بيع المرابحة للآمر بالشراء تحميل PDF

والموسرء سواء حدث ضرر أم لم يحدث. سواء كان الضرر قليلاً أم كثيراء بل تأخذه سواء تسلم السلعة المقترض لها المال أم لم يتسلمهاء سلمت أو هلكت. فالبنك الربوي لا علاقة له بالسلعة بحال. فكيف يقال: إن ما يجري في المصارف الاسلامية هو عين ما يجري في البنوك الربوية؟ الحق أن تغيير صورة المعاملة غيّر من طبيعتهاء وإن توهم من توهم أن النتيجة في كلتا الحالين واحدة. ومن المفيد هنا أن أذكر في تغيير الشكل والصورة حديث أبي سعيد وأبي هريرة المشهور في بيع التمر بمثله» وهو لا يخفى على المعترضين. عن أبي سعيد وأبي هريرة "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم» استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكلّ تمر خيبر هكذا: قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين» والصاعين بالثلاث» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل . بع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبا" رواه البخاري ومسلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده تمر رديء وأراد تحصيل الجيد من التمر فعليه أن يبيع ردئيه بنقد ثم يشتري به الجيد. والنتيجة من البيع الأول والثاني واحدة» وهي الحصول على التمر الجيد بدل الرديء ولكن الصورتين مختلفتان. ففي الأولى باع الشيء بجنسه متفاضلاء وهذا منهي عنه لما قد يحدث فيه من غبن. وفي الثانية بيع للشيء بقيمته نقداء ثم يشتري به. وهذا أقرب الى العدل في تقدير السلعة وثمنها. ولهذا أجيزت إن

الصورة الثانية ومنعت الأولى والشاهد أن تغيير الصورة قد يؤدي الى تغيير الحكم؛ وإن لم تتغير النتيجة(١).‏ 7- وأما قول المانعين بأن الإلزام بالوعد غير صحيح شرعا بل الوفاء بالوعد مستحب وبناء على ذلك لا يصح بيع فالجواب على ذلك بأن المسألة وهي الوفاء بالوعد من المسائل الخلافية التي تعددت فيها أنظار الفقهاء والمسألة اجتهادية وقد أخذ المجيزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وهو قول صحيح وله أدلته وحججه المعتمدة ولا غبار في ذلك وهذا رسوله عليه الصلاة والسلام وبه قال طائفة من الصحابة والتابعين. وقد ترجم الامام البخاري في صحيحه (باب من أمر بإنجاز الوعد). وذكر فيه أن الحسن البصري أمر بذلك وقضى سعيد بن الاشوع به وكان قاضيا للكوفة أبان أمارة خالد القسري على العراق. ونقله عن الصحابي سمرة بن جندب وذكر الامام البخاري أربعة أحاديث في الباب. ونقل الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر وابن العربي ان عمر بن عبد العزيز كان يرى لزوم الوعد(؟). ,5١-11 ‏بيع المرابحة د. القرضاوي ص‎ -١ 1ك انظر صحيح البخاري مع الفتح لك 0 نان

رابعا: بيان القول الراجح: بعد إجالة النظر في أدلة الفريقين والاعتراضات التي أوردت على تلك الأدلة والردود عليها(١)‏ يظهر لي رجحان قول المجيزين لبيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعميل وأنه عقد صحيح يتفق مع القواعد العامة للعقود في الشريعة الاسلامية. خامسا: الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء: ناقش العلماء المعاصرؤن بيع المرابحة للآمر بالشراء مناقشة مستفيضة في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية وخرجوا بتوصيات وأصدروا فتاوى في المسألة أذكر أهمها: ‎-١‏ القتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي المنعقد في دبي في المدة من ‎١5-7‏ جمادى الثانية 8ه الموافق ‎7١‏ مايو 979١م‏ وحضره تسعة وخمسون عالما ذوي اختصاصات متعددة فمنهم الفقهاء ومنهم الإقتصاديون ومنهم رجال القانون وعرضت عليهم الحالة التالية: ‏يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي يشتريها به المصرف وكذلك الثمن الذي يشتريها به المتعامل مع البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما. ‎-١‏ ما ذكرته وما لم أذكره مما إطلعت عليه في المصادر والمراجع التي تحدثت عن بيع المرابحة. ‎66

التوصية: يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط. إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذامب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء اذا إقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه"(١)‏ ؟- الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في المدة ما بين 8-5 جمادى الآخرة عام ‎٠"‏ ١ه‏ الموافق ‎235-17١‏ آذار 487 ١م.‏ وقد اختار المؤتمر من بين العلماء الذين حضروا عشرة من العلماء للإفتاء فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على المؤتمر وأصدر ععدة توصيات منها: الوعد بالشراء جائز شرعاً: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمبر بالشراء بعد تملك السلعة المشترأة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أم جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما بالنسبةللوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات ‎-١‏ فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية ص 6-٠١0٠ء‏ بنك دبي الاسلامي. كه

وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه. العربون في عملبات المرابحة: يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة النكول(١).‏ *- صدر عن الندوة الإقتصادية الإسلامية في المدينة المنورة توصيات ورد للشبهات حول بيع المرابحة وتأكيدا لما جاء في الفتوى السابقة. فقد عقدت الندوة في الفترة من /ا١-,؟‏ رمضان ‎١٠3‏ الموافق 56-1 حزيران 87 ام وحضرها عدد من الفقهاء المعاصرين وصدر ععن الندوة مجموعة من الفتاوى منها ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء ونصها: شبهات حول المرابحة والرد عليها: المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أورد شبهات على جواز المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي: اولا: أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع. ثانيا: تأجيل البدلين. ش ‎-١‏ فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية ص ؟951-؟7. ‏فت

ثالثا: أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق. رابعا: أن المالكية منعوا الإلزام بالوعد في البيع. خامساً: أن هذا العقد يتضمن تلفيقاً غير جائز. فما هو الجواب عن ذلك: الفتوى: بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أو بالأجل وأن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة ليست واردة لا في هذا البيغ ولا في البيع المؤجل. وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد ما ورد في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمن من تحفظات بالنسبة للإلزام. ونصها كما يلي: (يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي. مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد في ما يستوجب الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة لوعد وكونه ملزما للآمر أو المصمرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل 0 الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه". مه

وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي: ‎-١‏ أن هذا العقد لا ينطوي على بيع ما ليس عند البائع لأن عقد البيع الذي يتم مع المشتري الآمر انما يتم بعد التملك الفعلي فضلا عن شبهة أن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ‏ليست محل اتفاق. - أن شبهة 5_أجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة يتم مقابل الثمن الحالي أو المؤجل. ‏*'- وأن التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مئة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمئة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة بالثمن من العفو فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التغامل بالربا خصوصا وأنه بالرغع من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مضاربة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق الخسارة للآمر عند حدوث العكس. وهذا التأثر ناتج عن العرض والطلب على البضاعة لا على العرض والطلب على النقود. ‏4 - إن المنع عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما: أ- يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة. ب- يكون طالب السلعة قد يكون طلبها لينتفع بثمنها لاا بعينها. ‎4

5- ليس في عقد المرابحة للآمر بالشراء تلفيق مطلقا لأن موضوع الالزام العقد موضوع مستقل غير خاص ببيع المرابحة وهو يشمل كل العقود والمعاملات الآخرى. بيع العينة هو البيع الذي يتحايل فيه على الوصول إلى الربا دون قصد حقيقة التبادل.. كفيل على مشترى المرابحة بالأجل: السؤال التاسع: هل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالأجل؟ الفتوى: يجوز أخذ كفيل في ذلك شأنه شأن أي بيع بالأجل(١).‏ 4- الفتوى الصادرة عن الشيخ بدر المتولي عبد الباسط المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي وقد كانت جوابا على السؤال. التالي: نرجو افتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدا بناء على رغبة ووعد من شخص ما بأنه مستعد - إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها- أن يشتريها منا بالأجل وبأسعار أعلى من اسعارها النقدية. ومثال ذلك: أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة مدينبة لكية لأومبتطيع دفن نملها بدا مد ا ‎١‏ ‏شتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا بالأجل مقابل ربح معين 0 ليه في وعده السابق. .51-49 ‏المصدر السابق ص‎ -١ ع

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد: فإن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدأ ونظراأً لأن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يكون وعدا ملزما قضساء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط(١).‏ 5- الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لأدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حيث وجه إليه السؤال التالي بتاريخ جمادى الآخر ‎1١4٠٠7‏ ه الموافق ‎٠١‏ نيسان سنة ‎.١11485‏ ‏السؤال: إذا رغب عميل البنك الإسلامي شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودي وأراها البنك الإسلامي أو وصفها.له ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده لمذكور أو المكتوب.. فما رأيكم في هذه المعاملة. وجزاكم الله خيرا.. ١5/١ ‏الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية‎ -١ 5١

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز بما يلي: الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع لما يرضيه(١)‏ 5- قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ‎١‏ الى 5 جمادي الأولى ‎١1١5‏ الموافق ‎١5-٠‏ كانون الأول 944١م‏ ونصه: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي : (الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر: أولاً: ان بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. ثانيا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسب عدم الوفاء بالوعد بلا عدر. .57 ‏ء بيع المرابحة د. الأشقر ص‎ 11-١١ ‏المرابحة د. القرضاوي ص‎ -١ 11

ثالثا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو احدهما فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه. حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. ويوصي المؤتمر: في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية أتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء. ويوصي بما يلي: أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما انشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى. ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء(١).‏ ,.١111:-١6ه99صا"ءزجه ‏مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد‎ -١ نف

الفصل الثاني: بيع لمرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربي. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: نشأة شركة بيت المال وأجدافها ونشاطاتما اللبحث الثاني : التطبيق العملي لبيع المرابحة للآمر بالشراا كما تجربه شركة ببت المال. المبحث الثالث: شبهات حول التطبيق العملي لبيع المرابحة ظ للقآمر بالشراء. "6

المبحث الأول :نشأة الشركة وأهدائها ونشاطاتها: ‎١‏ - التعريف بالشركة: ‏تأسست شركة بيت المال الفلسطيني العربي في مطلع سنة 114١م‏ وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين بتاريخ ‎"١‏ شباط 1114م كشركة مساهمة عامة تحت رقم (01722004485). حصلت الشركة على إذن الشروع بأعمالها ابتداء من 4 كانون الثاني 195١م‏ وبدأت بمباشرة نشاطها في الأول من نيسان 535 ١م.‏ ‏يتركز نشاط الشركة في القيام بجميع أوجه الإستثمار والتمويل في جميع القطاعات الإقتصادية وتشجيع توظيف الأسوال لحي 23 الشركة ولحساب الغير وذلك وفقآ لأحكام الشريعة الاسلامية السمحة كما تقوم الشركة بأعمال تبديل العملات المختلفة. يتألف رأسمال الشركة من ‎١٠١.٠٠٠..٠٠١‏ ‏سهمء القيمة الاسمية للسهم هي دينار أردني واحد وبلغت قيمة . الأقساط المطالب بتسديدها حتى تاريخ الميزانية العمومية ‎/0٠‏ ‏من القيمة الإسمية للسهم(١)..‏ ‎.١١ص‎ ,١490/١5415 ‏التقرير السنوي الأول للشركة لسنة‎ -١ ‏بي

وقد وضح المؤفسسون أهداف تأسيس الشركة بما يلي: (يعاني الإقتصاد الفلسطيني من مشاكل عديدة أدت إلى عدم توازنه» بل وتخلفه.. فهو يفتقر إلى البنية التحتية الملائمة وإلى رؤوس الأموال اللازمة لنموه وتطوره. وهناك ضرورة ملحة لتنمية هذا الاقتصاد وتطويره بكافة قطاعاته في المرحلة المقبلة... وهذا يتطلب استثمارا في مجالات عديدة. ومن هنا جاءت فكرة انشاء 'شركة بيت المال الفلسطيني العربي” لتعمل بشكل فعال على اقامة مشروعات استثمارية صناعية وانتاجية وخدماتية مختلفة او لتشارك في هذه المشروعات مع حرصها على توفير الخدمات الاجتماعية والتي تسهم في توثيق عرى الاخوة بين أفراد المجتمع وتنمي علاقات التواصل الحميمة فيما بينهم لما فيه مصلحة البلاد وخير أبنائها. ولذلك كله فقد وضعت الشركة نصب عينيها ان تحقق قفو مجالات استثمارها 59 حلالاً للمستثمرين بالاستناد الى احكام شريعتنا الإسلامية السمحة الغراء وهكذا فإن أهداف شركتنا يمكن أن تتحدد على النحو التالي: أولاً: الإسهام في بناء اقتصاد فلسطيني يستند على النظام الاقتصادي الاسلامي القائم على أساس المشاركة في الربح والخسارة كأساس للتعامل المالي في الشركة. ثانيا: استثمار الأموال في القطاعات الإقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية المختلفة مع ابقاء الباب مفتوحاً أمام الشركة لإقامة مشاريعها الخاصة بها والمشاركة مع م54

مستثمرين آخرين بنسب متفاوتة وذلك في كل موقع من مواقع ثالثا: تشجيع أصحاب الأموال المكنوزة على استثمارها في مشاريع حيوية ذات نفع لهم وللمجتمع. رابعاً: وخملا بقوله تعالى «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدذيا واحسن كما احسن الله إليك ولا تبغ الفساد قي الأرض إن الله لا يحب المفسدين» نضع هدفا آخر لا بد منه لنعمل به لأول مرة في هذا البلد المبارك تطبيقا لمبدأ إسلامي وترجمة له على أرض الواقع ألا وهو العمل لنيل الأجر والشواب ومرضاة الله سبحانه وتعالى ومنعا للوقوع في المعصية واكتساب الإثم ويتحقق ذلك من خلال هذه الشركة التي ستعمل من لحظة تأسيسها وفق هذا المبدأ الرباني العظيم حيث ستقوم بإخضاع عملياتها الاقتصادية لجهاز رقابة شرعي معين لهذه الغاية. والشركة في سعيها لتحقيق هذه الأهداف ستلجأ بإذن الله إلى وسائل ومعايير ومواصفات د قيقة محسوبة تكفل تطبيق فكرة الاستثمار علي أساس من أحكام الشرع كما تكفل توفير اساس النجاح فضلا عن استقطاب كوادر بشرية تتسم بالتخصص والمقدرة والكفاءة والعمل المخلص لتحقيق المنفعة والفائدة لجميع الأطراف من مساهمين ومستثمرين من منطلق النظام الإقتصادي الشامل. 511

إن إقامة هذا المشروع وإدارته بشكل جيد يأخذ بالاعتبار رسم سياسة واضحة ودراسات كاملة مفصلة لكل مشروع منبشق عنه بحيث لا يتم الاستثمار فيه الا بعد ثبات جدواه اقتصاديا واجتماعياً وضمان مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وقدرته على تحقيق عائد مجز للمساهمين فيه وكونه لبنة قوية من لبنات اقتصادنا الفلسطيني. وبعد ما تبين من الأهداف السابقة فإن وجود السوق الواسعة لهذا المشروع تشير الى دلالة أكيدة على جدوى الاستثمار فيه وإن شركة كهذه ستكون رائدة في هذا البلد المبارك بعونه سبحانه(١).‏ ؟ - النشاط الإستثماري للشركة: من ينابيع فقه المعاملات في الإسلام ومن جهود أهل العلم من الفقهاء وتجارب المؤسسات الاستثمارية التي تتوخى الحلال في معاملاتها ستعمل شركة بيت المال العربي على تطبيق أشكال مختلفة من طرق الإستثمار التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية ونذكر أهمها: أولاً: بيع المرابحة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح فلو اشترى شخص بضاعة بمائة دينار وجاء آخر يطلب شرائها عالما بمواصفاتها وظروف شرائها الأول فإن المشتري الأول يستطيع بيعه إياها بزيادة على ثمن الشراء وفني مجال الشركة ‎-١‏ النشرة التعريفية لشركة بيت المال» بدون أرقام للصفحات. ‏و7