تطور الصحافة المصرية ١٧٩٨- ١٩٨١ تحميل PDF

ﻦ ﺗﻜﻮن ﳍﻢ ﲔ ﺧﱪة ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﳌﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، واﳌﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ، ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺼﻠﺔ، واﻟﻌﺸﺮون اﻟﺒﺎﻗﻮن ﳜﺘﺎرﻫﻢ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻰ ﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم" وأول ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠ"ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺌﻮن ا ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أ وﻳﻀﻢ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻣﻊ أن ﻧﻴﺔ اﳌﺸﺮع ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﱃ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﻔﻜﺮﻗﺪ اﻧﺼﺮﻓﺖ إﱃ ﻫﺬا اﳋﻴﺎر، ﺑﻞ إ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم وﲦﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، أﻻ ﻳﻨﺪرج اﻟﻜﺘﺎب ﲢﺖ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﻔﻜﺮ وأﻻ ﺗﻨﺪرج اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﲢﺖ اﻹﻋﻼم. ﻻ " اﻟﱵ ﻋﺪدت اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﺮ؛ أ ﲣﺘﺺ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ. " اﻟﱵ ﳚﺮي ﻧﺼﻬﺎ "ﻳﻀﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ وﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ". ﻳﻀﻌﻬﺎ ﳎﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻴﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ، ﻓ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻋﻦ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻗﺪ اﻧﻘﻀﻰ، وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إذا أرﻳﺪ ﻹدارة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، أن ﻳﺪرك اﶈﺮر اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻲ ا ﺎ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ، وﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ، وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﻤﻞ رﺟﻞ اﻹدارة ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، آن ﻳﻌﻤﻞ اﶈﺮر ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻹدارة وأن ﻳﻌ ﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻓﻘﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤ 1 /262 ( ﰲ اﻹدارات ﻳﺆﺛﺮ، وﻻ رﻳﺐ، ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻲ ﲤﺎﻣًﺎ ﻣﺎ ﻳﺪور اﻷﺧﺮى، واﻹدارة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ إﳌﺎﻣًﺎ ﻛﺒﲑًا ﲟﺎ ﻳﺪور ﰲ اﻹدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، وﻻ أﺣﺪ ﺛﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ زال اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ رﺟﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻫﻢ اﳌﻼك وﻫﻮ وﺿﻊ ﻛﺎن ﳜﻮل ﳍﻢ ﺣﻖ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار.

اﻷوﱃ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲣﺺ وﻇﻴﻔﺔ ﱂ ﻳﻌﺎﰿ اﳌﺸﺮع ﰲ وﺿﻮح ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﺧﺮ، اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب ﻣﻦ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﺷﺄن ﳎﻠﺲ اﻹدارة ورد ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ أن اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻳﺘﻢ، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء، ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻋﻀﺎء ا›ﻠﺲ ورﺋﻴﺴﻪ ﻓﻘﻀﺖ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. ﻃﻼق ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺮد ﳍﺎ أﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﳌﻨﺘﺪب ﻓﻠﻢ ﻳﺮد ﳍﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻹ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﳌﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﱂ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﳎﻠﺲ ﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻟﻪ أﳘﻴﺘﻪ وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺎدة ﻗﺪ اﻹدارة و ﻟﺲ إدارة ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺟﺮت، ﻛﻤﺎ أﶈﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎء ﳎﺎ â - ، وﻗﺪ أﻓﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺬي اﻛﺘﺴﺒﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪا ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﺮام ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺮد إﱃ ﻣﺮﻛﺰ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ إدار ذاﺗﻴﺔ ﲝﺘﺔ __________ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة "ﻧﻔﺪ 1 /263 ( ﺑﲔ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺳﺒﻖ إﱃ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﲔ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة و اﳌﻨﺘﺪب ﺣﻮل اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ. وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮب ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻔﺎوت درﺟﺎت ﻛﻔﺎءة ﺑﻌﺾ رؤﺳﺎء ا›ﺎﻟﺲ وﻛﻔﺎءة اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﳌﻬﺎم وﻇﻴﻔﺘﻪ ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ، اﳌﻨﺘﺪﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ وﻓﻬﻢ ﻨﺘﺪب ﱂ ﻳﻌﺪ ﳍﺎ ﳏﻞ ﺑﻌﺪ أن آﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ أن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﳌ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ ﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وأﺻﺒﺤﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰉ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻘﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻨﺘﺪﺑﻪ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑﲔ ﻓﻌﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﳌﻨﺘﺪب، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ، ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻳ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻴﺘﻮﱃ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ا›ﻠﺲ وﻣﻦ ﰒ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻً أﻣﺎﻣﻪ وﻫﻮ أﻣﺮ ﱂ ﳛﺪث ﰲ ﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﱃ ن اﳉﺪﻳﺪ.اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﰒ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮ

وﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ ذﻟﻚ أن ادﻋﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺪﺑﲔ أن ﺳﻠﻄﺎ اﻹدارﻳﺔ اﻹدارة وﻟﻜﻦ ﰲ ا›ﺎﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ، وإن دل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺷﻲء، ﻓﻌﻠﻰ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ اﳌﻨﺘﺪﺑﲔ وﻋﻦ رﺟﺎل اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ، وﻣﻦ ﰒ ﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﳌﺜﻞ اﻹﳒﻠﻴﺰي اﻟﻘﺎﺋﻞ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﲔ، واﳋﻠﻂ اﻹداري اﻟﺬي ﺳﺎد ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ، اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺪﺑ ﻓﻮاﺣﺪة ﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻓﻘﻂ وأﺧﺮى ﻛﺎن ﳍﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪب ﻓﻘﻂ، و ﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب، وﺧﺎﻣﺴﺔ ﳚﻤﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﲔ، وراﺑﻌﺔ ﲡﻤﻊ اﳌﺆﺳ ﳎﻠﺲ اﻹدارة واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻌﻀﻮ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﲔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت رﺋﻴﺲ 1 /264 ( ﺔ اﳌﻨﺘﺪب وﻫﻜﺬا ﻓﻜﺎن إذا ﺑﺮم رﺋﻴﺲ ا›ﻠﺲ ﳎﺎل اﻹدارة واﳌﺎل. اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ ا›ﻠﺲ ﻣﻊ أن ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻻ ﺗﺴﻌﻔﻪ ﰲ وﻳﺒﺪو أن اﻻﲡﺎﻩ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻏﲑ رﺟﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻫﻮ اﲡﺎﻩ ﻣﺴﻴﻄﺮ، واﺗﺒﺎﻋﻪ ﻳﺆدي ﺣﺘﻤًﺎ إﱃ ﺿﺮورة إﻟﻐﺎء ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﳌﻨﺘﺪب، وﻟﻜﻦ ﺗﱪز ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺪت ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ذﻟﻚ أن إﻃﻼق ﻟﻘﺐ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠوإن اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﲢﻤﻴﻞ اﻷﻟﻔﺎظ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ وﻳﺒﺪو أن ﳊﻘﻪ "اﻟﺘﻀﺨﻢ" ﻛﺎﻷﺳﻌﺎر وأدى ذﻟﻚ إﱃ اﳍﺒﻮط ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﻨﻘﺪ ﲤﺎﻣًﺎ. ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻮاﻗﻊ واﳊﻘﻴﻘﺔ، ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺼﺐإن ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ا ﲤﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻳﺆدي إﱃ اﻟﺴﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺎﻃﺔ إدارﻳﺔ ﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺮأﺳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﺮﻳﺮ، وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﳎﻠﺲ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ وﻳﺘﻮج ﻫﺆﻻء ﲨﻴﻌًﺎ ﳎ ﳎﻠﺲ اﻟ أﺧﺮى ﳍﺎ وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ أﻛﱪ، وﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺻﻔﺎت ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣًﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻋﻤﻞ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻟﻜﻦ واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ اﻟﺼﻮاب ﻫﺬﻩ ا›ﺎل، ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﱂ ﻳﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ ﰲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲡﺎرب اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى. وﲦﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ أن ﻋﺎﳉﻬﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أﻻ وﻫﻲ ﺳﻦ

ﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻻ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻓﻘﺪ ﻣﺮت ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ن ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﰒ ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﺗﺘﻘﻴﺪ اﻟﺴﻦ ﻓﺤﺪد 1 /265 ( ﻦ اﻟﱵ ﻟﻮاﺋﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲞﻤﺴﺔ وﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣًﺎ وﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺴﺘﲔ ﲤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ اﻟﺴ ﺣﺪدﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. درة وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﲔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب، وﻛﺎن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ ﻣﺮة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة، و وﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﳌﺸﺮع ﻗﺪ ﺣﺎﻟﻔﻪ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب و : "ﻳﻜﻮن ﺳﻦ وﳚﺮي ﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪ اﻟﺴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ ﻋﺎﻣًﺎ، وﳚﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ إدارة ﺣﱴ ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﲔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ أو ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ أو ﰲ ﻣﻨﺼﺐ رؤﺳﺎء ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻀﻮﻳﺔ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ “ﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣًﺎ". ﺤﺮﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﱪر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ رؤﺳﺎء اﻟﺘ ›ﺎل أﻣﺎم اﻟﻜﻒء ﺳﻮاﻫﻢ، ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻘﻀﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إﻓﺴﺎح ا ﻣﻨﻬﻢ ﺣﱴ ﺳﻦ اﻟﺴﺒﻌﲔ ﻻ ﺳﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات إن ﱂ ﻳﻜﻦ دﻓﻌﺔ ﺎﻋﺪﻩ. واﺣﺪة ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، وإن ﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻟﺘﻘ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻴﺴﲑ وﺟﻮد ﻛﺜﺮة ﻣﻦ رﺟﺎل اﻹدارة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﻤﻴﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻒء اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﰎ ﻧﻀﺠﻪ واﻛﺘﺴﺐ ﺧﱪة وﲡﺮﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻳﻞ ﺮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﻮر وﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ وﻗﺘًﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻮل ﻣﻊ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻜﺜﲑﻳﻦ، وإذا ﻗﻴﻞ: إن ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻳﺮ ﳚﻲء ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺼﺐ، ﻓﻬﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺤﺴﺐ وﺑﲔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺴﺘﲔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮ وﻇﺎﺋﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷﺧﺮى، وﻳﻨﺼﺮف ﻫﺬا اﻟﻘﻮل 1 /266 (

ﻳﺘﻮاﻛﺒﺎن أﻳﻀًﺎ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎوز اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﺸﺒﺎب اﻟﻘﻠﻢ وﺷﻴﺨﻮﺧﺘﻪ أﻣﺮان ﻻ وان وﳊﻘﺘﻬﻢ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﳌﺒﻜﺮة، وﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ ﻣﺎ زاﻟﺖ أﻗﻼﻣﻬﻢ ﰲ رﻳﻌﺎن ﺷﺒﺎ“ﺎ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻳﻀًﺎ. ﺎدت ﻣﻨﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻜﺜﲑ وإﻻ ﳊﻘﺘﻬﺎ إن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ إذا أﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، أﻓ أن ﻳﻜﻮن ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻨﺒﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ، أﺿﺮار ﲨﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﺘﺤﺮر ﰲ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ ﻓﻜﺮة اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، وإﻻ ﻓﺴﻮف ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت . اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺸﺎرًا ﳌﻦ ﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ: وﳔﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﳊﺰﺑﻴﺔ، واﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ، ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺔ واﻹدارﻳﺔ، وﻳﻜﻔﻲ ﺳﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ، واﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﳌﺎﻟﻴ ﻠﺲ ﲨﻴﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﱵ ﻛﺎن ﳐﻮﻟﺔ، ﰲ ﺷﺄن ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﳌﺸﺮع ﻧﻘﻞ إﱃ ﻫﺬا ا› وﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ، واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻹﻋﻼم، واﳌﻨﺼﻮص ﰊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻟﻼﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﻌﺮ ﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ‹ﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ وذﻟﻚ ﺤﻒ، وﲢﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺣﺼﺺ اﻟﻮرق واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻪ، وﲢﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺼ اﻹﻋﻼ اﻟﺪوﱄ" ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺿﻤﺎن ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷﺟﻮر اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎﻧﺐ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺬي رﺧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓ ﲜ ﺔ ‹ﻧﺸﺎﺋﻪ ﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻣﺪﻫﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ. 1 /267 ( ﻢ ﳎﻠﺲ واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع وﻣﺼﺮ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻻ ﻳﻘﺤ ت اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وإدار ﻳﻌﺮﻓﻮن دﻗﺎﺋﻘﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ور ا›ﻠﺲ ﰲ اﻹدارة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻴﺎت، ﻏﲑ أن ﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع أن ﻳﻘﺼﺮ دوﻟﻠ اﳌﺸﺮع أن ﻳﻘﺼﺮ دون ا›ﻠﺲ ﰲ اﻹدارة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ

ﳝﺘﻠﻚ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﻛﺎن ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰊ اﻟﺬي وﺑﺮﻏﻢ إﳘﺎﳍﺎ ﻳﻮم أن ﻛﺎن اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﻌﺮ ﺪر ﳓ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻵن: ﻏﻴﺎب ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺤﻔﻲ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﺑﺪوﻧﻪ، واﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻔﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﻔﺼﺎﻻً ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺼﺤ وﳜﻄﺊ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻧﻔﺮاد اﻹﻋﻼ اﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة ﻴﺔ إﱃ أﺟﻬﺰة ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ و وﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﳎﺎل ﻻﻧﻘﺴﺎم اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺼﺤﻔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى، ﺗﻌﻤﻞ ﰲ واد وﺗﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى ﰲ واد آﺧﺮ، وأﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣًﺎ أن ﳛﻞ ﳏﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ أن ﺗﺒﻘﻰ وﺗﺆدي رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ. ﻞ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ وﺟﺪت اﻹ ﴰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن دارة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﲡﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻣﻌﻠﻨﲔ، ﺣﻜﻮﻣﺔ وأﻓﺮادًا، ﻣﺸﱰﻳﻦ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ. 1 /268 ( واﻟﻄﺒﺎﻋﻲ اﻟﱵ واﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻣﺎدة ﺗﺒﺎع إﱃ ﻣﺸﱰﻳﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت إﺻﺪارﻫﺎ، وﳛﻘﻖ رﲝًﺎ ﺟﺰﻳﻼً ﻷﺻﺤﺎب رأس اﳌﺎل ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺎدﻳﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺰء ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﳌﺆﺳ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻤﺎﻻً ﻳﺴﻬﻤﻮن ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻛﺠ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ اﻷر اﳌﺆﺳﺴﺔ. وﻣﺎ أﺣﺴﺐ اﳌﺸﺮع إﻻ ﻣﺘﻮﺧﻴًﺎ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺎ وأن ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﲤﺎﻣًﺎ اﳌﻨﻬﺞ ﺎﻓﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻨﻬﺠًﺎ ﻋﻠﻤﻴ اﻟﺬي اﻟﺘﺰﻣﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﱘ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺆول ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺼﲑ أﻗﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ إﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﳎﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻮﻛﻴﻠﲔ واﻷﻣﲔ غ أﻋﻀﺎء ا›ﻠﺲ ﻧﻔﺴﻪ. اﻟﻌﺎم واﳌﺴﺎﻋﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻔﺮ

ﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻄﺮس وإذا ﻛﺎن ﱄ أن أﻋ ﻋﻦ "اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ ﻋﻘﺪﻳﻦ" ﻓﺈن رأﻳﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﰲ ﻧﻘﺪﻩ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﺳﺠﻠﻬﺎ. ﻣﺎدﻳﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ أوﻻً: إن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن "ﺳﻠﻄﺔ" ﻷن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮد ﻗﻮة ﺳﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﻨﻘﺪ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ، وﺳﻠﻄﺎ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﷲ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن. ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺾ ﻜﻮﻣﺔ وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﲡﺮي ﰲ ﻓﻠﻜﻬﺎ، وﺗﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎب اﳊﺻﺤﻔًﺎ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﲤﻠﻜﻬﺎ -ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻻ ﻣﺮاء ﰲ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﳍﺎ إذ إن اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، 1 /269 ( ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ أﻋﻀﺎء ﰲ ﺣﺰب % اﳊﻜﻮﻣﺔ. إﱃ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﺠﻪ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺼﺎع ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺎزل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ "ﻓﻮق" ﻳﻨﻘﻞ إﱃ ﻏﲑ ﳎﺎﻟﻪ أو ﻳﻠﺰم ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻴﺘﻠﻘﻰ راﺗﺒﻪ اﳌﺮﻣﻮق أول ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﻳﺆدﻳﻪ. أن ﺗﻨﺤﺼﺮ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ : إن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة ﻛﺎﶈﺎﻣﺎة، ﳚﺐراﺑﻌًﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﲔ ﲢﺖ اﺳﻢ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ وﻫﻲ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺄدﻳﺐ وﺗﺒﻜﻴﺖ ﻣﻦ ﳜﺮج ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﳌﻬﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ. ﺪاع اﻟﻜﻔﺎ إﻃﺎر ﳏﺪود وﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ رادﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺗﻔﻪ اﻷﺳﺒﺎب، ﲡﻌﻞ اﻟﻘﺪﳝﺔ؛ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﲑة ﲣﺒﻮ وﺗﻨﺸﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻐﺎﻣﺮ ﺑﺮأي ﺳﺪﻳﺪ أو ﻓﻜﺮ رﺷﻴﺪ. ﻌﻞ ﺗﻘﺎﻋﺴﻬﻢ ﲜ ﺳﺎدﺳًﺎ: إن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﰲ ﺻﺤﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪواوﻳﻦ واﻟﻮزارات، وآﻳﺔ ذﻟﻚ أن ء اﻟﻮاﺟﺐ، أﺳﻮة ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮد وﻣﻌﺮوف ﰲﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﰲ أدا ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ دار أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم واﻷﻫﺮام وﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﻃﻮن ﺑﻌﻤﻞ وإن ﻛﺎن رزﻗﻬﻢ ﺗﻜﻮن إن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﺮة ﻗﻂ إﻻ ﰲ أﻳﺪي اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت، وإن ﺧﺸﻲ اﳌﺴﺌﻮﻟﻮن أن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺸﱰي ذﻣﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﺑﺘﺰاز وﻳﻐﺮي أﺻﺤﺎ“ﺎ ﻣﺘﺎع

أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻳﻨﺤﺮف “ﺎ ﻓﻴﺾ اﻹﻋﻼ اﻹﻏﻼق، وﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺆاﺧﺬة ﰲ ﺿﻤﲑ اﻟﺸﻌﺐ إﻻ ورﻳﻘﺎت ﻧﻮن إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن أﻣﺎ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ رﲰﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف، و اﳌﻨﺎرات. 1 /270 ( اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ : وﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﻄﺎﺑﻊ وﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺘﲔ إﺣﺪاﳘﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﲰﻴﺖ "ﻛﻮرﻳﻴﻪ دو Courrier de I ﰲ ﺣﺠﻢ ﻛﺘﺎب La Decade ﺮ ﲝﻮث أﻋﻀﺎء ا›ﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺼﺮي ودراﺳﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ. وﺑﻘﻴﺖ ﺟﻨﺒﻴﺔ زﻫﺎء ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣًﺎ ﺣﱴ ﻓﻜﺮ ﳏﻤﺪﻋﻠﻲ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﺮﳒﻴﺔ ﺗﺆﻧﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻣﺼﺮ ﺧﻠﻮًا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ وﺣﺸﺘﻬﺎ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﻔﻜﲑﻩ ﻫﺬا ﻏﺮﺿًﺎ ﻣﻦ أﻏﺮاض اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻬﻮ ﱂ ﺑﻞ أﻋﺎن " ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ 1 . "ﻟﻮ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر إﺟﺒﺴﻴﺎن" ﻓﺎﺧﺘﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﺷﻬﻮر، وﱂ ﳛﺎول ﻫﺬﻩ ـوﱂ ﺗﺘﺼﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑ اﶈﺎوﻟﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﱂ ﳛﺎوﳍﺎ ﺧﻠﻔﺎؤﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻟﻜﻦ اﳉﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺪ اﺷﺘﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﻓﺼﺪرت ﳍﺎ اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﺟﺮﻳﺪة، ﺛﻼث إﻳﻄﺎﻟﻴﺎت وﺗﺴﻊ ﻓﺮﻧﺴﻴﺎت، ﻋﺎﻣﻞ وﻣﻮﻇﻒﻣﺼﺮ ﺑﲔ وأﻛﱪ __________ " ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ 1 /271 (

ﺮﻫﺎ ﺻﺪرت اﻟﻈﻦ أن اﳉﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﱂ ﲢﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻒ ﲨﻴﻌًﺎ، وأﻛﺜ ﻋﺎدة إﱃ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻇﺮوف أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ، وﻗﺪ ﺻﺪرت ﰲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰒ اﺧﺘﻔﺖ ﰒ ، وﻗﺪ ﻧﺸﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻒ ﰲ ﻇﺮوف ﻻ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وإن أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻮ ﻨﺸﺮﻩ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ وأن ﻻ ﺗﺬﻛﺮ أي ﺷﻲء ﺿﺪ و"ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻤﺎ ﺗ اﻷﻣﲑ 1 . وﻗﺪ ﺻﺪرت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻒ ﲨﻴﻌًﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ أوﺟﻪ، وﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﺮة اﳉﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ، وﻗﺪ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻒ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﺗﻨﺸﺮ أﺧﺒﺎرﻫﺎ وأﺧﺒﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﺳﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻤﻴﺰات، ﻓﻬﻲ ﺻﺤﻒ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرةاﳌ ﻛﺜﺮة اﻹﻋﻼ واﺿﺤﺔ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ Lo Spettatore Egi z " ﻛﺎﻧﺖ أﻇﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻒ ﻋﻨﺎﻳﺔ ا ﰊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻫﺘﻤﺖ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺮاﺋﻊ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻵداب اﻷورﺑﻴﺔﻗﺮاﺋﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﳍﻢ اﻟﻘﺼﺺ اﻷد 9 " ﺗﺘﺤﺪث ﰲ و اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺎ __________ 146 . ) 1 /272 ( ﻼً ﻟﻪ وﰲ ﻋﻬﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺎ اﻧﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، إذ ﻛﺎن ﻫﺬا ا›ﻤﻊ ﺻﺪى ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻘﺪﱘ ﺣﱴ ﻛﺎن وﻫﻮ وﺻﻞ ﻣ Bulletin de L I nstitut " ﳏﻞ "ﻻدﻳﻜﺎد إﺟﺒﺴﲔ" ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ ا›ﻤﻊ أو ﰲ ﻧﺸﺮ

اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺸﺌﻮن ﻣﺼﺮﺑﻌﺾ اﳌﺬﻛﺮات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ إﱃ ﻋﻬﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺿﻤﺖ ﻣﻘﺎﻻً أو ﻣﻘﺎﻟﲔ وﺑﻀﻌﺔ أﺧﺒﺎر ﻻ ﺗﻐﲏ أﺿﺄل اﻟﺼﺤﻒ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻨﺎ، وﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﺮأي اﳊﺮ وﻻ ﲢﺘﻤﻞ اﳌ ﰉ ﻼﺣﻈﺔ ﻫﻨﺎك ﺻﺤﻒ رأي أو ﺻﺤﻒ أﺧﺒﺎر؛ ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻛﺎن ﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﳉﺮاﺋﺪ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺟﺮاﺋﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻔﻘﺪت "ﺻﻔﺔ اﳋﱪﻳﺔ" ﻓﻴﻬﺎ، أﻣﺎ ﻋﺼﺮ واﻟﻨﻘﺪ، وﻟ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻓﻘﺪ اﻣﺘﺎز ﺑﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ اﻣﺘﻴﺎزًا ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ أو ﺿﺪﻩ. Le Progres اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻌﺴﻒ اﻟﻨﺎزﻟﲔ اﳌﺼﺮي وﺳﺨﻄﻪ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، وﻫﻮ ﺗﱪم ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﻸ ﺣﻔﻴﻈﺔ "ﲨﺎﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺷﺎوات وﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وأن اﺣﱰام اﳊﻜﻮﻣﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮارﻩ اﻷول" وﲤﻀﻲ "ﻟﻮﺑﺮوﺟﺮﻳﻪ 1869 إﻋﻼ ﻣﻦ ﻋﻴﻮن ﲡﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻮة ﻋﻨﺪ اﳋﺪﻳﻮي ﻣﻦ اﻷﺗﺮاك ة إﱃ أﺻﺤﺎب اﳊﻈواﻷر "ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ وﺗﻨﻈﻢ وﺗﺸﻐﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﻀﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 1 /273 ( وﻋﺮف اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﱵ ﺗﻔﻠﺢ اﻷرض وﺗﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﺴﺨﺮ وﺗﻌﻄﻲ ﻣﺎ ﳍﺎ ﺟﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ". "ﻟﻮﺑﺮوﺟﺮﻳﻪ إﺟﺒﺴﻴﺎن" ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ـ9 أﺑﺮﻳﻞ؛ وذﻟﻚ 12 اﺣﺘﻘﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -ل اﳊﻜﻮﻣﺔﺗﻘﺼﺪ رﺟﺎ-"ﻣﻨﺬ زﻣﻦ وﻫﻢ ﻳﻈﻬﺮون واﳊﺒﺲ واﳊﺠﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻠﻖ وﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬا ﺿﺪ غ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﺣﻮادث اﻟﻘﺒﺾ ﺑﻼ ﻣﺴﻮ اﻟﻔﻼح واﻟﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﺠﻞ أن ﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﳋﺪﻳﻮي ﻓﺘﺠﺪ اﻷﻣﻦ واﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻔﻘﻮدﻳﻦ". أﻣﺎ ﻣﻘﺎﳍﺎ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻋﻮﻗﺒﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻓﻌﻦ أزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎن وواﻟﻴﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ" "إ

ﺗﺼﻠﺢ ﺑﲔ ﻮﻗﻮع ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎن واﳋﺪﻳﻮي وﻳﻘﺮرون أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﻗﺎﺋﻠﺔ "إﻧﻪ ﻟﺒﺲ ﳎﻬﻮﻻً ى وﻃﺮق ﺧﲑ وز اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ وإن ﲰﻮ اﳋﺪﻳﻮي ﱂ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ، وإن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺪ ﳐﻄﺌﺔ إذا ﻫﻲ p ﻶ ﱂ ﺗﻼﺣﻆ ذﻟﻚ وﲢﺴﺐ ﺣﺴﺎ ﻟﻀﺮاﺋﺐ وإن وإن رﺣﻠﺔ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻔﻼح ﱂ ﻳﻌﺪ ﳛﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﻓﺎﻧﺘﺰﻋﻮا ﻣﺎﻟﻪ __________ 127 . ) 1 /274 ( ﻟﺬﻳﻦ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة، ﻟﻘﺪ ﺣﻄﻢ ﺑﻼ ﻓﻼﺣﺔ". ﺑﻘﻴﺖ أراﺿﻴﻬﻢ وﻗﺪ ﻛﺎن ﳉﺮﻳﺪة "ﻟﻮﺑﺮوﺟﺮﻳﻪ إﺟﺒﺴﻴﺎن" ﻣﻘﺎﻻت ﲪﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ أﻗﻠﻘﺖ ، وﱂ ﻳﱰك ﻫﺬا اﳋﻼف اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺎ ﻓﻜﺜﲑًا ﻋﻦ ﻣﺼﺮ دﻓﺎﻋًﺎ ﻛﺮﳝً وﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﺮﻳﺪة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻘ " اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ آراء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﳌﺄﺛﻮرة ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان أ ب وﻣﻠﻮﻛﻪ إﱃ ﺣﻔﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﻚ ﻟﺴﻤﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻨﺎل ﰒ ﻟﻴﺴﺘﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﲰﻮﻩ ﻋﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻴﺪة ﻗﻨﺎل اﻟﺴﻮﻳﺲ وإﻣﻀﺎﺋﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ. ﰒ ذﻛﺮت ﻛﺮت "أن ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻻ ﳜﻴﻒ أﺣﺪًا وﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ إذ إن ﻛﻞ ﺎر اﻟﱵ ﻧﺸﺮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ وﺣﺪﻩ ﻛﻤﺎ أﻗﺮت ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﻨﺪرﻩ، واﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻳﺘﻨﺎﺳﻰ أن أي ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺷﺌﻮن ﻣﺼﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻴﻪ رأي اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻳﻠﺤﻘﻮا 2 .

وﻗﺪ اﻋﺘﱪ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ أﺻﺤﺎب ﺣﻖ ﰲ ﻣﺼﺮ ﳍﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ ﻣﻦ اﳌﺰا اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ وإن ﱂ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ، وذﻟﻚ وﺿﻊ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻗﻄﺎر ﺎﻧﻮا أول ﻣﻦ __________ 1 L I وﻓﻴﻪ ﺗﻘﺺ إﺟﺒﺴﻴﺎن. 1869 . ) 1 /275 ( ﻮ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻓﺎﳌﺴﻴﻮ ﻧﻴﻜﻮﻟﻮ ﳓ Nicoullaud " ﻳﻘﻮد اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳊﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺻﺤﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻳﺮد ﻫﺠﻤﺎ ﺪة "ﻟﻮ وﻛﺎن ﺑﲔ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﺮﻳ ﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻓﺼﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻤ " ﰲ ﺻﺪر اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺪد اﻷول ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ "ﺳﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻧﺴﻜﻨﻪ، ﻮ اﻟﺘﻘﺪم ﲞﻄﻰ ﻓﺴﺎح ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻣﺼﺮ ﲟﺴﺎﺋﻠﻬﺎوﺳﺘﻌﻤﻞ “ﻤﺔ ﻋ ﳓ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺗﺴﲑ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﳋﻄﻰ، ﻧﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ آراء اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وأﻣﻠﻬﻤﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﻤﺎ 3 . وﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﺷﻐﻠﺖ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﺼﺮ وﺧﺎﺻﺔ رأي اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺢ ﺗﻌﺒﲑ، ﲪﻠﺘﻬﺎ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﲤﺜﻴﻠﻬﺎ " ﻓﻬﻲ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﻨﺎزﻟﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺷﺪة وﻋﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﺎﻧﻌﻘﺪت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ 4 . ، ﻋﻠﻰ رأس اﳉﺮاﺋﺪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻳﻮي ﺣﱴ أن أﲪﺪ ﺧﲑي ﺑﻚ ﻓﺮض ﰲ ﺑﺮ أن ﺗﺘﻮﱃ __________

1 Douin H istoire du Regne du K hedive I smail t. I p.255 314 . 1869 . 5 / 44 Doss . ) 1 /276 ( ﺘﻪ ﻓﱰة اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﱰ ﻣﻊ وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺮﻳﺪة "ﻟﻴﺠﺒﺖ" ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق ﻴﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺑﻄﺖ ﳍﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺣﻮاﱄ أﻟﻒ وﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺟﻨ وﺗﺮﻛﺖ ﳍﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ وإن ﻋﺎﳉﺖ أﻣﻮرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺼﺤﻒ اﻷﺧﺮى، ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮت اﳉﺮﻳﺪة ﺧﱪًا ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﳏﺎﻓﻆ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻜﺎن ﺟﺰاءﻫﺎ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ، ﰒ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻀﺖ "ﳉﻴﺒﺖ" ﺟﺮﻳﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺣﱴ أﻗﺒﻞ ﻋﻬﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻜﺎن ﳍﺎ ﻣﻮﻗﻒ آﺧﺮ أﺳﺎءت ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺄﻣﺮ 5 . وﻗﺪ ﲤﻜﻦ اﳋﺪﻳﻮي إﲰﺎﻋﻴﻞ Le Phare d Ale x " ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت "ﻟﻴﺠﺒﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻪ وﳊﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺎﺳﻴﺔ أﺷﺪ اﻟﻘﺴﻮة ﻣﻨﺬ ﻋﺪدﻫﺎ اﻷول اﻟﺬي ﲪﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﻧﻮ ﰒ ﻳﺼﻔﻪ __________ 58 . 2 ﻎ ﺟﻨﻴﻪ إﻋﺎﻧﺔ، "راﺟﻊ: ﳏﻔﻮﻇﺎت ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ وﺛﻴﻘﺔ 1289 ." ـ ﻫ ، ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ـﻫ اﻟﺴﻌﺎدة. ﺣﺎﻓﻆ 1268 ـﻫ

ﻣﻦ اﳉﻨﺎب اﻟﻌﺎﱄ إﱃ 1881 . ) 1 /277 ( 1 . ﺴﻮة وﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﱂ ﻳﻄﻞ أﻣﺮﳘﺎ إذ اﻧﻀﻤﺖ إﱃ اﳋﺪﻳﻮي وأﺻﺒﺤﺖ داﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘ دﻋﺎﺗﻪ، وﻛﺎن ﻫﺬﻩ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ ﻓﺮﻧﻚ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﱃ دواوﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﶈﺎﻣﻲ ﻫﺎﻳﻜﺎﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮوط أﳘﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﺮة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﲨﻴﻌًﺎ وﻗﺪ داﻓﻌﺖ "ﻟﻮ ﻓﺎرد اﻟﻜﺴﻨﺪري" ﻋﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﲝﻤﺎﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻴﺪ أ إﱃ ﺧﺬت ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرع إﱃ ﺷﺎرع ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻜﺘﺐ اﳋﺪﻳﻮ ﻳﺸﻜﻮ ﻟﻪ إﺣﺪى اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﱵ أ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ، وأﺧﺬ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون ﻳﻬﺘﻔﻮن ﺑﺴﻘﻮط ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ، وﻳﻄﻠﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﱃ ﺳﻜﺮﺗﲑ اﳋﺪﻳﻮي أن } 3 . ﺎ ﺑﺬل ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﻨﺎﺻﻞ اﻟﺪول وﲟﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻷﺻﺤﺎب اﺳﺘﻄﺎع اﳋﺪﻳﻮي إﲰﺎﻋﻴﻞ ﲟ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ وﲟﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ أﺣﻴﺎ ﻜﻮن ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺣﱴ ﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﺤﻒ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻪ ﺗﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻪ ﺧﻀﻮﻋًﺎ ﻳﻜﺎد ﻳ ﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أ ﲢﺮﺟﺖ أﻣﻮر اﳋﺪﻳﻮي ﰒ ﺗﻠﲔ ﻗﻨﺎ اﳌﻌﲎ وﻗﺴﻢ ﺑﲔ ﺑﲔ، وﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﲤﺜﻞ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺼﺤﻒ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﻗﺴﻢ ﻣﻮال ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻫﺬا ﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺄة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ __________ 1871 . 62 . 11 - 45 . Dossier n . ) 1 /278 (

ﻋﻼن أو اﻟﺘﺠ ﻺ ﺎرة ﻓﻘﻂ.ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮأي اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ ﺑﻌﺼﺮ إﲰﺎﻋﻴﻞ وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺣﻴﺎ ﻔﺔ، "ﻟﻮ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر إﺟﺒﺴﻴﺎن" اﻟﱵ ﻧﺸﺮت ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﺪﻳﻮي وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳋﱪﻳﺔ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ ﰲ ﺻﺤﻴ ﻋﻼ ﻺ ﺟﺮﻳﺪة "ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ وﻟ ﻔﺎ ﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء وﱂ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ "ﻟﻮ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر" أ واﺿﺤﺔ اﳌﻴﻮل ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺒﻐﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻣﺊ ﰲ ﺻﻮر ، وﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ اﳉﺮﻳﺪة ﺷﺒﻪ رﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﰒ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺣﺘﻼل 1885 " 2 . ﻪ ﺧﻄﺮﻩ وأﺛﺮﻩ ﰲ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻂ ﻟ أﺧﺬت اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺧﺬت أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﱰﻛﺰ ﰲ ﺟﺮﻳﺪﺗﲔ ﰲ La Ga z ette des Tribunau x The Egyptian Ca z " ﺻﺪى ﻮﻫﺎ، وإن اﻟﺮأي اﻹﳒ ﳓ ﺎﻧﺐ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﺤﻴﻔﺘﲔ ﺻﺤﻒ أﺧﺮى ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﺗﻨﺤﻮ ﲜ ﻠﻴﺰي، وﻛﺎﻧﺖ " اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻔﻜﺮ. ﻠﻰ اﳊﺮﻛﺎتوﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮت "ﻻرﻳﻔﻮرم" ﰲ أول اﻷﻣﺮ ﲝﻤﻼ __________ 1294 . ـ ﻫ راﺟﻊ 1 /279 ( رأي اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ أدﺧﻠﺖ ﰲ ذﻫﻦ ﻗﺮاﺋﻬﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة وذﻟﻚ اﻹﲨﺎع ﻣﺼﺪرﳘﺎ اﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻏﲑ أن "ﻻرﻳﻔﻮرم" ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﺎ ﺗﻌﻮد ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﰲ اﻋﺘﺪال ﻟﻸﻣﺎﱐ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻷورﺑﻴﺔ ﲪﻠﺔ ﺷﻌﻮاء وﺗﺼﻒ رﺟﺎﳍ a 2 .

ﻨﺼﻠﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺷﺌﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وأﺧﺬت ﰒ ﻣﺜﻠﺖ "ﻻ ﺟﺎزﻳﺖ دي ﺗﺮﻳﺒﻴﻨﻮ" اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻘ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻳﻮي إﲰﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﺪادﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﲪﻼت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﺎ إﱃ ﻗﻨﺼﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻳﻮي ورﺟﺎﻟﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻻ ﺗﺴﻮﻏﻪ ﻳﺸﻜﻮ ﻟﻪ ﳏﺮر اﳉﺮﻳﺪة؛ ﻷﻧﻪ ﲡﺎوز ﺣﺪودﻩ وﲪﻞ ﺑﻌﻨﻒ أﻛﺜﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺣﺮﻳﺔ، وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم اﳋﻀﻮع ﻷﻣﺮ اﳊﻜﻮﻣ ﰉ ﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ، وﻟﻮﻻ ﺣﺰم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎزﻳﺖ" ﳕ ﺬ أﻣﺮﻫﺎ ﻟﻌﺠﺰت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻣﻨﻪ وإﻏﻼق ﻣﻄﺒﻌﺘﻪ إذ ﱂ ﻳﻨﻔ 3 . وﳌﺎ ﺑﺪأ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺮي ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺷﺮﺣﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﺑﻘﺔ أﺑﺖ "ﻻ ﺟﺎزﻳﺖ ﻨﻮ" أن ﺗﻌﱰف ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ ﲝﻖ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق وأﺑﺖ أن ﺗﻘﺮ أن ﻫﻨﺎك رأ وﺑﻠﻐﺖ ﻣﻘﺎرﻋﺎ __________ 1879 . 1879 . 4 / 45 Dossier . ) 1 /280 ( ﺟﺎزﻳﺖ" ﺎزﻳﺖ دي ﺗﺮﻳﺒﻴﻨﻮ" ﲤﺜﻞ اﲡﺎﻩ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﺈن "ذي إﺟﺒﺸﻴﺎن وإذا ﻛﺎﻧﺖ "ﻻ ﺟ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻹﳒﻠﻴﺰي أﺻﺪق ﺗﻌﺒﲑًا وأوﺿﺢ ﻣﻴﻮﻻً وﳏﻼً ﻟﺜﻘﺔ اﳉﺎﻟﻴﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻓﻜﺎن ﻳﻮﺣﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺖ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، وﻛﺜﲑًا ﻣﺎ رﻣﺖ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﺘﻌﺼﺒﻬﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ وأذاﻋﺖ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺼﺐ وأدﻋﺖ ﲢﺎﻣﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻴﺤﻲ وﺻﻮرت أﺗﻔﻪ اﳊﻮادث ﺮات اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ا ﻣﺎ أﺳﻔﺖ ﰲ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ وﻧﻘﻠﺖ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﻟﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺗوﻛﺜﲑً ﻓﺰﻋﻤﺖ أن اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﻘﻬﻮة واﻟﺸﻴﺸﺔ ﰲ ا›ﻠﺲ وردت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2 . ﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ اﳊﻜﻮﻣﺔ؛ ﻷن ﺷﺌﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎ