٣٣ ﺑﻨﻴﺘﻪ. ١٤٤- ﳚﺐ ﺻﻮن اﳌﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﳊﺮام وﻳﺴﻦ ﻛﻔﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺮوه وﻓﻀﻮل اﳌﺒﺎحّّ . ٢٤٤- اﻟﻨﻜﺮة ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻔﻲ ﺗﻌﻢ. ٣٤٤- ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺮك اﳊﺮام إﻻ ﺑﻪ ﻓﱰﻛﻪ واﺟﺐ وﻓﻌﻠﻪ ﳏﺮم. ٤٤٤- اﻟﺼﻤﺖ ﳜﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳊﺎل:. ٥٤٤- اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ اﳊﺮام واﺟﺐ. ٦٤٤- اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﳏﺮم. ٧٤٤- اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻜﺮوه. ٨٤٤- اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ اﳌﻜﺮوه وﻓﻀﻮل اﻟﻜﻼم ﻣﺒﺎح. ٩٤٤- ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﺜﺮ ﺳﻘﻄﻪ وﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﺳﻘﻄﻪ ذﻫﺒﺖ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻮب. ٠٥٤- ﻻ ﳚﻮز أن ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﻴﺎت ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﻻ ﺗﻔﺴﲑ وإﻧﲈ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻓﻘﻂ. ١٥٤- أﻣﺮ اﻟﻘﻠﻮب إﻧﲈ ﻫﻮ وﻗﻒ ﻋﲆ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب. ٢٥٤- اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﺎﺑﻖ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻴﻘﲔ. ٣٥٤- اﻋﻠﻢ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺒﻬﺎت اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﴍﻋﺎً. ٤٥٤- ﻛﻼم اﻷﻗﺮان ﻳﻄﻮى وﻻ ﻳﺮوى. ٥٥٤- ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻚ وﻣﻦ ﻧﻢ ﻟﻚ ﻧﻢ ﻋﻠﻴﻚ. ٦٥٤- اﻷﺻﻞ إﺣﺴﺎن اﻟﻈﻦ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ. ٧٥٤- ﺛﻼث ﺑﻼﻳﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺬر ﻣﻨﻬﺎ وﲢﺬﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ اﻣﺘﻸت اﻟﺼﺪور إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻐﻴﺒﺔ واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ واﻹﺷﺎﻋﺔ. ٨٥٤- ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﻓﻖ ﰲ ﳾء إﻻ زاﻧﻪ وﻣﺎ ﻧﺰع ﻣﻦ ﳾء إﻻ ﺷﺎﻧﻪ. ٩٥٤- اﻟﺮﻓﻖ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﲏ ﰲ اﻷﻣﻮر وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﰲ إدراﻛﻬﺎ أو اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
عدد الصفحات ٣٣ ٤٣ ٠٦٤- اﻟﻌﻮاﻃﻒ إذا ﱂ ﲢﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﺻﻒ ﻋﺎﺗﻴﺔ. ١٦٤- ﻣﻦ وﻗﻊ ﰲ ﻣﻜﻔﺮ أو ﻣﺒﺪع أو ﻣﻔﺴﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٢٦٤- اﻟﴩوط اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ واﳌﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﲆ اﳌﻌﲔ ﺑﻤﻘﺘﴣ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻲ: ١- اﻟﻌﻘﻞ وﺿﺪه اﳉﻨﻮن. ٢- اﻟﺒﻠﻮغ وﺿﺪه اﻟﺼﻐﺮ. ٣- اﻟﻌﻠﻢ وﺿﺪه اﳉﻬﻞ. ٤- اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺿﺪه اﻹﻛﺮاه. ٥- ﻋﺪم اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﺿﺪه وﺟﻮد اﻟﺘﺄوﻳﻞ. ٦- اﻟﻘﺼﺪ وﺿﺪه ﻋﺪم اﻟﻘﺼﺪ. ٣٦٤- اﻟﻘﻮل اﳉﺎﻣﻊ ﻷﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أﳖﻢ ﻻ ﻳﺸﻬﺪون ﻷﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﻴﻨﻪ ٍ ﺑﺠﻨﺔ وﻻ ﺑﻨﺎر وﻻ ﺑﻐﻀﺐ وﻻ رﴇ وﻻ ﻟﻌﻨﺔ إﻻ ﳌﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻨﺺ ﺑﺬﻟﻚ. ٤٦٤- اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺎم ﻋﲆ اﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻧﻄﺒﺎﻗﻪ ﻋﲆ اﻷﻓﺮاد ﻗﻄﻌﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ً ﺛﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٥٦٤- ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﷲ ﻛﻔﺮ. ٦٦٤- ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻘﺮآن ﻛﻔﺮ. ٧٦٤- ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﻗﺪرة اﷲ أو ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ. ٨٦٤- ﻣﻦ أﻧﻜﺮ رؤﻳﺔ اﷲ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ. ٩٦٤- ﻣﻦ ادّﻋﻰ أن أﺣﺪا ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮً. ٠٧٤- اﻟﺘﻜﻔﲑ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻛﻔﺮ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ١٧٤- اﻟﺘﺒﺪﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺒﺪﻳﻊ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ.
عدد الصفحات ٣٤ ٥٣ ٢٧٤- اﻟﻠﻌﻦ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻟﻌﻦ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٣٧٤- اﻟﺘﻔﺴﻴﻖ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﺴﻴﻖ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٤٧٤- اﻟﺘﺄﺛﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺄﺛﻴﻢ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﴩوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. ٥٧٤- ﻻ ﺗﻘﻮم اﳊﺠﺔ ّﻋﲆ اﳌﻌﲔ إﻻ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ وﻣﻄﻠﻖ اﻟﻔﻬﻢ. ٦٧٤- اﳊﺠﺔ ّﻋﲆ اﳌﻜﻠﻒ ﻻ ﺗﻘﻮم إﻻ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ:. اﻷول: ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﺺ. اﻟﺜﺎﲏ: ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻔﻬﻢ. ٧٧٤- ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي رﲪﻪ اﷲ: وﻗﻌﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ وأﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﷺ ﻣﺘﻮاﻓﺮون ﻓﺄﲨﻌﻮا أن ﻛﻞ دم أو ﻣﺎل أﺻﻴﺐ ﺑﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺈﻧﻪ ﻫﺪر أﻧﺰﻟﻮﻫﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔٍٍ . ٨٧٤- اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻔﻬﻢ. ٩٧٤- ﻻ ﳛﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﻐﲑ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﺛﺒﺖ اﳋﻼف ﻓﻴﻪ ﻻ ﺳﻴﲈ إن ﻛﺎن ﻗﻮﻳﺎً. ٠٨٤- ﻻ إﻧﻜﺎر ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد. ١٨٤- أن ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳊﺪﻳﺚ وﲢﺴﻴﻨﻪ أو ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﻣﺔ ﻋﲆ ﳾء ﻣﻦ ذﻟﻚ. ٢٨٤- اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ. ٣٨٤- ﻣﻦ آداب اﳋﻼف: ١- إﺣﺴﺎن اﻟﻜﻼم وﻗﻮل اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ. ٢- ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ وﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳋﻼف ً ﺧﻼف ﺗﻨﻮع. ٣- إﻃﺮاح اﻟﺘﻌﺼﺐ اﳌﺬﻣﻮم. ٤- أن ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻖ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ. ٥- أن ﲡﻌﻞ ﻗﻮﻟﻚ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﱰك وﻗﻮل ﺧﺼﻤﻚ ﳏًﺘﻤﻞ اﻟﻘﺒﻮل.
عدد الصفحات ٣٥ ٦٣ ٦- ﻋﺪم إﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﲈع اﳋﻼف وذﻳﻮﻋﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ٧- ﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻒ وﻃﻠﺐ اﻟﻌﺬر ﻟﻪ. ٤٨٤- ﳚﺐ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﻐﲑ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ. ٥٨٤- اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﲈ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ ﻛﺴﺒﻖ اﻟﻠﺴﺎن ﳌﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪه أﺻﻼً. ٦٨٤- ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﻪ واﻗﻌ ﻪ واﺿﺢ ﺟﺪا ﻓﻬﻮ ﻣﺴﻠﻢ ًإن وﺟﺪ ﰲ دار اﻹﺳﻼم وﻛﺎ ﻓﺮ إن وﺟﺪ ﰲ دار اﻟﻜﻔﺮ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﻪ. ٧٨٤- ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺬر ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ إذا أﻣﻜﻦ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ. ٨٨٤- إﻧﻚ ﻟﻦ ﺗُﺴﺄل ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟِ ﻢَ ﱂ ﲢﻜﻢ ﻋﲆ ﻓﻼن؟ وإﻧﲈ ﺳﺘﺴﺄل ﳌﺎذا ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ. ٩٨٤- أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ ﻳﻌﺬرون وﻻ ﻳﻜﻔﺮون. ٠٩٤- إذا ﺣﺪّث اﻟﺮاوي ﺑﴚء ﺛﻢ ﻧﺴﻴﻪ ﻓَﺬُﻛﱢﺮَ ﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻻ ﻳﴬ رواﻳﺘﻪ. ١٩٤- اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﻓﻴﲈ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى وأﻣﺎ اﳉﻤﻬﻮر اﳌﻬﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺻﺤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﻂ. ٢٩٤- اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﻌﻠﲈء اﻟﺮاﺳﺨﲔ . ٣٩٤- ﻻزم اﻟﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﻗﻮﻻ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻪً. ٤٩٤- اﻟﻠﻮازم ﻧﻮﻋﺎن: ١- ﻟﻮازم ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﷺ ﻓﺈﳖﺎ ﺣﻖ ﻻ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ اﳋﻠﻞ ﺑﻮﺟﻪ. ٢- ﻟﻮازم ﻣﻦ ﻛﻼم ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﴤ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻨـﺎ ً أن ﻧﺤﻜﻢ ﻋﲆ أﺻﺤﺎﲠﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﻨﺎ ﲠﺎ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف. ٥٩٤- اﻹﻧﺼﺎف أن ﻳُﻐﺘﻔﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﺧﻄﺄ اﳌﺮء ﰲ ﻛﺜﲑ ﺻﻮاﺑﻪ. ٦٩٤- اﺣﱰام اﻟﻌﺎﱂ اﺣﱰام ﻟﻠﻌﻠﻢ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ.
عدد الصفحات ٣٦ ٧٣ ٧٩٤- ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ رﲪﻪ اﷲ: إن ﳊﻮم اﻟﻌﻠﲈء ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ وﻋﺎدة اﷲ ﰲ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ أﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻣﻦ وﻗﻊ ﰲ أﻋﺮاﺿﻬﻢ ﺑﺎﻟﺜﻠﺐ ﻋﺎﻗﺒﻪ اﷲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻤﻮت اﻟﻘﻠﺐ. ٨٩٤- ﻻ ﺗﺒﻨﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﲆ اﻹﺷﺎﻋﺎت واﻟﻨﻘﻮل واﻷراﺟﻴﻒ. ٩٩٤- ﻣﻦ ﻛﻒ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﴍح اﷲ ﺻﺪره وﻳﴪ أﻣﺮه وأﻋ ﲆ ذﻛﺮه وﻏﻔﺮ وزره ووﺳﻊ وأﻧﺎر ﻗﱪه وﺿﺎﻋﻒ ﻟﻪ ﻣﺜﻮﺑﺘﻪ وأﺟﺮه. ٠٠٥- ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﲈ أوﺟﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺎه اﻟﻌﻠﲈء أﺣﺒﻪ أﻫﻞ اﻷرض واﻟﺴﲈء واﺳﺘﻐﻔﺮت ﻟﻪ اﻷﺷﻴﺎء ووﺳﻊ اﷲ ﻟﻪ اﻟﻌﻄﺎء وأﻋﲆ ﻧﺰﻟﻪ ﰲ دار اﻷﺗﻘﻴﺎء. ١٠٥- ﻻ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻮﻧﺎ وﻻً ﴍﻋﺎ إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﱃً. ٢٠٥- اﻷﺻﻞ إﺣﺴﺎن اﻟﻈﻦ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ. ٣٠٥- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ٤٠٥- ﻛﻞ إﺣﺪاث ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻋﺔ. ٥٠٥- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٦٠٥- ﴍﻋﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ. ٧٠٥- اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ : ﺧﻄﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﳌﻜﻠﻔﲔ ﻋﲆ ﺟﻬﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎء أو اﻟﺘﺨﻴﲑ أو اﻟﻮﺿﻊ. ٨٠٥- اﻻﻗﺘﻀﺎء: ١- ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻫﻮ ﻗﺴﲈن: أ - ﻃﻠﺐ ﻓﻌﻞ ﺟﺎزم وﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ. ب- ﻃﻠﺐ ﻓﻌﻞ ﻏﲑ ﺟﺎزم وﻫﻮ اﳌﻨﺪوب. ٢- ﻃﻠﺐ اﻟﱰك وﻫﻮ ﻗﺴﲈن: أ- ﻃﻠﺐ ﺗﺮك ﺟﺎزم وﻫﻮ اﳌﺤﺮم.
عدد الصفحات ٣٧ ٨٣ ب- ﻃﻠﺐ ﺗﺮك ﻏﲑ ﺟﺎزم وﻫﻮ اﳌﻜﺮوه. ٩٠٥- اﻟﺘﺨﻴﲑ: ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﺒﺎح. ٠١٥- اﻷﻗﺴﺎم ﲬﺴﺔ: ١- واﺟﺐ ٢- ﻣﻨﺪوب ٣- ﳏﺮم ٤- ﻣﻜﺮوه ٥- ﻣﺒﺎح ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم اﳋﻤﺴﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ. ١١٥- اﻟﻮﺿﻊ : ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ اﳊﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﻟﺸﺎرع ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ ﳾء إﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ أو ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ أو ﴍط ﻟﻪ. ٢١٥- اﻷﺻﻞ ﻋﺪم ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم وأن اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻴ ﻬﺎ وأن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ. ٣١٥- اﻷﻗﻮال ﺗﻮزن ﺑﺎﳊﻖ وﻻ ﻳﻮزن اﳊﻖ ﺑﺎﳌﺬاﻫﺐ. ٤١٥- اﻟﺮﺟﺎل ﻳﻮزﻧﻮن ﺑﺎﳊﻖ وﻻ ﻳﻮزن اﳊﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل. ٥١٥- اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷﺻﻞ وﻣﺎ ﺳﻮاه ﻓﻔﺮع واﻟﻔﺮع ﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﲆ أﺻﻠﻪ. ٦١٥- اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﻄﺎع وﻣﺎ ﺳﻮاه ﻓﻌﺒﺪ ﺗﺎﺑﻊ واﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﲆ ﺳﻴﺪه. ٧١٥- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ وﻗﻒ ﻋﲆ اﻷدﻟﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ. ٨١٥- اﺟﻌﻞ ﺷﻌﺎرك ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻚ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ: أﻧﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻓﺄﻳﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٩١٥- اﳊﻜﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﺘﻌﺒﺪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ. ٠٢٥- اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ. ١٢٥- اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ.
عدد الصفحات ٣٨ ٩٣ ٢٢٥- ﲢﺮﻳﻢ اﳊﻼل ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺮام ﻛﻼﳘﺎ ﳑﻨﻮﻋﺎن. ٣٢٥- اﳌﻄﻠﻖ ﳚﺮي ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٤٢٥- أﻧﻈﺎر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وأﻓﻬﺎﻣﻬﻢ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﺮ اﳋﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ. ٥٢٥- ﻛﻞٌ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﱰك إﻻ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﺸﺎرع. ٦٢٥- اﳊﻖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أن اﳌﺎء ﻗﺴﲈن ﻓﻘﻂ ﻃﻬﻮر وﻧﺠﺲ. ٧٢٥- اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﻄﻬﻮرﻳﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻏﲑﺗﻪ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻘﻂ. ٨٢٥- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻠﻴﺢ ﻫﻮ ﺟﻮاز اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﺎﳌﺎء اﳌﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﺮاﻫﺔ. ٩٢٥- اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺣﻜﻢ ﴍﻋﻲ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ٠٣٥- اﻷﺻﻞ اﳌﺘﻘﺮر ﰲ ﺑﺎب اﳌﻴﺎه ﻫﻮ اﻟﻄﻬﻮرﻳﺔ. ١٣٥- اﳊﺪث وﺻﻒ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺪن وﻻ ﻳﺘﻌﺪاه ﻓﺈذا ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺬا اﳊﺪث ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻟﺒﺪن رﻓﻌﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺷﻴًً ﺌﺎً ﳏﺴﻮﺳﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﲈء ﻓﻬﻮ ً ﳾء ﻣﻌﻨﻮي ﻻ ﻳُﺮى. ٢٣٥- اﻟﺼﺤﻴﺢ: أن اﳌﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ أي ﻃﻬﺎرة ﴍﻋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻬﺎرة واﺟﺒﺔ أو ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻓﻬﻮ ﻃﻬﻮر ﻣﻄﻬﺮ راﻓﻊ ﻟﻠﺤﺪث ﻣﺰﻳﻞ ﻟﻠﺨﺒﺚ. ٣٣٥- ﻛﻞ ﻗﻴﺎس ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻨﺺ ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺳﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر. ٤٣٥- اﻟﺼﺤﻴﺢ : ﺟﻮاز رﻓﻊ اﳊﺪث ﺑﲈء زﻣﺰم ﺳﻮاء اﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮ أو اﻷﻛﱪ. ٥٣٥- اﳊﻖ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ أن اﳌﺎء اﳌﺴﺨﻦ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻃﻬﻮر ﻣﻄﻬﺮ راﻓﻊ ﻟﻠﺤﺪث وﻣﺰﻳﻞ ﻟﻠﺨﺒﺚ. ٦٣٥- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ.
عدد الصفحات ٣٩ ٠٤ ٧٣٥- ﲢﺮﻳﻢ اﻟﴚء ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ. ٨٣٥- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻻ ﻟﺼﺎرف. ٩٣٥- اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ. ٠٤٥- اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن. ١٤٥- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ : أن اﳌﺎء اﻟﺬي ﻏﻤﺲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻧﻮم اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺪه ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎً ﻫﻮ ﻃﻬﻮرا ﻣﻄﻬﺮا ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻊًً . ٢٤٥- اﳌﺎء ﺑﻌﺪ ﳐﺎﻟﻄﺘﻪ ﺑﺎﳌﻠﺢ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎء ﻟﻐﺔ وﴍﻋﺎ وﻋًُ ﺮﻓﺎً. ٣٤٥- ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻴﻘﲔ. ٤٤٥- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ : أﻧﻪ ﻳﺘﺤﺮى وﻳﺼﲇ ﰲ اﻟﺜﻮب اﻟﺬي ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻇﻨﻪ أﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ وﻻ إﻋﺎدة ﻋﻠﻴﻪ إذا ﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﺑﺂﺧﺮه أﻧﻪ ﺻﲆ ﰲ اﻟﺜﻮب اﻟﻨﺠﺲ ﻷﻧﻪ أﺗﻘﻰ اﷲ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع. ٥٤٥- اﳌﻨﻄﻮق ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض. ٦٤٥- اﳌﻔﻬﻮم ﻻ ﻋﻤﻮم ﻟﻪ. ٧٤٥- اﻷﻗﺮب ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ أن اﳌﺎء ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜﲑا ﻓﺈﻧﻪ ًً ﻻ ﻳﻨﺠﺲ إﻻ إذا ﻏﲑﺗﻪ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ. ٨٤٥- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻹﻋﲈل ﻻ اﻹﳘﺎل. ٩٤٥- اﻷﺻﻞ ﻗﴫ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﲆ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻏﲑه ﻣﻌﻪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٠٥٥- ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮاوي ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﻏﲑه ﻣﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ اﳊﺪﻳﺚ. ١٥٥- اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﲑﻳﻦ »اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ« ﳚﻮز ﺑﻼ ﻛﺮاﻫﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٢٥٥- اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ. ٣٥٥- ﻻ أﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻳﺼﺢ ﰲ أذﻛﺎر اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼء إﻻ ﺣﺪﻳﺚ ً)ﻏﻔﺮاﻧﻚ(. ٤٥٥- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺴﻮاك ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ وﻟﻐﲑه وﻳﺴﺘﺪل ﻋﲆ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺴﻮاك وﻫﻲ ﻛﺜﲑة ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮاﺗﺮ اﳌﻌﻨﻮي.
عدد الصفحات ٤٠ ١٤ ٥٥٥- ﻗﺎل اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ : ﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﻬﺎ)اﻷﻇﺎﻓﺮ( ﻋﲆ وﺟﻪ ﳐﺼﻮص ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ. ٦٥٥- اﺳﺘﺤﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺴﺢ اﻟﻌﻨﻖ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: ﺑﺪﻋﺔ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻮﺿﻮع. ٧٥٥- ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﺎﻓﺮ ﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ. ٨٥٥- اﺷﱰط ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳉﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳋﻔﲔ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮق وواﷲ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻫﺬه ﻻ أﻋﻠﻢ دﻟﻴﻼ ﻳﺼﻠﺢ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إﺛﺒﺎت ﻫﺬا ً اﻟﴩط. ٩٥٥- إدﺧﺎل ﳾء ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﴫﻳﺢ. ٠٦٥- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻫﻮ ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﻟﻌﲈﻣﺔ وﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﻨﻜﺔ أو ذات ذؤاﺑﺔ. ١٦٥- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻹﻃﻼق ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﳌﻘﻴﺪ. ٢٦٥- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ. ٣٦٥- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﺷﱰاط اﻟﴩﻋﻲ أﻧﻪ وﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٤٦٥- اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﺎﻃﻞ. ٥٦٥- ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ رﻓﻊ اﳊﺮج ﻋﻦ اﳌﻜﻠﻔﲔ. ٦٦٥- اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة ﳑﻨﻮع. ٧٦٥- اﻟﻌﺒﺎدة أﺻﻼ وﴍﻃﺎ وﻣﺒﻄﻼ وزﻣﺎﻧﺎ وﻣﻜﺎﻧﺎ وﻣﻘﺪرا اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﲆ ًًًً ًً اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٨٦٥- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﲆ اﳉﺒﲑة ﻣﻦ ﻏﲑ اﺷﱰاط ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻬﺎرة. ٩٦٥- اﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﺧﺮوج اﻟﻘﻲء ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء. ٠٧٥- اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ. ١٧٥- ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل إﻧﲈ ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﱰن ﺑﻘﻮل ﻓﺘﻔﻴﺪ ﻣﺎ أﻓﺎد اﻟﻘﻮل.
عدد الصفحات ٤١ ٢٤ ٢٧٥- اﻟﺮاﺟﺢ أن اﻟﻘﻲء ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻮﺿﻮء وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﻏﲑه ﻣﻦ اﳌﺤﻘﻘﲔ. ٣٧٥- ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺴﻞ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ٤٧٥- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ. ٥٧٥- ﻻ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻊ اﻟﻨﺺ. ٦٧٥- اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻨﻲ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻪ. ٧٧٥- ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻣﻴﻤﻮﻧﺔ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﲈ ﳌﺎ ذﻛﺮﺗﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﺻﻔﺔ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﺑﺔ ﻛﲈ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﱂ ﻳﺬﻛﺮا اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ إﻻ ﻣﻦ اﻹﻓﺎﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﺮأس وأﻣﺎ ﰲ اﻹﻓﺎﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺪن ﻓﺬﻛﺮﺗﺎ أﻧﻪ أﻓﺎض ﻋﲆ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻜﺬا ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﺪﻳﺪ. ٨٧٥- وﻗﺪ ﺗﻘﺮر أن اﻟﻴﺪﻳﻦ إذا أﻃﻠﻘﺘﺎ ﻓﺈﻧﲈ ﻳﺮاد ﲠﲈ اﻟﻜﻔﲔ ﻓﻘﻂ. ٩٧٥- ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻻ ﳚﻮز. ٠٨٥- ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﺣﺠﺔ ّﻣﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎً. ١٨٥- اﻟﺼﺤﻴﺢ : اﻻﻗﺘﺼﺎر ﰲ ﻣﺴﺢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﲆ اﻟﻜﻔﲔ ﻓﻘﻂ. ٢٨٥- اﻟﺼﺤﻴﺢ : أن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ إﻻ ﺑﲈ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻮﺿﻮء ﻣ ﻦ اﻟﻨﻮاﻗﺾ وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺎء ﻟﻮرود اﻟﻨﺺ ﰲ ذﻟﻚ. ٣٨٥- اﻟﻌﺒﺎدة إذا اﻧﻌﻘﺪت ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻓﺈﳖﺎ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ. ٤٨٥- اﻷﺻﻞ أن اﻟﺒﺪل ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﺒﺪل إﻻ ﻓﻴﲈ ﺧﺼﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٥٨٥- اﻟﺼﻮاب اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ اﻷدﻟﺔ أن اﻟﺘﻴﻤﻢ راﻓﻊ رﻓﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ إﱃ وﺟﻮب اﳌﺎءًً . ٦٨٥- اﳌﺘﻘﺮر ﰲ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎب اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت أن اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻻ أﻋﻠﻢ دﻟﻴﻼً ورد ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار إﻻ ﰲ ﻏﺴﻞ ﻧﺠﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﺐ ﺳﺒﻌﺎ أوﻻﻫﺎ ﺑﺎﻟﱰابً. ٧٨٥- اﻧﻌﻘﺪ إﲨﺎع أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ أن اﳊﺎﺋﺾ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم واﻟﺼﻼة.
عدد الصفحات ٤٢ ٣٤ ٨٨٥- ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ وﻫﻮ رﻓﻊ اﳊﺮج ﻋﻦ اﳌﻜﻠﻔﲔ. ٩٨٥- اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﲠﺎ وﻟﻮ ﺻﲆ ﺑﻼ ﻃﻬﺎرة ﻓﺈنﱠ ﺻﻼﺗﻪ ﺗﺒﻄﻞ. ٠٩٥- اﻟﺮاﺟﺢ : أن اﳌﻌﺘﱪ ﻫﻮ وﺟﻮد اﻟﺪم اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺎ رأﺗﻪ ً اﳌﺮأة ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﺾ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮى اﻟﻄﻬﺮ ﻓﺈذا رأت اﻟﻄﻬﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺣﻜﺎم اﳊﻴﺾ. ١٩٥- اﳊﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎًً . ٢٩٥- اﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ ﺟﻮاز وطء اﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﺑﻼ ﻛﺮاﻫﺔ. ٣٩٥- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﱄ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺻﺤﺔ أذان اﳉﻨﺐ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٤٩٥- اﳌﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ أن ﻻ ﻳﺆذن إﻻ ﻋﲆ ﻃﻬﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻮ أذن وﻫﻮ ﳏﺪث أو ﺟﻨﺐ ﻓﺄذاﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻻ ﻳﺒﻄﻠﻪ. ٥٩٥- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ ﺳﲈع اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﱰدﻳﺪ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب. ٦٩٥- ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﺮاوي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﳊﺪﻳﺚ. ٧٩٥- ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »ﺑﲔ ﻛﻞ أذاﻧﲔ ﺻﻼة« ﺟﺎر ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻟﺴﺎﳖﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻜﻼم ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ أﺣﺪ اﳉﺎﻧﺒﲔ وإﳊﺎق اﻵﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﳊﺎق اﻟﻠﻐﻮي وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ً ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺴﺘﺪل ﲠﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ ﻣﴩوﻋﻴﺔ اﻟﱰدﻳﺪ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة. ٨٩٥- ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ أن ﻣﻦ آداب اﳋﻼء أن ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺘﺨﲇ ﻋﲆ رﺟﻠﻪ اﻟﻴﴪى وﻳﻨﺼﺐ رﺟﻠﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻷن ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﳾء ﻋﻦ اﳌﻌﺼﻮم ﷺ أي ﱂ ﻳﺮد ﰲ ﻫﺬا ﳾء ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺪب وﻣﺎ ورد ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ وﻻ ﺣﺴﻦ وﻻ ﺿﻌﻴﻒ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ. ٩٩٥- ذﻫﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﳑﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻷذان أن ﻳﻘﻮل )ﺣﻲ ﻋﲆ ﺧﲑ اﻟﻌﻤﻞ( ﻓﺎﳌﺮوﻳﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ أن ﻳﺜﺒﺖ ﲠﺎ ﳾء ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم.
عدد الصفحات ٤٣ ٤٤ ٠٠٦- ﻗﻮل : )ﺣﻲ ﻋﲆ ﺧﲑ اﻟﻌﻤﻞ( ﰲ اﻵذان ﻣﻦ اﻟﺒﺪع اﳌﺤﺪﺛﺔ. ١٠٦- ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺮوى ﰲ ﻣﻨﻊ اﳊﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ. ٢٠٦- اﻟﺮاﺟﺢ أن اﳊﺎﺋﺾ ﳚﻮز ﳍﺎ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﲤﺴﻪ ﻷن اﳌﺲ ﳾء واﻟﻘﺮاءة ﳾء آﺧﺮ. ٣٠٦- اﻟﺼﻮاب أن اﻟﺪﻋﺎء ﺑﻤﻼذ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة. ٤٠٦- ذﻫﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻨﺤﻨﺤﺔ واﻟﻨﻔﺦ إذا ﺑﺎن ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻓﺎن وﻫﺬا ﻻ أﻋﻠﻢ ﻟﻪ دﻟﻴﻼً. ٥٠٦- وأﻣﺎ اﺷﱰاط اﻹﺛﻨﻰ ﻋﴩ ﰲ اﳉﻤﻌﺔ ﻓﺈن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﴫﻳﺢ ﰲ اﻻﺷﱰاط ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﴏﳛﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺷﱰاطًً . ٦٠٦- اﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺻﺤﺔ ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ ﺑﺮﺟﻠﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﳜﻄﺐ واﻟﺜﺎﲏ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻷن اﻻﺷﱰاط ﳍﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻤﻰ اﳉﲈﻋﺔ. ٧٠٦- ذﻫﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺼﺤﺔ اﳋﻄﺒﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﲆ اﳊﻤﺪﻟﺔ واﻷﻣﺮ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ واﻟﺼﻼة ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ وﻗﺮاءة آﻳﺔ. ٨٠٦- ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻗﺮاءة ﺳﻮرة ﻳﺲ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﺘﴬ وﻻ ﻧﻌﻠﻢ دﻟﻴﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺘﺔ وأﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ًً )اﻗﺮؤا ﻋﲆ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ ﻳﺲ( رواه أﺑﻮ داود ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺜﻠﻪ اﳊﺠﺔّ. ٩٠٦- اﳌﻨﻘﻮﻻت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﲠﺎ ﺣﻜﻢ ﴍﻋﻲ. ٠١٦- اﻋﺘﻘﺎد اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﺧﺎص. ١١٦- اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺑﻠﻊ اﻟﻨﺨﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم ﻟﻜﻦ ﻋﲆ اﻟﺼﺎﺋﻢ أن ﻳﺘﺤﻔﻆ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼفً. ٢١٦- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﱪاءة وﻻ ﻧﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮب ﳾء إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﴏﻳﺢ. ٣١٦- ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎرة ﰲ ﻣﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﱂ ﻳﺮد اﻟﺪﻟﻴﻞ إﻻ ﰲ ﺣﻖ اﳌﺠﺎﻣﻊ ﻓﻘﻂ.
عدد الصفحات ٤٤ ٥٤ ٤١٦- اﳊﻖ اﳊﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أﻧﻪ ﻻ ﲡﺐ اﻟﻜﻔﺎرة إﻻ ﻋﲆ ﻣﻦ أﻓﻄﺮ ﺑﺎﳉﲈع ﻓﻘﻂ وأﻣﺎ ﻣﻦ أﻓﻄﺮ ﺑﻐﲑه ﻓﻼ ﻧﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻜﻔﺎرة ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ. ٥١٦- ذﻫﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ اﳌﺼﺤﻒ وﻻ ﻧﻌﻠﻢ دﻟﻴﻼ ً ﻳﺼﺢ ﰲ ذﻟﻚ وﺣﻴﺚ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﺎﻷﺻﻞ اﳉﻮاز وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ٦١٦- اﻷﺻﻞ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٧١٦- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٨١٦- ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ اﳉﻮاز. ٩١٦- ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﺻﺢ رﻫﻨﻪ. ٠٢٦- اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺟﻮاز رﻫﻦ اﳌﺼﺤﻒ وﻟﻜﻦ ﻳﺸﱰط أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﺮﲥﻦ ﻛﺎﻓﺮاً. ١٢٦- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﴩوط اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ٢٢٦- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﴩوط ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ. ٣٢٦- اﻷﺻﻞ اﳌﺘﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﺑﺎب اﻷﻃﻌﻤﺔ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﻣﺎ ورد اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ. ٤٢٦- اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎف ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺪ وﻏﲑهٍ. ٥٢٦- اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﲠﺎ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻓﻘﻂ. ٦٢٦- اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ ﻳﻔﻴﺪ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻓﻘﻂ. ٧٢٦- اﻟﻈﻦ ﻇﻨﺎن : ١- ﻇﻦ ﻣﻘﺒﻮل ﺻﺤﻴﺢ. ٢- ﻇﻦ ﻣﺮدود ﻗﺒﻴﺢ. ٨٢٦- اﻟﺸﺎرع ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻣﻨﺎ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ.
عدد الصفحات ٤٥ ٦٤ ٩٢٦- رﻓﻊ اﳊﺮج ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻴﺴﲑ. ٠٣٦- ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﲆ ﻇﻨﻚ ﺻﺤﺔ ﻗﻮل ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﴍﻋﺎً. ١٣٦- اﳌﻌﺘﱪ ﻫﻮ اﻟﻈﻦ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ. ٢٣٦- ﻣﺒﻄﻼت اﻟﺼﻼة ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ٣٣٦- ﻣﺮاﺗﺐ اﻹدراك : ١- اﻟﻴﻘﲔ: ﻫﻮ إدراك اﻟﴚء ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ إدراﻛﺎ ﺟﺎزﻣﺎًً . ٢- اﻟﻈﻦ: ﻫﻮ ﲡﻮﻳﺰ أﻣﺮﻳﻦ أﺣﺪﳘﺎ راﺟﺢ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻈـﺮ اﻟـﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ. ٣- اﻟﺸﻚ: ﻫﻮ ﲡﻮﻳﺰ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ ﻻ ﻣﺰﻳﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋﲆ اﻵﺧﺮ. ٤- اﻟﻮﻫﻢ: ﻫﻮ ﲡﻮﻳﺰ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﳌﺮﺟﻮح. ٤٣٦- إن اﻷواﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻴﻘﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻴﻘﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ وﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ إﱃ اﳌﻘﺪور ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ. ٥٣٦- ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺪ وﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أن ﻳﺼﻞ ﲠﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﺬر وﻣﺘﻌﴪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع واﷲ رﺑﻨﺎ أﻋﻠﻢ وأﻋﲆ. ٦٣٦- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﴩﻳﻊ ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ. ٧٣٦- ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎف ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺪ وﻏﲑهٍ. ٨٣٦- ﺑﺎب ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮؤى ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﳉﻮاز. ٩٣٦- ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮؤﻳﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﺬر ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻦ: ١- ﳛﺬر اﳌﻔﴪ ﻟﻠﺮؤﻳﺎ أن ﳚﺰم ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺟﺰم اﻟﻴﻘﲔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠـﻢ اﻟﻐﻴﺐ واﳉﺰم ﺑﴚء ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻐﻴﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻧـﺺ ﴍﻋـﻲ ﺻـﺤﻴﺢ
عدد الصفحات ٤٦ ٧٤ ﴏﻳﺢ. ٢- اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺸﻚ واﻟﻮﻫﻢ واﻟﺸﻬﻮة واﳍﻮى ﻓﻬﺬا ﺣﺮام وﻻ ﳚﻮز وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﲆ اﷲ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ وﻗﺪ ورد ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم. ٠٤٦- ﻗﺪ ﻛﺎن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ إﻣﺎم دار اﳍﺠﺮة رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إذا أﺟﺎب ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﺑﲈ ﻗﺎل ﺑﻌﺪﻫﺎ ]إن ﻧﻈﻦ إﻻ ﻇﻨﺎ وﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﻤﺴﺘﻴﻘﻨﲔَِِ َُْْ ăِﱡَُْ ََ َُ ﱠِِ ْ[}اﳉﺎﺛﻴﺔ:٢٣{. ١٤٦- اﳋﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﲇ: ١- اﳉﺰم اﻟﻴﻘﻴﻨﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺮؤى ﻻ ﳚﻮز. ٢- اﻟﺘﺨﺮف واﻟﺘﻬﻮك واﻟﺸﻜﻮك ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﻻ ﳚﻮز. ٣- أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﲆ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻣـﻦ ﻋـﺎﱂ ﻧﺎﺻـﺢ ً ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳌﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﻳﺴﻮغ ﰲ ﴍﻳﻌﺘﻨﺎ. ٢٤٦- ﺑﺎب إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺒﻨﺎه ﻋﲆ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻷن ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. ٣٤٦- ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ ا ﻟﻌﻠﻢ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻟﻘﺎﴈ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﴤ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻪ ﻏﺎﺿﺒﺎ وﻫﺬا ﺑﺎﻻﺗﻔﺎقً. ٤٤٦- ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ رﻛﻮب اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻬﻮ ﳑﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﺠﺔّ. ٥٤٦- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ٦٤٦- اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن اﳋﺮوج اﻟﻠﺴﺎﲏ واﻟﺴﻼﻃﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻋﲆ اﳊﻜﺎم ﺑﺬرة ﻣﻦ ﺑﺬور اﳋﺮوج اﻟﻔﻌﲇ ﺑﺎﻟﻴﺪ واﳊﺴﺎم وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ﻣﻄﻠﻮب. ٧٤٦- ﻫﻞ ﳚﺐ ﻋﲆ اﻟﺮاﻣﻲ أن ﻳﺘﻘﻦ أن ﺣﺼﺎﺗﻪ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﰲ اﳌﺮﻣﻰ أم ﻳﻜﻔﻲ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﺬﻟﻚ؟ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف واﻟﺮاﺟﺢ ﺑﻞ اﳊﻖ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ وﻫﺬه اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻷﻣﺮﻳﻦ: ١- أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻣﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺮﻣﻰ. ٢- أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮة اﻟﺮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﺮب اﳌﺮﻣﻰ أو ﺑﻌﺪه.
عدد الصفحات ٤٧ ٨٤ ٨٤٦- اﳌﺘﻘﺮر أن وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮام ﺣﺮام. ٩٤٦- وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺒﺪل إﻻ إذا ﺗﻌﺬر أﺻﻠﻪ. ٠٥٦- وأﻣﺎ اﻟﺸﻚ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻠﻐﻲ ﴍﻋﺎ ﻷن اﻷﺻﻞ أن ً اﳌﺴﻠﻢ أوﻗﻊ اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﴍﻋﺎً. ١٥٦- اﻷﺻﻞ اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت إذا ﻗﺎم ﲠﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﺳﻘﻂ اﻹﺛﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ. ٢٥٦- ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻴﻘﲔ. ٣٥٦- ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺮك اﳊﺮام إﻻ ﺑﱰﻛﻪ ﻓﱰﻛﻪ واﺟﺐ. ٤٥٦- ﻣﺎ أﻓﴣ إﱃ ﳑﻨﻮع ﻓﻬﻮ ﳑﻨﻮع. ٥٥٦- ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮاﻗﺾ ﻣﻦ ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ: ١- اﻟﻨﻮم اﳌﺴﺘﻐﺮق. ٢- ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺸﻬﻮة وﺑﻼ ﺣﺎﺋﻞ. ٣- ﻣﺲ اﳌﺮأة ﺑﺸﻬﻮة. ٦٥٦- ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻳﻘﺎل. ٧٥٦- ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ: »ﻣﺎ أﻧﺖ ﺑﻤﺤﺪث ﻗﻮﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻋﻘﻮﳍﻢ إﻻًً ﻛﺎن ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ«. ٨٥٦- ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻔﺎﺳﺪ ﰲ إﺑﻼغ ﳾء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﲡﻌﻞ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳﻘﻒ ﻋﻦ إﺑﻼﻏﻪ إﱃ ﺣﲔ آﺧﺮ ﻷن ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. ٩٥٦- اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ أن ﺻﻼح ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺨﻞ ﺻﻼح ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺨﻞ ﰲ اﻟﺒﺴﺘﺎن. ٠٦٦- ﻗﺮر أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﳌﺮﻳﺾ ﻣﺮﺿﺎ ﳐﻮﻓﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻋﺘﺎﻗﻪًً . ١٦٦- اﻷﺻﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﲤﻨﻲ اﳌﻮت. ٢٦٦- اﻷﺻﻞ أن ﻫﺠﺮ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻮق ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﳚﻮز إﻻ إذا ﻛﺎن ﳏﻘﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔً.
عدد الصفحات ٤٨