٧٩ ٧١٣١- ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : »اﻟﻐﻨﺎء ﻳﻮرث اﻟﻨﻔﺎق ﰲ ﻗﻮم وﻳﻮرث اﻟﻌﻨﺎد ﰲ ﻗﻮم واﻟﻜﺬب ﰲ ﻗﻮم واﻟﻔﺠﻮر ﰲ ﻗﻮم واﻟﺮﻋﻮﻧﺔ ﰲ ﻗﻮم«. ٨١٣١- ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ]واﺳﺘﻔﺰز ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﻮﺗﻚ َِِ ََْْ ِِ َْْْ َََُْْ َِ ْ[} اﻹﴎاء:٤٦{ ﻓﻘﺪ ﻓﴪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ّاﻟﺘﺎﺑﻌﲔ واﻟﻌﻠﲈء ﺑﺄن ﺻﻮت إﺑﻠﻴﺲ ﻫﻮ اﻷﻏﺎﲏ وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻜﺎء واﻟﺘﺼﺪﻳﺔ. ٩١٣١- اﳌﻜﺎء ﻫﻮ اﻟﺼﻔﲑ واﻟﺘﺼﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ. ٠٢٣١- إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﴍع ﻹزاﻟﺔ اﻷﻣﺮاض أﺳﺒﺎﺑﺎ ﴍﻋﻴﺔ وأﺳﺒﺎﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋﺎدﻳﺔًً . - اﻷﺳﺒﺎب اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن واﻷدﻋﻴﺔ وﻗﻮة اﻟﺘﻮﻛﻞ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ. - اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺒﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎوم اﳌﺮض ﺣﺘﻰ ﻳﺰول. - اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻤﺜﻞ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺒﺎﺣﺔ. ﻓﻜﻴﻒ ﲡﺘﻨﺐ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﴩوﻋﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻳﺄﺛﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﳊﻜﻢً. ١٢٣١- اﻟﺮﻗﻴﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أﳖﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﴩوﻋﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮآن أو ﺑﺎﻷدﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ وأن ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻘﺎرىء واﳌﻘﺮوء ﻋﻠﻴﻪ أﳖﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺸﻔﺎء ﻓﻘﻂ وأن اﻟﺸﺎﰲ ﻫﻮ اﷲ وﺣﺪه ﺟﻞ وﻋﻼ. ٢٢٣١- ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺎﻟﻜﻲ ﺑﻞ ﳚﻌﻠﻪ آﺧﺮ اﻟﻌﻼج وﳚﻤﻊ ﺑﲔ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻨﻬﻲ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺪل ﻋﲆ اﳉﻮاز واﻟﻨﻬﻲ ﻳﺪل ﻋﲆ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﺎﻟﻜ ﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻜﺮوه. ٣٢٣١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ: أن اﻟﻜﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ وﻣﺘﻰ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻳُﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ. ٤٢٣١- اﻟﺘﺪاوي ﺑﲈ ﻳﻀﺎد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮض ﻛﺎﻟﺘﺪاوي ﻣﻦ اﳊﻤﻰ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺒﺎرد واﻟﺘﺪاوي ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء.
عدد الصفحات ٩٧ ٨٩ ٥٢٣١- اﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﻋﻼج اﻟﻌﺬرة ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫﻮ ﻏﻤﺰ اﻟﻠﻬﺎة ﺑﺎﻹﺻﺒﻊ وﻫﺬا ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺬب اﻟﻄﻔﻞ ﻓﺄرﺷﺪﻧﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻧﻔﻊ ﻟﻸﻃﻔﺎل وأﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ٦٢٣١- اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺘﻘﺮرة ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﻛﲈل اﻟﺘﻮﻛﻞ. ٧٢٣١- اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ رﻛﻨﲔ : ﻛﲈل اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﳌﴩوﻋﺔ. ٨٢٣١- ﻗﺎل اﻟﺴﻠﻒ : اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﻷﺳﺒﺎب ﴍك ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﺗﺮك اﻟﺘﻮﻛﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻗﺪح ﰲ اﻟﴩع واﻷﺧﺬ ﲠﺎ ﻣﻊ ﻛﲈل اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﴩع. ٩٢٣١- ﻣﻼك أﻣﺮ اﻟﻄﺐ أن ﳚﻌﻞ ﻋﻼﺟﻪ وﺗﺪﺑﲑه داﺋﺮاً ﻋﲆ أﺻﻮل وﻫﻲ: - ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻮﺟﻮدة. - رد اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻔﻘﻮدة ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن. - اﺣﺘﲈل أدﻧﻰ اﳌﻔﺴﺪﺗﲔ ﻹزاﻟﺔ أﻋﻈﻤﻬﲈ. - ﺗﻔﻮﻳﺖ أدﻧﻰ اﳌﺼﻠﺤﺘﲔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أﻋﻈﻤﻬﲈ. ﻓﻌﲆ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل ﻣﺪار اﻟﻌﻼج وﻛﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه أﺻﻮﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻄﺒﻴﺐ. ٠٣٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻈﺎﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎً. ١٣٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻷﻣﲔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻠﻒ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ. ٢٣٣١- اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﺪد إﻳﲈﻧﻪ ﻛﻠﲈ ﲡﺪد ﻟﻪ اﻟﺒﻼء واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن. ٣٣٣١- اﻟﺮﺿﺎ أﻣﺮ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻮق اﻟﺼﱪ ﻓﺈن اﻟﺼﱪ واﺟﺐ ﻻ اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﻪ وأﻣﺎ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺧﺘﺎره اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﳌﺤﻘﻘﲔ واﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎم ﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﳍﺪاﻳﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﳉﻮارح. ٤٣٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن أﺣﻜﺎم اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺪم اﻟﺼﺎﻟﺢ أن
عدد الصفحات ٩٨ ٩٩ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ وﻧﻔﺎﺳﺎًً . ٥٣٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﳊﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎًً . ٦٣٣١- إﺳﻘﺎط اﳉﻨﲔ ﻻ ﳚﻮز ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﳌﺤﺮﻣﺎت وأﻛﱪ اﳌﻨﻜﺮات وﻫﻮ إﺣﻴﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ. ٧٣٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻟﻨﻬﻲ اﳌﻄﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ٨٣٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻷﻟﻒ واﻟﻼم اﻻﺳﺘﻐﺮاﻗﻴﺔ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﲆ اﳌﻔﺮد إﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻌﻤﻮم. ٩٣٣١- إذا ﺗﻌﺎرض ﴐران روﻋﻲ أﺷﺪﳘﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﻬﲈ. ٠٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم ﻟﻔﻆ اﻟﻨﺺ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺒﺒﻪ. ١٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻌﺎم ﳚﺮي ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ وﻻ ﳜﺺ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﳌﻄﻠﻖ ﳚﺮي ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٢٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻨﻔﻲ ﳖﻲ وزﻳﺎدة. ٣٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن درء اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ. ٤٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻹﻗﺪام ﻋﲆ ﻣﻔﺴﺪة ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻔﺴﺪة ﻣﺘﻮﳘﺔ. ٥٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎن روﻋﻲ أﺷﺪﳘﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﻬﲈ. ٦٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻷوﻟﻮي ﺣﺠﺔّ. ٧٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ وﻻ ﺑﺎﻟﻈﻨﻮن اﻟﻜﺎذﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﺒﻦ ﻋﲆ ﻋﻠﻢ وﻻ ﻋﲆ ﻫﺪى. ٨٤٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﴬر ﻻ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﴬر. ٩٤٣١- ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺼﻴﺎم: ﻳﻐﻠّﺐ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻔﺬ اﳌﻌﺘﺎد وﻳﻐﻠّﺐ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ ﻏﲑه.
عدد الصفحات ٩٩ ٠٠١ ٠٥٣١- ﺑﺨﺎخ اﻟﺮﺑﻮ اﻷرﺟﺢ واﷲ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳉﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﻢ واﻟﻔﻢ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻌﺘﺎد. ١٥٣١- اﻋﻠﻢ رﲪﻚ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﻗﻀﻮا ﺑﺄن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﴩع وﱂ ﻳﺮدﻫﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ وﻻ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﻌﺮف وﻫﺬه ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﻧﻈﻤﻨﺎﻫﺎ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎُ: وﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﰲ اﻟﴩع ﺣﺪ ﻓﺎﺣﺪده ﺑﺎﻟﻌُﺮف ﻛﺤﺮز دون رد ٢٥٣١- اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰة إذا ﺗﻮﻓﺮت ﴍوﻃﻬﺎ واﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ. ٣٥٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ. ٤٥٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﴬر اﻷﺷﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﴬر اﻷﺧﻒ. ٥٥٣١- ﲡﻮز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉﺮاﺣﻴﺔ ﺑﴩوط وﻗﺪ ﻧﺺ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﲈ ﻳﲇ: اﻷول: أن ﺗﻜﻮن اﳉﺮاﺣﺔ ﻣﴩوﻋﺔ. اﻟﺜﺎﲏ: أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮﻳﺾ ﳏﺘﺎﺟﺎ إﱃ ﻫﺬه اﳉﺮاﺣﺔً. اﻟﺜﺎﻟﺚ: أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳉﺮاح وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ذا ﻋﻠﻢ وذا ﺧﱪه ﺗﺆﻫﻠﻪ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﲠﺬه اﳉﺮاﺣﺔ. اﻟﺮاﺑﻊ: أن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻇﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﻌﺎﻟﺞ ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉﺮاﺣﻴﺔ. اﳋﺎﻣﺲ: أن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺧﻒ ﴐرا ﻣﻦ اﳉﺮاﺣﺔً. اﻟﺴﺎدس: أن ﻳﺄذن اﳌﺮﻳﺾ أو وﻟﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺬه اﳉﺮاﺣﺔ واﻷﺻـﻞ إذن اﳌـﺮﻳﺾ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪه أﻫﻠﻴﺔ ﻟﻺذن. اﻟﺴﺎﺑﻊ: أن ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳉﺮاﺣﺔ ﴐر أﻛﱪ ﻣـﻦ اﻟـﴬر اﳌـﺮاد دﻓﻌـﻪ ﻓـﺈن اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﴬر ﻻ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﴬر اﳌﺴﺎوي ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﴬر اﻷﺷﺪ وﺗﻘﺮر أﻳﻀﺎً أن اﻟﴬر ﻻ ﻳﺰال ﺑﻤﺜﻠﻪ.
عدد الصفحات ١٠٠ ١٠١ ٦٥٣١- اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: ١- اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ. »ﳑﻨﻮﻋﺔ ﴍﻋﺎً«. ٢- اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﳊﺎﺟﻴّﺔ. »ﺟﺎﺋﺰة ﴍﻋﺎً«. ٣- اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ. »ﺟﺎﺋﺰة ﺣﻜﲈًوﳐﺘﻠﻒٌ ﰲ ﻓﺮوﻋﻬﺎ«. ٧٥٣١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ واﳊﺮام ﻻ ﻳﺴﺘﺒﺎح إﻻ ﺑﴬورة. ٨٥٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﴩع ﺑﺎﻹﲨﺎع رﻓﻊ اﳊﺮج. ٩٥٣١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻛﻞ ﳾء ﰲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﴪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺤﺐ ﺑﺎﻟﻴﴪ. ٠٦٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻘﺎؤه ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ وﻻ ﳜﺺ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ١٦٣١- اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ أن ﻣﻦ ﻣﺎت دﻣﺎﻏﻪ وﺗﻮﻗﻒ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺾ ﺗﻮﻗﻔﺎ ﻛﻠﻴﺎ أﻧﻪ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﻮت ﻷن ﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻮت ً. ٢٦٣١- اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ أن ﻣﻦ ﻃﺮأ ﻋﲆ دﻣﺎﻏﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﻤﺘﻪ وﻛﺎن اﻟﻌﺎرض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ وﻳﻌﻠﻢ زواﻟﻪ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ أﻧﻪ ﳛﻜﻢ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز ً اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﴚء . ٣٦٣١- اﻟﺼﻮاب أن ﻣﻮت اﻟﺪﻣﺎغ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎف ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﲆ اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻴﺖ ﻓﺎﻟﻘﻮل ٍ ﺑﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻮت دﻣﺎﻏﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻻﺋﻞ ً اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وأﺻﻮل اﻟﴩع وﻗﻮاﻋﺪه واﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ . ٤٦٣١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ . ٥٦٣١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن . ٦٦٣١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ . ٧٦٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﴩع اﳌﻌﺘﱪة إﻻ إذا ﻗﺎم دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﺧﻼﻓﻪ . ٨٦٣١- ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﳏﺮم وﻻ ﳚﻮز واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ دﻋﻮة ﻟﻠﺤﺮام.
عدد الصفحات ١٠١ ٢٠١ ٩٦٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن ﻣﺎ أﻓﴣ إﱃ اﳊﺮام ﻓﻬﻮ ﺣﺮام وﺳﺪ اﻟﺬرﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻜﺒﲑة. ٠٧٣١- اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺮؤه أو ﻛﺒﲑ اﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻮم وﻋﻘﻠﻪ ﺑﺎق ٍ ﻓﺈن اﻟﺼﻮم ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻬﻢ . ١٧٣١- اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ أن اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ . ٢٧٣١- إذا ﺗﻌﺬر اﻷﺻﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺎر إﱃ اﻟﺒﺪل . ٣٧٣١- ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﳉﻤﻊ رﺧﺼﺔ ﻋﺎرﺿﺔ . ٤٧٣١- إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﺎن روﻋﻲ أﻋﻼﳘﺎ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ أدﻧﺎﳘﺎ . ٥٧٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻔﻮت ﻟﻐﲑ ﺑﺪل ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻔﻮت ﻟﺒﺪل. ٦٧٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرض ﴐران روﻋﻲ أﺷﺪﳘﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﻬﲈ. ٧٧٣١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ. ٨٧٣١- ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﴪﻃﺎن ﺑﺎﳌﺮض اﳋﺒﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷن اﳌﺮض ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺣﻂ اﻟﺬﻧﻮب واﳋﻄﺎﻳﺎ. ٩٧٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ ﺑﻔﻌﻞ وﻓﻬﻢ ﺧﻄﺎب واﺧﺘﻴﺎر. ٠٨٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ. ١٨٣١- اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﻮل: اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات. ٢٨٣١- ﺗﻘﺮر أﻧﻪ ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ وﻻ ﳏﺮم ﻣﻊ اﻟﴬورة. ٣٨٣١- اﳌﻨﺎﻇﲑ ﻗﺴﲈن: اﻷول: ﻣﻨﻈﺎر ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﲤﻜﲔ اﻟﻄﺒﻴـﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ ﴐورة. اﻟﺜﺎﲏ: ﻣﻨﻈﺎر ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺑﺮ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ واﷲ أﻋﲆ وأﻋﻠﻢ
عدد الصفحات ١٠٢ ٣٠١ ٤٨٣١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ ﺑﺪن اﻟﻐﲑ اﳊﺮﻣﺔ إﻻ ﺑﲈ ﻳﺴﻮﻏﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﴩﻋﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة. ٥٨٣١- اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ وأﺧﺒﺎر اﳉﻦ ﻻ ﺗﺼﺪق. ٦٨٣١- ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻟﺘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﲬﺴﺔ ﴍوط: ٧٨٣١- اﻷول: اﻹﺧﻼص وأدﻟﺘﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ. اﻟﺜﺎﲏ: اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺬﻧﺐ ﻓﻮراً. اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﺰم ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﻌﻮدة. اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻨﺪم ﻋﲆ ﻣﺎ ﻓﺎت. اﳋﺎﻣﺲ: أن ﺗﻜﻮن ﰲ زﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎن وﻛﻞ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﺮ وﻗﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﻹﻳﻘﺎع اﻟﺘﻮﺑﺔ إﻻ إذا ﻇﻬﺮت ﻋﻼﻣﺘﺎن: ١- أن ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﲠﺎ. ٢- أن ﺗﻐﺮﻏﺮ اﻟﺮوح وذﻟﻚ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻜﺮات اﳌﻮت وﺑﻠﻮغ اﻟﺮوح اﳊﻠﻘﻮم. ٨٨٣١- ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻌﺒﺎدة إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﴍوﻃﻬﺎ واﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ. ٩٨٣١- ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ًٍ اﻻﺧﺘﺼﺎص. ٠٩٣١- اﳌﺘﻘﺮر ﴍﻋﺎ أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺟﺎءت ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻜﻤ ًﻴﻠﻬﺎ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌﻔﺎﺳﺪ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ. ١٩٣١- ﻻ ﳜﻠﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺲ ﻟﻠﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: ١- اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻴﻄﺎﲏ: اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺤﺮة واﻟﻜﻬﻨﺔ واﳌﺸﻌﻮذﻳﻦ واﻟﻌﺮاﻓﲔ وﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻦ. ٢- اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻴﲈﲏ: أي اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻠﻜﻲ اﻟﻘﻬﺮي اﻟﺴﻠﻄﺎﲏ وﻫـﺬا ﻧـﻮع ﻣـﻦ
عدد الصفحات ١٠٣ ٤٠١ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎن ﻣﻌﺠﺰة ﻟﻨﺒﻲ اﷲ ﺳﻠﻴﲈن ﻋﻠﻴـﻪ وﻋـﲆ ﻧﺒﻴﻨـﺎ أﻓـﻀﻞ اﻟـﺼﻼة وأزﻛﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه أﺑﺪاً. ٣- اﺳﺘﺨﺪام رﲪﺎﲏ: أي أن ﻳﻜـﻮن اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻓـﻴﲈ ﳛﻘـﻖ اﳌـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﴩﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻵﺟﻠﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ أو راﺟﺤﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﺴﺘﺤﺐ وﻫـﺬا أﻋـﲆ أﻧـﻮاع اﻻﺳﺘﺨﺪام وذﻟﻚ ﻛﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ واﻹﻳﲈن ﺑﻪ. ٢٩٣١- إذا أﺳﻠﻢ اﳉﻨﻲ اﳌﻼﺑﺲ وﻇﻬﺮت ﻣﻨﻪ ﳐﺎﻳﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮح ﻓﻼ ﺣﺮج اﻟﺒﺘﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺎرىء أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ: إن ﻣﻦ ﲤﺎم ﺗﻮﺑﺘﻚ أن ﺗﺪﻟﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﺤﺮ وأن ﺗﺴﻤﻲ ﻟﻨﺎ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻫﺬا ﻻ ﺣﺮج ﻓﻴﻪ. ٣٩٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳍﺎ أﺣﻜﺎم اﳌﻘﺎﺻﺪ. ٤٩٣١- اﻋﻠﻢ رﲪﻚ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﻗﻴﺔ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈن اﷲ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺮﻗﻴﺔ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺪﻳﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻹرﺷﺎد وﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻹﳍﺎم إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﳉﻦ. ٥٩٣١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﺻﻞ إﺣﺴﺎن اﻟﻈﻦ ﺑﻪ ﻻ ﺳﻴﲈ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﻟﺼﻼح واﻟﺘﻘﻮى. ٦٩٣١- وﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻛﺮﻣﻪ اﷲ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﱂ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ ﻟﻐﲑه وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ]ذﻟﻚ ﻓﻀﻞ َُ َْ َِ اﷲ ﻳﺆُْ ﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء واﷲُ ذو اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢَِ ِِِ ََْ ِْ َُ ََُ [}اﳉﻤﻌﺔ:٤{ .وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ ]أم ﳛﺴﺪون اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﻣﺎ آﺗﺎﻫﻢ اﷲُ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪِِِ َْ َََُْ َُُْ ُﱠَ ََ َْ َ[}اﻟﻨﺴﺎء:٤٥{. ٧٩٣١- اﻋﻠﻢ رﲪﻚ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻋﺎﱂ اﳉﻦ ﻛﻌﺎﱂ اﻹﻧﺲ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﺴﻠﻢ واﻟﻜﺎﻓﺮ واﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻄﺎﻟﺢ وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﳉﺎﻫﻞ واﻟﺘﻘﻲ واﻟﺸﻘﻲ واﻟﱪ واﻟﻔﺎﺟﺮ.
عدد الصفحات ١٠٤ ٥٠١ ٨٩٣١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﳊﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎً. ٩٩٣١- اﻷﺻﻞ ﲢﺮﻳﻢ اﻟﻜﺬب. ٠٠٤١- اﳌﻌﺎرﻳﺾ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺬب. ١٠٤١- ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺬب أو اﳌﻌﺎرﻳﺾ ﻻ ﳚﻮزان ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﺮﴇ ﺑﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳌﺮﴇ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻗﻮي اﻟﻘﻠﺐ ﻛﺎﻣﻞ اﻹﻳﲈن واﻓﺮ اﻟﺼﱪ داﺋﻢ اﻟﺮﺟﺎء ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﲆ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﻨﺪه اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺿﻪ. ٢٠٤١- وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻜﺬب ﻋﲆ اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﴩوط : اﻷول: أن ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﳌﻌﺎرﻳﺾ. اﻟﺜﺎﲏ: أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺮﴇ اﻟـﺬﻳﻦ ﻋﻨـﺪﻫﻢ ﺿـﻌﻒ ﰲ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﺘﻌﺒـﺪ واﻟﺘﻮﻛـﻞ واﻟﺼﱪ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: أن ﻻ ﳚﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺪا ﻣﻦ ًإﺧﺒﺎر اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺸﺪة إﳊﺎح اﳌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺜﺮة ﺳﺆال اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺿﻪ. اﻟﺮاﺑﻊ: أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻇﻨﻪ ﻋﺪم ﲢﻤﻞ اﳌﺮﻳﺾ ﻟﻘﻮل اﳊﻘﻴﻘﺔ. ٣٠٤١- ذﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﺮﺿﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ًً ﻣﻌﻪ اﳊﺞ وﻛﺎن ﻗﺎدرا ﻋﲆ اﳊﺞ ﺑﲈﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﳛﺞ ﻋﻨﻪ وﻳﻌﺘﻤﺮً وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ. ٤٠٤١- ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺟﻮاز اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﳊﺞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻪ أﺳﺒﺎب وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺮض. ٥٠٤١- ﻗﺮر اﻟﻔﻘﻬﺎء رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻄﻮاف واﻟﺴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن راﺟﻼ ﻋﲆ ًﻗﺪﻣﻴﻪ ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻃﺎف وﺳﻌﻰ ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ. ٦٠٤١- اﻷﺻﻞ ﰲ ﳏﻈﻮرات اﳊﺞ ﻋﺪم اﳌﻘﺎرﻓﺔ وﻣﻦ ﻗﺎرف ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﻋﺎﻣﺪا ﳐﺘﺎرا ًًًً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺛﻢ واﻟﻔﺪﻳﺔ.
عدد الصفحات ١٠٥ ٦٠١ ٧٠٤١- إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳊﺞ ﻗﺪ ﺗﺄذى ﻣﻦ رأﺳﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻞ أو ﻧﺤﻮه ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻷذى ﻟﻠﺮأس ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ أن ﳛﻠﻖ رأﺳﻪ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪﻳﺔ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻓﻼ إﺛﻢ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ وإﻧﲈ ﻫﻲ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ. ٨٠٤١- اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ وﻗﻮف اﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﲆ أﻗﻮال: ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﺑﻦ اﳌﻨﺬر وإﺳﺤﺎق وأﺑﻮ ﺛﻮر إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ وذﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﳊﻨﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﳌ ﺤﻘﻘﲔ إﱃ ﺻﺤﺘﻪ وﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ٩٠٤١- ﻟﻘﺪ ﻗﺮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﻀﻌﻔﺔ واﳌﺮﴇ أن ﻳﺬﻫﺒﻮا ﻟﺮﻣﻲ ﲨﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ وذﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة ﳊﺎﳍﻢ. ٠١٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ إذا ﺿﺎق اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ. ١١٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ. ٢١٤١- ﻟﻘﺪ أﻓﺘﺖ ا ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻴﺾ وﻗﺖ اﳊﺞ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدة وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ً اﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﻴﺐ ﳐﺘﺺ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮأة. ٣١٤١- ذﻛﺮ اﻷﻃﺒﺎء أن اﳌﻌﺪة إذا اﻣﺘﻸت ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﱂ ﲡﺪ اﻟﻌﺼﺎرات اﳍﺎﺿﻤﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ً ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻳﺸﻌﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻤﺔ وﻋﴪ اﳍﻀﻢ ﻓﺘﻀﻌﻒ اﳌﻌﺪة ﻋﻦ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﳌﻮﻛﻠﺔ ﲠﺎ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ ﻫﻮ ﻫﺪي اﳌﺆﻣﻦ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم. ٤١٤١- ﻗﺮأتُ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء أن ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﳋﺘﺎن أﻧﻪ ﻳﻘﻲ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻣﺮض ﻓﻘﺪ اﳌﻨﺎﻋﺔ )اﻹﻳﺪز(. ٥١٤١- ﻻ ﺻﻼح ﳍﺬا اﻟﻌﺎﱂ وﻻ ﻓﻼح إﻻ ﲠﺬه اﻟﴩﻳﻌﺔ. ٦١٤١- ﲢﺮﻳﻢ أﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت وﻫﺬا ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق. ٧١٤١- ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﺑﺪا أن ﻳﺘﻌﺎرض ﻧﺼﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎًً .
عدد الصفحات ١٠٦ ٧٠١ ٨١٤١- اﻟﻌﺪوى ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺴﲈن: ١- ﻋﺪوى اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ: وﻫﻲ اﳌﻘﺼﻮدة ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ وﻫﻮ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺬي ﻛـﺎن ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴـﺔ ﻓﺈﳖﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻌﺪوى ﻣﺆﺛﺮة ﺑﺬاﲥﺎ أي ﺑـﻼ ﺳـﺒﻖ اﻟﻘـﺪر ﻓﺠـﺎءت اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺑﻨﻔﻲ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد. ٢- ﻋﺪوى اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ: وﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺮض ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻴﻢ إﱃ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻘﺪر اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺑﺬاﲥﺎ. ٩١٤١- ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺳﺒﺎب ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ: أن اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺆﺛﺮة ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺬاﲥﺎ وإﻧﲈ ﳚﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﻣﺆﺛﺮة. ٠٢٤١- أﲨﻊ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ﻋﲆ أن اﳋﻤﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﺮﻣﺎت. ١٢٤١- ﻣﺎدة اﻟﻜﺤﻮل ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺴ ﻜﺮة ﺑﻞ ﻫ ﻲ روح اﳋﻤﺮ وأﺳﺎﺳﻬﺎ وﻫ ﻲ ﺳﺒﺐ اﻹﺳﻜﺎر ﻓﻴﻬﺎ. ٢٢٤١- ﻣﺎ أﺳﻜﺮ ﻛﺜﲑه ﻓﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﺮام. ٣٢٤١- ﻛﻞ ذﻧﺐ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻌﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ. ٤٢٤١- اﳌﺘﻘﺮر ﴍﻋﺎ أن ﻣﺎ أﻓﴣ إﱃ اﳊﺮام ﻓﻬﻮ ﺣﺮامً. ٥٢٤١- اﻟﺘﺪﺧﲔ ﳏﺮم وﻻ ﺷﻚ ﰲ ﲢﺮﻳﻤﻪ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﲢﺮﻳﻤﻪ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﻴﺎس واﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ. ٦٢٤١- ﻋﻼج »اﻟﺴﺤﺮ« ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪة ﻃﺮق أﺷﻬﺮﻫﺎ ﺛﻼث: اﻷوﱃ: اﻷدوﻳﺔ اﻹﳍﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮات واﻟﺮﻗﻴﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺴﺤﺮ وإﺑﻄﺎﻟﻪ. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻻﺳﺘﻔﺮاغ ﰲ اﳌﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ أذى اﻟﺴﺤﺮ. ٧٢٤١- اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أي أن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺰج ﻣﻦ ﻣﻨﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ ﺑﻮﻳﻀﺔ اﳌﺮأة ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻃﻠﺐ اﳊﻤﻞ.
عدد الصفحات ١٠٧ ٨٠١ ٨٢٤١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ أن اﳌﻨﻲ ﻃﺎﻫﺮ وﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎً وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎً. ٩٢٤١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ أﻧﻪ ﳚﻮز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳉﺒﲑة وﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﻬﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ذﻫﺐ ًإﻟﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ . ٠٣٤١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﺷﱰاط اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ . ١٣٤١- اﻟﴬورة ﺗﻘﺪﱠر ﺑﻘﺪرﻫﺎ . ٢٣٤١- ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ﰲ اﳌﻤﺴﻮﺣﺎت إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ٣٣٤١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻓﺈﳖﺎ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ إﻻ ﺑ ﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ . ٤٣٤١- اﳌﺘﻘﺮر أن ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ . ٥٣٤١- اﻋﻠﻢ أن اﳉﺮح إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻐﻄًﺎً ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ ﻓﻠﻪ ً ﺛﻼث ﺣﺎﻻت وﻫﻲ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ. اﻷوﱃ: إذا ﱂ ﻳﴬه اﻟﻐﺴﻞ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻏﺴﻠﻪ. اﻟﺜﺎﲏ: إذا ﻛﺎن ﻳﴬه اﻟﻐﺴﻞ وﻻ ﻳﴬه اﳌﺴﺢ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺴﺤﻪ. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: إذا ﻛﺎن ﻳﴬه اﳌﺴﺢ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣـﻦ اﻟﻮﺿـﻮء وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻐﻄﺎً ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻓﻘﻂ وﻫﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ٦٣٤١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ أن ﺧﺮوج اﻟﺪم ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء. ٧٣٤١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن دم اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺎﻫﺮ. ٨٣٤١- ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻗ ﺪ ﻳﻈﻦ أن اﻟﺘﱪع ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ اﻟﺮﺿﺎع وﻫﺬا ﻇﻦ ﺧﺎﻃﻰء ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺼﻮاب.
عدد الصفحات ١٠٨ ٩٠١ ٩٣٤١- ﺻﺎﺣﺐ اﻟﴚء أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﲑه إذا ﻛﺎن ﳏﺘﺎﺟﺎ ﻟﻪ ً. ٠٤٤١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم ﰲ اﳊﺎﻻت اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﴬورﻳﺔ أن ﻳﺆﺧﺬ إذن اﳌﺮﻳﺾ ﻹﻋﻄﺎﺋﻪ دﻣﺎ ً. ١٤٤١- اﳌﺘﻘﺮر ﴍﻋﺎ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮً واﺟﺐ. ٢٤٤١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاﺟﺐ واﺟﺒﺔ . ٣٤٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﴬر ﻳﺰال . ٤٤٤١- ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ اﳌﻔﻀﻴﺔ إﱃ اﳌﻤﻨﻮع. ٥٤٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﷲ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﺎ إﻻ وﺳﻌﻬﺎً. ٦٤٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ إذا ﺳﻘﻂ ﳏﻞ اﻟﻔﺮض ﺳﻘﻂ ﻓﺮﺿﻪ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻪ. ٧٤٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ إذا ﺳﻘﻂ اﻷﺻﻞ ﺳﻘﻂ ﻓﺮﻋﻪ. ٨٤٤١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﳉﻤﻊ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ رﺧﺼﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﺸﻘﺔ واﳊﺮج. ٩٤٤١- ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻼج اﳊﻤﻰ ﰲ اﻟﴩع اﳌﻄﻬﺮ إﺑﺮادﻫﺎ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺒﺎرد ﺑﺎﻟﺮش واﻻﻧﻐﲈس. ٠٥٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻓﻬﻲ ﻗﲈر. ١٥٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮر وﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﻴﲈ ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻃﻠﺔ. ٢٥٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻣﺎ أﻓﴣ إﱃ اﳊﺮام ﻓﻬﻮ ﺣﺮام. ٣٥٤١- اﳌﺘﻘﺮر ﴍﻋﺎ أن ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ اﳌﻔﻀﻴﺔ إﱃ اﳌﻤﻨﻮع أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ً اﳊﻨﻴﻒ. ٤٥٤١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﺣﻜﻢ اﳉﺰء ﻛﺤﻜﻢ اﻟﻜﻞ. ٥٥٤١- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻹﻗﺪام ﻋﲆ اﳌﻔﺎﺳ ﺪ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ اﳌﻔﺎﺳﺪ اﳌﺘﻮﳘﺔ. ٦٥٤١- اﻟﴬر ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن. ٧٥٤١- اﻟﴬر ﻻ ﻳﺰال ﺑﻤﺜﻠﻪ.
عدد الصفحات ١٠٩ ٠١١ ٨٥٤١- اﻟﴬر اﻷﺷﺪ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﴬر اﻷﺧﻒ. ٩٥٤١- ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺿﻄﺮار ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ اﻟﻐﲑ. ٠٦٤١- ﻗﺎﻋﺪة اﳊﺎﺟﺔ ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﴬورة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺧﺎﺻﺔ. ١٦٤١- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪﻧﺎ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻛﻠﲈ ﻛﺎﻧﺖ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ أﻟﺼﻖ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﴩﻋﻲ ﻛﻠﲈ ﻛﺎﻧﺖ أﺗﻢ وأﻛﻤﻞ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ اﳌﻘﺼﻮد ﻓﻴﲈ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاردة ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﺸﺎرع أﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت وأﻗﺮب إﱃ اﻟﻘﻠﻮب واﻷرواح وأدل ﻋﲆ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ. ٢٦٤١- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻷﻟﻒ واﻟﻼم إذا دﺧﻠﺖ ﻋﲆ اﳉﻤﻊ واﳌﻔﺮد أﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻌﻤﻮم. ٣٦٤١- أﻋﲈل اﳉﻮارح ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺑﺪون أﻋﲈل اﻟﻘﻠﻮب وأن أﻋﲈل اﻟﻘﻠﻮب ﻫﻲ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ أﻋﲈل اﳉﻮارح وأن اﳉﻮارح ﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ أﺑﺪا إﻻ ﺑﲈ اﻣﺘﻸ ﺑﻪ اﻟﻘﻠﺐً. ٤٦٤١- اﻟﺘﴩﻳﻊ ﻗﺴﲈن: ﺗﴩﻳﻊ ﳜﺺ أﻋﲈل اﻟﺒﺎﻃﻦ وﺗﴩﻳﻊ ﳜﺺ أﻋﲈل اﻟﻈﺎﻫﺮ. ٥٦٤١- ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ رﲪﻪ اﷲ: أﺣﺐ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺻﻼة أو ﺻﻴﺎم أو ﺻﺪﻗﺔً أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﱪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻓﻌﻠﻪ. ٦٦٤١- ﻗﺎل اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺎد : ﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ – ﻳﻌﻨﻲ أﲪﺪ - ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻠﺖ: ﻛﻴﻒ اﻟﻨﻴﺔ؟ ﻓﻘﺎل: ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻪ إذا أراد ﻋﻤﻼ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﺎسً. ٧٦٤١- ﻗﺎل ﳛﻴﻰ ﺑﻦ أﰊ ﻛﺜﲑ رﲪﻪ اﷲ: ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺈﳖﺎ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ. ٨٦٤١- ﻗﺎل زﺑﻴﺪ اﻟﻴﺎﻣﻲ رﲪﻪ اﷲ : إﲏ ﻷﺣﺐ أن ﺗﻜﻮن ﱄ ﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﳾء ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب. ٩٦٤١- ﻗﺎل داود اﻟﻄﺎﺋﻲ رﲪﻪ اﷲ : رأﻳﺖ اﳋﲑ ﻛﻠﻪ إﻧﲈ ﳚﻤﻌﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻛﻔﺎك ﺑﻪ ﺧﲑا وإن ﱂ ﻳﻨﺼﺐً. ٠٧٤١- ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﻣﺎ ﻋﺎﳉﺖ ﺷﻴﺌﺎ أﺷﺪ ﻋﲇ ﻣﻦ ﻧﻴﺘ ًّ ُﻲ ﻷﳖﺎ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻋﲇّ.
عدد الصفحات ١١٠ ١١١ ١٧٤١- ﻗﺎل ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺳﺒﺎط رﲪﻪ اﷲ: ﲣﻠﻴﺺ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ أﺷﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻻﺟﺘﻬﺎد. ٢٧٤١- ﻗﺎل ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ رﲪﻪ اﷲ: ﺻﻼح اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺼﻼح اﻟﻌﻤﻞ وﺻﻼح اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻼح اﻟﻨﻴﺔ. ٣٧٤١- ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻒ: ﻣﻦ ﴎّه أن ﻳﻜﻤﻞ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻠﻴﺤﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺄﺟﺮ اﻟﻌﺒﺪ إذا ﺣﺴﻨﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻠﻘﻤﺔ. ٤٧٤١- ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك رﲪﻪ اﷲ : رب ﻋﻤﻞ ﺻﻐﲑ ﺗﻌﻈ ّﻤﻪ اﻟﻨﻴﺔ ورب ﻋﻤﻞ ﻛﺒﲑ ﺗﺼﻐّﺮه اﻟﻨﻴﺔ. ٥٧٤١- ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺠﻼن رﲪﻪ اﷲ : ﻻ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﺜﻼث اﻟﺘﻘﻮى ﷲ واﻟﻨﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ واﻹﺻﺎﺑﺔ. ٦٧٤١- ﻗﺎل اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : إﻧﲈ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻨﻚ ﻧﻴﺘﻚ وإرادﺗﻚ. ٧٧٤١- اﻟﺼﻼة ﻫﻲ اﻟﺼﻼة وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻠﻮب واﻟﺒﻮاﻋﺚ ﲣﺘﻠﻒ وﻫﻜﺬا ﰲ ﺳﺎﺋﺮ أﻋﲈل اﻟﱪ. ٨٧٤١- اﻷﻋﲈل ﻛﺎﳉﺴﺪ واﻟﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮوح وﻻ ﺧﲑ ﰲ ﺟﺴﺪ ﺑﻼ روح واﻷﻋﲈل ﺻﻮر واﻟﻨﻴﺎت ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻻ ﺧﲑ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﻼ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻷﻋﲈل ﻓﺮوع واﻟﻨﻴﺎت أﺻﻮل وﺟﺬور وﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮع ﺑﻼ أﺻﻞ وﺟﺬر. ٩٧٤١- ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻮاز اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺨﻄﻮﺑﺔ. ٠٨٤١- ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻮاز اﻹﻧﺎﺑﺔ ﰲ اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻋﻦ اﳌﻴﺖ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺮؤه. ١٨٤١- اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﺴﺒﺤﺔ واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﲠﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﺑﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ أﻓﻀﻞ ﻷﳖﻦ ﻣﺴﺆوﻻت ﻣﺴﺘﻨﻄﻘﺎت.
عدد الصفحات ١١١ ٢١١ ٢٨٤١- إذا ﻛﺎن ﻣﺘﺨﺬ اﻟﺴﺒﺤﺔ ﻳﻨﻮي وﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﲠﺎ ﻟﺬاﲥﺎ وأن اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﲠﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻓﻬﺬا ﻻ ﳚﻮز وأﻣﺎ إذا اﲣﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻪ ﳾء ﻣﻨﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺬاﲥﺎ ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ. ٣٨٤١- إن ﻛﺎن اﲣﺎذ اﻟﺴﺒﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳉﲈل واﻟﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪي واﷲ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻌُﺮف اﻟﺒﻠﺪ ﻓﺈن اﺷﺘﻬﺮ ﰲ ﻋُﺮف اﻟﺒﻠﺪ أن اﲣﺎذ اﻟﺴﺒﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺠﻤّﻞ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺎﲣﺎذﻫﺎ ﻷن اﳌﺘﻘﺮر أن اﻟﻌﺎدة ﳏﻜﻤﺔ وﺗﻘﺮر أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺎدات اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٤٨٤١- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ »اﲣﺎذ اﻟﺴﺒﺤﺔ« أن ﻳُﻘﺎل: أوﻻً: إن اﲣﺬت ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺬاﲥﺎ ﻓﺒﺪﻋﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎً: إن اﲣﺬت ﻣﻦ ﺑﺎب ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪد ﻓﻼ ﺑﺄس. ﺛﺎﻟﺜﺎ: إن اﲣﺬت ﻣﻦ ﺑﺎب اﳉﲈل ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ: اﻷوﱃ: أن ﺟﺮى اﻟﻌُﺮف ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺄس. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن ﱂ ﳚﺮي اﻟﻌُﺮف ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﻨﻊ اﲣﺎذﻫﺎ. ٥٨٤١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﺴﻜﺮان ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻘﻮده وﻻ ﻃﻼﻗﻪ وﻻ إﻗﺮاره ﻷن أﻗﻮاﻟﻪ ﻫﺪر ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﺤﻴﺢ. ٦٨٤١- ﻟﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﻔﻘﻬﺎء رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻟﻴﻤﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: - ﻳﻤﲔ ﻟﻐﻮ وﻳﻤﲔ ﻣﻨﻌﻘﺪة وﻳﻤﲔ ﻏﻤﻮس. - وﻋﺮﻓﻮا ﻳﻤﲔ اﻟﻠﻐﻮ: ﺑﺄﳖﺎ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺘﻲ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻘـﺪﻫﺎ ﻓـﺈﻧﲈ ﻫـﻲ ﳑـﺎ ﳚﺮي ﻋﲆ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻗﺮروا أن اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻠﻐﻮ ﻻ ﻛﻔﺎرة ﻓﻴﻬﺎ. - واﻟﻴﻤﲔ اﳌﻨﻌﻘﺪة: ﻫﻲ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻘـﺪﻫﺎ ﻋـﲆ أﻣـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﺒﲇ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ. ٧٨٤١- اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ اﻟﻌﺪوان وﻗﺘﻞ اﳋﻄﺄ ﻫﻮ وﺟﻮد اﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﺈن
عدد الصفحات ١١٢