العقود الفضية شرح منظومة القواعد الفقهية

96 وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْ ﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﻟَﻮْ أن ﳏُْ ﺮِ ﻣﺎً ﺑﺎﺷﺮَ ﻪ اﻣﺮأﺗَ اﻟْﻔَﺮْجِ ، دُونَ ﺟَﺎﻣَﻌَ ﻬﺎﰒُﱠ ﻓﺈن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎرة واﺣﺪة وﻫﻲ ﻛﻔﺎرة ،اﳉِْﻤَﺎعِ ؛ ﻷن اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﳉﻤﺎع.وﻻ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﺎأَﻳْﻀً :ﳏُْﺮِمٌ ﻗَﺺﱠ ﻟَﻮْ ﻳَﺪَﻳْﻪِ أَﻇْﻔَﺎرَ ﻋَ ﳚَِﺐُ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ وَاﺣِﺪٍ ﳎَْﻠِﺲٍ ﰲِ ، وَرِﺟْﻠَﻴْﻪِ وَاﺣِﺪٌ دَمٌ ﻠَﻴْﻪِ اﺗـﱢﻔَﺎﻗًﺎ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ : ﻟَﻮْ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﰲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﺮﺗﲔ وﱂ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻌﺪ اﻷوﱃ ﻟﺰﻣﺘﻪ ﻛﻔﺎرة واﺣﺪة. وَ ﻣِ ﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: اﻟﺴﱠﻬْﻮِ ﺑِﺴُﺠُﻮدِ اﻟْﻘَﺼْﺪَ ﻷَِنﱠ اﻟﺴﱡﺠُﻮدُ ﻳـَﺘـَﻌَﺪﱠدْ ﱂَْ اﻟﺼﱠﻼَةِ ﰲِ اﻟﺴﱠﻬْﻮُ ﺗـَﻌَﺪﱠدَ ﻟَﻮْ .اﻟﺼﱠﻼَةِ آﺧِﺮَ ﺑِﺎﻟﺴﱠﺠْﺪَﺗـَﲔِْ ﺣَﺼَﻞَ وَﻗَﺪْ. اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنِ رَﻏْﻢ أَﻧْﻒِ ١ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: اﻟﻄﱠﻮَافِ رَﻛْﻌَﱵَْ ﻋَﻦْ ﻓَﺮِﻳﻀَﺔً، ﺣُﺴِﺒَﺖْ اﻟﻄﱠﻮَافِ ﺻَﻠﱠﻰ ﻋَﻘِﻴﺐَ ﻟَﻮْ ﻣَﺎ ﺷُﺮِعَ ﻷَِنﱠ ﺟِﻨْﺴِﻪِ ﻣِﻦْ اﻟْﻮَاﺟِﺐُ ﳚُْﺰِئ ﻋَﻨْﻪُ اﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﲢَِﻴﱠﺔِ ﻣِﺜْﻞُ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: اﻟْﻘَﺎ ﻃَﺎفَ ﻟَﻮْ اﻟْﻘُﺪُومِ ﻃَﻮَافُ ﻓِﻴﻪِ ﻧَﺬْرٍ، دَﺧَﻞَ أَوْ ﻓـَﺮْضٍ ﻋَﻦْ دِمُ. وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﻟِﻺِْﻓَﺎﺿَﺔِ ﻃَﺎفَ ﻟَﻮْ ﻛَﻔَﺎﻩُ اﳋُْﺮُوجِ ﻋِﻨْﺪَ ﻋَﻦْ اﻟﻄﱠﻮَافُ ذَﻟِﻚَ ﻃَﻮَافِ اﻟْﻮَدَاعِ ؛ ﻷَِنﱠ ﻋَﻬْﺪِ آﺧِﺮُ ﻳَﻜُﻮنَ أَنْ ﺑِﻪِ اﻟْﻤَﺄْﻣُﻮرَ ﻓـَﻌَﻞَ وَﻗَﺪْ اﻟﻄﱠﻮَافَ ﺑِﺎﻟْﺒـَﻴْﺖِ ﻩِ .٢ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﲢَِ ﻓِﻴﻪِ دَﺧَﻠَﺖْ وَﺻَﻠﱠﻰ اﻟْﻔَﺮْضَ اﻟْﻤَﺴْﺠِﺪَ دَﺧَﻞَ ﻟَﻮْ اﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ؛ ﻷ ﻣِﻦْ وَاﺣِﺪٍ، ﺟِﻨْﺲٍ وَﻻََ ﳜَْﺘَﻠِﻒْ ﻣَﻘْﺼُﻮدُﳘَُﺎ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﺳَﺮَقَ ﲬَْﺮًا، أَوْ ﺷَﺮِبَ ﺑِﻜْﺮٌ، أَوْ زَﱏَ ﻟَﻮْ ﻣِﺮَارًا ؛ وَاﺣِﺪٌ ﺣَﺪﱞ إﻻﱠ ﳚَِﺐْ ؛ ﻷ وَاﺣِﺪٍ، ﺟِﻨْﺲٍ ﻣِﻦْ وَﻻََ ﳜَْﺘَﻠِﻒْ ﻣَﻘْﺼُﻮدُﳘَُﺎ.٣ ﻣَﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﻨَﻰ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ ا ﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ: ﻟﻮ ﻗﺘﻞ ﻋﺪدًا ﺻﻴﺪ اﳊﺮم، أو ﻗﺘﻞ وﻫﻮ ﳏﺮم ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ، ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻞ . واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ١ - اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ : -ص)٦٢١ ( ٢ - ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﱳ اﻹﻗﻨﺎع ) -٢/ ٦٠٥، ٥٠٥ ( ٣ - اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ : -ص)٦٢١ (

97 وَ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أﻳﻀًﺎ :ﺗَﻜَﺮﱠرَ ﻟَﻮْ اﻟﻘﺘﻞ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎدﺛﺔ دﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ. وَ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَ ﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أﻳﻀًﺎ :ﻟﻮ ﻛﺎن دِﻳَﺔَ ﻓَﺈِنﱠ ﻟِﻼِﺧْﺘِﻼَفِ ﺗَﺪَاﺧُﻞَ ﺧَﻄَﺄً، ﻓَﻼَ ﻋَﻤْﺪًا وَاﻵْﺧَﺮُ اﻟْﻔِﻌْﻠَﲔِْ أَﺣَﺪُ .ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌَﺎﻗِﻠَﺔِ ﻣُﺆَﺟﱠﻠَﺔً ﳐَُﻤﱠﺴَﺔً اﳋَْﻄَﺄِ ﻋَﻠَﻰ اﳉَْﺎﱐِ، وَدِﻳَﺔُ ﺣَﺎﻟﱠﺔٌ ﻣُﺜـَﻠﱠﺜَﺔٌ اﻟْﻌَﻤْﺪِ

98 ٧١ اﻟْﻜَ وَﻋَﺎﻣِﻞِ ﻼَمَ ﺑﺎﻹِﻋْ ﻤَﺎلِ = اﻹِْﻫْﻤَﺎلِ أَوْﻟَﻰ ﻣﻦَ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~: ] اﻟْﻜَﻼَمَ وَﻋَﺎﻣِﻞِ ﺑﺎﻹِﻋْ ﻤَﺎلِ **** اﻹِْﻫْﻤَﺎلِ أَوْﻟَﻰ ﻣﻦَ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] اﻟْﻜَﻼَمِ إﻋْﻤَﺎلُ إﳘَْﺎﻟِﻪِ ﻣِﻦْ أَوْﱃَ[.١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : أَﺻْﻞُ ﻫَ ﺬِ ﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ} ﻗـَﻮْلٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺎ ﻳـَﻠْﻔِﻆُ ﻋَﺘِﻴﺪٌ رَﻗِﻴﺐٌ إِﻻ ﻟَﺪَﻳْﻪِ{.٢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻦ و t ﻗﺎل :اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلُ ﻗَﺎلَ e: » ﻋَﻠِﻢَ اﻣْﺮُؤٌ ﻓَﺎﺗـﱠﻘَﻰ اﻟﻠﱠﻪَ ﻗَﺎﺋِﻞٍ ﻛُﻞﱢ ﻟِﺴَﺎنِ ﻋِﻨْﺪَ ﺗـَﻌَﺎﱃَ اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ ﻣَﺎ ﻳـَﻘُﻮلُ«.٣ ﺷَﺮْحُ اﻟْ ﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﳚﺐ اﻟﻜﻼمأن ﳛﻤﻞ إﻓﺎدةﻋﻠﻰ ﻌﲎاﳌ ﻣﺎ ،أﻣﻜﻦ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم أن ﻳﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ، ﻷن اﻟﻜﻼم إذا ﻛﺎن ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻗﺪ أﻓﺎدﻩ اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪاً، واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻷنوذﻟﻚ اﳌﻬﻤﻞ اﻟﻜﻼمﻣﻦ ،ﻟﻐﻮ وﻛﻼم ءاﻟﻌﻘﻼ ﻨﺰﻩﻳ ﻋﻦ ،اﻟﻠﻐﻮ ،ﻜﻴﻒ ﺑﻜﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃﻓ وﻛﻼم رﺳﻮﻟﻪ e ، ﻓﻴﺠﺐ ﲪﻠﻪ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﻗﺮب وأَ وْ ﱃَ وﺟﻪ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ . ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :وﻗﻒﻟﻮ إﻧﺴﺎن وﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎول، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻳأوﻻدﻩ أوﻻدﻩَ ﺻﻠﺒﻣﻦ ﻪِ ﻓﻘﻂ إن ،وﺟﺪوا ﻷن ﻷﺻﻞ ﰲا اﻟﻜﻼم ،ﻋﻤﺎلاﻹ اﳊﻘﻴﻘـﺔوﻫﻮ ﻣـﺎ ﺗـﺪل ﻋﻠﻴـﻪ ﺔ، ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴـاﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ و ،أوﻻد ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ ﲪﻞ اﻟﻜﻼم ﺑﻄﺮﻳﻖ ا ﻋﻠﻰ أوﻻد أوﻻدﻩ. ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ / -، واﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ٨٢١ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص / -،٥٣١ﻻﺑﻦ ﳒﻴﻢ ص واﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ - ١/وﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ٣٨١ / -٣٥٢ﻟﻠﺰرﻗﺎ ص ٢/ - اﻵﻳﺔ: ٨١ﺳﻮرة ق ٣ - رواﻩ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ اﳊﻠﻴﺔ -٨/ ،٠٦١ اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﰲ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ، ورواﻩ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ - ،ﺑﺎب ﺣﻔﻆ اﻟﻠﺴﺎن ﺣﺪﻳﺚ: ٦٦٣ اﻟﺰﻫﺪ ﰲ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ ، و -،ﻛﺘﺎب ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺪﻳﺚ: ٩٢ ﻩﻣﺴﻨﺪﰲ اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ ، و - إن اﷲ ﻋﻨﺪ ﻟﺴﺎن ،ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺚ :٦٣٠١ ذَرﱟ ﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ ﻋَﻦْ أَﺑِﻴﻪِ ﻋَﻦْ .

99 وَ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَــﻣِــﻦْ ﺎتِ ﻫَــﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِــﺪَةِ أَﻳْﻀًــﺎ ﻟــﻮ أﻗــﺮ إﻧﺴــﺎن ﺑــﺄﻟﻒٍ: ٍ ﻟــﻪ ﺑــﰲ ﺻــﻚٍ ، وﱂ ﻳﺒــﲔ ﺳــﺒﺒﻬﺎ، ووﺟــﺪ إﻗــﺮارٌ ﺄﻟﻒٍ ﰲ ﺻﻚٍ آﺧﺮٍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷﻟﻔﲔ.١ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﻟﻮ ﺣﻠﻒ إﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﰒ أﻛﻞ ﻣﻦ ﲤﺮﻫﺎ أو ﺑﺴﺮﻫﺎ أو ﻃﻠﻌﻬﺎ ﺣﻨﺚ؛ ﻷن اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﰐ أﻛﻞ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﺤﻤﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ. وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﻟﻮ ﺣﻠﻒ إﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺄﻛﻞ ﳑﺎ ﻃﺒﺦ ﻓﻴﻪ ﺣﻨﺚ ﻷن اﻟﻘﺪر ﻻ ﻳﺆﻛﻞ وإﳕﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﺎ ﻃﺒﺦ ﻓﻴﻪ. وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: وَﲪَِﺎرٍ ﻟِﺰَوْﺟَﺘِﻪِ ﻗَﺎلَ أَﺣَﺪُﻛُﻤَﺎﻟَﻮْ زَوْﺟَﺘُﻪُ ؛ ﻷنﻃَﺎﻟِﻖٌ، ﺗَﻄْﻠُﻖُ إ ﻋْﻤَﺎلَ اﻟْﻜَﻼَمِ أَوْﱃَ إﳘَْﺎﻟِﻪِ ﻣِﻦْ.٢ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﻟَﻮْ. إﺣْﺪَاﻛُﻤَﺎ ﻃَﺎﻟِﻖٌ: وَأَﺟْﻨَﺒِﻴﱠﺔٍ ﻟُﺰُوﺟَﺘِﻪِ ﻗَﺎلَ ﻃَﻼَقَ ﳝَْﻠِﻚُ ﻻَ زَوْﺟَﺘُﻪُ؛ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻃَﻠُﻘَﺖْ أَرَدْت اﻷَْﺟْﻨَﺒِﻴﱠﺔَ : ﻗَﺎلَ ﻓَﺈِنْ. ﻏَﲑِْﻫَﺎ ﻳُﺼَﺪﱠقْ ﱂَْ. ﻷن؛ إﻋْﻤَﺎلَ اﻟْﻜَﻼَمِ إﳘَْﺎﻟِﻪِ ﻣِﻦْ أَوْﱃَ.٣ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﻟَﻮْ وَ. اﺑـْﻨَﺘُﻚ ﻃَﺎﻟِﻖٌ: ﳊَِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻗَﺎلَ ﺳِﻮَى اﻣْﺮَأَﺗِﻪِ ، ﳍََﺎ ﺑِﻨْﺖٌ ﻃَﻠُﻘَﺖْ اﻣْﺮَأَﺗُ ﻪُ ﻻَ ؛ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻏَﲑِْﻫَ ﻃَﻼَقَ ﳝَْﻠِﻚُ ﻣِﻨْﻪُ ﻳـُﻘْﺒَﻞُ ﺑِﺰَوْﺟَﱵِ، ﻻَ ﻟَﻴْﺴَﺖْ أَرَدْت اﺑـْﻨَﺘَﻚ اﻷُْﺧْﺮَى، اﻟﱠﱵِ : ﻗَﺎلَ ﻓَﺈِنْ. ﻷن؛ ﺎ إﻋْﻤَﺎلَ اﻟْﻜَﻼَمِ أَوْﱃَ إﳘَْﺎﻟِﻪِ ﻣِﻦْ.٤ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﻟَﻮْ: زَﻳـْﻨَﺐَ، ﻓـَﻘَﺎلَ زَوْﺟَﺘِﻪِ اﺳْﻢُ ﻛَﺎنَ ﻃَ اﲰُْﻬَﺎ زَﻳـْﻨَﺐُ أَرَدْت أَﺟْﻨَﺒِﻴﱠﺔً : وَﻗَﺎلَ. ﺎﻟِﻖٌ . زَﻳـْﻨَﺐُ ﻣِﻨْﻪُ ﻳـُﻘْﺒَﻞُ ؛ ﻻَ وَ آﺧِﺮُ دَﻟِﻴﻞٌ ﻋَﺎرِﺿَﻪُ اﻟﺪﱠﻟِﻴﻞِ، وَﻗَﺪْ ﺟِﻬَﺔِ ﻣِﻦْ ﺑِﺼَﺮِﳛِﻪِ، ﺑَﻞْ اﻷَْﺟْﻨَﺒِﻴﱠﺔَ ﻳـَﺘـَﻨَﺎوَلُ ﻻَ زَﻳـْﻨَﺐَ ﻷَِنﱠ ﻫُﻮَ أَﻇْﻬَﺮُ زَوْﺟَﺘِﻪِ ﻏَﻴـْﺮَ ﻳُﻄَﻠﱢﻖُ ﻻَ ﺧِﻼَﻓُﻪُ،أَﻧﱠﻪُ ﻳـُﻘْﺒَﻞْ أَﻇْﻬَﺮَ، ﻓـَﻠَﻢْ زَوْﺟَﺘِﻪِ ﰲِ اﻟﻠﱠﻔْﻆُ ، ﻓَﺼَﺎرَ ﻷنوَ إﻋْﻤَﺎلَ اﻟْﻜَﻼَمِ ﻣِﻦْ أَوْﱃَ إﳘَْﺎﻟِﻪِ.٥ ١ - ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ / - ٣٥٢ﻟﻠﺰرﻗﺎ ص ٢ - اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ) -١/ ، واﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ٣٨١: -(ص)٨٢١ ( ٣ - اﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) -٧/ ٧٩٣ ( ٤ - اﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) -٧/ ٧٩٣ ( ٥ - اﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) -٧/ ٨٩٣ (

100 ﻣَﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﻨَﻰ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ: ﻟَﻮْ ﻗَﺎلَ اﻟﻨﱠﺴَﺐِ اﻟْﻤَﻌْﺮُوﻓَﺔِ ﻻِﻣْﺮَأَﺗِﻪِ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﲢَُﺮﱠمْ ﱂَْ ﺑِﻨْﱵِ ،ﻫَﺬِﻩِ ﻟ ﲪﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺘـَﻌَﺬﱡرِ اﳊَْﻘِﻴﻘَﺔِ اﻹِْﻗـْ اﻋْﺘِﺒَﺎرِ ﻟِﻌَﺪَمِ اﻟْﻐَﲑِْ ﺣَﻖﱢ ﰲِ ﻣِﻨْﻪُ ﺛـُﺒُﻮﺗَﻪُ ﳝَْﻨَﻊُ اﻟْﻐَﲑِْ ﻣِﻦْ اﻟﻨﱠﺴَﺐِ ﺛـُﺒُﻮتِ اﺷْﺘِﻬَﺎرَ ﻷَِنﱠ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻐَﲑِْ ﺮَارِ.١ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺎﻋﺪةﻫﺬﻩ اﻟﻘ : ١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈن ﺗﻌﺬرت ﻳﺼﺎر إﱃ ا. ٢- اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ. ٣- إذا ﺗﻌﺬر إﻋﻤﺎل اﻟﻜﻼم ﻳﻬﻤﻞ. ٤- أو دﻻﻟﺔ اﳌﻄﻠﻖ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻧﺼﺎً . ١ - ﻏﻤﺰ ﻋﻴﻮن اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﰲ ﺷﺮح اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ) -١/ ٩٩٣ (

101 ٨١ إِ اﻟﺨَ نﱢ ﺮَ اجَ ﺑﺎﻟﻀَ ﻤَ ﺎنِ ﻳَ ﺠِ ﺐُ = ..................................... ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~ ] إِ اﻟﺨَ نﱢ ﺮَ اجَ ﺑﺎﻟﻀَ ﻤَ ﺎنِ ﻳَ ﺠِ ﺐُ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] ﺑِﺎﻟﻀﱠﻤَﺎنِ اﳋَْﺮَاجُ[.١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : أَﺻْﻞُ ﻫَ ﺬِ ﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻣﺎ ورد ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ > ﻗَﺎﻟَﺖْ : ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠﻪِ e :» اﳋَْﺮَاجُ ﺑِﺎﻟﻀﱠﻤَﺎنِ«.٢ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﰲِ اﳋَْﺮَاجُ ﻫَﺬَا اﳊَْﺪِﻳﺚِ ﻫﻮ ﻣَﺎ اﻟﺸﱠـﻲْءِ ﻣِـﻦْ ،ﺧَـﺮَجَ ﻋﻨـﻪ ﻏـﲑ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﻣﻨـﻪوﻛـﺎن ﻣﻨﻔﺼـﻼً ، ﻣﺜﺎﻟـﻪ :أُﺟـﺮة اﻟـﺪار، وأﺟـﺮة اﻟﺴﻴﺎرة، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳋﺮاج وَ وأ، ﻣَﻨـْﻔَﻌَﺔً ﻋَﻴْﻨ ﺎً . وَ اﻟﻀﱠﻤَﺎنُ اﻟﻜَ ﻔَ ﺎﻟَ ،ﺔُ ﻳـُ ﻘَ ﺎلُ :ﺿَﻤِﻦَ اﻟﺸـﻲءَ ﺑـﻪوَ ﺿَـﻤِﻦَ ﻛَﻔَـﻞأي ،ﺑـﻪ وﺿَـﻤﱠﻨَﻪ إﻳـﺎﻩ ،ﻛَﻔﱠﻠَـﻪ و ﻘَـﻳـُ ﺎلُ :ﺿَـﻤِﻨْﺖُ اﻟﺸـﻲءَ أَﺿْﻤَﻨُﻪ ﺿَﻤﺎﻧﺎً ﻓﺄَﻧﺎ ﺿﺎﻣِﻦٌ وﻫﻮ ﻣَﻀْﻤﻮن . ﻳُﻘِﻴﻢَ أَنْ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣَﺎ ﺷَﺎءَ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻏُﻼَﻣًﺎ ﻓَﺄَﻗَﺎمَ اﺑـْﺘَﺎعَ رَﺟُﻼً أَنﱠ ﻫَﺬَا اﳊَﺪِﻳﺚِ وُرُودِ ،ﺳَﺒَﺐُ إِﱃَ ﻋَﻴْﺒًﺎ ﻓَﺨَﺎﺻَﻤَﻪُ ﺑِﻪِ وَﺟَﺪَ ﰒُﱠ اﻟﻨﱠﱯِﱢ e ﻋَﻠَﻴْﻪِ ،ﻓـَﺮَدﱠﻩُ اﻟﺮﱠﺟُﻞُ ﻓـَﻘَﺎلَ : ﻏُﻼَﻣِ اﺳْﺘـَﻐَﻞﱠ ﻗَﺪِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻲ، ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلُ ﻓـَﻘَﺎلَe:» ﺑِﺎﻟﻀﱠﻤَﺎنِ اﳋَْﺮَاجُ«٣ :أَﺑُـﻮ ﻋُﺒـَﻴْـﺪٍ ﻗَﺎلَ اﻟﺮﱠ ﻳَﺸْـﱰَِﻳﻪِ اﻟْﻌَﺒْـﺪِ ﻏَﻠﱠـﺔُ ﻫَـﺬَا اﳊَْـﺪِﻳﺚِ ﰲِ اﳋَْـﺮَاجُ ﻓـَﻴَﺴْـﺘَﻐِ زَﻣَﺎﻧًـﺎﺟُـﻞُ ﻋَﻠَـﻠﱡﻪُ ﻣِﻨْـﻪُ ﻳـَﻌْﺜـُـﺮُ ، ﰒُﱠ دَﻟﱠﺴَـﻪُ ﻰ ﻋَﻴْـﺐٍ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊُ ، ﻓـَﻴـَﺮُدﱡﻩُ اﻟﺜﱠﻤَﻦِ ﲨَِﻴﻊَ ، ، وَﻳَﺄْﺧُﺬُ ﺿَﻤَﺎﻧِﻪِ ﰲِ ﻛَﺎنَ ﻛُﻠّﻬَﺎ؛ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﺑِﻐَﻠﱠﺘِﻪِ وَﻳـَﻔُﻮزُ.ﻣَﺎﻟِﻪِ ﻣِﻦْ ﻫَﻠَﻚَ ﻫَﻠَﻚَ ، وَﻟَﻮْ ﻣﻌﲎ وَ ﺬﻫَ ﻩِ اﻟﻘﺎﻋﺪة :أنﱠ اﳋَْﺮَاجَ ﻳﻜﻮن ﻟِﻠْﻤُﺸْﱰَِي ﻋِﻮَﺿ ﺎً ﻋ ﻤَﺎ ﻛَـﺎنَ اﻟْﻤِﻠْـﻚِ ﺿَـﻤَﺎنِ ﻣِـﻦْ ،ﻋَﻠَﻴْـﻪِ ﺒـﺎءاﻟو ﰲ)ﺑﺎﻟﻀـﻤﺎن ( ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺤﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ اﳋﺮاج ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن أَي ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺗَﻠِﻒَ ﻟَﻮْ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﺿَﻤَﺎﻧِﻪِ ﻣِﻦْ ﻛَﺎنَ اﻟْﻤَﺒِﻴﻊُ ﺘﻜﻮن ، ﻓَ اﻟْﻐَﻠﱠﺔُ ﻟَﻪُ اﻟْﻐُ ، ﻟِﻴَﻜُﻮنَ اﻟْ ﻣُﻘَﺎﺑـَﻠَﺔِ ﰲِ ﻨْﻢُ ﻐُﺮْمِ . ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ/ -، واﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ٥٣١ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص / -٥٧ﻻﺑﻦ ﳒﻴﻢ ص ٢ - رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ: -ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ٧٩٦٣٢ ، وَأَﺑُﻮ دَاوُد -ﺑﻪ ﻋﻴﺒﺎً، ﻛﺘﺎب اﻹﺟﺎرة، ﺑﺎب ﻓﻴﻤﻦ اﺷﱰى ﻋﺒﺪا ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﰒ وﺟﺪ : ﺣﺪﻳﺚ ١٦٠٣ ، وَاﻟﺘـﱢﺮْﻣِﺬِيﱡ : -ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺸﱰي اﻟﻌﺒﺪ وﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﰒ ﳚﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺒﺎً ٣٤٢١ ، وَاﻟﻨﱠﺴَﺎﺋِﻲﱡ -ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، اﳋﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن : -ﺣﺪﻳﺚ ، ٨٣٤٤ ﻣَﺎﺟَﻪْ وَاﺑْﻦُ -ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺠﺎرات، ﺑﺎب اﳋﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن : -ﺣﺪﻳﺚ ٠٤٢٢ ﺣِ وَاﺑْﻦُ ﺒﱠﺎنَ: -ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، ﺑﺎب ﺧﻴﺎر اﻟﻌﻴﺐ، ﺣﺪﻳﺚ ٤٠٠٥ ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ ٣ - رواﻩ أﺑﻮ داود-، ﻛﺘﺎب اﻹﺟﺎرة ﻋَﻴْﺒﺎً ﺑِﻪِ وَﺟَﺪَ ﰒُﱠ اﺷْﺘـَﺮَى ﻋَﺒْﺪًا ﻓَﺎﺳْﺘـَﻌْﻤَﻠَﻪُ ، ﺑﺎب ﻓِﻴﻤَﻦِ: ﺣﺪﻳﺚ ١٦٠٣ ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ

102 ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :ﻟﻮ ،اﺷﱰى ﺳﻴﺎرة واﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺪة ﰒ وﺟﺪ ﻴﺲﻫﺎ وﻟـﺎ ﻓﻠﻪ ردﱡ ﻳﻄﺎﻟﺒـﻪ أن ﻠﺒـﺎﺋﻊ ﻟ ؛ﺑﺈﳚﺎر اﻟﺴﻴﺎرة ﻫﺬﻩ اﳌﺪة ،ﻷ ،ﻴﺎرةﺎ ﻟـﻪ ﺑﻀـﻤﺎﻧﻪ ﻟﻠﺴـﻓﻴﻜـﻮن اﳋـﺮاج ﻣﺴـﺘﺤﻘً وﻳﻜﻮن اﻟﻐﻨﻢ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻐﺮم. ﻋَﻦْ ﳐَْﻠَﺪ ﺑﻦ ﺧُﻔَﺎفٍ ﻗَﺎلَ : اﺑﺘﻌْﺖُ ﻏُﻼﻣﺎً ﻓَﺎﺳْﺘـَﻌْﻠَﻠْﺘُﻪُ ﰒُﱠ ﻇَﻬَﺮْتُ ﻣِﻨْﻪُ ﻋﻠَﻰ ، ﻋَﻴْﺐٍ ﻓَﺨَﺎﺻَﻤﺖُ ﻓﻴﻪِ إﱃ ﻋُﻤﺮَ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓـَﻘَﻀَﻰ ﱄِ ،ﺑِﺮَدﱢﻩِ وَﻗَﻀَﻰ ﻋَﻠﻲّ ﺑِﺮَدّ ،ﻏَﻠّﺘِﻪ ﻓﺄﺗـَﻴْﺖُ ﻋُﺮْوَةَ ﻪﻓَﺄﺧْﺒـَﺮْﺗُ ﻓـَﻘَﺎلَ : أرْوحُ إﻟﻴﻪ اﻟﻌَﺸِﻴﱠﺔَ ﻓَﺄُ ﺧْﱪِﻩُ أنﱠ ﻋَﺎﺋﺸَﺔَ > أﺧْﺒـَﺮَﺗْﲏِ أنﱠ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠﻪِ e ﻗَﻀَﻰ ﰲِ ﻣِﺜْﻞِ ﻫﺬَا أنﱠ اﳋَﺮَاجَ ﺑﺎﻟﻀﱠﻤَﺎنِ ، ﻓـَﻌَﺠِﻠﺖُ إﱃ ﻋُﻤَﺮَ ﻓَﺄﺧْﺒـَﺮْﺗُﻪ ﻣﺎ أﺧْﺒـَﺮَﱐِ ﺑِﻪ ﻋُﺮْوَةُ ﻋﻦْ ﻋَﺎﺋﺸَﺔَ > ﻋَﻦ اﻟﻨﱠﱯِﱢ e ﻓـَﻘَﺎلَ ﻋُﻤَﺮُ: ﻣَﺎ أﻳْﺴَﺮَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣِﻦ ﻗَﻀَﺎءٍ ﻗَﻀَﻴﺘُﻪُ واﻟﻠﱠﻪُ ﻳـَﻌْﻠَﻢُ أﱐّ ﱂَ أرِدْ ﻓﻴﻪِ إﻻّ اﳊَﻖّ ﻓـَﺒـَﻠَﻐَﺘْﲏِ ﻓِﻴﻪ ﺳُﻨﺔٌ ﻋﻦ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﱠﻪِ e ﻓَﺄَرُدﱡ ﻗَﻀَﺎء ﻋُﻤَ ﺮَ وأُﻧـَﻔﱢﺪُ ﺳُﻨﱠﺔَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﱠﻪِ e ﻓـَﺮَاحَ إﻟَﻴْﻪ ﻋُﺮْوَةُ ﻓـَﻘَﻀﻰ ﱄِ أنْ آﺧﺬ اﳋَْﺮَاجَ ﻣﻦ اﻟﱠﺬِي ﻗَﻀَﻰ ﺑِﻪِ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻟَﻪُ.١ و ﻋَﻦِ اﻟﺸﱠﻌْﱮِﱢ : أَنﱠ رَﺟُﻼً اﺷْﺘـَﺮَى ﻣِﻦْ رَﺟُﻞٍ ،ﻏُﻼَﻣًﺎ ﻓَﺄَﺻَﺎبَ ﻣِﻦْ ﻏَﻠﱠﺘِﻪِ ﰒُﱠ وَﺟَﺪَ ﺑِﻪِ دَاءً ﻛَﺎنَ ﻋِﻨْﺪَ ،اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ ﻓَﺨَﺎﺻَﻤَﻪُ إِﱃَ ﺷُﺮَﻳْﺢٍ ﻓـَﻘَﺎلَ : رُدﱠ اﻟﺪﱠاءَ ﺑِﺪَاﺋِﻪِ وَﻟَﻚَ اﻟْﻐَﻠﱠﺔُ ﺑِ ﺎﻟﻀﱠﻤَﺎنِ.٢ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة: ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﺪة ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ : ١- اﻷﺟﺮ واﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎن. ٢- اﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ. ٣- اﻟﻨﻌﻤﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﻨﻘﻤﺔ، واﻟﻨﻘﻤﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﻨﻌﻤﺔ. ١ - رواﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﳌﺴﻨﺪ: - ﺣﺪﻳﺚ ٣٢١١ رواﻩ أﲪﺪ، و -ﺣﺪﻳﺚ: ٧٨٩٣٢ رواﻩ اﳊﺎﻛﻢ، و : -ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، ﺣﺪﻳﺚ ، ٩١١٢ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ: -ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، ﺑﺎب اﳌﺸﱰي ﳚﺪ ﲟﺎ اﺷﱰاﻩ ﻋﻴﺒﺎ وﻗﺪ اﺳﺘﻐﻠﻪ زﻣﺎﻧﺎً، ﺣﺪﻳﺚ ٠٧٠٠١ ٢ - رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ: -ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، ﺑﺎب اﳌﺸﱰي ﳚﺪ ﲟﺎ اﺷﱰاﻩ ﻋﻴﺒﺎ وﻗﺪ اﺳﺘﻐﻠﻪ زﻣﺎﻧﺎ، ﺣﺪﻳﺚ ٢٧٠٠١

103 ٨١ .................................... = وَ ﻣِ ﻦْ ﺧِ ﻼَ فٍ اﻟْ ﺨُ ﺮُ وجُ ﻳـُ ﻨْ ﺪَ بُ ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~ ] : وَ ﻣِ ﻦْ ﺧِ ﻼَ فٍ اﻟْ ﺨُ ﺮُ وجُ ﻳـُ ﻨْ ﺪَ بُ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] ﻣُﺴْﺘَﺤَﺐﱞ اﳋِْﻼَفِ ﻣِﻦْ اﳋُْﺮُوجُ١ [ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : أَﺻْﻞُ ﻫَـ ﺬِ ﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِـﺪَةِ ﻮل ﻗـ}:اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ وَأَﻃِﻴﻌُـﻮا اﻟﻠﱠـﻪَ وَرَﺳُـﻮﻟَﻪُ وَﻻ ﺗَﻨـﺎزَﻋُﻮا ﻓـَﺘـَﻔْﺸَـﻠُﻮا وَﺗَـﺬْﻫَﺐَ رِﳛُﻜُـﻢْ اﺻْـﱪُِواوَ إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻣَﻊَ اﻟﺼﱠﺎﺑِﺮِﻳﻦَ{٢ وَ ﻳَﺰِﻳﺪَ ﺑْﻦِ اﻟﺮﱠﲪَْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﻋَﻦْ ﻗَﺎلَ» ﺻَﻠﱠﻰ ﻋُﺜْﻤَﺎنُt اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺒْﺪُ أَرْﺑـَﻌًﺎ ﻓـَﻘَﺎلَ ﲟِِﲎً ﺑْﻦُ ﻣَﺴْﻌُﻮدٍt : اﻟﻨﱠﱯِﱢ ﻣَﻊَ ﺻَﻠﱠﻴْﺖُ e ﻋُﻤَ وَﻣَﻊَ رَﻛْﻌَﺘـَﲔِْ ﺑَﻜْﺮٍ أَﰊِ وَﻣَﻊَ رَﻛْﻌَﺘـَﲔِْ إِﻣَﺎرَﺗِﻪِ ﺻَﺪْرًا ﻣِﻦْ ﻋُﺜْﻤَﺎنَ وَﻣَﻊَ زَادَ رَﻛْﻌَﺘـَﲔِْ أَﲤَﱠﻬَﺎ، ﺮَ ،ﰒُﱠ وَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺒْﺪَ أَنﱠ ،ﺻَﻠﱠﻰ أَرْﺑـَﻌًﺎ ﻗَﺎلَ :ﻟَﻪُ ﻓَﻘِﻴﻞَ :ﻋِﺒْﺖَ ﺻَﻠﱠﻴْﺖَ ﰒُﱠ ﻋَﻠَﻰ ﻋُﺜْﻤَﺎنَ ﺷَﺮﱞ اﳋِْﻼَفُ أَرْﺑـَﻌًﺎ ﻗَﺎلَ«٣ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻪﻓﺄﺣﻠﻤﺎء ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻪوﺣﺮﻣ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻌﺒﺪ أن ﺮِ ﳜُ جَ ﻟﺪﻳﻨﻪﻧﻔﺴَ وﳛﺘﺎطَ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ، وﻫﺬا إذا ﱂﻪ ﻣﻦ ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎءِ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻊ أﺣﺪﳘﺎ دﻟﻴﻞٌ وﺟﺐَ اﳌﺼﲑُ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﺢ أو ﻣﻊ ﻣﻦ ﳛﻈﺮ. إﻟﻴﻪ ﺳﻮاءً ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ ~: ، ﺑﻞ ﺑﺸﺮﻃﲔﺎﻟﻴﺲ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼف أوﱃ ﻣﻄﻠﻘً : أﺣﺪﻫﻤﺎ: أن ﻻ ﻳﺆدي اﳋﺮوج ﻣﻨﻪ إﱃ ﳏﺬور ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﺮك ﺳﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو اﻗﺘﺤﺎم أﻣﺮ ﻣﻜﺮوﻩ. اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻳﻘﻮى ﻣﺪرك اﳋﻼف، ﻓﺈن ﺿﻌﻒ وﻧﺄى ﻋﻦ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮع ﻛﺎن ﻣﻌﺪوداً ﻣﻦ اﳍﻔﻮات اﻧﺘﻬﻰﺘﻬﺪاتواﻟﺴﻘﻄﺎت ﻻ ﻣﻦ اﳋﻼﻓﻴﺎت ا. ٤ : إﳕﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼف ﻋﻨﺪ ﻗﻮﺗﻪ وﻋﺪم اﻟﺘﺄدﻳﺔ إﱃ ﳏﺬور.وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ١ ١ - ﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒ -٦٣١ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص/ ٢ - اﻵﻳﺔ/: ٦٤ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ٣ - رَوَاﻩُ أَﺑُﻮ دَاوُد -ﻛﺘﺎب اﳌﻨﺎﺳﻚ، ﺑﺎب اﻟﺼﻼة ﲟﲎ، ﺣﺪﻳﺚ: ٨٨٦١ ، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ -ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﻘﺼﺮ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﻏﲑ رﻏﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ، ﺣﺪﻳﺚ: ٥٥٠٥ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ٤ - اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ -ﺼﺮف ﻳﺴﲑﻟﻠﺴﺒﻜﻲ ﺑﺘ -١/ ٨٢١

104 ﻗﺎل أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺼﺎر : ﻣُﻌْﺘَﺒـَﺮًا ﺟَﺎءَ ﺧِﻼَفٍ ﻛُﻞﱡ ﻓـَﻠَﻴْﺲَ = اﻟﻨﱠﻈَﺮِ ﻣِﻦَ ﺣَﻆﱞ ﻟَﻪُ ﺧِﻼَفٌ إِﻻﱠ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ~ : ﺑـَﻌْﺾُ أَﻃْﻠَﻖَ وَﻗَﺪْ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲﱢ أَﺻْﺤَﺎبِ أَﻛَﺎﺑِﺮِ - اﻟﻠﱠﻪُ رَﲪَِﻪُ -أَنﱠ ﻋَﻠَﻰ أَﻗْ اﳋِْﻼَفُ ﻛَﻤَﺎ أُﻃْﻠِﻖَ، ﺑَﻞْ وَﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻴﻪِ اﻟﺘـﱠﻮَرﱡطِ ﻣِﻦْ أَﻓْﻀَﻞُ وَﻗَﻊَ ﺣَﻴْﺚُ اﳋِْﻼَفِ ﻣِﻦْ اﳋُْﺮُوجَ.ﺴَﺎمٍ اﻟﺘﱠﺤْﺮِﱘِ ﰲِ اﳋِْﻼَفُ ﻳَﻜُﻮنَ أَنْ : اﻷَْوﱠلِ اﻟْﻘِﺴْﻢِ. أَﻓْﻀَﻞُ ﺑِﺎﻻِﺟْﺘِﻨَﺎبِ اﻻِﺧْﺘِﻼَفِ ﻣِﻦْ ﻓَﺎﳋُْﺮُوجُ وَاﳉَْﻮَازِ اﻟْﺒَﺴْﻤَﻠَ ﻛَﻘِﺮَاءَةِ أَﻓْﻀَﻞُ ﻓَﺎﻟْﻔِﻌْﻞُ اﻹِْﳚَﺎبِ أَوْ اﻻِﺳْﺘِﺤْﺒَﺎبِ ﰲِ اﳋِْﻼَفُ ﻳَﻜُﻮنَ أَنْ : اﻟﺜﱠﺎﱐِ ﻓَﺈِﻧـﱠﻬَﺎ اﻟْﻘِﺴْﻢِ اﻟْﻔَﺎﲢَِﺔِ ﰲِ ﺔِ ﻣَﺎﻟِﻚٍ ﻋِﻨْﺪَ ﻣَﻜْﺮُوﻫَﺔٌ اﻟﺴﱡ ﻣِﻦْ ﻳـَﺮَاﻩُ ﻻَ أَﺑَﺎ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﺘﱠﻜْﺒِﲑَاتِ ﰲِ اﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ رَﻓْﻊُ وَﻛَﺬَﻟِﻚَ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲﱢ ﻋِﻨْﺪَ ﻨَﻦِ، وَاﺟِﺒَﺔٌ اﻷَْ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﺤﱠﺔِ ﻟِﻼِﺗـﱢﻔَﺎقِ ﺳُﻨﱠﺔٌ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲﱢ ﻋِﻨْﺪَ ﻋَﻨْﻪُ، وَﻫُﻮَ إﺣْﺪَى اﻟﺮﱢوَاﻳـَﺘـَﲔِْ ﰲِ ﻣَﺎﻟِﻚٌ وَﻛَﺬَﻟِﻚَ.وَﻛَﺜـْﺮَ ﺣَﺎدِﻳﺚِ اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلِ ﻋَﻦْ اﻟْﻤَﻨـْﻘُﻮﻟَﺔِ ﻋَﻠَﻰ اﳍَْﻴْﺌَﺔِ اﻟْﻜُﺴُﻮفِ ﺻَﻼَةُ وَﻛَﺬَﻟِﻚَe ﻳـَﺮَاﻫَﺎ ﻻَ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲﱢ، وَأَﺑُﻮ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﻋِﻨْﺪَ ﻓَﺈِﻧـﱠﻬَﺎ ﺳُﻨﱠﺔٌ وَﻏَﻴـْ أَﺑُﻮ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﻓِﻴﻪِ ﻣَﺎ ﺧَﺎﻟَﻒَ ﻳـَﻔْﻌَﻞَ أَنْ وَاﻟﺴﱡﻨﱠﺔُ .وَأَﻣْﺜَﺎﻟِﻪِ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮُﻩُ أَﻣَﺎﻣَﻬَﺎ ﻻِﺧْﺘِﻼَ اﻟْﻤَﺸْﻲَ ﻳـَﺘـْﺮُكُ وَﻻَ اﻟْﻌُﻠَﻤَﺎءِ ﺑـَﲔَْ ﻓِﻴﻪِ ﳐُْﺘـَﻠَﻒٌ اﳉِْﻨَﺎزَةِ أَﻣَﺎمَ اﻟْﻤَﺸْﻲُ وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻫَﺬَا أَنﱠ ﰲِ وَاﻟﻀﱠﺎﺑِﻂُ ﻓِﻬِﻢْ وَاﻟْﺒـُﻌْ اﻟﻀﱠﻌْﻒِ ﻏَﺎﻳَﺔِ ﰲِ ﻛَﺎنَ إنْ اﻟْﻤُﺨَﺎﻟِﻒِ ﻣَﺄْﺧَﺬَ ﻣَﺎ اﻋْﺘَﻤَﺪَ إذَا ﻛَﺎنَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟْﺘِﻔَﺎتَ وَﻻَ إﻟَﻴْﻪِ ﻧَﻈَﺮَ ﻓَﻼَ اﻟﺼﱠﻮَابِ ﻣِﻦْ ﺪِ .ﲟِِﺜْﻠِﻪِ اﳊُْﻜْﻢُ ﳑِﱠﺎ ﻳـُﻨـْﻘَﺾُ ﻣَﺄْﺧَﺬُﻩُ ﺳِﻴﱠﻤَﺎ إذَا ﻛَﺎنَ ﺷَﺮْﻋًﺎ، وَﻻَ دَﻟِﻴﻼً ﻧَﺼﱡﻪُ ﻳَﺼِﺢﱡ ﻻَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺳَﺎﺋِﺮِ ﰲِ اﻷَْدِﻟﱠﺔُ ﺗـَﻘَﺎرَﺑَﺖْ وَإِنْ ﻣِﻦْ اﳋُْﺮُوجُ ﻓـَﻬَﺬَا ﳑِﱠﺎ ﻳُﺴْﺘَﺤَﺐﱡ اﻟْﺒـَﻌْﺪِ ﻛُﻞﱠ اﻟْﻤُﺨَﺎﻟِﻒِ ﻗـَﻮْلُ ﻳـَﺒـْﻌُﺪُ ﻻَ ﲝَِﻴْﺚُ اﳋِْﻼَفِ وَاﻟْﻤَﻨْﺪُوﺑَﺎتِ اﻟْﻮَاﺟِﺒَﺎتِ ﻟِﻔِﻌْﻞِ ﳛَْﺘَﺎطُ وَاﻟﺸﱠﺮْعُ اﳋَْﺼْﻢِ ﻣَﻊَ اﻟﺼﱠﻮَابِ ﻛَﻮْنِ ﺣَﺬَرًا ﻣِﻦْ ﻓِﻴﻪِ اﳋِْﻼَفِ ، ﻛَﻤَﺎ ﳛَْﺘَﺎطُ ﻟِﺘـَﺮْكِ . وَاﻟْﻤَﻜْﺮُوﻫَﺎتِ اﻟْﻤُﺤَﺮﱠﻣَﺎتِ٢ ١ - اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ ) -١/ ٧١١ ( ٢ - ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻧﺎم ) -١/ ٤٥٢، ٣٥٢(

105 ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :ف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻘﺪر اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺴﺤﻪ ﻣﻦ اﻟﺮأس ﰲ اﻟﻮﺿﻮء وﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف اﺧﺘﻼ ﳌﻌﲎ ﺗﻔﺴﲑﻫﻢ "اﻟﺒﺎء "ﰲ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ}: آﻣَ ﻳﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ وَأَﻳْﺪِﻳَﻜُﻢْ ﻓَﺎﻏْﺴِﻠُﻮا وُﺟُﻮﻫَﻜُﻢْ اﻟﺼﱠﻼةِ إِﱃَ ﻨُﻮا إِذا ﻗُﻤْﺘُﻢْ اﻟْﻤَ إِﱃَ وَاﻣْﺴَﺤُﻮا ﺑِﺮُؤُﺳِﻜُﻢْ ﺮاﻓِﻖِ {.١ ﻓﻘﺎل ﻓﺮﻳﻖٌ :اﻟﺒﺎء ﰲ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:} ﺑِﺮُؤُﺳِﻜُﻢْ{ ، ء ﰲ اﻟﻘﺪر اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺴﺤﻪ ﻣﻦ اﻟﺮأس، واﺧﺘﻠﻒ ﻫﺆﻻﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ وﻗﺎل ﻓﺮﻳﻖ :أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ، وﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﺟﺐ ﻫﻮ ﻣﺴﺢ اﻟﺮأس ﻛﻠﻪﺳﺘﻐﺮاق واﻟﻮ اﻟﺒﺎء ﻟﻺ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺧﺮوﺟﺎً ﻣﻦ اﳋﻼف ﻣﺴﺢُ اﻟﺮأسِ ﻪ.ﻛﻠﱢ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺣﻜﻢاﺧﺘﻼف ال ، ﻋﻠﻰ أﻗﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺣﺎل ﻗﻀﺎء اﳊﺎﺟﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟ: اﻷول ﺎ.ﻘﺒﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘً اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺎ.ﺟﻮاز اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘً اﻟﺜﺎﻟﺚ: ، وﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء.اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﻫﻮ ﺟﻮاز اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن ﻣُﺴْﺘَﺤَﺐﱞ اﳋِْﻼَفِ ﻣِﻦْ اﳋُْﺮُوجُ: وﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﺎ، وﻫﻮ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘً . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَ ةِ أَﻳْﻀًﺎ :، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻠﻄﻮافاﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻷول: أن اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮط ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻮاف وﻫﻮ ﻗﻮل اﳉﻤﻬﻮر . واﻟﺜﺎﻧﻲ: ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻮاف وﻫﻮ ﻗﻮل اﻷﺣﻨﺎف واﺧﺘﺎرﻩ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أن اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻃﺎً . ﻣُﺴْﺘَﺤَﺐﱞ اﳋِْﻼَفِ ﻣِﻦْ اﳋُْﺮُوجُ: ﻄﻬﺎرةﺷﱰاط اﻟا، وﻫﻮ وﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﻠﻄﻮاف.ﻟ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻫﻞ أَﻳْﻀًﺎ : ﻳُﺸْﺘـَﺮَطُ ﻟِﻠْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺧُﻄْﺒَﺘَﺎنِ أم ﳚُْﺰِﻳﻪِ ﺧُﻄْﺒَﺔٌ ؟وَاﺣِﺪَةٌ ﻗﻮﻻن ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء : اﻷول :ﻣَﺬْﻫَﺐُ ، أﻧﻪ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲﱢ ﻳُﺸْﺘـَﺮَطُ ﻟِﻠْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺧُﻄْﺒَﺘَﺎنِ . وَاﻟﺜَﺎﻧِﻲ: ﺑﻪ وَ ﻗَﺎلَ ﺎﻟِﻚٌ،ﻣَ وَاﻷَْوْزَاﻋِﻲﱡ، وَإِﺳْﺤَﺎقُ، وَأَﺑُﻮ ﺛـَﻮْرٍ، وَاﺑْﻦُ اﻟْﻤُﻨْﺬِرِ، وَأَﺻْﺤَﺎبُ اﻟﺮﱠأْيِ : ﳚُْﺰِﻳﻪِ ﺧُﻄْﺒَﺔٌ ، وَاﺣِﺪَةٌ وَﻗَﺪْ رُوِيَ ﻋَﻦْ أَﲪَْﺪَ ﻣَﺎ ﻳَﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻴْﻪِ، ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﻗَﺎلَ : ﻻَ ﺗَﻜُﻮنُ اﳋُْﻄْﺒَﺔُ إﻻﱠ ﻛَﻤَﺎ ﺧَﻄَﺐَ اﻟﻨﱠﱯِﱡ e أَوْ ﺧُﻄْﺒَﺔً ﺗَﺎﻣﱠﺔً.٢ ١ - ٦ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة:اﻵﻳﺔ/ ٢ - اﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ) -٣/ ٣٧١ (

106 ﻣُﺴْﺘَﺤَﺐﱞ اﳋِْﻼَفِ ﻣِﻦْ اﳋُْﺮُوجُ: ،وﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل وﻫﻮ أن ﻟِﻠْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺧُﻄْﺒَﺘَﺎنِ. وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﻫﻲ آﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرةاﻟﺒﺴﻤﻠﺔ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ أم ﻻ؟ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻔﺎﲢﺔ اﻟ وﺟﻮب ﻗﺮاء وﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﻣُﺴْﺘَﺤَﺐﱞ اﳋِْﻼَفِ ﻣِﻦْ اﳋُْﺮُوجُ: ، وﻫﻮ ﰲ اﻟﺼﻼةﻗﺮاء .

107 ٩١ واﻟْ ﺪَ ﻓْ ﻊُ أَ وْ ﻟَﻰ ﻋِ ﻨْ ﺪَ ﻫُ ﻢُ ﻣِ ﻦْ رَ ﻓْ ﻊِ = ...................................... ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~ ] أَوْﻟَﻰ واﻟْﺪَﻓْﻊُ رَﻓْﻊِ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢُ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] اﻟْﺪَﻓْﻊُ أَوْ ﱃَ ﻣِ ﻦْ اﻟْ ﺮَ ﻓْﻊِ١ [ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻛﻼمﱂ أﺟﺪ ﳍﺎ ﰲ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء دﻟﻴﻼً ، وﻗﺪ وﺟﺪت ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺪة أدﻟﺔ . اﻷول: اﻟْﻌَﺎصِ ﻋَﻤْﺮِو ﺑْﻦِ ﺑْﻦِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺒْﺪِ ﻋَﻦْ} اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلَ أَنﱠe ﻗَﺎلَ»ﻓَﻤَﺎ ﺑـَﻠَﻐَﲏﺗـَﻌَﺎﻓـَﻮُا ﻓِﻴﻤَﺎ ﺑـَﻴـْﻨَﻜُﻢْ اﳊُْﺪُودَ ﺣَﺪﱟ ﻣِﻦْ وَﺟَﺐَ ﻓـَﻘَﺪْ«٢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أُﻣَﻴﱠﺔَ ﺑْﻦِ ﺻَﻔْﻮَانَ ﻋَﻦْt اﻟﻨﱠﱯِﱢ إِﱃَ ﻓـَﺮَﻓـَﻌَﻪُ ﺑـُﺮْدَﻩُ ﺳَﺮَقَ رَﺟُﻼً أَنﱠe ﻓـَﻘَﺎلَ ﺑِﻘَﻄْﻌِﻪِ ﻓَﺄَﻣَﺮَ :ﻗَﺪْ اﻟﻠﱠﻪِ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ﻗَﺎلَ ﻋَﻨْﻪُ ﲡََﺎوَزْتُ» ﻓـَﻠَ رَﺳُﻮلُ ﻓـَﻘَﻄَﻌَﻪُ ﻳَﺎ أَﺑَﺎ وَﻫْﺐٍ ﺑِﻪِ ﺗَﺄْﺗِﻴَﲏِ أَنْ ﻫَﺬَا ﻗـَﺒْﻞَ ﻛَﺎنَ ﻮْﻻَ اﷲ e.«٣ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟْﻌَﻮﱠامِ ﺑْﻦَ اﻟﺰﱡﺑـَﻴـْﺮَ أَنﱠ اﻟﺮﱠﲪَْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ أَﰊِ ﺑْﻦِ رَﺑِﻴﻌَﺔَ ﻋَﻦْ إِﱃَ ﺑِﻪِ ﻳَﺬْﻫَﺐَ أَنْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺳَﺎرِﻗًﺎ وَﻫُﻮَ أَﺧَﺬَ ﻗَﺪْ رَﺟُﻼً ﻟَﻘِﻲَ ﻓـَﻘَﺎلَ ﻟِﻴـُﺮْﺳِﻠَﻪُ اﻟﺰﱡﺑـَﻴـْﺮُ ﻟَﻪُ ﻓَﺸَﻔَﻊَ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنِ :اﻟﺰﱡﺑـَﻴـْﺮُ ﻓـَﻘَﺎلَ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنَ ﺑِﻪِ أَﺑـْﻠُﻎَ ﺣَﱴﱠ ﻻَ :اﻟﻠﱠﻪُ ﻓـَﻠَﻌَﻦَ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنَ ﺑِﻪِ إِذَا ﺑـَﻠَﻐْﺖَ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻊَ وَاﻟْﻤُﺸَﻔﱢﻊَ.٤ وﻋﻨﺪ اﻟﺪارﻗﻄﲏ واﻟﻄﱪاﱐ » اﻟﺴﱡﻠْﻄَ ﺑِﻪِ إِذَا ﺑـَﻠَﻐْﺖَ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻊَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓـَﻠَﻌَﻦَ ﺎنَ وَاﻟْﻤُﺸَﻔﱢﻊَ ﻛَ ﻤَ ﺎ ﻗَ ﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠﻪِ e.«٥ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟْﻌَﻮﱠامِ ﺑْﻦِ اﻟﺰﱡﺑـَﲑِْ ﻋَﻦْt ﻗَﺎلَ اﺷْﻔَﻌُﻮا ﰲِ : ﺗَﺸْﻔَﻌُﻮا. ﻓَﻼَ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنَ ﻓَﺈِذَا ﺑـَﻠَﻐَﺖِ اﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنَ ﺗـَﺒـْﻠُﻎِ ﻣَﺎ ﱂَْ اﳊُْﺪُودِ١ ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ / -٨٣١ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص ٢ - رواﻩ أﺑﻮ داود -ود ﻣﺎ ﱂ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎنﻛﺘﺎب اﳊﺪود، ﺑﺎب اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﳊﺪ: - ﺣﺪﻳﺚ ٥٢٨٣ ، رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ -ﻛﺘﺎب ﻗﻄﻊ اﻟﺴﺎرق، ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺮزا وﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن، ﺣﺪﻳﺚ: ٨٢٨٤ ، ورواﻩ اﳊﺎﻛﻢ -ﻛﺘﺎب اﳊﺪود: -ﺣﺪﻳﺚ ٥٢٢٨ ، ورواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ -ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺴﱰ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳊﺪود، ﺣﺪﻳﺚ: ٢٧٣٦١ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ٣ - ﲪﺪرواﻩ أ : -ﺣﺪﻳﺚ ٦٢٠٧٢ ، ورواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ -ﻛﺘﺎب ﻗﻄﻊ اﻟﺴﺎرق، اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ﻟﻠﺴﺎرق ﻋﻦ ﺳﺮﻗﺘﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺄﰐ ﺑﻪ : اﻹﻣﺎم، ﺣﺪﻳﺚ ٠٢٨٤ ، واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ: -ﺣﺪﻳﺚ ٩٦١٧ ، واﻟﺪارﻣﻲ -ﻛﺘﺎب اﳊﺪود،ﺑﺎب اﻟﺴﺎرق ﺗﻮﻫﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﺮﻗﺔ : ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﺮق، ﺣﺪﻳﺚ ٤٦٢٢ ٤ - رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ -ﻛ: ﺘﺎب اﳌﺪﺑﺮ، ﺑﺎب ﺗﺮك اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴﺎرق إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﺣﺪﻳﺚ ٨٢٥١ . ٥ - رواﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ -ﻛﺘﺎب اﳊﺪود واﻟﺪﻳﺎت وﻏﲑﻩ ﺣﺪﻳﺚ: ٥٢٠٣ ، واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﺼﻐﲑ: - ﺣﺪﻳﺚ ٨٥١

108 اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋَﻦْ ﺟَﺎﺑِ ﺮِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ اﷲِ } ﻗَﺎلَ»ﻗَﻀَﻰ اﻟﻨﱠﱯِﱡ e ﺑِﺎﻟﺸﱡﻔْﻌَﺔِ ﰲِ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺎ ﱂَْ ﻳـُﻘْﺴَﻢْ ﻓَﺈِذَا وَﻗـَﻌَﺖِ اﳊُْﺪُودُ وَﺻُﺮﱢﻓَﺖِ اﻟﻄﱡﺮُقُ ﻓَﻼَ ﺷُﻔْﻌَﺔَ«٢ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : اﳌﻨﻊ، ﻳﻘﺎل: اﻟﺪﻓﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﻪ ﻛﺬا وﻛﺬا دﻓﻌً دَﻓـَﻌْﺖُ : ﺎﺎ وﻣﺪﻓﻌً ﻣَﻨـَﻌْ: ، أي ﺖُ وداﻓﻊ اﷲ ﻋﻨﻚ اﳌﻜﺮوﻩ دﻓﺎﻋً . ، ﺎ وﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﻣَ ﻦْ دَﻓَﻊ.٣ وﻣﻨﻪ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ آﻣَﻨُﻮا اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻋَﻦِ ﻳُﺪَاﻓِﻊُ اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ} :.٤ : ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔﻗﺎل اﻟﺒﻐﻮي وَﳝَْﻨـَﻌُﻬُﻢْ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﲔَ ﻋَﻦِ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﲔَ ﻏَﺎﺋِﻠَﺔَ ﻳَﺪْﻓَﻊُ ﻳُﺮِﻳﺪُ.٥ ﻨﺎ:اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻫو ﻫﻮ ﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑﻌ، أو ﻣﻨع اﻟﺸﻲءﻣﻨﻊ وﻗﻮ . واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ :إزاﻟﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺎﺋﻢ. : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر.ﻣَﻮْﺿِﻌِﻪِ إِذا أُزﻳﻞ ﻋَﻦْ رُﻓﻊ اﻟﺸﱠﻲْءُ٦ ( اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﺧــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻌــﻼج ) وﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋــﺪة ﻫــﻲ ﻣﻌــﲎ اﳌﺜــﻞ اﻟﻘﺎﺋــﻞ ﻓــﺈن ﻣﻨــﻊ وﻗــﻮع اﳌــﺮض ﻣــﺜﻼً أوﱃ وأﻳﺴــﺮ ﻣــﻦ ،ﻋﻼج اﳌﺮض ﻮﻋﻪورﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ وﻗ . ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِ ﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :ﺟﻮاز اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﳌﻦ ارﺗﻜﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﳊﺪ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻼ ﲡﻮز اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ ﻷن اﳊﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳑﻜﻦ ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻼ ﳝﻜﻦ رﻓﻌﻪ، دﻓﻌﻪ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ . أﻳﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ، ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر ١ - رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ -اﳊُْﺪُودِ ﰲِ اﻟﺸﱠﻔَﺎﻋَﺔِ ﰲِ ﻛﺘﺎب اﻷﺷﺮﺑﺔ واﳊﺪ ﻓﻴﻪ، ﺑﺎب ﻣَﺎ ﺟَﺎءَ : ٤٧٠٨١، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ٢ - رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري -ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، : ﺑﺎب ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻪ، ﺣﺪﻳﺚ ١٢١٢ ٣ - اﻟﻌﲔ ) -٢/ ٥٤ ( ٤/ - اﻵﻳﺔ: ٨٣ﺳﻮرة اﳊﺞ ٥ - ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻐﻮي ) - ٣/ ٢٤٣ ( ٦ - ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) -٨/ ٧٨ (

109 وَ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَـﻣِﻦْ ﺎتِ ﻫَـﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِـﺪَةِ أَﻳْﻀًـﺎ : اﻟﺸﱡـﻔْﻌَﺔُ اﻟﺒﻴـﻊَ، ﺗـﺪﻓﻊُ اﻟﻄـﺮقِ وﺻـﺮفِ اﳊـﺪودِ ﻗﺒـﻞ وﺿـﻊِ ﻓَـﺈِذَا وَﻗـَﻌَـﺖِ اﳊُْـﺪُودُ وَﺻُــﺮﱢﻓَﺖِ اﻟﻄﱡــﺮُقُ ﻓَــﻼَ إِذَاﺻــﺮف اﻟﻄــﺮق أﻳﺴــﺮ ﻣــﻦ رﻓــﻊ اﻟﺒﻴــﻊ ﻗﺒــﻞ وﺿــﻊ اﳊــﺪود و ، ﻷن دﻓــﻊ اﻟﺒﻴــﻊ ﺷُــﻔْﻌَﺔَ وَﻗـَﻌَــﺖِ اﳊُْﺪُودُ وَﺻُﺮﱢﻓَﺖِ اﻟﻄﱡﺮُقُ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ أنﱠ: ﻟـﱵ ذﻛﺮﻫـﺎ اﻟﻔﻘﻬـﺎء وﻣﻨﻬـﺎ اﻨﻌﻘـﺪ إﻻ ﺑﺎﻟﺸـﺮوط اﳌﻌﺘـﱪة اﻹﻣﺎﻣـﺔ اﻟﻜـﱪى ﻻ ﺗ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﺈذا اﻧﻌﻘﺪت ﰒ ﻦ اﳊﻜﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎن وذﻟﻚﻋﻋﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻛﻢ ﻓﺈن ﻔﺴﻖ ﻃﺮأ اﻟ ﻟﺼـﻌﻮﺑﺔ ، وﻗﺪ رأﻳﻨﺎاﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ إزﻫﺎق اﻷرواح وإﺳـﺎﻟﺔ اﻟـﺪﻣﺎء، ﻣـﻦ اﳊﻜـﺎم اﻟﻄﻐـﺎة ﻟﺒﻘـﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﳊﻜـﻢ ﻣـﺎ ﳚﻌـﻞ اﻷﻣـﺔ ﲢﺘـﺎط ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎط وﻫﻲ ﲣﺘﺎر ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ . وَ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَــﻣِـﻦْ ﺎتِ ﻫَـﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِــﺪَةِ أَﻳْﻀًــﺎ :اأن ﻟــﻪ ﻟـﺰﱠوْجِ زَوْﺟَ ﻣَﻨْـﻊُ إذْﻧِــﻪِ ﺑِﻐَـﲑِْ ﻓِﻴــﻪِ ﺷَــﺮَﻋَﺖْ اﻟْﻔَــﺮْضِ، وَﻟَـﻮْ ﺣَـﺞّ ﻣِــﻦْ ﺘِــﻪِ ﻘــﺪ ﻓ ﲢَْﻠِﻴﻠِﻬَﺎ ﰲ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺟَﻮَازِ ﻗـَﻮْﻟَ ؛ﲔِ ﻷن وَذَﻟِﻚَ اﻟﺪﱠﻓْﻊَ. اﻟﺮﱠﻓْﻊِ أَﻗـْﻮَى ﻣِﻦْ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :أن اﺧْﺘِﻼَفَ اﻟﺪﱢﻳﻦِ اﻷَْﺛـْﻨَﺎءِ، اﻟْﻤَﺎﻧِﻊ ﻣِﻦْ ﰲِ ﻳـَﺮْﻓـَﻌُﻪُ اﺑْﺘِﺪَاءً، وَﻻَ ﻳَﺪْﻓـَﻌُﻪُ اﻟﻨﱢﻜَﺎحِ اﻟْﻌِﺪﱠةِ ﻋَﻠَﻰ اﻧْﻘِﻀَﺎءِ ﻳُﻮﻗَﻒُ ؛ﺑَﻞْ ودﻟﻴﻞ ذَﻟِﻚَ :أن اﻟﻨﱠﱯِﱠ e رد زَﻳـْﻨَﺐَ إﱃ أﰊ اﻟْﻌَﺎصِ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح اﻷول ﳌﺎ أﺗﻰ ﻣُ ﺴْ ﻠِ ،ﻤﺎً ﻋَﺒﱠﺎسٍ اﺑْﻦِ ﻋَﻦِ } : ﻗَﺎلَ» ﺑِﻨْ زَﻳـْﻨَﺐُ أَﺳْﻠَﻤَﺖْ اﻟﻨﱠﱯِﱢ ﺖُe ﺑـَﻌْﺪَ أَﺳْﻠَﻢَ ﻣُﺸْﺮِكٌ، ﰒُﱠ اﻟﺮﱠﺑِﻴﻊِ ﺑْﻦُ وَزَوْﺟُﻬَﺎ أَﺑُﻮ اﻟْﻌَﺎصِ ﻓَﺄَﻗـَﺮﱠﳘَُﺎ اﻟﻨﱠﱯِﱡ ذَﻟِﻚَe ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻜَﺎﺣِﻬِﻤَﺎ «.١ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :أن وُﺟُﻮدَ ﻟِﻠْﻤُﺘـَﻴَﻤﱢﻢِ، ﳝَْ اﻟﺼﱠﻼَةِ ﻗـَﺒْﻞَ اﻟْﻤَﺎءِ أَﺛـْﻨَﺎﺋِﻬَﺎ ﻻَ ﻓِﻴﻬَﺎ، وَﰲِ اﻟﺪﱡﺧُﻮلَ ﻨَﻊُ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢﻳـُﺒْﻄِﻠُﻬَﺎ، . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ : اﺳْﺘـَﻌْﻤَﻞَ وَﻟَﻮْ.ﻃَﻬُﻮرًا، وَﺟْﻬَﺎنِ ﻋَﻮْدِﻩِ ﻗـُﻠﱠﺘـَﲔِْ، ﰲِ اﻟْﻤُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻞُ، إذَا ﺑـَﻠَﻎَ اﻟْﻤَﺎءُ ﻳَ ﱂَْ اﺑْﺘِﺪَاءً اﻟْﻘُﻠﱠﺘـَﲔِْ ﺧِﻼَفٍ ﻣُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻼً، ﺑِﻼَ ، ﺼِﺮْ وَاﻟﺪﱠﻓْﻊُ. رَاﻓِﻌَﺔٌ اﻷَْﺛـْﻨَﺎءِ دَاﻓِﻌَﺔٌ، وَﰲِ اﻻِﺑْﺘِﺪَاءِ اﻟْﻜَﺜـْﺮَة ﰲِ أَنﱠ وَاﻟْﻔَﺮْقُ .اﻟﺮﱠﻓْﻊِ أَﻗـْﻮَى ﻣِﻦْ ٢ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ : اﻟﺘـﱠﻌْﺪِﻳﻞُ اﻟْﻤُﺠَﺮﱠدُ ﻳﻜﻮن وَﻟَ ﻣَﻘْﺒُﻮﻻً ﻗـَﺒْﻞَ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻦْ ﻮْ ،اﳉَْﺮْحِ ﺑـَﻌْﺪَﻩُ ﻣَﻘْﺒُﻮلٍ ، ﻏَﻴـْﺮَ ﻷﻧﻪ اﳉَْﺮْحِ ﺑـَﻌْﺪَ: رﻓﻊ ﻟﻜﻢ ﺛﺎﺑﺖ وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا أﺷﺪ ﻣﻦ دﻓﻊ اﳉﺮح ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ، وﻫﺬا أوﱃ ﻣﻦ ﻗﻮل اﳊﻤﻮي اﳉَْﺮْحُ اﻟْﻤُﺠَﺮﱠدُ ﻳﻜﻮن اﻟﺘـﱠﻌْﺪِﻳﻞِ ﻗـَﺒْﻞَ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻦْ وَﻟَﻮْ ،ﻣَﻘْﺒُﻮﻻً ﻣَﻘْﺒُ ﻏَﻴـْﺮَ اﻟﺸﱠﻬَﺎدَةِ ﻧِﺼَﺎبِ إﱃَ ﳛَْﺘَﺎجُ ﺑَﻞْ ﺑـَﻌْﺪَﻩُ ﻮلٍ وَاﻟْﻌَﺒْﺪِ اﻟﺸﱠﺮْعِ ﺣَﻖﱢ وَإِﺛـْﺒَﺎتِ.٣ ١ - رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ : - ٤٥٤ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﱠزﱠاقِ ، ورواﻩ ﻋَﺒْﺪُ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ : –٤٤٦٢١رﻗﻢ ٢ - اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ : -ص)، ٨٣١ ( ٣ - ﻏﻤﺰ ﻋﻴﻮن اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﰲ ﺷﺮح اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ) -٢/ ٤٨١ (

110 ﻣَﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﻨَﻰ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻋﺪةُ ﺻﻮرِ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺮﺿﺎع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺮﻓﻊ، وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﺪ ﻷﺣ أن ﻳﺘﺰوج ﻣﻦ أﺧﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، وإذا ﺗﺰوج ﻣﺎ ورد وﻟﺪ، ودﻟﻴﻠﻪ اﳊَْﺎرِثِ ﺑْﻦِ ﻋُﻘْﺒَﺔَ ﻋَﻦْt ﻓـَﻘَﺎﻟَﺖْ اﻣْﺮَأَةٌ ﻓَﺄَﺗـَﺘْﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٍ ﺑْﻦِ إِﻫَﺎبِ ﻷَِﰊِ اﺑـْﻨَﺔً ﺗـَﺰَوﱠجَ أَﻧﱠﻪُ :ﻗَﺪْ إِﱐﱢ أَ ﳍََﺎ ﻋُﻘْﺒَﺔُ ﻓـَﻘَﺎلَ ﺗـَﺰَوﱠجَ وَاﻟﱠﱵِ ﻋُﻘْﺒَﺔَ رْﺿَﻌْﺖُ :اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلِ إِﱃَ ﻓـَﺮَﻛِﺐَ أَﺧْﺒـَﺮْﺗِﲏِ وَﻻَ أَرْﺿَﻌْﺘِﲏِ أَﻧﱠﻚِ ﻣَﺎ أَﻋْﻠَﻢُ e ﺑِﺎﻟْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلُ ﻓـَﻘَﺎلَ ﻓَﺴَﺄَﻟَﻪُe :» وَﻧَﻜَﺤَﺖْ ﻓـَﻔَﺎرَﻗـَﻬَﺎ ﻋُﻘْﺒَﺔُ ﻗِﻴﻞَ وَﻗَﺪْ ﻛَﻴْﻒَ زَوْﺟًﺎ ﻏَﻴـْﺮَﻩُ«١ وَ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :اﻟﻄﻼق ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻨﻜﺎح وﻻ ﻳﺪﻓﻌﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺮاﺟﻊ اﻣﺮأﺗﻪ. ﻗﺎلﻓﻠﻮ أن رﺟﻼً ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺑﺰوﺟﺔأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺮأة ﻻ أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﰒ ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻄﻼق ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺰواج.أﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻐﻮ، اﻟﺰواج اﻟﺬي وﻗﻊ وَ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: اﻟْﻤﻌْﺼِﻴَﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺮﱡﺧْﺼَﺔَ وﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﺑﺘﺪاءً ﻓ ﻴﻤْﻨَﻊُ ﺳﻔﺮُ اﳌﻌﺼﻴﺔِ اﻷﺧﺬَ ﺑ ﺎﻟﺮﱡﺧْﺺِ ؛اﳉﻤﻬﻮرﻋِﻨْﺪ ﻷَِن اﻟﺮﱡﺧْﺼَﺔَ ﻧﻌْﻤَ ﺔُ ﺗـُ ﻓَﻼَ ﻨَﺎلُ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔِ ﺣﻖ اﻟﺮﱡﺧْﺼَﺔ ، ﻓَﻴﺠْﻌَﻞ اﻟﺴّﻔﺮ ﻣَﻌْﺪُوﻣً ﺣَﻘّﻬَﺎ ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ ﰲِ ﺎ ﰲِ ﻣَﻌْﺼِﻴّﺔ اﻟْﻤُﺘـَﻌَﻠّﻘَﺔ ﺑِﺰَوَال اﻟْﻌﻘﻞ ﻷَِﻧﱠﻪُ . ١ - رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري: -أَﻫْﻠِﻪِ، ﺣﺪﻳﺚ وَﺗـَﻌْﻠِﻴﻢِ اﻟﻨﱠﺎزِﻟَﺔِ اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔِ ﰲِ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ، ﺑَﺎب اﻟﺮﱢﺣْﻠَﺔِ ٨٨

111 ٩١ ..................................... = وَﺑﺎﻟْ ﻤَ ﻌَ ﺎﺻِ ﻲ ﻻَ ﺗُ ﻨﻂْ ﺑِﺎﻟْ ﺸَ ﺮَ عِ ٠٢ رُ ﺧْ ﺼَ ﺘـَ ﻬُﻢ ........................... = ..................................... ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~ ]: ﺑﺎﻟْوَ ﻤَ ﻌَ ﺎﺻِ ﻲ ﻻَ ﺗُ ﻨﻂْ ﺎﻟْﺑِ ﺸَ ﺮَ عِ = ﻬُﻢرُﺧْﺼَﺘـَ...................[ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] ﺑِﺎﻟْﻤَﻌَﺎﺻِﻲ ﺗـُﻨَﺎطُ ﻻَ اﻟﺮﱡﺧَﺺُ ١ [ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : أَﺻْﻞُ ﻫَ ﺬِ ﻩِ ا ﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :اﺿْﻄُﺮﱠ ﻓَﻤَﻦِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻟِﻐَﲑِْ ﺑِﻪِ وَﻣَﺎ أُﻫِﻞﱠ اﳋِْﻨْﺰِﻳﺮِ وَﳊَْﻢَ وَاﻟﺪﱠمَ اﻟْﻤَﻴْﺘَﺔَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ إِﳕﱠَﺎ ﺣَﺮﱠمَ} {رَﺣِﻴﻢٌ ﻏَﻔُﻮرٌ اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻼ إِﰒَْ وَﻻ ﻋَﺎدٍ ﺑَﺎغٍ ﻏَﻴـْﺮَ.٢ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] ا ﻟﺮﱡﺧَ ﺺُ [ ﲨﻊُ رُ ﺧْﺼَﺔِ و اﻟﺮﱡﺧْﺼَﺔُ ﻟﻐﺔ :ﻫﻲ اﻟﻴﺴﺮ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ . ﺷَﺮْﻋًﺎو ﻫﻲ: ﺻﺮف اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﺴﺮ إﱃ ﻳﺴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺬر ﰲ اﻟْ ﻤُ ﻜَ ﻠﱠ ﻒِ.٣ وﻗﻴﻞ ﻫﻲ :رَاﺟِﺢٍ ﻟِﻤُﻌَﺎرِضٍ ﺷَﺮْﻋِﻲﱟ دَﻟِﻴﻞٍ ﻋَﻠَﻰ ﺧِﻼَفِ ﻣَﺎ ﺛـَﺒَﺖَ.٤ وﻣﻌﲎ ] ﺗـُﻨَﺎطُ ﻻَ [ اط، وﻫﻲ ﺷﺠﺮة ﻛﺎن اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻳﻌﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ذات أﻧﻮ أي ﻻ ﺗـُﻌَﻠَﻖُ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ. اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﺮﱡﺧَﺺِ ﻫﻞ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌَﺎﺻِﻲ ﺗـُﻨَﺎطُ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ: ﻗﻮل ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﻨﻬﻢ : اﻷول اﻟﺜﱠﻼَﺛَﺔُ أن اﻷَْﺋِﻤﱠﺔُ اﻟﺮﱡﺧَﺺَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌَﺎﺻِﻲ ﺗـُﻨَﺎطُ ﻻَ اﻟﺮﱡﺧْ أَﺣَﺪِﳘَِﺎ أَنﱠ ﻟِﻮَﺟْﻬَﲔِْ ﺼَﺔَ ﺣَﻖﱢ ﻣَﻌْﺪُوﻣًﺎ ﰲِ ﳚُْﻌَﻞُ ﺣَﻘﱢﻬَﺎ ﻛَﺎﻟﺴﱡﻜْﺮِ ﻣَﻌْﺪُوﻣًﺎ ﰲِ اﻟﺴﱠﻔَﺮُ ﻓـَﻴُﺠْﻌَﻞُ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺼِﻴَﺔِ ﺗـُﻨَﺎلُ ﻓَﻼَ ﻧِﻌْﻤَﺔٌ اﻟْﻤُﺘـَﻌَﻠﱢﻘَﺔِ اﻟﺮﱡﺧَﺺِ ﺛَﺎﻧِﻴﻬِﻤَﺎ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺔً ﻟِﻜَﻮْﻧِﻪِ اﻟْﻌَﻘْﻞِ ﺑِﺰَوَالِ{ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻼ إِﰒَْ وَﻻ ﻋَﺎدٍ ﺑَﺎغٍ ﻏَﻴـْﺮَ اﺿْﻄُﺮﱠ ﻓَﻤَﻦِ}.٥ ١ - ﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ وا - ٠٤١ص/ ٢ - ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: اﻵﻳﺔ/ ٣٧١ ٣ - أﺻﻮل اﻟﺸﺎﺷﻲ -١/ ٥٨٣ ٤ - اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ -١/ ١٩١ ٥/ - اﻵﻳﺔ: ٣٧١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة