الإجماع السكوتي وحجيته

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٧١ ﻓﺈن ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻜﻞ ورﺿﺎ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻬﻮ ﺣﺠﺔ ﻇﻨﻴﺔ، وإن ﺣﺼﻞ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻜﻞ ﻓﻬﻮ ﺣﺠﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ، وإن ﺗﺮﺟﺤﺖ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ)١(. ٢- وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﲨﺎع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻫﻠﻪ إﱃ إﲨﺎع ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ )٢(. ﻓﺈﺟﻤﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ إﲨﺎع ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋ ﻠﻢ ﻣﻦ ﻫ ﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻛﺎﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم واﳊﺞ، وﻫﺬا ﻗﻄﻌﻲ ﻻ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎزع . وإﺟﻤﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ دون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻛﺈﲨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮطء ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﺼﻮم، وﻫﺬ ا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﲨﺎع ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﻄﻌﻴ ﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻗﻄﻌﻲ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ. ٣- وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﲨﺎع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﺼﺮﻩ إﱃ إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ، وإﲨﺎع ﻏﲑﻫﻢ )٣(. ﻓﺈﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ واﻟﻘﻄﻊ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ، وﻻ ﻧﺰاع ﰲ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﲝﺠﻴﺔ اﻹﲨﺎع . وأﻣﺎ إﲨﺎع ﻏﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳑﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﺈن أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻣﻜﺎن و ﻗﻮﻋﻪ، وإﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ واﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ، أﻣﺎ اﻟﻘﻮل ﲝﺠﻴﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻷﻣﺔ. ٤- وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﲨﺎع إﱃ إﲨﺎع ﻳﻨﻘﻠﻪ أﻫﻞ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، وإﲨﺎع ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻵﺣﺎد)٤(، وﻛﻼ اﻟﻘﺴﻤﲔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ : ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻘﻞ وﺛﺒﻮﺗﻪ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﻮع اﻹﲨﺎع وﻣﺮﺗﺒﺘﻪ . ٥- وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﲨﺎع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮﺗﻪ إﱃ إﲨﺎع ﻗﻄﻌﻲ، وإﲨﺎع ﻇﲏ )٥(. ﻓﺎﻹﺟﻤﺎع اﻟﻘﻄﻌﻲ )١( ﻣﺜﻞ إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﳌﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺧﺎﺻﺔ، واﻹﲨﺎع )١( اﻧﻈﺮ"ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " )٩١/٧٦٢، ٨٦٢(. )٢( اﻧﻈﺮ: "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ " )٨٥٣ و٩٥٣(، و"اﻟﻔﻘﻴﻪ واﳌﺘﻔﻘﻪ" )١/٢٧١(. )٣( اﻧﻈﺮ: "ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎو ى" )١١/١٤٣(. )٤( اﻧﻈﺮ: "روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ" )١/٧٨٣(، و"ﺷﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ " )٢/٤٢٢(. )٥( اﻧﻈﺮ: "ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " )٩١/٧٦٢ – ٠٧٢(.

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٨١ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة . واﻹﺟﻤﺎع اﻟﻈﻨﻲ ﻛﺎﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ اﻟﺬي ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﻓﻴﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﻜﻞ . وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻄﻌﻲ اﻹﲨﺎع وﻇﻨﻴﻪ أﻣﺮ ﻧﺴﱯ، ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﱃ آﺧﺮ، إﻻ أن اﻷﻣﺮ اﳌﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﲨﺎع ﺷﻴﺌﺎن : أوﻟﻬﻤﺎ: أن اﻹﲨﺎع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻠﺔ أﺻﻞ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ وﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ، وإن اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاﻋﻪ وﺑﻌﺾ ﺷﺮوﻃﻪ. وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: أن ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻹﲨﺎع ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰاع؛ ﺑﻞ ﻫﻲ إﲨﺎﻋﺎت ﻗﻄﻌﻴﺔ . اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎع اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻹﲨﺎع ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﳚﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﳌﺼﲑ إﻟﻴﻬﺎ )٢(. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻹﲨﺎع إﳕﺎ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮع ﻻ اﻟﻌﻘﻞ )٣(. ﻓﻤﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻹﲨﺎع ﺣﺠﺔ :  أوﻻً: ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب: أ- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻭﺗَﺒ ﻧُﻮ ]اﻟﻨﺴﺎء: ٥١١[. وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔأن اﷲ ﺗﻮﻋﺪ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺮام؛ ﻓﻴﻜﻮن أﺗﺒﺎع ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﺟﺒﺎ، إذ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﲔ = )١( إذا ﻛﺎن اﻹﲨﺎع ﻗﻄﻌﻴ ﺎ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ إذا ﻛﺎﻧﺖ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ ﻇﻨﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إن ﻛﺎن اﻟﻈﻦ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﺎﻹﲨﺎع أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻈﻦ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪ ﱘ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﲏ، واﻟﻈﻦ اﻷﻗﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دوﻧﻪ. وﺗﻘﺪﱘ اﻹﲨﺎع إﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﻨﺺ ا دﻻﻟﺔ. اﻧﻈﺮ: "ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " )٩١/٨٦٢(. )٢( اﻧﻈﺮ: "ﲨﺎع اﻟﻌﻠﻢ " )١٥، ٢٥(، و"روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ" )١/٥٣٣(، و"ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " )١١/١٤٣(، و"ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ " )١٥١(. )٣( اﻧﻈﺮ: "ﳐﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﻠﺤﺎم" )٤٧(، و"ﺷﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ )٢/٤١٢(.

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٩١ إﺗﺒﺎع ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ وإﺗﺒﺎع ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ)١(. وﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬم ﻻﺣﻘًﺎ ﳌﺸﺎﻗﺔ اﻟﺮﺳﻮل  ﻓﻘﻂ، أو ﻻﺗﺒﺎع ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻄﻌًﺎ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ذﻛﺮ اﻵﺧﺮ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ. وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬم ﻻ ﺣﻘًﺎ ﻟﻸﻣﺮﻳﻦ إذا اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻓﻘﻂ؛ ﻷن ﻣﺸﺎﻗﺔ اﻟﺮﺳﻮل  ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻮﻋﻴﺪ ﻗﻄﻌًﺎ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﻭ ﻳ ]اﻷﻧﻔﺎل: ٣١[. ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻗﺴﻤﺎن: أﺣﺪﻫﻤﺎ: أن اﻟﺬم ﻻﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ وإن اﻧﻔﺮد ﻋﻦ اﻵﺧﺮ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن اﻟﺬم ﻻﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﻶﺧﺮ)٢(. ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: "وﳊﻮق اﻟﺬم ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وإن اﻧﻔﺮد ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻵﻳﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ا. ﺑﻘﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ أن ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻔﲔ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﻶﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﷲ واﻟﺮﺳﻮل، وﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺮآن واﻹﺳﻼم. ﻓﻴﻘﺎل: ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮآن واﻹﺳﻼم أو ﻣﻦ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن واﻹﺳﻼم ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر، وﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭ ﺑﺍ ]اﻟﻨﺴﺎء: ٦٣١[، ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻐﲑﻩ؛ ﻓﻤﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﳉﻤﻴﻊ، وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﳌﻼ ﺋﻜﺔ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮﺳﻞ ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻓﺮ ا ﺑﺎﷲ؛ إذ ﻛﺬب رﺳﻠﻪ وﻛﺘﺒﻪ، وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻛﺬب اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮﺳﻞ ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻓﺮًا .... ﻓﻬﻜﺬا ﻣﺸﺎﻗﺔ اﻟﺮﺳﻮل واﺗﺒﺎع ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ، وﻣﻦ ﺷﺎﻗﻪ ﻓﻘﺪ اﺗﺒﻊ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ وﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ. وﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺷﺎﻗﻪ أﻳﻀًﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺪﺧﻼً ﰲ اﻟﻮﻋﻴﺪ، ﻓﺪل )١( اﻧﻈﺮ: "أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن" ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ )٩٣(، و"اﻟﻔﻘﻴﻪ واﳌﺘﻔﻘﻪ" )١/٥٥١، ٦٥١(، و"روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ" )١/٥٣٣، ٦٣٣(. )٢( اﻧﻈﺮ: "ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " )٩١/٨٧١، ٩٧١، ٢٩١، ٣٩١(.

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٠٢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺻﻒ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺬم، ﻓﻤﻦ ﺧﺮج ﻋﻦ إﲨﺎﻋﻬﻢ ﻓﻘﺪ اﺗﺒﻊ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻗﻄﻌﺎ. واﻵﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ ذم ذﻟﻚ . وإذا ﻗﻴﻞ: ﻫﻲ إﳕﺎ ذﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻗﺔ اﻟﺮﺳﻮل؟ ﻗﻠﻨﺎ: ﻷﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻓﺈن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل، ﻓﺎﳌﺨﺎﻟﻒ ﳍﻢ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺮﺳﻮل، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﳐﺎﻟﻒ ﷲ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻛﻞ ﻣﺎ أُﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﺮﺳﻮل وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب")١(. ب- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻛُﻨﺔ ﻭ ]آل ﻋﻤﺮان: ٠١١[، ﻓﻘﺪ وﺻﻒ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺑﺄ ﻣﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻜﺮ ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻟﺖ اﻷﻣﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺿﻼل ﻟﻜﺎﻧﺖ ﱂ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﰲ ذﻟﻚ وﱂ ﺗﻨﻪ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﺜﺒﺖ أن إﲨﺎع ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺣﻖ وأ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ)٢(. ﺟـ- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﻭ ﺍﻟﺮ ]اﻟﺒﻘﺮة : ٣٤١[، واﻟﻮﺳﻂ : اﻟﻌﺪل اﳋﻴﺎر، وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﻬﺪون ﺑﺒﺎﻃﻞ أو ﺧﻄﺄ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء اﷲ ﰲ اﻷرض، وأﻗﺎم ﺷﻬﺎد)٣(.  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ: أ- ﻗﻮﻟﻪ  :»ﻓﻤﻦ أراد ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﻠﺰم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ«)٤(. ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺴﺘﺪﻻً: "إذا ﻛﺎﻧﺖ ﲨ ﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان )١( "ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " )٩١/٣٩١، ٤٩١(. )٢( اﻧﻈﺮ: "ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " )٩١/٦٧١، ٧٧١(، و"ﺷﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ " )٢/٧١٢(. )٣( اﻧﻈﺮ: " ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري " ) ٣١/٦١٣(، و "اﻟﻔﻘﻴﻪ واﳌﺘﻔﻘﻪ " ) ١/٠٦١(، و "ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " )٩١/٧٧١، ٨٧١(. )٤(رواﻩ اﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك )١/٤١١( وﺻﺤﺤﻪ. اﻧﻈﺮ –إن ﺷﺌﺖ– اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻟﺰوم اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب : "وﺟﻮب ﻟﺰوم اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺗﺮك اﻟﺘﻔﺮق " ﳉﻤﺎل ﺑﺎدي )٥١ - ٤٨(.

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ١٢ ﻓﻼ ﻳﻘﺪر أﺣﺪ أن ﻳﻠﺰم ﲨﺎﻋﺔ أﺑﺪان ﻗﻮم ﻣﺘﻔﺮﻗﲔ، وﻗﺪ وﺟﺪت اﻷﺑﺪان ﺗﻜﻮن ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ واﻷﺗﻘﻴﺎء واﻟﻔﺠﺎر، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻟﺰوم اﻷﺑﺪان ﻣﻌﲎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ، وﻷن اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺑﺪان ﻻ ﻳﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌ ﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺰوم ﲨﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻌﲎ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺤﺮﱘ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﻣﻦ ﻗﺎل ﲟﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﻪ ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻘﺪ ﻟﺰم ﲨﺎﻋﺘﻬﻢ، وﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﻪ ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﲨﺎﻋﺘﻬﻢ اﻟﱵ أﻣﺮ ﺑﻠﺰوﻣﻬﺎ. وإﳕﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﻔﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻓﺄﻣﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﳝ ﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻏﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻛﺘﺎب وﻻ ﺳﻨﺔ وﻻ ﻗﻴﺎس إن ﺷﺎء اﷲ ")١(. ب- وﻗﻮﻟﻪ  :»إن أﻣﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ«)٢(. واﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﺻﻠﲔ ﻋﻈﻴﻤﲔ: اﻷﺻﻞ اﻷول: وﺟﻮب اﺗﺒﺎع اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻟﺰوﻣﻬﺎ، وﲢﺮﱘ ﻣﻔﺎرﻗﺘﻬﺎ وﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ . واﻷﺻﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﺼﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻀﻼﻟﺔ. وﻫﺬان اﻷﺻﻼن ﻣﺘﻼزﻣﺎن: ﻓﺈن ﻗﻮل اﻷﻣﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺣﻘ ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﺼﻤﺔ إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻘﻮل اﻟﻜﻞ دون اﻟﺒﻌﺾ . وﻫﻬﻨﺎ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎن: اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ : أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص أﻓﺎدت أن اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻸﻣﺔ دون اﺷﱰاط ﻋﺪد ﻣﻌﲔ، ﺑﻞ إن أﻫﻞ اﻹﲨﺎع ﻣﱴ ﺛﺒﺖ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ وﺟﺐ اﺗﺒﺎع ﻗﻮﳍﻢ وﺛﺒﺘﺖ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﳍﻢ ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﻟﺼﺤﺔ اﻹﲨﺎع أن ﻳﺒﻠﻎ ا )١( "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ " )٥٧٤، ٦٧٤(. )٢( أﺧﺮﺟﻪ "ﺳﻨﻨﻪ" ) ٢/٣٠٣١( ﺑﺮﻗﻢ )٠٥٩٣(، وأﺑﻮ داود ﰲ "ﺳﻨﻨﻪ" )٤/٨٩( ﺑﺮﻗﻢ )٣٥٢٤(، واﻟﱰﻣﺬي ﰲ "ﺳﻨﻨﻪ" ) ٤/٦٦٤( ﺑﺮﻗﻢ )٧٦١٢(، وﻗﺪ روى ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﱴ ﻋﺪﻩ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺘﻮاﺗﺮ اﳌﻌﻨﻮي، ﻣﻊ أن ﻃﺮق ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ذﻟﻚ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺷﻮاﻫﺪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻛﻘﻮﻟﻪ  :»ﻻ ﺗﺰال ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻣﱵ ...«وﻗﺪ ﰎ ﲣﺮﳚﻪ )ص٨١(. اﻧﻈﺮ: "اﳌﻨﻬﺎج" ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي، واﻧﻈﺮ ﻣﻌﻪ: "اﻻﺑﺘﻬﺎج" ﻟﻠﻐﻤﺎري )٠٨١( وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، و"ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻨﻬﺎج" ﻟﻠﻌﺮاﻗﻲ )٢٢(، و "ﲢﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ " ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ )٥٤١( وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، و "اﳌﻌﺘﱪ" ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ )٧٥( وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٢٢ اﻟﺘﻮاﺗﺮ)١(؛ ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﱂ ﻳﺸﱰط ذﻟﻚ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻋﻠﻖ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﲨﺎع واﻻﺗﻔﺎق ﻓﻘﻂ)٢(. واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﲨﺎع ﺣﺠﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺼﻮر، ﺳﻮاء ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ)٣(. )١( ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﺷﱰاط أن ﻳﺒﻠﻎ ا اﺗﺮ أﺧﺬ ا ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻫﻮ ﻛﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﻷن اﻹﲨﺎع إﳕﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﰲ أﻫﻞ اﻹﲨﺎع أن ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻋﺪد اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻛﻤﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ . اﻧﻈﺮ اﳌﺮاﺟﻊ اﻵﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻵﰐ. )٢( اﻧﻈﺮ: "اﳌﺴﻮدة" )٧١٣(، و"روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ" )١/٦٤٣(، و"ﺷﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ " )٢/٢٥٢(. )٣( ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻗﻮﻟﻪ اﳌﺸﻬﻮر: "»ﻣﻦ ادﻋﻰ اﻹﲨﺎع ﻓﻬﻮ ﻛﺎذب «وﻗﺪ ﲪﻠﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أوﺟﻪ، ﻟﻜﻮﻧﻪ – ﻋﻠﻴﻪ رﲪﺔ اﷲ – ﳛﺘﺞ ﺑﺎﻹﲨﺎع وﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻊ أن ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﻹﲨﺎع، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷوﺟﻪ : أﻧﻪ ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻮرع ﳉﻮاز أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻼف ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ، أو أﻧﻪ ﻗﺎل ذﻟﻚ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲞﻼف اﻟﺴﻠﻒ، وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺘﻤﺔ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إذ ﻳﻘﻮل :"ﻣﻦ ادﻋﻰ اﻹﲨﺎع ﻓﻬﻮ ﻛﺎذب ﻟﻌﻞ اﻟﻨﺎس اﺧﺘﻠﻔﻮا، ﻫﺬﻩ دﻋﻮى ﺑﺸﺮ اﳌﺮﻳﺴﻲ واﻷﺻﻢ ، وﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮل: "ﻻ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس اﺧﺘﻠﻔﻮا" إذا ﻫﻮ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ. وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﻳﻀ ﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل : " ﻫﺬا ﻛﺬب ﻣﺎ أﻋﻠﻤﻪ أن اﻟﻨﺎس ﳎﻤﻌﻮن؟ " وﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮل : " ﻻ أﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ" ﻓﻬﻮ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: "إﲨﺎع اﻟﻨﺎس ". ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: "وأﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻓﺘﻘﻮل: ﻫﺬا أﻣﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺎل: ﻟﺴﺖ أﻗﻮل وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬا ﳎ ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﳌﺎ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺎﳌﺎ أﺑﺪا إﻻ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻚ وﺣﻜﺎﻩ ﻋﻤﻦ ﻗﺒﻠﻪ؛ ﻛﺎﻟﻈﻬﺮ أرﺑﻊ، وﻛﺘﺤﺮﱘ اﳋﻤﺮ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ﻫﺬا " "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ " )٤٣٥( ﻓﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻹﻣﺎﻣﲔ أن اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ ﻧﻘﻞ اﻹﲨﺎع واﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ادﻋﺎﺋﻪ، ﻓﺈن اﳉﺰم ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء وإﲨﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪم، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺜﲑة ﻻ ﳛﺼﻴﻬﺎ إﻻ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، وﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﺨﺘﺎرة ﰲ ﻧﻘﻞ اﻹﲨﺎل أن ﻳﻘﺎل: ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻧﺰاﻋًﺎ، أﻣﺎ أن ﻳﻘﺎل : "اﻟﻨﺎس ﳎﻤﻌﻮن" ﻓﻬﺬا إﳕﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ واﺷﺘﻬﺮ ﺿﺮورة اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ: "وﻟﻴﺲ ﻣﺮادﻩ – أي: اﻹﻣﺎم أﲪﺪ – đﲨﺎع، وﻟﻜﻦ أﲪﺪ وأﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻠﻮا ﲟﻦ ﻛﺎن ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺈﲨﺎع اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ، ﻓﺒﲔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻛﺬب، وأﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز رد اﻟﺴﻨﻦ ﲟﺜﻠﻬﺎ". "ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺼﻮاﻋﻖ" )٦٠٥(. اﻧﻈﺮ: " اﳌﺴﻮدة" ) ٦١٣(، و "ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " ) ٩١/١٧٢، ٠٢/٠١، ٧٤٢، ٨٤٢(، و "ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺼﻮاﻋﻖ" )٦٠٥، ٧٠٥(.

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٣٢ وﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﺼﺮ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﲨﺎع ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ دون ﻏﲑﻫﻢ؛ ﻷن أدﻟﺔ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﲨﺎع ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﻻ ﳚﻮز ﲣﺼﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ أو ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ دون دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻌﺘﱪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ وﺟﻮب اﺗﺒﺎع ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﻋﺼﻤﺔ اﻷﻣﺔ وﻫﺬا ﻋﺎم ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻹﺑﻄﺎل إﲨﺎع ﻏﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ أو ﺗﻌﺬر وﻗﻮع اﻹﲨﺎع ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺘﻔﺮق ا إذ ﻏﺎﻳﺔ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ وﻗﻮع اﻹﲨﺎع ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺗﻌﺬر إﻣﻜﺎﻧﻪ. أﻣﺎ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﲨﺎع ﻓﺄﻣﺮ آﺧﺮ، ﻓﻼ ﺑﺪ إذن ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺣﺼﻮل اﻹﲨﺎع وإﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻪ وﺑﲔ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ، وﻟﻴﺲ ﺑﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺗﻼزم. ﻓﺎﻷﻣﺮ اﻷول: ﳏﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء: إذ ﻣﻨﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻗﻮع إﲨﺎع ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﻹﲨﺎع ﰲ ﻋ ﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ أﻳﻀﺎ)١(. أﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﲨﺎع ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﺎﻃﻊ ﰲ ﺛﺒﻮت ﺣﺠﻴﺔ اﻹﲨﺎع ﻣﻄﻠﻘ ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ . واﳌﻘﺼﻮد اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺠﻴﺔ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺼﻮر ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، وﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ وﻗﻮع اﻹﲨﺎع وﻋﺪم وﻗﻮﻋﻪ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎط ﻓﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻵﺧﺮ وﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻷﺧﺮى )٢(. )١( وﻫﺬا واﺿﺢ ﰲ ﻛ ﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻹﲨﺎﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ "ﻛﺎﻹﲨﺎع " ﻻﺑﻦ اﳌﻨﺬر، و"ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﲨﺎع " ﻻﺑﻦ ﺣﺰم . )٢( اﻧﻈﺮ: "اﻟﻔﻘﻴﻪ واﳌﺘﻔﻘﻪ" )١/٩٦١(، و"روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ" )١/٢٧٣(، و"ﳐﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﻠﺤﺎم" )٥٧(.

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٤٢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ.اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ و ﺑﻴﺎن أن اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. وﻓﻴﻪ ﻓﺼﻼن: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ و ﺑﻴﺎن أن اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ ﻏﲑ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ.اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺑﻴﺎن أن اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ ﻏﲑ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ وﺣﺠﻴﺔ و ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ واﻟﺮأي اﻟﺼﻮاب ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ واﻟﺮأي اﻟﺼﻮاب ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٥٢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ و ﺑﻴﺎن أن اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ .اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺑﻴﺎن أن اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ ﻏﲑ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ.اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ ﻫﻮ أن ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺼﺮ ﻗﻮﻻً وﻳﺴﻜﺖ اﻟﺒﺎﻗﻮن ، أو ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻌﺾ ا ﻋﻠﻰ رﺿﺎ وﻻ ﺳﺨﻂ . اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﻴﺎن أن اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺧﻼف اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ . اﺧﺘﻠﻒ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ: اﻟﻘﻮل اﻷول - أﻧﻪ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ أن اﻓﱰاﺿﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ دون ﻏﲑﻫﻢ . ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ " اﻟﻌﺪة")٤/ ٠٧١١(: )إذا ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﻮﻻ، وﻇﻬﺮ ﻟﻠﺒﺎﻗﲔ ، وﺳﻜﺘﻮا ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ واﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ اﻧﻘﺮض اﻟﻌﺼﺮ، ﻛﺎن إﲨﺎﻋﺎ . وﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم أﲪﺪ -رﲪﻪ اﷲ - ﰲ رواﻳﺔ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺛﻮاب، ﻗﺎل: "أذﻫﺐ ﰲ

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٦٢ اﻟﺘﻜﺒﲑ ﻏﺪاة ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ إﱃ آﺧﺮ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ : إﱃ أي ﺷﻲء ﺗﺬﻫﺐ؟ ﻗﺎل : ﺑﺎﻹﲨﺎع : ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس". وﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬا: أﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ إﲨﺎﻋﺎ، ﻻﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻋﻨﻬﻢ، وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼﻓﻪ ... ()١(. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ - أﻧﻪ ﻏﲑ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻗﺎل اﻟﻄﻮﰲ ﰲ "ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺮوﺿﺔ " )٣/ ٨٧(: )اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﰲ " اﻟﺮوﺿﺔ " ﻓﺮض ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻟﻴﺲ ﳐﺘﺼﺎ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﳎﺘﻬﺪي اﻷﻋﺼﺎر ... ( )٢(. وﻗﺎل ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﻨﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺮوﺿﺔ اﳌﺴﻤﻰ "ﺳﻮاد اﻟﻨﺎﻇﺮ" )٣/ ٣٨٥(: ) إذا اﺷﺘﻬﺮ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أو ﻏﲑﻫﻢ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ وﺑﻠﻎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺼﺮ وﻣﻀﺖ ﻣﺪة ... ﻓﺈﲨﺎع (. واﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻪ ﻏﲑ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ )٣(. )١( اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ )٣/ ٣٢٣(، روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ )ص/١٥١(، اﳌﺴﻮدة )ص/٩٩٢(. )٢( و اﻧﻈﺮ ﻧﺰﻫﺔ اﳋﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻃﺮ )١/ ١٨٣(. )٣( اﻧﻈﺮ رﺳﺎﻟﺔ "اﻹﲨﺎع ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ " )١٠١( ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪ أﺷﺮف .

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٧٢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ و ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع و ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ واﻟﺮأي اﻟﺼﻮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ وﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ اﻷدﻟﺔ واﻟﺮأي اﻟﺼﻮاب ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع : إن ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﰲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ، ﺑﻞ ﰲ اﻣﺮ ﻋﺎدي ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺈﲨﺎع . ﻛﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ "ﺣﺬﻳﻔﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎر " ﻓﺎن ﺳﻜﻮت اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻻﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؛ﻷﻧﻪ ﻻﺣﺎﺟﺔ ﳍﻢ إﱃ إﻧﻜﺎر ذﻟﻚ وﻻ إﱃ ﺗﺼﻮﻳﺒﻪ . وان ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﰲ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ؛ﻓﻴﻨﻈﺮ : إن ﺻﺮح اﻟﺴﺎﻛﺘﻮن ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ، أو وﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮن إﲨﺎﻋﺎ . وان ﺻﺮﺣﻮا ﺑﺎﻟﺴﺨﻂ ، أو وﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﺨﻄﻬﻢ ،ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺈﲨﺎع . وان ﺳﻜﺘﻮا وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ ، وﻻ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺨﻂ ، ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اإﲨﺎﻋﺎ ، أم ﻻ؟ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻫﺐ .

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٨٢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ واﻟﺮأي اﻟﺼﻮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ . اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻹﲨﺎع اﻟﺴ ﻜﻮﰐ ﻫﻞ ﻳﻌﺘﱪ إﲨﺎﻋﺎ وﺣﺠﺔ أم ﻻ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺬﻫﺒﺎ ذﻛﺮﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ )١( أﳘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬاﻫﺐ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ : أﻧﻪ إﲨﺎﻋﺎ وﺣﺠﺔ وﻫﻮ ﻗﻮل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء )٢( وﺑﻪ ﻗﺎل أﻛﺜﺮ اﳊﻨﻔﻴﺔ)٣(و ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم أﲪﺪ )٤(، واﺧﺘﺎرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ )٥(، واﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ و أﺑﻮ اﳋﻄﺎب، واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، )٦( وﻫﻮ اﻟﺼﻮاب ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)٧( وﺑﻪ ﻗﺎل أﻛﺜﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)١( )١( اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺰرﻛﺸﻲ )٣ / ٦٥٤ ( ،اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم )١ / ١٣٣( )٢( اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺰرﻛﺸﻲ )٣ / ٧٥٤ ( )٣(اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺒﲑ )٣/١٠١( وﺗﻴﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ )٣/٦٤٢(، وﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت )٢/٢٣٢(. )٤( ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ وﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم أﲪﺪ -رﲪﻪ اﷲ - ﰲ رواﻳﺔ اﳊ ﺴﻦ ﺑﻦ ﺛﻮاب، ﻗﺎل : "أذﻫﺐُ ﰲ اﻟﺘﻜﺒﲑ ﻏﺪاةَ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ إﱃ آﺧﺮ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ : إﱃ أي ﺷﻰء ﺗﺬﻫﺐ؟ ﻗﺎل: ﺑﺎﻹﲨﺎع : ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس"وﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬا: أﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ إﲨﺎﻋﺎً، ﻻﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻋﻨﻬﻢ، وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼﻓﻪ )٥( اﻟﻌﺪة ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ )٤/ ٥٧١١( )٦( اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ )٢/ ٣٢٢(، اﻟﻌﺪة )٤/ ٠٧١١، ٢٧١١(، اﻟﻮاﺿﺢ )٥/ ١٠٢(، اﻟﺮوﺿﺔ )١٥١(، ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺮوﺿﺔ )٣/ ٩٧(. )٧( ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺷﺮح اﻟﻮﺳﻴﻂ " : ﻻ ﺗﻐﱰن ﺑﺈﻃﻼق اﳌﺘﺴﺎﻫﻞ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻹﲨﺎع اﻟﺴﻜﻮﰐ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﺑﻞ اﻟﺼﻮاب ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﻪ ﺣﺠﺔ ، وإﲨﺎع .وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﺘﺐ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ اﻷﺻﻮل ، وﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺘﺒﻬﻢ اﳌﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ اﻟﻔﺮوع ، ﻛﺘﻌﻠﻴﻘﺔ " اﻟﺸﻴﺦ أﰊ ﺣﺎﻣﺪ ، واﳊﺎوي " ، وﳎﻤﻮع اﶈﺎﻣﻠﻲ " .واﻟﺸﺎﻣﻞ " وﻏﲑﻫﻢ . اﻧﻈﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ )٦/ ٨٥٤(

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٩٢ وﻋﻠﻴﻪ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻛﺎﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )٢( ، واﻟﻨﺴﻔﻲ)٣( . وﻻﻛﻦ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﺷﱰط ا ﻧﻘﺮاض اﻟﻌﺼﺮ ﻛ ﺎﳉﺒﺎﺋﻲ اﳌﻌﺘﺰﱄ)٤(و اﻵﻣﺪي )٥(.ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ وﻫﺬا أﻗﺮب اﻷﻗﻮال. )٦( ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻪ ﺣﺠﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﲨﺎع واﳌﻘﺼﻮد أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻇﻨﻴﺔ ﻻ إﲨﺎع ﻗﻄﻌﻲ، وﻧﺴﺒﻪ اﳌﺮداوي، واﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﻷﲪﺪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ )٧(وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﰊ ﻫﺎﺷﻢ اﳉﺒﺎﺋﻲ)٨(، واﻟﺼﲑﰲ)٩(، واﺧﺘﺎرﻩ اﻵﻣﺪي)٠١(، وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)١١(.إﻻ أن أﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﺷﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻓﺘﻴﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎ)٢١( = )١(اﻟﻌﺪة ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ )٤/ ١٧١١( وﺑﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﲑازى ﰲ اﻟﺘﺒﺼﺮة ص )١٩٣(. وﰲ ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻤﺤﻠﻲ )٢/٩٨١( )٢( اﻧﻈﺮ أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )١/٣٠٣( )٣( اﻧﻈﺮ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﺷﺮح اﳌﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎر ، )٢/٠٨١( )٤( اﻹﺣﻜﺎم ﻟﻶﻣﺪي )١/ ٢١٣( رﻓﻊ اﳊﺎﺟﺐ ﻋﻦ ﳐﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ )٢/ ٥٠٢( )٥(اﻧﻈﺮ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺮوﺿﺔ )٣/ ٩٧(. )٦(اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل )ص: ٧٦( وﺷﺮح اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل )ص: ٢١٤( )٧(اﻧﻈﺮ اﻟﺘﺤﺒﲑ )٤/ ٤٠٦١(، ﺷﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ )٢/ ٤٥٢(. )٨( اﳌﻌﺘﻤﺪ )٢/ ٦٨٤(. اﻹﺣﻜﺎم ﻟﻶﻣﺪي )١/ ٢١٣( )٩( اﻟﻠﻤﻊ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ) ٨٤( )٠١( اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ)٦/ ١٦٤(. )١١( اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . )٢١(ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﺘﻴﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻓﺴﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺠﺔ وإن ﻛﺎن ﺣﻜﻢ إﻣﺎم أو ﺣﺎﻛﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺠﺔ اﻧﻈﺮ اﻟﻠﻤﻊ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ) ٨٤(

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٠٣ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)١( : ﻟﻴﺲ ﺑﺈﲨﺎع وﻻ ﺣ ﺠﺔ. وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ داود اﻟﻈﺎﻫﺮي )٢(، واﺑﻨﻪ ﳏﻤﺪ)٣(،واﻟﻴﻪ ذﻫﺐ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳌﺮﺗﻀﻰ)٤(، وﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ وﻋﺰاﻩ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ وﻗﺎل "اﻧﻪ آﺧﺮ أﻗﻮاﻟﻪ")٥(، وﳑﻦ ﻧﺴﺒﻪ إﱃ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻳﻀﺎً ﻛﺜ ﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻛﺎﻵﻣﺪي )٦(،,وﻧﺺ اﻟﻐﺰاﱄ ﰲ اﳌﻨﺨﻮل أﻧﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ)٧( وﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي، وﻗﺎل إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ : إﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)٨(،واﺧﺘﺎرﻩ اﻟﻐﺰاﱄ ﰲ " اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ")٩(، ــ )١( ﻫﻨﺎك ﻣﺬﻫﺐ راﺑﻊ وﻫﻮ: اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺘﻮى واﳊﻜﻢ: ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺴﻜﻮت إﺛﺮ ﻓﺘﻮى ﳎﺘﻬﺪ - ﻓﻘﻂ -: ﻓﻬﻮ إﲨﺎع؛ ﻟﻌﺪم ﺳﻠﻄﺘﻪ، وإن ﻛﺎن اﻟﺴﻜﻮت إﺛﺮ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺈﲨﺎع .وﻫﻨﺎك ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﻣﺲ وﻫﻮ: ﻋﻜﺲ اﻟﺮاﺑﻊ.وﻫﻨﺎك ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺎدس، وﻫﻮ: اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻔﻮت اﺳﺘﺪراﻛﻪ، وﺑﲔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻮت: ﻓﺈن وﻗﻊ ﰲ ﺷﻲء ﻳﻔﻮت اﺳﺘﺪراﻛﻪ ﻣﻦ إراﻗﺔ دم أو اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻓﺮج : ﻛﺎن ﺳﻜﻮت اﻟﺴﺎﻛﺘﲔ إﲨﺎﻋﺎ، و إن وﻗﻊ ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ: ﻛﺎن ﺳﻜﻮﺠﺔ ﻓﻘﻂ. )٢( اﻧﻈﺮ اﻟﻌﺪة ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ )٤/ ٧١١٢( اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ داود ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻣﺎم اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ .وﻟﻜﻦ اﻟﺸﲑازي ﰲ اﻟﺘﺒﺼﺮة ص )٢٩٣( ﺟﺰم ﺑﻨﺴﺒﺔ ذﻟﻚ إﻟﻴﻪ. اﻧﻈﺮ اﻳﻀﺎ اﻹﺣﻜﺎم ﻟﻶﻣﺪي )١/ ٣١٣( و اﻟﻠﻤﻊ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ )٨٤( )٣( إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ، )١/ ٤٦٢( )٤( اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ)٦/ ٦٥٤(. )٥( اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . )٦( اﻻﺣﻜﺎم ، )١/ ٨٢٢(. )٧( اﻧﻈﺮ اﳌﻨﺨﻮل ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ص٨١٣ )٨( اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ)٦/ ٦٥٤(. )٩( اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل )١/ ٨٦٤(

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ١٣ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﲨﺎﻋﺎ ﻭﺣﺠﺔ: اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷول: أﻧﻪ ﻟﻮ اﺷﱰط ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻹﲨﺎع أن ﻳﻨﺺ ﻛﻞ واﺣﺪﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ رأﻳﻪ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻷدى ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد اﻹﲨﺎع أﺑﺪا ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬر اﺟﺘﻤﺎع أﻫﻞ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ، واﳌﺘﻌﺬر ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }ﻭ ﻓ{ ]ﺍﳊﺞ: ٨٧[ ،واﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﻛﻞ ﻋ ﺼﺮ أن ﻳﺘﻮ ﱃ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء إﺑﺪاء اﻟﺮأي، وﻳ ﺴﻠﻢ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﳍﻢ )١(، ﻓﺜﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ : أن ﺳﻜﻮت اﻟﺒﺎﻗﲔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﻦ أﻋﻠﻦ رأﻳﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻜﺎن إﲨﺎﻋﺎ وﺣ ﺠﺔ. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻮﻗﻮع؛ ﺣﻴﺚ إن ا ﺪﺛﺖ ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﱂ ﳚﺪوا ﺣﻜﻤﺎ ﳍﺎ ﰲ ﻧﺺ، ووﺟﺪوا ﻗﻮﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺼﺤﺎﰊ، وﻋﻠﻤﻮا أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ، وﺳﻜﺖ ﺑﻘﻴﺔاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﻜﺎر، ﻓﺈن اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻻ ﳚﻮزون اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل، ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻪ؛ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﻮل ﻗﺪ أﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻴﺎس اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ، ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ: أﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻜﻮت ﻣﻌﺘﱪ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ، أي : ﺳﻜﻮت اﻟﺴﺎﻛﺖ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻳﺪل ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ اﻟﺴﻜﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﻴﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ، واﳉﺎﻣﻊ : أن اﳊﻖ واﺣﺪ، ﻓﻼ ﳛﻞ ﻟﻪ اﻟﺴﻜﻮت ﰲ اﻷﻣﻮر اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻋ ﻨﺪﻩ ﲞﻼف ﻣﺎ أﻋﻠﻦ؛ )١( اﻧﻈﺮ أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )١/ ٥٠٣( ، ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﺷﺮح اﳌﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎر )٢/ ١٨١( ،اﻟﻔﺼﻮل ﰲ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺠﺼﺎص )٢/ ٣١٤( ، اﳌﻬﺬب ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن )٢/ ٤٣٩( اﺣﻜﺎم اﻻﲨﺎع واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ، )٨٥(

اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ وﺣﺠﻴﺔ ٢٣ ﻷن اﻟﺴﺎﻛﺖ - ﻋﻦ اﳊﻖ ﺷﻴﻄﺎن أﺧﺮس؛ ﻷن اﳊﻜﻢ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﲞﻼﻓﻪ : ﻟﻜﺎن ﺳﻜﻮﺗﻪ ﺗﺮﻛﺎً ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ، وﻫﺬا ﲞﻼف ﻣﺎ ﺷﻬﺪ اﷲ ﺑﻪ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ أ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻷدﱠى ذﻟﻚ إﱃ اﳋﻠﻒ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، وﻫﻮ ﳏﺎل، ﻓﻮﺟﺐ أن ﳓﻤﻞ ﺳﻜﻮت اﻟﺴﺎﻛﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﳌﺎ أﻋﻠﻨﻪ ذﻟﻚ ا اﻟﺬي ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪاﻟﺘﻪ)١( و اﻣﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ "ﻻ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﺳﺎﻛﺖ ﻗﻮل" أراد ﺑﻪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻜﻮت ﰲ ا ﰲ ﻏﲑﻩ ﻻ ﺳﻜﻮت ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ . وﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ ﰲ "ﺷﺮح اﳌﻌﺎﱂ " وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﳏﻞ اﳋﻼف ﺑﻞ ﻫﻮ إﲨﺎع وﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ اﷲ .ﻗﺎل: وﳍﺬا اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﻴﺎس وﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﰲ وﻗﺎﺋﻊ .)٢( ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺈﲨﺎﻉ أن ﺳﻜﻮت اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻳﺪل دﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮل ذﻟﻚ ا اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻊ ﺳﻜﻮت اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ا- ﻣﻊ ﻗﺪر- ﺣﺠﺔ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ)٣( ﻛﺨﱪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻘﻴﺎس. وإﳕﺎ ﱂ ﻧﻘﻞ إﻧﻪ إﲨﺎع، ﻷن ﺳﻜﻮت )١( اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺒﲑ ، )٣/ ٢٠١( ، اﳌﻬﺬب ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن )٢/ ٤٣٩( ، اﺣﻜﺎم اﻻﲨﺎع واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ، )٨٥( )٢(اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ)٦/ ٢٧٤(. )٣( ﳐﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ واﻟﻌﻀﺪ ﻋﻠﻴﻪ، )٢/ ٧٣( ، اﳌﻬﺬب ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن )٢/ ٩٠٤( ، اﺣﻜﺎم اﻻﲨﺎع واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ص٧٥ =