بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 51

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  لقلد تضمنلت أنظمة المصرف المركزي الباكسلتاني وتعليماته بنوداً تتعلق بتوفلير أموال المضاربة للمصلارف التجاريلة بعد أن انتقل إلى النظام المصرفي الإسللامي، وفي هذه الحالة، تكون نسلبة الأرباح التي تدفعها المصارف التجارية، مسلاوية لنسلبة الأرباح التي يدفعها المصرف المقترض على حسلابات التوفير لديه عن نصف السلنة المعنية. أما إذا تحمل المصرف خسلائر فى تلك المدة فإن الأرباح التي حصل عليها المصرف المركزي الباكسلتاني عن تلك المدة تعاد لذلك المصرف، ويتم تقسليم الخسلائر بين أصحاب رؤوس الأموال على النسلبة والتناسلب، مع التمويل الذي .قدموه والذي نقترحه للبنوك المركزية التي تشرف حالياً على المصارف الإسللامية، أن تلبي طلب السليولة من قبل هذه المصارف بتقديم الكمية المطلوبة من النقود إما قرضاً حسلناً بدون فوائد، أو كودائع استثمارية لفترة محددة، وذلك بعد التأكد من حاجتها إلى السيولة وبأن المصلحة العامة تقتلضي تلبية تلك الحاجلة. والتعديل المطلوب في أنظمة ولوائح البنلوك المركزية لإعطائها هذه .الصلاحيات ليست جذرية وسوف لا تخل بالأنظمة واللوائح الأخرى ونسلتطيع أن نخللص هنلا إلا أنه بلما أن البنك المركزي يعلد المقرض الأخلير للمصارف التجاريلة، فللا بد من وجلود ترتيب معين للمصارف الإسللامية مع البنك المركلزي، فيتمكن اللصرف الإسللامي من إيداع نسلبة معينة ملن ودائعه الاسلتثمارية لدى البنلك المركزي بدون فائدة، علاوة على النسبة المحددة على الودائع التجارية وودائع الادخار. فإذا احتاج أي مصرف مجلس الفكر الإسللامي في الباكسلتان، إلغاء الفائدة من الاقتصاد، ترجمة عبد الحليم السيد منسي مرجع  . محمد نجلاة الله صديقي، المصارف المركزية في إطار العمل الإسللامي، في كتاب الإدارة 96سلابق، ،989الماليلة في الإسللام، المجملع الملكي لبحوث الحضارة الإسللامية، مؤسسلة آل البيت، علمان .5 / محملد نجلاة الله صديقي، دور البنك المركزي بالنسلبة للمصرف الإسللامي، المؤتملر الاقتصادي الأول، المنعقلد باسلم حلقة النقاش الأولى لاسلتكمال تطبيق أحلكام الشريعة الإسللامية في المجال الاقتصادي .88-87م، الكويت،99//8-6هل الموافق4 شعبان6-4

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  إسللامي إلى أموال يمكن الاقتراض من الحسلاب المجمع لدى البنك المركزي لجميع المصارف الإسلامية. كما يمكن للمصارف الإسلامية الاقتراض من المصارف المركزية على أساس المرابحة، .ويمكن أيضاً للبنوك المركزية أن تساهم مع المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع إن ثملة اختلالات واضحة يواجهها المصرف الإسللامي في إطلار علاقته المصرفية بالبنك ، حيث لا يتمكن من تدعيم مواقفه الصعبة في مجال السيولة والائتمان المركزي كمقرض أخير بالاستفادة من القروض الممنوحة بسبب ارتباطها بنسبة حسم ربوية، ويترتب على هذه الأشكال إجراءات مصرفية انكماشية يقوم بها المصرف الإسلامي لمواجهة أية أخطار محتملة أو انعكاسات :سلبية مختلفة، ومن أهم هذه الإجراءات توجيه سياسات الاستثمار وتوظيف الودائع في نطاق فترات تمويل قصيرة ومتوسطة أولاً: الأجل. الإبقلاء على نسلبة عاليلة من السليولة الجاهلزة لمواجهة الطلوارئ خلافلاً لإمكانية ثانيـاً: الاستفادة منها في مجالات الاستثمار المنتجة وتحقيق عوائد عالية عليها تعود لمصلحة المودعين. الحلد من الاتجاه التمويللي في مجال الاسلتثمارات المتنوعة، والاكتفاء غالباً بأسلاليب ثالثـاً: الاستثمارات على شكل مرابحة بسبب ما تحققه من سرعة في التسييل ووضوح في العائد والتدفق النقلدي. إلا أنله وفي ضوء ضرورة تكييف واقع العمل المصرفي الإسللامي لينسلجم مع آليات .64-6 فالح بدر الحميدي السبيعي، الرقابة القانونية على البنوك الإسلامية مرجع سابق، أحملد عللي عبد الله، العلاقلة بين الهيئات الشرعية والبنلوك المركزية، بحث مقدم للمؤتملر الأول للهيئات  .8م.، ص00الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين محمود حسلين الوادي، الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك  الإسلامية مرجع سابق، موسى عبد العزيز شحادة، .8،987المؤتمر السنوي السادس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية،

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  البنك المركزي، فإنه بمقدور المصرف الإسلامي لحل إشكالية المقرض الأخير تتبع طرق تمويلية :أخرى غير قائمة على مبدأ الحسم الربوي، ومن هذه الطرق - مسلاهمة المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية بنسبة معينة من ودائعها لدى البنك  المركلزي، فتشلكل هذه المسلاهمة وديعلة مصرفية واحلدة يمنحها البنك المركلزي لأي مصرف ، ويمكن أن تخضع حزمة الودائع الموحدة لمشاركات إسللامي يواجه أخطار ومشلاكل محققة المصارف الإسللامية في نطاق الإقليم الواحد ويمكن أن تتسلع لتشلمل مصارف أخرى خارج الإقليم الواحد حسب آلية العمل وفرصة المساهمة والجدوى الاقتصادية الممكنة. ، وأن ينتهج في تطبيقه - أن يتبنى البنك المركزي أسللوب المشاركة في الربح والخسارة هذه الآلية مسللك الأخذ بنسلبة المشلاركة التفضيلية للقطاعات ذات الأولوية، بدلاً من أسعار ، وإلى جانب ذلك ينبغي على البنك المركزي التعامل مع المصرف الإسلامي 4الحسم التفضيلية وفق الأسلاليب الشرعية الممكنة وحسلبما تقتضيه مصلحة العمل، ومن هذه الأسلاليب صيغة ، حيث يمثل البنك المركزي باسلتخدام هذه الصيغة دور صاحب رأس المال ويمثل 5المضاربة المصرف الإسلامي دور المضارب. محمود حسلين الوادي، الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك  الإسلامية مرجع سابق، إسلماعيل حسلن، علاقلة البنلك المركلزي بالبنلوك الإسللامية، الاقتصلاد الإسللامي، العدد السلادس  .، 985والأربعون، أبو بكر الصديق متولي وشلوقي إسماعيل شلحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، القاهرة،  .87،98 مكتبة وهبة، ط بابكلر محلي الديلن قيللي، علاقلة البنك المركلزي بالبنوك الإسللامية، الملال والاقتصلاد، العلدد الثالث،4 .9،986 إسلماعيل حسلن، علاقلة البنلك المركلزي بالبنلوك الإسللامية، الاقتصلاد الإسللامي، العدد السلادس5 .،985والأربعون،

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  وعلى أن المصرف الإسلامي لا يتمكن من العمل بنفسه، لأنه يمثل وسيطاً مالياً في الأصل، فيمكنله في هلذه الحاللة أن يلعب دور كوسليط مالي بتحويل رأس المال إلى مضارب آخر، واشترطوا لصحة هذا الإجراء لكي يتمكن المضارب الأول المصرف الإسللامي من تمثيل دور وسليط أن يحصل على تفويض عام أو إذن .خاص صريح من رب المال - إحللال مصرف إسللامي عالمي أو مركلزي للقيام بدور المقرض الأخلير وفق أحكام  الشريعة الإسللامية، وذلك من خلال عضوية المصارف الإسلامية حيثما وجدت، ودون النظر :إلى امتيازات الإقليم الواحد، حيث تحقق هذه الآلية بعض الإيجابيات الهامة مثل - تعميق الروابط بين المصارف الإسللامية وتجسلير الفجوات فيما بينها، بحيث تتكون من خللال مبلدأ العضوية لدى المصرف الإسللامي العالمي فوائض سليولة ضخملة، تعجز أجهزة الاسلتثمار في بعلض البنلوك عن اسلتيعابها، فتسلد مواقع الخلل وحلالات العجلز الطارئة عند .المصارف الأخرى - مراقبة السياسة الائتمانية في جميع مناطق الاستثمار التابعة للمصارف الإسلامية مما يساعد . 4في تجنبها الوقوع في إشكالات العجز التمويلي أو تنفيذ سياسات ائتمانية خاطئة عللاء الدين الكاسلاني، بدائلع الصنائع في ترتيب الشرائلع، القاهرة، شركة المطبوعلات العلمية د.ت،  .95/7 محمود حسلين الوادي، الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الإسلامية مرجع سابق، ، 984 محمد عبد الحكيم زعير، مصرف إسلامي عالمي، الاقتصاد الإسلامي، العدد التاسع والعشرون، .- محمد فوزي حمزة، المنطقة النقدية الإسلامية والمصرف المركزي الإسلامي، الأمة، العدد الرابع والخمسون، 4 .4م،985

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - بناء كتلة مالية ذات ثقل مصرفي على المستوى الدولي، وقد تسهم المصارف الإسلامية في هذه الحالة في ضبط انسياب الأموال بين البلدان الإسلامية وفق رؤية شمولية، ولربما يفتح هذا المجال فرصاً ذات أهمية قصوى للمصارف الإسللامية تلعب من خلالها أدوار مصرفية شلبيهة بلالأدوار التي تقوم بها كتلة الدول العشر الغنيلة التابعة للدول الغربية، والتي تتحكم بموجبها .في نشاطات الأسواق المالية العالمية رابعاً: السقوف الائتمانية: تعد سلقوف الائتمان، أحد الوسلائل التي يسلتخدمها البنك المركزي، كأداة من أدوات السياسة المالية، وتوجيه النشاط الاقتصادي. وهي أيضاً أحد وسائله في الرقابة على الائتمان، وتتلاءم مع طبيعة نشاط البنوك التجارية التقليدية، القائم على الاتجار بالقروض. وهو الأمر اللذي يختلف مع جوهر وطبيعة نشلاط المؤسسلات المالية الإسللامية، التي تضطلع أساسلا بعمليات توظيف واسلتثمار حقيقية، مما يجعل من سياسلة السلقوف الائتمانية عائقا أساسليا . لجوهر نشاطها وبموجلب هذه السياسلة، يحدد البنك المركلزي للبنوك الأخرى الخاضعلة له، حدا أقصى لا تتعلداه، وذللك فيما يتعلق بمحفظلة القروض، ومجالاتها، ونطاقها، وغلير ذلك من النواحي الائتمانية. وقلد يهلدف البنك المركزي من تلك السياسلة إلى توجيه النشلاط الاقتصلادي، من خلال التأثلير في قطاعلات معينة ملن الاقتصاد القوملي، أو تنويع المخاطر التي قلد تتعرض لها أموال المرجع السابق والصفحة. عبلد الحميلد محمود البعللي، تنظيم العلاقة بلين المصارف الإسللامية والبنوك المركزية والبنلوك التقليدية  .469 /4مرجع سابق،

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المودعين، أو التحكم في قدرة البنوك على منح الائتمان، ومن ثم الحد من قدرتها على خلق النقود . والمساهمة في إحداث التضخم وتمثلل الرقابة على الائتمان، كمياً ونوعياً، أهميلة كبيرة لدى البنك المركزي، وذلك لتحقيق التلوازن النقدي ومقاومة الاتجاهات الانكماشلية أو التضخمية الحادة، وذلك من خلال التأثير على عرض النقود، والذي ينشلأ بصفة أساسلية عن طريق الجهاز المصرفي، حيث تتوسع البنوك التجارية في منح الائتمان، وتعتبر سياسة السقوف الائتمانية من أهم السياسات، التي تلجأ إليها .البنوك المركزية لتحقيق الأغراض سالفة الذكر ويكون ذلك بأن تضع بعض البنوك المركزية سلقوفا للائتمان المصرفي، بحيث لا يجوز لأي مصرف تجاوز هذا السقف، كما تضع سقوفا للائتمان الممنوح للفرد أو للمؤسسة، وذلك كنسبة . ويمكن تبرير ذلك بالنسلبة للبنوك محلددة ملن رأس المال للمصرف أو ودائعه أو موجوداته التجاريلة التقليدية على أسلاس الحد ملن قدرتها على خلق الودائع، وبالتلالي زيادة كمية النقود. ولكلن الأمر يختلف بالنسلبة للمصارف الإسللامية نظرا لطبيعة حسلابات الاسلتثمار، وطبيعة الاسلتثمار نفسله، والذي لا يؤدي إلى خلق النقود. وعلى الرغم من ذلك تبقى الحاجة إلى فرض مثلل هذه الرقابة المصرفية على المصارف الإسللامية، مع الأخذ بعلين الاعتبار طبيعة عمل هذه .4المصارف ويحتاج البنك المركزي في ممارسلة السلقوف الائتمانية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مرونة كبيرة حتى لا يتأثر حجم استثماراتها ومعدل أرباحها، مما يجعل من تطبيق هذه السياسة دوابه http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/11/article04.shtml .6 أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق، .7 محمد عمر شابرا، علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية في النظام المالي الإسلامي مرجع سابق، . فالح بدر الحميدي السلبيعي، الرقابة 66 فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسللامية مرجع سلابق،4 .64القانونية على البنوك الإسلامية مرجع سابق،

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  استثناء بضوابط وقيود، وليس أصلاً أو قاعدة مطبقة باضطراد في سياسة البنك المركزي بالنسبة .للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نخلص إلى أن عملية وضع أسقف ائتمانية المركزي هي عملية نظامية، وفيها الصالح العام، ولا نجد حرجاً شرعياً في ممارستها، كما كانت .المصارف المركزية تمارسها من قبل خامساً: نسبة كفاية رأس المال: تحلرص المصلارف المركزية عالمياً، وكذلك المؤسسلات المصرفية الدوليلة، على أن تكون نسلبة رأس المال إلى إجمالي الأصول، نسلبة معقولة، وتعرف هذه النسبة بنسبة الملاءة أو نسبة كفايلة رأس الملال. وهلى في الواقلع تعد من المعايير الهاملة، التي تهدف إلى خلق حماية نسلبية للمودعلين، ومن ثم الإسلهام في المحافظة على ثقة الجماهلير ورجال الأعمال بالجهاز المصرفي . والمحافظة على الاستقرار وتبلدو أهمية نسلبة كفاية رأس المال في المصارف الإسللامية، حتى ملع اعتبار أن ودائع الاسلتثمار فيهلا غير مضمونة على البنلك، إلا في حالات التعدي والتقصلير والإهمال، إذ أنه في هذه الحالات التي يثبت فيها التقصير تبدو أهمية هذه النسلبة، وإن لم يكن بنفس نسلبتها في .4الصارف التجارية عبلد الحميلد محمود البعللي، تنظيم العلاقة بلين المصارف الإسللامية والبنوك المركزية والبنلوك التقليدية  .470 /مرجع سابق، محملد إبراهيم رابوي، المصرف المركزي في النظام المصرفي الإسللامي، المؤتملر الاقتصادي الأول، المنعقد  6-4باسلم حلقة النقاش الأولى لاسلتكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي .5-5م، الكويت،99//8-6هل الموافق4شعبان .5 محمد إبراهيم رابوي، المصرف المركزي في النظام المصرفي الإسلامي مرجع سابق، عبلد الحميلد محمود البعللي، تنظيم العلاقة بلين المصارف الإسللامية والبنوك المركزية والبنلوك التقليدية 4 .469 /4مرجع سابق،

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول هذا في الوقت الذي تختلط فيه أيضاً أموال الودائع بحقوق الملكية في بعض صيغ الاستثمار، واختللاف هيلكل الودائع عن هيكل آجال الاسلتثمار والتمويل في أسلاليبها التشلغيلية، وعدم وجود سلوق مالية نشلطة، مما يترتب عليه التزام هذه المصارف بتوجيهات البنك المركزي، فيما .يختص بنسب كفاية رأس المال ومتابعة البنك المركزي لاستقرار هذه النسب وبالتلالي، فهلي لا تتعارض مطلقاً مع أحكام الشريعة الإسللامية، وذلك لأنها لازمة لقوة .النظام المصرفي الذي هو جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي الكلي فمثللاً، إذا نظرنا إلى الأنظمة التي وضعت حديثلاً في البلدان التي تحاول أن تلغي الربا من النظلام المصرفي إلغلاء تاماً، وجدنا أنها أعطت البنوك المركزيلة صلاحية التدخل في هذه الأمور ». م، يسمح للمصرف المركزي في إيران، أن يتدخل ويقوم بالرقابة على النشاطات98 آب0 : المالية والمصرفية وفق الصلاحيات الآتية أ- تحديد الحد الأعلى و / أو الحد الأدنى لنسب الأرباح التي تستوفيها المصارف في عمليات الائتلاف ونشاطات المضاربة، وتتغير هذه النسب تبعاً لكل حقل من حقول التمويل . ب- تعيلين الحقلول المختلفة للتمويل والمشلاركة، ضملن ميادين السياسلات الاقتصادية المقبولة، وتحديد الحد الأدنى للأرباح المتوقعة من مشلاريع التمويل والمشلاركة المختلفة، وهذا الحد الأدنى للأرباح المتوقعة قد يتغير تبعاً لاختلاف مجالات النشاط الاقتصادي والأوجه التي يكون عليها . .469 /4 المرجع السابق، .5 محمد إبراهيم رابوي، المصرف المركزي في النظام المصرفي الإسلامي مرجع سابق، .9 محمد نجاة الله صديقي، دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق،

د. وليد هويمل عوجان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ج- تحديد هامشي الربح الأدنى والأعلى على أساس احتساب نسبة معينة من مبلغ التكلفة .للبضائع، التي تم التعاقد على شرائها مع المصارف، وصفقات الشراء بالتقسيط وفي باكسلتان الخدمات التي يمكن استيفاءها على القروض المقامة على غير أساس الفوائد الدولة الباكسلتاني مدى السلعر السنوي للربح الذي يسلمح للمصارف أو مؤسسات التمويل . باستيفائه مقابل أنماط التمويل المتصلة بالتجارة كما أنه يحدد السلعر السلنوي الأدنلى لربح المصارف ومؤسسلات التمويلل، لتأخذه بعين الاعتبار أثناء دراسلتها لطلبات التمويل، والسعر السنوي الأعلى لما يمكن استيفاؤه من الربح، أو أسلس وأنماط التمويل المختلفة، التي تشلتمل على المشلاركة والمضاربة، والتأجير بالمشاركة، إضافلة إلى بيلان أنله في حالة تكبد أية خسلائر، فإنها تلوزع بين جميع أصحلاب رؤوس الأموال .المشاركة بالنسبة والتناسب، مع تعداد التمويل المقدم من كل منهم إن تحديلد نسلبة الأرباح هلذه في الحالات التلي ذكرناها وأمثالها، هلو ضرب من ضروب التسعير. ومعلوم شرعاً أنه عندما يوجد احتكار أو وضع غير تنافسي، فإن هذا يكون من أقوى .لهذا لا يرى بأسلاً من الناحية الشرعية في ظل الظروف الراهنة، 4المبررات الشرعية للتسلع في كثير من البلدان الإسلامية، أن يسمح للبنك المركزي، تحديد هوامش الأرباح والعمولات، محمد نجاة الله صديقي، المصارف المركزية في إطار العمل الإسلامي، في كتاب الإدارة المالية في الإسلام،  .60/،989المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمان .9 محمد نجاة الله صديقي، دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق، .6 المرجع نفسه، صفحة إن موضوع التسلعير ليس موضوعنا هنا، وهناك من بحث فيه بالتفصيل انظر: أبو محمد عبد الله بن أحمد 4 م، جزء968هل88ابلن قدامله، المغني، تحقيق: طه محمد الزيني، مطبعة مكتبة القاهرة، القاهرة 5،967. أحمد الحراني الدمشلقي ابن تيمية، الحسلبة في الإسللام، ، دار البيان، دمشق64 ص4 وما بعدها

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وكيفيلة احتسلاب وتوزيلع الأرباح، وذلك مراعلاة للصالح العام، كما يجلوز لنفس الغرض أن يضع البنك المركزي قواعد عامة لتنظيم الأمور الآتية : - الحد الأعلى لمجموع التمويلات التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها .  - منع أنواع معينة من التمويل أو المعاملات الأخرى أو تحديدها .  - تحديلد الأوضاع والشروط التي يجب عللى البنوك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة  من الأعمال مع عملائها . - التأمينلات النقديلة التي يجلب أن يحتفظ بها البنلك مقابل أنواع معينلة من الاعتمادات 4 والكفالات - الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من التمويل والمعاملات 5 .بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها منشأ اختلال العلاقة القانونية بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي : يعلود منشلأ الاختلال لواقع العلاقلة المتبادلة بين البنك المركزي والمصرف الإسللامي إلى عدم وجود صياغة شرعية وقانونية ملائمة لطبيعة عمل الجهاز المصرفي الإسلامي. فالتشريعات القانونية السائدة لا تفصل في مبدأ الرقابة بين مصرف إسلامي وآخر غير إسلامي، مما ينتج عن ذلك إخضاع عمليات الجهاز المصرفي الإسلامي، لنفس الإجراءات القانونية، مع عدم تجانسها وتباينها الواضح مقارنة بالبنوك الأخرى . فالبنلوك بوجله عام، إما أن تكون تجارية أو غير تجارية، والبنوك التجارية تسلاهم في إعادة .9 محمد نجاة الله صديقي، دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق، 9 المرجع السابق،

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  تدوير الأموال وسرعة تسلييلها أكثر من البنوك غير التجارية ، لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على الودائع تحت الطلب المسلحوبة بشليك، وودائع أخرى قصيرة الأجل، ولاشلك أن هذه الآلية تؤثر على القاعدة النقدية وعرض النقود مما يدخل مباشرة في إطار أهداف البنك المركزي الرامية لضبلط عرض النقد وسياسلات الائتلمان، وخلافا لذلك فإن البنوك الإسللامية لا تعتبر تجارية بالمعنى الشلائع حيث لم تباشر عملياتها المصرفية وفق الأسلاليب المعتملدة من البنوك التجارية، .ولذلك لا تؤثر بنفس الدرجة على العرض النقدي وفي إطلار العلاقلة غير المتكافئة في فرض التشريعات القانونية بلين البنوك العاملة مجتمعة، فإنله ينبغي إعادة المصرف الإسللامي وفق أسلس أخلرى غير تجارية، لأن المصرف الإسللامي يقوم بكافة العمليات المتخصصة في المجالات الاسلتثمارية، مثل الزراعة والصناعة والمقاولات والتنميلة وغيرهلا، ومن شلأن إحلداث أية تغيليرات جوهرية للرقابلة القانونيلة المفروضة على سياسلات المصرف الإسلامي، أن تحد من نسلب الحد الأدنى للاحتياطي، أو تعيد تكييف هذه النسلب بنلاء عللى نفس المنطلقلات التشريعية، التلي تهدف إلى حمايلة ودائع الأفلراد. وذلك أن مجال النشلاط المصرفي الإسللامي لا يقوم على توظيف ودائع الأفراد على أسلاس مبادلة النقد، وإنما اسلتثمار هذه الودائع وتحملها لمخاطر الاسلتثمار بين المودع والمصرف الإسللامي واشتراك .الطرفين في نتائج الربح والخسارة * * * إسلماعيل حسلن، علاقلة البنلك المركلزي بالبنلوك الإسللامية، الاقتصلاد الإسللامي، العدد السلادس  .9،985والأربعون، إسلماعيل حسلن محمد، الصعوبات التلي تواجه البنوك الإسللامية وتصورات لكيفيلة مواجهتها، بحث  . محمد نور عللي عبد الله، تحليل مخاطر 707 /،994،8في مجللة مجملع الفقه الإسللامي، جدة، عدد الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، رابطة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق، عدد .-0هل،4، مكة المكرمة،95

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الفصل الثاني دور هيئة الرقابة الشرعية في الرقابة على المصارف الإسلامية تتميلز المصلارف الإسللامية بأنها تجملع عدة صفلات في تعاملهلا المصرفي، ولعلل الصفة الاسلتثمارية تأخذ ملكان الأولوية في هذا التعاملل. ومن ناحية أخرى يسللك التعامل المصرفي . فطرق الاسلتثمار تأخذ مسلارها في هذه المصارف مسلالك لم تكن تألفها المصارف التقليدية مسلتنيرة بهلدى الشريعة الغلراء، وبذلك تتنوع بتنلوع الصيغ والأدوات وفقلا لقواعد الشريعة .الإسلامية وتعلد الرقابلة الشرعيلة أحد أهم أنلواع الرقابلة على المصلارف الإسللامية، للتحقق دائما ملن ملدى التزام المصرف بأنشلطته وأعماله بأحكام الشريعة الإسللامية، باعتبار ذلك أحد أهم مقومات إنشاء هذه المصارف. وتتأطر هذه الرقابة في مجمل نظمها بما بحكم العمل المصرفي من قواعد شرعية، عند ممارسة العمليات المصرفية، بمختلف أنواعها، والابتعاد عن ممارسة أي عمل مصرفي، إذا كان يتعارض .وأحكام الشريعة الإسلامية أ، هل، م. صادق، التعاون والتنسليق بين المؤسسلات المالية الإسلامية، القواعد والأسس، بحث مقدم إلى  -8 هل،407 صفر7-4المؤتمر العام للبنوك الإسللامية المنعقد في اسلتانبول، تركيا، بتاريخ . انظر: بحوث ممتازة من المؤتمر العام للبنوك الإسلامية، الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 986أكتوبر .6،987 القاهرة، ط منير إبراهيم هندي، شلبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسللامية، دراسة اقتصادية شرعية، دار  .79،000النهضة العربية، القاهرة يونس إبراهيم التميمي، وجه التشلابه والاختلاف بين عناصر الميزانية في المصارف الإسلامية والمصارف  .0،989التقليدية، إتحاد المصارف العربية، بيروت

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ويشلكل نظلام الرقابة الشرعية، مع غيره من الأنظمة المحاسلبية في المصارف الإسللامية، .، وكيفية استثمارها ومتابعتهاإطارا متكاملا للحفاظ على موارد المصرف ولذلك فإن تفعيل دور المصارف الإسلامية، يتوقف بصورة أساسية على تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية بتلك المصارف، والتي تسلتمد منها المصارف صبغتها الإسلامية، ومصداقيتها أمام جمهور المتعاملين معها. وهذه تشلكل إحدى أهم المخاطر على المصارف الإسللامية، والتي ، ملع معرفة ميل عدد كبير ملن عملاء المصارف تترابلط بشلكل كبير مع خطر إدارة السليولة % في العالم الإسللامي، الذين يودون التحول إلى المصارف 40% و0التقليدية، بما يتراوح ب % من 50الإسلامية، وذلك مع توقعات وكالة انفستورز سيرفيس العالمية التي تتوقع أن تتحول .4الإيداعات الإسلامية إلى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وملن المعللوم أن هوية المصرف وشلخصيته الإسللامية، لا تتلم إلا بتميزه علن المصارف الربويلة، والواجب على المصارف الإسللامية، لتحقيق هذا التميز، أن تتقيد بما يحل وبما يحرم في المعاملات، لكي يتطابق الاسم مع الفعل، وللرقابة الشرعية في المصارف الدور الكبير في ضمان محملد نجلاة صديقلي، مشلكلات البنلوك الإسللامية في الوقلت الحلاضر، بحلث مقلدم لنلدوة قضايلا  معلاصرة في النقلود والبنوك والمسلاهمة في الشركات المنعقلدة في مقر البنك الإسللامي للتنمية في جدة، -8بالتعلاون بلين المعهد الإسللامي للبحلوث والتدريب ومجملع الفقه الإسللامي بجلدة، في الفترة هل، منشلورات البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، ط4/ .87،997 انظلر بالتفصيلل: محمد عبلد الحليم زعير، دور الرقابلة الشرعية في تطوير الأعلمال المصرفية، بحث مقدم .، 995 كانون الأول-0للملتقى المصرفي والمالي الإسلامي المنعقد في دبي في الفترة عبلد الفتلاح محمد فرح، رؤية إسلتراتيجية لعمل البنوك الإسللامية في ظل العولمة، آفلاق اقتصادية، مجلة  فصليلة ومحكمة، اتحاد غلرف التجارة والصناعة، الإملارات العربية المتحدة، مركلز البحوث والتوثيق، .78 – 7م ، ص999،8، العددالمجلد محملد عبد الله الملا، التجاوب والتفاعل مع متطلبلات التغيير يمثلان عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة، 4 .94-9،00المصارف العربية والنجاح في عالم متغ

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  هلذا الأملر؛ لذا جاء هذا البحلث ليلقي الضوء على موضلوع الرقابة الشرعية متنلاولاً دورها، وطبيعة عملها، وما يتعلق بها. مفهوم الرقـابـة الشرعـية: إن الرقابة الشرعية مفهوم مسلتحدث لهيكلة معينة، وهلذا المفهوم بحاجة إلى تحديد معالمه وضبلط حدوده، وتقييد مفرداتله؛ للوقوف على المعنى المراد منه؛ لئللا يختلط بغيره من المفاهيم المستخدمة، وأيضاً لكي تتضح الصورة حول هذا المفهوم، فلا يعتريها ضباب أو غموض. حق شرعي، يخول الهيئة الشرعية سللطة معينة تمارسلها بنفسلها وعن فمفهلوم الرقابلة طريلق أجهزتهلا المعاونة، بهدف تحقيق أهداف المؤسسلة الماليلة، وفقاً لمبادئ وأحلكام الشريعة . وهي عبارة عن وسليلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقق الأهداف بكفاية الإسللامية استعمل لفظ هل، معجم مقاييس اللغة، مطبعة البابي الحلبي، 95انظر: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت ، مادة رقب، أبو الفضل جملال الدين محمد ابن منظور ت 97-96هلل.،66الطبعلة الأو . 79/5هلل،40 هل، لسلان العلرب، دار صلادر للطباعة والنشر، بليروت لبنان، ط7 هل، تاج العروس من جواهر القاموس،05الزبيدي، السيد محمد مرتضي الحسيني الزبيدي ت ، 55/هل،06 تصويلر ونلشر، دار مكتبلة الحياة، بيروت، عن المطبعلة الخيرية، ملصر، ط هلل، القاموس المحيط، دار الفكر، 87مجلد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشليرازي ت . الفيروزآبادي، القاموس 6/، المعجم الوسليط75-74/م،978هلل98بليروت ، المصباح المنير في غريب الشرح 770 مادة رقب. أحمد بن علي المقري الفيومي ت75/المحيط، هل-69الكبلير للرافعي، تصحيح، مصطفى السلقا، طبع بمطبعة مصطفى البلابي الحلبي، م . م، 950 عبد الحميد محمود البعلي، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسلات المالية الإسللامية، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة .5م،005هل46العربية السعودية،

د. وليد هويمل عوجان مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . أو التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام وفاعلية في الوقت المحدد .الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى فمفهلوم هيئلة الرقابلة الشرعيلة والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيرها، للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسللامية، وذلك باسلتخدام الوسائل والأساليب الملائمة المشروعلة، وبيان المخالفلات والأخطلاء وتصويبها فورا، وتقديلم التقارير إلى الجهلات المعنية .متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل :4ويمكننا القول بأن تعاريف الرقابة تتميز بثلاثة اتجاهات متكاملة هي إسلماعيل عبد السللام العماوي، المعوقات الخارجيلة للمصارف الإسلامية-دراسلة تطبيقية لآثارها على  . عبد الحميد 6،00البنك الإسللامي الأردني، رسلالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، الأردن وما بعدها. حمزة عبد ، 98محملود البعل، الاسلتثمار والرقابة الشرعية، مكتبة وهبة، القاهلرة الكريم حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسللامية، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، كلية الشريعة، .9،004الجامعة الأردنية [  www.alrajhibank.com.sa/finPortal/published_ar/aboutus/content/sha_control.h . وانظر: جمال9، ص7و6 حسلين شلحاتة، التنظيم الإداري، مجلة الاقتصاد الإسللامي، العلدد . فارس 76هل،4 الدين عطية، البنوك الإسللامية، المؤسسلة الجامعية للدراسلات، بيروت، ط أبو معمر، أثر الرقابة الشرعية واسلتقلاليتها على معاملات البنك الإسللامي، مجلة الجامعة الإسللامية، . عبد الباري مشلعل، المادة العلمية للدورة التدريبيلة بعنوان4-،، عغلزة، م 6-4الشرعيلة في المؤسسلات الماليلة الإسللامية .004أبريل عبلد الحميلد محمود البعلي، الرقابلة الشرعية الفعالة في المؤسسلات المالية الإسللامية، المؤتمر العالمي 4 هل46الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، . 8م،005

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  يهتلم بالجانب الوظيفي للرقابلة ويركز على الأهداف التي تسلعى الهيئة إلى الاتجـاه الأول: تحقيقها. يهتلم بالرقابة من حيث كونها إجلراءات، ويركز على الخطلوات التي يتعين الاتجـاه الثـاني: إجراؤها للقيام بعملية الرقابة. يهتم بالأجهزة التي تقوم بالرقابة وتتولى المراجعة والفحص والمتابعة وجمع الاتجاه الثالث: المعلومات وتحليل النتائج. مهمة هيئة الرقابة الشرعية: تتولى الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، هيئة مستقلة متخصصة دائملة، تتلولى مهلام واضحلة، ملن حيث فحلص وتحليلل مختلف الأعلمال والأنشلطة في جميع مراحلهلا، في ضوء أحكام الشريعة الإسللامية. فقد اتفقت كل القوانلين، أن مهمة هيئة الرقابة الشرعيلة تتمثل فى التحقق من مشروعية معاملات المصرف الإسللامي، وفقا لأحكام الشريعة الإسللامية، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسلائل أثناء ممارسلتها داخل المصرف. أي أنها تتولى النظر في مدى مطابقة معاملات المصرف والمؤسسات المالية الإسلامية مع أحكام الشريعة الإسللامية. وتتعدد مهام هيئة الرقابة الشرعية، منها، على سلبيل المثال، مناقشة هيكل المنتجات المصرفية والعمليات، التي سليتم تطبيقها داخل المصرف. فإذا كان المصرف ينوى القيام بتطبيق أسلوب مصرفي جديد أو قديم، مثلا في عمليات الائتمان أو جمع الأموال، فإنه يتم عرضها على هيئة الرقابة الشرعية لمراجعتها والتأكد من اتفاقها أو اختلافها مع الشريعة الإسللامية وخلوها ملن أي مفسلد لهلذه المعاملات. كما تشلارك الهيئلة في وضع صيلغ العقود الشرعيلة، التي تحدد التزامات الأطراف. وتشارك كذلك في وضع خطوات العمل والإجراءات، التي يجب الالتزام بهلا في كل عمليلة مصرفية. ومن مهام الهيئة أيضاً ، أن تتولى الرد على استفسلارات الإدارة حين