الأخلاق أصولها الدينية وجذورها الفلسفية

737 في مجال الحرية الياتيةautonomy) يحقه للإنسان البالغ العاقل أن يزعل في نزس ما يشاء فمثلاً يستطيع أن يغر س جنس مزن ذكزر إلى أنثزى (قضزية الجنزدر) لهزو مزا يعزرف بعزل الجزنس (tran Sexudism) أر يعل من جنس اليكورو إلى الأنوثة أل العكس، بدلن لجو أر خلل جسزماني أل هرموني، للكن بمجر لجو الرغبة لالهوى لقد لصلت هيه القضية إلى البلا الا زلامية، عربيزة لأجنبية، لتم تحويل مئات لربما آلاف الأفرا من اليكورو إلى الأنوثة، أل بزالعكس مزن الأنوثزة إلى اليكورو لن لجو أر ملر طبي وى الهوى لالرغبة. لقد تمست هيه العمليات في المغرب لتونس لمصر لتركيا لالسعو ية لأندلنيسا لماليزيا للبنان.. كما تمس إجراؤها لمواطنين من الكويت في تايلند، لحصلت نتيجة ذلك بعض المشزكلات القانونيزة في تغير هوية الشخص من ذكر إلى أنثى. لفي مصر اشتمرت قضية الطالب في كلية الطب بجامعة الأرهر، ليدعى يد الزير قزام بتغيزر جنس إلى أنثى تدعى اه. للما كانت كلية الطب في الأرهر منزصلة بين الاناث لاليكور، فقزد أرا أن يدخل كلية البنات، لرفض الأرهر، لرفع اه قضية في المحكمة لحكمت ل المحكمة بزدخول كلية البنات بعد تغير جنس ، للكن الأرهر أثبت أن اه اشتغلت رقاصة في ملمى لزيلي (كابريز )، كما اعترفت اه بعلاقتما الجنسية العديدو في التليززيون (لقد رأيتمزا بنزسيز)، لأنهزا أقامزت هزيه العلاقات الشاذو عندما كان ا م يد، ثم تحولت إلى شكل أنثزى، لاعترفزت اعترافزاً كزاملاً أمزام الملايين بالزنا لاللواط. لبدلاً من أن يعاقب /يعاقبما القانون المصرر عز ذلزك، طالبزت المحكمزة بعو ت / عو تها إلى الدرا ة، فرفض الأرهر لقال إن مكانة الأرهر لا تسمح بدخول رقاصة لعاملة في الدعارو في كليت ، لكسب القضية. للكن أصحاب حقوق الانسان لالولايات المتحدو الأمريكية أقامزت عزدو عزالى عز مزدير جامعة الأرهر الدكتور الطيب النجار لطالبت بتعويضات بالملايين، لأن زاه ارزطرت للعمزل في الكابري لفي الدعارو، لبالتاه فإن ع مدير جامعة الأرهر الدكتور الطيب النجار أن يعوسرما عز

738 ذلك لهناك العديد من القضايا رد مدير جامعة الأرهر حالياً، لقد تؤ ر ب إلى فقدان منصب لإلى خول السجن لأن رفض إ خال اه إلى كلية طب الأرهر قسم البنات!! لقد أخلتني ابنة مدير جامعة الأرهر بِّيه التزاصيل في 27 شعبان1430هز عندما حْزت إ المركز الطبي الدله بجدس و الير أعمل في ، لحضور محا ات في الاعجار العلمي لالتي شاركتُ في تنظيمما مع الأ تاذ الدكتور رغلول النجار. لهيا يورح إلى أر مستنقع قير ننزدفع إليز بوا زطة الليلاليزين ل عزاو حقزوق الانسزان.. إن الانسان الير يُقتل أل يُدمسر بيت في غزو لا حقوق ل ، لآلاف الأطزال لالمشِّ ين لالنساء اللاتي تُبقَرُ بطونهن في فلسطين لالعراق لأفغانسزتان بوا زطة جنزو إرائيزل لالولايزات المتحزدو لبريطانيزا لالتحالف الدله معمما، لا قيمة لهم للا أحد يتحدث عنمم، لكيلك ما تمَّ مزن جزرائم في البو زنة لالهر ززك، لفي ززينكيانج (الألغززور المسززلمون) في الصززين، لفي تايلنززد، لفي الزليبززين. إن مززاء المسلمين لأعرارمم لأموالهم ل لرهم كلما مباحة، لممما تعيبت النساء فلا أحد أبزداً يزتكلم عزن معاناو المرأو المسلمة في فلسطين لفي العراق لفي أفغانستان لغر ها من جراء هيه الاعتداءات المتتالية من الدلل الكلى الليلالية. لالتي تتمشدق بالحديث عن حقوق الانسان.. للا حقوق إلا للشاذين جنسياً لالعاهرات لالداعرات للتغير الجنس.. لما عدا ذلك فلا حقزوق لأر إنسزان عنزد هزؤلاء المجرمين.

739 الفصل الثامن ع المصلحة في الشريعة الإسلامية وفي الفلسفة الغربية

740 المصلحة في الشريعة الإسلامية وفي الفلسفة الغربية لقد كتب العلامة الشيخ الدكتور محمد عيد رمضان البوطي ر الت للدكتوراه بعنوان رزواب، المصلحة في الشِّيعة الا لامية (1). لقد بينس الززرلق بزين مزا يسزمى مصزلحة (منزعز ) في الزلسززة الغربية لبين المصلحة في الشِّيعة الا لامية. لقد يبدل أن هناك اتزاقاً بين تعريف المصلحة لدى الزريقين، للكن اتزاق ظاهرر، لأن المصزلحة في الشِّيعة منضبطة بضواب، الشِّيعة. تعريف المنزعة: «المنزعة هي الليو أل ما كان ل يلة إليما، ل فع الأ أل ما كان ل يلة إلي . لبتعبر آخر هزي، كز قال الرارر، الليو تحصيلاً أل إبقاء. فالمرا بالتحصيل جلب الليو مباشرو، لالمزرا بالابقزاء الحززات عليما بدفع المْسو لأ بابِّا (2). ليعرسف العزس بن عبدالسلام المصلحة بقول (3)« :المصالح أربعة أنواع: الليات لأ بابِّا، لالأفراح لأ بابِّا، لالمزا د أربعزة أنزواع: الآلام لأ زبابِّا، لالغمزوم لأ زبابِّا. لهزي منقسزمة إلى نيويزة لأخرلية. فأما ليات الدنيا لأ بابِّا لأفراحمزا، لآلاممزا لأ زبابِّا، لغموممزا لأ زبابِّا فمعلومزة بالعا ات، لمن أفضل ليات الدنيا المعارف لبعض الأحوال، لليات بعض الأفعزال. لأمزا لزيات الآخرو لأفراحما لأ بابِّا فقد لس علي الوعد لالوعيد لالزجر لالتمديزد »(في القزرآن لالحزديث). (1) . محمد عيد رمضان البوطي: رواب، المصلحة في الشِّيعة الا لامية، مؤ سة الر الة، بر لت، ص23 ز70 ل ننقل مزا قالز بشيء من الاختصار لبعض الارافات اليسر و. لتمس تقديم الر الة عام 1965 لنال بِّا شما و كتوراه بامتيار (2)المحصول للرارر ص194. (3)قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ص15 لما بعدها. تحقيق . نزي كمال حما ل . عثمان رمر ي ، ار القلم، مشق1421هزز 2000م

741 ليجب التمييز في المصالح لالمزا د بين ما هو مصلحة أل مزسدو في ذات ، لبزين مزا هزو كزيلك لأنز بب لهما. ذلك لأن ربما كانت أ باب المصالح مزا د فيزؤمر بِّزا أل تبزاح، لا لكونهزا مزا زد، بزل لكونها مؤ ية إلى المصالح لذلك كقطع الأيزدر المتآكلز حزظزاً لزلأرلاح، لالمخزاطرو بزالأرلاح في الجما » لقد اعتل الشيخ البوطي أن طلب المنزعة لالليو أمر فطرر لدى الانسان، لا خلاف حول ، لبز إن الا لام ين الزطرو فإن قد حرص ع تحقيق هيه المصلحة، مظاهرها لأل ع طاقاتها بما شرعز الله لعبا ه من شرائع لأحكام، لما خطس لعبا ه من أخلاق لفضائل. لقزد اتزقزت الشِّزائع عز أن المنزعة هي مقياس ما يسمسى اللهر لالشِّ. لأن ل ائل المنزعة تُعطى حكم المنزعة، لأن شرط كلو مزن المنزعة لل ائلما أن لا تقترن بِّا أ ار مسالية للمنزعة المرتقبزة أل راجحزة عليمزا. كزما أن ل زائل المْسو تُعطى حكم المْسو نزسما، للو كانت بحدس ذاتها ذات فائدو لمنزعة، بشِّط أن لا ترجح تلزك الزائدو ع المْسو المتوقعة. لالمصلحة في الشِّيعة الا لامية منضبطة بأحكام الشِّزيعة التزي تنظزر إلى الزدنيا لالآخزرو، لأن مصالح الدنيا محكومة بسلامة مصالح الآخرو. لمن ثمس فلا مجزال لارزطرابِّا بزين اخزتلاف الميزول لالرغبات لالأحا يس. أما المصلحة (المنزعة) عند علماء الأخلاق في الغرب، فمي مرتبطة بمصالح الزدنيا فقز، لميززان اللهر لالشِّس عندهم مجرس ما يتوارعون علي ، أل ما يبدل لهم من التجارب لاللهلات، أن يحقسق اللزيو أل يبعد الأ . «لإذا علمنا أن الشعور بالمنزعة لمداها، كماسً لكي زاً، متزالت بين أفرا الناس تزالتاً كبر اً، حسزب تزالت عا اتهم لخلاتهم لثقافاتهم، بل لأمزجتمم لأغرارمم أ ركنا أر مثار للخزلاف يكمزن في

742 ا تقلالهم بورع موارين اللهر لالشِّس لجميع أعمال البشِّ لتصرفاتهم، رغم ما يبدل لديُّم من مظمزر الاجماع، ع اعتبار أصل المنزعة جنساً لهيه الموارين (1). «للقد اعترف بننثام ز لهو من أكل الباحثين في المنزعزة مزن حيزث هزي ميززان للخزر لالشِّز ز بخطورو اللهلاف الير انتمى إلي بحث علماء الزلسزة في هيا الموروع فقال: «للقد قلَّ الطعن ع أصل المنزعة، فضلاً عن أن صار معتلاً كأن الراب، الجزامع بز الأخزلاق لالسيا ة إلا أن شب الاجماع هيا ظاهرر فق،، فإن الناس اختلززوا اختلافزاً كثزر اً في فمزم المنزعزة لتقديرها حق قدرها، لليلك تشعبت مقدماتهم لتباعدت نتائجمم »(2). ل يختلف عن جون تيوارت مِل الير جاء من بعده، في التنبيز إلى أهميزة هزيا اللهزلاف لبعزد جيلره لتطالل أمده لدى الزلا زة قديماً لحديثاً. يقول في مطلع كتاب عن «ميهب المنزعة العامة» إن اللهر الأقصى ز لهو أ اس الأخلاق ز كان مثاراً للجدل مني أيام قراط الشاب لبرلتزاغورس الشيخ. لتشعب الباحثون إراء هيه المشكلة فرقاً لمدارس لن أن تلتقي عندهم لجمات النظر. إن اتزاق الباحثين عز نتزائج البحزث مِكزن في العلزوم النظريزة، مسزتحيل بالارزافة إلى العمليزة ز كالأخلاق لالتشِّيع (3)ز ذلك لأن الانسان يأتي أفعال من أجل غاية يُّدف إليما، لالقاعدو التي يس الزعل بمقتضاها يجب أن تستمد كل طابعما لصورتها من هيه الغاية التي تخضع لها. لمن هنا لجب البدء بورع غاية لتدبر أفعال الانسان(4) . ليقول البوطي (1)محمد رمضان البوطي: رواب، المصلحة في الشِّيعة الا لامية ص25. (2)أصول الشِّائع لبنتام ترجمة أحمد فتحي رغلول ص17 ج1 . (3)كانوا يجعلون الأخلاق لالتشِّيع من العلوم العملية لذلك مني عمد اليونان ثم اختلف الورع في العصور الحديثة. . (4)ميهب المنزعة العامة للدكتور توفيق الطويل ص142

743 «لقد قدرها قوم بقيمة السعا و الشخصية، أر بمدى ما يستزيده صزاحب الزعزل لنزسز بقطزع النظر عمَّن تعلَّق ب أثر الزعل، لينتمي هيا الميهب إلى الزيلسوف اليوناني أبيقور ليتبناه من فلا زة العصر الحديث «هوبز»لأياً كان القصد الحقيقي لهيا الزيلسوف من لراء ميهب هيا فإن بزلا شزك ميهب جمع من حول السزلة الساقطين ع الدلام لنشأ عن من المزا د ما هو معلوم لكل باحث. كما قدَّرها آخرلن بما موه «أكل عا و للنوع البشِّر»لهزو المزيهب الزير أطلزق عليز ا زم ميهب السعا و العامة أل ميهب المنزعة. فعند الحكم ع عمل بأن خر أل شر، يجزب أن ننظزر فزيما ينتج العمل من الليائي لالآلام لا لأنزسنا فحسب بل لجميزع النزوع البشِّزر، لمزن أربزاب هزيا الميهب بينثام لجون تيوارت مِل صاحب نظرية المنزعة (1) . لينبغي أن نعرف أن كل ميهب من المياهبالتي تزرسعت إليما آراء هؤلاء الزلا زة قامزت مزن حولها عواصف من الاعترارات لالمزا د التي لا تتناهى، لحسبك أن تعلم أن أقرب ميهب منما ز نظرياً ز إلى القبول لهو ميهب المنزعة العامة قوبل باعترارات كثر و، من أهمما أن قد يقع التززالت لالاختلاف في قيم الليو من حيث الكيف لالكم، فقد يكون ما هزو لييزي عنزد شزخص أل جماعزة عكس ذلك عند الآخرين، لقد يكون ما هو أ مى في شمول لدى جماعة هو عينز أ نزى مزن ذلزك لدى آخرين، إذ لا معيار للمنافع لالمضار عندهم إلا ما ألجزدله هزم مزن عنزد أنزسزمم، لمشزاعر النزوس متخالزة، لمقومات الانسانية الكاملة لدى الناس متزالتة. للقد حدا هيا ببينثام أن يضع كتاب «أصول الشِّائع»محاللاً في تحديد المنزافع لالمزلاذ بمقزاييس ما ية قيقة مرتباً ما تزالت منما محاللاً إلزام القوانين بِّا. غر أن بالارافة إلى كونز جمزداً متكلززاً في ، يعتل مخططات لترتيبات نظرية مجر و، لا تثبت أمام أبس، عرف من الأعزراف التزي تتبزع مزن (1)الواقع أن الجنس البشِّر عند هؤلاء القوم يتمثل في الجنس الأبيض لاليمو فق،. لأن بينثام عزى إلى ا زتخدام الربزا لا زتغلال البشِّ، لخاصة الملونين. لأما جون تيوارت مِل فقد ق أربعين نة من عمره في خدمة شركة الهند الشِّقية التي ا زتعمرت الهنزد، لكان أحد رجالاتها المممسين.

744 عوو صحزية مركزو، أل غاية يا ية مقصو و، أل شموو من الشموات اللاقة.. ليخيسل إهس أن اليين ذهبوا إلى أن اللهر لالشِّ لالزضائل لالرذائل، كل ذلك يعرف الانسان بقوو غريزية باطنة مِيززو لن أر حاجة إلى الا تعانة بميزان المنزعة الشخصية أل العامة ز يزيهبوا هزيا المزيهب إلا هربزاً مزن التمافت الير لقع في الآخرلن، لإنكاراً للزصام الير لقع بين كلاممم النظزرر للاقزع المجتمزع العملي. أهم خصائص المصلحة لدى أرباب النظم الورعية كالآتي: اللهاصة الأللى: أن المعاير الزمنية التي يقيسون بِّا المصالح لالمزا د معاير ريقة محزدل و بعمزر الدنيا لحدها، ذلك أنهم لا يبصرلن من لراء حدل ها امتدا اً لمزيد من الحياو أل لحياو أخرى. حيث يعلقون لأنزسمم هناك آمالاً يتخيلن مِسا بينما لبينمم ل ائل إليما. ليقول الدكتور ا ماعيل مظمر في كتابة «فلسزة الليو لا» «... إن أكثر المرافق التي تكورن حضارو الانسان كالتجارو لالصناعة لالزراعة لنظزام الأحززاب لالديموقراطيات بأنواعما لالحريات ع مختلزف ألوانهزا، أكثزر مزا تحركمزا الانزعزالات لتقو هزا الشموات لتحتكم فيما المطامع لالأغرا ، لأقزل مزا تكزون خضزوعاً لمحكمزة الضزمر ، للزو أن إخضاع هيه المرافق أجدر بالنوع البشِّر لأجدى. للكنك لا تجد لها من أثر إلا في المثاليات (1).».. «للا ريب أننا عندما نتساءل عن بب هيه الظاهرو لا نجد لها إلا بباً لاحداً هزو لرن الأعزمال بميزان الدنيا لحدها، لالحياو الدنيا إن هي إلا مجموعزة انزعزالات، مختلززة بزل لمتضزاربة في أكثزر الأحيان، تقو عي الناس في شتى المياهب لالاتجاهات» اللهاصة الثانية: أنها مقومة بقيمة الليو الما ية فق،، زواء رلعزي في ذلزك مزا تعزو ثمرتز عز شخصية الزر لحده أل ع الشخصية العامة للمجتمع. (1) . إ ماعيل مظمر: فلسزة اللسيو لالأ ص39.

745 للا يعار ذلك أن المنزعة في ميهب أمثال« تيوارت مِل »منقسزمة إلى أنزواع: فمنمزا الحسزية لمنما المعنوية، لمنما الجسمية.. إلخ لأن مر ها جميعاً إلى نوع لاحد، لهو ما يجدر أن يسزمى باللزيو الما ية، لرغم أن «مِل »حالل أن يثبت باللهان التجريبي تنوع الليو إلى حسية لمعنوية لأن الليائزي المعنوية ترجح في كثر من الأحيان ع الليائي الحسية، لبينس ذلك بما أجمع علي اللهلاء من أن اليكي لا يرضى أن يكون أبل للا المتعلم أن يكون جاهلاً (1) ز فإنزا نقزول أن الليائزي المعنويزة لا تزرجح الحقيقة ع الحسية إلا لاقتناع أصحابِّا أن المعنوية من شأنها أن تثمر الليائي الحسية أيضاً، فمن منزا يجمل أن اليكاء في الانسان مزتاح يزتح ل أبواب مختلف الليائي الحسية من غنزى لرفاهيزة لصزحة لغر ذلك حتى للو كان حمل ذلك المزتاح يكلز شيئاً من المشقة لالجمد، لمن منزا يجمزل أن الجمزل لالبلاهة ل يلتان إلى المخاطر لالآلام، حتى للو كانتا في ظاهرهمزا تحمزلان لصزاحبمما نسزيماً بزار اً رخياً من الراحة لالأمنق فأرباب نظريات الأخلاق لأرباب القوانين الورعية (2)إنما تعو موارين اللهر لالشِّز بأيزديُّم ز ممما ارت للزَّت ز إلى القيمة الما ية المحسو ة التي بِّا لحدها تقوم الدنيا كلما في نظرهم. لكما تسخر فضائل الأعمال عندهم للوصول إلى الأمزاني لالمقاصزد الما يزة، فزإن الرذائزل أيضزاً تستخدم لنزس المممة، إذ لا فرق بين الرذائل لالزضائل ما ام كل منمما ل يلة مجر و، لممما يكن من فرق بينمما فإن يسق، قوطاً تاماً ما اما يستويان في تحقيق الغر المطلوب. إن فتح أبواب لر اللمو ع مصاريعما، لعزر أشزد المغريزات الجنسزية في أنحزاء المجتمزع، لإطلاق اللهمور لالمكيزات في رؤلس الناس لعقولهم ز كل ذلزك إنزما يعتزل شراً في النظزرو الأللى فق،، للكن رعان ما ينقلب إلى خر كبر عندما يلاحظ الربح الما ر الير تثمره لر اللمو لتجنيز ائب اللهمور (لأماكن القمار لل ائل الميسر المنتشِّو لديُّم). (1)ص107 ل108 من كتاب الأخلاق لأحمد أم (2)مرو أخرى أحب أن أذكر القارىء بأن فرق بين بحوث الأخلاق للوائح القوانين إلا في أ لوب المعالجة لحدها.

746 لإذا أر ت أن تعرف مدى الشعور الما ر عند هؤلاء لدى تقويم المنافع فأصزغ إ«بينثزام»لمزا يقول في كتاب أصول الشِّائع: «إن في الزينة لالتحسين منزعة لأنها تساعد ع جلب الغرباء في البلد: ينزقون فيما من أموالهم ليتباررلن بمتاجرهم، لكلما تقدمت الأمة في التحسين لإنشاء البلديات صار لهزا عز غر هزا شزب يبة يؤ يُّا الناس بلا شعور، فالبلد التي توفرت فيما أ باب الزينة مِا يزرلق اللهزاطر أشزب شيء بملمى يتوار إلي الناس أفواجاً ع اختلاف طبقاتهم لر لا ما فيز مزن الألعزاب، ليزدفعون ر زماً رهيداً بالنسبة لكل لاحد منمم، فيتحصل الملمى ع قسم عظيم من نزقات ، لربما كان تقدسم الأمم في المحسنات لأنواع الزينة لالأ ب موجباً لميل الأمم إليما »(1). إن هيا الكلام يورح من غر شك ز بقطع النظر عن مناقشة الزكرو ذاتها ز الميزان الرئيسي الزير يضع هؤلاء في الاعتبار لدى معرفة المصالح لالمزا د. كما يورح أن من السزمل تحويزل كثزر مزن الموبقات إلى مصالح لرية من أجل ذلك، فمو نزس مثلاً يزرى مزن الْزلرر أن يتيسرز زبيل الاتصال الجنسي المطلق للخدم لالبحارو لالجنزو لالشزباب مزن ذلر الطبقزة الرفيعزة لكثزر مزن أشباهمم. يقول: «لإذا قطعت النظر عن الشبان اليين يبلغوا أشدهم ترى كثزر اً مزن الرجزال لا يقزدرلن عز القيام بأعباء العائلة، فاللهدم لالجنو لالبحرر غر مِكنين من حركاتهم لرغباتهم، منقا لن لغر هم ع الدلام لليس لهم مستقر معرلف، لذل المستقبل من الطبقة الرفيعة ينتظزر فزرص الزمزان لينزال مالاً أل ليكتسب جاهاً حتى يستقر حال ليتمكن من نزس تماماً، لجميع من ذكرناهم محرلمزون مزن الزلاج عائشون منزر ين ارطراراً، لألل مسمل لهيه الحالة يأتي إلى اليهن هو إجارو الاجتماع لزمن محدل »(2). (1)أصول الشِّائع لبنثام ص273. (2)أصول الشِّائع لبنثام ص106 ل107.

747 للارح أن مثل هيا القول إنما يصدر من الاقتناع بأن النزع الما ر ز واء كان خاصاً أل عامزاً ز هو الير ينبغي أن يكون الغر الرئيسي من لراء عي الزر لالمجتمع، لبناء ع ذلزك فزإن مزن السمل أن ينقلب ما هو رذيلة لشر، بحد ذات ، إلى فضيلة لخر ، عندما يساهم في تحقيق رخاء مزا ر مثلاً. لمثل هيه النظرية هو الير يحمل كثر اً من أرباب المعامل لالمصانع الكلى ع أن يُّيئوا لعمالهم تحقيق رغائبمم الجنسية في نظام لا ينخرم كما يُّيئون لهم أجورهم الما يزة، للزيس في ذلزك شيء مزن الغضارة ما ام أن يساعد ع تقديم أكل قدر مِكن من الانتاج في الجيل يقدمن خدمات كلى. لقزد تَزمَّ إعطزائمن ميزداليات ال وطنيزة في الحزرب العالميزة الأللى لالثانية في جميع الجيو المتحاربة (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، رل يا، الولايات المتحدو، اليابان ثم إن هيه اللهاصة هي في الحقيقة نتيجة للخاصة الأللى التي مر بحثما، إذ ليس من المنتظر مِزن لا يعرف أن يعر تجارب اللهر لالشِّ إلا في الحقل الدنيور لحده أن يزمم للمنزعة معنى غر معناها الما ر المحسوس، لالمنزعة المعنوية المجر و لا تنبع إلا من النظرو الدينية القائمة عز أ زاس اعتبزار حساب جدر لليوم الآخر. كما أن هيه اللهاصة من مستلزمات مبدأ «حبه اليات »أيضاً لهو يعتل قدراً مشتركاً يزؤلب إليز معظم الباحثين في المنزعة لفلسزتما لإن بدا لألل لهلة أنهم مختلزون في هيا المبدأ. فلا خلاف في الحقيقة بين «هوبز»حامل لواء الزلسززة الأبيقوريزة الزر يزة في العصرز الحزديث، لبينثام حامل لواء المنزعة العامة، في أن كلاً منمما يصدر عن مبدأ لاحزد، هزو «الأنانيزة الزر يزة»أل «حب اليات»لأن كلاً منمما ينتمي إلى الايمان بْلرو شمول النزع للغر أيضاً، لإن اختلززت فزي بينمما حيثيات هيه الْلرو. (انظر كتاب ميهب المنزعة العامة . توفيق الطويل). لإذا كانت الأنانية الزر ية هي منبع المنزعة حتى عندما تقدم للغر ؛ لإذا كان المرا من المنزعزة إنزما هو أن تبير ل يلتما، لتحصد نتيجتما في هيه الحياو الدنيا لحدها ز فماذا عسى أن تكون هيه المنزعزة

748 إذاً وى الليو الما ية المجر و ممما كان الشكل الير قُدرمت في ، لممما كانت الو زيلة التزي اتخزيت إليماق اللهاصة الثالثة: اعتبار الدين عندهم فرعاً للمصلحة، أر إن يستعان ب (أحياناً) من حيزث كونز مؤثراً في تنزيي لجوه المصلحة المعتلو لديُّم. لقد عقد بينثام في كتاب أصول الشِّائع فصلاً خاصاً عن كيزية لجوب ا تعمال المؤثر الزديني بزل لالتصرف في للا تعانة ب في تحقيق ما يراه علماء الأخلاق لالقانون من مسالك اللهر لالشِّ، يقول في : «يجب أن يكون ر الديانة موافقاً لمقت المنزعة، فالديانة باعتبارها مزؤثراً تتركزب مزن عقزاب لجزاء، فعقابِّا يجب أن يكون موجماً رد الأعمال المْسو بالهيئة الاجتماعية فق،، لجزاؤهزا يكزون موقوفاً ع الأعمال التي تنزعما فق،، لهيه هي القاعدو الأللية، لالطريقة الوحيدو في الحكزم عز ر الديانة هو النظر إليما من جمة اللهر السياسي في الأمة فق،، لما عدا ذلك لا يلتزت إلي (1) . للقد تبنى هيه النظرية ز ع نطاق لا ع ز لليم جيمس، لشرحما في كتاب«اللاجمزاتزم»حيزث عا إلى التمسك بكل ما من شأن أن يحقق غاية أخلاقية ليمة، حتى للو كزان الأمزر المتمسزك بز باطلاً في جوهره، بل للا يُّم أن يكون حقاً أل باطلاً ما ام أن يحقق نزعاً مرغوباً في . ليقول عن الدكتور توفيق الطويل في كتاب ميهب المنزعة العامة: «كان جيمس يُّتم بالعقيدو الدينية باعتبارها ظاهرو إنسانية، لهو يريد أنقق للناس السزعا و، فإذا كان اعتقا هم بوجو الله كزيلاً بتحقيق زعا تهم لجزب أن يعتقزدلا في لجزو ه، لإذا أثبتزت التجربة أن يكزل عا تهم كان هيا الاعتقا حقاً، حتى للو عجز العقل النظرر عن أن يقيم الدليل المنطقي ع أن هيا الاعتقا حق» (1)كتاب أصول الشِّائع لبنثام ص307.

749 لاللهلاصة أن المصالح التي آمنت بِّا ألرلبا ع أيدر علماء الزلسزة الأخلاقية، ثم اتخيتها أ ا اً لقوانينما، مصالح تنبع من أنانية فر ية غر مميبة لإن ظمرت بمظمر السعي إلى الصالح العام، تحوم حول حاجات الجسم لشموات لإن بدت أنها تطرق باب العقل تسأل لتستزتي ، لا تضع في حسزاب الو يلة غاية من لراء الحياو الدنيا لإن تنكر الدين. ينبغي أن يعلم هيا كل باحث إ لامي كزي لا يتشاب علي الأمر ليقو ه تيار التقليد با م المرلنة في الزمم لصلاحية الدين لكل لقت. أهم خصائص المصلحة في الشِّيعة الا لامية: ثلاث اللهاصة الأللى: أن الزمن الير يظمر في أثر كل من المصلحة لالمزسزدو لزيس محصزوراً في الزدنيا لحدها بل مكوَّن من الدنيا لالآخرو معاً. لبيان ذلك أن المصلحة هي المنزعة أل الو يلة إليما. فكل عمل أثمر لصاحب منزعة ز لإن جاءت الثمرو متأخرو ز يعتل عملاً صالحاً. ليختلف مدى تأخر الثمرو من عمل لآخر، فقزد يتزأخر إلى فزترو قليلة كالاكتساب للررق، لقد يتأخر إلى أكثر كزرع الأر لجني الثمار، لقد يكون التأخر أكثر مزن ذلك أيضاً كمن يشحس ع نزس في الررق ليوفر حاجت من المال لسن الشيخوخة. لكل عمل يغلزب ع ظن فاعل أن يثمر في المستقبل منزعة راجحة ل يعطي حكم المصلحة، ما ام يربط بالمسزتقبل ز بعيداً كان أم قريباً ز حبل قور من الأمل، غر أن المستقبل ينتمي في نظر من غزلوا عن حيزاو أخزرى من بعد الموت، بانتماء حياو الانسان هيه. للزيا رأينزاهم لا يضزعون الأعزمال إلا في معيزار الززمن الدنيور لحده للا يمتد بِّم الأمل القور إلى ما بعد الموت بحال. أما معنى المستقبل في يقين من آمن بالله إيماناً صا قاً، لا تقليدياً ع اللسان، فمو لحدو رمنية تمتزد امتزدا اً شا زعاً إلى مزا بعزد المزوت، بحيث تضؤل إلى جانب قيمة هيه الحياو الدنيا كماسً لكيزاً. لالتنبي إلى لجو هيه الحياو الآخرو هو من أهم ما بعث من أجل الر ل لالأنبياء، لكتاب الله تعزالى يززيض بمختلزف الأ لزة لاللاهزين عز لجو هيه الحياو.

750 فإذا تبين ذلك، فقد أرا ت حكمة الله جل جلال أن يصل بين كل من الحياتين بوشيجة متينة، هي لشيجة السبب لالمسبب، إذ أمر عبا ه باتخاذ حياتهم الدنيا ل يلة للسعا و في حياتهم الآخزرو فقزال: {لَابْتَغِ فِيماَ آتَاكَ اللهَُّ الدَّارَ الآخِرَوَ }(1) لقال{لَمَنْ أَرَا َ الآخِرَوَ لَ َعَى لهََا َعْيَمَا لَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُللَئِزكَ كَانَ َعْيُمُمْ مَشْكُورًا * } (2). ثم بينَّ لهم كيزية التسبب في بلوغ عا و الآخرو بإلزاممم بشِّيعة كاملة يتبعونها، هي مجموع ما يلتئم مع فطرو الانسان الصافية الأللى ليضمن ل في حيات هيه ز فضلاً عزن الحياو الآخرو ز السعا و الكاملة. غر أنها في كثر من الحالات لا تلتئم مع ما قد ركب في الانسان من شموو جامحة لأنانية غر مميبة يلبسان علي الحزق بالباطزل. ليغشزيان أمامز زبيل الزطزرو الأللى لالزكر السليم، فزي إناطة هيه الشِّيعة بالجزاء الأخرلر ما يبعد الانسان المؤمن عن تلك الأهزواء ليشدسه إلى التمسك بما أمر ب ، ع ما يجده من بعض الشدسو في مخالزة نزس . لبناء ع ما تتصف ب المصلحة لالمزسدو في الشِّيعة الا لامية من هيا الشمول كان أبزرر صززة من صزات الشِّائع الالهية بإجماع علمائ أنها جاءت لما في صلاح النزاس في عزاجلمم لآجلمزم، أر جاءت بشِّيعة يلزم من تطبيقما حصول السعا و لهم في نياهم لآخرتهم. لبناء ع ذلك أيضاً فإن لا يجور للباحث أن يحكم ع فعزل بأنز مصزلحة بنزاء عز مالز مزن الظواهر لالآثار الدنيوية حتى يكون ع بينة من آثاره الأخرلية أيضاً، لذلك عزن طريزق النظزر في نصوص الشِّيعة لحدل ها. ثم إن يترتب ع هيه اللهاصة أمران: (1) ورو القصص، الآية77. (2) ورو الاراء، الآية19 .

751 الألل: أن مشِّلعية جميع أحكام العبا تعو إلى قدر مشترك من التعبزد. عز تززالت في ذلزك، حتى للو كانت هيه المصالح متعلقة بمعايشمم لمعاملاتهم الدنيوية. لهيا ما أرا ه الامزام القزرافي بقول : (لا يوجد حق للعبد إلا لفي حق لله تعالى) (1). لمن هنا كان الانسان مثاباً بتنزيي ما أمر الله جل جلال ، حتى للو كان في ذلك ا زتجابة لزداعي شموت ما ام أن ملاحظ تنزيي حكم تعالى. لهيا لارزح لصريزح في قولز : «لفي بضزع أحزدكم صدقة»(2). لمن هنا أيضاً كان الانسان محرلماً من الثواب إذا يلاحظ ز لهو يسعى إلى مصالح المشِّلعة ز الا تجابة لأمر الله، حتى للو كان في عي تنزيي لمقصد من المقاصد الشِّعية. لهيا لارح لصريح أيضاً في قول تعالى: {لَالَّيِينَ كَزَرُلا أَعْماَلهُُ مْ كَسرََابٍ بِقِيعَةٍ يحَْسَبُ ُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَزاءَهُ َْ يجَِزدْهُ شَيْئًا لَلَجَدَ اللهََّ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَ ُ لَاللهَُّ رَِيعُ الحِْسَابِ * } [39]«إنزما الأعزمال بالنيات لإنما لكل امرىء ما نوى»[بخارر لمسلم لمر ه هيا الكلام إلى أن الشارع الحكيم إنما نظسم أحكام الا لام ع أ زاس أن يكزون اكتسزاب مصالح الدنيا بيلاً لنيل عا و الآخرو. لإنما يتمه هيا عندما يتخي الانسان من جميع مقومات حيات ل عا ت الدنيوية بيلاً للا طة إلى اكتساب السعا و اللهالدو. لذلك طبقزاً لمزا أمزر الله تعزالى بز في قول : {قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ لَنُسُكِي لَمحَْيَارَ لَمََِاتيِ للهَِِّ رَبر الْعَالمَِينَ } [162] عبدالسلام إلى هيا في عبارات لجيزو إذ قال «الانسان مكلَّف بعبا و الديان باكتساب في القلوب لالحواس لالأركان ما امت حيات ، ل تزتم حيات إلا بدفع لرات لحاجات من المآكل لالمشارب لالملابس لالمناكح لغر ذلك من المنافع، ل يتأت ذلك إلا بإباحت التصرفات الدافعة للْلرات لالحاجات»(1) . (1)الزرلق للقرافي ج1/141. (2)أخرج مسلم في صحيح .

752 الثاني: أن ما رج علي بعض الباحثين من تقسيم الأحكام الشِّعية إ ما هو حقٌ لله لحقٌ للعبا ، لا بد من حمل ع محمل التجور لالتغليب فق،، إذ الأحكام كلمزا ز مزن حيزث لرو ا تسزلام العبا لها لارتباطما بالجزاء الأخرلر ز قائمة ع أ اس حزق الله تعزالى في أن يلززم النزاس موقزف العبو ية ل بوصز مالكمم لخالقمم. غر أن جميع هيه الأحكام تحمل في الوقت نزس إلى الناس مصالحمم التي جعلما الله لهم بمحض فضل حقوقاً. فكل حكم من أحكام الشِّيعة قائم إذاً ع أ اس حقر الله، لكزل حكزم متضزمن في الوقت نزس حقاً للعبا ، ع تزالت في مدى ظمور هزيه الحقزوق لاخزتلاف في تعلقمزا بالزدنيا أل الآخرو. لانظر، فإن مِاشاو هيين الحقين لبعضمما لملارمة الواحزد مزنمما للآخزر يتجليزان فزيما ثبزت في الحديث الصحيح عن ر ول الله : «حقه الله ع العبا أن يُعبدْ للا يُشِّكْ ب شيء، لحق العبا عز الله إذا عبدله ل يشِّكوا ب شيئاً أن لا يعيبِّم»(2) فقد أناط الحديث حقه الله ع النزاس في لقزوفمم موقف العبو ية، بكل ما يصدرلن عن من تصرفات لأعمال. لأناط حقه العبا في إثابتمم لإكزراممم بالتزاممم هيا الموقف من عبو ية الله تعالى، فلم يبق مجال لتقسيم حقوق الأحكام بين الله لعبا ه. اللهاصة الثانية: أن قيمة المصلحة الشِّعية لا تنحصر فيما تنطور علي من ليو ما يزة كزما آلزت إلى ذلك المصلحة لدى علماء الأخلاق، بل هي نابعة من حاجتي كل من الجسم لالرلح في الانسان. صحيح أن تحقق الحاجات الرلحية لزدى الانسزان، لا يزأتي بالسزمولة التزي تحقزق بِّزا حاجاتز الجسمية من طعام لشراب لمعاملات. لأن في العوامل الشموانية لدى الانسان لما ُلر، علي مزن (1)قواعد الأحكام ج2 ص69.. (2)رلاه مسلم. لالحديث من رلاية معاذ بن جبل لنص : قال ر ول ا«يا معاذ أتدرر ما حزق الله عز العبزا»قزال الله لر زول أعلم قال: «أن يعبد الله للا يشِّك ب شيء»قال«أتدرر ما حقمم علي إذا فعلوا ذلك»فقال الله لر ول أعلم قال: «أن لا يعيبِّم» .