العقود الفضية شرح منظومة القواعد الفقهية

144 ٠٣ ................................... = ﻣَ ﺎ ﺣَ ﺮُ مَ اﻷَْ ﺧْ ﺬُ ﻟَ ﻪُ ﻓَ ﺤَ ﺮَ ﻣُﻮا ١٣ ﻋَ ﻄَﺎ ءَﻩُ ،............................ = ...................................... ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~: ] ﻣَ ﺎ ﺣَ ﺮُ مَ اﻷَْ ﺧْ ﺬُ ﻟَ ﻪُ ﻓَ ﺤَ ﺮَ ﻮاﻣُ = ﻋَ ﻄَ ﺎءَ ﻩُ ،............................ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] إﻋْﻄَﺎؤُﻩُ ﺣُﺮﱢمَ أَﺧْﺬُﻩُ ﻣَﺎ ﺣُﺮﱢمَ [.١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : أَﺻْﻞُ ﻫَ ﺬِ ﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻣَﺎ وَرَدَ ﺟَﺎﺑِﺮٍ ﻋَﻦْt : ﻗَﺎلَ» اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلُ ﻟَﻌَﻦَe ﻫُﻢْ وَﻗَﺎلَ وَﺷَﺎﻫِﺪَﻳْﻪِ وَﻛَﺎﺗِﺒَﻪُ اﻟﺮﱢﺑَﺎ وَﻣُﻮﻛِﻠَﻪُ آﻛِﻞَ ﺳَﻮَاءٌ«٢ و ﻋَﻦْ ﺑﻦِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺒْﺪِ ﻋُﻤَﺮَt ﻗَﺎلَ :اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلُ ﻗَﺎلَe: »وَﺷَﺎرِﺑـَﻬَﺎ وَﺳَﺎﻗِﻴـَﻬَﺎ وَﺑَﺎﺋِﻌَﻬَﺎ وَﻣُﺒْﺘَﺎﻋَﻬَﺎ اﳋَْﻤْﺮَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻌَﻦَ وَﻋَﺎﺻِﺮَﻫَﺎ وَﻣُﻌْﺘَﺼِﺮَﻫَﺎ وَﺣَﺎﻣِ إِﻟَﻴْﻪِ ﻠَﻬَﺎ وَاﻟْﻤَﺤْﻤُﻮﻟَﺔَ«٣ ﻋَﺒﱠﺎسٍ اﺑْﻦِ ﻋَﻦِ } : ﻗَﺎلَ ﺑْ ﻋُﻤَﺮَ ﺑـَﻠَﻎَ اﳋَﻄﱠﺎبِ ﻦَt ﻓُﻼَﻧًﺎ، اﻟﻠﱠﻪُ ﻗَﺎﺗَﻞَ: ﲬَْﺮًا، ﻓـَﻘَﺎلَ ﻓُﻼَﻧًﺎ ﺑَﺎعَ أَنﱠ أَنﱠ ﻳـَﻌْﻠَﻢْ أَﱂَْ اﻟﻨﱠﱯِﱠ e : ﻗَﺎلَ»ﻓَﺠَﻤﱠﻠُﻮﻫَﺎ، ﻓـَﺒَﺎﻋُﻮﻫَﺎ اﻟﺸﱡﺤُﻮمُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﻟﻴـَﻬُﻮدَ، ﺣُﺮﱢﻣَﺖْ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻌَﻦَ«.٤ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣﺎ ﺣَ ﺮﱠ مَ اﻟﺸﺮعُ ﻋﻠﻰ ﻩاﳌﺴﻠﻢ أﺧﺬَ ، ﻓﺈﻧﻪ ﳛُ م ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ إﻋﻄﺎﺮﱢ ﻓ، ﻩءَ ﺈﻋْﻄَﺎءُ وَأَﺧْﺬُ اﳊَْﺮَامِ اﳊُْﺮْﻣَﺔِ، ﻛَﻤَﺎ أَنﱠ ﰲِ ﺳَﻮَاءٌ ﻩُ اﻟﺮﱠاﺷِﻲ إﻋْﻄَﺎؤُﻫَﺎ ﻣِﻦْ أَﺧْﺬُﻫَﺎ ﺣَﺮُمَ ﻣَﺜَﻼً، ﻛَﻤَﺎ ﺣَﺮُمَ ﻓَﺎﻟﺮﱢﺷْﻮَةُ ﻣَﻜْﺮُوﻩٌ وَإِﻋْﻄَﺎؤُﻩُ أَﺧْﺬُﻩُ اﻟْﻤَﻜْﺮُوﻩَ دَ ﻟَﻮْ ﺣَﱴﱠ اﻟْﻮَﺻِﻲﱡ ﻓَﻊَ أَﺧْﺬُ ﻳَﻀْﻤَﻦُ، وَﻛَﺬَﻟِﻚَ اﻟْﻘَﺎﺻِﺮِ ﻣَﺎلِ ﻣِﻦْ ﻟِﻠْﺤَﺎﻛِﻢِ رِﺷْﻮَةً اﻟْﻘَﺎﺻِﺮِ دَﻋْﻮَةِ ﰲِ اﻟﻜَﺎﻫِﻦِ ﻟﻠ ﺤُﻠْﻮَانِ ،ﺣَﺮَامٌ ﻛَﺬَﻟِﻚَ وَإِﻋْﻄَﺎؤُﻩُ .ﺣَﺮَامٌ أَﺧْﺬُﻫَﺎ وَإِﻋْﻄَﺎؤُﻫَﺎ اﻷُْﺟْﺮَةَ ﺣَﺮَامٌ، وَﻛَﺬَا اﻟﻨﱠﺎﺋِﺤَﺔُ ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ/ -، واﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ٠٥١ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص / -واﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ٨٥١ﻻﺑﻦ ﳒﻴﻢ ص -٣/ ٠٤١ ٢ - رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ -اﻟﺮﱢﺑَﺎ وَﻣُﺆْﻛِﻠِﻪِ، ﺣﺪﻳﺚ: آﻛِﻞِ ﻛﺘﺎب اﳌﺴﺎﻗﺎة، ﺑﺎب ﻟَﻌْﻦِ ٠٨٠٣ ٣ - ﺗﻘﺪم ﲣﺮﳚﻪ . ٤ - رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري -ﻻ ﻳﺬاب ﺷﺤﻢ اﳌﻴﺘﺔ وﻻ ﻳﺒﺎع ودﻛﻪ : ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، ﺑﺎب -ﺣﺪﻳﺚ: ١٣١٢ ، وﻣﺴﻠﻢ -ﻛﺘﺎب اﳌﺴﺎﻗﺎة، ﺑﺎب ﲢﺮﱘ ﺑﻴﻊ اﳋﻤﺮ : -ﺣﺪﻳﺚ ٦٤٠٣

145 ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :أَ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺮم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧْ ﺑﻘﻮﻟﻪ:ﻩ ﺬَ وَذَرُوا ﻣَﺎ ﺑَﻘِﻲَ آﻣَﻨُﻮا اﺗـﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ } ﻣُﺆْﻣِﻨِﲔَ ﻛُﻨْﺘُﻢْ اﻟﺮﱢﺑﺎ إِنْ ﻣِﻦَ{١ ﺗﻌﺎﱃ:وﻗﺎل }آﻣَﻨُﻮا ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺗـُﻔْﻠِﺤُﻮنَ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ وَاﺗـﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻣُﻀَﺎﻋَﻔَﺔً ﻻ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا اﻟﺮﱢﺑﺎ أَﺿْﻌَﺎﻓﺎً {٢ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﺑِﺄَﻧـﱠ ذَﻟِﻚَ اﻟْﻤَﺲﱢ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنُ اﻟﱠﺬِي ﻳـَﺘَﺨَﺒﱠﻄُﻪُ إِﻻ ﻛَﻤَﺎ ﻳـَﻘُﻮمُ اﻟﺮﱢﺑﺎ ﻻ ﻳـَﻘُﻮﻣُﻮنَ ﻳَﺄْﻛُﻠُﻮنَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ}ﻗَﺎﻟُﻮا ﻬُﻢْ اﻟﺮﱢﺑﺎإِﳕﱠَﺎ اﻟْ وَﺣَﺮﱠمَ اﻟْﺒـَﻴْﻊَ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﺮﱢﺑﺎ وَأَﺣَﻞﱠ ﻣِﺜْﻞُ ﺒـَﻴْﻊُ{.٣ ،وﳛﺮم ﻛﺬﻟﻚ إﻋﻄﺎء اﻟﺮﺑﺎ وﻗﺪ ﺳﺎوى اﻟﻨﱠﱯِﱡ e ﺑﲔ اﻵﺧﺬ واﳌﻌﻄﻲ وﻗﺎل» ﺳَﻮَاءٌ ﻫُﻢْ«٤ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :اﻟﺮﱢﺷْﻮَةُ ﻜَﻤَﺎ ﻓَ ﳛَْ ﺮُ مُ أَﺧْﺬُﻫَﺎ ﳛَْ ﺮُ مُ إﻋْﻄَﺎؤُﻫَﺎ . ﻋَﻤْﺮٍو ﻓ ﺑْﻦِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺒْﺪِ ﻌَﻦْt ﻗَﺎلَ» اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلُ ﻟَﻌَﻦَe اﻟﺮﱠاﺷِ ﻲَ وَاﻟْﻤُﺮْﺗَﺸِ ﻲَ«٥ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﺣﻠﻮان اﻟﻜﺎﻫﻦ ﳛَْ ،م أﺧﺬﻩﺮُ وﳛَْ ،ﻩؤ م إﻋﻄﺎﺮُ ﻓ ﻌَﻦْ أَﰊِ ﻣَﺴْﻌُﻮدٍ t ﻗَﺎلَ»ﻧـَﻬَﻰ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠ ﻪِ e ﻋَﻦْ ﲦََﻦِ اﻟْﻜَﻠْﺐِ وَﻋَﻦْ ﻣَﻬْﺮِ اﻟْﺒَﻐِﻲﱢ وَﻋَﻦْ ﺣُﻠْﻮَانِ اﻟْﻜَﺎﻫِﻦِ«٦ ﻣَﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﻨَﻰ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ: ﻣﻦ أﻋﻄﻰ اﻟﺮﺷﻮة ﻷﺧﺬ ﺣﻘﻪﺻﻮر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ إﻻ ﺑﺬﻟﻚ. وﳑﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎ ﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﳛﺮم ﺪﻩ أو ﻣﺎﻟﻪﺣﻘﻪ اﳌﺴﻠﻮب أو وﻟﻓﺪﻳﺔ ﻻﺳﱰداد دﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺬ، وﻻ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻲ. ١/ - اﻵﻳﺔ: ٨٧٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٢/ - اﻵﻳﺔ: ٠٣١ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ٣/ - اﻵﻳﺔ :٥٧٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٤ - ﺗﻘﺪم ﲣﺮﳚﻪ ٥ - ﲪﺪرواﻩ أ -، وأﺑﻮ داود٨٧٧٦ﺑﺮﻗﻢ – ، ﺣﺪﻳﺚ:ﻛﺘﺎب اﻷﻗﻀﻴﺔ، ﺑﺎب ﰲ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺮﺷﻮة ٦٢١٣ ، واﻟﱰﻣﺬي -ﻛﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ e ، ﺣﺪﻳﺚ:ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺮاﺷﻲ واﳌﺮﺗﺸﻲ ﰲ اﳊﻜﻢ ٤٩٢١ ، وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ. ٦- رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري -ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع، ﺑﺎب ﲦﻦ اﻟﻜﻠﺐ -ﺣﺪﻳﺚ: ٣٤١٢ ، ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ - اﻟْﻜَﻠْﺐِ ﲦََﻦِ ﻛﺘﺎب اﳌﺴﺎﻗﺎة، ﺑﺎب ﲢَْﺮِﱘِ اﻟﺴﱢﻨـﱠﻮْرِ ﺑـَﻴْﻊِ ﻋَﻦْ وَاﻟﻨـﱠﻬْﻰِ اﻟْﺒَﻐِﻲﱢ وَﻣَﻬْﺮِ اﻟْﻜَﺎﻫِﻦِ وَﺣُﻠْﻮَانِ ﺣﺪﻳﺚ:، ٤١٠٣

146 وﳑﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: دﻓﻊﻣﻦ ﺷﻴﺌً ﺎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﳌﻦ ﻋُ ﺮِ فَ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻟﻴﻜﻒَ ﻋﻨﻪ ﺷَ ﺮَ ، ﻩ، ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺬِ وﻻ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻲ. ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻨﱠﱯِﱢ e: » إِنﱠ ﺷَﺮﱠ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻳـَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣَﻦْ وَدَﻋَﻪُ أَوْ ﺗـَﺮَﻛَﻪُ اﻟﻨﱠﺎسُ اﺗـﱢﻘَﺎءَ ﻓُﺤْﺸِﻪِ «.١ وﳑــﺎ ﻳُﺴْـــﺘَﺜـْﲎَ ﻣِـــﻦْ ﻫَـــﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِـــﺪَةِ أَﻳْﻀًــﺎ :ﳊﺮاﺳـــﺔ أو ﺻـــﻴﺪ أو ﳌﺎﺷـــﻴﺔ،ﺷـــﺮاء اﻟﻜﻠـــﺐ ﳌـــﻦ ﳛﺘـــﺎج إﻟﻴــﻪ وﻻ ﳚـــﺪﻩ إﻻ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ، ﳛﺮم ﲦﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺬ، وﻻ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻲ. وﳑﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ : ﻳـُﻌْﻄِﻲَ أَنْ ﻟِﻠْﻮَﺻِﻲﱢ ﻓـَﻴَﺤِﻖﱡ ﻗَﺎﺻِﺮٍ ﻣَﺎلَ ﻏَﺎﺻِﺐٌ اﻏْﺘَﺼَﺐَ ﻟَﻮْ ﻗِﺴْﻤًﺎ اﻟْﻐَﺎﺻِﺐَ ﻓـَﻬُ ﻳَﺴْﱰَِدﱠﻩُ ﻛَﻲْ اﻟْﻤَﻐْﺼُﻮبِ اﻟْﻤَﺎلِ ﻣِﻦْ اﻟْﻮَﺻِﻲﱢ ﻣِﻦْ إﻋْﻄَﺎءَﻩُ أَنﱠ وَﳑَْﻨُﻮعٌ، إﻻﱠ ﺣَﺮَامٌ اﻟْﻤَﺎلَ ذَﻟِﻚَ اﻟْﻐَﺎﺻِﺐِ ﻨَﺎ أَﺧْﺬُ ﺟَﺎﺋِﺰٌ اﻟْﻤَﺎلِ ﻻِﺳْﱰِْدَادِ .٢ ١ - رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري : -اﻟﻨﱠﺎسِ، ﺣﺪﻳﺚ ﻣَﻊَ ﻛِﺘَﺎب اﻷَْدَبِ، ﺑَﺎب اﻟْﻤُﺪَارَاةِ ٦٨٧٥ ، ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ -اﻵدب، ﻛﺘﺎب اﻟﱪ واﻟﺼﻠﺔ و ﻳـُﺘـﱠﻘَﻰ ﻓُﺤْﺸُﻪُ، ﻣَﻦْ ﺑﺎب ﻣُﺪَارَاةِ: ﺣﺪﻳﺚ ٩٩٧٤ ٢ - درر اﳊﻜﺎم ﰲ ﺷﺮح ﳎﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم ) -١/ ٤٤ (

147 ١٣ ........ اﻟْ ﻤَ ﺸْ ﻐُ ﻮلُ ﻟَ ﻴْ ﺲَ ﻳُ ﺸْ ﻐَ ﻞُ = ..................................... ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~: ]اﻟْ ﻤَ ﺸْ ﻐُ ﻮلُ ﻟَ ﻴْ ﺲَ ﻳُ ﺸْ ﻐَ ﻞُ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] ﻳُﺸْﻐَﻞُ ﻻَ اﻟْﻤَﺸْﻐُﻮلُ[.١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : أَﺻْﻞُ ﻫَ ﺬِ ﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻣَﺎ وَرَدَ ﻋَﻦِ ﺑﻋﺒﺪ اﷲ ﻦِ ﻋُﻤَﺮَ } أَنﱠ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠـﻪِ e ﻗَـﺎلَ» ﻻَ ﳜَْﻄُـﺐُ أَﺣَـﺪُﻛُﻢْ ﻋَﻠَـﻰ ﺧِﻄْﺒَـﺔِ أَﺧِﻴﻪِ وَﻻَ ﻳَﺒِﻴﻊُ ﻋَﻠَﻰ ﺑـَﻴْ ﻊِ أَﺧِﻴﻪِ «.٢ اﻟْﻤُﺤَﺪﱢﺛِﲔَ ﺑـَﻌْﺾُ ﻓِﻴﻪِ وَزَادَ: اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲﱡ ﻗَﺎلَ» ﺣَﱴﱠ ﻳَﺄْذَنَ أَوْ ﻳـَﺘـْﺮُكَ«.٣ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺎﻋﺪة :أن اﻟﺸﻲء إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮفَ اﻟﺘﺼﺮفِ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ أو ﻳُﺸﻐﻞ ﺑﻐﲑ ﺣﱴﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﻳـُ ﻔَ ﺮﱠ غَ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻞﻐﺘﺷااﻟﺬي ﺑﻪ . ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :ﻟَﻮْ أنﱠ إﻧﺴﺎﻧﺎً رَﻫْﻨًﺎ ﺑِﺪَﻳْﻦٍ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳ، رَﻫَﻦَ ﺑِﺂﺧَﺮَ ﻗﺒﻞ ﻓﻚ اﻟﺮﻫﻦ اﻷولﺮَﻫَﻨَﻪُ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﻣﻦ أوﻗﻒ ﻋأنﱠ ﻴﻨﺎً. ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻷ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﻣﻦ ﺑﺎع ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى؛ ﻷ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﻣﻦأنﱠ أَﺟﱠﺮَ ﻣُ ﻌِ ﺪﱠ ةَ زﻣﻨﺎً ،ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻛ ،ﻴﻮمٍ وأ ﺳﺎﻋﺔٍ ﻓﻼ، ﻟﻌﻤﻞٍ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺆﺟﺮ ﻫﺬﻩ اﳌُ ﻌِ ﰲة ﺪﱠ ﻫﺬﻩﻧﻔﺲ اﳌﺪة ؛ﻵﺧﺮ ﻷ ﳌﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮﻫﺎ. ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ/ -١٥١ص ٢ - اﻟْﺒُﺨَﺎرِيﱡ رَوَاﻩُ - أَوْ ﻳـَﻨْﻜِﺢَ ﺣَﱴﱠ أَﺧِﻴﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺧِﻄْﺒَﺔِ ﳜَْﻄُﺐُ ﻳَﺪَعَ،ﻛِﺘَﺎب اﻟﻨﱢﻜَﺎحِ، ﺑَﺎب ﻻَ ﺣﺪﻳﺚ: ٠٥٨٤ ، وَرواﻩ ﻣُﺴْﻠِﻢٌ - اﻟﻨﱢﻜَﺎحِ، ﺧَﺎﻟَﺘِﻬَﺎ ﰲِ وَﻋَﻤﱠﺘِﻬَﺎ أَوْ اﻟْﻤَﺮْأَةِ ﺑـَﲔَْ اﳉَْﻤْﻊِ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻛِﺘَﺎب اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺎب ﲢَْﺮِﱘِ ﺣﺪﻳﺚ: ٨٩٥٢ ٣ - ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : -٢٥ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ

148 ١٣ ................................... = ﻣُ ﻜَ ﺒـﱠ ﺮٌ ﺗَ ﻜْ ﺒِ ﻴﺮَ ﻩُ ﻗَ ﺪْ ﺣَ ﻈَ ﻠُﻮا ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~: ] ﻣُ ﻜَ ﺒـﱠ ﺮٌ ﺗَ ﻜْ ﺒِ ﻴﺮَ ﻩُ ﻗَ ﺪْ ﺣَ ﻈَ ﻮاﻠُ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْ ﻘَﺎﻋِﺪَةِ: ] ﻳُﻜَﺒـﱠﺮُ ﻻَ اﻟْﻤُﻜَﺒـﱠﺮُ[.١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﱂ أﺟﺪ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻼم أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء دﻟﻴﻼً ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ. ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : إذا ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع ﰲ أﻣﺮ ﺣﻜﻤً اﺎ زاﺋﺪً ﲝﻴﺚ ﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ ﻟﻌﻠﺔ ﻣﺎ ، أو ﻛﺎن أﻛﱪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻪ أو ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﺒﻠﻎ ﻫﺬا ﻳ إﱃاﻟﺸﱠﻲْءُ Ĕ ﻪِ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆِ ؛ﺗﻐﻠﻴﻈﻪ ﻣﺮة أﺧﺮىﺗﻜﺒﲑﻩ أو زﻳﺎدﺗﻪ أو ، ﻓﻼ ﻳﺸﺮع ﰲِ ﻷﻧﻪ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆَ ﻳـَﻘْﺒَﻞُ ،ﻻَ ﻷَ ﻣَ إذَا ﺻُﻐﱢﺮَ اﻟﺸﱠﻲْءَ ﻛَﻤَﺎ أَنﱠ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻳـُﺰَادُ ﻓَﻼَ ﺗَﻜْﺒِﲑِﻩِ ﰲِ ﺑَﺎﻟَﻎَ اﻟﺸﱠﺎرِعَ أُﺧْﺮَىنﱠ ﻣَﺮﱠةً ﻳُﺼَﻐﱠﺮُ ﻓَﻼَ ﺮﱠةً ، اﻟﺼﱠﱯِﱢ، ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﻛَﺒـَﻮْلِ ﺷَﻴْﺌًﺎ آﺧَﺮَ وَاﺟِﺒُﻪُ ﻳَﻜُﻮنَ أُﺧْﺮَى ﺑِﺄَنْ ﻣَﺮﱠةً ﻳُﺼَﻐﱠﺮُ ﻓَﻼَ ﻓـَﻘَﻂْ اﻟﻨﱠﻀْﺢَ وَاﺟِﺒُﻪُ ﻛَﺎنَ ﺣَﻴْﺚُ ﻣَﺮﱠةً اﻟﻨﱠﻀْﺢِ، ﺻُﻐﱢﺮَ ﻣِﻦْ أَﻗَﻞﱠ ﻛَﺎﻟْﻤَﺴْﺢِ ﻣِﻨْﻪُ وَأَدْﱏَ. ﻗﻮﻟﻪو : )ﻣﻨﻌﻮاﺣَﻈَﻠُﻮا: أي( ، وأﺻﻞ اﳊﻈﻞ اﳌﻨﻊ واﻟﻜﻒ. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: اﳊَﻈْﻞ اﳌَﻨْﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮّف واﳊﺮﻛﺔِ .٢ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :أو ﻳﻌﻔﺮ إذا وﻟﻎ اﻟﻜﻠﺐ ﰲ اﻹﻧﺎء ﻓﺤﻜﻤﻪ أن ﻳﻐﺴﻞ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات إﺣﺪاﻫﻦ ﺑﺎﻟﱰاب ﻓاب اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﱰ ﻣُﻐَﻔﱠﻞٍ ﺑْﻦِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺒْﺪِ ﻌَﻦْt : ﻗَﺎلَ اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلُ ﻗَﺎلَe: » ﰲِ اﻟْﻜَﻠْﺐُ إِذَا وَﻟَﻎَ اﻹِﻧَﺎ ﺳَﺒْﻊَ ﻓَﺎﻏْﺴِﻠُﻮﻩُ ءِ ﻣَﺮﱠاتٍ، وَﻋَﻔﱢ ﺑِﺎﻟﺘـﱡﺮَابِ اﻟﺜﱠﺎﻣِﻨَﺔَ ﺮُوﻩُ«٣ واﻷﺻﻞ ﰲ ﺑﺘﻐﻠﻴﻆ اﳊﻜﻢ ﻠﺐ ، واﺧﺘﺺ اﻹﻧﺎء اﻟﺬي وﻟﻎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت أن ﺗﻐﺴﻞ ﺛﻼث ﻣﺮات ، ﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﳒﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﺐ ﻓﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻠﻴﻆُ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔِ ﺗﻐﻠﻴﻆَ ﻓ، وﻣﻊ ذﻟﻚ اﳊﻜﻢِ ﻳُﺸْ ﻼَ ﻏَﺴْ ﰲِ اﻟﺘﱠﺜْﻠِﻴﺚُ ﺮَعُ ﻞِ اﻹﻧﺎء ﻣﻦ وﻟﻮغ اﻟْﻜَﻠْﺐِ ، ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ﻣَﺮﱠةً إﺣْﺪَى وَﻋِﺸْﺮِﻳﻦَ ﻳـَﻐْﺴِﻠَﻪُ ﺣَﱴﱠ. ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ -٢٥١ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص/ ٢ - ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻣ (ﺣﻈﻞ ) ﺎدة) -١١/ ٥٥١ ( ٣ - ﻣُﺴْﻠِﻢٌ رَوَاﻩُ -اﻟْﻜَﻠْﺐِ، وُﻟُﻮغِ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة ، ﺑﺎب ﺣُﻜْﻢِ ﺣﺪﻳﺚ: ٨٤٤

149 وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :دِﻳَﺔُ اﻟﻘﺘﻞ ،اﻟْﻌَﻤْﺪِ وَﺷِﺒْﻪِ ،اﻟْﻌَﻤْﺪِ اﻟﺪﱢﻳَﺔُ ﻓِﻴﻪِ ﺗـُﻐَﻠﱠﻆُ وﺗﻐﻠﻴﻆ ، ﻷ أرﺑﻌﻮن ﺧَﻠِ : اﻟﺪﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﻮرﻳﺔ، وﺑﻨﻮع اﻹﺑﻞ ﻘﱠﺔ، وﻻ ﻳﺰاد اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﺑﺴﺒﺐ آﺧﺮ ﻔَﺔ، وﺛﻼﺛﻮن ﺟَﺬَﻋﺔ، وﺛﻼﺛﻮن ﺣِ ﻛﻜﻮﻧﻪ ﰲ اﳊﺮم، وﻣﻦ اﶈﺮم، وأﺷﻬﺮ اﳊﺮم. وﻗﺪ ﻳﻘﺎل ﺷِﺒْ أَنﱠ ﻓـَ ﻓـَﻘَﻂْ اﻟﺘﱠﺜْﻠِﻴﺚُ وَﻫُﻮَ وَاﺣِﺪٍ وَﺟْﻪٍ ﻣِﻦْ ﻣُﻐَﻠﱠﻆٌ ﻷَِﻧﱠﻪُ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆِ ﰲِ Ĕ ﻳـَﻨْﺘَﻪِ ﱂَْ اﻟْﻌَﻤْﺪِ ﻪَ ﻳـَﻘْﺒَﻞُ ﻬُﻮَ إ اﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ وَﻛَﻮْ ﻣُﻌَﺠﱠﻠَﺔً اﻟﺪﱢﻳَﺔِ ﻛَﻮْنِ اﻵْﺧَﺮَﻳْﻦِ، أَيْ ﺑِﺎﻟْﻮَﺟْﻬَﲔِْ إذَا اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆَ: ﻗـَﻮْﻟِﻪِ ﰲِ ﺑِﺎﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆِ ﻳـُﺮَادَ أَنْ ﻻﱠ .اﻟْﻌَﻤْﺪِ ﺷِﺒْﻪِ ﰲِ اﻟْﻤَﻘْﺼُﻮدُ اﻟﱠﺬِي ﻫُﻮَ اﻟﺘﱠﺜْﻠِﻴﺚُ ﺣَﻴْﺚُ ﻣِﻦْ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆُ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆِ ﰲِ اﻧـْﺘـَﻬَﻰ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ : دِﻳَﺔُ اﻟﻘﺘﻞ اﳋَْﻄَ ﺈِ إذَا ﻏُ ﻠﱢ ﺑِﺴَﺒَﺐٍ ﻈَﺖْ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆُ ﻳـَﺰْدَادُ ، ﻓَﻼَ ﰲِ آﺧَﺮَ ﺑِﺴَﺒَﺐٍ اﻷَْﺻَﺢﱢ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :اﻟْﻘَﺴَﺎﻣَﺔِ ، أَﳝَْﺎنِ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆُ ﻳـَﺰْدَادُ ﻻَ ﺎ ﻷ ﺎ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆِ ،ﰲِ ،وﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻴﻤﲔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ وَا ، و ﻟﺰﱠﻣَﺎنِ ،اﻟْﻤَﻜَﺎنِ. اﻟﻠﱢﻌَﺎنِ ﻛَﻤَﺎ ﰲِ وَاﻟﺰﱠﻣَﺎنِ ﺑِﺎﻟْﻤَﻜَﺎنِ ﻓِﻴﻬَﺎ اﻟﺘـﱠﻐْﻠِﻴﻆُ ﻳُﻄْﻠَﺐُ ﻓَﻼَ

150 ٢٣ ﻣُ ﺴْ ﺘـَ ﻌْ ﺠِ ﻞٌ ﻟِ ﻠْ ﺸَ ﻲءِ ﻗـَ ﺒْ ﻞَ اﻵَْ نِ = ﻣُ ﻌَ ﺎﻗَ ﺐٌ ﺑِﺎﻟْ ﻔَ ﻮتِ وَاﻟْ ﺤِ ﺮْ ﻣَ ﺎنِ ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~: ] ﻣُ ﺴْ ﺘـَ ﻌْ ﺠِ ﻞٌ ﻟِ ﻠْ ﺸَ ﻲءِ ﻗـَ ﺒْ ﻞَ اﻵَْ نِ = ﻣُ ﻌَ ﺎﻗَ ﺐٌ ﺎﻟْﺑِ ﻔَ ﻮتِ اﻟْوَ ﺤِ ﺮْ ﻣَ ﺎنِ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] ﲝِِﺮْﻣَﺎﻧِﻪِ ﻋُﻮﻗِﺐَ أَوَاﻧِﻪِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻗـَﺒْﻞَ اﺳْﺘـَﻌْﺠَﻞَ ﻣَﻦْ[.١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : أَﺻْﻞُ ﻫَ ﺬِ ﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ}: وَﻣﺎﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ آﺗـَﻴْﺘُﻢْ ﻣِﻦْ رِﺑﺎً ﻟِﻴـَﺮْﺑـُﻮَا ﰲِ أَﻣْﻮالِ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓَﻼ ﻳـَﺮْﺑُﻮا ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ وَﻣﺎ آﺗـَﻴْﺘُﻢْ ﻣِﻦْ زَﻛﺎةٍ ﺗُﺮِﻳﺪُونَ وَﺟْﻪَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﺄُوﻟﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟْﻤُﻀْﻌِﻔُﻮنَ{٢ وَ ﺑﻋَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺒْﺪِ ﻦْ ﻋُﻤَﺮَ ﻦِt اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلَ أَنﱠe ﻗَﺎلَ» ﰲِ اﳋَْﻤْﺮَ ﺷَﺮِبَ ﻣَﻦْ اﻟﺪﱡﻧـْﻴَﺎ ﺣُﺮِﻣَﻬَﺎ ﰲِ اﻵﺧِﺮَةِ «٣ وَ أَﻧَﺲٍ ﻋَﻦْ t اﻟﻨﱠﱯِﱠ أَنﱠ e: ﻗَﺎلَ» ﰲِ اﳊَْﺮِﻳﺮَ ﻟَﺒِﺲَ ﻣَﻦْ ﰲِ ﻳـَﻠْﺒَﺴْﻪُ اﻟﺪﱡﻧـْﻴَﺎ ﱂَْ اﻵﺧِﺮَةِ «٤ وَ أَﻧَﺲٍ ﻋَﻦْt اﻟﻨﱠﱯِﱠ أَنﱠ e ﺧَﻼ ﺗـُﺘﱠﺨَﺬُ اﳋَْﻤْﺮِ ﻋَﻦِ ؟ﺳُﺌِﻞَ ﻓـَﻘَﺎلَ» ﻻَ«٥ و ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮِو ﺑْﻦِ ﺷُﻌَﻴْﺐٍ ﻋَﻦْ أَﺑِﻴﻪِ ﻋَﻦْ ﺟَﺪﱢﻩِ ﻗَﺎلَ :ﻗـَ ﺘَﻞَ رَﺟُﻞٌ اﺑـْﻨَﻪُ ﻋَﻤْﺪًا ﻓـَﺮُﻓِﻊَ إِﱃَ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ اﳋَْﻄﱠﺎبِ t ﻓَﺠَﻌَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﺎﺋَﺔً ﻣِﻦْ اﻹِْﺑِﻞِ ﺛَﻼَﺛِﲔَ ﺣِﻘﱠﺔً وَﺛَﻼَﺛِﲔَ ﺟَﺬَﻋَﺔً وَأَرْﺑَﻌِﲔَ ﺛَﻨِﻴﱠﺔً وَﻗَﺎلَ» ﻻَ ﻳَـﺮِثُ اﻟْﻘَﺎﺗِـﻞُ وَﻟَـﻮْﻻَ أَﱐﱢ ﲰَِﻌْـﺖُ رَﺳُـﻮلَ اﻟﻠﱠـﻪِ e ﻳـَﻘُ ﻮلُ ﻻَ ﻳـُﻘْﺘَﻞُ وَاﻟِﺪٌ ﺑِﻮَﻟَﺪِﻩِ ﻟَﻘَﺘـَﻠْﺘُﻚَ«٦ وَ ﻋَﻦْ ﺑـَﻬْﺰِ ﺑْﻦِ ﺣَﻜِﻴﻢٍ ﻋَﻦْ أَﺑِﻴﻪِ ﻋَﻦْ ﺟَﺪﱢﻩِ أَنﱠ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠـﻪِ e ﻗَـﺎلَ» ﰲِ ﻛُـﻞﱢ ﺳَـﺎﺋِﻤَﺔِ إِﺑِـﻞٍ ﰲِ أَرْﺑَﻌِـﲔَ ﺑِﻨْـﺖُ ﻟَﺒُـﻮنٍ وَﻻَ ﻳـُﻔَﺮﱠقُ إِﺑِﻞٌ ﻋَﻦْ ﺣِﺴَﺎ ﻣَﻦْ أَﻋْﻄَﺎﻫَﺎ ﲡَِﺮًاﻣُﺆْ ، ﻓـَﻠَﻪُ أَﺟْﺮُﻫَﺎ وَﻣَﻦْ ﻣَﻨـَﻌَﻬَﺎ ﻓَﺈِﻧﱠﺎ آﺧِﺬُوﻫَﺎ وَﺷَﻄْﺮَ ﻣَﺎﻟِﻪِ ﻋَﺰْﻣَﺔً ﻣِﻦْ ﻋَﺰَﻣَﺎتِ رَﺑـﱢﻨَﺎ ﻋَﺰﱠ وَﺟَﻞﱠ ﻟَﻴْﺲَ ﻵلِ ﳏَُﻤﱠﺪٍ ﻣِﻨـْﻬَﺎ ﺷَ ﻲْ ءٌ«.١ ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ/ -، واﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ٢٥١ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص / -٩٥١ﻻﺑﻦ ﳒﻴﻢ ص ٢ / - اﻵﻳﺔ: ٩٣ﺳﻮرة اﻟﺮوم ٣ - ﻣُﺴْﻠِﻢٌ رَوَاﻩُ -ﺔ ﻣﻦ ﺷﺮب اﳋﻤﺮ إذا ﱂ ﻳﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻨﻌﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻛﺘﺎب اﻷﺷﺮﺑﺔ، ﺑﺎب ﻋﻘﻮﺑ -ﺣﺪﻳﺚ: ٩٢٨٣ ٤ - رواﻩ اﻟْﺒُﺨَﺎرِىﱡ -ﻛﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس، ﺑﺎب ﻟﺒﺲ اﳊﺮﻳﺮ واﻓﱰاﺷﻪ ﻟﻠﺮﺟﺎل، ﺣﺪﻳﺚ: ٣٠٥٥ ، وَﻣُﺴْﻠِﻢٌ -ﻛﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس واﻟﺰﻳﻨﺔ، ﺑﺎب ﲢﺮﱘ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﻧﺎء اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء -ﺣﺪﻳﺚ: ٩٥٩٣ ٥ - ﻢرواﻩ ﻣﺴﻠ -ﻛﺘﺎب اﻷﺷﺮﺑﺔ، ﺑﺎب ﲢﺮﱘ ﲣﻠﻴﻞ اﳋﻤﺮ -ﺣﺪﻳﺚ: ٣٦٧٣ ٦ - رواﻩ أﲪﺪ -ﺣﺪﻳﺚ: ٨٤٣ ، واﻟﺪارﻗﻄﲏ - ﻛﺘﺎب اﳊﺪود واﻟﺪﻳﺎت وﻏﲑﻩ، ﺣﺪﻳﺚ: ٧٦٨٢ ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ

151 وَ ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮِو ﺑْﻦِ ﺷُﻌَﻴْﺐٍ ﻋَﻦْ أَﺑِﻴﻪِ ﻋَﻦْ ﺟَﺪﱢﻩِ t أَنﱠ رَﺟُﻼً ﻃَﻌَﻦَ رَﺟُ ﻼً ﺑِﻘَﺮْنٍ ﰲِ رُﻛْﺒَﺘِﻪِ ﻓَﺠَﺎءَ إِﱃَ اﻟﻨﱠﱯِﱢ e ﻓـَﻘَﺎلَ: ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠﻪِ أَﻗِﺪْﱏِ . ﻗَﺎلَ» ﺣَﱴﱠ ﺗـَﺒـْﺮَأَ « . ﰒُﱠ ﺟَﺎءَ إِﻟَﻴْﻪِ ﻓـَﻘَﺎلَ : أَﻗِﺪْﱐِ . ﻓَﺄَﻗَﺎدَﻩُ ﰒُﱠ ﺟَﺎءَ إِﻟَﻴْﻪِ ﻓـَﻘَﺎلَ: ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺮِﺟْﺖُ . ﻗَﺎلَ» ﻗَﺪْ ﻧـَﻬَﻴْ ﺘُﻚَ ﻓـَﻌَﺼَﻴْﺘَﲏِ ﻓَﺄَﺑـْﻌَﺪَكَ اﻟﻠﱠﻪُ وَﺑَﻄَﻞَ ﻋَﺮَﺟُﻚَ« . ﰒُﱠ ﻧـَﻬَﻰ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠﻪِ e أَنْ ﻳـُﻘْﺘَﺺﱠ ﻣِﻦْ ﺟُﺮْحٍ ﺣَﱴﱠ ﻳـَﺒـْﺮَأَ ﺻَﺎﺣِﺒُﻪُ .٢ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺎﻋﺪة :أن ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﻞ أﺧﺬ ﺷﻲء ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻌﺎدﻩ ﻓﻔﻌﻞَ ﻓﻌﻼً ﳏﺮﻣﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﺎ اﺳـﺘﻌﺠﻞ أﺧﺬﻩ، وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻗﺼﺪﻩ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎن ﻣﻨﻪ . ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِ ﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ.: ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﻞ زﻳﺎدة ﻣﺎﻟﻪ ﲟﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﺈ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﻪ ﻟﲑﺛﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﲑاﺛﻪ.ﻮرﺛﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣأنﱠ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ إذا وﺻﻲ إﻧﺴﺎن ﻵﺧﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﳌﺎل ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻞ اﳌﻮﺻَﻰ أَﻳْﻀًﺎ: اﺳﺘﻌﺠﻞ أﺧﺬ اﳌﺎل ﻗﺒﻞ أواﻧﻪ.ﻟﻪ ﻓﻘﺘﻞ اﳌﻮﺻِﻲ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ، وﻳﻌﺎﻗﺐ ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِ ﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﻞ زﻳﺎدة ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺄﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﲟﺤﻖ اﻟﱪﻛﺔ ﻣﻨﻪ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﻣﻦ ﺟﺮح ﺟﺮاﺣﺔ ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻘﻮد ﻗﺒﻞ اﻟﱪء، ﻓﺴﺮت اﳉﺮاﺣﺔ ﺑﻄﻞ ﺣﻘﻪ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى. ١ - رواﻩ أﲪﺪ -ﺣﺪﻳﺚ: ٩٩٥٩١ ، وأﺑﻮ داود -ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة، ﺑﺎب ﰲ زﻛﺎة اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ -ﺣﺪﻳﺚ: ٧٥٣١ ، واﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ - ﺎة، ﺑﺎب ذﻛﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺪﻗﺔ إﳕﺎ ﲡﺐ ﰲ اﻹﺑﻞ واﻟﻐﻨﻢ، ﺣﺪﻳﺚ:ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛ ٧٠١٢ ، واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ -ﺣﺪﻳﺚ: ٠٤٧٦١ ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ ٢ - رواﻩ أﲪﺪ -ﺣﺪﻳﺚ: ٤٧٨٦ ، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ -ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎب ﻣَﺎ ﲨﺎع أﺑﻮاب اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﻨﻔﺲ، ﺑِﺎﻟْﻘِﺼَﺎ اﻻِﺳْﺘِﻴﻨَﺎءِ ﰲِ ﺟَﺎءَ وَاﻟْﻘَﻄْﻊِ اﳉُْﺮْحِ ﻣِﻦَ صِ ، ﺣﺪﻳﺚ: ٦٠٠٥١ ، واﻟﺪارﻗﻄﲏ -ﻛﺘﺎب اﳊﺪود واﻟﺪﻳﺎت وﻏﲑﻩ، ﺣﺪﻳﺚ: ٣٣٧٢ ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ

152 وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَ ﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ؛ﻣﻦ ﻃﻠﻖ اﻣﺮأﺗﻪ ﰲ ﻓﺮض اﳌﻮت ﺎﻟﻴﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﲑاث؛ ﻓﺈ ﺗﺮﺛﻪ، وﻻ أﺛﺮ ﻟﻄﻼﻗﻪ، ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻪ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻗﺼﺪﻩ. ﻣَﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﻨَﻰ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ: ﻋﺪة ﺻﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﻣَ ﻦْ ﻟﻨﺰول اﳊﻴﺾ؛ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀ ﺎء اﻟﺼﻼة،ﺗﻌﺎﻃﺖ دواءً وإن ﻗﺼﺪت ﺗﺮك اﻟﺼﻼة. ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻛﺬﻟﻚ :ﻣَ ﻦْ ﺑَ ﺪﱠ دَ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﳊﻮل ﻟ ﻴﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة، ﻓﻼ ﲡﺐﺷﻴﺌﺎً ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻻﺧﺘﻼل أﺣﺪ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻫﻮ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﺼﺎب.اﻟﺰﻛﺎة وَ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻛﺬﻟﻚ :ﻣَ ﻦْ أﺳﺎء ﻋِ ﺸْ ة ﺮَ زوﺟﺘﻪِ ﻟﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳋﻠﻊ؛ ﻧﻔﺬ اﳋﻠﻊ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ. وَ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻛﺬﻟﻚ :ﻣَ ﻦْ ﻟﻮﻗﻮع ﺮﺛﻬﺎ أن ﻳﺮﺛﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳأﺟﻞ ﻣﻦ أﻣﺴﻚ زوﺟﺘﻪ وﻗﺪ أﺳﺎء ﻋﺸﺮ ﺳﺒﺐ اﻹرث واﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮاﻧﻌﻪ.

153 ٣٣ اﻟْ ﻨـَ ﻔْ ﻞُ ﻣِ ﻦْ ﻓـَ ﺮْ ضٍ ﻧـَ ﺮَ اﻩُ أَ وْ ﺳَ ﻌَﺎ = ..................................... ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~: ] اﻟْ ﻨـَ ﻔْ ﻞُ ﻣِ ﻦْ ﻓـَ ﺮْ ضٍ ﻧـَ ﺮَ اﻩُ أَ وْ ﺳَ ﺎﻌَ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] اﻟْﻔَﺮْضِ ﻣِﻦْ أَوْﺳَﻊُ اﻟﻨـﱠﻔَﻞُ [.١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﱂ أﺟﺪ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻼم أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء دﻟﻴﻼً وﳝﻜﻦ أن ، ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﲟﺎ ﺛﺒﺖ رَﺑِﻴﻌَﺔَ ﺑْﻦِ ﻋَﺎﻣِﺮِ ﻋَﻦْ t : ﻗَﺎلَ» اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلَ رَأَﻳْﺖُe ﻋَﻠَﻰ اﻟﺮﱠاﺣِﻠَﺔِ وَﻫُﻮَ اﻟﻠﱠﻪِ رَﺳُﻮلُ ﻳَﻜُﻦْ ﺗـَﻮَﺟﱠﻪَ، وَﱂَْ وَﺟْﻪٍ أَيﱢ ﻗِﺒَﻞَ ﺑِﺮَأْﺳِﻪِ ﻳُﺴَﺒﱢﺢُ، ﻳُﻮﻣِﺊُe اﻟﺼﱠﻼَةِ ﰲِ ذَﻟِﻚَ ﻳَﺼْﻨَﻊُ اﳌَﻜْﺘُﻮﺑَﺔِ«.٢ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺒْﺪِ ﺑْﻦِ ﺟَﺎﺑِﺮَ وَﻋَﻦْ} : » اﻟﻨﱠﱯِﱠ أَنﱠe اﳌَﻜْﺘُﻮﺑَﺔَ ﻳُﺼَﻠﱢﻲَ أَنْ اﳌَﺸْﺮِقِ، ﻓَﺈِذَا أَرَادَ ﳓَْﻮَ ﻳُﺼَﻠﱢﻲ ﻋَﻠَﻰ رَاﺣِﻠَﺘِﻪِ ﻛَﺎنَ اﻟﻘِﺒـْﻠَﺔَ ﻧـَﺰَلَ، ﻓَﺎﺳْﺘـَﻘْﺒَﻞَ «.٣ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻔَ ﺮْضِ واﻟﻨـﱠﻔْﻞِ . ﻓَ.وَﺣُﺪُوداً ﻣَﻌﺎﱂَِ ﻟَﻪُ ﻷَنﱠ ﺑِﺬَﻟِﻚَ وَﺟَﻞﱠ، ﲰُﱢﻲَ ﻋَﺰﱠ ﻣَﺎ أَوْﺟَﺒﻪ اﻟﻠﱠﻪُ : ﺎﻟﻔَﺮْضُ اﻟﺘﻄﻮﱡع.واﻟﻨـﱠﻔْﻞُ : واﻟﺘـﱠﻨـَﻔﱡﻞ. اﻟﺼﱠﻼَةِ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔُ وَﻣِﻨْﻪُ. ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﳚَِﺐُ اﻹِﻧﺴﺎن ﳑِﱠﺎ ﻻَ ﻣَﺎ ﻳـَﻔْﻌَﻠُﻪُ : أن اﻟﻘﺎﻫﺬﻩ ﻣﻌﲎ : اﻋﺪة ﻟﻨـﱠﻔْﻞَ ﺷﺄﻧﻪ أوﺳﻊُ ﻣﻦ ، وﳛﺘﻤﻞ ﻣﺎﻻ ﳛﺘﻤﻠﻪ اﻟﻔَﺮْضِ اﻟﻔَﺮْضُ ، وﻳـُ ﺘَ ﺠَ ﺎوزُ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻻ ﻳـُﺘَﺠَﺎوزُ ﰲ اﻟﻔﺮضِ . ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَــﻣِــﻦْ ﺎتِ ﻫَــﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِــﺪَةِ :ﺔﻓﻠــﺎاﻟﻨﺻــﻼة أن ﺎﻻ ﳚــﺐ ﻓﻴﻬــ ﺔﻀــﻳﲞــﻼف اﻟﻔﺮ ، اﻟﻘﻴــﺎم ، ﻻ ﺎﻓــﺈن اﻟﻘﻴــﺎم رﻛــﻦ ﻓﻴﻬــ ﻳﺴﻘﻂ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ. وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﺔﻓﻠـﺎاﻟﻨﺻﻼة أن ﺎﻻ ﻳﺸـﱰط ﻓﻴﻬـ اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠـﺔ ﺔﻀـﻳﲞـﻼف اﻟﻔﺮ ، ﰲ اﻟﺴـﻔﺮ ﻓﺈن اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺷﺮطٌ ، ﰲ اﻟﺴﻔﺮ واﳊﻀﺮﺘﻬﺎﰲ ﺻﺤ . ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ/ -٤٥١ص ٢ - رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري -ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻌﺔ، أﺑﻮاب ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻼة : -ﺑﺎب ﻳﻨﺰل ﻟﻠﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺣﺪﻳﺚ ٠٦٠١ ٣ - رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري -ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻌﺔ، أﺑﻮاب ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻼة -ﺑﺎب ﻳﻨﺰل ﻟﻠﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺣﺪﻳﺚ: ١٦٠١

154 وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ط ﻟﻪ ﺗﺒﻴﻴﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ، ﲞﻼف ﺻﻮم اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺻﻮم اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻻ ﻳﺸﱰ أن ﻓﺈن ﺗﺒﻴﻴﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﺷﺮطٌ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أن ﺻأَﻳْﻀًﺎ: ﻼة ﺣﺠﺮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﰲ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﲡﻮز داﺧﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ، وﻛﺬا e ﲞﻼف ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢاﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﺗُ ﺼﻠﻰ داﺧﻞَ ا ﻟﻜﻌﺒﺔِ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ : أَنﱠ اﻟْﻔَﺮَاﺋِﺾَ ﳚﺐ ﻬَﺎﻗَﻀَﺎﺋـُ ، ﲞﻼف إذَا ﻓَﺎﺗَﺖْ اﻟﻨـﱠﻮَاﻓِﻞِ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻬَﺎﻗَﻀَﺎﺋـُ ﺑﻞ ﻳُﺴْﺘَﺤَﺐﱡ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ: ﺷﺮع ﻓﻴﻪ اﳌﺴﻠﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻤﻪ، وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﻓﺮضٍ اﻟﻨﻮاﻓﻞ إﻻ ﺳَﺒْﻊٌ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻷﺣﻨﺎف واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، اﻟﺼﻼة، واﻟﺼﻮم، واﻻﻋﺘﻜﺎف، واﳊﺞ، : وﻫﻲ ، واﻟﻌﻤﺮة واﻟﻄﻮاف، و اﻻِﺋْﺘِﻤَﺎمُ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﺎﻹﺣﺮامِ اﺑْﻦُ ﻛَﻤَﺎل: اﳊَْﻨَﻔِﻴﱠﺔِ ﺑَﺎﺷَﺎ ﻣِﻦْ اﻟﺸﱠﺎرِعَ ﺗـَﻠْﺰَمُ ﺳَﺒْﻊٌ اﻟﻨـﱠﻮَاﻓِﻞِ ﻣِﻦْ = أَﺧْﺬًا اﻟﺸﱠﺎرِعُ ﳑِﱠﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ ﻟِﺬَﻟِﻚَ اﻟﺮﱠاﺑِﻊُ ﺣَﺠﱡﻪُ ﻋُﻜُﻮفٌ ﺻَﻼَةٌ ﺻَﻮْمٌ = اﻟﺴﱠﺎﺑِﻊُ إﺣْﺮَاﻣُﻪُ ﻋُﻤْﺮَةٌ ﻃَﻮَاﻓُﻪُ ﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻗﻮل اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻋﻠﻰ وإﻻ اﻟﺮاﺟﺢ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، وﻫﻮ و {ﻟِﻠﱠﻪِ وَاﻟْﻌُﻤْﺮَةَ وَأَﲤِﱡﻮا اﳊَْﺞﱠ}.١ ١/ - ٦٩١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:اﻵﻳﺔ

155 ﻣَﺎ ﺜـْﻨَﻰﻳُﺴْﺘَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :أن ﺻﻼة اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﳚﻮز أداﺋﻬﺎ ﰲ أوﻗﺎت اﻟﺘﺤﺮﱘ، وﻻ ﳚﻮز أداء اﻟﻨﱠﺎﻓِﻠَﺔِ ﻓﻴﻬﺎ، ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻫُﺮَﻳـْﺮَةَ أَﰊِ ﻋَﻦْ t اﷲِ رَﺳُﻮلَ أَنﱠe : ﻗَﺎلَ» ﻗـَﺒْﻞَ اﻟﺼﱡﺒْﺢِ ﻣِﻦَ رَﻛْﻌَﺔً أَدْرَكَ ﻣَﻦْ أَدْرَكَ اﻟﺸﱠﻤْﺲُ، ﻓـَﻘَﺪْ ﺗَﻄْﻠُﻊَ أَنْ اﻟْﻌَﺼْﺮَ أَدْرَكَ اﻟﺸﱠﻤْﺲُ، ﻓـَﻘَﺪْ ﺗـَﻐْﺮُبَ أَنْ ﻗـَﺒْﻞَ اﻟْﻌَﺼْﺮِ ﻣِﻦَ رَﻛْﻌَﺔً أَدْرَكَ اﻟﺼﱡﺒْﺢَ، وَﻣَﻦْ«.١ ﻣَ ﻊَ ﻗَ ﻮلِ اﳉُْﻬَﲏِﱠ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ﺑْﻦَ ﻋُﻘْﺒَﺔَ t اﷲِ رَﺳُﻮلُ ﻛَﺎنَ ﺳَﺎﻋَﺎتٍ ﺛَﻼَثُ : e ﻳـَﻨـْﻬَﺎﻧَﺎ أَنْ ﻧـَﻘْﺒـُﺮَ أَنْ ﻓِﻴﻬِﻦﱠ، أَوْ ﻧُﺼَﻠﱢﻲَ ﻣَﻮْﺗَﺎﻧَﺎ: ﻓِﻴﻬِﻦﱠ» اﻟﺸﱠﻤْﺲُ، وَﺣِﲔَ ﲤَِﻴﻞَ ﺣَﱴﱠ اﻟﻈﱠﻬِﲑَةِ ﻗَﺎﺋِﻢُ ﻳـَﻘُﻮمُ ﺗـَﺮْﺗَﻔِﻊَ، وَﺣِﲔَ ﺣَﱴﱠ ﺑَﺎزِﻏَﺔً اﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﺗَﻄْﻠُﻊُ ﺣِﲔَ ﺗَﻀَﻴﱠﻒُ ﺗـَﻐْﺮُبَ ﺣَﱴﱠ ﻟِﻠْﻐُﺮُوبِ اﻟﺸﱠﻤْﺲُ«.٢ ﻨﱠ ﻓﺎﻟ ﻬﻲُ إِﳕﱠَﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﻦْ اﻟﻨـﱠﻮَاﻓِﻞِ وَﻗْﺖٍ ﻛُﻞﱢ ﻓـَﺘُﺼَﻠﱠﻰ ﰲِ ، ﻓَﺄَﻣﱠﺎ اﻟْﻔَﺮَاﺋِﺾُ . ١ - رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري -ﻛﺘﺎب ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب ﻣﻦ أدرك ﻣﻦ اﻟﻔﺠﺮ رﻛﻌﺔ : -ﺣﺪﻳﺚ ، ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ٣٦٥ -ﻛﺘﺎب اﳌﺴﺎﺟﺪ ة وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب ﻣﻦ أدرك رﻛﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ أدرك ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼ : -ﺣﺪﻳﺚ ٨٨٩ ٢ - رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ -ﻛﺘﺎب ﺻﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﻗﺼﺮﻫﺎ، ﺑﺎب اﻷوﻗﺎت اﻟﱵ : -ﺣﺪﻳﺚ ٥١٤١

156 ٣٣ ................................... = وِ ﻻَ ﻳَ ﺔٌ ﺧَ ﺼﱠ ﺖْ ﻣَ ﺘَ ﻰ ﻣَ ﺎ ﺗـَ ﻘَ ﻌَﺎ ٤٣ أَ وْ ﻟَ ﻰ ﻣِ ﻦْ اﻟْ ﻮِ ﻻَ ﻳَ ﺔِ اﻟْ ﺘِ ﻲ ﺗـَ ﻌُ ﻢْ = ..................................... ﻟﻨﺎﻇﻢ ﻗﻮل ا~: ] ﺧُﺼﱠ ﻣَﺎ ﺗـَﻘَﻌَﺎوِﻻَﻳَﺔٌ ﻣَﱴَ ﺖْ اﱁ ..............................[ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] اﻟْﻌَﺎﻣﱠﺔِ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔِ أَﻗـْﻮَى ﻣِﻦْ اﳋَْﺎﺻﱠﺔُ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔُ [ .١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ > ﻗَﺎﻟَﺖْ :ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠﻪِ e:» أَﳝﱡَﺎ اﻣْﺮَأَةٍ ﻧَﻜَﺤَﺖْ ﺑِﻐَﲑِْ إِذْنِ ﻣَﻮَاﻟِﻴﻬَﺎ ﻓَﻨِﻜَﺎﺣُﻬَﺎ ﺑَﺎﻃِﻞٌ« . ﺛَﻼَثَ ﻣَﺮﱠاتٍ» ﻓَﺈِنْ دَﺧَﻞَ đ ﻓَﺎﻟْﻤَﻬْﺮُ ﳍََﺎ ﲟَِﺎ أَﺻَﺎبَ ﻣِﻨـْﻬَﺎ ﻓَﺈِنْ ﺗَﺸَﺎﺟَﺮُوا ﻓَﺎﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنُ وَﱃِﱡ ﻣَﻦْ ﻻَ وَﱃِﱠ ﻟَﻪُ«.٢ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﻗﻮل و اﻟﻨﱠﱯِﱢ e: » ﻓَﺎﻟﺴﱡﻠْﻄَﺎنُ وَﱃِﱡ ﻣَﻦْ ﻻَ وَﱃِﱠ ﻟَﻪُ« وﲟﻔﻬﻮم اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ وﱄ ﻓﻬﻮ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن. ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : اﻟْﻮِﻻَﻳَــﺔُ ﻐَــﻟُ ﺔً :و ﻣــﻦ ﻫــﻮاﻟــﻮَﱄْ اﻟﻘُــﺮْبُ واﻟــﺪﱡﻧـُﻮﱡ ﻳﻘــﺎل) :ﺗـَﺒَﺎﻋَــﺪْﻧﺎ ﺑﻌــﺪ وَﱄٍْ( أي :ﺑﻌــﺪ و ، ﻗـُــﺮْبِ اﻟْﻮِﻻَﻳَــﺔُ ﺗُﺸْــ ﻌِ ﺮُ ﺑﲑﺑﺎﻟﺘﱠــﺪْ واﻟﻘُﺪرةِ واﻟﻔِﻌْ ﻞِ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﺛﲑ.٣ ﰲاﻟﻮﻻﻳﺔ و اﻟﺸﺮع :ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ ﺷﺎء اﻟﻐﲑ أو أﰉ.٤ أَﻧـْﻮَاعُ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔِ : اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔُ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱄ وِﻻَﻳَﺔِ ،ﻋَﺎﻣﱠﺔِ و وِﻻَﻳَﺔِ ﺧَﺎﺻﱠﺔِ . اﻟو ﻮِﻻَﻳَﺔُ اﻟ ﻌَﺎﻣﱠﺔُ ﺗﺘﻨﻮع إﱃ أَﻧـْﻮَاعٍ ﻛﺜﲑة :ﻬﺎ ﻣﻨ اﻹْ ﻣَﺎﻣَﺔُ ،اﻟْﻜُﺒـْﺮَى وَ وِﻻَﻳَﺔُ ، اﻟْﻮِزَارَةِ وَ وِﻻَﻳَﺔُ اﻟْﻤَﻈَﺎﱂِِ وﻏﲑﻫﺎ. ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ - ص/ ٤٥١ ٢ - رواﻩ أﲪﺪ -ﺣﺪﻳﺚ: ٦٤٨٣٢ ، وأﺑﻮ داود -ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح، ﺑﺎب ﰲ اﻟﻮﱄ -ﺣﺪﻳﺚ: ٧٩٧١ ، واﻟﱰﻣﺬي -ﻛﺘﺎب ح، ﺑﺎباﻟﻨﻜﺎ ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﱄ ﺣﺪﻳﺚ: ٧٥٠١ ، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ -ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح، ﺑﺎب ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﱄ -ﺣﺪﻳﺚ: ٥٧٨١ ، اﻟﺪارﻣﻲو -ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح، ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻐﲑ وﱄ -ﺣﺪﻳﺚ: ٦٥١٢ ، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ -ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح، ﺑﺎب ﻻ ﻧﻜﺎح ﺣﺪﻳﺚ: ٧١٨٢١ ، ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ٣ - ﺛﺮ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷ ) -٥/ ٧٢٢ ( ٤ - اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت - ١/ ٩٢٣

157 اﻟو ﻮِﻻَﻳَﺔُ اﳋَ أَ ﳍﺎ ، ﺎﺻﱠﺔُ ﺳْﺒَﺎبٌ ﻣﻨﻬﺎ :اﻷُْﺑـُﻮﱠةُ ﻮوَﻫ أَﻗـْﻮَى اﻷَْﺳْﺒَﺎبِ ﻟِﻜَﻤَﺎلِ ، و اﻟﺸﱠﻔَﻘَﺔِ اﻟْﻌَﺼَﺒَﺔُ ﻛَﺎﻷَْخِ وَاﻟْﻌَﻢﱢ ﻷَِﺑـَﻮَﻳْﻦِ أو ،ﻷَِبٍ وَﺑَﲏِ اﻷَْ ، خِ وَﺑَﲏِ اﻟْﻌَﻢﱢ وﻣﻨﻬﺎ، اﻹِْﻋْﺘَﺎقُ . وَ ﻣَ ﻌْ ﲎَ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :أن اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔَ اﳋَْﺎﺻﱠﺔَ إِ ذَ ا وُ ﺟِ ﺪَ تْ ﻓﺈ ﻘَ ﺪﱠ مُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔِ اﻟْﻌَﺎﻣﱠﺔِ، ﻷِ اﻟْﻮِﻻَﻳَﺔَ اﳋَْﺎﺻﱠﺔَ أَﻗـْﻮَى ﻣِﻨـْﻬَﺎ. ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِﻦْ ﺗَ ﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :أ اﻟْﻘَﺎﺿِﻲَ نﱠ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أَنْ ﻋَﺪَمِ ﻋِﻨْﺪَ إﻻﱠ َاﻟْﻴَﺘِﻴﻤَﺔَ وﺟﻮد ﻳـُﺰَوﱢجُ ﳍََ ﺎوَﱄِﱟ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :أ انﱠ ﻟْﻮَﱄِﱠ اﳋَْﺎصﱠ ﻟﻪ اﻟْﻘِﺼَﺎصِ أاﺳْﺘِﻴﻔَﺎءُ وْ اﻟﺼﱡﻠْﺢُ أ وْ اﻟﻮﱄ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺲ و ، اﻟْﻌَﻔْﻮِ ﻟﻪ اﻟﻌﻔﻮ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :أ اﻟْﻘَﺎﺿِﻲَ اﻟﻴﺲ ﻟﻪ نﱠ ﻣَﺎلِ ﰲِ اﻟﺘﱠﺼَﺮﱡفَ وُﺟُﻮدِ ﻣَﻊَ ﻟْﻴَﺘِﻴﻢِ ﻟَﻪُ وَﱄِﱟ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :أ اﻟْﻘَﺎﺿِﻲَ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ نﱠ اﻟﺘﱠﺼَﺮﱡفَ اﻟْﻮَﻗْﻒِ ﰲِ وُﺟُ ﻣَﻊَ ﻗِﺒَﻞِ ﻣِﻦْ وَﻟَﻮْ ﻧَﺎﻇِﺮٍ ﻮدِ اﻟْﻘَﺎﺿِﻲَ ﻧـَ ﻔْ ﺴَ ﻪُ .

158 ٤٣ ................................... = ﻻَ ﺗـَ ﻌْ ﺘَ ﺒِ ﺮْ ﺑِﺎﻟْ ﻈَ ﻦِ إِ نْ ﺧَ ﻄً ﺎ ﻳـَ ﻘُ ﻢْ ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ ~: ] ﻻَ ﺗـَ ﻌْ ﺘَ ﺒِ ﺮْ ﺎﻟْﺑِ ﻈَ ﻦِ إِ نْ ﺧَ ﻄً ﺎ ﻳـَ ﻘُ ﻢْ [ ﻧَﺺﱡ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ] ﺑِﺎﻟ ﻋِﺒـْﺮَةَ ﻻَ ﺧَﻄَﺆُﻩُ اﻟْﺒـَﲔﱢِ ﻈﱠﻦﱢ[ .١ أَﺻْﻞُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﱂ أﺟﺪْ ا ﳑﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﰲأﺣﺪً اﻟﻘﻮاﻋﺪ ذﻛﺮ أﺻﻼً وﻗﺪ وﺟﺪت ﳍﺎ ﻋﺪة أدﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ ، ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،اﻷدﻟﺔ ﺑﺴﻨﺪﻩﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري أَﲰَْﺎءَ ﻋَﻦْ> ﻗَﺎﻟَﺖْ: أَﻓْﻄَﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻬْﺪِ اﻟﻨﱠﱯِﱢ e ﻳـَﻮْمَ ﻏَﻴْ ﻢٍ ﰒُﱠ ﻃَﻠَﻌَﺖْ اﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﻗِﻴﻞَ ﳍِِﺸَﺎمٍ ﻓَﺄُﻣِﺮُوا ﺑِﺎﻟْﻘَﻀَﺎءِ ﻗَﺎلَ ﻻَ ﺑُﺪﱠ ﻣِﻦْ ﻗَﻀَﺎءٍ.٢ و ﻋَﻦْ أَﺳْﻠَﻢَ ﺑْﻦِ ﺧَﺎﻟِﺪِ اﳋَْﻄﱠﺎبِ ﺑْﻦَ ﻋُﻤَﺮَ أَنﱠt ﰲِ أَﻓْﻄَﺮَ ﰲِ رَﻣَﻀَﺎنَ ذِ يﻳـَﻮْمٍ أَﻣْﺴَﻰ وَﻏَﺎﺑِﺖِ ﻗَﺪْ وَرَأَى أَﻧﱠﻪُ ﻏَﻴْﻢٍ .اﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﻓـَﻘَﺎلَ رَﺟُﻞٌ ﻓَﺠَﺎءَﻩُ :ﻃَ ﻗَﺪْ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﲔَ ﻳَﺎ أَﻣِﲑَ :ﻋُﻤَﺮُ ﻓـَﻘَﺎلَ اﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﻠَﻌَﺖِ اﺟْﺘـَﻬَﺪْﻧَﺎاﳋَْﻄْ وَﻗَﺪِ ﻳَﺴِﲑٌ ، ﺐُ ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِ ﻲﱡ ﻣَﻜَﺎﻧَﻪُ ﻳـَﻮْمٍ ﻗَﻀَﺎءَ ﻳـَﻌْﲎِ.: ٣ و ﻋَﻦْ ﻋَﻠِﻰﱢ ﺑْﻦِ وَﻛَﺎنَ أَﺑِﻴﻪِ ﻋَﻦْ ﺣَﻨْﻈَﻠَﺔَ ﺻَﺪِﻳﻘًﺎ ﻟِ أَﺑُﻮﻩُ: ﻗَﺎلَ ﻌُﻤَﺮَ ﰲِ ﻋُﻤَﺮَ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﻨْﺖُ اﻟﻨﱠﺎسُ وَأَﻓْﻄَﺮَ ﻓَﺄَﻓْﻄَﺮَ رَﻣَﻀَﺎنَ ﻟِﻴـُﺆَذﱢ اﻟْﻤُﺆَذﱢنُ ﻓَﺼَﻌِﺪَ ﻓـَﻘَﺎلَ نَ ﻋُﻤَﺮُ ﻓـَﻘَﺎلَ. ﺗـَﻐْﺮُبْ ﱂَْ اﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﻫَﺬِﻩِ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ : t ﺷَﺮﱠكَ ﻛَﻔَﺎﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ﻧـَﺒـْﻌَﺜْﻚَ إِﻧﱠﺎ ﱂَْ رَاﻋِﻴًﺎ ﻗَ ، ﰒُﱠ ﻋُﻤَﺮُ ﺎلَt : " ﻳـَﻮْﻣًﺎ ﻣَﻜَﺎﻧَﻪُ ﻓـَﻠْﻴَﺼُﻢْ أَﻓْﻄَﺮَ ﻛَﺎنَ ﻣَﻦْ."٤ ﺷَﺮْحُ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : اﻟﻈﻦ ﻫﻮ: اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻨﻘﻴﺾ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻴﻘﲔ وﻗﻴﻞ، واﻟﺸﻚ اﻟﻈﻦ أﺣﺪ ﻃﺮﰲ اﻟﺸﻚ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺮﺟﺤﺎن .١ ١ - اﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ/ -، واﻧﻈﺮ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ٧٥١ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص / -، واﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ١٦١ﻻﺑﻦ ﳒﻴﻢ ص - ٢/٣٥٣ ٢ - اﻟْﺒُﺨَﺎرِيﱡ رَوَاﻩُ -ﻛِﺘَﺎب اﻟﺼﱠﻮْمِ، اﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﻃَﻠَﻌَﺖْ ﰒُﱠ رَﻣَﻀَﺎنَ ﰲِ ،ﺑَﺎب إِذَا أَﻓْﻄَﺮَ : ﺣﺪﻳﺚ ٠٧٨١ ٣ - رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ : -ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻗﻀﺎء رﻣﻀﺎن و اﻟﻜﻔﺎرات، ﺣﺪﻳﺚ ٢٧٦ ، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ -ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﺣﺪﻳﺚ: ٧٣٤ ، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ - ﻛِﺘَﺎب اﻟﺼﱠﻮْمِ، أَﻧـﱠ ﺑَﺎنَ ﰒُﱠ ﻏَﺮَﺑَﺖْ ﻗَﺪْ اﻟﺸﱠﻤْﺲَ ﻳـَﺮَى أَنﱠ وَﻫُﻮَ أَﻛَﻞَ ﺗـَﻐْﺮُبْ،ﺑﺎب ﻣَﻦْ ﻬَﺎ ﱂَْ : ﺣﺪﻳﺚ ٥٣٥٧ ٤ - رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ -ﻛِﺘَﺎب اﻟﺼﱠﻮْمِ، ﺗـَﻐْﺮُبْ، أَﻧـﱠﻬَﺎ ﱂَْ ﺑَﺎنَ ﰒُﱠ ﻏَﺮَﺑَﺖْ ﻗَﺪْ اﻟﺸﱠﻤْﺲَ ﻳـَﺮَى أَنﱠ وَﻫُﻮَ أَﻛَﻞَ ﺑﺎب ﻣَﻦْ: ﺣﺪﻳﺚ ٧٣٥٧

159 اﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻮ اﻟﻈﻦ اﻟﺬي ﳚﻮز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل ،اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻓ ؛ﺈذا ﺗﺒﲔ ﺧﻄﺆﻩ ﻳﻘﻴﻨﺎً ،ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻪ،وﻻ ﻳﻜﱰث ﻟ ﺑﻞ ﳚﺐ ﻃﺮﺣﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﺗﺒﲔ، وﻻﺑﺪ ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻳﻘﲔ ﳜﺎﻟﻔﻪ، أﻣﺎ إذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻼ ﻳﱰك اﻷول.ﻣﻨﻪ اﻟﻈﻦ ﻇﻦ أﻛﺜﺮ أو أرﺟﺢ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتُ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ :إذا ﻇﻦ ﻃﻬﺎرة اﳌﺎء ﻓﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﰒ ﺗﺒﲔ ،أﻧﻪ ﳒﺲٌ. ﺑﲔﱢٌ ﻓﻼ ﻋﱪة وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :إذا ﻇﻦ اﳌﺎءأنﱠ ﳒ ﺲٌ ﻓﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﰒ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ،ﻃﺎﻫﺮٌ ﺟﺎز ﺿﻮءاﻟﻮ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :إذا دﻓﻊ زﻛﺎة ﻣﺎﻟ ﻪِ إﱃ إﻧﺴﺎنٍ ﻈﻦﻳ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﰒ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أن ﳑﻦ أﺟﺰأﻩﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ذﻟﻚ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :إذا ﻇﻦ أﻧﻪ ﻣﺘﻄﻬﺮ ﻓﺼﻠﻰ ﰒ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳏﺪِ ،ﺛﺎً ﻪﻓﻼ ﻋﱪة ﺧﻄﺄٌ ﺑﲔﱠٌ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﺎأَﻳْﻀً :إذا ﻇﻦ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺼﻠﻰ ﰒ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻼ ﻋﱪة ﻪاﻟﻈﻦ ﻷﻧ ﺧﻄﺄٌ ﺑـَ ﲔﱢٌ . وَ ﻣِﻦْ ﺗَﻄْﺒِﻴﻘَ ﺎتِ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ أَﻳْﻀًﺎ :ﻣﻦ ﺳﺮق ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻪ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب، ﻓﺒﺎن أﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب، ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪﻩ، وﻻ ﻋﱪة ﺑﻈﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ اﻟْﺒـَﲔﱢِ ﺑِﺎﻟﻈﱠﻦﱢ ﻋِﺒـْﺮَةَ ﻻَ ﺧَﻄَﺆُﻩُ . ﻣَﺎ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﻨَﻰ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ : ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻋﺪةُ ﺻﻮرِ ﻣﻨﻬﺎ: ﻣَ ﻦْ أﺧﺮج اﻟﺰﻛﺎة ﳌﻦ ﻳﻈﻨﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘً ﺎ ﳍﺎ ﻟﻔﻘﺮﻩِ ﻣﺜﻼً ﰒ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻏﲏٌ ﻓﺘﺠﺰﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ. وَ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻛﺬﻟﻚ: ﻣَ ﻦْ إﻣﺎﺻﻠﻰ ﺧﻠﻒ مٍ ﻳﻈﻨﻪ ﻣﺘﻄﻬﺮً ا ﻓﺒﺎن ﻛﻮﻧﻪ ﳏﺪِ ﺎ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪﺛً . وَ ﻳُﺴْﺘَﺜـْﲎَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةِ ﻣﻨﻪ أ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺐ اﻣﺮأﺗﻪ ﺑﺎﻟﻄﻼق، ﻇﻨﺎً : ﺟﻨﺒﻴﺔ وﻗﻊ ﻃﻼﻗﻪُ، وﻻ ﻋﱪة ﺑﻈﻨﻪ اﳋﺎﻃﺊ. ١ - اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت -١/ ٧٨١