المشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد

3المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد السلطة التشريعية ليست من حزب الحكومة، لكن في هذا النظام تتمتع السلطة التنفيذية (الرئيس) بقوة تمكنها من عدم التقيد بما تصدره السلطة التشريعية من قرارات متعلقة بعملها. الصور الممكنة للمشاركة في المجالس التشريعية على تعدد أسمائها: المشاركة تكون بأحد طريقين: بأن يرشح الشخص نفسه، ويطلب - المشاركة في الأداء الذي هو الدخول:1 وفق القواعد - من الناس اختياره؛ ليكون عضواً في هذا المجلس، وعند اختياره يصير عضواً في المجلس. - المنظمة بأن يقتصر دوره على إبداء رأيه فيمن يختار من - المشاركة في الاختيار: 2 المترشحين، وهذه الصورة لا بد منها حتى يمكن تكوين هذه المجالس القائمة على الاختيار وليس على التعيين، ف الإدلاء برأيه لم يتكون المجلس، بينما لو لم يترشح أحد فإنه بالإمكان أن يختار الناس من يرونه صالحاً للتعبير عنهم، ومن هنا يظهر أن العامل المؤثر في وجود هذه المجالس هو وجود الناخب وإقباله عل ما يدعو كثيراً من الأنظمة إلى إظهار المشاركة العريضة من الناخبين، والإدلاء بإحصائيات عن حجم المشاركة قد يكون مبال وهو ما يدعو في الوقت نفسه أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات ودعوة الناخبين إلى مقاطعتها؛ لإفساد الانتخابات ولبيان أن المجلس جاء نتيجة تزوير أو مشاركة ضعيفة وليس اختياراً حقيقياً.

3 الفصل الأول المبحث الثاني أدلة القائلين بجواز الدخول في المجالس التشريعية تباينت أدلة القائلين بجواز الدخول في المجالس التشريعية: فقد اقتصر د/عمر الأشقر على ما ذك الدخول، وكأنه لم ير في الأدلة النقلية ما يحتج به على ذلك. وقد احت ما ذكره من المصالح المترتبة على تولِّي الولاية. - 1 ما ذكره من الاحتجاج بقصة يوسف - عليه السلام - وكذلك النجاشي - 2 رحمه الله، وكل ما قدمه في ذلك يعد من باب الاستدلال على جواز الولاية، والكلام عن هذا الاستدلال يأتي - إن شاء الله - في موضعه في مناقشة دخول الوزارة. ما ذكره من أقوال لبعض أهل العلم رآها تؤيد موقفه. - 3 على جواز الدخول في المجالس لكنه لم يستدل بشيء من النصوص الشرعية التشريعية، وكأنه لم يرَ أيضاً في الأدلة النقلية ما يحتج به على ذلك. لكن الدكتور مشير المصري ذكر إلى جانب ما تقدم بعضَ الأدلة النقلية التي رآها دالة على جواز الدخول، ونحن نحاول هنا أن نسوق كل ما اجتمع لدينا مما .)1(احتج به المحتج على صواب رأيه تنظر هذه الاستدلالات في الدراسات المشار إليها في أول البحث.)1(

40المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد أولاً: الأدلة النقلية: القـــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريــــم: { - قال الله - تعالى1 .وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أن ا وج التشريعات المخالفة للإسلام، وإقامة الحجة على أعضاء المجلس وإعلان حكم الإس - تعالى - علينا، فإذا أمكن للجماعات الإسلامية أن تعلن حكم الإسلام على الأشهاد، وتنقله وسائل الإعلام في الداخل والخارج، كان ذلك حينئذ واجباً تأثم إن لم تأخذ به. { - قال الله - تعالى2 .ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ رحمه الله يقول العلامة عبد الرحمن السعدي -وجه الدلالة: يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة، وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذل حسب القدرة والإمكان.

41 الفصل الأول لذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكف جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية، وتحرص على إبادتها، وجعلهم عمالاً وخدماً لهم، نعم؛ إن أمكن أن تكون الولاية للمسلمين وهم الحكام، فهذا المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدَّمة الســــنـــــــــــة: « :#قال رسول الله - 1 .)1(فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُح الإِيمَانِ أمر بتغيير المنكر، وعدَّد لذلك المراتب، وتعد # إن الرسول وجه الدلالة: المشاركة في المجالس النيابية وسيلة فاعلة وقوية من وسائل التغيير التي أمرنا بها لاسيما وأن كلمة الحق تصل إلى قبة البرلمان، والذي يمثل موطن صنع #النبي القرار. « :#قال رسول الله - 2 .)2(نجََا، وَمَنْ اعْتَزَلَهُحمْ سَلِمَ، وَمَنْ خَالَطَهُحمْ هَلَكَ .4 أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، رقم)1( )، قال103، رقم3/11)، والطبراني343، رقم30/ أخرجه ابن أبي شيبة) 2( ) : فيه هياج بن بسطام، وهو ضعيف، قلت2/الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وفيه أيضاً ليث بن أبي سليم وهو رجل صالح صاحب سنة، وأكثر أهل العلم على تضعيفه في الحديث.

42المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد وقال أيضاًً - عليه الصلاة والسلام - 3 فَتَعْرِفُحونَ وَتُحنْكِرُحونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ .)1(وَتَابَعَ إن ه وجه الدلالة: على جواز المشاركة ف يبين موقف المسلم من الأمراء المنحرفين، فإذا اعتزلهم فقد سلم، #الرسول وإذا خالطهم وسكت على منكرهم فقد هلك، وإذا نابذهم فقد نجا، والمنابذة يمكن أن تكون في ساحة المجتمع الواسع، ولكنها عادة لا تؤدي إلى نتيجة، ويظل المنكر شائعاً، وقد تكون المنابذة في المجالس النيابية وهي بلا شك أقوى وأبعد أث الاحتمال فإنها تصبح هي الأفضل؛ لأن المقصود من المنابذة ليس مجرد إنكار المنكر وإنما تغييره لمن استطاع، وهذا ما يؤيده الحديث السابق المشهور مِنْكُحم مُحنْكَراً فَلْيُحغَيِّرْهُح بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ .)2(أَضْعَفُح الإِيمَان - حلف الفضول: حيث كان في الجاهلية حلف سُحمِّي بحلف الفضول، 4 #تعاهد فيه الناس على نصرة المظلوم من أي قبيلة كان، وقد حضره الرسول وقال .14 أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، رقم)1( .212 - 21 انظر: المشاركة في الحياة السياسية، د/مشير المصري،)2(

43 الفصل الأول النعم ولو أُحدعى به في الإسلام لأجبت تتظالم بالحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعواهم إلى .)1(التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم أن هذا اتفاق وتعاون بين عدة أشخاص على منع الظلم وعدم وجه الدلالة: إقراره، وهو مشابه لما يقوم به النائب في البرلمان إذ المقصود من القيام بعملهم هو تحقيق المصلحة ودفع المفسدة حتى وإن كان لكل منهم تصوره الخاص فيما يتعلق الحلف قد وقع في الجاهلية إلا أنه قد اكتسب بالمصلحة أو المفسدة، ورغم كون « :#مشروعيته من قوله الفضول هو حلف لنصرة المظلوم ولا شك أن الظلم ليس أمراً واحداً متفقاً عليه، بل قد تختلف العقائد والملل على تحقيقه كل بحسبه، وقد أنكر الإسلام كثيراً من مسائل الظلم التي كان يمارسها المشركون، وكانوا يحسبون أنها من العدل أو أنها ليست من الظلم على حسب اعتقادهم، كمعاملة النساء والعبيد والربا والغرر لما ترجحت عنده الحسنات على السيئات #وغير ذلك، والمقصود هنا أن النبي مع علمه بما عندهم من الظلم الذي يحسبونه عدلاً؛ قال ما قال من الإجابة إلى .)2(»#حلفهم لو دعوه - نظام ا  الوضع الجاهلي: فقد كان في الجاهلية نظام الإجارة حيث يجير الناس بعضهم .3/ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)1( ه142 (محرم34 مجلة الحكمة، العدد) 2( .34 - 33كتبه أبو بكر بن عبد العزيز البغدادي، ص

44المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد بعضاً، ومن يدخل في جوار أحد أو قبيلة يتمتع بحمايتهم فيصير كأنه واحد منهم حيث يدافعون عنه ولا يسلمونه، ويتحملون في سبيل ذلك كل ما يترتب على هذه الإجارة من مشقات ومصاعب بل حتى ومقاطعات، وقد استفاد المسلمون من ذلك النظام ولم يمنعهم كون المجتمع جاهلياً، أو كون الذين يجيرونهم كفاراً من حماية عمه أبي طالب له #من الاستفادة من ذلك، فقد استفاد الرسول حيث منع الكفارَ من الوصول إليه وإيذائه، ووقف معه في ذلك وأبى التخلِّي عنه، حتى تمالأت قريش عليه وعلى بني هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم في -# لما أبوا تسليم الرسول - وحصروهم في الشعب (شعب أبي طالب) ، وكذلك غير واحد )1(واقعة المقاطعة الشهيرة التي امتدت قرابة ثلاث سنوات من الصحابة قد استفاد من ذلك النظام منهم أبو بكر وعمر وعثمان بن مظعون - رضي الله عنهم، وكذلك استفاد المسلمون من ذلك في هجرتهم إلى الحبشة حيث لاذوا بحاكم نصراني يحتمون به من أذى قريش. أن المسلم يستفيد م وجه الدلالة من ذل لو كان جاهلياً في حماية دعوته ونصرتها، ولا يمتنع من ذلك بحجة كفرهم وضلالهم. ثانياً: المصلحة: حيث يرى المجيزون أن المصلحة من ذلك متحققة وهي تربو على ما ينتج عنها من مفسدة، يقول د/عمر الأشقر في تصوير ذلك ، زاد المع4/1، جوامع السي43/2 انظر: السي) 1( .4/1لابن القيم

4 الفصل الأول في هذه المجالس بما تحققه المشاركة من مصالح للدعوة ولعموم المسلمين، فيما يعد راجحاً على مفاسد المشاركة على الرغم من تفاوت إمكان تحقيق تلك المصالح من بلد إلى آخر، وإلى دليل وجوب المشاركة إذا توافرت بعض المسوغات فتُحعدُّ واجبة، ويمكن إجمال ما يترتب على المشاركة بالتالي: يمكن بالمشاركة الاعتراض على التشريعات المخالفة للإسلام وإقامة - 1 الحجة على أعضاء المجلس وإعلان حكم الإسلام في كثير من القضايا، وهذا من باب الدعوة العامة التي أوجبها الله علينا، فإذا أمكن للجماعات الإسلامية أن تعلن حكم الإسلام على الأشهاد وتنقله وسائل الإعلام في الداخل والخارج كان ذلك حينئذ واجباً تأثم إن لم تأخذ به. تقديم مشاريع قوانين تكون كفيلة بتغي - 2 - تبارك وتعالى - وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمرنا به واجب علينا، وما دام لا يتم إلا ، فما دام ذلك في مقدورنا فهو#رسول الله بالمشاركة في البرلمان فالمشاركة واجبة حينئذ. إن أعضاء المجلس لهم حصانة برلمانية ولا سلطان لأي هيئة حكومية - 3 عليهم، وم للإسلام فلا يتعرضون للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها غيرهم تحت شعار محاربة التعصب أو غير ذلك من قاموس الاتهامات التي يسود أكثر المجتمعات الإسلامية، كما أنهم لا يؤاخذون عل أو لجانه، وبذلك يمكن أن يعلنوا الرأي الإسلامي من خلال المجلس وأن يكشفوا

4المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد الإجراءات التعسفية ضد الدعاة إلى الإسلام. يمكن لأي عضو استجواب ال - 4 سحب الثقة منهم؛ لأن كل وزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن إهمال وزارته، .)1(وإذا قرر المجلس سحب الثقة منه يعتبر معزولاً من تاريخ هذا القرار ثالثاً: البراءة الأصلية: يقول د/مشير المصري ليس هناك دليل قطعي يمنع من المشاركة في المجالس النيابية، وليس في دخولها ما يخالف منهج الله فتبقى على الأصل وهو الإباحة لاسيما وأن الأدلة .)2(التي تحظر المشاركة مردود عليها رابعاً: أقوال أهل العلم: يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المجالس التشريعية والوصول إلى الولايات العامة عن طريق الانتخاب هو قول كثير من علماء السلفية المعاصرين ومنهم سماحة الوالد عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين..وقد أفتوا بذلك مع علمهم بواقع حال الأمة المعاصرة وواقع الدول الإسلامية التي ابتليت بهذه الأنظمة الوضعية الديمقراطية وغيرها ، وقد تابعه 110 - 10 حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، د/عمر الأشقر، ص) 1( .224 - 222على ذلك د/مشير المصري انظر: المشاركة في الحياة السياسية، ص .221 المشاركة في الحياة السياسية، ص)2(

4 الفصل الأول ثم بدأ يذكر أقوال أهل العلم فذكر كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ، ثم نقل كلام الشيخ ابن باز جواباً لسائل يسأل عن شرعية الترشيح )1(السعدي لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابية بنية انتخاب الدعاة قال: #والإخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب سماحته قائلاً: (إن النبي ، لذا فلا حرج في الالتحاق )2(« بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل؛ لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله والله الموفق). ثم قال لعدد كبير من طلاب العلم الذين سألوه عن حكم الترشيح للمجالس النيابية فأجابهم بجواز الدخول، وقد كرر عليه بعضهم السؤال مع شرح ملابسات الدخول إلى هذه المجالس وحقيقة الدساتير التي تحكم وكيفية اتخاذ القرار فكان .)3(قوله في ذلك: ادخلوها أتتركونها للعلمانيين والفسقة وقد نقلت هذا الكلام من قبل فلا داعي لتكراره.)1( .1 أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، رقم)2( مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة،) 3( للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

4المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد المبحث الثالث أدلة القائلين بالمنع من دخول البرلمانات (المجالس التشريعية) ؤون الدول، ومن غير الدخول س في إدارة شتقوم هذه المجالس بدور رئي في كثير من التفصيلات والتفريعات، نجد أن لهذه المجالس أعمالاً أصيلة، منها: التشريع، حيث تقوم هذه المجالس بسنِّ التشريعات والنظم التي الأول: تسير بمقتضاها البلاد سواء كانت التشريعات مبتدأة، أو كانت تغييراً وتعديلاً لما هو موجود. متابعة السلطة التنفيذية ومراقبتها والتأكد من تقيدها بأحكام الدستور الثاني: وبالتشريعات التي تصدرها. - هي المعروفة بالسلطة التشريعية، ويقصد كما تقدم - والمجالس التشريعية بها . وهذه السلطة التشريعية إنما تنطلق من القاعدة المعروفة )1(الجماعة في الدولة في تلك الأنظمة، وهي أن السيادة للشعب، وأن الحكم الأعلى في أمور الدولة هو رأي الأغلبية، من غير التفات إلى - عند تعارض الإرادات - والمجتمع .جهة أخرى خارجة عن الإنسان . السلطات الثلاث، د/سليمان الطماوي، ص )1(

4 الفصل الأول وقد عُحرِّفت السيادة كما تقدم بأنها متفردة بالتشريع الملزم، فيما يتعلق بتنظيم شؤون الدولة أو المجتمع، فلها حق الأمر والنهي والتشريع والإلزام بذلك، لا يحد من إرادتها شيء خارج عنها، ، فالمجالس التشريعية القائمة على أساس )1(ولا تعلوها أو تدانيها سلطة أخرى المواد الدستورية التي تجعل السيادة للشعب قائمة على جعل الإرادة البشرية في مكانة الإله، وتكاد تتفق الدساتير العربية كلها على الإقرار بأن السيادة للشعب وح المجالس التشريعية. « : 3 ففي الدستور المصري المادة رقم « :السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة..كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور في الفقرة الثانية 2وفي الدستور السوري المادة رقم « :0ويمارسها على الوجه المبين في الدستور الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور م في الباب الأول الفقرة الثانية: 200وفي دستور السودان الانتقالي لسنة « :تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية وعليها1 الفقرة1وفي المادة رقم . انظر ص )1(

0المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد ترسيخ الوحدة الوطنية والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية وترقية نظام الحكم اللامركزي. الأم - 1« :24وف : 2تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور - 2 « « : 3وفي الدستور التونسي مادة رقم � �يم« :1يباشرها على الوجه ال الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب « :2ذلك في المادة رقم « : وفي الدستور الجزائري مادة رقم الوطنية ملك للشعب وحده « :وفي المادة رقم بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخب « : 11وفي المادة رقم الشعب، شعارها بالشعب وللشعب، وهي في خدمته وحده « : 14وفي المادة رقم الاجتماعية، المجلس المنتخب هو الإط

1 الفصل الأول ويراقب عمل السلطات العمومية � �يم« :وفي ا وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه « :2وفي الدستور المغربي مادة رقم وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية « : وفي الدستور القطري مادة « :1لأحكام هذا الدستور الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور « :1وفي الدستور الكويتي مادة الأمة وَفْقاً للدستور فقرة د1وفي دستور البحرين المادة رقم ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة فقرة ب32على الوجه المبين بهذا الدستور الملك والمجلس الوطني وَفْقاً للدستور « :4وف ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة

2المشاركة في البرلمان والوزارة.. عرض ونقد وبقية الدساتير المدونة لا تخرج عن ذلك من حيث المضمون، وإن اختلفت . )1(الصيغ وهناك دساتير لا تكتفي بالنص على أن السيادة للشعب، فتضيف إليها حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، ومن المعلوم أن الديانة الغالبة في البلاد العربية هي دين الإسلام، فحظره على أساس ديني يعني حظر قيام الحزب على أساس الإس ينبغي أن تكون على أسس غير إسلامية، ففي التعديل الدستوري المصري الذي : يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أقرَّ مؤخراً أساس التعددية الحزبية والسياسية وت والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وللمواطنين الحق في تكوين الأح ويحظر قيام الأح يحظر إنشاء منظمات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري وذلك على النحو المبين في القانون « :42وف معترف به ومضمون، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري انظر دساتير البلدان المذكورة في: موسوعة الدساتير والأنظمة السياسية العربية، لوائل بندق.)1(

3 الفصل الأول للدولة، وفي ظل احترام هذا الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على .أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي « :وفي الدستور التونسي مادة رقم في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاط أو جنس أو جهة التشريع المذكور آنفاً ال موافقة الشريعة الإسلامية، بل إلى إرادة الشعب ومصلحته كما يراها ممثلوه النواب، وهذا فيه إهدار لما يقوم عليه دين الإسلام من التوحيد، والذي يظهر في مظاهر عدة، والتي منها تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن تكون هي الحكم الأعلى في كل ما يدور في المجتمع. ومن هنا يمكن أن يلقى السؤال التالي: هل مسألة الدخول في هذه المجالس التشريعية عقدية أم فقهية أم كلاهما؟ وا كونها آلية مجردة من أي بُحعْد عقدي أو فقهي لتكوين مجالس أو مجموعات من المواطنين لمساعدة السلطات في إدارة شؤون البلاد؛ فإن البحث يكون منصبّاً عل الوسيلة بتحقيق الغاية التي أنيطت بها، وهل هي قابلة للتحقيق في أرض الواقع أم لا؟ والخلاف في ذلك خلاف مصلحي يدور حول التحقق من ملائمة هذا