عبير الأقحوان في تفسير سورة لقمان

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www أﺟﺮ ورﺟﻞ رﺑﻄﻬﺎ ﺗﻐﻨﻴﺎ وﺗﻌﻔﻔﺎ وﻟﻢ ﻳﻨﺲ ﺣﻖ اﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﻬﺎ وﻻ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻓﻬــﻲ ﻟــﺬﻟﻚ ﺳــﺘﺮ ورﺟــﻞ رﺑﻄﻬــﺎ ﻓﺨــﺮا ورﻳــﺎء وﻧــﻮاء ﻷﻫــﻞ اﻹﺳــﻼم ﻓﻬــﻲ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ وزر وﺳــﺌﻞ اﻟﻨﺒــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ و ﺳــﻠﻢ ﻋــﻦ اﻟﺤﻤﻴــﺮ ﻓﻘــﺎل ﻟــﻢ ﻳﻨــﺰل ﻋﻠــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ﺷﻲء إﻻ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺎذة  ﻓﻤـﻦ ﻳﻌﻤـﻞ ﻣﺜﻘـﺎل ذرة ﺧﻴـﺮا ﻳـﺮﻩ وﻣـﻦ ﻳﻌﻤـﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺷﺮا ﻳﺮﻩ . )1 ( وﺑﻤــﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨــﺎري ﻓــﻲ اﻟــ ﺼﺤﻴﺢ ﺑــﺮﻗﻢ ) 4679 ( ﻋــﻦ أﺑــﻲ ﻫﺮﻳــﺮة رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ : ﺳﺌﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋـﻦ اﻟﺤﻤـﺮ ﻓﻘـﺎل : ﻟـﻢ ﻳﻨـﺰل ﻋﻠـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺷـﻲء إﻻ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻔــﺎذة  ﻓﻤــﻦ ﻳﻌﻤــﻞ ﻣﺜﻘــﺎل ذرة ﺧﻴــﺮا ﻳــﺮﻩ . وﻣــﻦ ﻳﻌﻤــﻞ ﻣﺜﻘــﺎل ذرة ﺷﺮا ﻳﺮﻩ . ﺛﺎﻧﻴﺎ زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ واﻟ ًّ ﻔﻀّ ﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺔّّ : أ - زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ّّ : زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ واﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻤﻠـﺔ ﺑﺈﺟﻤـﺎع ّّ اﻟﻔﻘﻬﺎء ٬ ﻟﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰّ :  واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻨﺰون اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﻻ ﻳﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎّّ ّ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺒﺸﺮﻫﻢ ﺑﻌﺬاب أﻟـﻴﻢ ﻳـﻮم ﻳﺤﻤـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻧـﺎر ﺟﻬـﻨﻢ ﻓﺘﻜـﻮى ﺑٍّ ٍّ ّ ﻬـﺎ ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ وﺟﻨﻮﺑﻬﻢ وﻇﻬﻮرﻫﻢ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﻨﺰﺗﻢ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﺬوﻗﻮا ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﻨﺰون  . ﻣﻊ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢّّ : ) ﻣﺎ أدﻳﺖ زﻛﺎﺗﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻜﻨﺰ ٍّ ( . 1 ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : ﺻﺤﻴﺢ

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﻗﻮﻟـــﻪ : ) ﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﺻـــﺎﺣﺐ ذﻫـــﺐ وﻻ ﻓـــﻀﺔ ﻻ ﻳـــﺆدي ﻣﻨﻬـــﺎ ﺣﻘـــﺎ إﻻ إذا ﻛـــﺎن ﻳـــﻮم ٍٍّّّ اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ ﺻــﻔﺤﺖ ﻟــﻪ ﺻــﻔﺎﺋﺢ ﻣــﻦ ﻧــﺎر ﻓــﺄﺣﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧــﺎر ٍّ ﺟﻬــﻨﻢ ٬ ﻓﻴﻜــﻮى ﺑﻬــﺎ ّ ﺟﻨﺒﻪ وﺟﺒﻴﻨﻪ وﻇﻬﺮﻩ( اﻟﺤﺪﻳﺚ . ﻓﺎﻟﻌﺬاب اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻟﻠﻜﻨﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﻣﻨﻊ زﻛـﺎة اﻟﻨﻘـﺪﻳﻦ ّّ ًّ ٬ ﻓﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪّ . ﻣــﺎ ﺗﺠــﺐ ﻓﻴــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫﺐ واﻟﻔــﻀﺔ ّّ ّ : ﺗﺠــﺐ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓــﻲ اﻟــﺬﻫﺐ واﻟﻔــﻀﺔ إذا ّّ ّ ﺗﻤــﺖ اﻟــﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛــﺎة اﻟﻤﺘﻘــﺪم ﺑﻴﺎﻧﻬــﺎ ﻣــﻦ ا ّّّــّّ ﻟﺤــﻮل واﻟﻨﺼﺎب وﻏﻴﺮﻫﻤــﺎ ﻓــﻲ ّــ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺳﻮاء اﻟﻤﻀﺮوب ﻣﻨﻬﺎ دﻧﺎﻧﻴﺮ أو دراﻫﻢ ّّ » وﻗـﺪ ﻳـﺴﻤﻰّ اﻟﻌـــﻴﻦ ٬ واﻟﻤـــﺴﻜﻮك « ٬ وﻓـــﻲ اﻟﺘﺒـــﺮ وﻫـــﻮ ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤـــﻀﺮوب ٬ واﻟـــﺴﺒﺎﺋﻚ ٬ وﻓـــﻲّّ اﻟﻤﺼﻮغ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ آﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ٍ . وﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﺷﻴﺌﺎنّ : اﻷولّ : اﻟﺤﻠـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﺬﻫﺐ واﻟﻔـــّّ ﻀﺔ اﻟﺬي ﻳﻌـــﺪﻩ ﻣﺎﻟﻜـــﻪ ﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺘﺤﻠـــﻲ ّّّ ّـــّ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺒﺎﺣﺎًً . ﻗـﺎل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔّــ : وﻟــﻮ ﻹﻋــﺎرة أو إﺟــﺎرة ٬ ﻓــﻼ ﻳﻜـﻮن ﻓﻴــﻪ زﻛــﺎة ﻋﻨــﺪ اﻟﺠﻤﻬــﻮر وﻣــﻨﻬﻢ ٍٍ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ٬ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﺘﻨﻰ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ٬ ّّ ّّ وﻛﺎﻟﺒﻘﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وذﻫــﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﻫــﻮ ﻗــﻮل ﻣﻘﺎﺑــﻞّــ ﻟﻸﻇﻬــﺮ ﻋﻨــﺪ اﻟــﺸﺎﻓﻌﻴﺔّّ : إﻟــﻰ وﺟــﻮب اﻟﺰﻛــﺎة ﻓــﻲ ّ اﻟﺤﻠﻲ ٬ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ّّ ّ . وﻳﻨﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ وﺟﻮﺑﻬﺎ وﺑﻴﺎن اﻷدﻟﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺼﻄﻠﺢ ّ » ﺣﻠـﻲّ « أﻣـﺎ اﻟﻤﻘـﺎدﻳﺮّ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﻟﻨﺼﺎب ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚّ . اﻟﺜﺎﻧﻲّ : اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ّّ » ﻣﻦ ﺑـﺎﻃ ﻦ اﻷرض « ٬ ﻓﻴﺠـﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻤﺠﺮد اﻻﺳﺘﺨﺮاج إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺑﺪون اﺷﺘﺮاط ﺣﻮل ٬ ًٍ ّّ ﻧﺼﺎب زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ واﻟﻘﺪر اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ّّ : ﻧﺼﺎب اﻟﺬﻫﺐّ : ﻧﺼﺎب اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺸﺮون ﻣﺜﻘﺎﻻ ٬ ﻓـﻼ ﺗﺠـﺐ ًّ اﻟﺰﻛﺎة ﻓـﻲ أﻗـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ٬ إﻻ أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻤﺎﻟﻜﻬـﺎ ﻓـﻀﺔ أو ّّ ّّ ﻋـﺮوض ﺗﺠـﺎرة ﻳﻜﻤـﻞ ﺑﻬﻤـﺎ ٍ اﻟﻨﺼﺎب ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ٬ وﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺧـﻼف ﻓـﻲ ذﻟـﻚ إﻻ ّّ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ أن اﻟﻨﺼﺎب أرﺑﻌﻮن ﻣﺜﻘﺎﻻًّ ّ . وﻣـــــﺎ روي ﻋـــــﻦ ﻋﻄـــــﺎء ٬ وﻃـــــﺎووس ٬ واﻟﺰﻫـــــﺮي وﺳـــــﻠﻴﻤﺎن ﺑـــــﻦ ﺣـــــﺮب ٬ وأﻳﻮب ّـــــٍّ ٍٍّ اﻟــﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ أن ﻧــﺼﺎب اﻟــﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﺑﺎﻟﻔــﻀﺔ ٬ ﻓﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ا ّّ ّّّ ﻟــﺬﻫﺐ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ّ 2 .. درﻫﻢ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ٬ ﺳﻮاء ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ّّ ٍ » 2 . « ﻣﺜﻘﺎﻻ أو ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻬـﺎ أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻨﻬـﺎًً ٬ ﻗﺎﻟﻮا : ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﻓـﻲ ﻧـﺼﺎب اﻟـﺬﻫﺐ ّّ ّّ ٬ ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻧﺼﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎب اﻟﻔﻀﺔّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www واﺣﺘﺞ اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻘـﻮل اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢّّّ : ) ﻟـﻴﺲ ﻓـﻲ أﻗـﻞ ﻣـﻦ ﻋـﺸﺮﻳﻦ ّ ﻣﺜﻘﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ٬ وﻻ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ درﻫﻢ ﺻﺪﻗﺔٍّ ًّ( . وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ » أن اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻛـﺎن ّّّ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻧﺼﻒ دﻳﻨﺎر ٬ وﻣﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ًً ًٍ ّ « . ﻧــﺼﺎب اﻟﻔــﻀﺔّ : ﻳﻘــﺎل ﻟﻠﻔــﻀﺔ اﻟﻤــﻀﺮوﺑﺔ ّ » ورق » « ورﻗــﺔّ « ٬ وﻗﻴــﻞ : ﺗــﺴﻤﻰ ﺑــﺬﻟﻚ ّ ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮوﺑﺔ ٬ وﻧﺼﺎب اﻟﻔﻀﺔ ﻣﺎﺋﺘﺎ درﻫﻢ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ٬ وﻗﺪ ورد ٍّ ًٍ ﻓﻴــﻪ ﻗــﻮل اﻟﻨﺒــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢّّ : ) ﻟــﻴﺲ ﻓﻴﻤــﺎ دون ﺧﻤــﺲ أواق ﻣــﻦ اﻟــﻮرق ٍ ﺻــﺪﻗﺔ( واﻷوﻗﻴــﺔ ّ 4 . » أرﺑﻌــﻮن « درﻫﻤﺎ ٬ وﻓــﻲ ﻛﺘــﺎب أﻧــﺲ اﻟﻤﺮﻓــﻮع ًٍــ » وﻓــﻲ اﻟﺮﻗــﺔّّ رﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ ٬ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ إﻻ ﺗﺴﻌﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء إﻻ أن ﻳﺸﺎء رﺑﻬﺎًّّّ « . ﺛﻢ اﻟﺪرﻫﻢ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﺪرﻫﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ٬ وﻣﺎ زاد ﻋﻨﻪ أو ﻧﻘﺺ ﻓﺒﺎﻟﻮزنّّّّ ّ . وﻗﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔّ : إن اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ دراﻫﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪد ٍّّّ . اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺸﻮش ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔّّ ّ : اﻟﻤﻐﺸﻮش ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو اّ ﻟﻔﻀﺔ ٬ وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺒﻮك ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩّ . ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ زﻛـﺎة ﻓﻴـﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠـﻎ ﺧﺎﻟـﺼﻪ ﻧـﺼﺎﺑﺎ ٬ ﻟﻤـﺎ ﻓـﻲ ًّـ ّّ ّ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪم ّ) ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون ﺧﻤﺲ أواق ﻣﻦ اﻟﻮرق ﺻﺪﻗﺔٍ( . ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﻪ أﺧﺮج اﻟﻮاﺟﺐ ﺧﺎﻟﺼﺎ أو أﺧـﺮج ﻣـﻦ اﻟﻤﻐـﺸﻮش ﻣـﺎ ﻳﻌﻠـﻢ اﺷـﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ً ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻘﺪر اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻊ ﻣﺮاٍ ﻋﺎة درﺟﺔ اﻟﺠﻮدة .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﻗــﺎل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ّــ : إذا ﻛــﺎن اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻮرق اﻟﻤــﻀﺮوب اﻟﻔــﻀﺔ ﻓﻬــﻮ ﻓــﻲ ﺣﻜــﻢ ّ اﻟﻔﻀﺔ ٬ ﻓﺘﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﺄﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻀﺔ ٬ وﻻ ﺗﺰﻛﻰ زﻛﺎة اﻟﻌﺮوض ٬ وﻟﻮ ﻛـﺎن ﻗـﺪ ًّّّ ّّّ أﻋــﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ٬ ﻗــﺎﻟﻮاّّ : ﻷن اﻟــﺪراﻫﻢ ﻻ ﺗﺨﻠــﻮ ﻣــﻦ ﻗﻠﻴــﻞ اﻟﻐــﺶ ٬ ﻷﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒــﻊ ّّّ ّ إﻻ ﺑﻪ ٬ واﻟﻐّ ﻠﺒﺔ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒّّ . أﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﻐﺶ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻀﺔ ﺑﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻌـﺮوض ٬ ﻓـﻼ زﻛـﺎة ًّ ّّ ﻓﻴﻬــﺎ إﻻ إن ﻧﻮاﻫــﺎ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ٬ وﺑﻠﻐــﺖ ﻧــﺼﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ ٬ ﻓــﺈن ﻟــﻢ ﻳﻨﻮﻫــﺎ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ﻓــﺈن ّّ ًّ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻀﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ وﺟﺒﺖ زﻛﺎﺗﻬﺎ ٬ وإﻻ ﻓﻼ ًّ ًّ ّ . وﻗــــﺎل اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻴــــﺔّ : إن ﻛﺎﻧــــﺖ اﻟــــﺪراﻫﻢ واﻟــــﺪﻧﺎﻧﻴﺮ اﻟﻤﻐــــﺸﻮﺷﺔ راﺋﺠــــﺔ ﻛــــﺮواج ﻏﻴــــﺮ ًّّ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮاء ٬ ﻓﺘﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻛـﺎة إن ﺑﻠـﻎ وزﻧﻬـﺎ ﺑﻤـﺎ ًّ ّ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺶ ﻧﺼﺎﺑﺎ ٬ أﻣﺎ إن ﻛﺎﻧـﺖ ﻏﻴـﺮ راﺋﺠـﺔ ﻓـﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻫﺐ أو ٍّ ًّّ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ٬ ﻓﺈّّ ن ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ زﻛﻲ وإﻻ ﻓﻼ ًّّ . وﻫــﺬا اﻟﺬي ﺗﻘــﺪم ﻓﻴﻤــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻐــﺶ ﻓﻴــﻪ ﻧﺤﺎﺳــﺎ أو ﻏﻴــﺮﻩ ٬ أﻣﺎ اﻟــﺬﻫﺐ اﻟﻤﻐــﺸﻮش ّّــًّّ ّــ ﺑﺎﻟﻔــﻀﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒـــﺮ ﻋﻨـــﺪ اﻟـــﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠـــﺔ ﻛــﻞ ﺟـــﻨﺲ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ٬ ﻓـــﺈن ﻛـــﺎن أﺣـــﺪﻫﻤﺎ ٍّّ ّّ ﻧﺼﺎﺑﺎ زﻛﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻟـﻮ ﻟـﻢ ﻳﺒﻠـﻎ اﻵﺧـﺮ ﻧـﺼﺎﺑﺎ ٬ وﻛـﺬا إن ﻛﺎﻧـﺎ ﺑـﻀﻢ أﺣـﺪﻫﻤﺎ إﻟـﻰ ًًّ ّ اﻵﺧـــﺮ ﻳ ﻜﻤـــﻞ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﻧـــﺼﺎب ٬ ﻛـــﺄن ﻳﻜـــﻮن ﻓﻴـــﻪ ﺛﻼﺛـــﺔ أرﺑـــﺎع ﻧـــﺼﺎب ذﻫـــﺐ ورﺑـــﻊ ٍ ﻧﺼﺎب ﻓﻀﺔ ٬ وإﻻ ﻓﻼ زﻛﺎة ٍّّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وذﻫــﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ إن ﺑﻠــﻎ اﻟــﺬﻫﺐ اﻟﻤﺨﻠــﻮط ﺑﺎﻟﻔــﻀﺔ ﻧــﺼﺎب اﻟــﺬﻫﺐ ﻓﻔﻴــﻪّّ ّّ ّــ زﻛـــﺎة اﻟـــﺬﻫﺐ ٬ وإن ﺑﻠﻐـــﺖ اﻟﻔـــﻀﺔ ﻧـــﺼﺎب اﻟﻔـــﻀﺔ ﻓﻔﻴﻬـــﺎ زﻛـــﺎة اﻟﻔـــﻀﺔ إن ﻛﺎﻧـــﺖ ّّّ ّ اﻟﻐﻠﺒــﺔ ﻟﻠﻔــﻀﺔ ٬ أﻣﺎ إن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻐ ّــّ ﻠﺒــﺔ ﻟﻠــﺬﻫﺐ ﻓﻬــﻮ ﻛﻠــﻪ ذﻫــﺐ ٬ ﻷﻧﻪ أﻋــﺰ وأﻏﻠــﻰ ّّــّّ ﻗﻴﻤﺔً . اﻟﻘــﺪر اﻟﻮاﺟــﺐ : ﺗﺆﺧــﺬ اﻟﺰﻛــﺎة ﻣﻤــﺎ وﺟﺒــﺖ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫﺐ واﻟﻔــﻀﺔ ﺑﻨــﺴﺒﺔ رﺑــﻊ ّّ ّّ اﻟﻌﺸﺮ » 5.2 « وﻫﻜﺬا ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ٬ إﻻ أﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺺ ّّ . ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﺎﺣﺒﺎن ٬ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ وﻗﺺ ﻓﻲ اﻟـﺬﻫﺐ واﻟﻔـﻀﺔ ٬ ﻓﻠـﻮ ّّ ّّ ﻛـﺎن ﻋﻨـﺪﻩ » 21 . « دراﻫـﻢ ﻓﻔـﻲ اﻟﻤـﺎﺋﺘﻴﻦ ﺧﻤـﺴﺔ دراﻫـﻢ ٬ وﻓـﻲ اﻟﺰاﺋـﺪ ﺑﺤـﺴﺎﺑﻪ ٬ّ وﻫــﻮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺜــﺎل رﺑــﻊ درﻫــﻢ ٬ ﻟﻤــﺎ ورد أن اﻟﻨﺒــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻗــﺎلٍّّّ : ) إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺋﺘﻲ درﻫﻢ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ دراﻫﻢ ٬ ﻓﻤﺎ زاد ﻓﺒﺤﺴﺎب ذﻟﻚٍ( . وﻷن اﻟﻮﻗﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺸﻘﻴﺺ ٬ وﻻ ﻳﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦّّ ّّ ّّ . وذﻫﺐ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺎب ﻋﻔﻮ ﻻ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ّّ ّّ ﻧﺼﺎبٍ . ﻓــﺈذا ﺑﻠــﻎ اﻟﺰاﺋــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻔــﻀﺔ أرﺑﻌــﻴﻦ درﻫﻤــﺎ ﻓﻴﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ درﻫــﻢ ٬ ﺛــﻢ ﻻ ﺷــﻲء ﻓــﻲ ًّ ّّ اﻟﺰاﺋﺪ ﺣﺘـﻰ ﺗﺒﻠـﻎ أرﺑﻌـﻴﻦ درﻫﻤـﺎ ٬ وﻫﻜـﺬا ٬ وﻛـﺬا ﻓـﻲ اﻟـﺬﻫﺐ ﻻ ﺷـﻲء ﻓـﻲ اﻟﺰاﺋـﺪ ّّ ًّ ّ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺜﻘﺎﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎًّ أرﺑﻌﺔ ﻣﺜﺎﻗﻴﻞ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www واﺣﺘﺞ ﻟـﻪ اﺑـﻦ اﻟﻬﻤـﺎم ﺑﺤـﺪﻳﺚ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ ﺣـﺰم ﻣﺮﻓﻮﻋـﺎًٍّ ) ﻟـﻴﺲ ﻓﻴﻤـﺎ دون اﻷرﺑﻌـﻴﻦ ﺻﺪﻗﺔ( . وﺣــﺪﻳﺚ ﻣﻌــﺎذ ٍ » أن اﻟﻨﺒــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳــﻠﻢ أﻣــﺮﻩ أن ﻻ ﻳﺄﺧــﺬ ﻣــﻦ اﻟﻜـــﺴﻮرّّّ ﺷﻴﺌﺎً « . ب - اﻟﺰﻛــﺎة ﻓــﻲ اﻟﻔﻠــﻮس ّ : اﻟﻔﻠــﻮس ﻣــﺎ ﺻــﻨﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘــﻮد ﻣــﻦ ﻣﻌــﺪن ﻏﻴــﺮ اﻟــﺬﻫﺐ ٍّّ واﻟﻔﻀﺔّ . وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻠﻮس إن ﻛﺎﻧﺖ أﺛﻤﺎﻧﺎ راﺋﺠﺔ أو ﺳﻠﻌﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺗﺠـﺐ ًّّ ًًّ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٬ وإﻻ ﻓﻼ ّّ . وﺣﻜﻢ اﻟﻔﻠﻮس ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺮوضّ . ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺪوﻧـﺔّّ : ﻣـﻦ ﺣـﺎل اﻟﺤـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻓﻠـﻮس ﻋﻨـﺪﻩ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻣﺎﺋﺘـﺎ درﻫـﻢ ٍٍ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮا ﻓﻴﻘﻮﻣﻬﺎ ﻛﺎ ًّّ ﻟﻌﺮوض . ﻗــﺎﻟﻮا : وﻳﺠــﺰئ إﺧــﺮاج زﻛﺎﺗﻬــﺎ ﻣﻨﻬــﺎ » أي ﻓﻠﻮﺳــﺎً « ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﺸﻬﻮر ٬ وﻓــﻲ ﻗــﻮلٍ : ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻷﻧﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮوض ٬ واﻟﻌــﺮوض ﻳﺠــﺐ إﺧــﺮاج زﻛﺎﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ دﻧــﺎﻧﻴﺮ ﻣــﻦ ّ اﻟﺬﻫﺐ ٬ أو دراﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔّّ . وﻋﻨــﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔ إن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻔﻠــﻮس ﻟﻠﻨﻔﻘــﺔ ﻓــﻼ زﻛــﺎة ﻓﻴﻬــﺎ ٬ ﻛﻌــﺮوض اﻟﻘﻨﻴــﺔ ٬ وإن ّ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺠّ ﺎرة ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ ﺗﺰﻛﻰ زﻛـﺎة اﻟﻘﻴﻤـﺔ ٬ ﻛـﺴﺎﺋﺮ ﻋـﺮوض اﻟﺘﺠـﺎرة ٬ ّّـ ّّ وﻻ ﻳﺠﺰئ إﺧﺮاج زﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ذﻫﺐ وﻓﻀﺔ ٬ ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض ٍٍّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www زﻛــﺎة اﻟﻤــﻮاد اﻟﺜﻤﻴﻨــﺔ اﻷﺧــﺮى ّّ : ﻻ زﻛــﺎة ﻓــﻲ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺜﻤﻴﻨــﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨــﺎة إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ّّ ﻏﻴــﺮ اﻟــﺬﻫﺐ واﻟﻔــﻀﺔ ٬ وذﻟــﻚ ﻛــﺎﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻣــﻦ اﻟ ّّ ﻠﺆﻟــﺆ واﻟﻤﺮﺟــﺎن واﻟﺰﻣــﺮد واﻟﻔﻴــﺮوز ّّّ وﻧﺤﻮﻫــﺎ ٬ وﻛــﺬا ﻣــﺎ ﺻــﻨﻊ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤــﻒ اﻟﺜﻤﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺣﺪﻳــﺪ أو ﻧﺤــﺎس أو ﺻــﻔﺮ أو ٍٍٍّ ّ زﺟــﺎج أو ﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ ٬ وإن ﺣــﺴﻨﺖ ﺻــﻨﻌﺘﻬﺎ وﻛﺜــﺮت ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ٬ ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ ﻋــﺮوض ٍ ﺗﺠﺎرة ﻓﻔﻴﻬﺎ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ٍّ . ج - زﻛﺎة اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ورق اﻟﻨﻮط ّّ ّ : إن ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ّّّ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺰﻛﺎة ﻓـﻲ اﻷوراق ّّ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﺟﺒـــــﺔ ٬ ﻧﻈـــــﺮا ﻷﻧﻬـــــﺎ ﻋﺎﻣـــــﺔ أﻣـــــﻮال اﻟﻨﺎس ورءوس أﻣـــــﻮال اﻟﺘﺠـــــﺎرات ّّّـــــ ّـــــّ ًّ واﻟـــﺸﺮﻛﺎت وﻏﺎﻟـــﺐ اﻟﻤـــﺪﺧﺮات ٬ ﻓﻠـــﻮ ﻗﻴـــﻞ ﺑﻌـــﺪم اﻟﺰﻛـــﺎة ﻓﻴﻬـــﺎ ﻷدى إﻟـــﻰ ﺿـــﻴﺎع ّّ ّّ اﻟﻔﻘـــــﺮاء واﻟﻤـــــﺴﺎﻛﻴﻦ ٬ وﻗـــــﺪ ﻗـــــﺎل اﻟﻠـــــﻪ ﺗﻌـــــﺎﻟﻰّ :  وﻓـــــﻲ أﻣـــــﻮاﻟﻬﻢ ﺣـــــﻖ ﻟﻠـــــﺴﺎﺋﻞّّ واﻟﻤﺤﺮوم وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧّّ ﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴـﻊ أﻧﺤـﺎء ًّ ًً اﻟﻌﺎﻟﻢ ٬ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔّّ ّ . ﺿــﻢ اﻟــﺬﻫﺐ إﻟــﻰ اﻟﻔــﻀﺔ ﻓــﻲ ﺗﻜﻤﻴــﻞ اﻟﻨــﺼﺎب ٬ وﺿــﻢ ﻋــﺮوض اﻟﺘﺠــﺎرة إﻟﻴﻬﻤــﺎّّّ ّّ ّ : ذﻫــــﺐ اﻟﺠﻤﻬــــﻮر » اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴــــﺔ وﻫــــﻮ رواﻳــــﺔ ﻋــــﻦ أﺣﻤــــﺪ وﻗــــﻮل اﻟﺜــــﻮري ّّّــــّ واﻷوزاﻋــــﻲّ « إﻟــــﻰ أن اﻟــــﺬﻫﺐ واﻟﻔــــﻀﺔ ﻳــــﻀﻢ أﺣــــﺪﻫﻤﺎ إﻟــــﻰ اﻵﺧــــﺮ ﻓــــﻲ ﺗﻜﻤﻴــــﻞ ّّّ ّ اﻟﻨــﺼﺎب ٬ ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن ﻋﻨــﺪﻩ ﺧﻤــﺴﺔ ﻋــﺸﺮ ﻣﺜﻘــﺎﻻ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫﺐ ٬ وﻣﺎﺋــﺔ وﺧﻤــﺴﻮن ًّّ درﻫﻤﺎ ٬ ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻴﻬﻤــﺎ ٬ وﻛــﺬا إن ﻛــﺎن ﻋﻨــﺪﻩ ﻣــﻦ أﺣــﺪﻫﻤﺎ ﻧــﺼﺎب ٬ وﻣــﻦ ًّــ

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻵﺧﺮ ﻣﺎﻻ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب ﻳﺰﻛﻴﺎن ﺟﻤﻴﻌﺎ ٬ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄن ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻣﺘﺤﺪ ٬ ًًّّّّّ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﻤﺎ ﺛﻤﻨﺎن ٬ ﻓﻤﻨﻬﻤﺎ اﻟﻘﻴﻢ وأروش اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ٬ وﻳﺘﺨﺬان ﻟﻠﺘﺤﻠﻲّّّ ّ . وذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻫﻮ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ أﺣﻤﺪ وﻗﻮل أﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ واﺑﻦ أﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ وأﺑﻲ ٍّ ّ ﺛﻮر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺰﻛـﺎة ﺣﺘـﻰ ﻳﻜﻤـﻞ وﺣـﺪﻩ ﻧـﺼﺎﺑﺎ ٬ ﻟﻌﻤـﻮم ًّ ّّ ٍ ﺣﺪﻳﺚ : ) ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون ﺧﻤﺲ أواق ﻣﻦ اﻟﻮرقٍ ﺻﺪﻗﺔ( . واﻟﻘــﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟــﻀﻢ اﺧﺘﻠﻔــﻮا ﻓــﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟــﻚ وأﺑــﻮ ﻳﻮﺳــﻒ وﻣﺤﻤــﺪ وأﺣﻤــﺪ ﻓــﻲ رواﻳــﺔ ٍّ ّّ إﻟــــﻰ أن اﻟــــﻀﻢ ﻳﻜــــﻮن ﺑــــﺎﻷﺟﺰاء ﻓﻠــــﻮ ﻛــــﺎن ﻋﻨــــﺪﻩ ﺧﻤــــﺴﺔ ﻋــــﺸﺮ ﻣﺜﻘــــﺎﻻ ذﻫﺒﺎ ٬ ًــــًّ ّّ وﺧﻤــــﺴﻮن درﻫﻤــــﺎ ﻟﻮﺟﺒــــﺖ اﻟﺰﻛــــﺎة ﻷن اﻷول ﻧــــﺼﺎب ٬ واﻟﺜــــﺎﻧﻲ ّّ ًّّ 25 ﻧــــﺼﺎب ٬ ﻓﻴﻜﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﺎب ٬ وﻛﺬا ﻟﻮ ﻛـﺎن ﻋﻨـﺪﻩ ﺛﻠـﺚ ﻧـﺼﺎب ٍ ﻣـﻦ أﺣـﺪﻫﻤﺎ وﺛﻠﺜـﺎن ﻣـﻦ اﻵﺧﺮ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ . وذﻫﺐ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻀﻢ أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻟـﻰ اﻵﺧـﺮ ﺑـﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻓـﻲ أﺣـﺪﻫﻤﺎ ﺑـﺎﻵﺧﺮ ّّ ّ ﺑﻤـــﺎ ﻫـــﻮ أﺣـــﻆ ﻟﻠﻔﻘـــﺮاء ٬ أي ﻳـــﻀﻢ اﻷﻛﺜـــﺮ إﻟـــﻰ اﻷﻗـــﻞ ٬ ﻓﻠـــﻮ ﻛـــﺎن ﻋﻨـــﺪﻩ ﻧـــﺼﻒ ّّ ّ ﻧـــﺼﺎب ﻓـــﻀﺔ ٬ ورﺑـــﻊ ﻧـــﺼﺎب ذﻫـــﺐ ﺗـــﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘـــﻪ ﻧـــﺼﻒ ﻧـــﺼﺎب ﻓـــﻀﺔ ﻓﻌﻠﻴـــﻪ ٍٍ ّّ ٍ اﻟﺰﻛﺎة ّ . أﻣﺎ اﻟﻌﺮّ وض ﻓﺘﻀﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ وﻳﻜﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﺼﺎب ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﱟّ ّّ . ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ : ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎً . وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔّّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www ﺛﺎﻟﺜﺎً : زﻛﺎة ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ّ : اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﻤـﺎل ﺑـﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟـﺸﺮاء ﻟﻐـﺮض ﺗﺤـﺼﻴﻞ ّّ اﻟﺮﺑﺢّ . واﻟﻌــﺮضْ ﺑــﺴﻜﻮن اﻟــﺮاء ٬ ﻫــﻮ ﻛــ ّ ﻞ ﻣــﺎل ﺳــﻮى اﻟﻨﻘــﺪﻳﻦ ٬ ﻗــﺎل اﻟﺠــﻮﻫﺮيّّ ٍّ : اﻟﻌــﺮض اﻟﻤﺘﺎع ٬ وﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻬـﻮ ﻋـﺮض ﺳـﻮى اﻟـﺪراﻫﻢ واﻟـﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﺈﻧﻬﻤـﺎ ﻋـﻴﻦ ٬ وﻗـﺎل أﺑـﻮ ّّّ ٍّ ﻋﺒﻴﺪٍ : اﻟﻌﺮوض اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻛﻴﻞ وﻻ وزن وﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻮاﻧﺎ وﻻ ﻋﻘﺎرا ًًّ . أﻣﺎ اﻟﻌﺮض ﺑﻔﺘﺤﺘﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﺎل ٬ ﻗﻞ أو ﻛﺜـﺮ ٬ ّّ ّ ﻗـﺎل أﺑـﻮ ﻋﺒﻴـﺪة : ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﺎع اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﺮض ّ . وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ : ) ﻟﻴﺲ اﻟﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻌﺮض ( . وﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﻤﻊ اﻟﻌﺮض ﺑﺴﻜﻮن اﻟﺮاء ٬ وﻫﻲ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻛـﻞ ﻣـﺎ ّّ ّ أﻋﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟـﻨﺲ ﺗﺠـﺐ ﻓﻴـﻪ زﻛـﺎة اﻟﻌـﻴﻦ ﻛﺎﻹﺑـﻞ واﻟﻐـﻨﻢ ًٍ ّّ واﻟﺒﻘﺮ ٬ أو ﻻ ٬ ﻛﺎﻟﺜﻴﺎب ّ واﻟﺤﻤﻴﺮ و اﻟﺒﻐﺎل . ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ّّ : ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻤﻔﺘـﻰ ﺑـﻪ ﻫـﻮ وﺟـﻮب ّ اﻟﺰﻛﺎة ﻓـﻲ ﻋـﺮوض اﻟﺘﺠـﺎرة ٬ واﺳـﺘﺪﻟﻮا ﻟـﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ّّ ّ :  ﻳـﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟـﺬﻳﻦ آﻣﻨـﻮاّّ أﻧﻔﻘـــﻮا ﻣـــﻦ ﻃﻴﺒـــﺎت ﻣـــﺎ ﻛـــﺴﺒﺘﻢ ّ وﺑﺤـــﺪﻳﺚ ﺳـــﻤﺮة : » ﻛـــﺎن اﻟﻨﺒـــﻲ ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪّّ وﺳﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ أن ﻧﺨﺮج اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟّّ ﺬي ﻧﻌﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊّ « . وﺣــﺪﻳﺚ أﺑــﻲ ذر ﻣﺮﻓﻮﻋــﺎًﱟ : ) ﻓــﻲ اﻹﺑــﻞ ﺻــﺪﻗﺘﻬﺎ ٬ وﻓــﻲ اﻟﻐــﻨﻢ ﺻــﺪﻗﺘﻬﺎ ٬ وﻓــﻲ اﻟﺒــﺰ ّ ﺻﺪﻗﺘﻬﺎ(

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﻗﺎل ﺣﻤﺎس : ﻣﺮ ﺑﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎلّ : أد زﻛﺎة ﻣﺎﻟﻚ ّ . ﻓﻘﻠﺖ : ﻣﺎ ﻟﻲ إﻻ ﺟﻌﺎب أدمٍّ . ﻓﻘﺎل : ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺛﻢ أد زﻛﺎﺗﻬﺎ ّّّ . وﻷﻧﻬـــﺎ ﻣﻌـــﺪة ﻟﻠﻨﻤـــﺎء ﺑﺈﻋـــﺪاد ﺻـــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺄﺷـــﺒﻬﺖ اﻟﻤﻌـــﺪ ﻟـــﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘـــﺔًّّ ّّ ﻛﺎﻟـــﺴﻮاﺋﻢ ّ واﻟﻨﻘﺪﻳﻦّ . ﺷﺮوط وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض ّ : اﻟﺸﺮط اﻷول أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺰﻛﺎﺗﻬﺎ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﺮوض ﺗﺠﺎرة ٍّ ّ : أ - اﻟــﺴﻮاﺋﻢ اﻟﺘـــﻲ ﻟﻠﺘﺠـــﺎرةّّّ : ﻓﻠـــﻮ ﻛـــﺎن ﻟﺪﻳــﻪ ﺳـــﻮاﺋﻢ ﻟﻠﺘﺠـــﺎرة ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧـــﺼﺎﺑﺎ ٬ ﻓـــﻼ ًّ ﺗﺠﺘﻤــﻊ زﻛﺎﺗــﺎن إﺟﻤﺎﻋﺎ ٬ ﻟﺤــﺪﻳﺚ ًــ : ) ﻻ ﺛﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺼﺪﻗﺔّ( ﺑــﻞ ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ زﻛــ ﺎة اﻟﻌــﻴﻦ ﻋﻨــﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ واﻟــﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﺪﻳــﺪ ٬ ﻛــﺄن ﻛــﺎن ﻋﻨــﺪﻩ ﺧﻤــﺲ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ّّ ّ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎة ٬ وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ ٬ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻓـﺈن ٍّّّّ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻣﻦ اﻷﺛﻤﺎن وﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة اﻟﻘﻴﻤﺔ ً . وإﻧﻤــﺎ ﻗــﺪﻣﻮا زﻛــﺎة اﻟﻌــﻴﻦ ﻋﻠــﻰ زﻛــﺎة اﻟﺘﺠــﺎرة ﻷن زﻛــﺎة اﻟﻌــﻴﻦ ّّّ ّ أﻗــﻮى ﺛﺒﻮﺗﺎ ﻻﻧﻌﻘــﺎد ًــ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻴﻬﺎ ٬ واﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ٬ ﻓﻜﺎﻧﺖ أوﻟﻰ . وذﻫـــﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠـــﺔ إﻟـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﺗﺰﻛﻰ زﻛـــﺎة اﻟﺘﺠـــﺎرة ﻷﻧﻬـــﺎ أﺣـــﻆ ﻟﻠﻤـــﺴﺎﻛﻴﻦ ّّّ ّّـــّـــ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺠــﺐ ﻓﻴﻤــﺎ زاد ﺑﺎﻟﺤــﺴﺎب ٬ ﻟﻜــﻦ ﻗــﺎل اﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔّ : إن ﺑﻠﻐــﺖ ﻋﻨــﺪﻩ ﻧــﺼﺎب ﺳــﺎﺋﻤﺔ وﻟــﻢ ﺗﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﻧــﺼﺎﺑﺎ ﻣــﻦ اﻷﺛﻤــﺎن ﻓــﻼ ﺗــًٍ ﺴﻘﻂ اﻟﺰﻛــﺎة ٬ ﺑــﻞ ﺗﺠــﺐ زﻛــﺎة ّ

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟــﺴﺎﺋﻤﺔ ٬ ﻛﻤــﻦ ﻋﻨــﺪﻩ ﺧﻤــﺲ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ﻟــﻢ ﺗﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻣــﺎﺋﺘﻲ درﻫــﻢ ٬ ٍّ ّ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎة . وﻧﻈﻴﺮ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻏﻠﺔ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ٬ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﺛﻤـﺮا ﻣﻤـﺎ ﺗﺠـﺐ ﻓﻴـﻪ اﻟﺰﻛـﺎة ّّ ًّ ّ إن ﻛﺎن اﻟﺸﺠﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ّّ . ب - اﻟﺤﻠﻲ واﻟﻤـﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴـﺔ واﻟﻔـﻀﻴﺔ اﻟﺘـّّّ ّّ ّ ﻲ ﻟﻠﺘﺠـﺎرةّ : أﻣـﺎ اﻟﻤـﺼﻮﻏﺎت ﻣـﻦ ّ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ٬ ﻓﻘـﺪ ذﻫـﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻓﻴﻬـﺎ زﻛـﺎة ّّـّ ّّ إن ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﺎب ﺑﺎﻟﻮزن ٬ وﻟـﻮ زادت ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻧـﺼﺎب ﺑـﺴﺒﺐ اﻟﺠـﻮدة ٍٍ ّ أو اﻟـــﺼﻨﻌﺔ ٬ وﻳﺰﻛﻰ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻘﻴﻤـــﺔ اﻟـــﺸﺎﻣﻠﺔ أﻳـــﻀﺎ ﻟﻤـــﺎ ﻓﻴـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟﺠـــﻮاﻫﺮ ًّّـــ ّ اﻟﻤﺮﺻﻌﺔّ . أﻣﺎّ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﺄن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻻ ﺗﻘـﻮم ﻟﻌـﺪم اﻻﻋﺘـﺪاد ﺑﻬـﺎ ﺷـﺮﻋﺎ ًّ ّّ ّّ ٬ أﻣﺎ اﻟـــﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﺣـــﺔ ﻓﺘـــﺪﺧﻞ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻘـــﻮﻳﻢ إن ﻛـــﺎن اﻟﺤﻠـــﻲ ﻟﻠﺘﺠـــﺎرة ٬ وﻳﻌﺘﺒـــﺮ ّّ ّّ ّـــ اﻟﻨﺼﺎب ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ أﻣـﻮال اﻟﺘﺠـﺎرة ٬ وﻳﻘـﻮم ﺑﻨﻘـﺪ آﺧـﺮ ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ ﺟﻨـﺴﻪ ٬ ﻓـﺈن ٍّّ ّ ﻛﺎن ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻗﻮم ﺑﻔﻀﺔ ٬ وﺑﺎﻟﻌﻜٍٍّّ ﺲ ٬ إن ﻛـﺎن ﺗﻘﻮﻳﻤـﻪ ﺑﻨﻘـﺪ آﺧـﺮ أﺣـﻆ ﻟﻠﻔﻘـﺮاء ٍّ ٬ أو ﻧﻘـــﺺ ﻋـــﻦ ﻧـــﺼﺎﺑﻪ ٬ ﻛﺨـــﻮاﺗﻢ ﻓـــﻀﺔ ﻟﺘﺠـــﺎرة زﻧﺘﻬـــﺎ ٍٍّ » ﻣﺎﺋـــﺔ وﺗـــﺴﻌﻮن درﻫﻤـــﺎً « وﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ » ﻋــﺸﺮون « ﻣﺜﻘــﺎﻻ ذﻫﺒﺎ ٬ ﻓﻴﺰﻛﻴﻬــﺎ ﺑﺮﺑــﻊ ﻋــﺸﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ٬ ﻓــﺈن ﻛــﺎن وزﻧﻬــﺎ ًّــً » ﻣــﺎﺋﺘﻲ « درﻫــﻢ ٬ وﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﺗــﺴﻌﺔ ﻋــﺸﺮ ﻣﺜﻘــﺎﻻ وﺟــﺐ أن ﻻ ﺗﻘــﻮم ٬ وأﺧــﺮج رﺑــﻊًّ ٍ ﻋﺸﺮﻫﺎ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﻼم اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ أن ﻣـﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ أن اﻟﻌﺒـﺮة ﻓـﻲ اﻟﺤﻠـﻲ واﻟﻤـﺼﻨﻮع ّّّ ّ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘــﺪﻳﻦ ﺑــﺎﻟﻮزن ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻨﺼﺎب وﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻗــﺪر اﻟﻤﺨــﺮج ٬ وﻋﻨــﺪ زﻓــﺮ ّّــ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ ٬ وﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﺮاءٍّ . وﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻮغ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬي ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻫﻞ ﻳﺰﻛﻰ زﻛـﺎة اﻟﻌـﻴ ّّ ّّّ ّّ ﻦ أو زﻛﺎة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻮﻻن . ج - اﻷراﺿــﻲ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة وﻣــﺎ ﻳﺨــﺮج ﻣﻨﻬــﺎّّّّ : ذﻫــﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ إﻟــﻰ أﻧﻪ ّــّ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓـﻲ اﻟﺨـﺎرج ﻣـﻦ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺛﻤـﺮ أو زرع ٬ وﻻ ﻳﺠـﺐ اﻟﺰﻛـﺎة ٍّّ ٍّّ ﻓـــﻲ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻷرض اﻟﻌـــﺸﺮﻳﺔ وﻟـــﻮ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻟﻠﺘﺠـــﺎرة ٬ وﻫـــﺬا إن ﻛـــﺎن ﻗـــﺪ زرع اﻷرض ّّ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻓﻌﻼًّ ووﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺣﻘﺎن ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎل واﺣﺪٍٍّ ّّ . ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺰرﻋﻬﺎ ﺗﺠﺐ زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮب اﻟﻌﺸﺮ ٬ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤـﺎﻧﻊ ٬ ّ ﺑﺨﻼف اﻟﺨﺮاج اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﻋﻄﻠﺖ أي ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻷﺟﺮة ّّ ّّ . أﻣــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ واﻟــﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔ ﻓﻴﺠــﺐ زﻛــﺎة رﻗﺒــﺔ ّّّ ّ اﻷرض ﻛــﺴﺎﺋﺮ ﻋــﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻜﻞ ﺣﺎلٍّّ . ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻐﻠﺔ ّّ ّ : ﻓﻤﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أن اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻣـﻦ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة ﻻ زﻛـﺎة ﻓـﻲ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ّّّّ ّّ ّ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ إن ﻛﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ وﺟﺒـﺖ ﻓﻴـﻪ زﻛـﺎة اﻟﻨﺒـﺎت ٬ ﻓـﺈن ﻟـﻢ ﺗﻜـﻦ ﻓﻴـﻪ ﻟﻨﻘـﺼﻪ ًّـ ّ

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www ﻋﻦ ﻧﺼﺎب اﻟﺰرع أو اﻟﺜ ّّ ﻤﺮ ٬ ﺗﺠﺐ ﻓﻴـﻪ زﻛـﺎة اﻟﺘﺠـﺎرة ٬ وﻛـﺬا ﻓـﻲ ﻋﺎﻣـﻪ اﻟﺜـﺎﻧﻲ وﻣـﺎ ّّ ﺑﻌﺪﻩ . وﻗــﺎل اﻟــﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﺢ ﻋﻨــﺪﻫﻢ واﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔّّ ّ : ﻳﺰﻛــﻰ اﻟﺠﻤﻴــﻊ زﻛــﺎة ّ اﻟﻘﻴﻤـــﺔ ٬ ﻷﻧـــﻪ ﻛﻠﻪ ﻣـــﺎل ﺗﺠـــﺎرة ٬ ﻓﺘﺠـــﺐ ﻓﻴـــﻪ زﻛـــﺎة اﻟﺘﺠـــﺎرة ٬ ﻛﺎﻟـــﺴﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌـــﺪة ّّ ٍّ ّـــّ ﻟﻠﺘﺠﺎرةّ . ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔّّ : وﻳﺰﻛﻰ اﻟﺘﺒﻦ أﻳﻀﺎ وا ًّّ ﻷﻏﺼﺎن واﻷوراق وﻏﻴﺮﻫـﺎ إن ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ٬ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرةّ . وذﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وأﺑﻮ ﺛﻮر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺸﺮ وزﻛـﺎة اﻟﺘﺠـﺎرة ٬ ﻷن ّّ ّّ ٍ زﻛــﺎة اﻟﺘﺠــﺎرة ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ٬ واﻟﻌــﺸﺮ ﻓــﻲ اﻟﺨــﺎرج ٬ ﻓﻠــﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻲء واﺣــﺪ ٍٍّ وﻷن زﻛﺎة اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﺔ أﺣﻆ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻣﻦ زﻛ ّّ ّ ﺎة اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﺈﻧﻬﺎ رﺑﻊ اﻟﻌـﺸﺮ ٬ وﻣـﻦ ّّ ﻫﻨــﺎ ﻓﺎرﻗــﺖ ﻋﻨــﺪﻫﻢ زﻛــﺎة اﻟــﺴﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺠــﺮ ﺑﻬــﺎ ٬ ﻓــﺈن زﻛــﺎة اﻟــﺴﻮم أﻗــﻞ ﻣــﻦ زﻛــﺎة ّّّ ّّ اﻟﺘﺠﺎرةّ . اﻟـــﺸﺮط اﻟﺜـــﺎﻧﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌـــﺮض ﺑﻤﻌﺎوﺿـــﺔ ٍّـــ ّّ : ﻳـــﺸﺘﺮط أن ﻳﻜـــﻮن ﻗـــﺪ ﺗﻤﻠـــﻚ اﻟﻌـــﺮض ّ ﺑﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻛﺸﺮاء ﺑﻨﻘﺪ أو ﻋـﺮض أو ﺑـﺪﻳﻦ ﺣـﺎل أو ﻣﺆﺟـﻞ ٬ وﻛـﺬا ﻟـﻮ ﻛـﺎن ﻣﻬـ ٍٍ ّﱟٍ ٍٍ ٍ ﺮا أو ً ﻋﻮض ﺧﻠﻊٍ . وﻫــــﺬا ﻣــــﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴــــﺔ واﻟــــﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٬ وﻣﺤﻤــــﺪ ٬ ﻓﻠــــﻮ ﻣﻠﻜــــﻪ ﺑــــﺈرث أو ﺑﻬﺒــــﺔ أو ٍٍ ٍّ ّّ ّ اﺣﺘﻄﺎب أو اﺳﺘﺮداد ﺑﻌﻴﺐ واﺳﺘﻐﻼل أرﺿﻪ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ ٍّ ٍٍ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www ﻗﺎﻟﻮا : ﻷن اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﺴﺐ اﻟﻤﺎل ﺑﺒﺪل ﻫﻮ ﻣﺎل ٬ وﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺔ ﻣـﺜﻼ اﻛﺘـﺴﺎب ﺑﻐﻴـﺮ ًٍ ّّ ﺑﺪل أﺻﻼًٍ . وﻋﻨــــﺪ اﻟــــﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻣﻘﺎﺑــــﻞ اﻷﺻــــﺢ أن اﻟﻤﻬــــﺮ وﻋــــﻮض اﻟﺨﻠــــﻊ ﻻ ﻳﺰﻛﻴــــﺎن زﻛــــﺎة ّّ ّّ ّ اﻟﺘﺠﺎرةّ . وﻗـــﺎل اﻟﺤﻨﺎﺑﻠـــﺔ وأﺑـــﻮ ﻳﻮﺳـــﻒ : اﻟـــﺸﺮط أن ﻳﻜـــﻮن ﻗـــﺪ ﻣﻠﻜـــﻪ ﺑﻔﻌﻠـــﻪ ٬ ﺳـــﻮاء ﻛـــﺎن ّ ﺑﻤﻌﺎوﺿﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ أﻓﻌﺎﻟـﻪ ٬ ﻛﺎﻻﺣﺘﻄـﺎب وﻗﺒـﻮل اﻟﻬﺒـﺔ ٬ ﻓـﺈن دﺧـﻞ ﻓـﻲ ﻣﻠﻜـﻪ ٍ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﻌﻠﻪ ٬ ﻛﺎﻟﻤﻮروث ٬ أو ﻣﻀﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ ّّ اﻟﻠﻘﻄﺔ ٬ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ ّ . وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻋﻦ أﺣﻤﺪٍ : ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﻔﻌﻠﻪ ٬ وﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻋﻮض ٬ ﺑﻞ أي ﻋﺮض ﻧﻮاﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻛﺎن ﻟﻬـﺎ ٬ ﻟﺤـﺪﻳﺚ ﺳـﻤﺮة ٍٍّ ّ » أﻣﺮﻧـﺎ اﻟﻨﺒـﻲّّ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻧﺨﺮج اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻌﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊّّّ « . اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠـﺎرةّّّّ : ا ﺗﻔـﻖ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻳـﺸﺘﺮط ﻓـﻲ زﻛـﺎة ﻣـﺎل اﻟﺘﺠـﺎرة ّّ ّ أن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ ﻧــﻮى ﻋﻨــﺪ ﺷــﺮاﺋﻪ أو ﺗﻤﻠﻜــﻪ أﻧــﻪ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ٬ واﻟﻨـﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒــﺮة ﻫــﻲ ﻣــﺎ ّــّّ ّّ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻷن اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻤﻞ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻨـﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤـﻞ ٬ ّّّ ًّ ﻓﻠﻮ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻠﻘﻨﻴﺔ ﺛﻢ ﻧﻮاﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﻟﻬﺎ ٬ وﻟـﻮ ﻣﻠـﻚ ّّ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة ﺛـﻢ ﻧـﻮاﻩ ﻟﻠﻘﻨﻴـﺔ ّّ وأن ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ﺻــﺎر ﻟﻠﻘﻨﻴــﺔ ٬ وﺧــﺮج ﻋــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺤــﻼ ﻟﻠﺰﻛــﺎة وﻟــﻮ ﻋــﺎد ّّ ﻓﻨــﻮاﻩ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ﻷن ﺗــﺮك اﻟﺘﺠــﺎرة ٬ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻟﺘﺮوك ٬ واﻟﺘﺮك ﻳﻜﺘﻔــﻰ ﻓﻴــﻪ ﺑﺎﻟﻨـﻴــﺔ ّّّّّــّــ ّ ﻛﺎﻟﺼﻮمّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www ﻗـــﺎل اﻟﺪﺳـــﻮﻗﻲّّ : وﻷن اﻟﻨـﻴـــﺔ ﺳـــﺒﺐ ﺿـــﻌﻴﻒ ﺗﻨﻘـــﻞ إﻟـــﻰ اﻷﺻـــﻞ وﻻ ﺗﻨﻘـــﻞ ﻋﻨـــﻪ ٬ ّّّ و اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض اﻟﻘﻨﻴﺔ . وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم : ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﺮوض ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺧﻠﻘﺔ ﻓـﻼ ﺗـﺼﻴﺮ ﻟﻬـﺎ إﻻ ﺑﻘـﺼﺪﻫﺎ ًّ ّّ ﻓﻴﻪ . واﺳــﺘﺜﻨﻰ اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘــﺎج ﻟﻠﻨـﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻳــﺸﺘﺮﻳﻪ اﻟﻤــﻀﺎرب ٬ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻜــﻮن ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ّّ ّّ ّّــ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻤﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻪًّ . وﻟـــﻮ أﻧـــﻪ آﺟـــﺮ دارﻩ اﻟﻤـــﺸّ ﺘﺮاة ﻟﻠﺘﺠـــﺎرة ﺑﻌـــﺮض ٬ ﻓﻌﻨـــﺪ ﺑﻌـــﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻜـــﻮن ّـــٍ ّ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺘﺠﺎرة إﻻ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ٬ وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢّّّ : ﻫﻮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻴﺔٍّّ . ﻗﺎل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔّ : وﻟﻮ ﻗﺮن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻧﻴﺔ اﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻌـﺮض ٬ ﺑـﺄن ﻳﻨـﻮي ﻋﻨـﺪ ﺷـﺮاﺋﻪ ّّ ّ أن ﻳﻜﺮﻳﻪ وإن وﺟﺪ رﺑﺤﺎ ﺑﺎﻋﻪ ٬ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ٬ و ّّ ً ﻛﺬا ﻟـﻮ ﻧـﻮى ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﻨﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻨﻮي اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻛﺮﻛﻮب اﻟﺪاﺑﺔ أو ﺳـﻜﻨﻰ اﻟﻤﻨـﺰل ﺛـﻢ ّّـ ّّ ّ إن وﺟﺪ رﺑﺤﺎ ﺑﺎﻋﻪً . ﻗﺎﻟﻮا : ﻓﺈن ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻠﻘﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ ٬ أو ﻟﻠﻐﻠﺔ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻬﻤﺎ ٬ أو ﺑﻼ ﻧﻴﺔ أﺻـﻼ ﻓـﻼ زﻛـﺎة ًٍّّ ﻋﻠﻴﻪ . اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﺼﺎب ّّ ّ : وﻧﺼﺎب اﻟﻌﺮوض ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ٬ وﻳﻘﻮم ﺑّ ﺬﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ٬ ٍٍّ ﻓــﻼ زﻛــﺎة ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﻤﻠﻜــﻪ اﻹﻧــﺴﺎن ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮوض إن ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻧــﺼﺎب ّ