المشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد

1 1المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة .يجب إعلان المجلس بذلك فوراً وهي كلها مواد متقاربة ويغلب عليها أن تكون ذات أصل واحد وبنح الفقرة الثانية من الدستور المغربي، والمادة رقم: 3مما تقدم جاءت المادة رقم من الدستور القطري، والمادة 113 من الدستور الجزائري، والمادة رقم10 من الدستور البحريني، وغير ذلك من الدساتير الفقرة (ج)رقم: حتى في غير حالة - فرفع الحصانة أو اتخاذ أية إج ممكن أيضاً، ولا يستلزم أكثر من إذن المجلس بذلك، فهي حصانة - التلبس تملك الأغلبية أن ترفعها عن العضو متى ما أرادت. بل تصر )1(ولنا أن نتساءل - وهو تساؤل مشروع -: لماذا تحرص أمريكا على تأكيد نشر الديمقراطية في العالم الإسلامي، وتهديد الأنظمة التي تتلكأ في ذلك وتخويفها، أتظنون أن هذا لمصلحة الشعوب الإسلامية أم لمصلحة أمريكا نفسها؟ إن أمريكا ترى أن العقبة الكأداء في سبيل علوها وتفردها هو الإسلام، وأنه لا توجد عقيدة على الأرض تقدر على كبح جماحها والتحدي لها ومنازلتها إلا الإسلام، ومن ثم فهي تتخذ لإضعافه كل سبيل، وقد أيَّدتْ من قَبْل الحكامَ المستبدين وساعدتهم ودعمته التي تستعلي في الأرض بغير الحق، وتحاول أن تمتص خيرات كل الشعوب، والتي لا يعنيها قتل )1( الآلاف من الأبرياء في مقابل أن يعيش المواطن الأمريكي عيشة مرفهة

1 1 الفصل الأول ما ترجو فلجأت أخيراً إلى تغيير استراتيجيته الأفكار ورصدت لها الميزانيات، ثم دعت إلى نشر الديمقراطية بغرض خلخلة النظام العقدي وما يترتب عليه من أنظمة وشرائع وعبادات، والدليل على أنها لا تريد من الديمقراطية إلا تحقيق ذلك الهدف أن الانتخابات إذا أدت إلى وصول إلى مقاعد البرلمان، - نظراً إلى تدين الشعوب - ع ظهرت الدعوة إلى التبطئة بدلاً من الدعوة إلى التحول الديمقراطي السريع ريثما يتم إضعاف الدين في نفوس المسلمين، بحيث يتحول فقط في حياتهم إلى أداء بعض الشعائر وكفى، وحينها يعاد الحديث عن الديمقراطية، وكما صرح بعضهم إن الديمقراطية لا تصلح في مجتمع متدين؛ لأن المسلمين من خلالها سيصلون إلى السلطة وهو ما يسعى العالم الغربي للحيلولة دونه، ولذلك يقولون: لا بد من نشر العلمانية أولاً ثم نشر الديمقراطية بعد ذلك. إذا كان هذا هو الواقع أفلا يصدكم ذلك من ممارسة هذه اللعبة والتعلق بنتائجها؟ - مصلحة مساءلة الوزير وطلب سحب الثقة منه: 4 ويناقش ه والقانون، وليس عن مخالفته الإسلام، وطلب الاستجواب ما هو إلا مجرد طلب، وسحب الثقة ليس بالسهولة التي يصورها هذا الكلام، وهذه الأمور لم تخرج عن كونها حبراً على ورق، وإلا فمَنْ من الوزراء قد في أكثر أحيانها سحبت منه الثقة من أجل مخالفة أحكام الإسلام وما أكثر المخالفات؟! فقد قال رئيس الوزراء المصري د/أحمد نظيف: نحن دولة علمانية. رغم مناقضة ذلك

1 2 0المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد للدستور الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، حسني بكلام فماذا حدث؟! وكذلك عندما تكلم وزير الثقافة المصري د/فاروق وما زال الرجل يتربع - بع - سيِّئ عن الحجاب، م احترقت أوراقه عند على كرسي الوزارة، ثم إن هذا الأمر قد يستعمل في حق وزير السلطة أو خرج على تعليماتها السرية وخالف توجهاتها، مما يمثل بقاءه مضايقة للنظام فيتخلص منه بهذه الطريقة التي قد ينخدع بها كثير من الناس. ثم إن هذه المصالح لو ثبتت كونها مصالح فإنها لا يمك أو السكوت على م تصورات الشعوب وليس إلى شريعة الله. ثالثاً: مناقشة دليل البراءة الأصلية: يعتمد هذا الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه ليس هناك دليل قطعي يمنع من الدخول في المجالس النيابية، وكون الأصل في الأشياء الإباحة لا يعني الحكم على أم الشيء، وأما القول: إنه ل باب الفقه، فإن اشتراط ورود الدليل القطعي في مسائل الفقه ليس من مذاهب أهل السنة والجماعة. رابعاً: مناقشة الاحتجاج بأقوال أهل العلم: ما ذكره المستدل بفتوى الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - فيقال: ليس فيها ما يدل على أن التفاصيل الكاملة لدخول المجالس قد عرضت على الشيخ حتى

1 2 1 الفصل الأول تحمل فتواه عليها، وليس هناك ما يدل على أن الشيخ - رحمه الله تعالى - مطلع على التفاصيل المتعلقة بدخول هذه المجالس ولا على الأساس الذي بنيت عليه، ، ونسبة القول إلى الشيخ )1(فليست هي في بلده كما أنها ليست من دراساته - رحمه الله - أنه قال بجواز الدخول إلى المجالس التشريعية التي تجعل السيادة للشعب وأن حكمه مقدم على كل حكم، وأنها هي التي يناط بها التشريع من غير أن يكون في ألفاظ الشيخ ما يدل لذلك؛ هو تقويل للشيخ ما لم يقله، وأنت إذا فتشت عن السؤال والجواب وأجهدت نفسك في البحث فلن تجد فيه حرفاً واح مجلس الشعب الذي يقوم على أساس سيادة الشعب؟ وأين الدلالة على أنه يجوز للداخل القسم على احترام القوانين الوضعية؟ وأنا أنقل هنا فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز نفسه يب لا يجوز القسم على احترام القانون الوضعي، وهذا القسم كما هو معلوم أمر لا بد منه لمن يكون عضواً في هذه المجالس التشريعية، مما يبين أن فتواه بالجواز بدخول المجلس ليست مطلقة: ):7802السؤال الثالث من الفتوى رقم : أرجو إفادتنا عن بعض المسلمين الذين يقسمون بالله على احترام 3س القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة الإسلامية؛ فهل هذا وليس في هذا ما ينقص من قدر الشيخ - رحمه الله، إذ ليس من شرط العالم أن يكون عالماً بمثل )1( هذه الأمور

1 2 2المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد العمل من الأعمال المحرمة، حيث جرت بعض المجالس التشريعية على أن يقسم العضو عند اختياره على هذا القسم؟ يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك. : لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين؟! ولا شك أنه مع اليمين 3ج يكون أشد إثماً. وبالله التوفيق، وص (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) عضو (عبد الله بن قعود)، عضو(عبد الله بن غديان )، نائب رئيس اللجنة .(عبد الرزاق عفيفي )، الرئيس (عبد العزيز بن عبد الله بن باز ) وهذه فتوى أخرى للجنة الدائمة في حكم من يرشح نفسه للمشاركة في حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وبيان حكم انتخاب المسلم لهذا الداخل. ):4029السؤال الخامس من الفتوى رقم : هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا س تحكم بغير ما أنزل الله؟ : لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة ج تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم،

1 2 3 الفصل الأول على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) عبد الله بن قعود (عضو)، عبد الله بن غديان (عضو)، عبد الرزاق عفيفي . )1((نائب الرئيس)، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس فليس في هذه الفتوى الإقرار بأن يكون الحكم للشعب. كما أنه ليس فيها الحديث عن جواز القسم على احترام الدستور أو القوانين الوضعية. كما أن الداخل لا يجوز له العمل فيما يتنافى مع الشريعة الإسلامية. وأن يكون هذا العمل وسيلة للتغلب على نظام الحكم مع وجود الرجاء (أي: الظن الغالب والاحتمال الراجح وليس مجرد أمنية) بتحويل الحكم إلى العمل بالشريعة الإسلامية بهذه الطريقة، وكل ذلك غير ممكن على ما تقدم بيانه وتصويره، لذا فلا يصح أن ننسب لأهل العلم أنهم يجيزون دخول هذه المجالس ونطلق الكلام بغير قيد. .40 /23 فتاوى اللجنة الدائمة)1(

1 2 4المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين من دخول المجالس التشريعية: لا خلاف بين المسلمين على تنوع مشاربهم واهتماماتهم سواء من لا يجيزون الطريق الديمقراطي ومن يجيزونه ويقبلونه، على عدم جواز أن تكون المرجعية لغير شريعة الله - تعالى، وأن شرع الله - تعالى - يعلو ولا يُحعلى عليه. ومن الممكن مناقشة أدلة المانعين من حيث العموم بأن يقال: يترتب على عدم الدخول أمور كبيرة وأضرار خطيرة يقع فيها الدعاة إلى الله - تعالى، حيث إنهم بهذا التصرف يكونون قد تخلوا عن كثير من واجباتهم بانسحابهم من الحياة العامة أو الان تدريس بعض العلوم الشرعية، بينما يتركون الحياة تمضي بغ أو مدافعة لمن يحاربون الدين، مما يفضي بالمفسدين إلى الانفراد بتدبير دنيا الناس وفق تصوراتهم الفاسدة. { والمزاحمة والمدافعة فريضة شرعية قال الله - تعالى فمن كان مريداً لصلاح الأرض بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ يخلي الساحة للمفسدين بل عليه مدافعتهم، عاملاً بذلك، فينبغي عليه أن لا فإن الساحة إذا أخليت للمفسدين أعلنوا فسادهم وفرضوه على الأمة، مما يجعل الإسلاميين ضعفاء في مواجهتهم، حيث يستطيع المفسدون من خلال القوانين والتشريعات أن يملوا إرادتهم على الإسلاميين والأم تحقيق الخير صافياً من خلال الدخول، فلا يعني ذلك ترك الميدان خالياً؛ لأن الدخول وإن شابه نوع من الظلم فهو خير من تركها بالكامل للظلمة، قال ابن

1 2 الفصل الأول تيمية - رحمه الله تعالى وسعه؛ فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات؛ لم .)1(يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار وأما بخصوص المواد الدستورية التي يذكر فيها أن السيادة للشعب فيمكن تبين أن الإسلام دين الدولة مناقشتها بالقول: ولكن هذه الدساتير تضمنت مواداً وأن الشريعة مصدر رئيس للتشريع مما ينفي عن هذه الدساتير عدم احتكامها للشريعة. « : 2ففي الدستور المصري مادة رقم الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع « :3وفي الدستور السوري مادة رقم الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع « : وفي الدستور الإماراتي مادة رقم والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه « :2وفي الدستور البحريني م الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع « :2وف .3/2 مجموع الفتاوى)1(

1 2المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع الفقرة الثانية: 4وفي القانون الأساسي المعدل لدولة فلسطين مادة رقم « « :1وفي الدستور القطري مادة رقم الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر لتشريعاتها كما جاء النص على أن ، والدستور 1، والدستور التونسي مادة رقم 2في الدستور الأردني مادة رقم ، والدستور الليبي مادة ، والدستور المغربي مادة رق 2الجزائري مادة رق . 2رقم وأم بالقول: يمكن للنائب أن يضيف في آخر قسمه عبارة مثل - تعالى - أو في غير مخالفة للشريعة يكون على نية طالب القسم (المستحلِف) إلا إذا كان طالب القسم (المستحلف) ظالماً يخشاه الحالف على نفسه فإن اليمين تكون على نية الحالف اجتهاده أن هذا (دخول المجلس) هو السبيل المتاح لنصرة الدين أو الدفع عن المستضعفين ثم أجبر على هذا القسم، فنرجو أن يكون بهذا الإك .)1(يصح له هذا التأول وأم .2 الثوابت والمتغيرات، د/صلاح الصاوي، ص)1(

1 2 الفصل الأول مناقشة هذا بأن يقال كما قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الأخوة مفاسد الديمقراطية فبلغت خمسين مفسدة، ونحن نستطيع أن نضيف إليها خمسين أخرى بل مائة ولا يعني هذا تحريم الدخول إلى المجالس البرلمانية؛ لأن الداخل يؤمن بفساد هذا النظام وما دخل إلا من أجل تغييره وتبديله أو على الأقل الحد من شروره وآثامه وتسلط من يحكم باسمه على شعوب المسلمين.. وما تسلطوا بذلك إلا بانعزال جماهير المسلمين عن منازلتهم في الانتخابات .)1(وتخلية الساحة لهم ليزيفوا إرادة الأمة المطلب الثالث: الترجيح والاختيار: مما تقدم عرضه من أدل المبيحين، ومناقشة أدلة القولين يتبين: أولاً:أن الدساتير أح المرجعية لغير الشريعة وهي في الوقت نفسه تنص على انفراد الشريعة الإسلامية ودساتير تجعل المرجعية لغير الشريعة كالنص على ، وهي نادرة جداً - بالمرجعية أن السيادة للشعب، أو أن الشعب مصدر السلطات، أو أن النظام السياسي نظام ديمقراطي، ونحو ذلك. فأما النوع الأول من تلك الدساتير فيمكن الدخول في المجالس المبنية على أساسها؛ لخلوها من معارضة الشريعة في أصل أصولها وهو التوحيد، حتى مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة.)1(

1 2المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد وإن كان هناك تهاون أو تقصير في تطبيق ما دل عليه النص، وحتى إن تضمنت تلك الدساتير بعض المواد التي ليست محل إجماع، أو التي قد يراها المرء في دائ المخالفة، وقد يكون هذا من أهم الأعمال التي يضطلع بها الداخلون إلى تلك المجالس، وإن كنا نرى أن تحقيق انضباط الدولة وَفْق شريعة الإسلام لا يأتي عن هذا الطريق. وأما النوع الثاني فلا يجوز الدخول في المجالس المبنية على أساسها؛ لأنها تمثل إقراراً بالباطل والمشاركة فيه، ولا يعارض هذا الاختيار وجود بعض المواد التي تتحدث عن الشريعة في تلك الدساتير، وذل ذلك: أن هذه النصوص لم تجعل المرجعية العليا للشريعة بل جعلتها مصدراً من المصادر التي يرجع إليها وذلك واضح من نص تلك المواد على أن الشريعة مصدر رئيس بالتنكير، وليس المصدر الرئيس بالتعريف، كما أن الدساتير التي نصت على المصدر الرئيس بالتعريف لم تجعل ذلك للشريعة؛ وإنما لمبادئ الشريعة، ولفظ المبادئ كلمة عائمة لا تنضبط بأحكام محددة، فقد يقال: من مبادئ الشريعة العدل والمساواة ثم تستخدم هاتين الكلمتين في مخالفة المعلوم من دين الإسلام، استناداً إلى أن ذلك ليس من العدل أو ليس فيه مساواة على حسب فهم المتكلم، كما قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله - سبحانه وتعالى؛ كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي

1 2 الفصل الأول .)1(الحكم به دون الكتاب والسنة ثم إن عدم اشتراط الإسلام فيمن يختار عضواً في المجلس التشريعي وكذلك عدم اشتراط توفر قدر من العلم الشرعي في العضو المسلم، وهو الذي يقوم بمهمة التش أو الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، أو نحو ه وصارت بمثابة ألفاظ للزينة أو الاستهلاك. ولو تجاوزنا هذا الحديث واعتبرنا الكلام عن الشريعة في الدساتير بمثابة التوحيد ف الشرك، والتوحيد المصحوب بالشرك لا يقبل حتى يكون توحيداً خالصاً، قال {الله - تعالى - عن المشرك ، ولم يدخلهم هذا في الإسلام، وكانت تلبية المشركين في اللَّهُ الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكاً هو لك تملك ، ولم يكونوا بذلك موحدين.)2(وما ملك لكن هذا لا يمنع من التصرف الصحيح الذي بمقتضاه يمكن التأثير في هذا الواقع من غير تحمل الوقوع في المخالفة التي ذكرناها، وذلك بالامتناع عن دخول هذه المجالس مع الاحتفاظ بالقدرة على التأثير في تحديد من يدخلها، إذا رُحؤي في ذلك مصلحة للمسلمين، وذلك أن هؤلاء الداخلين في حاجة إلى .130/ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية)1( ،{ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير قوله - تعالى)2( .11واللفظ له، وأخرجه مسلم: كتاب الحج، رقم

1 3 0المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد تأييد من الشعب واختيارهم من بين المتقدمين، ومن هنا يمكن عن طريق الصوت المسلم أن يتم اختيار أنفعهم للإسلام أو أقلهم عليه ضرراً، فيمنحهم المسلمون أصواتهم في سبيل العمل على إقرار بعض الأمور التي تهم المسلمين، أو الدفع عنهم أو المساهمة في إقرار تشريعات تزيل ه أو تقلل منها، فيؤثر بذلك الإسلاميون في الداخلين ويحققون بعض المكاسب، من غير أن يتحملوا وزر الموافقة على مرجعية الشعب، أو جعل الإرادة الشعبية معياراً للخطأ والصواب، وهذه فيما يبدو للباحث مسألة فقهية اجتهادية تقبل الاختلاف حولها، ويمكن الاستظهار على ذلك بموقف لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه، فعن سويد بن غفلة قال الجزية فنشدهم ثلاثاً، فقيل له: إنهم ليفعلون، فقال: لا تفعلوا، ولكن ولُّوهم في بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وهذا المسلك إلى جانب أنه يخرج الإسلاميين من الحرج )1(وأكلوا أثمانها الشرعي فإنه يترتب عليه منافع كثيرة، منها: عدم التنازل عن شيء من المسلَّمات الشرعية أو التهاون فيها. - 1 ع - 2 يحددونها وحدة صف المسلمين وعدم انشقاقه بسبب رغبة كل فريق في احتكار - 3 تمثيل الإسلامي . والأموال، لأبي عبيد.1/ مصنف عبد الرزاق)1(

1 3 1 الفصل الأول توفير الأموال الطائلة التي تنفق في الانتخابات. - 4 التفرغ للعمل الإسلامي الحقيقي الذي يغيِّر الله به الأوضاع -  إيجاد هدنة مع الأنظمة تطمئن فيها إلى الإسلاميين، وقد تخفف من -  قبضتها عليهم مما يسمح بالحركة. وهذا كله يحدث وَفْق ما هو معلوم ومقرر من الموازنة بين المصالح والمفاسد واختيار أفضل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. كما قد يكون في بعض الأحيان كف الأيدي عن تأييد أحد المترشحين هو الموقف السديد الذي ينبغي التمسك به والتعويل عليه، كما عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه، مثل عمر بن .)1(عبد العزيز، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما وتحديد جهة المصلحة والمفسدة في مثل هذا الأمر ليست ثابتة، بل قد تتغير المواقع، فما كان اختياره بالأمس مفسدة قد لا يكون كذلك اليوم، وكذلك المصلحة. وق ؛ بنحو من ذل)2(302ال تصويت المسلمين للكفار الأخف شراً؟ بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد { أحكام القرآن، لابن العربي، سورة الحجرات، تفسير قوله - تعالى)1( .. الآيةاقْتَتَلُوا فتاوى الإسلام.. سؤال وجواب.)2(

1 3 2المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد غير إسلامية يريدون معرفة جواز المشاركة في الانتخابات والتصويت لأحزاب غير إسلامية، يقولون: إن بعض الأح فازوا في الانتخابات « ه والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة. ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها التصويت كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين، أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت، فإدلاؤهم وعدمه سواء، وكذا لو كان الحال متشابهة ومتساوية بالنسبة للمصوّت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين. وق وتقليل الضرر، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين، لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر، وكان تصويت المسلمين مؤثراً في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال. وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل، وأن يُحعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشّحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك.

1 3 3 الفصل الأول وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له، وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس، كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة، ومن أراد التورع فله ذلك، وهذا الجواب في موضوع انتخاب الأشخاص في المواقع المؤثّرة. والله - تعالى - أعلم ثانياً: ويظهر مما تقدم أن المؤسسات أو المجالس التي لا علاقة لها بالتشريع فإن الإسلاميين بإمكانهم دخولها إذا كان يترتب على ذلك مصلحة سواء كانت دينية أو دنيوية، وذل الجامعات، أو النقابات حيث إن عملها يعد عملاً خدمياً في مجاله يخدم الطائفة المنتسبة إليه، كنقابة المعلمين أو الأطباء مثلاً أو المهندسين أو ما شابه ذلك، كما أن هذه الاتحادات أو النقابات يمكنها المشاركة في بعض القضايا السياسية العامة التي تهم الأمة من غير أن تتحمل أوزار العمل النيابي، ولعل العمل النقابي يقدم خدمة أفضل وأشمل للعمل الإسلامي من حيث النتائج من العمل في المجالس التشريعية، ولعله يس السلام - بتولي خزائن مصر حيث قام بعمل ساعد به أهل مصر ومن حولهم وأنقذهم من المجاعة بإذن الله - تعالى، ولم يدخل في التشريع أو في الحكم بغير ما أنزل الله - تعالى - (وسيأتي بيان لموقف يوسف - عليه السلام - عند الحديث عن تولِّي الوزارة). ثالثاً: وبعض ما أجاب به المجيزون على كلام المانعين لا يسلم لهم، فما