٨٨٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات أ - اﻹﺷﺎرة اﻷوﱃ ﰲ ﺧﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﻵﻳـﺎت ﺑﻘﻮﻟـﻪ ) ﻟﻌﻠﻜـﻢ ﺗﻌﻘﻠـﻮن ( ﻛﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ) إﻧـﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن ( وﻣﺜﻠﻬﺎ ) إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه ( ، وﺧﺘﻤﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ) ﻟﻌﻠﻬـﻢ ﻳﺘﻘﻮن ( ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻏﲑ ذي ﻋﻮج ﻟﻌﻠﻬـﻢ ﻳﺘﻘـﻮن ( وﺧﺘﻤﻬـﺎ ﻛـﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ) ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن ( ﻛﻘﻮﻟـﻪ ) ﻗﺮآﻧـﺎ ﻋﺮﺑﻴـﺎ ﻟﻘـﻮم ﻳﻌﻠﻤـﻮن ( ﻓﻔﻴﻬـﺎ إﺷـﺎرة إﱃ ﺣﻜﻤـﺔ ﻧﺰوﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻫﻲ ﻟﺘﻌﻘﻠﻪ وﻓﻬﻤﻪ واﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻘﻮى ، ﻓﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻌﻘـﻞ واﻟـﺘﻔﻬﻢ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻮى ﻳﻜﻮن ﺑﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن ، وﻧﺰوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﻌﻘﻞ وﺗﻔﻬﻢ اﳌﻌﺎﲏ . ب - اﻹﺷﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ وﺻﻒ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﳌﺒﻴﻨﺔ ) وﻫﺬا ﻟـﺴﺎن ﻋـﺮﰊ ﻣﺒـﲔ ( ) ﺑﻠـﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻣﺒﲔ ( ، واﳌﺒﲔ ﻫﻮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أو اﳌﻮﺿﺢ ﻟﻐﲑه ، وﻋـﲆ ﻛـﻼ اﳌﻌﻨﻴـﲔ ﺗﻈﻬـﺮ ﺣﻜﻤﺔ ﻧﺰوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻔﻬﻢ وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻨﺎه ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﲠﺎ واﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﳍﺎ ُ . اﻹﺿﺎءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺣﺠﺔ ﻋـﲆ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ اﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ وﻟـﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ : ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﺛﺒﻮت ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳـﺔ ﳛـﺴﻢ ﻫـﺬا اﻟﺘـﻮﻫﻢ وﻳﻘﻄـﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ ، وﻫـﻲ ﻛـﻮن اﻟﻘـﺮاءة اﳌﺘـﻮاﺗﺮة اﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ اﻟـﴫﳛﺔ اﻟﻔـﺼﻴﺤﺔ ﰲ ﻋﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ، وﻫﻲ ﻣـﺼﺪر اﻟﻠﻐـﺔ وﻗﻮاﻋـﺪﻫﺎ ، وﻟﻴـﺴﺖ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻨﺤـﺎة اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﳊﺠﺔ ﻋﲆ اﻟ ُ ﻘﺮاءات وأﺣﺮف اﻟﻘﺮآن ؛ ﻷن ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮاءات أﺛﺒﺖ ﻃﺮﻳﻘﺎ وﺳﻨﺪا ، وأوﺛﻖ وأرﺳﺦ ﻓﻬﲈ ، وأﴏح وأﻓـﺼﺢ ﻟـﺴﺎﻧﺎ ﻣـﻦ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ؛ ﻷﳖﺎ إﳍﻴﺔ اﳌﺼﺪر واﻟﺘﻨﺰل ، ﻧﺒﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺮواﻳﺔ ، وإن وﺟﺪت ُ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة وﻇﻦ أﺣﺪ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻋﺪم ﻣﻌﺮ ﻓﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣـﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ً ﷺ وﲣﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؛ ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑـﻲ ﻣﺒﲔ . ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﻧـﻲ : » وأﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاء ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﳾء ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻘـﺮآن ﻋـﲆ اﻷﻓﺸﻰ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ، واﻷﻗﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ِ ، ﺑـﻞ ﻋـﲆ اﻷﺛ ﺒـﺖ ﰲ اﻷﺛـﺮ ِ ، واﻷﺻـﺢ ﰲ اﻟﻨﻘـﻞ ﱢ واﻟﺮواﻳﺔ « ) ١ ( . وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺰرﻗﺎﻧـﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﱡ : » ﻓﺈن ﻋﻠﲈء اﻟﻨﺤﻮ إﻧﲈ اﺳﺘﻤﺪوا ﻗﻮاﻋـﺪه ﱡ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻛﻼم رﺳﻮﻟﻪ وﻛﻼم اﻟﻌﺮب ، ﻓﺈذا ﺛﺒﺘﺖ ﻗﺮآﻧﻴـﺔ اﻟﻘـﺮآن ﺑﺎﻟﺮواﻳـﺔ = ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻠﻪ ﳾء ﺑﺎن ﻟﻨﺎ ﻓﻘﻠﻨﺎه وﱂ ﻧﻔﴪه ﺑﺮأﻳﻨﺎ ، وﻗﺎم ﻓﺮﻛﺐ ﲪـﺎره واﻧـﴫف . وﻓﻴـﺎت اﻷﻋﻴﺎن ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ٥ / ٧٣٢ ، ﺗﺎرﻳﺦ آداب اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ ١ / ٣٦٢ ) ١ ( اﻟﻨﴩ ﰲ اﻟ ﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ٠١ .
عدد الصفحات ١٧٩٨٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﻋﻠـﲈء اﻟﻨﺤـ ﻮ وﻣـﺎ ﻗﻌـﺪوا ﻣـﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ ّ ، ووﺟـﺐ أن ﻳﺮﺟﻌﻮا ﻫﻢ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﻢ إﻟﻴﻪ ، ﻻ أن ﻧﺮﺟﻊ ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮآن إﱃ ﻗﻮاﻋـﺪﻫﻢ اﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻧﺤﻜﻤﻬـﺎ ﱢ ﻓﻴﻪ ، وإﻻ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻜﺴﺎ ﻟﻶﻳﺔ وإﳘﺎﻻ ﻟﻸﺻﻞ ﰲ وﺟﻮب اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ً ً « ) ١ ( . ﻓﺎﻷﺻﻞ أن ﳛﺘﺞ ﻟﻠﻨﺤﻮ وﻗﻮاﻋﺪه واﻟﻠﻐﺔ وﻣﺬاﻫﺒﻬﺎ وﻋﻠﲈﺋﻬﺎ ورﺟﺎﳍﺎ ﺑـﺎﻟﻘﺮاءات ِ ِِ ﱠ ُ ، ﻻ أن ﳛﺘﺞ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻨﺤﺎة وﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻠﻐـﺔ ُ ، ﳌـﺎ ﺗـﻮاﻓﺮ ﻟ ﻠﻘـﺮاءات ﻣـﻦ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻮﺛﻮق واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﺤﺮي ﳾء ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﻷوﺛﻖ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻨﺤﻮ ) ٢ ( . ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ﻛﻼﻣﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻬﲈ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق : » إذا ﺟﻮزﻧﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻌﺮ ﱠ ﳎﻬﻮل ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﳎﻬﻮل ﻓﺠﻮاز إﺛﺒﺎﲥﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ أوﱃ ، وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ً أرى اﻟﻨﺤ ْ ﻮﻳﲔ ﻳﺘﺤﲑون ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺮآن ، ﻓﺈذا اﺳﺘﺸﻬﺪوا ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺒﻴﺖ ﳎﻬﻮل ﻓﺮﺣﻮا ﺑﻪ، وأﻧﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻓﺈﳖﻢ إذا ﺟﻌﻠﻮا ورود ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﺠﻬﻮل ﻋﲆ و َ ﻓﻘﻬﺎ دﻟﻴﻼ ً ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻸ َ ن ﳚﻌ ﻠﻮا اﻟﻘﺮآن دﻟﻴﻼ ً ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻛﺎن أوﱃ « ) ٣ ( . وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﴘ : ) وأﻋﺠﺐ ﻟﻌﺠﻤﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﻨﺤـﻮ ﻳـﺮد ﻋـﲆ ﻋـﺮﰊ َََََُْﱡﱟ ِ ﱟَُ َََْ َ ِ ﱠ ِ ٍِِِ َ ﴏﻳﺢ ﳏﺾ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﲑﻫﺎ ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﰲ ﻏ ِِ ِ َََََََُ ََُْ ِ ٍٍٍِِِِ َ ُ ََ ََْ ٍ ِ ﲑ ِ ﻣـﺎ ﺑﻴـﺖ ٍ َ َ ، وأﻋﺠـﺐ ََُ َ ﻟ ِ ﺴﻮء ﻇﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاء ا ِِ ُﱠﱠ َُ ِ ِ ﱢُ ﻷ َ ﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﲣﲑﲥﻢ ﻫـﺬه اﻷﻣـﺔ ﻟﻨﻘـﻞ ﻛﺘـﺎب اﷲﱠِ ﴍﻗـﺎ ًُ َ ِ َ ِِِِِِِ ِ َ ﱠﱠُْﱠ ُ َ ْ َ َ َ َ ﱠ وﻏﺮﺑﺎ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﳌ َ َ ًَ َ ﺴ ﻠﻤﻮن ﻋﲆ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﻀﺒﻄﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ودﻳﺎ ِ ﻧ ﺘﻬﻢ ( ) ٤ ( اﻹﺿﺎءة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻮع ، وﻛﻠ ﻪ ﺣﻖ ، وﻻ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﳉﻮدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ﺑﺨﻼف اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﰲ ﻓﺮوع اﻟﴩﻳﻌﺔ : ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ ﳞﻮن أﻣﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أن اﳋﻼف ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﱢ ﻛﺎﳋﻼف ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ ، وﻫﺬا ﺧﻄﺄ ﻓﺎدح وﻗﻴﺎس ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ؛ ﻷن ﻣﺼﺪر ) ١ ( ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺰرﻗﺎﻧـﻲ ١ / ٢٢٤ . ) ٢ ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب ﺣﺠـﺔ اﻟﻘـﺮاءات ﻷﺑــﻲ زرﻋـﺔ ، ﻟﻠﻤﺤﻘـﻖ ﺳـﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐـﺎﲏ ص ٨١ - ٩١ . ) ٣ ( ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮازي ) ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ( ٩ / ١٠٤ ) ٤ ( ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺤﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﴘ ٤ / ٨٥٦ ﻗﺎﳍﺎ ﰲ ﻣﻌﺮض رده ﻋﲆ اﻟﺰﳐﴩي ﺣﲔ ﻃﻌﻦ ﺑﻘﺮاءة اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ) ﻗﺘﻞ أوﻻدﻫﻢ ﴍﻛﺎﺋﻬﻢ َ ُ (
عدد الصفحات ١٨٠٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻲ ، ﺑﻴﻨﲈ ﻣﺼﺪر اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ وﻗﺪ ﳜﻄﺊ . ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس : » اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ إذا ﺻﺤﺖ اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻋﻦ اﳉﲈﻋـﺔ أﻻ ﻳﻘﺎل َ : إﺣﺪاﳘﺎ أﺟﻮد ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ﻷﳖﲈ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ً ﷺ ، ﻓﻴﺄﺛﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ، وﻛﺎن رؤﺳﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ ﻳﻨﻜـﺮون ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ( ) ١ ( وذﻟـﻚ ﻷن اﺧـﺘﻼف اﻟﻘـﺮاء ﻋﻨـﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺻﻮاب ﺑﺈﻃﻼق، وﻟﻴﺲ ﻛﺎﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﺻـﻮاﺑﺎ ﳛﺘﻤـﻞ اﳋﻄـﺄ، وﻻ ﻧﻌﻠـﻢ ً أﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻔﻀﻞ ﻗﺮاءة ﻋﲆ ﱢ ً ﻗﺮاءة ، ﺑﻞ ﻳﻨﻜﺮون ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻗﺮاءة ﻋﲆ ﻗﺮاءة ﻣﻦ أي وﺟﻪ، ﻓﻠﺌﻦ ﻛﺎن اﳌﺮﺟ ﱢ ﺢ ﻟﻘﺮاءة ﻋﲆ ﻗﺮاءة آﺛﲈ، ﻓﲈ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺬي ﻳﻄﻌﻦ وﻳﺮد ﻗـﺮاءة ً ﻣﺘﻮاﺗﺮة ) ٢ ( . و ﻗﺎل ﺛﻌﻠﺐ : ) إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻹﻋﺮاﺑﺎن ﰲ اﻟﻘﺮاءات ] واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﻋﺮاﺑﲔ أي اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﲔ ﻟﻠﻘﺮاءﺗﲔ [ ﱂ أﻓﻀﻞ إﻋﺮاﺑﺎ ً ﻋﲆ إﻋﺮاب ، ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﺖ إﱃ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس ﻓﻀﻠﺖ اﻷﻗﻮى ( ) ٣ ( وﻗﺎل أﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﳼ : ) أﻛﺜ ﺮ اﳌﺼﻨﻔﻮن ﰲ اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﻗﺮاءﰐ ) ﻣﺎﻟﻚ ِ ( و ) ﻣﻠﻚ ِ ِ ( ﺣﺘﻰ إن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺣﺪ ﻳﻜﺎد ﻳﺴﻘﻂ وﺟﻪ اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﻤﺤﻤﻮد ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ( ) ٤ ( اﻹﺿﺎءة اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات واﻻﺣﺘﺠﺎج ﻟﻮﺟﻮﻫﻬﺎ ﻟﻪ دور ﺑﺎﻟﻎ ﰲ رد اﳌﻄﺎﻋﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءات : ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات واﻻﺣﺘﺠﺎج ﳍﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات ُ واﻟﺮد ﻋﲆ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﰲ ﻋﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﱡ ، وذﻟﻚ ﺣﲔ ﻇﻬﺮ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﳌﻔﴪﻳﻦ ﳑﻦ ﻟـﻢ ﻳﻘﺼﺪوا اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻹﺳﻼم وﻟـﻢ ﳛﻤﻠﻮا اﳊﻘﺪ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﲈ ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺴﺘﴩﻗﲔ ، ﻓ ﺄﺛﺎروا ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺎﻧﺘﻘﺎدﻫﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات ووﺿﻌ ﻮ ﻫﺎ ﲢﺖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﻢ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﳖﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﱃ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺤ ْ ً ﻮي ﻟﻐﻮي وﲣﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس َ ) ١ ( إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻷﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس ٥ / ٣٤ ) ٢ ( اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﳌﻔﴪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ، د . ﳏﻤﺪ ﻋﲇ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ، ﺿﻤﻦ أﺑﺤﺎث ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، اﻟﻌﺪد ) ٥٣ ( ص ٢٢٢ . ) ٣ ( اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ١ / ١٨٢ ) ٤ ( إﺑﺮاز اﳌﻌﺎﲏ ﻣﻦ ﺣﺮز اﻷﻣﺎﲏ ) ﴍح اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ( ﻷﰊ ﺷﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﳼ ص ٠٧
عدد الصفحات ١٩١٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات ﻋﻨﺪﻫﻢ ، ﻓﺘﺠﺮد اﻟﻌﻠﲈء واﻟﻨﺤﺎة واﻟﻠﻐﻮﻳﻮن واﳌﻔﴪون اﻟﺬﻳﻦ ﻟـﻢ ﻳﺘﺠﻬﻮا ﻫﺬا اﻻﲡﺎه اﳋﺎﻃﺊ وﻟـﻢ ﻳﺴﻠﻜﻮا ﻫﺬا اﳌﺴ ﻠﻚ اﳋﻄﲑ ﲡﺮدوا ﻟﻠﺮد ﻋﲆ ﺷﺒﻬﺎت واﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻌﱰﺿﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻬﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻘﺮاءات ، ﻓﻘﺎﺑﻠﻮا ﺷﺒﻬﺎﲥﻢ ﺑﺎﻟﺮدود اﻟﺪاﻣﻐﺔ اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻜﺘﺎب اﷲ وﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺬي ﺳﺎروا ﻋﻠﻴﻪ ً ً ، وواﺟﻬﻮﻫﻢ ﺑ ﺄﺳﻠﺤﺘﻬﻢ وأﻗﻴﺴﺘﻬﻢ ذاﲥﺎ ِ اﻟﺘﻲ ﻃﻌﻨﻮا ﲠﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءات ، وﻛﺘ ﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺗﺰﺧﺮ ﲠﺬا اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺘﺼﺪي واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻜﺘﺎب اﷲ ) ١ ( . وأﻧﻮه ﻫﻨﺎ إﱃ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ وﻫﻮ أن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮاءات واﻻﺣﺘﺠﺎج ﳍﺎ ﺑﻮﺟﻮه اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وإﺛﺒﺎﲥﺎ ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﲢﻔﻆ اﳌﺤﻘﻖ ﱢ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﲏ رﲪﻪ اﷲ ) ٢ ( ﻋﲆ ﻣ ﺆﻟﻔﺎت اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ وﺷﻮاﻫﺪه ، وﻗﻮﻟ َ ﻪ أن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻜﺲ ٌ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﰲ ﳏﻠﻪ إن ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻹﺛﺒﺎت ، أﻣﺎ ﻏﲑ ُ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﺴﻮ ﱢ غ ﻟﻮﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ وﻗﺪ ﻧﺒﻪ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد أﲪﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﰲ ﱠ َ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ اﻟﻨﺤ ْ ﻮي، وﺑﲔ أن ﻋﻠﲈء اﻟﻘﺮاءات وﻣﺆﻟﻔﻲ ﻛﺘﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ودراﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎذﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ، ﻓﻨﺠﺪه ﻳﻌﻠﻖ ﻋﲆ ﲢﻔﻆ اﻷﻓﻌﺎﲏ ﻓﻴﻘﻮل : » ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ إذا ﻫﻲ اﻟﻜﺸﻒ ً ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﺒﻴﲔ ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ، ﻻ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اﻹﺛﺒﺎت ﻛﲈ ﺧﻴﻞ إﱃ ﺑﻌﻀ ﱢ ُ ﻬﻢ، وﻧﺤﻦ – واﻟﻜﻼم ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد اﻟﺼﻐﲑ - ﻻ ﻧﺠﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ أﻳﻀـًﺎ ﻏﻀﺎﺿﺔ أو ً ﻋﻜﺴﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ً ) وﻫﻮ رأي ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﲏ ( ، اﻟﺬي ﻳﻔﱰض اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻋﲆ ﻗ ﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ؛ ﻷن ﻋﻠﲈء اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻛﺎﻧﻮا ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺤﺎذﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ، وﻋﲆ ﻋﻠﻢ ) ١ ( ا ﻧﻈﺮ : ﺻﻔﺤﺎت ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮاءات، د . ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻴﻮم اﻟﺴﻨﺪي ) ص ١٩١ ( ) ٢ ( اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﲏ رﲪﻪ اﷲ ﺣﻘﻖ ﻛﺘﺎب ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات ﻷﺑـﻲ زرﻋﺔ وﻗﺎل ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ : » ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮاءة واﳌﻘﺮﺋﲔ ﻷؤﻳﺪ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﺆﻟﻔﲔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺠﻮن ﻟﻠﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ وﺷﻮاﻫﺪه ﻋﻜﺲ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وأن اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ واﻟﺴﺪاد ﰲ اﳌﻨﻄﻖ ٌ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻳﻘ ﻀﻴﺎن ﺑﺄن ﳛ ُ ﺘﺞ ﻟﻠﻨﺤﻮ وﻣﺬاﻫﺒﻪ وﻗﻮاﻋﺪه وﺷﻮاﻫﺪه ﲠﺬه اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ، ﳌﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻮﺛﻮق واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﺤﺮي ﳾء ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﻷوﺛﻖ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻨﺤﻮ «
عدد الصفحات ٢٠٢٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات أﻳﻀﺎ ﺑﺄن وﺟﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺛﺎﺑﺖ ً ﻣﻬﲈ ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪا أو ﺿﻌﻴﻔﺎ ً ً ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺤﻔﻈﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ، ﻓﻬﻢ – أي ﻋﻠﲈء اﻻﺣﺘﺠﺎج - ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮن ، وﻫﻮ أن اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻟﻠﻘﺮاءة إﻧﲈ ﻛﺎن ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻻ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ أو اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ، وأن اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻨﺤﻮ وﻏﲑه ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺑﻴﺎن ﻟ ﻠﻘﺮاءة وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ) ١ ( . ﻗﺎل اﻟﻜ َ ﻮ َ اﳾ ّ اﳌ َ ﻮ ْ ﺻﲇ : ) وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ - أي ﻋﻠﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎج - أن ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ ً ﻋﲆ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﻣﺮﺟﺤﺎ ً ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ ﳾء وﻫﻮ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗ ُ ﺮ َ ﺟ ﱠ ﺢ ُ إﺣﺪى اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﻋﲆ اﻷﺧﺮى ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻳﻜﺎد ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ وﻫﺬا ﻏﲑ ﻣﺮض ﻷن ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ٍ ً ( ) ٢ ( . ) ١ ( اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮي، د . ﳏﻤﻮد أﲪﺪ اﻟﺼﻐﲑ ص ٦٠٢ - ٧٠٢ ﺑﺘﴫف واﺧﺘﺼﺎر . ) ٢ ( اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ١ / ١٨٢
عدد الصفحات ٢١٣٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﲏ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮا ءات اﳌﻄﻠﺐ اﻷول : اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺸﺒﻬﺔ إﻧﻜﺎر ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات وﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ ﰲ اﻹﻧﻜﺎر : ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ ﴏح ﲠﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ، وأﳌﺢ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات و اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺄﰊ ﺷﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﳼ واﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ واﻟﺸﻮﻛﺎﲏ وﻏﲑﻫﻢ ، ورﺑﲈ دﻓﻌﻬﻢ إﱃ ذﻟﻚ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ : ١ - ﻋﺪم ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌ ﺎب ﻃﺮق اﻟﻘﺮاءات ، وﻇﻨﻬﻢ أن ﻃﺮق اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﴩة ﻫﻲ اﳌﻌﻮ ﱠ ل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ إﺛﺒﺎت ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات . ٢ - اﻟﺘﻌﺼﺐ اﳌﺬﻣﻮم ﻟﻠﺴﻨﺔ ، وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻘﻮة اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮآن . وﺗﻔﺎوت ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﰲ إﻗﺮار اﻟﻘﺪر ﻏﲑ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ﻋﲆ ﻣﺬاﻫﺐ واﲡﺎﻫﺎت أﺷﻬﺮﻫﺎ : ١ - اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ وﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺑﻄﺮﻗﻬﺎ ، ﻓﺄﺛﺒﺘﻮا اﻷول ، وﱂ ﻳﺜﺒﺘﻮا اﻟﺜﺎﲏ ) ١ ( . ٢ - اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻟﻘﺮاء واﺟﺘﲈﻋﻬﻢ وﺑﲔ اﻧﻔﺮادﻫﻢ ﻓﻘﺎل ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﻷول دون اﻟﺜﺎﲏ ) ٢ ( ) ١ ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ١٢ ) ٢ ( وﻫﻮ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم أﰊ ﺷﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﳼ وﴏح ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮﺟﻴﺰ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل : ) وﻗﺪ ﺷﺎع ﻋﲆ أﻟﺴﻨﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺮﺋﲔ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﻠﺪﻳﻦ أن اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘ ﻮاﺗﺮة أي ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﺮد ﳑﻦ روى ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻗﺎﻟﻮا : واﻟﻘﻄﻊ ﺑﺄﳖﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﺟﺐ . ﻗﺎل : وﻧﺤﻦ ﲠﺬا ﻧﻘﻮل ﻟﻜﻦ ﻓﻴﲈ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻄﺮق واﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮق ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻜﲑ ﻟﻪ ﻣﻊ أﻧﻪ ﺷﺎع واﺷﺘﻬﺮ واﺳﺘﻔﺎض ﻓﻼ أﻗﻞ ﻣﻦ اﺷﱰاط ذﻟﻚ إذا ﱂ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺘ ﻮاﺗﺮ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ( اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮﺟﻴﺰ إﱃ ﻋﻠﻮم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ص ٦٧١ - ٧٧١ وﻋﻠﻖ ﻋﲆ ﻛﻼﻣﻪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳉﺰري ﻗﺎﺋﻼ ً : ) ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻳﺎ أﺧﻲ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﻗﻂ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺄﻣﻞ اﳌﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﲈت اﻟﻴﺴﲑة أوﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ =
عدد الصفحات ٢٢٤٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات ٣ - اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺗﻮاﺗﺮ ﻓﺮش اﻟﻘﺮاءات وﺗﻮاﺗﺮ أﺻﻮل اﻟﻘﺮ اءات ﳑﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷداء ﻛﺎﳌﺪود واﻹﻣﺎﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ ، ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﻷول وﻋﺪم ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺜﺎﲏ ) ١ ( . ٤ - اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ وﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻼث اﳌﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﺴﺒﻊ ، ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺴﺒﻊ ، وأﻧﻜﺮ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻼث ) ﻗﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﺪﲏ وﻳﻌﻘﻮب اﳊﴬﻣﻲ وﺧﻠﻒ اﻟﺒﺰار اﻟﻜﻮﰲ ( ، وﻗﺎل ﺑﺄن اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻼث ﻫﻲ ﻗﺮاءات ﻣﺸﻬﻮرة ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ وﻻ ﺗﺼﻞ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻛﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ . وأﻧﺒﻪ ﻫﻨﺎ إﱃ ﴐورة اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ﲨﻴﻌﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺛﺒﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻐﲑ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ، وﻫﺬه اﻷﺧﲑة ﳏ ﻞ ﺧﻼف ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاء أﻧﻔﺴﻬﻢ ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮى ﺟﻮاز اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮاءة ﺑﺼﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد دون اﻟﺘﻮاﺗﺮ ، ﻣﻊ ﺗﻌﻀﻴﺪ ﴍط اﻟﺼﺤﺔ ﺑﴩﻃﲔ آﺧﺮﻳﻦ وﳘﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﲈﲏ ﲢﻘﻴﻘﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﺮا وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻮ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ، وأﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﲠﺬا اﳌﺬﻫﺐ إﻣﺎم اﻟﻘﺮاء وﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ اﺑﻦ اﳉﺰري ، وأﺑﻴﺎﺗﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺸﻬﻮرة وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ : وﻛﻞ ﻣﺎ واﻓﻖ وﺟــﻪ ﻧﺤﻮ وﻛﺎن ﻟﻠﺮﺳﻢ اﺣﺘﲈﻻ ﳛﻮي ً وﺻﺢ إﺳﻨﺎدا ﻫــﻮ اﻟﻘﺮآن ً ﻓﻬﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷرﻛـــــــﺎن وﺣﻴﺜﲈ ﳜﺘﻞ ﺷـــﺮط أﺛﺒﺖ ﺷﺬوذه ﻟﻮ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﺒــﻌــﺔ ) ٢ ( أﻣﺎ ﴍط اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﴩﻃﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ - أﻋﻨﻲ ﻣﻮ اﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻠﻐﺔ - ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺎم اﳌﻄﺮد أن ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ واﻟﻠﻐﺔ ، = ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻹﻣﺎم وﱄ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺑﺎ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﲈﱄ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل : ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد وﻻ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﺘﺔ وأﻧﻪ ﻃﻌﻦ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ . ﻗﻠﺖ : وﻧﺤﻦ - ﻳﺸﻬﺪ اﷲ - أﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺼﺪ إﺳﻘﺎط اﻹﻣﺎم أﰊ ﺷﺎﻣﺔ - إذ اﳉﻮاد ﻗﺪ ﻳﻌﺜﺮ، وﻻ ﻧﺠﻬﻞ ﻗﺪره ﺑﻞ اﳊﻖ أﺣﻖ أن ﻳﺘﺒﻊ - وﻟﻜﻦ ﻧﻘﺼﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺰﻟﺔ اﳌﺰﻟﺔ ﻟﻴﺤﺬر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻨﺎس وﻻ اﻃﻼع ﻟﻪ ﻋﲆ أﺣﻮال اﻷﺋﻤﺔ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ٦٧ - ٧٧ ) ١ ( وﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻻﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ، وﻧﻘﻞ اﺑـﻦ اﳉـﺰري ﻗـﻮل اﺑـﻦ اﳊﺎﺟـﺐ : ) اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻓﻴﲈ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷداء ﻛﺎﳌﺪ واﻹﻣﺎﻟﺔ وﲣﻔﻴﻒ اﳍﻤﺰة وﻧﺤﻮه ( ﺛﻢ أﺟﺎب ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺟﻮاﺑﺎ ﻣﻄﻮﻻ ﰲ ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ ص ﱠ ٢٧ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ) ٢ ( ﻧﻈﻢ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﴩ ، ﻻﺑﻦ اﳉﺰري، ﺑﻴﺖ ) ٦٥ (.
عدد الصفحات ٢٣٥٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات واﻟﻌﻜﺲ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ، وإﻧﲈ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﴩﻃ ﲔ ﻣﻊ ﴍط ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﳌﺰﻳﺪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮاءات ، ﻟﻮرود اﺣﺘﲈل ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻠﺮﺳﻢ أو اﻟﻠﻐﺔ أو ﳍﲈ ﻣﻌﺎ ﺑﺨﻼف اﳌﺘﻮاﺗﺮة . ﻧﻌﻮد ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد وﻫﻮ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ، ﻓﻘﺪ ورد اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ ﰲ ﺗﻔﺴﲑه ) ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ( ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﻗﺮاءة ﲪﺰة ) واﻷرﺣﺎم ِ ( ﺑﺎﳉﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ] اﻟﻨﺴﺎء : ١ [ وذﻟﻚ ﺣﲔ رد اﻟﻘﺮاء ﻋﲆ ُ ّ اﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ، ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﻮﳖﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ، وﻫﺬا ﻳﻜﻔﻲ ﰲ إﺛﺒﺎﲥﺎ ، ﻓ ﻘﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ رﲪﻪ اﷲ : ) وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ أن دﻋﻮى اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺘﻲ رووﻫﺎ ﲠﺎ ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﺘﺞ ﻟﻠﺠﻮاز ﺑﻮرود ذﻟﻚ ﰲ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ( ) ١ ( وﺗﻜﺮر ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ، ﻓﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮة ) ﻗﺘﻞ أوﻻدﻫﻢ ﴍﻛﺎﺋﻬﻢ ُ َ ( ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ : ) دﻋﻮى اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﺈﲨﺎع اﻟﻘﺮاء اﳌﻌﺘﱪﻳﻦ ( ) ٢ ( وإﺑﻄﺎل اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻫﻨﺎ ﻏﺮﻳﺐ واﻷﻏﺮب ﻣﻨﻪ ﻫﻮ دﻋﻮى إﲨﺎع اﻟﻘﺮاء اﳌﻌﺘﱪﻳﻦ ﻋﲆ ﺑﻄﻼﻧﻪ !! اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ : اﻟﺮدود اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﺷﺒﻬﺔ إﻧﻜﺎر ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات : واﳉﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ وﺟﻮه : أوﻻ ً : ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ﻻزم ﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن وﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن ﻻزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻔﻈﻪ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻪ : - ﻟﻘﺪ أﺧﱪﻧﺎ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳏﻔﻮظ ﻣﻦ ﻛﻞ دواﻋﻲ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨ ﻘﺼﺎن وذﻟﻚ ﰲ آﻳﺔ اﳊﻔﻆ اﳋﺎﻟﺪة ] اﳊﺠﺮ : ٩ [ واﳌﺆﻛﺪة ﺑﺎﳌﺆﻛﺪات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﱠﱢ : ) ﺣﺮف اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ) إن ﱠ ( اﳌﻜﺮرة ، واﻟﻼم اﳌﻘﱰﻧﺔ ﺑﺠﻮاﲠﺎ ، وﺿﻤﲑ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺤﻦ ( وأﺧﱪﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﺒﺎﻃﻞ ﳑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻞ ﻟ ﻠﻘﺮآن ﺑﻜﻞ ﺻﻮر اﻟﺒﻄﻼن ، ﻓﻘﺎل ﺟﻞ ﳎﺪه وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻋﻼه : ) ١ ( ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ ) ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ( ١ / ٠٨٤ وﻗﺪ ﳛﻤﻞ ﻗﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﻮاﺗﺮ اﻧﻔﺮادات ا ﻟﻘﺮاء ﻻ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪ اﺟﺘﲈع اﻟﻘﺮاء ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻘﻮل أﰊ ﺷﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﳼ اﻟﺬي ﺣﴫ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﺣﺎل اﺟﺘﲈع اﻟﻘﺮاء ﻻ اﻧﻔﺮادﻫﻢ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻪ . ) ٢ ( ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ ) ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ( ٢ / ٩٨١
عدد الصفحات ٢٤٦٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات ] ﻓﺼﻠﺖ : ١٤ - ٢٤ [ ﻓﺈذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻫﻮ أوﺛﻖ ﻃﺮق اﻟﺜﺒﻮت وأﻋﻼﻫﺎ ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻛﲈل اﳊﻔﻆ وﲤﺎﻣﻪ إﻻ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﲣﻠﻒ ﳾء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو ﺗﺒﺪﻟﻪ ؛ ﻷن اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻨﻲ ، ﺑﺨﻼف اﻵﺣﺎد اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ أو اﻟﻈﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ ، وﺛﺒﻮت اﻟﻘﺮآن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ واﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﺑﻐﲑه ، ﻓﻜﺎن اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن ﻻزم ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن . - وﻗﺪ أﻓﺮد اﻹﻣﺎم ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﴚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻓﺼﻼ أﺳﲈه ) ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮب ﺗﻮاﺗﺮه ( ﻧﺺ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن واﺳﺘﺪل ﻟﻪ ، ﻓﻘﺎل : ) ﻻ ﺧﻼف أن ﻛﻞ ﱠ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺗﺮا ﰲ أﺻﻠﻪ وأﺟﺰاﺋﻪ ( ) ١ ( واﻟﻘﺮ اءات ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ، ﺛﻢ ﻗﺎل : ) ﻓﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺗﺮا ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ، إذ اﻟﺪواﻋﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﲆ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ، وﻛﻴﻒ ﻻ وﻗﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : } إﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ وإﻧﺎ ﻟﻪ ﳊﺎﻓﻈﻮن { واﳊﻔﻆ إﻧﲈ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : } ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ وإن ﱂ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﲈ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ { واﻟﺒﻼغ اﻟﻌﺎم إﻧﲈ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ، ﻓﲈ ﱂ ﻳﺘﻮاﺗﺮ ﳑﺎ ﻧ ُ ﻘ ِ ﻞ َ آﺣﺎدا ﻧﻘﻄﻊ ُ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ( ) ٢ ( - وإذا ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ وﺛﺒﺖ ﺛﺒﻮﺗﺎ ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻪ أن رواﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ِِ ُُ وﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘ ﻮاﺗﺮة ؛ ﻷن اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ أﺟﺰاء وأﺑﻌﺎض اﻟﻘﺮآن ، وﻫﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ، ﻓﻠﲈ ﺛﺒﺖ ﺗﻮاﺗﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮآن ﺛﺒﺖ ﺗﻮاﺗﺮ أﺑﻌﺎﺿﻪ وأﺟﺰاﺋﻪ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ رواﻳﺎﺗﻪ ، ﻓﻠﻮ ﻗﺪر ﻋﺪم ﺗﻮاﺗﺮ ﱢ ُ اﻟﻘﺮاءات ﻟﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن ؛ ﻷﳖﺎ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ، ﻓﺎﻧﺘﻔﺎء ﺗﻮاﺗﺮ اﳉﺰء اﻧﺘﻔﺎء ﻟﺘﻮا ﺗﺮ اﻟﻜﻞ ﻟﻜﻦ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻃﻞ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺒﻄﻞ ﻣﺎ أدى إﻟﻴﻪ وﻫﻮ َ اﻧﺘﻔﺎء ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ، وﺛﺒﺖ ﻧﻘﻴﻀﻪ وﻫﻮ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻠﻘﺮاءات ) ٣ ( . ) ١ ( اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺰرﻛﴚ ٢ / ٥٢١ ) ٢ ( اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ) ٣ ( ذ ﻛﺮ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻌﺒﺎن ﳏﻤﺪ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺣﻴﺚ أﻓﺮد ﻣﺒﺤﺜﺎ ﺑﻌﻨﻮان ) ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻌﴩة ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) اﻟﻘﺮاءات أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻣﺼﺪرﻫﺎ ( ص ١٨
عدد الصفحات ٢٥٧٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ً : اﺳﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﰲ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻌﻠﲈء ﰲ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﻘﻪ واﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ أﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاءات ، وﻣﻨﻬﺎ : أ - ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮاء وﻋﻠﲈء اﻟﻘﺮاءات : ١ - ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳉﺰري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ : ) ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ ( ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﺒﻴﺎن ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ً ً اﻟﻌﴩ وﺳﲈه ) اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : ﰲ ﴎد ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺎﻟﻌﴩة وأﻗﺮأ ﲠﺎ ﰲ اﻷﻣﺼﺎر إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ( ، ﺛﻢ ﻗﺎم ﺑﴪد ﺳﺖ ﻋﴩة ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﻘﻖ أﳖﻢ ﻗﺮأوا ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ، وأﺛﺒﺖ ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ً ، دون ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ واﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻼث اﳌﺘﻤﻤﺔ ﳍﺎ ) ١ ( . ﺛﻢ أﻓﺮد ﻓﺼﻼ ﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻔﺮش واﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﴩ ﲨﻴﻌﺎ وﻫﻮ ً ً : ) اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﲏ : ﰲ أن اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻓﺮﺷﺎ وأﺻﻮﻻ ﺣﺎل اﺟﺘﲈﻋﻬﻢ واﻓﱰاﻗﻬﻢ ً ً ( ) ٢ ( . ﺛﻢ أﻛﺪ رﲪﻪ اﷲ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻠﻌﴩ أن ﻣﺎ وراء اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﺬوذ ، ﺳﻮاء أ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻊ اﻟﺸﻮاذ أ م ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻘﺎل : » واﻟﺬي ﲨﻊ ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻫﺬه اﻷرﻛﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻮ ﻗﺮاءة اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﴩة اﻟﺘﻲ أﲨﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ... ﻓﻘﺮاءة أ ﺣﺪﻫﻢ ﻛﻘﺮاءة اﻟﺒﺎﻗﲔ ﰲ ﻛﻮﳖﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﲠﺎ ً ... أﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل : إن اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻻ ﺣﺪ ﳍﺎ ﻓﺈن أراد اﻟﻘﺮاءات اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻓﻐﲑ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻴﻮم ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة وراء اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ، وإن أراد ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻗﺮاءات اﻟﺼﺪر اﻷول ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ إن ﺷﺎء اﷲ « ) ٣ ( . وﻗ ﺎل أﻳﻀﺎ رﲪﻪ اﷲ ً : » ﻓﺎﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮا وﺻﺤﻴﺤﺎ وﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻗﺮاءات ًًً اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﴩة ورواﲥﻢ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ، ﻫﺬا اﻟﺬي ﲢﺮر ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﲈء وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺸﺎم واﻟﻌﺮاق وﻣﴫ واﳊﺠﺎز « ) ٤ ( . ٢ - و ﻧﻘﻞ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻨﻮﻳﺮي – ﺷﺎرح اﻟﻄﻴﺒﺔ - اﻹﲨﺎع َ ﻋﲆ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘ ﺮاءات اﻟﻌﴩ ، وﺣﴫ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻴﻬﺎ ِ ، و ذﻟﻚ ﰲ ﴍح ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ، وأﻓﺮد ﻓﺼﻼ ﺳﲈه ً : ) ﺣﴫ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﰲ اﻟﻌﴩ ( وﻗﺎل : ) أﲨﻊ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﲆ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻮاﺗﺮ ﳾء ﳑﺎ ) ١ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ص ٩٢ ) ٢ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ص ٢٧ ) ٣ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ ص ٨١ ) ٤ ( ﻣ ﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ ص ٤٢
عدد الصفحات ٢٦٨٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات زاد ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ، وﻛﺬا أﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮاء أﻳﻀﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻻ ﻳ ُ ً ﻌﺘﱪ ُ ﺑﺨﻼﻓﻪ ( ) ١ ( . ٣ - و ﻧﻘﻞ اﻹﲨﺎع َ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل : » وأﲨﻌﻮا ﻋﲆ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻮاﺗﺮ ﳾء ﳑﺎ زاد ﻋﲆ اﻟﻌﴩة اﳌﺸﻬﻮرة « ) ٢ ( . ٤ - و ﻗﺎل اﻟﺰ ﱡ رﻗﺎﲏ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن : » واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺆﻳﺪه اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ أن اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮاﺗ ﺮة، وﻫﻮ رأي اﳌﺤﻘﻘﲔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ واﻟﻘﺮاء « ) ٣ ( . ب - ﻧﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬﺎء واﳌﻔـﴪﻳﻦ ﻋـﲆ ﺗـﻮاﺗﺮ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻌـﴩ وﺷـﺬوذ ﻣـﺎ ﺳﻮاﻫﺎ : وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﲈء اﻟﻘﺮاءات ﻓﻘﻂ ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﳌﻔﴪون ، وأﻓﺘﻮا ﺑﻔﺘﺎوى ﻣﺸﻬﻮرة ﰲ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ، واﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺬوذ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ، وﻣﻦ ذﻟﻚ : ١ - ﻧﺺ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ اﳊﻨﻔﻲ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ : » اﻟﻘﺮآن اﻟﺬي ﲡﻮز ﺑﻪ اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻫﻮ اﳌﻀﺒﻮط ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ ﲠﺎ ﻋﺜﲈن رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ إﱃ اﻷﻣﺼﺎر، وﻫﻮ اﻟﺬي أﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﴩة ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﲨﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ ً ، ﻓﲈ ﻓﻮق اﻟﺴﺒﻌﺔ إﱃ اﻟﻌﴩة ﻏﲑ ﺷﺎذ ، وإﻧﲈ اﻟﺸﺎذ ﻣﺎ وراء اﻟﻌﴩة ، وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ « ) ٤ ( . ٢ - وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﰲ اﳉـ ﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺮآن : » وﻗـﺪ أﲨـﻊ اﳌـﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﲨﻴـﻊ اﻷﻣﺼﺎر ﻋﲆ اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ - أي اﻟﻌﴩة - ﻓﻴﲈ رووه ورأوه ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات، وﻛﺘﺒﻮا ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻨﻔﺎت، واﺳﺘﻤﺮ اﻹ ﲨﺎع ﻋﲆ اﻟﺼﻮاب، وﺣﺼﻞ ﻣـﺎ وﻋـﺪ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻜﺘﺎب، وﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺋﻤﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﻮن ، واﻟﻔﻀﻼء اﳌﺤﻘﻘﻮن ، ﻛﺎﺑﻦ ﺟﺮﻳـﺮ اﻟﻄﱪي واﻟﻘﺎﴈ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻄﻴﺐ وﻏﲑﳘﺎ « ) ٥ ( . ٣ - ﻓﺘﻮى اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ اﻟﺸﻬﲑة ﰲ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ، وﻧﺼﻪ ﻋﲆ ﺷﺬوذ ﻣﺎ ﱡ ﺳﻮاﻫﺎ : ) ١ ( ﴍح ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﴩ ﻟﻠﻨﻮﻳﺮي ١ / ٩٧ ) ٢ ( إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﴩ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ﻟﻠﺒﻨﺎ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ١ / ٨ ) ٣ ( ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺰرﻗﺎﲏ ١ / ١٤٤ ) ٤ ( رد اﳌﺤﺘﺎر ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ١ / ٦٨٤ ) ٥ ( ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ١ / ٦٤ - ٧٤
عدد الصفحات ٢٧٩٩٨ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات أﻓﺘﻰ اﻹﻣﺎم ﻋﺒ ﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎوره اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳉﺰري ﰲ ﻟﻘﺎء ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻢ ﺑﻴﻨﻬﲈ وﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﻠﻘﺎء ﻫﻮ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﻟﺴﺒﻊ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ووﻗﻮع اﳋﻼف ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻼث ، وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﻪ اﺑﻦ اﳉﺰري وأﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺗﻮاﺗﺮ َ اﻟﺜﻼث أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق، ﻓ ً ﺄ ﻗﺮ ﱠ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ، وﻗﺪ أورد اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳉﺰري ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ ) ١ ( واﻟﻨﴩ ) ٢ ( . - ﺛﻢ ﻛﺘﺐ اﺑﻦ اﳉﺰري ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ً ﻳﻌﻠﻢ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ً ﱢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻤﻮ اﻷدب ﻋﻨﺪ اﳋﻼف ﺑﲔ ﻋﻠ ً ﲈء اﻷﻣﺔ ، وﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻲ اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﻪ أﺳﻼﻓﻨﺎ ، وﻛﻴﻒ أﳖﻢ ﻛﺎﻧﻮا رﺟﺎﻋﲔ ﻟﻠﺤﻖ ، ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻟﻪ ، ﻣﺘﺠﺮدﻳﻦ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ، ﻓﻘﺎل ﰲ ﻧﺺ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء : » ﻣﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﺴﺎدة اﻟﻌﻠﲈء أﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ اﻟﺘﻲ ﻳ ُ ﻘﺮ َ أ ﲠﺎ اﻟﻴﻮم ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺘﻮاﺗﺮة أم ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﺗﺮة؟ وﻫﻞ ﻛﻞ ﱡ ﻣﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﴩة ﺑﺤﺮف ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻣﺘﻮاﺗﺮ أم ﻻ ؟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻓﲈ ﳚﺐ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺟﺤﺪﻫﺎ أو ﺟﺤﺪ ﺣﺮﻓﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ؟ « . ﻓﺄﺟﺎب اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ : » اﳊﻤﺪ ﷲ، اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﴫ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ، واﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ وﻗﺮاءة ﻳﻌﻘﻮب وﻗﺮاءة ﺧﻠﻒ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻌﻠﻮ ﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﴬورة، وﻛﻞ ﱡ ﺣﺮف اﻧﻔﺮد ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﴩة ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﴬورة أﻧﻪ ﻣﻨﺰ ﱠ ل ﻋﲆ رﺳﻮل اﷲ ، ﻻ ﻳﻜﺎﺑﺮ ﰲ ﳾء ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﺟﺎﻫﻞ، وﻟﻴﺲ ﺗﻮاﺗﺮ ﳾء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﲆ ﻣﻦ ﻗﺮأ ً ﺑﺎﻟﺮواﻳﺎت، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻘﻮل : أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ، وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ً ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻴﺎ ﺟ ِ ً ﻠﻔﺎ ﻻ ﳛﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺣﺮﻓﺎ، وﳍﺬا ًً ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﻮﻳﻞ وﺑﺮﻫﺎن ﻋﺮﻳﺾ ، ﻻ ﻳﺴﻊ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ َ ﴍﺣ ُ ﻪ، وﺣﻆ ﱡ ﻛﻞ ﱢ ﻣﺴﻠﻢ وﺣﻘ ﱡ ﻪ أن ﻳ َ ﺪﻳﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﳚﺰم َ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄن ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ ، ﻻ ﻳﺘﻄﺮق ﱡ اﻟﻈﻨﻮن ُ وﻻ اﻻرﺗﻴﺎب ُ إﱃ ﳾء ﻣﻨﻪ ، واﷲ أﻋﻠﻢ . ) ١ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ ص ٠٥ - ١٥ . ) ٢ ( ا ﻟﻨﴩ ١ / ٢٤ ، وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳉﺰري ﻧﺺ اﳌﺤﺎورة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ، ﺛـﻢ ﻧﻘـﻞ ﻧـﺺ ﻓﺘﻮى اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻨﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ﺑﻄﻮﳍـﺎ، وأوردت ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﳛﻘﻖ اﳌﺮاد .
عدد الصفحات ٢٨٠٠٩ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ « ) ١ ( . ٤ - وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﳌﺤﺪث أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺼﻼح : ) ﻻ ﳚﻮز اﻟﻘﺮاءة إﻻ ﺑﲈ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ واﺳﺘﻔﺎض ، وﺗﻠﻘﺘﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﱠ ، ﻛﻬﺬه اﻟﺴﺒﻊ ﱠ ، ﻓ ﺈ ن اﻟﴩط ﱠ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻘﲔ ُ واﻟﻘﻄﻊ ُ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﰲ ا ﻷﺻﻮل ( ) ٢ ( ﺛﺎﻟﺜﺎ ً : اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ﻋﲆ وﺟﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ ، وﺑﲔ اﺷﺘﻬﺎر أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاء اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ دون ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮاء زﻣﺎﳖﻢ . اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ورﺑﲈ ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﲈ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻤﻦ ﻗﺎل ﲠﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻫﻲ أن ورود اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﴩة اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ورودﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ أﺧﺬوﻫﺎ ﰲ زﻣﺎﳖﻢ وﰲ ﺑﻼدﻫﻢ ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﴩت وﺗﻮاﺗﺮت ﻗﺮاءاﲥﻢ اﻟﺘﻲ روﻳﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﺪاﳖﻢ وأﺧﺬﻫﺎ أﻫﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻦ ﻗﺮاء ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﺳﺘﻘﺼﺎء وﺣﴫ ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮءوا ﲠﺬه اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة وﺣﴫ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ، وﻟﻴﻌﻠﻢ أ ُ ن اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﲆ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﴩة اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎر ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻻ اﻗﺘﺼﺎر ﺣﴫ ﳍﺎ ؛ ﻷﳖﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﺼﻮرة ﻓﻴﻬﻢ ، وﻟﻮ اﺳﺘﻘﺼﻴﺖ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻗﺮاءة ﻛﻞ إﻣﺎم ﻋﲆ ﺣﺪة ﳉﻤﻊ اﳊﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻞ زادت ﻋﻠﻴﻪ أﺿﻌﺎﻓﺎ ِ ُ ﻛﺜﲑة ، وﻋﺰو اﻟﻘﺮاءة ﻷﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﴩة ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺤﺼﺎر ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻓﻴﻪ ، ﺑﻞ ﻛﺎن اﺧﺘﻴﺎره دون ﻏﲑه ﻣﻦ ﻗﺮاء ﻋﴫه وﺑﻠﺪه ﻫﻮ ﻷﺳﺒﺎب أﺑﺮزﻫﺎ ﻫﻲ ﲡﺮده ﻟﻠﻘﺮاءة واﻹﻗﺮاء ، وﻟﺰوﻣﻪ ﳍﺎ ُ ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻀﺒﻂ واﻹﺗﻘﺎن ُ ، واﻟﻮرع واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ . وﻗﺪ ﻧﺒﻪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳉﺰري ﳌﻮرد ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ وأﺟﺎ ب ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل : ) واﻟﺸﺒﻬﺔ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻧﺤﺼﺎر أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﰲ رﺟﺎل ﻣﻌﺮوﻓﲔ وﻇﻨﻮﻫﺎ ﻛﺎﺟﺘﻬﺎد اﻵﺣﺎد ، وﻗﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﺷﻴﺨﻨﺎ إﻣﺎم اﻷﺋﻤﺔ أﺑﺎ اﳌﻌﺎﱄ ) ٣ ( رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ، ﻓﻘﺎل : اﻧﺤﺼﺎر اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﳎﻲء اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺘﻠﻘﺎه أﻫﻞ ُ ﻛﻞ ﱢ ﺑﻠﺪ ﻳ ﻘﺮؤه ﻣﻨﻬﻢ اﳉﻢ اﻟﻐﻔﲑ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ، وﻛﺬﻟﻚ داﺋﲈ ، واﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﳍﻢ، وﻟﻜﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼﺪوا ﻟﻀﺒﻂ اﳊﺮوف وﺣﻔﻈﻮا ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﺎء اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ) ١ ( اﻟﻨﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ٢٤ ) ٢ ( ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ١ / ١٣٢ ﻓﺘﻮى رﻗﻢ ) ٨٧ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ٠٢ ) ٣ ( ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ اﳌﻌﺎﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻠﺒﺎن اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺗﻮﰲ ﻋﺎم ٦٧٧ ﻫـ
عدد الصفحات ٢٩١٠٩ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات ﺟﻬﺘﻬﻢ ، وﻫﺬه اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻮاردة ﰲ ﺣ َ ﺠﺔ اﻟﻮداع وﻧﺤﻮﻫﺎ أﺟﲆ ، وﱂ ﺗﺰل ﺣ َ ﺠﺔ اﻟﻮداع ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ً ﻋﻤﻦ ﳛﺼﻞ ﲠﻢ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻋﴫ ، ﻓﻬﺬه ﻛﺬﻟﻚ ، وﻗﺎل : ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻪ ( ) ١ ( وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ : ) وﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ إﻣﺎ ﻟﻜﻮﳖﻢ ﺗﺼﺪوا ﻟﻺﻗﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ، أو ﻷﳖﻢ ﺷﻴﻮخ اﳌﻌﲔ ﻛﲈ ﺗﻘﺪم ، وﻣﻦ ﺛ َ ﻢ ﱠ ﻛﺮه ﻣﻦ ﻛﺮه ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ أن ﺗ ُ ﻨﺴﺐ اﻟﻘﺮاءة إﱃ أﺣﺪ، روى اﺑﻦ أﰊ داود ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨ ﻌ ﻲ ﻗﺎل : ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺮﻫﻮ ن ﺳﻨﺪ ﻓﻼن وﻗﺮاءة ﻓﻼن ، ﻗﻠﺖ : وذﻟﻚ ﺧﻮﻓﺎ ﳑﺎ ﺗﻮﳘ ﱠ ﻪ أﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺮاءة إذا ﻧ ُ ﺴ ِ ﺒﺖ إﱃ ﺷﺨﺺ ﺗﻜﻮن آﺣﺎدﻳﺔ ، وﱂ ﻳﺪر أن ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﻧﺴﺒﺖ إﱃ ﻗﺎرئ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻛﺎن ﻗﺮاؤﻫﺎ زﻣﻦ ﻗﺎرﺋﻬﺎ وﻗﺒﻠ َ ﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن وأﺿﻌﺎﻓﻬﻢ، وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻧﻔﺮاد اﻟﻘﺮاء ﻣﺘﻮاﺗﺮا ﻟﻜﺎن ﺑ ﻌﺾ اﻟﻘﺮآن ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ( ) ٢ ( ) ١ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ١٨ ) ٢ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ٩٧ - ٠٨
عدد الصفحات ٣٠٢٠٩ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺷﺒﻬﺔ ﺟﻮاز اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول : اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺟﻮاز اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ وأدﻟﺘﻬﻢ : ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﴪﻳﻦ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ إﱃ ﺟﻮاز اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ ﳑﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب وﳍﺠﺎﲥﻢ ، وﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ ، وإن ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺮواﻳﺔ . وﻫﻮ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﻔﴪﻳﻦ وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺰﳐﴩي ) ١ ( ، واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻛﺎﺑﻦ ﺟﻨﻲ ) ٢ ( ، واﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻛﲈ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻘﺎﴈ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﲏ ﰲ اﻻﻧﺘﺼﺎر واﻟﺰرﻛﴚ ﰲ اﻟﱪﻫﺎن واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ اﻹﺗﻘﺎن ) ٣ ( ، وﻧﺴﺒﻪ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ) ٤ ( . ) ١ ( ﻗﺎل ﺑﻪ ﰲ ﺗﻔـﺴﲑ اﻟﻜـﺸﺎف ٤ / ١٨٢ ﻋﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﲑ آﻳـﺔ O @ ? > = < A N ] اﻟﺪﺧﺎن : ٣٤ – ٤٤ [ ﻓﺒﻌﺪ ذﻛﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻮارد ﻋﻦ أﰊ اﻟﺪرداء أﻧﻪ ﺻـﻮب ﻗـﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ ) ﻃﻌﺎم اﻟﻔﺎﺟﺮ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ) ﻃﻌﺎم اﻷﺛﻴﻢ ( ﻗﺎل اﻟﺰﳐﴩي : ) وﲠﺬا ﻳﺴﺘﺪل ﻋﲆ أن ّ إﺑﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﺋﺰ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆدﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ( . ) ٢ ( اﳌﺤﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ وﺟﻮه ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات ﻻﺑﻦ ﺟﻨﻲ ٢ / ٥١ – ٢ / ٦٣٣ ورد ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ﰲ ﺗﻔﺴﲑه ٠٣ / ٦٨٦ واﻟﺰرﻛﴚ ﰲ اﻟﱪﻫﺎن ٣ / ٨٨٣ ﻓﺎﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) إن ﻧﺎﺷﺌﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻫﻲ أﺷﺪ وﻃﺌﺎ وأﻗﻮم ﻗﻴﻼ ﱠًَْْ ِِ َُ َََْ ََ ًَ َﱡ َ ِ ِ ﱠ ِ ] ( اﳌﺰﻣﻞ : ٦ [ ذﻛﺮ رواﻳﺔ أﻧﺲ ﺣﲔ ﻗﺮأ ) وأﺻﻮب ﻗﻴﻼ ( ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ : ﻳﺎ أﺑﺎ ﲪﺰة إﻧﲈ ﻫﻲ ) وأﻗﻮم ﻗﻴﻼ ( ﻓﻘﺎل : وأﺻﻮب وأﻫﻴﺄ واﺣﺪ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﻨﻲ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﲆ أن اﻟﻘﻮم ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﱪون اﳌﻌﺎﲏ، َ ِ َََََََََُُْْْْ َﱡَْْ ََﱠََ ﱟَُ ِ ٌَُُ َ َََ َ َ َْ ﱢ ِ ِ ُ ﻓﺈذا وﺟﺪوﻫﺎ ﱂ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا إﱃ اﻷﻟ َْْْ َ َ ِِ َُُ ِ َََ ْ َ ََ ﻔﺎظ وﻧﻈﲑه ﻣﺎ روي أن أﺑﺎ ﺳﻮار اﻟﻐﻨﻮي ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ََُ َََُ َﱠَْ َََُﱠﱠَ َ ِ َ َ ْ ٍ ِ ُ ِِ َ : ) ﻓﺤﺎﺳﻮا ﺧﻼل اﻟﺪﻳﺎر ِ ََ ﱢ َ ََ ِ ُ ( ﺑﺎﳊﺎء ﻏﲑ اﳌﻌﺠﻤﺔ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ َُْ ََُْْ ِِ َ ََْ ِ َ ِ ِ : إﻧﲈ ﻫﻮ ﺟﺎﺳﻮا، ﻓﻘﺎل َ ََ َُ ََ ُ ﱠ ِ : ﺣﺎﺳﻮا ُ َ وﺟﺎﺳﻮا واﺣﺪ ( وﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ : ) وﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ اﺑ َُْ ﱠَ ََ ِ َ ﻦ ﺟﻨﻲ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻻ ﳛﻞ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻘﺮأ إﻻ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ٍِِِِ َََََُ ﱟَُْْﱢ ِ َﱡﱠ ِ ََ ٍْْ َ َ َ ُ َ ﱢ ِ . وﻗﻮﻟﻪ َُْ ُ َ : " إﳖﲈ ﺑﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ ٍِ َْ ً ﱠََ ِ ُ ِ " ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻐﲑ اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﲈ ﻇﻨﻪ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ِ َْ ََ َْْ ََُُُُ َ ﱠ ََْﱢَ َ ِِ ِ َ ِ ِ ( اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ٣ / ٨٨٣ ) ٣ ( اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺰرﻛﴚ ٢ / ٦٢١ اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ١ / ٧٦٢ ﻏﻴﺚ اﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﺼﻔﺎﻗﴘ ص ٨١٢ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ وﺗﻌﺮﻳـﻒ د . ﻋﺒـﺪ اﳍـﺎدي اﻟﻔﻀﲇ ص ٢٨ اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ د . ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ ص ُ ٠٠٢ - ١١٢ ) ٤ ( ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ٧٢ / ٤٦٦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل : ) ﻣﺬﻫﺐ أ ﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ أن ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ ﺟﺎﺋﺰ (
عدد الصفحات ٣١٣٠٩ اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳊﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻘﺮاءات وﺗﻠﻘﻔﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﴩﻗﲔ ﻛﺎﳌ ﺴﺘﴩق اﻟﻔﺮﻧﴘ ) رﳚﻲ ﺑﻼﺷﲑ ( اﳌﺘﻮﰱ ﻋﺎم ٣٧٩١ م ، واﳌﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷدب ، وﴏح ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻘﺮآن ( ، وﺗﺎﺑﻌﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ) ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻨﺪور ( ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ) اﻟﺸﻮاذ ( ، وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ، وﻟﺮأﻳﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ رﺳﺎﻟﺘﻪ أوﻓﺮ اﳊﻆ واﻟﻨﺼﻴﺐ ، ﻓﻬﻮ رأي ﺷﺎذ ﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ُﱠُ ، واﳌﻼﺣﻆ اﻫﺘﲈم اﻷﺧﲑﻳﻦ ﺑﺎﻷدب وﲣﺼﺼﻬﲈ ﻓﻴﻪ َُ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮاءات ، وأﺣﺴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ رﲪﻪ اﷲ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﲈ وﺗﻔﻨﻴﺪ ﻣﺰاﻋﻤﻬ ﲈ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮآن ( ) ١ ( . ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳉﺰري : ) وأﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳ َ ﻨﻘﻞ ﻗﺮآﻧﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة أﺻﻼ، واﳌﺠﱰئ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﳎﱰئ ﻋﲆ ﻋﻈﻴﻢ ّ ، وﺿﺎل ﺿﻼﻻ ﺑﻌﻴﺪا ، ﻓﻴ ُ ﻌﺰ ﱠ ر وﻳ ُ ﻤﻨﻊ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﻧﺤﻮه ( ) ٢ ( وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺰرﻛﴚ : ) وﻗﺎل ﻗﻮم ﻣﻦ ا ٌ ﳌ ﺘ ﻜﻠﻤﲔ ﱢ : إ ﻧﻪ ﻳﺴﻮغ إﻋﲈل اﻟﺮأي واﻻ ﱠ ُ ﺟﺘﻬﺎد ﰲ إﺛﺒﺎت ﻗﺮاءة وأوﺟﻪ وأﺣﺮف إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷوﺟﻪ ﺻﻮاﺑﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ّ ﺮ ﺑﻴﺔ و ﱠ ِ إ ن ﱂ ﻳﺜﺒﺖ َُ ْ أن اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺮأﻫﺎ َ َ َ َ ، ﺑﺨﻼف ﻣﻮﺟﺐ رأي اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﲔ واﺟﺘﻬﺎد اﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ََﱢَََْْ ِِِِِِِ ِ َ ُْ َ ْ ِ ْ َُ ِ َ ِ ، وأﺑﻰ ذﻟﻚ أﻫﻞ اﳊﻖ وأﻧﻜﺮوه وﺧﻄ ّ ﺄوا ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ وﺻﺎر إ ِ ﻟﻴﻪ ( ) ٣ ( وﺑﲔ اﻹﻣﺎم اﻷﺻﻮﱄ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ أن اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ أﺷﺪ ﲢﺮﻳﲈ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﱡ ﱠ اﻟﺸﺎذة وﻫﻲ أوﱃ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻻﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺴﻨﺪ أﺻﻼ ، واﻟﺘﻲ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﺤﺾ ﻓﻘﺎل : ) ﻻ ﳚﻮز أن ﻳ ُ ﻘﺮأ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﰲ ﺻﻼة، وﻻ ﻏﲑ ﻫﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺟﺎﻫﻼ، وإذا ﻗﺮأ ﲠﺎ ﻗﺎرئ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋ ُ ﺮ ﱢ ف ﺑﻪ، وأ ُ ﻣﺮ ﺑﱰﻛﻬﺎ، وإن ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ أ ُ د ﱢ ب ﺑﴩﻃﻪ، وإن أﴏ ﱠ ﻋﲆ ذﻟﻚ أدب ﻋﲆ إﴏاره وﺣﺒﺲ إﱃ أن ﻳﺮﺗﺪع ﻋﻦ ذﻟﻚ ، وأﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ " آﺗﻨﺎ " ﺑـ " أﻋﻄﻨﺎ " و " ﺳﻮ ﱠ ﻟﺖ " ﺑـ " زﻳ ﱠ ﻨﺖ " وﻧﺤﻮه ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟ ﺸﻮاذ، وﻫﻮ أﺷﺪ ﲢﺮﻳﲈ واﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻠﻎ ، واﳌﻨﻊ ﻣﻨﻪ أوﺟﺐ ( ) ٤ ( ) ١ ( ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮآن د . ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ ص ٦٨ ) ٢ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ٠٢ ) ٣ ( اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ٢ / ٦٢١ ) ٤ ( ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ١ / ٠٢
عدد الصفحات ٣٢