الكلام على مسألة السماع الطبعة الوحيدة الكاملة

الكلام على مسألة السماع 08 ملاحظات:ُُ 1- النسخة‏با‏تعقيبة‏في‏معظم‏الصفحات 2- معظمها‏مشكل‏بالحركات 3- النسخة‏بخط‏ناسخ‏واحد؛‏اللهم‏إلا‏حواشي‏المقابلة 4- با‏عن وانات‏هامشية‏للأجوبة‏الثمانية‏فقط،‏وبخط‏ناسخ ‏المتن‏نفسه،‏وبقطة‏قلم‏ قريبة‏من‏العنوان‏على‏الظهرية. نسخةُمكتبةُالملكُعبدُالعزيزُالعامة:ُ عددُالأوراق:‏31-‏151‏(ضمن‏مجموع‏ المقا :‏2405×15سم‏تقريبا‏ المسطرة:‏11-21‏سطراتقريبا.‏ الخط:‏نسخ.‏ اسمُالناسخ:‏أحمد‏بن‏بايزيد.‏ تاريخُالنسخ:‏سنة‏1432،‏شهر‏شعبان22.‏ مكانُالحفظ:‏مكتبة‏الملك‏عبد‏العزيز‏العامة،‏الرياض،‏السعودية.‏‏ رمزهاُفيُهامشُطبعتنا:‏(ع).‏

المقدمة 02 حردُالمتن:ُُ «كملت‏المسألة‏المباركة‏نفع‏الله‏با‏مالكها‏وكاتبها‏وقارئها‏ومصنفها‏وجميع‏المسلمي‏‏وافق‏ الفراغ‏من‏نسخها‏على‏يد‏العبد‏الفقير‏المذنب‏/‏المعتف‏الراجي‏رحمة‏ربه‏القدير‏محمد‏بن‏ ‏عيسى‏بن‏عبد‏الله‏عفا‏الله‏تعالى‏عنه،‏وذلك‏في‏نار‏الأحد‏رابع‏عش‏عن ‏شهر‏الله‏المحرم‏ من‏سنة‏سبع‏وأربعي‏وسبعمائة.‏‏ كتبت‏هذه‏النسخة‏المباركة‏من‏النسخة‏التي‏قرئت‏على‏المصنف‏وقوبلت‏مع‏نسخته‏حسب‏ ‏الإمكان،‏وأنا‏الحقير‏الفقير‏المذنب‏المعتف‏با لذنب‏والتقصير،‏وأرجو‏الإنابة‏والرجوع‏ بعناية‏‏الله‏تعالى‏وهدايته‏إلى‏ربه‏العزيز‏القدير‏أحمد‏بن‏بايزيد‏الحافظ‏لتبته‏المبنية‏‏الشيفة‏ المحيطة‏على‏مرقد‏الشيف‏المنيف‏المبني‏على‏جسم‏أبي‏أيوب‏الأنصاري‏عليه‏رحمة‏‏الباري،‏ والمأمول‏من‏إخوان‏الدين‏والخلان‏ألا ‏ ‏ينسوني‏من‏خير‏الدعوات‏المستجابة‏حي‏‏نالوا‏بذه‏ النسخة‏الشيفة‏وقراؤها ‏بالإذعان‏والقبول‏حق‏القبول‏والإذعان.‏‏ تمت‏بعناية‏من‏بيده‏البداية‏والنهاية‏والرد‏والقبول،‏رحم‏الله‏تعالى‏لي‏ولوالدي‏ولإخواني‏ وأولادي‏‏وأقربائي‏ولجميع‏أمة‏محمد‏صلى‏الله‏تعالى‏عليه‏وسلم.‏ ‏سنة‏1432،‏شهر‏شعبان‏22.»‏‏ ملاحظاتُ 1- بحاشيته‏فوائد‏وتعليقات 2- المداد‏أسود،‏وخطوط‏التنبيه‏بالحمرة (1)‏كذا‏بالأصل،‏ولعلها‏صوابا:‏«من»‏ (2)‏كذا‏بالأصل‏ولعل‏صوابا«وقرؤوها»‏

الكلام على مسألة السماع 21 3- الشِّعْر‏ميز‏بنقطة‏حمراء‏في‏بدء‏كل‏شطر‏ونايته 0- بعض‏الورقات‏با‏تعقيبة 5- عُنْوِنَ‏الكتابُ ‏كاملا‏بحاشيته:‏ «مطلب‏كذا‏وكذا »‏مصبغةً‏كلمة «مطلب»‏ بالحمرة،‏وتحتها‏عنوان‏المطلب،‏مائلا‏إلى‏أسفل. ُقراءةُالنص:ُ قرأنا‏النص‏على‏النسختي:‏نسخة‏الإسكوريال ‏(س)،‏ونسخة‏مكتبة‏الملك‏ ‏ عبد‏العزيز‏العامة‏(ع)،‏ثم‏قرأنا‏النص‏على‏الطبعة‏الأولى‏للكتاب‏(دار‏العاصمة)،‏فالطبعة‏ الثانية‏(طبعة‏المجمع).‏ وحتى‏لا‏نقع‏فيما‏وقع‏فيه‏من‏سبقنا‏أرسينا‏منهجً‏ا‏وسطا‏في‏مقابلة‏النص‏وإثبات‏أوجه‏ قراءته،‏قوامه‏رومنا‏الوصول‏إلى‏لفظ‏المؤلف‏لا‏صحة‏السياق‏والمعنى‏فحسب،‏ف احتمنا‏ الحركة‏قبل‏الحرف،‏والحرف‏قبل‏الكلمة،‏والكلمة‏قبل‏الجملة،‏مقدمي‏التأويل‏ما‏أمكنت‏ له‏اللغة‏والجادة‏على‏التخطئة‏واتُام‏الناسخ،‏فإن‏رأينا‏ما‏حقه‏التصويب‏نصصنا‏على‏ما‏كان‏ في‏الأصل،‏فربما‏ما‏أراه‏أنا‏خطأ‏تراه‏أنت‏صوابا،‏أو‏لربما‏ترى‏له‏مخرجا‏أليق‏ما‏رأيتُ‏ .‏ ولقد‏رجحنا‏بي‏فروق‏النسخ‏باعتبارات‏لا‏يسع‏المقام‏حصرها،‏فمنها:‏السياق،‏ والرسم،‏وما‏سبق‏ذكره‏وما‏تلاه،‏وأسلوب‏المصنف،‏وما‏ذكره‏المصنف‏في‏كتبه‏الأخرى،‏ ومقارنة‏لفظه‏بمصادره.‏ثم‏م ‏نفتت‏على‏القارئ،‏فوضعنا‏له‏المرجوح‏في‏الحاشية،‏لعله‏يراه‏ أقرب،‏أو‏يرى‏فيه‏فائدة.‏ وما‏يحسن‏ذكره‏من‏معام ‏هذا‏المنهج:‏ 1-‏إهمالإثبات‏الفروق‏التالية‏بي‏النسختي‏-‏إلا‏لفائدة‏-:ُ أ-‏الواو‏والفاء،‏والواو‏و«أو»،‏و«قد»،‏مع‏تقديم‏الأليق‏بالسياق.‏

المقدمة 20 ب-‏التقديم‏والتأخير‏اليسير‏جدا،‏مع‏تقديم‏الأليق،‏مثل:‏ذلك‏لها،‏لها‏ذلك.‏ ج-‏ما‏كان‏خطأ‏صريحا‏لا‏وجه‏له‏ألبتة‏وجاء‏صوابه‏في‏النسخة‏الأخرى،‏فإن‏اتفقت‏ النسختان‏على‏الخطأ‏وتيقن‏لدي‏ذلك‏كتبتُ‏ ‏صوابه‏في‏المتن‏وأشرتُ‏ ‏إلى‏الخطأ‏في‏ الهامش،‏وهي‏مواضع‏قليلة‏جدا.‏ د-‏الظاهر‏والمضمر،‏مثل:‏طاعته‏(الضمير‏عائد‏إلى‏الرسول)‏وطاعة‏رسوله، ‏وقال‏ تعالى‏وقال‏الله‏تعالى،‏مع‏تقديم‏الأليق.‏ هـ-‏خطأهما‏في‏الآيات‏القرآنية‏وإن‏اجتمعتا،‏مع‏التأكد‏من‏عدم‏احتماله‏لقراءة‏أخرى.‏ و-‏اختلاف‏اختصارات‏صيغة‏التحديث‏الواحدة،‏مثل:‏ثنا‏ وحدثنا،‏فان‏اختلفت‏ الصيغة‏نبهتُ،‏مثل‏ثنا‏وأخبنا. ‏ ز-‏مسألة‏التذكير‏والتأنيث‏في‏مثل :‏يمشي‏وتمشي ،‏وغلب‏وغلبت ،‏وذلك‏وتلك ،‏وقد‏ اختلفت‏فيهما‏النسختان‏اختلافا‏شديدا،‏فرجحت‏بينهما‏وفق‏قواعد‏اللغة،‏فإن‏اتفقتا‏ على‏ما‏أرى‏خطأه‏وضعتُ‏ ‏الصوابَ‏ ‏في‏المتن‏ونبهتُ‏ ‏في‏الهامش‏على‏ما‏اتفقتا‏عليه.‏ 2-‏ربطت‏قراءة‏كل‏كلمة‏بمثيلاتُا‏السابقات‏واللاحقات،‏فكثيرا‏ما‏تَدني‏أقول‏سبقت من‏قبل‏بلفظ‏كذا‏وكذا،‏أو‏وردت‏كذا‏مرة‏بلفظ‏كذا.‏ 3-‏بالنسبة‏لألفاظ‏الثناء‏على‏الله‏كسبحانه‏وتعالى،‏والصلاة‏على‏النبي،‏والتضية‏ع الصحابة،‏والتحم‏على‏السلف، ‏اختلفت‏النسختان‏ فيهن‏كعادة‏النسخ‏الخطية ،‏ فحتى‏لا‏يكون‏الأمر‏اعتباطا‏اختتُ‏ ‏إحداهما‏وسرتُ‏ ‏عليها،‏وهي‏النسخة‏(ع).‏فإن‏ خرجتُ‏ ‏عنها‏لفائدة‏نبهتُ. ‏

الكلام على مسألة السماع 22 4-‏النسخة‏(ع)‏أتت‏في‏بعضالمواضع‏برموز‏دالة‏على‏ألفاظ‏مخصوصة،‏مثل:‏«تع»‏أي:‏ تعالى،‏«ء‏م»أي:‏عليه‏السلام،‏«رح»‏أو‏«رحمه»‏أي:‏رحمه‏الله،‏«المص»‏أي:‏المصنف،‏ «رض»أي:‏رضي‏الله‏عنه‏أو‏عنهم،‏فاستبدلتها‏بمقصودها‏دون‏تنبيه‏في‏موضعه.‏ 9-‏كثيرا‏ما‏نذكر‏لك‏سبب‏ترجيحنا‏لما‏في‏نسخة‏على‏الأخرى،‏كقولنافي‏(ع):‏«العلماء» والمثبت‏من‏(س)‏ك«الرد‏على‏من‏يحب‏السماع»‏‏‏ 11-‏فيص‏فروق‏النسخ‏الواردة‏في‏النصوص‏حديثًا‏وآثارًا‏وشعرًا‏ونثرًا‏وأقوالاً،‏ بحثنا‏ورود‏هذه‏الفروق‏‏في‏كل‏الروايات‏الواردة‏في‏النص،‏فإن‏وجدنا‏قلنا‏لك:‏وبا‏ رواية‏فلان‏وفلان،‏وإلا‏قلنا:‏ولا‏رواية‏با.‏ ُتوثيقُالنصوصُوتراجمُالأعلام 1-‏عزونا‏الآيات‏القرآنية،‏ونسبناقراءاتُا‏المختلفة‏لقُر ائها‏ورواتُم. ‏ 2-‏وخرجنا‏الأحاديث‏النبوية،‏ملتزمي‏منهجا‏وعرا‏كؤودً‏ا،‏فلا‏يمر‏حديث‏حتى‏نذكر‏ لك‏صحيحه‏من‏ضعيفه،‏ومنجبه‏من‏معلوله،‏مستظهرين‏لك‏طرقه‏ورواته،‏ مرجحي‏بي‏جهابذته‏ونقاده.‏ 3-‏وكذلك‏آثار‏الصحابة،‏اجتهدنا‏أن‏نخرجها‏من‏أقدم‏اصادر‏وأوثقها.‏ 4-‏ووثقنا‏كل‏قول‏ونص‏ذُكر‏تصريحا‏أو‏تعريضا‏ 5-‏أما‏الشعر‏فأحيينا‏به‏صنعة‏كادت‏تندرس،‏فرجعناه‏إلى‏أصوله‏ودواوينه،‏وحققنا القول‏في‏شاعره‏ورواته.‏ فإن‏م ‏يسعنا‏التوثيق‏قلنا:‏م ‏نقف‏عليه.‏ 6-‏وترجمنا‏لما‏تتشوف‏إليه‏النفس‏من‏الأعلام‏‏

المقدمة 23 ُضبطُالنصُُ 1-‏قسمنا‏النص‏إلى‏فقرات،‏والفقرات‏إلى‏جمل،‏وخرزنا‏هذه‏الجمل‏بعلامات‏ترقيم تُضفي‏عليك‏من‏باء‏النص‏وجماله‏ما‏تقر‏به‏عينك.‏ 2-‏كثيرا‏ما‏يغمض‏النص‏ويزوغ‏ركنا‏الجملة؛‏لبلاغة‏ابن‏القيم‏وجريه‏على‏سنن‏العرب‏ في‏الفصاحة،‏فنوقفك‏على‏المراد‏ونوجه‏لك‏الإعراب‏ونمسِّ‏كك‏بالمعنى.‏ 3-‏ذكرنا‏كلام‏أهل‏اللغة‏حول‏بعض‏المفردات‏في‏إيجاز‏ 4-‏ضبطنا‏النصدون‏إفراط،‏إلا‏ما‏أشكل‏فضبطنا‏ما‏يزيل‏إشكاله. 5-‏ضبطنا‏الأحاديث‏النبوية‏ضبطا‏كام‏ 6-‏ضبطنا‏الأبيات‏الشعرية‏ورددنا‏كل‏بيت‏إلى‏بحره ُتنسيقُالنصُ 1- قسمنا‏الصفحة‏إلى‏متن‏في‏الأعلى،‏وأسف له‏ حاشية‏لفروق‏النسخ‏وأوجه‏القراءة‏ وشرح‏المفردات‏وتوجيه‏المعنى‏مرتبة‏على‏الأبجدية،‏وعلى‏جانبيه‏هامش‏مذكور‏فيه‏ باللون‏الأسود:‏عزو‏الآيات،‏ودرجة‏الحديث،‏وشاعر‏البيت‏وبحره،‏وترقيم‏النسخ‏ الخطية،‏وتنبيهات‏لا‏غنى‏عنها.‏وباللون‏الأحمر‏عنوانات‏للفقرات‏تضيء‏لك‏النص. ‏ فجمعنا‏لك‏على‏ هامش‏الصفحة‏و بحاشيتها‏من‏كل‏فائدة‏خلاصتها،‏ومن‏كل‏ إطناب‏‏إيجازه.‏‏‏

الكلام على مسألة السماع 24 2-‏أخلينا‏من‏واجهة‏الصفحة‏كل‏ما‏يعرقل‏مسيرة‏القارئ‏نحو‏النص؛‏فجعلنا‏كل ما‏ سوى‏فروق‏النسخ‏وشرح‏المفردات‏في‏ختام‏الكتاب‏-‏مع‏وضعنا‏بالهامش‏خلاصة‏ ما‏لا‏غنى‏عنه‏من‏هذه‏التعليقات‏-‏واكتفينا‏بوضع‏رقمها‏في‏الصفحة،‏ليرجع‏إليها‏ من‏شاء ،‏ثم‏وضعنا‏ بجانب‏هذا‏الرقم‏حروفا‏تستدل‏با‏على‏محتوى‏هذا‏التعليق،‏ توفيرا‏للجهد‏والوقت:‏ -‏فإذا‏كان‏رقم‏التعليق‏الختامي‏بجانبه‏حرف‏التاء‏هكذا: ُ ،‏فيعني‏أنه‏يحتوي‏على‏ ترجمة‏للعلم‏الوارد.‏ -‏وإذا‏كان‏بجا نبه‏حرف‏العي‏هكذا: ُ ،‏فيعني‏أنه‏تعليق‏من‏المحقق،‏كذكر‏مصدر‏ يفصل‏في‏المسألة،‏أو‏توضيح‏مشكل،‏أو‏استدراك،‏أو‏فائدة‏ونحوه.‏ -‏واذا‏كان‏بجانبه‏حرف‏القاف‏هكذا:ُ ،‏فيعني‏أنه‏إحالة‏على‏صفحة‏سابقة‏وُثق‏فيها‏ النص.‏ -‏وإذا‏كان‏بجانبه‏حرف‏الميم‏هكذا: ُ ،‏فيع ني‏أن ه‏رد‏إلى‏المصدر‏الذي‏استقى‏منه‏ المصنف‏وم ‏يصرح‏به.‏ ‏-‏وإذا‏كان‏غفلا‏من‏حرف‏هكذا:ُ ،‏فهو‏توثيق‏للنص.‏ وما‏تنسيقنا‏هذا‏إلا‏علامات‏وإشارات،‏إن‏أنت‏اهتديتَ‏با‏فتح‏لك‏النص ‏مصر اعيه‏ وأتاك‏منه‏ما‏أراده‏لك‏مؤلفه‏ومحققه.‏ 3-‏رقمنا‏النص‏على‏النسختي‏الخطيتي ،‏ووضعنا‏التقيم‏في‏بدء‏ورقة‏النسخة‏الخطية؛‏ ليتوافق‏ترقيمنا‏مع‏ترقيم‏الطبعة‏الثانية‏(ط.‏المجمع).‏

المقدمة 25 ‏الكشافاتُوالفهار‏ 1-‏فهرس‏لأسماء‏الكتب‏وبياناتُا‏التي‏وثقنا‏منها‏النصوص‏ 2-‏كشاف‏بالآيات‏القرآنية‏وأماكن‏ورودها‏ 3-كشاف‏بالأحاديث‏النبوية‏الشيفة‏ 4-‏كشاف‏بالآثار‏والأخبار.‏ 5-‏كشاف‏بالأشعار‏والأراجيز‏ 6-‏كشاف‏بأعلام‏الأشخاص‏ 7-‏كشاف‏بالكتب‏الواردة‏أسماؤها‏ 8-‏جدول‏المحتويات‏ ُنسبته :ُ ولها‏شقان:‏الأول:‏ثبوت‏أن‏لابن‏القيم‏كتابا‏في‏هذه‏المسألة‏بغض‏النظر‏عن‏محتواه،‏ وهذا‏سيأتِ‏تحقيقُ‏هُ‏‏في‏مبحث‏عنوان‏الكتاب‏وذِ‏كْ‏ر‏مَ‏ن‏نَ‏سَ‏بَ‏ ‏مثلَه‏له.‏والثاني:‏ثبوت‏أن‏ما‏ وقفنا‏عليه‏–‏أي:‏كتابنا‏هذا‏-‏هو‏نفسه‏الذي‏نُسِبَ‏ له،‏وهذا‏نتحققه‏بما‏يلي:‏ أولا:‏نسبته‏إليه‏في‏النسختي‏الخطيتي.‏ ((1‏هذا‏المبحث‏خاص‏بفتوى‏ابن‏القيم‏التي‏تمثل‏جل‏الكتاب

الكلام على مسألة السماع 23 ثانياقوله‏في‏هذا‏الكتاب:‏ «وهذا‏موضع ‏يَسْتَدْعِي‏كتابًا‏كبيرًا،‏ولولا‏ا لخروجُ‏عما ‏نحن‏ بصددِهِ‏لأَوضَحناهُ‏وبَسَطْنا‏القولَ‏فيه،‏فمَن‏أَرادَ‏الوقوفَ‏عليه‏فقد‏ذَكَرْناهُ‏في‏كتابِ‏ (مراحلِ‏السائرين‏بيَ‏منازلِ‏إياك‏نعبد‏وإياك‏نستعي)،‏وفي‏كتابِ‏(الرِّسالة‏ المصري ة)».‏ أما‏الكتاب‏الأول‏فلابن‏القيم‏بلا‏خلاف،‏بيد‏أنه‏اختُلف‏في‏اسم ه،‏يقول‏بكر‏ ‏ أبو‏زيد:‏«لمُأرُتسهيةُالمؤلفُلهُفيُشيءُمنُكتبه،‏وقد‏اختلفت‏كلمة‏النقلة‏في‏بيان‏اسم‏ هذا‏الكتاب‏على‏النحو‏الآتِ:‏فذكره‏ابن‏رجب‏والداودي‏وابن‏العماد‏باسم‏(مراحل‏ السائرين‏ بي‏ منازل‏إياك‏نعبد‏وإياك‏نستعي)...‏وذكره‏حاجي‏خليفة‏والبغدادي‏باسم‏ (مدارج‏السالكي‏في‏شرح‏منازل‏السائرين)» ‏.‏ قلت‏قُضي‏الأمر‏بعد‏أن‏سم ى‏ابنُ‏ ‏القيم‏نفسُهُ‏كتابَهُ‏ ‏في‏نصنا‏هذا،‏وحُسم‏الخلاف‏ ولله‏الحمد.‏‏ أما‏الكتاب‏الثاني‏فلم‏يوقف‏عليه‏إلى‏الآن،‏ولعل‏الزمان‏يجود‏به‏يوما،‏وأغلب‏الظن‏ أن‏ابن‏القيم‏كتبه‏حي‏قدم‏مصر،‏وقد‏قدمها‏عدة‏مرات‏كما‏يقول‏المقريزي ،‏ولعل‏مادة‏ هذا‏الكتاب‏تتعلق‏بقوله‏في‏هداية‏الحيارى:‏«وقد‏جرت‏لي‏مناظرة‏بمصر‏مع‏أكب‏من‏يش إليه‏اليهود‏بالعلم‏والرياسة» .‏والله‏أعلم‏ (1‏)ابن‏القيم‏آثاره‏وحياته‏وموارده‏(ص‏215-216.)‏‏ (2‏)السلوك‏لمعرفة‏دول‏االملوك0/132.)‏ (3‏)(1/78)‏

المقدمة 23 ثالثا:‏مقارنة‏أسلوب‏مؤلف‏هذا‏الكتاب‏بما‏عهد‏من‏أسلوب‏ابن‏القيم‏في‏كتبه‏الأخرى،‏ وربما‏لكون‏هذه‏الدراسة‏تراعي‏الاقتضاب‏والإيجاز‏قدر‏الإمكان‏لن‏نطيل‏في‏هذه‏ المسألة،‏وإنما‏سنعرض‏أربعة‏أمثلة‏فحسب‏لما‏يُعرف‏باللوازم‏الأسلوبية،‏تلك‏اللاتِ‏ لا‏يبحن‏صاحبهن،‏وهن:‏ 1-ُقوله‏في‏كتابنا‏وفي‏أكثر‏من‏موضع:‏«شيخ‏الإسلام‏قدس‏الله‏روحه» .‏وهي‏لازمة أسلوبية‏معهودة‏بشدة‏في‏كتب‏ابن‏القيم.‏ 2-‏وكذلك‏قوله‏هنا‏كثيرا«وتأمل» .‏تكررت‏مئات‏المرات‏في‏كتبه‏ 3-‏وقوله«وبالجملة» .‏لا‏يكاد‏يخلو‏منها‏فصل‏أو‏مسألة‏له‏ 4-‏ومنهن:‏قوله «فلله‏كم‏من‏كذا‏وكذا ،‏وكم‏من‏كذا » ،‏وقارن‏بينه‏وبينه‏قوله إعلام‏الموقعي:‏«فلله‏كم‏من‏سنة‏صحيحة‏صريحة‏قد‏عطلت‏به؟‏وكم‏من‏أثر‏درس‏ حكمه‏بسببه» .‏وقوله‏في‏زاد‏المعاد«فلله‏كم‏لها‏من‏قتيل‏وسليب‏وجريح،‏وكم أنفق‏في‏حبها‏من‏الأموال‏والأرواح » .‏وقوله‏في‏مدارج‏السالكي «فلله‏كم‏من معقل‏للإسلام‏قد‏هدموه؟!‏وكم‏من‏حصن‏له‏قد‏قلعوا‏أساسه‏وخربوه؟!‏وكم‏من‏ علم‏له‏قد‏طمسوه؟‏!‏وكم‏من»... .‏وغيرهن‏كثر‏ (1)‏انظر‏مثلا‏ص130،201،285.‏ (2)‏انظر‏مثلا‏ص‏37،02،151.‏ (3)‏انظر‏مثلا‏ص07،185،231.‏ (0)‏انظر‏مثلا‏ص08،265،388.‏ (5)‏(1/178.)‏ (6)‏(1/52.)‏ (8)‏(1/355)‏

الكلام على مسألة السماع 28 رابعا:‏مقارنة‏نصوص‏هذا‏الكتاب‏بمظانا‏من‏كتب‏ابن‏القيم؛‏للوقوف‏على‏مدى‏التطابق‏ أو‏التشابه‏بينهما،‏وأيضا‏سنعرض‏لأربعة‏أمثلة‏إيجازا:‏ 1-‏قوله‏في‏كتابنا‏هذا«إن ما‏تَنحَل ‏هذه‏الشبهةُ‏بذكرِ‏قاعدةٍ‏نافعةٍ،‏وهي ‏أَنْ‏يُنظرَ‏إلى‏ما‏في‏ هذا‏السماعِ‏مِن‏ ‏المصلحةِ‏والمفسدةِ‏ ‏» .‏وقوله‏في‏مدارج‏السالكي «والذي‏يفصل النزاع‏في‏حكم‏هذه‏المسألة‏ثلاث‏قواعد‏...‏القاعدة‏الثالثة:‏إذا‏أشكل‏على‏الناظر‏أو‏ السالك‏حكم‏شيء‏هل‏هو‏الإباحة‏أو‏التحريم؟‏فلينظر‏إلى‏مفسدته‏وثمرته‏وغايته،‏ فإن‏كان‏مشتملا‏على‏مفسدة‏راجحة‏ظاهرة،‏فإنه‏يستحيل‏على‏الشارع‏الأمر‏به‏أو‏ إباحته» .‏ 2-‏وقوله‏هنا«قال‏صاحب‏الغناء:‏استِلْذاذُ‏القلوبِ‏بالأصواتِ‏الطيِّبةِ‏واستِْواحُها‏إليها م ا‏لا‏يُمْكِنُ‏ ‏جحودُهُ:‏فإن ‏الطفلَ‏يَسْكُنُ‏ ‏إلى‏الصوتِ‏الطيِّبِ،‏والجِمال ‏تُقاسِِ‏تَعَبَ‏ الس يرِ‏ومَشَق ةَ‏ ‏الحمولةِ‏فيُهَو نُ‏عليها‏بالحُداءِ‏ » .‏وقوله‏في‏مدارج‏السالكي «ومن أعجب‏العجائب‏استدلال‏من‏استدل‏على‏أن‏هذا‏السماع‏من‏طريق‏القوم،‏وأنه‏مباح‏ بكونه‏مستلذا‏طبعا،‏تستلذه‏النفوس،‏وتستوح‏إليه،‏وأن‏الطفل‏يسكن‏إلى‏الصوت‏ الطيب،‏والجمل‏يقاسِ‏تعب‏السير‏ومشقة‏الحمولة‏فيهون‏عليه‏بالحداء» ‏.‏ بل‏إن‏سائر‏الشبه‏التي‏عرضها‏على‏لسان‏صاحب‏الغناء‏هنا‏إنما‏ساقها‏في‏مدارج السالكي‏إجمالا ،‏وكذلك‏رده‏عليها .‏‏ (1)‏(ص11.)‏ (2)‏(1/011)‏ (3)‏(ص271.)‏ (0)‏(1/070.)‏ (5)‏انظر1/070‏:077.)‏ (6)‏انظر1/077‏:018.)‏

المقدمة 22 3-‏وقوله‏هنا«قلتُ:‏ولي‏مِ‏ن‏قصيدةٍ‏.‏ ي ــاُم ُر ُس ــ لاًُل ُ س ــ ه ُام ُُالل ُح ــ ظ ُُمج ُ ت ُه ــدًُا‏ ‏ **‏أ ُن ُت ُ ُال ُق ُت ُيـل ُُب ـما ُُت ُر ُم ـيُف ـلا ُ ُت ُص ـ ب ُ‏ ‏أ ُ ر ُس ُل ُت ُ ُط ُر ُف ـك ُ ُت ُر ُت ـاد ُُالش ـ ف ُاء ُُف ـما ُُ ُ **‏و اف ُ ُر ُس ــ ول ُك ُ ُإلا ُ ُر ُائ ــد ُُالع ُط ــب ُ ُ ُأوردهما‏في‏ «الجواب‏الكا» ‏و«بدائع‏الفوائد» ،‏ونسبهما‏لنفسه ‏أيضا،‏وأوردهما‏ السفاريني‏في‏«غذاء‏الألباب» ‏ونسبهما‏له‏كذلك.‏‏‏ 4-‏وقوله‏هنا«وهوُمذهب ُسائ ر ُالكوفي ين ُ :‏سفيانَ‏الثوريِّ،‏وحم ادٍ،‏والش عْبَيِّ،‏لا‏خلافَ‏ بينَهم‏في‏ذلك.‏ وكذلكُأهل ُالبصرة ُ ‏لا‏يخُالِفُونَ‏فيه‏ويَكْرَهُونَهُ‏ » .‏وقوله ‏في‏إغاثة‏ اللهفان:‏«وكذلك‏مذهب‏أهل‏الكوفة:‏سفيان،‏وحماد،‏وإبراهيم،‏والشعبى،‏وغيرهم، لا‏اختلاف‏بينهم‏في‏ذلك،‏ولا‏نعلم‏خلافً‏ا‏أيضً‏ ا‏بي‏أهل‏البصرة‏في‏المنع‏منه» .‏ ثم‏قالإغاثة‏اللهفان‏ختاما‏لفصله:‏«فمنأحب‏الوقوف‏على‏ذلك‏فهو‏مستوفى‏في‏ ذلك‏الكتاب» .‏قلت:‏وهو‏كتابنا‏هذا.‏والحمد‏لله‏رب‏العالمي. ُتأليفه:ُ استفتاء‏عن‏السماع‏المحرم ،‏يسبقه‏توطئة‏بذكر‏سنته‏ومراده،‏يتلوه‏جواب‏ثمانية‏من‏ أعلام‏دمشق‏وقضاة‏مذاهبها،‏في‏كل‏مذهب‏علمان:‏في‏الحنفية:‏أحمد‏بن‏الحسن‏الرازي،‏ (1)‏(ص281.)‏ (2)‏(ص150). (3‏)(2/717.) (0‏)(1/76.) (5)‏(ص15.)‏ (6‏)(1/228.)‏ (8‏)(1/267.)‏

الكلام على مسألة السماع 31 وابن‏عبد‏الحق.‏وفي‏المالكية:‏أبو‏عمرو‏بن‏أبي‏الوليد‏المالكي،‏وأخوه‏عبد‏الله.‏وفي‏الشافعية:‏ تقي‏الدين‏السبكي،‏وعماد‏الدين‏ابن‏كثير.‏وفي‏الحنابلة:‏ابن‏قاضي‏الجبل،‏وابن‏قيم‏الجوزية.‏ هذا‏هو‏كتابنا.‏ فلئن‏غفل‏الجميع‏عنه‏أو‏أنساهم‏الأعلامُ‏‏الثمانية‏وفتواهم‏ذكرَ‏ه،‏فمثلي‏لا‏ينساه،‏إنه‏ مَ‏ن‏قسم‏ قسمة‏ العدل‏بي‏المذ اهب‏الأربعة،‏ وصاغ‏الاستفتاء‏وأر خه،‏وكاتب‏العلماءَ‏ ‏ واستنطق‏من‏أقلامهم‏فتواهم،‏ثم‏رتبها‏ونَظَمَها‏في‏سفر‏واحد،‏ثم‏تراه‏ينص‏عقب‏كل‏ فتوى‏أو‏في‏صدرها‏أن‏ما‏في‏كتابه‏ليس‏خط هم،‏وإنما‏صورة‏خطِّهم،‏لله‏دره!‏ أتراه‏ور اقً‏ ا‏يبتغي‏رواجً‏ ا‏لسلعته،‏أم‏عالما‏يستنقذ‏ال ناس‏من‏وحل‏فتنتهم، ‏أم‏تراها‏ البلوى‏قد‏عمت‏دمشق‏وقراها،‏فانبى‏أعلام‏المذاهب‏وقضاتُا‏لدرء‏تلك‏الفتنة.‏ في‏نسخة‏مكتبة‏الملك‏عبد‏العزيز‏كان‏ناسخها‏أمينا‏فذكر‏حردين‏للمتن:‏ 1-‏حرد‏النسخة‏التي‏انتسخها،‏لناسخها‏محمد‏بن‏عبد‏الله‏بن‏عيسى،‏سنة‏808هـ‏ 2-‏ثم‏حرد‏نسخته ،‏وهو‏أحمد‏بن‏بايزيد،‏سنة‏ 1432هـ،‏كذلك‏وَ ص فَ‏ ‏النسخةَ‏‏التي‏ انتسخ‏منها‏والتي‏ذكر‏حردها‏أولا،‏فذكر‏أنا‏قُ‏رئت‏على‏المصنف‏وقُ‏وبلت‏مع‏نسخته.‏ ولكن‏أي‏مؤلف؟‏إنم‏ثمانية‏مؤلفي!‏ ربما‏يقول‏قائل‏إنه‏يقصد‏ذلكم‏الرجل‏الذي‏حدثتكم‏عنه‏آنفا‏وغفل‏عنه‏الجميع،‏إنه‏ من‏جمع‏وضم‏وأل ف‏ونقل‏فتواهم‏من‏خطهم‏إلى‏سفرنا‏هذا،‏وربما‏يقول‏آخر‏إن‏المقصود‏ هو‏ابن‏القيم‏صاحب‏آخر‏فتوى‏وأكبهن.‏ إن‏الحقيقة‏ستظهر‏عندما‏يزاح‏الغبار‏يوما‏عن‏تلك‏النسخة‏التي‏كانت‏ بي‏يدي‏ ناسخنا‏أحمد‏بن‏بايزيد‏سنة‏1432هـ‏وانتسخ‏منها‏نسخته،‏تلك‏النسخة‏التي‏قرئت‏على‏

المقدمة 30 مصنفها‏وقوبلتمع‏نسخته‏والمؤرخة‏بسنة‏808هـ‏(أي:‏بعد‏تاريخ‏الفتوى‏بسبع‏سنوات‏ فقط)،‏وكأني‏با‏قابعة‏تحت‏اسم‏مؤل ف‏آخر‏ربما‏في‏إحدى‏مكتبات‏إستانبول‏بلد‏ناسخنا‏‏ أحمد‏بن‏بايزيد‏تئن‏إلى‏مفهرس‏يخلصها،‏أو‏ربما‏سافرت‏تبحث‏عن‏مشت‏يعتقها.‏ ُعنوانه:ُ 1-‏الكلام‏على‏مسألة‏السماع.‏ كذا‏جاء‏على‏ظهرية‏نسخة‏الإسكوريال.‏ 2-‏كشف‏الغطاء‏عن‏حكم‏سماع‏الغناء‏ ذكره‏الصفدي‏في‏الوافي‏بالوفيات ،‏وعنه‏الزركلي‏في‏الأعلام .‏ 3-‏حرمة‏السماع‏ ذكره‏حاجي‏خليفة‏في‏كشف‏الظنون ،‏وعنه‏إسماعيل‏باشا‏البغدادي‏في‏هدية‏العارفي .‏ أماُالا سمُالأ ول‏الذي‏جاء‏على‏نسخة‏الإسكوريال‏فأغلب‏الظن‏أنه‏من‏قبيل‏ الوصف،‏وأن‏الكتاب‏الذي‏بي‏أيدينا‏م ‏يُ‏وضع‏له‏اسم ‏‏بادئ‏ذي‏بدء؛‏إذ‏إنه‏فتوى‏وإن‏ كثرت‏أوراقها،‏لاسيما‏وهذا‏الاسم‏ليس‏ذا‏سمة‏ميزة،‏وإنما‏عادة‏ما‏تطلق‏هذه‏الصيغة‏ (الكلام‏على‏كذا)‏على‏الكتب‏المجهولة‏أو‏غير‏ذات‏الاسم؛‏ولذا‏خلت‏نسخة‏مكتبة‏الملك‏ عبد‏العزيز‏من‏اسم،‏ولكن‏طالما‏جاء‏اسم‏على‏نسخة‏خطية‏وم ‏يأت‏ما‏يعارضه‏أو‏ما‏هو‏ أوثق‏منه‏فهو‏المقدم‏سواء‏أكان‏اسما‏أو‏وصفا.‏ (1‏)(‏2/116‏.)‏ (2‏)(5/56.)‏ (3‏)(1/654.)‏ (0‏)(3/187.)‏

الكلام على مسألة السماع 32 أما‏الاسم‏الثاني‏فهو‏لكتاب‏مختلف‏عن‏كتابنا،‏كتاب‏مؤلفه‏ابن‏القيم‏فحسب‏وحوى كلام‏ابن‏القيم‏في‏هذه‏المسألة‏دون‏غيره‏من‏العلماء،‏أما‏كتابنا‏«الكلام‏على‏مسألة‏السماع» فمؤلفه‏ثمانية‏من‏العلماء‏وابن‏القيم‏وجوابه‏أحدهم‏ فكتابنا‏أعم‏من‏كتاب‏ابن‏القيم‏(كشف‏الغطاء)؛‏إذ‏إنه‏يشمله‏ويشمل‏أجوبة‏سبعة‏ من‏العلماء‏آخرين.‏ وكذلك‏الاسم‏الثالث‏فهو‏وصف‏لكتاب‏ابن‏القيم‏(ك شف‏الغطاء)‏ليس‏إلا ،‏بل‏ وإن‏م ‏يكن‏من‏قبيل‏الوصف‏فلا‏يرقى‏بحال‏لما‏ذكره‏الصفدي،‏فالصفدي‏دمشقي‏عاصر‏ ابن‏القيم‏ولقيه‏وسمع‏منه،‏وهذا‏أعلى‏سند‏لإثبات‏اسم‏كتاب.‏ ويجلي‏لك‏الأمر‏أن‏الظن‏يغلب‏أن‏ابن‏القيم‏بعد‏أن‏كتب‏فتواه‏إجابةً‏على‏الاستفتاء،‏ وبعد‏أن‏كتب‏العلماء ‏السبعة‏فتا ويهم‏وإجاب اتُم‏على‏الاستفتاء‏نفسه،‏وصار‏الكتاب‏ متداولاً‏بي‏الناس،‏يجمع‏فتاوى‏العلماء‏الثمانية،‏أقول:‏بعد‏ذلك‏رأى‏ابن‏القيم‏أن‏فتو اه‏ تصلح‏لأن‏تكون‏مصنفًا‏مفردًا،‏فأفردها‏باسم‏هو‏«كشف‏الغطاء‏عن‏حكم‏سع‏الغناء»‏ ولهذا‏أَعتب‏كل‏عنوانات‏الطبعات‏السابقة‏لكتابنا‏هذا‏من‏قبيل‏التحريف:‏‏ فإن‏صاحبي‏ الطبعة‏الأولى‏(دار‏العاصمة)‏والثانية‏(طبعة‏المجمع)‏حذفا‏إجابات‏ العلماء‏السبعة‏وأبقوا‏على‏إجابة‏ابن‏القيم‏فقط،‏ثم‏سم وه:‏ «الكلام‏على‏مسألة‏السماع »، وفيه‏من‏الفساد‏شيء‏ليس‏بقليل؛‏لأن‏جواب‏ابن‏القيم‏فقط‏اسمه‏ «كشف‏الغطاء‏عن‏ حكم‏سماع‏الغناء »كما‏ذكره‏الصفدي‏معاصر‏ابن‏القيم،‏وا لاسم‏الذي‏وضعوه‏على‏ الغلاف‏لمؤل ‏ف‏يشمل‏جواب‏ثمانية‏ابن‏القيم‏أحدهم!‏

المقدمة 33 ولا‏يعتذر‏لصاحبالطبعة‏الأولى‏ذكره‏الأجوبة‏السبعة‏في‏ملحق‏في‏ختام‏طبعته،‏كما‏ لا‏يشفع‏لصاحب‏ الطبعة‏ الثانية‏قوله:‏ «وقد‏اقتصرن ا‏في‏هذه‏الطبعة‏على‏نش‏كتاب‏ ‏ ابن‏القيم‏دون‏الكتابات‏الأخرى؛‏لأنا‏منشورة‏مرارا،‏ثم‏إن‏هذه‏السلسلة‏تُتم‏بنش‏تراث‏ ابن‏القيم،‏فلم‏نحب‏أن‏نجمع‏بينه‏وبي‏آثار‏غيره» ‏.‏ لذا‏وضعنا‏على‏غلافطبعتنا«‏:الكلام‏على‏مسألة‏السماع،‏تأليف‏ابن‏القيم‏وآخرين» ولو‏شئت‏أنأفرد‏جواب‏ابن‏القيم‏فقط‏بمصنف‏لأسميته:‏«كشف‏الغطاء‏عن‏حكم‏سماع‏ الغناء»هذا‏هو‏القسطاس‏المستقيم‏ ‏موضوعه‏(مسألة‏السماع)‏ السماع‏لغة :‏إما‏أن‏يكون‏مصدرً‏ا‏للفعل‏سَمِعَ،‏فيكون‏بمعنى‏حس‏الأ ذن،‏أو‏يكون‏ اسماً‏‏لما‏تسمعه‏الأذن.‏والثاني‏أقرب‏إلى‏مسألتنا.‏ واصطلاحً‏ا :‏الإصغاء‏إلى‏ذكر‏مخصوص‏على‏هيئة‏مخصوصة.‏ فإن‏كان‏إصغاء‏إلى‏مشوع‏على‏هيئة‏مشوعة‏كان‏مباحا،‏بل‏وربما‏كان‏مندوبا‏إليه‏ كاستماع‏القرآن‏الكريم‏وتلاوته‏والأنس‏بمعانيه‏وتدبره.‏ وإن‏كان‏إصغاء‏إلى‏محرم‏على‏هيئة‏محرمة‏فهو‏البدعي‏الذي‏انبى‏له‏مؤلفونا‏الثمانية‏ للرد‏عليه‏وإظهار‏حرمته‏ونكارته‏للشع‏والعقل.‏ وصورته‏كما‏جاء‏في‏صدر‏الاستفتاء:‏ «السماع‏الذي‏يَشْتَمِلُ‏على‏الد ف ‏والشب ابةِ‏ وآلاتِ‏اللهوِ‏والط ‏ رَبِ،‏والتصفيقِ‏بالكفِّ‏ونحوه...‏ويحَْضرُُهُ‏الرِّجالُ‏والنِّساءُ...‏فيَنْظُرُونَ‏ (1)‏طبعته‏(المقدمة‏ص05.)‏ (2)‏انظر‏المحكم‏لابن‏سيده‏(1/511)،‏لسان‏العرب7/162‏.)‏ (3‏)ظلت‏أقلب‏ما‏ذكره‏أهل‏الفن‏في‏تعاريفه‏وماهيته‏فلم‏أرتض‏أحدهن؛‏فاجتهدت‏هذا‏التعريف،‏والله‏الموفق‏