٩٤ ٣٦٦- اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺼﻼة ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﻷن ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. ٤٦٦- ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻔﻴﺪا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ و ًﻫﺬا ﻧﺼﻪ: ﺳﺠﻮد اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﻈﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم وﺳﺠﻮد اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم. ٥٦٦- اﺷﱰط اﻟﻔﻘﻬﺎء رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺟﻮاز إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ أن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻈﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻔﺲ. ٦٦٦- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻵﻧﻴﺔ اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﻄﻬﺎرة إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٧٦٦- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﻄﻬﺎرة إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٨٦٦- ﺑﺎب اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﲈ دﻗﻴﻘﺎ وذﻟﻚ ًً ﻟﻜﺜﺮة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﲈ وﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮى ﲠﺎ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﲔ ﻧﺴﺎء ورﺟﺎﻻ ًً ﻓﺄﻣﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﺎﻷﻣﺮ واﺿﺢ وأﻣﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻄﻼق واﻟﻮطء واﳌﺒﺎﴍة.. ٩٦٦- اﳊﻴﺾ ﻟﻐﺔ : ﻫﻮ اﻟﺴﻴﻼن ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ : ﺣﺎض اﻟﻮادي إذا ﺳﺎل ﻓﺴﻤﻲ اﳊﻴﺾ ﺣﻴﻀﺎ ﻷن اﻟﺪم ﻳﺴﻴﻞ ًﻣﻦ ﻓﺮج اﳌﺮأة. ٠٧٦- اﳊﻴﺾ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً: دم ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺟﺒﻠﺔ ﻳﺮﺧﻴﻪ اﻟﺮﺣﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم. ١٧٦- اﳊﻴﺾ ﺧﻠﻖ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳉﻨﲔ. ٢٧٦- اﳊﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء ﻻ ﻳﻮﺻﻔﻦ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وإﻧﲈ اﳋﺎرج ﻫﻮ اﻟﻨﺠﺲ. ٣٧٦- اﻟﻴﻬﻮد ﻛﺎﻧﻮا إذا ﺣﺎﺿﺖ اﳌﺮأة ﻓ ﻴﻬﻢ ﻻ ﻳﺆاﻛﻠﻮﻫﺎ وﻻ ﳚﺎﻟﺴﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﻮت ﻷﳖﺎ ﻧﺠﺴﺔ وﻗﺬرة ﻓﺘﺄﻛﻞ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ وﻻ ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ أﺣﺪ ﻻ ﺑﻤﺼﺎﻓﺤﺔ وﻻ ﺑﻐﲑﻫﺎ. ٤٧٦- اﻟﻨﺼﺎرى ﲡﺎوزوا اﳊﺪ ﺣﺘﻰ وﻗﻌﻮا ﰲ ﳎﺎﻣﻌﺘﻬﺎ ﺣﺎل ﺣﻴﻀﻬﺎ. ٥٧٦- أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ وﺳﻂ ﺑﲔ ﻓﺮق اﻷﻣﺔ ﻛﻮﺳﻄﻴﺔ اﻷﻣﺔ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ. ٦٧٦- ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺮأة إذا ﺣﺎﺿﺖ : ﻋﻦ أﻧﺲ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﷺ: »اﺻﻨﻌﻮا ﻛﻞ ﳾء إﻻ اﻟﻨﻜﺎح« اﻟﺒﺨﺎري.
عدد الصفحات ٤٩ ٠٥ ٧٧٦- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻮ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ اﳊﺎﺋﺾ ﻛﻞ ﳾء إﻻ اﻟﻮطء ﰲ اﻟﻔﺮج. ٨٧٦- ﻗﺎﻋﺪة : ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ. ٩٧٦- ﻣﺘﻰ رأت اﳌﺮأة اﻟﺪم اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﺾ وإن ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻊ ً ﺳﻨﲔ. ٠٨٦- اﻷﺻﻞ أن اﳌﻄﻠﻖ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ١٨٦- إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮأة ﻻ زاﻟﺖ ﺗﺮى اﻟﺪم اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﳍﺎ ً أﺣﻜﺎم اﳊﻴﺾ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﳋﻤﺴﲔ أو اﻟﺴﺘﲔ. ٢٨٦- ﻻ ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺮأة آﻳﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺣﻴﻀﺘﻬﺎ. ٣٨٦- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﳊﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎًً . ٤٨٦- ﻣﺘﻰ ﻣﺎ رأت اﳌﺮأة دﻣﺎ َ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﺾ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ أﺣﻜﺎم اﳊﻴﺾ ًً ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻻ ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ وﻻ ﰲ ﳖﺎﻳﺘﻪ. ٥٨٦- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ أن اﳊﺎﻣﻞ ﻻ ﲢﻴﺾ إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﲢﻴﺾ ﺑﻌﺾ اﳊﻮاﻣﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﻧﺎدر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﻻ ﳛﻀﻦ. ٦٨٦- إذا رأت اﳊﺎﻣﻞ دﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴًً ﺾ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ. ٧٨٦- ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻴﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻮ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم أو ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﲪﻨﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ. ٨٨٦- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻷﻗﻞ زﻣﻦ ﲢﻴﺾ ﻓﻴﻪ اﳌﺮأة وإﻧﲈ اﳌﻌﺘﱪ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﺈذا رأت اﳌﺮأة دﻣﺎ ﺑﺼﻔﺎت دم اﳊﻴﺾ وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﻓﺈذا ً رأت اﻟﺪم اﻟﺼﺎﻟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﺾ وإذا رأت اﻟﻄﻬﺮ ﻓﻬﻮ ﻃﻬﺮً. ٩٨٦- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﴫﻳﺢ واﻟﺼﺤﻴﺢ. ٠٩٦- ﻣﺘﻰ وﺟﺪ اﻟﺪم ﺑﺼﻔﺎت اﳊﻴﺾ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﺾ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ.
عدد الصفحات ٥٠ ١٥ ١٩٦- ﻻ ﺣﺪ ﻷﻗﻞ اﳊﻴﺾ وﻻ أﻛﺜﺮه وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر أﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ. ٢٩٦- ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﰲ اﻷدﻟﺔ أﻧﻪ ﳛﺮم ﻋﲆ اﳊﺎﺋﺾ ﻋﺪة أﺷﻴﺎء:. اﻷول: اﻟﺼﻼة. اﻟﺜﺎﲏ: اﻟﺼﻴﺎم. اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻮطء ﰲ اﻟﻔﺮج. اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﻘﻂ. اﳋﺎﻣﺲ: ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ: أﲨﻌﻮا أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﺪث ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ. اﻟﺴﺎدس: إﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز وﻫﻮ اﻟـﺬي ﻳـﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﻠـﲈء ﺑـﺎﻟﻄﻼق اﻟﺒﺪﻋﻲ. اﻟﺴﺎﺑﻊ: اﻟﻠﺒﺚ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ. ٣٩٦- اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠ ﺤﺎﺋﺾ أن ﺗﻘﺮأ ﻣﺎ ﺷﺎءت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺲ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٤٩٦- اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﺼﻼة ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﳍﲈ ﻣﺎ ﻳﺸﱰط ﻟﻠﺼﻼة وﻫﺬا ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر أﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ. ٥٩٦- ﻣﺎ اﳊﻜﻢ ﻟﻮ ﻏﻠﺒﺖ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ وﺷﻬﻮﺗﻪ ووطء اﻣﺮأﺗﻪ وﻫﻲ ﺣﺎﺋﺾ؟ إذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ ﳏﻈﻮر وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﲇ:. اﻷول: اﻟﺘﻮﺑﺔ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. اﻟﺜﺎﲏ: أن ﻳﺘﺼﺪق ﺑﺪﻳﻨﺎر أو ﻧﺼﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﲆ أﺻﺢ ﻗﻮﱄ اﻟﻌﻠﲈء. ٦٩٦- ﳚﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ اﻟﻄﻮاف ﻟﻜﻦ ﺗﺘﺤﻔﻆ ﺟﻴﺪا ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﻮث اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام واﺧﺘﺎر ً ﻫﺬا اﻟﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ. ٧٩٦- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ: أن اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ. ٨٩٦- اﳊﺎﺋﺾ إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ وﱂ ﺗﺼﻞ ﰲ أوﻟﻪ ﺛﻢ ﺣﺎﺿﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻀﺎﻳﻖ اﻟﻮﻗﺖ
عدد الصفحات ٥١ ٢٥ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ وﻫﻮ اﻷﻗﺮب إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر أﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ. ٩٩٦- إذا ﻃﻬﺮت اﳌﺮأة ﰲ وﻗﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﳜﻠﻮ إن ﻛﺎن ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺪار رﻛﻌﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﺼﲇ ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﺎ أن ﺗﺼﲇ ﻫﺬه اﻟﺼﻼة وﻣﺎ ﳚﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻔﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ٠٠٧- اﺳﺘﻌﲈل اﻟﺪواء ﻣﻦ ﺣﺒﻮب وﴍاء ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﺰول اﳊﻴﺾ ﳚﻮز ﺑﴩﻃﲔ ﳘﺎ: ١- أن ﺗﺄﻣﻦ اﻟﴬر ﺑﺎﺳﺘﻌﲈﳍﺎ. ٢- اﺳﺘﺌﺬان زوﺟﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ذات زوج. ١٠٧- اﻟﻄُﻬﺮ ﳛﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ: ١- اﻻﻧﻘﻄﺎع وﺗﻌﺮﻓﻪ اﳌﺮأة ﺑﺈدﺧﺎل ﺧﺮﻗﺔ أو ﻗﻄﻌﺔ ﰲ ﻓﺮﺟﻬﺎ وﲤﺴﺤﻪ ﲠﺎ ﻓﺈن ﺧﺮج ﺳﻠﻴﲈ ﻻ ﻛﺪرة وﻻ ﺻﻔﺮة ﻓﻬﺬه ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻄًُ ﻬﺮ واﻟﻨﻘﺎء. ٢- اﻟﻘَﺼﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻦ ﺗﺮى اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻏﺘﺴﻠﺖ ﺣﲔ ﺗﺮاﻫﺎ. ٢٠٧- اﻟﻘَﺼﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء : ﻣﺎء أﺑﻴﺾ. ٣٠٧- ﳚﺐ ﻋﲆ اﳊﺎﺋﺾ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﻓﺎﲥﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم اﻟﻮاﺟﺐ وﺟﻮﺑﺎ ًﻣﻮﺳﻌﺎً. ٤٠٧- ﻛﻴﻒ ﺗﻐﺘﺴﻞ اﳊﺎﺋﺾ؟ ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻛﲈ ﻳﻐﺘﺴﻞ اﳉﻨﺐ وأﻣﺎ اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻬﻮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺪﳖﺎ ﺑﺎﳌﺎء ﻓﻘﻂ ﻋﲆ أي ﺻﻔﺔ ﻛﺎن. ٥٠٧- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻧﻪ إن ﻛﺎن اﳌﺎء ﻳﺼﻞ إﱃ أﺻﻮل رأﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻘﺾ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ذﻟﻚ وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ وﺟﺐ اﻟﻨﻘﺾ. ٦٠٧- ﻫﻞ ﳚﻮز ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﺄﰐ زوﺟﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺪم وﻗﺒﻞ اﻻﻏﺘﺴﺎل وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻴﻪ ً ﺧﻼف ﻟﻜﻦ اﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ اﳌﻨﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺘﺴﻞ واﺧﺘﺎره أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس وﻫﻮ ﻗﻮل اﳉﻤﻬﻮر.
عدد الصفحات ٥٢ ٣٥ ٧٠٧- ﻣﺎ ﺣﻜﻢ إذا ﻃﻬﺮت اﳌﺮأة وﱂ ﲡﺪ اﳌﺎء؟. ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ: أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺬر اﻷﺻﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺎر إﱃ اﻟﺒﺪل ﻓﺈذا ﺗﻌـﺬر اﳌـﺎء ﻟﻌـﺪم وﺟﻮده أو ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﺳﺘﻌﲈﻟﻪ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺒﺪل وﻫﻮ اﻟﺘـﻴﻤﻢ ﺑﺎﻟـﺼﻌﻴﺪ اﻟﻄﻴﺐ. ٨٠٧- اﻟﺼﻔﺮة واﻟﻜﺪرة ﰲ زﻣﻦ اﻟﻌﺪة ﺣﻴﺾ. ٩٠٧- اﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﻃﺒﻖ ﲠﺎ اﻟﺪم وﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪﻧﺎ )اﻟﻨﺰﻳﻒ( واﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ﻫﻲ ﺳﻴﻼن اﻟﺪم ﰲ ﻏﲑ وﻗﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮق اﻟﻌﺎذل. ٠١٧- اﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺎدﲥﺎ إن ﻛﺎن ﳍﺎ ﻋﺎدة وإﻻ ﻓﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺎﻟﺢ وإﻻ ﻓﺒﻐﺎﻟﺐ اﳊﻴﺾ. ١١٧- اﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﳍﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻄﺎﻫﺮات ﻓﺈذا ذﻫﺐ ﻗﺪر أﻳﺎم ﻋﺎدﲥﺎ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻐﺘﺴﻞ وﺗﻐﺴﻞ ﻓﺮﺟﻬﺎ وﺗﻌﺼﺒﻪ ﺑﺨﺮﻗﺔ ﻟﻴﻤﻨﻊ اﳋﺎرج ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن وﺗﺘﻮﺿﺄ ﻟﻜﻞ وﻗﺖ ﺻﻼة ﻫﻜﺬا ﺛﺒﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. ٢١٧- ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ : اﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إذا ﺻﻠﺖ واﻟﺼﻼة أﻋﻈﻢ. ٣١٧- ﻫﻞ ﳚﺐ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ أن ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻟﻜﻞ ﺻﻼة؟ اﻟﺮاﺟﺢ أن ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﺐ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻟﻌﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٤١٧- اﻟﻨﻔﺎس : دم ﻳﺮﺧﻴﻪ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻠﻮﻻدة وﺑﻌﺪﻫﺎ وﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪم اﻟﺬي اﺣﺘﺒﺲ ﰲ ﻣﺪة اﳊﻤﻞ ﻟﻐﺬاء اﳉﻨﲔ. ٥١٧- ﻣﺎ أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﻨﻔﺎس؟. اﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻷﻗﻠﱢﻪ وإﻧﲈ اﳌﻌﺘﱪ ﻫﻮ وﺟﻮد اﻟﺪم ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ دم اﳊـﻴﺾ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎًً . ٦١٧- ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺪة ﻧﻔﺎس اﳌﺮأة ؟
عدد الصفحات ٥٣ ٤٥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ أن اﻷﻗﺮب إن ﺷﺎء اﷲ أﻧﻪ أرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ وﻟﻴﻠﺔً. ٧١٧- إن ﲡﺎوزت اﻷرﺑﻌﲔ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ : إﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺣﻴﻀﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﺾ وإﻣﺎ أن ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ أﻳﺎم ﺣﻴﻀﻬﺎ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﺤﺎﺿﺔ. ٨١٧- ﳛﻜﻢ ﻋﲆ اﳌﺮأة ﺑﺄﳖﺎ ﻧﻔﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﲔ اﻟﻮﻻدة وﻟﻜﻦ ﻟﻮ أﺳﻘﻄﺖ اﳌﺮأة ﲪﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ: إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﲣﻠﻖ أي ﺑﺎن ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﻔﺴﺎء وأﻣﺎ إذا أﻟﻘﺘﻪ ﻣﻀﻐﺔ أو ﻋﻠﻘﺔ ﻻ ﲣﻄﻴﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺎس ﺑﻞ ﻫﻮ دم ﻓﺴﺎد. ٩١٧- ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎب اﳊﻴﺾ:. ١- اﻟﻨﻔﺎس ﻛﺎﳊﻴﺾ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻴﲈ ﳛﻞ وﳛﺮم وﳚﺐ وﻳﺴﻘﻂ. ٢- ﻛﻞ دم ﺗﺮاه اﳌﺮأة ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﺾً. ٣- اﻟﺼﻔﺮة واﻟﻜﺪرة ﰲ زﻣﻦ اﻟﻌﺎدة ﺣﻴﺾ وﰲ زﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎس ﻧﻔﺎس. ٤- اﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﳍﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻄﺎﻫﺮات. ٥- اﻷﺻﻞ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﺈﻧـﻪ ﺣـﻴﺾ ﺣﺘـﻰ ﻳﻘـﻮم دﻟﻴـﻞ ﻋـﲆ أﻧـﻪ اﺳﺘﺤﺎﺿﺔ. ٠٢٧- اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﺑﺎب اﳊﻴﺾ:. ١- اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز وطء اﳊﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء ﻓﺈن ﻫﺬا ﺣﺮام ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﺋﻤﺔ. ٢- اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أن اﻟﺼﻼة ﻳﺴﻘﻂ وﺟﻮﲠﺎ ﻋﻦ اﳊﺎﺋﺾ وأﻧﻪ ﻻ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٣- اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أن اﻟﺼﻴﺎم ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻮب أداء وإﻧﲈ وﺟﻮب ﻗﻀﺎء ﻓﻘﻂ. ٤- اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أن اﻟﻄـﻮاف ﻻ ﳚـﻮز ﻟﻠﺤـﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔـﺴﺎء وﻣـﻦ اﺿـﻄﺮت ﻟﻠﻄﻮاف اﻟﻮاﺟﺐ ﺟﺎز ﳍﺎ ذﻟﻚ. ٥- اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء ﻓﻌﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎﺳﻚ إﻻ اﻟﻄﻮاف. ٦- اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ ﺳـﺎﺋﺮ أﻧـﻮاع اﻟـﺬﻛﺮ إﻻ اﻟﻘـﺮآن ﻓـﺈن ﻓﻴـﻪ ﺧﻼف وﻗﺪ رﺟﺤﻨﺎ اﳉﻮاز.
عدد الصفحات ٥٤ ٥٥ ٧- اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﻣﻦ اﳊﺎﺋﺾ ﺑﲈ ﻓﻮق اﻹزار. ١٢٧- اﻷﺻﻮل: ﲨﻊ أﺻﻞ وﻫﻮ اﻷﺳﺎس واﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﻤﺮة واﻟﺮاﺟﺢ ص. ٢٢٧- اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻐﺔ : اﻟﻔﻬﻢ. ٣٢٧- اﻟﻔﻘﻪ ﴍﻋﺎً: ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ. ٤٢٧- أول ﻣﻦ أﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ٥٢٧- اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ : ﻫﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﳌﻜﻠﻔﲔ ﻋﲆ ﺟﻬﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎء واﻟﺘﺨﻴﲑ واﻟﻮﺿﻊ. ٦٢٧- اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﻗﺴﲈن: ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ وﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ. ٧٢٧- اﳊﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم: واﺟﺐ وﻣﻨﺪوب وﳏﺮم وﻣﻜﺮوه وﻣﺒﺎح. ٨٢٧- اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻐﺔ : اﻟﺴﺎﻗﻂ واﻟﻼزم. ٩٢٧- اﻟﻮاﺟﺐ ﴍﻋﺎ ً: ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻓﻌﻠﻪ ﻋﲆ ﺟﻬﺔ اﻹﻟﺰام. ٠٣٧- ﺛﻤﺮة اﻟﻮاﺟﺐ : أﻧﻪ ﻳﺜﺎب ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻣﺘﺜﺎﻻ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺎرﻛﻪً. ١٣٧- ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ. ٢٣٧- وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاﺟﺐ واﺟﺒﺔ. ٣٣٧- اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة وﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ إﲨﺎﻋﺎً. ٤٣٧- اﳌﻨﺪوب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﺪﻋﺎء. ٥٣٧- اﳌﻨﺪوب ﴍﻋﺎً: ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺸﺎرع ﻋﲆ ﻏﲑ ﺟﻬﺔ اﻹﻟﺰام وﺛﻤﺮﺗﻪ ﻳﺜﺎب ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻣﺘﺜﺎﻻ ً وﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺎرﻛﻪ. ٦٣٧- اﳌﻨﺪوب ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻣﻦ أﺳﲈﺋﻪ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘُﺮﺑﺔ واﻟﻨﺎﻓﻠﺔ واﳌﺴﺘﺤﺐ واﳌﺆﻛﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ داوم اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﲆ ﻓﻌﻠﻪ. ٧٣٧- ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ ﺗﺮك اﳌﻨﺪوب أﺣﻴﺎﻧﺎ إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﱰك ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒً.
عدد الصفحات ٥٥ ٦٥ ٨٣٧- ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻨﺔ راﺗﺒﺔ ﺟﺎز ﻓﻌﻠﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻻًﺟﺘﲈع ﰲ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ وﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ. ٩٣٧- ﻣﺎ ﻻ ﻳﴩع ﻗﻀﺎؤه ﻳﻔﻮت ﺑﻔﻮات ﳏﻠﻪ ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎح. ٠٤٧- اﳊﺮام ﻟﻐﺔ: اﳌﻨﻊ. ١٤٧- اﳊﺮام ﴍﻋﺎ ً: ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﺗﺮﻛﻪ ﻋﲆ ﺟﻬﺔ اﻹﻟﺰام. ٢٤٧- ﺛﻤﺮة اﳊﺮام: ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻳﺜﺎب ﺗﺎرﻛﻪ اﻣﺘﺜﺎﻻً. ٣٤٧- ﺗﺒﺎح اﳌﺤﺮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﴬورات. ٤٤٧- وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮام ﺣﺮام. ٥٤٧- ﻣﻦ أﺳﲈء اﳊﺮام اﳌﺤﻈﻮر واﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ. ٦٤٧- إن ﻋﺎد اﻟﻨﻬﻲ إﱃ ذات اﻟﻌﺒﺎدة أو ﴍط ﺻﺤﺘﻬﺎ دل ﻋﲆ ﻓﺴﺎدﻫﺎ وإن ﻋﺎد إﱃ أﻣﺮ ٍ ﺧﺎرج ﻓﻼ. ٧٤٧- اﳌﻜﺮوه ﻟﻐﺔ: اﳌﺒﻐﻮض. ٨٤٧- اﳌﻜﺮوه ﴍﻋﺎً: ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﺗﺮﻛﻪ ﻋﲆ ﻏﲑ وﺟﻪ اﻹﻟﺰام. ٩٤٧- ﺛﻤﺮة اﳌﻜﺮوه : ﻳﺜﺎب ﺗﺎرﻛﻪ اﻣﺘﺜﺎﻻ وًﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻓﺎﻋﻠﻪ. ٠٥٧- اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ. ١٥٧- وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻜﺮوه ﻣﻜﺮوﻫﺔ. ٢٥٧- اﳌﺒﺎح ﻟﻐﺔ: اﳌﺄذون ﻓﻴﻪ. ٣٥٧- اﳌﺒﺎح ﴍﻋﺎ ً: ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﻌﻞ وﻻ ﻃﻠﺐ ﻛﻒ. ٤٥٧- ﺛﻤﺮة اﳌﺒﺎح : ﻣﺎ ﻻ ﻳﺜﺎب ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺎرﻛﻪ ﻟﺬاﺗﻪ. ٥٥٧- اﳌﺒﺎﺣﺎت ﺗﻜﻮن ﻃﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت اﻟﺼﺎﳊﺎت. ٦٥٧- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺎدات اﻹﺑﺎﺣﺔ. ٧٥٧- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻵﻧﻴﺔ اﻹﺑﺎﺣﺔ. ٨٥٧- اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﺑﺎﺣﺔ.
عدد الصفحات ٥٦ ٧٥ ٩٥٧- اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ : ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ وﺟﻮده اﻟﻮﺟﻮد وﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ اﻟﻌﺪم ﻟﺬاﺗﻪ. ٠٦٧- اﻷﺳﺒﺎب اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ. ١٦٧- اﻟﴩط ﰲ اﻟﻠﻐﺔ: اﻟﻌﻼﻣﺔ. ٢٦٧- اﻟﴩط ﴍﻋﺎً: ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ اﻟﻌﺪم وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ وﺟﻮده وﺟﻮد وﻻ ﻋﺪم ﻟﺬاﺗﻪ. ٣٦٧- ٣٤- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﺷﱰاط اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﻨﺺ. ٤٦٧- ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻌﺒﺎدة إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﴍوﻃﻬﺎ واﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ. ٥٦٧- ﳚﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺒﺎدة ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻖ ﺳﺒﺐ وﺟﻮﲠﺎ وﻗﺒﻞ ﴍط اﻟﻮﺟﻮب. ٦٦٧- اﳌﺎﻧﻊ ﻟﻐﺔ : اﳊﺎﺟﺰ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ. ٧٦٧- اﳌﺎﻧﻊ ﴍﻋﺎً: ﻣﺎ ﻳﻠﺰم وﺟﻮده اﻟﻌﺪم وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﺟﻮد وﻻ ﻋﺪم ﻟﺬاﺗﻪ. ٨٦٧- ﻧﻘﻴﺾ ﴍوط اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻮاﻧﻊ. ٩٦٧- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﺎ اﺳﺘﺠﻤﻊ ﻣﺎ وﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﴍﻋﺎ وﺳﻘﻂ ﺑﻪ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺼﺤﻴﺢً ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺼﻮد وﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎً. ٠٧٧- اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ. ١٧٧- ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ٢٧٧- ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺴﻞ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ٣٧٧- ﻣﺒﻄﻼت اﻟﺼﻼة ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ٤٧٧- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ أن ﻻ ﻳُﻌﺒﺪ إﻻ اﷲ وﻻ ﻳﻌﺒﺪ إﻻ ﺑﲈ ﴍﻋﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﷺ. ٥٧٧- ﻛﻞ إﺣﺪاث ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ رد. ٦٧٧- ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ. ٧٧٧- اﳊﺎﻛﻢ ﻫﻮ اﷲ وﺣﺪه ﺟﻞ وﻋﻼ واﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﷲ. ٨٧٧- اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﻔﻮت ﺑﻔﻮات وﻗﺘﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺬر. ٩٧٧- اﻷداء ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎدة ﰲ وﻗﺘﻬﺎ.
عدد الصفحات ٥٧ ٨٥ ٠٨٧- اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج وﻗﺖ اﻟﻌﺒﺎدة. ١٨٧- اﻹﻋﺎدة ﻓﻌﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ أوﺟﺐ ذﻟﻚ. ٢٨٧- اﻟﻘﻀﺎء ﻛﺎﻷداء إﻻ ﻓﻴﲈ ﻓﺮّق ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺺ. ٣٨٧- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ رﻓﻊ اﳊﺮج. ٤٨٧- ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﴪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺤﺐ ﺑﺎﻟﻴﴪ. ٥٨٧- ﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺳﺒﺎﲠﺎ أﻓﻀﻞ. ٦٨٧- ﻻ ﳚﻮز ﺗﺘﺒﻊ اﻷﻗﻮال اﻟﺸﺎذة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺬاﻫﺐ. ٧٨٧- ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ ﺑﻌﻘﻞ وﺑﻠﻮغ وﻓﻬﻢ ﺧﻄﺎب واﺧﺘﻴﺎر وﻗﺪرة. ٨٨٧- أﺟﺮ اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻠﺼﻐﲑ وﳌﻦ أﻣﺮ ﲠﺎ. ٩٨٧- اﻟﴩاﺋﻊ ﻻ ﺗﻠﺰم إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ ﺑﻌﻠﻢ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻧﺬار. ٠٩٧- اﳉﻬﻞ ﻋﺬر إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺗﺼﺪق دﻋﻮاهّ. ١٩٧- ﻻ ﻋﺬر ﺑﺎﳉﻬﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﴬورة. ٢٩٧- اﻟﻜﻔﺎر ﳐﺎﻃﺒﻮن ﺑﻔﺮوع اﻟﴩﻳﻌﺔ ﰲ اﻷﺻﺢ. ٣٩٧- ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﲈ ﻻ ﻳﻄﺎق ﻋﻘﻼ وﻻ ﻋًُ ﺮﻓﺎً. ٤٩٧- ﲡﺎوز اﷲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻌﻤﻞ أو ﺗﺘﻜﻠﻢ. ٥٩٧- اﻹﻛﺮاه ﻻ ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺰﻧﺎ وﻻ ﻗﺘﻞ اﳌﻌﺼﻮم ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق. ٦٩٧- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷدﻟﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮم وإن وردت ﻋﲆ أﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ. ٧٩٧- اﻟﻘﺮآن ﺣﺠﺔ ّﺑﺎﻻﺗﻔﺎق. ٨٩٧- اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻫﺎ وواﻓﻘﺖ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻮ ﻣﻦ وﺟﻪ وواﻓﻘﺖ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﲈﲏ. ٩٩٧- اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻣﺎ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻫﺎ وواﻓﻘﺖ اﻟﻠﻐﺔ وﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﲈﲏ وﻫﻲ ﺣﺠﺔ ّ ﰲ اﻷﺻﺢ.
عدد الصفحات ٥٨ ٩٥ ٠٠٨- ﰲ اﻟﻘﺮآن ﳎﺎز إﻻ ﰲ آﻳﺎت اﻟﺼﻔﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﳎﺎز ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ وإﻣﺮارﻫﺎ ﻛﲈ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﻴﻒ. ١٠٨- إذا وردت اﳊﻜﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻬﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﲨﺎع اﻟﺴﻠﻒ. ٢٠٨- ﻻ ﺗﺼﺢ اﻷﻋﲈل إﻻ ﺑﺎﻹﺧﻼص واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ. ٣٠٨- ﺟﻬﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﺘﺔ: اﳉﻨﺲ واﻟﺴﺒﺐ واﻟﺼﻔﺔ واﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﳌﻘﺪار. ٤٠٨- ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﺒﻪ ﻋﲆ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ وﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﺎﳌﴩوع ﺗﺮﻛﻪ. ٥٠٨- أﲨﻊ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﲆ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﱪ اﻵﺣﺎد ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﴩاﺋﻊ. ٦٠٨- ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ : - اﻟﺼﺤﻴﺢ : ﻣﺎ رواه ﻋﺪل ﺗﺎم اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺴﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ وﺧـﻼ ﻣـﻦ اﻟـﺸﺬوذ واﻟﻌﻠـﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ. - اﳊﺴﻦ: ﻣﺎ رواه ﺧﻔﻴﻒ اﻟﻀﺒﻂ. - اﻟﻀﻌﻴﻒ : ﻣﺎ ﺧﻼ ﻋﻦ ﴍوط اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳊﺴﻦ. ٧٠٨- ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﺮاوي ﻟﻘﺒﻮل رواﻳﺘﻪ اﻹﺳﻼم واﻟﺒﻠﻮغ واﻟﻀﺒﻂ. ٨٠٨- إذا ﺗﻌﺎرض رأي اﻟﺮاوي ورواﻳﺘﻪ ﻗﺪﻣﻨﺎ رواﻳﺘﻪ ﻋﲆ رأﻳﻪ. ٩٠٨- ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮاوي ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﻏﲑه إذا ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ اﳊﺪﻳﺚ. ٠١٨- اﻹﲨﺎع ﺣﺠﺔ ّﴍﻋﻴﺔ ﳚﺐ ﻗﺒﻮﳍﺎ واﻋﺘﲈدﻫﺎ واﳌﺼﲑ إﻟﻴﻬﺎ وﲢﺮم ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ وﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻋﴫ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ. ١١٨- اﻹﲨﺎع اﻟﻨﻄﻘﻲ: وﻫﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻨﻄﻖ اﳌﺠﺘﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ. ٢١٨- اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ : وﻫﻮ ﺣﺠﺔ ّﻇﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ٣١٨- اﻹﲨﺎع اﻟﻘﻄﻌﻲ : وﻫﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻷول. ٤١٨- اﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﲨﺎع.
عدد الصفحات ٥٩ ٠٦ ٥١٨- ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪ واﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺗﻨﻘﺾ اﻹﲨﺎع. ٦١٨- ﻛﻞ ﻗﻴﺎس ﺻﺎدم اﻟﻨﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻻ ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻨﺺ. ٧١٨- أرﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس: اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع واﳊﻜﻢ واﻟﻌﻠﺔ. ٨١٨- ﴍوط اﻷﺻﻞ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﻨﺺ أو إﲨﺎع. ٩١٨- اﳊﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎًً . ٠٢٨- ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﺰاء ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﺘﻪ. ١٢٨- اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴﺎوي ﺣﺠﺔّ. ٢٢٨- اﻟﻘﻴﺎس اﻷوﻟﻮي ﺣﺠﺔّ. ٣٢٨- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﲈﺛﻠﲔ وﻻ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ. ٤٢٨- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮاز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﳊﺪود. ٥٢٨- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮاز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻨﺪ اﺗﻔﺎق اﻷﻓﻌﺎل. ٦٢٨- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﱪاءة. ٧٢٨- اﻷﺻﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﳊﺎدث إﱃ أﻗﺮب أوﻗﺎﺗﻪ. ٨٢٨- اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن. ٩٢٨- اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ. ٠٣٨- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮاز اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﺟﺰء اﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﰲ إﺛﺒﺎﲥﺎ ﻛﻼ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل. ١٣٨- اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ٢٣٨- اﻷﺻﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﻤﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﳌﺨﺺ. ٣٣٨- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٤٣٨- اﳌﺜﺒﺖ واﻟﻨﺎﰲ ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ دﻋﻮاه.
عدد الصفحات ٦٠ ١٦ ٥٣٨- ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ ﺣﺠﺔُّ إذا ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ وﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﺻﺤﺎﺑًﻴﺎً آﺧﺮ. ٦٣٨- ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﲈ ﻻ ﳎﺎل ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺮأي ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﻓﻊ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻣﻦ أﻫﻞ ً اﻟﻜﺘﺎب. ٧٣٨- إذا ﻗﺎل اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻗﻮﻻ وﱂ ﳜﺎﻟﻔﻪ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻬﻮ إﲨﺎع وًﺣﺠﺔّ. ٨٣٨- اﻟﴩاﺋﻊ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﰲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﴍاﺋﻌﻬﺎ. ٩٣٨- ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﴩﻳﻌﺔ. ٠٤٨- ﻛﻞ ﺣﻴﻠﺔ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﲠﺎ إﱃ إﺣﻘﺎق ﺑﺎﻃﻞ أو إﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﻓﻬﻲ ﳏﺮﻣﺔ. ١٤٨- ﻗﺪ ﻳُﻨﺴﺦ اﳊﻜﻢ وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﺂﻳﺔ اﳌﺼﺎﺑﺮة وﻋﺪة اﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ. ٢٤٨- ﻗﺪ ﻳُﻨﺴﺦ اﻟﻠﻔﻆ وﻳﺒﻘﻰ اﳊﻜﻢ ﻛﺂﻳﺔ اﻟﺮﺟﻢ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ. ٣٤٨- اﻟﻘﺮآن ﻳﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻛﺂﻳﺔ اﳌﺼﺎﺑﺮة. ٤٤٨- اﻟﺴﻨﺔ ﺗُﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻛﺤﺪﻳﺚ : )ﻛﻨﺖ ﳖﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ زﻳﺎرة اﻟﻘﺒﻮر ﻓﺰوروﻫﺎ( اﳊﺪﻳﺚ. ٥٤٨- اﻟﻘﺮآن ﻳﻨﺴﺦ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻨﺴﺦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺒﻴﺖ اﳌﻘﺪس. ٦٤٨- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮاز ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ. ٧٤٨- ﳚﻮز اﻟﻨﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل وإﱃ ﻏﲑ اﻟﺒﺪل. ٨٤٨- اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﲆ اﻟﻨﺺ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺴﺨﺎً. ٩٤٨- أواﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻹرادة اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻹرادة اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ. ٠٥٨- اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﴚء ﳖﻲ ﻋﻦ ﺿﺪه ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﻨﻲ. ١٥٨- اﻟﻨﻬﻲ اﳌﻄﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ وﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻜﺮاﻫﺔ. ٢٥٨- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮم. ٣٥٨- ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎصً. ٤٥٨- ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص.
عدد الصفحات ٦١ ٢٦ ٥٥٨- اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ. ٦٥٨- اﳋﺎص ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻌﺎم. ٧٥٨- اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺣﺠﺔ ّﻓﻴﲈ ﺑﻘﻲ. ٨٥٨- ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ أﺣﺪ اﳉﻨﺴﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻶﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎصً. ٩٥٨- ﺗﺮك اﻻﺳﺘﻔﺼﺎل ﰲ ﻣﻘﺎم اﻻﺣﺘﲈل ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﰲ اﳌﻘﺎل. ٠٦٨- ﻻ ﳚﻮز ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻌﺎم إﻻ ﺑﻨﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﴏﻳﺢ. ١٦٨- اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٢٦٨- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ٣٦٨- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﻳﻨﻘﻞ إﱃ اﳌﺠﺎز ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ. ٤٦٨- ﻻ ﳚﻮز ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ. ٥٦٨- ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ. ٦٦٨- اﳌﺜﺒﺖ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻨﺎﰲ. ٧٦٨- ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ ﰲ أﻣﻮر اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ. ٨٦٨- أﻟﻔﺎظ اﻟﺸﺎرع ﲢﻤﻞ ﻋﲆ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻻ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﻪ. ٩٦٨- ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺔ ّﻋﲆ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻔﻆ. ٠٧٨- إذا ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﻓﺄﺻﺎب ﻓﻠﻪ أﺟﺮان وإذا أﺧﻄﺄ ﻓﻠﻪ أﺟﺮ. ١٧٨- ﻻ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻊ اﻟﻨﺺ. ٢٧٨- اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻻﺟﺘﻬﺎد. ٣٧٨- ﳚﻮز اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻋﴫه ﷺ ﰲ اﻟﻐﻴﺒﺔ واﳊﻀﻮر ﺑﺈذﻧﻪ. ٤٧٨- ﻛﻞ ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺼﻴﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺳﻠﻮك ﻃﺮق اﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﱰﺟﻴﺢ. ٥٧٨- ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﲑ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺘﻐﲑ اﻷزﻣﺎن. ٦٧٨- ﻻ إﻧﻜﺎر ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد.
عدد الصفحات ٦٢ ٣٦ ٧٧٨- اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﺗﺒﺎع ﻗﻮل اﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٨٧٨- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻣﻦ ﺑﺬل ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﻓﻀﻼ ﲤﺎم ﺳًﻌﻴﻪ. ٩٧٨- اﳌﺠﺘﻬﺪ داﺋﺮ ﺑﲔ اﻷﺟﺮﻳﻦ أو اﻷﺟﺮ. ٠٨٨- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻟﻨﻜﺮة ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﴩط ﺗﻌﻢ. ١٨٨- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ٢٨٨- اﻷﻣﺮ اﳌﻄﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب إﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﺔ. ٣٨٨- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﻰ اﷲ اﻹﻳﲈن ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻓﻠﺤﺮﻣﺘﻪ وﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﻲ اﷲ اﻹﻳﲈن ﻋﻦ ﺗﺎرﻛﻪ ﻓﻠﻮﺟﻮﺑﻪ. ٤٨٨- ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﳚﺐ أن ﺗﺮد ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮف ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ. ٥٨٨- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻟﻠﻔﻆ إذا ﻓﴪ ﺑﺘﻔﺴﲑﻳﻦ ﻻ ﺗﻨﺎﰲ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﲪﻞ ﻋﻠﻴﻬﲈ. ٦٨٨- ٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻟﻨﻜﺮة ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻔﻲ ﺗﻌﻢ. ٧٨٨- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن. ٨٨٨- ﻣﺎ ﻻ روح ﻓﻴﻪ أﺻﻼ ﻻ ﺑﺄس ﺑﺘﺼﻮﻳﺮه وإﻧﲈ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﲆ ﻣﺎﻟﻪ روحً. ٩٨٨- ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻻ روح ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ اﳌﺤﻈﻮر اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺼﻮرة. ٠٩٨- ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ إذا ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ وﱂ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﺻﺤﺎﰊ آﺧﺮ ﻓﻬﻮ ًﺣﺠﺔ ّﻋﲆ اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﻛﲈ ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل. ١٩٨- ﺟﻮاز ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻻ روح ﻓﻴﻪ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻗﻮل ﲨﺎﻫﲑ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ. ٢٩٨- اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﳍﺎ ﻇﻠﻤﺤﺮم ﺑﺎﻹﲨﺎع ﻓﻴﲈ أﻋﻠﻢ. ٣٩٨- ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺮﺳﻢ ﳏﺮم ﻟﻜﻨﻪ أﺧﻒ ﲢﺮﻳﲈ ﻣﻦ اﻟﻨﻮعً اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻜﻦ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ أن ﻛﻼً ﻣﻨﻬﲈ ﳏﺮم.
عدد الصفحات ٦٣ ٤٦ ٤٩٨- اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم : ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻓﺄﻣﺎ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻨﻜـﺮ ﻋـﲆ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻼ وﻫـﻲ اﳌـﺮاد ﺑﻘـﻮل اﻟـﺒﻌﺾ : )ﻻ إﻧﻜـﺎر ﰲ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف(. ٥٩٨- اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺼﻮرة ﻟﻐﺔ وﻋُﺮﻓﺎً. ٦٩٨- اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع )اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ( ﻋﲆ ﻗﻮﻟﲔ:. اﻷول: ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ وﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺷـﻴﺦ وﺳﲈﺣﺔ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز واﻟﺸﻴﺦ اﳌﺤﺪث اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﲏ وﻫـﺬا اﻟﻘـﻮل ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻔﺘـﻮى ﰲ ﻫـﺬه اﻟـﺪﻳﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. اﻟﺜﺎﲏ: أن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ ﺟﺎﺋﺰ وﳑﻦ ﻗﺎل ﲠﺬا اﻟﻘﻮل ﺳﲈﺣﺔ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ رﲪﻪ اﷲ. اﻟﺮاﺟﺢ: ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻷول ورﺟﺤﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻨﺪي ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴـﻪ وﻻ اﺿـﻄﺮاب ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻴﻘﲔ. ٧٩٨- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل: أن اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﳌﺨﺺ. ٨٩٨- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻻ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ. ٩٩٨- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻟﻨﻜﺮة ﰲ ﺳﻴﺎق اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﻘﺔ. ٠٠٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﳌﻄﻠﻖ ﳚﺮي ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ١٠٩- ﺣﻖ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻄﻤﺲ. ٢٠٩- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن اﻷﻟﻒ واﻟﻼم اﻻﺳﺘﻐﺮاﻗﻴﺔ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﲆ اﳉﻤﻊ أو اﳌﻔﺮد أﻓﺎدت اﻟﻌﻤﻮم. ٣٠٩- اﻟﻼﻗﻂ ﻟﻠﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺼﻮر ﻟﻐﺔ وﻋُﺮﻓﺎً.
عدد الصفحات ٦٤