الدفاع عن الصحابي أبي بكرة تحميل PDF

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﯾﺎﺗﮫ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﻤﻨﻊ وﻻﯾﺔ اﻟﻨﱢ ﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﱢﺟﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎد اﻟﺒﺪر

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٣ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ أﻣﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ اﻷﻣﻢ، وﴍف أول ﻗﺮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑ ﺼﺤﺒﺔ ﺳﻴﺪ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ، وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻﱠ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ اﻷﻋﲆ اﻷﺟﻞ اﻷﻛﺮم، وأﺷﻬﺪ أنﱠ ﳏﻤﺪاً ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ، ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﺳﻠﻢ. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ: ﻓﻘﺪ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﲈ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳜﻄﺮ ﱄ ﺑﺒﺎل وﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺧﻴﺎل، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ أنﱠ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﻷﺷﻘﺮ ـ وﻓﱠﻘَﻪ اﷲ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ اﳋﲑ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﴩﱢ ـ ﻗﺪح ﰲ اﻟﺼ ﺤﺎﰊ اﳉﻠﻴﻞ: أﰊ ﺑﻜﺮة وﰲ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺮد ﲠﺎ ﻋﻦ ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑه، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ : )) ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟﻮا أﻣﺮﻫﻢ اﻣﺮأة ((، ﻓﺎﺳﺘﺒﻌﺪت ﺻﺪور ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ، وﱂ أﺻﺪق ﺑﺬﻟﻚ، ﺛﻢ وﺻﻞ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٤ إﱄﱠ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﴩ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ: ٩٢/٥/٤٠٠٢م ﺑﻌﻨﻮان )ﻧﻈﺮة ﰲ اﻷدﻟﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ(. وأﻛﺪ ﺻﺤّﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل إﻟﻴﻪ، ﺑﻤﻜﺎﳌﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ أﺟﺮﲥﺎ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻌﻪ ﻧﴩﲥﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ: ١٣/٥/٤٠٠٢م، ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً أﻋﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﳉﺮأة، واﻹﻗﺪام ﻋﲆ ﳾء ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻘﺮون اﳌﺎﺿﻴﺔ، ورﺟﻮت ﻣﻨﻪ ﺑﺈﳊﺎح أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي اﻧﻔﺮد ﺑﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﲈء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺳﻠﻔﺎً وﺧﻠﻔﺎً، وﺳﺒﺐ ﻗﺪﺣﻪ ﰲ أﰊ ﺑﻜﺮة ﺛﻢ ﰲ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺮد ﲠﺎ؛ أنﱠ ﻋﻤﺮ ﺟﻠﺪه واﺛﻨﲔ ﻣﻌﻪ ﻟﺸﻬﺎدﲥﻢ ﻋﲆ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ، وﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺐ، وذﻛﺮت ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ أنﱠ أﺑﺎ ﺑﻜﺮة ﺷﺎﻫﺪ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎذﻓﺎً، وﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻘﺎذف، وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﲈء ﺳﻠﻔﺎً وﺧﻠﻔﺎً ﻋﲆ ﻗﺒﻮل ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ، وﱂ ﻳُﻨﻘﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻗﺒﻠﻪ، ﺛﻢ إﲏ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎً أﻛﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ إﳊﺎﺣﻲ ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺮﺟﻮع ﻋﲈ ﺻﺪر

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٥ ﻣﻨﻪ، وأرﻓﻘﺖ ﺑﻪ أوراﻗﺎً ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﲆ ﳾء ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻓﻀﻞ أﰊ ﺑﻜﺮة واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، وﰲ ﻗﺒﻮل ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ وﻋﺪم ردّ ﳾء ﻣﻨﻬﺎ، وﻻ زﻟﺖ آﻣﻞ رﺟﻮﻋﻪ إﱃ اﳊﻖ. وﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻘﺎل، رﻣﻴﻪ أﺑﺎ ﺑﻜﺮة ﺑﺎﻟﻜﺬب، وزﻋﻤﻪ أنﱠ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺬوب ﻋﲆ رﺳﻮل اﷲ ، وﻫﺬا اﻟﻘﺪح اﳋﻄﲑ ﰲ أﰊ ﺑﻜﺮة وﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻎ وﲡﻮﻳﺰ أن ﺗﺘﻮﱃ اﳌﺮأة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻴﺌﺔ، ﻓﺄﺑﻮ ﺑﻜﺮة ﺑﺮيء ﳑﺎ رﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺬب، وﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺧﺎل ﳑﺎ زﻋﻢ وﺟﻮده ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻜﺬوب ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ ، واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴّﻨّﺔ واﻹﲨﺎع ، وﻗﺪ ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ اﻟﻔﺘﺢ )٤/٤٦٣( ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻗﺪح ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﴫاة ﺑﺄﻧﱠ ﻪ ﻣﻦ رواﻳﺔ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة وأﻧﱠ ﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻏﲑه ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﲈ رواه ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﻴﺎس اﳉﲇ، ﻗﺎل: )) وﻫﻮ ﻛﻼم آذى ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، وﰲ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ ((، وﻛﻼم ﻫﺬا اﳊﻨﻔﻲ ﰲ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة أﺳﻬﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ ﰲ أﰊ ﺑﻜﺮة، واﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻀﻞ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻣﺪرﱢﺳﺎً ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ، وﻫﺬا اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﺳﻘﻄﺔ ﺷﻨﻴﻌﺔ، ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﺘﺎﺑَﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ أن ﻳُﻐﱰﱠ ﲠﺎ، وﳚﺐ اﳊﺬر ﻣﻨﻬﺎ. وﻫﺬا ردّ ﻳﺸﺘﻤﻞ ـ ﺑﻌﺪ إﻳﺮاد ﻣﻘﺎﻟﻪ ـ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﲇ: أوﻻً : ﻓﻀﻞ أﰊ ﺑﻜﺮة وﺛﻨﺎء اﻟﻌﻠﲈء ﻋﻠﻴﻪ. ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻠﲈء ﻣﺮوﻳﺎت أﰊ ﺑﻜﺮة وأنﱠ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﰲ رواﻳﺘﻪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﳑ ﺎ دون اﻟﻮﺿﻊ. راﺑﻌﺎً : ذﻛﺮ اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ أنﱠ اﳌﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ ﻣﺎ دوﳖﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل. ﺧﺎﻣﺴﺎً : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ ﲨﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺎل.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٧ ﻣﻘﺎل اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ ﻧﻈﺮة ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ وﻧﺤﻮھﺎ إنﱠ أﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮن أن اﻟﴩع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺸﻬﻮر اﻟﺬي أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ح )٥٢٤٤( و)٩٩٠٧(، وأﺧﺮﺟﻪ أﻳﻀﺎ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪه ﺑﺮﻗﻢ )٨٣٤٠٢( و)٢٠٤٠٢( و)٥٥٤٠٢(، ﻛﻼﳘﺎ ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة أنﱠ اﻟﻨﱠ ﺒِ ﻲﱠ ﻗﺎل: )) ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم أﺳﻨﺪوا أﻣﺮﻫﻢ إﱃ اﻣﺮأة ((، ﻫﺬا ﻟﻔﻆ اﻟﺒﺨﺎري، وﻋﻨﺪ أﲪﺪ: )) ﻻ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم ﲤﻠﻜﻬﻢ اﻣﺮأة ((، ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻜﻞﱢ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ، وﱂ ﻳﺮد ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ رواﻳﺔ أي ﺻﺤﺎﰊ آﺧﺮ ﻏﲑ أﰊ ﺑﻜﺮة. وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑه ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ وﻏﲑه ﻣﻦ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٨ ﻣﺮوﻳﺎت أﰊ ﺑﻜﺮة ﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺤﺎل؛ واﳊﺠّﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﺮف ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﲈ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﱪي واﺑﻦ ﻛﺜﲑ وﻏﲑﳘﺎ، أنﱠ أﺑﺎ ﺑﻜﺮة ﻗﺬف اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ، ووﺻﻞ اﳋﱪ إﱃ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻓﺴﺄﳍﲈ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻃﻠﺐ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة أن ﻳﺄﰐ ﺑﺸﻬﻮده ﻋﲆ ﻣﺎ ادﻋﺎه، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﲈ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد، ﻗﺎل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ:                       ]اﻟﻨﻮر:٤[، ﻓﺤﻜﻢ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﻘﺬف اﻣﺮأة ﳏﺼﻨﺔ واﻟﺮﺟﻞ اﳌﺤﺼﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺣﻜﺎم: اﻷول: أن ﳚﻠﺪ ﺛﲈﻧﲔ ﺟﻠﺪة، واﻟﺜﺎﲏ: أن ﺗﺴﻘﻂ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﳾء، واﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻧﱠ ﻪ ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ، وﲤﺎم اﻵﻳﺔ :             .

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٩ وﻟﺬﻟﻚ ﺟﻠﺪ ﻋﻤﺮ أﺑﺎ ﺑﻜﺮة ﺛﲈﻧﲔ ﺟﻠﺪة ﺣﺪ اﻟﻘﺬف ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ ، ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟ ﻪ: ﺗﺐ أﻗﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻚ ، ﻓﺄﺑﻰ أن ﻳﺘﻮب وأﺳﻘﻂ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺷﻬﺎدﺗﻪ، ﻓﻜﺎن أﺑﻮ ﺑﻜﺮة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إذا اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﲆ ﳾء ﻳﺄﺑﻰ أن ﻳﺸﻬﺪ وﻳﻘﻮل: إن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻗﺪ أﺑﻄﻠﻮا ﺷﻬﺎدﰐ. وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ آﻳﺔ ﻻﺣﻘﺔ :                  ]اﻟﻨﻮر:٣١[، أي أﳖﱠ ﻢ ﰲ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎذﺑﻮن ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﺣﻖ، ﻫﻜﺬا ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻗﺬف ﳏﺼﻨﺎً وﻫﺬا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ أﰊ ﺑﻜﺮة، ﻓﺈن اﻵﻳﺔ ﺗﺪﻣﻐﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ وﺑﺎﻟﻜﺬب، وﻫﺬا ﻳﻘﺘﴤ رد ﻣﺎ رواه ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﳑﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ ﻛﻬﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺠﻴﺐ: )) ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم ﲤﻠﻜﻬﻢ اﻣﺮأة ((، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ إﱃ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ اﳌﻜﺬوﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ ، ﻋﲆ أﻧﺎ ﻧﻘﻮل ﺟﺪﻻً : ﻟﻮ ﺻﺢ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻓﱰاﺿﺎً ﺟﺪﻟﻴﺎً ﻟﻜﺎن ﺣﺠﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﻨﻊ أن ﺗﺘﻮﱃ اﳌﺮأة اﳌﻠﻚ أو رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﺠﺔ ﳌﻨﻊ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٠١ أن ﺗﺘﻮﱃ اﳌﺮأة اﻟﻘﻀﺎء أو إﻣﺎرة ﻗﺮﻳﺔ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻮن اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ أﻧﱠ ﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ أو أﻣﲑ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻗﺮﻳﺔ أو ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ داﺋﺮة أو وزﻳﺮا أو رﺋﻴﺲ وزراء أو ﻧﺎﺋﺒﺎ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن، ﻣﻦ اﺣﺘﺞ ﲠﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﳐﻄﻰء ﺧﻄﺄ ﻛﺒﲑا ﺑﻞ إﻧﻨﻲ أﻋﺘﱪه ﻳﴘء اﻟﻔﻬﻢ ﺟﺪا، ﻋﲆ أنﱠ ﳑﺎ ﻳﺪلﱡ ﻋﲆ ﺑﻄﻼن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻧﱠ ﻪ ﻳﻘﺘﴤ أﻧﱠ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮمٌ ﺗﺘﻮﱃ رﺋﺎﺳﺔ دوﻟﺘﻬﻢ اﻣﺮأة ﰲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أﻧﱠ ﻪ ﻟﻮ وُ ﺟﺪت اﻣﺮأة ﻋﲆ رأس إﺣﺪى اﻟﺪول وﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ أﻣﻮرﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ، ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ داﻻ ﻋﲆ أنﱠ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺬبٌ ﻣﻜﺬوب ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ ، وﻗﺪ وُ ﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ دولٌ ﻛﺜﲑة ﺗﻮﻟﱠ ﺖ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻧﺴﺎءٌ ، وﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺑﺎﻫﺮة ﲢﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ رﺋﺎﺳﺔ أ ﻧﺪﻳﺮا ﻏﺎﻧﺪي ﻟﻠﻬﻨﺪ ورﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﺗﺎﺗﴩ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﻏﲑﳘﺎ ﻛﺜﲑ ﰲ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﳊﺪﻳﺚ، وإﻧﲈ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻷنﱠ اﳊﺪﻳﺚ ورد ﻋﲆ ذﻟﻚ.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ١١ ﻓﻔﻲ رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮة: )) ﳌﺎ ﺑﻠﻎ رﺳﻮل اﷲ أن أﻫﻞ ﻓﺎرس ﻗﺪ ﻣﻠﻜﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﺖ ﻛﴪى (( ﻗﺎل: )) ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟﻮا أﻣﺮﻫﻢ اﻣﺮأة ((. ﺑﻞ أﻗﻮل إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﺼﺔ ﻗﻮم ﻣﻠﻜﺘﻬﻢ اﻣﺮأة، وروى اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ أﳖﺎ ﻧﺠﺤﺖ أﻳﲈ ﻧﺠﺎح، وﻫﻲ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺘﻲ وردت ﻗﺼﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ و أنﱠ ﺳﻠﻴﲈن ﺟﺎءه ﻃﲑه اﳍﺪﻫﺪ ﻓﻘﺎل:                    ]اﻟﻨﻤﻞ:٢٢- ٣٢[، و أنﱠ ﺳﻠﻴﲈن # أرﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ إﱃ اﻹﺳﻼم وأن ﺗﺄﰐ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺮة ﺑﺬﻟﻚ. ﻓﺄﺣﺴﻨﺖ اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻛﻞ اﻹﺣﺴﺎن ﻓﺎﺳﺘﺸﺎرت رﺟﺎل دوﻟﺘﻬﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﻨﺖ وﻻءﻫﻢ وﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻘﺮاراﲥﺎ ، وأرﺳﻠﺖ إﱃ ﺳﻠﻴﲈن # ﻫﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻠﺐ ﲠﺎ وده، ﻓﺮﻓﺾ اﳍﺪﻳﺔ وأﴏ ﻋﲆ أن ﻳﺼﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ ﻗ ﻮﻣﻬﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻹذﻋﺎن، ﻓﻜﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ذﻟﻚ أن ﺳﺎرت ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٢١ إﱃ ﺳﻠﻴﲈن # ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس، ﻓﺬﻛﺮت اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺼﺔ إﱃ أن ﻗﺎﻟﺖ:                                  ]اﻟﻨﻤﻞ:٤٤[، ﻓﺂل أﻣﺮﻫﺎ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ )اﻗﺮأ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ٣٢ ـ ٤٤(. ﻓﺄي ﺛﻨﺎء أﺛﻨﺎه اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﻠﻜﺔ وﻋﲆ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺤﻨﻜﺘﻬﺎ ودﻫﺎﺋﻬﺎ وﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻸﻣﻮر، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﲡﻨﻴﺐ ﻗﻮﻣﻬﺎ وﺑﻼدﻫﺎ ﻣﻦ إﻓﺴﺎد اﳉﻴﻮش اﻟﻐﺎزﻳﺔ وإذﻻﳍﻢ ﻟﻘﻮﻣﻬﺎ ، وﳍﺬا ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑه ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل: رﲪﻬﺎ اﷲ ورﴈ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن أﻋﻘﻠﻬﺎ ﰲ إﺳﻼﻣﻬﺎ وﰲ ﴍﻛﻬﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻴﺚ أﺧﺮﺟﺖ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﺸﻤﺲ إﱃ ﻋﺒﺎدة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ﻫﺬا وإن ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺧﲑاً ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻮرى ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ و أنﱠ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻠﺘﻔﺘﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل إﱃ اﻷﻣﻮر

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٣١ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮت واﻷﴎ واﻷﻃﻔﺎل، وﻋﲆ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﱰﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب أن ﻳﻀﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﳌﻨﻊ اﻻﻧﻔﻼت اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﴩع ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، واﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﺴﺆول أن ﻳﻮﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻼد إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﲑﻫﺎ وأن ﳚﻨﺒﻬﻢ اﳌﺰاﻟﻖ واﻷﴐار.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٤١ ﻓﻀﻞ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة وﺛﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﯿﮫ أﺑﻮ ﺑﻜﺮة : ﻫﻮ ﻧﻔﻴﻊ ﺑﻦ اﳊﺎرث، وﻗﻴﻞ اﺑﻦ ﻣﴪوح اﻟﺜﻘﻔﻲ، ﺗﺪﱃّ ﻣﻦ ﺣﺼﻦ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺒﻜﺮة، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮة، واﺷﺘﻬﺮ ﲠﺎ، وﻛﺎن ﻋﺒﺪاً ﻓﺄﻋﺘﻘﻪ اﻟﻨﺒﻲ وﻋُﺪّ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﻪ، وﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺳﻨﺔ )٢٥ﻫـ(، وﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺛﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ {، ﻓﺄﺑﻮ ﺑﻜﺮة داﺧﻞ ﻓﻴﻪ، وﺟﺎء ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﺼﻮص، وﻣﻦ ذﻟﻚ: ١ـ ﻗﺎل اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي ~ :)) ﱂ ﻳﻨﺰل اﻟﺒﴫة ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳑﻦ ﺳﻜﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﲔ وأﰊ ﺑﻜﺮة (( )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ٤/٤٢(. ٢ ـ وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ: )) وﻛﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﺣﺘﻰ ﻣﺎت ~ (( )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ٤/٤٢(. ٣ ـ وﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺘﺒﻮذﻛﻲ: )) ﱂ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٥١ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﺒﴫة ﻗﻂ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﲔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة، وﻛﺎن أﻗﻮل ﺑﺎﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮان (( ذﻛﺮه ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي ﰲ ) إﻛﲈل ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل ٢١/٦٧(. ٤ ـ وﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺎت )٧/٦١(: )) وﻛﺎن رﺟﻼً ﺻﺎﳊﺎً ورﻋﺎً ((. ٥ ـ وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ واﺑﻦ ﺣﺠﺮ: )) وﻛﺎن ﻣﻦ ﻓﻀﻼء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ (( )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ: ٤/٤٢(، و)اﻹﺻﺎﺑﺔ: ٦/٢٥٢(. ٦ ـ وﻗﺎل أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻌﺠﲇ: )) ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻴﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ (( ذﻛﺮه اﳌﺰي ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل(. ٧ ـ وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ ﲥﺬﻳﺐ اﻷﺳﲈء واﻟﻠﻐﺎت : )١/٨٩١(: )) وﻛﺎن أﺑﻮ ﺑﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼء اﻟﺼﺎﳊﲔ، وﱂ ﻳﺰل ﻋﲆ ﻛﺜﺮة اﻟﻌﺒﺎدة ﺣﺘﻰ ﺗﻮﰲ ((. ٨ ـ وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء : )٣/٦(: )) وﻛﺎن ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ((.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻ ل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎ ل ٦١ ٩ ـ وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ: )١/٢١( أﺋﻤﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻜﺜﺮﻳﻦ وﻣﺘﻮﺳﻄﲔ وﻣﻘﻠﲔ، وذﻛﺮ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ﰲ اﻟﻔﺘﻮى أﺑﺎ ﺑﻜﺮة . ٠١ ـ وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ )اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ:١١/٩٤٢(: )) وأﻣﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮة، ﻓﺼﺤﺎﰊ ﺟﻠﻴﻞ ﻛﺒﲑ اﻟﻘﺪر ((. ١١ ـ وﻗﺎل ﳛﻴﻰ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮي ﰲ اﻟﺮﻳﺎض اﳌﺴﺘﻄﺎﺑﺔ )ص:٣٨٢(: )) وﻛﺎن أﺑﻮ ﺑﻜﺮة ﻣﻦ ذوي اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ((. ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺮوﯾﺎت أﺑﻲ ﺑﻜﺮة ، وأنﱠ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﮫ ﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﮫ ﻓﻲ رواﯾﺘﮫ أﲨﻊ ﻋﻠﲈء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺳﻠﻔﺎً وﺧﻠﻔﺎً ﻃﻴﻠﺔ أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ﻗﺮﻧﺎً وزﻳﺎدة ﻋﲆ ﻗﺒﻮل ﻣﺮوﻳﺎت أﰊ ﺑﻜﺮة ، وأﺛﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﲈء اﳊﺪﻳﺚ ﰲ دواوﻳﻦ اﻟﺴّﻨّﺔ، وﻣﻨﻬﻢ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺘّﺔ، اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، وﻟﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ ﲬ ﺴﺔ وﲬﺴﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎً ، ذﻛﺮ أﻃﺮاﻓﻬﺎ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﰊ ﺑﻜﺮة وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﳌﻨﻊ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺮﱢﺟﺎل ٧١ اﳌﺰي ﰲ ﲢﻔﺔ اﻷﴍاف ﻣﻦ رﻗﻢ )٤٥٦١١( إﱃ رﻗﻢ )٨٠٧١١(، وﻟﻪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ اﺛﻨﺎن وﲬﺴﻮن وﻣﺎﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﳌﻜﺮر، ﻣﻦ رﻗﻢ )٣٧٣٠٢( إﱃ رﻗﻢ )٤٢٥٠٢(، وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ ﲥﺬﻳﺐ اﻷﺳﲈء واﻟﻠﻐﺎت )١/٨٩١(: )) رُوي ﻟﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ واﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎً، اﺗﻔﻖ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺛﲈﻧﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺚ، واﻧﻔﺮد اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺨﻤﺴﺔ وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ((. وأﻣﺎ ﺟﻠﺪ أﰊ ﺑﻜﺮة ﰲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﲆ اﳌﻐﲑة ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ، وﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺐ، ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﰲ ﻗﺒﻮل رواﻳﺘﻪ، ﻷﻧﱠ ﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎذﻓﺎً وإﻧﲈ ﻛﺎن ﺷﺎﻫﺪاً، وﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ اﻟﺰﻧﻰ وا ﻟﻘﺎذف ﻓﻴﻪ، وﻣﺎ زﻋﻤﻪ ﻣﻦ أنﱠ آﻳﺔ:                 ، ﺗﺪﻣﻐﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ واﻟﻜﺬب، و أنﱠ ﻫﺬا ﻳﻘﺘﴤ ردّ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﳑﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ ، ﻓﻬﻮ زﻋﻢ ﺑﺎﻃﻞ وﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃ ﺊ، ﻓﺈنﱠ اﻵﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺬﻓﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﺸﻬﻮد، ﻓﻬﻮ داﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﻬﺪاء ﰲ اﻵﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺬﻓﺔ،