بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 51

د. وليد هويمل عوجان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية للمصارف التجارية.ثالثاً: الاحتفلاظ باحتياطيلات القطر من الأرصلدة النقديلة الأجنبية وإدارتهلا نيابة عن رابعـاً: الدولة. منح تسلهيلات للمصارف والمؤسسلات الأخرى بشلكل إعادة خصم لأوراقها خامسـاً: الماليلة ومنحها قروضلا مضمونة، والقبلول العام لمسلؤولية الملجأ الأخير للإقلراض، والعمل بالتالي كلبنك للبنوك ذاتها. إجراء عمليات المقاصة بين المصارف.سادساً: الرقابة على الائتمان طبقا لاحتياجيات المشاريع، وعلى أساس تنفيذ السياسة النقدية سابعاً: .العامة للدولة نلاحلظ مما سلبق، أن الرقابة على البنلوك، هي من أهم وظائف البنك المركزي أو السللطة . فأهلداف الرقابة على البنوك التقليدية والإسللامية تقوم على النقديلة، في معظلم دول العالم مبدأ التوفيق بين المصالح المتعارضة. فمصلحة المودعين في زيادة حجم الأصول السائلة للبنك، . وهي بذلك تتعارض مع مصلحة المقترضين الذين يقتضي واستيفاء فوائد أعلى على الودائع إقراضهلم التخفيلف من احتفلاظ البنك بأصول سلائلة، ودفع فوائد أقل عللى الائتمان الممنوح لمعرفة أهلداف ودور البنك 97 لسلنة ملن قانلون البنك المركلزي الأردني رقم 4 تراجلع الملادة المركزي الأردني ومعظمها متشابه مع هذه الأهداف. ، 985 عبد المنعم محمد مبارك، النقود والصيرفة والسياسلات النقدية، مركز الكتب الثقافية، بيروت ، 990. عوض فاضل إسماعيل، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل76 .44-4 محملد عبد المنعم أبو زيد، الدور الاقتصادي للمصارف الإسللامية بين النظريلة والتطبيق، المعهد العالمي .م، 996للفكر الإسلامي

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . ومن ناحية أخرى، تكمن مصلحة المساهمين في البنك في تحقيق أقصى صافي ربح ممكن، لهم ويلأتي هلذا كلما انخفضلت الفوائد المدفوعلة للمودعين، وكللما ارتفعت الفوائلد المقبوضة من .المقترضين وهكلذا يتضح مدى صعوبلة المهمة المنوطة بإدارة مراقبة البنلوك، في أي مصرف مركزي، ، وبقدر ما فهلي مهملة تقتضي في جميع الأحلوال، إجراء توازن بين هلذه المصالح المتعارضلة .4ينجح هذا التوازن، يتحقق الاستقرار في ربوع الاقتصاد الوطني والحقيقلة أنله لم يكن شلكل ومحتلوي العلاقة بلين البنلوك المركزية والمصارف الإسللامية :5موحداً، بل اختلف وفقاً لظروف كل مصرف إلى ثلاث نماذج هي النموذج الأول: في الدول التي قامت بتحويل مصارفها بالكامل إلى النظام الإسللامي، كالباكستان وإيران ، فإن العلاقة محددة بضوابط وقواعد تتلاءم مع أسلس ومبادئ النشلاط المصرفي 6والسلودان الإسللامي، ويتولى البنك المركزي الإسللامي في هذه الحالة، الإشراف على الوحدات المصرفية الإسلامية، ومراقبة اتباعها لهذه القواعد، دون تعارض أو تضارب في الأهداف والسياسات . .47،986 محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة فالح بدر الحميدي السلبيعي، الرقابة القانونية على البنوك الإسللامية، رسلالة ماجستير، كلية الدراسات  .54،007القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن .54 فالح بدر الحميدي السبيعي، الرقابة القانونية على البنوك الإسلامية مرجع سابق، محمود السرطاوي، علاقة البنوك المركزية بالمصارف الإسلامية، مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية 4 .،00 مايو7-5في الاستثمار والتنمية- الشارقة . وانظر:  أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسلبة للمصرف الإسللامي مرجع سلابق، 5 عبلد الحميلد محمود البعلي، تنظيلم العلاقة بين المصارف الإسللامية والبنوك المركزيلة والبنوك التقليدية .446/4مرجع سابق، م.00 انظر على سبيل المثال، قانون تنظيم العمل المصرفي الإسلامي السوداني لسنة6

د. وليد هويمل عوجان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول النموذج الثاني: في الدول التي سلمحت بقيام بنوك إسللامية وأصدرت لذلك قوانيناً تنظم حركتها، بعيداً عن البنوك التقليدية وتضع لها الحدود والضوابط وتخصص لها الأجهزة الحكومية، التي تشرف ودولة عللى نشلاطها وتتأكد من ممارسلتها. ومثال ذلك ما حلدث في تركيا وماليزيلا والأردن والفلبلين وفي هذه الحاللة أيضاً تلأتي العلاقة بين البنلوك المركزية الإملارات العربيلة المتحدة والمصلارف الإسللامية منضبطلة، ولا تثار بين الطرفين أية مشلكلات حيث تسلير الأمور وفقاً لمواد وبنود القوانين الموضوعة، التي تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتميزة للبنوك الإسلامية . النموذج الثالث: في الدول التي أنشلأت بنوكاً إسلامية بقوانين خاصة استثناثية، والبنوك الإسلامية حسب هلذا النملوذج ليسلت معفاة من القوانلين التي تحكم نشلاط البنوك الأخرى، فهلي تعمل وفقاً لذلك كوحدات صغيرة وسط مجموعة كبيرة من البنوك التقليدية ينظمها قانون الدولة ويشرف عليهلا البنك المركزي. وفي هذا النموذج، فإن البنوك الإسللامية بحكم طبيعتها وسلماتها، التي تميزهلا عن البنلوك التقليدية ونوعية العلاقة بينها وبين المتعاملين معهلا - وبعد أن أثبت الواقع العمللي ملدى نجاحها وجدواها على المسلتوى الاقتصلادي والاجتماعي، تجد نفسلها في مأزق حقيقلي نتيجلة لإخضاعها لأسلاليب الرقابة التقليدية من قبلل البنوك المركزيلة في الدول التي .تعمل بها م المعلدل بموجب القانلون المؤقت 000 لسلنة8 انظلر على سلبيل المثلال، قانون البنلوك الأردني رقم م.00 لسنة46رقم م بشلأن المصارف والمؤسسلات المالية والشركات 985 لسلنة6 انظلر، القانون الاتحادي الإماراتي رقم الاستثمارية الإسلامية. أحملد محي الديلن أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسلبة للمصرف الإسللامي، المؤتملر الاقتصادي الأول،  المنعقد باسلم حلقة النقاش الأولى لاسلتكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسللامية في المجال الاقتصادي=

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وبخصوص الرقابة المصرفية التي يقوم بها البنك المركزي على المصارف الإسلامية، موضوع المناقشلة، فإنله ومن خلال الأهداف العاملة للبنك المركزي، فإن هناك نوعا من عدم التناسلب ، وهو أنشلطة المصارف الإسلامية وصيغها بين هذه الأدوات الرقابية ومحل الرقابة المصرفية المختلفلة في قبول الأموال وتوظيفهلا، أو في أنواع الخدمات المصرفية والاجتماعية الأخرى التي . وسلبب ذلك أن المصارف الإسللامية ذات خصائص مختلفة ومتميزة، وهذه طبيعة تقدمها خاصة. وتلك الخصوصية المعينة غالبا ما يتم تخطيطها من قبل البنك المركزي، مسلتخدما ذات الضوابط والمعايير التقليدية، وبذلت بعض الجهود لمحاولة حل هذا التعارض والاختلاف. أساليب الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي على البنوك التجارية والمصارف الإسلامية: :أولاً: من حيث الترخيص والتنظيم والرقابة الميدانية بما أن المصارف الإسللامية جزء لا يتجزأ من الجهاز المصرفي في الدولة، فإنها تخضع لنفس النظام من قبل البنك المركزي. فالمصارف الإسللامية تمثل إحدى وحدات الجهاز المصرفي، ولا بد من خضوعها لرقابة البنك المركزي وفحصها وتفتيشها بواسطته، شأنها في ذلك شأن البنوك . وبالتالي فهي، وفي إطار السياسلات النقدية والمالية والاقتصادية السلارية، تطبق 4التقليديلة . أشرف محملد دوابه، علاقة م، الكويلت، 99//8-6هلل الموافلق4 شلعبان6-4 = .005//0البنك المركزي بالبنوك الإسلامية، دراسة تطبيقية على مصر، http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/11/article04.shtml محمد عثمان الخليفة، .57 -56،996مجلة أبحاث الإيمان، السنة الثانية، العدد الثاني، أحملد عبلد الفتاح، العلاقة بلين البنوك الإسللامية والبنوك المركزيلة، مجلة المصارف الإسللامية، بيروت  .، 004 .9،999 رمضان الشراح، البنوك المتخصصة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، بيروت أحمد السلعد، العلاقة بين البنوك الإسللامية والبنك المركزي، بحث مقدم لندوة المسلتجدات الفقهية في 4 .،994معاملات البنوك، عمان

د. وليد هويمل عوجان21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول عليهلا نفلس الأحكام الخاصة بالترخيلص وفتح الفروع وحدود رأس الملال وطريقة الاكتتاب وصلاحيلات مجللس الإدارة وتعيين مراقبي الحسلابات وتعرفة الخدملات المصرفية والضوابط الخاصة بمراقبة النقد الأجنبي وتقديم البيانات الدورية للسلطات النقدية في مواعيدها وقواعد .التصفية وزيارات التفتيش والمراقبة الميدانية... إلخ إن عمليلات الرقابلة والتفتيلش تعكس ملدى التزام البنك في إدارة أنشلطته وفلق التوجه ، سلوف لا تجد المصارف الأسلاس للبنلك، وفي حالة وجود نظام مصرفي إسللامي متكامل الإسللامية تناقضاً بين أسلس وقواعد الرقابة والتفتيش، وطبيعة نشلاطها وعملياتها، إلا أنه في مرحللة انتقاليلة لا بد من اتخلاذ بعض الخطوات، التلي تعتبر مطلوبة في شلأن تفتيش المصارف :الإسلامية ومنها - تطويلر أدوات ومعايلير ووسلائل رقابلة وتفتيش تناسلب طبيعة عمليات وأسلاليب  المصارف الإسللامية، بحيث لا تسلتخدم نفس المعايير والوسلائل والتقديرات التقليدية، وهي مهمة تقع على عاتق البنوك المركزية والمصارف الإسلامية معاً . - تخصيلص كادر للقيلام بمهام الرقابلة والتفتيش على المصارف الإسللامية، وذلك بعد  تدريبهم واشتراكهم في الدراسات والحلقات الدراسية المتخصصة عن النظام المصرفي الإسلامي .4أسساً وقواعد وعمليات وجلدي محملود بلارود، المرابحلة بين النظريلة والتطبيق الملصرفي المعلاصر، دار النهضة العربيلة، القاهرة  . وانظلر: عدنلان الهنلدي، الرقابة والتفتيش ملن قبل الصارف المركزيلة، إتحاد المصارف 47،995 .45،987العربية، بيروت . - أحملد محلي الدين أحملد، علاقة البنك المركزي بالنسلبة للمصرف الإسللامي مرجع سلابق،  4وانظر: أحمد عبد الفتاح، رقابة البنك المركزي على الجهاز المصرفي مرجع سابق، 4 المرجع السابق، عملر زهلير حافظ، البنوك الإسللامية أمام التحديلات المعاصرة، مؤتمر مكلة المكرمة اللدورة الرابعة، 4 . أحمد سفر، العمل المصرفي الإسلامي، أصوله،8-5التحديات الاقتصادية ومهمة المنظمات المدنية، .86،004صيغه و تحدياته، اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - إدخلال ملواد علن العمل الملصرفي الإسللامي في معاهلد التدريلب المصرفيلة التابعة  للبنوك المركزية والاسلتفادة في ذلك من الخبرات العملية للمصرفيين الإسللاميين ذوي الدراية والخبرة. - تصميم نماذج واستمارات للبيانات الدورية المطلوبة من البنوك الإسلامية، تكون ملبية 4 لأغراض الرقابة والتفتيش ومتوافقة مع طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي - الإقرار بحق البنك المركزي في مراقبة أنشطة الإيداع وتجميع المدخرات والقواعد التي 5 يتم على أساسها توزيع العوائد وتحمل الخسائر، وحق مراقبة الشركات التابعة للبنك وعمليات الاسلتثمار المباشر التي يقوم بها، وتوجيه السياسلات الائتمانية للبنك لتخدم أهداف السياسات .الاقتصادية الموضوعة - تكويلن هيئة رقابلة شرعية عليا بالبنك المركزي تعمل كمستشلار للبنك ولمراقبة مدى 6 التزام المصارف الإسللامية بالقواعد والأسلس الصحيحة للتعامل والقيام بإرسال فرق تفتيش .شرعي بصفة دورية ثانياً: نسب السيولة القانونية والاحتياطيات النقدية: Cash Reserve Ratio/ Legal Liquidity Ratio إن البنلك المركزي يلزم البنلوك الأخرى الخاضعة له بلرورة الاحتفاظ ببعض الأصول ذات السليولة المرتفعة، حتى يسهل تحويلها إلى نقدية بسرعة ويسر إذا زادت حركة المسحوبات من قبل المودعين عن المعدل المتوقع. ويهدف البنك المركزي من تطبيق سياسة السيولة النقدية، إلى الحيلولة دون تعرض البنوك .7،986 بابكر محي الدين قيلي، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية، المال والاقتصاد، العدد الثالث، .8 انظر: محمود السرطاوي، علاقة البنوك المركزية بالمصارف الإسلامية مرجع سابق،

د. وليد هويمل عوجان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الخاضعة لرقابته لأزمات السليولة المفاجئة، وذلك بتأمين قدرتها على مواجهة طلبات السلحب .المفاجئة، التي قد تتعرض لها هذه البنوك وقد لا تستطيع الوفاء بها ومن المعروف أن البنوك المركزية تقتطع نسلبة من ودائع البنوك التجارية وكافة مؤسسلات قبول الودائع لتحتفظ بها لديها، دون أن تمنع هذه البنوك أو تلك المؤسسلات أية فوائد أو عوائد ، وتختلف مالية على تلك النسبة المقتطعة. وتسمى هذه النسبة بل باختلاف الودائع وآجالها مختلفة، والودائع المجمدة المسلتمرة. وتلعب تلك النسبة دوراً رئيسياً بارزاً في السياسات النقدية، باعتبارها أداة فاعلة من أدواتها بيد المصرف المركزي في النظام المصرفي التقليدي. فعن طريقها يستطيع المصرف المركزي التحكم النسبي في الطاقة الإقراضية للقطاع المصرفي، ومن ثم التحكم في حجم الائتمان، حيث أنه بزيادة تلك النسلبة تنخفض والعكلس صحيلح في حالة السياسلة التضخمية. أي بمعنى آخر إن التحكم النسلبي في عرض النقلود . الإلزامي ، نجد 4وإنله وبالنظلر إلى مبررات البنك المركزي في تطبيق سياسلة الاحتياطلي القانو أشرف محملد دوابله، علاقلة البنلك المركلزي بالبنلوك الإسللامية، دراسلة تطبيقيلة عللى ملصر،  .005//0 www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173364143184&page name=Zone- . محمد عبد الكريم، العلاقة85،99 عبد الأمير سلوم، السياسة المالية والنقدية المصرفية، بيروت .85،996بين الرقابة الشرعية والرقابة المالية في المؤسسات الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة .7،998، السنة6 أسامة محمد الفولي، مسيرة العمل المصرفي الإسلامي، مجلة المال والصناعة، العدد .6 أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق،4

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول هلذه الملبررات لا تتواءم مع طبيعة الأموال في البنوك الإسللامية، لاختلافها عن طبيعة الودائع .لأجل في البنوك التقليدية فهذه الأموال قدمها أصحابها للمصرف الإسللامي بغرض اسلتثمارها على أساس نظام المضاربة، وفقا للنتائج الفعلية للاسلتثمار من ربح أو خسارة، ومن ثم فليس هناك التزام على المصرف الإسللامي برورة ردها كاملة لأصحابها؛ لأنها ليست مضمونة على المصرف، كما ، ولا هلو الحال بالنسلبة للودائع الآجلة بالبنك التقليدي، والتي تعتلبر ديونًا في ذمة البنك ، لقوله ﷺيضمن البنك الإسللامي سلوى الودائع الجارية باسلتحقاقه ربحها .4بالضمان ولقلد درس عللماء المسللمين المعاصرون وضع هلذه النسلبة المقتطعلة في عملية تخصيص وتوزيع الأرباح في البنوك الإسللامية، واهتدوا إلى علدم تخصيص أرباح لها إطلاقاً، على اعتبار أنها غير مسلتثمرة من قبل المصارف، فهي أشبه بالأموال المودعة لديهم دون أن تستثمر. فكيف لمزيلد ملن التفاصيل انظر، عبد الرحمن يسري، اقتصاديات النقود والبنوك، مطبعة سلامي، الإسلكندرية  ، 4،994، منير إبراهيم هندي، إدارة المنشآت المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية،68،998 .5،98مصطفي رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2) M.umar. Chapra, The Economic System of Islam, Islamic Cultural Center, 1970, PP. 195 – 221. لمزيلد ملن التفاصيل انظر، علاء الدين أبو بكر بن مسلعود الكاسلاني، بدائع الصنائلع في ترتيب الشرائع، ..545 /7،974هل ،94 الطبعة الثانية بيروت: دار الكتاب العربي، ط -54،7م،987 انظر: أبو عبد الرحمن بن شلعيب النسلائي، سلنن النسلائي، دار الحديث، القاهرة،4 . محمد بن عيسلى ابن سورة الترمذي، الجامع الصحيح، المسمى، سنن الترمذي، تحقيق محمد فؤاد55 . محمد بن يزيلد القزويني ابن ماجه، سلنن ابن57،عبلد الباقلي، دار الحديلث، القاهلرة ب.ت، .754،ماجه، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت ب.ت،

د. وليد هويمل عوجان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . والصحيح أنها تسلتثمر من قبل نخصص أرباحاً لأموال لم تشلارك في العملية الاسلتثمارية . المصرف المركزي لكنهم لا يحصلون على شيء من إيراداتها والعنلاصر التلي يعدها البنلك المركزي من الموجودات السلائلة من المسلكوكات وأوراق النقد، والأرصدة لدى البنك المركزي، وصافي الأرصدة الدائنة لدى البنوك المرخصة الأخرى، وصلافي الأرصلدة الدائنلة بالعملات الأجنبية للدى البنلوك في الخارج، والسلندات الحكومية وأذونات الخزانة والسندات الأجنبية، وبعض هذه العناصر، كالسندات وأذونات الخزانة، يدر عائداً بالنسبة للبنوك التقليدية، بينما نجد أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بها، وبالتالي فإن عليها حتى تحافظ على نسلبة السليولة المقررة أن تحتفظ بكميات أكبر من السليولة النقدية، التي لا تدر .عليها أية عوائد كذللك فإن الفلسلفة التي تكملن وراء فرض نسلبة الاحتياطي، والمتمثللة في حماية أموال المودعين لضمان ردها إليهم، ليسلت منطبقة تماماً علي حسلابات الاستثمار إذ أنها غير مضمونة، .5 بالغرم4بل أنها قائمة على أساس المخاطرة وعلى أساس الغنم محمد عمر شابرا، علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية في النظام المالي الإسلامي، المؤتمر الاقتصادي  الأول، المنعقلد باسلم حلقلة النقلاش الأولى لاسلتكمال تطبيلق أحلكام الشريعلة الإسللامية في المجال .7م، الكويت،99//8-6هل الموافق4 شعبان6-4الاقتصادي إدارة الفتلوى والبحلوث في بنلك التضاملن الإسللامي، دراسلة حلول توزيلع الأربلاح بلين المسلاهمين  ديسمبر.6-5والمستثمرين، ندوة بنك التضامن الإسلامي، السودان .6 أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق، الغنم لغة: هو الفوز بالشيء والربح والفضل، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، والغرم: 4 الديلن ؛ وأداء شيء لازم. والغنلم بالغلرم، هي من القواعلد الفقهية، ومعناها: أنَّ ملن ينال نفع شيء يتحمَّلل ضرره. انظلر: الموسلوعة الفقهيلة، وزارة الأوقلاف والشلؤون الإسللامية، منشلورات وزارة .0/ م،987هل407 الأوقاف، الكويت، ط .6 أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق،5

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وأعتقد أن إشكالية نسب السيولة والاحتياطات النقدية، يمكن أن تحل في إطار التوصيات :والاقتراحات التالية مجتمعة، وهى - تقرير مسلتويات أقل لنسب السليولة والاحتياطيات المقتطعة من الودائع في المصارف  الإسلامية. - تطوير أدوات مالية إسللامية قصيرة الأجل وحسلابات مخصصة بعمليات فيها نسلبة  كبليرة من الضمانلات، كالمرابحة وعمليات التأجير واحتسلابها ضمن عناصر السليولة المطلوبة نظاماً. - مساهمة المصارف الإسلامية بحصص في بعض المشروعات القومية الرابحة واحتساب  .تلك الحصص من الاحتياطيات ونسب السيولة المطلوبة نظاماً أملا بالنسلبة للاحتياطي النقدي، فيفلرض الاحتياطي النقدي على الودائلع التجارية لدى المصلارف الإسللامية أسلوة بالودائلع الجاريلة بالبنلوك التجارية، نظلرا للتشلابه في طبيعة هذه الودائلع. أما بالنسلبة للودائع الاسلتثمارية، التي يقابلها ودائع لأجل للدى المصارف التجارية، فقد اختلفت المصارف المركزية في أسللوب معاملة هذه الودائع، فمنها من يعفيها من متطلبات الاحتياطي النقدي على أسلاس أن المودع يتحمل الربح والخسلارة، والبعض الآخر يخضع هذا .النوع من الودائع لمتطلبات الاحتياطي النقدي محمود حسلين الوادي، الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك  الإسللامية مرجع سلابق، أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسلبة للمصرف الإسللامي . بابكر محي الدين قيلي، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسللامية، المال والاقتصاد، 6مرجع سلابق، . مجلس الفكر الإسللامي في الباكسلتان، إلغاء الفائدة ملن الاقتصاد، ترجمة 7،986العلدد الثالث، عبد الحليم السليد منسي، جامعة الملك عبد العزيز، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسللامي، سلسلة .80،984  ، ط7المطبوعات العربية .6 أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق، .6 فالح بدر الحميدي السبيعي، الرقابة القانونية على البنوك الإسلامية مرجع سابق،

د. وليد هويمل عوجان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول من هنا، نخلص إلى أن حجم الودائع تحت الطلب لا يزال صغيراً عند المصارف الإسلامية المعاصرة. وأياً كان حجمها، فالمناسب أن تخضع لنفس النسبة للاحتياطي التي تخضع لها الودائع .تحت الطلب لدى البنوك الأخرى أملا الودائلع الاسلتثمارية، فنقترح أن يكلون الاحتياطي المطلوب مقابلها أقل نسلبة مما هو عليه لودائع التوفير والودائع لأجل عند البنوك الربوية. فإذا كان القسلمان يتسلاويان في السماح بالسلحب بعد الإشلعار وفي حلالات طارئة، فإنهما يختلفلان في أن الودائع للدى البنوك الربوية مضمون ردها مع الفوائد، ولكن الودائع الاسلتثمارية لدى المصارف الإسلامية تحتمل الخسائر إذا وقعت وأن هذا الأمر يضمن، وأن التوسع النقدي الناتج من تشغيل هذه الودائع أقل حجماً .من التوسع النقدي الناتج من تشغيل الودائع لأجل عند البنوك الربوية ولملا كان الاحتياطي يهدف إلى إعطاء النقود المتوللدة قاعدة من النقود المبدية الطاقلة العالية .فإنه يرى أن نسبة أخف مما هو معتاد ستفي بالغرض ثالثاً: المسعف الأخير: The Lend of Last Resort يمارس البنك المركزي دور المقرض الأخير وفق ما يسمى خفض نسلبة الحسلم على القروض الممنوحة بما يتماشى مع اتجاهه نحو تشجيع نشاط الاستدانة . وفي الغاللب يتدخلل البنلك المركزي، كمقلرض أخير من أجلل تصويب بعض 4المصرفيلة .86 محمد نجاة الله صديقي، دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق، 86 المرجع السابق، 86 المرجع السابق، .8،988 سوزان لي، أبجدية علم الاقتصاد، ترجمة خر نصار، مركز الكتب الأردني، عمان4 The Lend of Last Resort

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أشلكال العجز التمويلي، حينما تخرج السياسلة المصرفية لبعض البنوك عن سليطرتها، ويسلمح هذا النوع من القروض الطارئة طويلة الأجل بتدفق كمية احتياطيات إضافية مناسلبة، لمواجهة .العجوزات المتحققة أو الأخطار المحتملة وتعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك المركزي نظرا لأنها تعمل على اسلتقرار الجهاز .المصرفي خصوصا في أوقات الأزمات وبموجب هذه الوظيفة يقوم البنك المركزي بتقديم التسهيلات المالية إلى المصارف التجارية .في أوقات الطوارئ أو الأزمات وبعبلارة أخرى، فإن البنك المركزي يتدخل هنا لتدعيلم الجهاز المصرفي، عن طريق تقديم القروض إلى المصارف التجارية، كلما اقتضت الرورة ذلك. ويلعب البنك المركزي دور الممول أو المجهز للسليولة، بوصفله المصدر النهائي للنقلد القانوني، الذي تتخذه المصلارف التجارية، كاحتياطي لمواجهة حالات السحب على الودائع والقيام بالاستثمارات المالية والتوسع في تقديم القلروض. وهو يمد يد المسلاعدة للمصلارف في أوقات تعلرض احتياطاتهلا النقدية إلى نقص .4شديد وتعذرها عن مواجهة متطلبات السحب في مختلف الودائع نقدا فالبنك المركزي له وسائله في تقديم السيولة التي قد يحتاج إليها البنوك التجارية التقليدية، سليجل، بلاري: النقلود والبنلوك والاقتصاد، ترجمة طله منصور ورفيقله، دار المريخ، الريلاض د.ت،  .57 زكريلا الدوري، يسرى السلامرائي، البنلوك المركزية والسياسلات النقدية، دار اليلازوري العلمية للن .59،006والتوزيع، عمان .98،990 عوض فاضل إسماعيل، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل سلليمان أبو دياب، اقتصاديات النقود والبنوك، المؤسسلة الجامعية للدراسلات والنشر والتوزيع، بيروت 4 . وانظلر: عبد الرحمن يسري، اقتصاديات البنوك، دار الجامعات المصرية، الإسلكندرية، 996 .76،979

د. وليد هويمل عوجان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول كخصلم الكمبيلالات والأوراق التجارية الأخرى والإقراض بفائدة، وهي وسلائل لا تتعامل بها المصارف الإسللامية. لذلك كان حريا بالبنك المركزي أن يلبي طلب السليولة من المصارف الإسللامية، حفاظا على اسلتقرار النشلاط المصرفي على النحو الذي يتفق وطبيعة نشلاطها، بعد .التأكد من حاجتها إليه، فضلا عن سلامة مركزها المالي ملن هنلا، يتعين على البنلك المركزي إعلداد نظلام ملائم لمعالجة أزملات السليولة التي قد تتعلرض لها البنوك الإسللامية أكثلر من غيرها من البنلوك التقليدية، خاصلة في مراحل عملها الأولى، عندما لا تكون الاستثمارات قد تم تنويعها أو تنظيمها تنظيماً جيداً لكي تتناسب مواعد الاستحقاقات مع الالتزامات، حيث أن البنوك قد لا يتاح لها سحب القروض إلا بعد أن يصل الملشروع أو الشركلة إلى مرحلة الإثمار الناجح، لذا ينبغي تصميم نظام ملائم يسلاعد البنوك في .التغلب على أزمات نقص السيولة وفي النظام القائم على الفائدة، يمكن للبنوك أن تلجأ للسوق المالية أو البنك المركزي، غير أن سبل اللجوء للسوق المالية قد لا تكون متاحة على الدوام بسبب صعوبة المشاركة في الأرباح .في معاملات القروض المفردة التي تتم أساساً لتدبير السيولة وقد لا يسلمح نظام المشاركة في الأرباح بالاقتراض المتزايد من البنك المركزي ، كما يمكن أن تلؤدي سلهولة التعاملل ملع البنك المركزي بلا فوائد إلى سلوء اسلتخدام التسلهيلات، بينما الإقلراض بالمضاربة من قبل البنك المركزي قد يتلاح من خلال نظام يتفق عليه ويجري تحديده، عبلد الحميلد محمود البعللي، تنظيم العلاقة بلين المصارف الإسللامية والبنوك المركزية والبنلوك التقليدية  .470 /مرجع سابق، انظر: عبد الرحمن يسري أحمد، .4-40،00الإسكندرية، م كلمال توفيلق الحطاب، علاقة البنوك الإسللامية بالبنوك المركزية المشلكلات والعقبلات وكيفية التغلب  عليها، بحث مقدم لمؤتمر دور المؤسسلات المصرفية الإسللامية الاسلتثمار-والتنمية-جامعة الشارقة في م.00 مايو9 -7

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وفقاً لاحتياجات الاقتصاد من النقود ذات القوى العالية، لتحقيق توسلع نقدي معلوم، وليس بالرورة عندما تواجه البنوك نقصاً في السيولة . :وهناك خيارات ثلاثة لحل هذه المشكلة أن تتفق البنوك مع غيرها على وضع ما بشلأن التسلهيلات الائتمانية المتبادلة، كما هو أولها: شائع بين البنوك التقليدية، ولكن في إطار نظام المشاركة في الإرباح . يوضع نظام تعاوني بين البنوك المختلفة لتقديم التسهيلات المتبادلة فيما بينها بشرط أن ثانياً: يكون صافي اسلتخدام تلك التسلهيلات هو الصفر  أي أن الإقراض المتبادل يلغي الاقتراض المتبادل على مدى فترة معينة .  للدى البنك المركزي، common pool تتفق البنلوك على خلق صندوق مشلتركثالثـاً: كجلزء من متطلبلات الاحتياطي القانوني لتوفير التسلهيلات المتبادلة، وملن الطبيعي أن تكون البنوك التي تلجأ لغيرها مراراً في وضع أفضل في ظل المشاركة في الأرباح، وهذا يساعد البنوك على استثمار ما لديها من فائض مالي وموازنة الأصول قصيرة الأجل مع الالتزامات. أملا في حاللة الأزملات، عندما تواجه كافلة البنوك إعسلاراً مالياً، أو عندملا لا تجد البنوك عونلاَ أكيداً من خلال اللجوء للخيارات المذكورة آنفاً، يصبح البنك المركزي هو الملاذ الأخير، وعليله أن يقلوم بدور المقرض الأخير مع وضع الجزاءات والإنذارات المناسلبة مقروناً ببرنامج تصحيحلي خلاص. وقلد يثار أن الطرق الثلاثة المشلار إليهلا أعلاه قد توفر مسلاهمات محدودة لأموال البنوك الإسلامية عما هو الحال للبنوك التقليدية ولكن ذلك في حقيقة الأمر وضع صحي يجعلل البنلوك أكثر اعتماداً على ما لديها من موارد، وتلجأ لغيرها من البنوك عند الرورة فقط، محمد عمر شلابرا، علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسللامية في النظام المالي الإسللامي مرجع سابق،  . 6-6

د. وليد هويمل عوجان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول حيلث أن الإفلراط في الاعتماد على التمويل من الغير نقطة ضعلف في النظام المصرفي التقليدي، الذي يسلتحوذ الاهتمام كلما كانت هناك أزمة مصرفية، وهنا يقول مايكل لافيرتي: من الغريب أن البنوك لا تأخذ نفس الاحتياطات عندما تقرض غيرها من البنوك .... ومثل هذا التساهل يؤدي إلى سوء استخدام عناء بحث الحسابات المنشورة لهذه البنوك للتسلهيلات التي تجري بين البنوك في النظام القائم على الفائدة، ولذا فإن تقييد وتنظيم السلوق .بين البنوك في النظام القائم على المشاركة في الأرباح يحدث تأثيراً صحياً وبالتالي تطرح هذه الإشكالية عادة بالقول أن البنوك التقليدية عندما تحتاج إلى السيولة، فإنهلا تلجأ للبنلك المركزي، لتأمين السليولة المطلوبة بموجلب آليات ربويلة معروفة، الأمر الذي يعني عدم قدرة البنوك الإسللامية على الاسلتفادة من البنك المركزي في هذا الجانب مما يلجئها إلى الاحتفاظ بنسلب سليولة عالية أو الاعتماد على تدفق مسلتمر من الودائع وهو أمر .غير متاح دائماً ويمكن الإشلارة إلى عدد من التوصيات تكون أولاها هي الأسلاس الذي ينادى بتطبيقه، :4على أن تكون التوصيات الأخر كمراحل انتقالية، وذلك على النحو التا - حلث البنلوك المركزية على تطوير علاقات اسلتثمارية وفق الصيغ الإسللامية، يتم عن  مايلكل لافلرتي، لملاذا يمكن أن تسلهم المعلوملات المالية للبنلوك في أزماتها، الفينانشليال تيمز ، سلبتمبر . مايكل موفيب، نقود العالم من بريتون وودز إلى حالة الإفلاس بنيويورك، سيمون آند شوستر، 98 .5،98 المرجع السابق أسلامة عبد الخالق الأنصاري، سلبل حماية المودعين عند حدوث الأزمات المصرفية  نظام مقترح للتأمين  م.99على الودائع ، الندوة الاقتصادية السنوية الرابعة، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، . وانظر: رفيق المصري ، الإسللام ، والنقود ، مركز النظر العلمي، جامعة الملك 9-8 المرجع السلابق،4 .8-5،990 عبد العزيز، جدة، ط

الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول طريقها ضخ السليولة للمصارف الإسلامية عند الحاجة، ويمكن وفي هذا الإطار اختيار بعض الصيغ، كالمرابحة والإيجار أو الصناديق التي تتميز بنسب مخاطرة قليلة وبعائد مناسب. - دخول البنك المركزي عند الحاجة مشترياً لأسهم المصرف الإسلامي ثم إعادة بيعها له  لاحقاً وفق آلية لا تجعل التعامل - تجميع الاحتياطيات النظامية للمصارف الإسللامية، بالإضافة إلى بعض الاحتياطات  الخاصة، كرسلم اشلتراك في صنلدوق، تكون وظيفته تمكلين المصرف المركزي ملن القيام بدور المسعف الأخير للمصارف الإسلامية في إطار قواعد وشروط وإجراءات متفق عليها . إن حرملة الفوائلد المصرفيلة تحتم إيجلاد بديل للإقراض، كأسللوب تمويل ملن قبل البنك المركلزي للبنلوك التجاريلة، وذلك في حالة احتياجها إلى السليولة. وكما هو معللوم، فإن البنك المركزي في النظام الربوي يقدم السيولة المطلوبة إما عن طريق حسم خصم للكمبيالات، كما .جرى العرف في انكلترا، أو عن طريق الإقراض كما هو المعتاد في الولايات المتحدة ولملا كان هذان الأسللوبان غير مقبولين في نظلام لا ربوي، فإن الاقتصاديين الإسللاميين اقترحوا أسلاليب مشروعة للوفاء بنفس الغرض. فكما لوحظ في تقرير مجلس الفكر الإسللامي ، حيث يستطيع المصرف المركزي أن يوفر للمصارف التجارية ما تحتاج إليه من في الباكسلتان نقد على أساس المضاربة في السليولة، نتيجة لنشاطات المصرف الهادفة إلى تحقيق الأرباح، باعتبار أنها تختلف عن النقص الذي ينشلأ نتيجة للإقراض. يمكن تقديم كمبيالات صورية على شلكل قرض من غير فوائد. .9-8 أحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق، .87 محمد نجاة الله صديقي، دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي مرجع سابق، مجلس الفكر الإسللامي في الباكسلتان، إلغاء الفائدة من الاقتصاد، ترجمة عبد الحليم السيد منسي، جامعة   ، ط7المللك عبد العزيز، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسللامي، سلسللة المطبوعلات العربية 95،984