التعزيز في الحديث النبوي وأثره الفاعل في زيادة الدافعية للسلوك الإيجابي

قصة امــــرأة عمران والدروس الدعوية المستفادة منها 343 بيت المقدس، وفي القوة والجلد. وهذا فيه رد على دعاة المساواة بين الذكر والأنثى؛ فكل الشرائع السماوية لا تقر هذه المساواة وليس فيها تقليل من شأن المرأة لكن لكل جنس مميزاته. 5- بيان أهمية التطوع في العمل الإسلامي؛ فالعمل التطوعي كان ولا زال الدعامة الأساسية في بناء المجتمع ونشر المحبة والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع؛ فهو عمل إنساني ي رتبط ارتباطا قويا بكل معاني الخير والعمل الصالح الخالص لله تعالى؛ فالتطوع اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات (34)يظهر ذلك في قولة تعالى ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ آل عمران: ٥٣. الخاتمة الحمد لله الذي بشكره وحمده تتم الصالحات والصلاة والسلا م على سيد البشرية وإمام الدعاة وبعد. فقد تم الحديث في هذا البحث عن المستفاد من قصة امرأة عمران للدعوة والدعاة والتي حوت الكثير من الفوائد والمستخلصات الدعوية. هذا وقد استنتجت من هذا البحث عدة فوائد منها: 1- فوائد القصص القرآني للناس عامة وللدعاة بشكل خاص. 2- أهمية قصة امرأة عمران للدعوة والدعاة وضرورة دراسة القصة دراسة دعوية. (34 )انظر: العمل التطوعي في السنة النبوية، رندة زينو، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم السنة الجامعة الإسلامية في غزة.

خولة بنت يوسف المقبل 344 3- القصص القرآني فيه من البيان والإيضاح ما يجعل منه مادة دعوية ونلحظ الترابط بين القصص القرآني؛ مما يسهل على الدعاة التسلسل في عرضه. 4- أن الله ناصر عبده ومعلٍ لشأن دعاته ، وهذا اتضح لنا من خلا ل قصة امرأة عمران. 5- للقصة القرآنية أهدافعدة. 6- قصة امرأةعمران حوت دروسا دعوية عدة. ومن أهم التوصيات التي استخلصتها من قصة امرأة عمران ما يلي: 1- أهمية دراسة القصص القرآني للدعاة 2- دراسة متعلقات قصة امرأةعمران دراسة دعوية. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. فهرس المراجع والمصادر [1] القرآن الكريم [2] الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن الميداني، (دارالقلم، دمشق، ط6، 1423هـ. [3] أصول في التفس، للشيخ محمد بن صالح العثيمين. [4] أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري، (ط1،1412هـ [5] تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان، (مكتبة وهبة، القاهرة، 1409هـ

قصة امــــرأة عمران والدروس الدعوية المستفادة منها 345 [6] التعريفات، الجرجاني، (دار الريان للتراث). [7] تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، (دار احياء التراث العربي ، بيروت، ط1، 1417هـ [8] تيسالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي، (مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط9،1418هـ [9] الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي، (المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1417هـ. [10] حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية، عبدالله علوان، (دار السلام، القاهرة، ط4،1424هـ) [11] حقوق الطفل في الإسلام ، (مطبوعات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، الرياض، 1432هـ [12] الدعوة إلى الله تعا ، عبد الرب نواب الدين ، (دار القلم ، بيروت، ط1، 1410هـ. [13] العقيدة في ا ، عمر سليمان الأشقر ، (الكويت، مكتبة الفلاح ، ط4، 1983م [14] العمل التطوعي في السنة النبوية، رندة زينو، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم السنة في الجامعة الإسلامية في غزة. [15] فتح القدير، الشوكاني، (دار المعرفة، بيروت). [16] القاموس المحيط، الفيروز آبادي، (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1،1406هـ [17] القصة في القرآن الكريم، محمد طنطاوي، (نهضة مصر، القاهرة، 2001م [18] كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكب، الرافعي، (دار القلم، بيروت).

خولة بنت يوسف المقبل 346 [19] لسان العرب ، ابن منظور ، (دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ط2، 1418هـ. [20] مباحث في علوم القرآن، للشيخ مناع القطان. [21] مع قصص السابقين في القرآن ، صلاح الخالدي ، (دار القلم ، دمشق، ط4، 1425هـ [22] معالم الدعوة في قصص القرآن ، عبدالوهاب الديلمي ، (مكتبة الإرشاد ، صنعاء، ط2،1419هـ [23] منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، منى بن داوود، (دار ابن حزم، بيروت، ط1،1419هـ. المواقع الإلكترونية [24] http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8% A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A،ويكيبيديا الموسوعة الحرة، 24 سبتم 2013.

قصة امــــرأة عمران والدروس الدعوية المستفادة منها 347 The Missionary Lessons Learned from the Story of a Woman Imran Dr. Khaolah Yousif Almoqbl Associate Professor. Islamic Dawa Department Imam Muhammad bin Saud Islamic University Abstract. Quran has told us many former stories to take cues, learn from these stories and make use of the events contained therein. Quranic stories is the right stories. God Almighty says " Indeed, this is the true narration. And there is no deity except Allah. An d indeed, Allah is the Exalted in Might, the Wise." Al Imran 62. Thus, this research has been done. It Deals with The importance of studying the Quranic stories from the advocacy side and for Preaching and preachers, and the objectives of the Quranic stori es. The story of a woman Imran is defined through the interpretation of the verses. Then gradient in the missionary lessons learned from the story of a woman Imran regarding doctrine and law and ethics. Then conclude by mentioning the most important findings and recommendations for this search.

خولة بنت يوسف المقبل 348

مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (8)، العدد (1)، ص ص 349-399، (محرم 1436هـأكتوبر 2014م 349 الدفع بعدم الاختصاص النوعيأمام المحاكم التجارية في الفقه الإسلامي و نظام المرافعات الشرعية دراسة مقارنة د. يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير الأستاذ المشارك بقسم السياسة الشرعية – المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ملخص البحث. إذا ترامت أطراف الدولة وكثر شعبها حتم ذلك توزيع الاختصاص القضائي ، وإنشاء محاكم متخصصة، حسب نوع المنازعة؛ لتسهيل سبل التقاضي بين الناس. والواجب احترام قواعد الاختصاص وعدم مخالفتها من الخصوم ومن القاضي، وقد وضع الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي وسائل لحماية الاختصاص النوعي . ومن أهم هذه الوسائل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية بوصفه وسيل ة تحمي الاختصاص من غوائل الخصوم. و هذا البحث سوف يسل ط الضوء الكاشف على هذا الموضوع من خلال استقراء النصوص الشرعية واستجلاء المواد النظامية المتعلقة به، وقد اقتضت الصناعة البحثية أن تنتظم خطة بحث هذا الموضوع في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة . تناولت في التمهيد التعريف بعنوان البحث، وفي المبحث الأول توصيف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية وطبيعته ، وفي المبحث الثاني حكم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية، وفي المبحث الثالث شروط الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية، وفي المبحث الرابع آثار قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية. وقد زيلت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات المتعلقة بعنوان البحث.

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 350 المقدمة الحمد لله الذي أمر بالعدل وقضى بالحق ، وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والصلاة والسلام على خير من حكم بالعدل وبه قضى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين – وبعد. يُعد القضاء أحد أهم الدعائم الأساسية في حياة الناس، إذ به تنضبط الأمور، وتصان الحقوق ، وترفع المظالم ، وتندفع الشرور ، وقد تولت الشريع ة الغراء بيان أحكام القضاء بصورة عادلة وطريقة باهية تضمن تحقيق السعادة للبشرية. وقد أصّل ا لفقهاء على هذه النصوص أحكاما فر عية اجتهادية كثيرة ، تحقق المقاصد المرومة من مشروعية القضاء ، حتى اكتمل بدر القضاء في الفقه الإ سلامي، بشقيه الموضوعي والشكلي (الإجرائي) ؛ بما يحقق العدل المنشود حسب أحوال تلك الأزمنة الفارطة. وجاء المنظم السعودي يصنع أ نظمته ال قضائية على نور مشكاة الشريعة الإسلامية، ويأخذ قبسا من الخبرات الإ نسانية فأصدر - وهو يسعى إ لى تحقيق مقاصد الشريعة - عددا من الأنظمة القضائية، وخاصة في الجانب الإجرائي. ومن الموضوعات القضائية ذات المنزلة الم همة الاختصاص القضائي ، الذي يرسم حدود التقاضي لكل من أ طراف الدعوى والقاضي ، وكل من تربطه العلائق بالحكم القضائي، من الأفراد ومؤسسات الدولة. وقد صدر قبل شهرين نظام جديد للمرافعات، حمل في طياته أحكاما جديدة، ومعاني بديعة، التفت عن ذكرها النظام السابق. جاء نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد بعد أ ن ارتدى ثوبه القشيب ، وخصّ الاختصاص القضائي بالعناية، وأولى الاختصاص النوعي أمام المحاكم

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 351 التجاريةبفائض رعاية، وصيّ ره من السنن المرضية والقواعد المرعية، التي يتعين على الجميع الالتزام بها وعدم مخالفتها. غير أنه لا تؤمن مكائد بعض الخصوم من الهجوم على حمى الاختصاص ، ورفع نزاع إلى محكمة تجارية لا ولاية لها في نظره والفصل فيه. لذلك لا مناص من إيجاد وسائل تطوقه بالحماية وطرائق تحيطه بالصيانة؛ لينعم بالسير في طرائقه المعهودة التي رسم حدودها نظام المرافعات الشرعية. وتحقيقا لذلك لزم في بداهة العقول إعطاء كل ذي شأن حق دفع غوائل الخصومة بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية ؛ إذا بان أنها غير مشمولة بولايتها النوعية، وفق مساطر نظام المرافعات الشرعية، وديباجة مرسومه، وما وقر سلفا في نظام المحكمة التجارية، وإن اقتضى الحال صعد الجواز إلى مراقي الوجوب. ولذلك لا جرم أن ن ؤسس قاعدة فقهية قضائية مفادها : الدفع بعدم الاختصاص حياة للاختصاص. فلما كان الدفع بعدم الاختصاص ا لنوعي أمام المحاكم التجارية هذه منزلته وتلك مكانته وقع اختياره للبحث، وجرى اصطفائه للدراسة والتحليل، وانتهي النظر بوسمه بـ " الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية - دراسة مقارنة". أهمية الموضوع تكتسي دراسة موضوع هذا البحث أهمية كبرى، سواء من الناحية النظرية أو الناحية العملية. فمن الناحية النظرية فإن ثمة نصوصا فقهية وأخرى نظامية تناولت هذا الموضوع هي بأمس الحاجة إ لى دراستها وتحليلها وتفكيك عباراتها وبيان مجملها وتحديد

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 352 مقاصدها؛ ليكون الخصوم والمحكمة التجارية على بصيرة من أمر الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا غشاوة فيها. ومن الناحية العملية يقع بين يدي هذا الموضوع جملة من المشكلات، ذلك أن الناظر إلى الواقع العملي في المحاكم يلمح أن دعاوى كثيرة ترفع إلى محكمة من المحاكم، ويبذل الخصوم والقاضي جهودا كبيرة، حتى إذا ما تهيأت القضية للفصل فيها، بعد طول وقت وكبير عناء(1)،وبذل أموال ، لاحت بوارق الاختصاص ، وتبين عدم ولاية المحكمة في نظرها، رفع ذو الشأن يدا بالدفع بعدم الاختصاص، وانتهي النظر إلى الحكم بذلك . ولا يخفي على ذو ي البصائر بالتق اضي ما ينطوي على ذلك من مفاسد وأضرار جسيمة، وهي مشكلة قديمة عالقة في عتبات المحاكم؛ لذلك كان حقا على العارفين بأحكام الدفع بيان معالمه، ورسم حدوده، لكي تنغلق أبو اب المحاكم في وجوه هذه المفاسد. والجدير بالملاحظة أ نه بالرغم من أهمية الموضوع إلا أ نه لم يحظ بالعناية اللازمة، ولم ينل نصيبه من البحث والتحليل؛ لأنه نظام حديث عهد بصدور، وما نجز من دراسات سابقة في هذا الحقل لا تعدو دراسات عامة في ثنايا الموسوعات القانونية، ولا أعرف دراسة أفردت هذا الموضوع بالدراسة في نظام المرافعات الشرعية الجديد مقارنا بالفقه الإسلامي. (1 )من ذلك القضية المقيدة برقم 437/2/ق لعام1425هـ حيث لم يفصل فيها بعدم الاختصاص إ 15/10/1428،والقضية رقم 4312/2/ق لعام1426حيث لم يفصل فيها بعدم الاختصاص إلا في 29/3/1428هـ. انظر: مجموعة الأحكام والمباد التجارية - ديوان المظالم، لعام 1430هـ1 /76- 72.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 353 هدف البحث يروم هذا البحث دراسة هذا الموضوع، واستجلاء النصوص الفقهية والنظامية المتعلقة به، والكشف عن مآربها، وتحديد مقاصدها، ورسم أبعادها؛ لتكون النتائج معالم في طريق الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية ، لكل من الخصوم والقاضي. منهج البحث هذه الدراسة تسير وفق مناهج البحث العلمي، فتأخذ بالمنهج التحليلي الذي يحلل الخطاب، ويحدد أبعاده، ويستنبط مقاصده، وبالمنهج المقارن الناظر إلى الثروات المعرفية والذخائر العلمية في المصادر الفقهية والقانونية والممارسات القضائية، وكيفية التعامل معها والإفادة منها. خطة البحث ينتظم هذا البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع ، وهدف البحث ، ومنهج البحث ، وخطة البحث. التمهيد: التعريف بمفردات العنوان. وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالاختصاص القضائي، وأنواعه. المطلب الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية السعودية. المطلب الثالث : التعريف بالدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية. المبحث الأول: توصيف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية وطبيعته.

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 354 المبحث الثاني: حكم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية. المبحث الثالث: شروط الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية. المبحث الراب ع: آثار قبول الدفع بعدم الاختصا ص النوعي أمام المحاكم التجارية. الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة. التمهيد: التعريف بمفردات العنوان وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالاختصاص القضائي، وأنواعه وفيه فرعان: الفرع الأول : التعريف بالاختصاص القضائي. الاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء، واخْتصّه: أَفْرَدَه به دون غيره. ويقال: اخْتصّ فلانٌ بالأَمر وتخصّصَ له إِذا انفرد . (2) أما في الاصطلاح الفقهي فلم أجد من صاغ تعريفا له من الفقهاء، حيث تحدثوا عن الاختصاص مباشرة دون وضع حد له، لكن يمكن أن أصنع له تعريفا من خلال كلامهم عن الاختصاص القضائي بشكل عام، فأقول بأنه: تخويل ولي الأمر القاضي الحكم في مسائل محددة دون غيرها.(3) (2 )انظر: لسان العرب لابن منظور 7/24،والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 284. (3 )انظر: أدب القاضي للماوردي 2/397 حيث تكلم عن الاختصاص القضائي بكلام عام لا يروم من ورائه تعريفا محددا له.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 355 ولا يبعد تعريف القانونيين عن التعريف الفقهي ، حيث عرفوه بأنه : الولاية الممنوحة لجهة قضائية معينة بالفصل في منازعات محددة. (4) فهو تحديد نصيب المحكمة من المنازعات التي يسوغ لها الفصل فيها ، إذ لا يتصور أن يكون في دولة مترامية الأطراف محكمة واحدة، تنظر جميع المنازعات، لذا كان من الضروري تخصيص محاكم معينة بنظر أنواع محددة من الخصومات في مسائل معينة بصورة واضحة للقاضي وللخصوم. الفرع الثاني : أنواع الاختصاص القضائي : يمكن رد أنواع الاختصاص القضائي إلى الأنواع التالية: 1- الاختصاص المكا: ويقصد به: ولاية المحكمة في نظر الدعوى التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي أو الجغرافي ، بناء على معيار محدد ، أي أن كل محكمة تكون مختصة في البت في المنازعات التي تقع في حدود ولايتها المكانية(5)،فمحكمة الطائف مثلا تتولى الحكم في المنازعات الواقعة في تلك المحافظة ، ولا يجوز لها النظر في أي نزاع خارج ولايتها المكانية، وهكذا سائر المناطق والمحافظات والمراكز . وقد تولى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1 في )22/1 /1435هـ تحديدالاختصاص المكاني بشكل واضح.(6) (4 )انظر: المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفاء ص 276، ودروس في قانون المرافعات للدكتور عبد الحكم شرف والدكتور السعيد الأزمازي ص 118. (5 )انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي ص 97،ونظرية الاختصاص للدكتور عبد الباسط جميعي ص 103. (6 )انظر: المواد من (34 ــــ40) من النظام والمادة130) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ22/1/1435 هـ.

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 356 وغني عن البيان أنه يفترض أ ن تكون الدولة قد قسمت أق اليمها تقسيما إداريا(7)؛حتي تتحقق مقاصد توزيع الاختصاص المكاني. 2- الاختصاص الولائي: ويقصد به تحديد الجهات التي تتولى الفصل في المنازعات، ونصيبها من ولاية القضاء وما يتعلق بها من الدعاوى وإجراءات التقاضي أمامها. (8) وليس لهذا النوع من الاختصاص حضور إلا في الدول التي تأخذ بتعدد جهات التقاضي، مثل المملكة العربية السعودية ومصر وغيرهما. وقد حدد النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ27/8/1412هـ، في المادة (49) والمادة52) الاختصاص الولائي، وحصره في جهتين هما: المحاكم، وديوان المظالم. 3- الاختصاص النوعي: هو تحديد المنازعات التي تختص بها كل محكمة داخل الجهة القضائية، فهو يبين على وجه التحديد نصيب كل طبقة من طبقات المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة المنازعات التي منحها المنظم حق استقلال الفصل فيها دون غيرها من سائر المنازعات، فالمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وهي المنازعات الإدارية، والمحاكم العمالية تنبري للفصل في المنازعات التي بين العامل ورب العامل، والمحاكم التجارية تتولى الفصل في المنازعات الثائرة بين التجار.(9) (7 )وهذا ما تم فعلا في المملكة العربية السعودية. انظر: نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) وتاريخ 27/8/1412 هـ (8) انظر: المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفاء ص 276،والمبسوط في أصول المرافعات الشرعية ، للدكتور عبدالله الدرعان ص 515. (9 )انظر: معين الحكام للطرابلسي ص 12،الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام للقرافي ص 83،أدب القاضي للماوردي 1/172-173،المغني لابن قدامة 14/89،المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفاء ص 277،الدفوع والدفوعات لعبد الحكم فودة ص 26.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية في... 357 هذا النوع من الاختصاص هو بيت القصيد وركن البحث الشديد، من حيث الدفع بعدم وجوده في النزاع الماثل أمام المحكمة التجارية، كما سيأتي تفصيله. المطلب الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية السعودية أذكر في هذا المطلب الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ؛ إذ معرفة الدفع تتوقف على معرفة الاختصاص، لكن باختصار أصف معالمه إجمالا، دون الدخول في التفاصيل، فليس هذا مكانه؛ ذلك أن بحث هذا الموضوع خليق أن يفرد ببحث أو مؤلف خاص. حينما صدر نظام المرافعات الشرعية الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1 في ) 22/1 /1435هـ تولى تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وقد اقتضى ذلك - كما في ديباجة هذا المرسوم - إلغاء بعض المواد من نظام المحكمة التجارية ، وإسباغ الوصف التجاري على بعض الأعمال التي كانت خارجة عن سلطان النص التجاري، وإخضاعها إلى ولاية المحاكم التجارية. ومن خلال النظر في نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15/1/1350هـ، ونظام المرافعات الشرعية وديباجة المرسوم الملكي آنف الذكر تلوح لنا معالم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، فيما يلي: حددت المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الجديد الموضوعات التي تدخل في ولاية المحاكم التجارية، حيث جاء في هذه المادة ما نصه: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ ) جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب) الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج) المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير 358 د) جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. هـ) دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و) المنازعات التجارية الأخرى. ومن خلال النظر في هذه المادة، وديباجة المرسوم الملكي الخاص بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية ، ونظام المحكمة التجارية ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ15/1/1350هـ، تلوح لنا معالم الاختصاص الن وعي للمحاكم التجارية ، فيما يلي: 1- جميع المنازعات المتعلقةبالأعمال التجارية، وتأتي على نوعين، هما: - أعمال تجارية أصلية. - أعمال تجارية بالتبعية. والأعمال التجارية الأصلية تنقسم إلى قسمين: أ ) اعمال تجارية منفردة ، وهي تلك التصرفات التي تعد تجارية ولو وقعت منفردة مرة واحدة ومن شخص لا يحترف القيام بها. ب) وأعمال تجارية بالتكرار أو بالمقاولة ، وهذه يشترط لإضفاء الوصف التجاري عليها أن يأتيها الشخص على سيبل التكرار.(10) واعمال التجارية بالتبعية تعني تلك الأعمال التي يقوم بها التاجر لمستلزمات تجارته، بحيث لا يمكن أن تقوم أعماله التجارية إ لا بها ، وإن كانت في الأصل هي مدنية لو جاءت منفصلة عن أعمال التاجر.(11) (10 )انظر: الوجيز في القانون التجاري ص 39،والقانون التجاري للدكتور محمد الجبر ص 33. (11 )انظر: الوجيز في القانون التجاري ص 39.