بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 51

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . ووجود الهيئة تواجههلا أية مشلكلة جديدة. وتقوم بتدريلب العاملين في البنوك الإسللامية أملر هلام لضمان التزام الملصرف بالأحكام الشرعية ومسلاعدة إدارة البنلك في الالتزام بأحكام . وملن هنا، فإن هيئلة الرقابة الشرعية، قلد أصبح لهلا دوران دور التوجيه الشرعي الشريعلة .والإرشاد ودور الرقابة على الإدارة أهمية الرقابة الشرعية: :4إن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية لأكثر من سبب، من أبرزها - إن الأسلاس اللذي قاملت عليله المصلارف الإسللامية المعلاصرة، هو تقديلم البديل  الشرعلي للمصلارف الربويلة غير المشروعلة، ولا يخفى على أحلد أن الرقابلة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسللامية. فهي الجهة التي تراقب وترصد سلير عمل المصارف الإسللامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية. لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، تقويم الجوانب الإدارية بالبنوك الإسلامية،  .98 /5م،996 المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط عبد الحميد محمود بعلي، م، 005هل46للاقتصاد الإسللامي، جامعلة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السلعودية، .7-5 وما47 عبلد المجيلد الصلاحين، هيئلات الفتلوى والرقابة الشرعية ودورهلا في المصارف الإسللامية، . عبد الحميد البعللي، الاسلتثمار والرقابة الشرعية 8بعدهلا. محملد الرفاعي، المصلارف الإسللامية، . عصام أبو النصر، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، مجلة 7،00الفعالة، مكتبة وهبة، القاهرة .، 006 لسنة86الاقتصاد الإسلامي، دبي، العدد . وانظر: موسى عبد 40 حمزة عبد الكريم حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسللامية مرجع سلابق،4 العزيز شحادة، تجربة البنك الإسلامي الأردني، الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكلات، نشرة إعلامية صادرة عن البنك الإسللامي الأردني، وهو بحث مقدم إلى ندوة خطة إسلتراتيجية الاسلتثمار في البنوك . سلامي حسن حمودة، صيغ التمويل الإسللامي، مزايا وعقبات، مجلة 0،987/407الإسللامية .57-56،988البنوك الإسلامية، العدد الثالث والستون،

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - علدم الإحاطلة بقواعلد المعامللات الإسللامية من قِبَل بعلض العامللين في المصارف  .الإسلامية - في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من المعاملات  التجاريلة، كبطاقات الائتمان، والحسلابات بأنواعهلا، والتجارة الإلكترونيلة، التي لا توجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام؛ فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم. - إن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات، تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، 4 نظلراً لتميلز هلذه العمليلات بالتغير وعلدم التكرار ملع كل حاللة أو عملية أو ملشروع يموله الملصرف، ومن ثم فالعاملون في النشلاط الاسلتثماري يجلب أن يكونوا على اتصال مسلتمر مع .الرقابة الشرعية؛ لأنهم دائماً بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم - إن وجلود الرقابلة الشرعيلة في الملصرف يُعطي الملصرف الصبغة الشرعيلة، كما يُعطي 5 وجود الرقابة ارتياحاً لدى جمهور المتعاملين مع المصرف - ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة، تنص نظمها الأساسية وقوانين إنشائها على 6 .أنها تعمل وفقاً لأحكام الشريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك ، 99 انظلر: وهبلة الزحيللي، المصارف الإسللامية الحلقلة الثانية، مجلة الاقتصاد الإسللامي، علدد ، فلؤاد السرطلاوي، التمويلل الإسللامي ودور القطلاع الخلاص، دار المسليرة للنلشر والتوزيع ص .86،999والطباعة، عمان ، 8 انظر: يوسف القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة الحلقة الأولى، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد وما بعدها.5 محملد عبلد الحكيلم زعلير، دور الرقابة الشرعيلة الحلقلة الأولى، مجلة الاقتصاد الإسللامي، عدد .44،86

د. وليد هويمل عوجان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المقصود بهيئة الرقابة الشرعية على البنوك: هيئلة الرقابلة الشرعيلة، هي مجموعة ملن علماء الفقه الأجللاء، يقوملون بمتابعة وفحص وتحليلل كافة الأعلمال والتصرفات والمعامللات، التي تقوم بهلا البنوك الإسللامية، للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسللامية. وذلك باسلتخدام الوسلائل الملائمة المشروعة وبيان المخالفلات والأخطاء وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية، متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير. وقد أطلق على تلك الهيئة عدة أسماء، منها هيئة الرقابة الشرعية وهيئة الإفتاء والهيئة الشرعية. وقد أصبحت هيئة الرقابة الشرعية هيكلا أساسيا داخل أي مصرف إسللامي، شلأنها شلأن الجمعيات العامة ومجالس الإدارة ومراقبي الحسلابات. كما حرصلت معظلم البنوك الإسللامية على الحصول على تقاريلر من هيئة الرقابة الشرعية، تشلهد بأن أعمالها تسلير على أسلس من الشريعة الإسلامية، ويوقع عليها رئيس الهيئة وتنشر مع تقارير مراقبة الحسابات للتأكيد على شرعية كافة أعمالها . :مجالات عمل هيئة الرقابة الشرعية لقلد اسلتطاعت هيئة الرقابة الشرعيلة تطوير الأعلمال المصرفية، وذلك ملن خلال تطبيق بعض القواعد الشرعية، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التنمية. كما وقامت بتهذيب البطاقات الائتمانية من شروطها المحرّمة، مثل حذف شرط دفع فوائد تأخير على سلداد المصرف لعملائه أصحاب السحوبات المكشوفة، إضافة ًإلى استخدام كل عقود المضاربة، بما يتناسب مع الشريعة. وكذلك تطويرها لصيغة الاستصناع، خاصةً فيما يتعلق بالمباني السكنية، والمساهمة في صناعات .عديدة كالتعليب والتجفيف ونحو ذلك . والقرضاوي، تفعيل 46،88 انظر: عبد الباري، التدقيق الشرعي، مجلة الاقتصاد الإسللامي، عدد . حسلين شلحاتة، التنظيم 9،9آليلات الرقابلة الحلقة الثانيلة، مجلة الاقتصاد الإسللامي، عدد .40،7الإداري الحلقة الأخيرة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد محملد عبلد الحكيم زعلير، الرقابة الشرعية عللى معاملات الإسلتصناع، مجلة الاقتصاد الإسللامي، عدد  .، 6

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أ - المجالات العلمية: إن لهيئة الرقابة الشرعية دوراً كبيراً في المجالات العلمية، ومن هذه المجالات: - تأصيلل الفقه الإسللامي في ميدان المعامللات المالية المصرفية، وإبلداء الرأي الشرعي  في الأنشلطة الاسلتثمارية، وتطبيق القواعد الشرعية على أنشطة المصرف الاستثمارية وغيرها من الأنشطة المصرفية. - الرد على الأسلئلة والاستفسلارات الفقهية: تثور تسلاؤلات عديدة عن بعض أنشلطة  المصلارف وحكمهلا من الناحية الشرعية ملن المتعاملين أو الباحثين أو الموظفين أو المشلككين، .وهنا يأتي دور الهيئة في بيان وتوضيح الرأي الشرعي للسائل - التوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي الإسلامي: إن المصرف الإسلامي  يحتلاج إلى العامللين الذين يفقهون الأحلكام الشرعية، ويكونون على قلدر معقول من التفقه في الدين وخصوصاً في ميدان المعاملات المصرفية الإسلامية. إن الكلوادر المؤهلة في العمل المصرفي الإسللامي أعدادهم قليلة، ونحن نجد أن كثيراً من موظفلي المصارف الإسللامية، جيء بهم من البنوك غير الإسللامية، ومن ثَلمَّ فإنهم قد تعودوا . ومن جانب آخر فهناك على أسلاليب العمل المصرفي، التي لا تنسلجم مع الأحكام الشرعية انظلر: حسلن يوسلف داود، الرقابة الشرعيلة في المصارف الإسللامية، المعهد العالمي للفكر الإسللامي،  م، الرقابة الشرعية في المصارف 00هل4، والشريف، محمد عبد الغفار، 996القاهرة ، محمود أرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، 8والشركات المالية الإسلامية، ص ، محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي، دراسات مصرفية، 4،00دار النفائس، عمان .، 008 دار وائل، عمان، ط وليد هويمل عوجان، أداء المؤسسلات المالية الإسللامية في عصر العولمة، مصر المعاصرة، القاهرة، العدد  . عبلد الحليم إبراهيم محيسلن، تقييلم تجربة المصارف 58 السلنة السادسلة والتسلعون،005،479 ،989الإسلامية: دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الجامعة الأردنية .49-47

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ، وهذا كله يلقي عدد آخر من الموظفين لا خبرة سلابقة لديهم في الشلقين المصرفي والشرعلي ، من خلال عقد عِبْئلاً على كاهل هيئة الفتوى بالارتقاء بهؤلاء العامللين وتوعيتهم وتثقيفهم .الدورات وورش العمل، وتزويدهم بالكتب والنشرات - إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي: هناك تحديات كبيرة تواجه العمل 4 المصرفي الإسلامي، وهناك مستجدات، وهناك حاجة ملحة إلى التطوير والإبداع وتقديم الحلول والبدائلل، كل هلذه الأعمال تحتلاج إلى النقاش والحلوار وتلاقح العقول. وهلذا يحتاج إلى عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات على مسلتوى الدولة أو على مستوى عدة دول، لتدارس المشكلات والتحديات المشلتركة، التي تواجه المصارف الإسللامية وطرح بدائل لحلها، واستكشاف سبل وطرق الارتقاء بالعمل المصرفي الإسللامي، ومن هذه المشكلات تعدد الفتاوى لهيئات الفتوى .4في المسألة الواحدة - نشر أعمال الرقابة الشرعية: إننا بحاجة ماسلة إلى تنوير الرأي العام المسللم بالمسائل 5 المصرفيلة والاقتصاديلة ملن وجهة النظلر الشرعية، من أجل إغللاق الباب أمام الشلائعات حلول شرعيلة الأعلمال المصرفيلة. ويمكلن أن يتلم هلذا علن طريق نلشر وإصلدار الكتب والنشرات والاسلتفادة من صفحات الإنترنت في تبيان فتلاوى وقرارات هيئة الفتوى حول الأعمال المصرفية. أحمد طه محمد العجلوني، آثار العولمة المالية على المصارف الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية  .77،004للدراسات العليا، كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا، عمان .86 أحمد سفر، العمل المصرفي الإسلامي: أصوله، صيغه و تحدياته مرجع سابق، ، حسين شحاته، الضوابط الشرعية، 6 انظر: يوسلف القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة مرجع سابق، ، 7، وأبو غدة وريحان، الأسس الفنية للرقابة الشرعية،7، ص40مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد ، عبد الرزاق 4-حسلن يوسلف داود، الرقابة الشرعية على المصارف الإسللامية مرجع سلابق، وما بعدها.66،998الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة، عمان ، أبو معمر، 47،7 انظر: شلحاته، التنظيم الإداري الحلقة الأخيرة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد4 بحث ضمن مؤتمر المستجدات الفقهية، المصري،8أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها مرجع سابق، .6المصارف الإسلامية، دراسة شرعية لعدد منها، ص

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ب - المجالات التنفيذية: إن عملل هيئة الرقابلة الشرعية في بعض المصارف الإسللامي، لا يتجاوز الإفتاء النظري، وقليل من المصارف تتيح للهيئة مراجعة عملياتها الاستثمارية بالتفصيل، من خلال واقع بياناتها الماليلة الخاصة بالاسلتثمارات وبالدخل، بحيث تمُكن الهيئة من الحكلم على هذه العمليات: هل تمت بصورة شرعية أم لا؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح المخالفات إن وقعت. إن هلذه الرؤيلة للهيئلة في كونها تضلع يدها على تفاصيلل العمل وتشلارك في إيجاد حلول وبدائلل شرعيلة للمعاملات المحرمة شرعلاً بعد أن تراهلا منفذة فعليلاً في أرض الميدان، أقوى .بكثير من حصر عملها في صورة سؤال وجواب العوائق التي تعترض هيئة الفتوى: إن علدم تبللور مفهوم الرقابلة في أذهان إدارة المصرف، سليؤدي إلى خلق مشلاكل عديدة لهلذه الهيئلة، خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد ملن إدارة المصرف لأعمال الهيئة، ومن :المشاكل التي تعاني منها هيئة الفتوى في المصارف الإسلامية - قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة،  مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي .الصحيح فيها  انظلر: أحملد الحجلي الكلردي، بحوث وفتلاوى فقهية معاصرة، دار البشلائر الإسللامية، بليروت، ط ، وأحمد وعثمان، تحقيق حول المؤسسات المصرفية الإسلامية، منشور في موقع:64م،999 http://alwaei.awkaf.net/economy/print.php?ID=10 40 حمزة عبد الكريم حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية مرجع سابق، . أحمد أوصاف، 664-66 عبلد اللرزاق رحيم وجدي الهيتي، المصارف الإسللامية مرجلع سلابق، . وانظر: عبد الفتاح أبو 9الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام الإسلامي مرجع سابق، غدة، المعاملات الشرعية، حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة، قناة الجزيرة منشورة في موقع:

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - التطلور السريلع والكبير في المعامللات الاقتصادية وصعوبة متابعتهلا بالفتوى وبيان  الحكم الشرعي. - عدم الاسلتجابة السريعة لقرارات الهيئة من قِبَل إدارة المصرف، وهذا الأمر سليؤدي  إلى اسلتمرار وجلود المخالفات الشرعيلة والاعتياد عليها من قِبَل الموظفين، وسليقودنا في نهاية . بل وتحاول إدارة المصرف أحيانا التأثير على هيئة الأملر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها الرقابلة الشرعية، وتصدر فتاوى مناسلبة لها عن طريق صياغة سلؤال بطريقلة ناقصة أو مخالفة .، مما يؤدي هذا الخطأ في التصوير إلى الخطأ في الفتوىللواقع - الضغلوط التلي قد تمارسلها إدارة المصرف عللى الهيئة لإباحة بعلض التصرفات، وقد 4 تعتملد الإدارة عللى عدم إلملام الهيئة الكاملل بدقائق المعامللات المصرفية، فتقوم مثللاً بصياغة السلؤال وتكييفه تكييفاً معيناً، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السلؤال مخالفة للواقع .4العملي، ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها - ضيق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، 5 ثلم لا تقوم بتقويم الأخطاء وتقديم البديلل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية .5الواجهات، لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية أمام جمهور المسلم www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2003/5/5-25-1.htm .5 انظر: داود، الرقابة الشرعية مرجع سابق، .7-70 جمال الدين عطية، الأعمال المصرفية في إطار إسلامي مرجع سابق، . فالح بدر الحميدي السلبيعي، الرقابة 90 فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسللامية مرجع سلابق، .4القانونية على البنوك الإسلامية مرجع سابق، ]7 انظر: عطية، البنوك الإسلامية، ص4 م. منشورة في موقع00/9/0 انظر: مراسلة خاصة مع أحمد الحجي الكردي، بتاريخ5 http://islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID-7997.

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  السعي إلى في ضوء ما عرض لأبرز مشكلات هيئة الرقابة الشرعية، نرى أنه لا بد من اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه، وبالذات في المعاملات المالية، مع العلم الدقيلق بطبيعة المعاملات المصرفية بشلكل خاص، وتطعيم هيئلة الرقابة الشرعية بمختصين في مجال المعاملات المصرفية، ثم السلعي إلى إيجاد مراكلز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعلة باللذات، وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسلية في المعاملات المصرفية، وتمكين هيئلة الرقابلة الشرعيلة من النظلر في كافة تصرفلات المصرف وعلدم إخفلاء أي تصرف من التصرفلات عنها مهما كان صغيراً في ذهن بعضهم، والسلعي إلى إيجلاد هيئة التدقيق الشرعي في كافة المصارف الإسلامية، مع التركيز على إضافة الإلزامية على قرار الهيئة وتفعيل قراراتها . ومتابعة ما قد أوصت بتعديله الإطار القانوني لهيئة الرقابة الشرعية: عنلد إنشلاء أي مصرف إسللامي، ينص عللى ضرورة التقيد بأحكام الشريعة الإسللامية، وضرورة وجود رقابة شرعية ممثلة في رقيب أو مستشلار شرعي أو هيئة للرقابة الشرعية لذلك الملصرف، بحيلث تخضع كافة معاملات وأنشلطة الملصرف للرقابة الشرعية، ويتلم اختيار هذه اللجان أو المستشارين من بين كبار العلماء المتخصصين، وتكزن آراؤهم ملزمة، وقد أنشأ الإتحاد .الدولي للمصارف الإسلامية هيئة عليا على مستوى الإتحاد الدولي للمصارف الإسلامية والإطلار القانلوني لهيئلة الرقابة الشرعيلة تؤخذ من النصلوص الواردة ملن النصوص الواردة في الأنظمة الأساسلية وعقود التأسيس للمصرف الإسلامي، وتقسم هذه النصوص إلى عدة وجوه: .4 حمزة عبد الكريم حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية مرجع سابق، المرجع السابق محملود الأنصلاري، دور البنلوك الإسللامية في التنميلة الاجتماعيلة، مكتبلة مدبلولي، القاهلرة  .5،98

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الوجه الأول: النصوص الأساسية على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية: اكتفت بعض المصارف الإسللامية بالنص في نظامها الأسلاسي أو في قانون إنشلائها، فقط على الالتزام بأحكام الشريعة الإسللامية، دون النص على الأسللوب الذي يحقق هذا الالتزام. ومثلال على ذلك البنك الإسللامي للتنميلة في جدة، إذ لا يوجد فيه رقابلة شرعية، فهو يعرض .استفساراته على لجان منبثقة عن مجمع الفقه الإسلامي الوجه الثاني: النص على وجود هيئة للرقابة الشرعية: فينلص في قانون الإنشلاء لبعض المصارف الإسللامية أنه تتولى مطابقة معاملات المصرف لأحكام وقواعد الشريعة الإسللامية .للمصرف كيفية تشكيل هذه الهيئة وممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى الوجه الثالث: النص على وجود هيئة رقابة شرعية على مستوى الدولة: وهلذا النملوذج يطبق في دولة الإملارات العربية، حيث نصت المادة الخامسلة من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن المصارف الإسلامية على النحو الآتي: « المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقلا لأحلكام الشريعة الإسللامية، للتحقق من إبلداء الرأي فيما يعرض عللى هذه الجهات من مسلائل أثناء ممارسلتها لنشلاطها، ويكلون رأي الهيئة العليلا ملزما للجهات المذكلورة، وتلحق . ولقد كان من المفضل أن يتم إلحاق هذه هذه الهيئة بوزارة الشلؤون الإسللامية والأوقاف .99 فالح بدر الحميدي السبيعي، الرقابة القانونية على البنوك الإسلامية مرجع سابق، .67 الغريب ناصر، الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية مرجع سابق، المادة الخامسة.985 لسنة6 القانون الاتحادي الإماراتي، رقم

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الهيئة بوزارة العدل، باعتبار أنها تشرف على أمور عملية لها سللطة رقابية وقضائية وليست مجرد .إفتاء الوجه الرابع: النص على وجود هيئة عليا على المستوى العالمي: تتضمن اتفاقية إنشاء الإتحاد الدولي للمصارف الإسلامية الهيكل التنظيمي للإتحاد، ومنها  من هذه الاتفاقيلة، حيث تتألف هيئة الرقابة 6الهيئلة الرقابية الشرعيلة العليا. ووفقا للمادة الشرعيلة العليلا من رؤسلاء هيئات الرقابلة الشرعية للمصلارف الإسللامية، ولمجلس الإدارة .للإتحاد الدولي للمصارف الإسلامية الحق في أن يضم إليها من يراه من الفقهاء والعلماء وفي إطلار المهلام الموكوللة للإتحاد اللدولي للمصارف الإسللامية، تضمنت اتفاقية إنشلاء الإتحلاد النص على اشلتمال الهيكل التنظيمي للإتحاد على الهيئة العليلا للفتوى والرقابة الشرعية، والتلي تعملل بمثابة الجهلاز الأعلى للهيئات ولجلان الفتوى والرقابة الشرعية على مسلتوى كل .المصارف الأعضاء بالإتحاد وقلد تضمنلت لائحة الهيئة العليا للفتلوى والرقابة الشرعية في صورتهلا، التي وافق عليها مجللس إدارة الاتحلاد اللدولي للمصارف الإسللامية بجلسلته الخامسلة والعشريلن، المنعقدة في :4، تحديد أغراض الهيئة واختصاصاتها على الوجه التا988/8/اسطنبول - تأكيلد التلزام البنلوك والمؤسسلات الماليلة الإسللامية في معاملاتهلا بأحلكام الشرعية  الإسلامية. .، 005 جاسم علي جاسم الشامسي، معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الشارقة .0 فالح بدر الحميدي السبيعي، الرقابة القانونية على البنوك الإسلامية مرجع سابق، .060 العدد007 ديسم6 هل48 ذو الحجلة07 جريدة الشرق الأوسط الدولية، الأحد .7 جمال الدين عطية، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق مرجع سابق،4

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - تحقيلق الانسلجام بين ما يصدر عن أجهزة الفتلوى والرقابة الشرعية في مختلف البنوك  والمؤسسات المالية الإسلامية، لتلاقي ما قد يكون بينها من تضارب في هذا المجال. - العمل على استنباط المزيد من الأدوات والسياسات المالية، التي تتفق مع أحكام الشريعة  الإسلامية، وتغطي احتياجات العصر ومتطلبات التطور وتقديمها إلى البنوك والمؤسسات المالية .الإسلامية عملا على تطوير الأساليب والخدمات المصرفية وتجدر الإشلارة إلى أن الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية، تسلتند فيما تصدره من فتاوى وقرارات إلى المقاصد العامة الشرعية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من الأصول .دون التقيد بمذهب معين الحاجة إلى معايير للرقابة الشرعية: درجت كافة المصارف الإسللامية على إنشاء هيئات للرقابة الشرعية، يعهد إليها بمسئولية التأكد من إجراء كافة المعاملات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويتفاوت تشكيل تلك الهيئة من مصرف لآخر، غير أن هناك ثلاثة توجيهات أساسية في هذا الصدد: التوجيه الأول، يتمثل في تشلكيل الهيئة من العللماء المختصين في فقه المعاملات، بينما يقلضي التوجه الثاني، بأن يضاف . أما التوجه الثالث، فيقضي بأن تشلكل الهيئة من إلى الهيئة خبرات مصرفية وأخرى اقتصادية . أما فيما يتعلق بسلطة 4علماء في فقه المعاملات، ومسئول تنفيذي من المصرف ومستشار قانو ، 990 انظلر للتفصيلل: علوف الكفراوي، النقود والمصارف في البنوك الإسللامية، منشلأة المعلارف . وما بعدها.4 فارس أبو معمر، أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها مرجع سابق، انظر بتوسلع: يوسلف القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة على العمل المصرفي الإسللامي، بحث مقدم إلى  م، 995هل، كانون الأول4ندوة البركة التاسعة عشر للاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة، رمضان وما بعدها.5 .69،987، سنة8 جمال الدين عطية، الأعمال المصرفية في إطار إسلامي، المسلم المعاصر، العدد4

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول التعيين والتبعية، فقد أسلندت للجمعية العمومية في بعض المصارف الإسللامية، بينما أسلندت . ومن المعتقد أنه كلما تنوعت التخصصات التي تضمها إلى مجلس الإدارة في مصارف أخرى الهيئلة، وكلما كانت الهيئة مسلتقلة عن مجللس الإدارة وتابعة للجمعيلة العمومية، كانت حريتها .أكبر في ممارسة مهمتها عن أن علددا قليلا من المصارف الإسللامية يتيلح للهيئة أو ويكشلف بعلض الباحثين المستشار الشرعي مراجعة عملياتها الاستثمارية بالتفصيل، وتقديم تقرير عنها إلى مجلس الإدارة. وتشلير بعض الدراسلات إلى أنه في السواد الأعظم من المصارف الإسلامية قد اقتصر دور الهيئة . وهنلا تبدو الخطورة، ذلك أن الفتوى تتوقف على السلؤال المطروح، ومن 4عللى مجرد الإفتاء الممكلن أن يوجله بطريقلة معينة بهلدف الوصول إلى إجابلة بعينها. وفي غيلاب الرقابة الشرعية التفصيلية على نشاط المصرف، يصعب على الهيئة التأكد من حسن النية في السؤال الذي صدرت على أساسه الفتوى. من أن يكون عمل هيئة الرقابة الشرعية تطويعا لأحكام الشريعة 5ويحلذر بعض الباحث الإسللامية، لتسلاير احتياجلات الملصرف، بلل أن الأصلل أن تكلون تطويعا لنشلاط المصرف .6الإسلامي ليساير الشريعة الإسلامية عبلد الفتاح سلليمان، إنشلاء فروع المعاملات الإسللامية للبنلوك التجارية في الصارف الإسللامية، إتحاد  .09،989المصارف العربية، بيروت محمد البلتاجي، نحو بناء نموذج محاسلبي لتقويم وسلائل الاستثمار في البنوك الإسلامية، الندوة الدولية:  .5،005 سبتم5-« ،989 قاسلم محملد قاسلم، نماذج ملن تجارب البنوك الإسللامية، إتحلاد المصلارف العربية، بليروت .09 عبلد الله عبلد الرحيلم، موقلف الشريعلة الإسللامية ملن المصلارف الإسللامية ، دار الفكلر العلر 4 .85،995 .7-70 جمال الدين عطية، الأعمال المصرفية في إطار إسلامي مرجع سابق،5 . عبد الفتاح سليمان، إنشاء فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التجارية مرجع سابق،6

د. وليد هويمل عوجان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وملن ثلم، فإننا نحذر ملن أن غياب أو علدم وجود معايلير للرقابة الشرعيلة في المصارف ، بعد أن اتسلع نشلاطها وعم معظم بلدان والمؤسسلات المالية الإسللامية يهدد بخطر عظيم العالم. وملن هنا، وملن أجلل إيجاد معايير شرعية تحقلق أهدافها وتؤدي وظيفتهلا، فلا بد من أن :تتوافر فيها عدد من الأسس ومن أهمها :أولاً: تعديل النظم الأساسية وعقود التأسيس لتتضمن النص صراحة على : 4- مبدأ استقلال الهيئة الشرعية1 وفي هلذا السلياق، يرجلع محمد الصبلان تحقيق مطللب رئيسين: الاستقلال بمعنى عدم وجود مصالح نادية للمراجع أو أحد أفراد أسرته في المنشأة الأول: التلي يقلوم بمراجعة عملياتها، فلا يكون شريكا أو مسلاهما أو عاملا فيها، وهذا بخلاف أتعابه المتفق عليها. أحمد علي عبد الله، فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية، مجلة دراسلات اقتصادية إسلامية، المعهد  .46،، ، عدد، 9الإسلامي للبحوث والتدريب، مجلد داوود بكلر، تقنلين أعمال الهيئلات الشرعية، ورقة مقدمة للمؤتملر الثالث للهيئات الشرعيلة، البحرين:  م، ص00 أحمد علي عبد الله، فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية، مجلة دراسلات اقتصادية إسلامية، المعهد .46،، ، عدد، 9الإسلامي للبحوث والتدريب، مجلد جملال الديلن عطية، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسللامية منذ قيامها إلى الآن، مجلة المسللم المعاصر، 4 . ,98،9-8-7/40، شعبان-رمضان-شوال7الكويت، بيروت، العدد

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الاستقلال الذاتي أو الذهني، بمعنى استقلال المراجع مهنيا بعدم وجود أية ضغوط الثاني: .أو تدخل من جانب العميل أو أية سلطة عليا في أدائه لمهامه على الوجه الأمثل وقلد أشلار معيلار الضبلط لهيئة المعايير المحاسلبية الصلادر عن هيئلة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، لضمان استقلال الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، أنله ينبغي وضع اللوائح التي تنظم عمل الهيئات وتحدد مهامها وأهدافها والحقوق والواجبات المنوطلة بهلا، وطبيعلة العلاقة بينها وبين هيئلة الرقابة الشرعيلة الداخلية، والجمعيلة العمومية، ، وركزت على أن تعيين هيئة الرقابة ومجلس الإدارة والمساهمين، والعاملين وجمهور المتعاملين .الشرعية يكون من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية ونحن نقترح لتعزيز استقلال هيئة الرقابة الشرعية ما يأتي: أ) على المستوى المحلي: نلرى تخصيص جهاز في الدولة، من خلال وزارة المالية أو البنك المركزي أو أي جهة مالية أخلرى في الدولة، يوكل لها أمر الرقابة الشرعية، بحيث تقوم هذه الجهة بتعيين وإعفاء ومكافأة . وانظر: رياض 6-60،00 محمد سمير الصبان، نظرية المراجعة وآليات التطبيق، الدار الجامعية منصور الخليفي، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، .9المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر المؤسسات المالية الإسلامية، انظر: أحمد علي عبد الله، فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،  46، ص، ، عدد9المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، مجلد أحمد محي الدين، حدود الهيئات الشرعية، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني لهيئات الرقابة الشرعية، البحرين،  . وانظر: عجيل جاسم النشمي ، تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية، بحث مقدم إلى المؤتمر 4م،00 . .00 أكتوبر0-9الثاني لهيئات الرقابة الشرعية، البحرين،

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ، كما تقوم تلك الجهة بإصدار أعضاء الهيئة الشرعية وفق معايير وشروط موضوعية ومحايدة التشريعات اللازمة لهذا الغرض. ب) على المستوى العام (الدولي): فإن المجلس الشرعي يجب أن يكون مستقلا عن الدول وعن المؤسسات المالية الإسلامية، وتتوافلر له موارد خاصة للصرف على نفقاتله الإدارية ونفقات أعضائه، ولعل المعايير الصادرة من قبل المجلس الشرعي للمعايير التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، توجب الإلزام بها من قبل البنوك المركزية، التي تنضوي تحتها بنوك ومؤسسات مالية إسلامية. ولعل أقرب الطرق إلى تعميم تلك المعايير وإلزام المؤسسات المالية بها هو مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، حيث يضم في عضويته عددا من البنوك المركزية في الدول الإسلامية التي .توجد فيها مصارف إسلامية ، 00 رياض الخليفي، أعمال الهيئات الشرعية، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعية، البحرين . العيلاشي فلداد، الحاجة إلى معايلير للرقابة الشرعية وأثلر ذلك على الصناعة المالية الإسللامية، ص .8-7،004بحث مقدم للمؤتمر الرابع للهيئات الشرعية، البحرين :IFSB مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبلدأ أعماله في 00مقلره في كوالالامبلور وقلد افتتح رسلمياً في الثاللث من تشرين الثلاني / نوفم . ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير 00العاشر من آذار / مارس وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسللامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشلادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل التأمين الإسلامي. إنّ المعايلير التلي يعدّهلا مجلس الخدملات المالية الإسللامية تّتبع إجلراءات مفصّلة تمّ وصفهلا في وثيقة « إصدار مسوّدة مشروع، عقد ورش عمل، وفي حالة الرورة، عقد جلسات استماع يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية كمنظمة على مستوى دولي مِنْ المنظمات الإشرافيةِ التي لهَا مصلحة خاصة في ضمان متانة واسلتقرار صناعةِ الخدمات الماليةِ الإسللاميةِ، والتي تنتشر وتتوسلع بشلكل كبير لتَتضمن الأعمال المصرفيةِ وسوق رأس المالِ والتأمينِ. =

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  = يعلدّ مجللس الخدملات المالية الإسللامية أبحاثًا تتعلق بهلذه الصناعة، وينظم نلدوات ومؤتمرات علمية للسللطات الرقابيلة وأصحاب الاهتمام بهلذه الصناعة . ولتحقيلق ذلك، يعمل مجللس الخدمات المالية الإسللامية ملع مؤسسلات دوليلة، وإقليمية، ووطنيلة ذات صللة، ومراكز أبحلاث، ومعاهلد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة. و في إطلار هذه المهملة، يُروّجُ مجلس الخدمات المالية الإسللامية لتطويرِ صناعة خدمات ماليةِ إسللاميةِ متينة وشلفّافةِ من خلال تَقديم معايير جديدة، أَو تكييف معايير دولية حاليةَ متّسلقة مع مبادئِ الشريعة الإسلامية، ويَوصي بتبنيها. إن عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية يُتمّمُ عملَ لجنةِ بازل على الإشرافِ المصرفيِ، والمنظمة الدولية للأوراق المالية والجمعيةِ الدوليةِ لمشرفي التأمينِ. إن أهم أهداف مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتلخص فيما يلي: - الترَويج لتطويرَ متانة وشلفافية صناعة الخدمات الماليةِ الإسلاميةِ من خلال تَقديم معايير جديدة أو  تبني المعايير الموجودة حالياً على مسلتويات دولية متّسلقة مع مبلادئِ الشريعةِ، كما توصي برورة العمل بها. - تقديم الإرشلادات العامة لآليات الإشرافِ الفعّالِ وطرق تطبيقه في المؤسساتِ التي تَقدم مُنتَجاتَ  ماليةَ إسلاميةَ، ولتطوير معايير لصناعةِ الخدمات الماليةِ الإسلاميةِ تساعد في تحديد وقياس و إدارة التعلرض للمخاطر، و تأْخذُ في الحسلبان المتطلبات الدولية للتقييمِ، وحسلاب النفقات والدخلَ، والإفصاح. - التواصلل والتَعَلاوُن ملع المنظماتِ الدولية ذات العلاقلةِ التي تَضِعُ المعاييرَ حالياً لاسلتقرار وصلابةِ  النظام النقدي الدولي والنظم المالية، بالإضافة إلى معايير الدول الأعضاء. - تحَسين وتَنسيق المبادراتِ لتَطوير الآلياتِ والإجراءاتِ للعملياتِ الكفوءةِ وإدارةِ المخاطر. 4 - تَشجيع التعاونِ بين الدول الأعضاء في تَطوير صناعةِ الخدمات الماليةِ الإسلاميةِ5 - العملل على تطويرِ وتدريلب الموظفين وتنمية مهاراتهم في الرقابة الفعّاللةِ في صناعةِ الخدمات الماليةِ6 الإسلاميةِ - تأخذ على عاتقها القيام بالأبحاث، وَنْشر الدِراسلاتَ والاسلتطلاعات علن صناعة الخدمات الماليةِ 7 الإسلاميةِ - تَأسليس قاعدة بيانات للبنوكِ الإسللاميةِ، و المؤسسات المالية وخبراء الصناعةِ المصرفية الإسلامية. 8 www.ifsb.orgانظر موقع المجلس