بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 03

أ. د. عبد الملك منصور1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وتتمي قصير، متوسط، طويل، وتنوع الفئات من حيث المبالغ المالية، وتنوع الأغراض، والاستجابة للرغب دوري، وم يتعهد البنك بشراء ما يعرضه للبيع، حملة الصكوك، أو مؤسسة أو جهة أخرى ملتزمة بالتسييل للص المضمونة من طرف ثالث، أو المؤمن عليها تأميناً تكافلياً . حيث يدافع البعض عن ضرورة توفير ضمان للصكوك للرغبة الش . تجربتها ومع كثرة مخاطر الصناعة المصرفية وإنعكاس هذه المخاطر على الاقتصاد بكامله ويظه المدخرين وتش من المدخرات المحتملة . : الخصائص المميزة للصكوك :3/1 تعت اس ا مختلف . مصرفية د. منذر قحف، س .4ه409 ، سنةمجلة الاقتصاد الإسامى، جامعة الملك عبد العزيز، مجلد صادق راشد الشمرى، خدمات وحدات الثقة وإمكانية إدخالها إلى المصارف العراقية، مجلة إتحاد المصارف  .7، ص005العربية، يناير

العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول حيث تحوذ المؤسس للأف ورغبات قطاعات عديدة في المجتمع، وتمنح عوائد أعلى وأفضل من الودائع المصرفية . ويعتبر ظهور المصرفي والق التحرك في أنشطة هذه المصارف نحو تغليب أدوات الاقتصاد الحقيقي، انعكس ذلك في جانب الأص والقي التأج إنش للعماء... الخ. إن الصكوك المصرفية الإسامية تعتبر آداه فعالة توظف التطورات في السوق المالي والمصرفي لخدمة أهداف المصرفية الإسامية، حيث تستفيد من التحول في طبيعة الدور التقليدي للبنوك، ومن ظهور الأدوات المالية القابلة للتداول، ومن فكرة المصرفية الشاملة، وذلك لتوفير خدمات مصرفية واس التنموي للمصارف الإسامية بعيداً عن القروض بفائدة وعن القمار والمضاربات المحرمة. * * *

أ. د. عبد الملك منصور1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثاني أسس وقواعد إصدار وتداول الصكوك نتعرض فيما يلي للأس هذه الأسس والقواعد من مقاصد وقواعد وأحكام الشريعة، حيث نري أن الجانب الاقتصادي في الإسام يستهدف تحقيق العمران على نحو من الصاح والعدالة توفيراً لإحتياجات الإنسان الت والقيم السديدة . : الأسس والقواعد الشرعية:1/2 : تداول الأموال مقصد شرعي1/1/2 من اس في الأم المعامات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو بتبرع، بل وتس على شيء من الغرر مثل السلم والمزارعة والقراض، كما أن من معاني الرواج إنتقال المال بأيدي عديدة في الأمة على وجه لا حرج فيه على مكتسبه، وذلك بالتجارة والمعاوضة لتيسير دوران المال . 7 ﴾ ا ﮟﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ، كما يفهم من قوله تعالى: ﴿ على أفراد الأمة كما ناحظ هذا المقصد، وهو التداول للأموال بن أيدي كثير من أفرادها، في إباحة الشريعة لبعض العقود لقضاء حاجات الناس، وهي على غير قياس مثل المزارعة والمس . وما شرعت العقود إلا لمصالح العباد، ودفع حوائجهم ، وما بعدها.75 محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسامية، الشركة التونسية للتوزيع، ص .79/6 الكاسانى، بدائع الصنائع، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،

العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وانطاق السوق الثانوية للأدوات المالية الإسامية هو من مقاصد الشريعة الإسامية . و يحقق مقاصد الشريعة في التداول والتنمية للمال . : العقود الشرعية صالحة لإنتاج أدوات مالية:2/1/2 إن المباديء والعقود الشرعية في المعامات توفر إمكانية كبيرة لإنتاج أدوات مالية متنوعة، وما نعرفه من الأدوات المالية الإس الأرب الأساسية لإنتاج طائفة واسعة من الأدوات المالية الأكثر تطوراً، مما يوحي بوجود إمكانية كبيرة . للتجديد والتوسع المالي في الأسواق المالية الإسامية وهن المعامات الإباحة، ولهذا، فإن الفهم الس وغيره… الت المعامات في الشريعة الإسامية، وليست حصراً لجميع العقود الجائزة في الشريعة، وليس أدل على ذلك من توس م العمل بدون المال كما في شركة الصنائع والوجوه وغير ذلك. ك .9،ص997 زامر إقبال، النظم المالية الإسامية، مجلة التمويل والتنمية، البنك الدولى، يونية

أ. د. عبد الملك منصور21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول استثناء من بيع المعدوم وذلك لتمكن صاحب السلم من الإنتاج بتوفير المال لهم، وذلك بقبض . ثمنه مسبقا فعق أخرى ينبغي أن يتم استحداث عقود جديدة إنطاقاً من عدم التعارض مع القواعد والأحكام الشرعي الأصول الثابتة أو المتداولة لمن يعمل بها على حصة من المنتج بشروطها وخصائصها . ياح ولكل منها أهميتها ومكانتها بحيث لا نستطيع بسهولة وفي كل الأحوال أن نقول أنه رغم تعدد الأدوات فهن بنظام الفائدة . أم أدوات تمويلي حق . والاستخدام : تحريم الربا والغرر والمقامرة:/1/2 �تح رش مصطفى الزرقا، عقد الاس .6للبحوث والتدريب، البنك الإسامى للتنمية، ص د. ش .5004/م،000الإسامى للتنمية،

العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الفس ال وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع أو لأمر من خارج . وأما التي ورد النهي فيها لأس . منه، ومنها لأنها محرمة البيع والصك وأعي بفائ القروض أو أدوات الدين بفائدة. والنظام الرأس تق من الموارد تصل من مالكيها إلى المس أن مؤسس أن إلى تقديم تلك الموارد لمس المس من ربا، وهكذا تساهم عملية إصدار القرارات ذات القاعدة الإقراضية في تحديد معدل توازني للربا في س .ذات القاعدة الإنتاجية أم .93/،986 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مكتبة الكليات الأزهرية، د.معبد الجارحى، مرجع سبق ذكره.

أ. د. عبد الملك منصور2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول في صك صكوك الإجارة للأصول . وبذل محررة من الربا والمقامرة . : منع الاحتكار والمضاربات:/1/2 �تح الإضرار الاحتكار، وهو حجب الس وليس بفعل تغير الطلب نتيجة لتغير الدخل أو الأذواق أو زيادة السكان... الخ . ويظه المضاربون لجمع وحبس كل الصكوك التي من نوع واحد في يد واحدة، ثم التحكم في السوق، وق .8/3 صحيح مسلم605« :rللثروات. يقول رسول ا ولذل الاحتكارية، والمضاربات، والممارس يفرق ع . وتعميق السوق، أما الثانية فهي الضارة والتي يحكم عليها بالتحريم .385،ص00 يوسف كمال، فقة الاقتصاد النقدى، دار القلم، ط

العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول : الإفصاح عن قواعد توزيع العائد:/1/2 تبن لنا مما سبق في أنواع الصكوك المالية الإسامية التي يتم الاكتتاب فيها بغرض الحصول على عائد، أنها تش النا أيض التأجير للمعدات والأصول، وهي تولد عائداً محدداً كمبلغ مقطوع كل فترة. ويعت شروط صح م rوهذا الإفصاح هو طريق كس « . 64/3 صحيح مسلم53بيعه وفي عق مسألة جوهرية لأن مقصود الشركة هو الحصول على الربح . : تداول الصكوك :2/2 م ه ويراعي في التعامل والتصرفات المتعلقة بالصكوك الأحكام الفقهية في التصرف في أنواع الملك الت .386 يوسف كمال، مرجع سبق ذكر ص

أ. د. عبد الملك منصور2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول تض ظلم أو غش إلى آخره، وإنما تضع أحكام الشريعة بعض القيود على التصرفات المتعلقة بالديون والنقود السائلة . فالنق التصرف في الديون يخضع لبعض الضوابط في الشريعة مثل تحريم بيع الدين بالدين، وتحريم بيع الدين بدين أكثر إلى أجل أطول، إلى غير ذلك من التفصيات الفقهية التي ليس مجالها الآن. والخاصة هي أن المبدأ الذي نستقيه من أحكام المعامات في الشريعة التوسع في التصرفات المتعلقة بالأعيان والتقييد في التصرفات المتعلقة بالنقود والديون . ولذل فيجوز التصرف فيه بالبيع بمثل ثمنه أو أزيد أو أقل، أما إذا كانت الديون هي الغالبة فيما يمثله الص بمثل ثمنه دون زيادة أو نقصان إلتزاماً بأحكام الربا. وي فيج .من الأعيان والمنافع استناداً إلى القاعدة الفقهية القاضية بأنه يجوز تبعاً مالا يجوز قصداً ونخرج من ذلك إلى جواز تداول الصكوك المالية الإسامية وبيعها بمثل ثمنها أو أكثر أو أق ثمنه فهي الصكوك بديون أو قروض حذراً من أحكام الربا . ولدينا ثاث أحوال تحكم عملية تداول الصكوك: نقاً عن د.حسن حامد حسان. 74 د. محمد سراج، مرجع سبق ذكره،ص

العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول مال الصكوك المكتتب فيه لايزال نقوداً، ولم يتحول بعد إلى أصول فإن تداوله يأخذ الأولى: حكم بيع النقد بالنقد . مال الصكوك تحول إلى موجودات مختلطة مالثاني فإن تداوله يأخذ حكم تداول عروض التجارة . إذا صار مال الصكوك ديوناً فقط، يأخذ حكم التعامل بالديون. الثالثة: و علي وإن بيعه بالثمن الذي يتحدد في الس من مؤشرات التسعير بالصكوك، فكل ذلك جائز لا خاف فيه . ك وفقاً للقواعد المنظمة في نشرة الإصدار . : تداول الصكوك محلياً وعالمياً:3/2 م لأن هذا التداول يوسع قاعدة المتعاملن بالأداة المالية، ويعمق التعامل بها، بمعنى وجود حركة مستمرة بيعاً وشراء مما يكسب الورقة صفة الورقة المالية الجيدة والكفؤة . وعند دراس ونظراً لحداثة المصارف الإس الصك للصكوك الإسامية .

أ. د. عبد الملك منصور2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - قي فقها أن ينص في شروط الإصدار إعادة شرائها بنفس سعر الشراء، أو بسعر مختلف لكن يكون أساس احتساب هذا السعر معلناً للمكتتبن . - قي ذلك وفق ترتيب مسبق معه . - عمل ترتيبات بن مجموعة من البنوك الإسامية للقيام بشراء وبيع الصكوك الإسامية 3 التي تصدر عن هذه المجموعة، ويكون هذا بمثابة سوق نقدية على نطاق محدود - قيام مركز إدارة السيولة بالبحرين، الذي تم إنشاؤه بن مجموعة من البنوك الإسامية، 4 بشراء الصكوك المعروضة للبيع، ويقتضي هذا ترتيب مصادر تمويلية لهذا المركز ليقوم بنشاطه هذا المجال، على أنه يمكن تصور إعادة بيع بعض الصكوك لبعض البنوك الإس فائض السيولة . - قي5 الأس بدور صانع السوق لهذه الصكوك، أي قيامها بشراء وإعادة بيع هذه الصكوك . - ط6 وذلك بعد اتساع قاعدة هذه الصكوك من المتعاملن من الأفراد ومؤسسات الاستثمار والبنوك الإسامية الأخرى، وتنوع هذه الصكوك . ويمك الإس المرك قاعدة التعامل بالصكوك الإسامية.

العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وق توف صيغة التأمن التكافلي، بدفع نسبة من الربح لهذا الغرض . وهذه الصيغة جائزة، لأنها من باب التكافل . * * *

أ. د. عبد الملك منصور2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثالث أهمية ودور الصكوك : أهمية الصكوك:1/3 ت المص واس فرص لاستغال هذه المدخرات في النشاط الاستثماري من ناحية أخرى، أما الهدف المأمول فهو إبراز وتعميق الدور الاستثماري والتنموي للمصارف الإسامية . ويعت حديثة، تش الخ يتيح حرية الاختيار … به من التنويع وفقاً للآجال والأغراض ومجال الاس للمدخرين وللمستثمرين للأداة المالية التي تتاءم مع احتياجاتهم . وينظر إلى الصكوك الإسامية بأنواعها المختلفة على أنها نوع من أنواع الابتكارات المالية، الت الإسامي . وط إلى الاق المدخرين والمستثمرين والدولة يقل الاعتماد على آلية الديون بالفوائد . ويأتي هذا من أهمية الصكوك باعتبارها أداة مالية تنمي جانب الطلب في السوق المالي، وهو

العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الجان .الطلب، والذي يتكون من الأدوات المالية ذاتها فض وهن أساس الموزع على الصكوك الحكومية على أنه الفرصة المضاعة، وليس س إن الس المضاعة للس النظر إلى العائد الذي توزعه على أنه يمثل تكلفة الفرصة المضاعة في نظام مالي إسامي . : عملية التصكيك للاستثمارات: 1/1/ �تم أو الف بالحجم والأجل والشروط المناس فئات وآجال وشروط إصدار تناسب فئات مستهدفة من المدخرين، وطرحها لاكتتاب . وفي تقديرنا، فإنه يمكن تحليل الأنشطة التي تمولها الصكوك على المستوى الرسمي إلى: أ- أنشطة تمويلية: أي تقدي لتوفير أصول تنتهي عند آجال محددة التمويل التأجيري. .8 د. معبد الجارحى، مرجع سبق ذكره، ص

أ. د. عبد الملك منصور1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وين بالتملي المخصص الأنشطة التمويلية نجد طرفا يقدم المال وطرفاً يتحمل الإدارة . ب- أنشطة تجارية: أي القيام بالاتجار في الس والمتاجرة، والس الأنشطة نجد طرفاً واحداً يقدم التمويل ويتحمل المخاطرة، وقد تتمثل هذه المخاطرة في مخاطرة الأعمال الناتجة عن تغير الأس الالتزامات النقدية في مواعيدها، وبخاصة أن الجزء الأكبر من التجارة في هذه السلع والأصول يتم وفق صيغ البيع الآجل والمرابحات، ويترتب عليها ديون تستحق على المتعاملن . : متطلبات تطوير الصكوك :2/3 لا يمكن تطوير وتحديث وابتكار الأدوات المالية الإس بدون توفر المكونات الأخرى الرورية وتتمثل في:- : التوثيق والإفصاح للمعلومات والرقابة: 1/2/ وذل صحيح وترشيداً لاستثمار . والسوق المحلي الذي تتداول فيه الأدوات المالية ومنها الصكوك لا تنتظم إلا إذا تحقق فيها

العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الإفصاح الكامل، منعاً من المضاربات والاحتكارات وإطاق الإشاعات، وذلك بتوفير ونشر البيانات والمعلومات المالية، فيتخذ المدخرون قراراتهم بناء على الأوضاع الحقيقية للمؤسسات. وبذلك تقوم عملية الرقابة من واقع البيانات والمعلومات مما يعزز الجدية والأمانة . : توفر سوق أوراق مالية كفؤة:2/2/ تتمي حي الأوراق المالية لتحقيق عائد، أو اللجوء إليها لمعالجة نقص في الس الخ والتخصيص الأمثل للموارد المالية، وتتيح سوق الأوراق …بالتس المالي على ما في ذلك من المزايا الاقتصادية. وبدون توفير هذه الس محدودة للغاية، ولا يقتصر الأمر على الصكوك فقط، بل إن عدم توفر هذه السوق يؤثر بالسلب على أداء المصارف الإسامية في مجموعها . وإذا كان دور س التخصيص. وتحقيق الكفاءة والش المالي الإسامي، حيث تعتمد مؤسساته المصرفية والاستثمارية بأنواعها في اكتساب دخولها على الربح، والعائد الناتج عن استثمار وتقليب الأصول سواء بشكل منفرد أو بالمشاركة مع آخرين، وه المعامات. وقد تحتاج هذه المؤسس