كتاب حاشية القونوي على تفسير البيضاوي – ج 1

ا س ا أن بسم الله حال من فاعل محذوف وهو اقرا على ما اختاره المصنف أو ابتدأ على ما اختاره البعض وجوز الرضي وصاحب اللباب كونه ظرفاً لغواً ثم إنه لم يرد به ن الباء صلة للتبرك والمصاحبة حين كونها للمصاحبة وإلا لزم التسلسل بل أراد بيان حاصل المعنى وأصل المعنى كائناً باسم الله تعالى اقرأ وحاصله ما ذكره أو لأنه لا يقتضي كون الظرف مستقراً فعلاً عاماً بل يجوز أن يكون فعلاً خاصاً حين قامت قرينة عليه كما مر واعلم أن الجمهرر على أن الظرف إذا كانت الباء للملابسة والمصاحبة ظرف مستقر كما أشرنا إليه فإذا كانت للاستعانة والآلية لغو لأن مدخرلها يجعل آلة للفعل المقدر بالمعنى المذكور كالقراءة مغلا فتكون الباء متعلقة به ومفضية معناه إلى مدخوله مع كون الفعل المقدر فعلاً خاصاً ولا يعتبر فيه معنى فعل آخر عامل في الظرف كما في باء المصاحبة وجوز الرضي وصاحب اللباب اللغوية على الأول أيضاً ونقل عن القاسم الليثي أنه إذا قصد بباء المصاحبة مجرد كون معمول الفعل مصاحباً لمجرورها زمان تعلقه به من غير مشاركة في معنى العامل فمستقر في موضع الحال وإن قصدت مشاركته فيه فلغو ويؤيده التمثيل باشتري الفرس بسرجه لاحتمال الكلام لمعنيين فعلى أحد الوجهين يكون السرج مشترى دون الآخر بخلاف نحو نمت بالعمامة فإنه لا يحتمل اللغوية وكذا ما نحن فيه إذ لم يقصد إيقاع القراءة على اسم الله تعالى انتهى أما إن يريد التوفيق بينهما فإن من ذهب إلى كونه ظرفاً مستقراً نظر إلى القصد الأول ومن جوز كونه لخواً نظر إلى القصد الثانى أو يريد أن الظرف المستقر ليس على إطلاقه بل على قصد الأول وكذا اللغوية ليست على إطلاقها بل على القصد الثاني فهم لم يصيبوا فى هذا الإطلاق وهذا الوجه الأخير هو اللائق بالاعتبار فإن في التوجيه الأول بحثاً لا يخفى وقد قيل عليه أن المصاحبة إنما هى المعنى الأول وأما الا ر ا ورد ET‏ إِد الإلصاق لا باقن النضاحة خضرضا على مذحب القائل يعدم انفكاكه غنها اهن تال يعفن الأفاضل وفرقوا بين الباء للإلصاق والاتصال وبينها للمصاحبة والمقارنة بالعموم المطلق فإن الملتصق مصاحب من غير عكس فإن قرلك اشتريت الفرس بسرجه آي ملابسا به لا يستلزم أن يكون السرح حال اشتراء الفرس ملتصقاً به انتهى ولا تخفى المنافرة بين الكلامين فإن الظاهر من هذا أن الإلصاق يستلزم كون السرج ملصقا به حال اشتراء الفرس سواء كان مشترى أو لا والمتبادر من ذلك الكلام أن الإلصاق يستلزم كون السرج مشترى سواء كان ملصقاً به حال الشراء أو لا وقول بعض الأفاضل هو الأحرى بالقبول بل الأولى الإحالة إلى القرائن في كونه مشترى أو لا وملصقاً به حال الشراء آولى لا سيما على مذهب القائل بعدم الانفكاك بينهما قوله متبركا بسم الله الرحمن الرحيم أشار إلى أن معنى الملابسة بسم الله قوله: وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركاً باسم الله اقرأً ولا يظن أن متعلق الباء حينئذ يكون متبركأً وإن الظرف مستقر وقع حالاً من فاعل اقرأً المقدر لأن الغرض بيان معناه بحسب الانسحاب يريد بيان أن تلبس القراءة باسم الله على وجه التبرك لأن المتلبس به معنى التبرك حتى يكون الظرف مستقرا كما فهمه التفتازاني من عبارة الكشاف وإلا يمكن مثل هذا التقدير حين حمل الباء على الاشتغانة ت سنا باه اقرا

سورة الفاتحة س ۹٥‏ متبركاً إذا أصل الملابسة مستحيل هنا" وقيل ألا يصح رجوعه إليهما بناء على كونه آلة ليس إلا باعتبار التوسل ببركته فيرجع بالآخر إلى هذا انتهى وقد عرفت أن جعله للآلة تشبيهاً لا حقيقة فيفيد التبرك أيضاً فقوله فيرجع في الآخرة إلى هذا ضعيف إذ الاستعانة تفيد أن الفعل لا يتم بدونه بخلاف المصاحبة ومن هذا رجح المص الاستعانة عليها عكس ما في الكشاف وبؤيده قوله ليعلموا كيف يتبرك باسمه ولم يقل كيف يستعان باسمه اكتفاء بالقدر المشترك بينهما ولا يقال إن هذا القرل من مقول قيل لأن تغيير مقول قيل يأبى عنه وأيضاأ يلزم منه تمريض قوله ليعلموا الخ مع أنه لم يذكر نكتة غيره فمعنى قوله والمعنى أي على التقديرين متبرکا باسم الله تعالی . قوله : (وهذا وما بده إلى آخر السورة مقول على آلسنة العباد) رفع" لما يتجه على قوله: وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد جواب سؤال نشا من الكلام السابق فإنه لما بين أن حاصل الكلام متبركأً بسم الله اقرا أورد عليه أن الله تعالى كيف يقول هكذا قال الزمخشري رحمه الله مثاله ما إذا أمرك إنسان أن تكتب رسالة من جهة إلى غيره فإنك تكتب كتبت هذه الأحرف وإنما تفعل هذا على لسان أمره قال الراغب إن قيل لم لم يقل الحمد لي قيل لأن ذلك تعلیم منه لعباده كآنه سبحانه وتعالی قال قولوا بسم الله والحمد له وقيل قل غير مقدر لأن الله تعالى حمد نفسه ليقتدى به أو لأن أرفع حمد ما كان من أرفع حامد وأعرفهم بالمحمود وأآقدرهم على إيفاء حقه قال لا أحصي ثنا a LS‏ فهو في الحقيقة إظهار بفعله محمدة لنفسه وإظهار تعمائه بمحكمات أفعاله وعلى ذلك قوله تعالى : #شهد الله أنه لا إله إلا هو# [آل عمران: ۱۸] قال شهادته لنفسه إحداث الكائنات دلالة على وحدانيته ناطقة بالشهادة قال ذو النون لما شهد الله لنفسه أنطق كل شيء بشهادته وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإن قلت كيف استحسن حمده لنفسه وقد علم في الشاهد استقباحه حتى قيل للحكيم ما الذي لا يحسن وإن كان حقأ قال مدح الرجل نفسه أجيب إنما قبح ذلك من الإنسان لأن النقص فيه ظاهر وكفى نقصانه أنه خفي عليه نقصه فقد خدع عليه عقله وقد يستحسن منه عند تنبيه المخاطب على ما خفي عليه كقول المعلم للمتعلم اسمع مني فإنك لا تجد مثلي وعلى ذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام: «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؛ وسئل بعض N os‏ ويقبح من سواك الشيء عندي وتفعلهفيحسن منك ذاكا )١(‏ إذ أصل الملابسة مستحيل هنا قيل إن الباء موضوعة ا الملابسة ومتها التبرك وضعفه ظاهر إذ التبرك ليس من جزئيات الملابسة بل هي يفيد التبرك في بعض المواضع فإذا استحال نفس الملايسة يحمل على التبرك. | )۲( أو يقال لما كان ما تقدم على الحمد وما تأخر منه أعني إياك مقولا على ألسنة العباد فالمناسب أن يكون الحمد أيضاً كذلك ألا يرى آن حمده تعالى في سائر المواضع حمل على ظاهر. ولذا درج في الجراب الجراب عنه فالأولى دفع لما يتجه على ما سبق وعلى ما لحق لكن اكتفى به إذ منشاً السؤال على ما لحق لم يذكر بعد. )

ا د ع ت ا و م ا ا ا ما سبق" أنه كيف تصح الاستعانة والتبرك في حقه تعالى بأسمائه ووجه عدم ذكر الاستعانة قد ذكر آنفاً من أن مرجع الاستعانة التبرك مع شيء آخر قوله وكيف يتبرك بصيغة المجهول ومحنى كيف يتبرك بأي عبارة يتبركون فلا يرد آن ما ذكره تعليم للتبرك لا لكيفية التبرك به كلمة كيف قد انسلخ عنها معنى الاستفهام في مثل هذا المقام والمعنى لينظروا ويعلموا على أي وجه يتبرك به ولما انسلخت كيف في مثل هذا المقام عن معنى الاستفهام وكان القجي (ليعلموا) على آي وجه يتبرك به لا وجه لللإشكال المذكور ولا معنى لحمل الاستفهام على الاستفهام الإنكاري وانسلاخ معنى الاستفهام عن كيف في مثل هذا الكلام مما صرح به الفاضل الرومي في قول صاحب التنقيح كالاتصال في المعنى المشروع كيف شرع ولا ريب إنما نحن فيه من هذا القبيل وفي كلامه إشارة إلى أنه ليس فيه قل مقدرة كما ذهب إليه البعض حتى أنكر الالتفات في إياك نعبد ونقل عن البلقيني أن جعله مقرلا على اله الماد غ أعرالة ل هه لمان انم ماح لكا وجه أن الف ةة بقرلون إن تكلم الله تعالى خلقه الكلام على لسان غيره انتهى قال المص في سورة الأنعام في قوله تعالى : #وما آنا عليكم بحفيظ4 [هود: ]۸٦‏ وهذا الكلام وارد على لسان الرسول عليه السلام يعني أنه تعالى تكلم من جانب الرسول تعليماً على أنه ينبغي له عليه السلام أن يتكلم هذا وكذا المراد هنا مثل تکلمه تعالى سمع الله لمن حمده من قبل عباده على ما روي والفرق بين آنه تعالى خلق الكلام في لسان غيره وأنه تعالى تكلم من جانب عباده تعليماً لهم بین جلي لا یخفی على غبي فضلاً عن ذکي فقوله لم يتنبه لها من اتبعه هفوة من طغيان القلم وال أعلم. قوله : (کيف يتبرك باسمه تعالی) مستفاد من بسم الله الخ (ويحمد على نعمه) معلوم من أول السورة إلى اهدنا إذ إياك نعبد من تتمة الحمد (ويسأل من فضله تعالى) مفهوم من اهدنا الخ الفضل إما بمعنى التفضل فمن ابتدائية ولم يذكر المسؤول وهو الصراط المستقيم لظهوره أو بمعنى خير وهو الصراط هنا وكالعلم والعمل والنصرة فمن تبعيضية فحينئذٍ المسؤول مذكور. قوله : (وإنما كسرت) استئناف معاني (ومن حق الحروف المفردة) أي مما يليق بها قوله: ومن حى الحروف المفردة أن تفتح وكان. الأصل أن يبنى على السكون لخفته ولكون السكون عدماً والعدم هر الأصل في الحادث لكن لما تعذر الابتداء بالساكن كان حقها أن ثبنى على الفتح لمناسبة الفتح السكون في الخفة وإن كانت الكسرة مناسبة له في المخرج وإنما كسرت مع أن الخفة مطلربة في الألفاظ لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر وكلا الأمرين يناسب الكسر أما الحرفية فلاقتضائها عدم الحركة والكسرة تناسب العدم لقلته حيث لم توجد في المعل وفي غير )١(‏ لكن هذا الاتجاه بالنسبة إلى الحمد غير ظاهر وإن ظهر بالئسبة إلى إياك نعبد إلا أن يقال ۳ ذكر الحمد في الجواب استطرادي ليوافق ما قبله وما بعده وإلا فيصح الحمد من اله تعالى على ذاته العلة و صبمانه الحسنى آو يقال .

٠‏ المراد بالحروف ما يقابل الأسماء والأفعال المعبر عنها بحروف المعانى لا حروف المباني لی اکان ا فا فی م که رار اا ا ار عل جف را ارال والكاف وحاصله الحروف البسيطة وإنما حقها وما يليق بها أن تفتح لأن الأصل في البناء سيما بناء الحروف لكونه أصليا السكون لخفته ولكونه عدماً لأنه عبارة عن كرن الحرف بحيث لا يمكن أن يوجد بعده صوت على ما عرف في موضعه والعدم هو الأصل في الحادث ولما تعذر ذلك في الحروف المبنية على حرف واحد لرفضهم الابتداء بالساكن كان من حقها أن تبنى على الفتح لكونه أخاً السكون في الخفة والخفة مطلوبة حسبما أمكن وأما كون الكسر أخا السكون باعتبار المخرج يعني مخرج الحرف المتحرك بالكسر قريب إذا كان ساكناً ولذا قيل إذا حرك الساكن حرك بالكسر قرله وقد رفضوا الابتداء بالساكن يشعر بإمكان الابتداء بالساكن وفي شرح المواقف لا خلاف في أن الساكن إذا كان مصوتاً لم يمكن الابتداء به وأما الابتداء بالساكن الصامت فقد منعه قوم إذ التجربة قد دلت على امتناع الابتداء به وجوزه آخرون لأن عدم جوازه ريما يختص بلغة كالعربية انتهى وللإشارة إلى هذا قال وقد رفضوا الخ قرله (لاختصاصها بلزوم) أي لتميزها وانفرادها المنصرف من الأسماء وفي الحروف إلا تادر كجير وأما الجار فليوافق حركتها أثرها وإذا فقد واحد من هذين اللزومين في حرف من حروف المعاني لا يكون مكسورأ مثل كاف التشبيه فإنها لا تلزم الحرفية وإن لزمت الجر ومثله الواو فإنها لا يلزم الجر وإن لزمت الحرفية إذ قد تكون عاطفة والتاء غير لازم الحرفية والجر إذ قد يوجد بدونهما كتاء الخطاب والتكلم فإنه اسم لعل العبادة بل معحذور فإانه ظاهر لا تكلف فيه لأمصححه. (1) وفي شرح المواقف الحرف إما متحرك أو ساكن ولا نعي بذلك حلول الحركة والسكون في الحروف لأنهما بالمعنى المشهور من خواص الأجسام بل نعني بكونه متحركاأً أن يكون الحرف الشات بت يمكن أو يوجد عقييه صوت مخصوص من الأصوات الثلاث وبكونه ساكنا آل بزل یت ۷ مک اد يوجد عقيبه شيء من تلك الأصوات انتهى وكون السكون عدميأً بيثه بعض المحشين بهذا الطريق وهذا O A‏ ما قاله السيد السند قدس سره من أن أصل الإعراب أن يكون وجودياً لكونه أثراً للعامل وعلما للمعاني فاص ما يقابله أن يكون عدمياً وفد امتنع البتاء على السكون في حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد لأنها من حيث إنها كلم برآسها مظنة لوقرعها في ابتداء الكلام وقد رفضوا الايتداء بالساكن فحقها أن تبنى على الفتحة التي هي أخت السكون في الخفة وإن كانت الكسرة ة أختأً له في المخرج انتهى قوله فأصل ما يقابله أن يكون عدمياً لما ثبت في موضعه أن أشد أقسام التقابل الإيجاب والسلب وفي غيرهما إنما يثبت التقابل لأن كل واحد منهما مستلزم لسلب الأخر ولولاه لم يتقابلا فاندفع الاشكال بأن التقايل كما يكون بين الوجودي والعدمي بكون بين الوجودين كالتضاد وأما الإشكال بأنه إن آراد أن السكون متصف بالعدم أي بأنه عدم الحركة في الحركة أيضاً متصفة بالعدم آي بأنه السكون فسيخف جداً إذ الحركة إثر العامل الموجود والسكون ليس كذلك فأثر الموجود الأصل فيه الوجود وما ليس كذلك فالأصل فيه العدم وفي عبارة الشريف إشارة إليه والمعترض غفل عنه على أنه يلزم أن لا يوجد حينثل تقابل العدم والملكة إذ يمكن أن يقال البصر عدم العمى وفيه من الفساد ما لا يخفى.

سے راتات بلزوم (الحرفية والجر) لها فاللزوم بمعنى امتناع الانقكاك عنها وحاصله أن الحرفية والجر لازمان لها ممتنع انفكاكهما عنها فاللزوم مضاف إلى الفاعل والباء داخلة على المقصور فالباء الجارة لكونها ملزومة لا توجد بدون الحرفية والجر وإن كانا متحققين بدونها كما هو شآن اللازم الأعم وقيل يجوز أن تكون الإضافة إلى المفعول أي بلزوم الباء إياهما ولما ورد أن هذا يقتضي عدم تحقق الحرفية والجر بدونها إذ لا يجوز وجود الملزوم بدون اللازم مطلقاً وإن جاز الحكس في صورة عموم اللازم كما في المعنى الأول قال“ بمعنى آنها لا تخرج عنهما كما يقال فلان يلزم بيته أي لا يخرج عنه فحمل اللزوم على ما هو المعتبر عند أهل اللغة ولا يخفى أنه تكلف إذ الاحتمال الأول لما كان له مساغ لا يصار إلى غيره إذ اللزوم على مصطلح أهل الحكمة هو المتبادر ولقوته لا يعدل عنه ما لم يصرف عنه صارف وإضافة اللزوم إلى الفاعل هو الظاهر الشائع بحيث يكاد أن لا يوجد خلافه نعم هذا التوجيه لا بذ منه فى عبارة الكشاف حيث قال وأما الباء فلكونها لازمة للحرفية والجر E E ET‏ عبارته حتى يحتاج إلى تأويله وقيد الاختصاص لا بد منه إذ لزوم الحرفية والجر لها لا يقتضي الاختصاص لجواز أن يكون اللازم أعم والمقصود بيان اختصاص هذا اللزوم بالباء فيجب ذكره ولقد أخطاً من قال إنه زيادة على الكشاف ضارّة وصار الحاصل بهذه الزيادة أن الباء من حيث ذاتها مختصة من بين الحروف المفردة بامتناع انفكاك الحرفية والجر عنها وكلا الأمرين يناسب الكسر أما الجر فلموافقة حركة الحرف أثرها فإن الجر والكسر وإن کا تالف برغا لها راان ضور ة راما الخرفة فلاقتفاها ؟ المكون اسب الكير لتقاربهما في المخرج بمعنى أن الحرف”" إذا كان مكسوراً يقارب مخرجها إذا كان ساكنا ولأن السكون عدم الحركة على ما مر والكسر لقلته بالنسبة إلى أختيه إذ لا يوجد في الأفعال ولا في غير المنصرف من الأسماء ولا في الحروف إلا نادرأ كجبر بمنزلة العدم كذا فيل وأنت خبير بأن كون السكون عدمياً بمعنى أن العدم جزء من مقهومه وكون الكسر بمنزلة العدم بمعنى عدم ماهية"“ فلا يحسن التعليل فالأولى الاكتفاء بالوجه الأول قيل وإنما قلنا من حيث ذاتها أي إذا اعتبرت صورة الحرف من حيث دلالتها على معنى مع قطع النظر عن خصوصية نشأت من الإضافة أو غيرها إذ جميع حروف الجر بعد اعتبار (1) يمعنى أنها لا تخرج عنهما ولو أريد مصطلح أهل الحكمة يلرم أن يكون كل حرف جار باء لأنه حينثلٍ يكون الباء لازمة والحرفية والجار ملزومان والملزوم لا يوجد بدون اللازم فلزم أن یکون کل حرف جار باء فلا بد من التأريل . (۲) وأما الحرفية فلاقتضائها السكون يناسب الكسر أي فلاقتضائها السكون يناسب الفتح لكن لما لم يكن للفتح مساغ اختير الكسر لذلك. (۳) وفيه إشكال لأن المخرح للحرف سواء كان ساكتاً أو متحركاً بأية حركة كانت فلا يعرف له وجه لكنه قدس سره بین هکذا. )٤(‏ أي بمنزلة عدم ماهية لقلة وجوده.

سورة الفاآحة 4۹۹ خصوصية كونها حروفاً جارة مختصة بلزومها وعلى هذا لا يرد النقض بكاف التشبيه ولام الإضافة وراو القسم وتائه لعدم اختصاصها بهما من حيث ذراتهما لمجيء الكاف اسما وحرف الخطاب واللام للابتداء والتأكيد والواو للعطف والتاء للتأنيث والنقل . قوله: (كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة) أي عدل في الباء عن الأصل الذي هر الفتح وكسرت كما عدل في هذين اللامين عن الفتح إلى الكسر لا لعلة مضت بل لدف الالتباس المذكور ولم ينظر إلى إعراب مدخولها لأنه قد لا يظهر كما في حالة الوقف مع مناسبة عمل لام الجارة أيضأً لكنه لم يذكره إذ العلة مجموع لزوم الحرفية رالجر وهو منتف في لام الإضافة لكن كون الكسر مناسبا لعمله يكون سبباً لرجحانه على العكس ولام الأمر کسرت أيضاً لأنها مشابهة لها في مطلق العمل فحمل على اللام الجارة والمراد بلام الإضافة هي لام الجر لأن بعض النحاة يسمي حروف الجر حروف اللإضافة لأن الإإضافة إفضاء وهي موضوعة لإفضاء معنى الأفعال إلى مجرورها واختاره المصنف. قوله: (داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الأبتداء) لأنها إذا دخلت على المضمر كانت مفتوحة كما هو لأصل و داعي للعدول لعدم الالتباس إذ مدخول 8 الايتداء لا يكون إلا ضميراً مرفوعاً ومنفصلاً مثل لهو ومدخول لام الجارة يكون مجروراً مصلا فبجوهر المدخول عليه يحصل الفرق وأما كسر اللام في ياء المتكلم فلاقتضائه الياء فلا نقض ولم يذكره لظهوره ولام الاستغاثة ولام التعجب ولام التهديد فهي٠وإن‏ كانت داخلة على المظهر لكنه واقع موقع المضمر وهو كاف ادعوك ولذا فتحت فقوله داخلة على المظهر أي على المظهر حقيقة وصورة لا صورة فقط كذا فهم من كلامهم ولا يخفى ما فيه لأن سبب الكسر وهو الالتباس متحقق في هذه اللامات والعذر المذكور غير تام إلا إن يقال إن لام الابتداء لا تدخل على ما تدخل عليه هذه اللامات فالوجه يحون هذا لا ذلك. قوله: (والاسم عند أصحابنا من الأسماء التي حذفت إعجازها) عند ظرف متعلق قوله: كما كسرت الخ يعني كما أن علة كسرة الباء مجموع هذين اللزومين كذلك علة كسر لام الأمر ولام الإضافة الداخلة على المظهر الفرق بينهما وبين لام الابتداء فلفقد أحد اللزومين في اللام أعني لزوم الجر ذكر لحركتها علة أخرى غير ما في الباء وإنما كسرتا وفتح لام الابتداء للفرق ولم يعكس مع حصول الفرق في العكس فلأن الجزم أثر لام الأمر وهو عدم الحركة والكسر يلائم العدم على ما مر وجهه ولأن الجزم في الأفعال بمنزلة الجر في الأسماء فأشبهت بهذا الوجه الباء الجارة في اقتضائها اللزومين المذكورين وأما كسر لام الإضافة عند دخولها على المظهر فليوافق حركتها أثرها وآما فتح لام اللإضافة عند دخرلها على المضمر وفتح لام الابتداء فللرجوع إلى الأصل ولم يفرق بينهما بالحركة لحصول الفرق بجوهر المدخرل عليه فإن لام الابتداء لا يدخل إلا على المضمر المرفوع ولام الإضافة لا يدخل عليه . قوله: والاسم عند البصريين من الأسماء التي حذفت إعجازها وهي أحد عشر اسما ابن وابنم وابنة واڻنان واثنتان وامرؤ وامرأة واسم واست وايمن الله وايم الله ابنم هو ابن زيد فيه الميم وايم أصله ايمن حذف منه النون فهر منقوص ايمن فهذه أحد عشر اسما على ما ذكره الزمخشري

و# .‏ س n‏ ارة اا بالثبوت المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتداً قدم عليها للاهتمام تنبيهاً على اختياره وللا يفصل بين الحكم وعلته والإعجاز جمع عجز بفتح العين وضم الجيم وهو الاخر أي هرو محذوف اللام كيد ودم فاصل اسم سمو بكسر السين كنصف وإنصاف أو سمو بضم السين كعضو وأعضاء وكقفل واقفاً أو سمو بضم السين وفتح الميم كرطب وأرطاب وعدل عن قول الكشاف والاسم أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها لأن انحصار تلك الأسماء في العشرة غير مقطوع به حتى صرح في المفصل بأنها إحدى عشرة وهي ابن" وابنة وابنم واثنان واثنتان وامرأً"“ وامرأة واسم واست”" وايمن الله منها محذوفة الإعجاز وهي ابن وابنة“ ابن وابنم واست وايمن واثنان واثنتان ومنها ما ليس كذلك وهي أيمن وامرء وامرأة وليس كل ما هو محذوف الإعجاز أن يكرن مبنياً أوله على السكون نحو يد ودم فبينهما عموم وخصوص من وجه فمن قال أي من الأسماء الاحد عشر التي حذفت إعجازها وبنيت أوائلها على السكون فحصل التخفيف في طرفيها فقد سهى كذا قيل وكذا كل مصدر كان بعد ألف فعله الماضى أربعة أحرف فصاعدأً مثل احمرار أو استخراج يبنى أوله على السكون كذا قيل ولم يعد يد ودم لأن الكلام في الأسماء التي حذفت أواخرها وبنيت أوائلها على السكرن واليد والدم ليسا كذلك . قوله : (لكثرة الاستعمال) لا لعلة موجبة للحذف بل لمجرد التخفيف المطلوب في كثير الاستعمال وما ذكره المص علة ولما لم يكن الحذف لعلة قياسية دار الإعراب على اخر ما بقى لكون المحذوف منسيا بخلاف نحو عصا فإن المحذوف لكونه لعلة منويْ لا منسي فیکون إعرابه تقديرياً. فى المفصل لكنه قال في الكشاف والاسم أحد الأسماء العشرة فلعله لم يعتد بايم الله لأنه منقرص ايمن واعتد بابنم مع أنه مزيد ابن لأن الزيادة بها تعدد الصيغة كضارب من ضرب والحذف لا بتعدد به الصيغة كدم في دمو ولان المنقوص قد يوزن بوزن أصله فيقال وزن ايم أفعل كايمن فكأنه هو فعد واحداً بخلاف المزيد فإنه لا يوزن ابنم بوزن ابن أصلا فبهذا الاعتبار عد كل واحد من ال راف وال يد عليه اسما من تلك الاسماء على حدة: )۱( وابن أصله بنو كجمل لقولهم في تكسيره أبناء وأفعال في الأصل جمع فعل وابنم بمعنى ابن والميم زائدة للمبالغة كما في زرقم بمعلى الأزرق ويتبع ونه ميمه في الإعراب. (۲) وامرآً وامرآة فيهما لغتان إحديهما هذه والأخرى وامرأً وامرأة وإنما أدخلوا الهمزة وإن كانتا تأمين غير محذوف الأخر من حيث إن لامهما همزة فيلحقها التخفيف فيقال مرء ومرءة فجريا مجرى اين وابنة. (۳) واست أصله سة كجمل إذ جمع مكسر استاه فبحذف آخره وادخل همزة وصل بعد إسكان آوله. وايمن الله هذا مفرد عند البصريين كأنك وآجر وقد فصل في علم التصريف قوله وكذا كل مصدر إشارة إلى أته قياسي لأ سماعي وأما البواقي فسماعي . . وأصل أبنة بنسوة كشجرة لأنها مؤنث ابن‎ )٤( (ه) إذا أصلهما ثنيان واثنيتان كجملان وشجرتان بدليل قولهم في النسبة ثنوي بفتحتين ولو كان العين ساكنا لقالوا ثني كظبي فحذف اللام وأسكن الثاء وجيء بالهمزة .

سورة الفاتحة ل 4 قوله : (وبنيت أوائلها على السكون) أي صيغت ووضعت مستأنفة وليست معطرفة على حذفت إن أريد بالأسماء جميع الأسماء التي حذفت إعجازها وإن أريد بها بعض الأسماء التي حذفت إعجازها فهو عطف على حذفت إعجازها يريد أنه لم يحذف نفس الأوائل كالأواخر لئلا يبقى الاسم على حرف واحد بل اكتفى بحذف حركتها دوماً لزيادة التخفيف بلا محذوف قال مولانا سعدي لأنه لما أعربت الميم لكونها آخر الكلمة سكنت السين فإنه لما حذفت الواو بقي حرفان أحدهما ساكن والآخر متحرك فلما حرك الساكن سكن المتحرك تحصيلاً للتعادل كذا في تفسير الأصفهاني انتهى ولا يجري هذا في كل مادة اغا وی ار دقان ران رایام د 0 نرق ف کل ا ٠‏ قوله : (وادخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل) عطف على بنيت قيل عوضاً مما أصابها من الوهن بحذف الأواخر حقيقة أو حكماً وتسكين”" الأوائل لرفضهم الابتداء بالساكن كما يشعر به . قوله: (لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن) فيه إشارة إلى أن الابتداء بالساكن ممکن كما أن الرقف على الحركة ممكن لكنهم لم يجوزوه لأن لغتهم قوله: وبنيت أوائلها على السكون لعل السر فيه التعين في الوضع أو طلب الخفة فإن هذه الأسماء كثيرة الدور في الاستعمال وأكثر استعمالها في الدرج وإذا وقعت نادرأ في الابتداء احتيج في التلفظ بها إلى همزة الوصل وفي الدرج لا يحتاج في التلفظ بأوائلها إلى الهمزة للاستغناء عن الهمزة بآخر حرف مما قبلها. قوله : لأن من دأبهم أن يبتدئرا بالمتحرك ويقفوا على الساكن فيه إشعار بأن الابتداء بالساكن ممكن إذ ينهم من فحوى كلامه أن إدخال الهمزة عليها لثلا يترك دأبهم في الابتداء لا الامتناع الابتداء بالساكن إذ لو لم يمكن الابتداء بالساكن يتوقف التلفظ بالحرف في الابتداء على التلفظ بالحركة لكن الحركة عارضة للحرف والتلفظ بالعارض يتوقف على التلفط بالمعروض فيازم الدور لا يقال إن التلفظ بالحركة إنما هر مع التلفظ بالحرف فهو دور المعية لأنا نقول وجود الحرف والحركة ليس إلا في اللفظ ووجود المعروض سابق بالذات على وجود العارض فلو توقف وجود المعروض عليه ولا شك أن الموقوف عليه اسبق من الموقوف بالذات فهو دور السبق لا دور المعية بل يمكن أن يمنع لزوم التوقف من امتناع الابتداء بالساكن لجواز أن تكون الحركة لازمة للحرف ولا يتوقف الحرف عليها ومن زعم امتناع الابتداء يحتج بالاستقراء وهو وإن كان تاما لا يدل إلا على عدم الوقوع وعدم الوقوع لا يستلزم الامتناع فلما لم يحصل الجزم بالامتناع أوقعه المص رحمه الله في حيز الإمكان فكلامه دل على أنهم زادوا في هذه الأسماء همزة لئلا يقع ابتداؤهم بالساكن والابتداء بالساكن وإن أسكن إلا أن عادتهم جارية بأن يبتدئرا بالمتحرك وبقفوا على الساكن إما ابتداؤهم بالمتحرك فلوجهين أحدهما أن الابتداء بالساكن لا يخلو عن نكتة وبشاعة فالتزموا الابتداء بالمتحرك لتسلم لغتهم عنها والثاني أن الابتداء أساس للبناء فكما أن البناء إلا يبنى على أساس ضعيف كذلك المتكلم لا يني كلامه إذا أراد رصانته وإحكامه إلا على الحركة فإن الحركة كالوجود والسكون كالعدم وأما الوقف على السكون فلأنه ضد )١(‏ أي جعل الأواخر ساكناً.

#1 ا ا ا و موضوعة على غاية من الأحكام والرصانة وفي الابتداء بالساكن نوع لكنة وبشاعة وفي الوقف على الحركة اختلال بالرصانة والإحكام وقد استدل بعضهم على إمكانه بأنه لو امتنع لتوقف التلفظ بالحرف على التلفظ بالحركة ابتداء ضرورة تقدم الشرط على المشروط لكن التلفظ بالحركة مرقوف على التلفظ بالحرف ضرورة توقف وجود العارض على المعروض والجواب منع أنهما بعده لا معه وإلا لأمكننا الابتداء بالحرف من غير الحركة وإنه محال والمراد بالابتداء الأخذ فى النطق بعد الصمت لا الأخذ فى النطق بالحرف بعد ذهاب الذي قله كما تخيله بعضهم تى لزم وقرع الأبخدا بالساكن كذا قال العامة الجابردئ وقي مه التوفيتى بين القولين فإن من جوز الابتداء بالساكن يجوز أن يكون مراده بالأخذ فى النطق فان الا ا ونو ال اا ارا ا ا ےا د الصمت وإلا فلا يمكن التكلم بلا حركة والتجرية دلت عليه ومن آنكر ذلك فقد آنكر العيان وكابر المحسوس والتوفيق الذي ذكرناه وإن كان بعيد الكنه يحسن الحمل عليه حتى يلزم إنكار العيان من العلماء الأعيان والحركة والسكون حقيقة من صفات الأجسام وهنا صفات اللسان وصف الحرف به مجازاً ثم شاع حتى صار حقيقة عرفية أيضاً. قوله : (ويشهد له تصريفه) أي تصريف الاسم مصدر مضاف إلى المفعول وفي بعض النسخ تصريفهم مصدر مضاف إلى الفاعل (التصريف) التحويل من صيغة إلى أخرى من أبنية مختلفة (على أسماء) فإنه لو كان محذوف الفاء كما ذهب إليه الكوفيون لجمع على أوسام. قوله: (وأسامي) جمع أسماء فهو جمع الجمع وياؤه في الأصل مشددة ويجوز تخفيفها قياساً مطرداً في نحو أماني وأثاني ولهذا رسم بالياء في النسخ (وسمئ) تصغير الاسم أصله سميو فاعل فصار سمي ولو كان كما ذهب إليه الكوفيون لكان تصغيره وسيم (وسميت) فعل من الاسم ويدل على كونه محذوف الأخر كون فعله سميت لا وسمت أصله سموت فقلبت الواو لوقوعها في الطرف ياء فقيل سميت . کهدی يعني في الوزن لا في کونه مصدراً كهدى و (لغة) بالنصب على أنه حال من سمى الابتداء فجعلوا علامته ضد علامته قال صاحب الكشاف والاسم أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة للا يقع ابتداؤهم بالساكن إذ كان دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن لسلامة لغتهم من كل لكنة ويشاعة تم كلامه وكلامه هذا أيضاً مشعر إشعاراً بينا بأن الابتداء بالساكن ممكن موجود فى لغة غير لخة العرب لكنه مستلكر لتخصيص السلامة عن والبشاعة بلغة العرب وبه صرح صاحب المفتاح في صرف المفتاح قال هناك دعوى امتناع . فوله: ويشهد له تصريفهم على أسماء وسمي وسمیت ومجيء سمی وجه القادة آذه لو كان من وسم کما ذهب إليه الكوفيون لكان جمعه على أوسام وتصغيره على وسيما والفعل منه وسمت ولا يجىء سمى لغة فيه لأن الناقص لا يجىء لغة من المشال.

سو رة الفاتحة ۳ قوله: (فيه) أي في الاسم إذ فيه لغات اسم بالكسر والضم واسم بالضم والكسر أيضاً وسمة وسماة مشلثتين كما في القاموس وسمى كهدى وهذا يدل أيضاً على أن المحذوف في الاسم الآخر دون الأول فرزن اسم افع راا س و قلا اا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى الساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف وحق الرسم أن يكتب بالألف وكذا الكلام في أسماء وأسامي وسم أصلها اسماً ووأساميو وسميو كعصيْ فيل ووجه شهادته أن الناقص لا يجيء لغة في المثال فعلم أن الاسم ناقص محذوف الآخر لا مثال مقلوب الأول . قوله : (قال) أي أبر خالد القشاني نسبة إلى قشان بن سلمة بن مدحج (وايله أسماك) أي سماك لغة في سماك المشدد بمعناه وروي مشدداً أيضاً هكذا والله سماك ولا خلل في الوزن ومعناه وضع له اسما أو يكون بمعنى دعاه باسمه والمراد هو الأول وأسند إليه تعالى لأنه تعالى هو الواضعح أو ألهم الواضع إن قيل الواضع أبو البشر (سمي) مفعول أسماك وهر يتعدى بنفسه وبالباء أيضاً (مباركا) المبارك ما يتيمن به ويتفاءل به مثل سالم وغانم ومحمد وسعيد. قوله : (آثرك الله به) بالمد بمعنى اختارك واختصك باسم مبارك يتیمن به ویتفاءل . قوله : (إيثاركا) أي آثرك بالفضل والمجد والشرف فهو مفعول مطاق للتشبيه كأعطيت إعطاء الأمير فإضافة الإيثار إلى المفعول والفاعل غير مذكور أو إيثارك للمعاني والذكر الحسن وهو مفعول مطلق أيضاً للتشبيه لكن الإضافة إلى الفاعل وقيل منصوب بنزع الخافض أي كإيثارك بالاحتمالين في الإضافة واستشهد به على أن سمى مثل هدى لخة في الاسم ولا يقدح في ذلك احتمال أن يكون على لغة من يقول سم بضم السين غير مقصور”" فألفه ألف تنوين كما صرح به في شرح كتاب سيبويه إذ الاحتمال كاف في الاستشهاد. قوله : (والقلب بعيد) تزييف لما أجاب به الكوفيون عن التمسكات المذكورة فإنهم ذهبوا إلى أن هذه الأمثلة مقلوبة فإن أسماء أصله أوسام فقلبت إذ موضع الحذف اللام فصار اسما وكذا البواقي ومع هذا الاحتمال لا يحصل الجزم بأن أصله سمو فرده بأنه بعيد خلاف الأصلل لا يصار إليه ما لم تدع ضرورة إليه وإلا لارتفع الأمان إذ كل لفظ يحتمل القلب ولر ارتكب بلا ضرورة يكون الأمر مشكلا ومع بعده (غير مطره) أي أنه شاذ لا يقاس عليه فلا ينبغي تخريج ما ذكر على الأمر الشاذ أو غير المطرد في أنواع تصاريف الكلم إذ لا توجد كلمة مقلوبة خولف الأصل فيه بالتقديم والتأخير في جميع تصاريفها قوله : والقلب بعيد جواب عما يقوله الكوفيون من أن هذه الأمثلة مقلوبة قلب مكان حيث زحلقت الواو من أول الكلمة إلى الآخر. 47 آي بلا الف مقصورة وحاصله أن آخره ميم لا آلف مقصورة ااذه الف تنوین کزیداً.

7 ت ا حتی لو وجد مثله قیل هما مادتان مختلفتان ليس أحدهما مقلوب الآخر كما في جبذ وجذب كيف وشأن الجمع والتصغير ونحوهما رد الشيء إلى أصله هذا مراد المص ولا يخفى أن هذا جواب تحقيقي لا إلزامي إذ لهم أن يقولوا هذه القاعدة غير مطردة وكثيرا ما يعدل عنها لمصلحة وهي أن الأخر لما كان لائقا بالتغيير والحذف ارتكبوا القلب في جميع تصاريفه للحذف وتخصيص القاعدة لا يضر باصطلاح العلوم العربية والمعنى الأول هو الأنسب للمقام وبالجملة هذا نزاع لا طائل تحته ولا يرام حله. قوله : (واشتقاقه من السمو) لا يخفى أن الاشتقاق لا يختص بالمشتق بل يجري فى الجوامد أيضا وهو المراد هنا وفيما سيجيء السمو كالعلو وزنا ومعنى ا ھر اجرد سرع من التصرف فيه. قوله : (لأنه رفعة للمسمى وشعار له) بكسر الشين المعجمة وفتحها صله ما يلي شعر الجسد من اللباس أي لأن الاسم علامة على المسمى به يرتفع عن زاوية الهجران إلى منصة العرفان وعن حضيض الخفاء إلى أوج الجلاء سواء كان مشعراً بالمدح أو الذم أولا فإذا كان مشعراً بالمدح ويتبرك به فالرفعة أظهر من أن تخفى . قوله : (ومن السمة عند الكوفيين) بكسر السين وهي العلامة والاسم علامة على مسماه ولم يبين وجهه لانفهامه مما سبق من أن الاسم شعار له إذ كرون الاسم علامة يعلم بها المسمى وجه مشترك بين وجهي الاشتقاق على المذهبين وآما كونه سبب الارتفاع فمختص بالاشتقاق من السمو وملحوظ فيه وأما على مذهب الكوفيين فلا تلاحظ فيه الرفعة وإن كانت لازمة له. قوله : (وأصله) آي بحسب الإعلال والتغيير (وسم) بفتح الواو مثل وعد والفرق بين الأصل وبين الاشتقاق واضح إذ معنى الأصل أنه قبل الإعلال والتغيير وسم فاعل فصار اسماً ومعنى الاشتقاق أنه مأخوذ منه بنوع من التصرف لكن الأصل والمشتق منه هنا واحد إذ السمة بوزن عدة أصله وسم ومعناه العلامة فيلزم كون المشتق والمشتق منه واحدا وقد أشار البعض إلى الجواب عنه بأن أصل السمة وسم بكسر الواو فنقلت كسرة الواو إلى السين ثم حذفت وعوض عنها التاء فصارت سمة انتهى . فالحاصل أن للاسم عند كل من الفريقين أصلاً إعلالياً واشتقاقياً فأصله الإعلالي عند البصريين سمو بالتخفيف والاشتقاقي سمو بالتشديد وعند الكوفيين أصله الإعلالي الوسم بالفتح والاشتقاقي السمة التي أصاها الإإعلالي الوسم بالكسر فأصله الاشتقاقي عندهم بالأخير هو الوسم بالكسر كذا قيل فالمشتق بالأخير هو الوسم بفتح الواو قيل المراد بالاسم المذكور معناه اللغوي الشامل للفعل والحرف قوله: لأنه رفعة للمسمى وشعار له يعني أن اشتقاق الاسم من السمو وهو الرفعة ومناسبة الرفعة للتسمية باسم أن التسمية رفع للمسمى وتلويه لشأنها فإن محقرات الأشياء لا تجد في كثير منها ما يوضع له اسم خاص بل يعبر عنها باسم جنسها أو نوعها وتسمية الأجناس والأنواع بالأسماء تنويه ورفع لشأنها كالتسمية بالأسماء الخاصة وقوله وشعار له ناظر إلى مذهب الكوفية فى اشتقاق لفظ الاسم فإنهم يجعلونه من السمة بمعنى العلامة أراد به أن يشير إلى وجه التسمية على كل من المذهبين.

سورة‌الفاآعة _ ...0ا أيضاً لا ما يقابلهما فإنه مصطلح النحاة انتهى . ولو خص لم يبعد أيضاً كما قيل أيضا قوله : (حذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل ليقل إعلاله) أي إنما جعلوا أصله وسما لا سموا ليقل إعلاله فإن في مختار البصريين كثرة الإعلال حيث حذف العجز وبني الأول عل اكد اا هد الل غل و تا عل حى فة ا ن د فا ل إعلاله علة لجعل أصل الاسم وسما وإما أن يكون علة للتعويض أو لقوله من السمة فضعيف مخالف لمذاق الكلام. قوله: (ورد يان الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم الخ) المعهود تعويضها في الأول عما حذف في الآخر كابن ونحوه كما مر وأما المعهود فيما حذف صدره أن يعوض عنه التاء في الآخر كعدة ونحوها فارتكاب كثرة الإعلال أهون من ارتكاب المصير إلى عدم النظير ولا يرد النقض بإشاح في وشاح وإعاء في وعاء لأن المراد بالهمزة ههنا همزة الوصل وفيما ذكرته من صورة النقض همزة القطع لأنها مبدلة من الواو كما آشرنا إليه فلا تقض وأما صي الأمر فلا نقض بها أيضاً إذ المراد بما حذف صدره ما كان الحاصل بعد هذا التخيير باقياً على معناه الأول كالاسم والوسم وفي صيغ الأمر ليس كذلك لنقله إلى الإنشائي I E‏ يليه إذ أصل اضرب لتضرب لا تضرب”" فلا إشكال أصلاً قيل فائدة قال الإمام القرطبي من قال إن الاسم مشتق من العلو يقول لم يزل الله تعالى موصوفاً قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم لا تأثير لهم في أسمائه وصفاته وهذا قول أهل السنة ومن قال إن e PR i EOE E‏ جعلوا له أسماء وصفات فإذا فناهم بقي بلا اسم ول فة انهن. كانه حار إلى رخحان کون الاسم ا ن الج ن الح والمراد بقي بلا اسم یدل على ذاته بدون الدلالة على صفاته ولا صفة أي بلا اسم يدل على الصفة كالخالق والقادر فلا إشكال بأنه في حق الصفات منع ظاهر فإن هذا الجعل ليس في وسعهم. قوله: (ومن لغاته سم) بكسر السين (وسم) بضم السين آخر هاتين اللغتين عن قول الكوفيين لاحتمال كون أصلهما وسما حذفت الواو a‏ لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر وضمت في الثانية ليكون دليلا للواو المحذوفة كما آنه يحتمل أن يكون قوله : ومن لغاته سم وسم بالكسر والضم بحتمل أن يكون قوله هذا متصلاً بكلام الكوفيين السمة. (۲) هذا إذا كان الواضع أبا البشر وأما إذا كان الواضع هر الله تعالی ففيه منع ظاهر وآيضا بعد جعلهم له تعالى أسماء وصفات لا معنى لعدم بقائه تعالى بلا اسم ولا صفة بعد فتائهم وبالجملة هذا الكلام في غاية الإجمال والإهمال .

ا ا ا أصلهما اسم بكسر الهمزة وبعد طرح الألف بقي سم بنقل حركتها إلى السين واسم بضم الهمزة وبعد طرح الفهابقي سم بنقل حركتها إلى السين ولهذا آخر بيانها بعد بيان المذهبين نخلاف سمى فإن أصله سمو قلبت الواو ألفاً لما مر ولا مجال لاحتمال كون أصلها وسما ولهذا قدم بيانه على قول الكوفيين ومجيء سمی یرجح کون سم وسم أصلهما اسم واسم بكسر الهمزة وضمها فالأولى ذكرهما عقيب ذكر مجيء سمى فإن اللغات المشهورة خمس اسم واسم وسم وسم وسمی . قوله : (قال) قائله رؤبة بن العجاج (بسم الله الذي في كل سورة مسمه) وبعده على ما في الكشف . أرسل فيها بازلاً يقرمه”" فهو بها ينحو طريقاً يعلمه الباء يتعالق بأرسل المتأخر أي باسم الذي أرسل الراعي في الإبل بازلاً أي فحلا انشق نابه وذلك في السنة التاسعة وربما بزل في السنة الثامنة قوله يقرمه حال من فاعل أرسل أو صفة بازلا أي يتركه عن الاستعمال بالركوب والحمل عليه ليقوى للفجلة فهر أي البازل ينحو أي يقصد تلك الإبل طريقاً"“ يعلمه لاعتياده سلوكه قوله سمه بكسر السين وضمها وبجوز فتحها كما في كتب اللغة فسينه مثلثة . قوله : (والاسم إن آريد به اللفظ) قد اشتهر الخلاف في هذه المسألة فقالت المعتزلة ‏ الاسم غير المسمى وقال بعض الأشاعرة أنه عينه ونقل عن الشيخ الأشعري انقسامه إلى الأقسام الثلاثة كما فصله المص وههنا ثلائثة أشياء الاسم والتسمية والمسمى الاسم غير التسمية لأنها تخصيص الاسم ووضعه للشيء ولا شك أنه مغاير له وأيضاً التسمية فعل الواضع وأنه منقض فيما مضى من الزمان وليس الاسم كذلك وذهب بعضهم إلى أن اة هي عين الأقوال الدالة التي هي الأسماء وهي آي التسمية غير المسمى أيضاً ولذلك قال الآمدي اتفق العلماء والعقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمى وذهب أكثر أصحابتا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة وإن الاسم هو نفس المدلول ثم اختلف هؤلاء فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم ذ فهو المسمى بعينه قولك الله قول دال على اسم هو قوله: باسم الذي في كل سورة سمه هو لروبة وقبله أرسل فيها بازلا يقرمه والباء في باسم متعلقة بأرسل في المصراع الأول والضمير في أرسل للراعي وفي فيها للإبل ويقرمه صفة بازلا من ضمير أرسل أو حال أي أرسل الراعي في الإبل بازلا أي فحلا يتركه ذلك الراعي عن الركوب والحمل للفحلة قال الجوهري المقرم المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل ولكن يكون للفحلة وبعده فهو بها ينحو طريقاً يعلمه أي فذلك البازل مع تلك الإبل يقصد ويتوجه إلى طریق یعلمه ويألغه. (1) رذلك الطريق كناية عن الجماع. e

سورة‌الفاغىة ¥ المسمى وكذا قولك عالم وخالق فإنه يدل على الرب الموصوف بكونه عالماً وخالقاً انتهی . وقال بعضهم ما هو عين وما هو غير وما هو ليس عيناً ولا غيراً كما قرره المص وفي شرح المواقف وقال اللإمام المشهور عن أصحابنا إن الاسم هو المسمى وعن المعتزلة أنه التسمية”"“ وعن الإمام الغزالي أنه مغاير لهما لأن النسبة وطرفيها مغايرة قطعاً والئاس قد طولوا في هذه المسألة وهو عندي فضول لأن الاسم هو اللفظ المخصرص والمسمى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه فنقول الاسم قد يكون غير المسمى فإن لفظة الجدار مغايرة لحقيقة الجدار وقد يكون عينه فإن لفظ الاسم اسم للفظ الدال على المعنى المجرد عن الزمان ومن جملة تلك الألفاظ لظ الاسم فيكون لفظه اسما لنفسه فاتحد ههنا الاسم والمسمى قال فهذا ما عندي في هذه المسألة انتهى . ولا يخفى عليك أن اتحاد الاسم والمسمى بهذا الوجه مختص بلفظ الاسم ولا يجري في غيره ألا برى أن قرول المص وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى مسامحة فإنه لا اتحاد بين الاسم والمسمى بهذا الوجه المذكور بل المعنى إن ما هو المراد من الاسم هو عين المسمى كما يشعر به قوله وإن ريد به الخ والفرق بين اتحاد الاسم والمسمى وبين ما هو المراد من الاسم والمسمى واضح والكلام في الأول لا في الثاني وكذا في قول الأشعري وإن أريد به الصفة ولما كان مراد الإمام أن الاتحاد الذي ادعوه إنما يمكن بلفظ اس م كما أوضحه وأما ما صدق عليه لفظ الاسم كزيد وفرس مثلاً فلا يمكن الاتحاد المذكور والاتحاد الذي أثبتوه في بعض الاحتمالات ليس اتحاد الاسم والمسمى بل اتحاد ما هو المراد من الاسم والمسمى كما أوضحناه لا يرد إشكال مولانا منلاخسرو حيث قال بعد نقل ما استخرجه الإمام أقول يرد عليه ولا أن هذا إنما يصح إذا كان النزاع في لفظ الاسم فقط وثانياً أن هذا أيضاً لا يصلح محلا للخلاف لأن المعتزلة لا ينكرونها وثالثاً أنه لا يناسب التمسك بقوله تعالى: #سبح اسم ربك# [الأعلى : ]١‏ وقول لبيد السلام ونحو ذلك كما فعل القوم انتهى . كأنه رحمه الله تعالى لم ينظر في أول كلام الإمام حيث قال والناس قد طولوا في هذه المسألة وعندي أنه فضول يريد به أن إصلاح كلامهم مشكل إلا في صورة كون النزاع في لفظ الاسم فإن توجيهه ممكن بهذا الوجه اللطيف الدقيق ولا يعني إصلاح كلامهم مطلقا ولو كان مراده ذلك لا وجه لقوله وعندي أنه فضول (وما خطر بالبال الحقير والعلم عند الملك الخبير) أن استخراج الإمام تحقيق لا محيد عنه وتدقيق لا محيص عنه ولذا قرره السيد السند المعتمد ولم يورد عليه بحث لانثفاء المورد وأما ما حسنه المولى المزبور مما آفاده بعض المحققين قوله: وقوله: سبح اسم رباك [العلق: ]١‏ الخ رفع لاحتجاج من قال إن الاسم عين المسمى محتجا بقوله عز وجل : سبح اسم ربك4 [العلق : ]١‏ ذهابا إلى أن المقدس هر المسمى والتسبيح الذي هو التقدیس إنما يتعلق بالمسمى لا بالألفاظ فأجاب عنه بأنه كما يجب تنزيه ذاته الخ . (1) أي أن الاسم عين التسمية بمعنى نفس الأقوال الدالة لا بمعنى فعل الواضع فيكون النزاع لفظياً.

وا ا نوراد وهو أن الاسم قد يطلق ويراد به اللفظ كما في كتبت زيداً وقد يطلق ويراد به المسمى كما في كتب زيد فإذ! أطلق بلا قرينة ترجح اللفظ أو المسمى كقولك رأيت زيدا فإنه يحتملهما بلا رجحان فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ وبالعينية على المسمى ويعلم منه حال لفظ الاسم فإن من جعل الاسم عين المسمى جعله أيضاً عيناً لأن عين العين عين انتهى . فيعلم ضعفه مما ذكرنا من أنه يفيد اتحاد ما هو المراد من الاسم مع المسمى ولا يفيد اتحاد الاسم والمسمى مع ما في بيانه من الاضطراب والانغلاق إذا تقرر هذا فقوله والاسم أي ما صدق عليه الاسم الذي من جملته لفظ الاسم كما في شرح المقاصد وليس الكلام في لفظ الاسم المضاف إلى شيء لأن قوله ويختلف باختلاف الأمم يأبى عنه. قوله : (فغير المسمى) ومن قال إن الاس ع غير المسمی آراد به ذلك . قوله : (لأنه يتألف من أصوات مقطعة) أي من حروف فإن المختار أن الحروف عبارة عن أصرات جعلت قطعاً متمايزة بعضها من بعض بالاعتماد على المخرج ولذا قيل في تعريفه اللفظ صوت من شأنه أن يخرج من الفم معتمدأ على المخرج فيوافق قولهم اللفظ مركب من حروف المباني واختار بعضهم أن الحرف كيفية تعرض للصوت وأنت تعلم أن هذا لا يلائم كلام المصنف قال قدس سره في شرح المواقف الحروف تطلق على الهيئة المذكررة العارضة للصوت وعلى مجموع العارض والمعروض وهذا آنسب بمباحث العربية انتهى . قیل واختار المصنف كون الحروف كيفية تعرض للصوت في الطرالع فكأنه رجع عنه ههنا انتهى. ولا يخفى أن المناسب في الحكمة بيان ما هو مصطلح أهل الحكمة وهي كونها كيفية والمناسب هنا بيان ما هو اصطلاح آهل العربية فلا منافاة في كلامه حتى يدعي الرجوع . قوله : (غير قارة) لأنها سيالة لعدم اجتماع أجزائها في الوجود. قوله: (ویختلف باختلاف الأمم) كلفظة الله اسم للذات عند العربية وخداي وتكري في لغة الفرس والترك وغير ذلك . قوله : (والإعصار) فكم من شيء اسمه في عصر يخالف ا ا کأسامي البلدان واستوضح بالقسطنطينية واسلامبول والمسمى لا يكون كذلك (ويتعدد تارة) مع اتحاد المسمى كما في الترادف كالليث والأسد والخضنفر . قوله : (ويتحد) أي الاسم تارة (أخرى) مع تعدد المسمى كما في اللفظ المشترك كالعين ولا بد من هذا القيد وإلا لم يكن لذكره فائدة مع أنه يقتضي ذلك قوله والمسمى ليس كذلك فإنه مرثبط بالكل فالمعنى ما ذكرنا. وجه الاضطراب أن القائل بالغيرية ماذا يقول فى كتب زيد وإن القائل بالعينية ماذا يقرل فى E‏ يانه في صورة ا القائل بالعينية ا EO RRS‏

سورة الفاحة ۱٠۹۹‏ قوله : (والمسمى) أي كل مسمى (ليس كذلك) فهو رفع للإيجاب الكلي لا السلب الكلي فإن عبارته هكذا وليس المسمى كذلك واستوضح بقرلك كل إنسان لم يقم ولم يقم كل إنسان قوله والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى كلي والمسمى ليس كذلك رفع للإيجاب الكلي فلا وجه لترديد البعض بين كون المدعي كلية وبين كونها جزئية والترديد أيضاً في كرن المسمى الخ سلباً كلياً ورفعاً للإيجاب الكلي وبعض المسمى لا يكون كذلك فإن اتفق شيء من ذلك فمن خصوص المادة كلفظ القرآن والقصيدة فإن مسماهما ونحوه مركب من أصوات لكن ليس من مقتضيات ذاته وإلا لم يختلف بل من خصوص المادة وعدم اعتبار خصوص المادة مما اتفق عليه العقلاء e‏ ذلك إذ مغايرة A N‏ بعض المواد يكفينا في إثبات أن الاسہ ٤ء‏ غير المسمى في تلك الصورة إذ لا قائل بالفصل . قوله: (وإن أريد به ذات الشيء فهو) آي الاسم (المسمى) قد عرفت أن فيه مسامحة إذ المعنى وإن أريد به ذات الشيء فهو أي مدلول الاسم المسمى فمن قال إن الاسم هو المسمى أراد به ذلك (لكنه لم يشتهر بهذا المعنى) وقوله تعالى: سبح اسم ربك# [الأعلى: ]١‏ و (تبارك اسم ربك [الرحمن: ۷۸] جواب سؤال مقدر يرد على قوله لم يشتهر بهذا المعنى بان المسبح والمتبارك هو الذات لا اللفظ الدال فدفعه بأن (المراد به اللفظ) لا المسمى وبينه بقوله (لأنه کما یجب تنزیه ذاته سبحانه وتعالی وصفاته عن النقائنص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة بها) وقيل جواب لتمسكهم بهذه الآية على أن الاسم نفس المسمى وهذا في نفسه تام لكن لا يلائم السوق ومذاق الكلام ما ذكر أولاً في توضيح المراد. قوله : (عن الرفث) أي الفحش وما يستهجن ذكره وذكره لا على وجه التعظيم ولا يذكر فى زمان أو مكان غير لائق بذكره أشار إليه بقوله (وسوء الأدب) ويجب التنزيه عن اطلا عا س اع اعا فة مر ر اا ةاي ا ال د ان داه ار بالنسبة إلى اسمه وله فرق آخر وهو أن معنى تنزيه ذاته عن النقائص يجب تأويله بالاعتقاد بنزاهته بخلاف تنزيه اسمه عن الفحش ونحوه فإنه لا يجب التأويل بالاعتقاد في كل احتمال أو الاسم مجاز فيه عن الذات نبه عليه المص في سورة الواقعة. قوله: (أو الاسم فيه مقحم) أي زائد مقحم في الأصل اسم مفعول من أقحمه إذا رماه أو أدخله في شيء ثم تجوز به عن الزيادة والتعبير بالإقحام دون الزيادة للإشعار بأن له فائدة كتحسين اللفظ والتأكيد وإن لم يختل أصل المعنى بطرحه وكثيرا ما يعبر عنه بالصلة في کلامه تعالی تأدباً ولو عبر عن بها لکان آولی وهو جواب آخر عما یرد على قوله وان لم يشتهر الخ وأخره لضعفه إما أولاً فلأنه يفوت تلك الغائدة وإما ثانياً فلأن عدم الصلة لما ایک ا ار ال ف (1) کالعالم والقادر مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته أشار إلى أن الصفة على رأي الشيخ ما يدل على -