التعزيز في الحديث النبوي وأثره الفاعل في زيادة الدافعية للسلوك الإيجابي

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 391 ثانيا: التوصيات 1- اقترح صياغة قاعدة فقهية قضائية وفق الصياغة التالية: "الدفع بعدم الاختصاص حياة للاختصاص." 2- ينبغي إعادة النظر في صياغة المادة35) من نظام المرافعات الشرعية، فلا تزال بعض فقراتها ، وخاصة الأخيرة شديدة الإجمال ، الأمر الذي يحتم بيانه ا بيانا شافيا، حتى يكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية واضحا جليا. 3- أرى أن تكون إحالة النزاع بعد الحكم بعدم الاختصاص إلى المحكمة المختصة أمرا غير ملزم للمحكمة المحيلة ، والاكتفاء بوجوب إحال ة ملف القضية إذا طلب منها ذلك، وتعديل المادة (78) من نظام المرافعات الشرعية وفق ذلك. فهرس المصادر والمراجع [1] الأحكام السلطانية، لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي ، الناشر: د ار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1421 هـ- 2000 م. [2] الأحكام السلطانية والولايات الدينية ؛ لعلي ب ن محمد بن حبيب الماوردي ، تحقيق: الدكتور أحمد البغدادي. الناشر : مكتبة دار ابن قتيب ة – الكويت، الطبعة الأولى 1409هـ. [3] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، لأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقيق: أبي بكر عبدالرازق، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع – القاهرة، الطبعة الأولى 1989م

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 392 [4] أدب القاضي ، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي ، تحقيق: محي هلال السرحان. مطبعة الإرشاد، بغداد، 1391 هـ. [5] إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1405 هـ. [6] الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ. [7] الأشباه والنظائر، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية - بيروت. [8] الاعتصام، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي ، الناشر: دار ابن عفان ، السعودية – الخبر، الطبعة: الأولى، 1412هـ- 1992م. [9] إعلام الموقعين عن رب العا، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، علق عليه: طه عبد الرؤف دار الجيل - بيروت. [10] آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. [11] الأمر بالأداء في القانون المغربي، لعبداللطيف تجاني، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1421هـ. [12] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم الحنفي ، دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 393 [13] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ. [14] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون ، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ، لطبعة: الأولى ، 1406هـ- 1986م. [15] تحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، مطبوع بهامش حواشي الشرواني، وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، عام النشر: 1357 هـ. [16] تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ- 2001م. [17] جامع الفصولين في الفروع ، لبدر الدين محمود إسماعيل الشهير بابن قاضي سماوة الحنفي، المطبعة الأزهرية، مصر، الطبعة الأولى سنة 1300 هـ. [18] دروس في قانون المرافعات ، للدكتور عبد الح كم شرف والدكتور السعيد الأزمازي. سنة النشر 2002 م. [19] دفع الخصومة في الف قه الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية ، للدكتور ناصر الغامدي، دار ابن الجوزي. [20] الدفوع المدنية معلقا عليها بأحكام النقض وأهم المبادئ الدستورية بشأن حق التقاضي وحق ال دفاع، لمحمد محمود عليوه. الناشر : لجنة الفكر القانوني – مصر، الطبعة الثانية 2001م.

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 394 [21] الدفوع والدفوعات، لعبد الحكم فودة. دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية. [22] روضة القضاة وطريق النجاة ، لعلي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني ، تحقيق: د. صلاح الدين الناهي ، مؤسسة الر سالة – بيروت ودار الفرقان عمّان ، الطبعة الثانية 1404هـ. [23] سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، لابن حجر ، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، الناشر: دار الحديث. [24] سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ا لحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت. [25] سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك ، الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ [26] سنن الدار قط، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدار قطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي ، وعبد اللطيف حرز الله ، وأحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2004 م [27] السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي البيهقي ، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. [28] شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1414 هـ.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 395 [29] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ - 1987م. [30] الفواكه البدرية، لمحمد بن محمد بن خليل المعروف بابن الغرس الحنفي، مطبوع مع المجاني الزهرية. مطبعة النيل – مصر. [31] القاموس المحيط ، لمجد ا لدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد ي، تحقيق: مكت ب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ- 2005 م. [32] القانون التجاري السعودي ، للدكتور محمد الجبر - الناشر: الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع - الخبر - الطبعة الثانية 1408هـ [33] قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم (38 /1980). [34] قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة1968 م. [35] كشاف القناع عن متن الإقناع ، لمنصور بن يونس البهوتي ، تعليق: هلا ل مصيلحي، الناشر: مكتبة النصر الحديثة – الرياض. [36] لسان الحكام في معرفة الأحكام، لإبراهيم بن أبي اليمن المعروف بابن الشحنة الحنفي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الثانية سنة 1393 هـ. مطبوع مع معين الحكام للطرابلسي. [37] لسان العرب ، لمحمد بن مكرم ب ن على بن منظور الأنصاري الرويفع ي الإفريقي، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 396 [38] المبسوط في أصول المرافعات الشرعية ، للدكتور / عبدالله الدرعان، مكتبة التوبة بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1430 هـ [39] مجلة الأحكام العدلية، تأليف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المحقق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كراتشي. [40] مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية الصارة عن ديوان المظالم لعام 1430هـ طبع ونشر ديوان المظالم بالرياض. [41] المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، للدكتور مصطفى الزرقاء ص 285 دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1420 هـ. [42] المدخل للعل وم القانونية ، للدكتور توفيق فرج ، الناشر: مكتبة مكاوي – بيروت، الطبعة الثانية عام 1975 م. [43] المرافعات المدنية والتجارية، للدكتور أحمد أبو الوفاء. دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – عام 2007 م. [44] مصادر الحق في الفقه الإسلامي،للدكتور عبدالرزاق السنهوري. الناشر المجمع العلمي العربي الإسلامي – بيروت. [45] معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغو ي، لمحمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق:عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، 1420 هـ. [46] معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، لأبي الحسن ، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، طبع ونشر: مصطفى البابي بمصر.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 397 [47] المغ، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، تحقيق: الدكتور عبدالله التركي، والدكتور عبدالفتاح الحلو، هجر للنشر - القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1406هـ [48] المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد، المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان الداودي ، الناشر: دار القلم ، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى - 1412 هـ [49] منحة الخالق، لمحمد أمين ابن عابدين ، مطبوع مع البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية. [50] الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناط ي المعروف بالشاطبي، شرح وتعليق: عبد الله دراز، دار المعرفة – بيروت. [51] موقعديوان المظالم على الشبكة على الرابط https://jobs.bog.gov.sa/BogRules/tegare/e5tesas/e5tesas.html [52] نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/1/1435ه [53] نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدني ة والتجارية، لمحمد نعيم ياسين، دار عالم الكتب – الرياض، طبعة خاصة سنة 1423 هـ. [54] نظرية الدفوع في قانون المرافعات، للدكتور أحمد أبو الوفاء، الناشر: منشأة المعارف – الإسكندرية، الطبعة السادسة 1980م.

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 398 [55] نظرية المصلحة في الدعوى، للدكتور عبدالمنعم الشرقاوي، دار مكتبة عبدالله وهبة، مصر، الطبعة الأولى سنة 1366 هـ. [56] نظريه الاختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديلاته، للدكتور عبد الباسط جميعي، الناشر: دار الفكر العربي، سنة 1975م. [57] الوجيز في القانو ن التجاري ، للدكتور سعيد يح يى. الناشر: المكتب العربي الحديث سنة 1979م. [58] الوسيط في شرح القانون المدني،للدكتور عبدالرزاق السنهوري ، الناشر دار النهضة العربية – القاهرة، سنة النشر 1968م

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 399 Pay no specific jurisdiction before the commercial courts In Islamic jurisprudence and legal system pleadings comparative study Dr. Yousef Abdullah bin Mohammed Khudair Associate Professor AL-Imam Muhammad Ibn saud Islamic University The Higher Judicial Institute, Legal Policy Department Abstract. If Trump parties to the state and many of its people necessitated the distribution of jurisdiction, and the creation of specialized courts, depending on the type of dispute; ways to facilitate litigation between people . And the duty to respect the rules of jurisdiction and lack of violating litigants and the judge has put the Islamic jurisprudence and legal system of Saudi pleadings and means to protect the specific jurisdiction . The most important of these means of payment not in front of the subject ma tter jurisdiction of commercial courts as a means of protecting the jurisdiction of the vicissitudes of opponents . This research will shed light on this matter detector, through extrapolation of religious texts and the elucidation of the regular articles on him, has required that the research industry is organized discuss this issue and pave the plan in three sections and a conclusion . Dealt with in the boot definition entitled search, and in the first section of payment not subject matter jurisdiction ch aracterization in front of commercial courts and nature, and in the second part, the rule of payment not subject matter jurisdiction before the commercial courts, and in the third section payment terms not to subject matter jurisdiction before the commerci al courts, and in the fourth section traces accept payment no specific competence in front of commercial courts. The conclusion decorated Find guaranteed the most important findings, and some of the recommendations relating to the title search .

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 400

مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (8)، العدد1)، ص ص401-403،محرم 1436هـأكتوبر 2014م 401 موجز كتاب مناهج المحدث دراسة نظرية تطبيقية د. أحمد بن محمد العبيد1، و د. علي بن محمد الربابعة2 1 الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بقسم السنة 2 الأستاذ المساعدبكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بقسم السنة في جامعة القصيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلَّم عليه، وعلى مَن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد: فقد شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات العشر سنوات الماضية ثورة علمية ومعرفية رافقها انتشار الجامعات في كافة أرجاء الم ملكة، مما استدعى تأليف مقررات تنسجم مع الخطط الجامعية وتنمي القدرات لدى الطالب الجامعي ، ومن هنا ارتأى المؤلفان ضرورة إفراد مؤلف يتناول أحد هذه المقررات بالتأليف ، فوقع الاختيار على مقرر مناهج المحدثين لحاجة طلاب الجامعة في كلية الشريعة لهذا المقرر ، و لعدم وجود كتاب يوافق توصيفهم الجامعي ويفي بالغرض المطلوب . فتم ولله الحمد تأليف هذا الكتاب في مناهج المحدثين حسب التوصيف المقرر في قسم السنة وعلومها في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، تسهيلاً

أحمد بن محمد العبيد، و علي بن محمد الربابعة 402 لفهمه على الطلاب ، وإعانة على استيعابه وإدراكه، فأسميناه بـ " مناهج المحدثين دراسة نظرية تطبيقية "، ليجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في كتاب واحد وقد اشتمل على الأهداف المتوقع تحقيقها لدى الطلاب ، واستراتيجيات التدريس المناسبة للموضوع ، وأسئلة تقويم ذاتي لكل فصل. واتجه الم ؤلفان إلى تقديم تمهيد يع رّف بم ناهج المحدثين وأهم الم صنفات التي صنفت فيه قديما وحديثا. وتحدث الفصل الأول عن ثلاثة مباحث ؛ الأول : التعريف بالسنة النبوية والاحتجاج بها ، والثاني : كتابة السنة النبوية وتدوينها وتصنيفها ، والثالث: شبهات حول السنة النبوية والجواب عنها. وتحدث الفصل الثاني عن التعريف بمناهج المحدثين التي سلكها المحدثون في تدوين السنة النبوية وأنواعها المتمثلة بالتصنيف على الأبواب ، والكتب المرتبة على أسماء الصحابة، والمعاجم، وترتيب الكتب على التصانيف والأنواع ، والتدوين في فنون خاصة ، وتدوين أجزاء حديثية في موضوعات خاصة ، وفائدة التصنيف فيها، وأنواعها ، مع التمثيل لكل نوع. وتحدث الفصل الثالث عن الدراسة النظرية التطبيقية لمناهج أهم كتب السنة مرتبة حسب الترتيب الزمني ، تمثلت في موطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، و مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، وصحيح الإمام البخاري ، وصحيح الإمام مسلم ، سنن الإمام أبي داود السجستاني ، وجامع الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة القزويني ، وصحيح ابن خزيمة ، وصحيح ابن حبان ، والمستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري.

موجز كتاب مناهج المحدثين دراسة نظرية تطبيقية 403 و قد سلك الباحثان في الحديث عن هذه المناهج بذكر سيرة صاحب الكتاب ، و ببيان منهجه بشيء من التفصيل، ولأن توصيف المقرر يتطلب ذكر بعض الأحاديث تبين منهج المحدث في كتابه فقد احتوى هذا الكتاب على دراسة تطبيقية على خمسة أحاديث متنوعة المنه ج ليستخرج الطالب منها أهم المناهج التي درسها لصاحب الكتاب . وختم الكتاب بأسئلة تقويمية شاملة للمنهج ليتسنى للطالب التعرف على مقدار المعرفة التي اكتسبها بعد الانتهاء من دراسة الكتاب

أحمد بن محمد العبيد، و علي بن محمد الربابعة 404

مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (8)، العدد1)، ص ص405-422،محرم 1436هـأكتوبر 2014م 405 التفسير باللازم (بحث تأصيلي) أحمد بن محمد الربعي  نالأصل هذا البحث جائزة الملتقى التحضيري الرابع بجامعة القصيم .  جائزة المؤتمر العلمي الرابع لطلاب وطالبات التعليم العالي بالمملكة (المركز الأول) .  حصلت رسالة الماجستير التفسير باللازم على تقدير أ 100 درجة مقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فإنَّ أجل الم عار العلمُ بآي القرآن، ومعرفةُ مراد الله -تعالى- من كلامه، وتحقيقُ أثر تلاوته وتدبره، اهتم بذلك الأولون، وسار عليه التابعون، وعَقَ له العالمون، وتمثله العلماء العاملون، فطابت مجالسهم بتفسيره، وسطرت الأقلام أقوالهم بتحبيره، نقلوا لنا علم السلف، فكانوا نعم الخلف. والناظر في أقوال المفسرين يرى وفرة في الأقوال، وتعددًا في الروايات حتى من المفسر الواحد، والسبيل الأسلم استيعاب ما احتملته الآية من المعاني إلا ما شذ، ولكن الإشكال يبقى في توجيه هذه الأقوال، وكل ذلك يسير على من يسره الله - تعالى- عليه.

أحمد بن محمد الربعي 406 والموضوع الذي يناقشههذا البحث يتعلق ببيان أحد طرق السلف في التفسير، وهو: التفسير باللازم(1)، وهذا الأسلوب من أساس اللغة، ومن أنواع التعبير في البيان، وقد استخدَم هذا الأسلوب وأفصح عنه جمع من علماء اللغة، والمفسِّ رين، والمحدِّ ثين، وذلك حين الكلام على الآيات، أو في معرض التعليق على تفسير الصحابة، أو التابعين ومن بعدهم. تمهيد التعبير عن معاني الكَلِم -من ناحية الدلالة- يأتي عن طريق الدلالة اللفظية الوضعية(2)، والتي هي على أقسام ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام (3)،"فاللفظ إمَّا أنْ تُعْتَبَر دلالته بالنسبة إلى تمام مُسَمّاه، أو با لنسبة إلى ما يكون (1) تناولت الموضوع بتوسع بالرسالة العلمية؛ حيث تكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس. ففي الباب الأول: تركز الحديث عن الجانب النظري التأصيلي للتفسير باللازم، من خلال خمسة فصول : الفصل الأول: مدخل إلى علم التفسير، تعريفه وأقسامه وطرقه . الفصل الثاني : التعريف ب دلالات الألفاظ وأقسامها. الفصل الثالث: مصطلح اللازم عند أهل اللغة و الأصوليين والمفسرين . الفصل الرابع: التعريف بالتفسير باللازم . الفصل الخامس: أثر التفسير باللازم في تفسير المعاني اللغوية ، وآيات العقيدة، و آيات الأحكام. وفي الباب الثاني: أوردت مائة مثال على التفسير باللازم، انتقيت منها ما نَصَّ المفسرون أو غيرهم على أنه تفسير باللازم -وتشك ل الجزء ا لأكبر- ولم تكن تلك الأمثلة على جهة الاستقصاء بل على التمثيل، فلذا تنوعت؛ فمنها اللغوي، ومنها العقدي، ومنها ما يكون تلازمًا بين قولين، إلى غير ذلك، تمت دراستها تحليليًا؛ وذكر الخلاف وتوجيهه، واستخلاص القول الـمُفَسَّر باللازم، مع ذكر من نصَّ عليه إن وجد. (2) عرفها الأصوليون : "كون اللفظ متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه". ينظر: التعريفات للجرجاني (ص:140)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص:340)، وتعريف ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (1/131 .) (3) ينظر: مختصر المعاني للتفتازاني (ص: 184 .)