المسلمون في بلاد الغربة

المسلمون في بلاد الغربة وسوف ينزل في آخر الزمان، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ولا يأتي بشرع جديد، بل يحكم بشريعة نبينا محمد ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، .ثم يموت كسائر البشر كان الذي يريد الإسلام وثنياً أو على غير دين، أو يصرف العبادات وإن ، فيبين له أن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا هل القبور.. أو غير ذلكلأ الكون، المستحق للعبادة، وأن عليه أن يخلص جميع العبادات لله كالدعاء، والنذر، والذبح، والاستغاثة.. وغيرها، قال تعالى:  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ] الأنعام162-163[. وأن يبرأ من الشرك وأهله، قال تعا ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ  ]البقرة256[. وفي الختام توصيه بتقوى الله، والثبات على الدين، وأن يسأل الله دائماً الثبات على دينه، قال تعالى:  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ]آل عمران102[. وتوصيه بدعوة زوجته ، وأبنائه، ووالديه، وأقاربه، وأن يحرص على الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير، وأن يتفقه في دينه، ثم إن هناك أمراً مهماً وهو أنه قد يرى تصرفات سيئة من بعض المسلمين من كذب، أو أخلاق سيئة.. أو غير ذلك، فهذه التصرفات لا يقرها الدين الإسلامي، فالإس لام يأمر بكل

الأصل الأول: الجنسية والإقامة خير وينهي عن كل شر، والأخطاء تُنسب للأشخاص وليس للإسلام. أما بالنسبة للختان، فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، لكن في قلبه، ويطمئن إليه، لكان الإسلام يتمكنلو أُخر الختان بعض الوقت حتى رة له من الإسلام.خشية أن تكون المبادرة إلى دعوته إلى الختان منف حسناً، بالْملكة العربية للبحوث العلمية والإفتاء سُئلت اللجنة الدائمة السعودية، يقول السائل: ما حكم الكافر الذي في فراش المستشفى وهناك سمعناه يقول: لا إله إلا الله محمداً رسول الله حتى وافاه الأجل. هل ؟نحكم عليه بأنه أسلم أم لا الجواب:لشهادتين قبل بلوغ الروح الحلقوم، ولم يكن يقولها من نطق با في صحته ويتعاطى أنواع الشرك الأكبر، ثم مات فإنه يعد بذلك مسلماً، ويعامل معاملة المسلمين من حيث التغسيل والصلاة عليه، والدفن والدعاء قول النبي على ذلكوالرحمة، يدل بالمغفرةله « :الْعَبْدِ مَا لَِْ إِنَّ اللَََّّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ يُغَرْغِرْ »(1) رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وكذلك قصته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، وعرضه الشهادة عليه وهو على فراش الموت، لكنه أبى النطق بها كما في الصحيح. وفي (1 ) مسند الإمام أحمد10/300) برقم6160، وقال محققوه إسناده حسن

المسلمون في بلاد الغربة الصحيح أيضاً أن النبي عاد غلاماً يهودياً في مرضه، وعرض عليه م فأسلم، فخرج النبيالإسلا «الَّذِي أَنْقَذَهُ بِِ مِنَ الحَْمْدُ للَِّ النَّارِ »(1). أما من كان ينطق بالشهادتين في حال صحته، ويعبد غير الله، كسؤال الأموات والاستغاثة بهم، وينذر ويذبح لهم، فإن هذا لا يعتبر مسلماً بمجرد ذا صرح بتوبته من شركه السابقنطقه بالشهادتين عند الموت، إلا إ(2). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن باز بكر أبو زيد صالح الفوزان (1 ) صحيح البخاري برقم1356.) (2 ) ( للبحوث العلمية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة 1/352) برقم19603.

الأصل الأول: الجنسية والإقامة : حجاب المرأة المسلمةرابعاً حجاب المرأة هو عنوان عفتها وطهارتها، فرضه الله على نساء الأمة، قال تعالى:  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ]الأحزاب[. تعالى: وقال  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ]النور31[. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية(1). "أن رأس المرأة وشعرها دليل واضح على الكريمةوفي هذه الآيات وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، لغير المحارم حرام، ومن أدلة السنة أن النبي وأن كشفه لما أمر بإخراج «يَاَ رَسُول اللَّ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَََا جِلْبَابهَا ، فَقَالَ يِ النبَّ : لتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابهَِا »(2)، فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلبابها، فلم يأذن لهن رسول الله بالخروج بغير جلباب. (1 ) سنن أبي داود برقم4101) وصـححه الألبـا صـحيح سـنن أبي داود (2/773 ) برقم3456. (2 ) صحيح البخاري برقم324) وصحيح مسلم برقم890) واللفظ له

المسلمون في بلاد الغربة روى أبو داود من حديث عائشة «، الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا كَانَ مُُْرِمَات مَعَ رَسُولِ اللَّ وَنَحْنُ نَا، سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابهََا عَلََ بِ ا، فَإِذَا حَاذَو وَجْهِهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ »( 1)، فمعنى قولها: فإذا حاذوا ب نا، تعني الركبان، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه دليل على وجوب ستر الوجه، لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً "(2). تنعوقد شنت بعض الدول الغربية حملة على المحجبات، ففي فرنسا مُ الطالبات المسلمات من ارتداء غطاء الرأس في مقاعد الدراسة، وكذلك في ، وفرضت غرامة مالية على كل امرأة متحجبة.الشارع العام وصدق الله تعالى إذ يقول:  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ]البقرة120[. بالْملكة العربية للبحوث العلمية والإفتاءسُئلت اللجنة الدائمة السعودية، يقول السائل:ما الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة؟ الجواب:سبة للمرأة: أن تستر جميع بدنها عن الزي الإسلامي بالن (1 ) صحيح سنن أبي داود برقم1833) وسكت عنه أبو داود وقال في رسالته لأهل مكة ما سكت عنه فهو صالح. (2 ) الموسوعة البازية في المسائل النسائية للشيخ عبدالعزيز بن باز~ (2/1041-1043.)

الأصل الأول: الجنسية والإقامة الرجال غير المحارم، بثياب ضافية واسعة غير شفافة، ليس فيها زينة، وأن تغطي وجهها عن الرجال؛ لأن وجهها هو موضع الفتنة؛ لقول الله تعالى:  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ]الأحزاب53[. والمراد بالحجاب الس الذي يحصل به ستر جميع بدن المرأة عن الرجال، بما في ذلك وجهها، وقال تعالى:  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ]النور: 31[. والخمار: غطاء الرأس، أمر الله سبحانه بإضفائه على النحر، وهو فتحة الجيب على الصدر، ويلزم من ذلك أن يمر بالوجه ويستره، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الحجاب(1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس أعضاء عبدالعزيز بن باز عبدالرزاق عفيفي / عبدالله بن غديان/صالح الفوزان /عبدالعزيز آل الشيخ /بكر أبو زيد (1 ) ( للبحوث العلمية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة 24/15-16) برقم16376.

المسلمون في بلاد الغربة بالْملكة العربية للبحوث العلمية والإفتاءكما سُئلت اللجنة الدائمة السعودية، سائلة تقول: امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولها وتضطر عمل في أماكن مختلفة وبدون حجاب، ولكن تلبس الحجاب خارج وقت لل العمل، فما الحكم؟ الجواب:لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب الالتزام بالحجاب الشرعي، والبعد عن مجامع الرجال، والبحث عوضه الله خيراً عن عمل مباح ليس فيه شيء مما حرم الله، ومن ترك شيئاً لله منه، والله جل شأنه يقول:  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ]الطلاق2-3[(1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عضو عضو بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن باز (1 ) (للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة17/231) برقم19504.

الأصل الأول: الجنسية والإقامة اختلاط النساء بالرجال من البلايا والفتن العظيمة التي وقعت أو المسلمة. ،هابالمجتمعات الإنسانية سواء المجتمعات الكافرة من قال الشيخ عبدالعزيز بن باز : (وكان النساء في عهد النبي لا عنه ىالاختلاط الذي ينه ،يختلطن بالرجال لا في المساجد، ولا في الأسواق المصلحون اليوم، ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته، بل كان النساء في مسجده لف الرجال في صفوف يصلين خ «خَيُْْ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلََُا، وَشََُّهَا آخِرُهَا، وَخَيُْْ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشََُّهَا أَوَّلََُا »(1)، حذراً من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده عليه الصلاة و السلام يؤمرون بالتريُّث في الانصراف، حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد، لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المسجد، مع ما هم عليه جميعاً رجالاً ونساءً من الإيمان والتقوى، فكيف بحال من بعدهم؟! وكان النبي ينهاهن أن يمشين في سط الطريق، ويؤمرن بلزوم حافات حذراً من الاحتكاك بالرجال، والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق؛ الطريق(2). أ-هـ (1 ) صحيحمسلم برقم (440). (2 ) الموسوعة البازية في المسائل النسائية (2/1055.)

المسلمون في بلاد الغربة بل إن النبي كان يخصص للنساء باباً يخرجن منه (1)؛ قال ابن القيم -ما خلاصته –: (ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال ال، فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة في الأسواق والفرج ومجامع الرج ؛بالنساء روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد به عظيمة). : أن النبي «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَََّ عَلََ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ »(2)، وفي حديث آخر: «عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ »(3). ويجب عليه أن يمنع النس اء من الخروج متزيِّنات متجمِّلات، ومنعهنَّ من الثياب التي يكنَّ بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهنَّ من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإ ثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهن في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك. (1 ) سنن أبي داود برقم462)، من حديث ابن عمر، وصححه الألبا في صحيح سنن أبي داود (1/92) برقم439 . (2 ) برقم5096)، وصحيح مسلم برقم2740.) (3 ) سنن أبي داود بـرقم5272)، حسـنه الألبـا في صـحيح الجـامع الصـغير بـرقم (929.)

الأصل الأول: الجنسية والإقامة ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، هو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور و العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا"(1) . ،أو شركات ،ومن الحلول أن يتعاون المسلمون هناك بإنشاء مؤسسات رات الموجودة أو مدارس يملكها رجل مسلم محافظ يستطيع إزالة بعض المنك في المؤسسات الغربية من الاختلاط، وإضاعة الصلوات، وشرب الخمور.. وغير ذلك، وهذا يسمح به النظام في بعض الدول الغربية. فِ الْملكة العربية للبحوث العلمية والإفتاءسُئلت اللجنة الدائمة السعودية، تقول السائلة:ارس هل يجوز للأخوات أن يدخلن ويتعلمن في المد والجامعات المختلطة حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع مضايقات الكفار؟ الجواب:اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام، ومنكر عظيم، مما فيه من الفتنة، وانتشار الفساد، وانتهاك المحرمات، وما وقع بسبب هذا ختلاط من الشر والفساد الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه، وإذا الا نضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار كان أشد حرمة ومنعاً، وتعلم المرأة ا (1 ) الطرق الحكمية ص280-281.

المسلمون في بلاد الغربة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي يستباح بها المحرمات(1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن باز فِ الْملكة العربية والإفتاءللبحوث العلمية سُئلت اللجنة الدائمة و السعودية، يقول السائل: هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجباً أو إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها؟ ،جائزاً معلم الطب، في ،في الكلام مع المريض ،(أ) الاختلاط مع الرجال المواصلات العامة. ل السودان إلى مصر ولو كانت تسافر بطائرة أي لمدة (ب) السفر من بلد مث ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام. (ج) هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم، من أجل تعلم الطب، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة؟ الجواب:في إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال التعليم، أو في ركوب المواصلات اختلاطاً تحدث منه فتنة، فلا يجوز لها ذلك؛ (1 ) (للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة12/181-182) برقم19479.

الأصل الأول: الجنسية والإقامة لأن حفظها لعرضها فرض عين، وتعلمها الطب فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس ه الكلام فيطمع فيها بمحرم، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين ل من في قلبه مرض الفسوق والنفاق، وليس هذا خاصاً لتعلم الطب. : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب أو لتعليمه أو لعلاج مريض ثانياً جاز، وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراماً، ولو كان السفر بالطائرة لقول النبي « :رِ الَْْرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَُْرَمٍ لاَ تُسَافِ »(1) متفق على صحته، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه. ثالثاً: إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل خشيت الفتنة من تعلم الطب أو تعليمه أو مباشرة علاج النساء جاز، وإن عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز، وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة(2). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عضو عضو عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز (1 ) صحيح البخاري برقم1862) وصحيح مسلم برقم1341) واللفظ له (2 ) (للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة12/178-180.)

المسلمون في بلاد الغربة : القروضسادساً مما يعاني منه المسلمون هناك، الحاجة إلى القروض لشراء المساكن أو لمتوفر القروض الربوية التي توفرها السيارات.. أو غيرها من الحاجات، وا البنوك بفوائد ربوية سنوية. ومن المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ]البقرة[. وقـــال تعـــا  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ]البقرة[. وقــال تعــا  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ]البقرة[. قـاً مـن غـير تقيـد بكثـيرفدلت الآيات الكريمة عـلى حرمـة الربـا مطل أو قليل، ومن غير تعلق بدار أو دولة، وأنـه مـن كبـائر الـذنوب التـي تمحـق البركة وتستوجب العقوبة والحرب من الله تعالى.

الأصل الأول: الجنسية والإقامة روى مسلم في صحيحه من حديث جابر «لَعَنَ رَسُولُ ا شَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاء، آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَ »(1). وروى البخاريومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلاَّ مِثْلًَ بِمِثْلٍ ، وَلاَ ، وَلاَ لٍ رِقِ ، إِلاَّ مِثْلًَ بِمِثْ تَشِفُّوا بَعْضُهَا عَلََ بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَ تَشِفُّوا بَعْضُهَا عَلََ بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ »(2). قال النووي (وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها، واختلفوا فيما سواها)(3). امل بالربا بين المسلمين في دار الإسلام، وقد اتفق العلماء على تحريم التع أو في دار الحرب. كما قرر الجمهور حرمة التعامل بالربا بين المسلم والحربي مطلقاً أخذاً أو إعطاءً في دار الإسلام أو الحرب بأمان، أو بدون أمان، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم. قال النووي: (تحريمه ولا فرق في –أي الربا –بين دار الإسلام ودار (1 ) برقم1598.) (2 ) برقم2177) وصحيح مسلم برقم (1584.) (3 ) المجموع للنووي9/391.)

المسلمون في بلاد الغربة الحرب، فما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب، سواء جرى بين المسلمين أو مسلم وحربي، وسواء دخلها المسلم بأمان، أم بغيره)(1). جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ، (والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمهما إلا إذا دعت إليه الضرورة)(2). وأما مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فقد جاء نص قراره كالآتي: (الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ؤتمره الثاني بمدينة فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة م كوبنهاجن بدولة الدنمارك من 4-7 من شهر جمادى الأولى عام 1425هـ، الموافق 22-25 من شهر يونيو عام 2004م. بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه بخصوص موضوع: (شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي)، والمناقشات المستفيضة ا لتي دارت حوله ، قرر المجمع ما يلي: أولاً:التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية القاطعة من حرمة الربا بنوعيه فضلاً ونسيئة، وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وهو ما قررته جميع (1 ) المجموع للنووي9/391.) (2 ) فقه النوازل د. الحيزا3/136.)

الأصل الأول: الجنسية والإقامة دور الإفتاء والمجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ثانياً: أن الاقتراض بالربا لا تحُله في الأصل إلا الضرورات التأكيد على المعتبرة شرعاً، شأنه شأن سائر المحرمات القطعية في الشريعة، وبشروطها التي نصَّ عليها أهل العلم بأن تكون واقعة لا منتظرة، بحيث يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على الدين، أو النفس، أو العقل، أو و المال، وأن تكون ملجئة بحيث يخاف المضطر هلاك نفسه، أو قطع النسل، أ عضو من أعضائه، أو تعطل منفعته إن ترك المحظور، وأن لا يجد المضطر طريقاً آخر غير المحظور، وعلى من تلبَّس بحالة من حالات الضرورة أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته. ثالثاً:أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: 1-تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي، وهي دفع الضرر ، والضعف الذي يصدُّ عن التصرف والتقلب في أمور المعاش، واستمرار الناس على ما لشيء، أو مجرد الرغبة في الانتفاع يقيم قواهم، وليس مجرد التشوف إلى ا والترفه والتنعم. 2-انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام، وتنحسم الطرق إ الحلال، وإلا تعين بذل الجهد في كسب ما يحل، ومن بين هذه البدائل: