الدفاع عن الصحابي أبي بكرة تحميل PDF

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٨١ وﺟﻠﺪه ﻟﻌﺪم ﻛﲈل اﻟﻨﺼﺎب، وﻋﺪم ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﰲ ﻗﺒﻮل رواﻳﺘﻪ؛ ﻷنﱠ ﻛﲈل اﻟﻨﺼﺎب ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، وﻋﲆ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺄﺛﲑ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﰲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﲢﻤﱡﻼً وأداءً ، ﻓﺈنﱠ ذﻟﻚ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ ، وﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﰲ رواﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﲈء واﺣﺘﺠﱡﻮا ﲠﺎ ﻋﲆ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر، وﺷﺬوذ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ﻗﺮﻧﺎً وﺟﻮده ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻣﻪ ﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ، وﻗﺪ أوﺿﺢ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﲈء وﺑﻴﻨﻮه، وﳑﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ: ١ ـ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ اﳊﻨﺒﲇ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ :٥/٧٢(: )) ﻗﺎل أﲪﺪ : وﻻ ﻳﺮد ﺧﱪ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻻ ﻣﻦ ﺟُﻠﺪ ﻣﻌﻪ ﻷ ﳖﱠ ﻢ ﺟﺎؤوا ﳎﻲء اﻟﺸﻬﺎدة، وﱂ ﻳﺄﺗﻮا ﺑﴫﻳﺢ اﻟﻘﺬف، وﻳﺴﻮغ ﻓﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻻ ﺗﺮد اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﲈ ﻳﺴﻮغ ﻓﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ((. ﺛﻢ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ: )) وﳌﺎ ﻧﺺ ﻋﲆ أﻧﱠ ﻪ ﻻ ﺗﺮد اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ ذﻟﻚ، ﻛﺎن ﺗﻨﺒﻴﻬﺎً ﻋﲆ أﻧﱠ ﻪ ﻻ ﻳﺮد اﳋﱪ، ﻷنﱠ اﳋﱪ دون

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٩١ اﻟﺸﻬﺎدة، وﻷنﱠ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻌﺪد ﻣﻌﻨﻰ ﰲ ﻏﲑه، وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ((. ٢ ـ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻹﺳﲈﻋﻴﲇ ﰲ )اﳌﺪﺧﻞ(: )) ﱂ ﻳﻤﺘﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺑﻜﺮة واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ، وﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮواة ﻋﻨﻪ وﻻ ﻃﻌﻦ أﺣﺪ ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﲆ اﳌﻐﲑة، ﻫﺬا ﻣﻊ إﲨﺎﻋﻬﻢ أن ﻻ ﺷﻬﺎدة ﳌﺤﺪود ﰲ ﻗﺬف ﻏﲑ ﺗﺎﺋﺐ ﻓﻴﻪ، ﻓﺼﺎر ﻗﺒﻮل ﺧﱪه ﺟﺎرﻳﺎً ﳎﺮى اﻹﲨﺎع، ﻛﲈ ﻛﺎن رد ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺟﺎرﻳﺎً ﳎﺮى اﻹﲨﺎع (( ذﻛﺮه ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي ﰲ )إﻛﲈل ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: ٢١/٧٧(. ٣ ـ ﻗﺎل أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺸﲑازي ﰲ )ﴍح اﻟﻠﻤﻊ : ٢/٨٣٦(: )) وأﻣﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮة وﻣﻦ ﺟُﻠﺪ ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﻘﺬف، ﻓﺈن أﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻷﳖﱠ ﻢ ﱂ ﳜُﺮﺟﻮا اﻟﻘﻮل ﳐﺮج اﻟﻘﺬف ، وإﻧﲈ أﺧﺮﺟﻮه ﳐﺮج اﻟﺸﻬﺎدة، وﺟﻠﺪﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎده، ﻓﻼ ﳚﻮز ردّ أﺧﺒﺎرﻫﻢ ((.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٠٢ ٤ ـ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ: )) ﻛﻞ ﻣﻦ روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﳑﻦ ﺻﺤﺒﻪ أو ﻟﻘﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺛﻘﺔ ﱂ ﻳﺘﻬﻤﻪ أﺣﺪ ﳑﻦ ﳛﺴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻴﲈ روى (( ذﻛﺮه اﻟﻌﻼﺋﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺒﺔ ص:٠٩(. وأﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ { أﺟﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻘﺎل ﰲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻘﺔ، وﻳﻜﻔﻴﻪ ﴍﻓﺎً وﻓﻀﻼً وﻧﺒﻼً أن ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ: ﺻﺤﺐ رﺳﻮل اﷲ ، ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري: )) ﻫﻮ أﺟﻞﱡ ﻣﻦ أن ﻳُﻘﺎل ﻓﻴﻪ : ﺛﻘﺔ، وﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ أرﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن اﷲ ﳑﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ إﻣﺎﻣﺎً (( ذﻛﺮه اﳊﺎﻓﻆ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ﻓﺄﺻﺤﺎب اﻟﺮﺳﻮل أوﱃ ﺑﺄن ﻳُﻘﺎل ﰲ أﺣﺪﻫﻢ : أﺟﻞ ﻣﻦ أن ﻳُﻘﺎل ﻓﻴﻪ : ﺛﻘﺔ. ٥ ـ ﻗﺎل أﺑﻮ اﳋﻄﺎب ﳏﻔﻮظ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻜﻠﻮذاﲏ ﰲ )اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ:٣/٧٢١(: )) إذا ﻛﺎن اﻟﺮاوي ﳏﺪوداً ﰲ ﻗﺬف ﻓﻼ ﳜﻠﻮ: أن ﻳﻜﻮن ﻗﺬف ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة أو ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻈﻬﺎ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة ﱂ ﻳﺮد ﺧﱪه، ﻷنﱠ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ ﺧﱪه، وﻷنﱠ اﻟﻨﺎس اﺧﺘﻠﻔﻮا: ﻫﻞ ﻳﻠﺰﻣﻪ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ١٢ اﳊﺪ أم ﻻ؟ وإن ﻛﺎن ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة ردّ ﺧﱪه، ﻷ ﻧﱠ ﻪ أﺗﻰ ﺑﻜﺒﲑة إﻻّ أن ﻳﺘﻮب ((. ٦ ـ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﰲ )روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ :١/٣٠٣(: )) اﳌﺤﺪود ﰲ اﻟﻘﺬف إن ﻛﺎن ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻼ ﻳﺮد ﺧﱪه؛ ﻷنﱠ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻌﺪد ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، وﳍﺬا روى اﻟﻨﺎس ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة، واﺗﻔﻘﻮا ﻋﲆ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﳏﺪود ﰲ اﻟﻘﺬف، وإن ﻛﺎن ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮب ((. وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺪران ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﲆ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ: )) اﳌﺤﺪود ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺬف ﻏﲑه إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺬﻓﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺜﻞ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻋﲆ إﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، أو ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﻐﲑه ﻳﺎ زان، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗﺬﻓﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة ﱂ ﻳﺮد ﺧﱪه وﻗﺒﻠﺖ رواﻳﺘﻪ ﻷﻧﱠ ﻪ إﻧﲈ ﳛُﺪﱡ واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬه ﻟﻌﺪم ﻛﲈل ﻧﺼﺎب اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ وﻫﻮ أرﺑﻌﺔ، إذ ﻟﻮ ﻛﻤﻠﻮا ﳊُﺪّ اﳌﺸﻬﻮد ﻋﻠﻴﻪ دون اﻟﺸﻬﻮد، وﻋﺪم ﻛﲈل ﻧﺼﺎب اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ اﳌﺤﺪود ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮد ﺷﻬﺎدﺗﻪ، وإن ﻛﺎن ﻗﺬﻓﻪ ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻳﺎ زان

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٢٢ ﻳﺎ ﻋﺎﻫﺮ وﻧﺤﻮه ردت ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮب؛ ﻷنﱠ ﻫﺬا اﻟﻘﺎذف ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ وﻫﻮ ﻗﺬْﻓُﻪ ﻓﻌﻮﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺪ وﺳُﻠﺐ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﻬﺎدة، ﻓﺈذا ﺗﺎب ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :                           أي: ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا ﺷﻬﺎدﲥﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺑﺔ ((. وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ~ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻣﺬﻛﺮ ﺗﻪ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻋﲆ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ )ص:٥٢١(: )) ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أنﱠ ﰲ إﺑﻄﺎل اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﳊﺪ ﰲ اﻟﻘﺬف ﺗﻔﺼﻴﻼً، ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﺤﺪود ﺷﺎﻫﺪاً ﻋﻨﺪ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺄنﱠ ﻓﻼﻧﺎً زﻧﻰ وﺣُﺪّ ﻟﻌﺪم ﻛﲈل اﻷرﺑﻌﺔ ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﺗﺮد ﺑﻪ رواﻳﺘﻪ؛ ﻷﻧﱠ ﻪ إﻧﲈ ﺣُﺪّ ﻟﻌﺪم ﻛﲈل ﻧﺼﺎب اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ اﻟﺰﻧﻰ، وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، وإن ﻛﺎن اﻟﻘﺬف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺸﻬﺎدة، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﻌﻔﻴﻒ : ﻳﺎ زان وﻳﺎ ﻋﺎﻫﺮ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ،

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٣٢ ﺑﻄﻠﺖ رواﻳﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮب أي وﻳﺼﻠﺢ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:                   ،واﺳﺘﺪل اﳌﺆﻟﻒ ~ ﳌﺎ ذﻛﺮه ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳊﺪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﺬف واﳊﺪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﺪم ﻛﲈل اﻟﻨﺼﺎب ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻘﺼﺔ أﰊ ﺑﻜﺮة؛ ﻷﻧﱠ ﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﲆ ﻗﺒﻮل رواﻳﺘﻪ ﻣﻊ أﻧﱠ ﻪ ﳏﺪود ﰲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﲆ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺜﻘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، واﻟﺸﻬﺎدة ﰲ ﻫﺬا ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻟﺮواﻳﺔ، ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺤﺪود ﰲ ﻗﺬف أو ﺷﻬﺎدة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮب وﻳﺼﻠﺢ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮ ل ﻋﻤﺮ ﻷﰊ ﺑﻜﺮة : ﺗﺐ أﻗﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻚ، ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ ﺟﻌﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻛﺮواﻳﺘﻪ ﻓﻼ ﺗﺮد وﻫﻮ ﳏﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، واﳊﺎﺻﻞ أن اﻟﻘﺎذف ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ ﺗُﺮد ﺷﻬﺎدﺗﻪ ورواﻳﺘﻪ ﺑﻼ ﺧﻼف ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮب وﻳﺼﻠﺢ، واﳌﺤﺪود ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻌﺪم ﻛﲈل اﻟﻨﺼﺎب ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ دون ﺷﻬﺎدﺗﻪ، وﻗﻴﻞ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ورواﻳﺘﻪ، وﻗﺼﺔ أﰊ ﺑﻜﺮة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻧﱠ ﻪ ﺷﻬﺪ ﻋﲆ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻫﻮ وأﺧﻮه زﻳﺎد وﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٤٢ اﳊﺎرث وﺷﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ)١(، ﻓﺘﻠﻜﺄ زﻳﺎد أو ﻏﲑه ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة، ﻓﺠﻠﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ. ﻗﺎل ﻣﻘﻴﺪه ﻋﻔﺎ اﷲ ﻋﻨﻪ: ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ أنﱠ اﳌﺮأة اﻟﺘﻲ رأوا اﳌﻐﲑة ﳐﺎﻟﻄﺎً ﳍﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻨﻬﲈ، إﻧﲈ ﻫﻲ زوﺟﺘﻪ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﳖﺎ، وﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻣﺮأة أﺧﺮى أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮﳖﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﲆ اﳌﻐﲑة وﻏﲑه ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء، ﻓﻈﻨﻮا أﳖﱠ ﺎ ﻫﻲ، ﻓﻬﻢ ﱂ ﻳﻘﺼﺪوا ﺑﺎﻃﻼً، وﻟﻜﻦ ﻇﻨﻬﻢ أﺧﻄﺄ وﻫﻮ ﱂ ﻳﻘﱰف إن ﺷﺎء اﷲ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻷ نﱠ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﻳﻌﻈﻢ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻮازع اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺰاﺟﺮ ﻋﲈ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال، واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ((. وﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮه ﺷﻴﺨﻨﺎ ~ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺼﺔ، ﻫﻮ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻤﻘﺎم أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ، رﴈ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻢ وأرﺿﺎﻫﻢ. )١( ﰲ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ )ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ(، واﳌﻌﺮوف أنﱠ أﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮد )ﺷﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ(، ﻓﻴﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺐ وﺗﺼﺤﻴﻒ.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٥٢ ٧ ـ ﻗﺎل اﻟﻌﻼﺋﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﳌﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﴍﻳﻒ اﻟﺼﺤﺒﺔ )ص:٢٩(: )) وﻗﺪ ذﻛﺮ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺼﺔ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﻋﻤﺮ ﰲ ﻗﺬف اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ و أنﱠ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﺪح ﰲ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ، ﻷ ﳖﱠ ﻢ إﻧﲈ أﺧﺮﺟﻮا ذﻟﻚ ﳐﺮج اﻟﺸﻬﺎدة وﱂ ﳜﺮﺟﻮه ﳐﺮج اﻟﻘﺬف، وﺟﻠﺪﻫﻢ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎده، ﻓﻼ ﳚﻮز ردّ أﺧﺒﺎرﻫﻢ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ { ((. ٨ ـ ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲠﺎدر اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ )اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺤﻴﻂ:٤/٩٩٢(: )) ﻗﺎل اﻟﺼﲑﰲ واﻟﻘﺎﴈ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ واﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق وﻏﲑﻫﻢ: وأﻣﺎ أﻣﺮ أﰊ ﺑﻜﺮة وأﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻓﻠﲈ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﺪد أﺟﺮاﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﳎﺮى اﻟﻘﺬﻓﺔ، وﺣﺪّه ﻷﰊ ﺑﻜﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ، وﻻ ﻳﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺗﻔﺴﻴﻘﺎً، ﻷﳖﱠ ﻢ ﺟﺎؤوا ﳎﻲء اﻟﺸﻬﺎدة، وﻟﻴﺲ ﺑﴫﻳﺢ ﰲ اﻟﻘﺬف، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ وﺟﻮب اﳊﺪّ ﻓﻴﻪ، وﺳﻮغ ﻓﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد، وﻻ ﺗﺮد اﻟﺸﻬ ﺎدة ﺑﲈ ﻳﺴﻮغ ﻓﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ((.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٦٢ وﻳﺘﺤﺼﱠﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮل ﻣﺎ ﻳﲇ : اﻷول: أنﱠ رواﻳ ﺔ أﰊ ﺑﻜﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲﱢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔٌ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﺎﺗﻔﺎق، و ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟ ﻘﺪﻳﻢ واﳊﺪﻳﺚ، وأوﱠل ﻣﻦ ﺗﻔﻮﱠه ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ا ﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷ ﺷﻘﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﴩ، وﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻫﺎﺗﻔﻴ : ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أﺣﺪاً ﺳ ﺒﻘﻚ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺮدﱢ رواﻳﺔ أﰊ ﺑﻜﺮة؟ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، وﺗﻘﺪﱠم ﰲ ﻛﻼم اﻹﺳﲈﻋﻴﲇ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ )١٧٣ﻫـ( ﻗﻮﻟﻪ: )) ﱂ ﻳﻤﺘﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺑﻜﺮة واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ، وﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮواة ﻋﻨﻪ وﻻ ﻃﻌﻦ أﺣﺪ ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﲆ اﳌﻐﲑة ((، وﺗﻘﺪﱠم أﻳﻀﺎً ﻗﻮل اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ )٨٥٤ﻫـ(: )) ﻛﻞﱡ ﻣﻦ روى ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲﱢ ﳑﱠﻦ ﺻﺤﺒﻪ أ و ﻟﻘﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺛﻘﺔ ﱂ ﻳﺘﱠﻬﻤﻪ أﺣﺪ ﳑﱠﻦ ﳛﺴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻴﲈ روى ((. اﻟﺜﺎﲏ: أنﱠ اﻟﻘﺎذفَ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸﺘﻢ ﻛﺄن ﻳﻘﻮل : )ﻳﺎ زان! أو ﻳﺎ ﻋﺎﻫﺮ!( ﺗُﺮدﱡ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ورواﻳﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً، إﻻﱠ أن

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٧٢ ﻳﺘﻮب وﻳﺼﻠﺢ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: أنﱠ اﻟﻘﺎذفَ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة دون اﻟﺸﺘﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ردﱢ ﺷﻬﺎدﺗﻪ إذا ﱂ ﻳﺘﺐ دون رواﻳﺘﻪ، وﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻘﺒﻮل ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻛﺮواﻳﺘﻪ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻌﺪم إﻗﺎﻣﺔ اﳊﺪﱢ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺬي ذﻛﺮه ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ~ اﻟﺬيﺗﻘﺪﱠم ﻧﻘﻠﻪ ﲢﺮﻳﺮ ﺑﺪﻳﻊ وﲢﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ. ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻣﻤﺎ دون اﻟﻮﺿﻊ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻫﻮ أﺻﺢ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ، وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺑﻜﺮة : )) ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟﻮا أﻣﺮﻫﻢ اﻣﺮأة ((، اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ : )) ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ إﱃ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ اﳌﻜﺬوﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ ((، وﱂ أﺳﻤﻊ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ دﻋﻮى أن ﰲ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٨٢ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻜﺬوﺑﺎً ﻋﲆ رﺳﻮل اﷲ ، ﺑﻞ إن اﳉﻬﺎﺑﺬة اﻟﻨّﻘّﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﻏﺮﺑﻠﻮا أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻋﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻴﻪ، وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﳍﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺴﲑاً، وﱂ ﻳُﺴَﻠﱠﻢ ﳍﻢ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎد إﻻّ ﰲ ﳾء ﻧﺎدر، وﻗﺪ ذﻛﺮت ﺧﻼﺻﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﰊ )ﻋﴩون ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري( اﳌﻄﺒﻮع ﻗﺒﻞ ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎً أﻧﻘﻠﻪ ﻫﻨﺎ: اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻔﺎظ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ذﻟﻚ: ذﻛﺮ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺘﺢ أنﱠ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وﻏﲑه ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ اﻧﺘﻘﺪوا ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﻋﴩة أﺣﺎدﻳﺚ، اﺷﱰﻛﺎ ﰲ اﺛﻨﲔ وﺛﻼﺛﲔ ﺣﺪﻳﺜﺎ واﻧﻔﺮد اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺜﲈﻧﻴﺔ وﺳﺒﻌﲔ ﺣﺪﻳﺜﺎً واﻧﻔﺮد ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﲈﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ، وﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﻓﺼﻼً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﻜﻼم ﻋﲆ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻨﺘﻘﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري أورد ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺟﺎب ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼً،

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٩٢ وﻗﺪ أﺟﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﰲ أول اﻟﻔﺼﻞ إﲨﺎﻻً ﺣﻴﺚ ﻗﺎل : واﳉﻮاب ﻋﻨﻪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﲨﺎل أن ﻧﻘﻮل : ﻻ رﻳﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﺨﺎري ﺛﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﲆ أﻫﻞ ﻋﴫﳘﺎ وﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ أﺋﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳌﻌﻠﻞ، ﺛﻢ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ، ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻓﺈذا ﻋﺮف وﺗﻘﺮر أﳖﱠ ﲈ ﻻ ﳜﺮﺟﺎن ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ إﻻ ﻣﺎ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻪ ﻋﻠﺔ إﻻّ أﳖﱠ ﺎ ﻏﲑ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻨﺪﳘﺎ ﻓﺒﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻼم ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺎً ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﲈ، وﻻ رﻳﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﲈ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻏﲑﳘﺎ ﻓﻴﻨﺪﻓﻊ اﻻ ﻋﱰاض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻠﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺪت ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻗﺴﺎﻣﺎً : اﻷول: ﻣﺎ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺮواة ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻹﺳﻨﺎد. اﻟﺜﺎﲏ: ﻣﺎ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺮواة ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻐﻴﲑ رﺟﺎل ﺑﻌﺾ اﻹﺳﻨﺎد. اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﺗﻔﺮد ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ دون ﻣﻦ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻋﺪداً أو أﺿﺒﻂ ﳑﻦ ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٠٣ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺎ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﳑﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﺮواة. اﳋﺎﻣﺲ: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﻫﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ رﺟﺎﻟﻪ. اﻟﺴﺎدس: ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻦ. وﰲ ﺿﻤﻦ ذﻛﺮه ﳍﺬه اﻷﻗﺴﺎم ذﻛﺮ اﳉﻮاب ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وأﺷﺎر إﱃ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻨﺘﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲈ ﻳﻮﺿﺢ اﳉﻮاب اﻹﲨﺎﱄ، ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻓﻬﺬه ﲨﻠﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺪه اﻷﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻗﺪ ﺣﺮرﲥﺎ وﺣﻘﻘﺘﻬﺎ وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ وﻓﺼﻠﺘﻬﺎ، ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ أﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺤﻤﺪ اﷲ إﻻّ اﻟﻨﺎدر وﻗﺎل ﰲ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ : ﻫﺬا ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻘﺒﻪ اﳊﻔﺎظ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺎرﻓﻮن ﺑﻌﻠﻞ اﻷ ﺳﺎﻧﻴﺪ اﳌﻄﻠﻌﻮن ﻋﲆ ﺧﻔﺎﻳﺎ اﻟﻄﺮق، إﱃ أن ﻗﺎل: ﻓﺈذا ﺗﺄﻣﻞ اﳌﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﺣﺮرﺗﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻈﻢ ﻣﻘﺪار ﻫﺬا اﳌﺼﻨﱠﻒ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﺟﻞ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﰲ ﻋﻴﻨﻪ ، وﻋﺬر اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻘﺪﻳﻢ.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ١٣ ذﻛﺮ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أنﱠ اﻟﻤﺮأة ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل دﻟﱠ ﺖ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﲨﺎع اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أنﱠ اﳌﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﲇ: اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷول : ﻗﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ :               ]ﻳﻮﺳﻒ: ٩٠١[، وﻗﻮﻟﻪ:                  ]اﻟﻨﺴﺎء: ٤٣[، وﻗﻮﻟﻪ:       ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٢٢[، ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ: أنﱠ رﺳﻞ اﷲ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، وﰲ ذﻟﻚ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﳍﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ، وﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺑﻴﺎن أنﱠ اﻟﻘﻮاﻣﺔ إﻧﲈ ﻫﻲ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء، ﳌﺎ ﻓُﻀﻠﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻦ، وﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء؛ ﻷنﱠ ﳍﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ درﺟﺔ، وﻫﺬا ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﲆ أنﱠ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻧﲈ ﺗﻜﻮن ﳌﻦ ﺟﻌﻞ اﷲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﻢ، وﻫﻢ اﻟﺮﺟﺎل وﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﷲ ﻗﻮاﻣﲔ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٢٣ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء، وﺟﻌﻞ ﳍﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ درﺟﺔ، وأﳖﱠ ﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﳌﻦ ﱂ ﻳُﺮﺳﻞ ﻣﻨﻬﻦ أﺣﺪ ، وﻣﻦ ﻫﻦ ﻣَﻘُﻮم ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻻ ﻗﻮّاﻣﺎت، وﻣﻦ ﻫﻦ دون اﻟﺮﺟﺎل درﺟﺔ ، وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﲑاث واﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻌﺘﻖ واﻟﻌﻘ ﻴﻘﺔ واﻟﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟُﻌﻠﺖ اﳌﺮأة ﻋﲆ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻫﺬه اﳋﻤﺲ. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﲏ: ﻗﻮﻟﻪ : )) ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟﻮا أﻣﺮﻫﻢ اﻣﺮأة (( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ )٥٢٤٤( و)٩٩٠٧( ﲠﺬا اﻟﻠﻔﻆ، وﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ: )) أﺳﻨﺪوا أﻣﺮﻫﻢ إﱃ اﻣﺮأة (( ﻛﲈ ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ، وأﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪه )٢٠٤٠٢(، )٤٧٤٠٢(، )٧٧٤٠٢( ﺑﻠﻔﻆ: )) أﺳﻨﺪوا أﻣﺮﻫﻢ إﱃ اﻣﺮأة (( و)٨٣٤٠٢(، )٨٧٤٠٢(، )٧١٥٠٢( ﺑﻠﻔﻆ: )) ﲤﻠﻜﻬﻢ اﻣﺮأة (( و)٨٠٥٠٢( ﺑﻠﻔﻆ: )) ﻣﺎ أﻓﻠﺢ ﻗﻮم ﺗﲇ أﻣﺮﻫﻢ اﻣﺮأة ((، وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺳﻨﻨﻪ )٨٨٣٥(

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٣٣ ]ﺑﺎب: اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﲈل اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳊﻜﻢ [، وﻟﻔﻈﻪ: )) ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟﻮا أﻣﺮﻫﻢ اﻣﺮأة ((، وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي )٢٦٢٢( ﺑﻤﺜﻞ ﻟﻔﻆ اﻟﺒﺨﺎري واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، وﻗﺎل : )) ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ((. وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ واﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ أنﱠ اﳌﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﰲ ذﻛﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء، دﻻﻟﺔ ﻋﲆ أﳖﱠ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﻫﻼً ﳌﺎ دون ذﻟﻚ وﻫﻮ اﻟﻘﻀﺎء. وﺗﺼﺤﻴﺢ اﳊﺪﻳﺚ واﻻﻋﺘﲈد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أنﱠ اﳌﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﲈء ﺳﻠﻔﺎً وﺧﻠﻔﺎً، وﻻ ﻋﱪة ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ وﺣﺪه ﳍﻢ ﰲ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ وﰲ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺗﻮﱄﱢ اﳌﺮأة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻓﺈنﱠ اﻟﻘﺪح ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺼﺤﺎﰊ اﻟﺬي رواه ﻣﻦ ﳏﺪﺛﺎت اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﴩ. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أنﱠ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺟﺎءت ﺑﺎﺣﺘﺠﺎب اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل، وﻣﻨﻊ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء، وﻗﺪ