تحليل مكاني لواقع الاستعمال السكني وآفاقه المستقبلية في مدينة الشامية

الفصل الثاني...........................................................................................................تطوّر الا ستعمالاا الني ف م ينة ا الماي ا 96 مظهراً مورفولوجياً مميز للمرحلة الرابعة المعاصرة ويمكن توضيح ذلك من خلال البحث في هذهِ العناصر وكما يلي : - طراز المباني السكنية لقد أخذَ الطراز العمراني للمساكن نمطاً جديداً وحديثاً في المرحلة الر ابعة حيث بدأ ينتشر النمط الغربي ، وعلى الرغم من أنَ ظهور مثل هذا النمط في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين إلا إنهُ كان بشكل محدود جداً ومقتصر على بعض الأسر التي تمتلك أمكانات مالية مرتفعة وتتصف بمستوى معيشي جيد مُقارنةً با لغالبية العظمى من سُكان المدينة ، لذلك يمكن إعتبار الطراز الغربي المحور للمسكن والمعروف بـ(الدبل فاليوم)، يُ نظر الصورة (8 )هوَ النمط السائد في المرحلة الرابعة من تطور المدينة العمراني ، ويتصف هذا الطراز ب واجهات عالية تصل إلى (1 م) ومدخل مفتوح من الأعلى إلى الطابق الثاني ويطل على الواجهة من خلال شبابيك عالية تمتد بأرتفاع البناء وا ستخدام الأعمدة الخرسانية التي تمتد إلى سقف الطابق الثاني أو الثالث في بعض المساكن وعمل السلالم الخرسانية المعلقة والدائرية وتغليفا بقطع المرمر أو السيراميك ، وقد سادَ في هذا النمط من البناء السكني إنشاء السقوف الخرسانية والتي يتم تغليفها من الخارج بأكثر من طبقة كطلاء السقف من الأعلى بمادة (القار) ومن ثم بقطع (الشتايكر)، أما الجدران فلم يطرأ على ماد بنائها وتصاميمها تغيرات جذرية بأس تثناء التغليف الداخلي والخارجي لها حيث أستمر إستخدام الطابوق والأسمنت والتي يتخلل بعض أركانها ا لركائز الخرسانية لزيادة متانتها ، أما فيما يخص الأساسات فقد أخذ الأهتمام بها نظراً لأرض المدينة الهشة وا رتفاع مستوى المياه الجوفية والأملاح فيها – كما ذكرنا ذلك س ابقاً في الفصل الأول . وتمثل الأهتمام في الأساسات بأستخدام مواد أكثر متانة وتماسك ومقاومة لخصائص تربة المنطقة وتكوينها الجيولوجي مثل الأسمنت المقاوم للرطوبة وقضبان الحديد ذات مناشئ عالمية ووضع الحجر أسفل الأسا سات لزيادة إستقرار أرضية البناء، أما النوافذ والأبواب فقد شهدت تطوراً كبيراً حيث أصبحت أكثر إتساعاً وبتصاميم حديثة وتُزينها نقوش متنوعة وتعطي للمسكن جمالية لمظهرهِ الخارجي من خلال طلائها بألوان مختلفة كما تم في بعض المساكن إستخدام نوافذ وأبواب مصنوعة من الألمنيوم لفاعليتها في العزل الحراري وتكون محكمة عند إغلاقها مما يمنع تسرب الغبار والشوائب الدقيقة إلى أجزاء المسكن الداخلية كما يستخدم الزجاج الذي يحتوي عل ى نقوش هندسية وملونه في النوافذ، أما تغليف الجدران فقد تطور في المرحلة المعاصرة حيث تم أستخدام الحجر والرخام والسيراميك في تغليف الجدران التي تحتل وا جهات المساكن مما أسهم في توفير العزل الحراري وأضفاء جمالية وفخامة على المظهر الخارجي للمسكن ، وأتسمت أغلب المساكن التي من

الفصل الثاني...........................................................................................................تطوّر الا ستعمالاا الني ف م ينة ا الماي ا 98 هذا الطراز بأتساع مساحتها والتي تزيد عن (11 م2 )أما الجدران من داخل المسكن فقد تم إستخدام مواد متنوعة في تغليفها ومنها مواد شاعَ إستخ دامها سابقاً كالأسمنت والجص والبورك والسيراميك ومواد أستخدمت في هذهِ المرحلة تمثلت بالسقوف الثانوية وورق الحائط والفوم والبلاستك والجبس بورد وجميع هذه المواد أعطت لتصميم المسكن من الداخل جمالية وقابلية على العزل الحراري وعمل ديكورات بأشكال وتصاميم متنوعة ، وأنتشرَ في هذهِ المرحلة أستخدام المرمر والكرانيت في رصف أرضية المسكن ، وبقيت مساكن المرحلة الرابعة محافظة على تخصيص مساحات للحديقة والمرآب في مقدمة المسكن ، وأتسمت فضاءات المسكن الداخلية بتعددها حيث غرف النوم في الطابقين وغرفة إستقبال الضيوف والمطابخ التي تُقسم إلى قسمين للطبخ ولتناول الطعام فضلاً عن الحمامات والصحيات الداخلية والخارجية( ). صورة (9) البيت الغربي المحور(الدبل فاليوم) المصدر : الدراسة الميدانية ، ألتقطت الصورة بتاريخ 1/4/ 4040 ، في حي(المعلمين). 4- نمط الشوارع عندما تشهد المدينة توسعاً في مساحتها من خلال وضع التصاميم الأساس فأن هذا التوسع ومن البديهي يُرافقهُ تخصيص مساحة من أرض المدينة الجديدة لأغراض النقل والتي تتمثل بشبكة من الشوارع الرئيسية والثانوية والفرعية لتُشكل مع بعضها نمطاً معيناً ينتج من العلاقة بين الشوارع والعمران الذي يُحيط بِها ، ولم تشهد هذهِ المرحلة تغيرات بنمط الشوارع حيث وكما ذكرنا سابقاً في المرحلة السابقة تُغطي - الباحث ، الدراسة الميدانية ، 4040.

الفصل الثاني...........................................................................................................تطوّر الا ستعمالاا الني ف م ينة ا الماي ا 93 المدينة شبكة شوارع ذات أنماط متنوعة منها ما هوَ عضوي أو رباعي أو شعاعي وبالتالي لايمكن القول بِأنَ للمدينة نمط واحد من الشوارع وهذا ما أستمرَ في المرحلة المورفولوجية الرابعة حيث النمط الرباعي هو النمط الغالب فضلاً عن وجود أنماط أخرى تظهر في أجزاء معينة من المدينة مثل النمط الشعاعي في الجانب الشرقي من المدينة والنمط الشريطي في الجانب الغربي من المدينة ، وقد شهدت المدينة فتح شوارع أبرزها شارع (الزراعة ) الممتد شمال المدينة وبمحاذاة الطريق الرئيس ديوانية – نجف من الشارع الرابط بين مركز المدينة والطريق الرئيس أعلاه حتى يصل إلى شارع النهر بجانب الجسر المعلق وبطول ( كم) ، كما شهدت هذهِ الفترة إنشاء جسر جديد يربط ضفتي نهر الشامية ويقع إلى الجنوب من الجسر الحديدي القديم بمسافة ( 221)م تقريباً ويربط الشارع المعروف قديماً ب (شارع الحمام ) الممتد في الجانب الشرقي من المدينة مع الشارع المعروف بشارع 1 في الجانب الغربي وقد ساعد أمتداد هذين الشارعين بشكل مستقيم من شرق المدينة إلى غربها على إنسيابية الحركة في وسط المدينة بعد إن كانت تقتصر على الجسر الحديد القديم وشارع البلداوي وا متدادهُ في الجهة الغربية من المدينة كما أعطت هذه الشوارع وبسبب أستقامتها النمط الرباعي للأجزاء التي تقطعها حيث تتصل بها الشوارع الفرعية بزوايا قائمة وتراوح عرض الشوارع في هذهِ المرحلة بين 1 م للشوارع الفرعية إلى 1م للشوارع الرئيسة الأمر الذي جعل منها قادرة على إستيعاب حركة المركبات التي شهدت زيادة بعد عام 211 م بسبب إرتفاع الدخل الفردي والمستوى المعيشي لمعظم الأفراد فضلاً عن الزيادة الكبيرة التي شهدتها تجارة السيارات المتنوعة وقيام العديد من المؤسسات التجارية والمالية ببيع المركبات بالتقسيط للمواطنين وهذا ما تطلب فتح وتأهيل العديد من الشوارع وا نشاء الجسورفي المدينة لرفع كفائتها في مواجهة حركة المركبات والافراد المستمرة ( ). وخلاصة القول فأنَ النمط السائد في المدينة هو النمط الربا عي (الشبكي) وفيهِ تظهر كتلة المدينة العمرانية مُقسمة إلى أجزاء مستطيلة أو مربعة الشكل ، هذا أضافة إلى وجود النمط الشعاعي في الساحة المركزية من المدينة والنمط العضوي في الأحياء القديمة والنمط الشريطي في حي العسكري الغربي وجاءت هذهِ الأنماط كصورة معبرة عن المراحل المورفولوجية التي مرت بها المدينة منذ نشأتها حتى إعداد هذهِ الدراسة ومتزامنة مع التطور الإقتصادي والحضاري الذي شهدتهُ المدينة بشكل عام ووسائل النقل على وجه الخصوص. - مقابلة شخصية ، بتاريخ 1/8/4040.

الفصل الثاني...........................................................................................................تطوّر الا ستعمالاا الني ف م ينة ا الماي ا 91 6- إستعمالات الأرض الحضرية يأتي إهتمام الكثيرين بأستعمالات الأرض الحضرية م ن المختصين بدراسة المدن كالجغرافيين وغيرهم لأنها تمثل أحد العناصر المهمة في مورفولوجية المدينة ولأنها أحد أشكال التباين المكاني للفعاليات البشرية داخل المدينة . وليس لكونها من مظاهر التوزيع المكاني ، حيث تُشكل الأنماط المكانية لإستعمالات الأرض نتاج التفاعل المكاني بين مجموعة عناصر إجتماعية وا قتصادية مؤثرة وفعالة( ). لقد رافق توسع المدينة في محاورها الثلاث - الشمالي والغربي والشرقي – إتساع المساحة التي شغلتها الوظائف التي تقوم بها المدينة ووفق معطيات الجدول ( ) نجد بِأنَ مساحة المدينة التي بلغت (21 1 ) هكتار في عام 21 8م توزعت على عدد من الإستعمالات الحضرية تمثلت بالأستعمال السكني والذي شغلَ مساحة بلغت (88 .2 2 )هكتار مُشكلة نسبة مقدارها(2.8 %)ومما تجدر الإشارة إليه إنَ نسبة الإستعمال السكني إنخفضت بشكل كبير عن المراحل السابقة وهذا يعود إلى إرتفاع نسبة الفض اءات الخالية والتي بلغت نسبتها (21.2 %)والمساحات التي لم يتم فرزها لحد الآن وتخصيصها ويشغلها حالياً السكن العشوائي على الرغم من وقوعها ضمن حدود المخطط الأساس للمدينة ، أما الأستعمال التجاري فقد شغل مساحة بلغت (2.111 )هكتار وبذلك شكلت نسبة من بين إستعمالات الارض الحضرية مقدارها (1. 8 %)وتأتي زيادة نسبة الإستعمال التجاري في المدينة عن المرحلة السابقة إلى ما فرضتهُ طبيعة المنافسة على الأرض ولاسيما في مركز المدينة ضمن الأحياء القديمة والشوارع التجارية الواسعة التي تخترق الأحياء السكنية حيث أخذَ الأستعمال التجار ي بالتوسع على حساب الإستعمال السكني فتحولت الكثير من المساكن إلى بنايات تجارية وتم إزالة بعضها وبناء عمارات للأغراض التجارية والخدمية والمهنية مما دفع بالأستعمال السكني بالتراجع نحو المنطقة الأنتقالية المحيطة بمركز المدينة وكذلك إلى أطراف المدينة ضمن الأحي اء الجديدة أو المناطق التي يشغلها السكن العشوائي، في حين أحتل الإستعمال الصناعي مساحة بلغت (2. 2 )هكتار وبنسبة مقدارها (8 %)من مساحة المدينة الكلية وتمثلت الزيادة الحاصلة في مساحة الأستعمال الصناعي إلى تخصيص أرض للأستعمال الصناعي في شمال غرب المدينة بمحا ذاة الطريق الرئيس ديوانية – نجف والتي لا تزال غير مُ ستغلة بشكل فعلي بهذا الإستعمال، كما أنتشرت على الجانب الشمالي بمحاذاة الطريق المذكور أعلاه بعض الساحات التي أستُغلت لصناعة البلوك التي أرتفع الطلب عليها ولاسيما من قبل سُكان المناطق العشوائية . - إسراء موفق رجب الربيعي ، إستعمالات الأرض في ناحية الرشيد ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 4006 ، ص66.

الفصل الثاني...........................................................................................................تطوّر الا ستعمالاا الني ف م ينة ا الماي ا 95 جدول( ) استعمالات الأرض الحضرية في مدينة الشامية خلال المرحلة المورفولوجية الرابعة (4006-40 9)م نوع الاستعمال المساحة /هكتار النسبة المئوية السكني 66604 4 806 التجاري 80353 00 9 الصناعي 80 4 600 النقل 390904 809 الإداري 101151 003 التعليمي 503363 0036 الصحي 5064 5 0049 الديني 0 844 0006 الترفيهي 3 0435 803 الفضاءات الخالية 5 401689 45046 إستعمالات أخرى 430495 690 المجموع 4515 00 المصدر: الباحث إعتماداا على : - خريطة (6 .)4- الاستعانة ببرنامجArc GIS 00 أما إستعمال الأرض لأغرا ض النقل فقد غطت شبكة الشوارع وال مرآب بمجملها مساحة بلغت (281. )هكتار أي ما نسبتهُ (2.8 %)من مساحة المدينة الكلية، بينما أحتل الإستعمال الإداري مساحة بلغت (18.812 )هكتاروبنسبة (2.8 %)من المساحة الكلية، حيث أستحدثت بعد عام 211 م عدد من الدوائر الحكومية منها المجلس البلدي للقضاء ودائرة الأحصاء ومديرية تربية الشامية وغ يرها ، أما الإستعمالين التعليمي والصحي فقد شغل كل منهما مساحة بلغت (1.82 1 )هكتار على التوالي وبنسب بلغت (1.18 ،1.28 %)على التوالي وتعود الزيادة في الإستعمالات التعليمية والصحية في هذهِ المرحلة لما شهدتهُ المدينة من فتح عدد من المدارس ورياض الأطفال الحكومية والأهلية وكذلك أستحداث عدد من المرا كز الصحية وتوسعة مستشفى المدينة ، وشغل الأستعمال الديني مساحة بلغت (222 )هكتار وبنسبة مقدارها (1.18 %)من مساحة المدينة، بينما أحتل الإستعمال الترفي هي مساحة بلغت(1 .211 )هكتار مُشكلة نسبة مقدارها(2.1 %)وتمثلت بزيادة الحدائق العامة والمتنزهات بعد توسع المدينة وبناء مساكن في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة مثل الأجزاء الغربية من حي العس كري الغربي وكذلك في شرق المدينة ، وقد أحتلت الفضاءات الخالية مساحة بلغت (1 2. 828 )هكتار ومشكلة ما نسبتهُ (21.2 %)من المساحة الكلية ، وتوجد إستعمالات أخرى في المدينة متفرقة ضمن

الفصل الثاني...........................................................................................................تطوّر الا ستعمالاا الني ف م ينة ا الماي ا 99 أحيائها شغلت مساحة قدرها (21.281 )هكتار وبنسبة (8. %)وتمثلت بالبساتين التي تشغل مساحات واسعة تُحيط بالمدينة من جميع الجهات أضافةً لمباني تستخدم للأغراض الثقافية والأجتماعية والسياسية والمخازن . ومما يُلاحظ على توزيع إستعمالات الأرض في منطقة الدراسة إنها أحتلت مساحات متباينة وطرأ على بعضها تغيراً كبيراً بينما كان نصيب البعض قليلاً مما جعلها تعكس أهمية الفعاليات التي تقدمها المدينة والتي شكلت بالمساحات التي شغلتها عنصراً مهماً من عناصر مورفولوجيتها.

الفصلالثالث التحليل المكاني لخصائص الاستعمال السكني لمدينة الشامية

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 101 الفصل الثالث التحليل المكاني لخصائص الاستعمال السكني في مدينة الشامية تمهيد: من الثوابت التي دأبَ الجغرافيون على التمسك بها تحليل الظاهرة تحليلاً مكانياً ، إذ يُساعد ذلك على إظهار حقيقة العلاقات التفاعلية بين الظاهرة المدروسة والظاهرات الآخرى التي تشترك معها في الحيز المكاني ، وتتضح عناصر الظاهرة من خلال التمييز بينها لإدراك خصائص كل عنصر منفرداً ولمعرفة ما يمثل من نسبة في البناء التركيبي للظاهرة وهذا يعطي وضوحاً أكثر للدر اسة وا بتعاداً عن المجهول( ). ومن هذا المنطلق فَأنَ الخوض في تحليل بُنية الإستعمال السكني يتطلب فرز خصائص عناصرها المؤلفة للكل المرئي الذي يشغلهُ هذا الإستعمال ، والذي هو نِتاج تفاعل خصائص السكان في الجوانب الديم وغرافية والأجتماعية والأقتصادية ، كما يعكس ف لسفة الدولة وخطتها الأسكانية وبسبب المراحل المورفولوجية المتعاقبة والمختلفة التي مرت بها المدينة ، فأن التباين المكاني هو السمة الغالبة على مناطقها السكنية( ). وتتطلب عملية تحليل بُنية الإستعمال السكني إعتماد مجموعة من المعايير والتي تختلف من دولة لآخرى وت تباين ضمن الدولة الواحدة من مدينة لآخرى كما تتباين ضمن الحيز الحضري بين قطاعاتهِ ومحلاتهِ السكنية . ويسري التباين الزمني أيضاً على هذه المعايير وهذا ما أنعكس على الدِراسات والأبحاث التي إتخذت من الإستعمال السكني محوراً رئيساً لمواضيعها . إذ تتباين هذه الدرا سات حسب المعايير التي تعتمدها للكشف عن متغيرات الدراسة وكذلك حسب التخصص الذي يأخذ على عاتقهِ دراسة البُنية الداخلية للإستعمال السكني ( ). وعلى الرغم من هذا التباين إلا إنَ الدراسات وبصورة عامة لم تخرج عن محورين من المعايير السكنية يتعلق الأول بالمعايير العم رانية الخاصة بالمسكن من حيث مساحتهِ وتصميمه ومواد بنائه وعمره الزمني وغيرها بينما يشتمل المحور الثاني على معايير ترتبط بشاغلي الوحدات السكنية والمتمثلة بمستوى الدخل وملكية المسكن والمهنة والكثافة السكنية وغيرها ( ).وعلى هذا الأساس تناولت الدراسة مجموعة من ا لخصائص العمرانية والإجتماعية والإقتصادية ، ولإهمية الخدمات ودورها الكبير في تحقيق الأستقرار السكاني ضمن الحيز الحضري ولإنها تَمُد السكان 1 - صفوح خير ، الجغرافية – موضوعها ومناهجها واهدافها ، ط 1 ، دار الفكر ، دمشق ،0000 م ، ص433-433. 0 - سعدي محمد صالح السعدي وآخرون ، جغرافية الأسكان ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 1990 ، ص101. 4 - ماهر ناصر عبدالله ، كفاءة الوظيفة السكنية في مدينة السماوة ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية للعلوم الأنسانية ، جامعة البصرة ، 0014 ، ص58. 3 - جاسم شعلان الغزالي ، مصدر سابق ، ص 133.

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 100 بمتطلبات الحياة الأساسية والكمالية وما ينتج عن ذلك من ملائمة البيئة الحضرية للسكن ، ولتداخلها مع المناطق السكنية والترا بط الوثيق بين المسكن وخدمات البيئة المحيطة به حيث لايمكن إعتبار المسكن وضمن المفهوم المعاصر صالحاً للسكن بدون وجود بُنى تحتية في المناطق السكنية ومؤسسات الخدمات المجتمعية والتي يُساعد وجودها على أستقرار الأنسان و زيادة أرتباطهِ بمنطقتهِ السكنية ، وبذلك يتحقق الأنسجام بين الفرد والحيز المكاني وعليه تم تحديد معايير خصائص الإستعمال السكني في منطقة الدراسة بثلاث مجموعات توزعت على ثلاث مباحث وكما يلي : المجموعة الأولى / الخصائص العمرانية ، وتضمنت : - مساحة الوحدة السكنية - تأريخ بناء المسكن - مواد البناء - عدد طوابق المسكن 5- عدد الغرف 6- الطراز المعماري 7- تحوير الوحدة السكنية 8- إتصال الوحدة السنية9- حديقة المسكن1- المرآب . المجموعة الثانية / الخصائص الإقتصادية و الإجتماعية لشاغلي الوحدات السكنية وشملت : - ملكية المسكن - مهنة رب الأسرة - مستوى دخل الأسرة - سعر الأرض 5- الإنحدار البيئي لرب الأسرة المجموعة الثالثة / خصائص العامة : - خدمات البنى التحتية : أ- الماء الصالح للشرب ب- الطاقة الكهربائية ج- الصرف الصحي والامطار. - الخدمات المجتمعية : أ- الخدمات التعليمية ب- الخدمات الصحية ج- الخدمات الترفيهية .

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 104 المبحث الأول الخصائص العمرانية إنَ دِراسة الخصائص العمرانية للوحدة السكنية من الجوانب المهمة والأساسية التي تُ سهم في الكشف عن الأنماط السكنية، كما إنها تعكس الحالة الإقتصادية والإجتماعية لِسُكان هذهِ الوحدات وتُعبر عن مراحل التطور الحضاري الذي شَهِدتهُ المجتمعات الحضرية في مجال العمران السكني ، وتُمثل هذهِ الخصائص المعاييرالمتعلقة ببناء المسكن وكُتلتهِ العمرانية ( ). وستتناول الدراسة عدداً من هذهِ المعايير وعلى النحو التالي : 1- مساحة الوحدة السكنية تتصف مساحة الأرض التي يُشيَد عليها المبنى السكني في المراكز الحضر ية بالتباين بين المناطق السكنية ، لإرتباط ذلك بما متوفر من أراضي مخصصة ومُلائِمة للسكن وكذلك تبعاً للحالة الإقتصادية للأسرة وحجمها والمرحلة المورفولوجية التي تم بناء المسكن بها ( ). ولِهذا المعيار أهمية في تحديد وتقييس معايير آخرى ترتبط بدراسة المسكن ومنها الكثافة الأسكانية وحجم المسكن وتعدد فضاءاته ِ ومساحة الإستعمال السكني للمنطقة وغيرها من المعايير المستخدمة في تحليل البُنية السكنية( ). كما إنَ لمساحة المسكن دور في توفير المجال المساحي لإنشاء تصاميم متنوعة تشتمل على تخصيص مساحات في الواجهة وا ستغلالها كحديقة منزلية أو مرآب للمركبة وتُساعد على بناء مساكن منفصلة عن الوحدات السكنية المجاورة من خلال ترك ممرات تحيط بالمسكن من جميع الجهات أو من بعضها . ومن تحليل بيانات الجدول ( ) والممثلة بالشكل (5) يظهر وجود تباين في مساحة الوحدات السكنية بين أحياء المدينة بسبب تفاعل مجموعة العوامل أعلاه، إذ بلغ عدد المساكن ( ) مسكناً تقل مساحتها عن (11)م ، و شكلت نسبة مقدارها (9 %)من مجموع عينة الدراسة التي شملت جميع الأحياء السكنية ، وبلغت المساحة التي شغلتها هذهِ المساكن (71)م مُشكلة نسبة مُقدارُها(1.115 %)من مساحة المدينة الكلية. تنتشر هذهِ المساكن في معظم الاحياء لاسيما القديمة منها مثل حي السوق الذي أحتل المرتبة الأولى من مجموع المساكن الواقعة ضمن هذهِ الفئة المساحية ، 1 - سعدي محمد صالح السعدي وآخرون ، مصدر سابق ، ص140-148. 0- علي عبدالزهرة كاظم الوائلي، التركيب الوظيفي لمدينة الكوت، رسالة ماجستير، كلية التربية الأولى –ابن رشد، جامعة بغداد، 1990، ص183. 4 - وسام أحمد رشيد عيدان العكيدي ، التحليل الخرائطي لواقع المباني والمساكن في العراق –دراسة خرائطية ، الجزء الأول ، اطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 0018 ، ص04.

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 103 جدول(10 )مساحة الوحدات السكنية فيمدينة الشامية لعام 0000م المساحة أسم الحي أقل من 100م0 100-000م0 001-400م0 401-300م0 أكثر من300م0 حجم العينة العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % السوق 1 1021 00 4323 15 4021 10 1520 - -88 100 السراي 8 323 01 4323 40 31 10 1823 0 023 15 100 المعلمين - - 3 00 5 30 8 08 4 18 00 100 الجمهوري 1 420 4 921 13 38 11 4828 0 328 41 100 الخوئي 4 10 1 05 5 40 3 03 1 3 08 100 الحسين - - 10 4024 13 3528 3 1020 4 9 44 100 الجوادين 0 9 8 0025 10 8328 4 1421 - -00 100 المنتظر 1 021 3 528 05 8923 10 0124 3 528 31 100 العسكري الشرقي - - 4 1825 10 3421 4 1825 1 824 19 100 العسكري الغربي - - 11 0029 45 8123 18 0024 3 823 13 100 التجاوز 0 928 14 3129 3 1921 0 928 0 -01 100 المجموع 01 - 114 - 190 - 51 - 00 - 308 - النسبة% 329 - 0323 - 3321 - 1921 - 321 - 100 - المصدر: الدراسة الميدانية ، أستمارة الأستبيان ، أولاً ، السؤال 1 الشكل(8 )النسب المئوية لمساحة الوحدات السكنية لعام0000 المصدر: من عمل الباحث إعتماداً على بيانات الجدول(10) ويعود ذلك إلى محدودية الأرض السكنية وقلة عدد السكان، ولعدم وجود حاجة للحديقة والمرآب إضافة إشغال محيط المساحة بالكامل من خلال توزيع فضاءات المسكن على هذا المحيط مما جعلهم يفضلون 4.9 26.6 44.7 19.1 4.7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 اقل من100م2 101-200م2 201-300م2 301-400م2 اكثر من400م2 اقل من100م2 101-200م2 201-300م2 301-400م2 اكثر من400م2

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 108 المساحات الصغيرة وكان ذلك في المراحل الأولى من نشأ ة المدينة، لكن أخذت هذهِ المساكن في المراحل اللاحقة تُشكل معوقات كثيرة بسبب الزيادة في أعداد الأسر التي تشغلها وصعوبة بناء وحدات سكنية ذات تصاميم حديثة ، لكن عدم قدرة البعض على الحصول على مساحات اكبر ورغبتهم في السكن قرب محل العمل في المنطقة التجارية جعلهم يتحملون البقاء في هذهِ المساكن. وجاءت مناطق التجاوز بالمرتبة الثانية بمساكنها المصنفه ضمن هذه الفئة وبنسبة بلغت (9.5 %) من مجموع عينة الدراسة ، بسبب ضعف المستوى الإقتصادي لإغلب سكان هذه المناطق وأنعدام التخطيط السليم الذي يُراعي المعايير السكنية . بينما خلت احياء (المعلمين والعسكري الشرقي والعسكري الغربي ) من هذهِ المساكن بسبب التطور الذي شهدتهُ معايير السكن التي أخذت تعتمدها الدولة في تخصيص قطع الأراضي السكنية الملائمة لبناء مساكن بتصاميم حديثة تتصف بتعدد الفضاءات الداخلية والخارجية ، أضف إلى ذلك التطور الإقتصادي الذي شهدهُ البلد وتوفر الاراضي ضمن المخططات الأساس للمدينة . أما المباني السكنية التي تتراوح مساحتها بين (11- 11)م بلغ عددها ( ) وحدة سكنية وبنسبة مقدارهُ ا (6.6 %)من مجموع حجم العينة. شغلت المساكن الواقعة ضمن هذهِ الفئة مساحة بلغت(8 5)هكتار، بلغت نسبتها(1.16 %)من المساحة الكلية للمدينة. وتصدرت مناطق (التجاوز) أحياء المدينة وبنسبة بلغت (6 .9 %)من مجموع وحداتها السكن ية المدرو سة ، وذلك بسبب تقسيم هذهِ الأراضي إلى مساحات تصنف ضمن هذه الفئة. إذ تعتبر مناسبة لبناء مسكن يُلبي إحتياجات الأسرة كحد أدنى ومفضلة من أغلب ذوي الدخول المحدودة ، وجاء كل من حي (السوق والسراي ) بالمرتبة الثانية والثالثة وبنسب بلغت (6. ،6 %)على التوالي من مساكن الحَييّن وذلك بسبب توجه سكان هذين الحييّن إلى البناء في مساحات اكبر من مساحة مساكن المرحلة الأولى من نشأت المدينة وهذا ما فرضهُ التطور في المجال العمراني والزيادة العددية لأفراد الاسرة . بينما بلغت أقل نسبة من المساكن الواقعة ضمن هذهِ الفئة في أحياء (الجمهوري والمنتظر ) مسجلة ما مقدارهُ (8.5،9.7 %)على التوالي من مجموع مساكنهما بسبب وفرة الأراضي المخصصة للسكن في فترة ظهور هذه الأح ياء ولمعالجة مشكلات صغر المساحة التي تُعاني منها الأحياء القديمة . وتُعدّ فئة الوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها بين (1 - 11)م من أكثر المباني السكنية السائدة في المدينة، إذ بلغ عددها (91 )وحدة سكنية بنسبة مقدارها ( .7 %)من مجموع المباني السكنية التي شملتها عينة الدراسة وتصدر حي (العسكري الشرقي ) أحياء المدينة بنسبة الوحدات السكنية

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 103 ضمن هذه الفئة بنسبة بلغت (6 . %)تلاه حي(المنتظر) بنسبة مقدارُها (59.6 %)من مجموع مساكن كل حي منهما التي شملتها عينة الدراسة ، وسبب ذلك يعود إلى وفرة الأراضي ال سكنية في هذه الأحياء وتوجه الدولة حينها لدعم الفئات الذين خُصصت لهم الاراضي السكنية ومنهم العسكريين والموظفين ، بينما جائت مناطق التجاوز بالمركز الأخير من حيث نسبة الوحدات السكنية الواقعة ضمن هذه الفئة والبالغة (9. % )من مجموع وحداتها السكنية التي شملتها عينة الدراسة وسبب ذلك هو ضعف الإمكانات الإقتصادية لغالبية سكان هذه المناطق والتقسيم العشوائي لهذه الاراضي ولغرض تحقيق أعلى الأرباح لملاك هذه الأراضي عند تجزئتها إلى أكثر عدد من القطع . أما الوحدات السكنية التي تراوحت مساحتها بين (1 - 11)م بلغ مجموعها (8 )وحدة سكنية مُشكلة ما نسبتهُ (9. %)من حجم العينة ورغم قلتها إلا إنها تنتشر في جميع الأحياء وفي مقدمتها (حي الجمهوري ) بنسبة بلغت (5.5 %)من مجموع وحداته السكنية وذلك بسبب إنَ المرحلة التي ظهر فيها هذا الحي كانت تتصف بوفرة الأراضي السكنية إضافةً إلى تحسن الوضع الإقتصادي الذي أدى إلى ز يادة الطلب على المساحات الواسعة، بينما كان لضعف المستوى المعاشي لغالبية سُكان التجاوز العامل الرئيس في قلة المساكن ذات المساحة الواقعة ضمن هذه الفئة إذ بلغت نسبتها (9.5 %)وبذلك شكلت أقل نسبة من بين أحياء المدينة. هذا وقد شكلت المباني السكنية التي تزيد مساحتها عن (11)م نسبة منخفضة بلغت (7 %)من مجموع الوحدات السكنية التي شملتها عينة الدراسة بسبب قلة الأراضي السكنية في الفترة التي تم فيها تخصيص قطع سكنية بهكذا مساحة ولِعَدم حاجة السكان لمساحات سكنية واسعة ، كما إنها ذات أسعار مرتفعة لايتمكن إلا ميسوري الحال من إمتلاكها ، وأحتل حي (المعلمين ) المرتبة الأولى وبنسبة (5 %) من مجموع وحداته السكنية التي غطتها عينة الدراسة إذ ساعد توفر مساحات من الأراضي في فترة السبعينات من القرن الماضي عند تخطيط هذا الحي مما أسهمَ في تخصيص بعض القطع بمساحة تزيد عن (11)م ، بينما أفتقرت أحياء (السوق والجوادين والتجاوز) للمساكن التي تقع ضمن هذه الفئة بسبب الضغط السكاني والأنشطار الأسري الذي أدى إلى تجزئة مساحة أغلب الوحدات السكنية . وخلاصة ما سبق وجود تباين واضح بين احياء المدينة من حيث مساحة الوحدة السكنية ، وهذا مرجعهُ إلى المراحل الزمنية المتعاقبة التي شهدت تخصيص اراضي سكنية وتطور الحياة الإقتصادية والحضارية للمجتمع في منطقة الدراسة ،إذ شكلت الوحدات السكنية التي مساحتها تتراح بين (1 - 11)م النسبة

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 101 الأكبر في المدينة بينما كانت المساكن التيتقل مساحتها عن (11)م الأقل نسبةً بين الوحدات السكنية التي شملتها عينة الدراسة . 0- تأريخ بناء الوحدة السكنية لقد تناولت دراسات أكاديمية وتخطيطية معيار عمر المبنى السكني وا عتمادهِ في توزيع الوحدات السكنية تبعاً لتاريخ بنائها وذلك لكونه يمثل مؤشراً للطراز العمراني السائد في كل مرحلة تأريخية، والمواد المستخدمة في البناء ، والمرافق الخدمية والصحية ضمن الوحدة السكنية ومحيطها السكني ( ). وفي جغرافية المدن يتم الأهتمام بعمر الوحدات السكنية ، لمعرفة توزيع المباني السكنية القديمة في الحيز الحضري بالنسبة للح ديثة منها ، إذ غالباً ماتحتل الدور القديمة المناطق المحيطة بالمنطقة التجارية المركزية والنواة الأولى لنشأت المدينة بينما تظهر المساكن الأحدث بالأبتعاد تدريجياً عن المنطقة القديمة وحسب المرحلة التي ظهرت بها الأحياء السكنية ، ويُسهم ذلك في التعرف على خصائص المساكن مثل نوعيتها وقيمة الإيجار( ). كما إنَ تأهيل الوحدات السكنية وصيانتها يتعلق بتاريخ إنشائها بسبب ما يُصيب القديمة منها من مظاهر التهرؤ والتداعي مع التقادم الزمني لها ( ). ومن إستقراء معطيات الجدول( ) والشكل(6)، يتضح إنعدام وجود الوحدات السكنيةالتي تم تشييدها في المدة التي سبقت عام 9 1م وذلك بسبب تعرضها للإزالة وبناء مساكن حديثة بدلاً عنها ، بعدما قلت كفائتها وملائمتها للسكن بسبب التقادم الزمني وموادها الرديئة التي فقدت تماسكها أمام قوة الظروف المناخية ، كما إنَ بعض المساكن القديمة لاسيما الدور القريبة من المنطقة التجارية في (حي السوق) تم إزالتها وبناء مجمعات تجارية وخدمية محلها نتيجة التأثر بظاهرة تنافس إستعمالات الأرض والتوسع التجاري والخدمي على حساب المنطقة السكنية . 1 - سعدي محمد صالح السعدي وآخرون ، مصدر سابق ، ص143. 0 - صبري فارس الهيتي ،التخطيط الحضري ، عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر والطباعة ، 0009 ،ص113. 4 - عبد الرزاق عباس حسين ، مصدر سابق ، ص 149.

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 105 جدول(14 )تاريخ بناء الوحدات السكنية في مدينة الشامية لعام 0000م. اسم الحي قبل1900م 1901-1980م 1981-1950م 1951-0000 حجم العينة العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % السوق 0 0 5 1328 40 8328 11 41 88 100 السراي 0 0 3 821 31 8023 44 3024 15 100 المعلمين 0 0 0 0 1 48 14 38 00 100 الجمهوري 0 0 0 0 00 11 9 09 41 100 الخوئي 0 0 0 0 9 43 13 33 08 100 الحسين 0 0 0 0 10 4323 01 3423 44 100 الجوادين 0 0 0 0 8 0021 11 1124 00 100 المنتظر 0 0 0 324 19 3023 03 8824 31 100 العسكري الشرقي 0 0 0 0 4 1825 13 5320 19 100 العسكري الغربي 0 0 0 0 11 1329 34 5821 13 100 التجاوز 0 0 0 0 0 0 01 100 01 100 المجموع 0 - 13 - 133 - 031 - 308 النسبة % 0 - 424 - 4523 - 8521 - 100 - المصدر: الدراسة الميدانية ، إستمارة الأستبيان ، أولاً ، السؤال 0. الشكل(3 )النسب المئوية لتاريخ بناء الوحدات السكنية في مدينة الشامية لعام0000م المصدر: من عمل الباحث إعتماداً على بيانات الجدول(14) أما الوحدات السكنية التي تم بنائها في المدة المحصورة بين عامي (9 - 951)م فقد أتصفت بقلتها نتيجةً تعرض أغلبها إلى الهدم بسبب تداعي حالتها العمرانية وتشقق جدرانها والسقوف وتحولها إلى 3.3 38.6 58.1 0 10 20 30 40 50 60 70 1921-1950 1951-1980 1981-2020 تاريخ بناء المسكن

الفصل الثالث..............................................................................التحليل المكااي خصصاص لإستتماا الكني في مدينة الشامية 109 مساكن غير صالحة للسكن، كما إنَ تحسن الوضع الإقتصادي لبعض سكان هذه المباني دفعهم إلى إزالتها وبناء مباني حديثة بدلاً عنها، وأقتصر وجودها على أحياء ( السوق والسراي والمنتظر ) بلغ عدد المساكن ضمن هذه الفئة ( ) مسكناً شكلت نسبة مقدارها( . )% من المجموع الكلي لعينة الدراسة ، احتل حي السوق المرتبة الأولى في عدد المساكن الواقعة ضمن هذه الفئة والمشمولة بعينة الدراسة والتي بلغت (8 )وحدات سكنية وبنسبة مُقدارُها(5 %)من مساكن هذا الحي التي شملتها عينة الدراسة . لقد شغلت المباني الواقعة ضمن هذهِ الفئة مساحة صغيرة في المدينة بلغت (11)م . أما المباني السكنية التي شُيدت بين عامي (95 - 981 )بلغ عددها (6 )مسكناً وبنسبة مقدارها (8.6 %)من مجموع الوحدات السكنية التي غطتها عينة الدراسة في المدينة ، إذ شغلت مساحة بلغت (7 )هكتار بنسبة مقدارُها(1.175 %)من مساحة المدينة الكلية. إنً سبب وجود أعداد من المساكن في هذه المُدة أكثر من الفترات السابقة يعود إلى تحسن الحالة المعيشية لأغلب السكان في هذه الفترة ،وتطور مواد البناء المستخدمة والتي تتصف بأنها أكثر قوة ومقاومة للظروف البيئية ، ودور الدولة والجمعيات التعاونية المتمثل بتخصيص اراضي سكنية لشرائح معينة من المجتمع ، وكذلك مُساهمة المصرف العقاري في خمسينيات القرن الماضي في تمويل المواطنين ومنحهم القروض لأغراض بناء وحدات سكنية. وأحتلَ حي (الجمهوري ) المرتبة الأولى بنسبة المباني السكنية الواقعة ضمن هذه الفئة والتي شملتها عينة الدراسة ،أذ بلغت (7 %)من مبانيه السكنية ، يليه حي( السوق) بنسبة مقدارها (5 .5 %)وذلك بسبب إتباع أسلوب التجديد الحضري للمساكن القديمة في هذا الحي. وشكلت الوحدات السكنية التي تم بنائها في المدة المحصورة بين عامي (98 - 1 1)م النسبة الأكبر من مجموع مساكن المدينة ا لتي شملها الأستقصاء الميداني ،إذ بلغ عددها (7) مسكناً وبنسبة مقدارهُ ا (58. %)، وبلغت مساحة المساكن التي تم بنائها في هذهِ الفترة (6. )هكتار مشكلة نسبة مقدارها (1. %)من مساحة المدينة وتصدرت مناطق التجاوز أحياء المدينة وبنسبة بلغت (11 %)من عينة الدراسة لهذه المناطق ، لكونها ظهرت بعد عام 11 م ورخص أسعار الاراضي فيها وزيادة المهاجرين نحو المدينة والذين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود الأمر الذي دفعهم للسكن في هذه المناطق وبناء وحدات سكنية بصورة عشوائية ، كما إنَ تحسن الوضع الإقتصادي خلال هذه المدة ولاسيما بعد عام 11 م وأرتفاع عدد قروض الأسكان الممنوحة للمواطنين أسهم في زيادة بناء الوحدات السكنية في مختلف أحياء المدينة ومنها (العسكري الشرقي والعسكري الغربي ) وبنسب بلغت (85. ،8 . %)على