الفوائد العلمية من المؤلفات السعدانية

  ٣١١ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﻤﺪ وﻋﺪوان وإن ﲣﻠﻒ اﻟﻘﺼﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻄﺄ. ٨٨٤١- ﻗﺮر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻹﻛﺮاه واﻟﻨﺴﻴﺎن واﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وأﻋﻨﻲ ﺑﺎﳋﻄﺄ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ اﳉﻬﻞ وﻋﺪم اﻟﻘﺼﺪ. ٩٨٤١- ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن زﻳﺎرة اﻟﻘﺒﻮر ﻗﺴﲈن : ﴍﻋﻴﺔ وﺑﺪﻋﻴﺔ. واﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺼﺪ اﻟﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻴﺖ وﺗﺬﻛﺮ اﻵﺧﺮة واﻟﺒﺪﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ. ٠٩٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻨﻔﻞ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﻬﻲ إﻻ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ. ١٩٤١- ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻨﻬﻲ اﻷﻛﻴﺪ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺠﺶ وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﻐﺮﻳﺮاً ﺑﻼ ﻗﺼﺪ اﻟﴩاء. ٢٩٤١- ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺻﻼﺣﻪ. ٣٩٤١- اﺷﱰﻃﻮا ﰲ ﺟﻮاز اﻟﺮﻗﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻜﻼم اﷲ وﺻﺤﻴﺢ اﻷدﻋﻴﺔ وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ وأن ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻘﺎرىء واﳌﻘﺮوء ﻋﻠﻴﻪ أﳖﺎ ﺳﺒﺐ وأن اﻟﺸﺎﰲ ﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ٤٩٤١- ذﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﺣﻠﻖ اﻟﺮأس ﻻ ﳜﻠﻮ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺴﻜﺎ وإﻣﺎ ً أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ ﰲ ﻏﲑ اﻟﻨﺴﻚ وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﺎدة ﺑﻼ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﲔ. - ﻓﺄﻣﺎ اﻷول: ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎدة ﺑﻼ ﺷﻚ. - وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﲏ ﻓﻬﻮ ﺑﺪﻋﺔ ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ وﱂ ﻳﺮد ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﳊﻠﻖ إﻻ ﰲ اﻟﻨﺴﻚ ﻓﻘﻂ. ٥٩٤١- ﻛﻼم اﻷﻗﺮان ﻳﻄﻮى وﻻ ﻳﺮوى ﻷن اﻷﻗﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻘﺪﻫﻢ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ ً ﳾء ﻣﻦ اﳍﻮى وﺣﺐ اﻟﺘﺸﻔﻲ ﻓﺼﺎر ﻣﺪار اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﴩﻳ ﻌﺔ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﻟﺢ ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﻣﻘﺼﺪ ﺳﻠﻴﻢ. ٦٩٤١- اﻟﻌﺎدات ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻋﺒﺎدات ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت اﻟﺼﺎﳊﺎت.

  ٤١١ ٧٩٤١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات أن ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻗﻒ. ٨٩٤١- ﺑﺎب اﻟﻌﺎدات اﳌﺘﻘﺮر ﻓﻴﻪ أن ﻣﺒﻨﺎه ﻋﲆ اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٩٩٤١- اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺘﻘﻠﺐ ﺑﲔ ﻋﺒﺎدة وًّ ﻋﺎدة. ٠٠٥١- ﻓﻜﻞ ﻋﺎدة ﻧﻮﻳﺖ ﲠﺎ ﺧﲑا ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎدة ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ً واﻟﱰوك إذا ﲢﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺮﺑﺔ وﻃﺎﻋﺔ ﻛﲈ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺼﻴﺔ وذﻧﺒﺎً. ١٠٥١- اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮل : اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺪل واﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻼ إﻓﺮاط وﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ. ٢٠٥١- ﻻ ﺛﻮاب إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ. ٣٠٥١- اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻷﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻣﺘﻰ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻃﺎﻋﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﻻﺑﺘﻐﺎء ﻟﺜﻮاﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ. ٤٠٥١- ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮب واﻻﺣﺘﺴﺎب ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻘﻄﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻨﻪ وﻻ أﺟﺮ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﳎﺎﻫﺪة اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن. ٥٠٥١- اﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ أدى اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬ ًﺎ ﺑﻼ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﳍﺎ ﻓﺈن ذﻣﺘﻪ ﻻ ﺗﱪأ ﲠﺬا اﻟﻔﻌﻞ وﻻ ﺛﻮاب ﻟﻪ ﻓﻴﻪ وﻻ ﳚﺰﺋﻪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ. ٦٠٥١- ﻛﻞ ﻋﻤﻞ دﺧﻠﻪ اﻟﺮﻳﺎء واﺳﱰﺳﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﻪ وﱂ ﻳﺪاﻓﻌﻪ ﺑﻞ رﴈ ﺑﻪ وﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻘﺘﻀﺎه ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻻغ ﻻ ﺛﻮاب ﻓﻴﻪ. ٧٠٥١- اﻟﻌﺒﺪ إذا ﺗﺮك اﻟﺴﻴﺌﺎت ﻟﻐﲑ وﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﺜﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ وﱂ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻜﻦ إذا ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺛﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﲈ ﻳﻘﻮم ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻣﻦ رﺟﺎء رﲪﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أو ﺧﺸﻴﺔ ﻋﺬاﺑﻪ واﷲ أﻋﻠﻢ. ٨٠٥١- اﻟﻨﻴﺔ ﴍط ﻟﺼﺤﺔ اﳌﺄﻣﻮرات وﴍط ﻟﱰﺗﺐ اﻟﺜﻮاب ﰲ اﻟﱰوك. ٩٠٥١- إذا ﲣﻠﻒ اﻟﴩط ﲣﻠﻒ اﳌﴩوط.

  ٥١١ ٠١٥١- أﺋﻤﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻗﻮا ﺑﲔ اﻟﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻘﺎﺻﺪ. ١١٥١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﻣﻮرد اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻃﻞ. ٢١٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ أن اﻟﻮﺿﻮء ﻻ ﻳﺼﺢ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﺄﻣﻮرات واﳌﺄﻣﻮرات ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ واﷲ أﻋﻠﻢ. ٣١٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ أن اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إذا زاﻟﺖ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ أو ﺑﺎﻟﺮﻳﺢ أو ﺑﻤﻴﺎه اﳌﻄﺮ أو ﺑﺠﺮﻳﺎن اﻟﺴﻴﻮل وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ ﻹزاﻟﺘﻬﺎ ﺻﺢ ذﻟﻚ. ٤١٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ أن اﻟﻐﺴﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ. ٥١٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ أن اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ. ٦١٥١- اﳌﺄﻣﻮرات ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ و اﻟﱰوك ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﻮاب إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ وأﻋﲆ. ٧١٥١- اﻟﻨﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﻠﻢ. ٨١٥١- ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻟﻨﻴﺔ اﳌﺸﱰﻃﺔ ﻧﻮﻋﺎن : ﻧﻴﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻴﺔ اﻹﺧﻼص. ٩١٥١- اﻟﻨﻴﺔ ﳏﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻠﻔﻆ ﲠﺎ ﺑﺪﻋﺔ وأﳖﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﴐورة ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎذا ﺳ ﻴﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻧﻮاه وﻣﺎ زاد ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺗﻨﻄﻊ وﺑﺪﻋ ﺔ وﺿﻼﻟﺔ وﺟﻬﻞ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﲆ وأﻋﻠﻢ. ٠٢٥١- ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ. ١٢٥١- ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :» ﻧﻴﺔ اﳌﺮء ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ«. ٢٢٥١- اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻳﺰﻳﺪ ﰲ درﺟﺎﺗﻪ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﻧﻮى اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺄﺟﻮر ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﻴﺔ وإن ﲣﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎرض أو ﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻠﻖ ﻓﺈن ﻗﺎرﳖﺎ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻴﺐ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺜﻮاﺑﲔ ﺛﻮاب ﻋﲆ ﺻﻼح اﻟﻨﻴﺔ وإﺧﻼص اﻟﻘﺼﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺛﻮاب ﻋﲆ ﲢﺮﻳﻚ ﺟﻮارﺣﻪ ﲠﺬه اﻟﻌﺒﺎدة.

  ٦١١ ٣٢٥١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻣﻦ ﺛﻮاب اﳊﺴﻨﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﲈ أن ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ٤٢٥١- اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻧﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻟﻜﻨﻪ ﺣﺒﺴﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﺑﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ اﻷﺟﺮ ﻛﺎﻣﻼً. ٥٢٥١- أوﺻﻴﻚ أﳞﺎ اﻷخ اﳌﺒﺎرك أن ﲡﻌﻞ ﺻﻼح اﻟﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﺷﻌﺎرك داﺋﲈ ﰲ ﻛﻞ ً ﻣﺼﺎدرك وﻣﻮاردك وأن ﺗﺮاﻗﺒﻬﺎ داﺋﲈ وأن ﺗﻨﻮي اﳋﲑ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ ً. ٦٢٥١- اﻟﻌﺒﺪ إذا أوﻗﻒ ﺷﻴﺌﺎ وﻧﻮًى أن ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن أﺑﺪا َ ﻓﻄﺮأ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ً ﻳﻘﻄﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﻦ ﲥﺪم أو ﺣﺮﻳﻖ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻰ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻮﻗﻒ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺛﻮاﺑﻪ . ٧٢٥١- ﻣﻦ ﻧﻮى اﻟﴩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻗﺼﺪه. ٨٢٥١- اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺘﻘﺮرة ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ أن اﳉﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ. ٩٢٥١- اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ أن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﻳﺮث اﳌﻘﺘﻮل إن ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻤﺪا ﻻ ً ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻪ وﻻ ﻣﻦ دﻳﺘﻪ. ٠٣٥١- ﻗﺮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮل: ﻛﻞ ﺣﻴﻠﺔ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﲠﺎ إﱃ إﺣﻘﺎق ﺑﺎﻃﻞ أو إﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻻﻏﻴﺔ. ١٣٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻣﻦ ﻓﺎرق ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻴﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ وﻳﻘﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻴﺎر اﳌﺠﻠﺲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﳋﻴﺎر ﺑﺬﻟﻚ . ٢٣٥١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﴚء ﻗﺒﻞ أواﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ. ٣٣٥١- اﳌﺘﻘﺮر ﴍﻋﺎ أن ﻃﺎﻟﺐ اﻹﻣﺎرة ﻻ ﻳًُ ﻌﻄﺎﻫﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻇﻨﱢﻪ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬا أﻧﻪ إﻧﲈ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻈﻮظ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺘﺎﻋﻬﺎ. ٤٣٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ ﻫﻮ أن ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺻﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺮم ﻫﺬه اﻟﻮﺻﻴﺔ وﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ. ٥٣٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﺤﻼل اﻟﺼﻼة اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﰲ

  ٧١١ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻧﻪ آﺛﻢ وﻻ ﻳﺼﺢ ﻧﻔﻠﻪ ﻷن اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﻬﻲ ﻻ ﲡﻮز إﻻ ﻣﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ. ٦٣٥١- ﻣﻦ ﻃﻠﻖ زوﺟﺘﻪ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ اﳌﺨﻮف ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻈﻦ أﻧﻪ ﲠﺬا اﻟﻄﻼق إﻧﲈ أراد ﺣﺮﻣﺎن زوﺟﺘﻪ اﳌﲑاث. ٧٣٥١- اﺧﺘﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : وﲢﺮﻳﻖ رﺣﺎل اﻟﻐﺎل ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات ﻻ اﳊﺪ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﺠﺘﻬﺪ اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ. ٨٣٥١- ٧٩- أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻟﴪاﺋﺮ ﺗﺒﻊ ﳍﺎ وأﺣﻜﺎم اﻵﺧﺮة ﻋﲆ اﻟﴪاﺋﺮ واﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺗﺒﻊ ﳍﺎ. ٩٣٥١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻟﻨﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﷲ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﴪاﺋﺮ. ٠٤٥١- اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻷﺻﲇ إذا أﺳﻠﻢ وﻧﻄﻖ اﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ ﻓﺈن إﺳﻼﻣﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻇﺎﻫﺮا وﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ً أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم وﻻ ﺷﺄن ﻟﻨﺎ ﺑﲈ ﰲ ﺑﺎﻃﻨﻪ. ١٤٥١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺸﻬﺪ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﺠﻨﺔ وﻻ ﻧﺎر إﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻨﺺ. ٢٤٥١- دﺧﻮل اﻟﻨﺎر ودﺧﻮل اﳉﻨﺔ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﴪاﺋﺮ واﻟﴪاﺋﺮ ﻣﺮدﻫﺎ إﱃ اﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﻠﻮب إﻻ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ. ٣٤٥١- إذا ﻗﺘﻞ رﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ أرض اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻓﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﲈن: - ﺣﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺣﻜﻢ ﺑﲈ ﳜﻔﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﰲ اﻵﺧﺮة. - ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻼ ﻳﻐﺴّﻞ وﻻ ﻳﻜﻔّﻦ ﺑﻞ ﻳﻨﺰع ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻼح وﺟﻠﻮد وﻳﺪﻓﻦ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳُﺼﲇ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ إﻻ أن ﻳـﺸﺎء اﻹﻣﺎم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ﻷن أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ أﻧﻪ ﻣﺎت ﺷﻬﻴﺪا ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ًﻗﺘﻴﻞ اﳌﻌﺮﻛﺔ. وأﻣﺎ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻵﺧﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﴎﻳﺮﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﳜﻔﻴﻬﺎ ﰲ

  ٨١١ ﺑﺎﻃﻨﻪ وأﻣﺮ اﻟﴪﻳﺮة إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز اﳉًﺰم ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺪون اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎء. ٤٤٥١- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﺔ اﻟ ﺴﺎﺣﺮ إذا أﻇﻬﺮﻫﺎ وﺑﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﳐﺎﻳﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮح واﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻘﻮط اﳊﺪ ﻗﺒﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻪ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻦ ﻣﻦ ﺗﺎب وﻇﻬﺮت ﻣﻨﻪ ﳐﺎﻳﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮح واﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪا إذا ﺗﺎب ﻗﺒﻠﺖ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮا واﷲ ﻳﺘﻮﱃ ًً اﻟﴪاﺋﺮ . ٥٤٥١- اﻟﻘﺼﻮد ﰲ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻌﺘﱪة. ٦٤٥١- اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻷﻏﺮاض واﳌﻌﺎﲏ ﻻ ﻋﲆ اﻷﻟﻔﺎظ واﳌﺒﺎﲏ. ٧٤٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﲈ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻋُﺮف. ٨٤٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ أن اﻟﺴﻜﺮان إذا ﺑﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺑﺤﻴﺚ أزال ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻨﺎط اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وﻏﻄﺎه اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺛﻢ أوﻗﻊ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻌﺘﺎق وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ أن ﻃﻼﻗﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ. ٩٤٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ أن اﻟﻐﻀﺒﺎن إذا ﻃﻠﻖ وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﻐﻀﺐ ﺟﺪه وﻣﻨﺘﻬﺎه ﺑﺤﻴﺚ ﻏﻄﻰ ﻋﲆ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺪري ﻣﺎ ﻳﻘﻮل وﻻ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻄﻼﻗﻪ ﻫﺬا ﻏﲑ واﻗﻊ. ٠٥٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﳌﻜﺮه ﻟﻮ أوﻗﻊ اﻟﻄﻼق ﺣﺎل اﻹﻛﺮاه ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻷن اﻟﻄﻼق ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻘﺼﻮد ﰲ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻌﺘﱪة واﷲ أﻋﻠﻢ. ١٥٥١- اﻟﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﳋﺎص وﲣﺼﺺ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎم. ٢٥٥١- ﺗﻘﺮر أن اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻠﻚ اﻷﻋﻀﺎء واﳉﻮارح ﺟﻨﻮده وأﺗﺒﺎﻋﻪ. ٣٥٥١- اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺮروا ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ أﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻠﻔﻆ ﻓﺈن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻠﻔﻆ.

  ٩١١ ٤٥٥١- اﻷﻳﲈن ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﻷﻏﺮاض ﻻ ﻋﲆ اﳌﺒﺎﲏ واﻷﻟﻔﺎظ. ٥٥٥١- اﻷﻳﲈن ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻴﺎت واﳌﻘﺎﺻﺪ واﻟﺒﻮاﻋﺚ. ٦٥٥١- اﻟﻴﻤﲔ ﻋﲆ ﻧﻴﺔ اﳊﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻇﺎﳌﺎ ﻓﻌﲆ ﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻠﻒً. ٧٥٥١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻛﻞ ﻣﺎ وﺟﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻪ ﳏﺮم. ٨٥٥١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﻳﲈن أن ﲢﻤﻞ ﻋﲆ ﻧﻴﺔ أﺻﺤﺎﲠﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻇﺎﳌﲔ أو ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺈﳖﺎ ﲢﻤﻞ ﻋﲆ ﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻠﻔﻬﻢ واﷲ أﻋﻠﻢ. ٩٥٥١- اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺗﺮﺗﺐ أﺛﺮﻫﺎ إﱃ اﻟﻨﻴﺎت. ٠٦٥١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ١٦٥١- ﻟﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ أن أﻟﻔﺎظ ا ﻟﻮﻗﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﴏﻳﺢ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ. واﻟﴫﻳﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻚ: »وﻗﻔﺖ أو ﺣﺒﺴﺖ أو ﺳﺒﻠﺖ« ﻓﻤﺘﻰ وﻗﻒ ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺎر وﻗﻔﺎ ﻷﳖﺎ ﺛﺒﺖ ﳍﺎ ﻋﺮف اﻻﺳﺘﻌﲈل وﺛﺒﺖ ﳍﺎ ﻋﺮف اﻟﴩع ً أﻳﻀﺎ ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﻋﺮف اﻟﴩع وﻋﺮف اﻻﺳﺘﻌﲈل وأﻣﺎ ﻛﻨﺎﻳﺘﻪ ﻓ ًﻜﻘﻮﻟﻚ: »ﺗﺼﺪﻗﺖ وﺣﺮﻣﺖ وأﺑﺪت«. ٢٦٥١- اﳊﺪود ﺗ ﺪرأ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت ﻓﻼ ﻧﻘﻴﻢ اﳊﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﺆاﻟﻪ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻪ وﻣﺮاده وﻧ ُﺨﻠﱢﻔﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ. ٣٦٥١- اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻴﺔ ﴍط واﺳﺘﺼﺤﺎب ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ. ٤٦٥١- ﻟﻮ ﻧﻮى ﻗﻄﻊ ﻧﻴﺔ اﻟﺼﻮم ﺟﺎزﻣﺎ ﲠﺎ اﻟﻘﻄﻊ وﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻛﻞ ﻟﻴﺄﻛﻞ وﱂ ﳚﺪه ﻓﻬﻞ ً ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺻﻮﻣﻪ؟ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف واﻷﻗﺮب أﻧﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺻﻮﻣﻪ ﻷن اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻴﺔ ﴍط ﻟـﺼﺤﺔ اﻟﺼﻮم وﻗﺪ زال ﻫﺬا اﻟﴩط ﻓﺰاﻟﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺑﺰواﳍﺎ واﷲ أﻋﻠﻢ. ٥٦٥١- أﲨﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﲆ أن اﻟﻌﺒﺎدة ﺣﻖ ﴏف ﳏﺾ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺗﴫف ﳌﻠﻚ

  ٠٢١ ﻣﻘﺮب وﻻ ﻟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺳﻞ وﻻ ﻟﻮﱄ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﲑﻫًﻢ. ٦٦٥١- اﺗﻔﻖ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﲆ وﺟﻮب ﺳﺪ ﻛﻞ ذرﻳﻌﺔ ﺗﻔﴤ إﱃ اﻟﴩك ﲪﺎﻳﺔ ﳉﻨﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ. ٧٦٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن اﻟﺘﻮﺳﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺒﻨﺎه ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﻨﺎه ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﺘﻮﺳﻞ إﻻ ﺑﲈ ورد ﺑﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﺎ ﻋﺪاه ﻓﻬﻮ ﺑﺎق ﻋﲆ اﳌﻨﻊ. ٨٦٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﱪك اﳌﻨﻊ إﻻ ﺑﲈ ورد ﺑﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ. ٩٦٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﻧﻘﺺ ﻧﻔﻴﺖ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺈن اﷲ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻜﲈل ﺿﺪﻫﺎ. ٠٧٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻤﻞ اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﺈﳖﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺼﺎل ﻓﻼ ﺗﺮد ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎًً ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻠﻬﺎ ﻓﻴﻘﺒﻞ اﳊﻖ وﻳﺮد اﻟﺒﺎﻃﻞ. ١٧٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن أﺳﲈء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﱰادﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺬات وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻔﺎت. ٢٧٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن ﻛﻞ أﺳﲈﺋﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ أﺳﲈء ﺣﺴﻨﻰ. ٣٧٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻜﲈل. ٤٧٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ ﻋﲆ أن ﻛﻞ ﻓﻬﻢ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺣﺠﺔ ّوﻻ ﲡﻮز ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ. ٥٧٥١- أﲨﻊ اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ ﻋﲆ أن أﺳﲈء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﲢﴫ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﺑﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﲈء ﻣﺎ اﺳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻋﻨﺪه.

  ١٢١ ٦٧٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن أﺳﲈء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺻﻔﺎﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ داﺧﻠﻪ ﲢﺖ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻌﻘﻮل ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﻘﺮ ﰲ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ. ٧٧٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﺳﲈء واﻟﺼﻔﺎت ﻫﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﺬات. ٨٧٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻒ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﷺ أو ﺑﺄي أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء أو أز رى ﻋﻠﻴﻬﻢ أو آذاﻫﻢ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء أن ﻣﻦ ﺳﺐ ﻧﺒﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ً ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﺋﻤﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺪاً. ٩٧٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ اﳌﺴﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﴩوﻃﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻇﻤﻬﺎ ذﻧﺐ أي أﳖﺎ ﺗﻜﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺴﻴﺌﺎت وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻔﺮ اﻷﻛﱪ أو اﻟﴩك اﻷﻛﱪ ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﲨﻴﻌﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وإن ﺗﺎب أﺻﺤﺎﲠﺎ اﻟﺘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔً. ٠٨٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن ﻛﻞ إﺣﺪاث ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ رد. ١٨٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٢٨٥١- اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻌﺼﻮﻣﻮن ﻓﻴﲈ ﻳﺒﻠﻐﻮﻧﻪ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻠﻂ ﰲ ذﻟﻚ. ٣٨٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن اﻷﺣﻖ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻫﻮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺛﻢ ﻋﻤﺮ ﺛﻢ ﻋﺜﲈن ﺛﻢ ﻋﲇ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ وأرﺿﺎﻫﻢ. ٤٨٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن اﳊﻖ ﻳﻘﺒﻞ ﳑﻦ ﺟﺎء ﺑﻪ وأن اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﺮد ﳑﻦ ﺟﺎء ﺑﻪ . ٥٨٥١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أن اﻟﺘﻜﻔﲑ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻜﻔ ﲑ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٦٨٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن اﻟﺘﺒﺪﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺒﺪﻳﻊ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٧٨٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن اﻟﺘﻔﺴﻴﻖ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﺴﻴﻖ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ.

  ٢٢١ ٨٨٥١- أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺄﺛﻴﻢ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٩٨٥١- ﻋُﺮّف اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺄﻧﻪ إﳊﺎق ﳾء ﺑﴚء ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻌﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ. ٠٩٥١- اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺼﺎدم ﻟﻠﻨﺺ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﺳﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻻ ﳚﻮز اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻟﴩع وﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه. ١٩٥١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻣﺎ واﻓﻖ اﳊﻖ وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺎرض اﳊﻖ ﻣﻦ اﻷﻗﻴﺴﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ. ٢٩٥١- إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻞ اﺗﻔﺎق ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وأﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ ذم ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴫﳛﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﺗﺘﺒﻊ اﻷﻗﻴﺴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ، واﻹﲨﺎع ﺣﺠﺔ ّ ﴍﻋﻴﺔ. ٣٩٥١- اﻟﻘﻴﺎس إﻧﲈ ﻫﻮ ﺣﺠﺔ ّﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﴩﻳﻌﺔ وﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﻴﺎﺳﺎ ًً ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻣﻦ ﴍط ﺻﺤﺘﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ًاﻟﻌﻠﲈء أن ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ ﻓﺄﻣﺎ إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺺ ً ﻓﺈن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻨﻪ وإﻧﲈ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ. ٤٩٥١- اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺮع ﻟﻠﻨﺺ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ واﻟﻘﻴﺎس ﻓﺮع ﻓﺈذا ﺗﻌﺎرض اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ واﳊﻖ اﻟﻌﺪل أن ﻳﻄﺮح اﻟﻔﺮع وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻻ اﻟﻌﻜﺲ. ٥٩٥١- اﻟﻘﻴﺎس ﻣﺼﺪره اﻟﻌﻘﻞ وأﻣﺎ اﻟﻨﺺ ﻓﺈن ﻣﺼﺪره اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ ﷺ ﻓﺈذا ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺼﺎدم ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻨﺺ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﻞ. ٦٩٥١- ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻀﻌﻴﻒ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ. ٧٩٥١- ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﻲ أﳖﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻻ ﻟﺼﺎرف. ٨٩٥١- ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ: إن اﷲ ﱂ ﳚﻌﻞ ﺷﻔﺎءﻛﻢ ﻓﻴﲈ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻜﻢ. ٩٩٥١- أﺑﻮال اﻹﺑﻞ ﻃﺎﻫﺮة ﻋﲆ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﻮل ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ٠٠٦١- ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ اﳍﺪي : »وﻛﺎن ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﷺ أن اﻟﺸﺎة اﻟﻮاﺣﺪة ﲡﺰىء ﻋﻦ

  ٣٢١ اﻟﺮﺟﻞ وﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ وﻟﻮ ﻛﺜﺮ ﻋﺪدﻫﻢ«. ١٠٦١- اﻋﻠﻢ رﲪﻚ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻟﻮراﺛﺔ ﻧﻮﻋﺎن : وراﺛﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ووراﺛﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﻓﺎﻟﻮراﺛﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻮراﺛﺔ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻮراﺛﺔ اﳊﺴﻴﺔ ﻫﻲ وراﺛﺔ اﳌﺎل. ٢٠٦١- اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻻ ﺟﺮم وﻻ ﺟﺪال ﻓﻴﻪ أن ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ واﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺗﺼﲆ ﺑﻼ أذان وﻻ إﻗﺎﻣﺔ وﻻ ﻗﻮل »اﻟﺼﻼة ﺟﺎﻣﻌﺔ« وﻻ ﻗﻮل»اﻟﺼﻼة اﻟﺼﻼة« وﻻ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﺪاء واﷲ أﻋﻠﻢ. ٣٠٦١- ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أ ﲪﺪ: »إﻧﲈ اﻟﻘﻴﺎس أن ﺗﻘﻴﺲ ﻋﲆ أﺻﻞ ﻓﺄﻣﺎ أن ﲡﻲء إﱃ اﻷﺻﻞ ﻓﺘﻬﺪﻣﻪ ﺛﻢ ﺗﻘﻴﺲ ﻓﻌﲆ أي ﳾء ﺗﻘﻴﺲ«. ٤٠٦١- ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﺎس ﰲ ﻋﺒﺎدة. ٥٠٦١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﴐﺑﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ. ٦٠٦١- اﳊﻖ اﻟﺼﻮاب اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺬي ﻻ ﳚﻮز اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ ﻫﻮ أن ﻣﻦ أﻛﻞ أو ﴍب ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻓﺈن ﺻﻮﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﳾء وًﻳﺘﻢ ﺻﻮﻣﻪ. ٧٠٦١- ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ : »واﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎ ﺋﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر أن اﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺮث اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻛﲈ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺮث اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻤﻼ ﲠﺬا اﳊﺪﻳﺚً«. ٨٠٦١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ ﻫﻮ اﳌﻨﻊ وﻫﺬا اﳌﻨﻊ ﻣﻨﻊ ﲢﺮﻳﻢ ﻓﻌﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﲈ ﻗﺎل : ﳖﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ أن ﻳﺒﻴﻊ ﺣﺎﴐ ﻟﻠﺒﺎد. رواه اﻟﺒﺨﺎري واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ٩٠٦١- اﳊﻖ اﳊﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻫﻮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﳊﺎﴐ ﻟﻠﺒﺎدي وإن ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻪ واﷲ ً أﻋﻠﻢ. ٠١٦١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﳋﺎص ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻌﺎم. ١١٦١- اﳊﻖ اﳊﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻫﻮ أن اﳍﺎﺷﻤﻲ ﲢﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

  ٤٢١ ٢١٦١- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﲢﺮﻳﻢ ﺻﻮم ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ وﺣﺪه إﻻ أن ﻳﺼﻮم ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ أو ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪه ًً واﷲ أﻋﻠﻢ. ٣١٦١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ أﻧﻪ ﳛﻤﻞ اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ اﳌﻘﻴﺪ وإن ﻛﺎن اﳌﻘﻴﺪ ﻫﻮ اﳌﺘﻘﺪم. ٤١٦١- ﺗﻘﺮر أن ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ إﻻ ً ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص. ٥١٦١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻴﲔ. ٦١٦١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ أن ﻫﺪي اﻟﺘﻤﺘﻊ واﻟﻘ ِﺮان ﻻ ﳚﻮز ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ. ٧١٦١- اﳊﻖ اﳊﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻫﻮ أن ﻫﺪي اﻟﺘﻤﺘﻊ واﻟﻘِﺮان ﻻ ﳚﻮز ذﺑﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ واﺗﻔﺎق اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻒ واﷲ أﻋﻠﻢ. ٨١٦١- ﺛﺒﺖ ﰲ ﺧﻴﺎر اﳌﺠﻠﺲ ﻋﺪة أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﴍﻳﻌﺔ اﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ. ٩١٦١- ﻗﻴﺎس اﻟﻠﻮﻃﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺰﻧﺎة ﻓﺎﺳﺪ ﻷﻧﻪ ﻣﺼﺎدم ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ: »ﻣﻦ وﺟﺪﲤﻮه ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ«. ٠٢٦١- اﳊﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻣﺮﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﳾء ﰲ ذاﺗﻪ وﻻ أﺳﲈﺋﻪ وﻻ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻻ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ وﻷن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وأﺋﻤﺘﻬﺎ وﻛﻞ ﻓﻬﻢ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ. ١٢٦١- اﳊﻖ أن اﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ ﰲ اﻟﻌﻠﻮ اﳌﻄﻠﻖ ﻓﻬﻮ ﻋﺎل ﻋﲆ ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻠﻮا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼﻟﻪ ًٍ وﻋﻈﻤﺘﻪ. ٢٢٦١- اﳊﻖ أﻧﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻣﺴﺘﻮ ﻋﲆ ﻋﺮﺷﻪ اﺳﺘﻮاء ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼﻟﻪ وﻋﻈﻤﺘﻪ وﻻ ًٍ ﳛﺘﺎج اﻟﺮب إﱃ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻻ ﻋﺮﺷﺎ وﻻ ﻏﲑه ﺑﻞ اﻟﻌﺮش واﻟﺴﲈوات واﻷراﺿﲔ ً وﻣﻦ ﻓﻴﻬﲈ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻘﺮة اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﺬاﰐ ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻛﲈ أﻧﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺬاﺗﻪ

  ٥٢١ اﻟﻐِﻨﻰ اﻟﺬاﰐ. ٣٢٦١- اﳊﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ وإﲨﺎع اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﻔﻄﺮة اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ أن اﷲ ﻳﺒﻌﺚ اﳋﻼﺋﻖ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب وﻓﺼﻞ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﺎ ﻋﺎرض ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ وﻛﻔﺮ. ٤٢٦١- اﳊﻖ أن أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ]اﷲُ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﱢَُ ُِ ﳾءٍْ َ[ }اﻟﺰﻣﺮﱡ:٢٦{ ﻓﻬﻲ ﺧﻠﻖ اﷲ وﻛﺴﺐ اﻟﻌﺒﺎد. ٥٢٦١- اﳊﻖ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﱪك ﺑﺄﺣﺪ ﺳﻮاه ﷺ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وإﲨﺎع اﻟﺴﻠﻒ. ٦٢٦١- ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﰲ اﻹﺳﻼم ﺑﺄن ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ﻓﻤﻦ ً ﻗﺎل ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﺪ دﺧﻞ ﰲ اﻹﺳﻼم وﻫﺬا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﲈء. ٧٢٦١- ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺻﺪق إﻳﲈن اﳌﺴﻠﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﺣﺐ إﻟﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﻮاﳘﺎ. ٨٢٦١- اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺼﺎدق ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻮم ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻘﺎم اﳌﻨﺔ ﻋﲆ رﺑﻪ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ ﺑﻞ اﻟﺼﺎدق ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳍﺪاﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم. ٩٢٦١- اﻹﺳﻼم ﻣﺒﻨﺎه ﻋﲆ اﻹﻗﺮار ﻓﺈن ﻛﺎن ﻻ ﳛﺴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻳﻔﻬﻢ إﻻ ﻟﻐﺘﻪ ﻓﻼ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮﳍﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻳﺼﺢ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎت. ٠٣٦١- وﺛﻴﻘﺔ اﻹﺳﻼم إﻧﲈ ﻫﻲ أﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﺷﺄن ﳍﺎ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﺳﻼم ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻰ ﲠﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻠﻮ ﺗﺄﺧﺮ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓﻼ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻪ وإﺳﻼﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪوﳖﺎ. ١٣٦١- ﻣﺎ ﺣﻜﻢ إﺳﻼم اﻟﺼﺒﻲ دون اﻟﺒﻠﻮغ ؟ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء واﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﺗﺆﻳﺪه اﻷدﻟﺔ أن إﺳـﻼﻣﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﻻ ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ. ٢٣٦١- أﲨﻊ اﻟﻌﻠﲈء رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ أﻧﻪ إذا أﺳﻠﻢ اﻷﺑﻮان ﻓﺈن أوﻻدﳘﺎ اﻟﺼﻐﺎر ﻳﺘﺒﻌﻮﳖﲈ ﰲ اﻹﺳﻼم. ٣٣٦١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ أن اﻷوﻻد اﻟﺼﻐﺎر ﻳﺘﺒﻌﻮن ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ

  ٦٢١ أﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻢ أﺑﺎﻫﻢ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﻠﻤﺔ أﻣﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﲑ أﺑﻮﳞﻢ دﻳﻨﺎ وﻻً ﻳﻮﺟﺪ ﺧﲑٌ ﻣﻦ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻓﺎﻷوﻻد ﻳﺘﺒﻌﻮن اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻷب أو اﻷم. ٤٣٦١- ﻣﺎ ﺣﻜﻢ وﻟﺪ اﻟﻜﻔﺎر إذا ﺳﺒﺎه اﳌﺴﻠﻤﻮن؟ إذا ﺳﺒﻲ ﻟﻮﺣﺪه ﻣﻦ ﻏﲑ أﺑﻴﻪ وﻫﻮ ﺻﻐﲑ ﻓﻬﻮ ﻳﺼﲑ ﻣﺴﻠﲈ إﲨﺎﻋﺎ ﻷﻧـﻪ ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﺗﻨﻘﻄـﻊ ًً ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺄﺑﻮﻳﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻦ ﺳﺒﺎه وأﻣﺎ إن ﺳـﺒﻲ ﻣـﻊ أﺑﻮﻳـﻪ أو أًﺣـﺪﳘﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﳋﲑ أﺑﻮﻳﻪ ﰲ دﻳﻨﻬﲈ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺎ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ وإن ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺴﻠﲈ ﻓﻬـﻮ ًً ﺗﺒﻊ ﻟﻪ. ٥٣٦١- ﻫﻞ ﳚﺐ ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ أن ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻌﺪ إﺳﻼﻣﻪ؟ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف واﻷﺻﺢ واﷲ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻐﺘﺴﻞ واﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻋـﲆ ذﻟـﻚ أن ﺛﲈﻣﺔ ﺑﻦ أﺛﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﻠﻢ أﻣﺮه اﻟﻨﺒﻲ ﷺ أن ﻳﻐﺘﺴﻞ. ٦٣٦١- اﳌﺘﻘﺮر أﻧﻪ إذا اﺟﺘﻤﻊ ﻋﺒﺎدات ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻞ. ٧٣٦١- اﳋﺘﺎن ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻢ رﺟﻼ ﻓﺎﳋﺘﺎنً ﰲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﴩع وأﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﻓﺎﳋﺘﺎن ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﺳﻨﺔ وﻣﻜﺮﻣﺔ. ٨٣٦١- ﺗﻘﺮر أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرض ﴐران ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاﻋﻰ أﺷﺪﳘﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﻬﲈ. ٩٣٦١- درء اﳌﻔﺴﺪة ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ. ٠٤٦١- ﻟﻴﺲ اﳋﺘﺎن ﺑﴩط ﰲ إﺳﻼم اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﻳﺼﺢ إﺳﻼﻣﻪ وﻟﻮ ﱂ ﳜﺘﺘﻦ ﺑﺎﳌﺮّة. ١٤٦١- ﻗﺎل اﺑﻦ اﳍﲈم : ) ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﰲ وﺟﻮب اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺼﻼة ﻋﲆ ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ً ﳏﺪﺛﺎً(. ٢٤٦١- اﻷﺻﻞ أن اﻷﻣﺮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب واﻟﻔﻮرﻳﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٣٤٦١- ﺗﻘﺮر أن اﻟﱰاب ﺑﺪل ﻋﻦ ﻃﻬﺎرة اﳌﺎء ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ. ٤٤٦١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﺘﻴﻤﻢ راﻓﻊ ﻟﻠﺤﺪث رﻓﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ إﱃ ﺣﻴﺚ وﺟﻮد اﳌﺎء ﻓﺈن وﺟﺪه ًً

  ٧٢١ ﻓﻠﻴﺘﻖ اﷲ وﻳﻠﻤﺴﱠﻪ ﺑﴩﺗﻪ. ٥٤٦١- اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات ﳑﻨﻮع. ٦٤٦١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ إذا أﺳﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ زﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻌﻔﻮٌ ﻋﻨﻪ. ٧٤٦١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﴪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎﻟﻴﴪ وأن اﻷﻣﺮ إذا ﺿﺎق اﺗﺴﻊ وأن رﻓﻊ اﳊﺮج ﻋﻦ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬه اﻟﴩﻳﻌﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ. ٨٤٦١- اﻟﴩاﺋﻊ ﻋﲆ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ : ﻻ ﺗﻠﺰم إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ ﺑﻌﻠﻢ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻧﺬار ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب ﴍط ﰲ ﺛﺒﻮت اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب وﻣﺜﻠﻪ ﳚﻬﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﲠﺬا اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي ﺟﻬﻠﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺬورا ﺑﺠﻬﻠﻪً. ٩٤٦١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼف ﻣﺴﺘﺤﺐ. ٠٥٦١- ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻠﻤﻮا ﳌﺎ رأوا اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺻﻔﻮﻓﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة ﰲ اﳌﺴﺠﺪً. ١٥٦١- اﳌﻌﻠﻮم ﴍﻋﺎ أن ًاﻟﻌﱪة ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻤﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻻ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ. ٢٥٦١- اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﴍط ﻟﺰوﻣﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ. ٣٥٦١- ﻫﻞ ﻳﻠﺰم ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻗﺒﻞ إﺳﻼﻣﻪ؟ ٤٥٦١- اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ وﻏﲑﻫﻢ وﲨﺎﻫﲑ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮم ﻗﺒﻞ إﺳﻼﻣﻪ وﻫﻮ اﳊﻖ. ٥٥٦١- ﺗﻘﺮر أن ﻣﻦ أﻓﻄﺮ ﰲ ﳖﺎر رﻣﻀﺎن ﺑﻼ ﻣﺴﻮغ ﴍﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ إﻣﺴﺎك ﺑﻘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم. ٦٥٦١- اﳊﺞ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩوط. ٧٥٦١- ﺗﻘﺮر أن اﻟﻌﺒﺎدات ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻹﺳﻼم ﻓﺎﻹﺳﻼم ﴍط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎدات. ٨٥٦١- ﻫﻞ إذا أﺳﻠﻤﺖ اﻟﻜﺎﻓﺮة ﻋﲆ ﻳﺪ رﺟﻞ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ وﻟﻴﻬﺎ؟

  ٨٢١ ٩٥٦١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻞ وﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ وﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﻳﻜﻮن وﻟﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺑﻠﺪﻫﺎ. ٠٦٦١- ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ أن ﻳﺘﺰوج ﺑﻤﺴﻠﻤﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﺴﻠﻤﻮن أﺧﻮة ﻗﺪﻳﻤﻬﻢ وﺟﺪﻳﺪﻫﻢ وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎﳌﺴﻠﻤﻮن أﻛﻔﺎء ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺮق ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺪﻳﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ. ١٦٦١- اﳌﺘﻘﺮر ﴍﻋﺎ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﻨﻜﺢ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻘﺮآن ً واﻹﲨﺎع. ٢٦٦١- ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﻞ. ٣٦٦١- إن ﻣﺎت اﳌﺴﻠﻢ ﻓﺈن ﻗﺮﻳﺒ ﻪ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺮﺛﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﲈء وإن ﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﺈن ﻗﺮﻳﺒﻪ اﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺮﺛﻪ ﰲ ﻗﻮل أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻋﲆ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﷺ: »ﻻ ﻳﺮث اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳌﺴﻠﻢ وﻻ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ« وﻫﻮ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ٤٦٦١- أﺳﺒﺎب اﻹرث ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ وﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ اﻷدﻟﺔ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب ﻓﻘﻂ وﻫﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﻨﻜﺎح واﻟﻮﻻء. ٥٦٦١- اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن. ٦٦٦١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ. ٧٦٦١- اﳌﺘﻘﺮر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق أن اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻓﻼ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ. ٨٦٦١- ﺗﻘﺮر أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﺎن روﻋﻲ أﻋﻼﳘﺎ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ أدﻧﺎﻫﺎ. ٩٦٦١- ﺗﻘﺮر أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎن روﻋﻲ أﺷﺪﳘﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﻬﲈ. ٠٧٦١- اﳌﻌﺎرﻳﺾ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺬب. ١٧٦١- ﻻ ﳚﻮز ﰲ ﴍﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﺗﻌﺒﻴﺪ اﻻﺳﻢ ﻟﻐﲑ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ٢٧٦١- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن أواﲏ اﻟﻜﻔﺎر ﻃﺎﻫﺮة إﻻ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﲔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻳﻘﻴﻨﺎ وأﻣﺎ ً اﻟﺸﻜﻮك واﻻﺣﺘﲈﻻت ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ.