٥٦ ٤٠٩- اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻀﺎﻫﺎة ﻓﻴﻬﺎ واﺿﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﺘﻜﻮن أوﱃ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ. ٥٠٩- ﺻﻮرة ﻟﻐﺔ وﻋُﺮﻓﺎ ﻓﻬﻲ ﺻﻮرة ﴍﻋﺎ واﻟﻌﺎم ﻳﺒﻘﻰ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞًً . ٦٠٩- اﳌﻨﻬﻴﺎت ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻗﺴﲈن: ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﺬاﺗﻪ وﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ اﳌﺤﺮم. ٧٠٩- اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻵﱄ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﲤﺎم ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ اﳌﻔﻀﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳑﻨﻮع. ٨٠٩- اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ إن ﺳﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳊﺮام اﻟﺒﲔ ﻓﻼ أﻗﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ّ ﻗﺴﻢ اﳌﺘﺸﺎﲠﺎت. ٩٠٩- اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻵﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﺗﻘﺎء اﳌﺘﺸﺎﲠﺎت أﺗﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ. ٠١٩- اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎءت ﺑﺤﻔﻆ اﻟﴬورﻳﺎت اﳋﻤﺲ وﻫﻲ : اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﺴﻞ واﳌﺎل واﻟﻨﻔﺲ. ١١٩- اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت: - إﻣﺎ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻬﻲ ﳏﺮﻣﺔ - إﻣﺎ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻠﺬﻛﺮى ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ - إﻣﺎ أن ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﴬورة ﻓﻴﺠﻮز ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﴬورة. ٢١٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺮك اﳊﺮام إﻻ ﺑﻪ ﻓﱰﻛﻪ واﺟﺐ وﻓﻌﻠﻪ ﳏﺮم. ٣١٩- اﻟﻘﻮل ﺑﻤﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻔﻆ اﳌﺎل ﻛﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ. ٤١٩- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻵﻟﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻣﺎ ﲢﺮﻳﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ وإﻣﺎ ﲢﺮﻳﻢ وﺳﺎﺋﻞ. ٥١٩- ﺣُﺮﱢم اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﺬوات اﻷرواح ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﻌﺪة أﻣﻮر: ١- ﻛﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﺬوات اﻷرواح ﻣﻔﺾ إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ واﻟﻐﻠﻮ ﻓﻴﻬـﺎ ورﺑـﲈ ﺟـﺮا ٍ ذﻟﻚ ﻟﻌﺒﺎدﲥﺎ. ٢- أن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﺎﻫﺎة ﳋﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﺸﺒﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﺨﻠﻮق ﺑﻔﻌﻞ اﳋﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ. ٣- أن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺻﻮر ذوات اﻷرواح اﳌﺤﺮﻣﺔ واﲣﺎذﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎﲠﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻔﻌـﻞ
عدد الصفحات ٦٥ ٦٦ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻨﻌﻮن اﻟﺼﻮر واﻟﺘﲈﺛﻴﻞ. ٤- ﻛﻮن ﺻﻮر ذوات اﻷرواح ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﻼﺋﻜـﺔ وﻓﻴﻬـﺎ ﺗﺒـﺬﻳﺮ وإﺿـﺎﻋﺔ ﻟﻠﲈل إﻻ ﻓﻴﲈ أﺧﺮﺟﺘﻪ اﻟﴬورة. ٦١٩- ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﴬورات أﻳﻀﺎ ً: اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳉﻨﺎﺋﻲ وﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮرة ﰲ ﳎﺎل اﳉﺮﻳﻤﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ وﻫﺬا داﺧﻞ ﲢﺖ ﻗﺎﻋﺪة »اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات« وﻗﺎﻋﺪة»ﻻ ﳏﺮم ﻣﻊ اﻟﴬورة« وﻗﺎﻋﺪة»اﻟﴬورات ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ«. ٧١٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ. ٨١٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻛﻞ ﻗﻴﺎس ﺻﺎدم اﻟﻨﺺ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ. ٩١٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﳊﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎًً . ٠٢٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﺎﻃﻞ. ١٢٩- ﺗﻘﺮر أﻳﻀﺎ أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻻ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻛﲈ أﳖﺎ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﲈﺛﻠﲔًّ . ٢٢٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم دﻟﻴﻞ اﳌﻨﻊ. ٣٢٩- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ واﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ. ٤٢٩- ﻛﻞ واﺟﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻮت ﺑﻔﻮات ﳏﻠﻪ ﺳﻬﻮا وﺳﺠﻮده ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼمً. ٥٢٩- ﻣﻦ ﺗﺮك رﻛﻨﺎ ﺳﻬﻮا ﺟﺎء ﺑﻪ وﺑﲈ ﺑﻌﺪه وﺳﺠﻮده ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼمًً . ٦٢٩- اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﳚﻮز إﺑﻄﺎﳍﺎ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺧﺮ. ٧٢٩- اﻷرﻛﺎن ﻻ ﺗﻔﻮت ﺑﻔﻮات ﳏﻠﻬﺎ أي ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲠﺎ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺄﰐ ﲠﺎ اﻹﻧﺴﺎن إذا ذﻛﺮﻫﺎ. ٨٢٩- ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﺮﻛﻦ اﳌﻨﴘ وﺑﲈ ﺑﻌﺪه ﻓﻘﻂ وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﴩوع ﻓﻼ دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﺑﻄﻼﻧﻪ. ٩٢٩- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﳊﻈﺮ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﴍﻋﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
عدد الصفحات ٦٦ ٧٦ ٠٣٩- اﻷﺻﻞ ﰲ ﴍوط اﻟﻌﺒﺎدات اﳊﻈﺮ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﴍﻋﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ. ١٣٩- اﻟﺴﻨﺔ دﻟﺖ ﻋﲆ أن ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم ﻓﻴﻪ ﲢﻠﻴﻞ وﲢﺮﻳﻢ. ٢٣٩- اﻟﺮاﺟﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ ﻻ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم وﻻ ﺑﻌﺪه ﻓﻴﺴﻠﻢ وﻻ ﻳﺘﺸﻬﺪ واﺧﺘﺎره اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﻏﲑه. ٣٣٩- ﺳﺠﻮد اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﻴﻘﲔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم واﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻈﻦ ﺑﻌﺪه. ٤٣٩- اﻟﺸﻚ: ﻫﻮ اﺣﺘﲈل أﻣﺮﻳﻦ ﻻ ﻣﺰﻳﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋﲆ اﻵﺧﺮ. ٥٣٩- اﻟﻈﻦ : ﻫﻮ اﺣﺘﲈل أﻣﺮﻳﻦ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﲆ اﻵﺧﺮ. ٦٣٩- اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﻚ ﻫﻲ إﻃﺮاﺣﻪ وﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ. ٧٣٩- اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﻮل ﻣﻦ ﺷﻚ ﻫﻞ ﻓﻌﻞ أو ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺎﻷﺻﻞ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ. ٨٣٩- ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزل اﻟﻴﻘﲔ. ٩٣٩- اﻟﺸﻚ ﻧﻮﻋﺎن ﺷﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺮي وﺷﻚ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﻴﻘﲔ. ٠٤٩- ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻇﻢ : واﻟﺸﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﺘﱪ وﻣﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺸﻚ أﻳﻀﺎ ﻣًﻐﺘﻔﺮ ١٤٩- ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﺘﻌﻤﺪ ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻔﻌﲇ ﻓﻘﻂ وﺳﺠﻮده ﺳﻬﻮا ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼمً. ٢٤٩- اﻷرﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﻮال وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻓﻌﺎل. ٣٤٩- ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ ﳚﺐ ﻓﻴﲈ ﻳﺒﻄﻞ ﻋﻤﺪة اﻟﺼﻼة إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺼﻼة. ٤٤٩- اﻟﺮاﺟﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ واﺟﺐ. ٥٤٩- ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ أﳖﺎ إن ﻛﺜﺮت ﻋ ُﺮﻓﺎ وﺗﻮاﻟﺖ ً أﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة. ٦٤٩- ﻓﻤﻦ ﻧﴘ اﻟﺴﺠﻮد وذﻛﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺳﺠﺪ وإذا ﻃﺎل اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﺬا ﻓﻴﻪ ﺧﻼف واﻟﺼﺤﻴﺢ إن ً ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﻪ إن ذﻛﺮه ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺠﺪ وﳚﺰﺋﻪ ذﻟﻚ واﺧﺘﺎره أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
عدد الصفحات ٦٧ ٨٦ ٧٤٩- ﻟﻴﺲ ﻋﲆ اﳌﺄﻣﻮم ﺳﻬﻮ ﻓﺈن ﺳﻬﺎ اﻹﻣﺎم ﻓﻌﻠﻴﻪ وﻋﲆ ﻣﻦ أدرﻛﻪ ﻣﻌﻪ. ٨٤٩- اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫﻲ أن اﳌﺄﻣﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﻣﺎم ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺄﻣﻮم ﳐﺎﻟﻔﺔ إﻣﺎﻣﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل. ٩٤٩- ﻛﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻷرض ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ. ٠٥٩- اﻷﺻﻞ ﺟﻮاز اﻟﺘﺪاوي ﺑﻜﻞ دواء ﻣﻮﺟﻮد ﻋﲆ وﺟﻪ ﻫﺬه اﻷ رض إﻻ ﻣﺎ ورد اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاوي ﺑﻪ. ١٥٩- ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺒﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮح إﻻ ﻓﻴﲈ ﺣﺮﻣﻪ اﻟﴩع. ٢٥٩- اﻷﺻﻞ ﺟﻮاز اﻣﺘﻬﺎن اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ. ٣٥٩- اﻷﺻﻞ ﺟﻮاز اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻄﺐ ﻷن ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ واﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻹﺑﺎﺣﺔ. ٤٥٩- اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻀﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ٥٥٩- ﻛﻞ ﳾء ﻓﻴﻪ ﻣﴬة ﻓﺈ ﻧﻪ ﳑﻨﻮع ﴍﻋﺎ وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ ً: اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺎت وﺑﺎﳌﻴﺘﺎت أو ﺑﴚء ﻣﻦ أﺟﺰاﺋﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ ﺣﺮام ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﴐر ﳏﻘﻖ. ٦٥٩- اﻟﺘﺪاوي ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﲈﺋﻢ اﻟﴩﻛﻴﺔ أو اﻟﺘﲈﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺣﺮام. ٧٥٩- اﻟﺘﲈﺋﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻘﺮآن. ٨٥٩- اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﺴﺤﺮة وإﺗﻴﺎن اﻟﻜﻬﺎن واﻟﻌﺮاﻓﲔ واﳌﺸﻌﻮذﻳﻦ ﻃﺎﻣﺔ وﺧﻴﻤﺔ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺪﻳﻦ وﲥﻠﻚ اﻟﻌﻘﻴﺪة. ٩٥٩- ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة اﳌﻬﻠﻜﺔ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳊﺬر ﻣﻦ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻄﺎرﻳﻦ ﻓﺈن ﻛﺜﲑا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﴐر ﳏﻘﻖً. ٠٦٩- اﻟﺘﺪاوي ﺑﲈ ﳖُﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻛﺎﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﻨﻤﻠﺔ أو اﻟﻀﻔﺪع أو اﳍﺪﻫﺪ أو اﻟﴫد ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺪاوي ﺑﻪ ﻷن اﻟﺘﺪاوي ﺑﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﺘﻠﻪ وﻗﺪ ﳖﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻪ.
عدد الصفحات ٦٨ ٩٦ ١٦٩- اﻟﺘﺪاوي ﺑﲈ أﻣﺮ اﷲ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻛﺎﻟﻮزغ واﻟﻐﺮاب واﻟﻌﻘﺮب واﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮر واﻟﻔﺄرة وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺪاوي ﺑﻪ ﻷﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ إﻻ ﻷﻧﻪ ﺧﺒﻴﺚ وﺿﺎر. ٢٦٩- ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎ ﳌﺨﺪرات ﻷﳖﺎ أم اﻟﴬر وﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﴬر اﻟﺪﻳﻨﻲ واﳉﺴﺪي. ٣٦٩- اﳉﺮاﺣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ واﳊﺎﺟﻴﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﺟﺎﺋﺰةّ. ٤٦٩- ﻛﻞ ﳾء اﺷﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﴐر دﻳﻨﻲ أو ﺟﺴﺪي ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺮم اﻟﺘﺪاوي ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺿﺎر واﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻀﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ٥٦٩- ﻻ ﳚﻮز ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﴬر ﺑﻐﲑ ﺣﻖ وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﺑﺤﻖ ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة )ﻻ ﴐر وﻻ ﴐار(. ٦٦٩- اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺤﺮ ﻷن ﻓﻴﻪ ﴐرا وإﴐارا ﺑﺎﻟﻐﲑ ﺑﻼ وﺟﻪ ﺣﻖًً . ٧٦٩- اﻟﺪواء اﳌﻐﺸﻮش ﻻ ﳚﻮز ﻷن ﻓﻴﻪ ﴐرا وإﴐارا ﺑﺎﻟﻐﲑ ﺑﻼ وﺟﻪ ﺣﻖًً . ٨٦٩- ﺗﻄﺒﻴﺐ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻠﻨﺴﺎء وﺗﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﴐورة ﻻ ﳚﻮز ﻷن ﻓﻴﻪ ﴐر ﳏﻘﻖ وﻣﻔﺴﺪة ﺑﻴ ﱢﻨﻪ ﻣﻦ اﻧﻜﺸﺎف اﻟﻌﻮرات واﻟﻔﺘ ﻨﺔ وﻓﺴﺎد اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق ﻟﻜﻦ إذا دﻋﺖ اﻟﴬورة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ. ٩٦٩- ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﳉﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﳍﺎ وﻻ ﴐورة ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﻷن ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﴐر ﳏﻘﻖ وﻻ ﴐر وﻻ ﴐار. ٠٧٩- اﻧﺘﻘﺎم اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺮﴇ ﻟﺴﻮء أﺧﻼﻗﻪ أو ﻷن ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﻣﺔ أو ﺛﺄر ﻛﲈ ﻧﺴﻤﻌﻪ وﻧﻘﺮأه ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺣﺮام ﻷﻧﻪ إﴐار ﺑﺎﻟﻐﲑ ﺑﻼ وﺟﻪ ﺣﻖ. ١٧٩- اﻟﺘﴩﻳﺢ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ أو اﻟﴬورة ﻻ ﳚﻮز ﻷن ذﻟﻚ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﳊﺮﻣﺔ ً اﳌﻴﺖ ﺑﻼ وﺟﻪ ﺣﻖ وﻻ ﴐر وﻻ ﴐار. ٢٧٩- ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺪاوي ﺑﲈ ﻫﻮ ﺣﺮام ﴍﻋﺎ ﻷن ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﴐر ﳏﻘﻖ وﻻ ﴐر وﻻ ﴐًار.
عدد الصفحات ٦٩ ٠٧ ٣٧٩- ﻻ ﳚﻮز ﻛﺬب اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﲆ اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻼ ﴐورة وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻷن ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﴐر وإﴐار وﻻ ﴐر وﻻ ﴐار. ٤٧٩- ﺧﻠﻮة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻤﻦ ﻻ ﲢﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﺮﺿﺎت ﺑﺤﺠﺔ ّاﳌﺴﺎﻋﺪة ﺣﺮام ﻻ ﲡﻮز. ٥٧٩- اﻟﺘﱪع ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﴐرا ﳏﻘﻘﺎ أو ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﲆ ا ًًً ﳌﺘﱪع ﲠﺎ ﻓﻼ ﳚﻮز ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ واﻓﻖ اﳌﺘﱪع ﻷﻧﻪ ﻻ ﴐر وﻻ ﴐار. ٦٧٩- ﳐﺎﻟﻄﺔ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﺮﺿﺎ ﻣﻌﺪﻳﺎ ﺑﺎﻷﺻﺤﺎء ﻻ ًً ﲡﻮز ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻘﺪر اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﺗﻌﺪي اﳌﺮض ﻣﻨﻪ إﻟﻴﻬﻢ وﻻ ﴐر وﻻ ﴐار. ٧٧٩- ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﳌﺘﻄﺒﺐ اﳉﺎﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻫﺬه اﳌﻬﻨﺔ ﻛﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاء اﳉﻬﻠﺔ وﺑّﻌﺾ اﳌﺘﻄﺒﺒﲔ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎب. ٨٧٩- ﺟﻮاز ﺳﺤﺐ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﺻﺪرت ﻣﻨﻪ أﻓﻌﺎل ﳏﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺿﺎه. ٩٧٩- ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻷﺷﺪ ﻷن اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻷﺷﺪ ﻓﻴﻪ ﴐر زاﺋﺪ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﴐورة. ٠٨٩- ﺟﻮاز ﺗﺴﻌﲑ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﻜﺸﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸﻓﺮاد. ١٨٩- اﻟﴬر ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن. ٢٨٩- اﳌﺘﻘﺮر ﴍﻋﺎ وﻋًُ ﺮﻓﺎ وﻋﻘﻼ أن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻼجًً . ٣٨٩- إن أﻣﻜﻦ دﻓﻊ اﻟﴬر ﺑﻼ ﴐر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎر واﺟﺒﺎً. ٤٨٩- ﺗﻘﺮر ﴍﻋﺎ أﻧﻪ ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰً. ٥٨٩- ﺟﻮاز اﻟﺘﺤﺼﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﳌﺒﻜﺮ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﳌﺮض اﳌﺘﻮﻗﻊ. ٦٨٩- ﺟﻮاز اﻹﻓﻄﺎر ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮم. ٧٨٩- ﺟﻮاز ﺑﱰ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺘﺂﻛﻞ اﻟﺬي ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻈﻦ ﺗﻠﻒ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء إذا ﱂ ﻳُﺒﱰ ﻷن اﻟﴬر ﻋﻦ اﳉﺴﺪ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ إﻻ ﺑﻘﻄﻌﻪ واﻟﴬر ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن. ٨٨٩- ﺟﻮاز إﺳﻘﺎط اﳉﻨﲔ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺗﻠﻒ ﻷﻣﻪ ﻷن أﻣﻪ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻣﻨﻪ. ٩٨٩- ﺟﻮاز اﻟﺘﺪاوي ﺑﻠﺒﺲ اﳊﺮﻳﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎل إذا ﱂ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﴐر اﳌﺮض إﻻ ﺑﻠﺒﺴﻪ ﻛﺎﳊﻜﺔ
عدد الصفحات ٧٠ ١٧ ﰲ اﳉﺴﺪ وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳉﻠﺪﻳﺔ. ٠٩٩- ﺟﻮاز ﺷﺪ اﻷﺳﻨﺎن ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻦ. ١٩٩- اﳌﺮﻳﺾ ﻳﺼﲇ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ ، إن ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺿﻮء وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻠﻴﺘﻴﻤﱠﻢ وإن ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ وﻻ ﳾء ﻋﻠﻴﻪ. ٢٩٩- ﳚﻮز اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺎء ﻣﻮﺟﻮدا إذا ﻛﺎن ﰲ اﺳﺘًﺨﺪاﻣﻪ زﻳﺎدة اﳌﺮض أو ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺸﻔﺎء. ٣٩٩- ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ أن ﻳﺼﲇ وﻟﻮ ﻟﻐﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳍﺎ ﴐر ﻋﻠﻴﻪ. ٤٩٩- اﳌﺮﻳﺾ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺼﲇ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﴫف اﻟﺒﻮل إذا ﱂ ًّ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻨﻪ أو ﻛﺎن ﰲ إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﴐر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺼﻞ وﻫﻲ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ وﻻ ﳾء ﻋﻠﻴﻪ وﻻ إﻋﺎدة ﻋﻠﻴﻪ. ٥٩٩- ﺟﻮاز ﻣﻨﻊ اﻟﺰﻳﺎرة ﻷﻗﺎرب اﳌﺮﻳﺾ إذا ﻛﺎن ﰲ زﻳﺎرﺗﻪ ﴐر ﻋﻠﻴﻪ. ٦٩٩- اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرة ﻷﳖﻢ ﻳﻔﺴﺪون وﻻ ﻳﺼﻠﺤﻮن و ﲢﺪث ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻀﻮﺿﺎء واﻹزﻋﺎج وﻗﺪ ﻳﺘﴬرون ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﺪوى ﻟﻀﻌﻒ اﳌﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ. ٧٩٩- ﺟﻮاز اﻟﻜﺬب ﻋﲆ اﳌﺮﻳﺾ إذا ﻛﺎن ﰲ إﺧﺒﺎره ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﴐر ﻋﻠﻴﻪ. ٨٩٩- اﻟﻌﺎدات واﻷﻋﺮاف اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮارﺛﻬﺎ اﻷﻣﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﺮﻛﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎ وﻻ ﺣﺠﺔ ّﺑﺄﳖﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ. ٩٩٩- وﺟﻮب ﺗﻄﻬﲑ اﻷﳖﺎر ﳑﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳎﺎري اﻷﻗﺬار اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪً. ٠٠٠١- وﺟﻮب إﺗﻼف اﻷدوﻳﺔ اﳌﺼﻨ ّﻌﺔ ﻗﺪﻳﲈ واﻟﺘﻲ ً ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف اﳊﺪﻳﺚ أﳖﺎ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﴐار اﳌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔً. ١٠٠١- وﺟﻮب ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺎؤﻫﺎ إﴐارا ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أﻋﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﰲ ً ﺷﻮارع اﳌﺴﻠﻤﲔ.
عدد الصفحات ٧١ ٢٧ ٢٠٠١- وﺟﻮب اﳊﺠﺮ ﻋﲆ اﳌﺘﻄﺒﺐ اﳉﺎﻫﻞ دﻓﻌﺎ ﻟﻠﴬر ﻋﻦ أرواح اﻟﻨﺎسً. ٣٠٠١- وﺟﻮب ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ إذا ﻛﺎن ﺑﻘﺎ ؤﻫﺎ ﴐر ﻋﲆ اﻷﻃﺒﺎء أو اﳌﺮﴇ أو ﺳﻮء اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ .. ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻐﲑ اﻷﺣﻮال واﻟﻈﺮوف واﻷزﻣﺎن ﻓﺘﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻗﺎﻋﺪة: )ﺗﻐﲑ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﲑ اﻷزﻣﺎن(. ٤٠٠١- ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮب إزاﻟﺔ اﻟﴬر ﻓﻜﻞ ﴐر ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﺰال إﻻ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻻ ﻧﺰﻳﻞ اﻟﴬر ﺑﴬر ﻣﺜﻠﻪ وﻻ ﺑﺄﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﱃ. ٥٠٠١- ﻻ ﳚﻮز إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻈﻦ ﻋﺪم ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﻫﻼك اﳌﺮﻳﺾ أو ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺾ أﻃﺮاﻓﻪ أو ذﻫﺎب ﺑﻌﺾ ﺣﻮاﺳﻪ. ٦٠٠١- ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﱪع ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﺘﱪع ﰲ ﺟﺴﺪه ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﴐر اﳌﺮﻳﺾ ﺑﴬر ﻧﻔﺴﻪ واﻟﴬر ﻻ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﴬر. ٧٠٠١- ﻻ ﳚﻮز اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺴﺤﺮة واﻟﻜﻬﺎن واﻟﻌﺮاﻓﲔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻌﻼج ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻷﳖﻢ ﻻ ﻳﻌﺎﳉﻮن إﻻ ﺑﺬﺑﺢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻻ ﺑﺪ. ٨٠٠١- ﳚﻮز ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﳌﺨﱰﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺷﻖ ﺑﻄﻦ اﳌﺮأة اﳌﻴﺘﺔ اﳊﺎﻣﻞ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺮﺟﻮة ص . ٩٠٠١- ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻘﺎﻧﻮن إ ﳖﺎء ﺣﻴﺎة اﳌﺮﻳﺾ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﺐ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻣﺮﻳﻀﻪ ﺑﺤﻘﻨﺔ أو ﺟﺮﻋﺔ زاﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪواء ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ إراﺣﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ وﻫﺬا ﻋﻤﻞ إﺟﺮاﻣﻲ ﻻ ﳚﻮز. ٠١٠١- ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺘﻨﺎول ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ ﻧﺰول اﳊﻴﺾ إذا ﺧﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﻧﺰوﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻮاف إذا ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﳍﺎ ﴐرا ﳏﻘﻘﺎًً . ١١٠١- اﻟﴬر اﻷﺷﺪ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﴬر اﻷﺧﻒ. ٢١٠١- إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎن روﻋﻲ أﺷﺪﳘﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﻬﲈ .
عدد الصفحات ٧٢ ٣٧ ٣١٠١- ﺟﻮاز ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﳾء ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﲈﳍﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ. ٤١٠١- ﺟﻮاز اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﻊ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻊ ﻷن ﻓﻴﻪ ﴐرا ً ﻇﺎﻫﺮا وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻌﻤﺪ ﻟﻪ اﻷًﻃﺒﺎء إﻻ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﴬورة وﺑﻘﺪر اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ. ٥١٠١- ﺟﻮاز ﺑﱰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﴐر ﻋﺎم ﻋﲆ اﳉﺴﺪ. ٦١٠١- ﺟﻮاز إﺳﻘﺎط اﳉﻨﲔ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﴐر ﳏﻘﻖ ﻋﲆ أﻣﻪ. ٧١٠١- ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﺤﻤﻞً إذا ﻛﺎن اﳊﻤﻞ ﻳﴬ ﲠﺎ إﴐارا ﳏﻘﻘﺎ ﺣﺘﻰ ًً وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﳾء ﻣﻦ اﻟﴬر. ٨١٠١- ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﲈل ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻘﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻊ أن ﻓﻴﻬﺎ وﺧﺰا ﻟﻠﺠﺴﺪً. ٩١٠١- ﺟﻮاز اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺮﺣﻢ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻔﺴﺪة. ٠٢٠١- ﺟﻮاز ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﴬورة إﱃ ﻛﺸﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮرة ﻟﴬورة اﻟﻌﻼج ﻣﻊ أن ﰲ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﴐراً. ١٢٠١- ﺟﻮاز اﳋﺘﺎن ﻷن ﺑﻘﺎء ﻫﺬه اﳉﻠﺪة ﻓﻴﻪ ﴐر ﺷﺪﻳﺪ. ٢٢٠١- اﻟﻜﺎﻓﺮ إذا أﺳﻠﻢ ﻏﲑ ﳐﺘﻮن و ﺧﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﺘﺎﻧﻪ ﻫﻼﻛﻪ أو رِدﱠﺗﻪ ﻋﲆ ﻋﻘﺒﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰك ﺧﺘﺎﻧﻪ. ٣٢٠١- إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﺎن روﻋﻲ أﻋﻼﳘﺎ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ أدﻧﺎﳘﺎ. ٤٢٠١- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺟﺎءت ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌﻔﺎﺳﺪ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ. ٥٢٠١- إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ اﳌﻔﺎﺳﺪ راﻋﻴﻨﺎ اﻟﻜﱪى ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺼﻐﺮى. ٦٢٠١- اﻷﺻﻞ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﲈل اﻟﺪواء اﳋﺒﻴﺚ ﻷن ﻣﴬﺗﻪ راﺟﺤﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ. ٧٢٠١- ﺟﻮاز إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﺘﻀﺨﻤﺔ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﺷﻖ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻄﻦ وﻫﺬه ﻣﻔﺴﺪة وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻔﺴﺪة أﻛﱪ وﻫﻲ ﻣﻔﺴﺪة ﺗﻠﻒ اﻟﻨﻔﺲ واﳍﻼك.
عدد الصفحات ٧٣ ٤٧ ٨٢٠١- ﺟﻮاز إﺟﺮاء اﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻌﻜﺲ إذا ﱂ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﲑ ذﻟﻚ. ٩٢٠١- ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﴬر اﳋﺎص ﻟﺪﻓﻊ اﻟﴬر اﻟﻌﺎم. ٠٣٠١- ﻓﺈذا ﺗﻌﺎرض ﴐران أﺣﺪﳘﺎ ﻋﺎم واﻵﺧﺮ ﺧﺎص ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮاﻋﻲ اﻟﴬر اﻟﻌﺎم ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﴬر اﳋﺎص. ١٣٠١- ﺟﻮاز ﺗﴩﻳﺢ ﻣﻦ ﻣﺎت ﺑﻤﺮض ﻣﻔﺎﺟﻰء ﻏﲑ ﻣﻌﺮوف وﺧﻴﻒ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎره ﰲ اﻟﺒﻠﺪ. ٢٣٠١- ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء ﻟﺒﻼد اﻟﻜﻔﺮ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﲣﺼﺺ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﰲ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ. ٣٣٠١- ﺟﻮاز ﲣﺪﻳﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻷﱂ ﰲ اﳉﺴﺪ ﺣﺘﻰ ﳜﻒ اﻷﱂ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳉﺴﺪ. ٤٣٠١- ﳚﻮز ﻗﻠﻊ اﻟﺴﻦ اﳌﻠﺘﻬﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺪﻓﻊ ﴐره ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺳﻨﺎن وﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳉﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاع وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ. ٥٣٠١- اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ. ٦٣٠١- اﻷﻣﺮ إذا ﺿﺎق اﺗﺴﻊ. ٧٣٠١- ﺟﻮاز اﻟﺼﻼة ﻗﺎﻋﺪا إذا ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﻮفً. ٨٣٠١- ﺟﻮاز اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﺎﳌﺎء. ٩٣٠١- اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﻔﻄﺮ. ٠٤٠١- ﻣﻦ أﺻﻴﺐ ﺑﻤﺮض ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺮؤه ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻄﺮ وﻳﻄﻌﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً. ١٤٠١- اﳊﺞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﻛﻮب وﻟﻪ أن ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪﻟﻪ ﺑﲈل ﻣﻦ ﳛﺞ ﻋﻨﻪ وﻳﻌﺘﻤﺮ. ٢٤٠١- اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﻣﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﺠﺎج ﻣﻦ ﻳﺮﻣﻲ ﻋﻨﻪ. ٣٤٠١- اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﻬﲑ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺼﲇ ﲠﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت. ٤٤٠١- اﳉﻬﺎد ﻻ ﳚﺐ ﻋﲆ اﻷﻋﻤﻰ وﻻ ﻋﲆ اﻷﻋﺮج وﻻ ﻋﲆ اﳌﺮﻳﺾ ﻷﳖﻢ ﻳﻌﺠﺰون
عدد الصفحات ٧٤ ٥٧ ﻋﻨﻪ وﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ٥٤٠١- ﳚﻮز ﳌﻦ ﺑﻪ أذى ﻣﻦ رأﺳﻪ أن ﻳﻐﻄﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺪﻳﺔ. ٦٤٠١- اﳊﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻫﻼك اﳉﻨﲔً. ٧٤٠١- ﺟﻮاز إﺟﺮاء اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﻼ إذن اﳌﺮﻳﺾ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻀﻴﻖ واﳊﺮج وﺣﻠﺖ اﻟﴬورة. ٨٤٠١- ﺳﻘﻮط وﺟﻮب ﺣﻀﻮر اﳉﻤﻊ واﳉﲈﻋﺎت ﻋﻦ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ. ٩٤٠١- ﺟﻮاز اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﻼﺗﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺮض إذا ﻛﺎن ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼة ﻛﻞ وﻗﺖ ﰲ وﻗﺘﻪ. ٠٥٠١- ﺟﻮاز اﻟﺼﻼة ﻟﻐﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺮج وﻋﴪ وﻣﺸﻘﺔ وﺿﻴﻖ. ١٥٠١- اﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ إﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إﺧﺮاج اﻟﺼﻼة ﻋﻦ وﻗﺘﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ إذا أﻓﺎق أن ﻳﺼﲇ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوض ﻫﺬا إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻹﻏﲈء ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋُﺮﻓﺎ وﻫﻲ ﺑﻤﻘﺪًار ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم. ٢٥٠١- ﺟﻮاز اﳉﻤﻊ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﳉ ﺮاح إذا ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉﺮاﺣﻴﺔ. ٣٥٠١- ﺟﻮاز ﺗﺮك اﳌﺒﻴﺖ ﺑﻤﻨﻰ ﺑﻼ ﻓﺪﻳﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮﻳﺾ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﻠﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ آﺧﺮ ﺧﺎرج ﺣﺪود ﻣﻨﻰ. ٤٥٠١- اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات. ٥٥٠١- اﻟﴬورات ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ: أي أﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳊﺮام إﻻ اﳌﻘﺪار اﻟﺬي ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﴐورﺗﻪ ﻓﻘﻂ. ٦٥٠١- ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮﻳﻀﺔ أو ﻋﻮرة اﳌﺮﻳﺾ ﻟﻠﴬورة ﺟﺎﺋﺰ. ٧٥٠١- ﺷﻖ اﻟﺒﻄﻦ ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳚﻮز ﻟﻠﴬورة وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳ ُﺸﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﴬورة.
عدد الصفحات ٧٥ ٦٧ ٨٥٠١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﳌﻨﻊ وﻟﻜﻦ إذا دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﴬورة ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﴬورة. ٩٥٠١- ﻣﺎ ﺟﺎز ﻟﻌﺬر ﺑﻄﻞ ﺑﺰواﻟﻪ. ٠٦٠١- إذا زال اﳌﺎﻧﻊ ﻋﺎد اﳌﻤﻨﻮع. ١٦٠١- إذا زال اﻟﻌﺬر اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺟﺎز اﻟﻔﻄﺮ ﻋﺎد اﳊﻜﻢ إﱃ وﺟﻮب اﻟﺼﻮم. ٢٦٠١- إذا زال اﻟﻐﺪر اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺟﺎز اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﺎد اﳊﻜﻢ إﱃ وﺟﻮب اﻟﻮﺿﻮء. ٣٦٠١- اﻻﺿﻄﺮار ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ اﻟﻐﲑ. ٤٦٠١- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻻ ﳚﻮز اﻟﻘﻮل ﺑﻐﲑه ﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز رﻓﻊ أﺟﻬﺰة اﻹﻧﻌﺎش ﻋﻦ اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺤﺠﺔ ّأن ﻫﻨﺎك ﻣﺮﻳﻀﺎ آﺧﺮ ﻣﻀﻄﺮا ًً ﳍﺎ. ٥٦٠١- ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻌﻼج ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻐﺮب واﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻜﻞ ﺧﲑ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﻔﲑ اﳌﺮﴇ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﻟﻠﻌﻼج ﰲ اّﳋﺎرج ﻋﲆ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻘﻴﺔ واﻷﺳﺒﻘﻴﺔ. ٦٦٠١- ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﺘﴫف ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ. ٧٦٠١- ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﺘﴫف ﰲ ﺑﺪﻧﻪ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ. ٨٦٠١- ﻻ ﳚﻮز ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻀﻮ إﻻ ﺑﺄﺧﺬ اﻹذن ﻷن ﻫﺬا ﺗﴫف ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ ﻓﻼ ﳚﻮز ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ. ٩٦٠١- ﻻ ﳚﻮز ﻗﻠﻊ اﻟﺴﻦ اﳌﻠﺘﻬﺐ إﻻ ﺑﺈذن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻷن ﻫﺬا ﺗﴫف ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ ﻓﻼ ﳚﻮز ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ. ٠٧٠١- ﻻ ﳚﻮز أﺧﺬ ﳾء ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌ ﻴﺖ إن ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺠﻮاز ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ ﻷن ﻫﺬا ﺗﴫف ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ وﻻ ﳚﻮز ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ. ١٧٠١- ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺧﺒﺎر اﳌﺘﱪع ﺑﺎﻟﺪم ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺳﻴﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺧﺬ إذﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ دﻓﻌﺎ ﻟﻠﻨﺰاع واﻻﺧﺘﻼف ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﴫف ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪً.
عدد الصفحات ٧٦ ٧٧ ٢٧٠١- ﻻ ﳚﻮز أﺧﺬ ﻋﻴﱢﻨَﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ اﳌﺮﻳﺾ ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﺧﺬ اﻹذن اﳌﺴﺒﻖ ﻣﻨﻪ. ٣٧٠١- اﳉﻮاز اﻟﴩﻋﻲ ﻳﻨﺎﰲ اﻟﻀﲈن. ٤٧٠١- اﻟﻀﲈن: أي ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺮم اﳌﺎﱄ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﴐر ﻏﲑهً. ٥٧٠١- اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ﴍﻋﺎ إذا ﱂ ﻳﻔﺮط ﰲ ﺧﻄﺄ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ ﳾء أذن ﻟﻪ اﻟﺸﺎرع ًّ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﺈذن اﻟﺸﺎرع ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻀﲈن وﻳﺮﻓﻊ اﳌﺆاﺧﺬة ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﴍط ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ. ٦٧٠١- اﻟﺘﻠﻒ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﺎﻫﺮ اﳊﺎذق ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﺮﻳﻂ وﻻ إﳘﺎل وﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﺘﺔ. ٧٧٠١- اﳌﺘﻄﺒﺐ اﳉﺎﻫﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﻓﺮط أو ﱂ ﻳﻔﺮط ﻷن ﻣﺰاوﻟﺘﻪ ﳍﺬه اﳌﻬﻨﺔ ﺑﻼ ًّّ ً ﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﲔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ واﳋﻄﺄ واﻟﺘﺴﺎﻫﻞ. ٨٧٠١- ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﺎﳌﺎ ﺣﺎذﻗﺎ ﻣﺎﻫﺮا ﰲ ًًً ﺻﻨﻌﺔ اﻟﻄﺐ وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺗﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﴐر أو ﺗﻠﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎ ﺟﻨﺘﻪ ﻳﺪاه ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻟﻠﺘﺴﺎﻫﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ. ٩٧٠١- ﻟﻮ أن اﻟﻄﺒﻴﺐ وﺻﻒ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺒﻖ وإﻧﲈ وﺻﻒ اﻟﺪواء ﻋﲆ ﺣﺴﺐ وﺻﻒ اﳌﺮﻳﺾ ﳌﺮﺿﻪ أو أﺧﻄﺄ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺮط ﰲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺪواء ﺑﻼ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺸﻒ. ٠٨٠١- ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺼﻴﺪﱄ اﻟﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﲔ: ١- إذا ﴏُف اﻟﺪواء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺸﻒ وﺣﺼﻞ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻷﻧﻪ ً ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﲈ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ وﻫﺬا ﺗﺴﺎﻫﻞ وﺗﻔﺮﻳﻂ. ٢- إذا ﻏﲑﱠ اﻟﺪواء اﳌﻜﺘﻮب ﰲ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺪواء آﺧﺮ ﺧﻄﺄ أو ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أن اﻟﺪواًٍ ء اﻟﺜـﺎﲏ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺪواء اﻷول أو ﻏﲑ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺪواء.
عدد الصفحات ٧٧ ٨٧ ٣- ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﱄ ﳾء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺑـﻼ ﺷـﻚ ﻷﻧـﻪ ﻣﻨـﺴﻮب ﻟﻠﺘﺴﺎﻫﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ. ١٨٠١- اﳊﺎﺟﺔ ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﴬورة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺻﺔ. ٢٨٠١- اﻋﻠﻢ رﲪﻚ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺎ ﳛﺮص اﻟﴩع ﻋﲆ ﺗﻮﻓﲑه ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺛﻼث: ١- اﻟﴬورات وﻫﻮ ﺑﻠﻮغ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺪا إذا ﱂ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻤﻨﻮع ﻋﻨﺪه ﳍﻠﻚ أو ﻗﺎرب ً وﻫﺬا ﻳﺒﻴﺢ ﺗﻨﺎول اﳊﺮام. ٢- اﳊﺎﺟﺔ وﻫﻲ ﺑﻠﻮغ اﻹﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﻟﻮ ﱂ ﳚﺪ ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﱂ ﳞﻠﻚ ﻏﲑ أﻧـﻪ ﻳﻜـﻮن ﰲ ً ﺟﻬﺪ وﻣﺸﻘﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺒﻴﺢ اﳊﺮامٍ. ٣- اﻟﻜﲈﻟﻴﺎت أو اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﱰﻓـﻪ وزﻳـﺎدة ﰲ ﻟﲔ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻜﻦ دون اﳋﺮوج ﻋﻦ اﳊﺪ اﳌﴩوع. ٣٨٠١- ﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﴩع ﺑﺎﻹﲨﺎع رﻓﻊ اﳊﺮج. ٤٨٠١- ﺟﻮاز اﻟﺘﺪاوي ﺑﺜﻮت اﳊﺮﻳﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎل اﳌﺮﴇ واﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﳍﺬا اﻟﺜﻮب ﳊﻜﺔ ﰲ أﺟﺴﺎدﻫﻢ ﻣﻊ أﻧﻪ ﺣﺮام ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻜﻦ ﲢﺮﻳﻤﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺎﺟﺔ ﻷﳖﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﴬورة . ٥٨٠١- ﺟﻮاز اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺪم اﻷدﻣﻴﲔ ﰲ ﺑﻨﻮك اﻟﺪم . ٦٨٠١- ﺟﻮاز اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﺼﻌﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﳌﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻷن ذﻟﻚ ﺛﺒﺖ ﻃﺒﻴﺎ ﻧﻔﻌﻪ ً وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎر اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﴍﻋﺎ ً. ٧٨٠١- ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻃﻔﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﺈن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳑﻨﻮع واﳉﺎﺋﺰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺬرة اﻟﺰوج وﲢﻘﻦ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﺒﻞ زوﺟﺘﻪ أو رﲪﻬﺎ ﺗﻠﻘﻴﺤﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻓﻬﺬه اﳉﺎﺋﺰة واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ اﳉﻮاز اﳊﺎﺟﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎًً . ٨٨٠١- ﺟﻮاز ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ إذا رأى اﳊﺎﻛﻢ أن اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻌﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺘﻲ ﳚﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
عدد الصفحات ٧٨ ٩٧ ٩٨٠١- ﺟﻮاز ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻷدوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺑﻼده إذ رأى اﳊﺎﻛﻢ أن اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪواء. ٠٩٠١- ﺟﻮاز إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻄﺐ واﻟﺘﻲ ﻓﺴﺎدﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﻣﺎم. ١٩٠١- ﺟﻮاز إﻳﻘﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاء إذا ﺻﺪر ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﳜﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﴩﻋﻴﺔ. ٢٩٠١- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ: أن ﻣﻮت اﻟﺪﻣﺎغ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺗﺎ وﻻ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﳌﻮتً. ٣٩٠١- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ : أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﺪاوي اﳉﻮاز. ٤٩٠١- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ: ﲢﺮﻳﻢ اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻷن اﻷدﻟﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﺷﺄن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﲈﺋﻢ ﻋﺎﻣﺔ واﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﳌﺨﺼﺺ. ٥٩٠١- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ : أن ﻟﺒﺲ اﻟﺴﻮار ﻟﻌﻼج اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم ﻻ ﳚﻮز اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﲆ ًً اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ اﳊﻠﻘﺔ واﻟﻮدع. ٦٩٠١- اﻷﺻﻞ أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﲈﺛﻼت وﻻ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت. ٧٩٠١- اﻟﺮاﺟﺢ: أن اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﳌﺎء واﻟﱰاب ﻳﺼﲇ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ وﻻ إﻋﺎدة ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ وﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﻘﺮرة ﴍﻋﺎ رﻓﻊ اﳊﺮجً. ٨٩٠١- اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷدﻟﺔ واﺟﺐ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ . ٩٩٠١- اﻟﺮاﺟﺢ : أن ﺗﻮﺑﺔ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﺮاض اﳌﻴﺌﻮس ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ . ٠٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ: ﺟﻮاز اﺳﺘﻄﺒﺎب اﳌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳊﻞ وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﳾء إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ١٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ: ﺟﻮاز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﻄﻬﺮ ﻟﻠﺘﻄﻬﲑ اﳉﺮوح إذا اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺴﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل . ٢٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ: أن ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻪ داﺋﻢ ﻛﺎﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ وﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل أو ﺗﻔﻠﺖ اﻟﺮﻳﺢ أو اﻟﻐﺎﺋﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﺴﻞ اﳌﺤﻞ وﻳﺸﺪه ﺑﺨﺮﻗﺔ وﻳﺘﻮﺿﺄ ﻟﻜﻞ ﺻﻼة وﻳﺼﲇ وﻻ ﻳﴬه.
عدد الصفحات ٧٩ ٠٨ ٣٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ: ﺟﻮاز اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﴬ اﳌﺮأة وأذن زوﺟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﻷﺻﻞ اﳉﻮاز وﻋﲆ اﳌﺎﻧﻊ اﻟﺪﻟﻴﻞ . ٤٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ : أن اﻟﺘﱪع ﺑﺎﻟﺪم ﻣﺒﻄﻞ ﻟﻠﺼﻴﺎم ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﲆ اﳊﺎﺟﺔ واﳌﺘﻘﺮر أن اﻟﻘﻴﺎس ً اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺠﺔ ّﴍﻋﻴﺔ . ٥٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ: ﲢﺮﻳﻢ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻷﳖﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ارﺗﻜﺎب اﳌﺤﺮم ﺑﻼ ﴐورة وﻻ ﺣﺎﺟﺔ . ٦٠١١- اﳌﺘﻘﺮر أن اﳊﺮام ﳚﺐ اﺟﺘﻨﺎﺑﻪ ووﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮام ﺣﺮام وﻣﺎ أﻓﴣ إﱃ اﳌﻤﻨﻮع ﻓﻬﻮ ﳑﻨﻮع . ٧٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ : ﺟﻮاز ﺻﻼة اﳌﺮﻳﺾ اﳌﺠﺮوح ﻋﲆ ﴎﻳﺮ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﺮات اﻟﺪم إذا ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻼة إﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﻷن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﴪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺤﺐ ﺑﺎﻟﻴﴪ . ٨٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ : ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳉﺒﲑة وﻟﻮ ﻟﺒﺴﺖ ﻋﲆ ﻏﲑ ﻃﻬﺎرة ﻷن ﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﴬورة ﻷﳖﺎ ﺗﺄﰐ ﻓﺠﺄة واﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ . ٩٠١١- اﻟﺮاﺟﺢ: أن اﳉﺮح اﻟﺬي ﻳﺘﴬر ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻣﺴﺤﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﺘﴬر أﻳﻀﺎ ً ﺑﺎﳌﺴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﻷﻧﻪ ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ . ٠١١١- اﻟﺮاﺟﺢ: أن اﻟﻴﺪ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺮﺟﻞ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻷن اﻟﻐﺴﻞ واﺟﺐ ﰲ اﻟﻴﺪ واﻟﺮﺟﻞ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وإذا زال ﳏﻞ اﻟﻐﺮض ﺳﻘﻂ ﻣﺎ وﺟﺐ ﻓﻴﻪ . ١١١١- اﻟﺮاﺟﺢ: أن اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳉﺒﲑة ﻻ ﻳﺘﻘﺮر ﺑﻴﻮم وﻟﻴﻠﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﲆ اﳋﻒ ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق واﳌﺘﻘﺮر أن اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﺎﻃﻞ . ٢١١١- اﻟﺮاﺟﺢ: أن اﻟﺪم اﳋﺎرج ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ ﻟ ﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻷن ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻘﺮر أن اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﺾ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ .
عدد الصفحات ٨٠