إعلام المؤمنين بأن الصحابة لم يختلفوا فى العقيدة وأصول الدين

1 ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﱂ ﳜﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲨﻊ وإﻋﺪاد ﻋﺒﺪ ﺍ رﲪﻪ ﷲ ﻏﻠﻴﻔﺔ – ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

2 ﺳﺆالﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﰱ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ؟ اﳉﻮاب :اﳊﻤﺪ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم: وأﻣﺎ اﻟﺬي أﻗﻮﻟﻪ اﻵن وأﻛﺘﺒﻪ – وإن ﻛﻨﺖ ﱂ أﻛﺘﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ أﺟﻮﺑﱵ، وإﳕﺎ أﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ا – إن ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ آ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻼف ﰲ وﻗﺪ ﻃﺎﻟﻌﺖ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻣﺎ رووﻩ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ، ووﻗﻔﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻠﻢ أﺟﺪ – إﱃ ﺳﺎﻋﱵ ﻫﺬﻩ – ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﻧﻪل ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ آ اﻟﺼﻔﺎت وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﻔﺎت ﲞﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮوف، ﺑﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ذﻟﻚ وﺗﺜﺒﻴﺘﻪ وﺑﻴﺎن أن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﷲ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻛﻼم اﳌﺘﺄوﻟﲔ ﻣ ﺎ ﻻ ﳛﺼﻴﻪ إﻻ ﷲ. وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮوﻧﻪ آﺛﺮﻳﻦ وذاﻛﺮﻳﻦ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﻲء ﻛﺜﲑ . اﻟﻔﺘﺎوى )٦/٤٩٣(، واﻧﻈﺮ: ﻧﻘﺾ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ – ﳐﻄﻮط – )٣/٥١ وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﱀ اﻟﻔﻮزان ﺣﻔﻈﻪ ﷲ أﺣﺴﻦ ﷲ إﻟﻴﻜﻢ ﻫﻞ ﳛﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل : إن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة؟ ﻓﺄﺟﺎب رﻋﺎﻩ ﷲ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﺬا ،ﻣﺎ ذُﻛِﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﺑﺪاً ﺣﺎﺷﺎ وﻛﻼ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻲ ا .اﻫـ }إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل: إن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة؛ ﳚﺐ أن ﻳُﺴﻜَﺖْ، وﳝُْﻨَﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﻫﻞ .{

3 ﻗﺎل ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰱ إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﱂَْ ﳜَْﺘَﻠِﻒْ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔُ ﰲِ ﻣَﺴَﺎﺋِﻞِ اﻟﺼِّﻔَﺎتِ وَﻗَﺪْ ﺗَﻀَﻤﱠﻦَ ﻫَﺬَا أُﻣُﻮرًا: ﻣِﻨـْﻬَﺎ أَنﱠ أَﻫْﻞَ اﻹِْﳝَﺎنِ ﻗَﺪْ ﻳـَﺘـَﻨَﺎزَﻋُﻮنَ ﰲِ ﺑـَﻌْﺾِ اﻷَْﺣْﻜَﺎمِ وَﻻَ ﳜَْﺮُﺟُﻮ نَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻋَﻦْ اﻹِْﳝَﺎنِ، وَﻗَﺪْ ﺗـَﻨَﺎزَعَ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔُ ﰲِ ﻛَﺜِﲑٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺴَﺎﺋِﻞِ اﻷَْﺣْﻜَﺎمِ، وَﻫُﻢْ ﺳَﺎدَاتُ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﲔَ وَأَﻛْﻤَﻞُ اﻷُْﻣﱠﺔِ إﳝَﺎ وَﻟَﻜِﻦْ ﲝَِﻤْﺪِ ا ﺑَﻞْ ﻛُﻠﱡﻬُ ﻢْ ﻋَﻠَﻰ إﺛـْﺒَﺎتِ ﻣَﺎ ﻧَﻄَﻖَ ﺑِﻪِ اﻟْﻜِﺘَﺎبُ وَاﻟﺴﱡﻨﱠﺔُ ﻛَﻠِﻤَﺔً وَاﺣِﺪَةً، ﻣِﻦْ أَوﱠﳍِِﻢْ إﱃَ آﺧِﺮِﻫِﻢْ، ﱂَْ ﻳَﺴُﻮﻣُﻮﻫَﺎ ﻳﻼً، وَﱂَْ ﳛَُﺮِّﻓُﻮﻫَﺎ ﻋَﻦْ ﻣَﻮَاﺿِﻌِﻬَﺎ ﺗـَﺒْﺪِﻳﻼً، وَﱂَْ ﻳـُﺒْﺪُوا ﻟِﺸَﻲْءٍ ﻣِﻨـْﻬَﺎ إﺑْﻄَﺎﻻً، وَﻻَ ﺿَﺮَﺑُﻮا ﳍََﺎ أَﻣْﺜَﺎﻻً، وَﱂَْ ﻳَﺪْﻓـَﻌُﻮا ﰲِ ﺻُﺪُورِﻫَﺎ وَأَﻋْﺠَﺎزِﻫَﺎ، وَﱂَْ ﻳـَﻘُﻞْ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻨـْﻬُﻢْ ﳚَِﺐُ ﺻَﺮْﻓـُﻬَﺎ ﻋَﻦْ ﺣَﻘَﺎﺋِﻘﻬَﺎ وَﲪَْﻠِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﳎََﺎزِﻫَﺎ، ﺑَﻞْ ﺗـَﻠْﻘَﻮْﻫَﺎ اﻟﺘﱠﺴْﻠِﻴﻢِ، وَﻗَﺎﺑـَﻠُﻮﻫَﺎ اﻷَْﻣْﺮَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛُﻠِّﻬَﺎ أَﻣْﺮًا وَاﺣِﺪًا، وَأَﺟْﺮَوْﻫَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻨَﻦٍ وَاﺣِﺪٍ، وَﱂَْ ﻳـَﻔْﻌَﻠُﻮا ﻛَﻤَﺎ ﻓـَﻌَﻞَ أَﻫْﻞُ اﻷَْﻫْﻮَاءِ وَاﻟْﺒِﺪَعِ ﺣَﻴْﺚُ ﺟَﻌَﻠُﻮﻫَﺎ ﻋِﻀِﲔَ، وَأَﻗـَﺮﱡوا ﺑِﺒـَﻌْﻀِﻬَﺎ وَأَﻧْﻜَﺮُوا ﺑـَﻌْﻀَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻏَ ﲑِْ ﻓـُﺮْﻗَﺎنٍ ﻣُﺒِﲔٍ، ﻣَﻊَ أَ نﱠ اﻟﻼﱠزِمَ ﳍَُﻢْ ﻓِﻴﻤَﺎ أَﻧْﻜَﺮُوﻩُ ﻛَﺎﻟﻼﱠزِمِ ﻓِﻴﻤَﺎ أَﻗـَﺮﱡوا ﺑِﻪِ وَأَﺛـْﺒـَﺘُﻮﻩُ. وَاﻟْﻤَﻘْﺼُﻮدُ أَنﱠ أَﻫْﻞَ اﻹِْﳝَﺎنِ ﻻَ ﳜُْﺮِﺟُﻬُﻢْ ﺗـَﻨَﺎزُﻋُﻬُﻢْ ﰲِ ﺑـَﻌْﺾِ ﻣَﺴَﺎﺋِﻞِ اﻷَْﺣْﻜَﺎمِ ﻋَﻦْ ﺣَﻘِﻴﻘَﺔِ اﻹِْ ﳝَﺎنِ إذَا رَدﱡوا ﻣَﺎ ﺗـَﻨَﺎزَﻋُﻮا ﻓِﻴﻪِ إﱃَ ا ﺆْﻣِﻨُﻮنَ وَاﻟْﻴـَﻮْمِ اﻵﺧِﺮِ ٩٥[ﺘِﻔَﺎﺋِﻪِ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل أنّ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻠﻴّﺪﻋﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺬﱠابٌ ﻣﻔﱰي وإﻧﱠﻪ ﻻ ﻳُﻌﻠﻢ أﺣﺪاً ﻗﺎل: إنّ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ اﳌﻔﱰي )اﻟﻌﻼﻣﺔ اﶈﺪث أﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ اﻟﻨﺠﻤﻰ رﲪﻪ ﷲ ( و ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﱀ اﻟﻠﺤﻴﺪان ﺣﻔﻈﻪ ﷲ و رﻋﺎﻩ :اﻟﺴﺆال : أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻜﻢ ﲰﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻘﺮر وﻳﻘﻮل: أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻤﺎ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ أﻓﺘﻮ ﻓﺄﺟﺎب رﻋﺎﻩ ﷲ :أﺳﺘﻐﻔﺮ ﷲ ﻫﺬا ﻻﻳﻘﻮﻟﻪ إﻻ ﻣﺒﺘﺪعٌ ﺿﺎل

4 اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳊﻤﺪﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ اﻗﺘﻔﻰ آإﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ إﱃ دﻋﻮة اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﻗﺼﻮرﻫﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺪﻟﻮل أﺻﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﲤﻴﺰوا ﺑﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺮق اﻟﻀﺎﻟﺔ اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ وﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن "ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ "ﻫﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﻪ ﻛﻞ ﺳﻠﻔﻲ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗ ﺘﻌﻤﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﲡﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪم وﺿﻮح ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳍﺎﻣﺔ ﺟﺪا وﻋﺪم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳉﺎدة ﺑﻪ ﻣﻊ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ أدى إﱃ ﻛﺜﺮة اﳋﻼﻓﺎت ﻋﻨﺪ أﺑﻨﺎء اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ،و إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮق واﻟﺘﺸﺮذم وأدى أﻳﻀﺎ إﱃ ﻫﺬا اﳉﺪل اﻟﻌﻘﻴﻢ. وﳍﺬا ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة اﳌﺒﺎرﻛﺔ أن ﻳﻌﺘﻨﻮا ﺣﻔﻈﺎ وﻓﻬﻤﺎ Ϧ وﺗﻔﺮﻳﻌﺎ ﺣﱴ ﻳﻠﺘﺌﻢ اﳉﺮح وﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎء وأﺣﺐ أن أﻧﺒﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻧﺘﻠﻘﻰ وﻧﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺄﺻﻴﻼت وﻏﲑﻫﺎ ﳑﻦ ﻋﺮﻓﻮا ʪ -ﻣﺎﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ - واﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﻬﺮوا وﻷن ذﻟﻚ،ﻓﻤﻦ ﻋﺮف ﺑﻜﺜﺮة اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻷن ﻛﺜﺮة اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﰲ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﺗﻌﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ إﱃ ﺧﻠﻞ ﰲ أﺻﻞ ﻣﺎ وﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن.

5 وﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻛﺎﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ رﺟﺐ واﺑﻦ ﻛﺜﲑ وﻏﲑﻫﻢ رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ،وﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب وأوﻻدﻩ وأﺣﻔﺎدﻩ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة وﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ، رﺣﻢ ﷲ اﳉﻤﻴﻊ . وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وإﲨﺎﻋﻬﻢ أن ﻧﻠﻐﻰ ﺟﻬﻮد أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أو ﻧﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄ– ﺣﺎﺷﺎ وﻛﻼ – ﺑﻞ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮا اﻟﻌﻠﻢ وﻋﻤﻠﻮا ﺑﻪ وﻧﻘﻠﻮﻩ إﻟﻴﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﻮﻩ ﻓﻬﻢ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻛﺎﺑﺮا ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﻻﲢﻚ رأﺳﻚ إﻻ وﻗﺎﻟﻮا :ﻻﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰱ أى ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻻ وﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم اﳌﺸﻬﻮد ﳍﻢ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻟﻪ واﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﺬا ﻣﺎﻧﻘﻮم ﺑﻪ وﻻﻧﺰﻳﺪ،ﻓﺪﻳﻨﻨﺎ دﻳﻦ اﺗﺒﺎع وﻟﻴﺲ دﻳﻦ اﺑﺘﺪاع أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟﻴﺲ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ،ﻓﻸﻧﻪ ﰱ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺒﺘﺖ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ واﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،ﺑﻞ واﺳﺘﺪﻟﻮا واﻟﻜﻔﺮ وﻧﺴﺒﻮا ذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻠﻒ وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﳋﻄﻮرة واﻟﺘﻠﺒﻴﺲ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﻓﻮﺟﺐ اﻟﺒﻴﺎن ورﻓﻊ اﻻﻟﺘﺒﺎس وﻗﺼﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﺼﺎﰱ

6 ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ زﻋﻤﺘﻢ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﱀ ،ﻧﻌﻢ ﻟﻜﻢ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع واﻷﻫﻮاء اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ وﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ’وﻗﺪ رد اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﺪﻋﺘﻬﻢ وﺗﺼﺪوا ﳍﺎ وﺷﻨﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺑﺪﻋﻮﻫﻢ وﻫﺠﺮوﻫﻢ وأﻏﻠﻈﻮا ﳍﻢ اﻟﻘﻮل وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ أن ذم اﻟﺴﻠﻒ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺮﺟﺌﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺮﺟﻮن اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﺻﻞ اﻹﳝﺎن وﻓﺼﻠﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ )ﳎﻤﻞ أﻗﻮال اﻟﺴﻠﻒ وﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰱ ذم اﳌﺮﺟﺌﺔ واﻹرﺟﺎء( وأرد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﺑﻴﺎ ،و اﳌﻐﲑ ﻟﺸﺮﻳﻌﺘﻪ ،ﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰱ ﻛﻔﺮ ﻫﺆﻻء ’وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ اﳋﻼف ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﻜﻴﻪ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ورﺿﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻞ ﻳﻨﺴﺒﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ –اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف- وﻳﺴﻜﺖ وﳓﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﰱ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاء واﻟﺘﺘﺒﻊ ﻓﻨﻨﻘﻞ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،ﰒ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳍﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ،ﰒ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و اﻹﺳﻼم إﱃ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ،وإن ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺴﻠﻒ رﲪﻬﻢ ﷲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺧﺬ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺻﻮل وﻻ اﻹﳝﺎن واﻟﻜﻔﺮ،ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ وإن ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ،ﻣﻊ اﻹﻋﺘﺰار ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﺈن ʪ اﳌﺨﺎﻟﻒ اﻹﲨﺎع أو ﺑﻠﻐﺔ و وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻاﳊﺼﺮ ١- ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻏﲑ واﺣﺪ إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ أﻣﻬﺎت اﻷوﻻد وﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ

7 ٢- وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ اﻟﺬﻣﻰ ﺑﺴﺐ اﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻛﺎﻷﺣﻨﺎف ووﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٣- وﻣﻦ ذﻟﻚ اﺷﱰاط اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ أﻻ ﻳﺘﺰوج ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﺴﺮ ى وﻻﳜﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ دارﻫﺎ أو ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮط ﻻزم ﻣ ﻊ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ٤- وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﲨﺎع اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرة ﺑﻮل وروث ﻣﺎﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪ وﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ٥- إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة ﻏﲑ واﺟﺐ ﻣﻊ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻪ ٦- اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ذ اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﺧﺎﻟﻒ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷم وﺣﺮرﻩ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ٧- وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﰱ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻊ ﳐﺎﻟﻔﺔ أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ ﷲ وﻧﻈﺎﺋﺮ ﻫﺬا ﻛﺜﲑة ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ اﻹﻃﺎﻟﺔ ،واﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ أن ﻛﻼم اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻜﻼم اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ وﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻘﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وإﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻫﺬا ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ واﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم وﺷﻴﻮخ اﻹﺳﻼم وﳓﻦ ﻋﻠﻰ آ وﻋﻤﻰ وأﻛﱪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺣﺘﺠﺎﺟﻨﺎ ﺑﻜﻼم اﻟﺴﻠﻒ وذﻛﺮ وﺣﺒﻨﺎ ﳍﻢ واﻋﱰاﻓﻨﺎ ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ وﻟﻦ ﻧﺮﺿﻰ أﺑﺪا أن ﻳﻨﺴﺐ ﳍﻢ ﻣﺎﱂ ﻳﻘﻮﻟﻮﻩ وﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﺮﻳﺮ أﻗﻮاﳍﻢ وﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻬﻢ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮل إﻟﻴﻬﻢ ﰱ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﲝﺜﻮﻫﺎ وﺣﻘﻘﻮﻫﺎ وﳍﻢ ﻗﻮل ﻓﻴﻬﺎ ،أﻣﺎ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﻫﻰ ﻣﻦ واوﻧﺪل ﻋﻠﻴﻪ وﻧﻨﺸﺮﻩ ﺑﲔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﻋﻘﻴﺪﺗﻨﺎ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎﻩ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻜﻞ ﻣﺎﺧﺎﻟﻒ اﻟﺪﻟﻴﻞ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ وﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم وﺷﻴﻮخ اﻹﺳﻼم ﻓﺄ ﻓﻤﺎ أرﻫﻢ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .

8 اﻟﻠﻬﻢ أروارزﻗﻨﺎ إﺗﺒﺎﻋﻪ وأر وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﻠﻴﻔﻰ ﻏﻠﻴﻔﺔ – ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ أوﻻً:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺎﰉ وﻗﺒﻞ أن ﻧﺪﺧﻞ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮد أن ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﺎﰉ

9 ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﰊ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻘﻲ اﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻣﻦ ﺑﻪ وﻣﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻟﻮ ﲣﻠﻞ ذﻟﻚ ردة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻗﻠﻨﺎ ﻟﻘﻰ وﱂ ﻧﻘﻞ رأى ﻷ ﻟﻘﻴﻪ وﱂ ﻳﺮاﻩ ﻛﺎﻷﻋﻤﻰ ﻣﺜﻼً ﻓﺎﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨ ﻪ ﺻﺤﺎﰉ وﻻﺷﻚ ﰱ ﺻﺤﺒﺘﻪ وﻫﻮ ﻟﻘﻲ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺮاﻩ ʬ: ﻣﻌﲎ اﻹﺗﺒﺎع اﻹﺗﺒﺎع ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ دﻳﻨﻨﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ )وﻣﻦ أﺣﺴﻦ دﻳﻨﺎ ﳑﻦ أﺳﻠﻢ وﺟﻬﻪ إﱃ ﷲ وﻫﻮ ﳏﺴﻦ واﺗﺒﻊ ﻣﻠﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ(وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ)اﺗﺒﻊ ﻣﺎﻳﻮﺣﻰ إﻟﻴﻚ ﻣ ﻦ رﺑﻚ( ﻣﻌﲎ اﻹﺗﺒﺎع ﻟﻐﺔً :اﻟﺴﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻠﻮك واﻹﺗﺒﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻌﲏ :اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻦ ﺳﲑﻫﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )واﺗﺒﻊ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ أ )واﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮﻫﻢ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻟﻺﺗﺒﺎع ﺷﺮﻃﻴﲔ: ١-ﻟﻐﻮي:وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻘﻮل ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻪ ٢-ﺷﺮﻋﻲ:وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻘﻮل ﺻﺎدرا ﳑﻦ أ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﳌﻨﻴﺒﻮن ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن إﻻ ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﳍﻢ.

10 أﻣﺎ اﻻﺑﺘﺪاع ﻟﻐﺔ :ﻓﻬﻮ إﺣﺪاث ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﺴﻠﻚ أو اﺧﱰاع ﻗﻮل ﱂ ﻳﺴﺒﻖ واﺑﺘﺪاء ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ. وأﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻳﺘﺴﻤﻮن أﻳﻀﺎ ﻗﺪﳝﺎ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ وأﻫﻞ اﻷﺛﺮ وأﻫﻞ اﻹﺗﺒﺎع ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﻢ اﻷﻣﻮر ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ.واﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻘﻮﻟﻪ)ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎأ وأﺻﺤﺎﰊ( ﻓﺎﺳﺘﺒﺎن ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﲑ - رﲪﻪ ﷲ -ﰲ ﺻﻔﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ )وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ وﻗﻮل ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ-ﻫﻮ ﺑﺪﻋﺔ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﲑا ﻟﺴﺒﻘﻮ إﻟﻴﻬﺎ(ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف،ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :) وﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﲑا ﻣﺎﺳﺒﻘﻮ ʬ:اﻷﺻﻞ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻣﺎورد ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ وأن ﻣﺎ ﻋﺮف ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو أﺻﺤﺎﺑﻪ ﱂ ﳛﺘﺞ ﻣﻌﻪ إﱃ ﺑﻴﺎن آﺧﺮ وأن ﻣﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻮ وﳍﺬا ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ )ﻣﺎ أ وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﱵ وﺳﻨﺔ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﳌﻬﺪﻳﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي(وﱂ ﻳﻘﻞ ﺑﺴﻨﱵ ﻓﻘﻂ ..

11 ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أ ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ -رﲪﻪ ﷲ -)أﺻﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ(أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ج ١ وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ) وأنﺮآن ﺑﻼ ﺳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ أراد ﷲ ﻣﻨﻪ أو أﺛﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻳﻌﺮف ذﻟﻚ ﲟﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أوﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪوا اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺷﻬﺪوا ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ وﻣﺎ ﻗﺼﻪ ﷲ ﰲ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎﻋﲏ ﺑﻪ وﻣﺎ أراد أﺧﺎص ﻫﻮ أم ﻋﺎم ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻬﺬا وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰱ أول رﺳﺎﻟﺘﻪ أﺻﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪوس ﺑﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻌﻄﺎر ﻗﺎل ﲰﻌﺖ أ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪع وﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺿﻼﻟﺔ وﺗﺮك اﳋﺼﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻨﺔ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻘﺮآن وﻫﻲ دﻻﺋﻞ اﻟﻘﺮآن وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﻴﺎس وﻻ ﺗﻀﺮب ﳍﺎ اﻷﻣﺜﺎل وﻻ ﺗﺪرك اﳍﻮى وإذا ﻗﻠﻨﺎ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻨﻘﺼﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ؟ وﳌﺎذا ﻧﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ؟وﳌﺎذا ﻧﻘﻮل ﳌﻦ ﻗﺼﺮت ﳘﺘﻪ وﺿﻌﻔﺖ ﻋﺰﳝﺘﻪ ورﺿﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﻘﻠﺪ ،إذا أردت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻘﻠﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؟ ﻓﻠﻤﺎذا اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ؟ ١- ﻷ ٢- ﻷن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎت وﻫﻮ راض ﻋﻨﻬﻢ ٣- ﻷ

12 ٤- ﻷن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺮ ﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪى ﲤﺴﻜﻮا ٥- ﻷن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ زﻛﺎﻫﻢ )أﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮون ﻗﺮﱐ...( ٦- ﻷن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﺗﺒﺎع وﻟﻴﺲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ،وﰱ اﻹﺗﺒﺎع اﻟﻨﺠﺎة ٧- ﻷ ٨- )ﻣﺎأﻴﻪ اﻟﻴﻮم وأﺻﺤﺎﰊ ( ٩- ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ دﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱴ ﲡﻌﻞ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﺮﻳﺪ اﳉﻨﺔ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻠﺼﻮق ﲜﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻘﻮم رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ وأدﺧﻠﻬﻢ اﳉﻨﺔ، ﻓﻤﻦ أراد أن ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،وﻳﻘﺘﻔﻰ أﺛﺮﻫﻢ اﻣﺘﺜﺎﻻ واﻧﻘﻴﺎدا ﻟﻜﻼم ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﻓﻬﻞ ﻋﺮﻓﺖ اﻵن ﳌﺎذا ﻧﻘﻮل وﻧﻨﺎدى واﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺎﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ؟ ﻧﺴﺄل ﷲ أن ﻳﺘﻮﻓﺎ و ﻟﻘﺪ وردت أﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﲑة ﲢﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺪاء ʪ اﳋﺼﻮص أﻳﻀﺎً ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻮل ﲝﺠﻴﺔ ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻻ ﻳﻌﲏ أﺑﺪاً اﻟﻘﻮل

13 ﺑﻌﺼﻤﺘﻬﻢ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﺸﺮ ﻳﺼﻴﺒﻮن وﳜﻄﺌﻮن ، إﻻ أن ﺧﻄﺄﻫﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻏﲑﻫﻢ ﺑﻜﺜﲑ ، ﻛﻤﺎ أن إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ . وﻳﻨﺒﻐﻲ - أﻳﻀﺎً - أن ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺣﲔ ﻗﺮاءﺗﻪ ﳍﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن اﳌﺮاد ﲝﺠﻴﺔ ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ : ﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أو أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ أو ﻓﺘﻴﺎ وﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻴﻨﺎ إﻻ ﻗﻮﻟﻪ أو ﻓﻌﻠﻪ أو ﻓﺘﻴﺎﻩ . وﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ - أﻳﻀﺎً - أن اﳊﺠﺔ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺬاﺗﻪ ؛ ﺑﻞ ﻷن اﻟﺸﺎرع ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﳊﻖ أﺑﺪاً إﱃ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ، وأﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻲ ﻋﺼﺮاً ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر ﻣﻨﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ٩[ ﻳﻜﻦ ﺻﻮاو ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ﳑﻦ ﻋﺎﺻﺮﻩ ﺣﱴ اﻧﻘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ، ﰒ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻘﺎل ﲞﻼف ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺪ ﺧﻼ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻄﺒﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻜﺮ . وإذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﳌﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ أو ﳐﺎﻟﻔﺔ أﺣﺪﻫﻢ إذا ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺣﺪ ﳑﻦ ﻋﺎﺻﺮﻩ ﺧﻼﻓﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﻮا - أﻋﲏ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ﱂ ﳚﺰ ﳌﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ إﺣﺪاث ﻗﻮل واﻟﺴﺆال ﻫﻞ ﳚﻮز إﺣﺪاث ﻗﻮل ﳜﺎﻟﻒ ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ؟وﻫﻞ ﻗﻮﳍﻢ ﺣﺠﺔ ؟ اﺧﺘﻠﻒ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ: اﻟﻘﻮل اﻷول :

14 ﻻ ﳚﻮز إﺣﺪاث ﻗﻮلاﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ راﻓﻌﺎ ﳌﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ا اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ: ﳚﻮز ﻣﻄﻠﻘﺎ وإﱃ ذﻟﻚ ذﻫﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﳊﻨﻔﻴﺔ. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز وﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻓﻴﺠﻮز واﳌﺨ ﺘﺎر ﻟﻠﺮازي واﻟﺒﻴﻀﺎوي واﻵﻣﺪي واﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ اﻧﻈﺮ٣/٦٨٢، ٧٨٢ إﺣﻜﺎم اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻶﻣﺪي ١/٤٨٣ اﶈﺼﻮل ٢/٢٦ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ ١٣١ اﳌﻌﺘﻤﺪ ٢/٤٥ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ أﺑﻮ اﻟﻨﻮر زﻫﲑ ٣/٨٥١. ﻻ ﻳﺸﺮع اﳋﺮوج ﻋﻦ أﻗﻮال اﻟﺴﻠﻒ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ ﻋﺪم اﳋﺮوج ﻋﻦ أﻗﻮاﳍﻢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ، ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ ﷲ ) ﻛﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺪارك ١/٣٩١ ( ﻋﻦ ﻣﻮﻃﺌﻪ : ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ورأﻳﻬﻢ ، وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﺮأﻳﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ أدرﻛﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺒﻠﺪ أﺧﺮج ﻋﻦ ﲨﻠﺘﻬﻢ إﱃ ﻏﲑﻩ . )وﻧﻘﻮل ﳌﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﻗﻴﺪ وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ ﷲ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ) ٠١١ ( : إذا اﺟﺘﻤﻌﻮا ) أي اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ( أﺧﺬ ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻔﻮا أﺧﺬوﱂ ﳔﺮج ﻣﻦ أﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ . وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رﲪﻪ ﷲ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺴﻮدة ) ٦٧٢ ( :

15 إذا ﻛﺎن ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﻮل ﳐﺘﻠﻒ ﳔﺘﺎر ﻣﻦ أﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ وﱂ ﳔﺮج ﻋﻦ أﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ إﱃ ﻗﻮل ﻏﲑﻫﻢ ، وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻻ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﻮل ﳔﺘﺎر ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ . وﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﳌﺘﻔﻘﻪ ) ١/٣٧١ ( : إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ واﻧﻘﺮض اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﲔ أن ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ، ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﱂ ﻳﱰ ك ﺧﻼف اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﲨﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻷﺧﺬ ﺑﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ وﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ، ﻓﺈذا ﺻﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺤﺮﱘ أﺣﺪﳘﺎ ﱂ ﳚﺰ ذﻟﻚ ، وﻛﺎن ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻺﲨﺎع ، وﻫﺬا ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﲔ إﺣﺪاث ﻗﻮل ﻷن اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ إﲨﺎع ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل ﻛﻞ ﻗﻮل ﺳﻮاﻩ . اﻧﺘﻬﻰ . وﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﱏ ﰱ إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل إذا اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ﻓﻬﻞ ﳚﻮز ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ إﺣﺪاث ﻗﻮل اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال: اﻷول:اﳌﻨﻊ ﻣﻄﻠﻘًﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻗﻮل ﺳﻮى ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ، ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر، وﻫﻮ ﻗﻮل اﳉﻤﻬﻮر، ﻗﺎل إﻟﻜﻴﺎ: إﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﺑﻪ اﻟﻔﺘﻮى، وﺟﺰم ﺑﻪ اﻟﻘﻔﺎل اﻟﺸﺎﺷﻲ واﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻄﱪي واﻟﺮو اﳋﻼف ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻦ داود.

16 اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ:اﳉﻮاز ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺣﻜﺎ ﻩ اﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن واﺑﻦ اﻟﺴﻤﻌﺎﱐ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، وﻧﺴﺒﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض إﱃ داود وأﻧﻜﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ إﱃ داود. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ:أن ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل اﳊﺎدث ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ إن ﻟﺰم ﻣﻨﻪ رﻓﻌﻬﻤﺎ ﱂ ﳚﺰ إﺣﺪاﺛﻪ وإﻻ ﺟﺎز، وروي ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﺧﺘﺎرﻩ اﳌﺘﺄﺧﺮ ون ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ، ورﺟﺤﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻟﻪ واﻟﻘﻮل اﳊﺎدث اﻟﺬي ﱂ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﻤﺎ، ﺑﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ. وﻣﺜﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ: اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻘﻮل اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻮال اﻟﱵ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﰒ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻼ وﺟﻪ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﺣﺪاث ﻗﻮل آﺧﺮ. وﻗﺎل اﻟﺸﲑازى ﰱ اﻟﺘﺒﺼﺮة ص ٧٨٣ ﻣﺴﺄﻟﺔ ١١ إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﲔ إﺣﺪاث ﻗﻮل أﺻﺤﺎب أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳚﻮز ذﻟﻚ ﻟﻨﺎ ﻫﻮ أن اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ إﲨﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻗﻮل ﺳﻮاﳘﺎ ʪ وﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز وأﻳﻀﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﻷﻗﺎوﻳﻞ وﺿﺒﻂ اﳌﺬاﻫﺐ وﻟﻮ ﺟﺎز إﺣﺪاث ﻣﺬﻫﺐ آﺧﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﻗﺎوﻳﻞ وﻻ ﺣﺼﺮ اﳌﺬاﻫﺐ ﻣﻌﲎ واﺣﺘﺠﻮا ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮ اﳋﻼف