٦٣ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﲈء: اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، واﻟﺼﺎﺑﻮﲏ، واﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ، وﻧﴫ اﳌﻘﺪﳼ، وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ، اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ)١( ، واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ )٢( ، ﺣﺘﻰ اﻷﻫﻮازي اﻟﺬى أﻟﻒ ﰲ ﻣﺜﺎﻟﺐ، اﻷﺷﻌﺮي ورد ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺑﺎﻧﺔ اﱃ اﻷﺷﻌﺮي، ﺑﻞ ﻗﺎل: إن اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻮا ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺮي ﻣﺎ أﻇﻬﺮه ﰱ اﻹﺑﺎﻧﺔ )٣( ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻪ )٤( . وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻋﺮاض ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻋﻨﻪ، وﺻﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻻﻧﻜﺎر، ﳑﺎ أوﻗﻊ اﻟﺸﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ ﺣﻮل ﻧﺴﺒﺘﻪ اﱃ اﻷﺷﻌﺮي)٥(. )١( ﺍﻧﻈﺮ: ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )ﺹ: ٨٠١-٩٠١( ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻭﺗﺒﲔ ﻛﺬﺏ ﺍﳌﻔﺘﺮﻯ )ﺹ: ٢٥١، ﺹ: ٩٨٣( ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻓﺈ ﻭﺍﻧﻈﺮ: ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ. )٢( ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻤﻮﻳﺔ، ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻧﻘﺾ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻴﻮﺵ )ﺹ: ٢٨١( . )٣( ﺍﻧﻈﺮ: ﺍﻟﺘﺒﻴﲔ )ﺹ: ٩٨٣( . )٤( ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺩﺭﺑﺎﺱ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ )ﺹ: ٤١١( - ﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﻲ - ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻻﺑﺎﻧﺔ ﻟﻸﺷﻌﺮﻱ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺃﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻰ، ﰒ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﶈﻘﻖ ﰲ ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﻫﻮﺍﺯﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻳﺜﲑ ﺍﻟﺸﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳒﻴﺔ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺳﻨﺔ ٨٠٥ ﻫـ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﺍﳋﲑ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﺓ ﺳﻨﺔ ٢٢٥ ﻫـ ﻗﺎﻻ ﰲ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ " ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﻘﺮﻱ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ... "، ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺯﻱ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ٦٤٤ ﻫـ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺮﻭﻳﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ " ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ" ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄ- ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ - ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ؟ ﻭﻗﺪ ﲝﺜﺖ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻋﻤﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. )٥( ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﺎﻥ ﻣﻜﺎﺭﺛﻲ ﻭﺁﻻﺭ، ﺍﻧﻈﺮ: ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ - ﺑﺪﻭﻱ- )١/٧١٥- ٨١٥( ، ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ: ﻓﻮﻗﻴﺔ ﳏﻤﻮﺩ )ﺹ: ٥٧-٩٧( .
عدد الصفحات ٣٥٧٣ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻻﻧﻜﺎر ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ درﺑﺎس اﳌﺘﻮﰲ ﺳﻨﺔ ٥٠٦ ﻫـ ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻧﺴﺦ اﻹﺑﺎﻧﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل: وﻟﻘﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﲆ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻈﲈء اﳉﻬﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﻤﲔ اﻓﱰاء إﱃ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي ﺑﺒﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻓﺄﻧﻜﺮﻫﺎ وﺟﺤﺪﻫﺎ، وﻗﺎل: ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﲠﺎ ﻗﻂ وﻻ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ، واﺟﺘﻬﺪ آﺧﺮا ﰲ إﻋﲈل روﻳﺘﻪ ﻟﻴﺰﻳﻞ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻔﻄﻨﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺪ ﲢﺮﻳﻚ ﳊﻴﺘﻪ: ﻟﻌﻠﻪ أﻟﻔﻬﺎ ﳌﺎ ﻛﺎن ﺣﺸﻮﻳﺎ ﻓﲈ درﻳﺖ ﻣﻦ أي أﻣﺮﻳﻪ أﻋﺠﺐ؟ أﻣﻦ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﺷﻬﺮﺗﻪ وﻛﺜﺮة ﻣﻦ ذﻛﺮه ﰲ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء، أو ﻣﻦ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺤﺎل ﺷﻴﺨﻪ اﻟﺬي ﻳﻔﱰي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﺘﲈﺋﻪ إﻟﻴﻪ واﺷﺘﻬﺎره ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺰال ﺑﲔ اﻷﻣﺔ ﻋﺎﳌﻬﺎ وﺟﺎﻫﻠﻬﺎ".)١( وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺸﻚ أن اﺑﻦ ﻓﻮرك ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮه ﳌﺆﻟﻔﺎت اﻷﺷﻌﺮي، ﺑﻞ وﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﲔ ﲨﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻷﺷﻌﺮي، أو ﻣﻘﺎﻻت اﺑﻦ ﻛﻼب ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﻗﻮال اﻷﺷﻌﺮي، وﻫﺬا ﻣﺜﲑ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ﻓﻌﻼ، ﻷن اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻳﻔﺘﺨﺮون ﲠﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻳﺆﻛﺪون ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻷﺷﻌﺮي ﻟﻴﺒﻴﻨﻮا ﻋﺪم اﻧﺤﺮاف أﻣﺎﻣﻬﻢ وأﳖﻢ ﺗﺒﻊ ﻟﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﳚﻬﻞ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻬﻢ؟. وإذا ﻛﺎن اﺑﻦ ﻓﻮرك ﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ٦٠٤ ﻫـ ﻓﺈن ﺗﻠﻤﻴﺬه اﻟﺬى ﻳﺮوى ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﰲ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫـ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ ٤٨٣ ﻫـ- أﺛﺒﺖ )١( ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ )ﺹ ١٣١( ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﻲ.
عدد الصفحات ٣٦٨٣ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻟﻸﺷﻌﺮي وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﲈ ﺗﻘﺪم ﻗﺮﺑﻴﺎ - واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ- اﳌﺤﺪث اﻟﻔﻘﻴﻪ أﺟﻞ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻓﻮرك اﻟﺬي ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم )١( . وﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻛﻼم ﻣﻬﻢ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع- ﻧﺜﺒﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﻹﺑﺎﻧﺔ وﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻷﺷﻌﺮي، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل ﺑﻌﺪ ذﻛﺮه ﻟﻠﻌﻠﲈء اﻟﺬﻳﻦ أﺛﺒﺘﻮه وﻧﻘﻠﻮا ﻋﻨﻪ - " ﻓﺈن ﻗﻴﻞ: ﻓﺎﺑﻦ ﻓﻮرك وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮوا ﻫﺬا؟، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﺳﺒﺒﺎن: أﺣﺪﻫﺎ: أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻧﺤﻮه ﺻﻨﻔﻪ ﺑﺒﻐﺪاد ﰲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮه ﳌﺎ زاد اﺳﺘﺒﺼﺎره ﰲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻟﻌﻠﻪ ﱂ ﻳﻔﺼﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﲈ أﻓﺼﺢ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ وﰲ أﻣﺜﺎﻟﻪ وإن ﻛﺎن ﱂ ﻳﻨﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﺄﺧﺮة، ﻓﻔﺮق ﺑﲔ ﻋﺪم اﻟﻘﻮل وﺑﲔ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻌﺪم ... ﺛﻢ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻓﻮرك وﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻷﺷﻌﺮي وﺗﻌﻘﺐ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻟﻪ،.... اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﲏ: أن اﺑﻦ ﻓﻮرك وذوﻳﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﻴﻠﻮن اﱃ اﻟﻨﻔﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﻮاء وﻧﺤﻮﻫﺎ، وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﲈ ﻧﻘﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﺑﻦ ﻛﻼب- وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺜﺒﺘﲔ ﻟﺬﻟﻚ- ﻛﻴﻒ ﺗﴫف ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﴫﻓﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﴫﻓﻪ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﰲ إﺛﺒﺎت )١( ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺤﺮﺯ ﺍﺑﻦ ﻓﻮﺭﻙ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ، ﺣﱴ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ )ﺹ: ٦٣-٧٣( ﻁ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺣﻮﻝ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ " ﺭﺃﻳﺖ ﺭﰊ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺻﻮﺭﺓ،- ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻡ- ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ " ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺴﻔﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﳕﺎ ﻫﻮ"ﺭﰊ" ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ- ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬـ ﺭﺁﻩ - ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻠﻂ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﳌﺴﻤﻮﻉ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﻭﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﲰﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ... ". ﻓﻬﺬﺍﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ.
عدد الصفحات ٣٧٩٣ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ذﻟﻚ ﻛﲈ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺄوﻳﻞ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﺼﻮص، ﻓﻜﺎن ﻫﻮاه ﰲ اﻟﻨﻔﻲ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻻﺛﺒﺎت ﻣﻦ ﻛﻼم أﺋﻤﺘﻪ وﻏﲑﻫﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﲈ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻷﺷﻌﺮي ﻛﻴﻒ زاد ﻓﻴﻪ وﻧﻘﺺ ﻣﻊ أن اﳌﻨﻘﻮل ﻧﺤﻮ ورﻗﺘﲔ )١( ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻓﻴﲈ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﺑﻦ ﻛﻼب، إذ ﱂ ﻧﺠﺪ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺨﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ. وﻓﻴﲈ ﻧﻘﻠﻪ ﲢﺮﻳﻒ ﺑﲔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺄﺧﺬه ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻳﻨﺴﺐ ﻓﺘﺎوﻳﻪ وﻋﻘﺎﺋﺪه إﱃ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻈﻨﻪ أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﻖ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺄﰐ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﻈﻦ أن ﻣﺎ زاده وﻧﻘﺼﻪ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﺑﻌﺾ أﺻﻮل اﺑﻦ ﻛﻼب واﻷﺷﻌﺮي، وإن ﻛﺎن ﻓﻴﲈ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﲈ ﺧﻼﻓﻪ، وﻫﺬا أﺻﻞ ﻣﻌﺮوف ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم واﻟﻔﻘﻪ ﻳﺴﻮﻏﻮن أن ﻳﻨﺴﺐ إﱄ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم - ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻮﻟﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺪوه ﻣﻦ ﴍﻳﻌﺘﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻀﻌﻮا أﺣﺎدﻳ ﺚ ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ اﳌﺬﻫﺐ وﻟﻴﻨﺴﺒﻮﳖﺎ إﱃ اﻟﻨﺒﻲ، ﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ، وإﻧﲈ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺴﺒﻮن إﱄ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﻫﻢ أﻧﻪ اﳊﻖ ﻓﻬﺬا واﻗﻊ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ، ﺣﺘﻲ أن ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﻌﻘﻮدة ﻗﺎل ﻛﺒﲑ اﻟﻘﻀﺎة: إن ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻪ ﻛﻴﺖ وﻛﻴﺖ، وذﻛﺮ اﻟﻘﻮل اﻟﺬى ﻳﻌﻠﻢ ﻫﻮ وﻛﻞ ﻋﺎﱂ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﻘﻠﻪ، وﻧﻘﻞ اﻟﻘﺎﺿﻴﺎن اﻵﺧﺮان ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﻓﻠﲈ روﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﴈ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﻫﺬا اﻟﺬى ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻫﻮ؟، أي أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﻘﻞ ﻫﺬا، ﻓﻘﺎل: ﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﻌﻘﻼء، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﺎﻗﻞ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﻼء، وﻗﺪ رأﻳﺖ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻋﻦ أﺋﻤﺔ اﻹﺳﻼم اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﱂ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ أﺣﺪ ﻋﻨﻬﻢ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أﳖﺎ ﺣﻖ، ﻓﻬﺬا أﺻﻞ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻌﺮف. )١( ﻳﺸﲑ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﱃ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ )ﺹ: ٤٥-٥٥( ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ.
عدد الصفحات ٣٨٠٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ " وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ أن اﻷﺷﻌﺮي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﻼم ﻛﺜﲑ ﻣﻨﺘﴩ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺮش واﳌﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﺎت، ﻛﲈ ﻛﺎن ﻻﺑﻦ ﻛﻼب إﻣﺎﻣﻪ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺗﺼﺪى ﻟﻠﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﳋﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﺮؤﻳﺔ واﻧﻜﺎر اﻟﻘﺪر واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﰲ أﻫﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، وأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻮ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻈﻬﺮون اﳋﻼف ﻓﻴﻪ إﻻ ﳋﺎﺻﺘﻬﻢ ﻹﻧﻜﺎر ﲨﻬﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﺬﻟﻚ، واﻧﲈ ﻛﺎن ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وأﺋﻤﺘﻬﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﻀﻤﺮون ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻل، ﻓﺎﻷﺷﻌﺮي ﺗﺼﺪي ﻟﺮد ﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﻋﻬﻢ ﻓﻜﺎن اﻇﻬﺮ ﺧﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺘﻲ ﱂ ﻳﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎﺑﻪ وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﻳﻔﴪون ذﻟﻚ ﺑﲈ ﻳﻘﺎرب ﻗﻮل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺨﻼف ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻈﻬﺮون ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن أدﺧﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ وأﻋﻈﻢ ﰲ اﻷﻣﺔ وأﺛﺒﺖ ﰲ اﻟﴩع واﻟﻌﻘﻞ ﳑﺎ أﻇﻬﺮوا ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ...." )١(. وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ - اﻟﻄﻮﻳﻞ- ﻳﻌﲔ ﻋﲆ ﻓﻬﻢ ﲡﺎﻫﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬى ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﲆ ﻧﻔﺎة اﻟﻌﻠﻮ واﻻﺳﺘﻮاء ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ إﱃ ﻣﺆﻟﻔﻪ. وﻫﺬا اﻟﺬى ذﻛﺮه ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﻋﻦ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ وﺳﻴﺄﰐ ﻣﺜﺎل ﻋﻤﲇ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﻛﺘﺎب " ﳎﺮد ﻣﻘﺎﻻت اﻷﺷﻌﺮي،. واﳋﻼﺻﺔ: أن ﻛﺘﺎب اﻹﺑﺎﻧﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻸﺷﻌﺮي، أﻣﺎ ﻃﺒﻌﺎﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﻃﺒﻊ ﻋﺪة ﻃﺒﻌﺎت ﰲ اﳍﻨﺪ وﻣﴫ وﻟﺒﻨﺎن ﻛﲈ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وأﻫﻢ ﻃﺒﻌﺎﺗﻪ ـ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﻣﺆﺧﺮا - ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻋﲆ أرﺑﻊ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﻌﺮي وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﳖﺠﻪ، وﻗﺎﻣﺖ ﲠﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﲔ ﳏﻤﻮد، وﻧﴩﺗﻪ دار اﻷﻧﺼﺎر ﺳﻨﺔ ٧٩٣١ ﻫـ ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ )١( ﻧﻘﺺ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ )١/٥٨- ٩٨( .
عدد الصفحات ٣٩١٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ، أﳘﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺘﺎن: اﻷوﱃ: ﻛﺜﺮة اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺘﺤﺮﻳﻔﺎت، إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، أو ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻄﺄ ﰲ ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ اﻟﻜ ﻠﲈت أو اﳉﻤﻞ، وﻗﺪ ﻳﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﺣﺘﲈ ﰲ اﻷﺻﻞ، ﺛﻢ ﲡﺪ اﻟﺼﻮاب ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺣﺪى اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ، وﻷﺟﻞ ﻫﺬه اﳌﻼﺣﻈﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻌﺒﺔ وﲢﺘﺎج اﱃ أن ﺗﻜﻮن ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ اﻟﻄﺒﻌﺎت اﻷﺧﺮى. أﻣﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷﺧﺮى: ﻓﺘﻬﻮن اﻷوﱃ أﻣﺎﻣﻬﺎ، أﻻ وﻫﻲ اﻋﺘﲈد إﺣﺪى اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺮدت ﺑﺰﻳﺎدات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺧﺮى، وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﲆ وأﺷﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ، وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﺰﻳﺎدات ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص - وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻇﻼﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ - وﻗﺪ أﺛﺎر ﻫﺬا اﻧﺘﺒﺎه اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ: )وﻗﺪ اﻋﺘﱪﲥﺎ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷم ﻷﳖﺎ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﲑ اﳌﺨﻠﲔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ، وﻟﻴﺲ ﲠﺎ ﺧﺮوم ذات ﻗﻴﻤﺔ، ﺑﺨﻼف اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺧﺮى، وﻷن ﻧﺎﺳﺨﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﻀﺒﻂ اﻷﻟﻔﺎظ اﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ، ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺎ ﲠﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدات ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﺪﺳﻮﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ رﻏﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﲡﺎه اﻟﺴﻠﻒ ﺗﴫﻳﺢ ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻻﲡﺎه، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ) ١٨( ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻻﺳﺘﻮاء ﻣﻦ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻟﻘﺪرة، ﻓﻬﺬا ﺗﴫﻳﺢ ﻻﺑﺪ وأﻧﻪ ﺑﻴﺪ أﺣﺪ ﻗﺮاء اﳌﺨﻄﻮط اﳌﻴﺎﻟﲔ إﱃ اﻻﻋﺘﺰال واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﲆ ﺟﻬﻞ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﻮر، وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا ﺗﻌﻠﻴﻘﺔ ﺑﺼﻔﺤﺔ )٢٨( ﻧﺼﻬﺎ ٠٢١[" ﻗﻒ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب، ﻓﺈن اﳌﺆﻟﻒ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﰲ إﻳﺮاده ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﺈﳖﺎ ﺗﺪل ﻋﲆ اﳉﻬﺎت ﺗﴫﳛﺎ وﻋﲇ اﳉﺴﻤﻴﺔ ﺿﻤﻨﺎ، ﻳﺪل اﻟﻜﻼم ﻫﻨﺎ ﻋﲆ أن ﺻﺎﺣﺒﻪ
عدد الصفحات ٤٠٢٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻳﺘﺠﻪ إﱃ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ اﳌﻄﻠﻖ اﻟﺬى ﻳﻘﻮل ﺑﻪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻲ اﻟﺼﻔﺎت، ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﲡﺎه اﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات واﺿﺢ ﻟﻜﻞ ﻓﺎﺣﺺ ﻣﺪﻗﻖ. وﻳﻼﺣﻆ أﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻘﻊ ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺴﺦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻳﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻢ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻨﺺ، ﻛﲈ أﻧﻪ ﺑﺪأ ﺑﺒﺪاﻳﺘﻪ، وﻫﻲ ﺑﺨﻂ ﻣﻌﺘﺎد، وﻗﺪ رﻣﺰت إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮف " س " )١( . ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ. وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﲈ ﻳﲇ: ١- ﻛﻴﻒ ﲡﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ - ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ- ﻣﻊ أﳖﺎ ﳎﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻨﺎﺳﺦ؟ وﻫﻞ ﻛﻮن ﻧﺎﺳﺨﻬﺎ ﻳﻀﺒﻂ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻟﺬﻟﻚ؟ ﺛﻢ ﻫﻰ ﳐﺮوﻣﺔ اﻵﺧﺮ ﻓﻌﻴﺒﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺐ اﻟﻨ ﺴﺦ اﻷﺧﺮى، ووﺟﻮد اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺪﺳﻮﺳﺔ ﺗﻘﺘﴤ ﴏف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﺻﻼ ﺛﻢ إدﺧﺎل اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ اﻟﻨﺺ اﳌﺤﻘﻖ، ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ. ٢- اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻴﺪ أﺣﺪ اﳌﻴﺎﻟﲔ إﱃ اﻻﻋﺘﺰال ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ اﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻪ أﺣﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮي اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﻓﲔ ﻟﻠﻌﻠﻮ ] اﳋﱪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ واﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ أﳖﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺴﻴﻢ. ٣- ﺣﻔﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺑﺰﻳﺎدات ﻻ ﺗﺘﻤﴚ ﻣﻊ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﻮاء واﻟﻌﻠﻮ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ زﻳﺎدة "ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻟﻘﺪرة" ﰲ )١( ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ. ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ )ﺹ: ٨٨١( ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﲔ ﳏﻤﻮﺩ.
عدد الصفحات ٤١٣٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻻﺳﺘﻮاء واﺿﺤﺔ ﰲ ﻫﺬا، وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﺜﺒﺘﻬﺎ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺒﺎرات أﺧﺮي ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة وﻗﺪ اﻧﻔﺮدت ﲠﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ: أ- ﰲ ص ١٢ ﰲ ﻓﺼﻞ إﺑﺎﻧﺔ ﻗﻮل أﻫﻞ اﳊﻖ واﻟﺴﻨﺔ ورد ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺜﻼث ﻣﺎ ﻳﲇ: " وأن اﷲ ﻣﺴﺘﻮ ﻋﲇ ﻋﺮﺷﻪ ﻛﲈ ﻗﺎل: M ] \ [ Z YL ﻃﻪ٥ أﻣﺎ ﰲ ﻧﺴﺨﺔ )س( ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﺠﺎءت اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﻜﺬا: " وأن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﺳﺘﻮى ﻋﲆ اﻟﻌﺮش ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻗﺎﻟﻪ وﺑﺎﳌﻌﻨﻲ اﻟﺬي أراده، اﺳﺘﻮاء ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﲈﺳﺔ "ﰲ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﳌﲈرﺳﺔ "، واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻤﻜﻦ واﳊﻠﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل، ﻻ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻌﺮش، وﲪﻠﺘﻪ ﳏﻤﻮﻟﻮن ﺑﻠﻄﻒ ﻗﺪرﺗﻪ، وﻣﻘﻬﻮرون ﰲ ﻗﺒﻀﺘﻪ، وﻫﻮ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش، وﻓﻮق ﻛﻞ ﳾء اﱃ ﲣﻮم اﻟﺜﺮى، ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪه ﻗﺮﺑﺎ إﱄ اﻟﻌﺮش واﻟﺴﲈء، ﺑﻞ ﻫﻮ رﻓﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺮش، ﻛﲈ أﻧﻪ رﻓﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻦ اﻟﺜﺮى وﻫﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد، وﻫﻮ أﻗﺮب إﱃ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪ، وﻫﻮ ﻋﲇ ﻛﻞ ﳾء ﺷﻬﻴﺪ". ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﲈ، وﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ ﻛﲈ ﺗﺪﻋﻰ اﳌﺤﻘﻘﺔ؟ ﻫﻞ ﻗﻮﻟﻪ "اﺳﺘﻮاء ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﲈﺳﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻤﻜﻦ واﳊﻠﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل " وﻗﻮﻟﻪ "ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪه ﻗﺮﺑﺎ إﱄ اﻟﻌﺮش واﻟﺴﲈء" ﻫﻞ ﻫﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﳌﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮ؟ واﻷﺷﻌﺮي ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻧﲈ ﻗﺎل ﺑﻘﻮل اﻟﺴﻠﻒ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺘﺄﺧﺮي اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ.
عدد الصفحات ٤٢٤٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺛﻢ إن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺤﻢ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺤﺮوﻓﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ ﻟﻠﻐﺰاﱄ )١( . ب- ﰲ ص ٦٢١- ﺣﻮل اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ورد ﻣﺎ ﻳﲇ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﲆ أﺣﺪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ:" وﻏﺮس ﺷﺠﺮة ﻃﻮﺑﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ( ، ﻓﻬﺬه اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺸﺎرﺣﺔ اﻧﻔﺮدت ﲠﺎ ﻧﺴﺨﺔ )س( ، دون ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻨﺴﺦ، وﻫﻮ ﺗﺄوﻳﻞ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻴﺪ ﺑﲈ ﻳﻮاﻓﻖ ﻗﻮل ﻣﺘﺄﺧﺮي اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻗﻮل اﻷﺷﻌﺮي، ﺑﻞ رد ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﲈ ﺑﻌﺪ ص ٠٣١- ٢٣١، وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺪﺳﻮﺳﺔ. ج- ﻫﻨﺎك زﻳﺎدات أﺧﺮى أو ﻧﻘﺺ اﻧﻔﺮدت ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ وﻫﻲ إن ﱂ ﺗﻜﻦ ذات ﺑﺎل إﻻ أﳖﺎ ﺗﺪل ﻋﲆ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪده، ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ص ٦٥١ ﺳﻄﺮ ٣ ورد ﻋﺒﺎرة " وﺟﺐ أن ﻳﻨﻔﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ" ﺑﻴﻨﲈ اﻟﺼﻮاب ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺧﺮى " وﺟﺐ أن ﻻ ﻳﻨﻔﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ "، وﰲ ص ٣٩١ ﺳﻄﺮ ٠١- ١١ وردت زﻳﺎدة "أﻋﺎذﻧﺎ اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ" وﻗﺪ اﻧﻔﺮدت ﲠﺎ ﻧﺴﺨﺔ "س" وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة زاﺋﺪة ﳐﻠﺔ ﺑﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم إﻻ إذا وﺿﻌﺖ ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ " وأﺟﻠﻬﻢ". د- وﻫﻨﺎك ﻓﺮوق أﺧﺮى - ﻣﻠﻔﺘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ـ ﻟﻜﻦ ﺷﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى - ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺴﺨﺔ "د"- ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﺴﺦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى)٢( . )١( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻐﺰﺍﱄ )ﺹ: ٧-٨( ﻁ: ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ. )٢( ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻭﺭﺩ )ﺹ: ٢١١( ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ- ﺕ ﻓﻮﻗﻴﺔ- ﺑﻌﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻧﺰﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻮﺍ ﻛﺒﲑﺍ " ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ " ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻧﺴﺨﱵ ﻙ- ﺯ، ﻛﻤﺎ ﺃ٨٤( ، ﻭﻻ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ )ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ( )ﺹ: ٨٣( ، ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ؛ ﰲ )ﺹ: ٣١١( "ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﻣﱰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ"ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺇﻻ ﰲ ﻧﺴﺨﺔ ﺱ- ﺩ.
عدد الصفحات ٤٣٥٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺘﺎب اﻹﺑﺎﻧﺔ، ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻷﺷﻌﺮي، وﻧﺴﺨﻪ، وﻗﺪ ﻃﺎل اﻟﻜﻼم ﺣﻮﻟﻪ ﻷن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﻣﻦ ا ﻟﻜﻼم ﻋﻦ أﻃﻮار اﻷﺷﻌﺮي وﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ،وﻟﻮ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﲇ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﺰﻳﺎداﲥﺎ ﻟﺼﺎر ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺎر ﳐﺘﻠﻒ. ٥- رﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﳋﻮض ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم: وﺗﺴﻤﻲ " رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺮد ﻋﲆ ﻣﻦ ﻇﻦ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﻼم ﺑﺪﻋﺔ " )١(، وﻣﻀﻤﻮﳖﺎ اﻟﺮد ﻋﲆ ﻣﻦ زﻋﻢ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم - وأﺻﺤﺎﲠـ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ- وﻗﺪ ﻃﺒﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﲔ)٢( ، وﻗﺪ ﺷﻜﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ اﻷﺷﻌﺮي)٣( ، ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮوﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد، وﳍﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻄﻴﺔ، ﻛﲈ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎﲠﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻊ اﻟﻠﻤﻊ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﱃ اﻷﺷﻌﺮي )٤( ، وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﳌﻘﺼﻮدة ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﳊﺚ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ )٥( ، وﻻ ﻳﻤﻨﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻷﺷﻌﺮي اﻷوﱃ. )١( ﺍﻧﻈﺮ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺳﺰﻛﲔ )ﻡ١ ﺏ ٤ ﺹ ٨٣( . )٢( ﻃﺒﻌﺖ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ- ﺣﻴﺪﺭﺃﺑﺎﺩ- ﺳﻨﺔ ٣٢٣١ ﻫـ، ﻭﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٤٤٣١ ﻫـ، ﰒ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺎﺭﺛﻲ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻤﻊ ﺳﻨﺔ ٢٥٩١ ﻡ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ. )٣( ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﺪﻭﻯ ﰲ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ) ١/٩١٥- ﺍ ٢٥( ﻭﳏﻘﻘﺔ ﺍﻻ ﺑﺎﻧﺔ )ﺹ: ٢٧-٤٧( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺃﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﳍﺎ ﲢﺖ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻸﺷﻌﺮﻱ". )٤( ﻗﺎﺭﻥ ﻣﺜﻼ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﳋﻮﺽ- ﰲ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺎﺭﺛﻲ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﲔ - )ﺹ: ٠٩- ﺳﻄﺮ ٠١( ﻭﻣﺎﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻤﻊ، ﻭﺃﻳﻀﺎ )ﺹ: ٢٩ ﺳﻄﺮ ٥١( ﻭﻣﺎﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺑﺼﻔﺤﺔ )٧ ﺳﻄﺮ ٣١( ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻤﻊ. )٥( ﺍﻟﺘﺒﻴﲔ )ﺹ: ٦٣١( .
عدد الصفحات ٤٤٦٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ٦- رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻻﻳﲈن- ﰲ ورﻗﺘﲔ-، ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺷﺒﻴﺘﺎ )١( . ٧- اﻟﻌﻤﺪ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ: وﺻﻠﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻨﻪ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ وﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮ اﻷﺷﻌﺮي أﺳﲈء ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ )٢( . ٨- ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن: رد ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﺷﻴﺨﻪ اﳉﺒﺎﺋﻲ، وﻋﲆ اﻟﺒﻠﺨﻲ، وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻨﻪ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ )٣(، وﻗﺪ ﺳﲈه أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﳌﺨﺘﺰن )٤(ﻓﻘﺎل: "واﻧﺘﺪب أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﱃ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻓﴩﺣﻪ ﰲ ﲬﺴﲈﺋﺔ ﳎﻠﺪ وﺳﲈه ﺑﺎﳌﺨﺘﺰن، ﻓﻤﻨ ﻪ أﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﻛﺘﺒﻬﻢ وﻣﻨﻪ اﳍﻤﺬاﲏ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﺬي ﺳﲈه ﺑﺎﳌﺤﻴﻂ ﰲ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻔﺮ ﻗﺮأﺗﻪ ﰲ ﺧﺰاﻧﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم ﻗﺎلﺰاﻫﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﳛﻜﻲ ﻋﻨﻪ، ﻓﻼ أدري وﻗﻊ ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻪ أم أﺧﺬه ﻣﻦ أﻓﻮاه اﻟﺮﺟﺎل" )٥( . )١( ﺍﻧﻈﺮ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺳﺰﻛﲔ )ﻡ١ ﺏ ٤ ﺹ ٨٣( . )٢( ﺍﻟﺘﺒﻴﲔ )ﺹ: ٩٢١-٤٣١( . )٣( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺹ: ٧٣١ -٩٣١( . )٤( ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻴﲔ )ﺹ: ٧١١( ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺃﻟﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻠﻘﺐ ﺑﺎﳌﺨﺘﺰﻥ، ﻭﺍﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ، ﻟﻜﻦ ﻧﻘﻞ ﰲ )ﺹ: ٣٣١( ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﳊﻤﺪ:"ﻭﺃﻟﻔﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﺿﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲰﻴﻨﺎﻩ: ﺍﳌﺨﺘﺰﻥ، ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﲔ ﱂ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﻄﺮﻭﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻭﱂ ﻳﺘﺠﻬﻮﺍ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻭﺃﺟﺒﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ"، ﻓﻬﻞ ﳘﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎﻥ ﳐﺘﻠﻔﺎﻥ ﺍﲰﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ: ﺍﻧﻪ ﰲ ﺿﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺘﺒﻬﻢ " ﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺭﺟﺢ "ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. )٥( ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺻﻢ )ﺹ: ٧٩-٨٩( - ﺕ ﻋﻤﺎﺭ ﻃﺎﻟﱯ- ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ )ﺹ:٦٥٤( .
عدد الصفحات ٤٥٧٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻫﺬه ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻷﺷﻌﺮي اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻨﺎ، وﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ أﺳﲈؤﻫﺎ، وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﺑﻌﺾ أﻗﻮال اﻷﺷﻌﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻮال إﻟﻴﻪ وﻣ ﻦ أﳘﻬﺎ ﻛﺘﺐ اﻷﺷﺎﻋﺮة أﻣﺜﺎل: اﳉﻮﻳﻨﻲ، واﻟﺒﻐﺪادي، واﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﲏ، واﻟﺮازي، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻻﺑﻦ ﻓﻮرك ﺣﺎول ﻓﻴﻪ أن ﳚﺮد ﻣﻘﺎﻻت أﰊ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﲇ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﱂ ﻳﺼﻞ اﻟﻴﻨﺎ، وﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻗﻮال اﻷﺷﻌﺮي ﻧﺬﻛﺮ ﻧﺒﺬه ﻋﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن: ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﻓﻮرك ﻫﺬا اﺳﻤﻪ " ﳎﺮد ﻣﻘﺎﻻت اﻟﺸﻴﺦ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي" )١( ، وﻛﺎن ﳐﻄﻮﻃﺎ ﺛﻢ ﻃﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ٧٨٩١ م ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ داﻧﻴﺎل ﺟﻴﲈرﻳﻪ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﲆ ﻛﺘﺐ اﻷﺷﻌﺮي اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻻدراك، اﻷﺻﻮل اﻟﻜﺒﲑ، اﻹﻳﻀﺎح، اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﻟﺮد ﻋﲆ اﻟﺒﻠﺨﻲ ﰲ أدب اﳉﺪل، اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑ، زﻳﺎدات اﻟﻨﻮادر، اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻜﺒﲑ، اﻟﻌﻤﺪ، ﰲ أدب اﳉﺪل، ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ﰲ أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺒﻲ، ﰲ اﻹﻣﺎﻣﺔ، اﻟﻠﻤﻊ، اﳌﺨﺘﺰن، اﳌﺨﺘﴫ ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻘﺪر، اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﺜﻮرة، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺠﺰ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻮاب اﳉﺴﻤﻴﺔ، ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ، اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳌﻘﺎﻻت، اﳌﻮﺟﺰ، ﻧﻘﺾ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻋﲆ اﳉﺒﺎﺋﻲ، اﻟﻨﻘﺾ ﻋﲆ اﺑﻦ اﻟﺮواﻧﺪي ﰲ اﻟﺼﻔﺎت، اﻟﻨﻘﺾ ﻋﲆ أﺻﻮل اﳉﺒﺎﺋﻲ، )١( ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺎﺭﻑ ﺣﻜﻤﺔ، ﻛﺘﺐ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻤﻠﻰ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ، ﻭﻗﺪ ﺭﺟﺢ ﺍﶈﻘﻖ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺑﻦ ﻓﻮﺭﻙ، ﺍﻧﻈﺮ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ )ﺹ: ٣-٤( ، ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻮﺭﻙ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ:"ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﺎﲨﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ " )ﺩﺭﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ٦/١٢١( .
عدد الصفحات ٤٦٨٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﲆ أواﺋﻞ اﻷدﻟﺔ ﻟﻠﺒﻠﺨﻰ، اﻟﻨﻘﺾ ﻋﲆ اﳉﺒﺎﺋﻲ واﻟﺒﻠﺨﻲ، ﻧﻘﺾ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﲆ اﻹﺳﻜﺎﰲ، اﻟﻨﻮادر )١(. ﻓﻬﺬه ٢٣ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻷﺷﻌﺮي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﻓﻮرك و ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﺠﺮد ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﲆ أﻗﻮال اﻷﺷﻌﺮي ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﳌﻔﻘﻮدة - وﻫﻲ ﻛﺜﲑة - اﻻ أن ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻓﻮرك ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ: " أﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﻘﺪ وﻗﻔﺖ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻢ أﺳﻌﺪﻛﻢ اﷲ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺪة ﺣﺎﺟﺘﻜﻢ إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ أﺻﻮل ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﻴﺨﻨﺎ أﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻷﺷﻌﺮي - رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬـ، وﻣﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أدﻟﺘﻪ وﺣﺠﺠﻪ ﻋﲆ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ، وأن أﲨﻊ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻟﻪ، وﻣﺎﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻟﻪ أﺟﺒﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ وﻗﻮاﻋﺪه، وأﻋﺮﻓﻜﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ، وﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﲈ، وﻣﺎﱂ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ، ورأﻳﻨﺎ أن أﺣﺪﳘﺎ أوﱄ ﺑﻤﺬﻫﺒﻪ وأﻟﻴﻖ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ ﻓﻨﺒﻬﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ " )٢( ، وﻳﻮﺿﺢ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳋﺎﲤﺔ ﻓﻴﻘﻮل: " وﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﴍﻃﻨﺎ ﰲ أول اﻟﻜﺘﺎب أﻧﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ ﻣﻌﺮوف وﻧﻨﺴﺒﻪ اﱃ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺸﻬﻮر اﻟﺬى ﻻ ﳛﺘﺎج اﱄ ذﻛﺮه اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﻬﺮﺗﻪ وإن ﱂ ﻧﺠﺪ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ ووﺟﺪﻧﺎ أﺻﻮﻟﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ وﻗﻮاﻋﺪه ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﺴﺒﻨﺎه إﻟﻴﻪ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ، وﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ )١( ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻓﻬﺮﺱ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﱳ ﻟﻠﻤﺠﺮﺩ )ﺹ: ١٦٣-٢٦٣( )٢( ﳎﺮﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ )ﺹ: ٩( .
عدد الصفحات ٤٧٩٤ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺣﻜﻴﻨﺎه ﻋﻨﻪ أﺿﻔﻨﺎه إﻟﻴﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ، وﻗﻠﻨﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ: اﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻛﺬا وﻛﺬا، وﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﺎ، وﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ذﻟﻚ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮل وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻧﻪ ﻗﺎل ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬى ﻛﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻪ")١( . وﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﲔ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻛﻴﻒ أﻧﻪ أﺟﺎز ﻟﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻴﻪ ﻣﺎﱂ ﻳﻘﻠﻪ، وﻳﻘﻮل- ﻷﻧﻪ ﻳﺮى أﻧﻪ ﺟﺎر ﻋﲆ أﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﻪ:- إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻓﲈ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ ﻧﺼﻮص اﻷﺷﻌﺮي ﻋﻦ ﻧﺼﻮص اﺑﻦ ﻓﻮرك اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ، وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺴﺐ اﻻﻧﺴﺎن إﱃ اﻷﺷﻌﺮي ﻗﻮﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺆﻟﻔﻪ ﳖﺞ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ؟ ﻟﻮ أن اﺑﻦ ﻓﻮرك ﻧﻘﻞ ﻧﺼﻮص اﻷﺷﻌﺮي ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺛﻢ أﺿﺎف أو ﻋﻠﻖ، وﻣﻴﺰ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻫﺬا ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﻜﺎﻧﺔ وأﳘﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺪر. وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻜﻼم ﻧﻈﺮﻳﺎ، وﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬى أﺣﺪﺛﻪ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﰲ أﻗﻮال اﻷﺷﻌﺮي، ﻧﴬب ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﳑﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﻮﺟﻮدة ﻳﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ: أ - ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻓﻮرك ﰲ اﳌ ﺠﺮد- ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ رؤﻳﺔ اﷲ ـ: "وﺣﻜﻰ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺎﻻت ﻋﻦ رﻗﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻘﻠﺔ وﺳﻠﻴﲈن اﻟﺘﻴﻤﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل: " رأﻳﺖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻨﻮم ﻓﻘﺎل ﱄ: اﻛﺮﻣﺖ ﻣﺜﻮى ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺘﻴﻤﻲ" )٢( . )١( ﳎﺮﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ )ﺹ: ٨٣٣-٩٣٣( . )٢( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺹ ٠٧٨( .
عدد الصفحات ٤٨٠٥ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺎرة اﻷﺷﻌﺮي ﰲ اﳌﻘﺎﻻت ﻫﻜﺬا: " وروى ﻋﻦ رﻗﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻘﻠﺔ أﻧﻪ ﻗﺎل: رأﻳﺖ رب اﻟﻌﺰة ﰲ اﻟﻨﻮم ﻓﻘﺎل: ﻷﻛﺮﻣﻦ ﻣﺜﻮاه، ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺘﻴﻤﻲ، ﺻﲇ اﻟﻔﺠﺮ ﺑﻄﻬﺮ اﻟﻌﺸﺎء أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ" )١( . وﻣﻦ ﻳﺪﻗﻖ ﳚﺪ ﻓﺮوﻗﺎ ﻛﺜﲑة. ب- ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺪرة اﳌﺤﺪﺛﺔ وﻫﻞ ﲣﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺤﻜﻢ ﲠﺎ، ﻓﺬﻛﺮ أن اﻷﺷﻌﺮي اﺧﺘﻠﻒ ﺟﻮاﺑﻪ، وأﻧﻪ ذﻛﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ أن ذﻟﻚ ﺳﺎﺋﻎ، ﺛﻢ ﻗﺎل: " وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻤﻊ" ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: " وﻟﻮ وﺟﺪت ﻗﺪرة اﳊﻴﺎﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺣﺴﺎن ﳍﺎ ﻟﻮﺟﺪت ﻣﻊ ﻗﺪرﲥﺎ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ" )٢( . وﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻠﻤﻊ ﻧﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎرة ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﻨﻰ ﻧﺬﻛﺮ اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻣﻼ وﻧﺸﲑ اﱄ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻓﻮرك، ﻳﻘﻮل اﻷﺷﻌﺮي ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ:" ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا: إذا ﻛﺎن ﰲ ﻋﺪم اﻹﺣﺴﺎن ﻟﻠﺤﻴﺎﻛﺔ ﻋﺪم اﳊﻴﺎﻛﺔ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ وﺟﻮد اﻹﺣﺴﺎن ﳍﺎ وﺟﻮدﻫﺎ؟ ﻗﻴﻞ: إن اﳊﻴﺎﻛﺔ ﺗﻌﺪم ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﲥﺎ ﻻ ﻟﻌﺪم إﺣﺴﺎﳖﺎ، وﻟﻮ ﻋﺪﻣﺖ اﳊﻴﺎﻛﺔ ﻟﻌﺪم اﻹﺣﺴﺎن ﳍﺎ ﻟﻮﺟﺪت ﺑﻮﺟﻮد اﻹﺣﺴﺎن ﳍﺎ. ﻓﻠﲈ ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ، وﻛﺎن اﻹﺣﺴﺎن ﳍﺎ ﳚﺎﻣﻌﻪ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻢ أﳖﺎ إﻧﲈ ﺗﻌﺪم ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻹﺣﺴﺎن ﳍﺎ ﻟﻮﻗﻌﺖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ" )٣( ، واﻟﻌﺒﺎرة- اﻷﺧﲑة ﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻓﻮرك، وﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻣﻦ ﻓﺮق، إذ ﻋﺒﺎرة اﻟﻠﻤﻊ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﷲ اﻟﻌﺎدة. )١( ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ )ﺹ: ٤١٢( - ﺕ ﺭﻳﺘﺮ، )١/٣٦٢( - ﺕ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ. )٢( ﺍ٣٩( . )٣( ﺍﻟﻠﻤﻊ )ﺹ: ٧٥( - ﺕ ﻣﻜﺎﺭﺛﻲ، )ﻭﺹ: ٨٩( - ﺕ ﻏﺮﺍﺑﺔ.
عدد الصفحات ٤٩١٥ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ج- ذﻛﺮ ﰲ اﳌﺠﺮد ﻋﺒﺎرة ﺣﻮل اﻟﻌﻠﻢ )١( ، وﺣﲔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ وﻫﻮ اﻟﻠﻤﻊ ﲡﺪ أول اﻟﻌﺒﺎرة وﻻ ﲡﺪ ﺑﺎﻗﻴﻬﺎ)٢(. ﻓﻬﺬه اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﺗﺪل ﻋﲆ أن ﺣﻜﺎﻳﺔ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﻷﻗﻮال اﻷﺷﻌﺮي ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﲆ أﳖﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻪ وﻛﻼﻣﻪ، ﺧﺎﺻ ﺔ وأن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا- ﳑﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻷﺷﻌﺮي اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ - ﻛﺜﲑة ﺟﺪا، ﺳﻮاء ﰲ ﺟﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ أو دﻗﻴﻘﻬﺎ، وﻟﻌﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮه اﻷﺷﻌﺮي ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺒﻪ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻞ أﻗﻮال اﻷﺷﻌﺮي ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻠﲈء اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﺎﳉﻮﻳﻨﻲ، واﻟﺒﻐﺪادى واﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﲏ واﻟﺮازي، ﺗﺆدى إﱃ اﺳﺘﺨﻼص ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب. وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻷﺷﻌﺮي اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻨﺎ، وﻛﻴﻒ أﻧﻪ ﺧﺎض ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، وذﻟﻚ ﺣﲔ ﺧﺎض ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ دﻗﻴﻖ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﲈء اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﲏ واﳉﻮﻳﻨﻲ واﻟﺮازي واﻵﻣﺪي وﻏﲑﻫﻢ. )١( ﺍﻧﻈﺮ ﺍ٧٦٢( ﺳﻄﺮ ٣١-٤١. )٢( ﻗﺎﺭﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ- ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﻊ )ﺹ: ٢١( ﺳﻄﺮ ٧١- ﺕ ﻣﻜﺎﺭﺛﻲ
عدد الصفحات ٥٠