كتاب حاشية القونوي على تفسير البيضاوي – ج 1

ا ا ل د ا عقله) فيه إشارة إلى أن التحير المعتبر في وله هو الناشىء من تخبط العقل وفرط الجهالة فإن المحرومين من لذة المعرفة لوقروعهم في ظلمات وتيه الضلالة وبوادي الجهالة كأنهم فقدوا عقولهم كالذي يتخبطه الشيطان التخبط التفعل من الخبط وهو الضرب بالأرض ونحوه أرید به فساد العقل من الخباطة بالضم وهي شيء كالجنون ولا يخفى أن هذا التحير لا يليق إسناده إلى العارفين فلا جرم أن المراد المحرومون من الجاهلين وأما ما سبق فهر مختص بالعارفين الكاملين بقرينة قوله في معرفته ولك أن تجعله عاماً وعلى التقديرين فالتقابل تام حسن ولم يصب من قال لم يذكر وجهه اكتقاء بما سبق من قوله إذ العقول تتحير في معرفته وفيه تصريح بأن كلا من إله ووله لخة برأسها كما ذكره النسفي والسجاوندي لا أن أصل إله وله كما ذكره شراح الكشاف انتهى ولم ينظر إلى قوله وتخبط عقله فإنه وجه التحیر لا ما سبق كما أوضحناه. قوله : (وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستلقال الكسر عليها استفقال الضمة) إنما قال بلفظ التشبيه لأن أصله لم يثبت في الاستعمال فهو قياس محض كذا قيل وفي التوضيح لا يجري القياس في اللغة وهذا قياس في اللغة فلا يعبأً به وقال مولانا منلاخسرو وإنما قال ركان أضلة ولاه لان ملو و وله بفتح اللام وولهان ولم یشتهر ولاه مصدر وله انتھی يشير إلى أنه مصدر لكنه غير مشتهر ويرد عليه أن آلها أصله ولاه فعال بمعنى المفعول والوجوه مبنية عليه فكيف يكون مصدراً غير مشتهر . قوله : (في وجوه) حيث قلبت الواو همزة للنقل فصار أجوه قرله (وقيل إله) عطف فلت رار هة الر كوول ال روهار اه ناخد اا ل( ا وآشاح) نظير لما نحن فيه فإن أصلهما وعاء وهو الظرف ووشاح وهو حلي تشده المرأة على صدرها قلبت واوها همزة للاستقال . قوله : (ویرده الجمع على آلهة دون أوالهة) وجه الرك أن جمع التكسير کالض ین برد قوله: وقيل إله كإعاءان همزته منقلية عن الواو لكن يرد هذا جمعه على آلهة دون أولهة قإن الجمع يرد الحروف المنقلبة على أصولها. قوله: وقيل أصله لاه عطف على قوله والله أصله إله فعلى هذا وجه قطع الهمزة في يا الله الاستغناء بالتعريف الندائي عن التعريف باللام على ما سبق فيكون الألف واللام بمنزلة جزء الكلمة لكونه هكذا محلى باللام علمه فهمزته كانت بمنزلة الهمزة في يا أحد هذا في النداء وفي غير النداء ملاحظ أصله وإن كان الأن مهجوراً مرفوضاً. (1) بقي الكلام في وجه التخصيص لعل وجهه أن المص اطلع على أن إله بمعنى التحير الناشىء من آمر مرضي ووله بمعنى التحير المسبب عن آمر ردي إما في اللغة أو قي إستعمال العرف. (۲) كون لاه مصدرا لهذا القعل لم يذكر في الكتب المعهودة ولعل المص ظفر بنقل كذا قيل وكذا الاعتذار مما قيل إن لاه يليه لم يثبت في اللغة.

ا لے الأشياء إلى أصلها فلو كان أصله ذلك لسمع فيه أولهة كأوعية فلا يكون أصله ولاه فلا يحسن أن يقال إنه مشتق من وله إلا أن يعتذر كما قيل بأنه لتوهم كون الهمزة أصلا لعدم امتخفال و لاوقا ل ف قوله: (وقيل أصله لاه) هذا عطف على وال أصله إله لما بين أن أصل الله إله وهمزته أصلية وذكر في اشتقاقه احتمالات خمسة ثم أشار إلى أن همزته مقلوبة من الواو كما ذهب إليه بعض مع تزيبفه حاول بيان قول آخر لأصل لفظة الله فقيل وقيل أصله لاه فالضمير راجع إلى الله لا إلى الآلاه وإن جاز لاستلزامه ذلك لكنه خلاف السوق فهو في الأصل (مصدر لاه يليه ليها ولاهاً) بمعنى الفاعل لا بمعنى المفعول كما أوهمته عبارة المص أي المحتجب والمرتفع وأدخلت عليه اللام وصار علماً له تعالى بالغلبة فصارت اللام جزء من الكلمة كما في النجم وإنما مرضه إذ لا يظهر حينئزٍ وجه قطع الهمزة فإنه لا يكون حينئٍ عوضا عن الحرف الأصلي E IS E O SGT‏ النداء تفخيماً للاسم ولا يخفى ما فيه لأن تفخيم الاسم يقتضي ذلك في غير النداء أيضاً وقيل لما استغني عن التعريف اللامي في صورة النذاء تمحضت للام اللجزئية فلو حخذفت الألف كان حذف جزء الكلمة وفي غير النداء فيه شائبة التعريف ولذا يقال هو الله بإسقاط الهمزة في الدرج انتهی قد عرفت ما فيه فتذکر . قوله: (إذا احتجب وارتفع) وما ثبت في اللغة لاه يليه ليها" إذا احتجب ولاه يلوه N TE O GS‏ وها عل ب اللو اشر وهر ظا ول المراة اا عل فا معا اء ان مذهبه في المشترك بل لصحة النقل . من كل منهما وهذا المذهب منقول عن سيبويه بناء SS ESED a‏ وله لأن باب لوه وليه ليس في العرب كما قاله السيوطي وقيل لاه يليه بمعنى ارتفع ليس بلغة كذا قيل في الصحاح جوز سيبويه أن يكون لاه أصل الله أدخل عليه الألف فجرى مجرى اسم العلم كالعباس والحسن إلا أنه لم يخالف الأعلام حيث كان صفة. قوله: (لأنه تعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به) فيه مسامحة والأولى محتجب كما قال أولاً إذا احتجب الخ. لأن المحجوب مقهور لا يليق بذاته ولا يقال إنه يرده قوله تعالى : #كلا إنهم عن ربهم يومد لمحجوبون4 [المطففين: ]٠١‏ لأنه في شأن المخلوق لا في الخالق وتصدى بعضهم لتصحيحه بأن احتجابه تعالى عن إدراك الأبصار إنما ينشاً عن ذاته فكأنه جعل ذاته مستورأً ومحجوبا انتهى . إن أراد به آنه مقتضى الذات لزم أن لا يدرك بالأبصار في النشأة الأخرى للاإخبار (۱) فإنه إذا لم يستعمل ولاه فمن أين يعلم آن أصله إله مع أن اشتقاقه من جنس مادته شائع ذائع . (۲) ليها برزن طلباً بيان لأصله فقلبت الياء ألفاً فصار لاهاً وقيل أصله لرها أولوها كما في الدر المصون. (۴۳) آي إلى الله من معنى الارتفاع والاحتجاب.

۸ ا > ب اتورةالناعة وإلا فلا يلزم منه دوام الحجاب خصوصاً للأحباب بل الأولى أن يقال إنه هفوة من قلم الناسخ الأول وأول كلامه قرينة على هذا الاحتمال المعول عليه. قوله: (ويشهد له قول الشاعر) من تتمة مقول فيل فلا يضر تضعيف المص (كحلفة من آبي رباح . بسمعها لاهه الكبار) الحلفة واحد الحلف أي القسم وأبو رياح بفتح الراء والباء الموحدة اسم رجل والكبار بضم الكاف وتخفيف الباء بمعنى العظيم وروي يشهد هنا مكان يسمعها أي يحضرها ويطلع عليها ومالهما واحد قيل أہو رباح اسم رجل من بني ضبيعة وكان قتل رجلا من بني سعد بن ثعلبة فسألوه أن يحلف أو بدية فحلف ثم قتل بعد حلفه فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من الحلف كما قاله ابن دريد في شرح ديوان الأعشى واسم الشاعر اللأعشى والمراد بلاهه الكبار ضمه وجه الشهادة أن الضرورة رد الأشياء إلى أصلها وهذا مراد القائل المذكور ويرد عليه أن لاهاً هنا للضرورة أصله الإله فخفف للضرورة ولا يقال في سعة الكلام فأمر الشهادة ليس بتام ومن هذا زيفه المص قيل والاستشهاد بالقراءة الشاذة أولى انتهى . والقراءة الشاذة لا تعد قرانا فكثرة دوران إله واستعمال الإله في المعبود إطلاقه عليه تعالى يرجح الحكم بأن أصله إله. قوله : (وقيل علم“ لذاته المخصوصة) هذا عطف على قوله والله أصله إله أي أنه اسم علم لذاته تعالى ابتداء ليس له أصل واشتقاق والفرق بين المعطوف والمعطوف عليه قوله : كحلفة من أبي رباح بفتح الراء أي كجماعة جلسوا حول أبي رباح يشهدها أي يحضر تلك الجماعة لاهه الكبار أي لاه أبي رباح وهر صنمه الذي اتخذه إلهاً الكبار بضم الكاف وتخفيف الباء بمعنى الكبير المتبالغ فيي الكبر . ) قوله : وقيل علم لذاته المخصوص عطف على قوله واشتقاقه من إله والمعنى وقيل لا اشتقاق له بل هو علم لذاته المخصوص لا على قوله واه أصله إله لأن في المعطوف عليه ما يغني عنه وهو قوله إلا أنه مختص بالمعبود بالحق فعلى هذا يكون كزيد وعمرو فى أن الاشتقاق له على ما قال صاحب اف ن ات ا و ا و ع ات ت ا ا ورا ف ل کما تقول شيء رجل وتقول إله واحد صمد کما تقول رجل کریم خیر فإن صفاته تعالی لا بد لھا من موصوف تجري عليه فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف بها وهذا محال وجه الاستحالة أنه حينئلٍ يلزم أن العرب لم تبق شيا من الأشياء المعتبرة الاسمية باسم ولم تسم خالق الأشياء وموجدها قوله ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه أي لا يصلح لأن يكون اسما لذاته المخصوص سوى لفظة الله لعدم ظهور معنى الصفة فيه بخلاف سائر أسمائه الحسنى كالحي رالقادر والمريد والخالق والرازق الخ لأن كل واحد منها صفات مشتقة لأ خقاء فيه . (1) قيل وحكي أن الأشعري رآى في المنام فقال غفر الله لقولي بعلمية. الله وأقول هو الحق اللائق بكمال التعظيم صوناً لهذا الاسم الأعظم من أن يكون ملعبة لأصحاب الأقوال انتهى ولا يخفى أن المتام لا يكون من أسباب العلم لغير الأنبياء عليهم السلام واستنباط المعاني اللطيفة بملاحظة الاشتقاق عين تعظيم الاسم الأعظم وعن هذا اختاره المصنف والله اعلم .

ا و ا أن كونه علماً بالخلبة في المعطوف عليه والمعطوف علماً ابتداء أي علم مرتجل غير منقول ولا يغني أحدهما عن الأخر فلا اختلاف في العطف قال منلاخسرو هذا بيان لمذهب ثان ذهب إليه الخليل والزجاج واختاره الإمام ونسبه إلى سيبويه والأصرليين والفقهاء” انتهى ولعل هذه رواية أخرى من سيبويه إذ قد مر النقل عنه آنه ذهب إلى أن الله مشتق من لاه استعمل”" الذات فيه بمعنى الحقيقة لأنه ورد عليه إطلاقه في الحديث الصحيح ولا تتفكروا في ذاته فلا وجه لإنكار إطلاقه عليه تعالى بل ذلك الإطلاق ربما يدعي الإجماع فيه لأن كلام السلف والخلف ناطق بإطلاقه والإنكار مكابرة صريحة . قوله : (لأنه يوصف ولا يوصف به) وهذا من إمارة كونه من الأعلام المرتجلة وفيه ما لا يخفى يظهر من كلام المص عليه فإنه" لو سلمت دلالته على العلمية لدل على العلمية مطلقاً لا على العلمية المرتجلة من غير غلبة. قوله: (ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا تصلح له مما یطلق عليه سواه) فإن قيام الصفات في الخارج كما يحتاج إلى وجود الموصرف كذلك يحتاج في إجراء الصفات عليه في الألفاظ إلى وجود الاسم الدال على ذات الموصوف سواء كان مختصاً به أو لا إذ الوجود اللفظي بمثابة الوجود العيني فعلم من هذا التقرير أن هذا الدليل يفيد الاسمية لا العلمية مع أنها هو المدعي ولو سلمت دلالته على العلمية فلا نسلم دلالته على العلمية المرتجلة والقول بأن كونه علماً منقولاً من الوصفية لا يكفي لا بد له من بيان ولو فيل في بيانه إذ لا بد له من اسم في أصل الوضع يجري عليه لكان كالمصادرة على المطلوب لأن هذا أول المسألة وكذا قولهم العرب ما أهملوا شيناً إلا وضعوا له اسما تجري عليه صفاته فكيف أهملوا خالق الأشياء ولم يوضعوا له اسما كلام إقناعي إذ الاستقراء التام مشكل والناقص غير مفيد على أنه لم يهملوا رأساً بل أهملوا وضع علم مرتجل لما سيأتي فيكفي العلم المنقول كما اختاره معظم الفحول . قوله : (ولأنه لو كان وصفاً) هذا أقوى الوجوه وأثبتها توضيح الدليل أنه لو كان وصفاً لكان مثل الرحمن من الصفات الغالبة (فلم يكن قول لا إله إلا الله توحيدا) أي مفيداً للتوحيد (مشل لا إله إلا الرحمن) وهذا خلاف الإجماع والسبب في ذلك آنه لو كان صفة كان مدلوله المعنى دون الذات المعينة (فإنه لا يمنع الشركة) حاصله لو لم يكن علماً للفرد الموجود لا يمع الشركة فنفي وجود المعبود بالحق أولاً ثم الإثبات للمفهوم الكلي لا يمنع الشركة فلا يفيد التوحيد وإن اختصت في الاستعمال بذاته تعالى باعتبار الغلبة بخلاقف ما .)١(‏ قيل ومن الفقهاء نسب إلى محمد بن الحسن الشيباني ومن أهل الحديث إلى الشافعي ومن المفسرين إلى الحسن بن الفضل البجيلي . (۲) استعمل الدات ما الفائدة في ذكر الذات فلم لم يقل وقيل علم له تعالى مع أنه اخصر. (۳) لو سلمت دلالته على العلمية فيه إشارة إلى أن نفي الوصفية لا يستلزم العلمية لجواز كونه جنساً مشابهاً . بالوصف إذ لا يوصف به أيضا.

٣‏ ا و رة الفا (ذا كان غالها ر تجا فاه نكر خدلولة الذات الخ فق الوخد ولا ية تقل د حه كلي فإن تعقل الجزئي بوجه كلي لا يستلزم كلية المعلوم واستوضح بعموم الوضع رخصوص الموضوع له وجرئيته فاندفع ما قيل إنه لو كفى في التوحيد اختصاص المستشنى بذاته في الواقع فقولنا لا إله إلا الرحمن أيضاً توحيد وإن لم يكف واقتضى ما يفيده بحيث لا يجوز العقل الشركة لم يكن لا إله إلا الله توحيداً لأن الله تعالى لا يحضر ذاته على وجه التشخص”“ وجه الاندفاع هو أن عدم الإحضار على وجه التشخص يقتضي أن يكون الإحضار أمراً كلياً لا أن يكون المحضر أمراً كلياً وتجوير الشركة إنما يترتب على الثاني واستوضح بزيد فإن إدراكه قبل الرؤية على وجه كلي مع أنه جزئي حقيقي والغلط نشا من ااه النار فن نالروق فكرن الى خا آي خن كرت علها اعرد المرجود وا خا معيناً في نفسه وجزئياً حقيقياً بحيث لا يقبل الشركة أصلاً وإن لم يحصل في عقولا إلا على وجه كلي كإدراك زید ق ريته والفرق بين كون المفهوم الكلي منحصراً في فرد في الخارج اتفاقاً وبين كرون المفهوم الكلي منحصراً في فرد معين بالوضع واضح فلا حاجة إلى ما نقل عن المصنف في الهامش حيث قال وفيه نظر لجواز أن يكون التوحيد مستفاداً من الشرع أو من القرائن انتهى . لأن المراد كون اللفظ مفيداً للتوحيد بحسب دلالة اللفظ وقد بان تحققه ولهذا اعتبر الشارع جعل لا إله إلا الله توحيداً دون لا إله إلا الرحمن فلو قيل كرن لا إله إلا الله توحيداً لجعل الشارع إياه توحيداً لكان فيه شائبة الدور" على أن قوله الآتي وعدم تطرق الشركة إليه لا يلائم هذا المنقول“ وقيل الحتى أن إيجاب إحضاره تعالى شأنه على الوجه المذكور تكليف بما لا يطاق فالمطلوب إحضاره على وجه كلي ينحصر في فرد وعدم حصول التوحيد بالرحمن لاطلاقه مضافا إلى غيره كرحمن اليمامة اھ : إن راد وجهاً كلياً ينحصر في فرد معين بالوضع فهو راجع إلى ما ذکر لا وجه مغایر له وإن أراد وجهاً كلياً ينحصر في فرد في الخارج بدون الوضع فلا يفيد التوحيد لما مر توضيحه وتقدير الخبر موجود أو ممكن”" فلا يليق بحثه بهذا المقام. قوله: (والأظهر آنه وصف) وفي نسخة والحق بدل والأظهر قيل إنه مذهب ثالث )١(‏ قال يعض المحققين لم يعتبر قيد بعينه في تعريف العلم واعتبر أن يكون موضوعاً لمعنى مختص بشخص معين فحینئٍ لا اشكال في کون الله علماً انتهى ومن اعتبر قيد بعينه فقد أشكل الأمر عليه بتسميته من ولد له ولد غائب عنه فما هو جوابه فهو جوابنا. (۲) وهذا المنقول نقله مير صدر من المص ولم ينقله غيره والله اعلم بصحته . (۳) إذ الشرع يتوقف على التوحيد فلو توقف التوحيد على الشرع لزم الدور إلا آن يقال إن المختار أن التو حيد معلوم من الشرع عند الشافعي . 3 إذ قوله وعدم تطرق الشركة يقتضي أنه كالعلم المرتجل في عدم تطرق الشركة فيكون اللفظ مفيدا للتوحيد بحسب دلالة اللفظ فالمنقول منه يوهي خلاقه. (6) يعني اختلفوا في خبر لا إله إلا الله والبعض اختار کونه موجوداً والآخر کونه ممکتاً وله تحقیق لا یلیی بهذا المقام وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى في آية الكرسي .

٣ - سورةالقاتية‎ وقيل بل هو المذهب الأول وهر ألظ ويؤيده قوله ولأن معنى الاشتقاق الخ ولو كان هذا مدها الفا مارا لما سى لما ترفن لاشقاق الندكرر ماقا تعر فة فة على آنه الماد هنا ولذا قيل هذا إثبات لكونه وصفاً مشتقاً على أحد الوجره السابقة مع الجواب عن أدلة كونه علماً لذاته أي علماً مرتجلاً غير منقول لكن ما نقلناه منه قدس سره في حل فاتحة الكتاب يقتضي أن يقال إنه اسم لا وصف لأنه لا يقع صفة” فلا يقال شيء إله بل يقم موصوفاً ويقال إنه إلّه واحد مع كثرة دورانه على الألسنة نظيره كتاب وإمام إلا أن يقال إن المصنف لا يسلم ما ذكره قدس سره كما قيل أو لما كان إله اسما مشابها للصفة عبر المصنف بالوصف مبالغة كأنه قال والأظهر أنه اسم مشابه للوصف (في الأصل) وبالجملة مراد المصنف تزييف للقول بعدم الاشتقاق سواء كان اسماً مشابهاً للصفة أو صفة فلذا لم خرن فيا مق لكونة اضما أو اصفة وها أشار إلى كلا الاحبمالين بقرلة والأظهر قانهة كالصريح في ظهور كونه اسماً مشتقاً عنده وجه الأظهرية إنه لما كان المعنى الوصفي ادرا ق اوا اة غا الووف ازل ت الخها غا ك اشا نالروف O N‏ إذا جعل المفضل عليه كونه علماً مرتجلاً كما هو ألظ من سوق الكلام فلا إشارة في كلامه إلى كونه اسما مذكوراً بل يقال إنه ممن أنكره رأساً ثم حاول بيان رد المحذورات الثلاثة على اعتبار كونه وصفاً بحيث يتضمن الجواب عن أدلة العلمية فقال (لكته لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار كالعلم) الغلبة على قسمين تحقيقية وهي عبارة عن أن يستعمل اللفظ أولاً في معنى ثم غلب على شخص معين وتقديرية وهي عبارة عن أن لا يستعمل اللفظ من ابتداء وضعه في غير ذلك المعنى لكن مقتضى القياس أن يستعمل في غيره فلما كانت الغلبة محتملة للمعنيين أراد بيان أن المراد هنا الغلبة التقديرية فقال وصار علماً أي وصار في إفادة التعيين كالعلم المرتجل فلو قال لم يستعمل في غيره أصلاً لكان أظهر في الإشارة إلى الغلبة التقديرية. قوله: (مشل الشريا) فإنها في الأصل وصف لأنها تصخير ثروى بوزن سكرى تأنيث ثروان بمعنى كثير العدد من الثروة بمعنى كثرة العدد ثم صار علماً للكركب لكثرة كواكبه وكواكبه ستة أو سبعة المخصوص بالغلبة التقديرية إذ لم يستعمل من ابتداء وضعه في غير قوله: مشل الثريا والصعق الثريا في الأصل كل من اتصف بالثروة وهي الغنى ثم غلب على الكواكب المجتمعة المسماة ببنات النعش الصغرى والصعق كل من أصابته الصاعقة ثم غلب على خويلد بن عمرو بن كلاب واللام فيهما لازمة لا تنزع عنهما. (1) إذ منشأً الحصر في الأول عدم وجود الغير الفرد الموجود في الخارج وإن كان ممكنأً في نفسه ومنشاً الحصر في الثاني اليقين بالوضع . (۲( أي وجود اسم مشابها لاصفة وليس بصفة.

إا ج ذلك الكوكب كما أن لفظة الله لم تستعمل من ابتداء وضعها في غير المعبود بالحق. قوله: (والصعق) في الأصل صفة مشبهة لمن أصابته الصاعقة ثم صار علماً بالغلبة لرجل وهو خويلد بن نميل بعد الاستعمال فيمن أصابته الصاعقة فالغلبة فيه تحقيقية فالتشبيه في العلمية بالغلبة وإن فرق بينهما بما مر فلو اكتفى بالثريا لكان أشد طباقاً بين المشبه والمشيه لكن أراد به التأييد بتكثير النظير ولما كانت لفظة الله لم تستعمل في غيره تعالى من ابتداء وضعها فلا إشكال بأن العرب لم يهملوا شيئاً حتى وضعوا له لفظاً تجري عليه صفاته فكيف يتأتى منهم إهمال اسمه تعالى إذ الغلبة التقديرية من عداد الوضع فاندفع الإشكال أيضاً بأن جراز الاختصاص بالغلبة لا بجدي نفعأً للزوم المحذور إلى زمان حصول الغلبة فالفرق بين العلم المرتجل والعلم المنقول من وجهين“ أحدهما أن الأول لا يعتبر فيه معنى الوصف والاشتقاق والثاني معتبر فيه ذلك والآخر أن الثاني يقتضي القياس أن يستعمل في غيره بخلاف الأول فلا وجه لأن يقال فحينئذٍ النزاع لفظي أي فحينئذٍ يكون المراد بالعلم المنقول العلم من ابتداء وضعه النراع لفظي لا طائل تحته. قوله : (أجرى) جواب لما أي لما غلب وصار" كالعلم الشخصي المرتجل أجرى ذلك العلم المنقول (مجراه) أي مجرى المرتجل في الأمور الثلاثة فالدليل المذكور لا يدل على كونه علماً مرتجلاً بل يدل على كرنه علماً مطلقاً فيجوز أن يكون علماً بالغلبة التقديرية ويرجح بأن معنى الاشتقاق المذكور لما تحقق فيه حسن اعتباره فيه ولما كان العلم بالغلبة التقديرية أقرب إلى العلم المرتجل فما معنى أنه أجرى ا معدود ولو بالغلبة من الأعلام في إجراء الوصف عليه . قوله : (وامتناع الوصف به) جواب عن قرله نه یو صف ولا يوصف به ودفع له أخره في الدفع مع أنه مقدم في الاستدلال لأن الفصل الواحد أولى من الفصلين (وعدم تطرق احتمال الشركة إليه) دفع للوجه الثالث لما ذكرنا من آت ال رجو لا ندل غل کر نة غلما مرجلا قوله: (لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر) لما زيف أدلة العلمية بطريتق الوضع قوله: لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ أي فإن ذاته تعالى من غير اعتبار معنى آخر مع الذات صالح لأن يكون وصفا لها فلا يمكن أن تعقل حتى يوضع له اسم إذ لا بذ لوضم الاسم لشيء أن يكون ذلك الشيء معلوماً للواضع عند الوضع )١(‏ وبالجملة ما اختاره المصنف ومسلاك الجمهور متحد في المآل وفي إفادة التوحيد لاأنه أيضاً يمنع تطرق a Ss SM E EE SG SES‏ والفرق پتهما ما ذکر ه فى أصل الحاشية. (1) قوله وصار كالعلم إشارة إلى الفرق بين الله والرحمن فإنه وإن أخفي بذاته تعالى بحيث لم يستعمل في غيره تعالى إلا أنه لم يصر كالعلم القصدي في الدلالة على ذاته تعالى بدليل وقوعه صفة لا موصوفا كذا صرح به السیالکوتي ولو تری قوله لا موصوفا لکان آولی .

القصدي ولم باز من إبطال الدليل إبطال المدعي حاول إبطاله فقال لأن ذاته. قوله: (حة حقيقي) كالعلم والقدرة (أو غير حقيقي) وهو إضافي فالمراد بالحقيقي ما ابل الإضافي مثال الإضافي التخليق والترزي ضير معقول للبشر) اتفاقاً سواء كان ممكن غير واقع أو ممتنعاً ظاهره أن هذا مبني على أن الواضع هو أ بو لبر :اما الشوك بان لراضع هو اله تعالی فلا يعم بظاهره لأنه يعام كنه ذاته ولو كان العلم بالكنه شرطاً في وضع الاعلام لتم بالنسبة إليه تعالى والقول بأن الوضع في صورة كون الواضع هو الله تعالى لا يعلم إلا من تتبع موارد الاستعمالات وهو يتوقف على فهم ما أرادوا لأنه لا معنى للإجمال في البسيط إلا ما ذكر ضعيف لأنه يفيد عدم العلم بالوضع وهو ليس بمطلوب ولا يفيد انتفاء الوضع مع أنه هو المطلوب قيل وخلاصته أنه لو كان لفظ موضوعاً لذاته المخصوصة لأمكنت الدلالة عليه لكن التالي باطل والمقدم مثله أما الملازمة فلأن الوضح تخصيص اللفظ بالمعنى بحيث متى أطلق فهم منه وهذه الحيثية هي إمكان الدلالة به عليه TS‏ إنما تدل على ما فى الأذهان وذاته من حيث هو غير معقولة انتهى . إن أراد تعقله بالكنه فيرد عليه أنه يقتضي عدم إمكان العلمية بالغلبة أيضاً فإنه من قبيل الوضع كما اعترفوا به فيدل بذكره عليه فإمكان الدلالة عليه أن توقف على التعقل بالكنه فلا تمكن الدلالة عليه به أيضاً كذلك فما هو جوابکم فهو جوابنا وإن لم يتوقف عليه بل يكفي التعقل بوجه ما فیمکن أن يدل عليه تعالى به في صورة كونه علماً قصدياً كما يمكن في صورة كونه علماً بالخلبة ومقتضى قولهم الألفاظ إنما تدل على ما في الأذهان i ry r he pS‏ الأذهان التعقل بالكنه سواء كان حين الوضع أو لا وسواء كان ذلك اللفظ موضرعاً له بالوضع القصدي أو لا فتخصيص ذلك بالوضع لا بظهر له وجه فالاكتفاء بالتعقل مطلقاً ولو بالوجه هو الأليق بالاعتبار كما يقتضيه صحيح الأنظار قال في شرح المراقف من ذهب إلى جواز تعقل ذاته جوز أن يكون له اسم بإزاء حقيقته المخصوصة ومن ذهب إلى امتناع تعقل ذاته تعالى لم يجوزه لأن وضع الاسم لمعنى فرع تعقله ووسيلة إلى تفهمه فإذا لم يمكن أن يعقل ويفهم لم يتصور وضع الاسم بإزائه وفيه بحث لأن الخلاف في تعقل كنه ذاته ووضع الاسم بإزائه لا يتوقف عليه إذ يجوز تعقل ذاته بوجه من وجوهها ويوضع الاسم بخصوصها ويقصد تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها ويكون ذلك مصححاأ للوضع وخارجاً عن مفهوم الاسم على ما عرف أن لفظة الله اسم علمي موضوع لذاته من غير اعتبار فيه انتهى . قوله: حقيقي أو غيره ناظر إلى معنى ما ذكره فيما سبق من قوله حقيقة أو بزعمه أقول فيه بحث وهو أن تعقل الذات بوصف مستفاد من الآثار الدالة على أن لها مؤثراً كامل الصنع يكفي في ren e e‏

س د ويؤيده أن الوضع لو توقف على تعقل الكنه لما أمكن الوضع في غيره تعالى أيضاً إذ معرفة الأشياء بكنهها مختصة بخالقها كما صرحوا به وما ذكر في تعريفها أنه كنه حقيقته بناء على ظاهر الحال لا حقيقة في المآل وإن أرادوا بالكنه الإحضار بعينه فمع ما فيه من الخفاء لا يخلو عن إشکكال لأنه يستلزم أن لا يقدر من يولد له ولد غائب أن يسميه وهذا خلاف الواقع وقد نقل هنا عن المصنف حاشية قال فيها ما نصه فيه نظر إذ يكفي في وضع العلم تعقله بوجه يمتاز عن غيره من غير أن يعتبر ما به الامتياز في المسمى فيمكن وضع العلم لمجرد الذات المعقولة فى ضمن بعض الصفات وقد تقرر فى كلامه أنه يمكن أن يخلق العلم بکنه ذاته في البشر ولأنه (ما شى اال الواضع هو الله الى والحقق :ان تصور الموضوع له بوجه ما كاف في وضع العلم وكذا في فهم السامع عند استعماله انتهى . والقول بأنه والتحقيق أن العلم بالشيء بالوجه عين العلم بالوجه لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار ففى الحقيقة إذا تعقل ذاته تعالى بوجه ما يكون اللفظ موضوعاً لذلك الوجه لكن من حيث a E aE I E o O‏ في غاية بعد من السداد إذ فرق بين العلم بالوجه والعلم بالشيء" بالوجه واضح مثل تصور الكاتب وتصور الإنسان بالكاتبية فالأول تصور الوجه والثانى تصور الإنسان كما نبه عليه الفال الخال فدعرى اة في غابة القرط كت لا والخل بال ةغل بكنه ارج والعلم بالشيء”" بالوجه العلم به بوجه غير الكنه فآلة الوضع العلم بالباري بأوصافه المختصة به والموضوع له هو الذات المخصوصة وهذا هو التحقيق الذي لا محيد عنه في هذا المرام ودع عنك خرافات الأوهام. قوله : (فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ) بالبناء للمفعول وفي بعض النلسخ فلا يمكن أن يدل بالبناء للفاعل أي لا يمكن للبشر أن يدل عليه غيره سواء كان الواضع هو الله تعالى أو البشر وقيل وهذا على تقدير كون الواضع البشر وفيه نظر. قوله: (ولأنه لو دل) أي لو لم يكن وصفاً في الأصل فصار علماً بالغلبة لكان علما قوله: ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله وهو الله فى السموات ی ر ی ی ا کی رن ا مكان لأن الظرف ح يكون إما حالاً على قول من جوز الحال من المبتدأ والخبر أو خبراً آخر وعلى التقديرين يكون الظرف مستقراً فيفسد المعنى إذ المعنى ح وهو الله كائناً أو كائن وأما إذا كان وصفاً في الأصل ولو كان معنى ذلك الرصف مهجوراً عند استعماله علماً يصح أن يتعلق به الظرف (1) وإنما يتمشى هذا ما حطر بالبال الحقير وقد كتبنا أولاً قبل الوقوف على هذا المتقول فالحمد له على هذا النوادر المعول المقيول. (۲) تعم ذهب البعض إلى أن العلم بالشيء بالوجه ليس علماً بذلك الشيء حقيقة بل علم بذلك الشيء لكن يجب أن يكون مراده آنه ليس علماً بذلك الشيء بالكنه وإلا فالعلم بالشيء بخواصه اللازمة له انكاره مكابرة لأنه مجمع عليه ألا يرى أن الرسم التام رالناقص عدا من التعريف وله تفصيل لا يسعه المقام.

سورة‌الفاآعة ___ ٣١‏ مرتجلاً دالا (على مجرد ذاته المعينة) ولو كان اسما علماً كذلك (لما أفاد ظاهر قوله تعالى: #وهو الله في السموات) [الأنعام: ۳] معنى صحيحا) لأن ظاهره أن يكون في السموات متعلقاً به باعتبار معناه الأصلي كما ذهب إليه الأكثرون وهو المعبود ونحوه وإنما قال لما أفاد ظاهره لأنه يمكن تعلقه بلفظة الله مع كونه علماً قصدياً لاشتهاره في ضمن هذا الاسم بالصفات والعمل في الظرف تكفيه رائحة الفعل كقوله أسد على وهذا الوجه أولى من القول بأنه متعلق بيعلم في يعلم سركم) [الأنعام: ۳] الآية فإنه يحتاج إلى التأويل كما ذكره المص في سورة الأنعام. قوله: (ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر فى المعنى والترکیب) لما کان الاشتقاق يقتضي آن لا یکون جامداً فان جریانه فيه کان EN‏ الم بين الصفة والاسم المشابهة بالصفة فلا يكون علماً لذاته وهر المطلوب إذ N RE TINE‏ الوصفية إذ لا يسمى الزمان والمكان اشتقاقاً بهذا المعنى من غير وصفية وأيضاً الكتاب والإمام من المشتقات ولا وصفية فيهما والمنكر لاشتقاقه لا يعلم التوافق في المعنى لكن يرد عليه أنه إن أراد الاشتقاف بالعلم فمع عدم اعتراف المتكر له لا يفيد إذ الاشتقافق بالعلم فرع وجوده وإن سمى مجرد كون المشاركة المذكورة بالاشتقاق فإن أريد به المشاركة اللازمة للاشتقاق ت العل نخر مجن رالا فلا دة أراد لاناق بجت العمل قمصاورة على المطلوب وتعريف المصنف يميل إلى الأول قيل يعني ثبوت معنى الاشتقاق بين هذه اللفظة الجليلة وبين الأصول المذكورة سابقاً يدل دلالة ظنية كافية في المباحث اللغوية على أنها مشتقة من أحدهما فلا يكون علماً لذاته المخصوصة ابتداء بل من الأعلام الغالبة ضرورة اختصاصه بذاته فهو فى الأصل إما اسم أو وصف والأظهر هو الثاني لما مر انتهى . فحينئذٍ يرد عليه أن هذا من قبيل إثبات اللغة بالقياس وشبيه به وهذا وإن ذهب إليه البعض لكنه باطل كما في التوضيح . قوله: (وهو حاصل بینه وبين ا المذكورة) وهذا غير كاف مالم ينقل من الواضصع ودون إنباته خرط القتاد. توله: (وقيل أصله لاها بالسريانية) وقال بعضهم بالعبرانية'“ وهو المسموع من باعتبار اشتماله على معنى الفعل في الأصل فيكون المعنى وهر المعبود في السموات فيستقيم المعنى فبقي بيان وجه كون لا إله إلا الله مقيد للتوحيد ح فالوجه هر غلبة استعماله في ذات الواجب تعالى علماً له بحيث لا يصح إطلاقه على غيره. 4( قوله اعلم آن العلماء اه كما تحيرت العقول فى ذاأته وصفاته للا حتجاره بأنوار الجبروت ولمعانه تحيروا فى لفظة الله وتلاشت انظارهم في مقابلة معناه كأنه انعكست إليه تلك الأنوار فبهرت بأشعتها أعين ذري الأبصار فتشعبوا إلى آراء مختلفة وأقوال متشتتة كما ذكره بقوله فمنهم من تورع اه.

ا ا ت ےوز ااا أصحاب تلك اللغة والثابت في كتبهم ويحتمل أن يكون من قبيل ما اتفق عليه اللغتان كذا قيل هذا مذهب رابع اعلم”"“ أن العلماء اختلفوا في لفظة الجلالة فمنهم من تورع عن طلب ماخذه وذكر معناه ومنهم من قال لعله مشتق لكنا لا نعلم المشتق منه ولم يتعرض لهما المصنف بل تعرض لمذاهب أصولها" أربعة الأول إنه اسم عربي مشتق صار علماً بالغلبة لأن أسماء الله تعالى كلها مشتقة ليعرف المكلف معناها فيتوسل بها إليها الثاني إنه اسم عربي غير مشتق الثالث إنه صفة صارت علماً بالغلبة واختاره المصنف كما ستعرفه الرابع إنه سرياني معرب والكل مذكور في كلام المص مشروحا فعرب بحذف الألف الأخيرة. قوله: (وإدخال اللام) أشار إلى أن الهمرة ليس جزء من العلم وإنما جيء ليمكن جملة العوض وقد مر توضيحه وآخر هذا القول لأن ما وقع في القرآن كونه عربياً هو ألظ المتبادر والمعرب قليل فلا يصار إليه بلا دليل ولا داع يقتضيه ومجرد المشابهة اللفظية غير كاف فيه وهم يلحقون الفاعلي أواخر الكلمة فيقرلون لاها رحمانا كما في الفارسية ومعناه ذو القدرة قيل والتصرف فيه يدل على أنه لم يكن علماً في غير العربية ألا ترى أنهم اشترطوا في منع صرف العجمة كون الأعجمي علماً في العجمة انتهى فلو قال المص وأدخلت اللام عليه فصار علماً لكان أولى . قوله : (وتفخيم لامه) آي لام الله لا لام الإله لتعين كسر ما قبله فينا فيه قوله إذا انفتح ما قبله والمراد بالتفخيم التغليظ ضد الترقيق وقد يطلق التفخيم عى ترك الإمالة وليس بمراد هنا وعلى إمالة الألف نحو مخرج الواو وعدم إرادته أولى وليس في كلامه ما يوهم قوله: وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سلة أي تفخيم لام لفظة الله دون لام الإله سنة لا مطلقاً بل إذا انفتح ما قبله أو انضم التفخيم يطلق بالاشتراك على ضد الترقيق وهو التغليظ وعلى ضد الإمالة والمراد هنا الأول وقد يجيء التفخيم بمعنى إمالة الألف نحو مخرج الواو كما في الصلاة والزكاة قيد التفخيم بانفتاح ما قبله أو انضمامه لأن القراء قد أطبقوا على ترقيق اللام عند كسر ما قبله لأن الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل لاقتضاء الكسرة التسفل واللام المفخمة الاستعلاء فاستثقلوا الانتقال من التسفْل إلى التصاعد وإنما استحسنوا التفخيم فيما عدا الكسرة فرقاً بين لفظ الله ولفظ اللات في الذكر ولأن التفخيم مشعر بالتعظيم المناسب لاسم الله . (1) والعبر والعبراني بكسر العين لغة بني إسرائيل من اليهود والسرياني لغ آدم وكان ابن الحبيب يمول كان اللسان الذي نزل به آدم من الجنة عربياً ثم حرف وصار سريانياً وهو منسوب إلى أرض سريانة وهر جزيرة كان بها نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق وهو يشاكل اللسان العربي لأنه محرف وکان لسان ی و اا ار ا و 0 (۲) أصولها أربعة لأن أصحاب المذهب الأول اختلفوا في أصله قبل دخول اللام له أولاه والقائلون بالأول اختلفوا في أن همزته أصلية أو مقلوبة من واو والقائلون بالأول تفرقوا خمس فرق فحصل من المذهب الأول OE‏ قوله وقیل علم لذاته.

اختصاص التفخيم بهذا الاسم إذ بيان أحوال الشيء لا ينافي وجود تلك الأحوال في غيره ما لم تذكر بأآداة القصر . قوله: (إذا انفتح ما قبله) للتعظيم ولیکون ذكره بكل اللسان كما كان حضوره في جميع الجنان فإن اللام الرقيقة إنما تذكر بطرف اللسان كما يعرف بالحس والذوق ذوو العرفان وهذا يقتضي تفخيمه في عموم الأحوال لكن ثقلة الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة دعت إلى تركه في حالة الكسر أو انضم سنة. قوله : (وقيل مطلقا) أي سواء کان ما قبله مفتو حا أو مضموماً أو مكسوراً مرضه لما ذكرنا من الثقلة المتروكة عند العرب العرباء حتى قيل يجوز أن يكون التفخيم في حالة الكسر من مستحدثات المتأآخرين كما يشير إليه قوله سنة لأن معناها طريقة مسلوكة توارثه الخلف عن السلف من القراء وغيره لا سنة مصطلحة فأشار إلى أن خلافه غير متوارث ولا يخالف ما ذكرنا آنماً إذ التعبير بالسنة أولاً ڈ ثم التزييف ثانياً قرينة قوية على ما ذكرنا. قوله : (وحذف ألفه) أي الساكنة التي بعد اللام (لحن) آي خطأ في اللغة قال في القاموس اللحن الخطأ في القراءة وهو لازم للخطاً في اللغة سواء كان في الإعراب أو غيره. قوله : (تفسد به الصلاة) وهذا ظاهر على مذهب الشافعي إذ تتغير به السورة لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل فتنتفي به لفظة الله فتنتفي به السورة لكونها جزءاً منها ولا صلاة إلا بها عندهم وأما عندنا فوجه فسادها بحذفه إما لتغيير المعنى أو لكونه لغوا من الكلام قال قاضيخان لو كانت الكلمة تلائة خف خرف سن أولها او وها کیا لر فریء قر انا غر جاربا ذف العين أو عرباً بحذف الياء تفسد صلاته إما لتغيير المعنى أو لأنه يصير لغواً من الكلام وكذا لو حذف الحرف الأخير نحو أن يقرأ في ضرب الله مثلا بحذف الباء فإن كان الحذف على وجه الترخيم لا تفسد صلاته وشرط أن يكون بعد النداء في الأعلام الغالبة وأن لا يكون : لاتا بل يكون رباعياً أو خماسياً فيحذف الحرف الأخير كما لو قرا في مالك يا مال لأن الترخيم نوع من الفصاحة انتهى . وما نحن فيه ليس من هذا القبيل . قوله : (ولا ينعقد به صريح اليمين) لوجوب وجود الاسم فيه ولم يوجد قال الغزالي في الوجيز ولو قال بل على قصد التلبيس وهو الرطوبة فليس بيمين وإن نوى به اليمين انعقد وحمل حذف الألف على اللحن انتهى وهذا غير ظاهر لأنهم عللوا فساد الصلاة بأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل فلم يبق لفظة الجلال حتى ينعقد بها اليمين ولعل لهذا نقل عن الإمام النووي من الشافعية أنه قال إنه ينبغي أن لا يكون يمينا أصلاً لأنه بلغة يحتمل أن يكون فعلة من البلل وهو الرطوبة ولذا فسدت به الصلاة لتغيير المعنى انتهى. ومنهم منه أن علة الفساد تغيير المعنى عند الشافعى كما كان كذلك عندنا وما سبق من أن السورة لا و ا ر ج عه اا رور د ال الي اه ااا کد يمينا عند الحنفية إلا إذا أعرب الهاء بالكسر أو نوى اليمين انتهى. فالإشكال الذي ورد على الشافعية ورد على أئمتنا أيضاً واللفظ الذي خرج باللحن عن كونه اسما له تعالى أو

۸ سورة الفاغة صفة لا يظهر وجه كونه يمينا بالإعراب أو بالنية قوله تفسد به الصلاة أي إذا وقع في لفظ القرآن كما في الحمد لله أو في البسملة إذا قلنا إنها من السورة كلام على القوم كما هو مذهب المصنف وفي التفسير الكبير أنه في التكبيرة كذا قيل وهذه مسامحة إذ في التحريمة بحذف الألف لا تنعقد الصلاة وكذا إذا E‏ بحذف الألف لفل ولله وتال بواو القسم وتاء القسم هل يكون يمينا بكسر الهاء أو إذا نرى به اليمين فلم يتعرض أرباب الحواشي له ومقتضى كلامهم كونه يمينا بل هو أولى به لانتفاء التدليس به الذي في بله لكن إشكالنا وارد عليه أيضاً. قوله: (وقد جاء في ضرورة الشعر إلا لأبارك لله في سهيل) أي جاء في هذا المصراع لأر ل تن آلا وان كان لخا لفرورة ال وف الت الدغاء غل رجل هكن بسهيل بعدم البركة فيه وهي النماء (إذا ما الله بارك في الرجال) وفي هذا المصراع لم يحذف ألف الله الرحمن الرحيم. قوله : (اسمان بنيا للمبالغة) المراد بالاسم ما قابل الفعل والحرف فلا ينافي الوصفية وإنما عبر بالمعنى الأعم تحاشياً عن إيهام أنهما من صيغ المبالغة فإن الاسم بالمعنى الأعم لا يدل بصيغته على أمر وراء مدلول مواده فضلا عن الدلالة على المبالغة ولو قال صفتان الخ لا وهم ذلك وآنت خبير بأن التعبير بالصفة لا يدل على المبالغة ولا على عدمها ولذا قسم النحاة الصفة أعني ما دل على ذات مبهمة باعتبار معنى معين قائم بها إلى صيغة المبالغة وإلى غيرها فلو قال صفتان كما قال صاحب الإرشاد"" لكان أولى والوهم المذكور مندفع أن يقول بنيا للمبالغة دون أن يقول وضعا للمبالغة إذ اللام في الأول للغاية وليست صلة للوضع بخلاف الثاني فإن المتبادر منه كون اللام صلة الوضع وإن أمكن حملها على الغاية لكن الإيهام حاصل بسبب التبادر وعدم كون الرحمن والرحيم من نوع واحد لا يرجب عدم التعبير بصفتين فإنه لو سلم" عدم كون رحيم صفة مشبهة كالرحمن فلا ربب في أنهما داخلان تحت جنس الصفة وهذا كاف في التعبير بصفتان قوله بنيا للمبالغة ليس معناه أنهما من صيغ المبالغة لأنها عند الجمهور محصورة في ثلاث فعال ومفعال وفعول وما نقل عن سيبويه أن فعيلا من صيغ المبالغة فمحمول على حالة العمل للنصب فحيث لا عمل له لا يحمل على كونه من صيغها كذا قيل ولا يخفى أن أكثر البصريين خالف سيبويه في أعمال فعيل وفعل والفرق بين الحمل وبين غيره من أسرار العربية لا يظهر له وجه بل على تقدير الفرق عكسه أولى لأن بالمبالغة تنتفي المناسبة بينه وبين الفعل فلا يعمل . قوله: (من رحم) بكسر العين فيكون من رحم المتعدي في الأصل وههنا جع لازما (۲) قوله فإنه لو سلم إشارة إلى المنع قال منلاخسرو آي بيتا صفتين مشبهتين لإقادة المبالغة.

سورة الفاتحة _ ۳۹ للإشعار بأنه كالطبائع اللازمة والصفات الغريزية أو من رحم بضم الحاء فيكون المعنى من رحم اللازم بنقل المتعدي إليه والمآل واحد قوله من رحم دون من رحمه قرينة على أن المراد اللازم دون المتعدي ولا يساعد اللفظ الحمل على المتعدي لأن الشيخين إذا رادا بيان اشتقاق اللفظ من اللازم يقولان في أكثر المواضع من فعل ومن المتعدي من فعله كما يظهر لمن تتبع كلامهما وأيضا الظاهر أن المعنى على اللازم حيث لم يقصد تعديته إلى المفعول كما في قوله تعالى : قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا [الملك: ۲۸] الآية وبناء الصفة المشبهة من الفعل المتعدي بعد تقله إلى فعل وجعل معناه كالطبائم اللازمة أي بجعله مدلول ذلك المتعدي من الغرائز مما صرحوا به كما نقله المحقق عصام الدين والإنكار خارج عن الإنصاف باليقين وهذا في رحمان ظاهر لأنه صغة مشبهة وكذا في الرحيم فإنه صفة مشبهة على ما اختاره البعض واختاره المص لما ذكرنا من أن رحم لازم وأما إذا جعل من صيغ المبالغة فبناؤه من رحم المتعدي وإن أمكن لكن لا يساعده اللفظ وإرادة اللازم والمتعدي من لفظ واحد في إطلاق واحد مما لا نظير له والتمحل باختيار التكلف مستغنى عنه بما ذكرنا فهو أيضا من رحم اللازم وصيغة الأبنية للمبالغة ليست بمختصة بالمتعدي . قوله: (كالغضبان)' فإنه صفة مشبهة (من غضب) اللازم في أصله ولا ضير فيه إذ المقصود بالتنظير به كونه صغة مشبهة وهذا لا يتوقف على كون مأخذ الاشتقاق فيهما متحداً في كونه لازماً ومتعدياً ولقد أصاب في هذا التشبيه حيث جمع بين المتقابلين وهو من شعب البلاغة وأحسن الطريقين وورد في الحديث الشريف «سبقت رحمتي غضبي» فمن قال إن هذا التشبيه من سوء الأ دات الأدب وتجاوز الحد. ۰ ۰ توله : (والعليم من علم) أي من علم المتعدي بعد جعله لازما ولهذا تعرض لبيانه مع أنه مستغن عن ذكره إلا آنه لم ينقل إلى علم بضم اللام لعدم إرادة نكتة معتبرة في نقل رحم إلى فعل بضم العين كما مر ولبعض”" المحشين تشنيع على الفحول يتعجب منه العقول. قوله : (والرحمة رقة القلب) أي الروح فإن القلب كثيراً ما يراد به الروح لما بينهما الرحمن صفة مشبهة يأبى أن يكون مشتقاً من فعل متعد فكيف يجوز اشتقاقه من حرم ورحم متعد قلنا قد نجعل الفعل المتعدي لازما بمنزلة الفعل الغريزي فينقل إلى فعل بضم العين لم يشت منه الصفة المشبهة ذكره العلامة في الفاق في فقير ورحيم ورفيع آلا يرى أن قوله تعالى رفيع الدرجات )١(‏ أي الممتلىء غضباً وكان الخضب طبيعة له. (۲) وهو الشهاب حيث قال قال الشريف تبعاً للشارح الفاضل فإن قيل الرحمن صفة مبئية فكيف يشتق من رحم وكذا القول في رب وملك وأما الرحيم قإن جعل صيخة مبالغة كما نص عليه سيبويه في فولهم هو رحيم فلاناً فلا إشكال فيه وإن جعل من الصفة المشبهة كما يشعر به تمثيله بمريض اتجه عليه السؤال أيضاً وأجيب بأن المتعدي قد يجعل لازماً بمنزلة الغرائز فينقل إلى فعل بضم العين ثم يشتق منه الصفة المشبهة وهذا مطرد في فقير ورفيع ومن ثمة قيل معنى رفيع الدرجات رفيع درجاته لا راقع الدرجات . انتهی ثم قال انه کلام مموه مختل من وجوه إلى اخر ما قاله .

ب ا ا ب من التعلق الخاص ورقته عبارة عن تأثره وانفعاله والظاهر أنه مجاز إذ الرقة المقابلة للغلظة سب للتأثر الحسى فاستعير للتأثر المعنوي الروحانى قرله (وانعطاف) كعطف تفسير لها إذ راد الل الضان: ۰ قوله : (يقتضى التفضل واللإحسان) إشارة إلى علاقة المجاز إذ الإإحسان معنى مجازي لها إذ الاشتراك خلاف الأصل والتفضل" والإحسان بمعنى واحد هنا. قوله: (ومنه) أي أخذ منه (الرحم)" وهو وعاء الولد ومنبته في بطن أمه قرله (لانعطافها) بيان إلى وجه اشتقاقه منه مع مناسبة معنوية كما أن بينهما مناسبة لفظية والاعتراض بأن الانعطاف المقتضي للإحسان روحاني وانعطاف الرحم (على ما فيها) جسماني وبينهما مباينة فلا وجه لقوله ومنه الرحم مدفوع ودفع أيضاً بأن الانعطافين سببان للحفظ فاستعيرت الرحمة لانعطاف الرحم واشتق منها اسم لها كذا قيل وفيه أن الاسم للرحم لا لانعطافه ولما كان التعريف السابق للاشتقاق شاملا له صح الحكم بأنه مشتق منه فلا وجه للقول بأن المص إنما فصلها بقوله ومنه إشارة إلى أنه مشترك مع الرحمة في المادة لا أنه مشتق منها. قوله: (وأسماء الله تعالى) جراب سؤال مقدر فالجملة استئناف بياني والمراد بالأسماء ما يؤخذ من أوصافها أو من أفعالها الصادرة عنه ثم هذا الوصف قد يكون حقيقيا كالعلم أو إضافياً كالماجد بمعئى العالي أو سلبياً كالقدوس وهي وإن كانت عامة لكن المراد بها هنا الأسماء الدالة على الصفات التى يستحيل بوتها له تعالى ومن هذا قال إنما تؤخذ الخ والقرينة على ذلك قوله إنما تؤخذ الخ لأن من أسماثه تعالى ما يطلق عليه تعالى من غير تأويل كالحي والعالم والقادر وغير ذلك وآما التخصيص بالرحمن والرحيم فليس بتام ألا يرى أن المص قال فيما سيأتي في تفسير الغضب وأريد به المنتهى والغاية على ما مر إحالة إلى هنا فكيف يسوغ التخصيص بل أراد بيان ضابطة كلية في إطلاق الألفاظ الدالة على صفات يستحيل اتصافه بها كالاستهزاء والمكر والغضب والرحمة والحياء فإن المراد بھا غایتها ومتتهاها لا حقيقتها. قوله : (إنما تؤخذ باعتبار الغايات)”" إما بطريق المجاز المرسل بذكر لفظ السبب قوله: وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات جواب سؤال يرد على وصفه تعالى . وقد يستعمل في الزيادة في الإحسان ولا بعد في أن يراد هنا أيضاً‎ )١( (۲) (بفتح الراء وكسر الحاء). )( الأولى وباعتبار المنتهى عطقا كما فعله في تفسير الغضب لأن الغاية ما يترتب على الفعل لا ما يترتب على الانفعال وتعميم الفعل إلى الانغعال ضعيف.

سورة الفاتحة 271 (1 وإرادة”"“ المسبب أو بطريق الاستعارة التمثيلية وإلى كلا الرجهين آشار في تفسير #يخادعون الله [البقرة: ]٩‏ الآية وفى تفسير الغضب ےو لایر س کان حيث قال باعتبار الغايات الاقتصار على الأول لكن في حذ ذاته يحتمل الوجهين وتوضيح التمثيل أنه شبه الهيئة المنتزعة من معاملة الله المرحومين وإيصال الخير إليهم وإيصالهم إلى مبتغاهم وتخليصهم عن الذي يسوؤهم بالهيئة المنتزعة من حال الملك إذا عطف على رعاياه ولطف بهم فأصابهم بأنواع الإحسان إليهم وتخليصهم عما يضرهم ويسوؤهم فاستعمل الكلام الموضوع للمشبه به في المشبه وهذا وإن لم يساعده ظاهر كلامه لكن لا كلام في حسنه وبراعته في البلاغة والغرابة. قوله : (التي هي أفعال دون المبادي) ولو ترك قوله أفعال لكان أشمل إذ الرحمة كما تؤول بالإنعام الذي هو من الأفعال تؤول بإرادة الخير التي هي صفة ذاتية لا فعلية كما فصل في شرح الأسماء الحسنى وأيضاً الرقة سبب للإرادة أولا ولاإنعام ثانياً فالتجوز في الأول والحمل عليه أولى وكذا ترك قوله (التى تكون انفعالات) آما أولاً فلأن الرقة ونحوها لكات الات امن ف لالات ودر ارد ااا ا ل غل نه الكيفيات وهو ضعيف إذ إدخال أحد المتقابلين في الآخر يحتاج إلى عناية وأما ثانيا فلان الأوصاف التي يستحيل اتصافه تعالى بها يراد بها منتهاها سواء كانت انفعالاً كالرحمة والحياء والغخضب إن سلم كرن ذلك انفعالاً أولا كالاستهزاء والمكر والخداع فالأولى دون المبادي التي يستحيل اتصافه تعالى بها. قوله: (والرحمن أبلغ من الرحيم) إما من المبالغة كما هو مذهب الأخفش أو من البلاغة والقول بأنه ليس من البلاغة لأن البلاغة لا يوصف بها المفرد انتهى . مدفوع بآن المراد الكلام لأنه جعل وصفاً له تعالى فهو في قوة الخبر كأنه قيل الله رحمن ورحيم قوله من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى قرينة قوية على ما قلنا وكذا قوله يا رحمن الدنيا الخ وقيل الرحيم أبلغ لتأخره ويؤيده قول ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل غضب وفيه نظر وقيل هما سواء وقيل كل أبلغ من وجه انتهى . والمص لم يلتفت إلى هذه الأقاويل بل أشار إلى تزييفها في آثناء إثبات ما اختاره. بالرحمة وهو أن الرحمة فى الأصل تنبىء عن الرقة والانعطاف وكلاهما من صفات الجسمانيات فك ضف دات اله تعالى المقدنة بالرحية فخلاهة الجراب أن الرخة هنا عجار في معن التفضيل والإنعام فإن رقة القلب والانعطاف النفساني يلزمهما عادة التفضل على من يرق عليه الب و طت اله زلا اتل نخاس الحتى على مى الأشال اجان ر عد وف الذات بها إلى معنى المجاز فأريد بها غاية تلك الرقة والانعطاف التي هي الإنعام اللازم لهما. EEE والقول بأن الأقرب أن يقال إنه حقيفة شرعية لو سلم ذلك فلا يكون وجهاً‎ )١( مجاز بالتظر إلى اللغة.‎