عبير الأقحوان في تفسير سورة لقمان

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www ﻓﻬـﺬا ﻛﻠﻤــﺎ ﻗــﺒﺾ ﺷـﻴﺌﺎ ﻣﻨــﻪ زﻛﺎﻩ وﻟــﻮ ﻗﻠـﻴﻼ ًّــ ًّ » ﻣــﻊ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻣﺬﻫﺒـﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗﺺ ﻓــﻲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ٬ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓـﻲ اﻟﻤﻘﺒـﻮض ﻣـﻦ دﻳـﻦ دراﻫـﻢ ﻣـﺜﻼ إﻻ إذا ًّّ ّ ﺑﻠﻐـﺖ 4 . درﻫﻤﺎ وﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ درﻫﻢً « وﺣﻮﻟﻪ ﺣﻮل أﺻﻠﻪ ﻷن أﺻﻠﻪ زﻛﻮي ﻓﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺣـﻮل ّّ أﺻﻠﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪةًً . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒّّّ : وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﺛﻤـﻦ ﻣﺒﻴـﻊ وﻻ ﺑـﺪﻻ ﻟﻘـﺮض ﻧﻘـﺪ ٬ وﻣﺜﺎﻟـﻪ ًٍ ٍ اﻟﻤﻬـــﺮ واﻟﺪﻳـــﺔ وﺑـــﺪل اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ واﻟﺨﻠـــﻊ ٬ ﻓﻬـــﺬا ﻣﺘـــﻰ ﻗـــﺒﺾ ﻣﻨـــﻪ ﺷـــﻴﺌﺎ وﻛـــﺎن ﻋﻨـــﺪﻩ ًّ ﻧﺼﺎب ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻣﻌﻪ ﻛﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ٬ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣـﻦ ّ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﺼﺎب ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة إﻻ إذا ﻗـﺒﺾ ﻣﻨـﻪ ﻧـﺼﺎﺑﺎ وﺣـﺎل ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺤـﻮل ًّ ّّ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻀﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﻘﺒﻀﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﺎﻻ زﻛﻮﻳﺎ ًّ . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂّّّ : وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﻤـﻦ ﻋـﺮض ﻗﻨﻴـﺔ ﻣﻤـﺎ ﻻ ﺗﺠـﺐ ﻓﻴـﻪ اﻟﺰﻛـﺎة ّّ ٍ ٬ ﻛﺜﻤﻦ دارﻩ أو ﻣﺘﺎﻋﻪ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔّ . ﻓﻔﻲ رواﻳﺔ ٬ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻ زﻛﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺑﺎع ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﻓﺘﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ّ ًٍ اﻟﻮﻗـــﺖ ٬ وﻻ ﻳﺠـــﺐ اﻷداء إﻻ ﺑﻌـــﺪ أن ﻳـــﺘﻢ ﻣـــﺎ ﻳﻘﺒـــﻀﻪ ﻣﻨـــﻪ ﻧـــﺼﺎﺑﺎ ٬ وﻓـــﻲ رواﻳـــﺔ ًٍ ّّ أﺧﺮى : ﻻ ﻳﺒﺘﺪئ ﺣﻮﻟﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻣﻨﻪ ﻧﺼﺎﺑﺎ ٬ ﻷﻧًّّ ﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ أﺻﺒﺢ زﻛﻮﻳـﺎ ٬ ٍ ﻓﺼﺎر ﻛﺎﻟﺤﺎدث اﺑﺘﺪاء ً .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻷﺟﻮر اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺳﻠﻔﺎً : ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔ ٬ وﻧﻘﻠــﻪ اﻟﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ ﻋــﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ اﻟﻔــﻀﻞ اﻟﺒﺨــﺎري اﻟﺤﻨﻔــﻲ ٬ ّّ ّّــ وﻫـــﻮ ﻗـــﻮل ﻋﻨـــﺪ اﻟـــﺸﺎﻓﻌﻴﺔّّ : إن اﻷﺟـــﺮة اﻟﻤﻌﺠﻠـــﺔ ﻟـــﺴﻨﻴﻦ إذا ﺣـــﺎل ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻟﺤـــﻮل ّّ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ زﻛﺎﺗﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ٬ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻠ ّّّ ﻜﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪً . ﺑـــﺪﻟﻴﻞ ﺟـــﻮاز ﺗـــﺼﺮﻓﻪ ﻓﻴﻬـــﺎ ٬ وإن ﻛـــﺎن رﺑﻤـــﺎ ﻳﻠﺤﻘـــﻪ دﻳـــﻦ ﺑﻌـــﺪ اﻟﺤـــﻮل ﺑﺎﻟﻔـــﺴﺦ ّّ اﻟﻄﺎرئّ . وﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻻ زﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ إﻻ ﺑﺘﻤﺎم ﻣﻠﻜﻪ ٬ ﻓﻠﻮ آﺟﺮ ًّّّّ ﻧﻔﺴﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ﺑـﺴﺘﻴﻦ دﻳﻨـﺎرا ٬ ﻛـﻞ ﺳـﻨﺔ ﺑﻌـﺸﺮﻳﻦ ٬ وﻗـﺒﺾ اﻟـﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺠﻠـﺔ وﻻ ًّّّ ٍّ ًّ ﺷ ﻲء ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ٬ ﻓﺈذا ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻮل ﻓـﻼ زﻛـﺎة ﻋﻠﻴـﻪ ﻷن اﻟﻌـﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ ّّ ّ أﺟﺮة اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟـﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻠﻜـﻪ ﻟﻬـﺎ إﻻ ﺑﺎﻧﻘـﻀﺎﺋﻬﺎ ﻷﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻨـﺪﻩ ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ ّّ ّـّ اﻟﻮدﻳﻌــﺔ ٬ ﻓﻠــﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬــﺎ ﺣــﻮﻻ ﻛــﺎﻣﻼ ٬ ﻓــﺈذا ﻣــﺮ اﻟﺤــﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ زﻛﻰ ﻋــﺸﺮﻳﻦ ٬ وإذا ّــ ّــًًّ ﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ زﻛﻰ أرﺑﻌﻴﻦ إﻻ ّّ ّّ ﻣﺎ أﻧﻘﺼﺘﻪ اﻟﺰﻛﺎة ٬ ﻓﺈذا ﻣﺮ اﻟﺮاﺑﻊ زﻛﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ّّّ ّ . وﻓﻲ ﻗﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻫﻮ اﻷﻇﻬﺮ ﻟﻠـﺸﺎﻓﻌﻴﺔّّ ٍّ : ﻻ ﺗﺠـﺐ إﻻ زﻛـﺎة ﻣـﺎ اﺳـﺘﻘﺮ ﻷن ّّّ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺴﻘﻮط ٬ ﻓﺘﺠﺐ زﻛﺎة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷوﻟـﻰ ﺑﺘﻤـﺎم اﻟﺤـﻮل اﻷول ّّ ّّ ٬ ﻷن اﻟﻐﻴﺐ ﻛﺸﻒ أﻧﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ أول اﻟﺤﻮل ّّ ّ . وإذا ﺗﻢ اﻟّ ﺤﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠﻴـﻪ زﻛـﺎة ﻋـﺸﺮﻳﻦ ﻟـﺴﻨﺔ وﻫـﻲ اﻟﺘـﻲ زﻛﺎﻫـﺎ ﻓـﻲ آﺧـﺮ اﻟـﺴﻨﺔ ّّ ٍّّ اﻷوﻟﻰ ٬ وزﻛﺎة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ٬ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻠﻜﻪ اﻵن ٬ وﻫﻜﺬا ّّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔًّّ . زﻛﺎة اﻟﺜﻤﻦ ّ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ : إذا اﺷﺘﺮى ﻣﺎﻻ ﺑﻨﺼﺎب دراﻫﻢ ٬ ً أو أﺳﻠﻢ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺷـﻲء ﻓﺤـﺎل اﻟﺤـﻮل ﻗﺒـﻞ أن ًٍ ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺒﻴﻊ ٬ أو ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴـﻪ ٬ واﻟﻌﻘـﺪ ﺑـﺎق ﻟـﻢ ﻳﺠـﺮ ﻓـﺴﺨﻪ ٬ ٍّ ﻗﺎل اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ : زﻛﺎة اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻷن ﻣﻠﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻪ ّّ . ﺛﻢ ﻟﻮ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﻴﻊ ٬ أو ﺗﻌﺬر اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ٬ وﺟﺐ رد اﻟﺜﻤﻦ ﻛﺎﻣﻼ ًّّّ ّّ . وﺻــﺮح اﻟــﺸّّ ﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻗﺮﻳــﺐ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ وﻫــﻮ أن اﻟﺒــﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤــﺸﺘﺮاة إذا ﺣــﺎل ّّ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻮل ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻟﺰوم اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺠﺐ زﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي وإن ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ . 3 ـ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚّّ : اﻟﻨﻤﺎءّ : ووﺟﻪ اﺷﺘﺮاﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم ٬ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ّ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺰﻛــﺎة ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻻﺑــﺘﻼء ﻣﻮاﺳــﺎة اﻟﻔﻘــﺮ ّّ اء ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﻻ ﻳــﺼﻴﺮ ﺑــﻪ ٍ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻓﻘﻴﺮا ٬ ﺑـﺄن ﻳﻌﻄـﻲ ﻣـﻦ ﻓـﻀﻞ ﻣﺎﻟـﻪ ﻗﻠـﻴﻼ ﻣـﻦ ﻛﺜﻴـﺮ ٬ واﻹﻳﺠـﺎب ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎل ًًٍ ّ اﻟﺬي ﻻ ﻧﻤﺎء ﻟﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻜﺮر اﻟﺴﻨﻴﻦّّّ ّ . ﻗﺎﻟﻮا : واﻟﻨﻤﺎء ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﺪر واﻟﻨـﺴﻞ ٬ وﻓـﻲ اﻷﻣـﻮال اﻟﻤﻌـﺪة ﻟﻠﺘﺠـﺎرة ّّّ ّّ ّّّ ٬ واﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌّّ ﺸﺮﻳﺔ ٬ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻛﺎة ٬ وﻻ ﻳـﺸﺘﺮط ّّ ّ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﺎء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﻤﺎء ﺑﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻓـﻲ ﻳـﺪﻩ أو ﻳـﺪ ّّ ﻧﺎﺋﺒﻪ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﺑﻬــﺬا اﻟــﺸﺮط ﺧﺮﺟــﺖ اﻟﺜﻴــﺎب اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗــﺮاد ﻟﺘﺠــﺎرة ﺳــﻮاء ﻛــﺎن ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟــﺎ ًٍ ّّّ إﻟﻴﻬﺎ أو ﻻ ٬ وأﺛﺎث اﻟﻤﻨﺰل ٬ واﻟﺤﻮاﻧﻴـﺖ ٬ واﻟﻌﻘـ ﺎرات ٬ واﻟﻜﺘـﺐ ﻷﻫﻠﻬـﺎ أو ﻏﻴـﺮ أﻫﻠﻬﺎ ٬ وﺧﺮﺟﺖ اﻷﻧﻌﺎم اﻟﺘـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻌـﺪ ﻟﻠـﺪر واﻟﻨـﺴﻞ ٬ ﺑـﻞ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻌـﺪة ﻟﻠﺤـﺮث ٬ ًّّّ ّّّ أو اﻟﺮﻛﻮب ٬ أو اﻟﻠﺤﻢ ّّ . واﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔـﻀﺔ ﻻ ﻳـﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﻤـﺎ اﻟﻨﻤـﺎء ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﻷﻧﻬﻤـﺎ ﻟﻠﻨﻤـﺎء ﺧﻠﻘـﺔ ٬ ﻓﺘﺠـﺐ ًّّ ّّ ّ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻬﻤﺎ ٬ ﻧﻮى اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻟﻢ ﻳﻨﻮ أﺻﻼ ٬ أو ﻧﻮ ًّ ّ ى اﻟﻨﻔﻘﺔّ . ﻗﺎﻟﻮا : وﻓﻘﺪ اﻟﻨﻤﺎء ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎر ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬـﺎ ّّ ّ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﻤﺎء إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ٬ وﻣﺎل اﻟﻀﻤﺎر ﻻ ﻗﺪرة ﻋﻠﻴﻪّّ ّّ ّّ . وﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺼﺮح ﺑﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ٬ وﻳﺮاﻋﻴﻪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻼﺗﻬﻢ دون ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪٍّ ّّ . 4 ـ اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊّّ : اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔّّ : وﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺬﻛﺮﻩ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ّّ . وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻟﻮاً : ﻻ زﻛـﺎة ﻓـﻲ ﻛﺘـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ اﻟﻤﻘﺘﻨـﺎة ﻷﻫﻠﻬـﺎ وﻏﻴـﺮ أﻫﻠﻬـﺎ وﻟـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺴﺎوي ﻧﺼﺒﺎ ٬ وﻛﺬا دار اﻟﺴﻜﻨﻰ وأﺛﺎث اﻟﻤﻨﺰل ودواب اﻟﺮﻛﻮب وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ّّّ ً . ﻗــﺎﻟﻮا : ﻷن اﻟﻤــﺸﻐﻮل ﺑﺎﻟﺤﺎﺟــﺔ اﻷﺻــﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌــﺪوم ٬ وﻓــ ّّ ﺴﺮﻩ اﺑــﻦ ﻣﻠــﻚ ﺑﻤــﺎ ﻳــﺪﻓﻊ ٍّ ﻋﻨﻪ اﻟﻬﻼك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻛﺜﻴﺎﺑﻪ ٬ أو ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻛﺪﻳﻨﻪ ًً . وﻗــﺪ ﺟﻌــﻞ اﺑــﻦ ﻣﻠــﻚ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع أن ﻳﻜــﻮن ﻟﺪﻳــﻪ ﻧــﺼﺎب دراﻫــﻢ أﻣــﺴﻜﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ّــّــ ٍ ﺻـﺮﻓﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﺤﺎﺟـﺔ اﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻓـﻼ زﻛـﺎة ﻓﻴﻬـﺎ إذا ﺣـﺎل ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺤـﻮل ﻋﻨـﺪﻩ ٬ ﻟﻜــﻦ ّ

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻋﺘﺮﺿﻪ اﺑﻦ ﻧﺠـﻴﻢ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﺮاﺋـﻖ ٬ ﺑـﺄن اﻟﺰﻛـﺎة ٍّّّ ﺗﺠـﺐ ﻓـﻲ اﻟﻨﻘـﺪ ﻛﻴﻔﻤـﺎ أﻣـﺴﻜﻪ ّ ﻟﻠﻨﻤﺎء أو ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ٬ وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮاج واﻟﺒﺪاﺋﻊّّ . وﻟــﻢ ﻳــﺬﻛﺮ أي ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎب اﻟﻤــﺬاﻫﺐ ﻫــﺬا اﻟــﺸﺮط ﻣــﺴﺘﻘﻼ ٬ وﻟﻌﻠــﻪ ﻷن اﻟﺰﻛــﺎة ّّّّّ أوﺟﺒﻬــﺎ اﻟــﺸﺮع ﻓــﻲ أﺟﻨــﺎس ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤــﺎل إذا ﺣــﺎل اﻟﺤــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻧــﺼﺎب ﻛﺎﻣــﻞ ٍٍٍ ٍّّ ﻣﻨﻬﺎ ٬ ﻓﺈذا وﺟﺪ ذﻟﻚ وﺟﺒﺖ اﻟﺰﻛﺎة ٬ وا ّ ﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﺸﺮط اﻟﻨﻤﺎءًّ . واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪةّ . 5 ـ اﻟﺸﺮط اﻟﺨﺎﻣﺲّ : اﻟﺤﻮل : اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤﻮل أن ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﺑﻴـﺪ ﺻـﺎﺣﺒﻪ ﺳـﻨﺔ ًّ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﻤﺮﻳﺔ ٬ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ ٬ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﺪﻩ ﻣـﺎل آﺧـﺮ ﺑﻠـﻎ ﻧـﺼﺎﺑﺎ ًًًّ ّّ ﻗــﺪ اﻧﻌﻘــﺪ ﺣﻮﻟــﻪ ٬ وﻛــﺎن اﻟﻤــﺎﻻن ﻣﻤﺎ ﻳــﻀﻢ أﺣــﺪﻫﻤﺎ إﻟــﻰ اﻵﺧــﺮ ٬ ﻓﻴــﺮى ﺑﻌـــ ّّــ ﺾ اﻟﻔﻘﻬـــﺎء ٬ أن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺰﻛـــﻰ ﻣـــﻊ اﻷول ﻋﻨـــﺪ ﺗﻤـــﺎم ﺣـــﻮل اﻷول ٬ ﻛﻤـــﺎ ﻳـــﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧـــﻪ ّّ ّّـــّ ﺗﻔﺼﻴﻼً . ودﻟﻴــﻞ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺤــﻮل ﻗــﻮل اﻟﻨﺒــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢّّ : ) ﻻ زﻛــﺎة ﻓــﻲ ﻣــﺎل ﺣﺘــﻰ ٍّ ﻳﺤﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل( . وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاط اﻟﺤـﻮل ﻓـﻲ اﻷﻣـﻮال اﻟﺰﻛﻮﻳـﺔ اﻟﺨـﺎرج ﻣـﻦ اﻷرض ﻣـﻦ اﻟﻐـﻼل ّّ اﻟﺰراﻋﻴّــّ ﺔ ٬ واﻟﻤﻌــﺎدن ٬ واﻟﺮﻛــﺎز ٬ ﻓﺘﺠــﺐ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓــﻲ ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ وﻟــﻮ ﻟــﻢ ﻳﺤــﻞ ّــّ ّ اﻟﺤﻮل ٬ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺰروع ّ وآﺗـﻮا ﺣﻘـﻪ ﻳـﻮم ﺣـﺼﺎدﻩّ وﻷﻧﻬـﺎ ﻧﻤـﺎء ﺑﻨﻔـﺴﻬﺎّ ﻓﻠـــﻢ ﻳـــﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬـــﺎ اﻟﺤـــﻮل ٬ إذ أﻧﻬـــﺎ ﺗﻌـــﻮد ﺑﻌـــﺪ ذﻟـــﻚ إﻟـــﻰ اﻟـــﻨﻘﺺ ٬ ﺑﺨـــﻼف ﻣـــﺎ ّّ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻮل ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺻﺪ ﻟﻠﻨﻤﺎءّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www واﻟﺤﻜﻤــﺔ ﻓــﻲ أنّ ﻣــﺎ أرﺻــﺪ ﻟﻠﻨﻤــﺎء اﻋﺘﺒــﺮ ﻟــﻪ اﻟﺤــﻮل ٬ ﻟﻴﻜــﻮن إﺧــﺮاج اﻟﺰﻛــﺎة ﻣــﻦ ّّ اﻟﻨﻤﺎء ﻷﻧﻪ أﻳﺴﺮ ﻷن اﻟﺰﻛﺎة إﻧﻤﺎ وﺟﺒﺖ ﻣﻮاﺳـﺎة ٬ وﻟـﻢ ﻳﻌﺘﺒـﺮ ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻟﻨﻤـﺎء ﻷﻧـﻪ ّّّ ّّ ًّ ّ ﻻ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻪ ٬ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ٬ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﻮلٍّ . اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮل : إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺎل ﻓﺎﺳﺘﻔﺎد ﻣﺎﻻًّ زﻛﻮﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴـﻪ وﻻ ً ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺣﻮﻟﻪ ٬ ﻓﺈن ﺗـﻢ ﻋﻨـﺪﻩ ﻧـﺼﺎب اﻧﻌﻘـﺪ اﻟﺤـﻮل ﻣـﻦ ﻳـﻮم ﺗـﻢ اﻟﻨﺼﺎب ٬ وﺗﺠـﺐ ّـّّ ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎﺗﻪ إن ﺑﻘﻲ إﻟﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﻮل . وإن ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺼﺎب ٬ وﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل اﺳﺘﻔﺎد ﻣﺎﻻ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ذﻟﻚ ً اﻟﻨﺼﺎب أو ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻢ إﻟﻴﻪ ٬ ﻓﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎمٍّ ّّ : اﻟﻘﺴﻢ اﻷول أن ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ ﻧﻤﺎء اﻟﻤﺎل اﻷولّّ ّ : ﻛﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎرة ٬ وﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ٬ ﻓﻬﺬا ﻳﺰﻛﻰ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﻮل ّّ ّ . ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ : ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ٬ ﻷﻧﻪ ﺗﺒـﻊ ﻟﻠﻨـﺼﺎب ﻣـﻦ ﺟﻨـﺴﻪ ٬ ﻓﺄﺷـﺒﻪ ّّـً اﻟﻨﻤﺎء اﻟﻤﺘﺼﻞّّ . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤـﺴﺘﻔﺎد ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ ﺟـﻨﺲ ّ اﻟﻤـﺎل اﻟـﺬي ﻋﻨـﺪﻩّ : ﻛـﺄن ﻳﻜـﻮن ﻣﺎ ﻟﻪ إﺑﻼ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ذﻫﺒﺎ أو ﻓﻀﺔًًًّ ٬ ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻻ ﻳﺰﻛﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻮل اﻷﺻﻞ ّّ . ﺑﻞ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﻮم اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ إن ﻛﺎن ﻧﺼﺎﺑﺎ ٬ اﺗﻔﺎﻗﺎ ٬ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻗﻮﻻ ﺷﺎذا أﻧـﻪ ﻳﺰﻛﻴـﻪ ًًّّ ًّ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻩ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﻟﻢ ﻳﻌﺮج ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ٬ وﻻ ﻗﺎل ﺑﻪ أﺣﺪ ﻣﻦّ أﺋﻤﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎّ . اﻟﻘــﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟــﺚ أن ﻳــﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﺎﻻ ﻣــﻦ ﺟــﻨﺲ ﻧــﺼﺎب ﻋﻨــﺪﻩ ﻗــﺪ اﻧﻌﻘــﺪ ﺣﻮﻟــﻪ وﻟــﻴﺲ ًٍ ّ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﺎء اﻟﻤﺎل اﻷولّ : ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺸﺮون ﻣﺜﻘﺎﻻ ذﻫﺒﺎ ﻣﻠﻜﻬـﺎ ﻓـﻲ أول اﻟﻤﺤـﺮم ٬ ﺛـﻢ ﻳـﺴﺘﻔﻴﺪ أﻟـﻒ ّّ ًّ ً ﻣﺜﻘــﺎل ﻓــﻲ أول ذي اﻟﺤﺠﺔ ٬ ﻓﻘــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻓــﻲ ذﻟــﻚّــٍّ : ﻓــﺬﻫﺐ اﻟــﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ّّ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ٬ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻀﻢ إﻟﻰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺎب دون اﻟﺤﻮل ٬ ﻓﻴﺰﻛﻲ اﻷول ﻋﻨﺪ ّّ ّّ ّّ ﺣﻮﻟﻪ أي ﻓﻲ أول اﻟﻤﺤﺮم ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪم ٬ وﻳﺰﻛﻲ اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻟﺤﻮﻟـﻪ أي ﻓـﻲ أول ّّ ّّـّّ ذي اﻟﺤﺠﺔ وﻟﻮ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﺎب ٬ ﻷﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﺑﻀﻤﻪ إﻟﻰ اﻷول ﻧﺼﺎﺑﺎ ًّّ ٍّّّ . واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻌﻤﻮم ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اّّّ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢ : » ﻻ زﻛـﺎة ﻓـﻲ ﻣـﺎل ﺣﺘـﻰ ﻳﺤـﻮل ٍّ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل « . وﺑﻘﻮﻟﻪ : » ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﺎﻻ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل ﻋﻨﺪ رﺑﻪ ّّ ً « . وذﻫــﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳــﻀﻢ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳــﺄﺗﻲ ﻓــﻲ اﻟﺤــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻨــﺼﺎب اﻟﺬي ﻋﻨــﺪﻩ ّــّّ ّّّــ ﻓﻴﺰﻛﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮل اﻷول ٬ ﻗﺎﻟﻮا ًّ ّ : ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻢ إّّ ﻟﻰ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨـﺼﺎب ّ ﻓﻮﺟﺐ ﺿﻤﻪ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻮل ﻛﺎﻟﻨﺼﺎب ٬ وﻷن اﻟﻨﺼﺎب ﺳﺒﺐ ٬ واﻟﺤـﻮل ﺷـﺮط ٬ ّّ ّّ ﻓﺈذا ﺿﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﺬي ﻫﻮ ﺳـﺒﺐ ٬ ﻓـﻀﻤﻪ إﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺤـﻮل اﻟﺬي ﻫـﻮ ﺷـﺮط ّّـ ّّ ّ أوﻟـــﻰ وﻷن إﻓـــﺮاد ﻛـــﻞ ﻣـــﺎل ﻳـــﺴﺘﻔﺎد ﺑﺤـــﻮل ﻳﻔـــﻀﻲ إﻟـــﻰ ﺗـــﺸﻘﻴﺺ اﻟﻮاﺟـــﺐ ﻓـــﻲ ٍٍ ّّ اﻟــﺴﺎﺋﻤﺔ ٬ واﺧــﺘﻼف أوﻗــﺎت اﻟﻮاﺟــﺐ ٬ واّ ﻟﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺿــﺒﻂ ﻣﻮاﻗﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ٬ ّــّ

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www ووﺟــﻮب اﻟﻘــﺪر اﻟﻴــﺴﻴﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إﺧﺮاﺟــﻪ ٬ وﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺣــﺮج ٬ وإﻧﻤــﺎّّ ّــ ﺷــﺮع اﻟﺤــﻮل ﻟﻠﺘﻴــﺴﻴﺮ ٬ وﻗــﺪ ﻗــﺎل اﻟﻠــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ّّ » وﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ ﻋﻠــﻴﻜﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ ﻣــﻦّ ﺣﺮجٍ « وﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ورﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎرةّّ ً . واﺳﺘﺜﻨﻰ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﻤﻦ ﻣﺎل ﻗﺪ زﻛ ٍّ ﻲ ﻓﻼ ﻳﻀﻢ ٬ ﻟﺌﻼ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺜﻨﻲّّّّ . وذﻫــﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳــﻖ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺑــﻴﻦ اﻟــﺴﺎﺋﻤﺔ وﺑــﻴﻦ اﻟﻨﻘــﻮد ٬ ﻓﻘــﺎﻟﻮا ﻓــﻲ ّّ ّّ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻛﻘـﻮل أﺑـﻲ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ٬ ﻗـﺎﻟﻮا ّ : ﻷن زﻛـﺎة اﻟـﺴﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﻛﻮﻟـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺴﺎﻋﻲ ٬ ﻓﻠـﻮ ّّ ّ ﻟــﻢ ﺗــﻀﻢ ﻷدى ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﺧﺮوﺟــﻪ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة ٬ ﺑﺨــﻼف اﻷﺛﻤــﺎن ﻓــﻼ ﺗــﻀﻢ ٬ ّّّ ٍّ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻰ أرﺑﺎﺑﻬﺎ ّ . 6 ـــ » اﻟــﺸﺮط اﻟــﺴﺎدسّّ : أن ﻳﺒﻠــﻎ اﻟﻤــﺎل ﻧــﺼﺎﺑﺎً « واﻟﻨﺼﺎب ﻣﻘــﺪار اﻟﻤــﺎل اﻟﺬي ﻻّــّــ ﺗﺠــﺐ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓــﻲ أﻗــﻞ ﻣﻨــﻪ ٬ وﻫــﻮ ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﺎﺧﺘﻼف أﺟﻨــﺎس اﻷﻣــﻮال اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ٬ ّــّّ ّ ﻓﻨﺼﺎب اﻹﺑﻞ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﻬﺎ ٬ وﻧﺼﺎب اﻟﺒﻘﺮ ﺛﻼﺛﻮن . وﻧﺼﺎب اﻟﻐـﻨﻢ أرﺑﻌـﻮن ٬ وﻧـﺼﺎب اﻟـﺬﻫﺐ ﻋـﺸﺮون ﻣﺜﻘـﺎّ ﻻ ٬ وﻧـﺼﺎب اﻟﻔـﻀﺔ ﻣﺎﺋﺘـﺎ ًّ درﻫﻢ ٬ وﻧﺼﺎب اﻟﺰروع واﻟﺜﻤﺎر ﺧﻤﺴﺔ أوﺳﻖ ٍّ ٍّ . وﻧﺼﺎب ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻘﺪر ﺑﻨﺼﺎب اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔّّ ّّ . اﻟﺤﻜﻤــﺔ ﻓــﻲ اﺷــﺘﺮاط اﻟﻨﺼﺎب ّــ واﺿــﺤﺔ ٬ وﻫــﻲ أن اﻟﺰﻛــﺎة وﺟﺒــﺖ ﻣﻮاﺳــﺎة ٬ وﻣــﻦ ًّ ّ ﻛﺎن ﻓﻘﻴﺮا ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮاﺳﺎة ٬ ﺑﻞ ﺗﺠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻷﻏﻨﻴـﺎء إﻋﺎﻧﺘـﻪ ٬ ﻓـﺈن اﻟًّ ﺰﻛـﺎة ّ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻟﺘﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاءّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﺟﻌﻞ اﻟـﺸﺮع اﻟﻨـﺼﺎب أدﻧـﻰ ﺣـﺪ اﻟﻐﻨـﻰ ﻷن اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎدات أن ﻣـﻦ ﻣﻠﻜـﻪ ّّ ّّ ّ ﻓﻬﻮ ﻏﻨﻲ إﻟﻰ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺘﻪّ . اﻟﻮ ﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻴﻪّّ : ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ٬ إﻟﻰ أن ﻣـﻦ ﺷـﺮط وﺟـﻮب ّّ ّ اﻟﺰﻛﺎة وﺟﻮد ا ّ ﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮل ﻣﻦ أوﻟﻪ إﻟﻰ آﺧﺮﻩ ٬ ﻓﻠﻮ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻌـﻀﻪ ّّ وﻟﻮ ﻳﺴﻴﺮا اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺤﻮل ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ آﺧﺮﻩ ًّ . ﻗﺎﻟﻮا : ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻟﻪ أرﺑﻌﻮن ﺷﺎة ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻮل واﺣﺪة ﺛﻢ وﻟﺪت واﺣـﺪة اﻧﻘﻄـﻊ ًّ اﻟﺤﻮل . ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻤﻮت واﻟﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﻟﺤﻈـﺔ واﺣـﺪة ﻟـﻢ ﻳﻨﻘﻄـﻊ ٬ ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ ﺗﻘـﺪم اﻟﻨﺘـﺎج ﻋ ّّ ٍّ ٍ ﻠـﻰ اﻟﻤﻮت ٬ واﺣﺘﺠﻮا ﺑﻌﻤﻮم ﺣﺪﻳﺚ ّ) ﻻ زﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺎل ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل ٍّ( . وذﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﻤﻌﺘﺒـﺮ ﻃﺮﻓـﺎ اﻟﺤـﻮل ٬ ﻓـﺈن ﺗـﻢ اﻟﻨـﺼﺎب ﻓـﻲ أوﻟـﻪ وآﺧـﺮﻩ ّّ ّّ ّ وﺟﺒﺖ اﻟﺰﻛﺎة وﻟﻮ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻪ ٬ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﺪم اﻟﻤﺎل ﻛﻠﻴﺔ ٬ ًّّّ ّ ﻓــﺈن اﻧﻌــﺪم ﻟــﻢ ﻳﻨﻌﻘــﺪ اﻟﺤــﻮل إﻻ ﻋﻨــﺪّ ﺗﻤــﺎم اﻟﻨــﺼﺎب ٬ وﺳــﻮاء اﻧﻌــﺪم ﻟﺘﻠﻔــﻪ ٬ أو ّ ﻟﺨﺮوﺟﻪ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺰﻛـﺎة ٬ ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻧـﺼﺎب ﺳـﺎﺋﻤﺔ ﻓﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ٍّ  اﻟﺤﻮل ﻋﻠﻮﻓﺔً . وﻓﻲ ﻗﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔٍ : إذا وﺟﺪ اﻟﻨﺼﺎب ﻟﺤﻮل ﻛﺎﻣﻞ إﻻ أﻧﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﻘـﺼﺎ ﻳـﺴﻴﺮا ًًّ ٍٍّّ ﻛﺴﺎﻋﺔ أو ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ وﺟﺒﺖ اﻟﺰﻛﺎة ٍّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وﻟﻮ زال ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﻨّ ﺼﺎب ﻓـﻲ اﻟﺤـﻮل ﺑﺒﻴـﻊ أو ﻏﻴـﺮﻩ ﺛـﻢ ﻋـﺎد ﺑـﺸﺮاء أو ﻏﻴـﺮﻩ ٍّ ٍ اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺤﻮل ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺤﻮل اﻷول ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ٬ ﻟﻜـﻦ إن ﻓﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﺣﻴﻠـﺔ ﻓﻔـﻲ ًّ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺤﻮل ﺧﻼف ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » اﻟﺤﻴﻞ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ « . وذﻫــﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ إﻟــﻰ أن اﻟــﺸﺮط أن ﻳﺤــﻮل اﻟﺤــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻠــﻚ اﻟﻨﺼﺎب أو ﻣﻠــﻚّــّ ّّ أﺻــﻠﻪ ٬ ﻓــ ﺎﻷول ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻳﻤﻠــﻚ أرﺑﻌــﻴﻦ ﺷــﺎة ﺗﻤــﺎم اﻟﺤــﻮل ٬ واﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ًّ ّ ﻣﻠــﻚ ﻋــﺸﺮﻳﻦ ﺷــﺎة ﻣــﻦ أول اﻟﺤــﻮل ﻓﺤﻤﻠــﺖ ووﻟــﺪت ﻓﺘﻤﺖ ﺑــﺬﻟﻚ أرﺑﻌــﻴﻦ ﻗﺒــﻞ ّّــ ً ﺗﻤﺎم اﻟﺤﻮل ٬ ﻓﺘﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻮل اﻷﺻﻞ ّّ . وﻣﺜﺎﻟــﻪ أﻳــﻀﺎ ٬ أن ﻳﻜــﻮن ﻋﻨــﺪﻩ دﻳﻨــﺎر ذﻫــﺐ ﻓﻴــﺸﺘﺮي ﺑــﻪ ﺳــﻠﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ﻓﻴﺒﻴﻌﻬــﺎ ًٍّ ً ﺑﻌﺸ ﺮﻳﻦ دﻳﻨـﺎرا ﻗﺒـﻞ ﺗﻤـﺎم اﻟﺤـﻮل ٬ ﻓﻔﻴﻬـﺎ اﻟﺰﻛـﺎة ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺤـﻮل اﻟﺤـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻣﻠﻜـﻪ ًّ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر ٬ واﻟﺬي ﻳﻀﻢ إﻟﻰ أﺻﻠﻪ ﻓﻴﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺼﺎب ﻫﻮ ﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ورﺑﺢ اﻟﺘﺠـﺎرة ّّ ّّّ ّّ ٬ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﺑﻄﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻛﺎﻟﻌﻄﻴﺔ واﻟﻤﻴﺮاث ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ّّ ٍ 7 ـ اﻟﺸﺮط اﻟﺴﺎﺑﻊّّ : اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﺪ ّ ﻳﻦ : وﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺠﻤﻠـﺔ ﻋﻨـﺪ ّ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗـﺪﻳﻢ ﻗﻮﻟﻴـﻪ ٬ وﻋﺒﺮ ﺑﻌـﻀﻬﻢ ﺑـﺄن اﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ّّّـ ّّ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ّ . ﻓﺈن زاد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻤﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ ٬ وﻛﺬا إن ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻴﺪﻩ ّّ ّ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺑﻪ دﻳﻨﻪ ﻧﺼﺎب ﻓﺄﻛﺜﺮّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www واﺣﺘﺠﻮا ﺑﻘــﻮلّــ اﻟﻨﺒــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢّّ : ) إذا ﻛــﺎن ﻟﺮﺟــﻞ أﻟــﻒ درﻫــﻢ وﻋﻠﻴــﻪ ٍٍ أﻟﻒ درﻫﻢ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ ٍ( . وﻗﻮﻟﻪ : ) أﻣﺮت أن آﺧﺬ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻜﻢ ﻓﺄردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻜﻢّّ ( . وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أﻟﻒ وﻣﻌﻪ أﻟﻒ ﻓﻠﻴﺲ ﻏﻨﻴﺎ ٬ وﻟﻘـﻮل ﻋﺜﻤـﺎن رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪـ : ﻫـﺬا ﺷـﻬﺮ زﻛﺎﺗﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﻓﻠﻴﺆدﻩ وﻟﻴﺰك ّّ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎﻟﻪّ . وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻧﻌﺎ إﻻ إن اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻗﺒﻞ وﺟﻮب اﻟﺰﻛـﺎة ٬ ﻓﺄﻣﺎ إن وﺟـﺐ ًّّـ ّّ ّّّ ﺑﻌﺪ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﻷﻧﻬﺎ وﺟﺒﺖ ﻓـﻲ ذﻣﺘـﻪ ٬ ﻓـﻼ ﻳـﺴﻘﻄﻬﺎ ﻣـﺎ ﻟﺤﻘـﻪ ﻣـﻦ ّّ ّ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎّ . وذﻫـــﺐ اﻟـــﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺠﺪﻳـــﺪ ٬ وﺣﻤـــﺎد ٬ ورﺑﻴﻌـــﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟـــﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻨـــﻊ اﻟﺰﻛـــﺎ ّّ ّّ ّّ ة أﺻﻼ ﻷن اﻟﺤـﺮ اﻟﻤـﺴﻠﻢ إذا ﻣﻠـﻚ ﻧـﺼﺎﺑﺎ ﺣـﻮﻻ وﺟﺒـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺰﻛـﺎة ﻓﻴـﻪ ﻹﻃـﻼق ًًّ ًّ ّ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك ّّ . اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺪﻳﻦ زﻛﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ّّ ّ : ﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن ﺑﺎﻃﻨﺔ وﻇﺎﻫﺮة : أﻣــﺎ اﻷﻣــﻮال اﻟﺒﺎﻃﻨــﺔّ : وﻫــﻲ اﻟﻨﻘــﻮد وﻋــﺮوض اﻟﺘﺠــﺎرة ﻓــﺈن اﻟﺠﻤﻬــﻮر اﻟﻘــّّّ ﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑــﺄن ّ اﻟــﺪﻳﻦ ﻳﻤﻨــﻊ اﻟﺰﻛــﺎة ذﻫﺒــﻮا إﻟــﻰ أن اﻟــﺪﻳﻦ ﻳﻤﻨــﻊ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻴﻬــﺎ ٬ وﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ ّّ ّّ ّ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔّّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وأﻣﺎ اﻷﻣــــﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة ّــــّــــ : وﻫــــﻲ اﻟــــﺴﺎﺋﻤﺔ واﻟﺤﺒــــﻮب واﻟﺜﻤــــﺎر واﻟﻤﻌــــﺎدن ﻓــــﺬﻫﺐ ّّ اﻟﺠﻤﻬـــﻮر » اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـــﺔ واﻟـــﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﻮل واﻟﺤﻨﺎﺑﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺮواﻳـــﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤـــﺪٍّ ّّ ّ ة ﻓـــﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ « إﻟﻰ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ وﺟﻮب اﻟﺰﻛـﺎة ﻓﻴﻬـﺎ ٬ روي ﻋـﻦ أﺣﻤـﺪ أﻧﻪ ﻗـﺎل ّـّ ّّ : ﻷن اﻟﻤـــﺼﺪق إذا ﺟـــﺎء ﻓﻮﺟـــﺪ إﺑـــﻼ أو ﺑﻘـــﺮا أو ﻏﻨﻤـــﺎ ﻟـــﻢ ﻳـــﺴﺄلًًًّ ّ : أي ﺷـــﻲء ﻋﻠـــﻰ ٍّ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ٬ وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺎل ّ - ﻳﻌﻨﻲ اﻷﺛﻤﺎن - ﻫﻜﺬا . واﻟﻔــﺮق ﺑــﻴﻦ اﻷﻣــﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨــﺔّــ : أن ﺗﻌﻠــﻖ اﻟﺰﻛــ ّّّ ﺎة ﺑﺎﻟﻈــﺎﻫﺮة آﻛــﺪ ﻟﻈﻬﻮرﻫــﺎ ّ وﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠــﻮب اﻟﻔﻘــﺮاء ﺑﻬــﺎ وﻷن اﻟﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺣﻔﻈﻬــﺎ أوﻓــﺮ ٬ ﻓﺘﻜــﻮن اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻴﻬــﺎ ّّ ّــ آﻛﺪ . واﺳــﺘﺜﻨﻰ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮواﻳــﺔ اﻟﻤــﺸﻬﻮرة اﻟــﺪﻳﻦ اﻟــﺬي اﺳــﺘﺪاﻧﻪ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻟﻺﻧﻔــﺎق ّــّ ّّ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺰرع واﻟﺜﻤــﺮ ٬ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳــﺴﻘﻄﻪ ﻟﻤــﺎ روي ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ّّّ : ﻳﺨــﺮج ﻣــﺎ اﺳــﺘﺪان أو أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺮﺗﻪ وأﻫﻠﻪ ﻳﺰﻛﻲ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ّ . وذﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ وﻓـﻲ اﻟـﺴﻮاﺋﻢ ٬ أﻣـﺎ ّّ ّّ ّّ ﻣﺎ وﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷرض ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻌﻪ اﻟﺪﻳﻦ ٬ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺨﺮاج ٬ وذﻟـﻚ ّ ﻷن اﻟﻌــــﺸﺮ واﻟﺨــــﺮاج ﻣﺆﻧــــﺔ اﻷرض ٬ وﻟــــﺬا ﻳﺠﺒــــﺎن ﻓــــﻲ اﻷرض اﻟﻤﻮﻗﻮﻓــــﺔ وأرض ّ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وإن ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺰﻛﺎة ّ . وذﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻈـﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨـﺔ ّّ ٍّّ ٬ وﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻮري وإﺳﺤﺎق واﻟﻠﻴﺚ واﻟﻨﺨﻌﻲّّّّ ّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ّّ ّ : ذﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛـ ّّ ّّّ ﺎن ﻟـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺒﺎد ﺳﻮاء ﻛﺎن دﻳﻨـﺎ ﻟﻠـﻪ ﻛﺰﻛـﺎة وﺧـﺮاج ٬ أو ﻛـﺎن ﻟﻠﻌﺒـﺎد ٬ وﺳـﻮاء ﻛـﺎن ﺣـﺎﻻ ٍ ًٍّ أو ﻣــﺆﺟﻼ ٬ وﻟــﻮ ﺻــﺪاق زوﺟﺘــﻪ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﻠﻔــﺮاق ٬ أو ﻧﻔﻘــﺔ ﻟﺰوﺟﺘــﻪ ٬ أو ﻟﻘﺮﻳــﺐ ًٍ ّّــ ً ﻟﺰﻣﺘﻪ ﺑﻘـﻀﺎء أو ﺗـﺮاض ٬ وﻛـﺬا ﻋﻨـﺪﻫﻢ دﻳـﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ٬ ﻗـﺎﻟﻮا ٍٍ : ﻷن اﻟﻜﻔﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﺎج ّ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻴ ﻘﻀﻲ ﻋﻨﻪ دﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﻼزﻣﺔ أو اﻟﺤﺒﺲً . أﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻼ ﻳﻤﻨـﻊ وﺟـﻮب اﻟﺰﻛـﺎة ٬ ﻗـﺎﻟﻮا ّّ : ﻛـﺪﻳﻦ اﻟﻨﺬر واﻟﻜﻔﺎرة واﻟﺤﺞ ٬ وﻣﺜﻠﻬﺎ اﻷﺿﺤﻴﺔ ٬ وﻫﺪي اﻟﻤﺘﻌﺔ ٬ ودﻳﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮّّ ّّ . وذﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ إﻟـﻰ أن زﻛـﺎة اﻟﻤـﺎل اﻟﺒـﺎﻃﻦ ﻳـﺴﻘﻄﻬﺎ اﻟـﺪﻳﻦ وﻟـﻮ ﻛـﺎن دﻳـﻦ زﻛـﺎة ٬ ٍّ ّّ أو زﻛــﺎة ﻓﻄــﺮ ٬ أو ﻛــﺎن ﻟﻠﻌﺒــﺎد ﺣــﺎﻻ ﻛــﺎن أو ﻣــﺆﺟﻼ ٬ أو ﻛــﺎن ﻣﻬــﺮ زوﺟــﺔ أو ﻧﻔﻘــﺔ ًٍ ّ ٍ زوﺟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ٬ أو ﻧﻔﻘﺔ وﻟﺪ أو واﻟﺪ إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ٍٍٍ ً . واﺧﺘﻠﻒ ﻗﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ دﻳﻦ اﻟﻜﻔﺎرة واﻟﻬﺪي اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻴـﻞ ّّ واﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﻘﻔﺼﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ وﺟﻮب اﻟﺰﻛ ّّ ٍّ ﺎة ﻟﻌﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد ٬ واﺧﺘﺎر اﺑــﻦ ﻋﺘﺎب أﻧﻪ ﻳﻤﻨــﻊ ﻷن اﻹﻣــﺎم ﻳﻄﺎﻟــﺐ اﻟﻤﻤﺘﻨــﻊ ﺑــﺈﺧﺮاج ﻣــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ ّّــٍّــ اﻟﺪﻳﻮنّ . وذﻫــﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔ إﻟــﻰ أن دﻳــﻦ اﻵدﻣــﻲ ﻣﻄﻠﻘــﺎ ﻳﻤﻨــﻊ وﺟــﻮب اﻟﺰﻛــﺎة ٬ أﻣﺎ دﻳــﻦ اﻟﻠﻪ ّــّــًّّ ّ ﻓﻔﻲ ﻗﻮلٍ : ﻳﻤﻨﻊ وﻓﻲ ﻗﻮلٍ : ﻻ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www ﺷﺮوط إﺳﻘﺎط اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ّّ : اﻟﻘﺎﺋﻠ ﻮن ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻗﺪرﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺰﻛﻮي ٬ اﺷﺘﺮط أﻛﺜﺮﻫﻢ أن ّّّ ّّ ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮى ﻣﺎ وﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ًّ ّ . ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎل آﺧﺮ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ٬ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ ّّ ّ ٬ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﺰﻛﻮي ﻓﻴﺨﺮج زﻛﺎﺗﻪ ّّ . ﺛــﻢ ﻗــﺪ ﻗــﺎل اﻟﻤﺎﻟّ ﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔّــ : إﻧﻪ ﻳﻌﻤــﻞ ﺑــﺬﻟﻚ ﺳــﻮاء ﻛــﺎن ﻣــﺎ ﻳﻘــﻀﻲ ﻣﻨــﻪ ﻣــﻦ ّــ ﺟﻨﺲ اﻟﺪﻳﻦ أو ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪّ . ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ دﻳــﻦ ﻣﺎﺋﺘــﺎ درﻫــﻢ وﻋﻨــﺪﻩ ﻋــﺮوض ﻗﻨﻴــﺔ ﺗــﺴﺎوي ﻣــﺎﺋﺘﻲ درﻫــﻢ ﻓــﺄﻛﺜﺮ ٍٍ ٍ وﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎﺋﺘﺎ درﻫﻢ ٬ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ أﺣﻆ ﻟﻠﻔﻘﺮاءٍّّّ . وﻛﺬا إن ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ وﻟﻪ ﻣﺎﻻن زﻛﻮﻳﺎن ّ ٬ ﻟﻮ ﺟﻌﻞ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـﺪﻳﻦ ﻟـﻢ ّ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎة ٬ وﻟﻮ ﺟﻌﻞ اﻵﺧﺮ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟـﺪﻳﻦ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ زﻛـﺎة ٬ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻌـﻞ ّـّ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺣﻆ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ٬ ﻛﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﻣﺎﺋﺔ درﻫﻢ وﻟﻪ ﻣﺎﺋﺘﺎ درﻫـﻢ ٍٍ ّّ وﺗــﺴﻊ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ٬ ﻓــﺈذا ﺟﻌﻠﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟــﺪﻳﻦ اﻷرﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ اﻟﺰاﺋــﺪةّّ ﻋــﻦ اﻟﻨــﺼﺎب ﻟﻜــﻮن اﻷرﺑﻌــﺔ ﺗــﺴﺎوي اﻟﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪراﻫﻢ أو أﻛﺜــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ وﺟــﺐ ذﻟــﻚ ّّ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﺤﻆ اﻟﻔﻘﺮاء ٬ ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻤـﺎ ﻣﻌـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﺪراﻫﻢ ﻣﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟـﺪﻳﻦ ّّ ًً ّّ ّ ﺳﻘﻄﺖ زﻛﺎة اﻟﺪراﻫﻢ ّ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www وذﻛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟـﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﻨـﻊ ﺳـﻘﻮط اﻟﺰﻛـﺎة ّّ ًّّ : اﻟــــﺪﻳﻦ ّ اﻟﺤــــﺎل اﻟﻤﺮﺟــــﻮ ٬ واﻷﻣــــﻮال اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ اﻷﺧــــﺮى وﻟــــﻮ ﺟــــﺮت ﺗﺰﻛﻴﺘﻬــــﺎ ٬ وأن ّّــــ ّّ ّ اﻟﻌــﺮض ﻳﻘــﻮم وﻗــﺖ اﻟﻮﺟــﻮب ٬ وأﺧﺮﺟــﻮا ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻧﺤــﻮ اﻟﺒﻌﻴــﺮ اﻟــﺸﺎرد ٬ واﻟﻤــﺎل ّّ اﻟﻀﺎﺋﻊ ٬ واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟـﻮ ﻟﻌـﺪم ﺻـﻼﺣﻴﺔ ﺟﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟـﺪﻳﻦ ّّ ّّ ّّ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪّ . وﻣـــﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ّـــ - وﻣﺜﻠـــﻪ ﺣﻜـــﻲ ﻋـــﻦ اﻟﻠّ ﻴـــﺚ ﺑـــﻦ ﺳـــﻌﺪ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﻧﻘﻠـــﻪ ﺻـــﺎﺣﺐ ٍ اﻟﻤﻐﻨﻲ وﻫﻮ رواﻳﺔ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ذﻛـﺮﻩ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻔـﺮوع - أن ﻣـﻦ ﻛـﺎن ﻋﻨـﺪﻩ ّ ﻣﺎل زﻛﻮي وﻣﺎل ﻏﻴﺮ زﻛﻮي ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ّﱟ ّ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﻤــﺎل اﻟﺰﻛــﻮي ٬ وﻟــﻮ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ ﺟﻨــﺴﻪ ٬ ﻓــﺈن ﺑﻘــﻲ ﻣﻨــﻪ ﻧــﺼﺎب ّّّ ﻓـﺄﻛﺜﺮ زﻛــﺎﻩ وإﻻ ﻓـﻼ ّّ زﻛــﺎة ﻋﻠﻴــﻪ ٬ ﻗـﺎﻟﻮا : ﻷن ﻏﻴــﺮ ﻣــﺎل اﻟﺰﻛـﺎة ﻳــﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺤــﻮاﺋﺞ ٬ ّّ ّ وﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻨﻬﺎ ٬ ﻓﻜﺎن اﻟﺼﺮف إﻟﻴﻪ أﻳﺴﺮ ٬ وأﻧﻈﺮ ﺑﺄرﺑﺎب اﻷﻣﻮال ّّ . ﻗﺎﻟﻮا : وﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎﻻن زﻛﻮﻳﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﺟـﺎز ﻟـﻪ أن ﻳﺠﻌـﻞ أﻳﺎ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ـّ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻴﺎر ﻟﻪّ . ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن ﻋﻨــﺪﻩ دراﻫــﻢ ودﻧــﺎﻧﻴﺮ وﻋــﺮوض ﺗﺠــﺎرة وﺳــﻮاﺋﻢ ﻳــﺼﺮف اﻟــﺪﻳﻦ ﻷﻳــﺴﺮﻫﺎ ٍّ ﻗﻀﺎء ٬ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺼﺎب ﺑﻘﺮ وﻧﺼﺎب إﺑﻞ وﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎة دﻳﻨﺎ ٬ ﺟﺎز ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ًٍ ًٍ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺒﻴﻊ ﻷن اﻟﺘﺒﻴﻊ ﻓﻮق اﻟﺸﺎةّّّ ّّ ٍ .

ﻋﺒﻴﺮ اﻷﻗﺤﻮان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻪ com.aboarafat.www زﻛﺎة اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام : اﻟﻤـــﺎل اﻟﺤـــﺮام ﻛﺎﻟﻤـــﺄﺧﻮذ ﻏـــﻀﺒﺎ أو ﺳـــﺮﻗﺔ أو ًً رﺷـــﻮة أو رﺑـــﺎ أو ﻧﺤـــﻮ ذﻟـــﻚ ﻟـــﻴﺲ ًً ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﺪﻩ ٬ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴـﻪ زﻛﺎﺗـﻪ ﻷن اﻟﺰﻛـﺎة ﺗﻤﻠﻴـﻚ ٬ وﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺎﻟـﻚ ًّّ ﻻ ﻳﻜـــﻮن ﻣﻨـــﻪ ﺗﻤﻠﻴـــﻚ وﻷن اﻟﺰﻛـــﺎة ﺗﻄﻬﺮ اﻟﻤﺰﻛـــﻲ وﺗﻄﻬﺮ اﻟﻤـــﺎل اﻟﻤﺰﻛـــﻰ ﻟﻘﻮﻟـــﻪ ّّ ّـــّـــ ّّ ﺗﻌــﺎﻟﻰ :  ﺧــﺬ ﻣــﻦ أﻣــﻮاﻟﻬﻢ ﺻــﺪﻗﺔ ﺗﻄﻬــﺮﻫﻢ وﺗــﺰﻛﻴﻬﻢ ﺑﻬــﺎ ًّّ وﻗــﺎل اﻟﻨﺒــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲّّ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : ) ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻏﻠﻮلًٍّ( . واﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ﻛﻠﻪ ﺧﺒﺚ ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ٬ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ردﻩ إﻟﻰ أﺻـﺤﺎﺑﻪ ّّ إن أﻣﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ وإﻻ وﺟﺐ إﺧﺮاﺟﻪ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨـﻪ ﻻ ّّ ّّ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﺪق ﺑﻪ ٬ وﻫﺬا ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬاﻫﺐّّ ّ . ﻗﺎل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔّ : ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺒﻴﺚ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎة ﻷﻧﻪ ﻳﺠـﺐ ّـًّ إﺧﺮاﺟﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ إﻳﺠﺎب اﻟﺘﺼﺪق ﺑﺒﻌﻀﻪ ّّّ . وﻓﻲ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺪردﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔّّ ّّ : ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟـﻚ اﻟﻨﺼﺎب ﻓـﻼ ّـّ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻐﺎﺻﺐ وﻣﻮدع ٍٍٍ . وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﻟﻐﺰاﻟـ ّّّ ّ ﻲ وأﻗـﺮﻩّّ : إذا ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻓـﻲ ﻳـﺪﻩ إﻻ ﻣـﺎل ّ ﺣﺮام ﻣﺤﺾ ﻓﻼ ﺣﺞ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ زﻛﺎة ٬ وﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻛﻔﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ّّّ . وﻗــﺎل اﻟﺤﻨﺎﺑﻠــﺔ : اﻟﺘــﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺻــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎل اﻟﻤﻐــﺼﻮب ﺗﺤــﺮم وﻻ ّــّّ ﺗﺼﺢ ٬ وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻐﺼﻮب واﻟﺼﻼة ﺑﺜـﻮب ﻣﻐـﺼﻮب أو ﻓـﻲ ﻣﻜـﺎن ٍٍٍ ٍّ ّ