٣٧٢ وﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﻧﺴﺒﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم إﱃ اﻟﻔﺮاء ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن()١( ؛ إذ ﻳﺮى اﻟﻔﺮاء أنﱠ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﺑﻞ ﻧﻘﻮى ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻗﺎدرﻳﻦ ، وﱂ ﻳﴩـ اﳌﻌﺮﺑـﻮن)٢( إﱃ ﻧﺴـﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ إﱃ اﻟﻔﺮاء ، ﺑﻞ ذﻛـﺮ اﻟﻨﺤـﺎس)٣( أن ﻗـﻮل اﻟﻔـﺮاء ﻣﺴـﺘﺨﺮج ﻣـﻦ ﻗـﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ، وﻫﻮ : ﺑﲆ ﻧﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗﺎدرﻳﻦ . واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم ؛ ﻷنﱠ اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ اﳌﻨﺴـﻮب إﱃ اﻟﻔـﺮاء ﻻ ﻳﻄـﺎﺑﻖ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﺎ دلﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳏﺬوف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﻨﻰ ، وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أنﱠ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﻨﻰ أوﱃ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﳑﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻠﻔﻆ دون اﳌﻌﻨﻰ . )١( ٣/٨٠٢ . )٢( اﻧﻈﺮ : اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﲥﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ . )٣( إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ٥/٩٧ .
عدد الصفحات ٢٧٣ ٤٧٢ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ، وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﲈع . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﲏ : ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ آراء اﻟﻨﺤﺎة . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻰ .
عدد الصفحات ٢٧٤ ٥٧٢ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤـﺎع
عدد الصفحات ٢٧٥ ٦٧٢ ﻟﻘﺪ اﲣﺬ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﲈع دﻟﻴﻼً اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ردﻫﺎ ، وذﻟﻚ ﻛﺎﻵﰐ : أوﻻً أوﻻً :: أ أ –– اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔاﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ :: ﺗُﻌﺪّ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﺞ ﲠﺎ اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم ﰲ اﺧﺘﻴـﺎر ﺗﻮﺟﻴﻬـﺎت اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ ، وﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮاءات ﻛﺜﲑة ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﲈ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ . ﻫﺬا وﻳـَﺤﺘﺞ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺷـﺎذة ﻋﻨـﺪ اﺧﺘﻴـﺎره اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ اﻟـﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ ، ﻛﲈ ﰲ )ﺣﺎﺷﻰ( ؛ إذ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)١( أن )ﺣﺎﺷﻰ( إذا ﺟـﺎءت ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﺗﻜﻮن اﺳﲈً ﻛﲈ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ﺣَﺎشَ ﷲِِ ﴾)٢( ، وﻋﻀﱠﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﻘـﺮاءة اﺑـﻦ ﻣﺴﻌﻮد : » ﺣﺎﺷَﻰ اﷲ ِ « ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، وﻗﺮاءة أﰊ اﻟﺴﲈﱠل : » ﺣﺎﺷﺎً ﷲ « ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ . وﻛﲈ ﰲ إﻋـﺮاب )ﺟَﻨﱠـﺎت ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿I H G FJ M L K﴾)٣( . إذ ﳜﺘﺎر أن ﺗُﻌﺮب )ﺟَﻨّﺎت ( ﻣﺒﺘﺪأ ، وﲨﻠـﺔ )ﻳـﺪﺧﻠﻮﳖﺎ( ﻫـﻲ اﳋـﱪ ؛ ﻷن ﻫﻨـﺎك ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪه ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة اﳉَﺤْﺪري وﻫﺎرون ﻋـﻦ ﻋﺎﺻـﻢ )٤( )ﺟﻨـﺎت( ﺑﺎﻟﻨﺼـﺐ ﻋـﲆ اﻻﺷﺘﻐﺎل . وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺎر اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ﲨـﻊ ووﻓﱠـﻖ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ ﻗـﺮاءة اﳉﺤـﺪري اﻟﺸﺎذة ؛ إذ إن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟـﺎز أن ﻳُﻌـﺮب ﺑﺎﻟﻨﺼـﺐ ﻋـﲆ اﻻﺷـﺘﻐﺎل ﳚـﻮز رﻓﻌـﻪ ﻋـﲆ اﻻﺑﺘﺪاء . ﻫﺬا وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﲆ ﻗﺮاءة ﻻ ﺗَـﺮُدّ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﳜﺘﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻘﺎﺑﻞ ، وﻻ ﺳﻴﲈ إن ﻋﻀﱠﺪﺗﻪ ﻗﺮاءة أﺧـﺮى وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﺷـﺎذة ﻛـﲈ ﰲ )ﺣﺎﺷﻰ( ، ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن ﺗﻜﻮن اﺳﻤﻴﺔ ، واﺳﺘﺪل ﺑـﲈ ﺳـﺒﻖ ﻣـﻦ ﻗـﺮاءة اﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮد )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٤٠٢ . )٢( ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ، آﻳﺔ )١٣( ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﻨﺪ أﰊ ﻋﻤﺮو . اﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ . )٣( ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ، آﻳﺔ )٢٣ ، ٣٣( . )٤( اﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ .
عدد الصفحات ٢٧٦ ٧٧٢ وأﰊ اﻟﺴﲈﱠل . أﻣﺎ ﻣﻦ رأى أن )ﺣﺎﺷﻰ( ﺗﻜﻮن ﻓﻌﻼً ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﻘﺮاءة اﳉﲈﻋﺔ ﴿ﺣَﺎشَ ﷲِِ ﴾ ، وﻗﺮاءة اﻷﻋﻤﺶ )ﺣَﺸَﻰ ﷲ ( ، إذ ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺣﺬف ﻟﻸﻟـﻒ ، واﳊـﺬف ﰲ اﳊﺮوف ﻗﻠﻴﻞ ، ورد ذﻟﻚ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم ﺑـﺄن ﻫـﺬا اﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻳﻨﻔـﻲ اﳊﺮﻓﻴـﺔ وﻻ ﻳﺜﺒـﺖ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ . وﻳﺘﻀﺢ ﳑـﺎ ﺳـﺒﻖ أن اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم ﻛـﺎن ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ اﺣـﺘﺞ ﺑـﺎﻟﻘﺮاءات ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ؛ إذ ﻻ ﻳﺘﻌﺼﺐ ﻟﺮأﻳﻪ ، ﻓﻬﻮ ﳜﺘﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻀّﺪه اﻟﻘﺮاءة وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎذة . ب ب –– رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒرﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ :: ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﺮﺳﻢ دﻟﻴﻼً اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ وإن ﱂ ﻳﻌﻀﺪه دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ، وذﻟﻚ ﻛﲈ ﰲ إﻋـﺮاب )اﻟـﺬﻳﻦ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿r q p o n﴾)١( ؛ إذ رﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٢( أن ﻳﻌﺮب )اﻟـﺬﻳﻦ( ﻣﺒﺘﺪأ ، واﻟﻼم ﻻم اﺑﺘﺪاء ، وﲨﻠﺔ ﴿x w v u t﴾ ﻫـﻲ اﳋـﱪ ؛ ﻷن رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ؛ إذ اﳌﺮﺳـﻮم إﻧـﲈ ﻫـﻮ ﻻم وأﻟـﻒ – وﻫـﻲ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ – وأﻟﻒ وﻻم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻋﲆ اﳌﻮﺻﻮل ، وﺻﻮرﺗﻪ : وﻻ اﻟﺬﻳﻦ . وﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أن ﻳﻌﺮب )اﻟﺬﻳﻦ( ﻣﻌﻄﻮﻓـﺎً ، و)ﻻ( ﻧﺎﻓﻴـﺔ ، واﳌﻌﻄـﻮف ﻋﻠﻴـﻪ : )ﻟَﻠﱠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿c b a `﴾ )٣( . وﻛﲈ ﰲ إﻋـﺮاب )ﻫـﻢ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿§ ¦¨ ¬ « ª © ¯ ® ° µ ´ ³ ² ±﴾)٤( ، إذ رﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم)١( أن ﻳﻜﻮن )ﻫﻢ( ﰲ اﻵﻳـﺔ ﺿـﻤﲑ رﻓـﻊ ﻣﻨﻔﺼـﻞ ، ﻓﻴُﻌـﺮب ﺗﻮﻛﻴـﺪاً ﻟﻠـﻮاو ؛ ﻷن رﺳـﻢ )١( ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ، آﻳﺔ )٨١( . )٢( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٥١٣ . )٣( ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ، آﻳﺔ )٨١( . )٤( ﺳﻮرة اﳌﻄﻔﻔﲔ ، آﻳﺔ )١ – ٣( . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٦١٣ .
عدد الصفحات ٢٧٧ ٨٧٢ اﳌﺼﺤﻒ ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ؛ إذ اﳌﻜﺘـﻮب ﰲ اﳌﺼـﺤﻒ )ﻛـﺎﻟﻮﻫﻢ( و)وزﻧـﻮﻫﻢ( دون أﻟﻒ ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أن ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻟـﻒ ﻓﻴُﻜﺘـﺐ )ﻛـﺎﻟﻮا( و)وزﻧﻮا( ، ورأى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أن )ﻫﻢ( ﺿﻤﲑ ﻧﺼﺐ ﻣﺘﺼﻞ ، ﻓﻴُﻌﺮب ﻣﻔﻌﻮﻻً ﺑﻪ . ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺛﺎﻧﻴﺎً :: ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﻨﻈﻴـﺮﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﻨﻈﻴـﺮ :: ﻟﻘﺪ اﲣﺬ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻈﲑ دﻟﻴﻼً اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﺟﻴﻬـﺎت اﻟﺸـﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ، وﻟﻠﻨﻈﲑ ﺻﻮر ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم راﻋﺎﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ ، وﻫﻲ : أ أ -- ﻳُ ﻳُ ﻨَ ﻨَ ﻈﱢ ﻈﱢ ﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أداة ﺑﺄداة أﺧﺮى ﰲ اﳌﻮﺿﻊﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أداة ﺑﺄداة أﺧﺮى ﰲ اﳌﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪﻧﻔﺴﻪ . . وﻣﺜﺎﻟﻪ : ﻣﺎﻣﺎ ذﻛﺮه ﰲ ذﻛﺮه ﰲ ))ﻟﻮﻻﻟﻮﻻ( ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :: ﴿﴿! " # $ % & ' ! " # $ % & ' ( )( )﴾﴾))١١(( .. إذ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٢( أن )ﻟﻮﻻ( ﰲ اﻵﻳﺔ ﲢﻀﻴﻀﻴﺔ ، وﻧﻈﺮ ﳍﺎ ﺑـ)ﻫﻼّ ( ﰲ ﻗـﺮاءة أُﰊَّ وﻋﺒﺪاﷲ)٣( )ﻓﻬﻼّ ﻛﺎﻧﺖ ( . وﻣﺎ ذﻛﺮه ﰲ : واو اﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٤( أن اﻟﻮاو إذا ﺗﻜـﺮرت ﺑﻌـﺪ واو اﻟﻘﺴﻢ ﻛﲈ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿BC F E D﴾)٥( ، وﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿ h g fi l k jm q p o n﴾)٦( ، ﻓــﺈن اﻟــﻮاو اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واو اﻟﻌﻄﻒ ﻻ واو اﻟﻘﺴﻢ ، وﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌـﺮب ، وﻫـﻮ ﳎﻲء ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ اﻷﺧﺮى ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﻓﻴﻪ اﻟـﻮاو ، ﻛﺎﻟﻔـﺎء ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ s rt v u﴾)١( ، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿b a )١( ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ، آﻳﺔ )٨٩( . )٢( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٤٢٥ . )٣( اﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ . )٤( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٤٧٢ . )٥( ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ ، آﻳﺔ )١ ، ٢( . )٦( ﺳﻮرة اﻟﻠﻴﻞ ، آﻳﺔ )١ - ٣( . )١( ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎت ، آﻳﺔ )١ ، ٢( .
عدد الصفحات ٢٧٨ ٩٧٢ c e d﴾)١( . ب ب -- ﻳُﻨَﻈﱢﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﺳﺘﻌﲈﻻ ﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﻧﻈﲑ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ ﻳُﻨَﻈﱢﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﺳﺘﻌﲈﻻ ﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﻧﻈﲑ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ وﻻ ﺳﻴﲈ إن اﻗﺘﴫ وروده ﻋﲆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ . ﻛﲈ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻄﻒ اﻻﺳﻢ ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم)٢( أن )ﳐـﺮج اﳌﻴـﺖ ﻣـﻦ اﳊﻲ( ﻣﻌﻄﻮف ﻋﲆ )ﳜﺮج( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿" # $ % &' ( ) 5 4 32 1 0/ . - , + *﴾)٣( ؛ ﻷﻧﻪ ورد اﺳﺘﻌﲈل آﺧﺮ ﻳﻘﱰن ﻓﻴﻪ )ﳜﺮج اﳊﻲ ﻣﻦ اﳌﻴﺖ( ﺑـ)ﳜﺮج اﳌﻴﺖ ﻣـﻦ اﳊـﻲ( ، وذﻟـﻚ ﻛـﲈ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª È Ç Æ ÅÄ Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾)٤( ، وﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿G F E D C B A @ ? > = K J IH﴾)٥( . وﰲ : ﻣﻔﻌﻮﻻ )زﻋﻢ( : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم)٦( أن ﻣﻔﻌـﻮﱄ )زﻋـﻢ( ﳏـﺬوﻓﺎن ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿J I H L K﴾)٧( ، وﻗــﺪ ﺳــﺪّت ﻣﺴــﺪﻫﺎ )أن( ﻣــﻊ اﺳﻤﻬﺎ وﺧﱪﻫﺎ ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﺗﺰﻋﻤﻮن أﳖﻢ ﴍﻛﺎء ، وأن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﲈل وﻫﻮ أن ﺗﺴﺪ )أن( وﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﺴﺪ ﻣﻔﻌﻮﱄ )زﻋﻢ( ﱂ ﻳﻘﻊ إﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ، ﻛﲈ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾)٨( . )١( ﺳﻮرة اﳌﺮﺳﻼت ، آﻳﺔ )١ ، ٢( . )٢( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١١٣ . )٣( ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ، آﻳﺔ )٥٩( . )٤( ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ، آﻳﺔ )١٣( . )٥( ﺳﻮرة اﻟﺮوم ، آﻳﺔ رﻗﻢ )٩١( . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٢١٣ . )٧( ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ ، آﻳﺔ )٢٦( . )٨( ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ، آﻳﺔ رﻗﻢ)٤٩( .
عدد الصفحات ٢٧٩ ٠٨٢ وﰲ )ﻣﺎ( اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎء ﰲ ﺧﱪﻫﺎ ﲤﻴﻤﻴـﺔ وﺣﺠﺎزﻳـﺔ : اﺧﺘـﺎر اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)١( أن ﺗﻜﻮن )ﻣﺎ( اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎء ﰲ ﺧﱪﻫﺎ ﺣﺠﺎزﻳﺔ وﳎﺮورﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ، ﻛﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ : ﴿ì ë ê é﴾)٢( ، وﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ : ﴿° ¯ ® ¬ ±﴾)٣( ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳَﺮِد ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺧﱪ )ﻣﺎ( ﳎﺮداً ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎء إﻻ وﻫـﻮ ﻣﻨﺼـﻮب ، وذﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿: ; <﴾)٤( ، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿: ; <﴾)٥( . ﻫﺬا وﻳﺮﻓﺾ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ إن وﺟﺪ اﺳﺘﻌﲈل ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﻧﻈﲑ ذﻟـﻚ اﳌﻮﺿـﻊ ، إذا ﻳﻘﻮل ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ اﳌﻌـﺮب : » أن ﳛﻤـﻞ ﻛﻼﻣـﺎً ﻋﲆ ﳾء ، وﻳﺸﻬﺪ اﺳﺘﻌﲈل آﺧﺮ ﰲ ﻧﻈﲑ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ ﺑﺨﻼﻓﻪ «)٦( . ﻛﲈ ﰲ : اﺣﺘﲈل وﻗﻮع اﳉﻤﻠﺔ ﺻﻔﺔ أو ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ . إذ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٧( أن إﻋﺮاب ﲨﻠﺔ )ﻳﻀﻞ( ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿m l k j i hg f e d c n﴾)٨( ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿¢ ¡ ~ © ¨ § ¦ ¥ ¤£﴾)٩( . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٤١٣ . )٢( ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ، آﻳﺔ )٦٤( . )٣( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٤٧( . )٤( ﺳﻮرة اﳌﺠﺎدﻟﺔ ، آﻳﺔ )٢( . )٥( ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ، آﻳﺔ )١٣( . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١١٣ . )٧( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ٢/١١٣ . )٨( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٦٢( . )٩( ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ ، آﻳﺔ )١٣( .
عدد الصفحات ٢٨٠ ١٨٢ وﰲ : ﺑﲔ اﳋﱪ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)١( أن )ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿! " # $ % & ' ( ) * +﴾)٢( ، اﻷَوْﱃ ﻓﻴﻬـــﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ؛ ﻣﺮاﻋﺎةً ﻟﻠﻨﻈﲑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿z y x w v } | {﴾)٣( . وﰲ : إﻋــﺮاب اﳉــﺎر واﳌﺠــﺮور ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿Z Y X W [﴾)٤( . اﺧﺘﺎر اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٥( أن ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳉﺎر واﳌﺠﺮور )ﻋﲆ ﺗﻘﻮى( ﺑـ)أَﺳﱠـﺲ ( ؛ ﻟﺘﻌﻴّﻨﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿D C B A﴾)٦( . وﻳﻠﻤﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺘﺞ ﺑﺎﻟﻨﻈﲑ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻬـﺎت ﻻ ﻳﻨﻈـﺮ إﱃ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﻨﻈﱢﺮ ﲠﺎ ؛ إذ إن ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﳍﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬـﺎ اﳋﺎﺻـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲠﺎ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻨﻈﲑ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ . وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮ أو اﳊﺪﻳﺚ أو اﳌﺜﻞ دﻟﻴﻼ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎره ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ . وﻟﻌﻞ اﻟﴪ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن اﺑﻦ ﻫﺸﺎم وﺿـﻊ » ﻣﻐﻨـﻲ اﻟﻠﺒﻴـﺐ «ﻹﻓـﺎدة ﻣﺘﻌـﺎﻃﻲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)٧( ، ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ إﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎره ﻋـﲆ اﻟﻘـﺮاءة أو رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ أو ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﲑ أو ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﲆ آراء اﻟﻨﺤـﺎة وأﺻـﻮﳍﻢ اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ أو اﳌﻌﻨﻰ . وﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮ إﻻ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﲑ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳـﺬﻛﺮه ﻟﺘﻌﻀـﻴﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ اﻟـﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﲏ ، وذﻟﻚ ﻛﲈ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ )ﻣﺎ( اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺧﱪﻫﺎ اﻟﺒـﺎء ﲤﻴﻤﻴﺔ أو ﺣﺠﺎزﻳﺔ . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٤١٣ . )٢( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٦( . )٣( ﺳﻮرة ﻳﺲ ، آﻳﺔ )٠١( . )٤( ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ، آﻳﺔ )٩٠١( . )٥( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٤١٣ . )٦( ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ، آﻳﺔ )٨٠١( . )٧( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٥٩٣ .
عدد الصفحات ٢٨١ ٢٨٢ إذ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)١( أن اﻟﺼﻮاب ﰲ )ﻣﺎ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳـﺪﺧﻞ اﻟﺒـﺎء ﰲ ﺧﱪﻫـﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺠﺎزﻳﺔ وﳎﺮورﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﻧﺼـﺐ ، وذﻟـﻚ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿ê é ì ë﴾)٢( ، وﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿± ° ¯ ® ¬﴾)٣( ، وﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿& ' ( ) *﴾)٤( ؛ ﻣﺮاﻋــﺎة ﻟﻠﻨﻈــﲑ ، إذ ﱂ ﻳــﺮد ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﳎﻲء ﺧﱪ )ﻣﺎ( ﳎﺮداً ﻣﻦ اﻟﺒﺎء إﻻ وﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮب ، وذﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿: ; <﴾)٥( ، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿: ; <﴾)٦( . وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أن ﻣﻦ أوﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن )ﻣـﺎ( ﺣﺠﺎزﻳـﺔ ، وﳎﺮورﻫـﺎ ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﻧﺼﺐ ﻇﻦ أن اﳌﻘﺘﴣ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺒﺎء ﻧﺼﺐ اﳋﱪ ، وﻋﻠﻞ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم اﳌﻘﺘﴣـ ﻟﺰﻳـﺎدة اﻟﺒﺎء ﻧﻔﻲ اﳋﱪ ﻻ ﻧﺼﺒﻪ ، إذ ﲤﺘﻨﻊ اﻟﺒﺎء ﰲ ﻧﺤﻮ : ﻛﺎن زﻳﺪ ﻗﺎﺋﲈً ، وﳚﻮز ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ : وإن ﻣُﺪّت اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺰاد ﱂ أﻛﻦ ﺑﺄﻋﺠﻠﻬﻢ إذا أﺟﺸﻊ اﻟﻘﻮم أﻋﺠﻞُ )٧( أو ﻳﻌﻀّﺪ ﺑﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﳜﺘﺎره ﰲ اﻵﻳﺔ ، ﻛﲈ ﰲ )أَنْ ( ﺑﲔ اﳌﺼﺪرﻳﺔ واﻟﺰاﺋﺪة . إذ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٨( أن ﺗﻜﻮن )أن( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿B A F E D C﴾)٩( ، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿G F E D C BH﴾)٠١( ، ﻣﺼﺪرﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ زاﺋﺪة ؛ ﻷن ﻣﻦ ﴍط ﻋﻤـﻞ اﳊـﺮف اﻻﺧﺘﺼـﺎص ، ﻓـﲈ ﳜـﺘﺺ ﻳﻌﻤﻞ ، وﻣﺎ ﻻ ﳜﺘﺺ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ، وﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈن ﺣـﺮف اﳉـﺮ اﻟﺰاﺋـﺪ اﻟـﺬي ﻳﻌﻤـﻞ ﰲ اﻷﺳﲈء اﺧﺘﺺ ﺑﺎﻷﺳﲈء ﻓﻌﻤﻞ ﲠﺎ ، ﺑﺨﻼف )أَنْ ( اﻟﺰاﺋﺪة ، ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﳐﺘﺼﺔ ، ﻓﻘـﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﲆ اﳊﺮف ﻧﺤﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٦٢ ، ٤١٣ . )٢( ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ، آﻳﺔ )٦٤( . )٣( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٤٧( . )٤( ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ، آﻳﺔ )٢٣١( . )٥( ﺳﻮرة اﳌﺠﺎدﻟﺔ ، آﻳﺔ )٢( . )٦( ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ، آﻳﺔ )١٣( . )٧( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٦٢ . )٨( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ١/٥٦ ، ٦٦ . )٩( ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، آﻳﺔ )٢١( . )٠١( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٦٤٢( .
عدد الصفحات ٢٨٢ ٣٨٢ أﻣﺎ واﷲ أن ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺣُﺮ )١( وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : ﻓﺄﻣْﻬَﻠَﻪُ ﺣﺘﻰ إذ ا أَنْ ﻛﺄﻧـــــﻪ ﻣُﻌﺎﻃِﻲ ﻳَﺪٍ ﰲ ﳉُﱢﻪ اﳌﺎء ﻏﺎﻣﺮُ )٢( وﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﲆ اﻻﺳﻢ ، ﻧﺤﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : وﻳﻮﻣﺎً ﺗﻮاﻓﻴـﻨﺎ ﺑﻮﺟــﻪٍ ﻣُﻘﺴﱠﻢ ﻛﺄَنْ ﻇﺒﻴﺔٍ ﺗﻌﻄﻮ إﱃ وارقِ اﻟﺴﻠﻢ )٣( أو ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﺷﻜﺎل ، ﻛﺎﻹﺷﻜﺎل اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﲥﺎ ، وﻫﻮ إﻣﺎ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أو ﳜﺮﺟﻬﺎ . وﻣﺜﺎل اﻷول : ﻣﺎ ذﻛﺮه ﰲ : اﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم)٤( أن )أﻛـﻦ( ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾)٥( ﳎــﺰوم ﻋﻄﻔــﺎ ﻋــﲆ اﳌﻌﻨﻰ ، و)أﻛﻦ( ﰲ اﻟﺮأي اﳌﻘﺎﺑـﻞ إن ﻋﻄـﻒ ﻓـﺈﻧﲈ ﻫـﻮ ﻋـﲆ ﻣﻮﺿـﻊ )ﻓﺄﺻـﺪق( ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : أﺧﱠﺮﺗﻨﻲ ﻓﺈن ﺗُﺆَﺧﱢﺮﲏ أَﺻﱠﺪﱠق ، وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أن اﻟﺮأﻳﲔ ﻗﺪ ﺟﺎءا ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : ﻓَﺄَﺑْﻠُﻮﲏ ﺑَﻠِﻴّـﺘَـﻜﻢ ﻟﻌﲇﱢ أﺻﺎﳊُﻜﻢ وأَﺳْﺘَﺪْرِجْ ﻧَﻮَﻳﱠﺎ )٦( وﻣﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ : ﻣﺎ ذﻛﺮه ﰲ : إﻋـﺮاب )ﻛﻼﻟـﺔ( : ﻳـﺮﻓﺾ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)٧( أن ﺗُﻌـﺮب )ﻛﻼﻟﺔ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿] \ [ Z Y﴾)٨( ، ﲤﻴﻴﺰاً ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗُﻌْﺮب ﲤﻴﻴﺰا ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﳏﻮﻻً ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ ، وﻳﻜﻮن ﻣﻔﴪﱢاً ﻟﻠﻤﺤﺬوف ، وذﻟﻚ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺣﺬف اﻟﻔﺎﻋﻞ ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ : ﴐُب أﺧﻮك رﺟﻼً ، وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﻋﺮاب ﰲ )ﻛﻼﻟـﺔ( ﻣﻮﺟـﻮد أﻳﻀـﺎً ﰲ )١( اﻧﻈﺮ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٤٦ . )٢( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ١/٥٦ . )٣( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ١/٥٦ . )٤( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٥١ ، ٢٥١ . )٥( ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ، آﻳﺔ )١٠( . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٢٥١ . )٧( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ٢/٠٢٢ ، ١٢٢ . )٨( ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ، آﻳﺔ )٢١( .
عدد الصفحات ٢٨٣ ٤٨٢ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : ﻳُﺒْﺴَﻂُ ﻟﻸﺿﻴﺎفِ وﺟْﻬﺎً رَﺣْﺒﺎً ﺑَﺴْﻂُ ذراﻋﻴﻪ ﻟِﻌَﻈْﻢٍ ﻛَﻠْ ﺒﺎ)١( وأن اﻷﺻﻞ ﻛﲈ ﺑﺴﻂ ﻛﻠﺐٌ ذراﻋﻴﻪ ، ﺛﻢ ﺟﻲء ﺑﻤﺼـﺪر ﺑَﺴَـﻂ وأﺳـﻨﺪ ﻟﻠﻤﻔﻌـﻮل )ﻳُﺒﺴﻂ ( ، ﺛﻢ أﺿﻴﻒ ذﻟﻚ اﳌﺼﺪر ، ﺛﻢ ﺟﻲء ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ )ﻛﻠﺒﺎ( ﲤﻴﻴﺰاً . وﻗﺪ ﺧﻄﱠﺄَ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ، وﻫﻮ أن ﺗﻜـﻮن )ﻛﻠﺒـﺎ( ﲤﻴﻴـﺰاً ، ﻛـﲈ ﺧﻄّـﺄه ﰲ اﻵﻳﺔ ، وﺧﺮّج اﻟﺒﻴﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﻠﺐ ، وأن اﻷﺻﻞ : ﻛﲈ ﺑَﺴَﻂ ذراﻋﺎه ﻛﻠﺒـﺎً ، ﺛـﻢ ﺟـﻲء ﺑﺎﳌﺼﺪر )ﺑَﺴْﻂ ( ، وأﺿﻴﻒ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ )ذراﻋﺎه( اﻟﺬي ﻗُﻠﺐ ﻋـﻦ اﳌﻔﻌـﻮل ، واﻧﺘﺼـﺐ )ﻛﻠﺒﺎ( ﻋﲆ اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺬي ﻗُﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ . )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/١٢٢ .
عدد الصفحات ٢٨٤ ٥٨٢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﲏ : ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ آراء اﻟﻨﱡ ﺤﺎة
عدد الصفحات ٢٨٥ ٦٨٢ ﻟﻘﺪ ﻋﻨﻲ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ » ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ «ﺑﺂراء اﻟﻨﺤﺎة وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﲥﻢ وأﺻﻮﳍﻢ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ، واﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ وﺑﻨﺎء أﺣﻜﺎﻣﻪ واﻟﺮد ﻋﲆ ﳐﺎﻟﻔﻴﻪ . وﻳﻄﻠﻖ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻟﻔﻆ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﲆ ﲨﻬﻮر اﻟﺒﴫﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ، وﻳﻨﺺ ﻋﲆ أن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي اﺧﺘﺎره ﰲ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ، ﻛﲈ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﳘﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﲆ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ، إذ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)١( واﳉﻤﻬﻮر أن اﳍﻤﺰة ﻗُﺪﻣﺖ ﻋـﲆ اﻟﻌـﺎﻃﻒ ﰲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿{ z﴾)٢( . وﰲ : )ﺣﺘﻰ( ﺑﲔ اﳉﺮ واﻻﺑﺘﺪاء : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٣( واﳉﻤﻬﻮر أن )ﺣﺘـﻰ( ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﲆ اﳌـﺎﴈ ﺗﻜـﻮن ﺣـﺮف اﺑﺘـﺪاء ، ﻛـﲈ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿Ï Î Í Ô Ó Ò Ñ Ð﴾)٤( . وﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﲈ ﰲ : إﻋﺮاب )إﻻ اﷲ( ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿² ± ° ¶ µ ´ ³﴾)٥( ، إذ ذﻛﺮ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)٦( أن ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ)٧( ﻳـﺮى أن )إﻻ اﷲ( ﰲ اﻵﻳـﺔ ﺻــﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤــﻊ اﳌﻨﻜــﺮ ، وﻋــﺰا اﻟــﺪﻣﺎﻣﻴﻨﻲ )٨( واﻟﺪﺳــﻮﻗﻲ )٩( ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ إﱃ اﳉﻤﻬﻮر . وﰲ : ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﲔ : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٠١( أن اﻟﺴـﲔ ﺣـﺮف ﳜـﺘﺺ ﺑﺎﻟـﺪﺧﻮل ﻋـﲆ اﳌﻀﺎرع ، وﳜﻠﺼﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ، وﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻄﻠﻘـﺎً ، ﻛـﲈ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : )١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٨٤ . )٢( ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ، آﻳﺔ )٥٨١( . )٣( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٤١٢ . )٤( ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ، آﻳﺔ )٥٩( . )٥( ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ، آﻳﺔ )٢٢( . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٩٢١ . )٧( اﻟﻜﺘﺎب ٢/١٣٣ . )٨( ﴍح اﻟﺪﻣﺎﻣﻴﻨﻲ ١/٣٥١ . )٩( ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ١/٤٩١ . )٠١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/١٣٢ ، ٢٣٢ .
عدد الصفحات ٢٨٦ ٧٨٢ ﴿º ¹﴾)١( ، وﱂ ﻳﻌﺰُ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ إﱃ اﳉﻤﻬـﻮر ، وﻋـﺰاه إﻟـﻴﻬﻢ اﺑـﻦ ﻳﻌﻴﺶ)٢( ، واﳌﺮادي)٣( ، واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ)٤( . وﻗﺪ ﳜﺎﻟﻒ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﲨﻬﻮر اﻟﻨﺤﺎة إن ﺑﻨﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋـﺪة ، ﻛـﲈ ﰲ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺮﻓﻮع اﳌﺴﺘﱰ إذا أُﻛّﺪ أو ﻓُﺼﻞ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿¨ § ª ©﴾)٥( ، إذ ﻳﺮى ﲨﻬﻮر اﻟﻨﺤﺎة ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻄﻒ ، وﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٦( ﻋﺪم ﺟﻮازه ، و)زوﺟﻚ( ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪه ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف ، أي : وﻟﺘﺴﻜﻦ زوﺟﻚ ؛ إذ ﻳُﺸﱰط ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻄﻒ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﻄﻮف ﳌﺒﺎﴍة اﻟﻌﺎﻣﻞ ، وﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ اﻵﻳـﺔ أن ﻳﺒﺎﴍ )زوﺟﻚ( ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ إذ إن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻇﺎﻫﺮاً . وإذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﴫﻳﻮن واﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻵﻳﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﳜﺘـﺎر اﻟـﺮأي اﻟﺒﴫـي ، وﻻ ﺳﻴﲈ إن ﻋﻀﺪﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﺒﴫﻳﻮن وإن ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺮأي اﻟﻜﻮﰲ ، ﻛﲈ ﰲ : اﻟﻜﺎف ﰲ )أرأﻳﺘﻚ( ﺑﻤﻌﻨﻰ )أﺧﱪﲏ( وأﳖﺎ ﺣـﺮف ﺧﻄـﺎب ﻻ ﺿـﻤﲑ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿h g f e d﴾)٧( ، إذ ﻳــﺮى اﺑــﻦ ﻫﺸــﺎم )٨( أن اﻟﺘــﺎء ﻓﺎﻋﻞ ، واﻟﻜﺎف ﺣﺮف ﺧﻄﺎب ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ؛ اﺗﺒﺎﻋـﺎً ﻟﻠـﺮأي اﻟﺒﴫـي ، ورﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺎء ﺣﺮف ﺧﻄﺎب ، واﻟﻜﺎف ﻓﺎﻋﻼ ، ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﲆ ﻗﺎﻋـﺪة : ﻋـﺪم ﳎﻲء اﻟﻜﺎف ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﻂ ، وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺎﻋﻞ أﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ، إذ ﻳﺼﺢ اﻻﺳـﺘﻐﻨﺎء ﻋـﻦ اﻟﻜﺎف ﻣﻊ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﻨﻰ . )١( ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ، آﻳﺔ )١٩( . )٢( ﴍح اﳌﻔﺼﻞ ٨/٨٤١ . )٣( اﳉﻨﻰ اﻟﺪاﲏ ص٩٥ . )٤( اﳍﻤﻊ ٤/٥٧٣ . )٥( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٣٥( . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/١٩٢ . )٧( ﺳﻮرة اﻹﴎاء ، آﻳﺔ )٢٦( . )٨( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٧٠٣ .
عدد الصفحات ٢٨٧ ٨٨٢ وﰲ : اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓـﺔ : ﱂ ﻳﻘﺒﻞ اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم)١( أن ﻳُﻌـﺮب )ﻗﻠﺒـﻪ( ﲤﻴﻴـﺰاً ﰲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ أﰊ ﻋَﺒْﻠﺔ : ﴿> ? @﴾)٢( ، ﺑﻨﺼﺐ ﻗﻠﺒﻪ اﺗﺒﺎﻋﺎً ﻟﻠﺮأي اﻟﺒﴫي ؛ إذ رأى اﻟﺒﴫﻳﻮن أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻧﻜﺮة ، وﳚﻴﺰ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ . وﰲ : )ﻛﻢ( ﺗﻠﺰم اﻟﺘﺼﺪﻳـــﺮ : ﻳﺮى اﺑﻦ ﻫﺸﺎم)٣( أن )ﻛﻢ( ﳍﺎ اﻟﺼﺪارة ﰲ اﻟﻜﻼم ، ﻛﲈ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿f e d c b﴾)٤( ، إذ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﲈء)٥( ﰲ ﻟﺰوم )ﻛﻢ( اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، ﻓﺄﻋﺮب اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن )ﻛﻢ( ﻓﺎﻋﻼً ، وﱂ ﻳُـﺠِﺰ اﺑﻦ ﻫﺸـﺎم واﻟﺒﴫـﻳﻮن ذﻟﻚ ؛ ﻷن )ﻛﻢ( ﳍﺎ ﺻﺪر اﻟﻜﻼم ، وذﻛﺮ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم أن )ﻛـﻢ( ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﻧﺼـﺐ ﺑـ)أﻫﻠﻜﻨﺎ( . وﰲ : ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻈـﺮف ﺑﺎﺳـﻢ )ﻻ( : ﻳﻤﻨـﻊ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)٦( واﻟﺒﴫـﻳﻮن أن ﺗﻌﻠـﻖ اﻟﻈــﺮوف ﺑﺎﺳــﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺠــﻨﺲ ﰲ ﻧﺤــﻮ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿¢ ¡ £﴾)٧( ، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿¯ ® ¬ « ª ©﴾)٨( ، ﺑﻨﺎء ﻋـﲆ أن اﺳـﻢ )ﻻ( ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻮﻻً ، وﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ وﺟﺐ أن ﻳُﻌﺮب )ﻳﻨﺼﺐ( وﻳُﻨﻮّن ، وﻳﻤﺘﻨـﻊ ﻓﻴﻪ أن ﻳُﺒﻨﻰ ﻋﲆ اﻟﻔﺘﺢ ، وﻧُﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻜـﻮﻓﻴﲔ)٩( أﳖـﻢ ﻳـﺮون أن اﺳـﻢ )ﻻ( إذا ﻃُـﻮﱢل ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﺮك اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ . وﰲ : ﻻ ﳚﻮز ﻧﻌﺖ اﻟﻨﻜﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ : ﻣﻨـﻊ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم)٠١( واﻟﺒﴫـﻳﻮن أن ﺗﻨﻌـﺖ اﻟﻨﻜﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ، ﻛـﲈ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿H G F E D C﴾)١١( . وأﺟـﺎزه )١( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ٢/٩٧٢ . )٢( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، آﻳﺔ )٣٨٢( ، وﻗﺪ ذُﻛﺮت ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ . )٣( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/٣١٣ . )٤( ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة ، آﻳﺔ )٦٢( . )٥( اﻧﻈﺮ اﳌﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ٠١/٠١١ . )٦( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ٢/٨٣٢ . )٧( ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ، آﻳﺔ )٢٩( . )٨( ﺳﻮرة ﻫﻮد ، آﻳﺔ )٣٤( . )٩( اﻧﻈﺮ اﳍﻤﻊ ٢/٤٩١ . )٠١( ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ١/١٨٢ . )١١( ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﻄﺎر ، آﻳﺔ )٨( .
عدد الصفحات ٢٨٨