17 واﳉﻮاب ﻫﻮ أن اﺧﺘﻼﻓﻬﻢﰲ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﺟﻮاز اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻓﺄﻣﺎ إﺣﺪاث ﻗﻮل ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﰒ ﻻ ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨﺎ وﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮ اﳋﻼف ﻷن اﻹﲨﺎع ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﳋﻼف وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﳝﻨﻊ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺜﻠﻪ واﺣﺘﺠﻮا أﻳﻀﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﳚﻮز إﺣﺪاث ﻗﻮل آﺧﺮ ﱂ ﻳﻘﻠﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻴﺲ إذا ﺟﺎز إﺣﺪاث دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ﺟﺎز إﺣﺪاث ﻗﻮل آﺧﺮ أﻻ ﺗﺮى أ دﻟﻴﻞ واﺣﺪ ﺟﺎز إﺣﺪاث دﻟﻴﻞ واﳉﻮاب ﻫﻮ أ وﺟﻮاب آﺧﺮ وﻫﻮ أن اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﺧﻼف اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إذا ﻋﺎﺻﺮﻫﻢ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻧﻘﺮاض اﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻹﲨﺎع وﻗﺎل ﰱ اﻟﻠﻤﻊ ﰱ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺸﲑازى واﻋﻠﻢ أﻧﻪ إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ واﻧﻘﺮض اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﲔ إﺣﺪاث ﻗﻮلﻠﻰ ﻓﺴﺎد ذﻟﻚ ﻫﻮ أن اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ إﲨﺎع ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل ﻛﻞ ﻗﻮل ﺳﻮاﳘﺎ ﻛﻤﺎ أن إﲨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻛﻞ واﺣﺪ إﲨﺎع ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل ﻛﻞ ﻗﻮل ﺳﻮاﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﳚﺰ إﺣﺪاث ﻗﻮل ﳚﺰ إﺣﺪاث ﻗﻮل اﳌﺴﻮدة ﻵل ﺗﻴﻤﻴﺔ
عدد الصفحات ١٧18 ﻣﺴﺄﻟﺔإذا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ اﻷول ﱂ ﳚﺰ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ إﺣﺪاث ﻗﻮل اﻟﺜﺎﱏ أﺟﺎزﻩ ﺑﻌَﺾ اﻟﻨﺎس ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻫﻮ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺮاﻓﻀﺔ وﺑﻌﺾ اﳊﻨﻔﻴﺔ وﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻫﻮ ﻗﻮل أﺻﺤﺎب أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻫﻮ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ورأﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﳜﺘﺎرﻩ وﻳﻨﺼﺮﻩ وﻗﺎل اﳉﻮﻳﲎ ﻫﻮ ﻗﻮل ﺷﺮذﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﻮاﺋﻒ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﺻﺮح أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ وذﻛﺮ اﻟﱴ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﰱ ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ٧٢/٨٠٣ ) إن ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ إذا ﺗﻨﺎزﻋﻮا ﰱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ أﺣﺪاث ﻗﻮل اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻜﻮن ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻹﲨﺎﻋﻬﻢ( اﳌﻐﲎ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ واﻟﺰاد ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﰱ "اﳌﻐﲎ": وﻣﻦ ردﱠ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل، ﻗﺎل: ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﻹﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻷ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻟﲔ اﻷَوﱠﻟَﲔْ، وﻣﱴ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻮ ﻟﲔ، ﱂ ﳚﺰ إﺣﺪاث ﻗﻮل ﲣﻄﺌﺘﻬﻢ، وﺧﺮوجِ اﳊﻖ ﻋﻦ ﻗﻮل ﲨﻴﻌﻬﻢ. وﻗﺎل اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﱏ ﰱ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺸﺮع اﳋﺮوج ﻋﻦ أﻗﻮال اﻟﺴﻠﻒ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈن ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ ﻋﺪم اﳋﺮوج ﻋﻦ أﻗﻮاﳍﻢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋ ﻞ
عدد الصفحات ١٨19 واﳌﻘﺼﻮد ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وأﲪﺪ وﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﺑﻦ ﻛﺜﲑ رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ رﲪﻪ ﷲ ﰱ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺴﻔﺎرﻳﻨﻴﺔ اﻟﺴﺆال : ﻫﻞ ﳚﻮز ﻟﻠﻌﺎﱂ أن ﳛﺪث ﻗﻮﻻً ﺟﺪﻳﺪ اً ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻗﻮال اﳉﻮاب : ﻧﻘﻮل : إن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﳛُﺪﺛﻪ إن ﻛﺎن داﺧﻼً ﰲ اﻷﻗﻮال ﻓﻼ ﻓﻼ ، داﺧﻼً ﰲ اﻷﻗﻮال ،اﻓﺮض ﻣﺜﻼً اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻨﻔﻲ واﻟﺜﺎﱐ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺠﺎء إﻧﺴﺎن وﻓﺼﱠﻞ ، ﻓﺼﱠﻞ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ، ﻣﺜﻼً : اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻮﺗﺮ :ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء : إن اﻟﻮﺗﺮ واﺟﺐ ٠وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ وﻓﺼﱠﻞ ﻗﻮم وﻗﺎﻟﻮا : ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ وردٌ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﻌﲏ ﺻﻼةٌ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺗﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ : ) اﺟﻌﻠﻮا آﺧﺮ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ وﺗﺮاً ( ، وﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺗﺮ ،ﻓﻤﺜﻼً : إذا ا ﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز إﺣﺪاث ﻗﻮلٍ وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻔﺮ اﳊﻮاﱃ ﰱ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻄﺤﺎوﻳﺔ وأﻣﺎ ﻧﺰاع اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳُﻌﺘﱪ ﺑﺪﻋﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز إﺣﺪاث ﻗﻮل ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺒﻊ ﻛﻼم اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ وﺣﺪﻫﻢ)ﰱ ردﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ( ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ –رﲪﻪ ﷲ –
عدد الصفحات ١٩20 )اﻟْﻮَﺟْﻪُ اﻟﺘﱠﺎﺳِﻊُ : أَﻧﱠﻪُ إذَا ﱂَْ ﻳَﻜُﻦْ ﰲِ اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔِ دَﻟِﻴﻞٌ ﻗَﻄْﻌِﻲﱞ ﺳِﻮَى ﻣَﺎ ذَﻛَﺮَﻩُ وَﱂَْ ﻳَﺴْﺘَﺪِلﱠ ﺑِﻪِ أَﺣَﺪٌ ﻗـَﺒـْﻠَﻪُ ﱂَْ ﻳَﻜُﻦْ أَﺣَﺪٌ ﻗَﺪْ ﻋَﻠِﻢَ اﳊَْﻖﱠ ﰲِ ﻫَﺬِ ﻩِ اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔِ ﻗـَﺒـْﻠَﻪُ وَذَﻟِﻚَ ﺣُﻜْﻢٌ ﻋَﻠَﻰ اﻷُْﻣﱠﺔِ ﻗـَﺒـْﻠَﻪُ ﺑِﻌَﺪَمِ ﻋِﻠْﻢِ اﳊَْﻖِّ ﰲِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔِ وَذَﻟِﻚَ ﻳَﺴْﺘـَﻠْﺰِمُ أَﻣْﺮَﻳْﻦِ أَﺣَﺪُﳘَُﺎ إﲨَْﺎعُ اﻷُْﻣﱠﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺿَﻼَﻟَﺔٍ ﰲِ ﻫَﺬَا اﻷَْﺻْﻞِ وَاﻟﺜﱠﺎﱐِ ﻋَﺪَمُ ﺻِﺤﱠﺔِ اﺣْﺘِﺠَﺎجٍ ﺬَانِ اﻟْﻤَﺤْﺬُورَانِ . اﻟْﻮَﺟْﻪُ اﻟْﻌَﺎﺷِﺮُ : أَنﱠ ﻫَﺬَا إﲨَْﺎعٌ ﻣُﺮَﻛﱠﺐٌ ﻛَﺎﻻِﺳْﺘِﺪْﻻَلِ ﻋَﻠَﻰ ﻗِﺪَمِ اﻟْﻜَﻼَمِ ﺑِﻘِﺪَمِ اﻟْﻌِﻠْﻢِ وَﺗـَﻔْﺮِﻳﻘِﻪِ ﺑـَﻴـْﻨـَﻬُﻤَﺎ ﻓـَﺮْقٌ ﺻُﻮرِيﱞ وَﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻟِﻠْﻤُﻌْﺘَﺰِﻟَﺔِ ﻧُﺴَﻠِّﻢُ ذَﻟِﻚَ ﻟَﻴْﺲَ ﻛَﺬَﻟِﻚَ وَذَﻟِﻚَ أَنﱠ اﻷُْﻣﱠﺔَ إذَا اﺧْﺘـَﻠَﻔَﺖْ ﰲِ ﻣَ ﺴْﺄَﻟَﺔٍ ﻋَﻠَﻰ ﻗـَﻮْﻟَﲔِْ ﱂَْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟِﻤَﻦْ ﺑـَﻌْﺪَﻫُﻢْ إﺣْﺪَاثُ ﻗـَﻮْلٍ ﺔُ ﺗـُﻮَاﻓِﻖُ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ( وﻗﺎل أﻳﻀﺎً )اﻟْﻮَﺟْﻪُ اﻟﺜﱠﺎﻣِﻦُ وَاﻟْﻌِﺸْﺮُونَ : وَﻫُﻮَ أَنﱠ اﻷُْﻣﱠﺔَ إذَا اُﺧْﺘُﻠِﻒَ ﰲِ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺔٍ ﻋَﻠَﻰ ﻗـَﻮْﻟَﲔِْ ﱂَْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟِﻤَﻦْ ﺑـَﻌْﺪَﻫُﻢْ إﺣْﺪَاثُ ﻗـَﻮْلٍ ﻮْلُ اﻟﺴﱠﻠَﻒِ وَﻗـَﻮْلُ اﻟْﻤُﻌْﺘَﺰِﻟَﺔِ ﺗـَﻌَﲔﱠَ أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ اﳊَْﻖﱡ ﰲِ أَﺣَﺪِ اﻟْﻘَﻮْﻟَﲔِْ ، وَﻣِﻦْ اﻟْﻤَﻌْﻠُﻮمِ ﻮﻩِ اﻟْﻜَﺜِﲑَة ◌ﰱ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﱪى ﰱ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﺪع ( وﻗﺎل أﻳﻀﺎً ﰱ ا٧٢/٨٠٣ ) إن ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ إذا ﺗﻨﺎزﻋﻮا ﰱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ أﺣﺪاث ﻗﻮل اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻜﻮن ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻹﲨﺎﻋﻬﻢ(وﻗﺪ ﺳﺒﻖ .
عدد الصفحات ٢٠21 وﻗﺎل ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰱ اﻟﺰاد ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﰱ اﳌﻐﲎ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﰱ "اﳌﻐﲎ": وﻣﻦ ردﱠ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل، ﻗﺎل: ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﻹﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻷ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻟﲔ اﻷَوﱠﻟَﲔْ، وﻣﱴ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ، ﱂ ﳚﺰ إﺣﺪاث ﻗﻮل ﲣﻄﺌﺘﻬﻢ، وﺧﺮوجِ اﳊﻖ ﻋﻦ ﻗﻮل ﲨﻴﻌﻬﻢ. ﻗﻠﺖ: وﻟﻴﺲ ﰱ ﻫﺬا إﺣﺪاثُ ﻗﻮلٍ ﺑﻞ ﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ وﻫﺐ وﻏﲑﻩ، وﻗﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ذﻛﺮ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ . ﻓَﻀْﻞِ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔِ ﻓَﻼَ رَﻳْﺐَ أَﻧـﱠﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮا : أَﺑـَﺮﱠ ﻗـُﻠُﻮ وَأَﻋْﻤَﻖَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ، وَأَﻗَﻞﱠ ﺗَﻜَﻠﱡﻔًﺎ ، وَأَﻗـْﺮَبَ إﱃَ أَنْ ﻳـُﻮَﻓـﱠﻘُﻮا ﻓِﻴﻬَﺎ ﻟِﻤَﺎ ﱂَْ ﻧـُﻮَﻓﱠﻖْ ﻟَﻪُ ﳓَْﻦُ ؛ ﻟِﻤَﺎ ﺧَﺼﱠﻬُﻢْ ا ﺗـَﻮَﻗﱡﺪِ اﻷَْذْﻫَﺎنِ ، وَﻓَﺼَﺎﺣَﺔِ اﻟﻠِّﺴَﺎنِ ، وَﺳَﻌَﺔِ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ، وَﺳُﻬُﻮﻟَﺔِ اﻷَْﺧْﺬِ وَﺣُﺴْﻦِ اﻹِْدْرَاكِ وَﺳُﺮْﻋَﺘِﻪِ ، وَﻗِﻠﱠﺔِ اﻟْﻤُﻌَﺎرِضِ أَوْ ﻋَﺪَﻣِﻪِ ، وَﺣُﺴْﻦِ اﻟْﻘَﺼْﺪِ ، وَﺗـَﻘْﻮَى اﻟﺮﱠبِّ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ؛ ﻓَﺎﻟْﻌَﺮَﺑِﻴﱠﺔُ ﻃَﺒِﻴﻌَﺘـُﻬُﻢْ وَﺳَﻠِﻴﻘَﺘـُﻬُﻢْ ، وَاﻟْﻤَﻌَﺎﱐِ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺤَﺔُ ﻣَﺮْﻛُﻮزَةٌ ﰲِ ﻓِﻄَﺮِﻫِﻢْ وَﻋُﻘُﻮﳍِِﻢْ ،
عدد الصفحات ٢١22 وَﻻَ ﺣَﺎﺟَﺔَ ﻞِ اﳊَْﺪِﻳﺚِ وَاﳉَْﺮْحِ وَاﻟﺘـﱠﻌْﺪِﻳﻞِ ، وَﻻَ إﱃَ اﻟﻨﱠﻈَﺮِ ﰲِ ﻗـَﻮَاﻋِﺪِ اﻷُْﺻُﻮلِ وَأَوْﺿَﺎعِ اﻷُْﺻُﻮﻟِﻴِّﲔَ ، ﺑَﻞْ ﻗَﺪْ ﻏُﻨُﻮا ﻋَﻦْ ذَﻟِﻚَ ﻛُﻠِّﻪِ ، ﻓـَﻠَﻴْﺲَ ﰲِ ﺣَﻘِّﻬِﻢْ إﻻﱠ أَﻣْﺮَانِ : أَﺣَﺪُﳘَُﺎ : ﻗَﺎلَ ا ﺳُﻮﻟُﻪُ ﻛَﺬَا ، وَاﻟﺜﱠﺎﱐِ ﻣَﻌْﻨَﺎﻩُ ﻛَﺬَا وَﻛَﺬَا ، وَﻫُﻢْ أَﺳْﻌَﺪُ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓـَﻘُﻮَاﻫُﻢْ ﻣُﺘـَﻮَﻓِّﺮَةٌ ﳎُْﺘَﻤِﻌَﺔٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ، وَأَﻣﱠﺎ اﻟْﻤُﺘَﺄَﺧِّﺮُونَ ﻓـَﻘُﻮَاﻫُﻢْ ﻣُﺘـَﻔَﺮِّﻗَﺔٌ ، وَ ﳘَِﻤُﻬُﻢْ ﻣُﺘَﺸَﻌِّﺒَﺔٌ ، ﻓَﺎﻟْﻌَﺮَﺑِﻴﱠﺔُ وَﺗـَﻮَاﺑِﻌُﻬَﺎ ﻗَﺪْ أَﺧَﺬَتْ ﻣِﻦْ ﻗـُﻮَى أَذْﻫَﺎ ﻣِﻨـْﻬَﺎ ﺷُﻌْﺒَﺔً ، وَﻋِﻠْﻢُ اﻹِْﺳْﻨَﺎدِ وَأَﺣْﻮَالِ اﻟﺮﱡوَاةِ ﻗَﺪْ أَﺧَﺬَ ﻣِﻨـْﻬَﺎ ﺷُﻌْﺒَﺔً ، وَﻓِﻜْﺮُﻫُ ﻢْ ﰲِ ﻛَﻼَمِ ﻣُﺼَﻨِّﻔِﻴﻬِﻢْ وَﺷُﻴُﻮﺧِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ اﺧْﺘِﻼَﻓِﻬِﻢْ ، وَﻣَﺎ أَرَادُوا ﺑِﻪِ ﻗَﺪْ أَﺧَﺬَ ﻣِﻨـْﻬَﺎ ﺷُﻌْﺒَﺔً ، إﱃَ ﻏَﲑِْ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ اﻷُْﻣُﻮرِ ، ﻓَﺈِذَا وَﺻَﻠُﻮا إﱃَ اﻟﻨﱡﺼُﻮصِ اﻟﻨـﱠﺒَﻮِﻳﱠﺔِ إنْ ﻛَﺎنَ ﳍَُﻢْ ﳘَِﻢٌ ﺗُﺴَﺎﻓِﺮُ إﻟَﻴـْﻬَﺎ وَﺻَﻠُﻮا إﻟَﻴـْﻬَﺎ ﺑِﻘُﻠُﻮبٍ وَأَذْﻫَﺎنٍ ﻗَﺪْ ﻛَﻠﱠﺖْ ﻣِﻦْ اﻟﺴﱠﲑِْ ﰲِ ﻏَﲑِْﻫَﺎ .وَأَوْﻫَﻦَ ﻗـُﻮَاﻫُﻢْ ﻣُﻮَاﺻَﻠَﺔُ اﻟﺴﱡﺮَى ﰲِ ﺳِﻮَاﻫَﺎ ، ﻓَﺄَدْرَﻛُﻮا ﻣِﻦْ اﻟﻨﱡﺼُﻮصِ وَﻣَﻌَﺎﻧِﻴﻬَﺎ ﲝَِﺴَﺐِ ﺗِﻠْﻚَ اﻟْﻘُﻮﱠةِ ، وَﻫَﺬَا أَﻣْﺮٌ ﳛَُﺲﱡ ﺑِﻪِ اﻟﻨﱠﺎﻇِﺮُ ﰲِ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺔٍ إذَا اﺳْﺘـَﻌْﻤَﻞَ ﻗـُﻮَى ذِﻫْﻨِﻪِ ﰲِ ﻏَﲑِْﻫَﺎ ، ﰒُﱠ ﺻَﺎرَ إﻟَﻴـْﻬَﺎ وَاﻓَﺎﻫَﺎ ﺑِﺬِﻫْﻦٍ ﻛَﺎلٍّ وَﻗـُﻮﱠةٍ ﺿَﻌِﻴﻔَﺔٍ ، وَﻫَﺬَا ﺷَﺄْنُ ﻣَﻦْ اﺳْﺘـَﻔْﺮَغَ ﻗـُﻮَاﻩُ ﰲِ اﻷَْﻋْﻤَﺎلِ ﻏَﲑِْ اﻟْﻤَﺸْﺮُوﻋَﺔِ ﺗُﻀْﻌِﻒُ ﻗـُﻮﱠﺗَﻪُ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻌَﻤَﻞِ اﻟْﻤَﺸْﺮُوعِ ، ﻛَﻤَﻦْ ا ﺳْﺘـَﻔْﺮَغَ ﻗـُﻮﱠﺗَﻪُ ﰲِ اﻟﺴﱠﻤَﺎعِ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎﱐِِّ ﻓَﺈِذَا ﺟَﺎءَ ﻗِﻴَﺎمُ اﻟﻠﱠﻴْﻞِ ﻗَﺎمَ إﱃَ وِرْدِﻩِ ﺑِﻘُﻮﱠةٍ ﻛَﺎﻟﱠﺔٍ وَﻋَﺰِﳝَﺔٍ ﻓَﺈِذَا ﻃَﺎﻟَﺐَ ﻗـَﻠْﺒَﻪُ ﲟَِﺤَﺒﱠﺔِ ا ﻏَﲑِْﻩِ ، ﻓَﻤَﻦْ اﺳْﺘـَﻔْﺮَغَ ﻗـُﻮَى ﻓِﻜْﺮِﻩِ ﰲِ ﻛَﻼَمِ اﻟﻨﱠﺎسِ ، ﻓَﺈِذَا ﺟَﺎءَ إﱃَ ﻛَﻼَمِ ا ﺑِﻔِﻜْﺮَةٍ ﻛَ ﺎﻟﱠﺔٍ ﻓَﺄَﻋْﻄَﻰ ﲝَِﺴَﺐِ ذَﻟِﻚَ . وَاﻟْﻤَﻘْﺼُﻮدُ أَنﱠ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔَ أَﻏْﻨَﺎﻫُﻢْ ا ، ﻓَﺎﺟْﺘَﻤَﻌَﺖْ ﻗـُﻮَاﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺗـَﻴْﻨِﻚ اﻟْﻤُﻘَﺪِّﻣَﺘـَﲔِْ ﻓـَﻘَﻂْ ، ﻫَﺬَا إﱃَ ﻣَﺎ ﺧُﺼﱡﻮا ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﻗـُﻮَى اﻷَْذْﻫَﺎنِ وَﺻَﻔَﺎﺋِﻬَﺎ ، وَ ﺻِﺤﱠﺘِﻬَﺎ وَﻗـُﻮﱠةِ إدْرَاﻛِﻬَﺎ ، وَﻛَﻤَﺎﳍِِ ﺎ ، وَﻛَﺜـْﺮَةِ اﻟْﻤُﻌَﺎوِنِ ،
عدد الصفحات ٢٢23 وَﻗِﻠﱠﺔِ اﻟﺼﱠﺎرِفِ ، وَﻗـُﺮْبِ اﻟْﻌَﻬْﺪِ ﺑِﻨُﻮرِ اﻟﻨـﱡﺒـُﻮﱠةِ ، وَاﻟﺘـﱠﻠَﻘِّﻲ ﻣِﻦْ ﺗِﻠْﻚَ اﻟْﻤِﺸْﻜَﺎةِ اﻟﻨـﱠﺒَﻮِﻳﱠﺔِ ، ﻓَﺈِذَا ﻛَﺎنَ ﻫَﺬَا ﺣَﺎﻟَﻨَﺎ وَﺣَﺎﳍَُﻢْ ﻓِﻴﻤَﺎ ﲤََﻴـﱠﺰُوا ﺑِﻪِ ﻋَﻠَﻴـْﻨَﺎ ، وَﻣَﺎ ﺷَﺎرَﻛْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻓَﻜَﻴْﻒَ ﻧَﻜُﻮنُ ﳓَْ ﻦُ أَوْ ﺷُﻴُﻮﺧُﻨَﺎ أَوْ ﺷُﻴُﻮﺧُﻬُﻢْ أَوْ ﻣَﻦْ ﻗـَﻠﱠﺪْ وَﻣَﻦْ ﺣَﺪﱠثَ ﻧـَﻔْﺴَﻪُ وَﻗَﺎلَ ﻋَﺒْﺪُ ا اﺗﱠﺒِﻌُﻮا وَﻻَ ﺗـَﺒـْﺘَﺪِﻋُﻮا ، ﻓـَﻘَﺪْ ﻛُﻔِﻴﺘُﻢْ ، ﻓَﺈِنﱠ ﻛُﻞﱠ ﳏُْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ وَﻛُﻞﱠ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟَﺔٌ ، وَﻗَ ﺎلَ أَﻳْﻀًﺎ : إ ﻧـَﻘْﺘَﺪِي وَﻻَ ﻧـَﺒـْﺘَﺪِي ، وَﻧـَﺘﱠﺒِﻊُ وَﻻَ ﻧـَﺒـْﺘَﺪِعُ ، وَﻟَﻦْ ﻧَﻀِﻞﱠ ﻣَﺎ ﲤََﺴﱠﻜْﻨَﺎ وَﻗَﺎلَ أَﻳْﻀًﺎ : إﻟْﻌَﺘِﻴﻖِ وَﻗَﺎلَ أَﻳْﻀًﺎ : أَ أَوْ رُﺟَﻴْﻞٍ أَدْرَكَ ذَﻟِﻚَ اﻟﺰﱠﻣَﺎنَ ﻓَﺎﻟﺴﱠﻤْﺖَ اﻷَْوﱠلَ ، ﻓَﺎﻟﺴﱠﻤْﺖَ اﻷَْوﱠلَ ، ﻓَﺄَ مَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺴﱡﻨﱠﺔِ . وَﻗَﺎلَ أَﻳْﻀًﺎ : وَإِ وَﻗَﺎلَ أَﻳْﻀًﺎ : اﺗﱠﺒِﻊْ وَﻻَ ﺗـَﺒـْﺘَﺪِعْ ، ﻓَﺈِﻧﱠﻚ ﻟَﻦْ ﺗَﻀِﻞﱠ ﻣَﺎ أَﺧَﺬْت وَﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ ﻋَ ﺒﱠﺎسٍ : ﻛَﺎنَ ﻳـُﻘَﺎلُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ وَﻗَﺎلَ ﺷُﺮَﻳْﺢٌ : إﳕﱠَﺎ أَﻗـْﺘَﻔِﻲ اﻷَْﺛـَﺮَ ، ﻓَﻤَﺎ وَﺟَﺪْت ﻗَﺪْ ﺳَﺒـَﻘَﻨَﺎ إﻟَﻴْﻪِ ﻏَﻴـْﺮُﻛُﻢْ ﺣَﺪﱠﺛـْﺘُﻜُﻢْ ﺑِﻪِ . وَﻗَﺎلَ إﺑـْﺮَاﻫِﻴﻢُ اﻟﻨﱠﺨَﻌِﻲﱡ : ﻟَﻮْ ﺑـَ ﻠَﻐَﲏِ ﻋَﻨـْﻬُﻢْ ﻳـَﻌْﲏِ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔَ أَﻧـﱠﻬُﻢْ ﱂَْ ﳚَُﺎوِزُوا ﺑِﻪِ ، وَﻛَﻔَﻰ ﻋَﻠَﻰ ﻗـَﻮْمٍ وِزْرًا أَنْ ﲣَُﺎﻟِﻒَ أَﻋْﻤَﺎﳍُُﻢْ أَﻋْﻤَﺎلَ أَﺻْﺤَﺎبِ ﻧَﺒِﻴِّﻬِﻢْ ﺻَﻠﱠﻰ ا ﻠﱠﻢَ . وَﻗَﺎلَ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﻋَ ﺒْﺪِ اﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ : إﻧﱠﻪُ ﱂَْ ﻳـَﺒـْﺘَﺪِعْ اﻟﻨﱠﺎسُ ﺑِﺪْﻋَﺔً إﻻﱠ وَﻗَﺪْ ﻣَﻀَﻰ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ دَﻟِﻴﻞٌ وَﻋِﺒـْﺮَةٌ ﻣِﻨـْﻬَﺎ
عدد الصفحات ٢٣24 ، وَاﻟﺴﱡﻨﱠﺔُ ﻣَﺎ اﺳْﺘـَﻨـﱠﻬَﺎ إﻻﱠ ﻣَﻦْ ﻋَﻠِﻢَ ﻣَﺎ ﰲِ ﺧِﻼَﻓِﻬَﺎ ﻣِﻦْ اﳋَْﻄَﺄِ وَاﻟﺰﱠﻟَﻞِ وَاﳊُْﻤْﻖِ وَاﻟﺘـﱠﻌَﻤﱡﻖِ ، ﻓَ ﺎرْضَ ﻟِﻨـَ ﻔْﺴِﻚ ﻣَﺎ رَﺿِﻲَ اﻟْﻘَﻮْمُ . وَﻗَﺎلَ أَﻳْﻀًﺎ : ﻗِﻒْ ﺣَﻴْﺚُ وَﻗَﻒَ اﻟْﻘَﻮْمُ ، وَﻗُﻞْ ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا ، وَاﺳْﻜُﺖْ ﻛَﻤَﺎ ﺳَﻜَﺘُﻮا ؛ ﻓَﺈِﻧـﱠﻬُﻢْ ﻋَﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ وَﻗـَﻔُﻮا ، وَﺑِﺒَﺼَﺮٍ نَ ﻓِﻴﻬَﺎ أَﺣْﺮَى . أَيْ ﻓـَﻠَﺌِﻦْ ﻛَﺎنَ اﳍُْﺪَى ﻣَﺎ أَﻧـْﺘُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓـَﻠَﻘَﺪْ ﺳَﺒـَﻘْﺘُﻤُﻮﻫُﻢْ إﻟَﻴْﻪِ ، وَﻟَﺌِﻦْ ﻗـُﻠْﺘُﻢْ ﺣَﺪَثَ ﺑـَﻌْﺪَﻫُﻢْ ﻓَﻤَ ﺎ أَﺣْﺪَﺛَﻪُ إﻻﱠ ﻣَﻦْ ﺳَﻠَﻚَ ﻏَﻴـْﺮَ ﺳَﺐِّ ﻳَﻠِﻬِﻢْ وَرَﻏِﺐَ ﺑِﻨـَﻔْﺴِﻪِ ﻋَﻨـْﻬُﻢْ ، وَإِﻧـﱠﻬُﻢْ ﳍَُﻢْ اﻟﺴﱠﺎﺑِ ﻘُﻮنَ ، وَﻟَﻘَﺪْ ﺗَﻜَﻠﱠﻤُﻮا ﻣِﻨْﻪُ ﲟَِﺎ ﻳَﻜْﻔِﻲ ، وَوَﺻَﻔُﻮا ﻣِﻨْﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸْﻔِﻲ ، ﻓَﻤَﺎ دُوﻧـَﻬُﻢْ ﻣُﻘَﺼِّﺮٌ ، وَﻻَ ﻓـَﻮْﻗـَﻬُﻢْ ﳎَُﺴِّﺮٌ ، وَﻟَﻘَﺪْ ﻗَﺼﱠﺮَ ﻋَﻨـْﻬُﻢْ ﻗـَﻮْمٌ ﻓَﺠَﻔَﻮْا ، وَﻃَﻤَﺢَ آﺧَﺮُونَ ﻋَﻨـْﻬُﻢْ ﻓـَﻐَﻠَﻮْا ، وَإِﻧـﱠﻬُﻢْ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺑـَﲔَْ ذَﻟِ ﻚَ ﻟَﻌَﻠَﻰ ﻫُﺪًى ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ وَﻗَﺎلَ أَﻳْﻀًﺎ ﻛَﻼَﻣًﺎ ﻛَﺎنَ ﻣَﺎﻟِﻚُ ﺑْﻦُ أَﻧَﺲٍ وَﻏَﻴـْﺮُﻩُ ﻣِﻦْ اﻷَْﺋِﻤﱠﺔِ ﻳَﺴْﺘَﺤْﺴِﻨُﻮﻧَﻪُ وَﳛَُﺪِّﺛُﻮنَ ﺑِﻪِ دَاﺋِﻤًﺎ ، ﻗَﺎلَ : ﺳَﻦﱠ رَﺳُﻮلُ ا ﻨًﺎ اﻷَْﺧْﺬُ وَاﺳْﺘِﻜْﻤَﺎلٌ ﻟِﻄَﺎﻋَﺘِﻪِ وَﻗـُﻮﱠةٌ ﻋَﻠَﻰ دِﻳﻨِﻪِ ، ﻟَﻴْﺲَ ﻷَِﺣَﺪٍ ﺗـَﻐْﻴِﲑُﻫَﺎ وَﻻَ ﺗـَﺒْﺪِﻳﻠُﻬَﺎ وَﻻَ اﻟﻨﱠﻈَﺮُ ﰲِ رَأْيِ ﻣَﻦْ ﺧَﺎﻟَﻔَﻬَﺎ ، ﻓَﻤَﻦْ اﻗـْﺘَﺪَى ﲟَِﺎ ﺳَﻨﱡﻮا ﻓـَﻘَﺪْ اﻫْﺘَﺪَى ، وَﻣَﻦْ اﺳْﺘـَﻨْ ﺼَﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﲔَ وَﻻﱠﻩُ ا ﺣْﺘِﺠَﺎجَ đ وَﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﻌْﱯِﱡ : ﻋَﻠَﻴْﻚ ʪ وَﻗَﺎلَ أَﻳْﻀًﺎ : ﻣَﺎ ﺣَﺪﱠﺛُﻮك ﺑِﻪِ ﻋَﻦْ أَﺻْﺤَﺎبِ ﳏَُﻤﱠﺪٍ ﺻَﻠﱠﻰ ا رَأْﻳِﻬِﻢْ ﻓَﺎﻧْﺒِﺬْﻩُ ﰲِ اﳊُْﺶِّ . ﻗَﺎلَ اﻷَْوْزَاﻋِﻲﱡ : اﺻْﱪِْ ﻧـَﻔْﺴَﻚ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺴﱡﻨﱠﺔِ ، وَﻗِﻒْ ﺣَﻴْﺚُ وَﻗَﻒَ اﻟْﻘَﻮْمُ ، وَاﺳْﻠُﻚْ ﺳَﺒِﻴﻞَ ﺳَﻠَﻔِﻚ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺢِ ، ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﻳَﺴَﻌُﻚ ﻣَﺎ وَﺳِﻌَﻬُﻢْ ، وَﻗُﻞْ ﲟَِﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا ، وَﻛُﻒﱠ ﻋَﻤﱠﺎ ﻛَﻔﱡﻮا ، وَﻟَﻮْ ﻛَﺎنَ ﻫَﺬَا ﺧَﻴـْﺮًا ﻣَ ﺎ
عدد الصفحات ٢٤25 ﺧُﺼِﺼْﺘُﻢْ ﺑِﻪِ دُونَ أَﺳْﻼَﻓِﻜُﻢْ ؛ ﻓَﺈِﻧـﱠﻬُﻢْ ﱂَْ ﻳُﺪﱠﺧَﺮْ ﻋَﻨـْﻬُﻢْ ﺧَﻴـْﺮٌ ﺧُﺒِّﺊَ ﻟَﻜُﻢْ دُوﻧـَﻬُﻢْ ﻟِﻔَﻀْﻞٍ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ، وَﻫُﻢْ أَﺻْﺤَﺎبُ رَﺳُﻮلِ ا } : رَﺳُﻮلُ ا ﻔﱠﺎرِ رُﲪََﺎءُ ﺑـَﻴـْﻨـَﻬُﻢْ ، ﻓَ ﺄَيﱡ ﻛِﺘَﺎبٍ ﺷِﺌْﺖ ﻣِﻦْ ﻛُﺘُﺐِ اﻟﺴﱠﻠَﻒِ وَاﳋَْﻠَﻒِ اﻟْﻤُﺘَﻀَﻤِّﻨَﺔِ ﻟِﻠْﺤُﻜْﻢِ وَاﻟﺪﱠﻟِﻴﻞِ وَﺟَﺪْت ﻓِﻴﻪِ اﻻِﺳْﺘِﺪْﻻَلَ ϥﻋُﻤَﺮَ ﺣُﺠﱠﺔً ، وَﻻَ ﳛَْﺘَﺞﱡ ﻳَﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ ،وَﻛَﻴْﻒَ ﻳَﻄِﻴﺐُ ﻗـَﻠْﺐُ ﻋَﺎﱂٍِ ﻳـُﻘَﺪِّمُ ﻋَﻠَﻰ أَﻗـْﻮَالِ ﻣَﻦْ وَاﻓَﻖَ رَﺑﱠﻪُ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ﰲِ ﻏَﲑِْ ﺣُﻜْﻢٍ ﻓـَﻘَﺎلَ وَأَﻓـْﱴَ ﲝَِﻀْﺮَةِ رَﺳُﻮلِ ا ﺧِّﺮٍ ﺑـَﻌْﺪَﻩُ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻪُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟﺮﱡﺗـْﺒَﺔُ وَﻻَ ﻳُﺪَاﻧِﻴﻬَﺎ ؟ وَﻛَﻴْﻒَ ﻳَﻈُﻦﱡ أَﺣَﺪٌ أَنﱠ اﻟﻈﱠ ﻦﱠ اﻟْﻤُﺴْﺘـَﻔَﺎدَ ﻣِﻦْ آرَاءِ اﻟْﻤُﺘَﺄَﺧِّﺮِﻳﻦَ أَرْﺟَﺢُ ﻣِﻦْ اﻟﻈﱠﻦِّ اﻟْﻤُﺴْﺘـَﻔَﺎدِ ﻣِﻦْ ﻓـَﺘَﺎوَى اﻟﺴﱠﺎﺑِﻘِﲔَ اﻷَْوﱠﻟِﲔَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺷَﺎﻫَﺪُوا اﻟْﻮَﺣْﻲَ وَاﻟﺘـﱠﻨْﺰِﻳﻞَ وَﻋَﺮَﻓُﻮا اﻟﺘﱠﺄْوِﻳﻞَ وَﻛَﺎنَ اﻟْﻮَﺣْﻲُ ﻳـَﻨْﺰِلُ ﺧِ ﻼَلَ ﺑـُﻴُﻮ وَﻳـَﻨْﺰِلُ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُﻮلِ ا ﻗَﺎلَ ﺟَﺎﺑِﺮٌ : وَاﻟْﻘُﺮْآنُ ﻳـَﻨْﺰِلُ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُﻮلِ ا ﻤَﺎ ﻋَﻤِﻞَ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻤِﻠْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ، ﰲِ ﺣَﺪِﻳﺚِ ﺣَﺠﱠﺔِ اﻟْﻮَدَاعِ ، ﻓَﻤُﺴْﺘـَﻨَﺪُﻫُﻢْ ﰲِ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻣُﺮَادِ اﻟﺮﱠبِّ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ﻣِﻦْ ﻛَﻼَﻣِﻪِ ﻣَﺎ ﻳُﺸَﺎﻫِﺪُوﻧَﻪُ ﻣِﻦْ ﻓِﻌْﻞِ رَﺳُﻮﻟِﻪِ وَﻫَﺪْﻳِﻪِ اﻟﱠﺬِي ﻫُﻮَ ﻳـُﻔَﺼِّﻞُ اﻟْﻘُﺮْآنَ وَﻳـُﻔَﺴِّﺮُﻩُ ، ﻓَﻜَﻴْﻒَ ﻳَﻜُﻮنُ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻦْ اﻷُْﻣﱠﺔِ ﺑـَﻌْﺪَﻫُ ﻢْ أَوْﱃَ
عدد الصفحات ٢٥26 واﻟﺴﺆال ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻼفﺑﲔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﺪﻳﱠﺔ ؟ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ )ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻓﺮوع ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ، ﻻ ﰲ أﺻﻮﳍﺎ، ﻛﺎﺧﺘﻼﻓﻬﻢ: ﻫﻞ رأى اﻟﻨﱯ - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - رﺑﱠﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﳌﻌﺮاج أم ﻻ؟! ﻓﻬﺬا اﺧﺘﻼف ﰲ ﻓﺮع ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺻﻠﻬﺎ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﺧﻼف، وﻫﻮ: اﻋﺘﻘﺎد أن ﷲ ﻳُﺮى ﰲ اﻵﺧﺮة، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻦ أﺻﻮل أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﺬﻛﻮر أﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻨﱯ - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - رأى رﺑﻪ أم ﻻ إﻻ ﻣﻦ ﻳُﺜﺒﺖ أن ﷲ ﻳُﺮى، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻻ ﻳُﺮى ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف، ﻓﻬﺬﻩ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻓﺮوع ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد: أن اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺆﻛﺪ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﳚﻤﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﻨﻘﻀﻪ. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن اﻻﺧﺘﻼف إﳕﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوع ﻻﺧﺘﻼف وﺟﻮﻩ اﻟﺮوا اﻟﻨﱯ - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -، ﻓﻴﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﺟﻬﺎً واﳌﻘﺎم ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬا ﻫﻨﺎ - ﻓﻴﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺒﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﺧﺘﻼف، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻳﻘﺎل: ﻳﻨﺰل ﷲ ﰲ ﺛﻠﺚ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺬاﺗﻪ، أم ﻻ ﺗﻘﺎل ﻟﻔﻈﺔ )ﺑﺬا ﺗﻪ(؟! ﻓﻘﺪ اﺟﺘﻤﻊ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﺑﻼ ﺧﻼف أن ﻧﺰول اﻟﺮب - ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ - ﰲ ﺛﻠﺚ اﻟﻠﻴﻞ اﻵﺧﺮ ﻧﺰول ذاﺗﻪ - ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ -، وﻟﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل: ﻧﻘﻮل: ﻳﻨﺰل وﻧﺴﻜﺖ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، وﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﲎ ﻟﻨﺰوﻟﻪ إﻻ ﻧﺰول ذاﺗﻪ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺘﺠﺎوز اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮارد، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل: ﻧﻘﻮل ﻳﻨﺰل ﺑﺬاﺗﻪ، وﻧﺼﺮح ﻌﲎ، ﻹﺷﻬﺎر اﳊﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﻤﻊ ﺑﺬاﺗﻪ. واﳊﺎﺻﻞ أن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا: أ أﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎد، وأ وﻫﻲ ﰲ اﶈﺼﻠﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﲢﺘﻤﻠﻬﺎ أﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎد وﻳﺘﺴﻊ ﳍﺎ ﻣﻨﻬﺠﻪ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻨﻬﺎ، وﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﺪﺛﺔ ﻓﻴﻪ. وإﻟﻴﻚ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﻬﻢ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺷﻴﻮخ اﻹﺳﻼم اﳊﻤﺪوﺑﻌﺪ : ﻓﺎﻋﻠﻢ أﺧﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ وﻓﻘﲏ ﷲ و إ
عدد الصفحات ٢٦27 اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺮﳛﺎً ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﳋﻼف ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺠﺪ ﻓﻴﻪ إﲨﺎع أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﳛﺘﻤﻞ ﻋﺪة أوﺟﻪ .وﻗﺪ ﻓﻨﺪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ أﺳﺒﺎب اﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﳌﺸﻬﻮرة (رﻓﻊ اﳌﻼم ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻹﻋﻼم( ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ اﻷﻋﺬار اﻟﱵ ﻗﺪ ﲡﻌﻞ اﻹﻣﺎم ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻨﺼﻮص أو ﳜﺎﻟﻒ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل .وأرﺟﻊ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﺬار إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف ﻓﻘﺎل -رﲪﻪ ﷲ- :"وﲨﻴﻊ اﻷﻋﺬار ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف : أﺣﺪﻫﺎ:ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎدﻩ أن اﻟﻨﱯ ﻗﺎﻟﻪ. اﻟﺜﺎﱐ:ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎدﻩ إرادة ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺬﻟ ﻚ اﻟﻘﻮل. اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻋﺘﻘﺎدﻩ أن ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﻣﻨﺴﻮخ . ﰒ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎل:"وﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﺗﺘﻔﺮع إﱃ أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة : اﻟﺴــــــــﺒﺐ اﻷول:أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ،وﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﻜﻠﻒ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﳌﺎً ﲟﻮﺟﺒﻪ،وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ وﻗﺪ ﻗﺎل ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮ أﻳﺔ أو ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ ،أو ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻴﺎس؛أو ﲟﻮﺟﺐ اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﻓﻘﺪ ﻳﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ أﻗﻮال اﻟﺴﻠﻒ ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ؛ﻓﺈن اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲝﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ. اﻟﺴـــــــــــﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ:أن ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ،إﻣﺎ ﻷن ﳏﺪﺛﻪ أو ﳏﺪث ﳏﺪﺛﻪ أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻹﺳﻨﺎد ﳎﻬﻮل ﻋﻨﺪﻩ ،أو ﻣﺘﻬﻢ أو ﺳﺊ اﳊﻔﻆ ... إﱃ أن ﻗﺎل :ﻓﺈن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت واﺷﺘﻬﺮت ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻃﺮق ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮق ،ﻓﺘﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ،ﻣﻊ أ . اﻟﺴـــــــــﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻋﺘﻘﺎد ﺿﻌﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎن اﻟﺼﻮاب ﻣﻌﻪ أو ﻣﻊ ﻏﲑﻩ أو ﻣﻌﻬﻤﺎ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻛﻞ ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺼﻴﺐ ،وﻟﺬﻟﻚ أﺳﺒﺎب اﻟﺴـــــــﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :اﺷﱰاﻃﻪ ﰲ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪل اﳊﺎﻓﻆ ﺷﺮوﻃﺎً ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑﻩ ،ﻣﺜﻞ اﺷﱰاط ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ،واﺷﱰاط ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن اﶈﺪث ﻓﻘﻴﻬﺎً إذا ﺧﺎﻟﻒ ﻗﻴﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﺴـــــــــﺒﺐ اﳋﺎﻣﺲ:أن ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ وﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻜﻦ ﻧﺴﻴﻪ.
عدد الصفحات ٢٧28 اﻟﺴـــــــــﺒﺐ اﻟﺴﺎدس:ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ .ﰒ ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ. اﻟﺴـــــــــﺒﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ:اﻋﺘﻘﺎدﻩ أن ﻻ دﻻﻟﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا و وﺑﲔ اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ أن اﻷول ﱂ ﻳﻌﺮف ﺟﻬﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺜﺎﱐ ﻋﺮف ﺟﻬﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻜﻦ اﻋﺘﻘﺪ أ ﰒ ذﻛﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ. اﻟﺴــــــــــﺒﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ:اﻋﺘﻘﺎدﻩ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﺪ ﻋﺎرﺿﻬﺎ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ أ ﲞﺎص ،أو اﳌﻄﻠﻖ اﻟﺴــــــــــــﺒﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ:اﻋﺘﻘﺎدﻩ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎرض ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ ؛أو ﻧﺴﺨﻪ؛أو ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ ﲟﺎ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺎرﺿﺎً ﻻﺗﻔﺎق ﻣﺜﻞ آﻳﺔ أو ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ ،أو ﻣﺜﻞ إﲨﺎع،وﻫﺬا ﻧﻮﻋﺎن اﻟﺴـــــــــﺒﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ:ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ أو ﻧﺴﺨﻪ أو ؛أو ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺎً راﺟﺤﺎً؛ﻛﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن ﻫـــــــــــــــــــــــــــــﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﰱ رﺳﺎﻟﺘﻪ وأﻋﺘﻘﺪ أن اﳋﻼف ﺑﲔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻤﺎ ذﻛﺮﻩ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم -رﲪﻪ ﷲ - ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺴﺆال أﺧﻲ اﻟﻜﺮﱘ وﻟﻜﻦ أﺣﺒﺒﺖ أن أذﻛﺮﻩ ﻟﺘﻌﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة . ﻓﺘﻘﺮﻳﺮاً ﻟِﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎﻩ ﻓﺈن اﻷﺧﺘﻼف ﰲ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻮ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﺋﻎ ﻣﻘﺒﻮل إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳُﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ا اﳋﻼف ،أﻣﺎ اﳋﻼف ﰱ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻛﱪ وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺴﺎﺋﻎ أﺑﺪاً إذ أن ﻧﺼﻮص اﻟﻌﻘﻴﺪة واﺿﺤﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻗﺪ أوﺿﺤﻬﺎ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وﱂ ﳜﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ و إﳕﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺸﺄ اﻹﺧﺘﻼف ﰲ أن أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء واﻟﺒﺪع ﻗﺪ ﺻﺮﻓﻮا اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ وأوﻟﻮﻫﺎ ﺑﺘﺄوﻳﻼت ﻓﺎﺳﺪة ﻻ ﺗﺼﺢ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻟﻔﻮا ﰲ ذﻟﻚ أﻋﻠﻢ اﻷﻣﺔ ﺑﻜﺘﺎب ﷲ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻴﻬﺎ وﻫﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻛﺎن ﻣﻨﺸﺄ ذﻟﻚ اﻟﻀﻼل أن ﻫﺆﻻء ﻗﺪ أﻋﻤﻠﻮا ﻋﻘﻮﳍﻢ ﰲ اﻟﻮﺣﻲ وﻗﺪﻣﻮا ﻓﻬﻤﻬﻢ اﻟﻌﻘﻴﻢ اﻟﺴﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ دﻻﻻت اﻟﻮﺣﻲ اﳌﺒﲔ. ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم وﺗﻠﻤﻴﺬ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﻴﻢ (إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ )ﻣﺎ ﻧﺼﻪ(:وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﻜﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻓﺴﺎد اﻟﻌﺎﱂ وﺧﺮاﺑﻪ إﳕﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﻲ،واﳍﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ،وﻣﺎ اﺳﺘﺤﻜﻢ ﻫﺬان اﻷﺻﻼن اﻟﻔﺎﺳﺪان ﰲ ﻗﻠﺐ إﻻ اﲢﻜﻢ ﻫﻼﻛﻪ.وﰲ أﻣﺔ إﻻ ﻓﺴﺪ
عدد الصفحات ٢٨29 أﻣﺮﻫﺎ أﰎ ﻓﺴﺎد ،ﻓﻼ إﻟﻪ إﻻ ﷲ ﻛﻢ ﻧُﻔﻲ ،وأﺣﻴﻲﻴﻢ ﻫﻢ أﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻷراء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﲰﻊ ﳍﻢ وﻻ ﻋﻘﻞ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺷﺮ ﻣﻦ اﳊُﻤﺮ ،وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:)ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ أو ﻧﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﰲ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﲑ )أﻫـ. وذﻛﺮ أﻳﻀﺎً وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﺮأي اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻗﺎل:)اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻟﺮأي اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ أﲰﺎء اﻟﺮب وﺻﻔﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع واﻟﻀﻼل ﻣﻦ اﳉﻬﻤﻴﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﻟﻘﺪرﻳﺔ وﻣﻦ ﺿﺎﻫﺎﻫﻢ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ أﻫﻠﻪ ﻗﻴﺎﺳﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة وأراءﻫﻢ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ وﺷﺒﻬﻬﻢ اﻟﺪاﺣﻀﺔ ﰲ رد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ،ﻓﺮدوا ﻹﺟﻠﻬﺎ أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ وﺟﺪوا اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ ﺗﻜﺬﻳﺐ روا اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﱂ ﳚﺪوا إﱃ رد أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼً؛ﻓﻘﺎﺑﻠﻮا اﻟﻨﻮع اﻷول اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﺮ ،وأﺧﺮﺟﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﻟﺮأي ا ووﺳﺎوس اﻟﺼﺪور ﻓﻤﻸوا ﺑﻪ اﻷوراق ﺳﻮاداً ،واﻟﻘﻠﻮب ﺷﻜﻮﻛﺎً،واﻟﻌﺎﱂ ﻓﺴﺎداً ..إﱁ ).وأﺧﲑاً أﺧﺘﻢ ﲟﺎ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ(ﻗﺎل : )وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ:أﻧﺸﺪﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳛﲕ أﻧﺸﺪ أﻧﺸﺪ: دﻳﻦ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ أ ﻻ ﲣﺪﻋﻦ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ وأﻫﻠﻪ ﻓﺎﻟﺮأي ﻟﻴﻞ واﳊﺪﻳﺚ وﻟﺮﲟﺎ ﺟﻬﻞ اﻟﻔﱴ ﻃﺮق اﳍﺪى واﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﳍﺎ أﻧــــﻮار وﻟﺒﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎل ﷲ ﻗﺎل رﺳﻮﻟﻪ ﻗﺎل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﺧﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺼﺒُﻚ ﻟﻠﺨﻼف ﺳﻔﺎﻫﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص وﺑﲔ رأي ﺳﻔﻴﻪ ﻛﻼ وﻻ ﻧﺼﺐ اﳋﻼف ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺳﻮل وﺑﲔ رأي ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻼ وﻻ رد اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻌﻤﺪاً ﺣﺬراً ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
عدد الصفحات ٢٩30 ﺣﺎﺷﺎ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺬي رُﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻗ ﺔ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮﻳﻪ وأﻳﻀﺎً ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﰲ ﻧﻮﻧﻴﺘﻪ: ﻫﺬا وأﺻﻞ ﺑﻠِﻴﱠﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻓﺮق اﻟﺴﺒﻌﲔ ﺑﻞ زادت ﺛﻼ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟـ ﻗُﺮآن ذا اﻟﻨﻮرﻳﻦ واﻹﺣﺴـــــﺎنِ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌــﺪَﻩُ أﻋﲏ ﻋﻠﻴﺎً ﻗﺎﺗﻞَ اﻷﻗـــــــــﺮانِ ﺣﱴ ﻗﺎل: وﻫﻮ اﻟﺬي أﻧﺸﺎ اﳋﻮارج ﻣﺜﻞ إﻧــ ـﺸﺎءِ اﻟﺮواﻓﺾ أﺧﺒﺚ اﳊﻴﻮانِ وﻷﺟﻠﻪ ﺷﺘﻤﻮا ﺧﻴﺎر اﳋﻠﻖ ﺑﻌـــ ـﺪ اﻟﺮﱡﺳﻞ وﻷﺟﻠﻪ ﺳﻞﱠ اﻟﺒﻐﺎة ﺳُﻴُﻮﻓـَﻬُـــــــﻢ ﻇـــﻨ وﻷﺟﻠﻪ ﻗﺪ ﻗﺎل أﻫﻞ اﻹﻋﺘــــــــﺰا ل ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﺪﱠت ﻗــــﻮى اﻹﳝﺎنِ ﺣﱴ ﻗﺎل: وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺮﺟﻮ ع إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ إﱃ اﻟﺒﻄﻼن ﺣﱴ ﺧﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﺎل: ﻫﺬا ﻛﻼم ﷲ ﰒ رﺳﻮﻟﻪ وأﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻠﻘـــــــــــــــﺮآن Ϧﻟﻸذﻫــــــﺎنِ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻂﱡ ﺷﺨﺺ واﺣﺪِ ﻛﻼ وﻻ ﻧﻔﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ وﻻ ﻋﺰلُ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻦ اﻟﻴﻘﲔ ﻓﺬانِ Ϧ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺑﻄﻼﻧﻪ وﷲ ﻳﻘﻀـــــﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﻌﻠﺘﻢ ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﲎً ﻏﲑ ﻣﻌـ ــــﻨﺎﻩ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﲪﻠﺘﻢ ﻟﻔﻆ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘْـ ﺗَﻰ ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﻦ ذاك ﳏـــــــﺬورانِ ﻛﺬبٌ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻊ ﻛﺬب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﳍﺎ ﻛَﺬِﺑــــﺎنِ ﻣﻘﺒﻮﺣـــــــــﺎنِ
عدد الصفحات ٣٠31 وﺗﻼﳘﺎ أﻣــــﺮان أﻗﺒــﺢ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟَﺤْﺪُ اﳍُﺪى وﺷﻬـــﺎدة اﻟﺒﻬﺘــ ـــﺎنِ إذ ﻳﺸﻬﺪون اﻟــﺰور أن ﻣــﺮادﻩ ﻏﲑُ اﳊَﻘﻴﻘﺔِ وﻫــﻲ ذو ﺑﻄـــــــﻼنِ وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻗﺒﻞُ أن اﻷﻣﻮر اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وﻛﻨﺖ أﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻇﻬﻮر اﻟﻔﺮق ﻛﺎﳉﻬﻤﻴﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﳉﱪﻳﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮة..........إﱁ.ﺣﻴﺚ أن ﻫﺆﻻء ﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ وﺗﻨﺎﺣﺮﻫﻢ ﺑﻞ وﺗﻜﻔﲑ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﻛﺎن ﻳﻨﺼﺐ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ واﻟﺼﻔﺎت ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎ ﻛﺎن ﰲﺧﺎﻟﻒ ﰱ واﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎﳉﻬﻤﻴﺔ واﻻﲢﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻜُﻼﺑﻴﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮة واﻟﺴﺎﻟِﻤﻴﺔواﻟﻜﱠﺮاﻣﻴﺔ..........إﱁ اﻟﻔﺮق اﻟﱴ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻷﻫﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﰱ . ﻓﻜﻞ ﻫﺆﻻء ﺧﺎﻟﻔﻮا ﰲ أﻣﻮر ﻗﻄﻌﻴﺔ اﻟﺜﺒﻮت ﻗﻄﻌﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻫﺆﻻء إﳕﺎ أُﺗﻮا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أُﺗﻮا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ وذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ دﺧﻠﺖ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﳍﺮﻃﻘﺔ إﱃ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳌﺄﻣﻮن ﻓﺒﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﺨﺎﻟﻔﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ أي اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻷن ﻛﻞ ﻫﺬا اﻹﺧﺘﻼف ﱂ ﻳﺮد ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻬﻢ ﻓﻬﻤﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وأﺛﺒﺘﻮا ﻫﺆﻻء وأدﻋﻮا أ : ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ أﺳﻠﻢ وﻣﺬﻫﺐ اﳋﻠﻒ أﻋﻠﻢ وأﺣﻜﻢ ﻓﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻢ أﺟﻬﻞ وأﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻞ إن أﺣﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺎوي ذرة ﺗﺮاب ﰲ ﺷﺮاك ﻧﻌﻞ أﺣﺪﻫﻢ.ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﻞ ﺧﻼف أﺑﺪاً ﺑﲔ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﳌﺨﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﺖ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻀﺎﻟﺔ واﻟﻔﺮق اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ. أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺼﻨﻔﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﺖ ﳏﻂ ﺧﻼف وإﳕﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت أ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻓﺄﻧﻜﺮوا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟ ﺪﻳﻦ ﳐﻠﻮق ﻓﻬﺆﻻء ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﳌﻠﺔ
عدد الصفحات ٣١32 وﻛﺒﻌﺾ اﻟﺮواﻓﺾ اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻠﻮا ﻣﺎ ﺣﺮم ﷲ وﻛﻔﺮوا ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل ﷲ وﺳﺒﻮا أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ وﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺘ ﻬﻤﻮن اﻟﻨﱯ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻜﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﺮوﻧﻪ وﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰱ اﻟﻔﺮق اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻷﺷﺎﻋﺮة واﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ . أﻣﺎ ﻋﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻸﻧﻪ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﺖ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﻂ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﳎﻤﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻻ ﻟﻨﻘﻞ إﻟﻴﻨﺎ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﰲ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل أن ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﺧﻼﻓﺘﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰒ ﺗﻨﺪﺛﺮ ﺧﻼﻓﺘﻬﻢ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻫﺬا إن ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻼً ﻣﻮﺟﻮدة )وﻗﺪ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺟﺪاً ، ودﻓﻌﺘﲏ إﱃ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﲨﺎع ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻔﻘﻪ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن وﺟﺪت أن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﲨﺎع ﻛﺜﲑة ﺟﺪاً ﻻ ﺗﻜﺎد ﲢﺼﻰ، إﻻ ﺑﻜﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺜﻮرة ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﻔﻘﻪ أﺣﺒﺒﺖ أن أﺷﺎرك أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﳌﻦ أراد اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم، وﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﳍﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻏﲑﻩ أن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﲨﺎع ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ،وﻷن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ اﺷﱰﻃﻮا ﰲ اﳌﻔﱵ وا اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻄﺎل ﺑﻪ اﳌﻘﺎم واﺳﺘﻐﺮق ﰲ ذﻟﻚ وﻗﺘﺎً ﻃﻮﻳﻼ ًﻓﻤﻦ وﻣﻦ اﻷﲰﺎع ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﲨﺎع ﻷن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻛﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب أﻟﻔﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ,ﻓﺄردت أن أﺑﲔ ﻟﻠﻨﺎس أن اﻟﺬي ﻓﻘﺪ إﳕﺎ ﻫﻮ اﻷوراق ﻓﻘﻂ وأﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﲨﺎع ﻓﺈﻧﻪ ﳏﻔﻮظ ﻣﻘﻴﺪ ﻻزاﻟﺖ اﻷﻣﺔ ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺗﻌﺮف ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ و اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﲨﺎع ﻻﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻷﻣﺔ وﱂ ﺗﻘﻴﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﳏﻔﻮظ وﻣﻀﺒﻮط اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻜﺎﻣﻞ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﷲ ورﲪﺘﻪ،ﻓﺎﳊﻤﺪ ودوﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﲨﺎع، وﻧﺒﺪأ أوﻻً ﺑﺒﻌﺾ اﻹﲨﺎﻋ ﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﺳﺘﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻌﻮن وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:ـ
عدد الصفحات ٣٢