بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 51

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - مبدأ إلزام قرارات هيئة الرقابة الشرعية:2 إن المؤسسلات الماليلة إنلما تأخلذ نفسلها بتطبيلق أحلكام الشريعلة الإسللامية في وثائقها . وهذا وجه من وجوه الأساسية، ومن ثم العمل بما تنتهي إليه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إللزام الفتوى، ومن ثم يسلتوجب النص عليه -الإلزام- في عقد التأسليس والنظام الأسلاسي .للمؤسسة المالية لا شلك أن المؤسسلة المالية، وهي بصدد تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، إنما تراعي اللشروط والمواصفلات المتطلبة في أعضائها، وقد يكون هناك إللزام بهذه الشروط والمواصفات من الجهات الرقابية لهذه المؤسسلات. ومن ثم فإن ما يصدر من الهيئة الشرعية يقع في المؤسسلة المالية صحته وحقيقته، كما أنها، أي المؤسسلة المالية هي التي تختار أعضاء الهيئة الشرعية، وهذا .وجه من وجوه إلزام الفتوى أيضاً إن اسلتقلالية الرقابة الشرعية واكتسلاب قراراتها صفة الإلزام، هما من المبادئ الأساسلية . 4لإعطاء جهة الرقابة الشرعية حقها في القيام بدورها للتوجيه والتصحيح والمراجعة والإفتاء هلذا ولا توجلد أي قيمة للرقابة الشرعيلة إذا لم تكن قراراتها ملزمة للمصرف بكل مؤسسلاته، كبيرهلا وصغيرها، لأنها تمثل كلمة الشرع وكلمته هي العليا. وبالرغم من أن النظام التأسليسي لبعلض المصارف الإسللامية، لم ينص على أن قرارات الرقابة الشرعيلة ملزمة، إلا أن هذا الأمر داوود بكلر، تقنلين أعلمال الهيئات الشرعيلة، ورقة مقدملة للمؤتمر الثاللث للهيئات الشرعيلة، البحرين  .م، ص00 حسلن يوسف داود، الرقابة الشرعية على المصارف الإسللامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة .9،996 .6-5 عبد الحميد البعل، ، 00 عبد الستار أبو غدة، الهيئات الشرعية، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية، البحرين،4 . ريلاض الخليفي، أعمال الهيئلات الشرعية، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للهيئلات الشرعية، البحرين، .4،996. المعهد العالي للفكر الإسلامي، تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعيةم، 00

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  أصبلح عرفاً يللزم إدارة المصرف، فأغلبية المصارف الإسللامية تلتزم بلرورة مراجعة الرقابة الشرعيلة للعقلود من الناحيلة الشرعية وصياغتهلا بما يتفق مع اللشرع والالتزام بلما تقره هلذه .الرقابلة ، نجد أن نسلبة إنله وعلى المسلتوى التطبيقي، وبالرجلوع إلى قرارات الهيئلات الشرعية من البنوك الإسلامية تنص وثائقها على أن قرارات الهيئة الشرعية  % من العينة المختارة56.6 % غير معلومة. وهذه الأرقام ب4 % قراراتها استشارية، بينما نسبة0، وفي نحو4ملزمة .5شك تعد سلبية ؛ لأن قيمة قرارات الهيئات الشرعية في إلزاميتها وعلى المسلتوى النظري، فإن المؤتمر الأول للهيئات الشرعية أوصى على ضرورة التأكيد في .6وثائق المؤسسات المالية الإسلامية على إلزامية قرارات الهيئات الشرعية لكل الإدارات بالتقنين عللى إلزاميتها، 7أملا بخصوص المعايلير الشرعية، فإننا نرى بلأن إلزاميتها تكون ، تلزم كل 8وذللك ملن خللال إصلدار مراسليم تشريعية بذللك من قبلل الجهلات المختصلة . فالح بدر الحميدي السبيعي، الرقابة القانونية على البنوك الإسلامية مرجع سابق،  محملد عبلد الحكيم زعلير، الرقابة الشرعية عللى معاملات الإسلتصناع، مجلة الاقتصاد الإسللامي، عدد  .8،6،6 العيلاشي فلداد، الحاجلة إلى معايلير للرقابلة الشرعية وأثر ذللك على الصناعلة المالية الإسللامية مرجع .8سابق، ، 6،60 نلدوات ومؤتملرات، المؤتملر الثلاني للرقابلة الشرعية، مجللة الاقتصاد الإسللامي، علدد4 .ص . المعهد العالمي للفكر الإسلامي مرجع سابق، 5 م00 البيان الختامي للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، البحرين6 العياشي فداد، الحاجة إلى معايير للرقابة الشرعية وأثر ذلك على الصناعة المالية الإسلامية مرجع سابق،7 .9-8 .9 المرجع السابق،8

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  حيث صلدر قرار من ، كما هو الشلأن في السلودانالمؤسسلات الماليلة بتطبيلق تلك المعايير وزير المالية والتخطيط بإنشلاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسلات المالية،  ملن القلرار إلى إلزامية فتلوى الهيئة، حيلث نصت على أن: تكلون الفتوى 7وأشلارت الملادة .الصادرة من الهيئة في المسائل الشرعية ملزمة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية وحول أثر مبدأ الإلزام والنص عليه بالنسبة إلى أعمال المؤسسة المالية، بنكا أو شركة، يقول أبلو غلدة آلية تحقيق ذلك الإلزام، وهي: الحق في التعديل أو الرفض للتصرف المخالف للشريعة، ويلحظ أن بعض البنوك الإسلامية ينص نظامها الأساسي صراحة على أن لهيئة الرقابة الشرعية الحق في .4وقف أو رفض أي تصرف أو تعامل يثبت أنه مخالف للشرع، وإبطال أي أثر يترتب عليه ، ولكن لرأيها قوة إلزامية 5وهناك إجماع أن هيئة الرقابة الشرعية ليسلت هيئة استشلارية والسلبب في ذلك أن رأيها هو الوجه الحقيقي لعمل البنوك الإسللامية، أي أن يكون الاسلتثمار .6مباحا هو شرط التعامل مع هذا الصنف من المصارف .5 محمد عبد الغفار الشريف، الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية، محمد عثمان الخليفة، . 66،996مجلة أبحاث الإيمان، السنة الثانية، العدد الثاني، . 9م،00 الصديلق الريلر، الهيئات الشرعية، بحث مقدم لمؤتمر الهيئات الشرعيلة الأول، البحرين أحملد عللي عبد الله، العلاقة بين الهيئلات الشرعية والبنوك المركزية، بحث مقلدم للمؤتمر الأول للهيئات .8م،00الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين عبلد السلتار أبلو غدة، الهيئلات الشرعية، تأسيسلها، أهدافهلا، واقعها، المؤتملر الأول للهيئلات الشرعية 4 .7هل،4للمؤسسات الإسلامية، البحرين، معايلير المحاسلبة والمراجعلة للمؤسسلات الماليلة الإسللامية، هيئلة المحاسلبة والمراجعلة، البحريلن 5 .997هل48 عبد الحق حميش، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، دراسة وتقويم، المؤتمر العلمي6 . يوسف القرضاوي، بحث تفعيل آليات4-40السنوي الرابع عشر المؤسسات المالية الإسلامية، .8،8الرقابة على العمل المصرفي الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلي تحت إشراف ومسلؤولية الهيئة الشرعية وتنميط ثانياً: .عملية التدقيق على وجه مفصل ودقيق ضرورة الاتفاق عللى وضع معايير محددة وواضحة تحدد مسلتوى التأهيل المطلوب ثالثـاً: لأعضاء الهيئة الشرعية. وتحدد الأعمال المطلوبة منها واختصاصاتها على وجه الدقة والتفصيل، وبخاصة حق القيام بعمليات التفتيش والفحص والتدقيق لجميع الأعمال، وإيقاف أي عمليات مخالفة لمقررات الهيئة وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتلافي رقابة ما يعرض فقط على الهيئة ملن عقلود ومعامللات، وأيضلاً لتلافي أن لا تفتلي إلا فيما تسلتفتي فيه. وذلك كلي تكون هذه المعايلير بمثابلة الإطار الشلامل الذي يوحلد المفاهيم ويقتبس ما هو مناسلب ملن الفكر النظير .المعاصر في مجال الرقابة وبما يلاءم الرقابة الشرعية .65،4 انظر: عوف الكفراوي، الرقابة المالية في المصارف، مجلة أضواء الشريعة، عدد .4-40 عبد الحميد البعلي، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية مرجع سابق،

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الخـاتمــة تمثلل الخدملات المصرفيلة الإسللامية في نشلاطاتها الاسلتثمارية والمصرفية، لبنلة في صرح الاقتصلاد الإسللامي، وأداة مهملة ملن أدوات فاعليته، ولوناً ملن ألوان تطبيقاتله في المجتمع الإسلامي، بحيث تخدم أهدافه، وتساهم في بناء الواقع الاقتصادي الإسلامي بأبعاده كلها. وتتنامى الحاجة في العالم الإسلامي في هذا العصر إلى وجود خدمات مصرفية إسلامية، لذا أخذت هذه المصارف تتسلابق إلى تقديم هذه الخدمة لعملائها وطالبيها، تلبية لآمال المسللمين وطموحاتهم، في أن يملأ الوجود الإسلامي الحياة الإنسانية، وأخذاً بأيديهم إلى ربلط معاملاتلهم الماليلة وأنشطتهم الاقتصادية بالشريعة الإسلامية. وبلنلاء على هذا الأسلاس، ومن أجل تحلقيق تللك الغاية، انتشرت الخدمات المصرفية الإسللامية في العديد من المصارف التقليدية، مما يلدل على مدى الوعي الذي تتمتع به المؤسسلات المالية المصرفية في مجتمعاتنا الإسللامية اليوم، وإلى سعيها للقيام بواجباتها المصرفية الإسلامية وتلبية حاجات المجتمع إلى مثل هذه الخدمات. ومن أجل تحقيق تلك الغاية أخذت المصارف الإسللامية في الانتشار الجغرافي في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية. من هنا نلاحظ، أن مؤشر المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم كله، يزداد يوما بعد يوم، اسلتقرارا وثباتا وتقدما. ومما يؤكد على هذا الأمر، التصريحات الرسلمية لأصحاب الشأن والتراخيص المتتالية الجديدة، التي تمنحها البنوك المركزية العالمية، لعدد من المصارف الإسلامية على مستوى العالم. وهذا يجعل من المؤسسات المالية الإسلامية أن تعي ذلك التحدي، من حيث نوعية الخدمات، ومسلتوى الأعمال والأنشلطة التي تمارسلها. فالعا الجودة والإبداع والإتقان، ولا يحترم إلا حسن التخطيط ودقة التنظيم وروعة الأداء. وتتسم المصارف الإسلامية عن غيرها بمزايا عديدة، لعل أبرزها هو وجود هيئات الرقابة الشرعية، التي تعد أحد الأركان الأساسلية في تلك المصارف، وسر إقبال الناس عليها، وتحقيق

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المصداقيلة الشرعيلة في معاملاتها. وبخاصة أن الأسلاس اللذي قامت عليه هلذه المصارف هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية. ولا شك أن انتقال الصناعة المالية الإسلامية من حقبة العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، هلو دليل على نضوج هلذه الصناعة، واسلتعدادها للاندماج في المنظومة الماليلة الدولية، كما أنه مقدملة لتوحيلد معاييرها الشرعية والمحاسلبية، وتنميلط عقودها وتحديد مخاطلر أدواتها المالية والقدرة على قياسها. وإن من التحديات التي تواجه المؤسسلات المالية الإسللامية، هو خضوع هذه المؤسسات لمعايلير وضوابلط لا تتفلق ملع طبيعلة عملها، سلواء عللى المسلتويات المحلية أو على مسلتوى المؤسسلات الدوليلة. فعلى رغم مبلادرة بعض اللدول إلى تحويل أنظمتها المصرفيلة بالكامل إلى نظام إسللامي بحت، إلا أن الكثير من السللطات التنفيذيلة والرقلابية في الدول التي تعمل بها البنوك والمؤسسلات المالية الإسللامية، ما زالت تلزمها بالمعايير والضوابط المالية نفسلها، التي تطبقهلا على المصلارف التقليدية، على رغلم الطبيعة المختلفلة، لنظم عملل وخصوصية الصيغ والأدوات التمويليلة للمصلارف الإسللامية. فتقلوم هذه السللطات في كثير من اللدول بإلزام البنوك الإسللامية باشروط والمعايير نلفسلها، التي تلزم بها البنوك النقديلة التقليدية، على رغم اختلاف طبيعة الحسابات في كليهما. وحول كيفية مواجهة هذا التحدي الذي يعترض طريق المصارف، فإنه يتعين تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة، لممارسلة العمل المصرفي الإسلامي، وتنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وضمان سللامة نظام التمويل وتحسلين سياسلة الرقابة المصرفية وتطوير ومأسسة الرقابة الشرعية. إن إقامة بيئة تنظيمية ورقابية، يعدُ مطلبا من جانب السلطة الرقابية وتحديا لها، حيث تواجه هلذه السللطات مهمة مزدوجة، تتمثل في ضرورة فهم طبيعة هلذه الصناعة من جهة، والموازنة

د. وليد هويمل عوجان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول بلين تحقيق رقابلة فعالة وتهيئة الطموحلات المشروعة لهذه الصناعة، لكي تواصل مسليرة النمو والتطوير من جهة أخرى. كما أن إقامة هذه البيئة التنظيمية والرقابية، يعدُ من متطلبات تهيئة كل من أرضية تنافسية متكافئة لنشاطها، وبنية تحتية فاعلة، وأسواقا عاملة واختراقا للسوق العالمي. وبناء على ذلك، يتوجب على كل من السللطات الرقابيلة والصناعة المصرفية، أن يعملا معا من أجلل صياغة هذه البيئة التنظيميلة والرقابية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بهذه الصناعة، مثل بنك التنمية الإسللامي ومجلس الخدمات المالية الإسللامية وهيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها من المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية. ويعلود منشلأ الاختلال لواقلع العلاقة المتبادلة بلين البنك المركزي والمصرف الإسللامي، إلى علدم وجلود صياغة شرعيلة ملاءمة لطبيعة عملل الجهاز المصرفي الإسللامي. فالتشريعات القانونية السائدة لا تفصل في مبدأ الرقابة بين مصرف إسلامي وآخر غير إسلامي، مما ينتج عن ذلك إخضاع عمليات الجهاز المصرفي الإسللامي لنفس الإجراءات القانونية، مع عدم تجانسها وتباينها الواضح مقارنة بالبنوك الأخرى . فالبنلوك بوجله عام إما أن تكون تجاريلة أو غير تجارية، والبنوك التجارية تسلاهم في إعادة تدوير الأموال وسرعة تسلييلها أكثر من البنوك غير التجارية، لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على الودائع تحت الطلب المسلحوبة بشليك، وودائع أخرى قصيرة الأجل، ولا شلك أن هذه الآلية تؤثلر على القاعلدة النقدية وعلرض النقود، مما يدخل مبلاشرة في إطار أهلداف البنك المركزي الراميلة لضبط عرض النقد وسياسلات الائتمان. وخلافا لذلك، فإن البنوك الإسللامية لا تعدُ تجاريلة بالمعنلى الشلائع، حيث لم تبلاشر عملياتها المصرفية وفق الأسلاليب المعتملدة من البنوك .التجارية، ولذلك لا تؤثر بنفس الدرجة على العرض النقدي وفي إطلار العلاقلة غير المتكافئة في فرض التشريعات القانونية بلين البنوك العاملة مجتمعة، إسلماعيل حسلن، علاقلة البنلك المركلزي بالبنلوك الإسللامية، الاقتصلاد الإسللامي، العدد السلادس  .9،985والأربعون،

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول فإنله ينبغي إعادة المصرف الإسللامي وفق أسلس أخلرى غير تجارية، لأن المصرف الإسللامي يقوم بكافة العمليات المتخصصة في المجالات الاسلتثمارية، مثل الزراعة والصناعة والمقاولات والتنميلة وغيرهلا. ومن شلأن إحلداث أية تغيليرات جوهرية للرقابلة القانونيلة المفروضة على سياسلات المصرف الإسلامي، أن تحد من نسلب الحد الأدنى للاحتياطي، أو تعيد تكييف هذه النسلب بنلاء عللى نفس المنطلقلات التشريعية، التلي تهدف إلى حمايلة ودائع الأفلراد. وذلك أن مجال النشلاط المصرفي الإسللامي لا يقوم على توظيف ودائع الأفراد على أسلاس مبادلة النقد، وإنما اسلتثمار هذه الودائع وتحملها لمخاطر الاسلتثمار بين المودع والمصرف الإسللامي واشتراك الطرفين في نتائج الربح والخسارة. وملن المعللوم أن هوية المصرف وشلخصيته الإسللامية، لا تتلم إلا بتميزه علن المصارف الربويلة، والواجب على المصارف الإسللامية، لتحقيق هذا التميز، أن تتقيد بما يحل وبما يحرم في المعاملات، لكي يتطابق الاسم مع الفعل، وللرقابة الشرعية في المصارف الدور الكبير في ضمان هلذا الأملر؛ لذا جاء هذا البحلث ليلقي الضوء على موضلوع الرقابة الشرعية متنلاولاً دورها، وطبيعة عملها، وما يتعلق بها. إن اسلتقلالية الرقابة الشرعية واكتسلاب قراراتها صفة الإلزام، هما من المبادئ الأساسلية لإعطاء جهلة الرقابة الشرعية حقها في القيام بدورها للتوجيله والتصحيح والمراجعة والإفتاء. هذا ولا توجد أي قيمة للرقابة الشرعية إذا لم تكن قراراتها ملزمة للمصرف بكل مؤسساته.

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المراجـــع أ - أحملد أوصاف، الأهمية النسلبية لطلرق التمويل المختلفلة في النظام المصرفي الإسللامي، أدلة عملية ملن البنوك الإسللامية، ندوة: خطة الاسلتثمار في البنلوك الإسللامية الجوانب التطبيقيلة والقضايا والمشلكلات، البحلوث والمناقشلات، المجمع الملكلي للبحوث الحضلارة الإسلامية-مؤسسلة آل م.987البيت، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية-جدة . 999- أحمد جابر، البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية، دار النهضة العربية - أحملد الحجلي الكلردي، بحلوث وفتلاوى فقهيلة معاصرة، دار البشلائر الإسللامية، بليروت، ط م، 999 .967- أحمد الحراني الدمشقي ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ، دار البيان، دمشق - أحمد السلعد، العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي، بحث مقدم لندوة المستجدات الفقهية .994في معاملات البنوك، عمان - أحمد سلفر، .004لبنان أحملد طله محمد العجلوني، آثار العولمة المالية على المصارف الإسللامية، رسلالة دكتلوراه، جامعة عمان . 004العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا، عمان - أحملد عبلد الفتلاح، رقابلة البنلك المركلزي على الجهلاز المصرفي، بليروت، إتحلاد المصلارف العربية .987 - أحمد عبد الفتاح، العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية، مجلة المصارف الإسلامية، بيروت .004 - أحمد علي عبد الله، العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات م.00الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - أحمد علي عبد الله، فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية، مجلة دراسلات اقتصادية إسللامية، .، ، عدد، 9المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مجلد ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تصحيح، 770- أحمد بن علي المقري الفيومي ت م.950هل69مصطفى السقا، طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، م - أحمد محي الدين أحمد، حدود الهيئات الشرعية، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني لهيئات الرقابة الشرعية، م.00البحرين، - أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي، المؤتمر الاقتصادي الأول، المنعقد باسم حلقة النقاش الأولى لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي م، الكويت. 99//8-6هل الموافق4 شعبان6-4 - أسلامة عبد الخالق الأنصاري، سلبل حمايلة المودعين عند حدوث الأزملات المصرفية  نظام مقترح للتأملين عللى الودائلع  ، النلدوة الاقتصاديلة السلنوية الرابعلة، غرفلة تجلارة وصناعة أبلو ظبي ، م.99 ، السلنة6- أسلامة محملد الفلولي، مسليرة العمل المصرفي الإسللامي، مجللة الملال والصناعة، العدد 998 - إسلماعيل حسلن، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسللامية، الاقتصاد الإسللامي، العدد السلادس 985والأربعون، - أشرف محملد دوابله، علاقلة البنلك المركلزي بالبنلوك الإسللامية، دراسلة تطبيقيلة عللى ملصر، 005//0 - أ، هلل، م. صادق، التعاون والتنسليق بين المؤسسلات المالية الإسللامية، القواعد والأسلس، بحث 407 صفر7-4مقدم إلى المؤتمر العام للبنوك الإسللامية المنعقد في اسلتانبول، تركيا، بتاريخ . انظر: بحوث ممتازة من المؤتمر العام للبنوك الإسلامية، الإتحاد الدولي 986 أكتوبر-8هل، .987 للبنوك الإسلامية، القاهرة، ط - أيمن محمد الحماقي، اسلتقلالية البنك المركزي وأثره على السياسلة النقدية، البنك المركزي المصري، .994معهد الدراسات المصرفية

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ب - باري سيجل: النقود والبنوك والاقتصاد، ترجمة طه منصور ورفيقه، دار المريخ، الرياض د.ت. - بابكلر محي الديلن قيلي، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسللامية، المال والاقتصلاد، العدد الثالث، .986 - أبلو بكر الصديق متولي وشلوقي إسلماعيل شلحاتة، اقتصاديلات النقود في إطار الفكر الإسللامي، .98 القاهرة، مكتبة وهبة، ط م.989- البنك المركزي الأردني: دائرة الأبحاث والدراسات، عدد خاص، تشرين الأول م.00- البيان الختامي للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، البحرين ج .005- جاسم علي جاسم الشامسي، معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الشارقة العدد 007 ديسلم6 هلل48 ذو الحجللة07- جريلدة اللشرق الأوسلط الدوليلة، الأحلد .060 .987، سنة8- جمال الدين عطية، الأعمال المصرفية في إطار إسلامي، المسلم المعاصر، العدد - جمال الدين عطية، البنوك الإسللامية بين النظرية والتطبيق ، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، هل.4 ط - جمال الدين عطية، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية منذ قيامها إلى الآن، مجلة المسلم المعاصر، .98،9-8-7/40، شعبان-رمضان-شوال7الكويت، بيروت، العدد ح - حسلن يوسلف داود، الرقابلة الشرعية عللى المصارف الإسللامية، المعهد العالمي للفكر الإسللامي .996القاهرة

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  هلل، معجم مقاييس اللغة، مطبعلة البابي الحلبي، 95- أبو الحسلين أحمد بلن فارس بن زكريا ت هل.66الطبعة الأو .7- حسين شحاتة، التنظيم الإداري الحلقة الأخيرة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد .7و6- حسين شحاتة، التنظيم الإداري، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد .40- حسين شحاتة، الضوابط الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد - حمزة عبد الكريم حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسللامية، رسلالة ماجستير في الفقه وأصوله، .004كلية الشريعة، الجامعة الأردنية خ .979- خليل محمد الشماع، إدارة المصارف، مطبعة الزهراء، بغداد د - داوود بكر، تقنين أعمال الهيئات الشرعية، ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعية، البحرين: م.00 ر ، - رفيلق الملصري ، الإسللام ، والنقود ، مركز النظر العلمي ، جامعة الملك عبلد العزيز ، جدة ، ط م .990 .999- رمضان الشراح، البنوك المتخصصة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، بيروت - ريلاض منصلور الخليفي، أعلمال الهيئات الشرعية، بحلث مقدم للمؤتمر الثاللث للهيئات الشرعية، م.00البحرين، - رياض منصور الخليفي، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر المؤسسات المالية الإسلامية.

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ز - زكريا الدوري، يسرى السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية للنشر .006والتوزيع، عمان س - سامي حسن حمودة، صيغ التمويل الإسلامي، مزايا وعقبات، مجلة البنوك الإسلامية، العدد الثالث .988والستون، .98- سامي خليل، النقود والبنوك، دار كاظمة، الكويت - سلليمان أبو ديلاب، اقتصاديات النقود والبنوك، المؤسسلة الجامعية للدراسلات والنلشر والتوزيع، . 996بيروت .8،988- سوزان لي، أبجدية علم الاقتصاد، ترجمة خر نصار، مركز الكتب الأردني، عمان هل، تاج العروس من جواهر القاموس، تصوير 05- السيد محمد مرتضي الحسيني الزبيدي ت هل.06 ونشر، دار مكتبة الحياة، بيروت، عن المطبعة الخيرية، مصر، ط ص م.00- الصديق الرير، الهيئات الشرعية، بحث مقدم لمؤتمر الهيئات الشرعية الأول، البحرين ع ، 99- عبد الأمير سلوم، السياسة المالية والنقدية المصرفية، بيروت .88- عبد الباري، التدقيق الشرعي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد - عبد الباري مشلعل، المادة العلمية للدورة التدريبية بعنوان .004 أبريل6-4المالية الإسلامية

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - عبد الحق حميش، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسللامية، دراسلة وتقويم، بحوث -7المؤتمر العلمي السلنوي الرابع ع ، جامعة الإمارات العربيلة المتحدة، كلية 005 مايلو7-5هلل/ الموافق46 ربيلع الآخر9 الشريعة والقانون - عبد الحليم إبراهيم محيسلن، تقييم تجربة البنوك الإسللامية، دراسلة تحليلية، رسلالة ماجستير، كلية .989هل409الاقتصاد والعلوم الإدارية، الجامعة الأردنية .00- عبد الحميد محمود البعلي، الاستثمار والرقابة الشرعية الفعالة، مكتبة وهبة، القاهرة - عبد الحميد محمود البعلي، تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية والبنوك التقليدية، بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابع ع ، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية 005 مايو7-5هل/ الموافق46 ربيع الآخر9-7 الشريعة والقانون - عبلد الحميلد محمود البعللي، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسلات المالية الإسللامية، المؤتمر العالمي هل/46الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، م. 005 م987- أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، سنن النسائي، دار الحديث، القاهرة، .979- عبد الرحمن يسري، اقتصاديات البنوك، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية .998- عبد الرحمن يسري، اقتصاديات النقود والبنوك، مطبعة سامي، الإسكندرية - عبلد الرحمن يسري أحمد، .00الإسكندرية، م .998- عبد الرزاق الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة، عمان - عبلد السلتار أبو غلدة، الائتمان، مؤتمر دور المؤسسلات المصرفية الإسللامية في الاسلتثمار والتنمية، م.00مايو7-5الشارقة

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - عبد السلتار أبو غدة، الهيئات الشرعية، تأسيسلها، أهدافها، واقعها، المؤتمر الأول للهيئات الشرعية هل.4للمؤسسات الإسلامية، البحرين، - عبد الفتاح سليمان، إنشاء فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التجارية في الصارف الإسلامية، إتحاد .989المصارف العربية، بيروت - عبد الفتاح محمد فرح، رؤية إستراتيجية لعمل البنوك الإسلامية في ظل العولمة، آفاق اقتصادية، مجلة فصلية ومحكمة، اتحاد غرف التجارة والصناعة، الإمارات العربية المتحدة، مركز البحوث والتوثيق، م.999،8، العددالمجلد - عبلد الله عبلد الرحيلم، موقلف الشريعلة الإسللامية من المصلارف الإسللامية ، دار الفكلر العربي .995 - عبلد المجيد الصلاحلين، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسللامية، بحوث -7المؤتمر العلمي السلنوي الرابع ع ، جامعة الإمارات العربيلة المتحدة، كلية 005 مايلو7-5هلل/ الموافق46 ربيلع الآخر9 الشريعة والقانون .999- عبد المنعم السيد علي، اقتصاديات النقود والمصارف، الأكاديمية للنشر، المفرق، الأردن - عبلد المنعلم محمد مبلارك، النقود والصيرفلة والسياسلات النقدية، مركلز الكتلب الثقافية، بيروت .985 - عبلد الملك الحمر، النشلاط المصرفي الإسللامي والدور الرقلابي للبنوك المركزية، الإملارات العربية .00 - عجيل جاسلم النشلمي ، تطوير كيلان وآلية الهيئات الشرعيلة، بحث مقدم إلى المؤتملر الثاني لهيئات .00 أكتوبر0-9الرقابة الشرعية، البحرين، - عدنلان الهنلدي، بعض جوانب علاقلة البنوك الإسللامية بالبنوك المركزية، مجلة المصلارف العربية، .984 شباط4، المجلد،8بيروت، العدد - عدنلان الهنلدي، الرقابلة والتفتيلش ملن قبل الصلارف المركزيلة، إتحاد المصلارف العربيلة، بيروت .987

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول 86- عصلام أبلو النصر، هيئلات الفتوى والرقابة الشرعيلة، مجلة الاقتصاد الإسللامي، دبي، العدد .006لسنة - علاء الدين أبو بكر بن مسلعود الكاسلاني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية بيروت: .974هل ،94 دار الكتاب العربي، ط - عللاء الديلن الكاسلاني، بدائلع الصنائع في ترتيلب الشرائلع، القاهرة، شركلة المطبوعلات العلمية د.ت. - عللي أحمد السلالوس، معامللات البنوك الحديثلة في ضوء الإسللام، دار الحرملين للطباعة والنشر، .98 الدوحة، ط - عمر زهير حافظ، البنوك الإسللامية أمام التحديات المعاصرة، مؤتمر مكة المكرمةالدورة الرابعة، التحديات الاقتصادية ومهمة المنظمات المدنية. .990- عوض فاضل إسماعيل، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل .990- عوف الكفراوي، النقود والمصارف في البنوك الإسلامية، منشأة المعارف .65،4- عوف الكفراوي، الرقابة المالية في المصارف، مجلة أضواء الشريعة، عدد - العيلاشي فلداد، الحاجة إلى معايلير للرقابة الشرعية وأثر ذلك على الصناعة المالية الإسللامية، بحث . 004مقدم للمؤتمر الرابع للهيئات الشرعية، البحرين غ - الغريب ناصر، الرقابة المصرفية على المصارف الإسللامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الرياض .996 ف ، 004- فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسلامية، منشورات الحلبي، بيروت .00- فارس أبو معمر، ، أم القرى