صريح السنة تحميل PDF

وأمّا الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم -عَرَ وَجَل- يوم القيامة” [وهو]" ديننا الذي ندين [الله]9 به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة؛ فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صيحت به الأخبار عن رسول الله كنا *). [9] حدثنا أبو السائب سّله" بن جتادة كنا ابن فضيل. وحدثنا تميم بن المنتصر؛ ومجاهد بن موسى -قال تميم: أنبأنا يزيد» وقال مجاهد: حدثنا يزيد بن هارون-؛ [وحدثنا!" ابن الصباح. ثنا سفيان ومروان بن معاوية؛ ويزيد بن هارون جميعًا عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله يل فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنّكم راءون )١‏ زاد في (ط) هذا العنوان: [القول في رؤية الله -عَرٌَّ وَجَل-]. (0) زاد في (ط2): [في الآخرةآء وليست في أي من المخطوطتين. 9 زيادة من (ل). (5) زيادة من (ل). (*) قل الْمُصئّف - رَحِمه الله- في التبصير (ص/057 2158 «فأمّا الرؤية فإن جوازها عليه مما يدرك عقلاً. والجهل بذلك كالجَهل بأنه عالِمٌ وقادر. وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه. ثم قال: «وبلخبر قلنا: إنه في الآخرة يُرى وإنه مَخصوصٌ برؤية أهل الجِنة دون غيرهم؛ فسبيل الجهل بذلك» سبيل الْجَهل بمالا يُدرك علمه إلا حسسًا حتى تقوم عليه حجة السمع به. [ 7] صحيح: أخرجه البخاري (005)), ومسلم 5150 من طريق مروان بن معاوية به وأخرجه البخاري 4/0١١0‏ 4 ومسلم 77) (مكرر). وابن خخزيّمة (/074): وابن حبان (470/15), والترمني (27001»: وأبو داود (599): وابن ملجة 0180), والنسائي في الكبرى (/200170 2501/1 وأحمد (751/5 22050 وغيرهم من طرق عن إسْماعيل بن أبي خالد به. 0 في (ط5): [سالِم]ء وهو خطأ. 0) في (): [أنبا الفضل].

صرب الهنة --------- -‏ ست جهبزق ربكم -عَزَ وَجَلَّ- كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و[صلاة]" قبل غروبها فافعلوا» ثم تلى رسول الله كلله: لوَسَيَح يحَنْد رَيِكَ قِلَ ُوع لمي وَل لو 4 [ق:»:]. ولفظ الحديث [كحديث]"" مجاهد. [قال مجاهد|": قال يزيد: من كدب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله -حلف غير مرة-. وأقول أنا: [صدق رسول الله]*» وصدق يزيد وقال الحق. حج ا 3 و ب 00 زيادة من (ن ط5), وهي ثابتة قف رواية البخاري من كتاب التوحيكء باب: اموب ضر( تهتي». (0) كذا في (د ط3). أما (خ. طء ط”): [لحديث]. 7 () زيادة من (ط5), وهي ليست في المخطوطتين. 000 5

وأمّا الصواب من القول لدينا فيما اختلفَ فيه من [أفعال]! العباد وحسناتهم شىء إلا [بإذنه |" ولا يحدث شىء إلا بمشيععول*ل له الخلق والأمر كما.. )١(‏ زاد في (ط) هذا العنوان: [القول في أفعال العبادا. 0) (ط5): [أقوال]. 0) في (ل): لبإرادتها. (*) قال الْمُصئّف - رَحِمّه الله- في التبصير (ص9؟١1-‏ 0539: «ولئن كان لا دلالة فق قول القائل: هو عاليم ٠‏ على بات ته عالم لَه علم أنَّهُ لا دلالة من قول قائلٍ نّم على ال ا ل مُسمّى بعالم فَإنُما هو مسمَّى بهن أجل أن لَه عِلّمّه فبن يك واجبًا أ نْ يكون المعلوم في الْنْشُْوءٍ والْعَادهٍ في لْمنْطق الْجَارِي بينهم؛ ؛ وَالْمُتعارف فيه في بارع الأشياء: خيلاقًا ان ِنَهُ لواجب أنْ يُكون قول القائل: إن دلِيلٌ على النّفِي لا على الإثبات» فيكون امقر بوجوة الضّانِع مُقِرًا أنه غير عدم لا مُقرا ا بوجوهه كما كان افر بأنّهُ َم ما -عند قائل هذه الْمَقَالهة- أنه ليس بجاهل؛ لا مقر بأ لَهُ عِلمًا فإِنْ كان الْمُقَرُ عندهم بأنّهُ مقر بإثناتة ووجوي لا نافيا عدمه؛ فكذلك الْمقرُ بأنّهُ عالِم مُقرٌ بإثبات علم لَه لأَ يفي الْجَهْل عنه. زكذلقج العولة فق العدوكا والكلخر. والاراده: والعز و النطيقة والعرياف والحتل وساترتعفاقه الى مين صفات ذاته. - فإِنْ قَال لَنا قايْلٌ: فهل من مَعانِي الْمَعرفة شيء سوى ما ذكرت؟ قيل: لا. فإن قال: فهل يكون عارفًا به من زعم أنه يفعلٌ العبد ما لا يريثهُ ريه ولا يَشاء؟ قيل: لا. وقد دَلَّلنَا فيما وصفنه بِالعِرَة التي لا تُشْبِهُهًا عرةَ على ذلك. وذلك أنه مَنْ لم يعلم أَنّهُ لا يكون في سُلطان الله -عزّ ذكره- سي إل بمُشيئته ولا يُوجد موجودٌ إلا بإرادتهه 0 موصوفًا وي : َبِنْ قل فِنَّ مَنْ يقول هذا القول يزعم أنَّ إرادة الله ومشيئته: أمرهُ ونّهيْهُ وليس في خيلافم العبد الأمرّ والنْهي فهر لَّه؟ قيل له: لو كان الأمرُ كما زعمت لكان الله تعالى ذكره لَّم يعم عباده بأمره ونّهيه؛ لأنَّهُ يقول: #ولو و عَهَ هه

صريل المنلة ‏ ستههزم د مع مه لجَممَهم عل لْهُدَئ 4. إن َك الْمَشيئة مِنّهُ أمره فقد يَجبُ أن يكون مَنْ لَمْ يد لدين الإسلام لَم يله الله -عَرٌ وَجَل- في أمره ونّهيه الذي عم به خلقه وفي عمومه بأمره ونّهيه جبيعهم؛ مع ترك أكثرهم قبوله: الدَلِيلُ الواضحٌ على أن قوله: #وَلوْ سََانَهُ لَحَْمَحَهُحْ عَلَ الْهُدَ * إِنّما معنه: لو شاء الله لَجِمعَهم على دين الإسلام, وإذ كان ذلك كذلك كان بِيْنَا فسلاً قول من قال: مشيئة الله - تعالى ذكره- أمره ونّهية). اه وقال أيضًا في التبصير (ص/17 إلى 07): «الثَّاِتُ بعدَ ذلك الاختلافُ في أفعال الْخخَلق: أ) فقالت فِرقة من يَنتحل جُمَْةُ الإسلام: لين له -عَروَجَل- في أفعال ل صلم غير المَعرفةٍ اِي أعطاها للفِعل كما أعطاهم الجوارح التي بها يعملون, : ثم أمرّهم ونّهاهم فَمّن شاءً مِنْهُ ِنْهُم أطاعٌ فله النّوَابِه ومّن عَصّى فله العقاب. قالوا: فلو كان لله -جَلّ ثناؤه- صنْمٌ في أقعال الخحَلق غير الذي قلنه بَطّلَ لواب والعِقَاب» وهذا َو الْقَدَريةَ ب» وقال آخرون “منهم جهم بن صفوان وأصحابه- : ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم صلم انما ا إليهم ذلك كما تضاف حركة الشّجرة إذا حرّكتها الرّيح إلى الششّجرةء وليست لها حَركةٌوَإنّما حرّكتها الريح. وكما يضاف طُلوحْ الشّمْس ِلَى الشّمْس ولَيِسَ لَها فِعلّ وإنّما أطْلَّمَها الله وكذهاب الحجّر إذا رمي به وليس له عمل وإنّما ذهب بدّفع دافع. وقالوا: لو جَارٌ أن يكون فاعل غير الله جَارَ أن يكون خَالِقَ غير وقالوا: لا ثواب ولا عِقاب» وإنّما هما طِينتّان خلقمًا إحداهمًا در وأخرى للجئة دوم عم هه - وقال آخرون -وَهُم جُمْهُورُ أهْلٍ الاثبات وعامة الْعُلماءِ والْمتََمهَة مِنَ الْمتَقَدْمِين وَالْمُتتحرين-: إن الله - تعالى ذكره- وفق أهل الإيمان للإيمان, وأهل الطاعة للطاعة. وخنل أهلّ الكفر والْمَعاصيء فكفروا برهم وعصوا أمره. 1 قالواة فالطاغة والتعصية وز اليد ينبيو ين :اله -كناق ضرمت ريدو توفيقه للموسوي اوواشوان يد الْعَبِدِ لَهُ ١‏ -١‏ قالوا: ولو كان القول كما قالت القدرية الِّين زعموا أن لله - تعالى ذكره- د فَوَضَ إلى خلقه الأمر فم يفعلون ما شَاءُواء ولبطلت حاجة الْخَلق إلى الله - تعالى ذكره- في أمر دينه» وارتفعت الرّغبة إليه في معونته إيّاهم على طاعته. 1- قالوا: : وني رغبة الْمؤْمنين في كل وقتو أن يُعينهم على طاعته ويُوفْقهُم ومُستدهم. مَايَدلٌ على فسل ما قالوا. ؛- قالوا: ولو كان القول كما قالوا من أن من أعطي مُعونة على الإيمانء فقد أعطيها قو على الكفر. وجب أل يكون لله -جَل تناه - خَلّْقٌ هو أقوى على الإيمان والطاعة من إبليسء ٠‏ وذلك أنه لا أحدّ من خلق الله يُطيقّ مِن الشّر ومن معصية الله ما يطيقة. ه- قالوا: وكان واجًا أن يكون إُليس أقدرٌ الخلق على أن يكون الزيهم إل اله واتصلي عن مرلة 5ت قالوة ولتوى: أن -القوة حلن 'الطاعة لي كاقت كه حلن العصيف والقزة على الكفر قرَةّ على الإِيْمَانء لوجب أن يوجد الكفر والإيمان معًا في ع واحبٍ في حال واحلق أن السبب إذا وحِدَ وجب أن يكون مسيبية مَوَجودًا معه كالئار إذا وجدّت وجب وجودُ دُ الإسْخَان مع وجودماء وكالتلج إذا وَحِدَ وجب الْتَبِرِيد معه. لات 1 إن كانت القوة جائرًا وُجودها وعدم أحدهما كاليد التي قد تُوجد وهي لا مُتحركة ولا ساكنة لعجز نيليا فقد يَجَبْ أن يكون جائرًا وُجودُ القدرة على الطاعةٍ والمخضة والْعَجُ مما هذ واحدةٍ في

وأواء قفاوم وا ةع مه م وقوه فقث هد ره و م و ووه م فو مه مه ووو و و وو م ماه م فار ووو واوا و مامه وام مم م وومامامثوة م666 6ه جسم واحلٍ 8- قالوا: ففي اسْيَحَالةٍ اجتِمَاع الْعَجزٍ القَدْرة في حَل وَاِحِدٍَ في جسم واحد الدَلِيلٌ الواضح على اختلافب حكم القدرة في الْجَوارحٍ للفعل والْجوارح. ؛ والقدرة للعمل سَبِبْ وليس كذلك الجوارح. 9- قالوا: وإذا إذا كانت القَرةُ لفحل سَيبًا وجب وُجود ييه معه. -٠‏ قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء وكان محال اجتماع الكفر والإيْمَان في جسم واحده في حال والخده بطل أن القدرةَ على الطّاعة غير القدرة على المعصية, وأن الذي تعمل يه الطاعة فيُوصل به إليها من الأسباب غيرٌ الذي تُعمل به المعصية فيُوصل به إليها من ع الأسباب. وصح م بذلك فسا قول من زعم أن الله عر ذكره- قد فورض ل ومعصية وإيّمان وكفرء وليس لله -جَل ثناؤه- في شيء من أعمالهم صنعم - قالوا: فإذا َسَدَ فول القدرية الذين وصفنا قولّهم؛ لعل هم وامتدبه الفا رَعموا أن الله تعان فخزيه ا ا ل لديم السو أفعالهم صنع: أبطل وأفْسَّدَ 07 قالوا: وذلك أن الله - تعالى ذِكره- أمر ونّهىء ووعد الثواب على طاعته وأوعد العِقَاب والعَذاب‎ -١ معصيته فقال في غير موضع مِن كتابه إذ ذكر ما فعلَ بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لَهم: جراء مَأ انوأ‎ .4 يحْمَلُوْنَ 4 وإذ ذكر ما فعل بأهل معصيته وعداوته من عِقابه إيَاهم: : #جَوَآأبم اكوا بكسبورت‎ ؟- قالوا: فلو كانت الأفعال كلَّها لله لا صتع للعباد فيها. ؛ لَكَانَ لا معنى للأمر والنَّهِي) لأنَّ الآمر يأمزّ غيرَه لا نفسه وإذا أمرَّ غيره فإنّما يأمره ليُطيعه في ما أمرهه وكذلك نَهِيهُ يه إذا نّهاه. - قالوا: فهذا أمرُ الله -تعالى ذكره- ونَّهي في قولنا وقول جهم وأصحابه فأثاب وعَاقب» فلن يَخُْوا مِن أن يَكونٌ أمرّ نَفْسّه ونّهاهاء وأمرَ عبته وتّهاه. - قالوا: ومن الْمّحَل أن يكون أمرَ نفسه ونّهاها عِنْدنا وعندهم؛ فالواجب أن يكونٌ أمرَ غيرَ نَفسيه ونّهى غَيرَها. - قالوا: وإذ كان ذلك كذلك فلن يَخْلو مِن أن يكوث أمرّ ليُطاعَ أْ لا يُطاع. وإن كان أُمَرَ ليُطاعَ فمعلومُ أ الطاعة فِعْلُ المُطيع والْمَعْصيّ فغْلُ الْعَاصيء ؛ وأنَّ فِعْلّ الله وحَلّقِهِ الذي ليس بكَسْب للعَبّدِ لا طاعة ولا معْصِيةٌ كما خَلْقَهُ السماوات وَالأَرْض ليس بطاعة ولا معصية؛ لأنّ ذلك ليس بكسي لأحلٍ وأنّه ليس فَوقَ الله جل ثناؤه- أحدٌ يأمرٌه ويتنهاه فيكون فِحُلّه طاعة أو معطي فالطاعة إنَّما هي الفِمْلُ الذي بحذائه أمنُ والْمَعصيةٌ كذلك» فإن كان أمر لا ليُطاعَ فقد رَّالت الْمَائِم عن الكَثْرة واللائمَة عن الْعْصّكٍ فارتفع التُوابُ والعِقَابُ إذ كان التُوَابُ ُوابًا على طاعته وَاليقَاب عِقَابًا على - قالوا: وفسادٌ هَذَا القول أوضح مِن أن يّحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن جهل قائله. فإذا كان فساد قول القدرية القائلين بالتفويض؛ وخطأ قول جَهم وأصحابه القائلين بالإجبار. صّمّ قول القائلين مِن أهل الإثبات بالذي استشهدنا من الدلالة. وهذا القول -أعني قول أهل الإثبات المخالفين القدرية والجهمية- هو الحق عندنا والصواب لدينا للعلل التي ذكرناها). 00 ش قلت: وهذا التحليل السابق قويّ متين في بابه يدل على سعة علم ابن جرير -رحمة المت

[4] حدثني زياد بن [عبد الله" الحسئّاني؛ وعبيد الله بن محمد الفريابي قالا: حدثنا عبد الله بن ميمون: حدثنا جعفر بن محملء عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر [كُلّه]'" خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه». اللفظ لحديث أب الخطاب زياد بن عبد الله. [6]| حدثني يعقوب بن إبراهيم [الجورّجَاني]» ثنا ابن أبي حازم؛ حدثني أبي؛ [ ؟ ] إسناده كف نا وَالمدف صحيح لشواهله: أخرجه الترمني (5155) عن أبي الخطاب به وأخرجه اللالكائي 5, وابن عدي في الكامل 080/5 والْمزي في تهذيب الكمل 2701/77 والنذهبي في السير 70/1) من طريق عبد الله بن ميمون به. قلت: عبد الله بن ميمون هو ابن داود القداح. منكر الحديث متروك. وقال أبو عيسى: «وفي الباب عن عبادة وجابرء » وعبد الله بن عمروء وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون مُنكر الحديث». اه عقت العلامة الألباني - رَحِمَّه الله- عليه في الصحيحة ©14"9) قائلاً: «لكن 56 صحيح فإنه جاء مفرقًا ف أحاديث). ثم أورد له عشرة شواهد يصح لها. (0) في (طء ط*): [يحيى]. 07 زيادة من (د). () هكذا في (خ)» والظاهر أنه خطأء والصواب: [الدورقي]. فلا أعلم في شيوخ الطبري من اسمه: يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني» أما الدورقي فقد روى عنه الطبري في بعض مواضع من تفسيره وانظر: «رجل تفسير الطبري جرحًا وتعديلاً من تحقيق جامع البيان» لأحمد شاكر ومحمود شاكر ؛ محمد صبحي حسن حلاق (ص١١5)‏ 0890. [ 6 ] أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1177) من طريق المصنف به وأخرجه الفريابي في القدر (14؟) من طريق ذكريا بن منظورء عن أبي حازم؛ عن نافع؛ عن ابن عمر موقوفًا عليه وهذه مُخالفة حيث زاد نافمًا قلت: ابن أ بي حازم اسمه: عبد العزيزء وهو صدوقء» وأبوه أبو حازم اسمه: سلمة بن دينارء ثقة ة إلا أنه لم يسمع من ابن عمرء كما في جامع التحصيل (ص087/0. واخَتلِفَ فيه على أبي حازم اختلاف آخر؛ فروي عنه عن أبيه عن ابن عمر مرفوعً: أخرجه أبو داود (4140), ومن طريقه الحاكم في المستدرك (059/1, والبيهقي في الكبرى ,)050/٠0(‏ وفي الاعتقاد (ص2571. وني القضاء والقدر 40) عن موسى بن إسماعيل؛ عن أبي حازم به. وروي أيغمًا من طريق زكريا بن منظور مرفوعً: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/05: والطبراني في الأوسط (8,؛ وابن حبان في المجروحين 2001/5 واللالكائي :.)0١50(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية :)091/١(‏ وابن عدي في الكامل ))5١75/9‏ وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قنامة في جر العاشر من المنتخب (ق 07), والفريابي في القدر (375).

هي ٠6...‏ __صريةالهنل وقال أبو داود في مسائله لأحمد (1377): اسَّمِعَت أحمّد ذكر حديث زكريا بن منظور... فأنكره من حديث أبي حازم عن نافع؛ لأنه يروى عن أبي حازم عن ابن عمرء ويُروى عن نافع من غبر حديث أبي حازم). قلت: زكرياء قل فيه ابن معين: ليس بشيء» وقل ابن حبان: يروي زكريا عن أبي حازم مالا أصل له وقال أبو زرعة: واهى الحديث مُتكر الحديث» وقل البخاري: مُكر الحديثء وفي موضع آخر: ليس بذاك وتركه الدارقطني. 0 3 55 2-_ وقد روي ع نافع من أوجه أخرى» وهي: الوجه الأول: من طريق الحكم بن سعيد الأمويء عن الجعيد بن عبد ال رحمن: عن نافع عن ابن عمر. أخرجه ابن عدي فق الكامل (0770). وقال: سوعف ابن حماد يقول: الحكم بن سعيد المديني, عن الجعيد بن عبد الرحمن منكر الحديثء وعد الذهبي في الميزان (56/5) هذا الحديث من مناكير الحكم. وأخرجه أيضمًا العقيلي في الضعفاء (/510) من طريق الحكم به ثم قال: «وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن حماعة متقاربة في الضعف). وأخرجه أيفنًا الفريابي في القدر :)5١18‏ والبخاري في التاريخ الكبير (041/3. والوجه الثاني: أ#رجه اللالكائي (1170) من طريق يَحيى بن أيوبء عن إسحاق بن رافع. عن نافع عن ابن عمر تل: مُجوس هله الأمة القدرية». كذا موقوفا.ء 2 س.ء ف ١‏ م 3 رك 5 9 كواب قد ا لوا 2 2 5 ٠.‏ 5 قلتث:* إسحاق» بر«تمه ابن أبي سحام 2 اجرح والتعديل ,1 ١‏ 1 فقال: سن سما أبي يقول: 500 ليس بقوي» ين وهو أحب إلي من أخيه إسماعيل. وأصلح). ونقل ابن أبي <اتم أنه روى عنه ثلاثة من الأثبات: ابن جريج» والليثء وسعيد بن أبى أيوب» وذكره ابن حبان في الثقاتء ويُضاف إلى الثلاثة: بَحيى بن أيوب» وهو ثقة» روى له الجماعة. فمن كان هذ! حاله فضعفه قريب»ء وقد يتقوى بالوجه الثالث. أخرءجه البيهقي في القضاء والقدر )5٠١(‏ من طريق سفيان عن عمر بن محمد عن نافع؛ عن ابن عمر قال: «لكل أمة مَجوس وإن مُجوس هذه الأمة: القدرية» وقال: هذا إسنله صحيح إلاّ أنه موقوف. قلت: رواه عن سفيان: عبد الله بن الوليد بن ميمون القرشي أبو ميخمل العدني قال أحمد: حديثه حديث صبحيح: وكان رجا أخطأ فق الأسماف وقال أبو زرعة: صدوق وقال أبو حاتم: يكتب حليثه ولا بُحتج به وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. وهذه الصيغة من ابن حبان صيغة توثيق عالية. وقال البخاري: مقارب» والدارقطي: ثقة مأمون» ونقل السباجى أن ابن معين ضعفه. ولَخّص الحافظ هذه الأقوال في التقريب بقوله: صدوق ربّما أخطأُ والني يظهر من الأقوال السابقة أنه صدوق والراوي عنه: سشيان بدن محينن وقد يكون هو: أبو نصر الشريحي ال هروي» تر جمه ابن ماكولا في (د/1 17 ومن وسفيان هو الثوري؛ وحممر بن مُحمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عسر بن الخطابء. ثقة روى له الجماعة إلا الترمذي. قلت: فيتحصل ف سبق أن الحديث روي 2 ثلاث طرق عن ابن عمر موقا فيها بعض.ى الضعف»: ومن ثم بشد بعضها بعضًاء ويترجح أن الحديث موقوف على أبن عمرء وهو حسن لغيره؛ فإذا كان موقوفا فبقيى أن تَحكم هل هو مرفوع حكما أم لا؟ :

صسريل الهنلة ‏ - 1 1ج ويقوي ثبوته عن ابن عمرء حديث مسلم والذي فيه اشتداد ابن عمر على القدرية وقوله ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: «أخبروهم أني منهم بريء وأنّهم مني برآء.. . والوجه الرابع عن نافع: أخرجه ابن بشران في أماليه 1800) من طريق عبيد الله بن ثابت الخريري» عن محمد بن عبد اللكنين نْجَويه عن الحجاج بن المنهل. عن المعتمر عن الحجاج بن فرافضة؛ عن نافع عن ابن عمر مرفوعًه وابن فرافضة صدوق عابد يهم كما في التقريب. والوجه الْخّامس: أخرجه الفريابي في القدر (4:7) من طريق معتمر بن سليمان قال: سّمعتُ أبي بحلب عن رجل عن نافع قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر فسأله عن القدرية قال: سّمعت رسول الله مَك يقول: «هُم مجوس هذه الأمة» وهذا فيه رجل مبهم. والوجه السادس: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (141) من طريق أبي حسين عن نافع. قال الألباني: لإسناده ضعيف جدًاء أبو الحسين لم أعرفه وإسّماعيل بن داود -أحد رواته- هو ابن تخراق» قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جذا). وقد روي من أوجه أخرى عن ابن عمر؛ منها: عن أنس بن عياضء عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمرء أخرجه ابن أبي عاصم 0790 وأحمد 870): وعمر مولى غفرة من صغار التابعين» وهو ضعيف كثير الإرسالء وقد اَتُلِفَ عليه فرواه سفيان عنه عن رجل عن حذيفة مرفوعًا وزاد فيه: «هم شيعة اللنجال» أخرجه أحمّد (405/0 /40)» والبيهقي في القضاء . والقدر 2409: وابن أ مريم في مما أسند سفيان 819), وأبو داود (5591)) وابن أبي عاصم (259). وقال البيهقي: «أخرجه سفيان الثوري هكذا في المتامع». وسفيان أثبت من أنسء فروايته هي امحفوظة» واضطرب فيه أنس كما سيأتي؛ وجاءت تسمية الرجل المبهم في مسند البزار 65/10: وقال: «لا نعلم أحدًا وصله وَسَّمَّى الرجل النْي بين عمر بن عبد الله مولى غفرة» وبين حذيفة إلا أبو معشر). اه وقد مماه: عطاء بن يسارء وأبو معشر ضعيف. ٠‏ ورواه أُحَمّد (/1109) من طريق عبد الرحمن بن صالح بن محمد عنه عن نافع» عن ابن عمر مرفوعه وهذا وجة سابع عن نافع. 1 | ورواه ابن السماك في الثاني من أماليه 550): وابن الجوزي في العلل المتناهية )191/١(‏ من طريق سيف -ابن أت سفيان الثوري- عن سفيان» عن عمر مولى غفرة به وسيف كذّاب. وللحديث شواهد لا تخلو من ضعفه بل أغلبها ذو ضعف شديد. الشاهد الأول عن أنس: أخرجه الطبراني في الأوسط (5705): عن هارون بن موسىء عن أبي ضمرة أنس بن عياض؛ عن حُميد عن أنس مرفوعًا بلفظ: «القدرية وَالْمُرجِئة مَجوس هله الأمة... ). وروي بالإسناد نفسه قبله في (450) حديث: «صنفان من أمتي لا يردان علي الحوضء ولا يدخلان الجنة: القدرية, والمرجئة». ثم قال: لم يرو هذين الحديثين عن حميد الطويل إلا أنس بن عياض تفرد بهما: هارون بن موسى الفروي. وأنس لا بأس به إلا أنه كان فيه غفلة» فلا يؤمن تفرده عن حميد بمثل هذاء وقد اضطرب فيه كما سبق. وله طريق ثانية عن أنس: أخرجه العقيلي في الضعفاء )170١(‏ من طريق عبد الوارث بن أبي غالب العنبري» عن ثابت البناني» عن أنس مرفوعا بنحوه دون ذكر المرجئة. قال العقيلي: عبد الوارث عن ثابت» حديث غير محفوظ ولا يُعرف إلا به ثم قال: الرواية في هذا الباب فيها لين» وذكر أنه كان يُصلحب عمرو بن عبيد

هجر تا ءلتب_صريل الهنة وله طريق ثالثة: أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية 011/0) (5705©, والبوصيري في إِنحَاف الخيرة المهرة جرم ىم (باب: إثبات القدر)» وبحشل في تاريخ واسط (007) والخطيب في للحيصن المتشابه (000), والمديني في اللطائف من علوم المغارف (290)., وفيه اختلافه فرواة بقية بن الوليد عن يَحَيّى بن عطيةة عن منصور بن زاذانء عن أنس مرفوع: «مُجوس هله الأمةء وإن صاموا ولا “يعني القدرية-). وبقية مدلس» وبالفعل أسقط راو فقال في تلخيص المتشابه: حدثني يزيد بن سيار حدثتي منصور بن زاذان حدثني ان أخرجه أب نم في الحلية 019) في ترهة منصود, عن بقية عن سلام بن عطي عن يزيد بن سنا لأموي قال: : حدثبي منصور... ل أخرجه الفريابي في القدر 0» وابن أبي عاصم في السنة (045, وابن بطة في الإبانة (8557): وابن الجوزي في الموضوعات (/2507), والآجري (ص١091),‏ وابن عدي في الكامل (111/5) من طريق جعفر بن الحارث» عن يزيد بن ميسرة. عن عطاء الخراساني؛ عن مكحول؛ عن أبي هريرة مرفوعا قال ابن الجوزي: «هذا لا يصح عن رسول الله َلك » قال يَحَبَى: جعفر بن الحارث ليس بشيء. قلت: وعطاء صدوق كثير الخطأ؛ ومكحول لم يسمع من أبي هريرة ورواه الطبراني في مسند الشاميين 70/6 بإسقاط عطاء. وروي بقلب الإسناد: أخرجه ابن بشران في أماليه (455), والطبراني في مسند الشاميين (/055) (0/4؟) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن مكحولء عن عطاءء عن أبي هريرة. وأخرجه الفريابي (57). وعنه الآجري (ص(06): عن عبد الأعلى بن حَمّاد عن مُعتمر بن سليمان» عن أبيه عن مكحولء عن أبي هريرة وهذا إسناد رجاله ثقاتء وهو المحفوظ عن مكحول. وقال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل (ص90) في ترجمة مكحول: «في مسند الشاميين للطبراني التصريح بسماعه من تسعة من الصحابة لكن الشأن في صحة الإسناد إليهم.... - وذكر منهم أبا هريرة-). اه قلت: الطريق التي فيها التصريح بالسماع من أبي هريرة أخرجها الطبراني في مسند الشاميين 0503/4 عن طالوت بن عباد ثنا بشير بن سعيد البصري. عن مكحول قال: سمعت أبا هريرة.. .. وبشير بن سعيد لم أقف له على ترجمة. وطالوت ترجمه الحافظ في اللسان 504/8, وقال: «صاحب تلك النسخة العالية شيخ معمر ليس به بأس»؛ قال أبو حاتم: : صدوق... )2 ثم قال: «إلى الساعة أفتش فما وقفت بأحد ضعفه). وأخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه من طريق غسّان بن ناقد ٠‏ عن أبي الأشهب ب النخعي؛ عن الأعمشء؛ عن أبي صالِح. عن أبي هريرة ة مرفوعء وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5-”08-7) (018) 5 ترجمة غسانء» ونقل عن أبيه قال: : شيخ مُجهولء وقال: هذا حديث باطل: وجاء في حديث خيثمة بن سليمان (5) زبان بن قائد بدلاً من غسّان. وأخرجه ابن بشران في أماليه 00 وأبو الحسن القزويني في جزء فيه مجالس من أماليه 244» وابن الجوزي في الموضوعات ١5/(‏ '") من طريق رجاء بن الحارث؛ عن مُجاهد عن أبي هريرةة وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح. وفيه مجاهيل؛ قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث باطل كذب). والشاهد الثالث عن سهل بن سعد: أخرجه اللالكائي (015, وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 2009 وابن الجوزي في العلل المتناهية (05576, وابن عدي 58/9 والطبراني في الأوسط 51759, وأبو عمرو السمرقنلي في الفوائد المنتقلة العوالي (01) من طريق يَحَبَى بن سابق المدييه عن أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعًا بنحوه

مبرةالمنهل ستظفز6 عن ابن عمر قال: «القدرية مجوس هذه الأمة؛ فإن مَرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم). وقال ابن الجوزي: «يحيى بن سابق ليس بشيء قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به بحال». اه اه سابقًة بحر بن كنيز ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (/701). وقال: «هذا حديث موضوع... وهو عمل بحر بن كنيز). اه والشاهد الرابع عن جابر بن عبد الله: أخرجه ابن أبي عاصم (658. والفريابي ))5١10‏ والطبراني في الصغير (77): والأوسط (4550)., والآجري (ص:05)) والبيهقي في القضاء 0 (410): وابن ملجة (97): من طريق محمد بن مصفى؛ عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي؛ عن ابن جريج؛ عن أ بي الزبيره عن جابر مرفوعًا. وهذا إسنادٌ ضعيف» مسلسل بالمدلسين» فابن مصفى يدلس تدليس التسويةة كما صرح بهذا أبو زرعة الدمشقيء وقد ذكره الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين» وكذلك بقية يُدلس, تدليس التسوية وابن جريج فلحش التدليسء وأمًا الزبير فالظاهر أنه وإن كان ملسا فإنه في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين التي رسّمها الحافظ, فيُلحق بأمثال هشام بن عروةة ويحيى , بن أبي كثير» ٠‏ على ما بَيّنته في بَحث بعنوان: «النب عن مرويات أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم). وله طريق أخرى عن جابر أخرجها أبو سعيد النقاش في ثلاثة مجالس من أماليه (ق 77» من طريق إِسُمَاعيل بن أبي أويس»؛ عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن حرام بن عثمانء عن محمد وعبد الرحمن ابني جابر عن أبيهما مرفوعًا. قلت: إبراهيم صدوقه وَإِسْمّاعيل فيه ضعف يسيرء وحرام ذكره النهبي في الميزان (/550)» وقل: (عن ابني جابر.... قل مالك ويّحبّى: ليس بثقةء وقل أحمد: ترك الناس حديثهه وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام). اه وعليه؛ فإن هذا إسناد ضعيف جدًاء والحاصل أن هنه الشواهد حالها لا يرتقي للتقوية. كما يظهر للمدقق. والحديث حسّنه الحافظ في أجوبته على أحاديث المصابيح 0 فقالٍ 00 أشار إلى طريق عبد العرير بن أبي حازم: «ورجاله من رجال الصحيح. ٠‏ لكن في سماع أبي حازم هذا... عن ابن عمر نظرء وجزم الْمُنْذِري بأنه لم يسمع منهه وقال أبو لسن بن القطان: قد أدركه وكان معه بالمدينةه فهو متصل على رأي مسلم.. . وهذا الإسناد أقوى من الأول وهو على شرط الْحَسِن؛ ولعل مستند من أطلق عليه الوضع تسميتهم الجوس وهم مسلمونء وجوابه: أن المراد أنهم كالمحوين في إثبات فاعلين لا في جميع معتقد المحوسن؛ ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هنه الأمة). اه قلت: فمستند الحافظ في تحسين الحديت هو كول أبي الحسن القطان من إدراك ارم لابن عمرء ولكن هذا مستند واهي؛ لأن من نفى سماعه من ابن عمر معه زيادة علم فلا ينبغي إهدار قوله. والحديث حسّنه أيضًا العلامة الألباني -رحه الله- في تُخريجه على السنة وفي المشكاة (200170105: والروض النضير 20999 وصحيح الجامع 0 6). والذي يظهر من التحقيق السابق أن الحديث أحسن أحواله أن يكون موقوفا على ابن عمر -رضي الله عنهما- والله تعالى أعلى وأعلم.

| وأمًا الحقّ من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله ولد [مِمًا جاء به]'" عنه يله [الخبر]”"» وتتابع على القول به السلف وذلك ما [5] حدثني به موسى بن سهل [الرملي]”» وأحمد بن منصور بن [سيار]”) الرمادي, قالا: حدثبا عبد الله بن صالح. حدثني نافع بن يزيد» عن [زهرة]0 بن معبد) ١7‏ زاد في (ط) هذا العنوان: [القول في صحابة رسول الله يلِك]. 0) كذا في («». وهو الصواب. أمّا لخ): [فماجاء به عنه]. و(ط؛ ط7): [فماجاء عنه]ء مع حذف [به]ء ثم [الخير]. (7) زيادة من (د)» وسقطت من (خ, طء ط*). [ 1] باطل أو موضوع: أخرجه ابن حبان في المجروحين (/41). والخطيب في تاريخ بغداد 207/9 وني الموضح (5/0, وابن بابويه في الأربعين حديئًا ,)5١(‏ وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (20167» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2775. وأبو نُعيم ف فضائل الخلفاء الراشدين 20079 777) والآجري في الشريعة 0,» من طريق أبي صالم به» وفي رواية الموضح رن أبو صالِح بسعيد بن أبي مريم. قال الذهبي في الميزان (/7377): «وقد قامت القيامة عل عبد الله بن صالِح بهذا الخبر.... - وذكره-....» قال سعيد بن عمرو عن أبي زرعة: بلي أبو صالِح بخالد بن نجيح في حديث زهرة بن معبد عن سعيد وليس له أصل. قلت -القائل الذهبي-: قد رواه أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم -صدوق-» حدثنا علي بن داود القنطري حتفا نكلاتنا يعد بق أبى مريع وعبا اين مله »عن نافع فذكره ... وقال أَحْمّد بن محمد التستري: سألت آنا زرعة عن حديث زهرة في الفضائل؟ فقال: باطل» وضعه خالد المصري وَذلئسة في كتاب أبي صالح. فقلت: فمن رواه عن سعيد بن أبي مريم؟ قال: هذا كذابء قد كان محمد بن الحارث العسكري حدثني به عن أبي صالح؛ وسعيد. قلت -القائل الذهبي-: قد رواه ثقة عن الشيخين. فلعله ما أدخل على نافع» مع أن نافع بن يزيد صدوق يقظء فالله أعلم). قال النسائي: بحدث أبو صالِح بحديث: إن الله اختار أصحابي؛ وهو موضوع). اه قلت: وسثئل عنه أحمد -كما في المنتتخب من العلل للخلال (0500)- فقال: «ذاك عندي موضوع)» وكذا حكم عليه بالوضع أبو حاتم» وأبو زرعة» كما في السير ,)415/6١(‏ 1/4/0) 037372. (5) في (خ) هنا كلمة زائلة غير واضحة: وقد قرأها بدر معتوق هكذا: «زهير)» وليس لوجودها مقنضى. © في «): [الموصلي]. 0 ف ل): ليساراء ومؤغتط. (0) قال بدر معتوق: «في الأصل: زهير» وهو خطأ....).

صسريا الهنلة سس ستهنيههبز6 عن سعيد بن المسيّب؛ عن جَابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل «نَّ الله جل وعلا اختارٌ أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختار من أصحابي [أربعة]!": أبا بكرء» وعمر. وعثمان» وعليًا -رضوان الله عليهم- [فجعلهم]" خير أصحابي» وى أصحاب كُلّهُم خبر» واختار أمتي”" على سائر الأمم. واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابيء القرن الأول والثاني» والثالث تتريء والقرن الرابع فردًا». وكذلك نقول: فأفضل أصحابه كَكِلةِ: الصديق أبو بكر -رضي الله عنه» ثم الفاروق بعده -عمر [بن الخطاب]9» ثم ذو النورين عثمان بن عفان؛ ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب -رضوان الله عليهم أجمعين-. وأمّا أولّى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا": مَنْ أُوْلَى [الأصحاب]" بالإمامة؟ [فقالوا]'' من قال بمًا: قلت: بل هو في الأصل -أي: في (خ)- على الصواب: [زهرة] ولعلّه التبست عليه هذه اللفظة باللفظة الزائدة التى أثبتها قبل. لط من لط 0) سقطت من (ط6). 7) قال بدر معتوق: «في الأصل: [واختارني]ء والتصويب من المطبوعة». قلت: بل هي في الأصل -أي: في ()- على الصواب: [واختار أمتي. () سقطت من (خ. طء ط"0. (4) زاد في (ط5): [فيها. 0 في (ط؛ ط”): [الصحابة]. 0 كذا في (خ)»: وفي (ط. ط"): [فبقول] وفي (ده ط5): [فنقول]. [ /] حسن: أخرجه أحمد في مسنده (771/0): وفي فضائل الصحابة (095/1) 020/850, والترمذي (75755): وأبو داود (250©» وابن أفي عاصم في الآحاد والمثاني (/079), والسنة (3180), والنسائي في الكبرى (50/0): وعبد الله بن أحمد في السنة 014:7 إلى (0505)» وفي زيادات فضائل الصحابة (0740: وفي فضائل عثمان (80). والبغوي في حديث ابن الْجَعد 05559, وابن حبان (70/0 0745, وَالْحَاكم 010540). والروياني (540): والطيالسي 0 , والبيهقي في الْمَدخَل (/017. وفي الاعتقاد (ص:678). وفي دلائل النبوة (/0141» ونعيم بن حماد في الفتن 2544 والطيراني في الكبير (/89 /87/8): وابن عساكر في تاريخ دمشق (75//5), (001/5): والرافعي في

الأسدى ]|0 ثنا عبيد الله بن موسى. ثنا حشرج بن ثباتة حدثبى سعيد بن 2 جمهان. عن سفينة مولّى رسول الله وك «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم من بعد ذلك ملك». قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر" وخلافة عمر او كو التدوين (//50), والبزار في مسنله «البحر الزخار» 580/9 والآجري في الشريعة ,0١9( 190 0١18©‏ وإسحاق بن راهويه ,)١445(‏ والبغوي في معالِم التنزيل (/513, وفي شرح السنة (0/4/15, وابن عبد البر في جامع بيان العلم (/2084» والطحاوي في مُشكل الآثار 607/8 والخلال في السنة 450/0) 400), وأبو نُعيم في فضائل الخلفاء (750770085)) وفي تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة 208 وأبو يعلى الموصلي في المفاريد ,٠٠١(‏ 0٠١‏ وأبو علي الصواف في فوائده (60, وخيثمة بن سليمان في حديثه (57, واللالكائى (3750 ممق 210 والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة سعيد بن جُمْهَانَ 150- الرسالة). كلهم من طريق سعيد به ورواه عن سعيد جماعة؛ وهم: حشرج بن نباتة حَمَاد بن سلمة, العوام بن حوشبه عبد الوارث بن سعيد. قل أبو عيسى: «وهذا حديث حسنء قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُمْهان ولا تفرقة إلا مجن سيد بن جمهان). قلت: سعيد بن جمهان وثقه ابن معينء وأبو داود وِأحْمّد وقال البخاري: في حديثه عجائب. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج بهه وقال النسائي: ليس به يأس. وقال عبد الله بن أحمد في السنة 3750): «سّمعت أبي يقول: أمَّا التفضيل فأقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؛ قول ابن عمر: كنا نعد ورسول الله َلْ حي. فنقول: أبو بكرء وعمر وعثمان. وعلي في الخلفاء». ثم قال في 014: «سّمعت أبي يقول: والخلافة على ما روى سفينة عن الني يي «الخلافة في أمني ثلاثون سنة» ونستعمل الخبرين جميعًاء ما قال سفينة: وما قال ابن عمرء ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. وأن أصحاب رسول الله كَكْةِ الذين كانوا معه سّموه أمير المؤمنينء وأقام الحدوده ورجم وحج بالناس» ودعي أمير المؤمنين.... 6. اه وقال الخلال في السنة (/514): «حدثني يَحْبَى بن محمد بن صاعده كنا يعقوب الدورقي قال: سألت أبا عبد الله + بع قوله: أبو بكرء وعمرء وعثمان, قال: هذا في التفضيلء؛ وعلي الرابع في الخلافة. ونقول بقول سفينة: الخلافة في أمتي ثلاثون سنة». قلت: إسنلاهه صحيح. قلت: جاء في رواية الترمني زيادة شاذة وهي: «قال سعيد: فقلت له -أي: سفينة-: إن بَنِي أمية يزعمون أن الخلافة فيهم؛ قال: كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك). وانظر في إثبات شذوذهه بَحث متين لشيخنا العلامة الْمُحَرْثْ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله ونصره- في كتابه: «مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله يله (ص١7؟‏ حاشية 5): وقد نقلته أيضًا ف كتابي: «دفع بغي الجائر الصائل)» (ص١٠13١0.‏ (0) في (لخ): [عمار الأسداء وفي («د. ط5): [عمر الأسدي]ء والتصويب من (ط»» وتهذيب الآثار للمصنفه ولم أقف له على ترجمة إلا أن المزي ذكره في شيوخ مالك بن إسماعيل بن درهم. 0) زاد في (طء طى ط2): [سنتان]. 7 زاد في (طء ط؟, ط"): [عشرا.

مبري ل الهنةلشة ب .كيهب وخلافة عثمان"؛ وخلافة علي”؛ قال: [فظرت]!" فوجدتها إثلاثين]!”' سنة. #0 # وأمّا القول في الإيمان: هل هو قولُ وعمل؟ وهل يزيد وينقص أم لا زيادة [فيه]”! ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو: قولُ وعمل يزيد وينقص؛ وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله كَةْ وعليه مضى أهل الدين والفضل- [4] حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن () زاد في (طء ط” ط): [اثنتى عشرة]. 0) زاد في (طء ط”3 ط”): [ست]ء وهنه الزيادات الأربع السابقة لم تثبت في أي من المخطوطتين. وهي ثابتة في رواية أبى داود لكن بنصب الأعداد. سفطث من (ط). (5) في (خ, ط): [ثلاثون]ء وهو خطأ ظاهر. (0) زاد في (ط) هذا العنواة: [القول في زيادة الإيمان ونقصانه]. (0) سقطت من (ط2). [ 4] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (27:/1)» وفي الإيمّان :)١5(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (/00: والآجري في الشريعة (ص7١20)‏ وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (00) وعبد الله بن أحمد في السنة 358 ٠0ت,‏ والخلال في السنة (50/5) ,.)١085( )54/5( ,)١١151(‏ وابن سعد في الطبقات (081/5: والجورقاني في الأباطيل 10 وأبو تُعيم في معرفة الصحابة /8:). واللالكائي 11500 .)015١‏ وابن بطة في الإبانة :10) من طريق حَمّاد بن سلمة: وكذا أخرجه أبو أحمد الحَاكم في شعار أصحاب الحَديث (8) من طريق شيخ ابن جرير به. وقد اخدّلِفَ فيه على حَمّاد بن سلمة» فرواه عنه على الوجه السابق: الحسن بن موسىء وعفان بن مسلم؛ وعبد الأعلى النرسيء وأبو نصر التمار. وخالفهم: يزيد بن هارون, ومُحمد بن الفضلء وأبو سلمة موسى بن إِسْمَّاعيل» فروياه عن أبي جعفر عن جله بدون ذكر أبيه. ١‏ قلت: أبو جعفر الخطميء هو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 50 ونقل عن ابن معين أنه قال فيه: ثقةة وكذا ذكره الدوري في تاريخ ابن معين (077/1.

الع ل ع ل قا لم1 وقال الحافظ في التقريب: صدوقه وقد وثقه الطبراني, وابن تُمير وابن خلفونء والعجلي كما في التهذيب» وأما جله عمير بن حبيب بن حماشة ففي الإصابة 0/4/9: «قال البخاري: بايع كا الشصيرم وقد ذكر البخاري هذا القول في تاريخه الكبير 00/0), وقال أبن حبان في الثقات (749): «من أصحاب الشجرة عداده في أهل المدينة» ومرّض ابن عبد البر في الاستيعاب /1911) القول بأنه عمن بايع تّحت الشجرة وجزم به غير البخاريء وابن حبان: الخطيب في تالي تلخيص المتشابه (/2758), وأبو حاتم في الجرح والتعديل 5/0/0 حيث قال: «وله صحبة بابع نحت الشجرة. مديني)»» وأبو الفضل المقدسي في إيضاح الإشكال ©2). قلت: وهذا الاضطراب الظاهر أنه من حَماد بن سلمة نفسه وإن كانت رواية الجماعة عنه - بذكر أبيه- هي الأقرب للصوابء ولم أقف على توثيق لأبيه إلا قول ابن مهدي -الني نقله الحافظ في ترجمة عمير من التهذيب-: «كان أبو جعفر وأبوه وجله قوم يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض». وقد صحح هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. فقال كما في الفتاوى 575/0): «وقد ثبت لفظ الزيادة والتقصان منه -أي: من الإيمان- عن الصحابة ولم يُعرف فيه مُخالف من الصحابة: فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حَمّاد بن سلمة... وذكره.... )4 اه وقال ابن القيم -رحمه الله-: «أقدم من روى عنه زيادة الإيْمَان ونقصانه من الصحابة: عمير بن حبيب الخطمي). اه وروي عن أبي هريرة أنه قال: «الإيْمَانَ يزيد وينقص» أخرجه الخلال في السنة (0118©, 2/6 وعبد الله بن أحمد في السنة 550 واللالكائي (209781) وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث ١0‏ والآجري (ص١١0))‏ والبيهقي في الشعب (140) من طريق إسْمّاعيل بن عَيّاش عن صفوان بن عمرو السكسكي؛ عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي؛ عن أبي هريرة وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال ابن ربيعة. وأخرجه ابن ملجة (/0, د أحمد الحاكم (9, والآجريء والبيهقي» عن أبي هريرة مقرونًا بابن عباس؛ إل الحاكم فلم يذكر أبا هريرة» وإسناده ضعيف جداء فيه عبد الوهاب بن مُجاهد بن جبرء وهو متروك. وجاء أيضًا عن أبي الدرداء: أخرجه ابن ملجة 700). وعبد الله بن أحمد 659 والخلال 201090 والبيهقي (», وأبو أحمد الحاكم .)0١(‏ واللالكائي 1079) من طريق إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان 8 الحارث بن محمد عن أبي الدرداءء والحارث وثَّقَهِ أحمد لكن روايته عن أبي الدرداء مرسلة. وأخرجه اللالكائي )071١(‏ من طريق حريز قال: سّمعت أشياخنا -أو بعض أشياخنا- أن أبا الدرداء قال: «إن من فقه العبد أن يتعاهد إِيُمَّانهء وما نقص منهه ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص.. ). وشيخ حريز كلهم ثقاتء كما قال أبو داود. وثبت عن معلا بن جبل أنه قال للأسود بن هلال: «اجلس بنا نؤمن ساعة»» أخرجه عبد الله بن أحمد (90/), وأبو عبيد في الإيمان (70): وابن أبي شيبة في مصنفه (/0174): واللالكائي .)01١7‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإيمان من صحيحه. وثبت عن ابن عمر أنه قل: «اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه». أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (15) بإسنلا صحيح. وأخرج عبد الله بن أحمد (595, واللالكائي (0715) من طريق سويد بن سعيدك عن عبد الله بن يزيد المقرئ, عن ابن لميعة عن بكر بن عمرىء عن عقبة بن عامر الجهن, قال: «إن الرجل ليتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة» وهذا إستلاً حسن.

صسريا الهنل سخ هبز حتبل -رحمه اللّه- عن الإيمان ف معنى الزيادة و لنقصان. فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبى جعفر الخطمى؛ عن أبيه» عن جده عمير بن حبيب قال* الإيمان تنك ويدقص» فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: اذا 3 7 0 ذكرنا الله فحم دناه وسبحداه فذلاك زيادتف وإذا غفلنا [وضيّعنا]"'! ونسيئا فذلك نقصانه. [] حدثنا على بن سهل الرملى:؛ حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعى ومالك بن أنس. وسعيد بن عبد العزيز -رحمهم الله- يدكرون قول من يقول: إن الآيمان إقزارنيلة عمل ويقولوة: لا إينان إلا بعمل» ولاعمل إلا بايمان: وأخرج إبراهيم بن عبد الصمد الماثفي في أمالي أبي إسحاق (50): ومن طريقه اللالكائي (2910: وابن بعلة في الإبانة 0909» وابن عدي في الكامل 01714 من طريق وكيع: عن حَماد بن تُجيح عن أبي عمران الجوني» عن ججندب البجلي قال: «كنا مع الني يد وحن فتيان حزاورة -يعني: أشداء- فتعلمنا الإِيُمّان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن بعد؛ فازددنا إِيِمَانًا). قلت: تماد بن نجيح ذكره الذهبي في الميزان /777)) وقال: ل«ارثقه أححْمّد وابن معينء.وذكره ابن عدي في الكامل وصلحه وقواه». وأبو عمران هو عبد الملك بن حببب الأزدي» ثقة وقد ثبت سماعه من -جندب في الطيراني كما ذكر هذا الحافظ في التهذيب في ترجته فهذ! إسنادٌ جيد. وثنت أيقنا عن ابن مسعود أنه كان يقول في دهمائه: «اللهم ردنا إِيمَانًا وبقينًا وفقهلاء أخرجه عيد الله بن أحد 0 واللالكائي (20174). وصحح اللافظ إسناده في النتح ((/40). وروى ابن أبي شيبة في الإيمان .23١8(‏ واللالكائي :)١1٠١(‏ وغيرهما عن ذر بن عبد الله قال: كان. عمر يقول لأصحابه: «هلموا نزداد إِيمَانّااء. وهذا إسنادٌ ضعيف للانقطاع بين ذر وعمر. () في (د. ط؟): [وعصينااً. ش [ 4] إسناده صحيح: علي بن سهل الرملي ونّقه النسائي. وقال أبو حايّم: صدوقء والوليد بن مسلم صرح بالتتحديتك فأفنا تاليسه: والأثر أخرجه اللالكائي (1587) من طريق المصنف به. : وقال المصئف -رحِمه الله- في تفسير قرله تعالى: #أوْكسَيَتٌ ف إينيبها حب # من تفسيره :)0١//(‏ «وأما قوله: #اوكست سايكا جا :.فإنه يعني: أو عملت في تصنيقها خيرًا من عمل صالِح تصلق قيله وتحققه من قبل طلوع الشمس من مغربهاه لا ينفع كائرًا ثم يكن آمن بالله قبل طلوعها تذلك». اه 38 1 1 داع ا عا مع سخ شاع سدع مان ب ار ع سد وقال -رحمه الله- في تفسيره قوله تعالى: ##إليه يدمعد الكل الطيب والعمل ! و لد يروو ايلم ترفعة © من تفسيره (0170/40: الم سح م يبر ماأاس 1 : 58 0 3 ذراء 5 2 270 7 0 م (ويقول تعالى دذكره: إن أللد يصعد ذكر العبد إيأه وثناقء عليه والعمل الصَديِح ترفعة, # يقول: وبر شع ذكر العبد ربه إلية العمل الصامه وهو العمل بطاعته وأداء فرائضه: والانتياء إلى ما أمر به). امهم ع