بحوث الدورة الحادية والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

16 بوووالمملوك ومعلووووم أن تبوووادل الفوووك والإضوووافة يتصوووور ويعقووول فيموووا رذا كوووان هنووواك ث ثوووة أشوووياء، مالوووك ومملووووك والإضووافة المالكيووة الووو تووربط المالووك بووالمملوك (والووو هووي قائمووة بينوو وبوون المملوووك) فووالبيع يووأتي كووي يةيوول رضووافة ويحل محل رضافة أخر . المقدمة النانية: أن بيع الحع ع وال عاتماع هةه الط ثة في ، فلأن ع لو حال عن أمرين : رما هو –أً: الحع - نفس الإضافة، ف مملوك ة البن، لأن المملوك ارواراي الوةً يتعلوع هوةا الحوع بو ع يعود مملوكووا حقيقووة، فموط حووع الإحيوواء والوةً تعلووع بقضعووة مون الأرض، ع يمكوون عوودّ هوةه القضعووة مملوكووة ة البيع، لأن المفوروض أن الوةً مواوود ع يعودو عون كونو حقوا ، فوالحع رضوافة محضوة ع يمكون اعتبوار موا يتعلوع بو مملوكا ، أو أن المملوك ف رضافة ة البن. والجةواب أن الحووع مملوووك – حسوو الةهنيوة العرفيووة- وهنوواك رضووافة مالكيوة بينوو كمملوووك وبوون المالووك، وع مشكلة ة ذلك. وع ووال لأن يقوال : رن الحوع نفسو رضوافة كيوف تتعلوع رضوافة برضوافةك حيوث رن كوون الحوع رضافة غير الإضوافة المالكيوة الوو ة البيوع، فرنهوا تعوني ذلوك المملووك الوةً يربضوك بشويء ربضوا غوير ملكوي، فهوو نفس مملوك ع أن يربط مملوكا بمالك. الإشكال النالث: عقود اريارا من مصاديع بيع الكالئ بالكالئ: والإشوووكال هوووو أنووو ة البيوووع والشوووراء الوووةين يركّوووة الضرفوووان عليهموووا داخووول عقوووود اريوووارا ، يكوووون كووول مووون المطمن (أً: الأوراب المالية ) والطمن (أً: الوةً يكوون ة رزائهوا ) مولالن، حيوث ع يوتم حون العقود أً تسول يم وتسووولم لواحووود منهموووا، بووول مووون المتوقّوووع أن يتمّوووا ة المسوووتقبل فعليووو فعقوووود اريوووارا مووون مصووواديع بيوووع الكوووالئ بالكالئ، وبما أن بيع الكالئ بالكالئ محرم حس النهي الوارد ة الرواية النبوية، فهةه العقود باطلة . الجوا : أن ع بد أن ع نخلط بن شيةن، عقد اريار والمعاملة الو يمكن أن تقوع ة المسوتقبل وهوي تتضومن البيووع والشووراء، فووالأول شوويء والطوواني شوويء خوور، أمووا الأول (أً: عقوود اريووار) فالووةً فيوو لوويس هووو التوووأايل، ذلك أن الطمن في يتم دفع بصورة نقدية وأن المطمن في عبارة عون الحوع وهوو يحصول المشو ً علو امت كو فوور وقوووع العقوود ، ورن قيوول رن هووةا الحووع لوويس شوويةا ع موواع وع متعلقووا بمووال، فيقووال: هووةا رشووكال خوور ع صوولة لوو برشكالية كون الطمن والمطمن ملالن، هةا خلط بن الإشكالن فليس من الصوحيح أن يقوال : بموا أن هوةا الحوع ليس ماع وع متعلقوا بموال، فهوو مون بيوع الكوالئ بالكوالئ، نعوم رشوكالية عودم ك ونو مواع وع متعلقوا بموال – كموا قلنا - ادير بالدرانة ونيأتي طرح والجوا عن رنشاء الله . وأما تلك المعاملة الوو يتوقوع وقوعهوا ة المسوتقبل، فعنووان بيوع الكوالئ بالكوالئ ع يصوح تضبيقو عليهوا رع فيما رذا وقعت هةه المعاملة ة ارارج، ومع ذلك كان الطمن والمطمن فيها ملالن، ومعلوم أن مطول ذلوك منتوف هنوووا حيوووث رنووو لم تقوووع معاملوووة بعووود، بووول الوووةً هوووو مواوووود لووويس رع قووورارا – ة رطوووار رعضووواء الحوووع مووون طووورف

17 وامت ك من طرف خر - عل هةه المعاملة، وهو أيضا ليس قضعيا بمقتضو كوون القيوام بو مون طورف المشو ً خياريا ، ولو وقعت ة المستقبل فبما أن الطمن والمطمن فيها ليسا ملالن ف يصدب علي بيع الكالئ بالكالئ. العقود الآجلة العقوود الآاوول هووو العقوود الووةً يتعلووع بشووراء أو بيووع كميووة محووددة ذا مواصووفا محووددة ة زموون اوول معوون ومع نعر يتفع علي عند رنشاء العقد.ولأهمية العقود الآالة للعم نركة عل هةا الن وع العقود الآجلة للعملات Currency FuturesContracts تعريفها: رنهووووا عقووووود يتعاموووول فيهووووا الضرفووووان علوووو أن يكووووون مووووا تبووووادل ة مسووووتقبل محوووودد تار وووو لكميووووة معينووووة موووون العم ، مع نعر ّ تحديده من قبلهما عند توقيع العقد. حكمها فقهياً : هناك رشكال فقهي عل العقود الآالوة للعمو ، وهوو أنهوا مموا ينضبوع عليو عنووان بيوع الودين بالودين، وهوو محرم شرعا ، كما هو معلوم. ويمكن اعنتخ ص من هةا الإشكال بالصورة التالية : أولا: أن ليس ذلك من مصاديع بيع عوضن ثبت كونهما دينن ة مرحلة ما قبل المعاملة: وتوضوويح ذلووك: أنوو ع شووك ة أن بيووع الوودين بالوودين محوورم، وذلووك لمووا روً موون أن النوو (ص) منووع عوون بيووع الكا بالكا ، وقد فسر هةا البيع ببيع الدين بالدين، غير ان ار البحث هل أن عنوان بيع الودين بالودين، يتحقّع فقط فيما رذا كان العوضان دينا معا قبل المعاوضة، أو يصدب أيضا علو موا كانوا كوةلك بعود المعاوضوةك وقع ار ف بن الفقهاء مما هر قوعن : القول الأول: اختصاص بما ثبت كون دينا قبل البيع: وهو قول الكطير من الفقهاء1. قووال الفاضوول الآ مشوويرا رلى مووا يصووبح دينووا بعوود البيووع: "رنووا ع نسوولم أنوو بيووع الوودين بالوودين، بوول رنوو بيووع يصووير المبيووع بعوود وقوووع البيووع دينووا علوو البووايع، ور ووا بيووع الوودين بالوودين هووو: أن يكووون لإنسووان ديوون ة ذمووة زيوود مط ، ولآخر دين ة ذمة عمرو، فيقول: بعتك ما عل ذمة زيد بمالك عل ذمة عمرو ويقبل هو ."2 1 انظر: ومع الفائدة ،9 :96، مسالك الأفهام،2 :727، كشف الرموز، 2 :427. 2 كشف الرموز، 2 :427 .

18 وقووال صوواح المسووالك: "والحووع أن انووم بيووع الوودين بالوودين ع يتحقووع رع رذا كووان العوضووان معووا دينووا قبوول المعاو ضة ، كما لو باع الدين الةً ة ذمت بدين خر ل ة ذمت ، وة ذموة ثالوث، أو تبايعوا دينوا ة ذموة غور لأحدهما بدين ة ذمة خر غر للآخر، و و ذلك"1 وجه هذا القول: أ ) لمكان الباء: قال صاح المسالك مستدع لإثبا هةا القوول: "عقتضواء البواء كوون الودين نفسو عوضا ، والمضمون الةً لم يكن ثابتا ة الةمة قبل ذلك ع يعد اعل عوضا بيع دين بدين. "2 ) للتبووادر: قووال المحقووع الأردبيلووي : "انوو المتبووادر موون قولوو : بيووع الوودين بالوودين والكووالئ بالكووالئ ، رذ يفهم اهر تقدم الوصف عل العقد".3 القول النان: صدق أيضا عل ما يصير دينا بعد البيع: بمعنى أن عنوان بيع الودين بالودين يصودب أيضوا موع تحقووع الوودين بعوود العقوود، كووأن يتعلووع البيووع بمتوواع وثموون موولالن . وهووةا القووول مووا قوود يبوودو موون صوواح الحوودائع واعتإه هو المشهور، قال: " انّ المشهور رط ب الدين عل ما يقع تأايل ة العقود"4 وقود يقوال ة توايو كونو هو المشهور بأن لم وز الأكطر رع السلف أو النسيةة، وقالوا: ع وز تأايلهما، لأن بيع الكالةبالكالئ.5 وجةه هةذا القةول: أن عنووان الودين يضلوع عرفوا علو الودين الوةً يتحقوع بعود العقود أيضوا . ومون هنوا ود ة العرف قد يقال : اش ف ن كةا بالدين، ومقصودهم ب أن الطمن ة ذمت ولم يدفع . ويمكووون طرحووو هوووةا الواووو ة صوووياغة أخووور بوووأن نقوووول : رن هنووواك نقضتووون ينتهوووي اعلتفوووا رليهموووا بنوووا رلى المقصود (وهو صدب بيع الدين بالدين عل ما يتحقع بعد العقد بعنوان الدين)، وهما: 2. أن الركيةة الو انتقر ة أذهان الفقهاء حول معنى ومفهووم الودين أنو هوو موا يطبوت ة الةموة بوأً نووب موون الأنووبا ، نووواء كووان هووةا السووب اعقوو اض أم مووا يقووع ة المعووام موون اعوول ثموون أو مطمن ة الةمة أو ...، ولووةلك وود أنوو كطوويرا مووا يسووتخدمون كلمووة الةمووة – والووو هووي موون الأدبيووا المتعلقووة بالوودين- ة السوولم والنسية و....، أو د أنهم انتخدموا كلمة ال دائن والموديون ة السولم والنسوية أو أنهوم اضوافوا كلموة الودين رلى 1 مسالك الأفهام، 2 :727 2 مسالك الأفهام، 2 :727 3 ومع الفائدة، 9 :96 . 4 الحدائع الناضرة، 20 :202 . 5 انظر: ومع الفائدة، 9 :96 .

19 السلم، وقالوا بدين السلم، وأكطر من ذلك د البعض من الفقهاء قود عرفووا الودين بموا يطبوت ع فقوط بوالقرض، بل بأنبا أخر أيضا ، يقول يحيى بن نعيد الحلي ة الجامع الشرائع: "الووودين: موووا ثبوووت ة الةموووة بقووورض أو بيوووع أو رتووو ف أو انايوووة أو نكووواح أو خلوووع أو نفقوووة زواوووة وبسوووب اناية من يعقل عن "1 وهةا التعريف ليس للقدماء بل د المعاصرين أيضا يعرفونو بهوةا التعريوف، يقوول أحود الفقهواء: "الودين موال كلي ثابت ة ذمة شخ لآخر بسب من الأنبا ، ويقال لمن اشتغلت ذمتو بو الموديون والمودين ، وللآخور الوودائن والغوور ، ونووبب رمووا اعقوو اض أو أمووور أخوور اختياريووة ، ك علوو مبيعووا ة السوولم ، أو ثمنووا ة النسوويةة ، أو أاوورة ة الإاووارة ، أو صووداقا ة النكوواح ، أو عوضووا ة ارلووع وغووير ذلووك ، أو قهريووة كمووا ة موووارد الضوومانا ونفقة الةواة الدائمة و و ذلك ." 2 و د الإمام أ حنيفة ير أن الدين هو عبارة عن كل موال يتعلوع بالةموة، نوواء كوان ناشوةا مون معاوضوة أو رت ف أو قرض، وهةا رن دل عل شويء، فا وا يودل علو أن المفهووم الوةً كوان مواوودا ة الأذهوان مون لفظوة الدين نةاك هو ذو دائرة وانعة . 2 .هووةا اعرتكووواز الفقهوووي لوويس شووويةا أحدثتووو الظووروف المدرنوووية الفقهيوووة الحديطووة، حووو يقوووال : رن الحوووديث النبوووً يحموول علوو مووا كووان لوود العوورف المواووود أنووةاك موون معوونى ، ع علوو المعوونى الفقهووي للوودين، بوول هووةا المعوونى المركوز ة أذهان الفقهاء هو مما قد أخة مما كان مضروحوا لود العورف، والودليل علو ذلوك أموران: 2 )أنولويس ذلك اتصا بفقهاء السنة أو الشويعة فقوط، بول يعوم كليهموا، 2 )أن انوتعمال الودين ة هوةا المعونى الوانوع لويس واردا ة مقوام التعريوف للودين فقوط، بوول الأهوم مون ذلوك هوو أن الوودين ومشوتقات انوتعملت ة المعونى الوانووع ة غوير مقوام التعريوف أيضووا ، ومطول هوةه اعنووتعماع غوير التعر يفيوة ليسوت مدرنووية حو يظون بهووا أنهوا روت بعيوودة عن أاواء العرف واتسمت بضابع البحوث المدرنية . ورذا ثبت أن مأخوذ من العرف، فيحمل الحديث عل هةا المعنى الوانع . ويمكن الجوا عن هةا الوا بوأن واوود هوةا اعنوتعمال الوانوع للودين ورن كوان مموا ع نوبيل لإنكواره، غوير أنو لمووا كووان اعنوتعمال أعووم موون الحقيقوة واهوواز، ع يصووح يوول موا ة الحووديث علوو هوةا المعوونى الوانووع، ونوويما أن احتموووال كوووون انوووتعما م لووو ة الوووةً يطبوووت ة الةموووة مووون حووون المعا ملوووة، انوووتعماع وازيوووا احتموووال اووودً 1 الجامع للشرايع :282 2 تحرير الونيلة، 2 :674.

21 حيث رن ، كما قال صاح المسالك : "هو وواز يريودون بو أن الوطمن بقوي ة ذمتو دينوا بعود البيوع، ولووع ذلوك لةم مطل ة الحال، عط قهم في ذلك ."1 وثانياً: يمكن ر از العقد ة قال الصلح: وقوع البحووث ة أنو هوول يكووون نهوي النوو (ص) عوون بيوع الوودين بالوودين اتصوا بووالبيع أو يعوومّ أكطور موون البيووع، فيشمل كل معاوضة دين بدين، مموا بورز فيو قووعن، وقبول أن نتنواول القوولن ع بوأس بالإشوارة رلى أمطلوة لمعاوضوة الودين بالودين، وهوي 2 )ريقوواع عقود الشوركة علو الووديون : وهوو أن كوان لكول موون المتعاقودين ديون علو شووخ فأوقعا عقد الشركة عل أن يكون كل من الدينن بينهما، فهو حقيقت عبارة عن رليك كول منهموا حصوة مموا لو ة ذمووة مدينوو للآخوور بوورزاء رليكوو لوو حصووة ممووا لوو ة ذمووة مدينوو . 2 )ريقوواع الصوولح علوو الووديون : وهووو أن كووان لكوول موون الشخصوون ديوون علوو ذمووة الآخوور، فأوقعووا الصوولح علوو الوودين بالوودين. 2 )ريقوواع ا بووة المعوضووة علوو الووديون: وهووو أن يكووون الواهوو وهوو مووا لوو ديوون علوو الآخوور رلى شووخ ة قبووال أن يكووون لوو الوودين الووةً لةلك الشخ عل مدين . وأما القوعن فهما: القول الأول: أن متعلع النهي البيع: وواه تركية الرواية عل البيع والتعميم بحااة الى الدليل . القول الطاني: أن متعلق أعم: وهةا قول السيد المحقوع اروويي، قوال ة واهو : "المنصورف منو هوو النهوي عون المعاوضة بالدين مضلقا ومن غير اختصاص بعنوان البيع."2 انتشهد بما ورد ة ولة من النصوص من النهي عن قسمة الدين، وهو أن عل أحود الودين رامو (روام موا ة ذموة المودين الأول) لأحود الورثوة ة قبووال أن كوان روام الودين الآخور (رووام موا ة ذموة المودين الطواني) للوووارث الآخر، واعتإه تأكيدا عل المنع عن تعويض الدين بالدين ومبادلت بمطل تحت أً عنوان من العناوين كان.3 ينوواقش ة ك موو بووأن انصووراف لفظووة ووا معوونى رلى معوونى أونووع موون معنوواه، ع بوود أن يووتمّ لوود العوورف، ومطوول هةا ع يتم رع رذا كان ة البن أحد الأمور الأربعة : أ ) رمووا أن كووان انووتعمال اللفظووة ة المعوونى الوانووع شووائعا ، بحيووث غلوو هووةا اعنووتعمال علوو انووتعمال ة ذلك المعونى الأصولي الوةً كوان لو ، ومعلووم انتفواء ذلوك ة المقوام حيوث رن البيوع رذا قبلنوا أن لو معونى 1 مسالك الأفهام، 2 :727 2 كتا المضاربة،الأول : 272 . 3 كتا المضاربة،الأول : 272 .

21 تلوف عوون معوونى غويره، وكووان هووةا المعونى قائمووا ة عهوود النو(ص) عنوود النوواس، فكيوف نعتووإ أن النهووي عن بيع الدين بالدين، نهي عن كل معاوضة دين بدينك ! ) ورما أن كان انتعمال ة المعنى الوانع مما دلت علي قرينة مواودة ة الكو م، وهوةا أيضوا منتوف ة المقام. ث ) ورمووا أن كووان الموضوووع والحكووم ة الكوو م بحيووث تكوّنووت وانتظمووت بينهمووا منانووبا دلووت علوو أن لفظة الموضوع، لم يقصود بهوا معنواه الأصولي، بول قصود بهوا معونى هوو أونوع مون معنواه، ومعلووم أن هةه المنانوبا ع يقوال بهوا رع فيموا رذا كانوت واهرة ينتقول النواس رليهوا بسورعة ويتونوعون ة معنى الموضوع بسرعة، معلوم أن دعو واود مطل هةه المنانبا ة المقام صعبة . ج ) كون الحكوم ة الون ملحوقوا بعلوة معمِّموة: وهوةا يمكون ردرااو ة الموورد الطواني (أً: الوةً كوان الن في ذا قرينوة تودل علو التعمويم ) ولكون بودليل أهميتو وقضعيتو أفردنواه، وعلو أً حوال لوو ما ن في (أً: الن الناهي عن بيع الكا بالكا ) عن مطل هةه العلة، أيضا . ح ) وهكةا نصل ة النهاية رلى أن ع طريع رلى رثبا تعميم الحكم من البيع رلى غيره . هناك طريع خر للمنع عن التعميم، وهو متكون من نقضتن : النقضوة الأولى: المسوتند الصوحيح لحرمووة بيوع الودين بالودين هووو اع وواع ع الحوديث . توضويح : أن الحووديث نقول تضووعيف عوون الإموام أيوود.1 قووال: " لويس ة هووةا حووديث يصوح "2 وقووال الإمووام الشوافعي: "أهوول الحووديث يوهنوون هوةا الحوديث ".3 ومشوكلة الحووديث هوي أنو تفورّد بوو مونو بون عبيودة وقووال الإموام أيود بون حنبوول: "ع تحل عندً الرواية عن وع أعورف هوةا الحوديث عون غويره " 4 وقود اوةم الحواف ة " التقريو " بكوون مونو بون عبيدة هةا ضعيفا وقال الةه ة " الضعفاء والم وكن " : " ضعفوه ". ومع ذلك قال الإمام أيد، بعد تضعيف الحديث: " لكن اواع الناس عل أن ع وز بيع دين بدين ".5 أما الإمامية قبوال هوةا الحوديث، فقود انوتندوا رليو بكطورة وعلو مسوتو وانوع، وقوال صواح الجوواهر حوول هةا الحديث: " قد عمل ب الأصحا ".6 1 نص الراية، الةيلعي، 7 :422 – 427. 2 رااع : تلخي الحبير، ابن ح ر، 8 :770، نيل الأوطار : ج ٥ ، ص ١١٧. 3 فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوً، 6 :728 4 تلخي الحبير، ابن ح ر،8 :770 5 تلخي الحبير، ابن ح ر،8 :770 6 اواهر الك م،27 :294

22 النقضة الطانية: أن الإواع بما أن ليس دلي لفظيوا بول هوو دليول لو ، فو بود ة دعلتو اعقتصوار علو القودر المتووويقن منووو ، وعووودم اعنوووتناد رليووو ة رثبوووا الةائووود علووو المتووويقن، ومعلووووم أن المتووويقن منووو هوووو البيوووع، أموووا نوووائر المعاوضا ف يمكن انتفادة حرمة وقوعها عل الدين بالدين . والنتي ووة الوووو ننتهوووي رليهوووا أنووو يمكووون صوووو العقووود الآالوووة للعمووو ة قالووو الصووولح وتكوووون هوووةه العقوووود صحيحة من دون أن تواا مشكلة بيع الدين بالدين. عقود المبادلات هي العقود الو يقوم الضرفان فيها بتبادل نلسلة من التدفقا النقديةعل مدار ف ة يتفقان عليها . ولعقود المبادع أنواع، أهمها وأشهرها نوعان هما : مبادع العم ومبادع أنعار الفائدة أ ) عقود مبادلة العملات Currency Swaps هوي العقوود الووو يكوون طرفوا التبووادل فيهوا متشوكلّن موون عُملتون، وتحتووً علوو عَمليّتون، يوتم ة رحووداهما بيع عملة ة قبال شراء أخور بسوعر فوورً لكول منهموا ، ويوتم ة الطانيوة بيوع وشوراء خوران تلفوان عموا وقوع ة العملية الأولى ة وواع ث ثوة، أوع : مون حيوث متعلوع البيوع والشوراء: فالوةً يبواع هنوا هوو الوةً اشو ً هنواك كموا أن الووةً يشوو هنووا هووو الووةً بيووع هنوواك، وثانيوا : موون حيووث السووعر: فالسووعر ة الطانيووة اوول ولوويس فوريووا فوو ة الأولى، وأمووا موون حيووث مبلوو السووعر فقوود يكووون السووعران اتلفوون وقوود يقعووان متفقوون علوو أنوواس أن يدفع كل رلى الآخر الفائدة الو ترتبت عل العملة الو وصولت رليو وقبضوها . وثالطوا : مون حيوث التقوابض: فيوتمّ التسليم والتسلم ة الطانية ة وقت عحع مع أنهما ة الأولى يتمّان بصورة عاالة. تقييمها فقهيّاً : كطيرا مّا يقال بأن عقود مبادلة العمو باطلوة لموااهتهوا فقهيوا موع مشوكلة، والوةً يوةكر ة هوةا اهوال مشكلتان فقهيتان، وهما: المشكلة الأول : أنها من مصاديع بيع الدين بالدين: ذلووك أن كوو موون الضوورفن عووإ البيووع الطوواني الووةً يدراانوو ضوومن العقوود، يواوود دينووا علوو الآخوور ة قبووال الدين الةً يواده الأخر علي وهةا يمطل بيع الدين بالدين . والجوا أن الحع - كما نوبع – أن بيوع الودين بالودين المحورم يكوون المقصوود منو بيوع موا رذا كوان الودينان مموا صار كل منهما دينا قبل العقد ع ما تحققت صيرورت دينا بسب العقد. المشكلة النانية: أنها معاملة ربوية:

23 والوودليل علوو ذلووك أن كوو موون الضوورفن يعضووي(بمقتضوو البيووع الطوواني ة العقوود) رلى الآخوور العملووة الووو أخةها من صاحب (بمقتض البيع الأول) مع فوائده، ورعضاء أصل المال مع الفائدة يعدّ من الربا. والجوووا عووون ذلوووك أن المعاملوووة الطانيوووة الوووو يتضووومّنها العقووود ليسوووت مووون مصووواديع الربوووا، حيوووث رن المعيوووار الووةً يتحقووع بوو الربووا هووو "كووون البيووع متعلقووا بالمتموواثلن الووةين موون المكووي والموزونووا مووع اشوو اط الةيووادة في "، والعم – كما هو معلوم أوع : ليست من المكيل وع الموزون، وثانيا : ليست متماث رذا كانوت مون ب د اتلفة، وثالطا : رن الفائدة الو تش ط معها ة هةه المعاملوة، ليسوت مون مصواديع تلوك الفائودة الربويوة، بول هووي تعوودّ كنموواء للعملووة ولووةلك وود أنهووا ع تعضوو هووةه الفائوودة رع فيمووا رذا كانووت العملووة ارتقووت قيمتهووا ع ة كل حن، ولو ح انخفظت، مع أن الفائدة الربوية يركّة فيها عل اش اط دفعها مضلقا . وخ صوة القووول أن عقوود مبادلووة العمو ع توااوو مشوكلة ع موون ناحيوة كونهمووا مولالن وع موون ناحيوة مووا يقع فيها من اش اط الفائدة. ب ) عقود مبادلة أسعار الفائدة Interest Rate Swaps وهووي المبادلووة الووو يقوووم فيهووا أحوود الضوورفن بموافقتوو علوو دفووع نلسوولة معوودع الفائوودة الطابتووة موون ناحيووة، وتسلّم نلسلة من التدفقا النقدية المعتمودة علو معودع الفائودة العائموة مون ناحيوة أخور ، ة قبوال الضورف الآخووور الوووةً يقووووم بموافقتووو علووو انوووت م نلسووولة مووون معووودع الفائووودة العائموووة وفقوووا لمعووودل مراعوووي، وتتضووومن المبادلووة تحديوود فوو ة معينووة لسووداد الفوائوود ويكووون مقوودار مووا يوودفع بشووكل دورً علوو أنانوو ، قائمووا علوو مبلوو وهمي تتمطل ب كمية تستخدم كمقياس لتحديد مقدار التدفقا النقدية الو تُسدد وفقا للمبادلة. التقييم الفقه لعقود مبادلة أسعار الفائدة: قد واّهت رلى هةا القسم مناقشتان: المناقشة الأولى: أنو مون مصواديع الربوا : حيوث رنو ع لوو عون حوالتن، فرموا كوان البودعن مون عملوة واحودة، فالعقوود حينةووة موون مصوواديع نوووعن موون الربووا، وهمووا : ربووا الفضوول (الووةً هووو الةيووادة عنوود المماثلووة )، وربووا النسوويةة (الةً هو ربا القرض ) ورما كانا من عملتن اتلفتن، فهو حينةة من مصاديع ربا النسيةة فقط . أمووا كونوو موون ربووا الفضوول ة الحالووة الأولى فوولأن معيووار هووةا النوووع موون الربووا هووو اشوو اط الةيووادة ة كوول بيووع يكون العوضان فيو مون اونس واحود، والعملتوان ة هوةه الحالوة مون اونس واحود، كموا هوو المفوروض، وأموا كونو مون ربووا النسويةة ة هووةه الحالوة وكووةلك ة الحالوة الطانيووة، فوولأن معيوار النسوويةة هوو اشوو اط الةيوادة ة صووورة واووود اعق اض وهنا كل من الضرفن يعدّ مق ضا .

24 والجوا أن الأصل عدم التداخل بن العقدين، بمعنى أن العقد هنا رموا هوو البيوع فالربوا هوو ربوا الفضول، ورموا هو القرض فهو ربا النسيةة، والظاهر هو البيع، فالربا هو ربا الفضل . وطبعا هةا الجوا بهةا المقدار ع يكفي لشرعنة العقد وحسم المشكلة حيوث قبلنوا كونو مون ربوا الفضول، ولكن الجوا عن ذلك هو ما ذكرنا حول بعض العقود نوابقا مون أن العقود هنوا أوع : لويس مون مصواديع الربوا، حيووث رن المعيووار الووةً يتحقووع بوو الربووا هووو "كووون البيووع متعلقووا بالمتموواثلن الووةين موون المكووي والموزونووا مووع اشووو اط الةيوووادة فيووو "، والعمووو ليسوووت مووون المكيووول وع المووووزون، وثانيوووا : ليسوووت العملتوووان متمووواثلتن ة كلتوووا الحووالتن بوول ة الحالووة الأولى فقووط، وثالطووا : ليسووت الفائوودة الووو تشوو ط معهووا موون الفائوودة الربويووة، بوول هووي تعوودّ كنماء للعملة. المناقشة الطانية: أنو يعودّ مون القموار: ذلوك لأن المعيوار ة القموار لوون المعاملوة بحيوث ع لوو كول واحود مون الضرفن فيها عن أحد الوضعن، رموا هوو غواو أو هوو غوارم، وهوةا المعيوار مواوود بالضوبط ة هوةا العقود، وذلوك لبنوواء الضوورفن ة العقوود علوو محانووبة الفوورب بوون المبلغوون ة الأاوول المحوودد، فرقووا ينضلقووان لمحانووبت ممووا تكووون عليوو أنعار الفائدة ة ذلك الأال، ومطل عل طرفا من الضرفن غا ا و خر منهموا غارم وا مون غوير أن يكوون معلوموا من الغارم ومن الغاوك ولكن يمكن الجوا عن ذلك بما يتكون من مقدمتن: المقدمووة الأولى: أن القمووار الووةً حوورم موون قبوول الشوورع هووو :اللعوو بشوويء موون الآع مووع الوورهن ، غووير أنوو قوود قام الكطير من الفقهاء بتسرية حكم الحرمة من هةا القمار (الةً بني علو أنواس واوود عنصور اللعو والشورط والغلبة) رلى عالم البيوع فيما رذا بنيت عل الغلبة (أً: غنم أحدهما وغرم الآخر ) وقد تسوب مون فكورة ال تسورية هووةه، تحووول ة الفقوو ، هووو التونّووع ة دائوورة تعريووف القمووار المحوورم بمووا علوو يغضووي بعووض البيوووع فووإز التعوواريف التالية ل : القمار "هو كول شويء ترتو عليو غونم أو غورم "1، أو أنو"الوةً ع لوو الوداخل فيو مون أن يكوون غا وا رن أخوة أو غارموا رن أعضو (2)، أو أنوو"اواطرة يتو وهم فيهووا رخفواب الوبعض ور وواح الوبعض(3)، أو" أن ع لوو كوول واحد منهما من أن يغنم أو يغرم (4) . 1 حاشية الب يرمي ج 7/ص222.وانظر المهة ج2/ص224.وانظر أيضا كشاف القناع ج 7/ص40، المضلع عل أبوا المقنع ج2:ص246. (2 ) الحاوً24/292. (3 ) أحكام القر ن للهراس 2/226. (4 ) المغ22/722.

25 والضرب الو يمكن أن نسلكها لإثبا صحة هةه التسرية عدة طرب : الضريووع الأول : تنقوويح المنوواط: بمعوونى أن ارصوصووية اللعبيووة الووو ة القمووار المعووروف ع دخوول ووا ة الحكووم بوول الوووةً لووو الووودخل راموووا ة الحكوووم هوووو عنصووور المغالبوووة المضلقوووة (أً: صووويروة طووورف غا وووا ة قبوووال صووويروة الضووورف الآخر غا ا ) فهةا هو الةً لم يقبل الشارع وحرم القموار لأالو ، وعليو فورذا واودنا هوةا العنصور ة البيوع أيضوا كم بحرمت . الضريوع الطواني : قيواس الأولويوة: بمعونى أن الشوارع عنوودما حورم المعاملوة الغرريوة فهوو بوالضريع الأولى ع ووز مطوول البيع القمارً الةً يدور أمر كل طرف بن أن كان غا ا أو غارما . الضريووع الطالووث : النهووي الوووارد ة الحووديث عوون الْمُحَاقوَلَووةو وَالْمُخَاضَوورَةو وَالْمُ َمَسَووةو وَالْمُنَابَووةَةو وَالْمُةَابوَنَووةو 1، وهووةه البيوووع بعضووها يتضوومن غلبووة طوورف بشووكل مضلووع ورمووا الجهالووة الووو تقوو ن مووع الغرريووة، فلووو كووان الأول يطبووت بوو المدع ولو كان الطاني فيطبت بضميمة قياس الأولوية . المقدمووة الطانيووة: نوااوو هووةا السوولال هوول أننووا لووو قبلنووا تسوورية الحكووم رلى البيوووع وصوونعنا علوو أنانووها عنوووان "البيع القمارً " وحكمنا بحرمت ، فهل صوح تضبيوع ذلوك علو مطول عقود مبادلوة أنوعار الفائودةك الحقيقوة أن هوةا التضبيع غير صحيح حيوث رن عقود مبادلوة نوعر الفائودة ر وا يصوار رليو للتحووط وتقلوي المخواطر ولويس لأاول المقووامرة، فوو يوور العوورف أنوو قمووار فوو وووال لتضبيووع عنوووان البيووع القمووارً علوو مطوول هووةا العقوود، مضووافا رلى أنوو ليس هةا العقد مما ورً علو الغلبوة المضلقوة، بول يأخوة كول منهموا حسو القورار فوائود ة الفواصول الةمنيوة الوو وافقا عليها. العقود المستقبلية "Future Contrats" تعريف العقود المستقبلية: رن عقد يوتم داخول رطوار البورصوة ويكوون مون حيوث الح وم والشوروط والتواري معياريوا و ضيوا، ويقووم البوائع والمشووو ً فيووو بعمليوووة التبوووادل بالنسوووبة رلى كميوووة محوووددة مووون نووولعة أو ورقوووة ماليوووة أو معووودع فائووودة بسوووعر يوووتم تحديده ة العقد من دون أن يكون هناك أً تقابض. نقاط اعش اك و اعف اب بن عقود اريار والعقود المستقبلية: لمعرفة حقيقة العقود المستقبلية يحسن مقارنوة بون هوةه العقوود موع عقوود اريوارا ، ونقوول لوةلك هنواك نقواط يش كان فيها ونقاط يف قان فيها، أما نقاط اعش اك بينهما، فأهمها رثنان :  رن كلتيهما تعدّان من المشتقا المالية. 1 و أخرا البخارً ة البيوع با بيع المخاضرة رقم 2092،

26  رنهمووا موون منضلووع كونهمووا موون المشووتقا الماليووة رتلووك كوول منهمووا قابليووة رعضوواء الفرصووة للمسووتطمر عل مستو عوال، كوي يقووم بوالرفع الموا علو أنانوها ة رطوار متابعوة تحقيوع نووعن مون الغورض وهما: الغرض المضار والغرض التحوطي.  أما نقاط اعف اب، فهي من نواح:  مةةن ناحيةةة الالتةةزام الحاصةةل علةةى أسةةاس العقةةد: رن العقوود المسووتقبلي يقتضووي أن ينفووة محتووواه بشكل حانم ة التاري المحدد الةً وافقوا عليو ، بينموا عقود اريوار يتقتضوي أن يكوون للمشو ً، اريار ة تنفية محتوو العقود فواعلتةام الحاصول علو أنواس كول عقود تلوف عون اعلتوةام الحاصول عل أناس الآخر.  مةةن ناحيةةة مةةا يةةدفع فةة العقةةد: رنوو ة كوو العقوودين يوودفع شوويء ولكوون الووةً ع بوود موون دفعوو ة العقوود المسوووتقبلي هوووو الوووةً يسوووم با وووامش بينموووا الوووةً يووودفع ة عقووود اريوووار هوووو الوووةً يسوووم بالع وة، والمقصود من ا امش مبلو يدفعو المسوتطمر (مشو يا كوان هوةا المسوتطمر أم بائعوأ) كريوداع منو ة حسوا مصورة وع يتصورف منوو موا دام لم ينتو العمول بمقتضوو العقود، ويسو د عنود انتهوواء أال العقد ور از التسوية بالنسبة رلي ، وريداع المبل هةا، ي ام حسون نيوة المسوتطمر ويمطول التةامو بالعقود وشوروط ، ة حون أن العوو وة تحتول مكانوة أقووو ة عقود اريوار حيووث رنهوا رطول الووطمن ة عقد اريار ف معنى وع وال عن دادها .  مةةةن ناحيةةةة مسةةةتوة المخةةةاطرة التةةة يواجههةةةا العقةةةد: رن العقووود المسوووتقبلي يكوووون التعووورض فيووو للمخاطر أكطر من تعرض عقد اريوار وا حيوث رنو ة عقود اريوار ربموا ع تعودو خسوارة المشو ً المستطمر عما يدفع بعنووان قيموة العو وة وموا رلى ذلوك، موع أن ارسوارة الوو يتحملهوا المسوتطمر ة العقد المستقبلي قد تشمل القيمة الإوالية للعقد. حكم العقود المستقبلية: هنوووواك رشووووكاع فقهيووووة مضروحووووة علوووو العقووووود المسووووتقبلية لووووو لم نووووتمكن موووون رفعهووووا فقهيووووا لواوووو الحكووووم ببض نها، وهي ما يلي: الإشةةةكال الأول: أن الوووطمن و الموووطمن فيهوووا يكونوووان مووولالن، فتكوووون هوووةه العقوووود مووون مصووواديع بيوووع الووودين بالدين اهمع عل بض ن وحرمت . يناقش ة هةا الإشكال بعدة مناقشا :

27 المناقشة الأولى: ما أنلفناه نابقا من أن بيع الدين بالدين المحرم هوو فيموا رذا كوان العوضوان دينوا معوا قبول المعاوضة، ع مطل ما يشاهد ة العقود المستقبلية مون صويرورة العوضون دينون بسوب هوةه العقوود . وقود مورّ واو ذلك. المناقشةةة النانيةةة: أن تركيووة الشووريعة الإنوو مية علوو التقووابض ر ووا قوود ة رطووار تركيووةه علوو ضوورورة أن العقود بتموام هويتو انض قوا مون أن التقووابض كوان نوةاك عنصورا لم يكون العقود يتكووون عرفوا بو حيوث كوانوا يوورون أن الةً يتم من دون مضضر ومتةلةل من أنان ف اء الإن م وركة عل ذلك مون هو ةا المنضلوع، وعليو فلوو كان عقد كوّن العرف بحيث أن توتم هويتو بودون التقوابض وأن التقوابض أمور ي تو علو العقود الوةً ّ تكوون هويت ف معنى لنا أن نركة عل حصول التقابض بشكل حالّ، بل يشمل عنوان البيع الةً ة الأدلة . وبتعبير خر أن المعيار هو شمول عنوان البيع عل ما يراه العرف بيعا وهةا البيوع العورة كوان ة القود ع توتم هويتووو وع يصووودب عنوانووو رع فيموووا رذا كوووان يوووتم فيووو التقوووابض فالشوووريعة الإنووو مية ركوووة علووو التقوووابض مووون هوووةا المنضلوع، أموا ة مطول هوةه الظووروف فقود اختلوف الأمور راموا حيووث تعقود الأموور اعقتصوادية و هور أزمووا ة اعقتصوواد، فووير العوورف فيهووا أن مصووالح تكموون ة أن يصوونع عقووودا ع تكووون هويتهووا منوطووة بالتقووابض، بوول يكووون أمرهووا علوو العكووس بمعوونى أنهووا مووا دام لم تووتم هويتهووا قبوول التقووابض ع يحصوول تقووابض يفيوود اعقتصوواد، فوو معنى حينةة أن نقول رن البيع الةً احل الشارع ع يشومل مطول هوةا الع قود، بعود أن نتويقن بوأن الشوارع لم يوأ بحقيقة شرعية للبيع، بل ركة عل البيع بمفهوم العرة . الإشةةكال النةةان : أن الووةً يشوواهد ة العقووود المسووتقبلية موون انتهائهووا غالبووا رلى التسوووية النقديووة، علهووا موون القمووار، ذلووك أن العقوود المسووتقبلي ع لووو عوون حووالن، فرمووا أن هووةه التسوووية تقووع موقووع اعشوو اط فيوو فالعقوود حينةة يعدّ من القمار لواود معياره في وهوو عودم انفكواك كول واحود مون الضورفن عون كونو رموا غا وا أو غارموا ، ونرّ عدم انفكاك كول منهموا عون ذلوك أن هوةه العقوود انبونى أنانوها حسو الفورض علو المبواراة الصوفرية الوو تعني أن كان كول طورف خسوارت مسواو ية موع ربوح الضورف الآخور، انض قوا مون التغويرا الوو للأنوعار الوو تركّوة العقد علو م حظتهوا ورعايتهوا ومتابعتهوا، ورموا أنهوا ع يشو ط العقود بهوا، فحينةوة يكوون قموارا أيضوا ، بودليل أن البوووائع والمشووو ً لووويس ة نيتهموووا تسوووليم وتسووولم السووولعة المبيعوووة بووول الوووةً ينويانووو ر وووا هوووو فووورب السوووعر رن كوووان لصووالح ، بمعوونى أنوو لووو تغووير الأنووعار لصووالح البووائع فهووو يأخووةه موون المشوو ً ورن تغووير لصووالح المشوو ً فهووو يأخةه من البائع، فأحدهما يتضرر والآخر يربح، ومطل قمار . يناقش ة هةا الإشوكال بوأن تبونيّ كوون معيوار تحقوع القموار هوو وورد صويرورة أحودهما رابحوا واعخور خانورا ع يسووب أن نعتووإ العقوود المسووتقبلي قمووارا حيووث رنوو حسوو هووةا المعيووار ع بوود أن يكووون كوول موون الضوورفن عازمووا عل اعل نفس عرضة للدخول ة أحد الوضعن رما الربح أو ارسوارة، موع أن الوةً يكوون قائمواّ ة مطول هوةا العقد ليس هةا المعيار بل هو محاولة كول منهموا للحصوول علو ضومان رموام اواطرة يور نفسو موااهوة وا أً

28 الووةً يمكوون أن يفوتوو بسووب تغووير السووعر، ولوويس هووةا، ذلووك الووربح الووةً يهوودف القمووار رليوو ، فوورن فوورب السووعر الووةً يهوودف الضرفووان رلى الحصووول عليوو لوويس ة واقعوو ربحووا بوول طريووع ل بتعوواد عوون التةبووة الووةً أصووبحت الأنووعار أو السوولع عرضووة لوو ، وأ يوون هووةا – والووةً يشووكل عموول عق ئيووا - موون القمووار الووةً تلووف ماهيتووا عوون مطل هةا ويقبح العق ء. نعم ة مطول هوةا العقود نويكون أحود الضورفن خانورا ، غوير أن ذلوك ع بوأس بو حيوث رن كو منهموا لموا ير ة نفسو رحسانوا بأنو يمكون أن يكوون هنواك خضورا يحودث مون اوراء تةبوة احتموا يقوع ة الأنوعار او السلع يندفع و القيام بهةا العقد، وبما أن الضرفن عل حد نواء من حيوث احتما موا للمخواطرة وامت كهموا لمطوول هووةا الوودافع العق ئووي ووو الت نوو عنهووا واحتماليووة انتهوواء الأموور بكوول منهمووا رلى أن يكووون هووو الووةً يوودفع للآخر فرب السعر ف بأس بالعقد . وصووفو ة القووول أن تضبيووع القمووار علوو ذلووك ع مووإر لوو بعوود واووود فوورب بوون المسووألتن، وبعوود عوودم معقوليووة وصووووحة تضبيووووع هووووةا العنوووووان عليوووو نراووووع رلى رط قووووا مشووووروعية وصووووحة وحليووووة البيووووع فوووونحكم ووووواز العقوووود المستقبلي. الإشكال النالث: أن من مصاديع بيع ما ع يملك وهو منهي عن . والجووا انوو ع يكووون العقوود المسووتقبلي مون مصوواديع بيووع مووا ع يملووك، ذلوك أن بيووع مووا ع يملووك غووير شووامل عنوانووو علووو بيوووع موووا كوووان البوووائع يملكووو ة المسوووتقبل ويتعهووود بتسوووليم ة ذلوووك الوقوووت أو بعوووده، بووول هوووو شوووامل لط ثة موارد فقط، وهي : بيع ما ع يملك وع يمكون أن يملكو ة المسوتقبل أصو ، وبيوع موا ع يملكو وع يتوقوع أن يملك ة المستقبل ورن كان هناك احتمال ، وبيوع موا ع يملكو ويتوقوع أن يملكو ة المسوتقبل ولكون وقوت التسوليم يكون حاع . لعل قائ يقول رن هةا البيع ( بيع ما يملك ة المستقبل مع كون وقت التسليم هو المسوتقبل ايضوا ) يسوتلةم "انفكووواك الإنشووواء عووون المنشوووأ" لأن الإنشووواء هوووو الآن والمنشوووأ ة المسوووتقبل موووع أن التفكيوووك بينهموووا مسوووتحيل، والجوا أن الةً هو المستحيل هو ما يكوون مون مصواديع اعنفكواك بون اع واد والواوود، فانو مسوتحيل اودا أن يتم الإنشاء وع يتحقع منشأه ، فلو أنشوأ شويةا فو معونى عن ع يكوون لإنشو ائك منشوأ ة نفوس الوقوت، فهما مت زموان والحقيقوة أن الوةً يتفوع هنوا لويس فيو عودم انفكواك بينهموا، لأن المنشوأ ر وا هوو التمليوك غوير أن متعلع المنشأ يكون مما يتحقع ة المستقبل ع المنشأ نفس . البدائل الشرعية للعقود التحوطية رنوو - حسوو مووا كشووفنا عنوو - ع رشووكال ة الكطووير موون العقووود التحوطيووة بضبيعتهووا، رع أن يحوودث فيهووا رشكالية من نواح أخر ، نعم لو كان العقود التحووطي ربويوا فهوو ممنووع، فوفقوا وةا الورأً ( عودم الإشوكالية ة

29 الكطووير موون العقووود التحوطيووة بشووكل مبوودئي) ع حااووة رلى طوورح البوودائل الشوورعية للعقووود التحوطيووة، ومووع ذلووك نشير فيما يلي رلى بديلن من البدائل الو ذكر من قبل الباحطن الفقهاء، وهما : البديل الأول: الوعود المتبادلة لحماية المستطمر من أخضارتةبة القيمة السوقية : رن "الوعود المتبادلة" تعدّ كضريقة مشروعة لحماية المستطمرين، ويتم اتخاذهوا مون قبول البنوك عوإ رصوداره بهوةه الوعود بين وبن المستطمر، وهةه الوعود تكون بالصورة التالية : أ ) متعلوووع الوعوووود: هنووواك وعووودان ع ينفّوووة ة الوقوووت الآتي رع أحووودهما، وهموووا: وعووود مووون قبووول البنوووك والآخوور موون قبوول العميوول، أمووا الووةً للبنووك فهووو وعوود يعضيوو رلى العميوول ة أن يشوو ً منوو أصوو مستطمرا أصبح مملوكا ل ( أً مملوكا للعميول وذلوك عوإ توكيول البنوك أن يشو ً لو هوةا الأصول) والوعد الةً من قبل العميل بيع ذلك الأصل. ) وقت البيع والشراء: رن البيع والشراء يتمّان ة الوقت المحدد الآتي حس الوعد. ) الطمن: هو محدد. ث ) خصوصية الوعدين: أن ك من الشراء والبيع معلّع عل شرط، أما الشور اء فهوو معلوع علو شورط أن يكون ثمن الأصل ة السوب نةاك أقل من الطمن الةً التةم ب البنك للشراء، وأما البيوع فهوو معلّووع علوو أن يكوووون الووطمن السووووقي نووةلك أعلووو موون الووطمن المحووودد حينةووة، بمعووونى أنوو رذا اووواء وقووت التنفيووة فوورن كووان السووعر ة السوووب أقوول موون السووعر المحوودد موون قبلهمووا فالعميوول يلووةم البنووك بالشراء، ورن كان السعر ة السوب أكطر فسيلةم البنك العميل بالبيع . ويبدو أن ذلك مشروع، ذلك يتبن من خ ل ما يلي من النقاط الأربعة : الأولى: رن ماهية مطل ذلك عبارة عن الوعد، وليست عقدا ح يصدب علي أن بيع الملال بالملال. الطانية: أن يصدب عل الوعد، عنوان الشرط . الطالطة: أن الحديث (الملمنون عند شروطهم) يعضي رلى الشرط المشروعية وواو الوفاء ب . الرابعة : الشرط الوارد ة الحديث يشمل الشرط اعبتدائي وهو داخل ة عموم الحديث . قال الفقي اليةدً : "رن مقتضوو القاعوودة واووو الوفوواء بوو (أً: الشوورط اعبتوو دائي) وذلووك لصوودب الشوورط عليوو فرنوو لغووة بمعوونى اعلوةام واعلتوةام بوول مضلوع الجعوول " وانوتدل بوةلك بظهووور كو م بعووض اللغووين واعنوتعماع الووو كانوت ووا ة هةا المعنى مطل "شرط الله قبل شرطكم " ومطل "الشرط ة الحيوان كةا " رلى غير ذلك . ارامسة: أن الشرط (أً: الوعد) هنا ابتدائي.

31 ونتي ة ذلك هي أن يلةم الضرفن - أً البنك والعميل - الوفاء بوعدهما. البديل النان : رقدام المتحوط عل عمليو الشراء والبيع بينهما التوكيل، مع اعخت ف ة العملة : وتوضيح : أن الشوخ الوةً يريود التحووط لعملوة، يشو ً مون مصورف، نولعة بعملوة رلى أاول، فيوكّول المصرف ة أن يبيعها رلى ذلك الأال نفس بعملة أخر ، وهةه العملة الطانية هي الو يريد التحوط ا . وهووةا البوووديل يتضوومن ث ثوووة عمليوووا ، هووي: عمليوووة الشوووراء وعمليووة التوكيووول وعمليوووة البيووع، وبموووا أن فيهوووا ارتباط، فكلها تشكل نشاطا اقتصاديا واحدا ااتمعت في عقود ث ثة. هناك رشكاليا ث ثة يمكن طرحها ة هةا البديل، وهي : الإشةةكالية الأولةةى: ااتمووواع العقووود ة عقوود واحوود : ودرانوووة ذلووك تتضلوو منوووا أن نلقووي ضوووء رلى ااتمووواع العقود، فنقول: رن ااتماع العقود قد يتم بصورة عرضية وقد يتم بصورة طولية : اجتماع العقود بصورة عرضية : رن اعاتماع بصورة عرضية، يتم بأحد الأقسام ال تالية: القسم الأول: ما رذا لان اعاتماع متمط ة وحدتن: قالبية وماهوية مع تعدّدية ة واقع العقدين: ومطالوو : مووا رذا لووان الشووخ دخوول ة المضوواربة مووع شخصوون ة صوويغة واحوودة فرنوو يضووار شخصووا وة نفوس هوةه الصوويغة الوو ريهووا، يضوار شخصوا خوور، وهوةا ة الحقيقووة ااتمواع عقودين ة عقوود واحود فرنهمووا ة الحقيقووة مضوواربتان ااتمعتووا ة عقوود واحوود . وكمووا تبوون ان الصوويغة تعوود قالبووة، فووان الوحوودة القالبيووة تعووني أنوو ليست ة البن رع صيغة واحدة ع اكطر. ولکن هةه الوحدة المتمطّلة ة الجانبن - أً القال والماهية – تق ن مع التعددية، بمعونى أن هوةين العقودين متعدّدان أً: د وحدتن رلی اان تعددية . القسم النان : ما رذا لان الإاتماع متمطّ ة وحدة قالبية مع تعددية ة اان الماهية وواقعية العقدين: مطال : أن تمع البيع والنکاح ة صيغة واحدة، بمعنى أن رً صويغة واحودة تتضومّن بيعوا ونکاحوا ة نفوس الوقت، أو أاری صيغة واحدة تتضمّن بيعا وشرلة . فبما أنهما عقدان فهما متعددان من حيوث الماهيوة والواقوع، أمووا التعدديووة الماهويووة فهووي تعووني أنّ البيووع ماهيتوو تختلووف عوون النکوواح، وأمووا التعدديووة ة الواقووع فهووي تعووني أنّوو ة الواقع يعد هةا عقدا وذاك عقدا . هةه التعدّدية ة الواقع تهمّنا فقهيا لأنّك يمكنك أن تصل رلی أنّ البيع باطول، ولکون النکواح صوحيح فوان هةه التعدّدية ليست ورّد فرض.

31 وهووةا القسووم ينقسووم بنفسوو رلى قسوومن: أ) مووا رذا كووان القالوو الواحوود عقوودا حقيقتووا ، وذلووك مطوول ااتموواع البيوع والنكواح ة عقود واحود. ) موا رذا كوان القالو الواحود اتفاقيوة ة واقعهوا، وعليو فوان كول عقود ينودرج ة اعتفاقيوووة لووويس هوووو بمعووونى البووودء بوووةلك العقووود بم ووورد حصوووول اعتفاقيوووة، ومطالووو ذلوووك الوووةً ذكرنووواه مووون ذهوووا شخ رلى فندب فتتم اتفاقية بين وبن الفندب تضم الإاارة والبيع والود يعة. القسم النالث: اعاتماع المتمطّل ة الوحدتن: القالبية والواقعية مع اخت ف ة الماهية: رن المقصووود موون كووون العقووود ذا وحوودة قالبيووة معلوووم، فووان ذلووك، كمووا ذكوور نووابقا يعووني أن يووإز عقوودان أو عودة عقووود ة عقود واحوود وبصوورة واحوودة، وأموا المقصووود مون كونهووا ذا وحودة واقع يووة فهوو يعووني أنهوا بم موعهووا تشكل وتكون ة عالم ارارج شيةا واحدا ، وببيان خر أن هةا القسم ع تواد فيها التعدّدية الواقعية للعقوود – والوووو تكوووون بمعووونى أن كوووان كووول عقووود ة اروووارج عقووودا مسوووتق -، بووول المواوووود خاراوووا ، هوووو ترليووو عقووودً بووون العقود، أً: ينضم بعضوها موع الوبعض انضوماما عول الكول يصونع شويةا واحودا اديودا موع رنوم خواص اديود مووع أن القسوومن الأولوون لم يكونووا كووةلك أً أن العقووود فيهمووا رغووم ااتماعهووا تحووت عنوووان عقوود واحوود (أً: قال واحد)، عقود مستقلة، أً: يكون لكل منها شأن اراص ب . وبتعبير خر يحصل ة هةا القسم الطالث ااتماع ترلي للعقود، بينما الةً يحصل ة القسومن الأولون هوو ااتماع ا . ومطال : الشركا المست دّة الو قد تتضومّن ألطور مون عقود، فموط رنّ شورلة التوصوية بالأنوهم يقوول الوبعض بأنهّا تشکّلت وتکوّنت من عقود ث ثة وهي: المضاربة والمفاوضة وشركة العنان . وهووةه العقووود الط ثووة - بالإضووافة رلى واووود وحوودة بينهووا ة القالوو الإنشووائي الووةً يواوودها - تواوود ووا وحوودة تركيبيووة نعووم هنوواك رخووت ف بوون هووةه العقووود اهتمعووة موون حيووث الماهيووة العقديووة الووو ووا، فووان المضوواربة شيء والمفاوضة شيء خور وشوركة العنوان شويء ثالوث، غوير أنهوا رذا تركبوت بعضوها موع الوبع ض تشوكل وموعهوا ماهية اديدة. معالجةةة الأقسةةام النلاثةةة فقهيةةة: رن أصوول اعاتموواع ع بووأس بوو فقهيووا ولووو كووان هنوواك مشووكلة فهووي تحصوول موون ناحيووة أخوور فنقووول رن قبووول المشووروعية والصووحة للعقووود اهتمعووة منوووط رلى حوود كبووير باختيووار أحوود المبنيوون التالين: *مبنى"كون العقدين اهتمعن عقدا واحدا ع يت ةأ" *ومبنى "كونهما ة قوة عقدين"