توجيه الشاهد القرآني في مغني اللبيب تأصيل وتطبيق ومنهج

 ٩٨٢ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ)١( ، وذﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺪح أو ذم ، ودﻟﻴﻠﻬﻢ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿2 5 4 36 : 9 8 7﴾)٢( . وﻗﺪ ﳜﺘﺎر اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ إن ﻛﺎن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﴫـﻳﻮن ﰲ اﻵﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﻨﻰ ، ﻛﲈ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﳎﻲء اﻟﺒﺎء ﻟﻠﻤﺠﺎوزة ، إذ اﺧﺘﺎر اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٣( أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺎء ﻟﻠﻤﺠﺎوزة ﰲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿RQ P O N V U T S﴾)٤( ، وﳎــﻲء اﻟﺒــﺎء ﺑﻤﻌﻨـــﻰ : ﻋــﻦ ، ﻣﻨﻘــﻮل ﻋـــﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ)٥( . ورأي اﻟﺒﴫﻳﻮن أن اﻟﺒﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ ، واﺳﺘﺒﻌﺪه اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم ؛ ﻷن اﳌﺠـﺮور ﻳﻘﺘﴤ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ ، واﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﴤ ذﻟﻚ . أو ﻛﺎن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻮﻓﻴـﻮن ﻣﻌﻀّـﺪاً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋـﺪة ، ﻛـﲈ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ : ﺟﺎزم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺟـﻮاب اﻷﻣـﺮ ؛ إذ ﻳـﺮى اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)٦( أن اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻮاﻗـﻊ ﰲ ﺟﻮاب اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿y x w v u t﴾)٧( ﳎﺰوم ﺑﻼم اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﺬوﻓﺔ ﺣﺬﻓﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮاً ، وﻋﻠﻞ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﺧﺘﻴﺎره ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ؛ ﺑـﺄن ﺣﻖ اﻷﻣﺮ أن ﻳُﺆدﱠى ﺑﺎﳊﺮف ، وﻷﻧﻪ أﺧﻮ اﻟﻨﻬﻲ ، واﻟﻨﻬﻲ ﻻ ﻳُﺪَلّ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﺎﳊﺮف ، وﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ إﻻ ﻟﻴُﻘﻴﱢﺪ اﳊﺪث اﳌﻘﱰن ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن اﳊﺎﺻﻞ ، وﻷن اﻟﻌـﺮب ﻗـﺪ ﻧﻄﻘﺖ ﲠﺬا اﻷﺻﻞ ، أي : وﺟﻮد اﻟـﻼم ﻣـﻊ اﻟﻄﻠـﺐ ﰲ ﺻـﻮرة اﳋﻄـﺎب ، ﻛﻘـﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : ﻟِﺘَﻘُﻢْ أﻧﺖ ﻳﺎ اﺑﻦَ ﺧﲑِ ﻗﺮﻳﺶٍ ﻓَﻠْ ﺘُ ﻘَ ﴤﱢ ﺣﻮاﺋﺞَ اﳌﺴﻠﻤﻴﻨﺎ )١( اﻧﻈﺮ : ﴍح اﻟﺮﴈ ٢/٧٠٣ ، اﻻرﺗﺸﺎف ٤/٨٠٩١ ، اﳌﺴﺎﻋﺪ ٢/٢٠٤ ، اﳍﻤﻊ ٥/٢٧١ . )٢( ﺳﻮرة اﳍﻤﺰة ، آﻳﺔ )١ ، ٢( . )٣( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٧٧١ . )٤( ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ، آﻳﺔ )٩٥( . )٥( اﻧﻈﺮ : ارﺗﺸﺎف اﻟﴬب ٤/٨٩٦١ ، اﳉﻨﻰ اﻟﺪاﲏ ٢٤ ، اﳍﻤﻊ ٤/١٦١ . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٦٧٣ . )٧( ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، آﻳﺔ )١٣( .

 ٠٩٢ وﰲ : وﻗﻮع )ﻟﻮ( ﻣﺼﺪرﻳﺔ : ذﻫﺐ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)١( إﱃ أن )ﻟﻮ( ﻳﺼﺢ أن ﺗﺄﰐ ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﺑﻌــﺪﻣﺎ ﻳﻔﻴــﺪ ﲤﻨّﻴــﺎً ، ﻛــﲈ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿N M L K J I H G S R Q P O﴾)٢( ، وﻗـﺪ أﺟــﺎز اﻟ ﻜﻮﻓﻴـﻮن ﳎــﻲء )ﻟـﻮ( ﻣﺼــﺪرﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳُﻔﻬﻢ ﲤﻨﻴﺎً ، وﻣﻨﻊ اﻟﺒﴫﻳﻮن ذﻟﻚ . وﻳﺮﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﺘـﻰ ﻛـﺎن اﻟـﺪﻟﻴﻞ اﻟـﺬي ﻗـﺪﻣﻮه ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻵﻳﺔ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ، وذﻟﻚ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ )ﺣﺎﺷـﻰ( ﺑـﲔ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ واﻻﺳﻤﻴﺔ ، إذ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٣( أﳖﺎ ﰲ ﻧﺤـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿À ¿﴾)٤( اﺳـﻢ ، وﻳﺮى اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن أﳖﺎ ﻓﻌﻞ ؛ ﻟﺪﺧﻮل )ﺣﺎش( ﻋﲆ ﻻم اﳉﺮ اﳌﺘﺼـﻞ ﺑﻠﻔـﻆ اﳉﻼﻟـﺔ ، واﳊﺮف ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﲆ اﳊﺮف ، وﻟﺘﴫﻓﻬﺎ ﺑﺎﳊﺬف ، واﳊﺬف ﰲ اﳊﺮوف ﻗﻠﻴـﻞ ، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﻻ ﻳُﺜﺒﺘﺎن اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وإن ﻧَﻔَﻴﺎ اﳊﺮﻓﻴﺔ . وﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﺼﺎدره ﰲ ﲢﺮﻳﺮ رأي اﳉﻤﻬـﻮر إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻠﺤـﻆ أن ﻣـﺎ ﻋـﺰاه اﳌﺘﺄﺧﺮون ﰲ ﲢﺮﻳـﺮ رأي اﳉﻤﻬـﻮر ﻗـﺪ أﺧـﺬ ﺑـﻪ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم ﻛـﲈ ﰲ : ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﳘـﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﲆ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ؛ إذ ﻋﺰا اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٥( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳍﻤﺰة ﻋـﲆ اﻟﻌـﺎﻃﻒ ﰲ ﻧﺤﻮ : ﴿{ z﴾)٦( إﱃ اﳉﻤﻬﻮر ، وﺳﺒﻘﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﺰو اﳌﺮادي)٧( . وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﱢﻛﺮ أن اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم ﻛـﺎن دﻗﻴﻘـﺎً ﰲ ﻋـﺰو اﻵراء إﱃ اﳉﻤﻬـﻮر ﻋﺎﻣـﺔ أو ﲨﻬﻮر اﻟﺒﴫـﻳﲔ أو ﲨﻬـﻮر اﻟﻜـﻮﻓﻴﲔ ﺧﺎﺻـﺔ ، أو اﻵراء اﳌﻔـﺮدة إﻻ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺬﻛﺮ ، ﻛﲈ ﰲ : ﺟﺎزم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀـﺎرع ﰲ ﺟـﻮاب اﻷﻣـﺮ ؛ إذ ﻧﺴﺐ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٨( إﱃ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ واﻷﺧﻔﺶ أﳖﻢ ﻳﺮون أن اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻮاﻗـﻊ ﰲ ﺟـﻮاب )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٦٣٤ . )٢( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٦٩( . )٣( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٤٠٢ . )٤( ﻳﻮﺳﻒ ، آﻳﺔ )١٣( . )٥( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٨٢ . )٦( ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ، آﻳﺔ )٥٨١( . )٧( اﳉﻨﻰ اﻟﺪاﲏ ص١٣ . )٨( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٧٧٣ .

 ١٩٢ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿y x w v u t﴾)١( ﳎـﺰوم ﺑـﻼم اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﺬوﻓﺔ ، وﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن «)٢( ﻟﻸﺧﻔﺶ ﺧﻼف ﳌﺎ ﻧﺴـﺒﻪ إﻟﻴـﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﴍﺣﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ . وﰲ ﻋﺎﻣــﻞ )ﻗــﺎدرﻳﻦ ( ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿h g f e d i j o n m l k﴾)٣( : ﻧﺴﺐ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٤( إﱃ اﻟﻔَـﺮﱠاء أن ﻧﺎﺻـ ﺐ )ﻗـﺎدرﻳﻦ( ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺪّر ﻳﻄﺎﺑﻖ اﳌﺬﻛﻮر )ﳛﺴﺒﻨﺎ( ، وﻳﻜﻮن اﳊﺴﺒﺎن اﻷول اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈـﻦ ، واﻟﺜﺎﲏ اﳌﺤﺬوف ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻢ ، وﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن «)٥( ﻟﻠﻔﺮاء ﺧﻼف ﳌـﺎ ﻧﺴﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﴍﺣﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ . وﰲ : إﻋﺮاب )إﻻ اﷲ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿´ ¶ µ﴾)٦( : ﻧﺴﺐ اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم)٧( إﱃ اﳌﱪّد أﻧﻪ ﻳﺮى أن )إﻻ( ﻟﻼﺳـﺘﺜﻨﺎء ، ورُﻓـﻊ ﻟﻔـﻆ اﳉﻼﻟـﺔ )اﷲ( ﻋـﲆ اﻟﺒـﺪل ﻣـﻦ )آﳍﺔ( ، وﻣﺎ ﰲ » اﳌﻘﺘﻀﺐ «)٨( ﺧﻼف ﳌﺎ ﻧﺴﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ، ﻓﺎﳌﱪّد ﻳـﺮى أن )إﻻ اﷲ( وﺻﻒ ﻟﻠﺠﻤﻊ اﳌﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻬﺎ ، وﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﺑﻦ ﻣﺎﻟـﻚ)٩( ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟـﺮأي إﱃ اﳌﱪد ، وأﺛﺒﺖ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻧُﺴﺐ إﻟﻴﻪ . وﰲ : اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ : ﻧﺴﺐ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٠١( إﱃ ﻣﻜﻲ)١١( أﻧﻪ أﻋﺮب )ﻗﻠﺒـﻪ( ﲤﻴﻴﺰاً ﰲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﻠﺔ : ﴿ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ آﺛِﻢٌ ﻗَﻠْﺒَ ﻪُ ﴾)٢١( ﺑﻨﺼﺐ ﻗﻠﺒﻪ ، وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ اﺑـﻦ )١( ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، آﻳﺔ )١٣( . )٢( ٢/٠٧٢ . )٣( ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ، آﻳﺔ )٣ ، ٤( . )٤( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٨٢٣ . )٥( ٣/٨٠٢ . )٦( ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ، آﻳﺔ )٢٢( . )٧( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٩٢١ . )٨( ٤/٨٠٤ ، ٩٠٤ . )٩( ﴍح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ٢/٩٩٢ . )٠١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٩٧٢ . )١١( اﳌﺸﻜﻞ ١/٦٤١ . )٢١( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٣٨٢( ، واﻟﻘﺮاءة ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ .

 ٢٩٢ ﻫﺸﺎم إﱃ ﻣﻜﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎً ، ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻣﻜﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﺳﺘﺒﻌﺪه ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ . وﰲ : ﻻ ﳚﻮز ﻧﻌﺖ اﻟﻨﻜﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ، ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿± ° ¯ ¶ µ ´ ³ ²﴾)١( : ﻧﺴﺐ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٢( إﱃ اﻷﺧﻔﺶ أﻧـﻪ أﺟـﺎز وﺻﻒ اﻟﻨﻜﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ إذا ﺧﺼﺼﺖ ﺑﻮﺻﻒ ، ﻓﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ، وﻗـﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻨﻜﺮة )آﺧﺮان( ﺑـ)ﻳﻘﻮﻣﺎن( ، ﻓﺼﺢ أن ﺗﻮﺻﻒ ﺑــ)اﻷوﻟﻴـﺎن( ، وﻣـﺎ ﰲ » ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن «)٣( ﻟﻸﺧﻔﺶ ﺧﻼف ﳌﺎ ﻧﺴﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم ؛ إذ أﻋـﺮب اﻷﺧﻔـﺶ )اﻷوﻟﻴﺎن( ﺑﺪﻻً ﻣﻦ )آﺧﺮان( . وﰲ : )ﻋﲆ( اﻻﺳﻤﻴﺔ : ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٤( أن ﲨﺎﻋﺔ زﻋﻤﻮا أن )ﻋﲆ( ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن ﳎﺮورﻫﺎ وﻓﺎﻋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺿﻤﲑﻳﻦ ﳌﺴﻤﻰ واﺣﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ اﺳﲈً ﻛﲈ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿E D C﴾)٥( . وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أن ﻫﺬه اﳉﲈﻋﺔ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ إﱃ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ دون أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ؛ ﻷﳖﺎ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ، ﻓﺴـﻴﺒﻮﻳﻪ)٦( ﻳـﺮى أن )ﻋـﲆ( ﺗﻜـﻮن ﺣﺮﻓـﺎً وﺗﻜﻮن اﺳﲈً . ﻫﺬا وﻗﺪ ﻛﺎن اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬـﺎت اﻟﻌﻠـﲈء وأدﻟـﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺸـﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺑﻨﺼﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دون أن ﻳﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ، وﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻧﻘﺪه اﻟﺪﻛﺘﻮر : ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ذﻟﻚ ، وأﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﲈء اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأدﻟﺘﻬﺎ ﻫﻮ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ، ﻓﻜﺎن ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ وﻻ ﳛﻴﻞ إﻟﻴﻪ ، وأﺣﻴﺎﻧـﺎً ﻻ ﻳﻜـﻮن اﻟﺮأي اﻟﺬي أﺧﺬه اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ، وﻟﻜﻦ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم ﻻ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ اﳌﺼـﺎدر اﻷﺻﻴﻠﺔ ﰲ أﺧﺬ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ، ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﲈ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻴﺎن وﻏﲑه ﳑـﻦ أﺧـﺬ ﻋـﻨﻬﻢ دون اﻹﺷﺎرة إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ . )١( ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ، آﻳﺔ )٧٠١( . )٢( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٢٨٢ . )٣( ٢/٩٧٤ . )٤( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٧٣٢ . )٥( ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ، آﻳﺔ )٧٣( . )٦( اﻟﻜﺘﺎب ١/٠٢ ، ٤/٠٣٢ ، ١٣٢ .

 ٣٩٢ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ : ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ : إﻋﺮاب ﻗﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿إِﻧﱠﺎ ﻛُﻼ ﻓِﻴﻬَﺎ ﴾)١( : اﺧﺘﺎر اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)٢( أن ﺗُﻌﺮب )ﻛُﻼ ( ﰲ اﻵﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺪل ﻣﻦ اﺳﻢ )إن( ، وﻗﺪ ﺳﺒﻘﻪ أﺑﻮ ﺣﻴـﺎن)٣( إﱃ ﻫـﺬا اﻟﺮأي)٤( . وﰲ : وﻗﻮع ﲨﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﺎﻻً ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿Ç Æ Å Ä È﴾)٥( : ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٦( أن ﲨﻠﺔ )ﻛﻴﻒ ﻧُ ﻨْﺸِﺰُﻫﺎ ( ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻻً ﻣﻦ )اﻟﻌﻈـﺎم( ﺑﻞ )ﻛﻴﻒ( وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل )ﻧُﻨْﺸِﺰ ( ، وﲨﻠﺔ )ﻛﻴﻒ ﻧُﻨْﺸِﺰُﻫﺎ ( ﺑـﺪل ﻣـﻦ )اﻟﻌﻈﺎم( ، وﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺳﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن)٧( . وﰲ : وﺻــﻒ )ﻛــﻢ ( ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¯﴾)٨( : اﻋﱰض اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٩( ﻋﲆ اﻟﺰﳐﴩي)٠١( وأﰊ اﻟﺒﻘﺎء)١١( ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺮﺑﺎ )ﻫﻢ أﺣﺴﻦ( ﺑﻌﺪ )ﻛﻢ( ﺻﻔﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ ، وﺳﺒﻘﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض أﺑﻮ ﺣﻴﺎن)٢١( . )١( ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ ، آﻳﺔ )٨٤( . )٢( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٧٢٣ . )٣( اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺤﻴﻂ ٧/٩٤٤ . )٤( واﻧﻈﺮ : ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ﲢﻘﻴﻖ د.ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﻄﻴﺐ ٣/٠٩ . )٥( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٩٥٢( . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٠٠٣ . )٧( اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺤﻴﻂ ٢/٥٠٣ ، واﻧﻈﺮ : ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ.د.ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﻄﻴﺐ ٦/٢٤٢ ، ٣٤٢ . )٨( ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ، آﻳﺔ )٤٧( . )٩( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٣٠٣ . )٠١( اﻟﻜﺸﺎف ٣/٥٣ . )١١( اﻟﺘﺒﻴﺎن ٢/٩٧ . )٢١( اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺤﻴﻂ ٦/٨٩١ ، واﻧﻈﺮ : ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ د.ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﻄﻴﺐ ٦/٠٥٢ ، ١٥٢ .

 ٤٩٢ وﰲ : ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﺎف ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ : ﴿º ¹ ¸ ¶ µ »﴾)١( : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٢( أن اﻟﻜﺎف ﺣـﺎل ﻣـﻦ اﻟـﻮاو ﰲ )ﺗُﺒْﻄِﻠـﻮا ( ؛ ﻷن ﻫـﺬه اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻻ ﺣﺬف ﻓﻴﻪ ، واﻋﱰض ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻜﻲ)٣( ، وﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜـﺎف ﻧﻌـﺖ ﻣﺼﺪر ﳏﺬوف ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ، إذ إن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺬف ، واﳊﺬف ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻟﻐﲑ ﻣﻘﺘﺾٍ ، وﺳﺒﻖ اﺑﻦَ ﻫﺸﺎم إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي )٤( . وﻗﺪ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ اﳌﺼـﺎدر اﻷﺻـﻴﻠﺔ ﰲ ﻧﻘﻠـﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ﰲ اﻵﻳـﺔ ، ﻛـﲈ ﰲ : إﻋـﺮاب )إﻻ اﷲ( ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿¶ µ ´ ³ ² ± °﴾)٥( ، ﻧﺴــﺐ اﺑــﻦ ﻫﺸﺎم)٦( إﱃ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)٧( أﻧﻪ ﻳﺮى أن )إﻻ اﷲ( ﰲ اﻵﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ اﳌﻨﻜـﺮ اﻟـﺬي ﻗﺒﻠـﻪ وﻫﻮ )آﳍﺔ( . وﰲ : اﻟﻜﺎف ﰲ )أرأﻳﺘﻚ( ﺑﻤﻌﻨﻰ )أﺧﱪﲏ( وأﳖﺎ ﺣﺮف ﺧﻄﺎب ﻻ ﺿﻤﲑ : ﻧﺴﺐ اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم)٨( إﱃ ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ)٩( أﻧـﻪ ﻳـﺮى اﻟﻜـﺎف ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿f e d h g﴾)٠١( ﺣﺮف ﺧﻄﺎب ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ، واﻟﺘﺎء ﻓﺎﻋﻞ . )١( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٤٦٢( . )٢( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٠٢٣ . )٣( اﳌﺸﻜﻞ ١/٩٣١ . )٤( أﻣﺎﱄ اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي ٣/١٧١ ، واﻧﻈﺮ : ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ د.ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ٦/٣٠٣ . )٥( ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ، آﻳﺔ )٢٢( . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٠٣١ . )٧( اﻟﻜﺘﺎب ١/١٣٣ - ٤٣٣ . )٨( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٧٠٣ ، ٨٠٣ . )٩( اﻟﻜﺘﺎب ١/٩٣٢ ، ٠٤٢ . )٠١( ﺳﻮرة اﻹﴎاء ، آﻳﺔ )٢٦( .

 ٥٩٢ وﰲ : اﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ : ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)١( أن اﳋﻠﻴﻞ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)٢( ﻳﺮﻳﺎن أن )أﻛﻦ( ﰲ ﻗـﻮﻟﻪ ﺗـﻌﺎﱃ : ﴿´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾)٣( ﳎﺰوم ﻋﻄﻔﺎً ﻋـﲆ اﳌﻌﻨﻰ ، ﺛﻢ ذﻛﺮ أن اﻟﺴﲑاﰲ)٤( واﻟﻔﺎرﳼ)٥( ﻳﺮﻳﺎن أن )أﻛﻦ( ﺑﺎﳉﺰم إﻧﲈ ﻫﻮ ﻋﻄﻒ ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻊ )ﻓﺄﺻﱠﺪﱠق ( . إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬـﺎت ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة ، ﺑﻞ ﻗﺮروﻫﺎ ﻛﲈ ﰲ : ﻛﻢ ﺗﻠﺰم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿G F P O N M L K J I H﴾)٦( ؛ ﻷن )ﻛﻢ( ﳍﺎ اﻟﺼـﺪارة ﰲ اﻟﻜﻼم)٧( . وﰲ : ﻻ ﳚﻮز ﻧﻌﺖ اﻟﻨﻜﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ : ﻣﻨﻊ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٨( أن ﺗﻨﻌﺖ اﻟﻨﻜﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓـﺔ ﰲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿= > F E D C B A @ ?﴾)٩( ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ذﻟﻚ . وﰲ : ﻻ ﺗﻘﻊ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺟﻮاﺑﺎً ﻟـ)ﻟﻮ( : ﻣﻨﻊ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٠١( أن ﻳﻜـﻮن ﺟـﻮاب )ﻟﻮ( ﲨﻠﺔ اﺳﻤﻴﺔ ؛ إذ ﻻ ﺑُﺪّ أن ﻳﻜﻮن ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻛﲈ ﻗﺮره ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﺎة ، ﻟـﺬﻟﻚ أوﱠل اﺑﻦُ ﻫﺸﺎم ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿v u t ~ }| { z y x w ¡ ﴾)١١( ﻋﲆ ﺣﺬف ﺟﻮاب )ﻟﻮ( ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻟﻜﺎن ﺧﲑاً ﳍﻢ . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٥١ . )٢( اﻟﻜﺘﺎب ٣/٠٠١ ، ١٠١ . )٣( ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ، آﻳﺔ )٠١( . )٤( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٥١ . )٥( اﳊﺠﺔ ٦/٣٩٢ . )٦( ﺳﻮرة ﻳﺲ ، آﻳﺔ )١٣( . )٧( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٣١٣ . )٨( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٨٢ . )٩( ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ، آﻳﺔ )٤٦( . )٠١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٧٩٢ . )١١( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٣٠١( .

 ٦٩٢ وﰲ : وﻗﻮع ﲨﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﺎﻻً : ﻣﻨﻊ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)١( ذﻟـﻚ ﰲ ﻧﺤـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿È Ç Æ Å Ä﴾)٢( ، ﻓـ)ﻛﻴﻒ ﻧُﻨْﺸﺰﻫﺎ ( ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻻً ﻣـﻦ )اﻟﻌﻈﺎم( ؛ ﻷن اﻟﻨﺤﺎة ﻳﺸﱰﻃﻮن أن ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ اﳊﺎل ﺧﱪﻳﺔ . وﰲ : وﺻﻒ )ﻛﻢ( : ﻣﻨﻊ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٣( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿ª © ¨ § ¦ ¯ ® ¬ «﴾)٤( أن ﺗﻜﻮن )ﻫﻢ أﺣﺴﻦ( ﺻﻔﺔ ﻟـ)ﻛﻢ( ﺑﻌـﺪﻫﺎ ؛ ﻷن اﻟﻨﺤـﺎة رأوا أﻻ ﺗﻮﺻﻒ )ﻛﻢ( وﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﲠﺎ . واﻋﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﻨﺎء ﻋـﲆ ﺳـﲈع ﻛﺜـﲑ ﻣﻄـﺮد . ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻟﺰوم )ﻛﻢ( اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ)٥( ، وﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻌﺖ اﻟﻨﻜﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ)٦( ، وﺟﻌـﻞ ﲨﻠـﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺧﱪﻳﺔ ﻻ ﺣﺎﻻً )٧( ، وﻣﻨﻊ وﺻﻒ )ﻛﻢ( )٨( وﻏﲑﻫﺎ . ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﺳﲈع ﻛﺜﲑ ﻣﻄّﺮد ، ﻓﺎﺷﺘﻬﺮت ﻋﻨﺪﻫﻢ . ﻛﲈ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﲆ اﻵراء اﻟﺘـﻲ ﺗﺒﻄـﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬـﺎت ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﲢﻤـﻞ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻋﲆ اﻷﺷﻬﺮ ﻛﲈ ﰲ : زﻳﺎدة اﻟﻼم ﰲ ﻣﻔﻌﻮل ﻳﺪﻋﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿» º ¹ ¸ ¶ µ﴾)٩( ؛ إذ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٠١( أن اﻟﻼم ﰲ اﻵﻳﺔ ﻻم اﺑﺘﺪاء ، واﻟﻘﻮل ﺑﺰﻳﺎدﲥﺎ أﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﺬوذ ، واﻟﻘﺮآن ﻳُـﺨﺮﱠج ﻋﲆ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﳌﺸـﻬﻮر ﻻ ﻋﲆ اﻟﻨﺎدر اﻟﺸﺎذ . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٠٠٣ . )٢( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٩٥٢( . )٣( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٣٠٣ . )٤( ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ، آﻳﺔ )٤٧( . )٥( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٣١٣ . )٦( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ٢/١٨٢ . )٧( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ٢/٠٠٣ . )٨( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ٢/٣٠٣ . )٩( ﺳﻮرة اﳊﺞ ، آﻳﺔ )٣١( . )٠١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٧٨٣ .

 ٧٩٢ وﰲ : ﻻ ﳛُﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺎزع ﻣﺎ ﻻ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴـﻪ اﻟﻌـﺎﻣﻼن ، وذﻟـﻚ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿Ð Ï Î Í× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾)١( : أﺑﻄﻞ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٢( ﺑﻘﺎﻋﺪة : » أﻧﻪ ﻻ ﺑُﺪّ ﻣﻦ اﻻﺷﱰاك ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺘﻨﺎزع « ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻨﺎزع ؛ إذ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻻ ﳛُﻤﻞ إﻻ ﻋﲆ اﻷﺷﻬﺮ . وﰲ : اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي ﻻ ﺑُﺪّ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ راﺑﻂ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ Á À ¿ ¾ Å Ä Ã﴾)٣( : رﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٤( أن ﻳُﻌﺮب )ﲨﻴﻌﺎً ( ﺗﻮﻛﻴﺪاً ﻟــ)ﻣـﺎ( ؛ ﻷن أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻷول ﻻ ﺑُﺪّ ﳍﺎ ﻣﻦ راﺑـﻂ ، ﻓﻠـﻮ أُﻋﺮﺑـﺖ )ﲨﻴﻌـﺎً ( ﺗﻮﻛﻴـﺪاً ، ﻟﻘﻴـﻞ : ﲨﻴﻌﻪ . وﻳﺮﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﺮأي اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﺳﲈع ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ ، ﻛﲈ ﰲ : ﻻ ﺗُﺰاد ﺗـﺎءان ﰲ أول اﳌﺎﴈ ، إذ ردّ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم )٥( ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﻬﺮان ، وﻫﻮ : إن اﻟﻌﺮب ﺗﺰﻳـﺪ ﺗـﺎء ﻋـﲆ اﻟﺘﺎء اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ أول اﳌﺎﴈ ، ﻛﲈ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : ﺗﺘﻘﻄﻌﺖ ﰊ دوﻧﻚ اﻷﺳﺒﺎبُ وﰲ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ)٦( : » إن اﻟﺒﻘﺮ ﺗﺸﺎﲠﺖ « ، ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎء ، وذﻛﺮ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم أن ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ وﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﳍﲈ . وﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺣﻜﻢ ﻋﲆ آﺧﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ، وﻳﻌﺘﻤـﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﻘﻮي ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؛ ﻷن اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻻ » ﳜُﺮج إﻻ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻈﻦ إراداﺗﻪ «)٧( . وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ : )١( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٩٥٢( . )٢( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٠٩١ . )٣( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٩٢( . )٤( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٩١ ،٢٩١. )٥( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٣٤٢ . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٣٤٢ . )٧( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٥٤٢ .

 ٨٩٢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ : إﻋﺮاب )ﻓﻼ ﲡﻌﻠﻮا( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿° ¯ ® ¬ « ±﴾)١( : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٢( أن )ﻻ( ﰲ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﳖﻲ وﺟـﺰم ، و)ﲡﻌﻠـﻮا( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﻮي واﻟﻘﺮﻳﺐ ﰲ اﻵﻳﺔ ، ورﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن )ﻻ( ﻧﺎﻓﻴﺔ ، و)ﲡﻌﻠﻮا( ﻣﻨﺼﻮﺑﺎً ﺑﺈﺿـﲈر )أن( ﰲ ﺟـﻮاب اﻟﱰﺟـﻲ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿v u﴾)٣( . وﰲ : ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻋﺪم اﳊﺬف ﻋﲆ اﳊﺬف : ﻳﺮى اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)٤( أن )ﺗﺒﻴﱠﻨَـﺖ ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ : ﴿ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾)٥( ، ﻓﻌﻞ ﻻزم ، و)ﺗﺒﲔﱠ ( ﺑﻤﻌﻨﻰ : ﺑﺎن وﻇﻬـﺮ ووﺿـﺢ ، و)اﳉـﻦ( ﻓﺎﻋـﻞ ، ورﻓـﺾ أن ﺗﻜﻮن )ﺗﺒﲔ( ﻓﻌﻼً ﻣﺘﻌﺪﻳﺎً ، واﳌﻌﻨﻰ : ﻋﻠﻤﺖ ﺿﻌﻔﺎء اﳉـﻦ أن ﻟـﻮ ﻛـﺎن رؤﺳـﺎؤﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻟﻐﻴﺐ ، ﻛﲈ ﻛﺎن ﻳﻮﳘﻮﳖﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣـﺎ ﻟﺒﺜـﻮا ﰲ اﻟﻌـﺬاب اﳌﻬـﲔ ؛ ﻷن ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺬف ﻣﻀﺎﻓﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ دﻟﻴﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﲈ . وﰲ : ﺗﺮﺟﻴﺢ اﳉﺰم ﻋﲆ اﻟﺮﻓﻊ : اﻋﱰض اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٦( ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳُﻌﺮب )ﻻﻳﴬـﻛﻢ( ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ﰲ ﻗ ﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾)٧( ، ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻵﻳﺔ ﳎﺰوم ؛ ﻷن اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ﺑﺮﻓـﻊ )ﻳﴬـﻛﻢ( ﻻ ﳚـﻮز إﻻ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﲣُﺮﱠج اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻠﻴﻪ . ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ اﲣﺬه أﺳﺎﺳـﺎً اﻋﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ، وﻟﻌﻞ اﻟﴪ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ إﻻ ﻋﲆ ﺳﲈع ﻛﺜﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮأ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب . وﺧﺘﺎﻣﺎً : ﻓﺈن اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘـﻞ أﳘﻴـﺔ ﻋـﻦ اﳌﻌﻨـﻰ ؛ ﻓﻠﻮﻻﻫـﺎ )١( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٢٢( . )٢( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٨٤٢ . )٣( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )١٢( . )٤( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٣٥٢ . )٥( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٠٧( ، واﻟﻘﺮاءة ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٥٢ . )٧( ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ، آﻳﺔ )٠٢١( .

 ٩٩٢ ﳋﺮﱠج اﳌﻌْﺮب ﻋﲆ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، أو ﺧـﺮّج ﻋـﲆ اﻷﻣـﻮر اﻟﺒﻌﻴـﺪة واﻷوﺟـﻪ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ، أو ﳜُﺮّج اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻋﲆ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز إﻻ ﰲ اﻟﴬورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ .

 ٠٠٣ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻮﻗﻔــﻪ ﻣﻦ اﳌﻌــﻨﻰ

 ١٠٣ اﻫﺘﻢ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ » ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ «ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻫﺘﲈﻣﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎً ، ﻓﻜﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ آراﺋﻪ واﻟﺮد ﻋﲆ ﳐﺎﻟﻔﻴﻪ . وﻟﻠﻤﻌﺎﲏ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ أﻧﻮاع ، ﻫﻲ : أوﻻً أوﻻً :: اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪاﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪهه اﳊﺮفاﳊﺮف :: وﻫﻮ اﳌﻌﻨﻰ اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳊﺮف اﳌﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺳـﻴﺎق اﳉﻤﻠـﺔ ، ﻛـﲈ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ : )ﺣﺘﻰ( اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﲆ اﳌﻀﺎرع اﳌﻨﺼﻮب ﺑﲔ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ، إذ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم)١( أن )ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻴﻬﺎ اﳌﻀﺎرع اﳌﻨﺼﻮب ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻐﺎﻳـﺔ ، ﰲ ﻧﺤـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿: D C B A @ ? > = < ;﴾)٢( ، واﳌﻌﻨﻰ : أﻧﻪ ﻳﻨﺘﻔـﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﲈ اﻟﻨﺎس اﻟﺴﺤﺮ إﱃ أن ﻳﻘﻮﻻ : إﻧﲈ ﻧﺤﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﻜﻔﺮ . وﰲ : دﻻﻟﺔ )ﻟﻮ( ﻋﲆ اﻻﻣﺘﻨﺎع : ﻻ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٣( أن )ﻟﻮ( ﺗﻔﻴﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﳉـﻮاب ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﴩط ، ﻓﻘﺪ أﺑﻄﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﲈ ورد ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ أن )ﻟـﻮ( ﺗﺪل ﻋﲆ اﻣﺘﻨﺎع اﳉﻮاب ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﴩط ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿" # 0 / . - , + * ) ( ' & % $﴾)٤( ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ )ﻟﻮ( ﺗﻔﻴﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﳉﻮاب ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﴩـط ﻟﻜـﺎن اﳌﻌﻨـﻰ ﻋـﲆ : » ﺛﺒـﻮت إﻳﲈﳖﻢ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻧﺰول اﳌﻼﺋﻜﺔ وﺗﻜﻠـﻴﻢ اﳌـﻮﺗﻰ ﳍـﻢ وﺣﴩـ ﻛـﻞ ﳾء ﻋﻠـﻴﻬﻢ «)٥( ، ﻓﺎﳌﻌﻨﻰ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻹﻳﲈن : » ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻴﺆﻣﻨﻮا « ، وﳍﺬا ﻳـﺮى اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم أن )ﻟﻮ( ﺗﻔﻴﺪ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﰲ اﻟﴩط ﺧﺎﺻﺔ ، أﻣﺎ ﰲ اﳉﻮاب ﻓﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ . ﺛﺛــﺎﻧﻴﺎﻧﻴــﺎً ﺎً :: اﳌﻌﻨﻰ اﻟﻨﺤﻮياﳌﻌﻨﻰ اﻟﻨﺤﻮي :: ﻫﻮ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻪ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺤﻮي وﻋﲆ أﺳﺎﺳـﻪ ﳜﺘـﺎر اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم اﻹﻋﺮاب ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ اﻷﻧﻮاع اﺳﺘﻌﲈﻻً ﻋﻨﺪه . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٩٠٢ . )٢( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮرة ، آﻳﺔ )٢٠١( . )٣( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٥٢٤ . )٤( ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ، آﻳﺔ )١١١( . )٥( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٥٢٤.

 ٢٠٣ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع : ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ : اﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ : ﻳـﺮى اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)١( أن )أﻛـﻦ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾)٢( ﳎﺰوم ﻋﻄﻔﺎً ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ ؛ ﻷن ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻮﻻ أﺧﺮﺗﻨﻲ ﻓﺄﺻﱠﺪﱠق وإن أﺧﺮﺗﻨﻲ أﺻﱠﺪﱠق وأﻛﻦ واﺣﺪ . وﰲ : إﻋﺮاب )ﻛﻼﻟﺔ( : ﻳﺮﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٣( أن ﺗُﻌﺮب )ﻛﻼﻟـﺔ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿] \ [ Z Y﴾)٤( ﲤﻴﻴﺰاً ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﻌﺮب ﲤﻴﻴﺰاً ﻳﻜﻮن ﳏﻮﻻً ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ ، وﻳﻜﻮن ﻣﻔﴪاً ﻟﻠﻤﺤﺬوف ، وذﻟﻚ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺣﺬف اﻟﻔﺎﻋﻞ ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ، ﻛـﲈ ﻻ ﻳﺼـﺢ ﰲ ﻛﻼﻣﻬـﻢ : ﴐُب أﺧـﻮك رﺟﻼً . وﰲ : ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﻨﻰ ﰲ اﻟﻌﻄﻒ : رد اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٥( أن ﺗُﻌﻄﻒ )ﺟﻨﺎت( ﻋﲆ )ﻗﻨـﻮان( ﻋﻄﻒ ﻣﻔﺮد ﻋـﲆ ﻣﻔـﺮد ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿m l r q p o n  ~ } | { z y x w v u t s ¡﴾)٦( ؛ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﻨﻰ ؛ إذ ﻳﻘﺘﴤ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أن ﲣﺮج ﺟﻨﺎت اﻷﻋﻨﺎب ﻣﻦ ﻃﻠﻊ اﻟﻨﺨﻞ . وﻳﻠﺤﻆ أن اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻳﻘﺪّم اﳌﻌﻨﻰ ﻋﲆ اﻹﻋﺮاب ، ﻓﻬﻮ ﻳﺄﺧﺬ اﻹﻋﺮاب ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻰ ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻋﺮاب ﻋﲆ ﺳﻴﺎق ودﻻﻟﺔ اﳉﻤﻠﺔ ، وﻫﺬا ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻠﻴﻢ ﰲ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ؛ إذ اﻹﻋﺮاب ﻓﺮع اﳌﻌﻨﻰ ، ﻓﺎﳌﻌﻨﻰ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ، وﻋﻠﻴـﻪ اﳌﻌﻮل . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٥١ ، ٢٥١ . )٢( ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ، آﻳﺔ )٠١( . )٣( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٩١٢ - ١٢٢ . )٤( ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ، آﻳﺔ )٢١( . )٥( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٨٢٢ . )٦( ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ، آﻳﺔ )٩٩( .

 ٣٠٣ ﺛﺛــﺎﻟﺎﻟــﺜﺜــﺎً ﺎً :: اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺪﻻﱄاﳌﻌﻨﻰ اﻟﺪﻻﱄ :: ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﱰﻛﻴﺐ واﳉﻤﻠﺔ اﻟﺬي ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻪ ﳜﺘـﺎر اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻟﺸـﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻧﺤﻮ : )ﻋﲆ( اﻻﺳﻤﻴـﺔ ، إذ ﻳـﺮى اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)١( أن )ﻋﲆ( - ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳎﺮورﻫﺎ وﻓﺎﻋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺿﻤﲑﻳﻦ ﳌﺴﻤﻰ واﺣﺪ - ﺣﺮف ، ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿D C﴾)٢( ، ﻓﺈن ﳎﺮور )ﻋﲆ( ﰲ : ﻋﻠﻴـﻚ ، وﻓﺎﻋـﻞ )أﻣﺴـﻚ( ﺿـﻤﲑ ، ﺗﻘﺪﻳﺮه : أﻧﺖ ، وﻣﺴﲈﳘﺎ واﺣﺪ ، وﻫﻮ اﳌﺨﺎﻃـﺐ ، ورﻓـﺾ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم أن ﺗﻜـﻮن )ﻋﲆ( اﺳﻤﻴﺔ ؛ ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎه – وﻫﻮ ﻓﻮق - ﳏﻠﻬﺎ . وﰲ : اﳌﻌﻨﻰ وﺗﻌﻠﻖ اﳉﺎر : ﻳﺮﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٣( أن ﺗﺘﻌﻠﻖ )إﱃ أﺟﻠﻪ( ﺑـ)ﺗﻜﺘﺒﻮه( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿w v ~ } | { z y x﴾)٤( ؛ ﻷن ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﻨﻰ اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ؛ إذ إن اﳌﻌﻨﻰ ﻋﻠﻴـﻪ : أن ﺗﻜﺘﺒـﻮه ﻛﺘﺎﺑـﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة إﱃ أﺟﻠﻪ ، وﻫﺬا ﻏـﲑ ﺻـﺤﻴﺢ ، ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻻ ﺗﺴـﺘﻤﺮ إﱃ أﺟـﻞ اﻟـﺪﱠﻳْﻦ ؛ إذ ﺗﻨﻘﴤ ﰲ ﻓﱰة ﻳﺴﲑة ، ﻓﻼ ﲤﺘﺪ ﻟﻸﺟﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ وﻗﺖ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﱠﻳْﻦ . واﻋﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﲆ ﻣﺼﺎدر ﺟﻠﻴﺔ أﺧـﺬ ﻣﻨﻬـﺎ اﳌﻌـﺎﲏ اﻟﺘـﻲ راﻋﺎﻫـﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ ، ﻛﺎﻟﺴﻴﺎق ، واﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ، واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ، وﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ أﺧﺬ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ . وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﻌﺎﲏ اﻟﺘﻲ راﻋﺎﻫﺎ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎق : )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٣٤٢ . )٢( ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ، آﻳﺔ )٧٣( . )٣( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٢٢٢ . )٤( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٢٨٢( .

 ٤٠٣ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ : ﻧﺼﺐ )أُوارِيَ ( : رﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)١( أن ﻳﻜـﻮن )أُواريَ ( ﻣﻨﺼـﻮﺑﺎً ﰲ ﺟــﻮاب اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Ó Ò Ñ﴾)٢( ؛ إذ ﻟﻴﺲ اﻟﻘﺼﺪ ﰲ اﻵﻳـﺔ أن ﺗﱰﺗـﺐ اﳌـﻮاراة ﻋـﲆ اﻟﻌﺠـﺰ ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻌﺠﺰ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ، واﻟﻔﺎء ﺳﺒﺒﻴﺔ ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔـﺎء ﺟـﻮاب ﳌـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ، وﻟﻜـﻦ اﳌﻌﻨﻰ ﻋﲆ اﻟﻌﻄﻒ ، أي : ﻋﻄﻒ )أُورِايَ ( ﻋﲆ )أﻛﻮن( ، ﻓﻘﺎﺑﻴﻞ ﻳُﻨﻜﺮ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ إﻣﺎ ﳑﺎﺛﻠﺔ اﻟﻐﺮاب أوﻣﻮاراة أﺧﻴﻪ . وﰲ : اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﻣـﻦ اﻷﻗـﻞ ، ﰲ ﻧﺤـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿m l k j r q p o n﴾)٣( : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٤( أﻧﻪ ﳚﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ اﻷﻗﻞ ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﺑـ)ﻋﺒﺎدي( : اﳋُﻠﱠﺺ اﻟﻄﺎﺋﻌﻮن ﻓﻘﻂ ، واﳌﻌﻨﻰ : ﻟﻜﻦ ﻣـﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن . ﻫﺬا وﻗﺪ ذﻛﺮتُ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﻔﺎً اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎق ، وذﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ ، ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ : )ﺣﺘـﻰ( اﻟﺪاﺧﻠـﺔ ﻋـﲆ اﳌﻀـﺎرع اﳌﻨﺼـﻮب ﺑـﲔ اﻟﻐﺎﻳـﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ، وﻣﺴﺄﻟﺔ : اﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ ، وﻣﺴﺄﻟﺔ : اﳌﻌﻨﻰ وﺗﻌﻠﻖ اﳉﺎر وﻏﲑﻫﺎ . وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﻌﺎﲏ اﻟﺘﻲ راﻋﺎﻫﺎ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﲆ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ : ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ : ﺧﺮوج )ﺣﻴﺚ( ﻋﻦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٥( أن )ﺣﻴـﺚ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾)٦( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ، وﻧﺎﺻﺒﻪ ﻓﻌﻞ ﳏﺬوف دل ﻋﻠﻴﻪ )أﻋﻠﻢ( اﳌﺬﻛﻮر ، ﺗﻘﺪﻳﺮه : ﻳﻌﻠﻢ اﳌﻜﺎن اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ، ورﻓـﺾ أن ﻳُﻌـﺮب )ﺣﻴﺚ( ﻇﺮﻓﺎً ؛ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﻨﻰ ؛ إذ ﻳﺼﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : اﷲ أﻋﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻛﺬا وﻛﺬا ، واﷲ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﱃ ﻻ ﻳﻮﺻـﻒ ﺑﺄﻧـﻪ أﻋﻠـﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿـﻊ أو أوﻗﺎت دون أﺧﺮى ؛ إذ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٠٣٢ ، ١٣٢ . )٢( ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ، آﻳﺔ )١٣( . )٣( ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ، آﻳﺔ )٢٤( . )٤( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٧١٣ . )٥( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٧١٢ ، ٢/٤٢٢ . )٦( ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ، آﻳﺔ )٤٢١( .