حجية الاستحسان عند الأصوليين

ٔٛ الاختلبؼ في فهمدهمدا وليس لستلفة بحس الأصل، فهل ىذا التخوؼ !يؤدي إلي إبطاؿ كل ما كافَ سببًا في وقوع الاختلبؼ لكن كن أف يُقاؿ: إِفَّ الاختلبؼ في الفروعِ ضرورة، لا كن الاحتراز عنها، كيف والصحابة  اختلفوا في قوؿ الن :«مَنْ كافَ منكم سامعًا مُطيعًا، فلب يُصلينّ العصر إِلاَّ في بني قريظة »، فصلي منهم قوـ في الطريق (لسالفين ظاىر الني عاملين لجمدوع النصوص والد قاصُ العامة منها)، وصلي آخروفَ في بني قريظة (ملتزمين بحرفية الني)، ولكن الأىمَّ أَفَّ ىذا الاختلبؼ لم يستتبعو اختلبؼ القلوب، وتفرؽ الكلمدة، وتبادؿ الاتهامات بالخروج علي الني، أو بضيق الأفق (كمدا ىو حاصل اليوـ بين ضيقي العقوؿ والقلوب معًا!). جُ متفقاً مع الإماـ الشافعيبعُ َ ىذا العرض أ  في رفا الاستحساف إذا كافَ ترْكًا لني، أو تلذذًا أو عمدلبً لا سنحَ في الأوْىاـِ أو حضرَ في الأذىافِ، لكن ىذا لا ينطبقُ علي الاستحساف الذي يكوف ترجيحًا بين أدلّة لاختيار أقربها لتحقيق الدصلحة الشرعيَّة. ة علع لافى الاستحسان:يَّ الظاهر ةُ ثالايًّا: أدلَّ عقُ َ الإماـ ابن حزـٍ  باباً في كتابوِ الإحكاـ لردّ الاستحساف والاستنباط في الرأي ، وقُ بُ أ ذلك بتعق الأدلّة التي استُ ؿَّ بها القائلوف بحجية الاستحساف من القرآف والسنة، كقولو تعالي: ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ [الزمر٨٢] وما روي عن عبُ الله بن مسعودٍ  :«ما رآهُ الدسلمدوفَ حسنًا؛ فهو عنُ َ الله حسن »، وقُ ردَّ الوجو الذي استُ لوا بو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٕٛ من ىذه النصوص، وَُّ ث في سنُ الرواية (ٔ)، وقُ سبق بياف ذلكَ في موضعو. ن المحاؿ مِ و لو كافَ ذلكَ لكافَ الله أف يكوف الحق فيمدا استحسن دوف برىاف؛ لأنّ تعالي يكلفنا ما لا نطيق، ولبطل الحقائق ولتضادت الُ لائل، وتعارض ، ولكأف الله تعالي جمرنا بالاختلبؼ الذي قُ نهانا عنو، وىذا لزاؿ البراىين لأنو لا اوز أصلبً أف يتفقَ العلمداء كلهم علي قوؿٍ واحُ ٍ علي اختلبؼ فطائفة طبعها الشُ ّة، وطائفة طبعها اللين، فهمدهم وطبائعهم وأغراضهم، وطائفة طبعها التصمديم، وطائفة طبعها الاحتياط، ولا سبيل إلي الاتفاؽ علي استحساف شيء واحُ ٍ مع ىذه الُ واعي والخواطر الدهيجة واختلبؼ باتها، ولضن لصُ الحنفيين قُ استحسنوا ما استقبحو الدالكيوف، نتائجها وموج قُ استحسنوا قولاً قُ استقبحو الحنفيوف، فبطل أف يكوف ولصُ الدالكيين الحق في دين الله تعالي مردودًا إلي استحساف بعاِ الناس، وإِنمَّا يكوف ىذا –وأعوذُ باللهِ –لو كاف الُ ين ناقصًا، فأمَّا وىو ـ لا مزيُ فيو، مبين كلو أو من منصوص عليو، أو لرمدع عليو، فلب معني لدن استحسنَ شي ًا منو غيره، ولا لدن استقبح أيْضًا شي ًا منو أو من غيره، والحق حق وإف استقبحو الناس، والباطل باطل وإف استحسنو النَّاس، فصح أَفَّ الاستحساف شهوّة »( ٕ). (ٔ) انظر: الإحكاـ لابن حزـ ( ٘/ٜ٘ٔ –)، ملخي إبطاؿ القياس والرأي ٜٚٔ ).ٔ٘، ٓ٘والاستحساف لو (ص (ٕ) الإحكاـ لابن حزـ ( ٘/ٜٙٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٖٛ ويهاجم الاستحسافَ والقياس معًا عنُ ما يورد أفَّ الاستحسافَ عنُ َ اسين، فيبين أَنَّو إذاَ كافَ القياسُ بعضهم ىو اتباع أدؽ القي –عنُ ه–باطلبً؛ .أورده في إبطاؿ القياس فكلبذا باطل لا إذا كاف ىهنا قياس يوج ترؾ قياس آخر ويضاده ويبطلو فقُ صح بطلبف دلالة القياس بإقراركم، وصح بالبرىافِ ا العمدل؛ لأفَّ الحق لا يتضاد، ولا الضروريِّ إبطاؿ القياس كلو جملةً بهذ يبطل بعضو بعضًا، ولا يضاد برىاف برىاناً أبُ ًا، لأفَّ معني التضاد أف يبطل أحُ الدعنيين الآخر، والشيء إذا أبطلو الحقلا فقُ بطل، .. وإذا أبطل بعا الشيء بعضًالا فواج أف يكوف كلو باطلبً، فإذا شهُ َ بعاُ القياس آخر، فنوع القياس كلو فاسُ مبطل بعضو بعضًا؛ فهو عنُ كم بإبطاؿِ قياس »(ٔ). وكأف ابن حزـٍ  يشعر أنف ىناؾ ردًّا قويًًّّ على ذلكَ أنفَّ ظاىر النصوص قُ تتعارض ولا يبطل بعضها بعضًا، فقاؿَ: «إِفَّ القياسَ ليسَ فيو ناسخ ولا منسوخ، والنصوص فيها ذلكَ »(ٕ). إبطال الاستحسان أولاً: أتفق مع ابن حزـٍ  فيمدا ساقو من اعتراضاتٍ علي الاستُ لاؿ علي حجيّة الاستحساف بالآية: ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ (ٔ) الإحكاـ لابن حزـٍ ( ٘/ٜٛٔ). (ٕ) الإحكاـ لابن حزـٍ ( ٘/ٜٜٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٗٛ ﲝﱠ]مَا راهُ الدسلمدوفَ حسنًا؛ فهو عنُ َ » . اف، ثانيًّا: يبُ و من عبارة الشيخ أفَّ الاستحساف عنُ ه قوؿ بلب برى وىذا النوع لا الف أحُ في ردّه، لكن ما عبرَّ عنو من أخذ بالاستحسافِ ىو قوؿ بُ ليلٍ سواء كافَ ىذا الُ ليل قياسًا آخر أو مصلحة راجحة أو اعتبارًا عقليًّا يعود لحفظ مصلحة شرعيّة، وىذا لا شيءَ فيو، بل ىو حجة. ختلبؼ، فقُ سبقَ ردّ ثالثاً: أَمَّا قولو أنفَّ الاستحساف مؤدٍّ إلي الا ىذا القوؿ عنُ الشافعي. أمَّا ما أورده أفَّ ىذا يعني تعارض الأقيسة فيبطل كل قياس وبالتالي و يبطل الاستحساف؛ فهذا من مبالمات ابن حزـٍ ، فتعارض دليلين لا يعني أنهّمدا متضادافِ أي ينطبق عليهمدا القاعُ ة الدنطقيّة: الضُ اف اتمدعاف ولا يرتفع افِ ، فقُ تتعارض الدصاا ولا يتساقطاف، بل نأخذ بالأرْجح، وقُ يتعارض ضررافِ؛ فيُ فع الأشُ بالأخف ولا يتساقطاف. ثالثاً: أدلة الشيعة علع إبطال الاستحسان: أَمَّا الشيعة فقُ جاءت أدلّتهم في نفى الاستحسافِ لستصرة، حيثُ دونو، يقوؿ الحيُ ري ينكروفَ القياس، وبالأوْلي ينكروف أو يردوف ما –بعُ أف عَرَّؼ الاستحساف–فهو راجع إلي القياس والدصاا الدرسلة، فإذا »(ٔ). (ٔ) أصوؿ الاستنباط للحيُ ري (ص ٕٗٙ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

٘ٛ إِفَّ الاستحسافَ والدصاا الدرسلة وسُ الذرائع، القياس من ناحية الاعتبار، ىذه أظهر أفراد الظن الدنهي عنو، وىي دوفَ عمدل بالظنِّ؛ لا يبقي وأنَّو إذا أخرجنا ىذه الأدلة من عمدومات حرمة ال ىناؾ ما يصلح لانطباؽ ىذه العمدومات عليو، ويبقي النهي عن الظنّ بلب لدا موضوع، وليسَ للعقوؿِ أف تستقلَّ بإدراؾِ الأحكاـ ابتُ اءً، ولو صح ىذا »(ٔ). إف ذكر الاستحسافِ في بحث مستقل فائُ ة فيو أصلبً، لأنَّو إف كافَ راجعًا إلي الأدلَّة الدتقُ ّمة فهو تكرار، وإف كافَ خارجًا عنها فليس من الشرعِ في شيءٍ، بل ىو من التقوؿ علي ىذه »(ٕ). [ وأدلتهم في رفضوِ لشا يُ رؾ بالعقوؿ ابتُ اءً.الاستحساف عنُ الشيعة (أو نفيو) لا تكاد بأرج عن أدلة نفي القياس عنُ ىم، وىي: أفَّ العمدل بالاستحساف عمدل بالظنِّ، وىو باطل عنُ ىم، وللنصوص الواردة –عنُ ىم – رفا العمدل بالظن وبالقياس.، فيعن أئمدتهم ** ** ** (ٔ) أصوؿ الفقو للمدظفر (صٕ٘ٓ). (ٕ) إرشاد الفحوؿ للشوكا (ص ٕٔٗ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٙٛ خَاتمة الدراسةِ الحمدُ ُ لله، وصلي الله علي نبيو ومصطفاهُ .. وبعُ ُ: فهذه خا ةٌ في بياف ما انتهي إليو الباحثُ في دراستوِ لحجية الاستحساف عنُ علمداء الأصوؿ. أولاً: يبُ و لي أَفّ الاستحسافَ في جوىره يرْجع إلي العمدل بالقياس أو بالدصلحةِ الدرسلة، وإِف خرجَ عنهمدا فهو غير مقبوؿ، ويصُ ؽ عليو حينها أدلّة نفاة الاستحساف من الشافعية والظاىرية وغيرىم، ومن الأدلّة علي ذلكَ أننا لا نكاد لصُ ُ فارقًا كبيرًا بينَ استحساف الأحناؼ والحنابلة لدصاا الدرسلة، وىنا والعمدل بالقياس، أو بينَ استحساف الدالكية والعمدل با قُ ر مشترؾ بينهمدا اتمدع فيو الدصاا أو القياس في كل مسألة ترد علي الاستحساف. و كن لنا أف لصُ َ ذلكَ واضحًا في القضايًّ التي أرْجعوىا إلي الاستحساف، ومن ذلكَ: - ٔ-ويرجع العمدل بها إلي َّقيق القواعُ الشرعيّة الدسألة الدشتركة، أَفَّ زيًّدَة الصلة بالدي إفْ لم تزده في نصيبو لا تنقصو بحاؿ، في الديراثِ، في والتشريع في الدعاملبت يقوـُ علي َّقيق الدقاصُ والدعا ، ولا يقف علي الألفاظ والدبا ، والنصوص لم تلإ ىذا الحق للئخوَّة الأشقاء، بل ىم في يُ خل في العمدل الواقعِ إخوَّة لأـ وزيًّدة أب، والعمدل بقواعُ التشريع لشا بالدصاا الشرعيَّة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٚٛ ٕ- لمَ نْ إذا اتسع أوْجو الكس الحراـ في الأرضِ، وصار مَ ن غبارهِ، فهل تنع الإنساف عن الزواجِ جكل الرّبا أصاب مِ -مثلبً -وىو ئق إليو حتََّّ لا يوسع حاجتو من ىذه الدكاس التي تُ خلها الشبهات، ىناؾ مصاا أخري ترجح ذلكَ، وىي قُ يكوف ىذا ىو القياس، ولكن الخوؼ من الوقوعِ في الفن، وانقطاع النسل، والتوقف عن عمدارة الأرض، وىذه كلها مفاسُ ا دفعها بالإقُ اـِ علي الزواج، وىذا من العمدل بالدصاا الدرسلة أيضًا. ٖ-قطع يُ كل من اشترؾَ في السرقةِ اشتراكًا مؤثػّرًا في وقوعها، ولا لكَ علي قطع من كل يجمدل الدسروؽ كمدا تقضي بذلكَ القواعُ أو يقتصر ذ القياس، وذلكَ لأفَّ ىؤلاءِ جميعًا قُ اشتركوا في السرقةِ اشتراكًا مؤثػّرًا، ويصُ ؽ علي كل منهم وصف السارؽ، وىذا أدخل في َّقيق الدناط منو في العمدل بالاستحساف والدصاا أو إجراء القياس. وا في قتل نفس فيقتلوفَ بو، و كن أف تُ خل وىذا يشبو مَن اشترك اعتبار الدصاا أفَّ عُ ـ قطع يُ كل من اشترؾ في السرقةِ يفضي إلي تطاوؿ أيُ ي لزترا السرقة في أمواؿ النَّاس مع الحرص علي التمرير ببعا الناش ين في الإجراـ ليحمدلوا الدتاع، وىذا من عادة اللصوص حيث يكوف سيُ العُصبة -مثلبً -عقلبً مُ برًا وموجهًا وذا فاعليّة أكثر من غيره، لكنو لا يجمدل متاعًا؛ لأفّ ىذا اعلو كأحُ ىم، فإذا أبقينا رأس الأفعي بُ وف عقاب استطاع أف يستمديلَ آخرين، فلب تقف السرقة، والحَُ في السرقةِ من مقاصُ هِ َّقيق الزجر العاـ عن السرقة، وحفظ أمواؿ النَّاس. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٛٛ ثالايًّا: بُ و للباحث أفَّ جميع ما ذكر من أمثلة من استحساف ي الني أو الإجماع لا يصُ ؽ عليها ىذا الوصف، بل لا يصح ذكره، فالقرض والسلم والوصية وصحة صوـ من أكل أو شرب ناسيًّا ونقا الوضوء بالقهقهةِ وبيع العرية والجمدع في الدطر والسفر وقصر الصلبة وصلبة الحمدّاـ من غير َُّ يُ وق الدكث أو قُ ر الخوؼ والاستصناع ودخوؿ الداء الدستعمدل وأخذ الداء من يُ السقاء من غير تقُ ير قُ ر الداء الذي يروي، كل ذلك دليلو الني، والاستحساف يكوف فيمدا لا ني فيو، وىو من الأدلّة الاجتهاديَّة عنُ َ من يقوؿ بو، والني أصل بذاتوِ، وإف كافَ قواعُ ىذا الباب، فلب ضير، فكل من أحكاـ الله مُ لوؿ الني استثناء من تعالي ورسولو . ينبمي أف يسمدي الحكم الثاب استحساناً بالني حكمدًا ثابتًا بالني لا بالاستحسافِ، لأفَّ »(ٔ). ثالثاً: ذا كاف الفقيو إ –أي فقيو–لا يستمني في بعا مسائلو التي تستنبط فيها أحكاـ عَن الرّجوع إلي مقررات الشريعة العامة وأىُ افها في سبيل َّقيق مصلحة النّاس، ولو أدي ذلك إلي ترؾ قاعُ ة القياس الكلي في ىذه الدسائل بعينها، وأفَّ ىذا لا يكوف من قبيل إعطاء حق التشريع ق لعقل كل فقيو دوف ضابط الدطل -وىو ما ىاجمو الشافعي في عنف-لأفَّ الفقيو عنُ ئذ ا أف يلْتزـَ أنف لا الف ني قرآف أو سنة أو إجماعًا، (ٔ) الوجيز في أصوؿ الفقو للُ كتور عبُ الكريم زيُ اف (ص ٕٔٗ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٜٛ وأف يتوخّي في استنباطو عنُ ئذ أف اري علي نهج ما أقرّه الشارع في الجمدلة وإف لم من قواعُ عامة ومقررات مستخلصة من لرمدوع النصوص التشريعيّة، توجُ للؤحكاـ الدستنبطة عنُ ئذ نظائر قياسيّة في النصوص الخاصّة تقاس عليها بعينها، و كن عنُ ئذ أف لا يسمدح لكل فقيو منفرد باللجوء إلي ذلك، بل يعهُ بو إلي لرمدوعة من كبار الفقهاء لشن يوثق بُ ينهم وعلمدهم وعقلهم(ٔ)، فإفَّ ىذا لشا يُ خل في إطار العمدل بالدصاا. إفَّ وجو الاستحساف (سنُ ه) دائمدًا ىو الُ ليل، وليس الاستحساف دليلبً، فلب يوجُ دليل مستقل يصح أف يعُ دليلبً شرعيًّا مع الني والإجماع والقياس يسمدي »(ٕ). ُ رًا شرعيّا من ويري الُ كتور وىبة الزحيلي أفَّ الاستحساف ليس مص مصادر التشريع (ٖ). ويري الشيخ الخفيف أفَّ الاستحسافَ لا يعُ و أف يكوف خطة من خطط الاستُ لاؿ، وليس بُ ليل خاص (ٗ). ويري الشيخ علي حس الله أفَّ الاستحسافَ لا رج من كونو ترجيحًا لقياس خفي علي قياس جلي لقوّة الأوّؿ وترجح جان الدصلحة فيو، وأنّو لي سَ دليلبً مستقلبًّ (٘). (ٔ) مناىج التشريع في القرف الثا الذجري للُ كتور محمد بلتاجي ( ٕ/ٛٗٛ). (ٕ) مصادر التشريع للشيخ خلبّؼ (ص ٔٛ). (ٖ) الوسيط في أصوؿ الفقو للُ كت ور الزحيلي (ص ٜٙٗ). (ٗ) أسباب اختلبؼ الفقهاء للشيخ علي الخفيف (صٖٕٙ). (٘) أصوؿ التشريع الإسلبمي للشيخ علي حس الله (ص ٕ٘ٓ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٜٓ كمدا ذكر بعاُ الباحثينَ أفَّ الأدلّة من الني والإجماع والقياس فيها كل ما اُ من نوازؿ، ولا حاجة للبستحساف (ٔ). فهؤلاء العلمداء لا ينكروفَ الاستحساف إذا عادَ إلي أصل من الأصوؿ السابقة عليو، ومن ىنا فليس دليلبً مستقلبً، وتكوف الحجية لدا ستنُ َ إليو من العمدل بالدصلحةِ ا –بعبارة بعا الأصوليين –، أو بالقياس والدصلحة –بتعبير البعا الآخر–، مع التحفظ علي ما يسمدي استحساف الني (أي دليلو الني)، واستحساف الإجماع؛ لأفَّ الإجماعَ لو مستنُ ٌ ىو الُ ليل. رابعًا: ئية من لا مشاحة في الاصطلبحِ إذا ي استثناء مصلحة جز دليل كلي، أو ترجيح قياس علي آخر لوجو شرعيٍّ استحساناً، لكن إف خرجَ من ذلكَ فلب يكوف دليلبً شرعيًّا وىو الحكم بالذوي واتباع الشهوّة. خامسًا: وا جميعِ الأحواؿ مَنْ استمني عَن الاستحساف لفظًا صلحة واصطلبحًا؛ فلن يتوقف عطاؤه الفقهي إذا كافَ يعمدل بالقياس والد الدرسلة. والله تعالي أعلم، وصلي اللّهمَّ وسلَّمَ وبارؾَ علي سيُ نا ومولانا محمد وعلي آلو وأصحابو. صهي ب أ ب و عب دألرّحمنعمرمحمدعمر (ٔ) موسوعة الفقو الإسلبمي، بحث الاستحساف للؤستاذ عبُ الله القليقلي (صٜٕٕ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٜٔ زاععالمصاادر والمب ثبت ٔ- القرآن الكريم. ٕ- الإبهاج في شرح الدنهاج علع منهاج الوصول إلي علم الأصول، للقاضي البيضاوي، وعلي بن عبُ الكافي السبكي، وولُ ه ج الُ ين عبُ الوىاب بن علي السبكي، َّقيق وتعليق: الُ كتور شعباف محمد إ اعيل، منشورات الكلية الأزىرية –القاىرة، ٖ- الإحكام في أصول الأحكام، سيف الُ ين أر الحسن علي بن أر علي بن محمد الآمُ ي، نشر دار الحُ يث – وار إدارة الأزىر، القاىرة، ٗ- الإحكام في أصول الأحكام، محمد بن محمد بن أحمُ بن سعيُ بن حزـ الظاىري، نشر دار الكت العلمدية –بيروت، لبناف، ٘- الأدلة الدختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامع، د. عبُ الحمديُ أبو الدكارـ إ اعيل، دار الدسلم –القاىرة. ٙ- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكا ، نشر إدارة الطباعة الدنيرية، ٚ- أسباب اختلاف الفقهاء، الشيخ علي الخفيف، نشر معهُ الُ راسات العربية العالدية ٖٔ٘ٚىػ. ٛ- أسباب النزول، وهامشه الناسخ والدنسوخ: الشيخ الإماـ أر الحسن علي بن أحمُ الراضي النيسابوري –َّقيق الإماـ أحمُ أر القاسم ىبة الله بن سلبمة أر النصر، نشر عالم الكت –بيروت، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٕٜ توزيع مكتبة الدتنبي –القاىرة، ومكتبة سعُ الُ ين –دمشق [ ٜ- الأشباي والنظائر، جلبؿ الُ ين عبُ الرّحمن بن الكمداؿ السيوطي، نشر دار الكت العلمدية ٜٜٚٔـ. ٓٔ- أصول الاستنباط وأثري في الفقه الإسلامع، الشيخ علي تقي الحيُ ري، نشر مطبعة الرابطة –منشورات مكت أىل البي – ـ.ٜٜ٘ٔىػ لا ٜٖٚٔبمُ اد، ٔٔ- أصول التشريع الإسلامع، للؤستاذ الشيخ علي حس الله ، دار الدثقف العرر –ـ.ٕٜٛٔىػ لا ٕٓٗٔالطبعة السادسة ٕٔ- أصول السرخسع، أر بكر محمد بن أحمُ بن أر سهل السرخسي، َّقيق: أبو الوفا الأفما ، طبعة دار الدعرفة –بيروت، [ ٖٔ- أصول الفقه، الشيخ محمد الخضري بك، الدكتبة التجارية الكبري، الطبعة الخامسة ٖ٘ٛٔىػ لا ٜٚٙٔـ. ٗٔ- أصول الفقه، الشيخ محمد رضا الدظفر، مطابع دار النعمداف بالنجف، الطبعة الثانية ٖٙٛٔىػ لا ٜٚٙٔـ. ٘ٔ- أصول الفقه، الشيخ محمد أبو زىرة، نشر دار الفكر –القاىرة، ـ.ٜٛ٘ٔىػ لا ٖٛٚٔ ٙٔ- الاعتصام، للعلبمة المحقق الأصولي الإماـ أر إسحاؽ إبراىيم بن موسي بن محمد اللخمدي الشاطبي المرناطي، طبعة مكتبة مصر – الفجالة، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٖٜ ٚٔ- إعلام الدوقعين عن رب العالدين، س الُ ين بن عبُ الله محمد بن أر بكر، الدعروؼ بابن القيم الجوزية، نشر إدارة الطباعة الدنيرية – دار الحُ يث ، القاىرة، ٛٔ- الأم ومختصر الدزني، أر عبُ الله محمد بن إدريس الشافعي، أش رؼ علي طبعو وصححو: محمد زىري النجار، نشر دار الدعارؼ للطباعة والنشر –بيروت –لبناف. ٜٔ- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علبء الُ ين أر بكر بن مسعود الكاسا الحنفي، دار الكت العلمدية –بيروت ، الطبعة ـ.ٜٙٚٔالثانية ٕٓ- بداية المجتهد ونهاية الدقتصد، للشيخ الإماـ الحجة ابن الوليُ سيُ ي محمد بن أحمُ بن رشُ القرطبي، الدطبعة الدولوية –بفاس ىػ.ٕٖٚٔالعليا المحمدية ٕٔ- البداية في أصول الفقه، الشيخ شرؼ الُ ين لزمدود خطاب، مطبعة الاستقامة، القاىرة ٖٖٜٔـ. ٕٕ- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): الإماـ محمد فخر الُ ين الرازي ابن العلبّمة ضيا ء الُ ين عمدر، طبعة دار الفكر ٘ٓٗٔىػ -الدطبعة ىػ.ٖٚ٘ٔالبهية الدصرية ٖٕ- تفسير الدراغع: أحمُ مصطفي الدراغي، مطبعة الحلبي ٕٖٛٔىػ -ـ.ٖٜٙٔ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٜٗ ٕٗ- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأر جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الدعرفة –بيروت، الطبعة الأولي، طبع بالدطبعة الكبري ىػ.ٜٕٖٔية الأمير ٕ٘- الجامع الصغير في أحاديث البشير النهير، الإماـ جلبؿ الُ ين عبُ الرّحمن بن أر بكر السيوطي، دار الفكر –بيروت، الطبعة ىػ ٔٓٗٔالأولي -ـ.ٜٔٛٔ ٕٙ- الجامع لأحكام القرآن: لأر عبُ الله محمد بن أحمُ الأنصاري القرطبي، مطبعة دار الشاـ للتراث. ٕٚ- حاشية الصاوي علع الجلالين: العالم العلبمة الشيخ أحمُ الصاوي الدالكي، مطبعة دار إحياء الكت العربيَّ ة. ٕٛ- حاشية العلامة البناني علع شرح شمس الدين محمد بن أحمد المحلع علع متن جمع الجوامع، للئماـ ج الُ ين عبُ الوىاب بن السبكي، الطبعة الثانية، مطصفي البار الحلبي وأولاده ٖٙ٘ٔىػ لا ٖٜٚٔـ. ٜٕ- حصول الدأمول في علم الأصول، محمد صُ يق حسن خاف، بهادر –القسطنطينية –ىػ.ٜٕٙٔمطبعة الجوائ سنة ٖٓ- الرسالة، للئماـ الدطلبي محمد بن إدريس الشافعي، نشر مكتبة التراث –القاىرة، ٖٔ- روح الدعاني: شهاب الُ ين السيُ محمد الألوسي، تصحيح السيُ لزمدود شكري الأل وسي، إدارة الطباعة الدنيرية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٜ٘ ٕٖ- روضة الناظر وجنَّة الدناظر (في أصول الفقه علع مههب الإمام أحمد بن حنبل)، لشيخ الإسلبـ موفق الُ ين أر محمد عبُ الله بن أحمُ بن قُ امة الدقُ سي و الُ مشقي، نشر دار الفكر العرر، [ ٖٖ- زاد الدسير في علم التفسير: الإماـ أر الفرج جم اؿ الُ ين عبُ الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البمُ ادي، الدكت الإسلبمي للطباعة والنشر –ىػ ٖ٘ٛٔبيروت، الطبعة الأولي - ـ.ٜ٘ٙٔ ٖٗ- سنن ابن ماجة، أر عبُ الله محمد بن يزيُ القزويني، حقق نصوصو ورقم كتبو وأبوابو وأحاديثو وعلّق عليو: الشيخ محمد فؤاد عبُ الباقي، طبعة دار الحُ يث –القاىرة، ٖ٘- الشافعع: حياته وعصري وآراؤي وفقهه، للئماـ محمد أبو زىرة، دار الفكر العرر –القاىرة. ٖٙ- شرح الإسنوي، جماؿ الُ ين عبُ الرحيم الإسنوي، بهامش شرح البُ خشي، طبعة دار الكت العلمدية –بيروت، لبناف، ٖٚ- شرح السنة، أر محمد بن مسعود ال بموي الشافعي، َّقيق: شعي الأرناؤوط –زىير الشاويش، الدكت الإسلبمي –بيروت، ـ.ٜٔٚٔىػ لا ٖٜٓٔ ٖٛ- شرح طلعة الشمس علع الألفية، (الدسمداة بشمدس الأصوؿ)، لناظمدها أر محمد عبُ الله بن حميُ السالدي، مطبعة الدوسوعات – باب الخلق، مصر، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ٜٙ ٜٖ- صحيح البخاري، أر عبُ الله محمد بن إ اعيل البخاري، َّقيق: محمد فؤاد عبُ الباقي، طبعة مكتبة الصفا –القاىرة، الطبعة الأولي ـ.ٕٗٓٓ ٓٗ- صحيح مسلم، أر الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، َّقيق: محمد فؤاد عبُ الباقي، مطبعة عيسي البار الحلبي –القاىرة، ـ.ٜ٘٘ٔىػ لا ٖٖٚٔ ٔٗ- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد الشوكا ، مطبعة الحلبي ٜٖٗٔىػ. ٕٗ- الفروق، لأر العباس أحمُ بن إدريس بن عبُ الرّحمن الصنهاجي الدشهور بالقرافي، الدطبعة التونسية الر ية، ٗٛٛٔـ. ٖٗ- فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبُ الرؤوؼ الدناوي، طبعة الدكتبة التجارية –ىػ.ٖٙ٘ٔالقاىرة، ٗٗ- القواعد، للحافظ أر الفرج عبُ الرّحمن بن رج الحنبلي، نشر دار الدعارؼ للطبع –بيروت –لبناف، ٘ٗ- القوالاين الفقهية، لابن جزي أر القاسم محمد بن أحمُ الكلبي المرناطي، طبعة الدروة –مكة الدكرمة، ٙٗ- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوي التأويل: أر القاسم جار الله بن عمدر الزلسشري الخوارزمي، دار الدعارؼ –بيروت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 