المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 26

مجموعة من الباحثين

صفحة ٢ من ٤

الشيخ عادل بن عبدالله عمر باريان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أ- هيئ أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية، وله إلمام بفقه المعاملات. ب- يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ولهيئة الرقابة الشرعية الاستعانة بمختصين في إدارة الأعال والاقتصاد والقانون والمحاسبة وغيرهم . ... ث جان العام المصرفي في الفت الخصوص. يظه والدرج وا في المؤسس والمتخصص عن ذلك حش ش .1المؤسسي والقطري، والإقليمي والعالمي انظ1 وما بعدها33الغفار الشريف ، ص

عدد الصفحات ١٧

أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وعندما رأت بعض الهيئات الشرعية أنَّ هناك أخطاءً في التطبيق في الجانب العملي ش بأهمي مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية . * * *

عدد الصفحات ١٨

الشيخ عادل بن عبدالله عمر باريان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الرابع : أشكال الرقابة الشرعية : لأجهزة الهيئات الشرعية عدة أشكال وصور أذكرها على سبيل الإيجاز: الشكل الأول : مرجعية عليا مع انعدام للمرجعية الخاصة . ف المركزية الشرعية ، ويتمثل هذا النموذج في إيران وباكستان . الشكل الثاني : مرجعية عليا مع وجود هيئات شرعية خاصة . فتوج 1الإسلامية ، ويوجد هذا النوع في دولة الإمارات ودولة الكويت الشكل الثالث : رقابة مركزية مع وجود هيئات شرعية خاصة . يوجد في هذا الش خاصة بكل مؤسسة مالية إسلامية ، ويتمثل هذا النوع في دولة السودان . بش1985 لعام6 وق1 [ :  5والشركات الاس تضم عناصر شرعي– تلحق بوزارة الش– شرعية الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والاستثارية الإسلامية ؛ للتحقق من مشروعية معاملاتها وفق ممارستها لنشاطها ، ويكون رأي الهيئة العليا ملزماً للجهات المذكورة

عدد الصفحات ١٩

أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الشكل الرابع : انعدام المرجعية العليا ، مع وجود الهيئات الشرعية الخاصة . توجد هيئات شرعية خاصة على مس هيئة مركزية أو غير مركزية تشكل نوعاً من المرجعية الشرعية العليا ، وذلك يتمثل في كلٍ من : البحرين ، الأردن ، السعودية ، اليمن ، إندونيسيا ، ماليزيا ... وغيرها . وكل ه بعضها لا يخلو من غموض ، وبعضها الآخر لا يخلو من عملٍ صوري . والمقام يطول في نقد هذه الأشكال وبيان مميزاتها وعيوبها ، ولكن حسبي هنا في هذه العجالة الإش للهيئات الشرعية بالنقد والدراسة ، ما كتبه الدكتور عبد الباري بن محمد مشعل ، في بحثه الذي 1عنونَ له ب وثمة تنبيهٌ آخر وهو : أنَّ هذه الأش تابعة للهيئة الشرعية . وعلى ضوء ما سبق فيمكننا تقسيم أشكال الرقابة الشرعية إلى قسمين : الشكل الأول : رقابة شرعية داخلية : وه ا حيث التعيين والإعفاء. ه1 وما بعدها529بجامعة الإمارات العربية المتحدة .ص– كلية الشريعة و القانون

عدد الصفحات ٢٠

الشيخ عادل بن عبدالله عمر باريان21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الشكل الثاني : رقابة شرعية خارجية : وه المؤسسة المالية الإسلامية ، وإنا تكون مستقلة تماماً عن المصرف وتابعة لجهة أُخرى . وهذه الجهة الأخرى إما أن تكون : - البنك المركزي التابع للدولة . - دائرة الفتوى والإفتاء . - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . - هيئة المحاسبة والمعايير الشرعية . - المجلس العام لاتحاد البنوك الإسلامية . - مؤسس العل بدورهم الرقابي على المصارف والمؤسسات الإسلامية . - مجمع الفقه الإسلامي الدولي . 1- الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ... وغ الخارجية . فقد قرر الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية من خمسة عشر عضواً 1 وما بعدها91... انظر للمزيد / كتاب : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، حمزة حماد . ص

عدد الصفحات ٢١

أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وأولى هذه الأش لأن يق ب وهذا المصطلح يعني شرعي مؤهلة - شرعياً وفنياً - من خارج المؤسسة المالية بحيث تتسم بالاستقلالية وتوفير الثقة والاطمئنان بس وذل وحماي .1المعاصرة والمستقبلة . للدكتور رياض المخلفي ، وهو بحث 306 هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بين النظرية والتطبيق ، ص1 منشور في أوراق المؤتمر العلمي السنوي الرابع ع

عدد الصفحات ٢٢

الشيخ عادل بن عبدالله عمر باريان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الخامس : أهمية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: للرقابة الشرعية على المؤسس ال المصرفي لديها أعضاء للرقابة الشرعية يحصل فيها العديد من المخالفات الشرعية ، والتي تخُرج المصرف الإس دور الهيئات الشرعية ، فكلاهما لا يستغني عن صاحبه ، وهما كالمبتدأ والخبر للجملة الاسمية ، وكالفعل والفاعل للجملة الفعلية . وتبرزُ أهداف الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في النقاط التالية: - تحقيق التزام المصرف والمؤسسة بالأحكام والمبادئ الشرعية .1 - طمأنة الجمهور من المتعاملين مع المصرف وغيرهم على شرعية النش2 المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية - المساعدة في تأهيل العاملين -في المصرف الإسلامي- وتدريبهم .3 - ترتي4 المصرف الإسلامي

عدد الصفحات ٢٣

أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الفصل الثاني أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية المبحث الأول : خاصية الاستقلالية: الاس .1تام يق هيئ أهدافها للتأكد من أنَّ المؤسس ع والقوة ليس وق 2البنك ويمكن تحقيق الاستقلالية في الرقابة الشرعية بعدة صور : أن تكالص الشرعي المسلمين . السالصورة الثانية : هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بين النظرية و التطبيق ، د . رياض الخليفي ، ضمن المؤتمر العلمي السنوي 1 . 287الرابع عشر ، ص وما بعدها ، ط : دار البشائر .540 فقه البنوك الإسلامية ، ص2

عدد الصفحات ٢٤

الشيخ عادل بن عبدالله عمر باريان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول عالمي الإسلامية . مث 1تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية مكونة من خمسة عشرَ عضواً أن تكون هيئة الرقابة تابعة للمصرف المركزي الإسالص ري يتمث رسمية عليا ، مثل : الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة للبنك المركزي ، أو وزارة المالية أن تكون هيئالص أهلي وهذا هو المراد بمصطلح يقول الدكتور رياض المخلفي ب وهذا المصطلح يعني شرعي مؤهلة - شرعياً وفنياً - من خارج المؤسسة المالية بحيث تتسم بالاستقلالية وتوفير الثقة و الاطمئنان بسلامة عمليات المؤسسات المالية الإسلامية لدى شرائح المساهمين ، والمتعاملين، وذل وحماي . 2المعاصرة والمستقبلة وما بعدها .91 : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، حمزة حماد . ص1 . للدكتور رياض المخلفي ، وهو بحث306 هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بين النظرية والتطبيق ، ص2 منشور في أوراق المؤتمر العلمي السنوي الرابع ع

عدد الصفحات ٢٥

أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أن تكون هيئة الرقابة تعيينها من قبل مجلس إدارة المصرف الإسالصورة الخامس وذلك يعطي نوع من الاستقلالية . الصورة المختارة للاستقلالية : ال ولا يخفى أنَّ للوقف أهمية عظمى وكبرى في مجال العلم ونشره . ولقد أس الإنج التعليم والعلم التي كانت تغذى عن طريق الوقف الخيري . ويُرج رئيسين: الاستقلال بمعنى عدم وجود مصالح مادية للمُراجع . الأول: الاسالث . 1ضغوط ، أو تدخل من جانب العميل ، أو أية سلطة عليا في أدائه لمهامه على الوجه الأمثل وهات الشرعية وهي على وفق الأحكام الشرعية ، ويكون دعم أنشطتها من الأوقاف وما بعدها .60 نظرية المراجعة وآليات التطبيق بتصرف واختصار ، د . محمد سمير الصبان ، ص1

عدد الصفحات ٢٦

الشيخ عادل بن عبدالله عمر باريان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ولو قال قائل : إنَّ المراقب الشرعي يأخذ مالاً من الوقف ، فهو إذاً كالأجير . فجواب أنأولاً : 1فهؤلاء يأخذون من بيت مال المسلم . 2وعندَ تعذر وجود الرزق من بيت المال للمراقب فله الأخذ من غلة الوقف ومثاني ويتقاضاه ، يقول الدكتور علي محي الدين القره داغي - وفقه الله - : « 3وبالتالي يبقى عنصر الخوف يشكل عقبة لدى البعض في التعبير عا يريد أو يفعل وي الإدارة أو إدارة البن أو إدارة البن الاس .4الدولي للبنوك الإسلامية أو عن طريق البنك الإسلامي للتنمية بجدة .422 / 2 انظر كتاب : أخذ المال على أعال القُرب ، د : عادل شاهين محمد شاهين ج 1 ،28 وانظر حقيقة الرزق ، والفرق بينه وبين الأجر ، في كتاب : نظرية الأجور في الفقه الإس2 وما بعدها ، للدكتور : أحمد حسن348وما بعدها ، وص وما بعدها .542 فقه البنوك الإسلامية ، ص3  د.محمد1984 ،53 ، ص38 الترش4 شوقي الفنجري

عدد الصفحات ٢٧

أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وين . 1متناسبة مع الجهد المبذول ومع مستويات الدخول السائدة في المجتمع ب - رحمه ذلك : ، وذهب بعض المالكية إلى 2- حظ1 . ولكلٍ من القولين دليل ، واتفقوا في العلة التي من أجلها منعوا3تحري الق فتأخذ حكم الهدية والهدية محرمة . - عدم الاستجابة للدعوة الخاصة ، فقالوا : يجب على القاضي أن يتجنب كل ما فيه مظنة 2 ش ا .4الدعوة الخاصة تفعيل الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية - د.احمد على عبد الله - حولية البركة - العدد الثالث رمضان 1 . 40�39 ، ص2001ه1422 ،132/19 ، المجموع375/ 2 ، المهذب119/ 6 ، مواهب الجليل والتاج الإكليل77 / 16 المبسوط2 . 439/ 11المغني والشرح الكب .139/ 4 حاشية الدسوقي والشرح الكب3 ، وذه372/ 7 ، العناي81/ 16 المبس4 ،208/6 ، الأم374 / 2الولائم مطلقاً ، واستدلوا بعموم نصوص الأمر بإجابة الوليمة انظر المهذب إلاَّ أنَّ بع يبدو أنَّ الراجح هو ما ذهب إليه الأحناف والمالكية من عدم جواز إجابة الدعوة الخاصة ، وأما ما قالوه من أنَّ رس فهو معصوم من الخطأ والميل . =

عدد الصفحات ٢٨

الشيخ عادل بن عبدالله عمر باريان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول قالوا : لأنَّ في إجابة الدعوة الخاصة تهمة للقاضي ، وقد تكون وسيلة من أحد الخصوم لجرّه في ارتكاب الشبهة ، ولا شك أنَّ الدعوات والصلات لها تأثير في توثيق العلاقات والصلات. يقول الدكتور س .1المصالح المتبادلة مما يؤثر سلباً على عمله على نزاهة القاضي وكرامته، – رحمهم الله – - التنزه عن طلب الحوائج ، لقد حرصَ الفقهاء 3 لذل هي من الأمور التي لا تخدش الكرامة ولا تمسها بسوء إلاَّ أنها في حق القضاء مما لا ينبغي؛ لكونه .2مظنة للشبهة والتهمة - تحريم الرشوة وقبولها للقاضي ، وهي التي يُرادُ منها إحقاق باطل ، أو إبطال حق ، وقد 4 شددَّ الفقهاء - رحمهم الله - في تحريم قبول الرشوة على العموم وآحاد الناس و على القاضي من باب وجه الخصوص ؛ لأنَّ تحريمها في القضاء أشدُّ وأنكى ؛ لأنَّ القضاء أمانة كبيرة ، والرشوة فيه خيانة عظمى لهذه الأمانة . ، قال مسروق :  القاضي إذا أكل الهدية أكل الس3- حظ5 وقال الطرابلسي :  والأصوب في زماننا عدم قبول الهدية مطلقاً لأنَّ الهدية تورثُ إذلال المهدى .4إليه ، وفي ذلك ضرر بالقاضي ، ودخول الفساد عليه = أم فيها ؛ إلاَّ إذا كان صاحب الدعوة أحد أطراف الخصومة فيجبُ على القاضي أن يتجنبها . والله أعلم . وما بعدها .63 نظرية المراجعة وآليات التطبيق ، د . محمد سمير الصبان ، ص1 . 31 / 1 ، تبصرة الحكام لابن فرحون162 / 4 منح الجليل2 الفرق بين الرشوة والهدية : لأنَّ الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعنيه والهدية لا شرط معها ، وقيل : الهدية ما3 . 212 / 11يعطى ابتداء والرشوة انتهاء . انظر الإنصاف للمراداوي .16 معين الحكام4

عدد الصفحات ٢٩

أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وإن كان للفقهاء بعض الأقوال والتفصيلات تركتُها لعدم اقتضاء المقام لها . وأودُّ التنبيه على أنَّ حديثنا على هذه الخاصية وهي المراقب الشرعي ، وقبل ذلك أعضاء الهيئة الشرعية . ولا يعن والفاسدة - لا والله - . ب ذلك إلى أسلمة الأعال المصرفية . وق .1 100 % 100الحلال في معاملات البنك حلالاً بنسبة ف وأعضاء الرقابة الشرعية هو سوء الظن ؛ لذلك نلجأ إلى تقرير الاستقلالية ، فأردتُ توثيق ذلك ب الرفي سمعة وجاه القاضي. وكذل في المصارف الإس وحفاظاً على س كحال فقهائنا القدامى - رحمهم الله - في منصب القضاء .2محلاً للتهم والأباطيل .1994 ، عام19 أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملة البنك الإسلامي ، ص1 وق2 وتصِّي كتاب بعنوان  البنوك الأسلربوية طلاء إسلامي ، لواقع غير إسلامي  !! .

عدد الصفحات ٣٠

الشيخ عادل بن عبدالله عمر باريان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وفي ذل الإسلامي للرقابة الشرعية لا يعنى فقد الثقة في الإدارة العليا ، وإنا لتقوية هذه الثقة والمحافظة .1عليها وهذا هو الأقسط عند الله والأقوم للشهادة والوجاء بتجنب الشك والريبة ق .2يَشْترَُونَهُ سَامحََهُمْ فيِ الْفَسَادِ بِاَ لَهُ مَعَهُمْ فِيهِ مِنْ النَّصِيبِ ولهذا الأمر نظير : وهو ما يسمى في المصطلح القضائي ب حتى يكون عادلاً لا بدَّ أن يكون مس .3سيادة حقيقية لمبادئ الشريعة الإسلامية والمقصود : أن يكون القضاء وضانا تدخ بكلمة القضاء العادل، ولا يكون ثمة تدخل في ش .4يباشرون في ظلها رسالتهم * * * منه1 شحاتة ، فيُفهم من كلام ابن تيمية هذا : أنَّ المحتس17 كتاب الحس2 من أهل السوق مقابل قيامه بالحسبة عليهم فلربا سامحهم عا هم فيه من فساد با يأخذُ منهم من مال راج3 .9م، ص2006ه1427،1الدولية، ط المرجع السابق .4

عدد الصفحات ٣١

أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثاني : ضبط الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المصرفية: والمقص معلومة، لدى المراقب والمدقق الشرعي ، وس المراقب الشرعي تقييم العقود على وفق ما لديه من معايير . وا بالمؤسسة المالية . والمراد بالمعايير الشرعية العامة : هي المعايير والأحكام الصادرة عن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة . وحاص المالية والمصرفية ، معلومةً الأحكام التي يتحراها في كل معاملة وفي كل قضية . وقد حددت بعض المصارف الإس والودائع الحس للتموي الثانية ما يلي: يكون للكلات والمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه، إلاَّ إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الآراء الفقهي المطبق .1الراجحة، ودون التقيد بمذهب مع .11 الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية ، د.محمد عبدالغفار الشريف ، ص1

عدد الصفحات ٣٢