كتاب حاشية القونوي على تفسير البيضاوي – ج 1

إا سس mm‏ ےا قوله: (كما في قول الشاعر) وهو لبيد بن ربيعة بن مالك قيل كان صحابياً عاش مائة وخمسا وأربعين سنة خمس وخمسون في اللإسلام فلما حضره الموت وعنده ابنتاه تع نای ان بح اهما .وف اا[ لا م زربي ةاور مقر فقد مضوا وهلكوا وحان وقت ارتحالي والوقوف بين يدي ربي فان کان يوماً أن يموت أبوكما ووقع في بعض الحواشي بدله: فقوماوفولا بالدي تعلصمانه OEE EE EE‏ وقولا هل المرء الذي لا خليله أضاع نولت ا ق إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاآكاملاًفقداعتذر قوله إلى الحول أي السنة متعلق بقوله قولا ما ذكر إلى تمام السنة أي سنته وافعلا أما وصيتكما إلى الموت ثم اسم السلام عليكما ثم أودعكما وأقبل معذرتكما بعد تمام الحول في ترك الندبة والبكاء لأن من يبك ويندب حولاً كاملاً فهر معذور لا يلام فالاسم مقحم والمعنى ثم السلام عليكما إذ الوداع مختص بالمسمى لا يوجد في الأسماء يوصي ابنتيه بأن تقوما وتندباه بعد موته وتذكرا ما تعرفانه من فضائله ومحاسن أخلاقه وأحاسن أفعاله وينهاهما عما يفعله غيرهما من أهلل الجاهلية من خمش الوجه وحلق الشعر لأجل الميت قيل وإقحام الاسم هنا في غاية الحسن لأنه ليس بسلام حقيقي فما لهم منه إلا اسمه قيل وتكلف بعضهم فقال إن السلام من أسماء الله تعالى والكلام إغراء والمعنى ثم الزما اسم الله تعالى أو المراد ثم اسم الله عليكما من السوء كما يقول القائل للشيء يراه فيعجبه اسم قوله : (وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري)"" أي المعنى ) قوله : وإن أريد الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة إلى ما هو نمس المسمى الح قال الشيخ أبو الأشعري قد يكون الاسم المدلول ع المي آي داته من = الذات مشتقا كان أو غيره فما كان مشتقاً منه ينقسم إلى ما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته تعالى كالعالم والقادر مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته تعالى ويقال لهذا المشتق صفة لدلالته على الصفة القديمة في الصفة حقيقة هي مبدأً الاشتقاق إلا آنه يسمى المشتق صفة لدلالته عليه فالمراد بكون الاسم الدال على الصفة عين الذات دلالته على ما هو عين الذات كالموجود الدال على الوجود الذي هو عين الذات وكذا الرازق الدال على اعطاء الرزق الذي هو أمر إضافي غير الذات وكذا العالم والقادر ونحوهما الدال على العام والقدرة الذي ليس عين الذات ولا غير الذات. )١(‏ هكذا وجد بخط المصنف وآخر المحل يدل على أن آخر المصراع ولا تحلقا الشعر الخ لمصححه. (۲) كما هر رأي الشيخ متعاتق بالإرادة وقيل إنه متعاتق بالصفة وقيد له لكن قال بعض الفضلاء إن الظاهر أن الطرف متعلتق بالإرادة دون الصفة وهو الموافق لما نص عليه الشيخ في كتاب الصفات من أن الاسم هو الصفة فما ذكروه مردود لأنه ناشىء من عدم الاطلاع.

سورة الفاغحة 1۱۱ القائم بالموصوف لا الذات فقط توضيحه ما قاله في شرح المواقف من أنه قد اشتهر الخلاف في أن هل هو عين المسمى أو غيره ولا يشك عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ ف ر س هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره بل في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي آم باعتبار أمر آخر عارض له صادق عليه فلذلك قال الشيخ قد يكون عين المسمى نحو الله فإنه علم للذات من غير معنى فيه وقد يكون غيره كالخالق والرازق مما یدل علی نسبته إلى غیره ولا شك آنها غیره وقد یکون لا هو ولا غیره کالعالم والقادر ومن مذهبه أنها أي الصفة الحقيقية القائمة بذاته فكذا الحال في الذات المأخوذة مع تلك الصفات انتهى . فعلم مما ذكره أن كلام المص لا يخلو عن مسامحة فإن قوله أريد به الصفة الخ يوهم أن الاسم كما يراد به اللفظ تارة ويراد به المسمى تارة أخرى يراد به بعينه الصفة أيضاً وليس كذلك لأن ما وضع للذات فقط لا يصلح لأن يراد به الصفة كما أن الموضوع للصفات لا يليى أن يراد به الذات من حيث هي آلا يرى أن الشيخ قال قد يكون الاسم عين المسمى نحو الله ولم يقل يراد به عين المسمى ثم قال وقد يكون غيره الخ ولم يقل وقد يراد به غيره إشارة إلى ما ذكرنا ولو فقيل" إنه فسر الشيخ الأشعري الاسم المضاف إلى ذات الله تعالى بالصفة وإنه (انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره) فإن الاسم عنده حينئذ قد يكون عين الذات لأن الموجود عنده عين الذات لكون وجود كل شيء عنده عينه وقد يكون غيره الخ رد عليه إما أولاً فلأنه حينئذ لا يتناول لفظة الله مع أنه صرح بأنه عين المسمى وأنه علم للذات العلية على ما هو المختار فكيف يريد الشيخ بالاسم المضاف إلى الذات ما سوى لفظة حيث هو نحو الله فإنه اسم علم للذات من غير معنى فيه وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق مما يدل على نسبة إلى غيره ولا شك أن تلك النسبة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقادر مما يدل على صفة حقيقة قائمة بذاته ومن مذهيه أن مثل هذه الصقة لا هو ولا غيره قال الأمدي اتقق العلماء على المغايرة بين التسمية والمسمى وذهب أصحابتا إلى أن التسمية هي الأنفس الأقوال الدالة على المسمى وأن الاسم هو نفس المدلول ثم اختلفوا في أن الأ غ للحي ار غيره فمنهم من قال كل اسم فهو تفس المسمى فقولك الله دال على اسم هو المسمى وكذا خالق وعالم فإنهما يدلان على الذات الموصوفة بكونه خالقاً وعالماً ومنهم من قال من الأسماء ما هو عين كالموجودات والذات ومنها ما هو غيره كالخالق فإن المسمى ذاته والاسم نفس الخلق وخلقه غير ذاته ومنها ما ليس عينا ولا غيرا كالعالم فإن المسمى ذاته والاسم علمه الذي ليس عين داته ولا غيرها وذهب المعتزلة إلى أن الاسم هو التسمية ووافقهم بعض أصحابنا وقال المتكلون صفات الله تعالی إما حقيقية كالوجود والحياة والقدرة والإرادة أو إضافية كالوجوب والقدم والخلق أو عدمية كالغنى وعدم التحيرز قال الأشعري ومن تابعه الوجود عين حقيقة الواجب تعالى وما عدا الوجود من الحقيقيات لا عين الذات ولا غيرها وأما الإضافيات والعدميات فغير الذات . (1) لعل الصواب وما قيل الخ لمصححه.

١‏ ا > ر و الجلال وإما ثانياً فلأن الكلام مطلق الاسم المضاف إلى الشي كما اعترف به هذا القائل في أول كلامه"“ بل الكلام فيما صدق عليه الاسم الذي من جملة لفظ الاسم كما مر وبالجملة الكلام في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب ك الملك المتعال. قوله: O DN E E a E‏ ذلك لأن لفظة الجلالة تدل على الذات وضعاً أو غلبة والاستعانة إنما هي بالذات اغ فا ار المص ظاهر وإما على ما اختاره الزمخشري من أن الباء للملابسة فلا يتمشى ذلك إذ التلبس بالذات من حيث هى هى غير ممكن وإما الاستعانة بالذات المقدسة فأكثر من أن يحصى فأشار إلى الجواب (لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه) أي التبرك والاستعانة في الابتداء إنما هو بالاسم لا بالذات قال النحرير التفتازاني في تلخيص الجامع ما قيل إن ذكر الاسم صلة أوتي به للتبرك وللفرق بينه وبين اليمين قليل الجدوى لأن الابتداء إنما هو بالاسم لا بالذات انتهى . لكن المراد باللقظة الجليلة هو الذات بدلالة الوصف بالرحمن والرحيم كذا في الحاشية السعدية والبعض حمل كلامه على لف ونشر غير مرتب لأن التبرك بناء على أن الباء للمصاحبة والاستعانة على الوجه الأول انتهى. قوله ولم يقل باله قرينة على أن الباء للاستعانة فكأنه قال لم لم يقل بالل مع أن الاستعانة إنما هي بالذات ولو كانت للمصاحبة لم يكن لقوله ولم يقل بالله وجه ولك أن تقول لم لم يقل بال مع استوائهما في حديث الابتداء إذ الاسم عام بلفظ مخصوص كلفظة الله أو E‏ مر أن مآل الاستعانة البرك خصوصا إذا جعل التبرك من البركة بمعنى الكثرة فمآل الاستعانة كونه التبرك أظهر من أن يخفى وأيضاً فرب بين أن يستعان من الشيء وبين أن يستعان بالشيء فالأول لا يكون إلا بالذات المقدسة" والثاني لا يكون إلا بالاسم 0 أو لم ينظر إلى الفرق المذكور والمص أشار إلى الجواب بأن المراد المعنى الثاني فلذا قال والاستعانة بذكر اسمه إذ طلب المعونة فى كون الفعل معتدا به شرعا مدلول ياء الاستعانة فلذا قال عليه السلام لم يبدا فيه ببسم الله الحديث. قوله: (آو للفرق بين اليمين والتيمن) قد عرفت أنه قليل الجدوى لأنه يوهم أنه لو ترك الاسم لا يضر المقصود لكن يقع الالتباس بينهما فذكر الاسم لدفع ذلك وقد بان لك أن التبرك بذكر اسمه ولو قيل إن المراد بالله لفظة الجلال فيكون التبرك أيضا بذكر الاسم الخاص يرد عليه أن المراد بلفظة الجلالة هو الذات بقرينة الوصف بالرحمن كمامر والاستخدام في مثل هذا غير ظاهر وغاية توجیه کلامه الحمل على الاستخدام ولضعف هلا الوجه آخره ولعله تركه قيل فإن قلت لو ترك الوصف المذكور ولفظ الاسم واكتفى على قوله باله وآريد به هذه الجليلة حصل المقصرد مع الاختصار قلت قصد التبرك بجميع (1) حيث قال يعني إن أريد بلفظ الاسم المضاف إلى الشيء كما في بسم الله (۲) لان العون منه تعالى لا مر أسمه. ي (۳) لأن معناه جعل الشيء آلة لتحصيل الفعل شرعاً وهذا لا يكون إلا بالاسم.

سورة القاتحة 11۳ أسمائه إجمالاً وإحضار الواجب تعالى وتقدس بجميع صفاته ونعمائه والتوجه إلى جانب القدس الذي هو المقصود الأعلى وأما الباء فهي وسيلة إلى ذكر الاسم على وجه يشعر بجعله مبدأً للفعل وبهذا يندفع ما قيل إن الابتداء بالتسمية ليس بابتداء باسمه تعالى لان الباء ولفظ اسم ليس شيءَ منهما اسم له انتهی . وأنت تعلم أن حديث الابتداء مذكرر فيه الرحمن الرحيم على ما رواه الخطيب وقد نقلناه سابقاً فالسؤال ساقط عن أصله على أنه لو ترك لفظ الاسم مع ذكر الوصف المذكور لأمكن ترجيهه بالاستخدام فيحسن الانتظام وأما قوله قصد التبرك بجميع أسمائه إنما يتم إذا لم يكن إضافة الاسم إلى الله للاختصاص وضعاً لذاته المتصف بالكمالات المستجمعة جميع الصفات والظاهر من كلامهم والمتبادر من الإضافة الاختصاص المذكور فهو لفظة الله خاصة فلا عموم في ذكر الاسم على الوجه المختار وقوله وأما الباء فهي وسيلة الخ قد سبق تحقيقه وتشييد أركانه. قوله: (ولم يكنب الألف) أي ألف اسم بعد الباء إذ الأصل في كل كلمة أن تكتب باعتبار ما يتلفظ بها في الوقف والابتداء وهنا بلفظ بالهمزة في حالة الابتداء وإلى هذا آشار بقوله على ما هو وضع الخط› فأجاب بأن الأمر كذلك لكنه لم يرسم (لكثرة الاستعمال) قوله: ولم يكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال آي لم يكتب همزة الوصل في بسم الله مع أن قاعدة الحظ أن يثبت في الكتابة وإن حذفت في اللفظ حالة الدرج لكثرة استعمال كتابة بسم الله بخلاف ما في #اقراً باسم ربك [العلق : ]١‏ فإنها تثبت في الكتابة لقلة استعمال كتابته بالنسبة إلى كتابة البسملة قال صاحب الكشاف قإن قلت فلم حذفت الألف في الخط وأثبتت في قرله #باسم ربك( [العلق: ]١‏ قلت قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمال يعني وضع الخط على أن يكتب الكلمة على صورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها وحكم هذه الألف في الابتداء إثباتها وفي الدرج إسقاطها فاتبعوا في حذفها في الخط حكم الدرج لا حكم الابتداء الذي عليه وضع الخط فإتبات الألف في اقرا باسم ربك [العلق : 1]. على قياس وضع الخط وقد خالفرا في بسم الله قياس الخط لكثرة الاستعمال هذا قال بعض الفحول من شراح الكشاف وأنت خبير بأن الجواب ليس إلا أن حذف الألف في بسم الله في الخط لكثرة الاستعمال وباقي الكلام مستدرك وما قيل في جواب الاستدراك من أن الفاء تفريع على المقدمة المطوية التي دل عليها كلامه السابق فإن الفاء دلت على أن السؤال ناشىء عما سبق لأن الهمزة لما كائت للابتداء ومن قواعدهم إن وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرج لزم أن لا تحذف بل تثبت كما في باسم ربك فلهذا لم يقتصر في الجواب على أن يقول لكثرة الاستعمال بل تعرض لتلك المقدمة المطوية التي هي مبنى السؤال فبعيد إذ لا دلالة للكلام السابق عند من أمعن النظر فيه وأنصف على تلك المقدمة القائلة أن وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرح بإحدى الدلالات الثلاث حتى تكون الفاء تفريعا للسؤال للكلام السابق باعتبار تضمنه لتلك القاعدة والحق أن الفاء تفريع للسؤال على صريح الكلام السابق وهو قوله فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة وإذا وقعت في الدرج لم يفتقر إلى زيادة شيء ومنشأ السؤال هو صريح هذا الكلام فكأنه قيل إذا كانت حال الهمزة السقوط في الدرج كان ينبغي أن يكون حالها في الخط كذلك لأن الخط موضوع طبق العبارة ليفهم هي منه فما وجه ثبوتها في بعض صور الخط

۱1٤‏ سورة الفاتحة وهي مناسبة للتخفيف فحذفت الهمزة روما للتخفيف ولذا تكتب في اقرا باسم ربك على ما هو وضع الخط لقلة استعماله والألف والهمزة مشحدان ذاتاً مختلفان اعتباراً إذا حركت فو ا تک مف الا کار تی وبا ا شی ودا سکن سی هرا وقيل عبر هنا بالألف وفيما سبق بالهمزة لأنها في الخط بصورة الألف. قوله : (وطولت الباء عوضاً عنها) فلم يترك مقتضى وضع الخط بالكلية فيرد عليه ظاهرا فيفوت الغرض المطلوب وهو التخفيف لكثرة الاستعمال إذ طول الباء وإن لم يكن زائداً على الألف في الثقلة كتابة فلا جرم في التساوي ولو علل هكذا لأنه قال عمر بن عبد العزيز لكاتبه طول الباء وأظهر السينات ودؤر الميم كما أشار إليه في الكشاف لكان أسلم وأعم قال قدس سره تحسيناً للخط ومحافظة على تفخيم اللفظ الذي أريد به الأسماء العظيمة بكبرياء مسماها انتهى . وفي كلامه إشارة إلى ما ذكرنا وإيماء إلى أن هذا وإن لم يكن على ما هو وضع الخط في تطويل الباء أو في مجموعها لكنه لنكتة دقيقة أمر رحمه الله لكاتبه بذلك واختاره من بعدهم من السلف والخلف والموجود في النسخ السينات بدل سنات للمبالغة” والمعنى فرجوا بين اسان انين دل التینات الال کانه جل کل سه کن ف الظهور: ” قوله: (والل أصله إله) لما تحير العقول في تحقيق لفظ الجلال باعتبار أصله واشتقاقه وسقوطها في بعض فحينئذٍ كان يكفي في الجواب أن يقال إنما سقطت في ذلك البعض لكثرة اا ق ارات ر ع ا اک ا کک الاستعمال وترك تلك الزيادة وقال أبو البقاء فلو قلت لاسم الله أو باسم ربي ثبتت الألف. قوله: وطولت الباء تعويضاً عنها إشارة إلى أن الأصل مرعي بقدر الإمكان. قوله: وطولت الباء غوضا غنها وعن عمر بن عبد العزير أنه قال لكاتبه طول الباء وأظهر السيئات وطول الميم وجه آمره بتحسين هذه الحروف تفخيم الاسم قال بعض الأفاضل من شراح الكشاف وفي السينات نظر لأنه ليس في بسم الله سينات إلا أن يحمل على بسم الله المتعدد وحينئلٍ يجب أن يقول طول الباءات ودور الميمات فالأصح السنات جمع سنة وقي النسخ المعتبرة السينات بالياء فيجب أن يرجع إلى المجاز مبالغة بأن يجعل كل سنة من أسنان السين بمنزلة سينة في الظهور فالسينات أصح رواية والسينات أصح دراية وصاحب الكشف جعل السينات أصح رواية ودراية من السنات بدلها قال جعل كل سنة سينة تجوز لإفادة المبالغة فى الإظهار كأنه يقول اجعل کل م بف سه ٠‏ قوله: والله أصله إله أما وجرد الهمزة فى أصله فلوجردها فى تصاريفه وأما صيغة الإله فلاستعمالها في معناها قال الشاعر معاذ الإله آن تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربرب أي أعوذ اا ا ی و و (1) وقيل السينات ليس بجمع السين بل أصلها الستات أبدل من أحد حرفي التضعيف ياء كدينار أصله دنار قال صاحب الكشاف إنما سمي الجزء باسم كله مبالغة كأته قيل اجعل كل سنة كسينة في الظهور انتهى وهو بالاعتبار أحرى.

سسورة الفاآحة 11٥‏ وكونه عربياً أو غيرعربي كما تحير العقلاء في ذاته وصفاته حاول بيانه وما هو المختار عنده فقال والله أي هذا اللفظ الجليل أصله من جهة الإعلال آله واختار كونه منكراً لسلامته عن الاعتراض الوارد على كونه معرفاً (فحذف الهمزة) على خلاف القياس إذ حذف الهمزة بحركته على خلاف القياس ويدل على أن هذا حذف غير قياسي وجوب الإدغام والتعويض فإن الحذف لو كان قياسياً لكان المحذوف في حكم الثابت فلا يصح الإدغام فضلاً عن وجوبه إذ الثابت حكماً كالثابت حقيقة فكما يمنع هذا الإدغام يمنع” ذلك الإدغام أيضا فوجوبه ولزوم التعويض يدل على ذلك هذا إنما يتم إذا جعل أصله منكرأً كما اختاره المص وأما أبو البقاء فاختار آنه على قياس تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى لام التعريف فحذف الهمزة لالتقاء الساكنين الهمزة ة بعد نقل حركتها واللام قبلها ثم أدغم فلزوم الحذف والتعويض مع وجوب الإدغام من خواص هذا الاسم الأعظم حاصله آنه إذا كان الحذف اشا فجرت الإدغام والتعويض على خلاف القياس على ما اختاره أبو البقاء كما أن الحذف إذا لم يكن قياسياً فهما قياسيان لأن المحذوف لعلة كالموجود فعلى هذا ينبغي أن لا يدغم لوجود الهمزة حكماً وأن لا يجب التعويض لأن المعوض عنه كالثابت فوجوبهما حينئذ على خلاف القياس ومختص بلفظ الجلال ولا يخفى أن هذا إنما يتم أيضاً إذا جعل أصله الإله دون اله كما اختاره الشيخ الزمخشري وأبو البقاء"" فإن قيل إذا كان أصله الاه معرفاً باللام لم يكن حرف التعريف عوضاً عن الهمزة المحذوفة لاجتماعهما في الأصل فلا يصح القول بالتعويض قلنا المراد بالعوض عنها لزوم حرف التعريف بتقدير المضاف وهذا أحسن الوجوه في دفع ذلك الإشكال ولورود ذلك الإشكال عدل المص عنه واختار كونه منكرا. قوله : (وعوض عنها الألف واللام) حتى لا يجتمعان مع الهمزة إلا نادرأ نحو معاذ تصور أولا أنها مثل هذه الأشياء في الحسن ثم تأمل فظهر أنها أحسن منها ولما تنبه أنه أخطأً في التشبيه استعاذ بال من الخطاً ولفظة لا في الموضعين مذكرة لمعنى النفي الضمني في الاستعارة ونظيرها. قوله: ولا أب في قوله أبى الله آن اسمو بأم ولا أب في أن معنى النفي سابق والبيت من ديوان الحماسة. قوله: فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام أي حذفت حذفاً غير قياس يدل عليه وجود الإدغام والتعويض فإن المحذوف قياساً في حكم المنبت لا يحتاج إلى التعويض ولا يجب إدغامه وإلا لم يبق ما يقوم مقام المحذوف أعني كسرة اللام يدل عليه أيضأً قرلهم لاه أبرك أي له أبوك فحذفت اللام الجارة ولام التعريف أيضاً فإن هذا الحرف حذف عن قياس قال المالكي قول من قال إن اللام في الله عوض عن الهمزة باطل لحذفهما معأ في لاه أبوك والعوض لا يحذف وأجيب بأنهم يحذفرن من نفس الكلمة في نحو لم يكن رلا أدر إذا كان في الذي أبقى دليل على )1( يمنج ذلك ای الغابت حکما الادغام» أي الات حقيقة . () مثل الناس فالألف واللام فيه عوض عن الهمزة المتحركة مع أنه لم يعامل معاملة القطع .

ال ا ل ا د الإله أن يكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة برب الربرب القطيع من بقر الوحش وعقيلة كل شيء آکرمه الدمية بضم الدال الصنم والصورة المنقوشة وفي الصحاح الصورة في العاج ونحو عدل عن عبارة الكشاف وهى قوله وعوض عنها حرف التعريف لأن المتبادر من حرف التعريف اللام الساكنة كما هو مذهب سيبويه واختاره كثيرون فلا يصح أن يراد ذلك لأن العوض ح هو اللام دون الهمرة فلا يظهر وجه قطمع الهمزة فيجب أن يراد منها الألف واللام كما هو مذهب الخليل فيظهر ح قطعية الهمزة لأنها جزء العوض من الحرف الأصلي فالمص صرح بما هو المراد بلا ارتياب وفي كلامه أيضأ رد على من قال العوض اللام وحدها وأن همزة الوصل لما اجتلبت للنطق باللام جرت منها مجرى الحركة فلما عوضت AGL DR GS RRR CD‏ ا بعض المواد مع التخلف عله مستغنی عنه بما دکره وهو كون العوض مجموع الألف واللام. قوله: (ولذلك) أي ولكون الألف راللام معأ عرضاً عن الحرف الأصلي (قيل يا الله المحذوف كالضمة في لم يكن والكسرة في لا أدر فالكسرة في لاه آبوك دليل على اللام المحذوفة لأنها أثرها وفى عبارة الكشاف فحذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف فأورد عليه أنه إن أراد مرل ا ت ال ر کا و ات یه کاو و فى التعريف فيكول همرة وصل فلا بد من سقوطها في يا الله لأن العوض هو اللام لا الهمزة وإن اا مج اا واللام على ما هو مذهب الخليل فالواجب أن لا تسقط أصلاً في الدرج لأنها حينئذ تكون همزة وأصل لا همزة وصل مع أنها تسقط في الدرح في غير النداء فأجيب عنه على الأول أن اللام لما كانت عوضأً عن الهمزة المتحركة وليس في اللام حركة احتيج في التلفظ باللام إلى همزة وصل Sa SESS DS aL E‏ لزم أن يكون لتابعه الذي يتوقف هر عليه في التلفظ به دخل ف SS‏ فلذلك قطع الهمزة i e EE‏ إذا كان الكل عوضاً يكون لجزئه مدخل في التعويض فيطع a CG I‏ آن أصلها القطع ولكن خففت لكثرتها واحتج ج بأن غالب حروف المعاني آن يكون على حرفين كهل وبل ويؤيده كونها مفتوحة لا مكسورة قال صاحب الضوء في سبب قطع الهمزة في النداء ووصلها في غيره نها إنما تجردت للتعريض في النداء لأن التعريف الندائي أغنى عن تعريفها فجرت مجرى الهمزة الأصلية فقطعت وفي غير النداء لما لم ينخلع عنه معنى رأساً وصلوا الهمزة قال العلامة الزمخشري رحمه اله في مريم أخلصت في يا الله للتعويض واضمحل عنها التعريف وقال الفاضل الطيبي رحمه الله أنهم كثيراً ما يجردون الحرف عن معناه المطابقي مستعملين في معناه الالتزامي والتضمين نحو الهمرة في قوله تعالى : #سواء عليهم أأنذرتهم€ [البقرة: ]٦‏ عزلت عن الاستفهام وجردت لمعنى الاستواء والواو في قوله تعالى: #وثامنهم كلبهم) [الكهف : ۲۲] تجردت لمعنى الجمعية فقط وسلبت عنها معنى المخايرة. قوله : ولذلك قيل يا الله آي ولأجل الحذف والتعويض قيل في النداء يا الله بالقطع ويعلم منه أنه لو لم يكن عوضاً وكان حذف الهمزة حذفاً قياسياً كما نقله أبو البقاء من أن أصله الإله فألقيت

سورة الفاحة ۱14¥ بالقطع) أي بقطع الهمزة ة وإنما اختص بالنداء لأن الحرف هناك يتمحض للعوضية ولا بلاحلا معها شابة التمريف ألا عدر عن اماع أدتي التعريف واا تي غير لتد فيجري الحرف على أصله وفيه نظر إذ لفظة gp I ETO Ng A‏ جرف ارت اة الرف داجو ت الك ا ا لاا الل بان المحافظة على الأصل واجبة ما لم يعارض موجب أقوى كالتعريض واه وسخيف إذ كون مجموع اللفظ علماً مرجب معارض أقوى من تمحيض التعويض والأقرب ما قاله النحرير التفتازاني قد يقال في قطع الهمزة" أنه نوى فيه الوقف على حرف النداء تفخيماً للاسم ال ونقله بعضهم عن سيبويه وقيل في توجيهه أن العظيم القدر الجليل يعد نداؤه باسمه من سوء الأدب فلذا جعل النداء كالمنقطع عما بعده والاسم الکریم کأنه غير منادى انتھی . وإن أمكنت المناقشة بأنه إنما يعد من سوء الأدب إذا لم يكن الاسم مشعراً بالعظمة والفخامة وأن النداء إذا لم يكن بطريق التضرع والتذلل وكلاهما ههنا ممنوع " قيل إن كلام المص يحتمل أن يكون بياناً لعلة اجتماع أداتي التعريف والقطع معا وأن يكون للقطع وحده . والأول a bs e E E‏ أداتي التعريف إشارة النص ثم قطم الهمزة في النداء أكثر كما ذكره الرضي . قوله : (إلا أنه مختص بالمعبود بالحق) يعني أنه بعد التغيير والحذف اختص بالمعبود حر كة الهمزة على لام التعريف ثم سكنت وأدغمت ة eal a hS‏ اختاره المص رحمه الله هو أحد قولي سيبويه في هذا الاسم على ما نقله أبو علي في الأعقال قال EE GG SE‏ ار تر ار لے عن ایا کان و کر پیا عر ا ادو اا ای د في اللفظ مبقي في النية . e EL SEL 5 باللام ر ر‎ e بخلاف الإله هذا‎ e e الاستعمال‎ ES gp PO ag e N ei ue TSS )١(‏ وهذا يقتضي أن لا يحذف الألف في عامة الأحوال لكونه كاللام جزءً من العلم لكن الجزء من الأعلام قد يسقط وسيجيء تحقیقه . (۲) ولو قيل لفظة الله لا تخلو عن ارتكاب خلاف قياس فيه فليكن قطع همزته في النداء من هذا القبيل لكان أولى إذ العلل المسوقة له لا تخلو عن علل. (۳) أما الثاني فظاهر وأما الأول فلأنه وإن كان علماً لكنه منفهم منه جميع صفات الكمال ومثل هذا النداء من حسن الأدب يل أعز من الذهب.

11۸ سورة الفاتحة بالحق بحيث لم يصح استعماله في غيره صلا استدراك لدفع توهم ناش مما سبق وهو أنه إذا کان صله إله لا يكون بينهما فرق فهو يطلق على كل معبود كما يطلتق أصله إذ الظاهر عدم الفرق بين الكلمة وأصلها فدفعه بقوله إلا أنه أي لكنه لفظة الله مختصة بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره في الجاهلية والإسلام وصار المراد به الذات كما في سائر الأعلام وأما انمهام کونه N‏ فباعتمار أصل معناه إد في الاإعلام قد يشعر وصف مدح ا دم لكن بالتبع والمقصود الذات وقد أشبعنا الكلام في الغرق بين الاسم والصفات وغيرهما في توضيح الفاتحة وسيجيء الكلام من المص أنه علم أو وصف في أصله الخ . قوله : (والإله في أصله) أي قبل الغلبة (يقع لكل معبود) بالحق أو بالباطل (ثم غلب على المعنى الشخصي والإله على الكلي الذي هو نوع من مطلق الإإله فهو على هذا بمنزلة السنة التي غلبت على عام القحط الذي هو نوع مخصوص من مطلق العام فخصرصه على هذا خصوص نوع من الجنس وعلى الأول خصرص شخص منه ورد هذا القول بأن المتبادر من لقظ الإله عند إطلاقه الفرد المعين من الجنس لا النوع المخصوص مته ولذلك شبهه صاحب الكشاف بالنجم والمفهوم من ظاهر التشبيه أن غلبته من باب غلبة الجنس على الشخص علماً لا على النوع لأن غلبة المشبه به من هذا الاب فجعل أحد طرفي التشبيه علماً دون الآخر تحكم ولا يدفع التحكم تشبيهه انيا بالسنة الغالبة على عام القحط حيث قال والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وكذلك السنة على عام القحط لأن فيها مانعاً مخصوصاً يخرجها عما يقتضيها ظاهر التشبيه من كونه علماً إذ لا يفهم من السنة معنى شخصي ليجعل من أعلام الأشخاص ولا ضرورة في جعلها علم جنس وليس في الإله هذا المانع وقال صاحب الكشاف وأما الله فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره قال الجرجاني رحمه الله فالإله قبل حذف الهمزة وبعدها علم لتلك الذات المعينة إلا آنه قبل الحذف أطلق على غيره إطلاق النجم على غير الثريا وبعده لم يطلق على غيره أصلا أقول فيه نظر لأن العلمية تمنع إطلاق الاسم على غير معناه العلمي فبعد القطع بأنه قبل هذه الهمزة علم للذات المعينة لا وجه لتجويز إطلاقه على غير تلك الذات نعم قبل غلبته على المعبود بالحق يجوز إطلاقه على الغير لكنه حينئذٍ ليس علماً بل هو اسم جنس لما أن العلامة صرح بأن الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس ويمكن أن يقال إن للإله بعد الغلية جهتين جهة كونه اسم جنس وجهة كونه علماً وجواز إطلاقه على الغير بالاعتبار الأول دون الثاني بخلاقه بعد حدذف الهمزة فإنه بعد حذفها ليس له إلا جهة إلهة بالكسر من باب علم الخ يعني اشتقاق الألد من إله بمعنى عبد هذا إذا اعتبر فيه معنى الصفة ولوحظه معنى الفعل وكان بمعنى المألوه وأما إذا اعتبر أنه اسم عين عني به مجرداً لذات يجوز أن يشتق إله وتأله منه كما يجوز أن يشتق الفعل من الأسماء الجامدة نحو اشتقاق استنوق واستحجر وإبل إبالة من الناقة والحجر والإبل وبه أخذ العلامة في الكشاف حيث قال ومن هذا الاسم اشتق تأله وإله واستأله كما قيل استنوق استحجر في الاشتقاق من الناقة والحجر فمعنى إله وتأله خدم الإله كما أن معنى إبل خدم الإبل وأحسن رعيه فورد عليه أن اشتقاق اللفظ من الأسماء الجامدة مخالف للقياس خصوصاً فى الثلائي وما جاء في إبل إبالة على اختلاف في جوازه والمشهور أن اللفظين إذا توافقا في التركيب

سورة الفاتحة ۱۱۹ على المعبود بالحق) أي على ذاته المخصوصة فصار علما بالغلبة ينصرف إليه عند الإطلاق ثم اكد ۰ بالتغییر فصار مختصا به فالالّه المعرف قبل حذف الهمزة وبعده علم لتلك الذات إلا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره وبعده لا يطلق أصلا وهذا ما اختاره الك النتد ولاا فى أن كلام المص ومذاقه يشعر أن إله المنكر مستعمل في المعبود مطلقاً من غير غلبة والمعرف صار بالخلہة مختصاً بالمعبود بالحق بدون أن يصير علماً وال علم للذات المخصوصة حيث قال إلا أنه مخصوص بالمعبود بالحق في لفظة الله والإله في الأصل الخ . ثم غلب على المعبود بالحق ولم يقل ثم اختص بالمعبود بالحق ولا ريب أن الغلبة بحسب الاصطلاح أعم من أن يكون علماً أولاً وآن يستعمل في غيره أولاً وادعاء العلمية لا بد له من السند ألا يرى كان قولنا لا إله إلا الله توحيداً وقولنا لا إله إلا الإله ليس بتوحيد وللسيد الشريف مناقشة على المحقق''' التفتازاني بيناها في الهامش مع أنه وكان أحدهما أشهر في المعنى المشترك بينهما Ss‏ Ea a ON Se N‏ ن يجعل المصنف رحمه اله إله وتأله مشتقاً من الإله لكنه عكس فجعل الإله من إله والعلامة الزمخشري جعل المعنى المشترك بينهما معثى المتحير لا معنى العبادة حيث قال فإن قلت هل لهذا الاسم اشتقاق قلت معنى الاشتقاق أن ينظم الصيغتين فصاعداً بمعنى واحد وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم إله إذا تحیروا من أخواته وله وعله يتظمهما معنى التحير والدهشة وذلك أن الأوهام تتحير في معرفة المعبود وتدهش الفطن ولذلك كثر الضلال وفشا الباطل وقل النظر الصحيح وإنما اختاره لأن إله بمعنى عبد O O E ays‏ فوجه اختياره ذلك أنه اعنبر الشهرة الجنسية يرشدك إليه قوله ومن أخواته وله وعله على أن الت عبد أشهر من إله بمعنى وله أقول يشعر كلام صاحب الكشاف في جوابه هذا آنه غير جازم في کون هذا الاسم مشتقاً وذلك أنه رحمه الله حين سال نفسه بأنه هل لهذا الاسم اشتقاق كان حق الجواب أن يقول أولا نعم أو لا فعدل إلى تلك العبارة ليؤذن باختلاف الأئمة فيه نقل الأزهري أن سيبويه قال سألت الخليل عن هذا الاسم فقال الأصل الإله فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة وقال مرة أخرى الأصل DD E TG‏ أسامي الرب صفات كلها إلا الله فإنه اسم علم وسائر أهل اللغة أنه مشتق وقال أبر علي روي عن ابن عباس في قوله تعالی : : لإويذرك وآلهتك) [الأعراف : ]١١۷‏ أي عبادتك فقولنا الإله كأنه ذو العبادة أي بها يتوجه إليه ونظيره ه في أنه في الأصل اسم حدث ثم جرى صفة للقديم سبحانه السلام من سلم والمعنى ذو السلام فإن قلت فأجيز الحال عنه كقولك هر الله معبوداً وعلق الظرف به نحو هو الله في السموات كما يجوز ذلك في المصادر ة قلت ذلك لا يلزم ألا يرى أنهم قد أجروا أشياء من المضدر ESD CE‏ الله علم للإله الحق واللام فارقت وضعه وليس أصله الإله. قوله: وقيل من إله إذا يحبر له هذا أيضاً بالكسر لأن أصله وله وهو من باب علم . (1) قال النحرير التفتازاني يحتمل آن يكون اللام في الإله للعهد إشارة إلى الأصل المذكور أو لا فيكون د

۹ سورة القانحة ورد على ما اختاره السيد السند أن استعمال الإله المعرف قليل جداً لا يقع إلا في ضرورة الشعر كما صرح به العلامة في باب النون مع الطاء من الفائق فجعله علماً غالباً بكثرة الاستعمال بعید جدا واعتذر بان استعماله فيه تعالی آکثر من استعماله فی غیره تعالی وإِن کان هذا الاستعمال قليلاً في نفسه أيضاً فيمكن أن يتحقق الغابة وة الأكثرية وآشکل عليه أيضاً بأن الجزء في الاعلام الغالبة لازم لا يحذف فأجيب بأنه غير مسلم مثل سورة فاتحة الكثاب بحذف لفظ سورة ويقال فاتحة مع أن العلم المجموع والكل تكلف غير محتاح إليه وهنا لابن مالك كلام مخالف لما ذهب إليه الشيخان حيث قال الله من الأعلام التي قارن وضعها ال ولیس أصله الإله كما زعمرا بل هو علم جامع لمعاني الأسماء الحسنى كلها ولذا يقال لکل ما سواه اسم الله بلا عکس ولو لم يرد على من قال أصله الإله إلا أنه ادعى ما لا دليل عليه لكان كافياً لأن الله والإله مختلفان لفظاً ومعنى أما لفظاً فلأن أحدهما معتل العين والثاني مهموز ألف» صحيح العين واللام من مادتين فردهما إلى أصل واحد تحكم من سوء التصرف وأما معنى فلأن الله خاص به تعالى جاهلية وإسلاما والإله ليس كذلك لأنه اسم لكل معبود ويوضحه قول الأنصاري (بيت): باسمالإلهوبەبدينا ولوعبداناغيرهشقينا ومن قال أصله الإله لا يخلو حاله من أمرين لأنه إما أن يقول الهمزة حذفت ابتداء ثم = المراد أن الإله منكراً مستعمل للمعبود مطلقاً والمعرف صار بالغلية مختصاً بالمعبود بالحق بدون أن يصير علماً والله علم لذات معين هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى وحمل عليه كلام الكشاف واستشهد له بتنكير الحق في الأول وتعريفه في الثاني وذكر أن الإله اسم لمفهوم كلي هو المعبود بحق والله علم لذات معين هو المعبود بالحق تبارك وتعالى وبهذا الاعتبار كان قولتا لا إله إلا الله توحيداً وقال قدس سره إن الاستشهاد المذكور لا يجد به نفعاً لأن المفيد لتعيين ذات المعبود أو عدم تعييله تعريفه أو تنكيره ولا مدخل فى ذلك لتعريف الح ولا تنكيره كما فى قولك جاء الذي له عليك الح أو الذي له عليك حق وتأييده بكلمة التوحيد في غاية الضعف لاقتضائه اختصاص المنكر بذلك المقهوم الاخص وبطلانه ظاهر ولا يشتبه على أحد أن المقصود من قوله على كل معبود هو الذات المعبودة لا المفهوم المتناول لها واللام في قرله المعبود بالحق إشارة إلى بعض تلك الذات المعبودة لا إلى مفهوم أخص من مفهرم الأصلي ولما كان المراد بالحق مفهومه المقابل للباطل ولا تعدد فيه فلا حاجة إلى تعريفه ذكره ثائياً منكراً وعرفه ثالثاً تفننا فكان الثالث لتقدم ذكره مرتين عرفه ولو عرف الأول وقال على كل معبود بالحق لم يتعين المقصود من المعبود انتهى قوله وتأييده بكلمة التوحيد في غاية الضعف إذ عدم قولا لا إله إلا الله توحيداً مثل قولنا لا إله إلا الرحمن مع كون قولنا لا إله إلا الله توحيداً شاهد عدل على أن الإله كالرحمن صار بالغلبة مختصأً بالمعبود بالحق بدون أن يصير علما والفرق بين الإله والرحمن بأن الأرل علم درن الثاني مع أن كل واحد منهما مختص به تعالى بالغلبة تحكم بحت وترجيح بلا مرجح وقوله لاقتضاثه اختصاص المنكر بذلك المفهوم الأخص في غاية السقوط إذ المراد بالإله المتكرر المنفي كون لمراد منه مفهومه الأخص بطريتق ذكر العام وإرادة الخاص أو عام خص مئه البعض مما اتفى عليه جمهرر المحققين المحقين وأما قوله في تعريف الح وتنكيره فمما لا يناسب منصبه الشريف إذ مقام التعريف يباين مقام التنكير ولا يد في نظر أرباب البلاغة من نكتة في إيراد اللكرة والمعرفة وإن لم يكن لازما في أصل وضعه والمثال الذي ذكره غير مسلم صححته باعتبار واحد وباعتبارين مسلم لکن لا يضررنا وللقوم في رده كلام طويل ذكره أرباب الحواشي .

سورة الفاتحة 1۲۱ أدغمت اللام أو يقول نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت على القياس وهو باطل لأته ادعاء حذف بلا سبب ولا مشابهة ذي سبب من ثلاثي فذكر الفاء تنبيه على أن حذفها ابتداء أشد استبعاداً من حذف العين واللام لأن الأواخر وما يتصل بها أحق بالتغيير انتهى والحذف على خلاف القياس روما للاختصار أو لأجل التخفيف شائع في كلام البلغاء بل في كلام الله تعالى والمناسبة معنى كاف في الادعاء المذكور والإله بوزن فعال بمعنى المعبود والاختلاف لفظاً في الجملة فلن في بان الأصالة رار عة ترك حل الحين (ة أراذة انه جل البين الا ذلا يضرنا لأئه كان هكذا بعد التغيير والحذف وإن أراد به أنه في الأصل كذلك فهر ممنوع قوله وأما معنى الخ في غاية الضعف لأنه لا يفيد الاختلاف معنى بل الاختلاف استعمالاً وشتان ما بينهما على أن اتحاد معناهما من أوضح الواضحات قوله: (واشتقاقه من إله) قد عرفت أن ما مر بيان لأصله الإعلالي وما يترتب عليه e Cl Nm E‏ الاشتقاق فإن كونه مشتقاً مختار المص وإن ذهب البعض إلى أنه غير مشتتق ثم الضمير راجع إلى الله اا ب ن ی و 0 0 ا لبيانه وقيل اشتقاق إله منكرأً وإرجاعه إلى المعرف غلط إذ لا معنى للاشتقاق مع لام التعريف ولمنافاته لقوله وهو يجبره حقيقة أو بزعمه انتهى» والظاهر هو الأول إذ المراد الاشتقاق هنا هو الأخذ من أصل بنوع من التصرف فلا يضره اعتبار اللام قوله ولمنافاته لقوله وهو يجيره الخ . يعارض بأنه مناف لقوله وهو محتجب عن الأبصار والارتفاع على كل شيء وعما لا يليق بل مناف لعباراته الآتية كلها سوى قوله وهو يجيره الخ . فما هو e‏ راجعاً إلى الله أو إلى الإله قوله من أله بفتح الهمزة واللام كعبد وزناً ومعنى لما كان المراد بالاشتقاق الأخذ المذكور فذكر الماضى والمصدر سواء ولا وجه للقول بأن المصضاف مقدر علی مذهب”' والکلام علی ظاهره على مذهب آخر . قوله : (الّهة) بفتح اللام مع مدها (وألوهة وألوهية) بضم الهمزة واللام فيهما وفتح الهاء في الأول بوزن صهوبة وكسرها مع فتح الياء المصدرية في الثاني فهذه الثلاثة مصادر إله (بمعنى عبد) فهي بمعنى عبادة وعبودة وعبودية وبينها فرق من وجه سيجيء في إياك نعيد فلا يقال ألوهة مصدر في حاجة إلى إلحاق الياء المصدرية إليها بمعتى عبد بفتحتين فح إله فعال بمعنى مفعول مألوه ه أي معبود بمعنى مستحق للعبادة فهو تعالى موصوف به في الأزل وكذا جميع ما سيأتي سوی قوله وإلهه غیره كکتاب بمعنى مكتوب فهو اسم لا صفة على ما فصلنا في توضيح الفاتحة وقد أوضحه هنا مولانا منلاخسرو نقلاً عن شراح الكشاف فقول البعض فهو صفة مشبهة ككتاب بمعنى مكتوب وأما بمعنى المؤتم به فغير تام ذهب صاحب الكشاف إلى أن كلا من إله وتأله واستأله مشتق من الإله ولما لزم اشتقاق (1{ وهم البصريون. )۲( وهم الكرفيون.

۲۲ سورة الفانحة الفعل من غير المصدر استشهد عليه بقرله كما قيل استنوق واستحجر في الاشتقاق من الحجر والناقة ثم جعل الإله مشتقاً من إله بالكسر والمص عدل عنه إما عن الأول فلأن اشتقاق الفعل من الأعيان على خلاف القياس لا يصار إليه ما لم يقتضيه داع لا سيما في الثلاثي المجرد فإنه في غاية الندرة كقولهم إبل إبالة بكسر الباء في الأول فعل ماض وفتح الهمزة في الثاني مشتق منه الإبل إذا تأنق في رعية الإبل وأحسن القيام بمصالحها وإما عدوله عن الثانى فلأن الإله إذا كان بمعنى المعبود كما اعثرف به صاحب الكشاف كان مشتقاً من إله بفتح اللام بمعنى عبد لا إله بكسر اللام بمعنى تحير فإنه لا مناسبة بين مطلق المعبود وبين معنى التحير كذا فهم من تقريرهم لكن صاحب الكشاف بين مناسبة بقوله وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم إله إذا تحير ومن أخواته وله وعله ينتظمها معنى التحير والدهشة وهذا القدر كاف في مطلق الاشتقاق نعم ما اختاره المص أسلم من التكلف قيل وذهب الإمام المرزوقي وصاحب المدارك إلى أن الإله مصدر كآلهة وهو خلاف المشهور ولا وجه لما قيل عليه من آنه لم يوجد في اللغة مع أن الإمام المرزوقي إمام أهلها فكفى به مقتدى ايىد فاا الات ان رل ادا الد ي جلا ا و ر او اا بمعنى المألوه إذا جعلناه مشتقاً فيندفع الإشكال الأول كما اندفع الإشكال الثاني بالتوجيه المذكور (ومنه) آي من إله بمعنى عبد اشتقاق (تأله واستأله) أي تعبد واستعبد ولا يخفى أن تأله راستأله من المزيدات والمزيد مشتق من الثلاثى فاشتقاق تأله واستأله من إله ظاهر لكن لما أت فاح الشات إل أن اله رات ران ها ن ف الله ازل الو را فتعرض له وأيضاً نبه به على أن معناهما تعبد واستعبد لا بمعنى صار إلهاً كتحجر واستحجر بمعنی صار حجرأ کما اختاره صاحب الکشاف وینکشف منه أن کل مزید لیس بمشتق من ماضي الثلائي إذ بعضه ليس له ثلاثي كتحجر فظهر حسن التعرض لبيان اشتقاقهما. قوله : (وقيل من اله) بكسر اللام (إذا تحير) قائله جار الله العلامة وإنما مرضه لأن النزاع بين أئمة اللغة إنما وقع في أن الإله مشتق اشتقاقاً صغيراً أو لا ويشترط فيه بقاء معنى المشتق منه بتمامه في المشتق ولذلك يرجح اشتقاق الفعل من المصدر على عكسه وليس معنی إله بمعنیى تحير موجوداً في معنی الإله فضلاً عن أن يكون بتمامه ولا في معن الله نعم يلزم ذلك المعنى المطابقي التحير وهو خارج عن المسمى رالاكتفاء به في الاشتفاق الصغير بالمعنى اللازم غير متعارف إلا أن يقال الكلام في مطلق الاشتقاق صغيراً كان أو کبیراً فحینئذ يصح کلام الزمخشري ولعل لهذا جوزه وإن مرضه ولم يحكم ببطلانه وكذا الكلام في الاشتقاقات الاتية. قوله : (لأن العقول' تحير بالتفكر في معرفته) في كبريائه وسائر صفاته العلية قائلين (1) لان العقول تتحير في معرفته آي معرفة المعبود أي الذي يعد فاتخذ الناس آلهة شتى وزعم كل أن الحق ما هو عليه فكثر الضلال وفشا الباطل وقل النظر الصحيح وما يؤدي إليه من الحق الصريح كذا في الحواشي الشريفية وإنما جعل الضمير إلى مطلق المعبود لأن الكلام في اشتقاق اله دون الله وكذا الحال في الضمائر التي ستأتي كذا قيل ولا يخفى ما فيه.

راا ر ا س سبحانك ما عرفناك حق معرفتك وهذا التحير عين المعرفة كما قيل العجز عن درك الإدراك إدراك ونسبه بعضهم إلى الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه فهذا التحير الناشىء من المعرفة تحير الكاملين المكملين ونسبة التحير إلى العقول مجاز لكونها منشأً له وهذا التحير غير التحير الذي هو معنى وله كما ستطلع عليه والتحير المذكور لكونه سبباً للعبادة قدمه على ما بعده لمناسبته لما قبله . قوله : (أو من آلهت إلى فلان) أي وقيل اشتقاقه من آلهت إلى فلان (أي سكنت إليه) سكن بمعنى استآنس وعدم الاضطراب وأما سكن فيه فلا يناسب هنا ولهذا قال سكنت إليه رازا عن سکتت وه قوله: (لأن القلوب تطمشن بذكره تعالى) أي علة لكون الإله مشتقاً من آلهت إلى فلان وقد عرفت أن الكلام في الاشتقاق الصغير وهذا لا يفيده فلا بد من التزام أحد الأمرين إما تعميم الاشتقاق إلى الصغير والكبير أو تعميم المعنى المعتبر في الاشتقاق الصغير إلى المعنى المطابقي والالتزامي وكلاهما خلاف الظاهر ولهذا مرضه أيضاً ومعنى الاطمئنان الأنس به والاعتماد عليه والرجاء منه أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته أو بذكر دلائله الدالة على وجوده ووحدانيته أو بكلامه أي القرآن الذي هر أقرى المعجزات كذا قاله المص فى سورة الرعد والمعنى الأول هو المناسب هنا كما يؤيده قوله فى سورة ال ا ات في ا ا ا ی ی ي ا ت والمسببات إلى الراجب ا وتستقر دون هعرفته وتستځني به عن ع ان اا بذكر الله معرفته كما أشار إليه بقوله (والأرواح تسكن إلى معرفته تعالى) أي من الاضطراب الحاصل من الترقي في سلسلة الأسباب والمسببات بمعرفته واطمئنان النفس والقلب مجاز كما في الأساس إلا أنه شاع حتى صار ملحقاً بالحقيقة في استقرارها بزوال القلق والاضطراب فلو قال لأن القلوب لا تطمئن إلا بذكره والأرواح لا تسكن إلا بمعرفته إشارة إلى الحصر كما في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب4 [الرعد: ۲۸] لكان أولى والقصر المستفاد من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لا يفيد الحصر المطلوب هنا ثم المراد بالقلب هنا الروح وجملة والأرواح الخ. تفسير لما قبلها على سبيل الترتيب الأرواح ناظرة إلى القلوب والسكون إلى الاطمئنان والمعرفة إلى الذكر وهذا ترتيب أنيق وسبك رشيق قيل ثم إن جريان هذين الرجهين في المعبودات الباطلة باعتبار إن عبدتهم تحير فيها عقولهم القاصرة وسكن إليها قلوبهم القاسية انتهى وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان المقصرد بيان اشتقاق إله منكراً كما اختاره البعمض أو اشتقاق الإله معرفاأ بلا اعتبار الغلبة وأما إذا كان المراد بيان اشتقاق لفظة الله كما هر الظاهر وهو مختار مولانا منلاخسرو فلا يحتاج إلى )١(‏ قوله وتستقر دون معرفته أي عندهما ومن لوازم هذه المعرفة التسليم له منقاداً بزمام الطاعة والصبر على اللية والسكونة تحت أصره وقضائه ویزول أضطرابها يسبب صعارضة الشهرات والحدورات وح تصل

ا ا ج هذا التكلف وهذا المقام لا يخلو عن كدر فإنه لو قيل إن الكلام في اشتقاق الله يرد عليه أنه لا معنى للاشتقاق مع لام التعريف فضلاً عن اشتقاق لفظة الله وأيضاً لا يلائمه قوله وهو يجيره حقيقة أو يزعمه ولو قيل إن المقصود بيان اشتقاق إله منكراً لكونه أصلهما يرد عليه أنه لا يلائمه أكثر العبارة الآتية إلا بالتكلفات الباردة وهذا الأخير هو المختار الأئير والكشاف آكثر كلامه هنا ناظر إليه فيلزم التكلفات البعيدة وقد قيل أيضاً في دفعه لا يبعد أن يكرن ملحوظ واضع اللغة في وضع إله"" للمعبرد اطمئنان القلوب بذكر المعبود الحق لما مر من الحصر ثم استعمل في الآلهة الباطلة بعد عبادتها على زعمهم أو لاعتراف الكل به كما مر من أن الكفرة وإن أثبتوا شركاء معترفون بأنه تعالى إله الآلهة وأعظمها انتهى ء وفيه ما لا يخفى إذ الكلام في إطلاق الإله بهذا الاشتقاق على المعبودات الباطلة ولا يفيد في دفع الإشكال المذكور اعترافهم المزبور والوجه الأول من أنه لا يبعد أن يكون ملحوظ واضع اللخة هو المعول عليه وأآما قوله أو لاعترافه فينبغي أن لا يتعرض له وبهذا الوجه يندفع الإشكال عن جميع الاحتمالات. قوله : (آو من إله) بكسر اللام أيضاً (إذا فزع من أمر) أي لأجل أمر (نزل عليه) فمن تعليلية كقوله تعالى : مما خطيئاتهم أغرقوا) [نوح: ]۲١‏ وفزع بمعنى التجأً واستغاث بقرينة إذ العائذ يفزع لبه ولو قال أو إله مشتق من إله إذا فزع إليه من أمر الخ» لكان أصرح في البيان فحينثٍ يكون إله فعال بمعنى مفعول أي مفزوع إليه ففيه حذف وإيصال وهذا من جملة أسباب الضعف . قوله : (وآلهه) بالهمزة الممدودة ماض من الأفعال أصله أألهه فصار بقلب الهمزة ألغا آلهه فالهمزة للسلب إذ لمعنى خلصه عما يخافه وأزاله عنه قيل لم يرد المص بقوله (وآلهة غیره) بیان مبداً آخر للاشتقاق وإلا لقال أو من آلھه کما فی آخواته كيف ولا يتصور اشتقاق الامو ال له ما ا ن ا الك او ال ا ان ا الاعتبار يمكن القول بأخذ الإله من إله كما يقال الوجه من المواجهة باعتبار أنها لازمة له فالمقصود أن تحقق العلاقة بين الإله وبين إله بالكسر مستلزم لتحقق العلاقة بينه وبين لازمه فكأنه مشتق من مجموع إله بمعنى فزع وآلهه بمعنى (أجاره) ولذلك جمع بينهما في بيان وجه الاشتقاق أيضا”" فقال (إذ العائذ يمزع إليه) إذ الأول ناظر إلى معنى إله بالكسر والثاني ناظر إلى إلهه فالإله مفزوع إليه ومجير انتهى. فيكون الإله على الوجه الأخير فعالا من الأفعال بمعنى المفعل لكنه لا ضير فيه لأن العرض بيان كثرة مجيء مادته في معنى الفزع وما یتبعه لا بیان الاشتقاق كما عرفت . ۰ (1) ويقرب من هذا الوجه أن يقال الراضع رضم إلها ا الإله للمحرذ باعثبار تحقَق هذه المعاني من تحير العقول ونحوه في بعض إفراده الذي هو المعبود بالحق تقدس داته. (۲) وأيضاً لا رجه لكون الأصل مشتقاً من غير ما اشتتق منه القرع ولا لكونهما من أصل راحد بل المتعارف اعتبار اشتقاق الأصل ولا يطلب اشتقاق الفرع .

e ___ سورة‌الفاتية‎ قوله: (وهو يجيره حقيقة) وهر المعبود بالحق (أو بزعمه) بفتح الزاي على الأفصح ويجوز الضم والكسر بمعنى الاعتقاد الباطل فإنه مع غلبة استعماله في ذلك مقابل للحقيقة وهو المعبود بالباطل فإن العائذ إليه يزعم أنه مجير وفيه إشارة إلى أن ضمير اشتقاقه لإله منكراً ولهذا قيل وإنما قال ذلك ليطرد وجه التسمية فى إله الباطل أيضاً فإن الكلام في اشتقاق إله كما عرفت بخلاف الوجوه الأخر فإنها جارية فيه حقيقة فإن الكفار عبدوه وتحيرت فيه عقولهم القاصرة وسكنت إليه قلوبهم ويفزعون إليه انتهى والكل منظور فيه فإن N‏ إلا ليقربوهم إلى الله زلفى وهم يعرفون حقيقة ما عبدوه وصفته فما معنى التحير وإن أراد به معنى الأخر لا مساس له لبيان وجه اشتقاق الإله من هذه الوجوه وفزعهم إليها لجعلهم وسيلة إلى الفزع إلى الذات العلية والمعبود بالحق الأعلى وكذا E E E E E e‏ ناظر إلى الحق بناء على إرجاع ضمير اشتقاقه لله فإنه تعالى لا يجير كل أحد لكن كل أحد يزعم ذلك انتهى . فالوجوه الأخر إذا أمعن النظر فيها يظهر أنها مختصة بالإله الحق . قوله: (أو من إله) بكسر اللام أيضاً (الفصيل إذا أولع بأمه) الفصيل رضيع الإبل أو ولد الناقة إذا فصل عن أمه فحينئلٍ يكون حريصاً عليها ومشتاقاً إليها وأولع بمعنى لازم OF DL e E a E‏ عنها وتخصيص الكلام بولد الناقة مع أن كل ولد حاله كذلك عند الاتقصال عن أ مه لأن الفصيل مختص به لغة. قوله: (إذ العباد) بحسر العين وفتح الباء المخففة جمع عبد إذ العباد كلهم (يولعون) أي يلتجئون (إليه) تعالى أخيارهم وأشرارهم وجوز ضم عينه وتشديد بائه على أنه جمع عابد وهو ضعيف فإنهم يولعون إليه O‏ والمعنى إذ العباد يولعون بفتح اللام أي يجعلون والعين مشتقين إلى لطفه والأنجاء عما يخافون والاإأعطاء لما يرجون فالإله حينئاٍ بمعحنى متضرع اليه بالحذف والإيصال ولم قوله: aly‏ أي الإله مشتق من وله به بقتح الواو وكسر الام (إذا تحير وتخبط قوله: وهو يجيره حقيقة أو بزعمه الأول في المعبود بالحق والثاني في الباطل. قوله: إذا آولم بأمه لفظ أولع على صيغة المبنى للمفعول بمعنى حرص وكذا بناء يولعون قوله: أو من وله إذا تحير هذا يدل على أن الهمزة في إله في قوله وقيل من إله إذا تحير )١(‏ قال الله تعالى #دعوا الله مخلصين له الدين# قال المص في تفسيره من غير اشراك لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف انتهى فكيف يقال إنهم يفزعون إليه مع أن القرآن ناطق بخلافه تجاوز الله تعالی عا وعنهم .