المشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد

1 0 2المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال له أبو لهب: يا محمد! أين مدخ قومه، فخرج إليهما فقال: قد سألته فقال: مع قومه، فقالا: يزعم أنه في النار! فقال: : ومن مات على ما مات عليه #يا محمد! أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله أبداً : والله لا برحت لك إلا عدواً - لعنه الله - عبد المطلب دخل النار، فقال أبو لهب .)1(وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار، واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه بقوله: مع قومه، وهو جواب حق وصدق لكن من #فأجابه رسول الله غير أن يصرح أين قومه وذل ودرء المفاسد، لكن لما أراد أبو لهب الجواب المحدد ذكره له، ولم يداهن م عل كثيرة، وأين ذلك من التصريحات التي تتوالى بما يناقض ما دلت عليه الأحكام الشرعية الصريحة في سبيل مصلحة لا تتحقق، والمقصود أن قضية الإج لا تصلح أن تكون دليلاً على التغاضي عن بعض الحق في الدخول إلى البرلمان أبى تحقيق المصلحة من هذا #في سبيل تحقيق بعض المصالح؛ لأن الرسول السبيل لما تعارضت مع الأحكام الشرعية المقررة، وكذلك كان أصحابه فقد كانوا في فترة استضعاف، فلو كان يجوز ذلك في حال لكانت حالتهم تلك أول أبلى الصحابة في ذلك بلاء حسناً فتعاملوا مع الواقع واستفادوا من خصائص مجتمعهم في مسألة الجوار، ولم يمتنعوا من قبولها رغم صدورها من مشركين؛ لأن .14 - 14/2، سيرة ابن كثير211/1 الطبقات الكبرى لابن سعد)1(

1 0 3 الفصل الأول الجوار ويحلون عقدته، فهذا شيئاً يرون فيه مساساً بدينهم كانوا يرفضون هذا أبو بكر - رضي الله عنه إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يَخرج ولا يُحخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلّ وتقري الضيف وتعين على نوائب ا فاعبد ربك ببلادك، فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخرج مثله ولا يُحخرج، أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلّ ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مرْ أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلِّ وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فائته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسلْه أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا

1 0 4المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد مقرين لأبي بكر الاستعلان، قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، قال أبو بكر: .)1(إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله وأما الصحابة الذين هاجروا من ديارهم فراراً بدينهم من أذى المشركين، وذهبوا إلى الحبشة في جوار ملكها النجاشي - رحمه الله - وكان حينئذ نصرانياً، فإنهم رغم حاجتهم الشديدة إلى هذا الجوار، لما حان وقت عرض الحق الذي لديهم على النجاشي لم يداهنوا ويتكلموا بغير الحق الذي علموه رغم ما يمكن أن يترتب عليه تصريحهم بالحق أمام النجاشي بالنسبة لهم، فقد حاول عمرو بن العاص وقت أن كان مشركاً الوقيعة بين النجاشي وبين المهاجرين فقال له: « عما يقولون فيه. قالت: (أم سلمة راوية الحديث) فأرسَلَ إليهم يسألهم عنه فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون - قالت ولم ينزل بنا مثله - في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول واللهِ فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن، فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله قالت: فضرب النجاشي يده وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلتَ هذا العود، فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم .22 أخرجه البخاري: كتاب الكفالة، رقم)1(

1 0 الفصل الأول من سبَّكم غرم ثم من سبَّكم غرم ثم من - والسيوم الآمنون - سيوم بأرضي والدبر بلسان - سبَّكم غرم، فما أحب أن لي دبراً ذهباً وأني آذيت رجلاً منكم . )1(»الحبشة الجبل ثانياً: مناقشة دليل المصلحة: اعتبرت الشريعة تحقيق المصالح ودرء المفاسد فيما تقرره من أحكام وفيما ترتضيه وتجيزه من تصرفات، وق { ، ففي كثير من الأحوال قد لا تخلص المنافع من المفاسدنَّفْعِهِمَا بل يوجدا معاً بغير ق فيحكمون بالجواز، وقد يغلب آخرون جانب المفسدة فيحكمون بالمنع، والحكم المستفاد من هذه الآية أن الحكم يتبع الأغلب منهما فلا تكفي وجود المصلحة في الأمر المختلط حتى يحكم بجوازه، ولا المفسدة حتى يحكم بمنعه، بل لا بد للحكم بجوازه أن تكون مصلحته أغلب من مفسدته، ولا بد للحكم بمنعه أن تكون مفسدته أغلب من نفعه، وهذا حكم عام في المسائل المختلطة. أم ويقال: هذه مصلحتها أكبر من مفسدتها، أو هذه مفسدتها أكبر من مصلحتها ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن، والبيهقي 140، رقم201/1 أخرجه أحمد في المسند) 1( ، وأورده 22/2، والسيرة النبوية لابن كثير 33/1في دلائل النبوة، وسيرة ابن هشام أيضاً السهيلي في الروض الأنف، وابن القيم في زاد المعاد، وفي بعضها لفظ الشيوم: بدلاً من السيوم، فالله أعلم أيها أضبط.

1 0المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد بعد دراسات واضحة يجريها أهل الاختصاص، أما أن نقرر هذا الحكم العام ثم نقول في كل واقعة من غير دراسة لها: إن المصلحة أكبر من المفسدة ومن ثم فإن المسألة مشروعة، أو نقرر هذا الحكم العام في كل الأحوال، بناء على أنه تحقق في مكان ما أو زمان ما فإن هذا لا يصلح، فإن هذا المسلك سوف يقلب المسألة .من كونها مسألة نوازل إلى حكم عام ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان يناقض عقيدة المسلمين فإنه دائماً وأبداً فاسد ولا يبيحه ما قد يكون فيه من فائدة أو نفع، فإن المحافظة على العقيدة من مقاصد الدين الكبرى، ولا يمكن تعريضها لما يقدح فيها من أجل منفعة جزئية، فإذا كان برلمان من هذه البرلمانات قائم على أن التشريع للبشر، وإرادتهم هي القانون، كما هو - وأن المرجع في بيان الخطأ والصواب هو عدد الموافقين أو المخالفين كان في ذلك مناقضة صريحة للمقررات الإسلامية، - في أكثر برلمانات اليوم وحينئذ لا توجد مصلحة تفوق مفسدة إقرار هذا الأمر. وإذا كان برلمان قائم على أن الشريعة هي المرجع والحكم في كل ما ينزل وه - بالمسلمين، وهي المرجع في بيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ لم يكن في الدخول مخالفة عقدية، - مما يندر أن تجده، بل قد لا يكون موجوداً ويبقى البحث في ذلك فقهياً. والخطير في الأمر أن من يدخل هذه المجالس لا بد أن يكون مظهراً الإقرار بمرجعيتها، عاملاً بها غير معترض عليها أو معارضاً لها، فإذا وافقت أغلبية أعضاء البرلمان على ما هو مخالف للشرع فلا يستطيع النواب المسلمون بعد

1 0 الفصل الأول الموافقة أن يعترضوا على ذلك بمخالفته للشرع؛ نعم يمكنهم أثناء المداولة وأخذ ال فلا يمكنهم الاعتراض عليه بمخالفته للشريعة؛ لأن الشريعة ليست هي معيار الصواب والخطأ في هذه المجالس، ولأنه قد حاز مسوغ القبول،وهو موافقة الأكثرية عليه، وهذا فيه إسق ما تقدم ذكره نناقش ما تقدم ذكره من المصالح في دخول المجالس التشريعية: - مصلحة إعلان الحكم الشرعي: 1 ويناقش هذا بأن يقال: إع بالأشواك السامة، وقد لا يتمكن النائب أصلاً من الكلام فلا يتاح له أو يعطى حق الكلمة ولهم في ذلك أساليب كثيرة. وهذا المصلحة معارضة بما هو أقوى منها من المفسدة، فمصلحة معارضة حكم أو عدة أحكام جزئية معينة لا يمك أو القبول بحكم كلي، وهو الاحتكام إلى الشعب، وهذا كمن يهدم مصراً كي يبني قصراً، وهناك الآن وسائل إعلام كثيرة وفضائيات وشبكات الإنترنت يمكن للمسلمين من خلالها أن يعلنوا حكم الله ويبينوه للناس أيما تبيين ويقيموا الحجة على المخالف من غير أن يحتاجوا إلى الدخول في الباطل، بل امتناعهم عن الدخول في هذه المجالس هو في حد ذاته إعلان للحكم الشرعي وإقامة للحجة على المخالف.

1 0المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد وأما القول: إن الدخول في هذه المجالس من أجل إعلان حكم الله واجب تأثم الجماعات الإسلامية بتركه؛ فهو غلوٌّ من قائله. على أن حديث النائب في المجلس ليس مطلقاً وليس كما يتصور أنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بيان لحكم الله - تعالى، بل هو مقيد بقيود كثيرة، فالكلام قد يقيد بمدة زمنية قصيرة جداً لا تسمح بإعطاء الموضوع حقه، كأن يكون الوقت خمس دقائق أو عشر دقائق، كما لا يجوز الكلام إلا بإذن رئيس المجلس وإن تكلم أحد بغير إذن فللرئيس منعه، كما أن ليس له الحديث في موضوع غير وارد في جدول الأعمال، ويحق لكل عضو التقدم باقتراح يطلب الاكتفاء بالمناقشة، فإذا وافقت أغلبية الحاضرين على ذلك قفل باب النقاش، كما لا يجوز للمتحدث أن يتحدث إلا في الموضوع المطروح للبحث، ويمنع المتحدث من الكلام في غير ذلك، فإن لم يلتزم جاز إخراجه من الجلسة، كما أن لرئيس المجلس أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة، ولرئيس المجلس حذف كلام النائب من مضبطة الجلسة إذا رأى أنه مخالف لأحكام لائحة المجلس، وكل هذا يبين أن الأمر ليس هو كما يصور أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر أو بيان لحكم الله - تعالى. - مصلحة تقديم مشاريع قوانين تكون كفيلة بتغيي 2 لشرع ا ويناقش ه القوانين المخالفة للشريعة إلا عن طريق الدخول في البرلمان، أي: عن طريق

1 0 الفصل الأول جمع الأص شرع الله وعدم تحكيمه، وتحكيم آراء النواب وتصوراتهم. وإقرار هذا الأمر والتعامل معه على أساسه فيه مفاسد عظيمة حتى وإن تحققت من ورائه بعض المصالح الآنية، ثم إن هذا الكلام فيه قدر كبير من الأماني أو ا لا رصيد لها في الواقع؛ فما القوانين الرئيسة التي تغيرت في بلاد المسلمين التي يشارك فيها نواب مسلمون؟ فالربا قد طبق الأرض، والحدود لا تُحقام، والنساء تخرج كاسيات عاريات، والخمور تباع في أسواق المسلمين. ثم لو قُحدِّر أنه أمكن تغيير بعض هذه القوانين المخالفة للشريعة، فإن نظام البرلمان لا يمنع من تغييرها مرة أخرى فتكون مخالفة لشريعة الله كما كانت من قبل، فإن القوانين والتشريعات في ظل النظام البرلماني لا تعرف الثبات إذ يمكن التغيير كلما توفرت النسبة العددية التي تسمح بالتغيير. والقول بوجوب دخول البرلمان بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ قول فيه مجافاة للواقع المشهود، فإن الواقع المشهود أن الإسلاميين في أكثر البلدان إن لم يكن في جميعها لم يستطيعوا تغيير القوانين المناقضة للشريعة عن هذا الطريق، وهم يدركون عجزهم عن ذلك ويقرون به؛ لأن الوسيلة المتبعة لا تنتج هذه النتيجة فكيف يقال بالوجوب؟! على أن السلطة التشريعية الممثلة في المجلس التشريعي ليست الجهة الوحيدة المستأثرة باقتراح القوانين وإصدارها، بل هذا الحق مكفول أيضاً لرئيس الدولة بمقتضى الدستور، فله أن يقترح القوانين، وله أن يصدرها، كما له أن يعترض

1 1 0المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد عليها بعد أن يقرها المجلس، مما يمثل قدحاً شديداً في هذه المصلحة المذكورة. من الدستور المصري 10 ففي ا من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوان التي تقول110التقييد بالنسبة لعضو مجلس الشعب وذلك في المادة كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإب « :112المجلس فيها وبعد أن يقرر المجلس ذلك « 113حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأص وهذا الاعتراض يرفع سقف الموافقة على القانون نفسه فيلزم لإق الثلثين عليه، وليس الأغلبية المطلقة التي تزيد على النصف ولو بواحد، فإذا لم يمكن جمع الثلثين على الموافقة على القانون بطل وصار كأن لم يكن، كما يتيح الدستور لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب في حالة الضرورة كما تنص المادة ، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة 12رقم وبعد استفتاء الشعب،ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس

1 1 1 الفصل الأول وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً به في المائة زائد واحد من عدد الذين أعطوا أصواتهم وليس من عدد الذين يحق لهم التصويت، ما يعني أنه لو أدلى برأيه في ذلك مائة فرد من مجموع الناخبين فوافق على الحل واحد وخمسون ورفضه تسع وأربعون عدَّ الواحد وخمسون أغلبية مطلقة وصار الحل دستورياً غير مشوب بأي عيب قانوني أو دستوري. ففي الدستور الس وفي بقية الدساتير مواد نظيرة لهذه المواد، « :  الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية « 110المادة رقم الشعب للنظر في إقرارها، كما أن للرئيس سلطة التشريع في أحوال مخصوصة « :10»111كما نصت على ذلك المادة رقم يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل ): لا يصبح أي مشروع 1« 10وفي الدستور السوداني المادة رقم قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناً إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب مدة ): إذا امتنع رئيس الجمهورية 2ثلاثين يوماً يعتبر القانون مصادقاً عليه، فقرة

1 1 2المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه يعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظات رئيس الجمهورية في خلال مدة ): يصبح المشروع قانوناً مبرماً إذا 3)، فقرة1ثلاثين يوماً المحددة في البند أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء والممثلين في المجلسين وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة قانوناً في الدستور الأردني في فقراتها 2 وعلى غرار ما تقدم جاءت المادة رقم 2الأربع، علاوةً على ذلك فإن الملك هو جزء من السلطة التشريعية كما في المادة من الدستور والتي نصها ) 3« 34مجلس الأمة من مجلسي النواب والأعيان ) للملك أن يحل مجلس الأعيان 4للملك أن يحل مجلس النواب، والفقرة أو يعفي أحد أعضائه من العضوية « :2وفي الدستور التونسي في المادة رقم على السواء حق عرض مشاريع القوانين، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية « :2النظر والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أَجَلٍ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية، وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أَجَلٍ آخر لا يتجاوز

1 1 3 الفصل الأول خمسة عشر يوماً في الدستور التونسي رئيس الجمهورية حق طلب 12وتعطي المادة رقم مداولة ثانية في قانون تم إقراره، ويرتفع في هذه الحالة سقف الموافقة إلى الثلثين حق حل المجلس الشعبي 12كما تقدم في نظائر كثيرة، كما تعطيه المادة رقم الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها. في الدستور المغربي الملك حق حل مجلسي البرلمان 2كما تعطي المادة رقم حق طلب ق أو أحدهما، كما تعطيه ا البرلمان لمشروعات أو اقتراح القانون، ويلزم لإقراره أو رفضه أغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. في الدستور الكويتي الأمير شريكاً لمجلس الأمة في 1وتجعل المادة رقم حق اقتراح القوانين وحق التصديق السلطة التشريعية، وتعطيه المادة رقم حق طلب إع عليها وح مشروع القانون، ويلزم في هذه الحالة أغلبية الثلثين للتصديق عليه، كما تعطيه حل مجلس الأمة.10المادة رقم م 104وتعطي ا حق إع 10الشورى، كما تعطيه ا الشورى ويلزم لإق الضرورة حسب تقديره لها حق إيقاف العمل بهذا القانون المدة التي يراها تحقق

1 1 4المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد المصالح العليا للبلاد. رئيس الجمهورية الحق في حل 101 ويعطي الدستور اليمني في المادة رقم مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، كما يعطيه في المادة رقم الحق في طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب.102 فإذا كان رئيس البلاد له حق حل مجلس النواب، وله حق الاعتراض على ما يقرره مجلس النواب من قوانين، صارت هذه المصلحة المذكورة في اقتراح القوانين أو التشريعات الإسلامية وإصدارها من قبيل المصالح الموهومة. - مصلحة التمتع بالحصانة البرلمانية: 3 ويناقش هذا بأن يقال: هذه الحصانة المدعاة ليست مطلقة، وإنما هي مكفولة للعضو، وهو يمارس فقط مهام العضوية المنصوص عليه لا تتيح له هذه الحصانة ما يُحدَّعَى من استفادتهم منها من الدعوة إلى الله. وتصوير الحصانة على هذا النحو فيه تجاوز كبير للحقيقة، وعندما نعود إلى الدساتير التي « تنظم هذه الحصانة يتبين ذلك، ففي الدستور المصري مادة رقم أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه « وفي الدستور السوري م جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان

1 1 الفصل الأول « 1وفي دستور الإمارات مادة رقم من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه « 100وفي الدستور السوداني مادة الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني ولا تتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية ولا يساءل أي منهم أمام أي محكمة فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه « 2وفي الدستور التونسي مادة رقم أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته داخل المجلس « وف النواب والأعيان ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس وهي كلها مواد متقاربة ويغلب عليها أن تكون ذات أصل واحد، وبنح الفقرة الأولى من الدستور المغربي، والمادة رقم: 3مما تقدم جاءت المادة رقم من الدستور القطري، والمادة 112 من الدستور الجزائري، والمادة رقم10 الفقرة (ج الفقرة الأولى من الدستور الفلسطيني، والمادة رقم: 3رقم

1 1المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد من الدستور الكويتي، 111 -110رق من الدستور البحريني، وا من الدستور اليمني، وغير ذلك.1والمادة فالحصانة في هذه الدساتير كلها مقيدة وليست مطلقة، مقيدة بقيدين؛ الأول:أن يكون ذلك من أجل تأدية مهامه، والثاني: أن يكون ذلك داخل المجلس. فالزعم أن النائب يمكنه التمتع بهذه الحصانة أثناء دعوته فيه قدر كبير من التجاوز والمبالغة. ثم إن هذه الحصانة المدعاة قد ترفعها الأنظمة عمن تشاء من النواب تحت أي ذريعة يتكئون عليها، ثم بإمكانهم إسقاط عضويته من خلال التصويت على ذلك وَفْ برفع الحصانة عنه، ومن ثم محاكمته وإدانته، وهناك نماذج كثيرة لذلك ووقائع معلومة مشهورة يعرفها الناس. « في الدستور المصري مادة رقم اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء العضو، وفي غير حالة التلبس يمكن أيضاً اتخاذ إجراءات جنائية ضد العضو، ولا يتطلب ذلك أكثر من الإذن السابق من المجلس أو إذن رئيسه في غير دور الانعقاد.

1 1 الفصل الأول « وف بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجل بما اتخذ من إجراء « 2وفي دستور الإمارات مادة رقم حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات ضد أي من أعضائه إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها والمواد السابقة من تلك الدساتير شبيهة إلى حد كبير بالمادة التي نقلناها من الدستور المصري. من الدستور السوداني 2وف للمجلس المعني في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم « 2وفي الدستور التونسي مادة رقم النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالاً على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك « وفي الدستور الأردني مادة والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو