تطور الصحافة المصرية ١٧٩٨- ١٩٨١ تحميل PDF

ﻣﻦ ﺟﺤﺮ ﻣﺮﺗﲔ، وﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺄﺳﺎة غ واﻟﺜﺎﱐ اﳌﺆﺗﻠﻔﻮن وزﻳﺮًا ﺑﻌﺪ وزﻳﺮ واﲣﺬﻫﺎ اﳌﻠﻚ ﻓﺆاد ﺗﻜﺄﻩ اﻟﱵ اﻧﺴﻞ ﻣﻨﻬﺎ "ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺼﺪع اﻻﺋﺘﻼف". ﻹﻗﺎﻟﺔ وزارﺗﻪ وﻧﻘﻞ اﳌﻠﻚ إﱃ اﻟﺴﻔﲑ اﳌﻮﻗﻒ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺧﲑ إﻻ أن ﺣﺎﺻﺮ ﻗﺼﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ وﻫﺪد ﲞﻠﻊ اﳌﻠﻚ إن ﱂ ﺗﺆﻟﻒ وزارة ﺑﺮ ﺒﺪو واﺿﺤًﺎ ﲤﺎﻣًﺎ أن اﻟﻨﺤﺎس ﻛﺎن ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﳑﺎ رﺗﺒﻪ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﺠﻠﻨﺎﻫﺎ ﻳ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺂﻣﺮًا ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺴﻔﲑ، أو ﻛﺎن ﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﲑ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮزارة وﻓﺪﻳﺔ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﳊﺰب ﻓﻴﻬﺎ .. ؟ ﰒ ﻣﺎذا ﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﺤﺎسذﻋﺮ اﳌﻠﻚ ﻓﻌﺎد ودﻋﺎ اﻟﺰﻋﻤ 1 /240 ( ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻴﻢ أن ﱀ ﻩ واﺳﺘﺤﻠﻔﻪ ﻳﺆﻟﻒ وزارة وﻓﺪﻳﺔ ﻓﺮﻓﺾ ﻣﺮة وﻣﺮة، وﻋﻨﺪﺋﺬ رﺟﺎﻩ اﳌﻠﻚ أن ﻳﻨﻘﺬ وأ ﺑﻮﻃﻨﻴﺘﻪ وﺷﺠﺎﻋﺘﻪ، ﻓﻘﺒﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺮة ﺑﻌﺪ اﳌﺮة واﻟﻜﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺮة ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻜﻢ ﰲ وﻃﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻴﻒ وإﻧﻜﺎرﻩ ﻟﺬاﺗﻪ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ أن أﺗﻘﺪم ﻹﻧﻘﺎذ ﻟﺼﻔﺘﲔ اﻟﻜﺮﳝﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﺷﺎء ﻓﻀﻠﻜﻢ أن ﺗﺴﻨﺪوﳘﺎ إﱄ ﺗﻘﺘﻀﻴﺎنأن ﻫﺎﺗﲔ ا 1 . وﺧﺮج زﻋﻤﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻳﻌﻠﻨﻮن أن اﻟﻨﺤﺎس ﺧﺎﺋﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻴﻨﻘﺬ اﻟﻌﺮش واﻟﺒﻼد أوﻟﺌﻚ اﻟﺰﻋﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎس ﰲ ﺣﻀﺮة اﳌﻠﻚ أن ﻳﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺪ وﻣﻨﻬﻢ وزارة ﻛﺎن ﱀ ﻋﻨﺪﻣﺎ أ ﺪﻩ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻤﻼً وﻃﻨﻴ ﻟﻠﺒﻼد. وﺣﱴ ﳛﻔﻆ اﻟﻨﺤﺎس ﺣﻖ اﻟﺒﻼد وﻳﺼﻮن اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ وﺟﻪ إﱃ اﻟﺴﻔﲑ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﻄﻊ ﻓﱪاﻳﺮ، وأﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﺣﻘﻮق دﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﲟﺎ ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺬا اﻹﻧﺬار وﻳﻌﻠﻦ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﰲ اﺳﺘﻘﻼل ﰎ ﰲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﳊﺮ وﳔﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب. ﻘﺎرﻳﺮ ﺷﱴ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﳉﻨﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وأﻋﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗ ﻟﻘﺪ أﻟﻔﺖ

ﻓﱪاﻳﺮ، وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﻬﺠﺔ ﻓﻴﻪ إﱃ ﺗﱪﺋﺔ اﻟﻮﻓﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺳﺠﻠﺖ رأﻳﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺪﻋﻤًﺎ ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ . اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ __________ 162 ) 1 /241 ( ﻮﻳﺔ اﻟﻮﻓﺪ ﰒ ﺷﻐﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺮي، وﺑﻌﺪ اﳋﻄﺄ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻪ اﻟﻮﻓﺪﻳﻮن ﺑﻔﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻊ ﺑﻀﻌﺔ أﻓﺮاد ﻣﻦ وأﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ ﺳﺎﺑﻘﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺧﻄﲑة اﺳﺘﻐﻠﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة. ﺣﻮارﻳﻴﻪ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻳﺸﲔ اﻟﻮﻓﺪ واﻟﻮﻓﺪﻳﲔ إﻻ إﺳﺮاﻓﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻮﻓﺪﻳﲔ إﱃ ﻛﺰ أﻋﻠﻰ ﲝﻴﺚ ﺿﺞ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﱵ أﻫﺪرت ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺮا ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﻮد، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻪ ﺻﺤﻴﺤًﺎ، وﻣﻊ أن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﰲ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻛﻞ ﻋﻬﺪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻧﺔ ﺳﻮء، وﻫﺬا ﻣﺎ أﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺪ إذ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﻄﺎﻧﺘﻪ ﲨﺎﻋﺔ اﺳﺘﻐﻠﺖ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺎح ﻓﻴﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﻐﻠﲔ أن ﻳﻌﺒﺜﻮا ﰲ اﻷرض اﳊﺰب وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ﻓﻬﻮ ﳌﺼﺮ ﻛﻠﻬﺎ، ﳍﺬا ﻛﺎن اﺳﺘﻐﻼل ﻓﺴﺎدًا؛ ﻷن اﻟﻮﻓﺪ ﳝﺜﻞ ا اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺬي ﺣﺪث إ اﳌﻌﺎﺻﺮون ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻐﻨﻤًﺎ، وﻻ اﳊﻖ دون ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺷﻲء. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮل وﺗﺰﻋﻢ اﻟﺼﺤﻒ وا›ﻼت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ إذ ذاك، واﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﱵ ﰎ اﻟﺬﻣﺔ ﻗﺪ ﲤﺖ ﺻﻔﻘﺎ ﰉ ﺎب اﻟﺴﺮاي وﻣﻦ ﻳﻠﻮذ ﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺼﺮ وﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﰲ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ وإﻋﻼن اﳍﺪﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺒ ﺳﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﻬﻨﺴﺎوي، اﻟﺬي ﺟﺎء ﰲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ أن  ﺑﺮ ﺷﱰﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﳊﺮب ﺑﲔ ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ا ﺨﺎ 1 /242 (

ﻓﺪ، وﻗﺪ اﳊﺮة اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﺣﺴﲔ ﺳﺮي رأس ﻋﺪة وزارات ﻷﺣﺰاب اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻫﺾ اﻟﻮﻓﺪ واﻟﻮﻓﺪﻳﲔ، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﺖ ﺿﺠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻷن اﻟﻌﺎﱂ ﲟﺎ ﻗﺮأ وﲰﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺪ واﻟﱵ ﺑﺸﺮت ﻓﱪاﻳﺮ، أذﻫﻠﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﱵ ردت ﻟﻠﻨﺤﺎس وﻣﺎ أن ﻫﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻨﺸﺮ أﻋﻨﻒ اﳌﻘﺎﻻت ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم وﺿﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﺬا وﻣﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻒ -ﺘﻐﻴﲑ ﺟﺬري ﰲ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﺣﺎﻣﻠﺔ وﺑﻄﺎﻧﺘﻪ وﺿﺪ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل واﻹﳒﻠﻴﺰ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﱵ ﻛﺎن ﳚﺮﻳﻬﺎ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ -اﻟﻮﻓﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪة وإﺟﻼء اﻹﳒﻠﻴﺰ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻨﺎل. اﻟﻮﻓﺪي ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻼد إذ ذاك ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺼﺤﻒ ﲨﻴﻌًﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وﻣﻦ اﳌﻌﺎرك اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﺼﺮي وأﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم وروز اﻟﻴﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﲟﺸﺮوﻋﻪ اﺳﻄﻔﺎن ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﳌﺸﻴﻨﺔ واﳌﻌﻴﺒﺔ. اﻟﻨﻮاب اﻟﻮﻓﺪﻳﲔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓًﺎ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻚ ﺿﺘﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺘﻞ اﻟﻨﻮاب وﻳﺬﻛﺮ ﳉﺮﻳﺪة اﳌﺼﺮي ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺒﻖ ﰲ ﻣﻌﺎر اﻟﺸﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺪﻳﲔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺰﻳﺰ ﻓﻬﻤﻲ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع وﻛﺎن واﻟﺪﻩ إذ ذاك اﻟﺸﺪﻳﺪ ﳌﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺴًﺎ ›ﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻛﺎد اﻟﻮﻓﺪ أن ﻳﺘﺼﺪع ﻣﻦ ﻋﻨﻒ اﳍﺠﻮم واﻟﻨﻘﺪ ﻟﻔﺘﺢ، ﺑﻨﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع واﺧﺘﻔﺖ اﳌﺼﺮي وﻛﺎن ﻳﺮأس ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﲪﺪ أﺑﻮ ا ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻮﻓﺪﻳﲔ ﰲ ا›ﻠﺲ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻦ e ) 1 /243 ( ﻒ ﲪﻠﺔ اﻟﻮﻓﺪﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺪﻳﲔ.إﻻ أن ﻳﺴﺤﺐ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻟﺘﻘ P اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﻬﺎ، وﻫﻮ إﻟﻐﺎء اﳌﻌﺎﻫﺪة اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺘﻬﺎ ﺟﺒﻬﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﳒﻠﻴﺰ ﰲ ﺳﻨﺔ 1936 . ت ﻋﻦ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻮﻓﺪي اﻟﺬي ﲪﻞ ﲪﻠﺔ ﺷﻌﻮاء وﻗﺪ أﳍﺐ ﺷﻌﻮر اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ ﺑﻴﺎ اﻹﳒﻠﻴﺰ أن ﻳﻨﺼﺘﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﰉ ﳒﻠﻴﺰ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻄﻊ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﱵ أ وﻫﻮ

. اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﳌﺬﻛﻮرة ﻮخ" ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺆﲤﺮ، وأﻟﻘﻰ اﻟﻨﺤﺎس اﺟﺘﻤﻊ ﳎﻠﺴﺎ اﻟﱪﳌﺎن "اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴ ، ﰒ أﻋﻠﻦ إﻟﻐﺎء ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﺘﲔ ‹دارة اﻟﺴﻮدان، ﰒ ﻗﻞ أﺣﺴﻦ ﷲ إﻟﻴﻪ ﻓﺨﺘﻢ وﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺮ أﻃﺎﻟﺒﻜﻢ اﻟﻴﻮم ‹ﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﻋﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻄﻘﺔ اﻟﻘﻨﺎل ﺣﱴ أﺿﺠﺖ ﻣﻀﺎﺟﻌﻬﻢ واﻧﻀﻤﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﻟﺜﻮار،ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﰲ ﻣﻨ وﺑﺪا ذﻟﻚ واﺿﺤًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﺖ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة ﱮ اﶈﺘﻞ ﰲ اﻟﻘﻨﺎة إﱃ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ﰒ ﻋﻴﻨﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻮزارة، وﻗﺪ ﻟ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻴﺴﺮ ﳍﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﻘﻨﺎل. واﻓﺘﻘﺪ اﻹﳒﻠﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﻠﻴﺰ أﻋﺼﺎ“ﻢ وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﰲ اﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ إﺧﻼء اﶈﺎﻓﻈﺔ، ﻓﺮﻓﻀﻮا وﻓﻘﺪ اﻹﳒ ووﻗﻒ ﺟﻨﻮد اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺬودون ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﶈﺎﻓﻈﺔ 1 /244 ( ﳒﻠﻴﺰ ﻏ ﻺ إﻻ ﻋﻠﻰ أﺷﻼء ﺮﺿﻬﻢ ﺟﻨﻮد اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷﺑﻄﺎل. ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺷﺒﺖ اﳊﺮاﺋﻖ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺗﻘﺎﻋﺲ ﺣﻴﺪر ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ‹ﻧﺰال اﳉﻴﺶ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻓﺈذا ﺟﺎء اﳌﺴﺎء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﻠﻚ ﻃﻠﺐ اﻹﳒﻠﻴﺰ ﻓﺄﻗﺎل وزارة اﻟﻮﻓﺪ ﱮ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، وأﺧﺬ ﰲ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺘﻌﻞ، وﻟ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1952 . ) 1 /245 ( 1981 : د ﰲ ﻇﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼ ، وأﻋﻠﻨﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺻﺒﺎح ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻹذاﻋﺔ أن رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﻄﻬﲑ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وإﻋﺎدة اﳊﻴﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ، وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻋﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﺼﺤﻒ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ. اﳉﻴﺶ إﱃ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺑﻴﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﺼﺮي ﺧﺎﺻﺔ وﺳﺎﺋﺮ ﺻﺤﻒ وﻗﺪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎﻻً راﺋﻌًﺎ ﻣﻊ ﺄﺛﻮر ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻴﻮم إﻻ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام وﻫﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﲤﺎرس ﻃﺒﻌﻬﺎ اﳌ اﻟﺮوﻳﺔ واﻟﺘﺪﺑﲑ. اﻷﺣﺪاث وﻛﺎن ﺻﺤﻴﻔﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﳎﻠﺔ روز اﻟﻴﻮﺳﻒ، ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳉﺮاﺋﺪ اﻟﱵ -ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻴﻞ-أﺻﺤﺎب اﻟﺼﺤﻴﻔﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺮﺟﺎل ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ، وﻛﺎﻧﻮا ﺘﻪ. ﻀﺒﺎط اﻷﺣﺮار اﻟﱵ أرﻗﺖ ﺣﻴﺎة اﳌﻠﻚ وأﻓﺰﻋﺖ ﺑﻄﺎﻧﻳﻄﺒﻌﻮن ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻌﻬﻢ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟ وﻟﻌﺪة ﺷﻬﻮر ﺗﻠﺖ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻛﺎن اﻟﺼﺤﻒ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺆازر ﺣﺮﻛﺔ اﳉﻴﺶ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﰲ أ ﻃﻔﻼً ﻟﻮﱄ اﻟﻌﻬﺪ وﻛﺎن ﳎﻠﺲ وﺻﺎﻳﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺪﻳﻖ وﻫﻮ وﻟﻴﺪًا ﰲ ﺷﻬﻮرﻩ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، وأﻟﻔﺖ ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺧﻄﺮ دور ﰲ ﳒﺎح اﻟﺜﻮرة ﻟﻴﻠﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ إذ اﻋﺘﻘﻞ ﻗﺎدة اﳉﻴﺶ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﳌﻠﻚ واﺣﺘﻞ ﻣﺒﲎ 1 /247 ( ء ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺟﺎءوا ﺑﻌﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮ رﺋﻴﺴًﺎ ›ﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﻜﻮﻧﺖ وزارﺗﻪ ﻣﻦ وزرا ﺰاب اﳌﺼﺮﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ أول اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻮرة، وﺗﻮﺟﺲ ﺧﺼﻮم اﻟﻮﻓﺪ أﻛﱪ اﻷﺣ اﻟﻨﺎس ﺷﺮًا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي أﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﻋﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﻮﻓﺪ. ﻻ اﻟﻠﻮاء ﳏﻤﺪ ﰒ ﻇﻬﺮ اﻟﻀﺒﺎط اﻷﺣﺮار ﰲ اﻟﺼﻮرة ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﺔ أﺷﻬﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻨﻬﻢ إ ﻢ وﳏﺎرب ﻣﺸﻬﻮر، ﻟﻪ ﺟﻮﻻت ﻣﻮﻓﻘﺔ ﰲ ﺣﺮب ﻓﻠﺴﻄﲔ، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﳒﻴﺐ وﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻈﻴ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻗﺪ اﻧﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻨﺎدي اﻟﻀﺒﺎط رﻏﻢ أﻧﻒ اﳌﻠﻚ وﺣﻮارﻳﻴﻪ، و ﺗﻴﻢ.ﻳﻮﻟﻴﻮ، وﻛﺎن ﻻﲰﻪ رﻧﲔ ﻳﻄﻤﺌﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﳋﻮا ﺗﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ، -ﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ وﺗﺆﻟﻒ ﳍﺎ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺜﻮرﻳﺔ، وأﺧﺬت ﰲ ﻓﺼﻞ ﺧﻴﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ وأﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﺎت، وﻫﺬﻩ ﺟﺮﻳﺪة أﻣﻮر ﱂ ﺗﺮض ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﺳﺎﻧﺪت اﻟﺜﻮار ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة وﺑﻌﺪﻫﺎ، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ وزراﺋﻬﺎ اﳌﻌﺰوﻟﲔ ﻋﻦ -ﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺜﻮرة اﳌﺼﺮي ﻟﺴﺎن ﺣﺎل اﻟﻮﻓﺪ، وﺧﺎ

ﺳﺔ اﻟﻮﻓﺪ. -اﻟﺸﻌﺐ  ﳐﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺤﺎس وﻗﺪ أﺻﺪر ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺒﺎط اﻷﺣﺮار ﳎﻠﺔ ﻳﻬﺪﻓﻮن ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﳊﻴﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﲪﺮوش ﰒ ﺛﺮوت ﻋﻜﺎﺷﺔ وﻫﻮ ﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ أول اﻷﻣﺮ اﻟﻀﺎﺑﻂ أﲪﺪ وﲰﻮﻫﺎ "ﳎﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" وأ ﺎﻣﻌﺔ ﻓﺆاد ﲜ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺆﻫﻞ ﺻﺤﻔﻴ ﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺼﺤﻔﻲ ذاك، وأﺳﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ا›ﻠﺔ إﱃ ﳓُّ اﻷول "ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ" ﻏﲑ أﻧﻪ ﺮف “ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺻﻼح ﺳﺎﱂ وﻫﻮ ﳚﻬﻞ ﳓ ﺎ إﱃ ﻋﻜﺲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ اﳌﻬﻨﺔ وﳏﺪود اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وا ﻣﻦ أﺟﻠﻪ. 1 /248 ( ﺔ ﰒ أﺻﺪروا ﺟﺮﻳﺪة اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ووﱃ أﻣﺮﻫﺎ اﻟﻀﺎﺑﻂ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات وﺟﻨﺪت ﳍﺎ أﻗﻼم ﺿﺨﻤ وﻣﻌﺮوف أﺻﺤﺎ“ﺎ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﺎرى ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة ﻃﻪ ﳏﺪودًا اﻟﱵ وﻇﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وﱂ ﻳﺘﺴﻊ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ إﻻ ﰲ أزﻣﺔ ﻣﺎرس اﻟﱵ ﻧﺸﺄت إﺛﺮ ﺧﻼف ﺑﲔ ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ ﺣﻮل اﻟﻌﻮدة ﻓﻴﺔ ورﻓﻌﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻒ، وأﻃﻠﻖ وﻗﺪ اﻧﺘﺼﺮ ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ أول اﻷﻣﺮ ﻓﺄﻟﻐﻴﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮ ﺳﺮاح اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣﻦ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﲔ واﻟﻮﻓﺪﻳﲔ، وﺑﺪت اﻟﺒﻼد وﻛﺄ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻇﻞ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻫﻨﺎ ﻗﺮأ ﺼﺮي. اﳊﻜﻢ، وﳎﺎدﻻت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺟﺮﻳﺪة اﳌ وﳌﺎ اﻧﺘﻜﺴﺖ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺻﻄﻨﺎع ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻗﺎم “ﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﻨﺎدي ، وأﺿﺮب ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ ﺣﱴ ﺷﻠﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ أﻗﻞ اﻟﺼﺤﻒ - وﻻ ﺗﺰال-اﻟﺒﻼد، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ذﻟﻚ أﺧﺬت اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻜﺎﻧﺖ 2 . وﻇﻬﺮت ﺻﺤﻒ اﻟﺜﻮرة ﰲ ﺣﺠﺮ اﻟﺜﻮرة، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﳎﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺟﺮاﺋﺪ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺸﻌﺐ واﻟﺜﻮرة ﻧﺸﺄ أﻳﻀًﺎ ﰲ ﺣﺠﺮ اﻟﺜﻮرة وﻛﺎن ﻣﻌﺰوﻻً وﻏﲑﻫﺎ ﲤﻮﳍﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰊ ﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وﻫﻲ ﻛﻴﺎن ﺣﺰ ﻋﻦ اﳉﻤﺎﻫﲑ، وأرﻳﺪ ﺑﻪ __________ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ رﺋﻴﺴًﺎ ›ﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وأﻓﱴ ﰲ ﻋﻮدة ﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﲪﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري اﻟﺪﺳﺘﻮر ﲟﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

ر ﻛﺮم ﺷﻠﱯ ﺑﻌﻨﻮان "ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟﺜﻮرة وﻗﻀﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﻒ اﻟﺜﻮرة ﺻﺪر أﺧﲑًا ﻛﺘﺎب ﻟﻠﺪﻛﺘﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ" وأﻧﺼﺢ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ ﻓﻬﻮ دراﺳﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ، وﺗﻜﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي أﻛﺘﺒﻪ ﺪﻳﺪ. ﰲ اﺧﺘﺼﺎر ﺷ 1 /249 ( ﺬﻩ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﱵ أﻟﻐﻴﺖ، وﻫﻲ أﺣﺰاب ﳍﺎ ﺟﺬور ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻗﺘﻼع ﻫ اﳉﺬور ﲟﺮﺳﻮم ﻳﺼﺪرﻩ ﳎﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة. واﳌﻘﻄﻢ وﻛﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق واﻟﻮﻓﺪ واﳌﺼﺮي غ وﻗﺪ اﺧﺘﻔﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺻﺤﻒ اﻟﻌﻬﺪ اﳌﻠﻜﻲ ﻛﺎﻟﺒﻼ ﻋﺘﺒﺎر ﻣﻀﺖ ﺗﺆدي رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ أﺧﺬت ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﰲ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ، وﺧﺎﺻﺔ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﺼﺮي اﻟﱵ ﻋﻨﻒ وﺷﺪة، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة ﻟﺴﺎ ة ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻳﻮم ﻛﻞ ﲨﻌﺔ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻏﺪاء ﰲ ﺑﻴﺖ أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ. وﺑﻘﺎء ﻣﺼﺮ ﺑﻼ دﺳﺘﻮر، وإﻟﻐﺎء اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻷﺣﺰاب، وﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﺑﻼ ﺣﻖ ﺑﺮﳌﺎن، واﺿﻄﻬﺎد اﻷﺣﺮار وﻗﻴﺎم ﳏﺎﻛﻢ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، وﻣﺼﺎدرﻩ أﻣﻮال اﳋﺼﻮم ﺑﻼ ﻗﺎﻧﻮن ودون ﲢﻘﻴﻖ، واﻹﺳﺮاف ﰲ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻌﻈﻢ أﺻﺤﺎب ، ﻫﺬا وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺜﻮرة وﺟﺮﻳﺪة اﳌﺼﺮي وﳏﺮرﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮ ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺮًا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﺎﺟﺮ أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ وﺣﺴﲔ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ وﺻﺎﺣﺐ اﳉﺮﻳﺪة ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﻟﻔﺘﺢ وأﻏﻠﻘﺖ اﻟﺜﻮرة اﳌﺼﺮي وﻫﻲ ﰲ ﺿﲑ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺼﻦ ﻟﻠﺤﺮ وأﺳﻰ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ وﻟﺪى ﻛﻞ ﺣﺮ.رﻧﺔ ﺣﺰن وﺑﻘﻴﺖ اﻷﻫﺮام وأﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم واﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﺰاول ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﻮ اﳋﺎﻧﻖ، ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ اﻟﺜﻮرة وﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ وﺣﺎول ﺻﺎﺣﺒﺎ دار أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ أن ﻳﻮاﺋﻤﺎ ﻏﺒﺎت اﻟﺸﻌﺐ، وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻣﺘﺤﺎ e ا›ﻼت، ﰒ ﻫﺎﺟﺮ ﻋﻠﻲ أﻣﲔ وﺳﺠﻦ ﺗﻮأﻣﻪ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﺤﻒ و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات وﻋﺬب أﻗﺼﻰ ﺗﻌﺬﻳﺐ، 1 /250 (

اﻟﺒﻼد اﻟﺬي ﰒ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻫﻮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺣﻞ ﻣﻜﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وﻗﺪ أﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ. 156 وﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲢﺖ اﺳﻢ "ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ" أي ﻫﺮام ودار اﳍﻼل وروز اﻟﻴﻮﺳﻒ، ﰒ ﻃﺒﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ دار اﳌﻌﺎرف ﰲ ﻫﻲ أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم واﻷ ، وﻗﺪ أﻋﻔﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺟﺮﻳﺪة وﻃﲏ واﳉﻮر أي اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﳌﺼﺎرف وﻏﲑﻫﺎ. ﻮاﻗﻊ أن ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻻ ﻟﻼﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺻﻠﺘﻪ ﻹدارة ﻣﺆﳑﺔ ﲟﺠﺮد ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة وأرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ ا اﳌﻨﺘﺪب، واﻟﻮاﻗﻊ أﻳﻀًﺎ أن ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا أﺟﺮاء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ 1 . وﳔﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ أﻣﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب "اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ " ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﺆرﺧﲔ __________ ﳝﻜﻦ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻤﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻄﺮس ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﰊ " اﻟﻨﺎﺷﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮ 1 /251 ( ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺸﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺔ وأﻳﺪ اﻟ راﺑﻌﺔ، ﺷﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻳﻨﻈﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﺿﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﳏﺮرﻳﻦ، وإدارﻳﲔ، وﻋﻤﺎل ، وأﻋﺪت ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ. ﰊ اﻟﻨﻘﺎ ع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أن اﻹﻋﺪاد ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ ﺑﺼﺪد إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻓﻘﺪ رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹداري ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎ

ﻣﻊ ﻓﺘ % ﺢ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻛﻤﺎﻟﻜﲔ وﺑﲔ ﳑﺜﻠﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﳎﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺼﺤﻔﻲ، ووﺿﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل ﳎﺎﻟﺲ اﻹدارة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﻨﺴﺐ ، ﲤﺜﻞ رأس اﳌﺎل وﺷﱴ ﻠﻴﺔ وﳚﻌﻞ ﻋﺎدﻟﺔ ورﲰﺖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ رﻛﻴﺰة ﻗﻮﻳﺔ ›ﺎﻟﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﺎدة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ. ﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ" وﳝﺜﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أن "اﳌﺆﺳﺴﺔ ا ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ أﻣﻮاﳍﺎ وﻣﻠﺤﻘﺎ % ﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ % وﳜﺼﺺ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﰲ اﻷر اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪات. ________ __ ﻟﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮد “ﺎ "ﲨﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ 1 /252 ( ﺪاد ﻣﻮاز اﻷر وواﺿﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻫﻲ ›ﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﳎﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ، % ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ % ﺎﻧﺐ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﳎﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲜ ﻛﻤﻼك ﺗﻮﺟﺪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﳎﻠﺲ و ﻋﻀﻮًا ﻛﺎﻵﰐ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات أﻋﻀﺎء ﳜﺘﺎرﻫﻢ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻛﻤﻤﺜﻠﲔ ﻟﻪ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ 30 21 ـــ51 ﺼﺤﻔﻴﲔ واﻹدارﻳﲔ واﻟﻌﻤﺎل ﺑﻮاﻗﻊ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔﻋﻀﻮًا ﻟﻠ

48 1 49 ـــ 100 واﳍﻴﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮًا ﺳﺒﻌﺔ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ ﳎﻠﺲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ذوات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﺸﻮرى وﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻬﺎ ﻋﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات، وﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻓﻴ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﺛﻨﲔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ واﻹدارﻳﲔ واﻟﻌﻤﺎل. أن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻻ ﻣﻦ وﻗﺮار ﺗﻌﻴﲔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳚﺐ اﲢﺪت اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﺎن ﰲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ.رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ 1 /253 ( ﺎﻧﺐ ﻫﺎﺗﲔ اﳍﻴﺌﺘﲔ ﳕﰐ ﳎﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ ﲜ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳝﺜﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ، ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻫﻨﺎك وﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﻼﻛًﺎ وﻧﻈﺮة ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ اﳌﺮء ﻋ ﺗﺴﺎﺑﻘًﺎ ﰲ ﺣﺸﺪ ا›ﻠﺲ اﺑﻂ أﻛﺜﺮ إﺣﻜﺎﻣًﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ا›ﻠﺲ ﺧﺼﻮﺻًﺎ وأﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو، ﺿﻮ رﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ.ﻗﺼﺪ ﺑﻪ أن ﻳﻜﻮن اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدا وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ، ووﻛﻴﻠﲔ وأﻣﲔ ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻛﻠﻬﻢ ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﳉﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﺑﲔ ﲜ أﻋﻀﺎء ا›ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ، و أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﳜﺘﺎرﻫﻢ ا› -ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ-اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ + ﻠﺲ ﻋﻀﻮ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻓﺈن ﳎﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ وﳛﺪد ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻨﺪ إﻗﺮارﻩ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم: " ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻫﻲ: "ﻗﺮارات إدارﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻷﻓﺮاد واﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﳚﻮز اﻟﻄﺮق اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ". اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﺑﻜﺎﻓﺔ وﻧﻈﺮة ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﳎﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘًﺎ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ، ﺒﺔ واﺿﻌﻲ اﳌﺸﺮوع اﳉﺎﳏﺔ ﰲ أن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻫﺬا ا›ﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻳﻠﻤﺢ ﺑﻮﺿﻮح رﻏ

ﻳﻀﻊ ا›ﻠﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﺟﻮر، وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺼﻮرة إﲨﺎﻟﻴﺔ أﺳﻌﺎر وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻹﻋﻼ ل اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺣﺴﻢ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﲔ ﳑﺜﻠﻲ رأس اﳌﺎ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﰒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 1 /254 ( ﺎت، أن أﺳﻠﻮب رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﺤﻒ وﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒ ﺗﺘﺼﺪ ﳍﺎ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. وﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﰲ ﺷﺄن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻔﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إذا ﱂ ﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﳓ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ "ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺰاوﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﲑاد واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮ وﻗﺒﻞ أن ﻧﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻷوﺿﺎع وﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ، أﺷﲑ إﱃ 9 ﻫﻞ ؟ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ: ﻫﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﳝﺘﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﰲ ﺻﺎﰲ أﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس " أو ﺣﺴﺐ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﺎ ﻣﺼﲑ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﺔ ﳏﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ؟ أﻳﺔ ﺻﻮرة ﻛﺎﻧﺖ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺧﺮوﺟﻪ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﳉﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ؟ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب 9 ؟ ﻷول ﻣﺮة ﻮن ﻳﻌﲏ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺪع ﳎﺎﻻً ﻟﺮﻳﺐ أﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﲤﻠﻴﻚ ﻛﻞ إن ﺗﺮك اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧ ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﺻﺪورﻩ وﺗﻈﻞ ﳍﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻠﻜﻴﺔ إﱃ أن ﻳﻘﻀﻲ ﷲ أﻣﺮًا ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ › ﻛﺎن ﻣﻔﻌﻮﻻً، واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا أ وﻫﻲ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﻧﻔﺲ 1 /255 (

ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﺎؤﻻت -ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ؟ ﺟﺪ وﺗﺮﻛﻮا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﲑة ﱂ ﳛﺴﻤﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻫﻲ ›ﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻟﺮوﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ إن ﺟﺎز اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻗﺘﺒﺎس ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري، واﻹدارة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ ﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ آ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﺟﻮر، وﳛﺪد أﺳﻌﺎر وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻹﻋﻼ ﺣﺼﺔ اﻟﻮرق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻤﺎذا ﺑﻘﻲ ›ﻠﺲ اﻹدارة وﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﲢﺘﻪ ﳝﺎرﺳﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻟﻜًﺎ ﺳﻠﻄﺎ أﺻﻼً وﻻ ﳝﺜﻞ اﳌﺎﻟﻚ ﻻ ﻗﺎﻧﻮ وﲦﺔ ﳎﺎل آﺧﺮ ﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪي، ﻫﻲ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص، وا›ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺺ ﻣ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ وﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺧﺘﻠﻒ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﰲ رأﻳﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، وذﻛﺮ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ إﺣﺪى اﳉﻠﺴﺎت ذﻛﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل أن ﳎ ى ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ.اﻟﺸﻌﺐ أن ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﱂ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت “ﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ، ﻓﻠﻢ ﳛﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑ ﻧﻈﻤﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻞ ﻣﺎﺋﻌﺔ ﲟﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻷ ﻮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻏﻮرًا ﳑﺎ وﻗﻊ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﳓ وﺣﻴﺎ ، وﱂ ﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﰊ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻻ اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﻌﺮ 9 ) 1 /256 ( ﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ P را ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ: ﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺮي ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣ

P إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻘﻞ ﰲ أﳘﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺬي زاﻟﺖ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ أﺻﺤﺎ“ﺎ وآﻟﺖ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺪ اﻻﲢﺎد اﻟﺜﺎﱐ، وﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ آﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﺤﻒ اﳌﺴﻤﺎة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة " ﰊ " وﳚﺮي ﻧﺼﻬﺎ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺼﺤﻒ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﳝﺎرس "وﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى" وﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻠﻜﺔ ﻫﺬﻩ ﻗﺪ زاﻟﺖ ﻋﻨﻬﻢ وآﻟﺖ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬﻩ % ﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﳉﻨﺔ ﺗﻘﻨﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻫﺬا ﳜﺎﻟﻒ ﲤﺎﻣًﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻣﺸ ﻋﻘﺪت ›ﻠﺲ اﻟﺸﻮرى و›ﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﺮﺣﻪ. اﻷوﱃ أن ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎدي أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي وﲦﺔ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎن ﻳﺘﻌﲔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﻤﺎ: ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻠﻐﻲ، واﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ آﻟﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ __________ ، ﻣﻦ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ 1 /257 ( ، ‹ر ﰊ ﺮار إﻧﺸﺎء ﳎﻠﺲ ادﺗﻪ اﳌﻨﻔﺮدة وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺗﻨﺎزل ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻚ، وﻫﻮ اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﻌﺮ 1 . وﻟﻜﻨﻬﺎ زاﻟﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ، واﳌﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻏﲑ واﺿﺢ، ﻓﻬﻞ . ؟ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺘﱪع أن ﻳﺴﱰد ﻣﺎ ﺗﱪع ﺑﻪ ﻗﺪ ﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ اﻟﺰاﺋﻠﺔ ووﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻗﺮر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻜ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ دون إﺷﺎرة إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ: ﻫﻞ ﻫﻮ ﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﻣﺼﺎدرة، ﻓﺈذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻷوﻟﲔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﺸﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﻃﺮﻳﻘ ﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻗﺼﺪ إﱃ اﳌﺼﺎدرة، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، وﺳﻜﻮت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ اﳌﺸﺮع أن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺻﺮاﺣﺔ، وﻗﺪ ﻳﻨﺼﺮف اﻟﺬﻫﻦ إﱃ أن اﳌﺸﺮع ﻗﺼﺪ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻷوﻟﲔ وأﻧﻪ ﱂ

ﻳﺸﺮ إﱃ ﺗﻌﻮﻳﺾ؛ ﻧﻈﺮًا ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺿﺮرًا ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، أو ﻟﺮوﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وأن ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﳏﺪد وﻟﻜﻨﻬﺎ ›ﻣﻠﻜﻴﺘﻬ ﺣﺼﺘﻬﻢ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﱂ ﻳﻠﺤﻖ “ﻢ ﺿﺮرًا وﲞﺎﺻﺔ أن اﳌﺸﺮع ﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻧﺼﻒ أر 1960 . وﻳﺒﺪو أن اﳌﺸﺮع اﲡﻪ إﱃ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻨﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺗﻔﺎد ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻛﻤﺎ ﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ وﺑﲔاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣ ﺟﺎء ﰲ ﻣﺸﺮوع __________ ‹ﻧﺸﺎء ا›ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﰊ ﻣﺎرس 1975 . ) 1 /258 ( ﻚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻨﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﰲ ﺗﺼﻮر اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟ ارﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﲔ ﰲ ﺷﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ ﺗﻌﻘﻴﺪات إد اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﳌﻦ ﺗﻜﻮن، وﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﺘﻬﻰ اﳌﺸﺮع إﱃ أن ﺗﻔﺎدي ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻠﻜًﺎ ﺧﺎﺻ ﲜ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ. ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺪ ﻗﺼ واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ، “ﺬا ﻳﻜﻮن اﳌﺸﺮع ﻗﺪ ﺣﻈﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ، و ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﳍﻢ ﺣﱴ وﻓﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ، ﻓﺤﺘﻢ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﲢﺎدات اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻ ت.واﻟﻨﻘﺎ وﻟﻜﻨﻪ وﺿﻊ ﻗﻴﻮدًا ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ، ﻓﺎﺷﱰط أن ﺗﻜﻮن أﺳﻬﻤﻬﺎ اﲰﻴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ وﺣﺪﻫﻢ، وﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ﰲ رأﲰﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ

رأﲰﺎل ﺟﻨﻴﻪ، وﻋﺮف اﻷﺳﺮة اﳌﺪﻓﻮع ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﲬﺴﲔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ 9 ﻎ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، وﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻮدع اﳌﺒﺎﻟ ﺻﺪور اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ. ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳊﺪ واﻟﻘﻴﻮد اﳋﺎﺻﺔ وﳑﺎ ﲡﺪر ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت، دون اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗﻨﺼﺮف ﰲ ﻫﺬا ا›ﺎل إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ دون اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت وﻣﻦ ﰒ ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﻄﺎع اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﺎدي ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻗﺼﺪﻫﺎ اﳌﺸﺮع 1 /259 ( 1 . ن اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﳌﺸﺮع اﻋﺘﻘﺎدًا ﻣﻨﻪ ﻋﺎﻣﻼً ﻳﻀﻤﻦ اﳉﺪﻳﺔ ﻻ ﲢﻘﻖ اﻟﻐﺮض اﳌﺴﺘﻬﺪف؛ ﻷن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﳉﺎدة اﳌﺆﺛﺮة ﺗﻘﺪر اﺑﺘﺪاء ﻚ اﻟﱵ ﻛﺎن ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﺑﻌﺪ أن وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺿﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، وﳎﻠﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ، أﻓﺮد ﳍﺎ اﳌﺸﺮع اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ، وإﺿﺎﻓﺔ ﳎﻠﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻳﺪ؛ ﻷ ﻛﻲ ﻫﻲ دار اﳌﻌﺎرف، أﻣﺎ إﺿﺎﻓﺔ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺸﺮق ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻻﺷﱰا ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ اﻷوﺳﻂ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، ﻓﺄﻣﺮ ﻳﻀﻴﻒ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻮل وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﳉﺪﻳﺪ وﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ دون ﻣﻘﺘﻀﻰ، وﻳﺒﺪو ﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.ﺮﻛﺔ اﻷﺧﲑة إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺆﺳأن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺸ وإذا ﻛﺎن اﳌﺸﺮع ﻗﺪ أﻟﻐﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ وﰲ ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﻨﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة ﻠﻌﺎﻣﻠﲔ “ﺎ واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟ اﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ﻧﺼﻒ أر ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪات وﻏﲑﻫﺎ، وﺗﺮك ›ﻠﺲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻹدارة ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ‹ﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎ ﺔ، ﻓﺄﻧﺸﺄ دارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴأﻓﺮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻹ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳎﻠﺲ إدارة ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ

__________ 27 1980 . ) 1 /260 ( ﺎﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﳜﺘﺎرﻩ ﳎﻠﺲ اﻟﺸ ﲜ ﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻮرى ﻣﻊ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن أرﺑﻋﻀﻮًا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ذات اﳌﺆﺳﺴﺔ دون اﺷﱰاط ﻣﺪة ﺑﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﲔ، واﻟﺴﺘﺔ ﻼث: ﺜﻞ اﺛﻨﺎن ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜاﻟﺒﺎﻗﻮن ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ، واﻹدارﻳﲔ، واﻟﻌﻤﺎل .. وﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ا›ﻠﺲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ إدارة واﺣﺪ. وﻷول ﻣﺮة ﰲ ، وﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻘﻀﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﳎﻠﺲ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳜﺘﺎر ﳎﻠﺲ اﻹدارة أرﺑﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺸﻮرى رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﰲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ، وﳜﺘﺎر ﳎﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﻠﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﺔ ﻫﺬا  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ، وﳜﺘﺎر ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ أﻳﻀًﺎ ر ا›ﻠﺲ، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬا ا›ﻠﺲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ. ﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬا ا›ﻠﺲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ وﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وذ ﳎﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ، وﺗﺘﻌﺪد اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ وﻓﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ إﱃ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﲢﺮﻳﺮ ﺻﺤﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴ ﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻔﺼﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ. ﻏﲑ رﺟﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻫ ﳓ ﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أن اﻻﲡﺎﻩ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻋﻀﻮًا، __________ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم أول ﻣﻦ أدﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 1 /261 (