٩٢١ ٣٧٦١- ﺗﻘﺮر أن ﺣﻘﻮق اﻵدﻣﻴﲔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﺸﺎﺣﺔ وﺣﻘﻮق اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﺴﺎﳏﺔ. ٤٧٦١- ﻳﻌﺎﻣﻞ اﳌﺒﺘﺪع اﳌﺤﻜﻮم ﺑﻜﻔﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﻌﺎﻣﻞ اﳌﺒﺘﺪع اﳌﺤﻜﻮم ﺑﻔﺴﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺼﺎة اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة. ٥٧٦١- ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ أن ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٦٧٦١- ﺗﻘﺮر ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ أن اﻟﺘﺒﺪﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺒﺪﻳﻊ اﻷﻋﻴﺎن إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٧٧٦١- ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻨﻬﺞ أﻫ ﻞ اﻟﺴﻨﺔ أﳖﻢ ﻻ ﻳﻔﺘﺤﻮن ﺑﺎب اﻟﺘﻜﻔﲑ اﳌﻌﲔ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻻ ً ﻳﻐﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻞ ﻫًﻢ وﺳﻂ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب. ٨٧٦١- أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺴﻤﻮا ﺑﺎب اﻟﺘﻜﻔﲑ اﳌﻌﲔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: اﻷول: ﻣﻌﲔ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺎرع ﺑﻜﻔﺮه. اﻟﺜﺎﲏ: ﻣﻌﲔ وﻗﻊ ﰲ ﻣﻜﻔﺮ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺺ ﻋﲆ ﺗﻜﻔﲑه ﺑﻌﻴﻨﻪ. ٩٧٦١- ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻻ واﺳﻄﺔ ﺑﲔ اﻹﻳﲈن واﻟﻜﻔﺮ اﻷﻛﱪ ﻓﻬﺬا اﳌﺒﺘﺪع اﻟﺬي ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻔﺮه ﻋﻴﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻫﺬه ًﻧﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﻷﻧﻪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ. ٠٨٦١- اﻟﺒﺪﻋﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:. اﻷول: ﺑﺪﻋﺔ ﻣﻜﻔﺮة ﻓﻬﺬه ﻧﻌﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔـﺎر إن ﺣﻜﻤﻨـﺎ ﻋـﲆ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ. اﻟﺜﺎﲏ: ﺑﺪﻋﺔ ﻣﻔﺴﻘﺔ وﻫﺬه ﻧﻌﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺼﺎة اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ. ١٨٦١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن اﻟﺘﻌﺒﺪات ﺣﻖ ﴏف ﳏﺾ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺗﴫف ﻻ إﱃ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮب وﻻ إﱃ ﻧﺒﻲ ﻣﺮﺳﻞ وﻻ إﱃ وﱄ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺷﺠﺎر واﻷﺣﺠﺎر ً واﻟﻜﻬﻮف واﳉﻦ واﻟﺸﻴﺎﻃﲔ.
عدد الصفحات ١٢٩ ٠٣١ ٢٨٦١- اﻻﻋﺘﻜﺎف ﻋﺒﺎدة ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﷲ وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ. ٣٨٦١- ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﴏف ﳾء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺪات ﻟﻐﲑ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺈﳖﺎ ﺑﺪﻋﺔ ﻣﻜﻔﺮة. ٤٨٦١- ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻧﻜﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﴬورة ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻔﺮة. ٥٨٦١- ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺮق اﻹﲨﺎع اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻔﺮة. ٦٨٦١- ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ أﺻﻞ اﻟﴩع ﺑﺎﻹﺑﻄﺎل ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻔﺮة. ٧٨٦١- ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﻧﺺ أﺋﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﳖﺎ ﻣﻜﻔﺮة ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ. ٨٨٦١- ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻜﻔﲑ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﴍوط اﻟﺘﻜﻔﲑ واﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮاﻧﻌﻪ. ٩٨٦١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩع أن اﻟﴩاﺋﻊ ﻻ ﺗﻠﺰم إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ. ٠٩٦١- اﳌﺘﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ ﺑﻌﻠﻢ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻧﺬار. ١٩٦١- اﳌﺒﺘﺪع ﻻ ﻳﻜﻔﱠﺮ إﻻ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ: اﻷول: أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪع اﳌﻜﻔﺮة. اﻟﺜﺎﲏ: أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﴍوط اﻟﺘﻜﻔﲑ وﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﻮاﻧﻌﻪ. ٢٩٦١- اﻟﺘﻜﻔﲑ اﳌﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻜﻔﲑ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٣٩٦١- اﻟﺘﺒﺪﻳﻊ اﳌﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺒﺪﻳﻊ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٤٩٦١- اﻟﺘﻔﺴﻴﻖ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﺴﻴﻖ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٥٩٦١- اﻟﺘﺄﺛﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺄﺛﻴﻢ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٦٩٦١- ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻜﻔ ّﺮ أﺣﺪا ﻣﻦ ً اﳌﺴﻠﻤﲔ وإن أﺧﻄﺄ وﻏﻠﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﳊ ﺠﺔ ّوﺗﺒﲔ ﻟﻪ اﳌ ﺤﺠﺔ ّوﻣﻦ ﺛﺒﺖ إﺳﻼﻣﻪ ﺑﻴﻘﲔ ﱂ ﻳُﺰل ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺰول إﻻ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﳊﺠﺔ ّوإزاﻟﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ. ٧٩٦١- اﻋﻠﻢ أرﺷﺪك اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻠﻨﺎ إن اﳉﻬﻞ ﻋﺬر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻬﻞ وإﻧﲈ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ اﳉﻬﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﳋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳜﺘﺺ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وأﻣﺎ
عدد الصفحات ١٣٠ ١٣١ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈن اﳉﻬﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ. ٨٩٦١- ﻗﺎل أﺻﺤﺎب اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ: »ﳜﺘﻠﻒ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺬر ﺑﺎﳉﻬﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو ﻻ ﻳﻌﺬر ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻼغ وﻋﺪﻣﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺿﻮﺣﺎ وﺧﻔﺎء وﺗﻔﺎوت ﻣﺪارك اﻟﻨﺎس ﻗﻮة وﺿﻌﻔﺎًً ً«. ٩٩٦١- ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻐﺾ اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ. ٠٠٧١- ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺎداة أﻫﻞ اﻟﺒﺪع ﺑﺎﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ. ١٠٧١- اﳌﺒﺘﺪع ذو اﻟﺒﺪﻋﺔ اﳌﻜﻔﺮة اﻟﺬي ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻣﻌﺎداﺗﻪ ﰲ اﷲ اﳌﻌﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ. ٢٠٧١- ﲡﺐ اﻟﱪاءة ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻋﺔ وأﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ. ٣٠٧١- اﳌﺒﺘﺪع اﳌﺤﻜﻮم ﺑﻜﻔﺮه ﻻ ﻳﺼﲆ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎر واﻟﻜﻔﺎر ﻻ ﻳﺼﲆ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ٤٠٧١- اﳌﺒﺘﺪع اﻟﻔﺎﺳﻖ اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻣﻌﻪ أﺻﻞ اﻹﺳﻼم ﻳﺼﲆ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻦ إن ﲣﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺼﻼح زﺟﺮا ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ وﺗﺮﻫﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻓﺤﺴﻦ وإﻻ ً ﻓﺎﻷﺻﻞ أﻧﻪ ﻳﺼﲆ ﻋﻠﻴﻪ. ٥٠٧١- ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮا ﻟﻠﻔﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪً ﻣﻦ اﻹﻳﲈن ﻛﺄﻫﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﻬﺆﻻء ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺼﲇ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻠﻤﲔ. ٦٠٧١- ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺒﺘﺪع ﳑﻦ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺪﻋﺘﻪ اﳌﻜﻔﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺟﻨﺎزﺗﻪ. ٧٠٧١- ﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ: رب ﺟﻨﺎزة ﻣﻠﻌﻮﻧﺔ ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ ﺷﻬﺪﻫﺎ. ٨٠٧١- اﳌﺒﺘﺪع اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷن ﻣﻘﺎﺑﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﺪﻓﻦ ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻪ اﻟﻜﻔﺮة أو ﻳﻮارى ﰲ أرض ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ واﳌﻬﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم.
عدد الصفحات ١٣١ ٢٣١ ٩٠٧١- اﳌﺒﺘﺪع اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻓﻦ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮﻫﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﻹﻳﲈن وﻧﻘﺺ إﻳﲈﻧﻪ ﻫﺬا ﻻ ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ داﺋﺮة اﻹﺳﻼم ﺑﻞ ﻧﻌﺎﻣﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﺘﺪع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺼﺎة اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ. ٠١٧١- إن ﻛﺎن اﳌﺒﺘﺪع ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺒﺪﻋﺔ اﳌﻜﻔﺮة ﻣﻊ ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﺮﲪﺔ وﻻ ﳚﻮز اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ. ١١٧١- اﳌﺒﺘﺪع ذو اﻟﺒﺪﻋﺔ اﳌﻜﻔﺮة إذا ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻟﺜﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻮرث إذا ﻣﺎت. ٢١٧١- ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ: أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺮث اﳌﺴﻠﻢ. ٣١٧١- اﻟﻌﻠﲈء ﻫﻢ اﳌﻔﻮﺿﻮن ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﱠﺔ واﻷﻣﺮاء ﻫﻢ اﳌﻔﻮﺿﻮن ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ٤١٧١- ﻻ ﳚﻮز ﻵﺣﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع ﺑﺤﺠﺔ ّأﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻛﻔﺮه ﻋﻨﺪه ﻷن اﻷﻣﺮ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﺟﺘﻬﺎد واﺳﺘﺘﺎﺑﺔ وﻛﺸﻒ ﺷﺒﻬﺔ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﲢﻘﻖ اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٥١٧١- اﳌﺒﺘﺪع اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﺟﻮاز اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺗﺮك اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب زﺟﺮه ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ أو راﺟﺤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰك اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺑﻞ ﻳﱰك إﱃ ﲢﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻘﺼﻮدة. ٦١٧١- ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻼم ﻋﲆ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع ﻓﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﰲ اﻟﺴﻼم واﻟﻔﺎﺳﻖ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺼﺎة اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻼم. ٧١٧١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻢ. ٨١٧١- ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ: ﻻ ﻳﻨﻜﺢ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع وﻻ ﻳﻨﻜﺢ إﻟﻴﻬﻢ وﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ٩١٧١- اﳌﴩوع ﰲ ﺣﻖ اﻟﻜﻔﺎر أﳖ ﻢ ﳞﺠﺮون اﳍﺠﺮ اﳌﻄﻠﻖ وأﻣﺎ اﳌﺒﺘﺪع اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻓﺈن
عدد الصفحات ١٣٢ ٣٣١ اﳌﴩوع ﰲ ﺣﻘﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﳍﺠﺮ إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻘﺘﴤ ذﻟﻚ. ٠٢٧١- ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ: »وﻻ ﻫﺠﺮ إﻻ ﳌﻦ ﺗﺮﺟﻮ ﺗﺄدﻳﺒﻪ ﺑﻪ أو ﲣﺎف ﻣﻦ ﴍه ﰲ ﺑﺪﻋﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ«. ١٢٧١- اﻷﺻﻞ أن أﻋﲈل اﳌﺒﺘﺪع اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﴍوﻃﻬﺎ واﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ. ٢٢٧١- ﻗﺮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن ﴍط ﻗﺒﻮل اﻷﻋﲈل اﻹﺧﻼص واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ. ٣٢٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﲈﺛﻠﲔ وﻻ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ. ٤٢٧١- اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮون ﺑﺒﺪﻋﺘﻬﻢ ﻓﻬﺆﻻء ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺸﻬﺎدﲥﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق. ٥٢٧١- اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ اﻟﻔﺴﺎق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﻳﻨﻮن ﺑﺎﻟﻜﺬب واﳌﻨﺎﻓﻘﺔ ﻷﻫﻞ اﻹﻳﲈن وﻳﺮون ﺟﻮاز ّ اﻟﻜﺬب ﳌﻮاﻗﻒ ﻓﻬﺆﻻء ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﲥﻢ وﻫﺬا ﺑﺎﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﲈ ﻧﻌﻠﻢ. ٦٢٧١- اﳌﺒﺘﺪع اﳌﺴﺘﻮر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﺬب وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎة إﱃ ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻓﻬﺬا ﺟﺎر ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﰲ ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدﺗﻪ. ٧٢٧١- اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮون ّﺑﺎﻟﻜﺬب ﻛﺎﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﺈن ﻫﺆﻻء ﻳﺮون اﻟﻜﺬب ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ وﻫﺆﻻء ﳚﺘﻬﺪ اﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺷﻬﺎدﲥﻢ. ٨٢٧١- ﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﻄﺔ: »اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺢ ﻧﺴﺎؤﻫﻢ وﻻ ﺗﺆﻛﻞ ذﺑﻴﺤﺘﻬﻢ ﻷﳖﻢ أﻫﻞ ردة«. ٩٢٧١- أﲨﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻓﻴﲈ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﺰوﻳﺞ اﳌﺒﺘﺪع اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻣﺮأة ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ. ٠٣٧١- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ١٣٧١- ﻗﺮر ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم اﻟﱪﲠﺎري رﺣﻢ اﷲ اﳉﻤﻴﻊ رﲪﺔ واﺳﻌﺔ أن: »اﻟﺼﻠﻮات اﳋﻤﺲ ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﻠﻴﺖ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻬﻤﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﻄ ًﱢ ﻞ وإن ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻔﻪ ﻓﺄﻋﺪ ﺻﻼﺗﻚ«. ٢٣٧١- اﻹﲨﺎع ﺣﺠﺔ ّﴍﻋﻴﺔ ﳚﺐ ﻗﺒﻮﳍﺎ واﻻﻋﺘﲈد ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲢﺮم ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ. ٣٣٧١- ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: »اﻷﺋﻤﺔ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﲆ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺼﻼة ﺧﻠﻒ اﻟﻔﺴﺎق«.
عدد الصفحات ١٣٣ ٤٣١ ٤٣٧١- ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء وﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ:. اﻷوﱃ: اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺼﻼة ﺧﻠﻒ اﳌﺒﺘﺪع اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻻﺋﺘﲈم ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ دﻳﻨﻪ واﳌﺤﻤﻮد ﰲ ﺳﲑﺗﻪ واﻷﲨـﻊ ﻟﻠﴩوط اﳌﻌﺘﱪة ﰲ اﻹﻣﺎﻣﺔ. ٥٣٧١- اﻷﺻﻞ أن اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻻ ﺗَﻨﻘﺾ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٦٣٧١- اﻹﺑﻄﺎل ﺣﻜﻢ ﴍﻋﻲ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ٧٣٧١- اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻣﻬﲈ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ذﻧﺒﺎ وﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﺈذا أﻣﻜﻦ اﷲ اﳌﺒﺘﺪع ﻣﻦ ً اﻟﺘﻮﺑﺔ وﴍح ﺻﺪره ﳍﺎ واﺳﺘﺠﻤﻊ ﴍوﻃﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺑﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻷﳖﺎ ﻋﺒﺎدة واﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﴍوﻃﻬﺎ واﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ . ٨٣٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﳉﻤﻊ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ »أل« اﻻﺳﺘﻐﺮاﻗﻴﺔ أﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻌﻤﻮم. ٩٣٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﳌﺨﺼﺺ. ٠٤٧١- ﻗﺎل ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻛﺎﻟﺜﻮري وﻏﲑه : »اﻟﺒﺪﻋﺔ أﺣﺐ إﱃ إﺑﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻷن اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻳﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺒﺪﻋﺔ ﻻ ﻳﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎ«. ١٤٧١- ﺗﻮﺑﺔ اﳌﺒﺘﺪع ﻣﺘﺼﻮرة ﻋﻘﻼ وواﻗﻌﺔ ﺣﺴﺎ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﴍﻋﺎ إذا اﺳﺘﺠًً ًﻤﻌﺖ ﴍوط ﻗﺒﻮﳍﺎ واﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮاﻧﻌﻪ ﻟﻌﻤﻮم اﻷدﻟﺔ ﻷن اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮح اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻇﻤﻬﺎ ﳾء. ٢٤٧١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻐﻴﺒﺔ اﳌﻨﻊ وﻟﻜﻦ ﺟﺎز ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺪار اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺑﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ . ٣٤٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ . ٤٤٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻌﺒﺎدات ﻗﻮﻻ وردا وﻛ ًً ﲈﻻ وﻧﻘﺼﺎ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﰲ ًً اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺻﺪ.
عدد الصفحات ١٣٤ ٥٣١ ٥٤٧١- اﻟﻜﻼم ﰲ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع وﻗﻒ ﻋﲆ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮاﺳﺨﲔ ﰲ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﳌﻦ ﻫﺐ ودب ﺑﻞ ﻫﻮ وﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﻌﻠﲈءً. ٦٤٧١- ﻻ ﳚﻮز زﻳﺎرة اﳌﺒﺘﺪع اﻟﻜﺎﻓﺮ إﻻ إذا رﺟﻲ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻛﺼﻠﺔ رﺣﻢ أو إﺣﺴﺎن إﱃ ﺧﺎدم أو إﻗﺴﺎم إﱃ ﺟﺎر ﻣﺜﻼ وأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﺎدﺗﻪ ً ﳌﺠﺮد ﳏﺒﺘﻪ وﻣﻮ اﻻﺗﻪ وﻣﻮدﺗﻪ واﻷ ُﻧﺲ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أي أن ﻋﻴﺎدﺗﻪ ﲠﺬه اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻻ ﲡﻮز. ٧٤٧١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ . ٨٤٧١- اﻟﻠﻌﻦ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: - ﻟﻌﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻷﻋﻢ. - ﻟﻌﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم. - ﻟﻌﻦ ﻣﻌﲔ. ٩٤٧١- اﻟﻠﻌﻦ اﳌﻌﲔ ﳚﻮز إذا ﺗﻮﻓﺮت ﴍوﻃﻪ واﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮاﻧﻌﻪ وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﳊﻖ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻏﺎﻟﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﻏﲑه ﻣﻦ اﳌﺤﻘﻘﲔ . ٠٥٧١- ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪﻧﺎ أن اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻠﲈ ﺟﺎز اﻟﺪﻋﺎء ﻋﲆ ّ اﻟﻜﻔﺮة ﺟﺎز اﻟﺪﻋﺎء ﻋﲆ اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ. ١٥٧١- اﻟﺪﻋﺎء ﻋﲆ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻮاء اﻟﺪﻋﺎء اﳌﻄﻠﻖ أو اﳌﻌﲔ وﺳﻮاء ﻋﲆ اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ً اﻟﻜﻔﺎر أو اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ اﻟﻔﺴﺎق. ٢٥٧١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﳎﺎﻟﺴﺔ أﺻﺤﺎب اﻷﻫﻮاء واﻟﺒﺪع وأﺻﺤﺎب اﻟﺬﻧﻮب واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﲈ اﳌﻐﺮﻗﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ واﳌﻌﻠﻨﲔ ﳍﺎ واﻟﺪاﻋﲔ إﻟﻴﻬﺎ وأﺻﺤﺎب اﻟﻠﺴﻦ واﳉﺪل. ٣٥٧١- ﺗُﻘﺒﻞ رواﻳﺔ اﳌﺒﺘﺪع إذا ﱂ ﻳﻚ ﻛﺎﻓﺮا وﻻ ﳑﻦ ﻳﺴﺘﺤﻞ اﻟﻜﺬب وﻻ داﻋﻴﺔ إﱃ ﺑﺪﻋﺘﻪً. ٤٥٧١- أدﻋﻮ ﲨﻴﻊ وﻻة اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﻳﺮﺟﻌﻮا إﱃ ﲢﻜﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب
عدد الصفحات ١٣٥ ٦٣١ واﻟﺴﻨﺔ ﺗﻌﺒﺪا ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأن ﻳﺘﻮﺑﻮا إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﲢﻜﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺎة ً ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ. ٥٥٧١- اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲨﻴﻌﺎ أن ﻳﺘﻮﺑﻮا إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳑﺎ ﻛﺴﺒﺖ أﻳﺪﳞﻢ ﻣﻦ ً اﻟﺬﻧﻮب واﳌﻌﺎﴆ. ٦٥٧١- ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﻼء إﻻ ﺑﺬﻧﺐ وﻣﺎ رُﻓﻊ إﻻ ﺑﺘﻮﺑﺔ. ٧٥٧١- اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٨٥٧١- اﻷدﻟﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﺷﺄن اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻔﲔ واﳉﻮرﺑﲔ ﻫﻲ أد ﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻤﻦ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﴩط أو ﺻﻔﺔ أو زﻣﺎن أو أي ﻗﻴﺪ آﺧﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺪال ﻋﲆ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺪ. ٩٥٧١- ﻗﺎل اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: )روى اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻔﲔ ﺳﺒﻌﻮن ﻧﻔﺴﺎ ﻓﻌﻼ ً ﻣﻨﻪ وﻗﻮﻻً(. ٠٦٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷدﻟﺔ واﺟﺐ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ١٦٧١- ﺗﻘﺮر أن إﻋﲈل اﻟﻜﻼم أوﱃ ﻣﻦ إﳘﺎﻟﻪ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ٢٦٧١- ﻗﺎل اﻟﻄﺤﺎوي رﲪﻪ اﷲ : )وﻧﺮى اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻔﲔ ﰲ اﳊﴬ واﻟﺴﻔﺮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻷﺛﺮ(. ٣٦٧١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ ﻫﻮ ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻔﲔ ﰲ اﳊﴬ واﻟﺴﻔﺮ. ٤٦٧١- اﻷﻓﻀﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺣﺎل اﻟﻘﺪم ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ اﻟﻐﺴﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳋﻒ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ اﳌﺴﺢ وﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﺧﺘﺎره ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ. ٥٦٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﺒﺪل ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﺒﺪل إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٦٦٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﺷﱰاط اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ.
عدد الصفحات ١٣٦ ٧٣١ ٧٦٧١- ﺗﻘﺮر أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ٨٦٧١- اﳊﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻣﺮﻳﺔ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻔﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. ٩٦٧١- اﻋﻠﻢ أن اﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﳋﻒ ﰲ ذاﺗﻪ ﻃﺎﻫﺮاً. ٠٧٧١- اﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻒ واﳉﻮرب اﻟﺸﻔﺎف اﻟﺬي ﺗﺮى ﻣﻨﻪ ﻟﻮن اﻟﺒﴩة ﻣﻦ وراﺋﻪ وﻻ ﺣﺮج ﰲ ذﻟﻚ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ. ١٧٧١- اﳌﺤﺮم ﻗﺴﲈن: ﳏﺮم ﳊﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﳏﺮم ﳊﻖ اﳌﺨﻠﻮق. ٢٧٧١- ﻻ ﳚﻮز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻒ اﳌﺤﺮم أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ أي ﳊﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أو ﳊﻖ ً اﳌﺨﻠﻮف. ٣٧٧١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ ﻫﻮ ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻒ وإن ﱂ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺸﺪة ﻷﻧﻪ داﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻤﻰ اﳋﻒ. ٤٧٧١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﺷﱰاط ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٥٧٧١- اﻟﺮاﺟﺢ ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻒ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳉﻠﺪ. ٦٧٧١- اﻋﻠﻢ أن اﻷﻗﺮب ﻋﻨﺪي واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ ﻫﻮ أن ﻳﺴﻦ ﺑﺎﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻒ ﺳﻨﺔ ﻏﺴﻞ اﻟﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺢ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﲆ اﻟﻴﴪى. ٧٧٧١- اﻟﻴﻤﲔ ﺗﻘﺪم ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ واﻟﺘﺰﻳﻦ. ٨٧٧١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﰲ اﳌﻤﺴﻮح إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٩٧٧١- اﻷﻗﺮب ﻋﻨﺪي واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﲆ وأﻋﻠﻢ ﻫﻮ أﳖﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ أول ﻣﺴﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺪث وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ. ٠٨٧١- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﳌﺨﺼﺺ. ١٨٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﺗﺮك اﻻﺳﺘﻔﺼﺎل ﰲ ﻣﻘﺎم اﻻﺣﺘﲈل ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﰲ اﳌﻘﺎل. ٢٨٧١- ﴍط اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻒ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺒﻮﺳﺎ ﻋﲆ ﻃﻬﺎرة ﻣﺎﺋﻴﺔً.
عدد الصفحات ١٣٧ ٨٣١ ٣٨٧١- اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻒ اﳌﺨﺮق ﻋﲆ أﻗﻮال واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﻮاز ﻣﺎ دام ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﴚ ﻓﻴﻪ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ. ٤٨٧١- اﻷدﻟﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﺷﺄن اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻔﲔ وردت ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﺷﱰاط ﺳﻼﻣﺔ اﳋﻒ ﻣﻦ اﳋﺮوق أو اﻟﻔﺘﻮق. ٥٨٧١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﺗﻨﻘﺾ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٦٨٧١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ٧٨٧١- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ أن اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻔﲔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻄﻬﺎرة اﺧﺘﺎر ذﻟﻚ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ. ٨٨٧١- اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﻟﻌﲈﻣﺔ واﻟﺮاﺟﺢ اﳉﻮاز. ٩٨٧١- اﻟﺮاﺟﺢ ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﻟﻌﲈﻣﺔ وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﻨﻜﺔ أو ذات ذؤاﺑﺔ. ٠٩٧١- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ١٩٧١- أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ ﻳﺜﺒﺘﻮن أن اﻟﺴﺤﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ. ٢٩٧١- ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﲔ اﻟﺴﺎﺣﺮ إﻻ ﳌﺎ ﺗﺮﺟﻮه ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﺘﻘﺪ وﻫﺘﻚ أﺳﺘﺎر اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻐﲑ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﺤﺮ. ٣٩٧١- ﻻ ﺟﺮم أن اﳊﻖ اﳊﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻫﻮ ﺣﺮﻣﺔ ﺣﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ. ٤٩٧١- اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳉﻨﻲ اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻪ واﳉﻨﻲ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺮ. ٥٩٧١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﻟﴩﻳﻌﺔ إذا ﳖﺖ ﻋﻦ ﳾء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﳖﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻠﻪ وذراﺋﻌﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﴤ إﻟﻴﻪ. ٦٩٧١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﳑﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﴚء ﺗﻘﺮر اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻵﺧﺮة. ٧٩٧١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ. ٨٩٧١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ.
عدد الصفحات ١٣٨ ٩٣١ ٩٩٧١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﴚء ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ. ٠٠٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﻟﻠﻔﻆ إذا اﺣﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﻴﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻻ ﺗﻨﺎﰲ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﲪﻞ ﻋﻠﻴﻬﲈ. ١٠٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻨﻬﻲ اﳌﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ٢٠٨١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﺗﺮك اﻻﺳﺘﻔﺼﺎل ﰲ ﻣﻘﺎم اﻻﺣﺘﲈل ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﰲ اﳌﻘﺎل. ٣٠٨١- اﻟﻜﺎﻫﻦ : ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻜﻮاﺋﻦ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻳﺪﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﴎار. ٤٠٨١- اﻟﻌﺮّاف: ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﴚء اﳌﴪوق وﻣﻜﺎن اﻟﻀﺎﻟﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ. ٥٠٨١- ﻗﺎل اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي: اﻟﻨﴩة ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ. ٦٠٨١- ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ: واﻟﻨﴩة ﺣﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻦ اﳌﺴﺤﻮر وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن ﺣﻞ ﺳﺤﺮ ﺑﺴﺤﺮ ﻣﺜﻠﻪ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺈن اﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﺘﻘﺮب إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎﴍ واﳌﻨﺘﴩ ﺑﲈ ﳚﺐ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻦ اﳌﺴﺤﻮر واﻟﺜﺎﲏ اﻟﻨﴩة ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮذات واﻟﺪﻋﻮات واﻷدوﻳﺔ اﳌﺒﺎﺣﺔ ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ وﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﳌﺬﻣﻮم ﳛﻤﻞ ﻗﻮل اﳊﺴﻦ ﻻ ﳛﻞ اﻟﺴﺤﺮ إﻻ ﺳﺎﺣﺮ«. ٧٠٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﲢﺮﻳﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﲆ اﻟﴚء دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﲢﺮﻳﻤﻪ ﻷن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ إذا ﺣﺮم ﺷﻴﺌﺎ ﺣًّ ﺮم ﺛﻤﻨﻪ. ٨٠٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻷدﻟﺔ ﺟﻮاز اﻟﺘﺪاوي إﻻ ﺑﺤﺮام. ٩٠٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﲢﺮﻳﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮع ﻋﻦ ﲢﺮﻳﻢ اﻟﻔﻌﻞ. ٠١٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻣﻦ ﴐورات اﻟﴩع ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ. ١١٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺟﻮب ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ. ٢١٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﴍﻋﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﰲ ًاﻟﺴﻤﻮات واﻷرض اﻟﻐﻴﺐ إﻻ اﷲ. ٣١٨١- وﺳﺎﺋﻞ اﻟﴩك ﴍك ووﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮام ﺣﺮام.
عدد الصفحات ١٣٩ ٠٤١ ٤١٨١- ﻛﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻔﴤ إﱃ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻷﻣﺮ اﳌﻤﻨﻮع ﴍﻋﺎ ﻓﻬﻲ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﴍﻋﺎًً . ٥١٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﴩع ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﲆ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان. ٦١٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﲢﺮﻳﻤﻪ ﳑﺎ ﻻ ﲢﻠﻪ إﻻ اﻟﴬورة ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺪاوي ﺑﻪ. ٧١٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺟﺎءت ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌﻔﺎﺳﺪ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ. ٨١٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻛﻞ ﻣﻔﺴﺪة ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﴍﻋﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺎ أﻣﻜﻦً. ٩١٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن درء اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ. ٠٢٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﳌﻔﺎﺳﺪ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺤﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺘﻮﳘﺔ. ١٢٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻣﺎ أﻓﴣ إﱃ اﳌﻤﻨﻮع ﻓﻬﻮ ﳑﻨﻮع. ٢٢٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﴬر ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﴬر. ٣٢٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻃﻼً. ٤٢٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺟﻮب ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ. ٥٢٨١- ﻻ ﳚﻮز اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺴﺎﺣﺮة أﺻﻼ ﻻ ﰲ ﻋﻘﺪ وﻻ ﰲ ﺣﻞً. ٦٢٨١- اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﰲ ﺣﺎل ﺣﻞ اﻟﺴﺤﺮ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﺎﻃﲔ وﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻬﻢ ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻣﺮا ﻳﻨﺎﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪً. ٧٢٨١- ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﳑﻨﻮﻋﺎً. ٨٢٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻻ ﺗﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت. ٩٢٨١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩع أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﲣﺬ ﺳﺒﺒﺎ ﱂ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﴍع وﻻ ﻗﺪر ً ﻓﻘﺪ أﴍك اﻟﴩك اﻷﺻﻐﺮ وإن اﻋﺘﻘﺪه اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺬاﺗﻪ ﻓﴩك أﻛﱪ. ٠٣٨١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳊﻖ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ أن ﺣﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻻ ﳚﻮز وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﴩة اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ وأﻧﻪ دل ﻋﲆ ﻣﻨﻌﻪ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩع واﳌﻌﻘﻮل اﻟﴫﻳﺢ.
عدد الصفحات ١٤٠ ١٤١ ١٣٨١- اﳌﺘﻘﺮر أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ رد اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ. ٢٣٨١- اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼﻓﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﴫ أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻧﴫا ﻇﺎﻫﺮا ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ًً ﻫﻮ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﺪﻟﻴﻞ وﺗﺮك ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ وﻫﺬا ﻣﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳊﻖ. ٣٣٨١- ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎك ﻧﴩﺗﺎن: ﻧﴩة ﺳﺤﺮﻳﺔ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﴍﻛﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﺬر ﻣﻨﻬﺎ ّ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻧﴩة ﻣﺒﺎﺣﺔ ﴍﻋﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﴩة اﻟﺘﻲ رﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ. ٤٣٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﲪﻞ ﻛﻼم اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ أوﱃ ﻣﻦ ﲪﻠﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ دﻻﻟﺘﻬﲈ. ٥٣٨١- اﳊﻖ ﻳﻌﺮف ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﻼﲏ. ٦٣٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻛﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﱰك إﻻ ﻗﻮل اﻟﺸﺎرعً. ٧٣٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻛﻼم أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻧﲈ ﻳﺴﺘﺪل ﻟﻪ وﻻ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ. ٨٣٨١- اﳌﺘﻘﺮر أﻧﻪ ﻻ رأي وﻻ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻊ اﻟﻨﺺ. ٩٣٨١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻃﻞ. ٠٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺗﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت وﻫﻮ رأي ﲨﻬﻮر اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ واﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﻳﺘﺄﻛﺪ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء واﻟﻔﺘﻮى. ١٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻴﻨﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ. ٢٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻷﻣﺔ ﻻ ﺗﺄﺛﻢ ﺑﱰك ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﲈ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ وإﻧﲈ ﻳﺄﺛﻢ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺎدر ﻓﻘﻂ. ٣٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳍﺎ أﺣﻜﺎم اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻓﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاﺟﺐ واﺟﺒﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺪوب ﻣﻨﺪوﺑﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮام ﳏﺮﻣﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﳌ ﻜﺮوه ﻣﻜﺮوﻫﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﳌﺒﺎح ﻣﺒﺎﺣﺔ.
عدد الصفحات ١٤١ ٢٤١ ٤٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ إذا ﻧﺴﺦ اﻹﳚﺎب ﺛﺒﺖ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب. ٥٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻮاردة ﻋﲆ وﺟﻮه ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻋﲆ ﲨﻴﻊ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﰲ أوﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ. ٦٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻛﻞ ﺳُﻨﱠﺔ أدى ﻓﻌﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﳏﺮم ﻓﺎﳌﴩوع ﺗﺮﻛﻬﺎ. ٧٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٨٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﳌﺤﺮﻣﺎت ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة. ٩٤٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﻨﻬﻲ إذا ﻋﺎد إﱃ ذات اﻟﻌﺒﺎدة أو ﴍط ﺻﺤﺘﻬﺎ دل ﻋﲆ ﻓﺴﺎدﻫﺎ وإن ﻋﺎد إﱃ أﻣﺮ ﺧﺎرج ﻓﻼ، ﻟﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ آﺛﻢ. ٠٥٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﳌﻜﺮوه ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﺴﻠﻒ ا ﻷواﺋﻞ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً أﻓﺎده أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﺗﻠﻤﻴﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ. ١٥٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ ﺑﻌﻘﻞ وﻓﻬﻢ ﺧﻄﺎب واﺧﺘﻴﺎر. ٢٥٨١- ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ ﺑﻌﻠﻢ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻧﺬار. ٣٥٨١- اﻷﻗﺮب وﺟﻮد اﳌﺠﺎز ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﻻ ﰲ آﻳﺎت اﻟﺼﻔﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ. ٤٥٨١- اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ أن اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: - اﻷول: اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﴚء ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ. - اﻟﺜﺎﲏ: اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻔﺴﲑ. - اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﴏف اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮه إﱃ ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ. ﻓﺎﻷوﻟﻴﺎن ﳘﺎ اﳌﻌﺮوﻓﺎن ﻋﻦ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وأﺋﻤﺘﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﻧﻪ اﺷﺘﻬﺮ ﰲ ﻋﺮف اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء. ٥٥٨١- اﺗﻔﻖ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وأﺋﻤﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ.
عدد الصفحات ١٤٢ ٣٤١ ٦٥٨١- اﺗﻔﻖ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﲆ أن ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺄوﻳﻠﻪ إﻻ اﷲ ﻛﺎﻟﺮوح ووﻗﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻵﺟﺎل وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺼﻔﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ. ٧٥٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﺒﻪ ﻋﲆ ﻋﻬﺪ اﻟﻨ ﺒﻲ ﷺ وﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﺈن اﳌﴩوع ﺗﺮﻛﻪ. ٨٥٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻣﺎ ﻫﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺑﻔﻌﻠﻪ وﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﷺ ﻻ ﳞﻢ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﴩوع. ٩٥٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ ٍاﻷﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص. ٠٦٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﳋﺼﺎﺋﺺ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ١٦٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻷﻓﻌﺎل اﳊ ِﺒﻠﱢﻴﱠﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻛﺎﻟﻨﻮم واﻷﻛﻞ واﻟﴩب واﳌﴚ واﻟﻘﻌﻮد وﻗﻀﺎء اﳊﺎﺟﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺒﺎدة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ذاﲥﺎ وإﻧﲈ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎدة ﺑﺼﻔﺎﲥﺎ اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻗﱰاﳖﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ. ٢٦٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻋﱪة ﺑﻘﻮل اﻷﻛﺜﺮ ﻻ ﰲ اﻧﻌﻘﺎد اﻹﲨﺎع وﻻ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﻮاب أي أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﻮل اﻷﻛﺜﺮ إﲨﺎﻋﺎ وﻟﻴﺲ ﻗﻮل اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب داﺋﲈ ًً ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ ﳍﺬا اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﺛﻘﻴﻞ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﻧﻔﻮس اﳌﺘﻌﺼﺒﺔ. ٣٦٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﻮل أن ﺧﻼف اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻧﻌﻘﺎد اﻹﲨﺎع ﻓﺎﻟﻌﺪل ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺨﻼف اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻹﲨﺎع واﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻏﲑﳘﺎ وﺣﻜﻲ ﻋﻦ اﳉﻤﻬﻮرُ. ٤٦٨١- ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎس ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ إذا ًاﺳﺘﺠﻤﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﺿﻮاﺑﻂ: - اﻷول: أن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ. - اﻟﺜﺎﲏ: أن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﻣﺆﻫﻞ ﻗﺪ اﺳﺘﺠﻤﻊ ﴍط اﻻﺟﺘﻬﺎد. - اﻟﺜﺎﻟﺚ: أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﻴﺎسً.
عدد الصفحات ١٤٣ ٤٤١ ٥٦٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ ﺣﺠﺔ ّﻣﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ أو ﳜﺎﻟﻔﻪ ﺻﺤﺎﰊ آﺧﺮً. ٦٦٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻷن اﻷﻣﺮ اﳌﺘﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب وﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻔﻴﺪه اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ. ٧٦٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺧﻮﻃﺐ ﺑﻪ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺒﻌﺎ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ً اﻻﺧﺘﺼﺎص. ٨٦٨١- اﻷﻗﺮب أن أﻗﻞ اﳉﻤﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﴩع اﺛﻨﺎن. ٩٦٨١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼ ﻳﻌﺪل ﻋﻨﻬﺎ إﱃ اﳌﺠﺎز إﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ. ٠٧٨١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﻨﺴﺦ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻘﻼ وواﻗﻊ ﴍﻋﺎًً . ١٧٨١- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ٢٧٨١- اﳊﻖ أن إﺛﺒﺎت ﻣﻦ رأى ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮى. ٣٧٨١- اﳊﻖ أن ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺔ ّﻋﲆ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻔﻆ. ٤٧٨١- اﳊﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ رواﻳﺔ اﳉﺎزم ﻋﲆ رواﻳﺔ اﻟﻀﺎن. ٥٧٨١- اﳊﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﻮل ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر. ٦٧٨١- اﳊﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﻄﻮق ﻋﲆ اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض. ٧٧٨١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ أن اﻟﻌﺒﺎدة ﺣﻖ ﴏف ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺗﴫف ﳌﻠﻚ ﻣﻘﺮب وﻻ ﳌﻠﻚ ﻣﺮﺳﻞ وﻻ ﻟﻮﱄ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﴏﻓﻬﺎ ﻟﺸﺠﺮً أو ﺣﺠﺮ أو ﻗﱪ أو ﺟﻦ. ٨٧٨١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ إﻻ ﻣﺎ ورد اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ. ٩٧٨١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺟﻮاز اﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﺼﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ٠٨٨١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺟﻮاز اﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﺄﺳﲈء اﷲ ﺟﻞ وﻋﻼَ. ١٨٨١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺟﻮاز اﻻﺳﺘﻌﺎذة ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ. ٢٨٨١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ أن دﻋﺎء اﻟﺼﻔﺔ ﻛﻔﺮ أﻛﱪ ﳐﺮج ﻣﻦ اﳌﻠﺔ.
عدد الصفحات ١٤٤