32 وقد انقسم الفقهواء رلى قسومن مون حيوث اختيوار هوةا أو ذاك،فموط ة مسوألة "موا لوو وهو اثنون شويةا " (والو تندرج تحت القسم الأول ) قيل رن لوو قوب وقبضوا فو اشوكال ة الصوحة ، عنوت ماع شورائضها وأموا لوو قبوول أحوودهما وقووبض، وامتنووع الآخوور صووحت ا بووة بالنسووبة رلى القابوول، وبضلووت بالنسووبة رلى الآخوور، علوو أنوواس المبوونى القائوول بكونووو ة قوووة العقووودين فوورن شووورائط الصووحة توووفر ة الأول دون الطووواني، وأمووا علووو أنوواس المبووونى القائل بكون عقد واحد ع يتبعض، ف يصح رع رذا قبل وقبض ك هما . الاجتمةةاع الطةةول للعقةةود : المقصووود بوو أن تقووع عقووود بعضووها بعوود الووبعض يكووون كيووان المتووأخر بعوود كيووان المتقدم. يبدو أن المسألة المبحوث عنها هنا من مصاديع اعاتماع الضو ، حيوث رن بيوع السولعة بتونوط البنوك للعميل ع يتحقع وع يصح ما دام لم يتحقع ولم يصح شراء السلعة من البنك . نقول ة حكم اعاتماع الضو رن اعاتماع الضو بنفس ع بوأس بو موا دام أن لم يكون هنواك رشوكال ة العقد المتقدم وهنا لو كان هناك رشكال فهوو ر وا يكمون ة الشوراء وعليو نوااو هوةا السولال هول هنواك رشوكال ة الشراءك الجوا هناك رشكالن وهما اللةان نتحدث عنهما تحت عنوان ا عشكالية الطانية والطالطة. الإشةةكالية النانيةةةة: انوووتبضان المعاملووة لصووونع الحالوووة الصووورية : رن المعاملوووة ورن كانوووت اديووة مووون حيوووث ررادة الشووخ للحصووول علوو العملووة الطانيووة، غووير أن عمليووة الشووراء ر ووا تووتم بشووكل صووورً، وموون المعلوووم أن المعاملووة الصوورية، شووأنها شووأن بيووع ا وازل والسوواه ي والغووالط والنووائم وأشووباهها كلهوا تشوو ك ة أن حقيقووة المعاوضووة (وهووي الو عبارة عن دخول أحد العوضون ة ملوك مالوك الآخور ) غوير مقصوودة للعاقود، فو نوبيل رلى تصوحيح هوةا البديل. وووا عووون هوووةه الإشوووكالية بوووأن المعاملوووة ليسوووت صوووورية بووول هوووي اديوووة، بمعووونى أن الشوووخ المتحووووط يريووود حقيقتوووا دخوووول السووولعة ة ملكووو عوووإ الشوووراء عووون البنوووك غايوووة الأمووور لووويس التملوووك هنوووا لغووورض الحصوووول عليووو وحفظوو بووول ل نوووتفادة مووون رلوووك هووةه السووولعة للووودخول ة معاملوووة أخووور ، وكونوو ناويوووا وووةا الأمووور ة عمليتووو الشوورائية للسوولعة ع يسووب أن تصووبح المعاملووة صووورية، بعوود أن كووان الإنشوواء ووا واق عووا عوون اوود، نعووم رذا لم يشوو السوعلة حقيقتوا عون البنوك، بول كانوا (أً العميول والبنووك) يوةكران فقوط رنوم الشوراء، فعندئوة ع يعودو عون كونوو صورية . الإشكالية النالنة: أن ع تصل العملة الأولى بيد الشوخ أبودا ، وعودم وصوو ا رليو يعوني أنو ع يوتم بالنسوبة رليها القبض والمعاملة صحتها متوقفة عل القبض. يجةةةاب عةةةن ذلةةة : أوع : أن قوووبض كووول شووويء بحسوووب ، قوووال ة المغوووني : "وقوووبض كووول شوووئ بحسوووب ..... ان القوبض مضلوع ة الشوورع في و الراووع فيوو رلى العورف كواعحراز والتفوورب ...." 1 قوال ة اهمووع : "أن الراوووع 1 المغني،7 :229 .
عدد الصفحات ٣٣33 فيما يكون قبضا رلى العادة وتختلف بحس اخت فالمال"1، وانض قا من ذلك ففي مسألتنا لوو كوان اعشو اء قوود وقووع حقيقتووا (أً: لم يكوون صوووريا ) موون اهووة، وموون اهووة أخوور كانووت السوولعة بحيووث يضلووع عليهووا أنهووا ة اختيووار المشوو ً، فحينةووة ع حااوووة رلى القووبض بووةلك المعوونى ارووواص الووةً ة أذهاننووا حسوو اعصوووض حا المدرنووية، وثانيووا : أن الوودليل أخوو موون الموودع ، بمعوونى أننووا حوو لووو بنينووا علوو أن القووبض ع بوود أن يووتمّ بشووكل المعهود داخل المصضلحا الدرنية والمدرنوية، فنقوول يمكون أن كوم بوأن مشوروعية هوةه الضريقوة متوقفوة علو رعاية ذلك القبض ع أن كم ببض ن الضريقة من الرأس وأنها أنانا وة ماهيتها باطلة. 1 اهموع، محيى الدين النووً، 9 :246 .
عدد الصفحات ٣٤34 نتائج البحث التحوط: المفهوم والأنواع التعريف : هو محاولة ياية المال ة عملية اعنتطمار عن ارضر الةً يتعرض ل نتي ة للتةبة الوةً يمكون أن يحصل ة نعره، ياية تتمطل ة عملية تقليل ح م ذلوك ارضور أو القضواء عليو ، عوإ راوراءا قود تكوون هي عقدية وقد تكون غير عقدية، مطل اتخاذ نيانا وقرارا ةا ا دف . أنووواع التحوووط : ينقسووم التحوووط موون عوودة زوايووا وهووي: أ) تقسوويم بحسوو نوعيووة اعنووعار الووو يتحوووط مووون ااطر تةبةبها. ) تقسيم بحس ح م المخاطر الو يتحووط منهوا. ج) تقسويم بحسو نوعيوة المخواطر الوو يتحوط منها. التأصيل الشرع للتحوط وضمان رأس المال والمخاطرة نظرية التحوط من منظور الشرع : هي عبارة عن اتخاذ عملية لتبادل المال تتوفر فيها العناصور التاليوة : أ) أن تهودف العمليوة رلى دفوع أو تقليول خضور "فوووا الوربح المتوقوع " أوخضور "تآكول رأس الموال " عنوو – أً: المووال-، ) أن يكووو ن الإطووار الكلووي للعمليووة عق ئيووا عصووريا -أً: حاصوو ٌ علووی أنوواس توودبير عقلووي متضوووور-، ج) أن تكوووون المخووواطر الوووو تحلّهوووا العمليوووة التحوطيوووة مكوووان المخووواطر الأنانوووية الوووو هووودّد كيان المال أو الربح ة عمليوة التبوادل، حاصولة ة رطوار تبونيّ العقو ء للمخواطرة، د ) أن ع تكوون الحلوو ل الو تُتخة، حلوع ربوية. التاصةةيل الشةةرع لضةةمان رأس المةةال: هنوواك ث ثووة قواعوود فقهيووة ابتنيووت عليهووا وموعووة موون الأحكووام الفقهية تودل كلهوا علو أهميوة الموال ة الإنو م وضورورة الحفواظ عليو -ونويما رأس الموال - وعودم تعضيلو وتركووو علووو حالووو واعنوووتفادة العق ئيوووة منووو ، والت نووو عووون التصووورفا العشووووائية بالنسوووبة رليووو ، وهوووي : قاعوودة "حفوو المووال"، وقاعوودة عوودم اووواز تعضيوول المووال عوون اعنووتفادة واعنوو باح، وقاعوودة عوودم اووواز تضييع المال ة غير الأغراض الصحيحة . نظريةة المخةاطرة مةن منظةور الشةريعة: رن الغوورر موكوول تعيون مفهومو رلى العورف العق ئوي، والعوورف ع يقووووم بوووةلك رع ة رطوووار ذهنياتووو الوووو تتكووووّن وتتفعّووول بالتوووأثر بوووالواقع المصووولحي المعووواملي ة كووول عصووور، والع قا المسيضرة عل اهتمع ة وال المعام . أموا الجهول بم ورده أو موع ااتماعو موع ارووف فهوو غير قادر عل أن يعكس ويراعي ذلوك المفهووم الحيووً الوةً ينضلوع العورف منو ة تضبيوع مفهووم الغورر، المفهوم الةً ينبني عل قبوول الجهول مبودئيا غوير أن العورف ينظور كوي بور هول للمعاملوة المتضومنة لشويء من الجهل، أداء انتطمارً وان باحي بصورة معقولة ، ف ير حينةة كونهوا غوررا أموا رذا لم ود وا مطول
عدد الصفحات ٣٥35 ذلك فير في رشكاع من اهة أن الإقدام بمطل هةه المعاملة يكون رقداما عل أمر يتمتع بوصوفن كونو مستور ا العاقبة وكون عديما من اهة توفر الداعي العق ئي مع . عقود التحوط عقود الخيارات هناك ث ثة رشكاع عل هةه العقود، وهي رشكال كون عقود اريوارا مون مصواديع بيوع موا ع يملوك، و وووا عنووو بوووأن هوووةا الإشوووكال ينشوووأ مووون عووودم اعنتبووواه رلى حقيقوووة وهوووي أنووو ع يكوووون المعقوووود عليووو ة عقوووود اريارا الأوراب المالية، بل المعقوود عليو هوو حوع اريوار للبيوع والشوراء، وهوةا الحوع مواوود حون رقودامهما علو عقووود اريوووار، ورشوووكال أن حقيقوووة البيوووع غوووير قابلوووة للتحقوووع بالنسوووبة رلى الحوووع، و وووا عنووو بوووأن الحوووع مملووووك – حسوو الةهنيووة العرفيووة- وهنوواك رضووافة مالكيووة بينوو ك ملوووك وبوون المالووك، وع مشووكلة ة ذلووك، ورشووكال كووون عقوود اريووارا موون مصوواديع بيووع الكوالئ بالكووالئ، و ووا عنوو بأنوو ع بود أن ع نخلووط بوون شوويةن، عقوود اريووار والمعاملة الو يمكن أن تقع ة المستقبل وهي تتضمن البيوع والشوراء، فوالأول شويء والطواني شويء خور، أموا الأول (أً: عقوود اريووار) فالووةً فيوو لوويس هووو التوووأايل، ذلووك أن الووطمن فيوو يووتم دفعوو بصووورة نقديووة وأن المووطمن فيوو عبارة عن الحع وهو يحصل المش ً عل امت ك فور وقوع العقد . العقود الآجلة للعملات بما أن بيع الدين بالودين المحورم اوت – حسو موا يقتضوي الودليل - بموا رذا كوان العوضوان دينوا معوا قبول المعاوضة، ف يشمل مطول هوةه العقوود الوو ع يصودب عليهوا عنووان بيوع الودين بالودين رع بم حظوة تحقوع الدين بعد العقد. حسو مووا هوو الحووع الوةً يليووده الودليل، يمكوون صوو العقووود الآالوة للعموو ة قالو الصوولح وتكووون هةه العقود صحيحة من دون أن تواا مشكلة بيع الدين بالدين عل فرض تضبيق عل المسألة. عقود مبادلة العملات ع رشوووكال ة اوووواز عقوووود مبادلوووة العمووو ، حيوووث ع توااووو مشوووكلة ع مووون ناحيوووة كوووون العوضووون فيهوووا ملالن وع من ناحية ما يقع في ها من اش اط الفائدة، ذلك أن ع يصودب عنووان الودين بالودين عليهوا (انض قوا مووون أن بيوووع الووودين بالووودين المحووورم هوووو موووا صوووار كووول منهموووا دينوووا قبووول العقووود ع موووا تحققوووت صووويرورت دينوووا بسوووب العقد)، وع تعد الفائدة الو تش ط معها ة هةه المعاملوة، مون مصواديع الفائودة الربويوة المحرموة، حيوث رن معيوار تحقع الربا "كوون البيوع متعلقوا بالمتمواثلن الوةين مون المكوي والموزونوا موع اشو اط الةيوادة فيو "، والعمو أوع : ليست من المكيل وع الموزون، وثانيا : ليست متماث رذا كانت من ب د اتلفة، وثالطا : هوي تعودّ كنمواء
عدد الصفحات ٣٦36 للعملووة ولووةلك وود أنهووا عتعضوو هووةه الفائوودة رع فيمووا رذا كانووت العملووة ارتقووت قيمتهووا ع ة كوول حوون، ولووو ح انخفظت، مع أن الفائدة الربوية يركّة فيها عل اش اط دفعها مضلقا . عقود مبادلة أسعار الفائدة ع رشكال ة اواز عقود مبادلة أنعار الفائدة، حيث ع تواا مشكلة، ع من اهوة الربوا حيوث رنهوا لوو كانوووت مووون الربوووا فهوووي مووون ربوووا الفضووول، موووع أن المعيوووار لربوووا الفضووول "كوووون البيوووع متعلقوووا بالمتمووواثلن الوووةين مووون المكوووي والموزونوووا موووع اشووو اط الةيوووادة فيووو "، وهوووةا المعيوووار غوووير مواوووود هنوووا بووونفس موووا مووورّ ة عقوووود مبادلوووة العموو ، وع موون اهووة تضبيووع القمووار عليوو ، لأن عقوود مبادلوو ة نووعر الفائوودة ر ووا يصووار رليوو للتحوووط وتقلووي المخوواطر ولوويس لأاوول المقووامرة، فوو يوور العوورف أنوو قمووار فوو وووال لتضبيووع عنوووان البيووع القمووارً علوو مطوول هووةا العقد، مضافا رلى أن ليس هةا العقد مما رً عل الغلبة المضلقوة، بول يأخوة كول منهموا حسو القورار فوائود ة الفواصل الةمن ية الو وافقا عليها. العقود المستقبلية قوود طرحووت علوو العقووود المسووتقبلية رشووكاع ، ككونهووا موون مصوواديع بيووع الوودين بالوودين، وكونهووا منتهيووة غالبووا رلى التسووووية النقديوووة مموووا علهوووا مووون القموووار، وكونهوووا مووون مصووواديع بيوووع موووا ع يملوووك، والإشوووكال الأول يوووردّ بوووأن صيرورة العوضن دينن ة العقود المستقبلية بسب هةه العقود، والإشكال الطاني يردّ بأن تبونيّ كوون معيوار تحقوع القموووار هوووو وووورد صووويرورة أحووودهما رابحوووا واعخووور خانووورا ع يسوووب أن نعتوووإ العقووود المسوووتقبلي قموووارا حيوووث رنووو حسوو هووةا المعيووار ع بوود أن يكووون كوول موون الضوورفن عازمووا علوو اعوول نفسوو عرضووة للوودخول ة أحوود الوضووعن رمووا الووربح أو ارسووارة، مووع أن الووةً يكووون قائموواّ ة مطوول هووةا العقوود لوويس هووةا المعيووار بوول هووو محاولووة كوول منهمووا للحصول عل ضمان رمام ااطرة ير نفس موااهة وا، ويورد الإشوكال الطالوث بوأن العقود المسوتقبلي ع يكوون موون مصوواديع بيووع مووا ع يملووك، حيووث رن بيووع مووا ع يملووك غووير شووامل عنوانوو علوو بيووع مووا كووان البووائع يملكوو ة المستقبل ويتعهد بتسليم ة ذلك الوقت أو بعده. بعض البدائل الشرعية للعقود التحوطية 1. الوعود المتبادلة رن الوعوووود المتبادلوووة مشوووروعة، ويتبووون ذلوووك خووو ل اعلتفوووا رلى النقووواط الأربعوووة : الأولى: رن ماهيوووة مطووول ذلك عبارة عن الوعد، وليست عقدا ح يصدب علي أن بيع الملال بالملال، الطانية: أنو يصودب علو الوعد، عنوان الشرط، الطالطة : أن الحديث (الملمنون عند شروطهم) يعضي رلى الشورط المشوروعية وواوو الوفووواء بووو ، الرابعوووة: الشووورط الووووارد ة الحوووديث يشووومل الشووورط اعبتووودائي وهوووو داخووول ة عمووووم ا لحوووديث،
عدد الصفحات ٣٧37 ارامسة: أن الشرط (أً: الوعد) هنا ابتدائي، ونتي ة هةه كلهوا أنو يلوةم الضورفن - أً البنوك والعميول - الوفاء بوعدهما. 2. الشراء والبيع يتوسط بينهما توكيل هنوواك رشووكاع ث ثووة علوو هووةا البووديل، وهووي: رشووكالية كونهووا ممووا فيوو ااتموواع العقووود ة عقوود واحوود، والإشووكال موودفوع بووأن هووةا اعاتموواع قوود وقووع ة الفقوو كطوويرا ، ورشووكالية انووتبضان المعاملووة لصوونع الحالووة الصورية، والإشكال مدفوع بأن الشخ المتحووط يريود حقيقتوا دخوول السولعة ة ملكو عوإ الشوراء عون البنك غاية الأمور لويس التملوك هنوا لغورض الحصوول عليو وحفظو بول ل نوتفادة مون رلوك هوةه السولعة للوودخول ة معاملووة أخوور ، ورشووكالية عوودم حصووول القووبض فيهووا، ويووردّ بأنوو أوع : انض قووا موون أن قووبض كوول شوويء بحسووب ، كانووت السوولعة هنووا بحيووث يضلووع عليهووا أنهووا ة اختيووار ا لمشوو ً، فحينةووة ع حااووة رلى القوبض بوةلك المعوونى ارواص الوةً ة أذهاننووا ، وثانيوا : أن الودليل أخوو مون المودع ، بمعوونى أننوا حو لووو بنينوا علوو ضورورة القووبض - بشوكل المعهووود داخول المصووضلحا الدرنوية والمدرنووية - ، فنقوول يمكوون أن نفو بأن الضريقة مشروعة ولكن بشرط رعاية القبض ع أن كم ببض ن الضريقة مون الورأس وأنهوا أنانوا وة ماهيتها باطلة.
عدد الصفحات ٣٨