ﻗﻠﺖ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﻮ ﻳﻨﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺴﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻨﺰاع ، ﺑﻞ ﻣﺎ ً ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﻗﻮل اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺑﺎﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﺼﻞ اﻟﻴﻪ ُ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٣٦٤ ﻫـ : ) وأﻣﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻘﺎل : ﺑﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻟﺘﺎرك اﻟﺼﻼة ﺻﻞ ﻓﺈن ﻗﺎل ﻻ أﺻﻠﻲ ﺳﺌﻞ ﻓﺈن ذﻛﺮ ﻋﻠﺔ ﺑﺠﺴﻤﻪ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﺈن أﺑﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج وﻗﺘﻬﺎ ﻗﻠﺘﻪ اﻹﻣﺎم ، وإﻧﻤﺎ ﻳُﺴﺘﺘﺎب ﻣﺎ دام وﻗﺖ اﻟﺼﻼة ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻳﺴﺘﺘﺎب ﻓﻰ أداﺋﻬﺎ وإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﺈن أﺑﻰ ﻗُﺘﻞ وورﺛﻪ ورﺛﺘﻪ ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﷲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ، ﻗﺎل ﺑﻦ وﻫﺐ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﺻﺪق اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ وأﺑﻰ أن ﻳﺼﻠﻲ ﻗُﺘﻞ ، وﺑﻪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺛﻮر وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻜﺤﻮل وﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ووﻛﻴﻊ ، وﻛﻞ ﻫﺆﻻء إذا ﻗﺘﻞ أن ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ورﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮاﺛﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ إن ﻛﺎن ﻣﻘﺮى ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺸﺮاﺋﻊ ودﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻣﻘﺮ ﺑﻔﺮض اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم إﻻ أﻧﻪ ﻳﺄﺑﻰ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﻘﺮ ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ وﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ( . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﻻﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ُ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ أن ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻳﻘﻮﻻن ﺑﻘﺘﻞ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻓﻨﻌﻢ وﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ أﻧﻬﻢ ﻳﺠﺮون ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻻﺳﻼم ﻣﻦ ﺗﻮرﻳﺚ ُ وﺻﻼة ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻴﻬﻤﺎ ﻗﺎل اﻹﻣﺎمِ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖﱢ اﻹﺷﺒﻴﻠِﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ١٨٥ ﻫـ : " وذﻫﺐ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔّ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ إﻟﻰِ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻣُﺘﻌﻤﺪاً ، ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺘﺮﻛﻬﺎ ، وأﻧﻪ أﺗﻰ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ إذِ ﻛﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎً ﺑﻬﺎ ، ﻣﻘﺮاًُّ ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ ، وﺗﺄوﻟﻮا ﻗﻮل اﻟﻨﺒّﻰ وﻗﻮل ﻋﻤﺮ ، وﻗﻮل ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﺘﻜﻔﻴﺮﻩ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺄوﻟﻮا ﻗﻮﻟﻪ :ﻻ ﻳﺰﻧﻰ اﻟﺰاﻧﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺰﻧﻰ وﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﺄوّﻟﻮﻩ ، وﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻘﺘﻞ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ، ﻓﺈﻧﻤﺎِ ﻗﺎل : ﻳُﻘﺘﻞ ﺣﺪاًّ ، وﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻛﻔﺮاً ، وإﻟﻰِ ﻫﺬا ذﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ . اﻫـ )٢( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﺒﻴﻠﻰ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ُ ﻳﻘﻮل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٦٠٨ ﻫـ : " وذﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰِ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺘﺮك اﻟﺼﻼة إذاِ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺣﺪ ﻟﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺋﻤﺔ أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ، وﻫﻰ رواﻳﺔ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ أﻳﻀﺎً " . اﻫـ )٣( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻰ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ٢ / ٢٥١ ، ﻷﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ اﻟﻨﻤﺮى اﻻﻧﺪﻟﺴﻰ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺑﲑوت ) ٢ ( اﻟﺼﻼة واﻟﺘﻬﺠﺪّ ص ٦٩ ﻋﺒﺪ اﳊﻖﱢ اﻹﺷﺒﻴﻠِﻰ اﳌﺘﻮﰱ ١٨٥ ﻫـ ، ط / دار اﻟﻮﻓﺎء ) ٣ ( ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ٢ / ١٥٣ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت - ٤٤ -
عدد الصفحات ٤٦ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاق اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٧٩٨ ﻫـ : " ﻓﺈن ﻗﺎل ََ َْ ِ: ﻻ أُﺻﻠﻲ ﻗﺘﻞ ﺣﺪا ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ٍِ ِِ ََ َْ čَُ ﱢََ " . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﻮاق اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻰ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ُ ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺨﺮاﺷﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ١٠١١ﻫـ : " ﻳﻌﻨﻰ أن ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ أداء ﺻﻼة ﻓﺮض وأﻗﺮ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳـُﻘَﺮَ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻳُﻬﺪد وﻳُﻀﺮب وﻟﻢ ﻧﺰل ﻣﻌﻪ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺮورى ﻣﻘﺪار رﻛﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺠﺪﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮاءة ﻓﺎﺗﺤﺔ وﻻ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﺨﻼف ﻓﺈن ﻗﺎم ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﻳُﻘﺘﻞ وإﻻ ﻗُﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻓﻰ اﻟﺤﺎل ﻳُﻀﺮب ﻋﻨﻘﻪ ﺣﺪا ﻻ ﻛﻔﺮا ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ " . اﻫـ )٢( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ا ُﻟﺨﺮاﺷﻰ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وﻫﺬا ﻧﻤﻮذج اﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺳﺎﻋﻰ : ﺑﺎب ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎد وﺟﻮﺑﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺗﻜﺎﺳﻼً ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮٍ ﻟﻔﺮﺿﻴﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺘﺎب ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗﺘﻞُ ﺣﺪاč ﻻ ﻛﻔﺮا ً، وﻳـﻐﺴﻞُﱠ َُ وﻳﻜﻔﱠَُ ﻦُ وﻳﺼﻠﱠُ ﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺪﻓﻦُ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺨﻠﻒ )أﻋﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ( . وﻣﻤﻦ ﻗﺎل ﻳﻘﺘﻞُ ﺣﺪاč ﻻ ﻛﻔﺮاً ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻪ : ﻣﻜﺤﻮل وﻣﺎﻟﻚ وﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ووﻛﻴﻊ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ . وﻣﻤﻦ ﻗﺎل ﻻ ﻳﻜﻔﺮ : اﻟﺰﻫﺮى وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ واﻟﺜﻮرى واﻟﻤﺰﻧﻰ وآﺧﺮون ، ﻗﺎل ﻫﺆﻻء ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ : ﻻ ﻳﻘﺘﻞُ ، وﻟﻜﻦ ﻳﻀﺮبُ وﻳﺤﺒﺲُ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻰ . وﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ : ﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ ، ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر : ﻫﺬا ﻗﻮل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻰ وأﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻰ واﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك وأﺣﻤﺪ وإﺳﺤﺎق . وﻗﺎل أﺣﻤﺪ : ﻻ ﻳﻜﻔﺮ أﺣﺪ ﺑﺬﻧﺐٍ إﻻ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻋﻤﺪا ً. ﻗﻠﺖ ) ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ( : وذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﻋﻦ أﺣﻤﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺘﺎبُ ﺛﻼﺛﺎً ) ﻳﻌﻨﻰ ﺛﻼث ﺻﻠﻮات ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر : وﺑﻪ ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داود وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ . ﻗﻠﺖ ) ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ( : ورويُ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻋﻤﺪاً وإﺟﺮاء أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲﱟ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐٍ وﻣﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ وﻗﺘﻠﻪ . اﻫـ )٣( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ١ / ٠٢٤ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺑﲑوت ) ٢ ( ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ١ / ٧٢٢ ، ط / دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ – ﺑﲑوت ، وﳌﻦ اراد اﳌﺰﻳﺪ ﻓﻠﲑاﺟﻊ : ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ١/ ٥٣٢ ، واﻟﻔﺘﺎوى اﳍﻨﺪﻳﺔ ١ / ٠٥ ، و ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ١ / ٩٨١ ، وﻣﻮاﻫﺐ اﳉﻠﻴﻞ ١ / ٠٢٤ ، و ﻣﻐﲎ اﶈﺘﺎج ١ / ٧٢٣ ، و ا ٣ / ٦١ ، اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ص٢٤ ، ﺑﺪاﻳﺔ ا١٧٨ ، اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﲑ ١٨٣٢، اﳌﻬﺬب ١١٥، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ١٣٦٢ ، اﳌﻐﲎ ٢٢٤٤ ) ٣ ( ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳉﻤﻬﻮر ﰱ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ١ / ٧٢١ ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ٥٥١ ، ﻟـ ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﱏ ﺳﺎﻋﻰ ، ط / دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﱰﲨﺔ ، ﻣﺼﺮ - ٤٥ -
عدد الصفحات ٤٧ﻗﻠﺖ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ًً ُ أﻧﺲ ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺠﺔ ﻻﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻟﺘﺎرك اﻟﺼﻼة اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻰ : وﻫﻮ ان ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻓﺮ وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﻳﻤﺎن اﻻ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮارح اﻻدﻟﺔ واﻻﺛﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ :- ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﻟﻄﺤﺎوى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ١٢٣ ﻫـ : ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﺣﻔﺎظ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ : إن ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ أن ﻣﻦ ﺗﺮك ﺻﻼة ﻣﺘﻌﻤﺪا ً ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﺣﺘﻰ ﺧﺮج وﻗﺘﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺪ وﻳﻘﺘﻞ إﻻ أن ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺤﺎوى اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ان اﻟﻄﺤﺎوى ُ ﻳﺮوى ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ ، وﻳﺮوى ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﻨﺎ دﻳﻦ اﻻﺳﻼم اﻟﺘﺒﻴﻦ واﻟﺘﺜﺒﺖ ، ﻓﺎﻣﺎ اﻻﺳﻨﺎد اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻮﺻﻮل وإﻣﺎ رد اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ . ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻤﺎﻟﻚ اﻟﺼﻐﻴﺮ ّّ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٦٨٣ ﻫـ ) ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٨٣٢ ﻫـ : ... وأﻣﺎ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة إذا أﻣﺮﻩ اﻹﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻘﺎل : ﻻ اُﺻﻠﻰ ﻓﻠﻴُﻘﺘﻞ وﻻ ﻳﺆﺧﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ آﺧﺮ وﻗﺘﻬﺎ ، وﻟﻴﻘﺘﻞ ﻟﻮﻗﺘﻪ ، ﻗﺎل ) اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ( : وﻫﻮ ﺑﺘﺮﻛﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮ ، ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺟﺎﺣﺪاً أو ﻣُﻔﺮﻃﺎ أو ﻣًُ ﻀﻴﻌﺎ أو ً ﻣُﺘﻬﺎوﻧﺎ ً، ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻰ :ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ وﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ إﻻ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ، وﻛﺬﻟﻚ أﺧﻮات اﻟﺼﻼة . وأﻣﺎ ﻣﻦ رُﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم ﻓﻘﺎل : أﻧﺎ أﺻﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ، ﻓﺈن ﻋﺎد إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﺮُﻓﻊ إﻟﻴﻪ أﻣﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﺟﻊ ﻓﻘﺎل أﻧﺎ اُﺻﻠﻰ ﻓﻠﻴﻌﺎﻗﺒﻪ وﻳُﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮب واﻟﺴﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻮﺑﺘﻪ وﻟﺰوﻣﻪ اﻟﺼﻼة . وإن ﻗﺎل ﻋﻨﺪ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻟﻪ : ﻻ اُﺻﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ وإن أﻗﺮ ﺑﻬﺎ وﻟﻢ ﻳُﺴﺘَﺘَﺐ ، وﻻ ﻳﺆﺧﺮﻩ ﻋﻦ وﻗﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼة ﺳﺎﻋﺔ إﻻ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ آﺧﺮ وﻗﺘﻬﺎ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺎل : ﻻ أﺗﻮﺿﺄ وﻻ أﻏﺘﺴﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ وﻻ أﺻﻮم رﻣﻀﺎن ، ﻓﻠﻴُﻘﺘﻞ وﻻ ﻳﺆﺧﺮ ﺛﻼﺛﺎً . وﻟﻮ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻛﻠﻬﺎ وزﻋﻢ أن اﷲ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﺳﺘﺘﻴﺐ ﺛﻼﺛﺎً ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗُﺘﻞ . وﻛﺬﻟﻚ إن ﻗﺎل : ﻟﻴﺲ اﻟﺤﺞ ﻣُﻔﺘﺮﺿﺎً ، وإن أﻗﺮ ﺑﻔﺮﺿﻪ وﻗﺎل ﻻ أﻓﻌﻠﻪ ﺗُﺮك وﻗﻴﻞ ﻟﻪ : أﺑﻌﺪﻩ اﷲ ، وﻗﺎﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻄﺮف واﺑﻦ اﻟﻤﺎﺟﺸﻮن واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ وأﺻﺒﻎ ، ورواﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ وﻣﻄﺮف ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣُﺠﻤﻼ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻠﺨﻴﺺ . اﻫـ )٢( واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ : ) وﻗﺎﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻄﺮف واﺑﻦ اﻟﻤﺎﺟﺸﻮن واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ وأﺻﺒﻎ ، ورواﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ وﻣﻄﺮف ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣُﺠﻤﻼ ( أى ان ﻛﻞ اﻟﺬى ﻣﻀﻰ ﻗﺎﻟﻪ ﻫﻮﻻء اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻫﻢ وروى ﻫﺬا اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻰ اﻟﻰ اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ذﻛﺮﻫﻢ وﻋﻠﻰ راﺳﻬﻢ ُ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﳐﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ٤ / ٣٩٣ ﻣﺴﺎﻟﺔ رﻗﻢ ٣٧٠٢ ﻟـ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺤﺎوى ، ط / دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ﺑﲑوت ) ٢ ( اﻟﻨﻮادر واﻟﺰﻳﺎدات ٤١ / ٧٣٥ ، ٨٣٥ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﰉ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱏ ، ط / دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻰ ، ﺑﲑوت - ٤٦ -
عدد الصفحات ٤٨ﻗﺎلأﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٠٢٥ ﻫـ : ﻓﻤﻦ رآﻩ ﺑﺘﺮك اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻓﺮا ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻜﻔﺮ وﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : إﻧﻰ ﻣﺆﻣﻦ ، إذا أﺑﻰ أن ﻳُﺼﻠﻰ ، ﻓﻬﺬا وﺟﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ، وﻫﻮ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل أﺻﺒﻎ ﻓﻰ ﺳﻤﺎع ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ واﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﺗﺄﻣﻠﻪ ، وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﻓﺮض اﻟﺼﻼة ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎع ، ﻳﺴﺘﺘﺎب ﺛﻼﺛﺎ ، ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻨﻘﻪ ، وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ . اﻫـ )١( وﻧﻤﻮذج أﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ُ " وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ وﺟﻤﺎﻋﺔ : ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻛﻔﺮﻩ ، واﺧﺘﺎرﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم " . اﻫـ )٢( وﻣﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﻛﻼ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣ ُﺘﺼﻞ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟﻤ ُﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ ﺣُﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ، ﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻳﺮى أن اﻟﺼﻮاب ﻣﻌﻪ وﻓﻰ ﻳﻨﻘﻠﻪ ، وﻟﻴﺲ أﺣﺪﻫﻤﺎ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ، ﻓﻮﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣ ُﻜﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬى ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ وﺑﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﻦ ﻫﻮ ) إﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﻻ ﺧﻔﺎء ُُ ( وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﺛﺒﺘﻪ ُﻟﻴـﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﺑـﻴـﻨﺔ وﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﺣﻰ ﻋﻦ ﺑـﻴـﻨﺔٍٍ ََﱠََ ﱢﱢ ََََََ ََْْْْ َْ َََ َِِ ْ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻄﺒﺮى ﺣﺪﺛـﻨﺎََﱠَ ﻋﻠﻲﱡِ َ ﺑﻦُْ ﺳﻬﻞٍْ َ اﻟﺮﻣﻠﻲﱡِ ْﱠ ، ﺣﺪﺛـﻨﺎََﱠَ اﻟْﻮﻟﻴﺪ ُِ َ ﺑﻦُْ ﻣﺴﻠﻢٍِْ ُ ﻗﺎلََ : ﺳﻤﻌﺖُْ َِ اﻷوزاﻋﻲَﱠ ِْ َْ وﻣﺎﻟﻚَِ ََ ﺑﻦَْ أَﻧﺲ ٍَ وﺳﻌﻴﺪَِ ََ ﺑﻦَْ ﻋﺒﺪِْ َ اﻟْﻌﺰﻳﺰ ِِ َ رﺣﻤﻬﻢ ُُ ََ ِ اﻟﻠﻪُﱠ ﻳـﻨﻜﺮونَُ ِْ ُ ﻗـﻮلَْ َ ﻣﻦَْ ﻳـﻘﻮلُُ َ : إنﱠِ اﻹﻳﻤﺎنََ ِْ إﻗـﺮارٌَ ِْ ﺑﻼَِ ﻋﻤﻞٍَ َ ، وﻳـﻘﻮﻟﻮنَُ ََُ : » ﻻَ إﻳﻤﺎنََ ِ إﻻﱠِ ﺑﻌﻤﻞٍَ َِ ، وﻻََ ﻋﻤﻞََ َ إﻻﱠِ ﺑﺈﻳﻤﺎنٍَ ِِ «. اﻫـ )٣( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح اﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻻﻳﻤﺎن اﻻ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ، وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ، ﻓﺪل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ ً:- ١ - دل ﻋﻠﻰ ان اﻻﻳﻤﺎن ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﻻ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ، وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ ً ٢ - دل ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ أ - إﻣﺎ اﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ أى ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮارح ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻻﻳﻤﺎن ب - وإﻣﺎ اﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮارح ﻓﺎى ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻘﺼﺪﻩ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ؟ واﻟﺠﻮاب : أن اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻘﺼﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮارح ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻻﻳﻤﺎن وﻫﻮ ) اﻟﺼﻼة ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺸﺮح واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ١/٦٧٤ ، ﻟـ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﺮﻃﱮ ، ط / دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻰ ، ﺑﲑوت ) ٢ ( اﻟﺪرر اﻟﺴﻨﻴﺔ ٧١ / ٨٢١ ) ٣ ( ﺻﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﺔ ص ٥٢ ﺑﺮﻗﻢ ٩٢ ، ﻟـ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪى اﳌﺘﻮﰱ٠١٣ﻫـ ، ط / دار اﳋﻠﻔﺎء ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻻﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ - ٤٧ -
عدد الصفحات ٤٩واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻠﻰ: - أى اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ُ: ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ١٩١ﻫـ : ﻗﻠﺖ ﻟﻤﺎﻟﻚ : رأﻳﺖ رﺟﻼ ﺻﻠﻰ ﺑﺜﻮب وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻧﺠﺲ ، ﻫﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﺟﺎﺋﺰة أم ﻻ ؟ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ : إن ﻛﺎن اﻟﺜﻮب ﻟﺘﺎرك اﻟﺼﻼة ﻳُﻌﻴﺪ اﻟﻐﺴﻞ إن ﻛﺎن اﻏﺘﺴﻞ ، واﻟﻮﺿﻮء إن ﻛﺎن ﺗﻮﺿﺄ ، واﻟﺼﻼة إن ﻛﺎن ﺻﻠﻰ ، ﻷن ﺛﻮب ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻧﺠﺲ ﻣﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ ، وأﻣﺎ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻌﻴﺪﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ، وإﻻ ﻓﻼ إﻋﺎدة ﻋﻠﻴﻪ . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : واﻟﺸﺎﻫﺪ أﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺛﻮب ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻧﺠﺲ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻔﺎر ، ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻋﻨﺪ ﻟﻴﺲ ﺑـ ﻣﺴﻠﻢ ، ﺑﻞ ﻛﺎﻓﺮ . وﻗﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺠﻬﻨﻰ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ وزاد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل : ﻓﻤﺎ ﻫﻰ اﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻰ ﻛﻮن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺛﻮﺑﻪ ﻧﺠﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ؟ ﱢ ﻓﺎﻟﺠﻮاب ﻣﻦ " اﻟﻤﺪوﻧﺔ ٠٤١/١ " ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ : ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚٌِ ََ َ : ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺛﻴﺎب أَﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻠﺒﺴﻮﻧـﻬﺎ ، ََ َََُ َُْ ِِ ﱠِِ ﱠﱢ ِْ ِﱢ َ ﻗﺎلََ : وأَﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺠﻮا ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ ، ﻗﺎل ََ َِِ ََْ َﱠَ َُ ََ : ﻣﻀﻰ اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ََ ﱠَ ََ ُِ ََ . ﻗﺎلََ : وﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚٌِ ََ ََ : ﻻ أَرى أَن ﻳﺼﻠ ﱢَُ َْ َﻲ ﺑﺨﻔﻲ اﻟﻨﱠﺼﺮاﻧﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳـﻠﺒﺴﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳـﻐﺴﻼ َََُ ََُْ ْﱠ َُْ َِ َﱠﱢ ِْ ْﱠ ُِ َ . اﻫـ )٢( ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺠﻬﻨﻰ : ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﺛﻴﺎب أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻫﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻰ ﺛﻴﺎب ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ، وﻫﻰ ﻧﺠﺎﺳﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻬﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪا ﻓﻲ أن ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ ا ﷲ ﻫﻮ ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﻔﺮا ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺄت ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﺠﺎﺳﺔ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﺛﻴﺎب أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ وﺛﻴﺎب ﺗﺎرك اﻟﺼﻼةِ . اﻫـ )٣( ﻓﺘﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻣﻀﻰ أن ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻫﻮ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺗﺎرك ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻮارح وﻧﻔﻰ اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻨﻪ ، وان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺼﻮص اﻟﺬى ﻳﻤﺜُﻞ اﻟﺮﻛﻨﻴﺔ ﻫﻮ " اﻟﺼﻼة " ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺒﺮا وﻣﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﻻرﺟﺎء ُُ ﻻﻧﻪ أدﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻳﻤﺎن ، وﻧﻔﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﻳﻤﺎن ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ، وﺣﺪد أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺼﻮص ﻓﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮرات ﻫﻮ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ، وﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ أﺛﺒﺖ اﻟﺘﻼزم ﺑﻴﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ، وواﻓﻖ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺟﻤﻌﻴﻦ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﳎﺎﻟﺲ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﱴ ﺳﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻣﺴﺎﻟﺔ رﻗﻢ ٦٦ ، ﻟـ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ، ط / دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻰ ) ٢ ( اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻜﱪى ١ / ٠٤١ ﻟﻼﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ اﻻﺻﺒﺤﻰ اﳌﺘﻮﰱ ٩٧١ ﻫـ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت ) ٣ ( ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﰱ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة واﳉﻮاب ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﻪ ص ٢ ﻟـ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﳉﻬﲎ ، ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﻴﺦ اﳉﻬﲎ - ٤٨ -
عدد الصفحات ٥٠ﺛﺎﻧﻴﺎً: - ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة اذا ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ وراﻳﻪ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺴﻼ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوﻳﻪ وﻛﺘﺒﻪ ﻓﺴﻴﺠﺪ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ًُ ﻳﻨﻘﻼن ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ وﻫﻮ اﻻﺷﻬﺮ : اﻟﻘﻮل اﻻول وﻫﻮ ﺑﻌﺪم ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺴﻼ وﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻒ ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺪا أى ًً ُُ ) ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ًُُ ( اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻰ وﻫﻮ ﺑﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺴﻼ وﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻒ ﻳﻘﺘﻞ ردة أى ًُ ) ﻳﻘﺘﻞ ﻛﺎﻓﺮا ﻣﺮﺗﺪا ًً ُُ ( ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻮل اﻻول :- ﻋﺪم ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺴﻼ وﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ًُ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻒ ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺪا أى ًُ ) ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ًُُ ( اﻻدﻟﺔ واﻻﺛﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ :- ﻗﺎل اﻟﻤﺮوزى : ﻗﺎﻟﻮا : ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﺒﺎر ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺎوز وﻗﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﻗﺎﻟﻮا : وﻓﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﺎﻣﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺎرك ﻟﻠﺼﻼة ﺣﺘﻰ ﺧﺮج وﻗﺘﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪا ، ﻳُﻌﻴﺪﻫﺎ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﻓﺮ ، ﻷن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻘﻀﺎء ﻣﺎ ﺗﺮك ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻰ ﻗﻮل ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻛﺎن ﻣﻤﻦ ذﻫﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﺑﻮ ﺛﻮر وﻏﻴﺮﻩ ، وأﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ ﻣﻮاﻓﻘﻴﻬﻢ . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﻟﺪ ٠٥١ ﻫـ وﻣﺎت ٤٠٢ ﻫـ ، واﻟﻤﺮوزى وﻟﺪ ﻋﺎم ٢٠٢ ﻫـ وﻣﺎت ٤٩٢ ﻫـ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﻖ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﺮوزى اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﻻ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ، ﻓﻜﻼﻣﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٣٦٤ ﻫـ : ) وأﻣﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓ ﻘﺎل : ﺑﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻟﺘﺎرك اﻟﺼﻼة ﺻﻞ ﻓﺈن ﻗﺎل ﻻ أﺻﻠﻲ ﺳﺌﻞ ﻓﺈن ذﻛﺮ ﻋﻠﺔ ﺑﺠﺴﻤﻪ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﺈن أﺑﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج وﻗﺘﻬﺎ ﻗﻠﺘﻪ اﻹﻣﺎم ، وإﻧﻤﺎ ﻳُﺴﺘﺘﺎب ﻣﺎ دام وﻗﺖ اﻟﺼﻼة ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻳﺴﺘﺘﺎب ﻓﻰ أداﺋﻬﺎ وإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﺈن أﺑﻰ ﻗُﺘﻞ وورﺛﻪ ورﺛﺘﻪ ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﷲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ، ﻗﺎل ﺑﻦ وﻫﺐ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﺻﺪق اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ وأﺑﻰ أن ﻳﺼﻠﻲ ﻗُﺘﻞ ، وﺑﻪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺛﻮر وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻜﺤﻮل وﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ووﻛﻴﻊ ، وﻛﻞ ﻫﺆﻻء إذا ﻗﺘﻞ أن ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ورﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮاﺛﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ إن ﻛﺎن ﻣﻘﺮى ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺸﺮاﺋﻊ ودﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻣﻘﺮ ﺑﻔﺮض اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم إﻻ أﻧﻪ ﻳﺄﺑﻰ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﻘﺮ ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ وﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ( . اﻫـ )٢( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﻻﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ُ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ أن ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻳﻘﻮﻻن ﺑﻘﺘﻞ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻓﻨﻌﻢ وﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ أﻧﻬﻢ ﻳﺠﺮون ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻻﺳﻼم ﻣﻦ ﺗﻮرﻳﺚ ُ وﺻﻼة ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻴﻬﻤﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪر اﻟﺼﻼة ٢ / ٦٥٩ ، ٧٥٩ ، ط / ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪار ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ) ٢ ( اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ٢ / ٢٥١ ، ﻷﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ اﻟﻨﻤﺮى اﻻﻧﺪﻟﺴﻰ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﲑوت - ٤٩ -
عدد الصفحات ٥١ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﻟﻨﻮوىاﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٦٧٦ ﻫـ : ) وأَﻣﺎ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻓـﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟْﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﺧﺎرج ﻣﻦ ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم إﻻ أَن ﻳﻜﻮن ﻗﺮﻳﺐ ٌَََََُُ ِﱠَِْ ﱠََُْْ َُُ ِﱠ ِِﱠِ ََََ َُْْ ِِِِ ٌْ َِ ِْ ِِ ِِ ًَْ َِ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼم ، وﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻂ اﻟْﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺪة ﻳـﺒـﻠﻐﻪ ﻓﻴﻬﺎ و ََُُ َْ ٍِ ُْ ُْ َُُ ﱠِ ِِ ْْ ََ َِ ِِ َْ ﺟﻮب اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ، وإن ﻛﺎن ﺗـﺮﻛﻪ ﺗﻜﺎﺳﻼ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎدﻩ وﺟﻮﺑﻬﺎ َََُُُ َُ ًَََ ََِْ َِْ َْ ِِ ْﱠَ َ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎس ﻓـﻘﺪ اﺧﺘـﻠﻒ اﻟْﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ ، ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ واﻟْﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ َََ ﱠَُْْ ِِِِِ ََََََََََ ﱠُ ﱡِ ِِِ ﱠٌَْ ََ ََُ َََ ِْ َََ ٍِ واﻟْﺨﻠﻒ إﻟ ََِ ََ ﻰ أَﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻞ ﻳـﻔﺴﻖ وﻳﺴﺘﺘﺎب ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗـﺘـﻠﻨﺎﻩ ﺣﺪا ﻛﺎﻟﺰاﻧﻲ اﻟْﻤﺤﺼﻦ ََ َََُْ ََُ ِﱠ ََُ čََََُ َُ َْْ ﱠِِ ََْ ُْ ْْ ﱠ وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻳـﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ، وذﻫﺐ َََ ََُْ َِ ﱠِ ُِْ َ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ إﻟﻰ أَﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ وﻫﻮ ﻣﺮوي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أَﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺮم َْْ ﱠﱠ ُﱞَ ِِِ ََ ِْ َََﱢ ِْ َََ َََ ُُ ْﱠ ٌَِ اﻟﻠﻪ وﺟﻬﻪ ، وﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳـﺘـﻴﻦ ﻋﻦ أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ْْْْ َََََ َْ َُِْ َﱢ َﱠِ ﺣﻨﺒﻞ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ، وﺑﻪ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟْﻤﺒﺎرك وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ ، وﻫﻮ وﺟﻪ ﻟﺒـﻌﺾ أَﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﱠﱠِﱠ َََََََََََُ ِْ َﱢ ِِِِ ِﱠ َََََ ُُْْْ ِِ ْْْْْ َْ َِ َْ ﻋﻠﻴﻪ ، وذﻫﺐ أَﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔ َِ َُ ََ َْ َِ ََﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أَﻫﻞ اﻟْﻜﻮﻓﺔ واﻟْﻤﺰﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ، أَﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ، وﻻ ﻳـﻘﺘﻞ ، ﺑﻞ َََُْ َُ ََُْ َََََََُُ ْﱠﱠ ﱠُ ِِِ َﱢ َِِْ ﱡِ ََُ ْ ﻳـﻌﺰر وﻳﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻰ ﱢَََ َُُُ ﱠْ َﱠ ( . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮوى اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ُاﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ١٥٧ ﻫـ : وأﻣﺎ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : وﻫﻮ اﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺪا ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻤﺤﺎرب واﻟﺰاﻧﻰ أم ﻳﻘﺘﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺪ واﻟﺰﻧﺪﻳﻖ ﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻن ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء وﻫﻤﺎ رواﻳﺘﺎن ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ إﺣﺪاﻫﻤﺎ : ﻳﻘﺘﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺪ وﻫﺬا ﻗﻮل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ و ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻌﺒﻰ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻰ وأﺑﻰ ﻋﻤﺮو اﻷوزاﻋﻰ وأﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻰ وﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ وﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وأﺣﺪ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﺣﻜﺎﻩ اﻟﻄﺤﺎوى ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻜﺎﻩ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف وأﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮة وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺪا ﻻ ﻛﻔﺮا ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﺧﺘﺎر أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ اﺑﻦ ﺑﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ًً ُُ . اﻫـ )٢( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ُ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﻨﻰ اﻟﺤﻨﻔﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٥٥٨ ﻫـ : وأﻣﺎ اﻟﺼﻼة ﻓﻤﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أن ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺟﺎﺣﺪا ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﻓﻴﺴﺘﺘﺎب ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗﺘﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺤﺪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﻜﺎﺳﻼ وﻗﺎل ﻟﺴﺖ أﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ إذا ﺗﺮك ﺻﻼة واﺣﺪة ﺣﺘﻰ أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ وﻗﺘﻬﺎ أي وﻗﺖ اﻟﻀﺮورة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ إذا أﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮك واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻩ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺪا ﻻ ﻛﻔﺮا وﻣﺬﻫﺐ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوى ١١ / ٠٧ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰉ ، ﺑﲑوت ، ا٣ / ٤١ ، ٥١ ﻟﻠﻨﻮوى اﳌﺘﻮﰱ ، ط / دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﲑوت ، وروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ وﻋﻤﺪة اﳌﻔﺘﲔ ١ / ٧٦٦ ﻟﻠﻨﻮوى ط / دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت ، اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ١ / ٥٣٢ ، ﻷﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ اﻟﻨﻤﺮى اﻻﻧﺪﻟﺴﻰ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺑﲑوت ) ٢ ( اﻟﺼﻼة وأﺣﻜﺎم ﺗﺎرﻛﻬﺎ ص ١١ ، ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ ، ط / ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - ٥٠ -
عدد الصفحات ٥٢ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺻﻞ ﻣﺎ دام اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻓﺈن ﺻﻠﻰ ﺗﺮك ، وإن اﻣﺘﻨﻊ ﺣﺘﻰ ﺧﺮج اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺘﻞ ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢَُ ُ ﻳﺴﺘﺘﺎب ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗﺘﻞ وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﺘﻞ ﻷن ﻫﺬا ﺣﺪ اﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺗﺴﻘﻄﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﻼة وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﺳﻖ ﻛﺎﻟﺰاﻧ ﻰ واﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﻛﺎﻓﺮ وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻣﺮﺗﺪ ﻛﺎﻓﺮ وﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲء وﻳﺪﻓﻦ ﻓ ﻰ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺳﻮاء ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﺟﺎﺣﺪا أو ﺗﻜﺎﺳﻼ وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺜﻮرى واﻟﻤﺰﻧﻰ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻮﺟﻪ وﻻ ﻳﺨﻠﻰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻠﺖ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻳﻌﺰر ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻀﺮب ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج اﻟﺪم ﻣﻦ ﺟﻠﺪﻩ . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﻌﻴﻨﻰ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ُ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٣٩٣١ ﻫـ : وذﻫﺒﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻋﻤﺪا ﺗﻬﺎوﻧﺎ وﺗﻜﺎﺳﻼ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﺮ، وأﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ًًًًُ ﺣﺪا ﻛﺎﻟﺰاﻧﻰ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻻ ﻛﻔﺮا ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ، وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺟﻤﻬﻮر أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻋﺰاﻩ اﻟﻨﻮوي ًً ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ﻟﻸﻛﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺨﻠﻒ ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ: ذﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺨﻠﻒ ، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻞ ﻳﻔﺴﻖ وﻳﺴﺘﺘﺎب ، ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗﺘﻠﻨﺎﻩ ﺣﺪا ﻛﺎﻟﺰاﻧﻲ اﻟﻤﺤﺼﻦ ً وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ( . اﻫـ )٢( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﻨ ُﻘﻴﻄﻰ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﻧﻤﻮذج أﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ُﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻄﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ : " وﻟﻜﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة إذا رﻓﻊ أﻣﺮﻩ إﻟﻰ وﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺘﺎب ، أى : ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ، وﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻀﻰ وﻗﺖ اﻟﺼﻼة اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﻂ ، ﻓﺈن رﺟﻊ وﺻﻠﻰ ﺧﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ، وإن ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ُ ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺟﺎﺣﺪا ﻟﻬﺎ أو ﻛﺎن ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻔﺮﺿﻴ ًً ُﺘﻬﺎ ، وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻨﺎدا أو ﻛﺴﻼ ، ﻓﻌﻨﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻳﻘﺘﻞ ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ أﺑﻰ ًًُ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻬﻢ اﷲ ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺪا ﻛﺎﻟﺰاﻧﻰ اﻟﻤﺤﺼﻦ وﻛﻘﺎﺗﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﺔ ، وﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﻳﻘﺘﻞ ﻛﻔﺮا ًً ُُُ ُ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺣﺪا ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺗﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، إﻻ أن اﻹُُ ًُ ﻣﺎم ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺘﺮث ﻣﻨﻪ زوﺟﺘﻪ وﻳﻐﺴﻞ وﻳﻜﻔﻦ ُُ وﻳﻘﺒﺮ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ أوﻟﻴﺎؤﻩ ، أﻣﺎ ﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﻼ ﻳﻐﺴﻞ ، وﻻ ﻳﻜﻔﻦ ، وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ، وﻻ ﻳﻮرث ﻣﺎﻟﻪ ُ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ، وﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲء ﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻳﻮارى ﻓﻰ اﻟﺘﺮاب ﻛﻤﺎ ﻳﻮارى اﻟﺤﻴﻮان ﻋﻴﺎذا ﺑﺎﷲ " . اﻫـ )٣( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ُ ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﻼم ﻣﺮﺳﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ُ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺠﺔ وﺑﻴﻨﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻻﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻟﺘﺎرك اﻟﺼﻼة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎرى ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى ٤٢ / ١٨ ﻟﺒﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﲎ ، ط / دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰉ - ﺑﲑوت ) ٢ ( أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ٣ / ٩٤٤ ، ﻟﻠﺸﻨﻘﻴﻄﻰ ، ط / دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﲑوت ) ٣ ( ﺷﺮح اﻻرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ٤١ / ٣ ﺑﺎب اﻟﺼﻼة وأﻫﻴﻤﺘﻬﺎ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ ، وﻫﻰ دروس ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ُ - ٥١ -
عدد الصفحات ٥٣اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻰ: وﻫﻮ ان ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻓﺮ وﻻ ﻳﺘ ﺤﻘﻖ اﻻﻳﻤﺎن اﻻ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮارح اﻻدﻟﺔ واﻻﺛﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ :- " ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب اﻷم ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻼة : وﻛﺎن اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ وﻣﻦ أدرﻛﻨﺎﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن : اﻹﻳﻤﺎن ﻗﻮل وﻋﻤﻞ وﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺰئ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼث إﻻ ﺑﺎﻵﺧﺮ " . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ، وﻻ ﻫﻮ ﻓﻰ ﻛﺘﺒﻪ وﻻ ﻧﻘﻠﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ واﻻﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻄﺤﺎوى وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺴﻼ ً. )٢( واﻻن ﻳﺄﺗﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬى ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ وﺑﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﻦ وﻫﻮ ) إﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻻﻣﺎم ُاﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﻻ ﺧﻔﺎء ُ( وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﺛﺒﺘﻪ ُﻟﻴـﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﺑـﻴـﻨﺔ وﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﺣﻰ ﻋﻦ ﺑـﻴـﻨﺔٍٍ ََﱠََ ﱢﱢ ََََََ ََْْْْ َْ َََ َِِ ْ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻤﺰﻧﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٤٦٢ ﻫـ : ﺑﺎبَُ اﻟْﺤﻜﻢ ِْ ُ ﻓﻲِ ﺗﺎركَِِ اﻟﺼﻼةَِ ﱠ ﻣﺘـﻌﻤﺪاًﱢ ََ ُ ﻗﺎلََ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﱡِ ِﱠ : ﻳـﻘﺎلَُ ُ ﻟﻤﻦَْ ِ ﺗـﺮكََ َ اﻟﺼﻼةََ ﱠ ﺣﺘﻰﱠَ ﻳﺨﺮجَُ َْ وﻗـﺘـﻬﺎَُ َْ ﺑﻼَِ ﻋﺬرٍْ ُ ﻻَ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎَﱢ َُ ﻏﻴـﺮكُْ َ ، ﻓﺈنَْ ِ ﺻﻠﻴﺖْﱠَ وإﻻﱠَِ اﺳﺘﺘﺒـﻨﺎكَََْْ ، ﻓﺈنَْ ِ ﺗـُﺒﺖْ وإﻻﱠَِ ﻗـﺘـﻠﻨﺎكََْ َ ﻛﻤﺎََ ﻳﻜﻔﺮُﱠ َُ ﻓـﻨـﻘﻮلُُ ََ إنْ آﻣﻨﺖَْ وإﻻﱠَِ ﻗـﺘـﻠﻨﺎكََْ َ وﻗﺪََْ ﻗﻴﻞَِ : ﻳﺴﺘﺘﺎبََُ ُْ ﺛﻼﺛﺎًَ َ ﻓﺈنَْ ِ ﺻﻠﻰﱠَ ﻓﻴﻬﺎَِ وإﻻﱠَِ ﻗﺘﻞَِ ُ وذﻟﻚَِ ََ ﺣﺴﻦٌَ َ إنْ ﺷﺎءََ اﻟﻠﻪُﱠ . ﻗﺎلََ اﻟْﻤﺰﻧﻲ ِّ َُ : ﻗﺪَْ ﻗﺎلََ ﻓﻲِ اﻟْﻤﺮﺗﺪ ﱢَُْ إنْ ﻟﻢَْ ﻳـﺘﺐُْ َ ﻗﺘﻞَِ ُ وﻟﻢَْ َ ﻳـﻨﺘﻈﺮََْ ُْ ﺑﻪِِ ﺛﻼﺛﺎًَ َ ﻟﻘﻮلِْ َِ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﱢِ » ﻣﻦَْ ﺗـﺮكََ َ دﻳﻨﻪَُِ ﻓﺎﺿﺮﺑﻮاُِْ َ ﻋﻨـﻘﻪَُ ُُ « وﻗﺪََْ ﺟﻌﻞَِ ُ ﺗﺎركَُِ اﻟﺼﻼةَِ ﱠ ﺑﻼَِ ﻋﺬرٍْ ُ ﻛﺘﺎركَِِ َ اﻹﻳﻤﺎنَِ ِْ ﻓـﻠﻪََُ ﺣﻜﻤﻪُُ ُْ ﻓﻲِ ﻗﻴﺎسَِ ِ ﻗـﻮﻟﻪَِِْ ﻷﻧﻪُﱠَِ ﻋﻨﺪﻩَُ ِْ ﻣﺜـﻠﻪُُْ ِ وﻻََ ﻳـﻨﺘﻈﺮََُ ُْ ﺑﻪِِ ﺛﻼﺛﺎًَ َ . اﻫـ )٣( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : واﻟﺬى ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻟﺘﺎرك اﻟﺼﻼة ﺑﻮﺿﻮح ﻻ ﺧﻔﺎء ﻓﻴﻪ ، أن اﻟﻤﺰﻧﻰ ذﻛﺮ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ذﻛﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ُ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻤﺰﻧﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ٤٦٢ ﻫـ : ﺑﺎبَُ ﺣﻜﻢِْ ُ اﻟْﻤﺮﺗﺪ ﱢَُْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﺷﺮح أﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ ٥ / ٦٨٨ ط / دار ﻃﻴﺒﺔ - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، وﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ﻟﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٧ / ٨٠٢ ) ٢ ( ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ ٥ / ٣٤٢ ، ط / دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻟﺼﻼة وأﺣﻜﺎم ﺗﺎرﻛﻬﺎ ص ١١ ، ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ ، ط / ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ﳐﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ٤ / ٣٩٣ ﻣﺴﺎﻟﺔ رﻗﻢ ٣٧٠٢ ﻟـ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺤﺎوى ، ط / دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲑوت ، ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﶈﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ) ٣ ( ﳐُﺘﺼﺮ اﳌﺰﱏ ص ٤٣ ﻟـ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﲕ اﳌﺰﱏ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ، ط / دار اﳌﻌﺮﻓﺔ - ﺑﲑوت - ٥٢ -
عدد الصفحات ٥٤ﻗﺎلََ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﱡِ ِﱠ رﺣﻤﻪََُ ِ اﻟﻠﻪُﱠ : وﻣﻦَْ َ ارﺗﺪﱠَْ ﻋﻦَْ اﻹﺳﻼمَِ ِْ ْ إﻟﻰَ أَي ﱢ ﻛﻔﺮٍْ ُ ﻛﺎنََ ﻣﻮﻟﻮداًُ َْ ﻋَﻠﻰَ اﻹﺳﻼمَِ ِْ ْ أَو ْ أَﺳﻠﻢ ََ ْ ﺛﻢﱠُ ارﺗﺪﱠَْ ﻗﺘﻞَِ ُ وأَي ﱡَ ﻛﻔﺮٍْ ُ ارﺗﺪﱠَْ إﻟﻴﻪَِْ ﻣﻤﺎﱠِ ﻳﻈﻬﺮُِ ُْ أَو ْ ﻳﺴﺮﱡِ ُ ﻣﻦِْ اﻟﺰﻧﺪﻗﺔََِ ْﱠ ﺛﻢﱠُ ﺗﺎبََ ﻟﻢَْ ﻳـﻘﺘﻞَْ ُْ ﻓﺈنَْ ِ ﻟﻢَْ ﻳـﺘﺐُْ َ ﻗﺘﻞَِ ُ ، اﻣﺮأَة ًَ ْ ﻛﺎﻧﺖَْ َ أَو ْ رﺟﻼ ًَُ ﻋﺒﺪاًْ َ ﻛﺎنََ أَو ْ ﺣﺮاčُ . وﻗﺎلََ َ ﻓِﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲِﱠ ﻓﻲِ اﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻪِِِ ََ ْ ﺛﻼﺛﺎًَ َ ﻗـﻮﻻنَِ َْ أَﺣﺪﻫﻤﺎ َُ َُ ﺣﺪﻳﺚُِ َ ﻋﻤﺮََ ُ ﻳـﺘﺄﻧﻰﱠََُ ﺑﻪِِ ﺛﻼﺛﺎًَ َ واﻵﺧﺮَُ َْ ﻻَ ﻳـﺆﺧﺮ؛ُﱠ َُ ﻷنﱠَ ِ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﱠِ ﻟﻢَْ ﻳﺄﻣﺮَُْ ْ ﻓﻴﻪِِ ﺑﺄﻧﺎةٍَ َِ وﻫﻮََ ُ ﻟﻮَْ ﺗﺄﻧﻰﱠََ ﺑﻪِِ ﺑـﻌﺪَْ َ ﺛﻼثٍَ َ ﻛﻬﻴﺌﺘﻪَََِِْ ﻗـﺒـﻠﻬﺎَََ ْ. ﻗﺎلََ اﻟﺸﺎﱠﻓﻌﻲﱡِ ِ : رﺣﻤﻪ ََُ ِ اﻟﻠﻪُﱠ : وﻫﺬاََ َ ﻇﺎﻫﺮُِ َ اﻟْﺨﺒﺮ ََِ ، ﻗﺎلََ اﻟْﻤﺰﻧﻲ ِّ َُ : وأَﺻﻠﻪ ُْ َُ اﻟﻈﺎﻫﺮُِ ﱠ وﻫﻮََ ُ أَﻗـﻴﺲ َُ ْ ﻋﻠﻰََ أَﺻﻠﻪ ِِْ. ﻗﺎلََ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﱡِ ِﱠ : وﻳﻮﻗﻒَُ َُ ﻣﺎﻟﻪَُُ وإذاَِ َ ﻗﺘﻞَِ ُ ﻓﻤﺎﻟﻪَُُ َ ﺑـﻌﺪَْ َ ﻗﻀﺎءَِ َ دﻳﻨﻪَِِْ وﺟﻨﺎﻳﺘﻪِِِ ََ َ وﻧـﻔﻘﺔَََِ َ ﻣﻦَْ ﺗـﻠﺰََْﻣﻪُُ ﻧـﻔﻘﺘﻪََُُ َ ﻓﻲءٌْ َ ﻻَ ﻳﺮثُِ َ اﻟْﻤﺴﻠﻢ ُِ ُْ اﻟْﻜﺎﻓﺮ ََِ وﻻََ اﻟْﻜﺎﻓﺮ َُِ اﻟْﻤﺴﻠﻢ َِ ُْ وﻛﻤﺎ ََ َ ﻻَ ﻳﺮثُِ َ ﻣﺴﻠﻤﺎًِ ُْ ﻻَ ﻳﺮﺛﻪَُُِ ﻣﺴﻠﻢٌِ ُْ وﻳـﻘﺘﻞَُ َُْ اﻟﺴﺎﺣﺮُِ ﱠ إنْ ﻛﺎنََ ﻣﺎَ ﻳﺴﺤﺮَُ َْ ﺑﻪِِ ﻛﻔﺮاًْ ُ إنْ ﻟﻢَْ ﻳـﺘﺐُْ َ . ﻗﺎلََ : وﻳـﻘﺎلَُ َُ ﻟﻤﻦَْ ِ ﺗـﺮكََ َ اﻟﺼﻼةََ ﱠ وﻗﺎلََ َ : أَﻧﺎ َ أُﻃﻴﻘﻬﺎ َُِ وﻻََ أُﺻﻠﻴﻬﺎ َﱢ َ ﻻَ ﻳـﻌﻤﻠﻬﺎََُ َْ ﻏﻴـﺮكُْ َ ﻓﺈنَْ ِ ﻓـﻌﻠﺖََْ وإﻻﱠَِ ﻗـﺘـﻠﻨﺎكََْ َ ﻛﻤﺎََ ﺗـﺘـﺮكُُ َْ اﻹﻳﻤﺎنََ ِْ وﻻََ ﻳـﻌﻤﻠﻪُْ َُ َ ﻏﻴـﺮكُْ َ ﻓﺈنَْ ِ آﻣﻨﺖَْ وإﻻﱠَِ ﻗـﺘـﻠﻨﺎكََْ َ وﻣﻦَْ َ ﻗـﺘﻞََ َ ﻣﺮﺗﺪاčَُْ ﻗـﺒﻞَْ َ أَن ْ ﻳﺴﺘﺘﺎبَََ ُْ أَو ْ ﺟﺮﺣﻪ ََُ َ ﻓَﺄﺳﻠﻢََ َْ ﺛﻢﱠُ ﻣﺎتََ ﻣﻦِْ اﻟْﺠﺮح ِْ ُ ﻓﻼََ ﻗـﻮدََ َ وﻻََ دﻳﺔََِ وﻳـﻌﺰرَُ ﱠَُ اﻟْﻘﺎﺗﻞ ُِ َ ؛ ﻷنﱠَ ِ اﻟْﻤﺘـﻮﻟﻲ َﱢ َُ َ ﻟﻘﺘﻠﻪِِِ َْ ﺑـﻌﺪَْ َ اﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻪِِِ ََ ْ اﻟْﺤﺎﻛﻢ ُِ َ . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : دل ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة اﻣﻮر : - ١ - اﻟﻤﺰﻧﻰ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﻫﻮ أول وأﻗﺮب اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻪ وﻫﻮ اﻟﺬى ﻏﺴﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺈﺟﻤﺎع ، ﺑﻞ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ أى ﻧﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻼف ، ﻓﻜﻴﻒ اذا ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺎ ُُ ﻓﻌﻰ ، وﻗﺪ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺰﻧﻰ : اﻟْﻤﺰﻧﻲ ِّ َُ ﻧﺎﺻﺮُِ َ ﻣﺬﻫﺒﻲَِْ َ . )٢( ٢ - اﻟﻤﺰﻧﻰ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺑﻞ ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻘﺘﻞ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة أﺻﻼ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻒ ، ﻓﺪل ً ذﻟﻚ ان ﻫﺬا اﻟﺬى ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻤﺰﻧﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻟﻴﺲ راى اﻟﻤﺰﻧﻰ وﻻ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻤﺰﻧﻰ ، ﺑﻞ اﻟﻤﺰﻧﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻨﺎسُ ٣ - ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ أن ﻣﻦ أﺑﻰ أن ﻳﺼﻠﻰ ﻳﻘﺘﻞ ردة ﺣﺘﻰ وان أﻗﺮ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺼﻼة ُُ ٤ - وﻧﻘﻞ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻣﺜﻞ اﻻﻣﺎم اﻟﻄﺤﺎوى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ١٢٣ ﻫـ ) وﻫﻮ اﺑﻦ اﺧﺖ اﻟﻤﺰﻧﻰ ( ﻗﺎل : ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﺣﻔﺎظ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ : إن ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ أن ﻣﻦ ﺗﺮك ﺻﻼة ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﺣﺘﻰ ً ﺧﺮج وﻗﺘﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺪ وﻳُﻘﺘﻞ إﻻ أن ﻳُﺼﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ . اﻫـ )٣( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : ورواﻳﺔ اﻟﻄﺤﺎوى ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮواﻳﺔ اﻟﻄﺤﺎوى ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻻن اﻟﻄﺤﺎوى ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻪ اﻟﻤﺰﻧﻰ ودرس ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﻪ اﻟﻤﺰﻧﻰ ، ﻓﻴﻜﻮن ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺤﺎوى ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻔﻬﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ وﻓﻬﻢ اﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺮوزى ، ﻓﻜﻴﻒ اذا أﺛﺒﺖ ذﻟﻚ اﻟﻤﺰﻧﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻗﺮب وأول وأﻛﺒﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ . ﻓﻬﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻨﺎت واﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ و اﻻﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻳﻘﺎل ؟ ُ!!! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﳐُﺘﺼﺮ اﳌﺰﱏ ص ٠٦٢ ، ط / دار اﳌﻌﺮﻓﺔ - ﺑﲑوت
عدد الصفحات ٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﳐُﺘﺼﺮ اﳌﺰﱏ ص ٠٦٢ ، ط / دار اﳌﻌﺮﻓﺔ - ﺑﲑوت ) ٢ ( اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴ ﺰ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻰ ١ / ٠٦١ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﲑوت ، ﺷﺮح َُ ﻣﺸﻜﻞِ اﻟﻮﺳﻴﻂِِ َ ٣ / ٧٢١ ، ﻻﺑﻦ اﻟﺼﻼح ، ط / دار ﻛﻨﻮز إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ا ﺷﺮح اﳌﻬﺬب ١ / ٧٠١ ﻟﻠﻨﻮوى ، ط / دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﲑوت ) ٣ ( ﳐﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ٤ / ٣٩٣ ﻣﺴﺎﻟﺔ رﻗﻢ ٣٧٠٢ ﻟـ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺤﺎوى ، ط / دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲑوت - ٥٣ -
عدد الصفحات ٥٥ﻓﻨﻘﻮل: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة وﺗﺤﻘﻖ اﻻﻳﻤﺎن ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻤﻞ ، ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﻻ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻛﺘﺒﻪ وﻓﺘﺎوﻳﻪ ، واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺎﻧ ﻴﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻛﺴﻼ ً ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻻﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻻﻳﻤﺎن وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻰ وإﺟﻤﺎع أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻰ ً وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ وﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ وﺑﺨﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻣﻰ ﺑﺎﻻرﺟﺎء ُُُ . ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ : - اﻧﻨﻰ أﺛﺒﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ أن ﻋﻘﻴﺪة اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﻓﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج وﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬر ، وان اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎم : - اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ ، ﻓﻠﻮ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ واﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓًً ﻌﻰ ﻋﺪم ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻟﻘﻠﻨﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻰء وواﻓﻖ ﻓﺮق اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ، وﻻ ﺗﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻤﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻓﻀﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻦ ﺧﻄﺌﻬﻤﺎ ، ﻓﻼ ﻳﻘﻒ ُُ اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ، ﺑﻞ اﻟﻜﻞ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ وﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻻ اﻟﻨﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪ ُ وﻗﺪ أﺑﻰ اﷲ أن ﻳﺼﺢ اﻻ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﺎن ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ وﻻ ﻳﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪﻳﻌﻬﻤﺎ ُ ﻓﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻣﻰ ﺑﺎﻻرﺟﺎء ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺠﺔ ، وﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺒﺪﻳﻊ واﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺠﺔ وان ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ، ﻻﻧﻬﻤﺎ أدﺧﻼ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻳﻤﺎن وأﺛﺒﺘﺎ اﻟﻨﻼزم ﺑﻴﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ وﻛﻠﻴﺎ ، وواﻓﻘﺎ ﺷﺮع اﷲ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻰ وإﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ًً وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ أن اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﻓﻖ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻤﺎ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻨﺒﻰ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻻﻳﻤﺎن . ﻫﻞ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻗﻮل ﻟﻪ ﻓﻰ ﻋﺪم ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ؟ واﻟﺠﻮاب : ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ إﻻ ﻗﻮل واﺣﺪ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ، وﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻛﻼم ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اذا ردوﻩ إﻟﻰ ُ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﺗﺒﻴﻦ اﻻﻣﺮ ﻓﻜﻴﻒ اذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻻﻣﺎم أﺣ ُُ ﻤﺪ ﻟﺘﺎرك اﻟﺼﻼة وإﻟﻴﻜﻢ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ : - ﻗﺎﻟﻮا ﻣﻦ اﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻗﻮﻟﻪ : " وﻳﺨﺮج اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﺈن ﺗﺎب رﺟﻊ إﻟﻰ اﻹﻳﻤﺎن وﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم إﻻ اﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أو ﺑﺮد ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﷲ ﺟﺎﺣﺪا ﻟﻬﺎ ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻛﺴﻼ أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﷲ إن ﺷﺎء ﻋﺬﺑﻪ وإن ﺷﺎء ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ " . اﻫـ )١( ﻗﺎﻟﻮا : واﻟﺸﺎﻫﺪ أن اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ أى ﺷﻰء ﻳﺨﺮج اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻻ اﻟﺸﺮك ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮح أن ﺗﺎرك ُ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ إﻻ أن ﻳﺠﺤﺪ اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﻟﺼﻼة ﻣﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ، ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة . ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : وﻣﻊ ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ وﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻺﻣﺎم أﺣﻤﺪ ، ﺳﻨﻔﺘﺮض ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( اﻟﻌﻘﻴﺪة ص ١٦ ﻟـ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رواﻳﺔ ﻣﺴﺪد ﺑﻦ ﻣﺴﺮﻫﺪ ، ط / دار ﻗﺘﻴﺒﺔ - دﻣﺸﻖ ، ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ١ / ٣٤٣ ﻻﺑﻦ أﰉ ﻳﻌﻠﻰ - ٥٤ -
عدد الصفحات ٥٦وﻧﻘﻮل: ﻛﻼم اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺑﻮﺿﻮح ﻻ ﺧﻔﺎء ﻓﻴﻪ ، ﻻﻧﻪ ﻗﺎل ان اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ وﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﺷﺮك أﻛﺒﺮ واﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻛﻔﺮ وﺷﺮك أﻛﺒﺮ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ " وأَﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟْﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ََََُُ ِِ ِْ ُِ َُ َﱠ " اﻟﺮوم ١٣ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺮوزى : ﻓﺒﻴﻦ أن ﻋﻼﻣﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ، ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﱠ. اﻫـ )١( وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪ " إنﱠِ ﺑـﻴﻦَْ َ اﻟﺮﺟﻞ ، ُِ ﱠ وﺑـﻴﻦََ َْ اﻟﺸﺮكِْ ﱢ واﻟْﻜﻔﺮ ، ِْ َُ ﺗـﺮكُْ َ اﻟﺼﻼةَِ ﱠ " )٢( ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﻟﻨﻮوى ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ : ) وﻣﻌﻨﻰََْ َ ﺑـﻴﻨﻪَْ وﺑـﻴﻦََْ اﻟﺸﺮكْﱢ ﺗـﺮكَْ اﻟﺼﻼةَِ ﱠ أَن ﱠ اﻟﺬيِﱠ ﻳﻤﻨﻊََْ ﻣﻦِْ ﻛﻔﺮﻩُْ ﻛﻮﻧﻪَْ ﻟﻢَْ ﻳـﺘـﺮكُْ َ اﻟﺼﻼة َﱠﻓَﺈذاَِ ﺗـﺮﻛﻬﺎ ََ ََ ﻟﻢَْ ﻳـﺒﻖَْ َ ﺑـﻴﻨﻪَْ وﺑـﻴﻦََْ اﻟﺸﺮكْﱢ ﺣﺎﺋﻞَِ ، ﺑﻞَْ دﺧﻞََ َ ﻓﻴﻪِِ ( . اﻫـ )٣( ﺛﺎﻧﻴﺎ ً: اﻻﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن اﺧﺮ ﻫﺬا اﻻﺟﻤﺎل ُاﻟﺬى أﺟﻤﻠﻪ ﻓﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :- ﻗﺎل اﻟﻤﺮوزى : ﺣﺪﺛـﻨﺎ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟْﺠﻮزﺟﺎﻧﻲ ، َﱡ ََِ َْ ََ ِْ َِ َﱠﻗﺎل ََ : ﺣﺪﺛﻨﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ، ﻗﺎل ََ ٍِ ََ َُ ْْ ُِ ِِ َﱠ : ﺳﺄﻟْﺖ أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ، ﻋﻦ ﻣﻦ َْْ َََ ٍَ ََْ ْْ َُ َ ﺗـﺮك اﻟﺼﻼة ﻣﺘـﻌﻤﺪا ؟ ﻗﺎل ََﱠَ ًﱢ ََ َُ ََ: ﻻ ﻳﻜﻔﺮ أَﺣﺪ ﺑﺬﻧﺐ إﻻ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻋﻤﺪا ، ﻓﺈن ﺗـﺮك ﺻﻼة إﻟﻰ أَن ﻳﺪﺧﻞ وﻗﺖ ﺻﻼة ٍِ ََْ ُُ َْ َْ ََُ َََْْ َِِِ ًُﱠَ َُ ََ ًَ ِﱠٍ ِْ ٌ أُﺧﺮى ﻳﺴﺘﺘﺎب ﺛﻼﺛﺎ ًَ ََُ ُْ َْ " ، وﻗﺎل أَﺑﻮ أَﻳﻮب ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داود اﻟْﻬﺎﺷﻤﻲ ﱡِ َِْ ََ ََُُ ُْ ََ ُُ َﱡ َ: ﻳﺴﺘﺘﺎب إذا ﺗـﺮﻛﻬﺎ ﻣﺘـﻌﻤﺪا ، ﺣﺘﻰ ﻳﺬﻫﺐ وﻗـﺘـﻬﺎ ، ََ ََََُ ﱠْ ََ ََُُْ ًﱢ َُ ََََ ِْ ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗﺘﻞ ، وﺑﻪ ﻗﺎل أَﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ أى ََََ ََ ُْ ََُ َِِ ِِِ ََ َْ ) زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺮب ُ( . اﻫـ )٤( ﻓﺒﻴﻦ اﻻﻣﺎم اﺣﻤﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﺷﻰء واﺣﺪ وﻫﻮ " ﺗﺮك اﻟﺼﻼة " وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺴﻨﺔ : " أﺻﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠـﻪ واﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﻢ ، وﺗﺮك اﻟﺒﺪع ، وﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺿﻼﻟﺔ .... وﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺷﻲء ﺗﺮﻛﻪ ﻛﻔﺮ إﻻ اﻟﺼﻼة ، ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ، وﻗﺪ أﺣﻞ اﻟﻠـﻪ ﻗﺘﻠـﻪ..." . اﻫـ )٥( ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺣﺪ ﻳﻘﻮل أن أﺣﻤﺪ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة رواﻳﺘﺎن ؟ !!! وﺑﺬﻟﻚ أﻛﻮن ﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻋﻨﺪ اﻻﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ) ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ( وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ أن اﻻﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻓﻘﻮا ﻣﻌﺘﻘﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻻﻳﻤﺎن ، وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ُ ﻟﻬﻢ وﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻻ ﻳﺠﺤﺪﻩ إﻻ ﻣﻦ أﻋﻤﻰ اﷲ ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ ، وﺑﻴﻨﺖ ﺿﻌﻒ اﻻﻗﻮال اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ُ ﻟﺘﺎرك اﻟﺼﻼة ، واﻟﻘﻮل ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻻﻳﻤﺎن ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻮارح ، وﻻ ﻋﺰاء ﻟﻠﻤﺮﺟﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن اﻧﻘﻄﻊ ﺑﻬﻢ أﺧﺮ أﻣﻞ ﻛﺎن أﻣﺎﻣﻬﻢ ُ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ أوﻻ وأﺧﺮاًً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪر اﻟﺼﻼة ٢ / ٥٠٠١ ط / ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪار ، اﳌﺪﻳﻨﺔ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ) ٢ ( ﻣﺴﻠﻢ ٤٨ ، ٥٨ ) ٣ ( ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوى ١١ / ١٧ ، ط / دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰉ ، ﺑﲑوت ) ٤ ( ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪر اﻟﺼﻼة ٦٦٨ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﳌﺮوزى ، ط / ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪار اﳌﺪﻳﻨﺔ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ) ٥ ( ﺷﺮح أﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ١ / ٩٧١ ﺑﺮﻗﻢ ٧١٣ ، ط / دار ﻃﻴﺒﺔ - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - ٤٥ -
عدد الصفحات ٥٧اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺸﻴﺦ رﺑﻴﻊ اﻟﻤﺪﺧﻠﻰ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼطَ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻨﺎ ﻳﻈﻦ أن ً) اﻻﺧﺘﻼط ( ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻗﻮم ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ، وﻛﻨﺎ ﻧﺘﻌﻠﻢ أن اﻻﺧﺘﻼط ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أﻧﻨﻰ ُ وﺟﺪت رﺟﻞ ﻳﺪﻋﻰ ُ/ رﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻫﺎدى اﻟﻤﺪﺧﻠﻰ إﺧﺘﻠﻂ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻠﻂ ، ﻓﻤﻨﺬ أن ﺑﺪأ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ َ ﺑﺎب اﻹﻳﻤﺎن ، ﺟﺎءﺗﻪ ﺣﻤﻰ اﻹرﺟﺎء وﻫﻮ ﻓﻰ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ ُُ ، ﻓﺄﺟﻬﺰت ﻋﻠﻴﻪ ، وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﺨﺮاﻓﺎت ﻓﻰ ﺑﺎب اﻹﻳﻤﺎن ﺻﺮح اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻰ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان ) ﻫﻞ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﻀﺮورات ( أن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ وﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﺎرك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ، إﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ زﻧﺪﻳﻖ ﻓﻘﺎل : ) وﻳﻘﻮل ﻋﻨﻰ - اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮﺑﻰ - إﻧﻲﱢ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻰ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻳﻤﺎن وﻫﻮ اﻟﻜﺬوب ، وإذا رﺟﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤُﻨﺼﻒ إﻟﻰ ﻛﻼﻣﻰ " ﻳﻘﺼﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻰ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﺣﻮل ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ " ﻳﺠﺪﻩ ﻣُﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ وﻟﻤﺎ ﻗﺮروﻩُﱠ وﻳﺠﺪ ﻓﻰ ﻛﻼﻣﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄنﱠ ﺗﺎرك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺮ زﻧﺪﻳﻖ ( . اﻫـ )١( واﻟﺴﺆال اﻻن : إذا ﻛﺎن ﺗﺎرك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺮ زﻧﺪﻳﻖ ، وأن ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ وﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ واﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻓﺒﻤﺎذا ﻳﺴﻤﻰُ ﻣﻦ ﻳُﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ؟!! واﻟﺠﻮاب اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻂ : ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺮﺟﻰ ُُ وﻟﻜﻦ ﺣﻤﻰ اﻹرﺟﺎء ُ ﻟﻬﺎ رأى أﺧﺮ : وإﻟﻴﻜﻢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﻤﺎ ﺗﻌ ﻮدﺗﻢ ﻣﻨﻰ ﺑﺎﻻدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ وﻫﻮ ﻣﻘﺎل ﻣﺸﻬﻮر ﻟﻠﺸﻴﺦ رﺑﻴﻊ اﻟﻤﺪﺧﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان : ) ﻫﻞ ﻳﺠﻮز أن ﻳُﺮﻣﻰ ﺑﺎﻹرﺟﺎء ﻣﻦ ﻳﻘﻮل اﻹﻳﻤﺎن أﺻﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮع أو ﻛﻤﺎل ؟ ( ﻗﺮر ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺮﻣﻰ ﺑﺎﻹرﺟﺎء ﻣﻦ ﻗﺎل أن اﻹﻳﻤﺎن أﺻﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮع أو ﻛﻤﺎل !!! ، ودﻟﺲ وﻟﻔﻖ وزور ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺣﻤﻞ ﻛﻼم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠ ﻤﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ، وﻃﻮﻋﻪ ﻟﻐﺮﺿﻪ أن ﻳﻨﻔﻰ اﻻرﺟﺎء ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ وﻣﻊ أﻧﻨﻰ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( أﻋﻤﻞ ﻛﻄﺒﻴﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ ُ ﻓﻰ ﻋﻼج ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻰ ُ) ﺣﻤﻰ اﻹرﺟﺎء ُ ( ﻟﻜﻦ اﻻﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻟﺒﻌﺪ ُِاﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻨﻰ ، وﺳﺄدع ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦُ ﻛﺒﺎر أﻃﺒﺎء ﺣﻤﻰ اﻹرﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ُﻳﺠﻴﺒﻮن ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺼﺪ ُﻳﻌﺎﻟﺠﻮﻧﻪُ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺎرغ ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﺮاﻓﺎت ، وﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل أﻫﻞ ﻣﻜﺔ أدرى ﺑﺸﻌﺎﺑﻬﺎ ُ. ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ " ﻣﻔﺘﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻓﺘﺎء " : اﻟﺴﺎﺋﻞ : اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎل ﻓﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ أرﻳﺪ ﻣﻨﻚ أن ﺗُﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ أم ﺧﻄﺄ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻘﺎل : " ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻘﻮل اﻹﻳﻤﺎن أﺻﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎل ) اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮع ( ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ، ﻫﻞ ﻧﻘﻮل ﻫﻢ ﻣُﺮﺟﺌﺔ ، أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( اﳌﺼﺪر ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ رﺑﻴﻊ اﳌﺪﺧﻠﻰ ﻓﺘﺎوى ﰱ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﳌﻨﻬﺞ ) اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( . - ٥٥ -
عدد الصفحات ٥٨اﻟﺸﻴﺦ : ﻻ ، ﻻ ، ﻻ ، اﻷﻋﻤﺎل أﺻﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن . اﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻘﻮﻟﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ؟ اﻟﺸﻴﺦ: ﻻ ﺧﻄﺄ ، ﻻ ﺧﻄﺄ ، ﺧﻄﺄ اﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ؟ اﻟﺸﻴﺦ : ﻧﻌﻢ ، ﻧﻌﻢ . اﻟﺸﻴﺦ : ﺣﻴﺎك اﷲ . اﻫـ وﺳﺌﻞ ُﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺪﻳﺎن ﺣﻔﻈﻪ اﷲ " ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء " : اﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎل أرﻳﺪ ﻣﻨﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ أم ﺧﻄﺄ ، اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ، ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل " ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻘﻮل اﻹﻳﻤﺎن أﺻﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎل ) اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮع ( ؟ اﻟﺸﻴﺦ : ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ . اﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ؟ اﻟﺸﻴﺦ : ﻻ ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ . اﻟﺴﺎﺋﻞ : ﺑﺎرك اﷲ ﻓﻴﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ . اﻟﺸﻴﺦ : ﺣﻴﺎك اﷲ ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ . اﻟﺴﺎﺋﻞ : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ . اﻟﺸﻴﺦ : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء : اﻟﺴﺆال : اﻧﺘﺸﺮ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺎل ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ " أن ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻘﻮل اﻹﻳﻤﺎن أﺻﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮع " . اﻟﺸﻴﺦ : ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪرى إﻟﻰ ﻳﻘﻮل ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪرى ، ﻫﺬا إﻣﻌﺔ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﻳﺮددﻩ اﻻﻳﻤﺎن ﻗﻮل واﻋﺘﻘﺎد وﻋﻤﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن واﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮارح ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ، ﻫﺬا ﻣﺎ درج ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ وأﺋﻤﺔ اﻟﻬﺪى ﻗﺪﻳﻤﺎً وﺣﺪﻳﺜﺎً ، واﻟﻠﻰ ﻳﺸﻐﺐ وﻳﺠﻴﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎذة أو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ وﻳﺸﻮش ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ . اﻫـ )١( ﻫﺬا وﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻠﺸﻴﺦ رﺑﻴﻊ اﻟﻤﺪﺧﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻤﻰ ﻫﻮ وﻣﻦ اﺻﻴﺐ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﺪوىُُ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎم :- اﻟﻤﺼﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﺪوى ) ﺣﻤﻰ اﻹرﺟﺎء ُ( ﻫﻮ إﺛﺒﺎت أن اﻟﺼﻼة ﻫﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻼﻳﻤﺎن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال ﺷﺒﻜﺔ اﻷﺛﺮى ، واﻟﻘﻮل اﳊﻖ اﳌﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳜﺎﺻﻢ ﰲ إﲨﺎع ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ ص٣٠٢ وﻫﻮ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰱ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣُﺮﺟﺌﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻹﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻋﻤﻞ اﳉﻮارح ﻣﻦ ﻣُﺴﻤﻰ اﻹﳝﺎن ، ﻟـ أﰉ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ آل ﺑﺪر ، واﻟﺮدود ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﺸﺎﻳﺦ - ٦٥ -
عدد الصفحات ٥٩اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس وﻗﻔﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺨﺪاع و اﻟﻐﺶ واﻟﺘﻠﺒﻴﺲ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻫﻮﻻء ) أﻣﺜﺎل اﻟﺸﻴﺦ رﺑﻴﻊ اﻟﻤﺪﺧﻠﻰ واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﺳﻼن ( ﺑﻤﺎ أﺣﺪﺛﻮﻩ ﻓﻰ دﻳﻦ اﷲ ، ﺑﻞ راﺣﻮا ﻳَﻘﻠﺒﻮن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻳُﻐﻴﺮوﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗَﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻬﻢ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻓﻰ ﺑﺎب اﻹﻳﻤﺎن ، ﻓﺨﺪﻋﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﻦ ﻗﻠﺪﻫﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺨُﺪع اﻟﺘﻰ ﺗَﻨﻄﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴُﻔﻬﺎء واﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ اﻟﻤﻐﻔﻠﻴﻦ ُ، وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻗﺎل ﺑﻘﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻹﻳﻤﺎن ، ﻓﻼ ﺗﻨﻄﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺨُﺪع ، ﺑﻞ ﻳﺰدادون ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻴﺮة ﻓﻰ اﻹرﺟﺎء وأﻫ ﻠﻪ وﻫﻰ : ١- ﺧﺪاﻋﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺄن اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﺑﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻤﺮاد اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ُ ٢- أن اﻟﺨﻼف ﻓﻰ ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ُُ ) واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ُ( ٣- أﻧﻬﻢ أى ) ﻣﺮﺟﺌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﻨ ُﻮﻋﻴﻬﻤﺎ ( ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﺘﻼزم ﺑﻴﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ . ٤- أن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺠﺪﻳﺪ ) اﻻﻣﺎم واﻟﺴﻴﻒ ( ، ) أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺴﺒﺔ ( !!! ، ) وﺑﻐﻴﺮ إﻣﺎم وﻻ ﺳﻴﻒ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻜﻢ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺴﻘﻂ وﺻﻒ اﻟﻜﻔﺮ ﻋﻨﻪ ( !!! وإﻟﻴﻜﻢ ﻛﺸﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺸ ﺒﻬﺎت :- ١- ﺧﺪاﻋﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺄن اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ ﻳﻘﻮل ﺑﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻤﺮاد اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ُ ﻗﺎﻟﻮا : ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ وﻏﻴﺮﻩ ﻳﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ أو ﺗﺎرك اﻟﻌﻤﻞُ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻰ :- ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ : ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﺟﺎﺣﺪ وﻟﻮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺷﺮع اﷲ ﻛﺎﻟﺬى ﻳُﺪﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻓﺈن إﺳﺘﺠﺎب وإﻻ ﻗُﺘﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم . اﻫـ )١( ﻗﻠﺖ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن ( : ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﺎﻩ اﷲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واُﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﻧﻌﻤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﻗﺮأ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﻢ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻟﻠﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻪ ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺮﻓﻮا ﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺑﺪﻟﻮﻩ . واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﻴﺦ اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﺬى ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮك وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ُُ اﻟﺠﺤﻮد ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ ﻓﻌﻠﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠُﺤﻮد وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺮك ، وﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻳﺜﺒﺖ ُ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ : ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﺟﺎﺣﺪ وﻟﻮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺷﺮع اﷲ ﺛﻢ ﺿﺮب ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻌﻤﻞ وﻫﻮ اﻟﺼﻼة ، ﻓﺤﺮﻓﻮا ﻛﻼم اﻟﺮﺟﻞ وﻗﻠﺒﻮﻩ ﻟﻴﻮاﻓﻖ أﻫﻮأﺋﻬﻢ . وﻣﻦ أراد اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﻠﺒﻴﺲ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻠﻴﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺠﺎﻣﻼت ﻣﺜﻞ ُُ :- ١- ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ ﻟـ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ رﺣﻴﻢ ﺗﻠﺒﻴﺲ أﻗﺼﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻘﺮة ٢- اﻻﻟﺒﺎﻧﻰ واﻻرﺟﺎء ﺗﻠﺒﻴﺲ وﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺟﻰء ُ/ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻳﺲ ﻳﻘﻒ اﻟﻘﺎرىء ﻓﻴﻬﻤﺎ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﻐﺶ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺬى ﻳﺮاﻩ اﻻﻋﻤﻰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١ ( اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ٨ / ٨ ﻟﻼﻟﺒﺎﱏ ، ط / ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - ٧٥ -
عدد الصفحات ٦٠