المسائل الفقهية المستجدة في النكاح تحميل PDF

0 ظ 1 4 وفل اجمع العلماء على مشروعيتها . مفا “معن سين لذا ان الشيكة فا ميو او هد اها 2 - مشروع . إذا صبرت الخاطيويآن الفنكد من "العيد او سيق تالامر صل "قال الكاطن. وإذا لم يصرح الخاطب فى الشبكة: هل هى مهر أو هدية؟ فإننا نرجع في ذلك إلى العرف السائد فى تحديد الشبكة». والعرف جار على أنها يا وأسباب اعتبار العرف عند عدم تصريح الخاطب : الأول : أن القاعدة الفقهية تقول: «المعروف عرفا كاليمشروط ع رك اي: إن ما تعارف عليه الناس في لفكت وتصرفاتهم» فإنه يعبر كالمشروط بيبهم . )١(‏ نتائج الأفكار تكملة فتح القديرء لقاضي زاده / »١١‏ ومواهب الجليل» للحطاب 8/”. 5» وكفاية الأخيارء الحصتي 3 27 :والفوائد المنتخبات». لابن جامع ؟/ 440. () خطبة النساء في الشريعة الإسلامية» للعطار» ص772١»‏ وقانون الأحوال الشخصية عقد الزواج» لحسن». ص””. وفقه الأسرة المسلمة في المهاجرء للعمراني ,.795/١‏ وأحكام الأحوال الشخصية في الغرب. للرافعي . را (9) شرح القواعد الفقهية» الزرقاء ص27727 والمفصل في القواعد الفقهية, للباحسين؛ ص2557 والوجيزء للبورنوه ص805. 5م

الثانى: أن تعريف الخطبة اصطلاحًا: «طلب الرجل يد امرأة معينة تحل له شرعا في الجال للتروج 1 ولا يجب بمجرد الطلب الصداق» بل يجب في حال العقد غلبيا" |( «الدخو ليها الفرع الثالث حكم ردا لشيكة مما سبق من الترجيح في تكييف الشبكة أنها في حكم الم تحرير محل النزاع : أجمعوا أن الهبة التي ودين انمد لوجه الله تعالى لا يجوز لأحد الرجوع فيها" ''. - وأنه لا فرق بين حكم الهدية والهبة”" . واختلف العلماء في حكم رد الهبة على ثلاثة أقوال: ظ القول الأول: يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية. وهو مذهب (1) "نوف نشاونة "ان النتة الاصساقي + للدرني 5477م رما كرات دن عمد الزواج فاثاؤوة م زهرة» ص 2 20 وأحكام الزواج والطلاق في الإسلام, ين العينين» فب (؟١)‏ بداية المجتهد. 2 وكيك 0117 والمغنى» لابن قدامة 2,222 (*) فتح الباري» لابن حجر 77/7/0. 4ه

57 0 وقول عند ال* 5 0 وقال بعض الحنمفية: * يصح الرجوع إلا بتراضيهماء أو بحكم حاكم ". 2 أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن أدن اهنويرة للم ذَييْبْه قال: قال رسول الله ع2 : «الرجل أحق بهبته ما لم يُثبُ منها»9. © وحه الدلالة: أن هذا الحديث نص في الباب. وأنه جعل الواهب أحق بهبته ذا اي آله العر ف 5 0 الرد: ويمكن الرد أن هذا الحديث ضعيف ولم يصح الدليل الشاني: الرجوع في الهبة مذهب عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر وغيرهم )١1(‏ بدائع الصنائع» للكاساني 147/5» والاختيار لتعليل المختارء للموصلي 62/7 واشترطوا خلوها من موانع سبعة: ١‏ الزيادة المتصلة. ؟«فنوت: جد المتعاقدين»؛ ”‏ العوضء. 5 خروج الهبة من ملك الموهوب. 5 الزوجية» 5 - القرابة» 7 هلاك العين الموهوبة. انظر : حاشية ابن عابدين .0١ .5٠065/8‏ ظ (؟) كفاية الأخيارء الحطص .اب () نتائج الأفكار تكملة فتح القدير على الهداية» لقاضي زاده 8/ 170. (9) شطن ابن عاجه :7ه كتاى: الينات» عات ره برهي هرة زحهاء تزابياة وقال البوصيري: (إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع). تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. مطبوع مع السك (5) بدائع الصنائع» للكاساني 5/ 197. 8/4

رضي الله 0 أجمعين ولم يُعلّم لهم مخالفتء فكان إجماعًا"''. و نقد لكويانه إجماع ؛ لان ملكا الأصول اختلفوا ٍ 030 اياي هل يعتبر إجماعًا أم لا؟"'". لقول شدي لا يجوز 2 في العة اله الوالن" '. .وهو 2 أدلة القول الثاني: الدليل الأول: عن ابن عباس وكيا قال: قال الببي 26 اليبس (1) انه المعاس اللكاسا فى رقا الفصول في الأصول. للجصاص ”/ 27٠7‏ والمستصفىء للغزالي 2508/١‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي 78/7. (©) ليس على إطلاقه: بل جعل له المالكية فرطن» ةلا يسوم الاب ٠‏ ألا يكون عليه دين. نذابة و هر وجعل له الحنابلة 00 00 ع أن تكورن: الكيد باقية فى تصرف الولد. " أل تزيد زيادة متصلة. كشاف القناع. للبهوتيى »15١/٠١‏ والكافي, لابن قدامة / 6599. .15٠١‏ (5) بداية المجتهد. لابن رشد »١057/5‏ وحاشية الخرشي» للخرشي 7/1 ال ال 0 (4) مغني المحتاج, لو 5 : وكفاية الأخيارء للحصيني ."٠9/١‏ (0) المغنيء. لابن قدامة 271/8 والإنصاف مع الشرح الكبير» للمرداوي .8١ 7/11‏ (0) وهناك قول للمالكية والحنابلة أن للأم أن ترجع في هبتها. بداية المجتهد 0 وقال بعض الحنابلة : ترجع المرأة مطلقاء وقيل: إن وهبت مخافة غضبه أو إضرار بهاء بأن يتزوج عليها ونحو ذلك. شرح الزركشي ادا :كم 4

لنا مثل السوء. الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)”''. © وجه الدلالة من الحديث: 506 7 1 -2)70 وجه الدلالة ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة"''. الرد على وجه الدلالة من وجهين : ظ الأول: شبه بالكلب لخسة الفعل» ولدناءة الفاعل”". الغاني :نفع «الكليع :لا توفيفه انضرف الشرصة ين بالقبيح”*' . | 8# مناقشة الوجهدن: ظ الوجه الأول: يناقش بأنه تأويل بعيد ومنافرة لسياق ال الوجه الثانى : أن هناك أحاديث وردت فى النهى عن امو ولم يفهم منها إلا التحريم. مثل في الصلاة نهئٌ عن إقعاء الكلب ونقر الغراب ونحوهما”'' . )١(‏ صحيح البخاري ”/147., كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ح (5555)., واللفظ له ومسلم 557/5. كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل» ح .)575١(‏ (0) شرح صحيح مسلمء للنووي .»04/١١‏ وتحفة الأحوذيء, للمباركفوري قسمة | (© الاختيار لتعليل المختارء للموصلي 0147/7. 62 بدائع الصنائع. للكاساني 5/ 195. (5) فتح الباري» لابن حجر 2774/5 وتحفة الأحوذيء للمباركفوري 5/ 777. (5) تحفة الأحوذيء, للمباركفوري 707/5. 6

الدليل الثاني: عن ابن-غعمر :وان عباسن ؤَيو» عن عن النبي َك قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية : ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما بعطي ولده. ومثل الدئ يعططى العطية لم بجع افنها كيثل: الخلت أكل حتى إذا شبع قاء. ثم عاد في قيئه)”'' . © وحه الدلالة: يعد الدلالة من سويت ظاهر فى التسيرى "11ب يواه الى ان المعالة: ظ ظ ظ الرد: يحمل على نفي الجل من حيث المروءة والخلق لا من حيث الحكم» ويحتمل | رجع إليه بلا قضاء ولا 7ل" المناقشة: )١(‏ سئن الترمذي» ص9١5»‏ كتاب الولاء والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. ح 2)75١717(‏ وأبو داود 2١45/54‏ كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة. ح (50757), والنسائي 25157/5, كتاب الهبة» باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» ح (؟594")» وابن ماجه »1١7577/”‏ كتاب الهبات» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه» حَ فوفارفهة دون زيادة: «ومثل الذي يعطي. ). صححه الترمذي» وقال الألباني: صحيح. إرواء الغليل 5/ 16. (0) تحفة الأحوذيء للمباركفوري ”/ 7"77. ذه بدائع الصنائع. للكاساني .١195/”‏ (8) انظر: ص١5.‏ 0١

القول الثالث: وهو القول بالتفصيل: إن كان الرجوع من قبل الخاطب» فلا تسترد الهداياء وإن كان الرجوع من قبل المخطوبة؛ فللخاطب استرداد الهدايا إلا لعرف أو ار 5 أدلة القول الثالث: لم تلكو المراجع أدلة لهذا القولء. وأدلة الفولير الشسايفقية لا تتَكيّف مع هذا التفصيل» وقد علل بعض العلماء لهذا القول الاسترذاذة إن لم يكن هو الذي عدل عن 0" الرد على الدليل : ويمكن الرد أن هذا عباتي مايل أدلة ثابتة صريحة الدلالة» فللا يصرف إلا بأدلة مثلها . 4 الترجيح 010100000000 الشاني: وهو قول الجمهور القائل بعدم الرجوع إلا الوالد لولده» لأمور: -1١‏ صحة أدلة القول الثاني . ؟ - ضعف أدلة القول الأول. 7 ا الدسوقي 7١9/7”‏ ١77ء‏ وقال: «الأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط». والشرح الصغيرء لدردير مع حاشية الصاوي 2322/5 وقال: «وفيل : إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها؛ لأنه نظير شيء لم يتم». (6) الأحوال الشخصية» لأبى زهرة» ص79. .65٠‏ 1

“- وضوح الأدلة في الدلالة على الحكم في القول الأول. بالفرخ الراخ رأي القانون الكويتي في رد الشبكة جاء فى -المناذة الخامسة هر القاتون الكويتى: «(إذا:عدل. أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شروط أو عرف: أ فإن كان عدوله بغير مقتضّى» لم يسترد شيئًا مما أهداه إلى الآخر. ١‏ ظ 50 ب - وإن كان العدول بمقتضّىء» استرد ما أهداه إن كان قائمّاء و أو فيمته يوم الفضن إن كان ل أو 7 8 2 6ه .١١ »٠١ص قانون الأحوال الشخصية الكويتى»‎ )١( د‎

اليد ١ 1 المطلب الثاني حكم إجراء الفحص الطبي ظ وفيه أربعة فروع : الفرع الأول تعريف الفحص الطبي لغة واصطلا حا وفبه مسأآلتان: المسألة الأولى: تعريف الفحص الطبي لغة: الفحص لغة: ظ الفاء والحاء والصاد أصل صحيح.ء وهو كالبحث عن الشيء. يقال: فحصت عن الأمر فحصّاء وأفحوص القطا: موضعها في وهو فحيصي ومفاحصي وفاحصنيء كأن كلا منهما يفحص عن عيب صاحبه وسر”'» فحصت عن الشيء: : 5 : : 1 إذا" اتحتصييت: فى :| لديف 0 وال لفحص: طلب في بحث. وكذا التفتث 47, عع ناقيس 'اللنة 4 الذي لاوس وار (0) القاموس المحيط. للفيروزابادي, ص 7/ا0. 0 المصباح المنيرء للفيومي»ء ص77؟. (:) الكليات» للكفوي. ص55 .١‏ ا 4

الطبي لغة: طب: مثلثة الطاء: علاج الجسم والنفس» وتدل على علم بالشيء ومهارة فيه» وفي المثل : أعنا عدا سن لت لم 000 المسألة الثانية: تعريف الفحص الطبى اصطلاحا : لأن الفحص الطبي قبل الزواج من المسائل المعاصرة» فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون» وذلك بحسب الفحوصات الث في بلدانهم» وسأذكر بعضًا من تلك التعاريف : ظ النعريف الأول: هو القيام بالكشف على الجسم بالوسائل القداففة لمعرفة ماسو 7 التعريف الثاني : هو بحث واستقصاء حالة الشخص والمرض وأعراضه لديه» عن طريق الكشف على المريض» وسؤاله عما يجد م ل لو التعريف الخاليث: هو احكييض الذي يجريه الطبييت المد مف + يقفية ابعرقة: العلة» والوضصول. الى :تتخيصض . (5) ال )١(‏ لسان العرب» لابن منظورء »5١/١‏ والقاموس المحيطهء للفيروزابادي» ص5١١»‏ ومقاييس اللغة» لابن فارس. ص5957» والمصباح المئيرء اللفيومن عو (0) فقه القضايا الطبية المعاصرة» للقرة داغي والمحمدي» ص5900: 51091. (*) الفحوصات الطبية قبل الزواج» لأبي حالة؛ ص47. (5) الفحص الطبي قبل الزواج» لأبي كيلة» ص08. 4.

التعريف المختار: هو فحص المقبلين على الزواج قبل عمل القران 5 كر معحددة لهذه الغاية؛ للكشف عن احتمالية حملهما لأمراض وراثية» أو معدية» أو مضرة يترتب عليها عدم استقرار الحياة الزوجيةء وتقديم المشورة المناسبة ا لي ظ ظ وسبب اختياره أقه: ١‏ ١‏ نص على أنه للمقبلين على الزواج» وباقي التعاريف أطلقت الفحص فيشمل المقبلين على الزواج وغيرهم . ؟ - ذكر المراكز المحددة للفحص الطبي» بخلاف التعاريف الأخرى التق لم تين إلى 'ذللقه. اسن خلى انعط لا مراضنالورانية إن التكيقية بخلاف التعاريف الأخرى. الفرع الثاني إيجابيات الفحص الطبي وسلبياته وفئه مسألتان: المسألة الأولى: إيجابيات الفحص الطبى : ظ ١‏ الفحص الطبي قبل الزواج يعتبر من أنجح وسائل الوقاية؛ للحد من الأمراض الوراثية» والأمراض المعدية. والفحص في دولة 6 الفحص الطبي قبل الزواجء لصفوان مححمذد » ص8 .١‏ 15

الكويت قائم على الأمراض الوراثية والأمراض المعدية فقط"''. 5 الفحص الطبي يساعد على حماية الحياة الزوجية من بعض المشكلات: الى تكون شيا فى القرقة” , ” - الفحص الطبي يحاول التقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين» وإيجاد نسل سليم؛ لأن سلامة الأبدان مقصد من مقاصد ال < ؛ - بسبب الفحص الطبي يمكن معرفة مدى قدرة الخاطب والمخطوبة على الإنجاب أو عدمه؛ وكذلك قدرتهما على ممارسة الجنس» وإشباع كل منهما لرغبة الآخر بصورة طبيعية» والتأكد من عدم وجود عيوب عضوية. وهذا مما لا يفحص عنه في اليا 4 - نتائج الفحص الطبي إذا كانت سلبية؛ فإنها تتيح الفرصة لكل من الخاطبين أن يعدل عن الخطبة قبل العقد إذا كان هناك ما دعر ادنك ة :م3 لآ قتلق | سر بواسها ا دن اليه رمه القن 0010( 5-00 فقهية للآشقرء ص85 » فقه القضايا الطبية المعاصرةء للقرة داف والمعتدوي فى دنا التعوعاتف اليد لأ صالةه هو ف ا الطبي قبل الزواج» لأبي كيلة» ص184. الفحوصات الطبية» ‏ لأبي حالة» ص”55., أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي» للرجوب». .1١15‏ (9) فقه القضايا الطبية المعاصرة.ء للقرة داغي والمحمدي. صض١2.51‏ 'مستجدات فقهية» للأشقرهء ص85. الفحوصات الطبية قبل الزواج» لأبي حالة» ص57. (:) الفحص الطبي قبل الزواج» لأبي كيلة» ص144١»‏ الفحوصات الطبية قبل - الزواج» لأبي حالة» ص560» مستجدات فقهية» للأشقرء ص8568. 94

أو الطلاق بعد النكاح”''. 5 -الغلاج المبكر من هذه الأمراض إن كانت مما يمكن علا جه . وذللة سعسب: الكتيفت عنها ال 7 ' - يمكن منع الغش بين الخاطبين بالفحص الطبي» فقد يخفي أحد الخاطبين بعض العيوب فى جسمههء فتكتشف بالفحص قبل حصيو لوخي 00 بالفحص الطبي يكشف عن الأمراض التي لا تمنع 4 9 5 .)6 الحمل» ولكنها تؤثر في الحمل والولادة والذرية”*". 4 - بالفحص الطبى يتحقق الاطمئئنان والسكن»: من خخلال معرفة الطرفين بخلوهما من الأمراض المعدية أو الورائية' . المسألة الثانية: سلبيات الفحص الطبى : لا سيما في ظل ضعف الوازع الديني» مما يلحق الضرر البالغ بمن 010 أحكام الخطبة. للرجوب» ص١ 25١‏ الفحوصات الطبيةع دن حالة. ص .١١‏ ظ (0) أحكام الخطبة» للرجوب». ص7١27»‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة. للقرة داغعى والمحمدي» ص 1١‏ 25 الفحوصات الطبية. لأبى حالة. ص١‏ أا. بوره أحكام الخطبة. للرجوب» ص١١2»25‏ مستجدات فقهية» لاا شه ص 16. )انك لققياي التعلبية "الها فدزة» تلقدره ذاقى رو االمصضواي ضن ا الفحوصات الطبية» اس حالة. ص6٠‏ . (4) فقه القضايا الطبية المعاصرة. للقرة داغى والمحمدي.» ص١55.‏ ' الفحوصات الطبية» لأبي حالة» ص55. 1

تزوج وهو مطمتئن إلى النتائجح» ثم لع ا ل ؟ - توهم الناس أن.إجراء الفحص الطبي سيقيهم من الأمراض الوراثية» وهذا أمر غير صحيح؛ لأن الفحص يبحث في مرضين أن ثلؤنةة ولس بفى كل الأعراضى الور * - نتائج الفحص الطبي نك 0 15 جكوا عه شين رو اانا نفسية على الخاطبين أو أحدهماء إذا تبين ما يمنع استقرار الحياة الاوسية خاضة إذة كان هتالة وغية كيدفن حصول فره الزواج '". ظ ؛ - توهم الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض الوراثية المنتشرة في مجتمعاتناء وهو أمر غير صحيح على ه ‏ نتائج الفحص الطبي احتمالية في العديد من الأمراض» وهوى العسية دلبلا صادقًا على اكتشاف الأمراض المستقبلية» مما ياعم تداك خنبهايا للضي الفا كر )١(‏ أحكام الخطبة» للرجوب» ص7١25»‏ الفحوصات اليف لأبيى حالة. صض١7.‏ - [ (؟) الفحص الطبي قبل الزواح» لأبي كيلة» ص١٠5٠.‏ (9) أحكام الخطبة» للرجوب.» ص72١75»‏ الفحوصات الطبية» لأبي حالة. ص58". (:) الفحوصات الطبية» لأبيى حالة» ص19. الفحص الطبي قبل الزواج» لأبي كيلة. ص١٠5.‏ (5) مستجدات فقهية» للأشقرء ص”85. أحكام الخطبة» للرجوب.» ص7١١.‏ 14

5 - عدم المصداقية بعض الأحيان في أداء الفحص الطبي قبل الزواج» بحيث يصبح هذا الفحص مجرد شهادة تعطى للفاحصين دون فحصهمء إما لمعرفة أو قرابة أو محسوبية أو واسطة أو رشوة من المال» ويكثر في البلاد التي تنتشر فيها الرشاوى» في حال إلزام الدولة المواطنين بالفحص الطبي قبل الزواج"''. ظ الفرع الثالث حكم الفحص الطبي قبل الزواج تحرير محل النزاع : اتفق العلماء المعاصرون على أن الفحص الطبي مهم ومطلوب. واختلفوا في إلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج”' على قولين : ظ القول الآول: لا يجوز إجبار الناس على إجراء الفحص الطبي» كن ينسم الناس»اويقشر هذا الرضى الى الوسبائل المخدلن ومن قال بهذا: الشيخ عبد العزيز بن باز“ وعبد الكريم زيدان”*, وود رافك عقي 013 «ومخمك فيك النتا و للقن رن 7 . )١(‏ الفحوصات الطبية؛ لأبي حالة» ص59.» الفحص الطبي قبل الزواج» لآم كيل عن 1 (5) وهذا ما يفهم من أدلتهم الآتية الذكر. (*) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» لأسامة الأشقرء ص07. (5) الفحوصات الطبية قبل الزواج» لأبي حالة» ص9١"7.‏ (5) الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقهية المتصلة به لأبي كيلة» ص98١.‏ (5) فقه القضايا الطبية المعاصرة» ص ”2787 ومستجدات طبية معاصرة» - ٠٠١‏

© أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن اجن هريره فك قال: قال الشير علد : «ايقول الله تعالى : 0 © وجه الدلالة من الحديث: يدل التحدمة.علن أن المتقدم للزواج ينبغي له أن د بسن الطن بالله تعالى» ويتوكل عليه ولا حاجة للفحص الطبي» خصوصًا آنه يمكن أن يعطي نتائج غير صحيحة "". الرد على وجه الدلالة : أن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح شرعية راجحة» ويدرأ مفسدة متوقعة» وليس مضادًا لحسن الظن بالله. والتوكل عليه» وقد قال الشيخ محمد العثيمين كأَنْ: «التوكل هو الاعتماد على الله في حصول المطلوبء. ودفع المكروه» مع الثقة به.» وفعل الأسباب المأذون فيها... فمن جعل أكثر اعتماده على الأبتباف تقصن :'توكلة على ' اهدده هه الفى الاسبات تقد طعة عد إضررة لواف الأمراقى :اللوواتية كني اماه رةه 0 والفحص قبل الزواج» د. عبد الرشيد قاسم. موقع صيد الفوائد: تطاغط. 12121/212373(/75ع2021/أ777977.52210.2//:ماغخطء وفتاوى إسلامية للمسند 7/7 8١٠ء .1١9‏ )01( روام البخاري 27١7/8‏ كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: «#وَيحَذْرَكُمِ الله تنس ؛ ح (14065): ومسلم 1 كنات الذكر والدغاء»والكوية. والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى» ح (5710). (؟) الفحوصات الطبية قبل الزواج» لأبي حالة» ص94١"27‏ ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» للأشقرء ص”97. 97. ٠١١