فن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ثامناً : لقد أوهم القراء بأل ما لم يورده من الحديث في كتابه ؛ كله ضعيف » وهو مما بكذبة الواقع » فهناك أحاديث أخرى صحيحة كثيرة لم يذكرها لجهله بها » أو لتجاهله إياها - وأحلاهما مر - مثل حديث أنس في كراهة النبي عي القیام له ( رقم ۷۲۲ / ۹٤٩1 ) » وحدیث ( )٩1۳/ ۷٤١ : « من تعرى بعزاء الجاهلية ... ٠ » وغيره كثير » مثل حديث اہن عباس : « الهدي الصالح › و ... جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة ) ( رقم ٦٠۷ / ۱ ) » وهو إذ لم يورد هذا في کتابه ورد ( ص ۸٩ ) بدیله » وهو مما لا بصح من حديث ابن عباس المذكور بلفظ : « سبعين » مكان « خمسة وعشرين » ! انظر « ضعيف الأدب » ( رقم ۷۲ / ٤1۸ ) . وليس هذا فقط » بل إنه كر هذا الضعيف في كتابه » فذ كره في الصفحة ٠۷ ( ) أيضاً » كما كزر أحاديث أخرى في الصفحة الواحدة » مثل حديث أي هریرة ( ص ۲٢ ) » وحدیٹ شوید بن مُقَرّن ( ص ۲۸ ) » إلى غير ذلك من الأمور والعلل الخفية التي لا يعرفها إلا أهل الاخحتصاص في هذا العلم الشريف » كمشل زياذة « ما وأييك » في الحديث الصحيح الذي أورده ( ص )۸١ - ۸٤ فإنها زيادة شاذة » فمن كان عن تلك الأمور ال جلية الظاهرة أعشى › فهو عن مثل هذه العلل الخفية أعمى » فإ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور & . وإ ما يدل على جهل الرجل » وله تولى عملاً لا يحسنه » وأ الغاية بجارية محضة وليست علمية نافعة » فهرسه الذي وضعه لكتابه » فقد عنون له Ka
عدد الصفحات ١٨بقوله : « فهرس أرائل الأحاديث والآثار » ! وهذا كذب مكشوف ؛ لان كتابه ليس فيه شيء من الآثار التي في صله « الأدب المغرد » » وهي فيه مثات ! هذا من جهة . ومن جهة أخحرى » فقد جرى العرفٌ العام بين المؤلفين تيسيراً على القارئين والمراجعين أن يضعوا أرقاماً متسلسلة لأحاديث الكتاب في أوائلها » وأما هذا › فلم يفعل ذلك » وإنما وضع في آخرها أحاديتٌ أصله « الأدب المفرد » ! ثم أعاد ذلك في آخر أطرافها في فهرسه ! - ففي أوّل الفهرس - على سبيل الخال هذا الطرف : « آمين » آمين » آمين ٦٤٦ » » فهذا الرقم رقم الأصل ! فإذا أراد القارىء الرجوع إلى الحديث فعليه أن يتتبع أرقام أواخر الأحاديث وليس أوائلها » فهل هذا فِعلُ سني أُم رافضي ؟! هذا آنجر الكلام على الكتاب الأول من المثالين الجديدين المشار إليهما فيما تقدم وأما المغال الآحرَ » فهو « كتاب الأدب المفرد » في طبعة جديدة بتحقيق وتخريج وتعليق فلاح عبدالرحمن عبدالله » الجزء الأول » الطبعة الأولى ٤۰۸ ( ۱ه - ۱۹۸۸م ) » مطبعة الحوادث - بغداد . لم أسمع أيضاً بهذا احقق » ولم أقف على غير هذا الجزء » وهو في أكثر من مائتي صفحة » وأحاديئه إلى رقم ( ٠١۸ ) › ومقدمته فقط في ( ۷۲ ) صفحة » وغالبها قل » لا فائدة من العحدّث عنه » ونما الغرض الئصځ له ولأمثاله ممن توا قبل أن يتحصرموا › ولقرائهم الذين قد يظئون أن على كل - ۱۹٩ -
عدد الصفحات ١٩عظم لحماً » وفي كل كتاب علماً » ولا يعلمون أن في كثير من الدسم سخا ! لقد وجدت في تعليقات هذا الرجل أخطاء عجيبة » وهي وإن كانت قليلة في عددها » فإنها كبيرة في حجمها » تدل دلالة قاطعة أنه ليس أهلاً ثل ما ذ كر هو عن نفسه من التحقيق والتخريج والتعليق ! أقول هذا مع أي رأيته كثير النقل عني » والاستفادة من كتبي » ولعله هو الذي أهدى إلي ال جزء المذكور » وإنغما قلت : « ولعله » لأ توقيعه تحت إهدائه غير مقروء » إلا أن ذلك لا ينعني أَنْ أصدع بالحق الذي أعتقده وإن كان ثقيلاً كما في وصية الي له لأبي ذر › قال : ) وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا » . وإليك البيان : ولا : ساق ( ص ۳۹ - ٠١ ) أثراً من طريق أبي الخير قال : « سألنا عقبة بن عامر .. » إلخ » وقال عَقِبه : « إسناده صحيح إلى ي الخیر واسمه زهیر بن حرب » ! کذا قال › وھذا جھلٌ لا یطاق › فال ابا الخیر هذا تابعی کما تری › وزھیر ابن حرب ولد سنة ( ٠٠١ ) » وعقبة مات في حدود الستين ! فكيف يكن أن يسأله ؟! ثم إن زهيراً هذا كنيته أبو خيشمة ! فالتبست عليه بكنية أبي الخير » وهذا تابعي معروف اسمه مرد بن عبداللّه اليرني » كثير الرواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » فمن كان بهذه المنزلة من اجهل بالرواة مع سهولة معرفة من هو أبو الخير من كتب الرجال » كيف ينتصب لثل هذا العلم الذي انصرف عنه r
عدد الصفحات ٢٠كبار العلماء لصعوبته » فصلى الله على محمد الذي أخبر أن من أشراط الشاعة أن يتكلم الرْوَبيضة ! . ثانياً : قال ( ص ٥۳ ) : « وإسرائيل سمع أبا إسحاق قبل اختلاطه » ! فأقول : العكس هو الصواب من أقوال النقاد من الحفاظ » فقد ذكره أحمد وابن معين والمجلي فيمن سمع من عمرو بعد الاتلاط » ولا يفي ذلك أن الشيخين أخرجا له من روايته عن جده » لأنّه من الحتمل آهما لم يقفا على قول أحمد المذ كور وغيره » أو وقفا » ولكنهما انتقیا من حدیغه ما وافق الثقات › لاله كان حافظاً » وبا لجملة فلا برد يإخراجهما حدیثه عنه قول من أثبت روايته عن جده في اختلاطه » لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ » ومن علم حجة على من لم يعلم . ثالثاً : ضف إسناد أثر ابن عباس الأتي ( برقم > ) وهو من رواية زيد بن اسلم عن عطاء بن یسار عنه بقوله ( ص ۷۹ ) : ( زید بن أسلم ثقة مدلس وقد عنعن » . قلت : كذا قال - هداه الله - وذلك من جهله بهذا العلم وحداثته فيه › فإي لا أعلم أحدا من أهل العلم قدياً وحدياً أعلٌ حديثاً لزيد عن غير صحابي بالتدليس كما فعل هذا الحدّث ! نعم » قد رمي بالتدليس » لكن عن بعض الصحابة » ولذلك أورده الحافظ ابن حجر في الرتبة الأولى من طبقات الدلسين » وهى التي حصّها ب « من لم يوصف بذلك إلا نادراً كيحيى بن سعيد الأنصاري » » وقد اتفقوا على الاحتجاج بعنعنة هؤلاء » ولذلك قال E"
عدد الصفحات ٢١الذهبي في « ميزانه » : « تناكد ابن عدي بذكره في « الكامل ) ؛ فإِنه ثقة حجة ) . هذا فيما إذا روى عمّن لقيهم من الصحابة بالعنعنة » فكيف وروايته هنا عن عطاء بن يسار وهو تابعيّ مثله ؟! فاللهم هداك . رابعاً : حشن ( ص ۸۲ ) إسناد الأثر الأتي في الكتاب برقم ( > | ۸) من طريق طيسلة بن ماس » وذ كر عن ابن معين أله وتقه » وهذا يقتضي أن إسناده صحيح » وهذا ما فعلته انا کما ستری » وفعله هو في مکان آخر ١وا ا ا ا ی ا ا الأ تر المشار إليه » وهي بلفظ : ) « بكاء الوالدين من العقوق والكبائر ) . قل كان هذا التناقض في إسناد واحد » وأثر واحد » وفي كتاب واحد ؟ والجواب : إما هي الحداثة فيما اظن والجهل بهذا العلم › أو على الأقل عدم العمؤس فيه » وغابة التقليد عليه » فإلّه حين حشن أذ بهيبة الحافظ الذي نقل عنه تخريجه إياه ساكتا عليه دون أن بُصَرّح بصحته » وبالسيوطي الذي نقل عنه آله حسن إسناده ؛ فقلّده » فلما بد عهده به ٠ واستقل بالحكم عليه وئ انات ( تنبيه ) « متاس » لقب » واسمه علي » وفرق المزي بين « طيسلة بن ماس » و « طيسلة بن علي » » ورجح الحافظ أنهما واحد » وهو الصواب كما بينته في « الصحيحة ) ( ۲۸۹۸ ) من المجحلد السادس - وهو وشيك الصدور إن س اء الل إل أن الحافظ مع ترجيحه المذكور » فقد قصر في حى طيسلة حين -. YY -
عدد الصفحات ٢٢قال فيه : ١ مقبول » كما تراه مبيناً هناك » ولعل هذا هو سبب تقصير السيوطي في اقنصاره في « الدر المنثور » ( ۲ / ١٤١ ) على تحسين إسناده الذي حال بين ( فلاح ) وبين تصحیحه في لموضع الأؤل » والله سبحانه وتعالى أعلم . حامساً : قال في حديث عمر الأتي ( ٥۳ / ۷۲ ) : « إسناده ضعيف »> ورجاله ثقات ) . ثم تکل على أکثر رواته با ينافي تضعیفه لاسناده ! ولو کان عنده علم بين العلة التي منعته من تقويته مع ثقة رجاله »> كما هو المعروف عند العالين بهذا الفن » إِلّه لم يصنع شيعا من ذلك بل إنه أتبعه بذكر شاهد له مرفوع حسن ده وشار إل شراهد اخری:؟ ( استدراك وتنبية آخر ) : اما الاستدراك : فقد وقفت في آخر مراحل الكتاب على طبعتين جديدتين لأصله : ) الأذب المفرد ) » فرأيت من تام الفائدة أن أتكلم عليهما بكلمتين موجزتين : الأولى : طبعة دار البشائر الإسلامية في بيروت طبع تحت عنوان الكتاب : ا أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي » صنع فهارسه رمزي سعدالدين دمشقية » » وعلى رأس الصفحة الثانية : « طبع هذا الكتاب بالتعاون مع المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة » ويإذن حاص من صاحبها الأستاذ قصي محب الدين الخطيب ) . تحت ذلك : « طبعة ثالثة منقحة سنة ٠٤١۹ ) . وبعد ذلك مقدمة فى صفحة واحدة يدو انها للأستاذ قصى » ذ كر فيها أنه ا
عدد الصفحات ٢٣اقتبس من شرح السيد فضل الله الجيلاني زوائد التخريج قال : ١ فأضفناها إلى ما كان في طبعتنا السابقة » مع زيادة عناية منا بتعيين مراجع التخريج أكثر نما ورد في الشرح . فبياناً للحقيقة أقول : إل هذه الطبعة الثالثة لا تختلف عن سابقتها - مع الأسف - من حيث كثرة الأوهام العلمية والتحقيقية في شيء » بل هي طبق الأصل إلا في تلك الزوائد في التخريج كما تقدم نصه بذلك › غير أنه قد حذف منه قول محمد فؤاد عبدالباقي في كثير من أحاديثه : « ليس في شيء من الكتب الستة » . فكنت أحب له أن ينص على ذلك أيضاً » كما تقتضيه الأمانة العلمية › ولكنه على العكس من ذلك طبع مكانها على الغالب تخاريج عزاها للشيخ الجيلاني » إلا أنه لم يفعل ذلك دائماً » فقد رأيته عرزا الحديث ر ۰ لاي داود فقط » وهو في « صحيح البخاري » ! وهذا خطاً لا يُعْتَفّر في فن التخريج › فلا يجوز إذن أن ينسب إلى أبن عبدالباقي » ولاسيما وقد وقع هو في مثله کثيراً كما تقدم بيانه » وأشرت إلى بعض أمثلته في المقدمة ! أفلا يكفيه ذلك ؟! وإنما قلت : « على الغالب » لأني عثرت له على مثالين آخرين نادرين : أحدا : أله في الحديث ( ۳٤/۲١ ) لا حذف الأستاذ عبارة الحقق امشار إليها » بيض للحديث ولم يخرجه مع كونه في « صحيح مسلم » كما سياتي التنصيص عليه عقب عبارته هناك › فأوهم الأستاذ قراء طبعته الجديدة › عن الحقتق خلاف واقعه في الطبعة الأولى ! Ns
عدد الصفحات ٢٤والآحر : أنه لا حذفها أيضاً من تحت الحديث ( ٠٤٠١/۱۸٤ ) في لموضعين المشار إليها بالرقم هناك » حرجه بعزوه للإمام أحمد فيهما تبعأً للشيخ الجيلاني » فوقع في أربعة أخطاء : الأول : أنه لم يعزه للجيلاني . والثاني : أنه أوهم أنه للمحقق . والغالث : أنه زاد على الجيلاني وأوهم أنه له أيضاً 0 « وإسناده صحيح » ! وقد يوهم أنه للمحقق أيضاً ! والرابع : أن إسناده غير صحيح لان فيه - في الموضعين - ليث ابن أبي شليم » وهو ضعيف عند العلماء الحفاظ » كالعراقي والهيئمي والعسقلاني وغيرهم » وشذ عنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فصححه في تعليقه على « المسند » » وهو عمدة الأستاذ قصي في التصحيح المذ كور » فكان عليه أن ينبه على هذا کله بطريقة أو بأحری حتی لا یتحمل خط غیره › ولا یحمله على روا اجان وأما الطبعة الجديدة الأحرى » فهي لدار ( عالم الكتب ) البيروتية » لسنة ( ١٠٠٤٠ه - ١۱۹۸م ) » وهي مع الأسف الشديد أسواً الطبعات التي وقفت عليها لهذا الكتاب › فإئها مسروقة بقضها وقضيضها من الطبعة السلفية الأولى بكل ما فيها من الأخطاء التي ستأتي الإشارة إليها في أماكنها » وسبق بيان بعضها » حتى التخريجات التي فيها أحذت من الطبعة السلفية » وإن كانت ناقصة عنها » لأ الغاية التي يرمي إليها الناشر » إا هي إظهار طبعته بمظهر الطبعة الحققة الخرجة ! مضاربة منه للطبعة الشرعية » وليس خدمة للعلم والقراء › - © -
عدد الصفحات ٢٥ولقد أعجبني حقاً أن الناشر لم يتجراً أن يطبع على الغلاف : « طبعة محققة » ترويجاً لبضاعته كما هي عادة أمثاله من المتاجرين بجهود الآخرين ! فكأئه كان يشعر في قرارة نفسه بان عمله غير شرعي » ولکن كيف ياتقي هذا مع فعلته الأحرى » وهي أنه طبع عليه ما نصه : « ترتیب وتقديم کمال یوسف الحوت » ! فان قوله : « ترتیب » زور وکذب مکشوف لا یحتاج لی بیان › فقد عرفت ما سبق أن طبعته هي مسروقة عن الطبعة السلفية » وهي - كغيرها من الطبعات الأحرى - لا تزال على الترتيب الذي تركه عليه الإمام البخاري رحمه الله » ليس فيها شيء جديد سوى ترقيم الأبواب والأحاديث على الطريقة المتبعة اليوم . وأما التقديم الذي أشار إليه » فليس فيه إلا التمهيد للكذب المذ كور وهو بتوقیع كمال يوسف الحوت : قال : « ولطالما حطر في الخاطر أن أرتب كتاب « الأدب المفرد » فشمرت عن ساعد العزم » وبذلت الجهد لإبراز هذا العمل واضحاً خالياً عن التعقيد والإيهام » ! كذا قال هداه الله » فقد ذكر في صنيعه هذا بالقول المعروف : ( أسمع جعجعة ولا أرى طحناً ) » فحسبه قوله حي : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » » ولا حول ولا قوة إلا بالله . وأمّا الئنبية : فقد ذكربتٌ من ذلك تحت الحدیث ( ۲۰۸ / ۳۹۹ - ص ۱٥۹۴۳ ) - ۲۹ -
عدد الصفحات ٢٦آي استد ركت زيادة « أي یوب الأنصاري ٩ من « شرح الشيخ الجيلاني ( ۰ فقول الآن : انها ثابتة في الطبعة الهندية أيضاً » كما انها في « کتاب الاستغذان » من « صحيح البخاري » رقم ( 1۲۳۷ ) › وقد عزاه هناك الحقق محمد فؤاد عبدالباقي إلى ١ كتاب الأدب » من « الصحيح » وكان الأولى أن يعزوه إلى « الاستعذان » لأنٌ لفظه فيه مطابق للفظه هناك . وقد سبق أن نوهت هناك بورود الحديث في مکان آحر » خلافاً لما جريت عليه في هذا « الصحيح » » ذاكراً السبب في ذلك . فأقول الآن : لقد عزاه الشارح في هذا المكان من « شرحه » ( ۹۹/١ ) ل « أدب الصحيح » و « الاستعذان » معاً ولفظه في « الأدب » مطابق للفظه في الموضع الأخر > وكجاري عادته لم يبه للفرق بين لفظي الموضعين ولا للمطابقة اذ كورة » ولا بأس عليه في ذلك » ولكن لما كان في سند اللفظ الأول عبدالّه ابن صالح - وفيه الكلام المعروف » فقد كان الأولى به أن يدعمه برواية « استعذن الصحيح » لاله فيه عن شيخ آحر » وقد تنبهت أنا لضرورة هذا الدعم حين رأيت الجيلاني قال بعدما عزاه إِ ١ الأدب والاستعذان » : ‹ وقد مر موقوفاً في الباب ۱۸۹ » ! يعني رواية عبدالله بن صالح باللفظ الأول » وهذا وهم مَحض » لاله مرفوع هناك » كما هو في الكتابين اللذين أشار إليهما من « الصحيح » فاقتضى لك كله الاسعدراك واكيه الله مل وراج الك - YY -
عدد الصفحات ٢٧منهجي في هذا الكتاب لاأ : حذف الأسانيد إلا اسم الصحابي » وما لا بد منه أحياناً من هو دونه » من له علاقة با لحدیث ؛ أو ناسبته » كما ترى في الحديث الأول مثلاً من هذا « الصحيح ) . ثانياً : حذف المكررات من الأحاديث ؛ إلا ما كان منها اتم وأكملّ فائدة قبت فيه » ونضم إليه الزيادات التي قد توجد في الأحاديث الأحرى المهملة › على النحو الذي كنت جريت عليه في كتابي ١ مختصر صحيح البخاري » › کا ھر عن ی شا فن ا ادت واوا( و اا عن هذه القاعدة » لفائدة أراها في تكرار الحديث كما سترى في الحديث ( 1۳۰ | ۸۳۰ ) و ( ٠) ۱۱۹١/۹۱۰ أولغير ذلك من سهو أو نحوه . ثاثا : وقد أبقيت الأبواب التي حَلّت من الأحاديث بسبب الحذف اذ كور » وأشرتُ تحتها إلى مواضع أحاديشها في الأبواب الأحرى . رابعاً : احتفظت فيه بتخريجات محمد فؤاد عبدالباقي التي وضعها تحت الأحاديث في الطبعة السلفية حب الدين الخطيب رحمه الله » التي ذكر على الوجه الأول منها أنه هو الذي : « حقّق نصوصه › ورقم أبوابه وأحاديثه » وعلق عليه ) . وذلك لان هذه التخريجات لها قيمتها العلمية كما لا يخفى » حتى التي =
عدد الصفحات ٢٨يقول فيها : « ليس في شيء من الكتب الستة » ونحوه » وإن كان قد وقع له فيها أوهام كثيرة » لاله لم يكن عارفاً بفن التخريج » فضلاً عن علم الجرح والتعديل » ومصطلح الحديث » فهو - رحمه الله - لا يزيد على ما وصفه الأستاذ الر ركلي رحمه الله في کتابه « الأعلام » بقوله ( ۳٣۳٣۳ / ٩ ) : عالم بتدسيقق الأحاديث ووضع الفهارس لها »> ولاآيات القرآن الكرم » ”“ . ولذلك فقد تعقبته في كثير ما ظهر لي من تلك الأوهام » دون أن أتقصد تنيع عفراته »> وجعلت تلك التخريجات بين معكوفتين [ ] ؛ ورمزت إلى لفظ الكتاب فيها ب ( ك ) » وإلى الباب ب ( ب ) » وإلى الكتب الستة بالرموز المعروفة : ( خ » م »د »ت »ن )›جه). خحامساً : وقدّمت بين يدي تخريجاته مرتبة الحديث من صخة أو ضعف › فال ما لا يخفى على العلماء » أن تخريج الحديث وسيلة لمعرفة مرتبته » فإذا وقض الخوج عند التخريج » ولم يتعدّه إلى بيان ثمرته من الصحة أو الضعف » فلا فائدة ثذ كر مته بالنسبة للمتن » وما مقله عندي إلا كمن يتوضاً ولا يصلى ! ولذلك جريت في كل مؤلفاتي وتعليقاتي على استفمار تخريجي والوصول به إلى غايته وهي التنصيص على مرتبة الحديث » فٳذا کان مُخُرجاً في شيء من كتبي أو تعليقاتي أحلت على بعضها » تيسيراً من قد يريد التوشع في معرفة الرتبة . سادساً : والتزمت - ما استطعت - في هذا « الصحيح » تمييز ما كان )١( ومن غرائب ما جاء في ترجمته أله كان مترجماً في البنك الإفرنسي ! وأنه كان صائة الدهر ! وهو في صورته الشمسية حليق اللحية ! موفور الشارب » وفي عنقه الكرافيت ! عفا الله عنه .. - ۲۹ -
عدد الصفحات ٢٩ثابتاً لذاته » عما كان ثابتاً لغيره » ففي الأول أقول : « صحيح الإسناد » أو : « حسن الإسناد » » وفي الأخر أقول : ( صحيح لغيره » أو : ( حسن لغيره ) › وهذا في حالة کونه غير محال إلى تخريج » لاه - والحالةٌ هذه - يكون البيان هناك واضحاً . وقد تَيب هذا التمييز أحيراً في هذا الكتاب لأله أقوى في بيان الواقع › ولو استقبلت من أمري ما استدبرت » لصنعت ذلك في مؤلفاتي الأحرى من « الصحاح » مثل « صحيح ال جامع » » و « صحيح الترغيب » و « صحاح السان الأربعة » » فلعله يتيسر لي إعادة النظر في أحاديئها » واستدراك هذا التمييز فيها › فاه بالإضافة إلى ما ذكرت من أنه أقوى في البيان » فهو أَقطْمُ للقيل والقال » فقد يقف بعص من لا علم عنده على علّة في أسناد حديثِ من تلك الأحاديث اللصححة لغيرها » فيتوهم أنه حطاً » فيشكل عليه الأمر » وقد يتخذه سبباً للغمز واللمز » والاتهام بالجهل » وبخاصة إذا كان في قلبه مَرَض والعياذ باللّه » كذاك السقاف وأمثاله من يفسدون في الأرض ولا بُصلحون » الذين تصيوا أنفسهم E الارتاك كف ا المؤمنين شرّهم سابعاً : وهناك أحاديتُ فيها ب أو الألفاظ لا تثبت أمام النقد العلمي » فهي بهذا الاعتبار تصلح أن ودع في الكتاب الآحر : « ضعيف الأدب المغرد » » ولكنها بالنظر إلى أصلها » فهي بهذا « الصحيح » أولى » ولهذا فإئي أورده فيه » ثم في « الضعيف » مقتصراً منه في کل منهما ما ليق به کحدیٹ أبي هريرة الآتي برقم ( ۱۹١ / ٠٤١١ ) › فقد حذفت منه الجملة المستنكرة » وأوردتها مع طرفه الأول في « الضعیف ) ( ٠۹٩١/۳۱ ) . ٢
عدد الصفحات ٣٠وقد تكون الجملة ما لا فائدة - تذكر - فيها » فأستغني عن ذ كر الحديث في « الضعيف » من أجلها » > كما في الحدیث ( ٠۳/٠٠۰ ۰ء وقد أنه لبها في الحاشية کالحدیث ( ۷٠١۲ / ٥۳۹ ) . وقد تكون جملة تامة لا ارتباط لها بتمام الحديث فأوردها في « الضعيف » مشيراً إلى أن تمامه صحيح » كما تراه في هذا برقم ( ۸٠٤ / 1۲١ ) > وفي « الضعيف » برقم ( )۸١٤ / ٠۳۲ . وقد يكون للحديث روايتان في إحداهما قصة لأ تصح › لا توجد في الأخرى » فأوردها في « الضعيف » وأورد الأولى في « الصحيح » مثل حديث عائشة في ابن العشیرة ( ٩۹۸۰ / ۱۳۱۱ ) و( ۳۳۸/۰٣ ). ورا کان الحديث يإسنادين عن صحايتن في قضية واحدة لاني يه › وفي أحدهما اسم عَلْم مخالف له في الأحرى ویکون الأول وار فأورده في ١ الصحيح ) ( ۸۲١ / ٦۳١ ) › والأخر غير محفوظ فأورده في « الضعیف » ( ۱۳۸ / ۲۳۲ ) والقضية واحدة » فيرجى الانتباه لهذه الفروق › حتی نكودً على بينة من أحاديث رسول الله لله » فلا نسب إليه ما لم يقل » فنقع - لا سمح الله - في مخالفة أحاديله الكثرة التي منها قوله يه : « إياكم وكثرة الحديث عني ؛ من قال علي فلا يقولن إلا حمَاً أو صدقاً » فمن قال علي ما لم أفُل ؛ فليتبؤاً مقعده من النار » » رواه ابن أبي شيبة وغيره › وهو مُخُرّج في « الصحيحة » ( ٠۷١١ ) » وانظر كتابي « صفة صلاة الي عي » ( ص >١ - الطبعة الجديدة ) . والحقيقة أن هذا الحديث وما في معناه هو الذي حملني منذ اول شبابي ٣إ
عدد الصفحات ٣١ا ج و ي على أن أفرغ جل وقي ونشاطي لخدمة أحاديث رسول الله عه » وتمييز صحيحها من ضعيفها » وما يتفرع من ذلك من الفقه الملصفى › فا له وة وا را و ان و عاك ك الا ااك من شاء من عباده المؤمنين » وظهر أثره في العالم الإسلامي - وربا في العالم الغربي - ظهوراً لا بُنكره إلا أعشى حاسد » أو أعمى حاقد . فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » أن يزيدني من فضله » وأن يجعله خالصاً لوجهه » وأن يتقتله مني › ويدّخر لي اجره إلى يوم اسع عا وا جن ا ف ا ا ف ا € وسبحانك الهم وبحمدك > اشهد أن لا إل إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . وکتب محمد ناصرالدين الألباني أبو عبدالرحمن عمان ۲۰١ شرال ۳١٤۱ه 2
عدد الصفحات ٣٢: باب قوله تعالی - ٩ © ١ - وَوَصَينا الإنسان بوالدَيهِ خسنا ي 14 - عن أبي عَمرو الشيباني قال : حدثنا صاحب هذه الدار - وأوماً بيده إلى دار عبدالله - قال : سألتُ التب له : أي العمل أحب إلى اله عر وجل ؟ قال : « الصلاة على وقتها » » قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم بر الوالدين » » قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم الجهاد في سبيل الله » » قال : حَدّثني بهل › ولو استزدته لزادني . صحیح - « الإرواء ) ( ۱١۱۹۷ ) : 7 خ : ٩ - ك مواقيت الصلاة »> ه - ب فضل الصلاة لوقتها . م : ١ - ك الويان » ح [Ié cI CITA ١۳۷ E ۲/۲ قال : ١ رضا الوب في رضا الوالد » وسَحَط الوب في سط الوالد » . حسن موقوفاً > وصح مرفوعاً - « الصحيحة » ( )١١٠١ . )١( هذا الرقم في أول كل باب هو رقم التسلسل في هذا « الصحيح » » والرقم الذي في آخر كل باب هو رقم الباب في الأصل : « الأدب المغرد » . ) فإذا رأيت رقماً زائداً على الأول كما سترى مثلاً في آحر الباب الرابع رقم ( ٠ ) » ففي ذلك إشارة إلى أ الباب الرابع الذي في الأصل أسقط من « الصحيح » لاله ليس على شرطه . (۲) الرقم الأول هو رقم الحديث في هذا « الصحيح » › والرقم الثاني هو الرقم في الأصل كما كنا جرينا على مثله في « صحيح الجامع » وغيره » وبذلك يتبين في النهاية عدد الأحاديث الصحيحة . (۴) كذا الأصل » وعند الترمذي وغيره : ١ ابن عَمرو » . انظر ١ الصحيحة » . PY
عدد الصفحات ٣٣