الدفاع عن الصحابي أبي بكرة تحميل PDF

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٤٣ ﻗﺎل : )) اﳌﺮأة ﻋﻮرة ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﺖ اﺳﺘﴩﻓﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن (( رواه اﻟﱰﻣﺬي )٣٧١١( ﻋﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ، وﻗﺎل: )) ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮﻳﺐ ((، واﻧﻈﺮ إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ )٣٧٢(، وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ~ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ)أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن( ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب )٦/٦٩٥(: )) وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻮن اﳌﺮأة ﻋﻮرة ﻳﺪل ﻋﲆ اﳊﺠﺎب ﻟﻠﺰوم ﺳﱰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻌﻮرة ((. وﻣﻦ أوﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ وﺟﻮب ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺮأة وﺟﻬﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ أنﱠ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻐﻄﲔ أﻗﺪاﻣﻬﻦ، ﻓﻌﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ } ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : )) ﻣﻦ ﺟﺮ ﺛﻮﺑﻪ ﺧﻴﻼء ﱂ ﻳﻨﻈﺮ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ((، ﻓﻘﺎﻟﺖ أم ﺳﻠﻤﺔ: ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﻨﻌﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺬﻳﻮﳍﻦ؟ ﻗﺎل: )) ﻳﺮﺧﲔ ﺷﱪاً ((، ﻓﻘﺎﻟﺖ: إذن ﺗﻨﻜﺸﻒ أﻗﺪاﻣﻬﻦ ! ﻗﺎل: )) ﻓﲑﺧﻴﻨﻪ ذراﻋﺎً ﻻ ﻳﺰدن ﻋﻠﻴﻪ (( رواه أﻫﻞ اﻟﺴﻨﻦ وﻏﲑﻫﻢ وﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي )١٣٧١(: )) ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٥٣ ﺻﺤﻴﺢ ((، ﻓﺈنﱠ ﳎﻲء اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء أﻗﺪاﻣﻬﻦ ﻳﺪل دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﲆ أنﱠ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮﺟﻪ واﺟﺐ؛ ﻷﻧﱠ ﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﳉﲈل ﻣﻦ اﳌﺮأة، وﺗﻐﻄﻴﺘﻪ أوﱃ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺮﺟﻠﲔ. وﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري )٠٧٨( ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ > ﻗﺎﻟﺖ: )) ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ إذا ﺳﻠّﻢ ﻗﺎم اﻟﻨﺴﺎء ﺣﲔ ﻳﻘﴤ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، وﻳﻤﻜﺚ ﻫﻮ ﰲ ﻣُﻘﺎﻣﻪ ﻳﺴﲑ اً ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮم، ﻗﺎل : ﻧﺮى ـ واﷲ أﻋﻠﻢ ـ أنﱠ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﻜﻲ ﻳﻨﴫف اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرﻛﻬﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل (( ورواه اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٣٣٣١( وﻟﻔﻈﻪ: )) أنﱠ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﻛﻦﱠ إذا ﺳﻠّﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻗﻤﻦ، وﺛﺒﺖ رﺳﻮل اﷲ وﻣﻦ ﺻﲆ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ، ﻓﺈذا ﻗﺎم رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎم اﻟﺮﺟﺎل ((، وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ أنﱠ ﺗﺮك اﻻﺧﺘﻼط ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻛﺎن ﰲ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم :                         

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٦٣           ]اﻟﻘﺼﺺ:٣٢- ٤٢[، ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ أنﱠ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺮأﺗﲔ اﺣﺘﺎﺟﺘﺎ إﱃ ﺳﻘﻲ ﻏﻨﻤﻬﲈ واﻧﺘﻈﺮﺗﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﺳﻘﻲ أﻏﻨﺎﻣﻬﻢ، واﻋﺘﺬرﺗﺎ ﳌﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﺄنﱠ أﺑﺎﳘﺎ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﲑ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﻀﻮر ﻟﺴﻘﻲ اﻟﻐﻨﻢ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل، ﻓﺴﻘﻰ ﳍﲈ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، وﻣﻌﻠﻮم أنﱠ وﻻﻳﺔ اﳌﺮأة ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ إﻻّ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼط، وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺑﻤﻨﻌﻪ، وﰲ ﻛﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﳛﺘﺠﺒﻦ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل دﻻﻟﺔ ﻋﲆ أﳖﱠ ﻦ ﻟﺴﻦ أﻫﻼً ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻞ وﻻ ﻣﺎ دوﳖ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻦﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﻠﺮﺟﺎل . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ اﻟﻄﺮق اﳊﻜﻤﻴﺔ )ص:٠٨٢(: )) وﻣﻦ ذﻟﻚ أنﱠ وﱄ اﻷﻣﺮ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺧﺘﻼط اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻷﺳﻮاق واﻟﻔُﺮَج وﳎﺎﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ((، وﻗﺎل )ص:١٨٢(: )) وﻻ رﻳﺐ أنﱠ ﲤﻜﲔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻃﻬﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل أﺻﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﻴﺔ وﴍ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﲈ أﻧﱠ ﻪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻓﺴﺎد أﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٧٣ واﳋﺎﺻﺔ، واﺧﺘﻼط اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺳﺒﺐ ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻟﺰﻧﺎ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﳌﻮت اﻟﻌﺎم واﻟﻄﻮاﻋﲔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ((. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : أنﱠ اﳌﺮأة ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﻻّ وﻣﻌﻬﺎ ﳏﺮم، وﳑﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻮة اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﲠﺎ إﻻّ وﻣﻌﻬﺎ ﳏﺮم، ﻓﻔﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري )٢٦٨١( وﻣﺴﻠﻢ )٢٧٢٣( ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس } ﻗﺎل: ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ : )) ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ اﳌﺮأة إﻻّ ﻣﻊ ذي ﳏﺮم، وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺟﻞ إﻻّ وﻣﻌﻬﺎ ﳏﺮم ((، ﻓﻘﺎل رﺟﻞ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إﲏ أرﻳﺪ أن أﺧﺮج ﰲ ﺟﻴﺶ ﻛﺬا وﻛﺬا واﻣﺮأ ﰐ ﺗﺮﻳﺪ اﳊﺞ ؟ ﻓﻘﺎل: )) اﺧﺮج ﻣﻌﻬﺎ ((، ﻓﻘﺪ أرﺷﺪ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ إﱃ ﺗﺮك اﳉﻬﺎد ﻟﻴﺴﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻣﺮأﺗﻪ ﻟﻠﺤﺞ، وﻗﺪ وردت أﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺮى ﰲ ﲢﺮﻳﻢ اﳋﻠﻮة ﺑﺎﳌﺮأة إﻻّ ﻣﻊ ذي ﳏﺮم، وﲢﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮﻫﺎ إﻻّ ﻣﻊ ذي ﳏﺮم، وﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﲆ أنﱠ اﳌﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻣﺎ دوﳖﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل، وﻛﻴﻒ ﺗﲇ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ إﻻّ ﻣﻊ ذي ﳏﺮم؟ وﻣﻦ ﻻ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٨٣ ﳜﻠﻮ ﲠﺎ رﺟﻞ إﻻّ ﻣﻊ ذي ﳏﺮم؟ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ : أنﱠ وﱄ اﻷﻣﺮ إذا ﻛﺎن ﰲ ﲨﺎﻋﺔ وﺣﴬت اﻟﺼﻼة، أوﱃ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﲑه، ﻟﻘﻮﻟﻪ : )) وﻻ ﻳﺆُﻣَﻦﱠ اﻟﺮﺟﻞُ اﻟﺮﺟﻞَ ﰲ ﺳﻠﻄﺎ ﻧﻪ، وﻻ ﻳﻘﻌﺪ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﻋﲆ ﺗﻜﺮﻣﺘﻪ إﻻّ ﺑﺈذﻧﻪ (( رواه ﻣﺴﻠﻢ )٣٣٥١( ﻋﻦ أﰊ ﻣﺴﻌﻮد ، ورواه اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٣٨٧( ﺑﻠﻔﻆ: )) ﻻ ﻳُﺆَم اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ، وﻻ ﳚُﻠﺲ ﻋﲆ ﺗﻜﺮﻣﺘﻪ إﻻّ ﺑﺈذﻧﻪ ((، أورده ﰲ ﺗﺮﲨﺔ )اﺟﺘﲈع اﻟﻘﻮم وﻓﻴﻬﻢ اﻟﻮاﱄ(، واﳌﺮأة ﻻ ﳚﻮز أن ﺗﺆم اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﺼﻼة، ﻓ ﻼ ﺗﺆﻣﻬﻢ ﰲ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﳉﲈﻋﺔ، وﺻﻼﲥﻦ ﰲ ﺑﻴﻮﲥﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﲥﻦ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ، وإذا ﺣﴬن إﱃ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﺑﺘﻌﺪن ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل، ﻟﻘﻮﻟﻪ : )) ﺧﲑ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل أوﳍﺎ وﴍﻫﺎ آﺧﺮﻫﺎ، وﺧﲑ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺴﺎء آﺧﺮﻫﺎ وﴍﻫﺎ أوﳍﺎ (( رواه ﻣﺴﻠﻢ )٥٨٩( ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة . اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺴﺎدس : أنﱠ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻀﻌﻒ واﳉﺰع، واﻟﺮﺟﺎل أﺷﺪ ﻣﻨﻬﻦ ﻗﻮة وأﻛﺜﺮ ﲢﻤﻼً، وﳍﺬا ﺟﺎء

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٩٣ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﰲ اﻟﻨﻴﺎﺣﺔ ﻋﲆ اﳌﻴﺖ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﱃ اﻟﻨﺴﺎء، ﻷ نﱠ اﳉﺰع وﻋﺪم اﻟﺼﱪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ، وﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻌﺔ أﻻّ ﻳَﻨﺤﻦ، ﻓﻌﻦ أم ﻋﻄﻴﺔ > ﻗﺎﻟﺖ: )) أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻌﺔ أن ﻻ ﻧﻨﻮح (( رواه اﻟﺒﺨﺎري )٦٠٣١( وﻣﺴﻠﻢ )٤٦١٢(. وﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ )٨٨٢( ﻋﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ أنﱠ رﺳﻮل اﷲ : )) ﺑﺮىء ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﻘﺔ واﳊﺎﻟﻘﺔ واﻟﺸﺎﻗﺔ ((، واﻟﺼﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺻﻮﲥﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺼﻴﺒﺔ، واﳊﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻠﻖ رأﺳﻬﺎ، واﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻖ ﺛﻮﲠﺎ، واﻟﻮﻻ ﻳﺔ ﰲ اﻟﴩع ﺛﺒﺘﺖ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﻮة و اﻟﺼﱪ، ﻻ ﻟﺬوات اﳉﺰع واﻟﻀﻌﻒ، و )ﺗﺎﺗﴩ( اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﳌﺎ وﻗﻌﺖ اﳊﺮب ﺑﲔ ﺑﺮ ﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻷرﺟﻨﺘﲔ، ﻋﲆ ﺟﺰر )ﻓﻮﻛﻼﻧﺪ( وﴐُﺑﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻔﻦ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻜﺖ ﻛﲈ أذﻳﻊ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ؛ ﻷنﱠ اﳉﺰع واﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﺴﺎء. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ : أنﱠ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﺧﺎل ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻞ وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٠٤ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﻠﺮﺟﺎل، وﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ وﺧﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻣﺮأة ﰲ ﻗﻀﺎء أو إﻣﺎرة ﻗﺮﻳﺔ، أو ﻏﲑ ذﻟﻚ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﻳﺔ: )) ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺴﲑى اﺧﺘﻼﻓﺎً ﻛﺜﲑاً، ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ وﺳﻨﺔ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﳌﻬﺪﻳﲔ ... (( اﳊﺪﻳﺚ. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﻐﻨﻲ )٤١/٣١(: )) وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، وﻻ ﻟﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان، وﳍﺬا ﱂ ﻳﻮل اﻟﻨﺒﻲ وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ وﻻ ﻣَﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ اﻣﺮأة ﻗﻀﺎءً وﻻ وﻻﻳﺔ ﺑﻠﺪٍ، ﻓﻴﲈ ﺑﻠﻐﻨﺎ، وﻟﻮ ﺟﺎز ذﻟﻚ ﱂ ﳜَﻞُ ﻣﻨﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ((، وﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎة اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺳﻨﺔ )٠٢٦ﻫـ(. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ : أنﱠ اﻷﻣﺔ ﳎﻤﻌﺔ ﻋﲆ أنﱠ اﳌﺮأة ﻻ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻜﻰ اﻹﲨﺎع ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ا ﺑﻦ ﺣﺰم، ﻗﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﺼﻞ )٤/٩٧١(: )) وﲨﻴﻊ ﻓﺮق أﻫﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ ﳚﻴﺰ إﻣﺎﻣﺔ اﻣﺮأة ... ((، وﻗﺎل اﻟﺒﻐﻮي ﰲ ﴍح اﻟﺴﻨﺔ )٠١/٧٧(: )) اﺗﻔﻘﻮا

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ١٤ ﻋﲆ أنﱠ اﳌﺮأة ﻻ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن إﻣﺎﻣﺎً وﻻ ﻗﺎﺿﻴﺎً؛ ﻷنﱠ اﻹﻣﺎم ﳛﺘﺎج إﱃ اﳋﺮوج ﻹﻗﺎﻣﺔ أﻣﺮ اﳉﻬﺎد واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ، واﻟﻘﺎﴈ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﱪوز ﻟﻔﺼﻞ اﳋﺼﻮﻣﺎت، واﳌﺮأة ﻋﻮرة ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﱪوز ((، وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﰲ أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن )١/٥٥(: )) ﻣﻦ ﴍوط اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ ﻛﻮﻧﻪ ذﻛﺮاً، وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء ((، واﻟﻘﻮل ﺑﺄنﱠ اﳌﺮأة ﻻ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻘﻀﺎء وﻻ ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﻠﺮﺟﺎل، ﻫﻮ اﻟﺬي دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ، ﻣﻦ أنﱠ اﳌﺮأة ﲢﺘﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل وﻻ ﲣﺎﻟﻄﻬﻢ، وﻛﺬا ﺧُﻠُﻮّ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻛﲈ ذﻛﺮه ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻐﻨﻲ، وﺗﻘﺪم ﻗﺮﻳﺒﺎً . وﻛﲈ أنﱠ اﳌﺮأة ﻟﻴﺴﺖ أﻫﻼً ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻲ أ ﻳﻀﺎً ﻟﻴﺴﺖ أﻫﻼً ﻷنﱠ ﺗﻮﱄ ﻏﲑﻫﺎ، وﳍﺬا ﳌﺎ ﺑﺎﻳﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ { أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﱂ ﻳُﻨﻘﻞ أﻧﱠ ﻪ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ اﻣﺮأة واﺣﺪة، ﻻ ﰲ ﺳﻘﻴﻔﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﺎﻋﺪة، وﻻ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺑﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﺮﺟﺎل، واﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻮﻟﻮﳖﺎ ﻏﲑﻫﻢ ﻫﻢ اﻟﺮﺟﺎل .

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٢٤ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺟُﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎل اﺷﺘﻤﻞ ﻣﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ ﻋﲆ اﻟﻘﺪح ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺑﻜﺮة : )) ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮمٌ وﻟﻮا أﻣﺮﻫﻢ اﻣﺮأة (( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﺳﻨﺎده وﻣﺘﻨﻪ، أﻣﱠﺎ ﻗﺪﺣﻪ ﰲ إﺳﻨﺎده، ﻓﻌﻠﱠﺘُﻪ ﻋﻨﺪه ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ رواﻳﺔ أﰊ ﺑﻜﺮة ، وﻗﺪ أﴎف ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻨﺎل ﻣﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة ووﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬب واﻟﻮﺿﻊ، وﻋﺎب ﻋﲆ اﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑه إﺧﺮاج ﺣﺪﻳﺜﻪ ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻣ ﻘﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ : )) وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﻏ ﲑه ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ وﻏﲑه ﻣﻦ ﻣﺮوﻳﺎت أﰊ ﺑﻜﺮة ﻫﻮ أﻣﺮ ﻏ ﺮﻳﺐ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻘﺒﻞ ﺑﺤﺎل ... ((!! وﻗﻮﻟﻪ: )) ... وﻫﺬا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ أﰊ ﺑﻜﺮة؛ ﻓﺈنﱠ اﻵﻳﺔ ﺗﺪﻣﻐﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ واﻟﻜﺬب، وﻫﺬا ﻳﻘﺘﴤ رد ﻣﺎ رواه ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲﱢ ﳑِﱠﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ، ﻛﻬﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺠﻴﺐ )ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم ﲤﻠﻜﻬﻢ اﻣﺮأة (، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُ ﻀَ ﻢﱠ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ إﱃ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ اﳌﻜﺬوﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﱠﺒﻲﱢ (!!.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٣٤ وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ أﰊ ﺑﻜﺮة ﻣﻦ أﺑﻄﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ وأﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، وﻣﻦ أ ﻋﺠﺐ اﻟﻌﺠﺐ أن ﻳُﻘﺪح ﰲ إﺳﻨﺎد ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺤﺎﺑﻴﱢﻪ اﻟﺬي رو اه ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ، وﻷوﱠل ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﰐ أﺳﻤﻊ اﻟﻘﺪح ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﴩﻋﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺤﺎﰊ اﻟﺬي رواه ووَﺻْﻔﻪ ﺑﺄﺳﻮأ ﺻﻴﻎ اﳉﺮح، وﻫﻲ : وﺿﻊ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻜﺬب ﻓﻴﻪ ﻋﲆ رﺳﻮل اﷲ ، وإﳖﱠﺎ ـ واﷲ ! ـ ﻹﺣﺪى اﻟﻜﱪ أن ﻳﺄﰐ آت ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﴩ ﻓﻴﺘﻔﻮﱠه ﰲ ﺻﺤﺎﰊ ﺟﻠﻴﻞ ﺑﲈ ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﴩ، وإنﱠ ذﻟﻚ ﻟﺒﻬﺘﺎن ﻋﻈﻴﻢ وإﻓﻚ ﻣﺒﲔ ! وﻛﺎن اﻷﻟﻴﻖ ﺑﻘﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أن ﻳﺘﱠﻬﻢ رأﻳﻪ وﻻ ﻳﺘﱠﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺼﺤﺎﰊ اﳉﻠﻴﻞ وأرﺿﺎه. وأﻣﱠ ﺎ ﻗﺪﺣﻪ ﰲ ﻣﺘﻦ اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل: )) ﻋﲆ أﻧﱠ ﺎ ﻧﻘﻮل ﺟَ ﺪﻻً : ﻟﻮ ﺻﺢﱠ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻓﱰاﺿﺎً ﺟﺪﻟﻴﺎ ﻟﻜﺎن ﺣﺠﺔً ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﻨﻊ أن ﺗﺘﻮﱃ اﳌﺮأة اﳌﻠﻚ أو رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻻ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٤٤ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﺠﺔ ﳌﻨﻊ أن ﺗﺘﻮﱃ اﳌﺮأة اﻟﻘﻀﺎء أو إﻣﺎرة ﻗﺮﻳﺔ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ ... ﻣَ ﻦ اﺣﺘﺞ ﲠﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﳐﻄﺊٌ ﺧﻄﺄ ﻛﺒﲑاً ﺑﻞ إﻧﻨﻲ أﻋﺘﱪه ﻳﴘء اﻟﻔﻬﻢ ﺟﺪا ((!! وﻗﺎل: )) ﻋﲆ أنﱠ ﳑﺎ ﻳﺪلﱡ ﻋﲆ ﺑﻄﻼن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻧﱠ ﻪ ﻳﻘﺘﴤ أﻧﱠ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮمٌ ﺗﺘﻮﱃ رﺋﺎﺳﺔ دوﻟﺘﻬﻢ اﻣﺮأة ﰲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أﻧﱠ ﻪ ﻟﻮ وُ ﺟﺪت اﻣﺮأة ﻋﲆ رأس إﺣﺪى اﻟﺪول وﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ أﻣﻮرﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ داﻻ ﻋﲆ أنﱠ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺬبٌ ﻣﻜﺬوب ﻋﲆ ا ﻟﻨﺒﻲ ، وﻗﺪ وُ ﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ دولٌ ﻛﺜﲑة ﺗﻮﻟﱠ ﺖ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻧﺴﺎءٌ ، وﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺑﺎﻫﺮة ﲢﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ... ((!! واﳉﻮاب ﻋﻦ اﻹﻳﺮاد اﻷول أنﱠ اﳊﺪﻳﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﳌﻨﻊ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ، وﻗﺪ ﻣﺮﱠ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﲆ ﻣﻨﻊ اﳌﺮ أة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء، ﺣﻴﺚ أورده ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء، ﰲ )) ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﲈل

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٥٤ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳊﻜﻢ ((، واﺳﺘﺪلﱠ ﺑﻪ أﻳﻀﺎً اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ ﰲ اﻟﺴﻴﻞ اﳉﺮار )٤/٣٧٢(، ﻓﻘﺎل: )) وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻲ اﻟﻔﻼح ﳾء ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ورأس اﻷﻣﻮر ﻫﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺤﻜﻢ اﷲ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ، ﻓﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ دﺧﻮﻻً أوﱠ ﻟﻴ((، وﻛﺬا ﻣﺎ ﺗﻘﺪﱠم ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎب اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻨﻊ اﺧﺘﻼﻃﻬﻦﱠ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل، وأنﱠ اﳌﺮأة ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ إﻻﱠ ﻣﻊ ذي ﳏﺮم، وﻻ ﳜﻠﻮ ﲠﺎ رﺟﻞ إﻻﱠ ﻣﻊ ذي ﳏﺮم، ﻓﺈنﱠ اﳊﻜﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻮ ﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ، وأﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﺗﻘﺪﱠم ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ زﻣﻨﻪ وزﻣﻦ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ زﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ. واﳉﻮاب ﻋﻦ اﻹﻳﺮاد اﻟﺜﺎﲏ أﻧﱠﻪ ﻟﻮ ﺗﺴﻠﱠﻄﺖ اﻣﺮأة ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل أو ﺳﻠﱠﻄﻮﻫﺎ ﻋﲆ أ ﻧﻔﺴﻬﻢ ـ وﻫﻮ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﳍﻢ ﴍﻋﺎً ـ وﺣﺼﻞ ﳍﺎ ﻧﺠﺎح ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ إن ﺳُﻠﱢﻢ ذﻟﻚ اﻟﻨﺠﺎح، ﻓﺈنﱠ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻨﺎدرة، واﻟﻨﺎدر ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ، وإﻧﱠ ﲈ اﳊﻜﻢ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ، وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ اﲥﺎم اﻟﻌﻘﻮل واﺣﱰام اﻟﻨﻘﻮل

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٦٤ وﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮم ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﻤﻮم ﰲ ﻗﻮل اﷲ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ :            ]اﻟﺰﺧﺮف: ٣٤[، ﻓﺈنﱠ اﳌﺮاد ﺑﻪ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﰲ أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ        )٧/٨١٢(: )) ﻷنﱠ اﻷﻧﺜﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺠﱠﺘﻬﺎ، وﻻ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ((. وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮم أﻳﻀﺎً ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري )٨٦٠٧(: )) ﻻ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻴﻜﻢ زﻣﺎن إﻻﱠ واﻟﺬي ﺑﻌﺪه أﴍ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﻮا ر ﺑﱠﻜﻢ ((، ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﴍﺣﻪ ﰲ اﻟﻔﺘﺢ )٣١/١٢(: )) وﻗﺪ ﲪﻠﻪ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي ﻋﲆ اﻷﻛﺜﺮ اﻷﻏﻠﺐ ((، وﻗﺎل أﻳﻀﺎً : )) واﺳﺘﺪلﱠ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺄنﱠ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﺑﺎﻷ ﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻬﺪي، وأﻧﱠﻪ ﻳﻤﻸ اﻷرض ﻋﺪﻻً ﺑﻌﺪ أن ﻣُﻠﺌﺖ ﺟﻮراً ((.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٧٤ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻓﻬﻤﻪ اﻟﺴﻠﻒ، ﻻ أن ﺗُﻔﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻬﻮﻣﺎً ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺛﻢ ﻳُﻘﺪح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ذﻟﻚ . وأﻣﱠﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﻦ أنﱠ ﻧﻔﻲ اﻟﻔﻼح ﰲ اﳊﺪﻳﺚ إﻧﱠﲈ ﻫﻮ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، ﻓﺠﻮاﺑﻪ أ نﱠ اﳊﺪﻳﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﻔﻼح اﻟﺪﻧﻴﻮي واﻷﺧﺮوي، أﻣﱠﺎ اﻟﺪﻧﻴﻮي ﻓﻮاﺿﺢ، وأﻣﱠﺎ اﻷﺧﺮوي ﻓﻸنﱠ اﻟﻜﻔﱠﺎر ـ ﰲ أﺻﺢﱢ ﻗﻮﱄ اﻟﻌﻠﲈء ـ ﳐﺎﻃَ ﺒﻮن ﺑﻔﺮوع اﻟﴩﻳﻌﺔ؛ وﻓﺎﺋﺪة ذﻟﻚ أﳖﱠﻢ ﻳُﺆاﺧﺬون ﻋﲆ ﺗﺮك اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع، وﳍﺬا ﻓﺈنﱠ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ وﺻﺪﱠ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ أﻋﻈﻢ ﺟﺮﻣﺎً وﻋﺬاﺑﺎً ﳑِﱠﻦ ﻛﻔﺮ وﱂ ﻳﺼﺪﱠ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، واﻟﻜﻔﺎر ﰲ اﻟﻨﺎر درﻛﺎت، ﺑﻌﻀﻬﻢ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﻛﲈ أنﱠ أﻫﻞ اﳉﻨﱠﺔ ﻓﻴﻬﺎ درﺟ ﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ، ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ :                ]اﻟﻨﺤﻞ: ٨٨[. وﻣﻦ أوﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﲔﱠ ﺑﻪ ﻧﻔﻲ اﻟﻔﻼح اﻷﺧﺮوي ﰲ وﻻﻳﺔ اﳌﺮأة أﳖﱠﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻹﻟﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﴩع

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٨٤ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﰲ ا ﻟﺒﻴﻮت وﺗﺮك اﻟﺘﱪج وﻣﻨﻊ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﺮﱢﺟﺎل واﳋﻠ ﻮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء وﺳﻔﺮﻫﻦﱠ ﺑﺪون ﳏﺮم وﻏﲑ ذﻟﻚ؛ ﻷنﱠ ﻓﺎﻗﺪ اﻟ ﴚء ﻻ ﻳُﻌﻄﻴﻪ . وأﻣﱠﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎده ﺑﻘﺼﱠﺔ اﳌﺮأة اﻟﺘﻲ ﻣﻠﻜﺖ اﻟﻴﻤﻦ، وﺟﺎءت ﻗﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ، ﻓﺎﳉﻮاب أﻧﱠﻪ ﻻ ﻳُﺴﺘﺪل ﲠﺎ ﻋﲆ وﻻﻳﺔ اﳌﺮأة ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل؛ ﻷﻧﱠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻤﱠﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻨﺎ، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ذﻛﺮ أﳖﱠﺎ ﴍﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﴩاﺋﻊ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ وﻗﻮﻣﻬﺎ ﻛﻔﱠ ﺎراً ﻳﺴﺠﺪون ﻟﻠﺸﻤﺲ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ ﴍﻳﻌﺘﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺪلﱡ ﻋﲆ ﺧﻼف ذﻟﻚ، وﻣﻨﻬﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﺜﲈﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوردﲥﺎ، وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :        ]اﻟﻨﻤﻞ: ٣٣[ ﻗﻮل اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي ~ ذاﻣ: )) ﻓﻮﱠﺿﻮا أﻣﺮﻫﻢ إﱃ ﻋﻠﺠﺔ ﺗﻀﻄﺮب ﺛﺪﻳﺎﻫﺎ ((. وﻗﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ ﰲ ﻣﻌﺮض ﺛﻨﺎﺋﻪ ﻋﲆ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ: )) ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﲡﻨﻴﺐ ﻗﻮﻣﻬﺎ وﺑﻼدﻫﺎ ﻣﻦ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٩٤ إﻓﺴﺎد اﳉﻴﻮش اﻟﻐﺎزﻳﺔ وإذﻻﳍﻢ ﻟﻘﻮﻣﻬﺎ ((، ﻻ ﻳﺼﺢ ﻫﺬا اﻹﻃﻼق ﰲ ﻛﻼﻣﻪ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﲔﱠ ﺗﻘﻴﻴﺪه ﺑﲈ ﻳﻔﻴﺪ أنﱠ إﻓﺴﺎد ﺗﻠﻚ اﳉﻴﻮش إﻧﱠﲈ ﻛﺎن ﰲ ﻇﻨﱢﻬﺎ ﰲ أوﱠل اﻷﻣﺮ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﺴﻮغ أن ﺗﻮﺻﻒ ﺟﻴﻮش ﺳﻠﻴﲈن # ﺑﺎﻹﻓﺴﺎد. وﻗﺪ زﻋﻢ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ أنﱠ ﰲ ﻣﺸﺎ رﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﳌﺠﺎ ﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺧﲑاً ﻛﺜﲑاً، وأوﴅ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﳍﺬه اﳌﺸﺎرﻛﺔ! واﳉﻮاب أنﱠ ﰲ زجﱢ اﳌﺮأة ﰲ ﻫﺬه اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻌﻄﻴﻼً ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ وﻣﻬﻤﱠﺘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﺒ ﻴﺖ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻻد، وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺘﻮﱃﱠ ﻋﲆ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل، وﻻ أن ﺗﺸﺎرك اﻟﺮﱢﺟﺎل ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﺮﱢﺟﺎل، وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أنﱠ ﺳﻘﻴﻔﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﲤﱠﺖ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ أول اﻷﻣﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻣﺮأة واﺣﺪة، وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﲤﻴﻜﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﺧﲑٌ ﻟﺴﺒﻖ إﻟﻴﻪ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ؛ ﻷﳖﱠﻢ اﻟﺴﺒﱠﺎﻗﻮن إﱃ ﻛﻞﱢ ﺧﲑ، ﻟﻜﻨﱠﻪ ﴍﱞ ﺳﻠﱠ ﻤﻬﻢ اﷲ ﻣﻨﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻣﻨﻪ ﻗﺮوﻧﺎً ﻛﺜﲑة ﺑﻌﺪﻫﻢ، واﺑﺘُﲇ ﺑﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ