قطر الولي على حديث الولي للشوكاني

َِْﱠ ﻓﻄﺎﻋﺔ اﻷﻣﺮاء ﻻ ﺗﺠﺐ إﻻ ،ﱠَََِِْﱠَََُْْﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻤﻌﺼﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎءََْواﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ا ََََُُُْْْْﱠَ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ، وﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ (٢)َِِإذا أﻣﺮوا ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ .َِْْاﻟﻤﻌﺼﻴﺔ َُﻣﻦ اﺳﺘﺒﺎﻧﺖ ﻟﻪ َُُْأﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ أن : ََِﱠَُﻓﻴﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﻪ$ ََﱠِِﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ََََََََُُِْْﺳﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺪﻋﻬﺎ ﻟﻘﻮل أﺣﺪ ﻣﻦ .(٣)ﱠاﻟﻨﺎس ﱠََُﱠًََْأﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﻠﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺪودا ﻣﻦ أﻫﻞ : َﱢﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮاََُﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ .ََِْْﻓﺈن اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺪﻟﻴﻠﻪ، ْاﻟﻌﻠﻢ : َََُِْْﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬان اﻹﺟﻤﺎﻋﺎن، إﺧﺮاج اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺮأي ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﻓ .ََََََُّْْْْْوإﺧﺮاج اﻟﻤﻘﻠﺪ اﻷﻋﻤﻰ ﻋﻦ زﻣﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎء، َُاﷲ، أو ﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ََ ﻛﻤﺎ ،ْأيَُﱡﱠﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺮ (٤)ﱠِ اﻟﻀﻌﻴﻒََِ اﻟﺤﺪﻳﺚََُْْ اﻷرﺑﻌﺔَِْﱠُوﻗﺪ ﻗﺪم اﻷﺋﻤﺔ = أﻛﺜﺮ ﰲ( ٢٣٨٩١ .(٠٧٨٥ « . ب أﺣﺪ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﱰ وﻟﻢ ﻳﺴ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻤﻌﺼﻮم اﻟﺬي ﻻ ،، ﻓﺈن اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ ﻛﺎﻓﺔﭬاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ أن ﻳﻌﺎرض ﲠﺎ ًن ﺗﻜﻮن ﺳﺎﺋﻐﺔ اﻻﺗﺒﺎع ﻓﻀﻼﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮى، وأﻣﺎ أﻗﻮال ﻏﻴﺮه ﻓﻐﺎﻳﺘﻬﺎ أ .ا ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺨﺬﻻنًاﻟﻨﺼﻮص وﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻴﺎذ وﻻ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪه اﻟﺒﺎﻃﻞ(: ١٣/١ ﻌﻴﻒ ﺑﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻀ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻮغ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻴﻪ، وﻻ ﻣﺎ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻣﺘﻬﻢ،اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ ﺻﺤﻴﺢ وﺣﺴﻦ ، وﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺤﺴﻦ،ﻋﻨﺪه ﻗﺴﻴﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ = ا ٧٧١

٨٧١  روي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، أﻧﻪ ﻗﺪم ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻼَة َﱠ ِِ َ َ َ ) ١ ( ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺾ ْ َ اﻟﻘﻴﺎس َ ْ ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺪ وﻗﻊ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ، وﻗ َ ََََْ ِِ ََﱠ ْ ﺪ ﱠ م ﺣﺪﻳﺚ ِ َ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻨﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس، وﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻳﻀﻌﻔﻮﻧﻪ ُْْ ْْْ ََُُ ﱠ ُ ، وﻗﺪم ﺣﺪﻳﺚ ِ ََ = وﺿﻌﻴﻒ ، ﺑﻞ إﻟﻰ ﺻﺤﻴﺢ وﺿﻌﻴﻒ ، وﻟﻠﻀﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪه ﻣﺮاﺗﺐ ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﰲ اﻟﺒﺎب أﺛﺮ ً ا ﻳﺪﻓﻌﻪ ، وﻻ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ، وﻻ إﺟﻤﺎﻋ ً ﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ، ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺪه أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس ، وﻟﻴﺲ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ إﻻ وﻫﻮ ﻣ ﻮاﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻤﻠﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ إﻻ وﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس . اﻧﺘﻬﻰ . وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ $ ﰲ » ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ « ) ٤ / ١٤٣ (: وأﻣﺎ ﻧﺤﻦ ، ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ : إن اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮأي ، ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻤﱰوك ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﺤ ﺴﻦ . اﻧﺘﻬﻰ . وﻳﻨﻈﺮ : » اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ « ﻻﺑﻦ ﺑﺪران ) ١ / ٠٥ ( ، و » اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻹﻳﻀﺎح « ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ) ١ / ٥٤١ ( ، و » اﻟﻤﻘﻨﻊ « ﻻﺑﻦ اﻟﻤﻠﻘﻦ ) ١ / ٤٠١ (. ) ١ ( !!! ﺿﻌﻴﻒ : ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ ﰲ » اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﻐﺮى « ) ١ / ٧١ (: وﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ إﺳﻨﺎده ، وﻣﺪاره ﻋﻠﻰ أﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ، وأﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إﻧﻤﺎ رواه ﻣﺮﺳﻼ ً ، وإرﺳﺎل أﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻌﻴﻒ ، واﷲ أﻋﻠﻢ . ورواه اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ » اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ « ) ٩٩٩ ( ﻗﺎل : ﻟﻢ ﻳﺮوه ﻣﺮﻓﻮﻋ ً ﺎ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن إﻻ ﺛﺎﺑﺖ . ورواه أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ » أﺧﺒﺎر أﺻﺒﻬﺎن « ) ٥٩٤١ ( ، وأﻓﺮد اﻟﺪارﻗﻄﻨ ﻲ ُ ﻟﻪ ﺑﺎﺑ ً ﺎ ﰲ » ﺳﻨﻨﻪ « ) ١ / ١٦١ ( ﻓﻘﺎل : ﺑﺎب أﺣﺎد ﻳﺚ اﻟﻘﻬ ﻘ ﻬﺔ وﻋﻠﻠﻬﺎ . وﻗﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤ ﻲ ﰲ » ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋ ﺪ « ) ٠٤٤٢ (: رواه اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ » اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ « ، ورﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت . ورواه ا ﺑﻦ ﻋﺪ ي ﰲ » اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء « ) ٤١٣ ( و ﻗﺎل : و ﻻ أﻋﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ إ ﻻ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻋﻦ اﻟﺜﻮري ، وﻟﻌﻠﻪ ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻓﻠﻌﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه ﻋﻦ اﻟﻌﺮزﻣﻲ ، ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ ، واﻟﻌﺮزﻣﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻟﻀﻌﻔﻪ ، ﻓﺸﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻀﻢ إ ﻟﻴﻪ اﻟﺜﻮري ، ﻓﺤﻤﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮزﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺜﻮري ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺜﻮري ﲠﺬا اﻹﺳﻨﺎد ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ . ورواه اﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ ﰲ » اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى « ) ٦٧٣١ ( ﻣﻮﻗﻮﻓ ً ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺑﺮ ، وﻗﺎل : ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻮﻗﻮف ، وﻗﺪ رﻓﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰاﻫﺪ ، وﻫﻮ وﻫﻢ ﻣﻨﻪ . ورواه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﰲ » ﻣﺸﻴﺨﺔ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ أﺑ ﻲ اﻟﺼﻘﺮ « ) ١ / ٤٩٢ ( وﻗﺎل : إﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮل ، ﻓﺮﻓﻌﻪ وﻫﻢ ، واﻟﺼﻮاب أﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮف .

«ََََََُِِِ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻼَ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﻗﺪم ،(١ َِﺣﺪﻳﺚ « .َََُِِﱢَُْ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ،(٢ ََﱠَِّ وﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ،َََُْْوﻗﺪم اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ اﻟﻤﺮﺳﻞ، واﻟﻤﻨﻘﻄﻊ، واﻟﺒﻼﻏﺎت .َََْ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ(٣)ﱠَََِِِِْﱢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺻﻴﺪ وجََْﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس، وﻗﺪم !!!(١) :ﻣﻨﻜﺮ وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ (. ٦٨٥٧ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﰲ ،وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ(. ١٨)أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ وﻣﻦ ،وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري(. ٣٧٣/٢ (. ٧٧٥ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﰲ و،(٢٤٦ اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ .(٦٦١/١ !!!(٢) :ﺿﻌﻴﻒ ﺎدﻳﺜﻪ ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ أﺣ،ﻣﺒﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﱰوك اﻟﺤﺪﻳﺚ: وﻗﺎل،(٤٤٢/٣ )ﻲأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨ ،(٣ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ا و،(١٤/٢ ﻦ ﺣﺠﺮاﺑ و،(٧٤١٣ « ﰲﻲ اﻟﺪارﻗﻄﻨ:ﻔﻪﻌ وﺑﻴﻦ ﻋﻠﻠﻪ وﺿ،(٠٤١/٢ « .(٠٩٠٣ !!!(٣) :ﺿﻌﻴﻒ ، وأﺑﻮ داود (٦١٤١، رﻗﻢ ٥٦١/١) أﺣﻤﺪ ،(٣٦، رﻗﻢ ٤٣/١ )يأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ، (٨٤، رﻗﻢ ٨٠١/١ )ﻲ واﻟﺸﺎﺷ،(٦٤٨٢ ،ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺰﺑﻴﺮ، (٧٥٧٩، رﻗﻢ ٠٠٢/٥ )ﻲ، واﻟﺒﻴﻬﻘ(٥٠٨، رﻗﻢ ٢٣٤/٢ )يواﻟﺒﻐﻮ « ﻋﻦ ، ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ،رواه أﺑﻮ داود ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ: (٩٩٣١ ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ : وﻗﺎل، وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ، وذﻛﺮ أﺑﺎه، ﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ: وﻗﺎل،ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚوذﻛﺮ ﻟﻪ = ا ٩٧١

٠٨١  وﻗﺪم اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، اﻟﻀﻌﻴﻒ، واﻷﺛﺮ اﻟﻤﺮﺳﻞ، وﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ّ ِ ََََْﱠَ َ َُْ ْ ِ ﱠ ْ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس َ ْ ) ١ ( . وأﻣﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ َ َﱠَ - اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﻴﺮ اﻟﻘﺮون، واﻟﺘﺎﺑﻌﻮن وﺗﺎﺑﻌﻮﻫﻢ ُ ُ ﱠْ ) ٢ ( - ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻻ َ ُ ََ ﻳﻔﺘﻮن إﻻ ﱠ ﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص، وﻗﺪ ﻳﺘﻮرﻋﻮن ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻨﺺ ﱡﱠ َﱠََُ ََ ْ َ ِ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ َ ُ َ َ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﻏﺎﻟﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ِِ َ َ ُ ْ َ . وﻳﻐﻨﻲ اﻟﺤﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ ﻗﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ُ َ ََْ ُ َ ِ ْ : ﴿ W V U T S R Q P k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X l ﴾ ] اﻷﻋﺮاف : ٣٣ [ . ﻓﻘ ﺮن اﻟﺘﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﷲ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺣﺶ، واﻹﺛﻢ واﻟﺒﻐﻲ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ، ْْ َََْ َْ ِِ ْ َ واﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ، وﻫﺬا زاﺟﺮ َ َ َ ِ ) ٣ ( ﻟﻤﻦ ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻺﻓﺘﺎء أو اﻟﻘﻀﺎء، وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ََ ََ ُ َ ْ َ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ، ﺗﻘﺸﻌﺮ ﻟﻪ اﻟﺠﻠﻮد َُْ َُ ُ َُ َ ِ ِ ، وﺗﺮﺟﻒ ﻣﻨﻪ ُ ْ ِ ] أ : ٨٣ [ اﻷﻓﺌﺪة . وﻫﻮ ﻳﻌﻢ ﱡ ََُ َ ُ اﻟﺘﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻼَ ﻋﻠﻢ ِ ُ ﱠَ ﱡَْ ُ َ َ ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﻲ أﺳﻤﺎﺋﻪ ِِِ ََْ َ َ َ ، أو ﺻﻔﺎﺗﻪ َ ِ ، أو أﻓﻌﺎﻟﻪ، أو ﻓﻲ ِ دﻳﻨﻪ وﺷﺮﻋﻪ . وﻗﺎل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ُ َ ََْ ُ َ َ : ﴿ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } | { ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ º ¹ ¸ ¶ µ ﴾ ] اﻟﻨﺤﻞ : ٦١١ ، ٧١١ [ . ﻓﻨﻬﺎﻫﻢ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﻜ َ ْ َ ُ َ َْ ُ ﺬب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ، وﻗﻮﻟﻬﻢ ﻟﻤﺎ ْ َْْْ ََ ِِِ َ َ = ﺣﺪﻳﺜﻪ ، وﻛﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ، وﻗﺎل اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ : ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﺎرﲠﺎ ، ﻗﺎل : وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء إﻻ ﻣﺮاﺳﻴﻞ ، وإﺳﻨﺎد آﺧﺮ ﻳﻘﺎرب ﻫﺬا . ) ١ ( !!! » إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ « ) ١ / ١٣ ، ٢٣ (. ) ٢ ( !!! ﰲ ) أ (: » واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ « ، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ) ب (. ) ٣ ( !!! ﰲ ) ب (: » زﺟﺮ « .

ا ١٨١ َََََُْوﺑﻴﻦ ﻟﻬﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺒﺪ أن . َََ ﻫﺬا ﺣﻼَل:َ وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻠﻪ،َََﻫﺬا ﺣﺮام: ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻣﻪ ََََََََََُُِْﱠﱠََََُﻳﻘﻮل ﻫﺬا ﺣﻼَل وﻫﺬا ﺣﺮام إﻻ إذا ﻋﻠﻢ ﺑﺄن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﺣﻠﻪ وﺣﺮﻣﻪ، وإﻻ ﻛﺎن .ﻘﻞَِ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳًﻣﺘﻘﻮﻻ َ ﻓﺈن ،َََُُُِِّْْْﱠَﱠََََْْوﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺴﺘﺪل ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺤﺾ اﻟﺮأي ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ أﺣﻠﻪ اﷲ وﺣﺮﻣﻪ ،ََََََُِِِﱠََََََزﻋﻢ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻛﺎذب ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﻓﱰاء .ََﱠَِِْوأوﻗﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺬﻧﺐ اﻟﻌﻈﻴﻢ َِ ﺑﻤﺎ يََََ ﺣﺠﺞ اﷲ وﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺮاﻫﻴﻨﻪ، وﻻ ﻳﺪرََواﻟﻤﻘﻠﺪ ﻳﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ّ ﻣﻘﺮ ﻋﻠﻰ ،َََُُّ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺮأي ﻣﻦ ﻗﻠﺪه،ََََََُِِِِِِِﺷﺮﻋﻪ اﷲ ﻟﻌﺒﺎده ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺳﻮﻟﻪ .(١)؟َﱠَْﱠَُِِِِّْْ ﻫﻞ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻗﻠﺪه ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ أو ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ:يَِﱠَُﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺪر : ََِْْﱡﱠَُْﱠَُﻤﺴﻚ ﺑﻤﺤﺾ اﻟﺮأي، وﺑﺤﺖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻗﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪََﱠوﻣﻦ اﻟﺰواﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﺘ ﴿m l(٢ } | { z y x w v u t s r q p o n ¡  ~[. (٣ ﻧﺎﺳﺨﻪ ، اﷲ(٤)ﱠَِ اﷲ، إﻻ رﺟﻞ ﻋﺎرف ﻟﻜﺘﺎبَُِِْﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻔﺘﻲ ﻓﻲ دﻳﻦ :- َُﻟﻪ َََِ وﻣﺤﻜﻤﻪ وﻣﺘﺸﺎﲠﻪ، وﺗﺄوﻳﻠﻪ، وﺗﻨﺰﻳﻠﻪ، وﻣﻜﻴﻪ وﻣﺪﻧﻴﻪ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ،وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ،(٥ .ﺳﻴﺄﰐ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ!!!(١) .۵، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ (.٧١٣/٧ « . (.ب)ﺳﻘﻂ ﻣﻦ !!!(٥

٢٨١  وﻳﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، َْ ُ ْ ِ ََ وﻳﻜﻮن ﺑﺼﻴﺮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، ﺑﺼﻴﺮا ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ، ًً ََ َ وﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﻘﺮآن، وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻣﻊ اﻹﻧﺼﺎف، وﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ًَُ ََََََْْْ ََْ ْ ََْْ َ َْْ ِ اﺧﺘﻼَف أﻫﻞ اﻷﻣﺼﺎر، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﺮﻳﺤﺔ ُ َ ََ ْ ْ ِ ْ ) ١ ( ﺑﻌﺪ ﻫﺬا، ﻓﺈذ ﻛﺎن ﻫﻜﺬا َََََْ ََ َ ، ﻓﻠﻪ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﱠ ََ َ ُ ﻓﻲ اﻟﺤﻼَل واﻟﺤﺮام َ ْْ ََ ِ ، وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻜﺬا ََ َ َ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ُ ََ َْ َ ] أن ﻳﻔﺘﻲ ُ [ ) ٢ ( . اﻧﺘﻬﻰ ْ . ا : واﻟﺤﺎﺻﻞ ِ ََ ْ : أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ َّ َ ْ ِِ ِ ْ َ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻫﻮى اﻷﻧﻔﺲ ْ ْ ََُ ُ َ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل َ َ َ َ ] اﷲ [ ) ٣ ( ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ُ َ َْ ُ : ﴿ ¼ » º ¹ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ ] اﻟﻘﺼﺺ : ٠٥ [ . ﻓﻘﺴﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ ََ ِ َ َ ِ َْْ ﱠَُ ْ ُ َ : إﻣﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﷲ ﱠ ] ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ [ ) ٤ ( وﻟﻠﺮﺳﻮل ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، أو اﺗﺒﺎع اﻟﻬﻮى ْْ ََََ ﱢﱢ ﱠُّ ِ ِ ِ . ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ََُ ََ َّ ْ ِ اﻟﻬﻮى، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ََْ َ ََ َ َ : ﴿ É Î Í Ì Ë Ê ] أ : ٩٣ [ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ﴾ ] ص : ٦٢ [ . ﻓﻘﺴﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻦ َُْ َ ﱠ َ َْ ُ : إﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ ِِ ِِ ﱠَ ََ ْﱠ ﱢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، أو اﻟﻬﻮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻤﺎ َّ َََ ُ ْْ . ) ١ ( !!! اﻟ ﻘﺮﻳﺤﺔ : أول ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل ِ ُ َّ ُ : ﻓﻼن ﺟﻴﺪ اﻟﻘﺮﻳﺤﺔ؛ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻌﻠﻢ ِ ﱢ ٌ . » ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ « ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس ) ٥ / ٣٨ (. ) ٢ ( !!! ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ) ب ( ، وآﺧﺮ ﻛﻼم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ » اﻷم « ) ٧ / ٧١٣ ( ، و » اﻟﻔﻘﻴﻪ واﻟﻤﺘﻔﻘﻪ « ) ٨٤٠١ (: » وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻜﺬا ، ﻓﻠﻪ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ وﻻ ﻳﻔﺘﻲ « ، وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﺼﻨﻒ . ) ٣ ( !!! ﻟﻴﺲ ﰲ ) ب (. ) ٤ ( !!! زﻳﺎدة ﻣﻦ ) ب (.

ا ٣٨١ ﴿: َََََََُُِْْﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢََوﻗ l k j i h g t s r q p o n m ~ } | { z y x w v u ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿: َََََُُْ وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، 3 2 1 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4[. ََ وإﻟﻰ ،ََُُْﻰ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﱠَأن اﻟﺮد إﻟ - ﺳﺎﺑﻘﻬﻢ وﻻﺣﻘﻬﻢ - َﱠوﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ، َََُُِِْْ، ﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ(٢ َََُِّْْ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، واﻟﺴﻨﺔ ،ََُ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪٍَََُ ﻓﻬﻮ ﻋﺎص،ََََوﻣﻦ رد إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ .(٣)اﻟﻤﻄﻬﺮة ﴿: ََْ ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ،ﻴﺮََﱠَََُِْوﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﺮ واﻟﻜﺜ Õ Ô Ó Òَﻧﻜﺮة ﴾ ﱠْ اﻟﺸﻲء (٥ .ْْﱠَِْﱠﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ِﱠَﱢِْ ﺑﺎﻟﺮد إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ (٦ ﴿Ù Ø × Ö﴿: ﱠََ ﺛﻢ ﻗﺎل﴾، à ß Þ Ý Ü Û Ú[. َََْ ﻓﺈذا اﻧﺘﻔﻰ ،ََََْﱠََََََُُﻓﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺮد ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻹﻳﻤﺎن، وﻋﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺪﻣﻪ .۵، وﻛﺬا ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ (ب)، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ (.ب)زﻳﺎدة ﻣﻦ !!!(٢) « (. ٠٠٣/٧ « . (.أ)ﺳﻘﻂ ﻣﻦ !!!(٥ (.ب)زﻳﺎدة ﻣﻦ !!!(٦)

٤٨١  اﻟﺮد اﻧﺘﻔﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﱠَ ْ َ َْ ) ١ ( . وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ُ َ ََْ ُ َ َ : ﴿ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . 0 / ﴾ ] اﻷﺣﺰاب : ٦٣ [ ، ﻓﺄﺧﱪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﻧﻪ ﻣﺎ َُ ُ َ َْ ْ َ ﺻﺢ وﻻ اﺳﺘﻘﺎم ﻷﺣﺪ ﻣﻦ َ َﱠَ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت أن ﻳﺨﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ََُُُ َََ ِِِ ِ َ ْ َ ْ ْْ ) ٢ ( . وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ُ َ ََْ ُ َ َ : ﴿ m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ n ﴾ ] اﻟﺤﺠﺮات ُُ : ١ [ ؛ أي : ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺄﻗﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﻗﻮل اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، َُُ َ َ ََ َ ] ﺑﻞ ﻗﻮﻟﻮا ُ ُ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ُ َ َ َ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ َُ َ [ ) ٣ ( . وﻣﻌﻠﻮم أن ﻓﺘﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﻤﺎ َََُّ ِ َََْْْ َُْْ َ ِ ِ ْ ] ﻫﻲ َ ِ [ ) ٤ ( ﻓﺘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ اﻟﺬي ﺣﺬر ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ، وأﻧﺬر ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ِ ََْْﱠَْ ِِِِِِ َ َ ِِ ْﱠَ َ ُ ْ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ َْ َ َ َ : » إن اﷲ ﻻ ﻳﻨﺰع اﻟﻌﻠ ْ َْ ﻢ ﺑﻌﺪ إذ أﻋﻄﺎﻛﻤﻮه اﻧﺘﺰاﻋ ً ْ ﺎ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﻣﻊ ََ َ ُ ْ َ ِ َ ﻗﺒﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻧﺎس ﺟﻬﺎل ﻳﺴﺘﻔﺘﻮن َ َ َ ْ ، ﻓﻴﻔﺘﻮن ﺑﺮأﻳﻬﻢ ، ﻓﻴﻀﻠﻮن وﻳﻀﻠﻮن « ) ٥ ( . ) ١ ( !!! ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ $ ﰲ » ﺗﻔﺴﻴﺮه « ) ١ / ١٤٦ ( ﰲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ Þ Ý Ü Û Ú ß ﴾ : ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺎﻛﻢ ﰲ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ، وﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺆﻣ ﻨً ﺎ ﺑﺎﷲ وﻻ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻵ ﺧﺮ . ) ٢ ( !!! ﰲ ) ب (: » ﻗﻀﻰ اﷲ ﺑﻪ ورﺳﻮﻟﻪ « . ) ٣ ( !!! ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ) ب (. ) ٤ ( !!! ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ) ب (. ) ٥ ( !!! ﺻﺤﻴﺢ : أﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﰲ » اﻟﻤﺼﻨﻒ « ) ١٧٤٠٢ ( ، و اﻟﺤﻤﻴﺪي ) ١٨٥ ( ، وأﺣﻤﺪ ) ٨٨٧٦ ( ، واﻟﺪارﻣﻲ ) ٥٤٢ ( ، واﻟﺒﺨﺎري ) ١ / ٦٣ ( ﰱ اﻟﺼﺤﻴﺢ ، و رواه ﰲ » ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد « ) ٧٤ ( ، و أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) ٨ / ٠٦ ( ، واﻟﻄﱪاﲏ ﰲ » اﻷوﺳﻂ « ) ٧٣٧٨ ( ، و ﰲ » اﻟﻜﺒﻴﺮ « ) ٣٢٢١ ( ، و أﺧﺮﺟﻪ ا ﺑﻦ ﺣﺒﺎ ن ﰲ » ﺻﺤﻴﺤﻪ « ) ٣٢٧٦ ( ، واﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ ﰲ » اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى « ) ٨٠٩٥ ( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو .

ا ٥٨١ ََّوﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻲ ﻗﺎل َََُﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : َََََِِِْْْ : َََِْﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ َْ أﻋﻈﻤﻬﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﻗﻮم ﻳﻘﻴﺴﻮن ،َوﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔِﺗﻔﺘﺮق أﻣﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻊ « .(١ ََََََُِّْْﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ أﺻﻞ، واﻟﻜﻼَم ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ : ْﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﱪاَََُْﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ََََّﱠْﺑﻌﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ذم اﻟﺮأي َََِﱠَََََُْْْوﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻷر .ﺑﺎﻟﺨﺮص واﻟﻈﻨﺔ .َََََِِِِّْْْوﻣﻘﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ، وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﻲء ََ، وﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ .(٢)َﻳﺠﻤﻌﻪ ﻏﻴﺮه ،َََﱠ أو ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺨﺮص واﻟﻈﻦ،َََِِﱠََُّْواﻟﺮأي إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﱠََﱡًَََََََََََُِِِْْﻣﻊ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺼﻮص، أو ﻛﺎن ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ أﺳﻤﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﻔﺎﺗﻪ، !!!(١) :ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﰲ (٠٩، رﻗﻢ ٠٥/٨١ )اﻟﻄﱪاﲏ، و(٥٥٧٢، رﻗﻢ ٦٨١/٧)أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺰار اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ و ،(٥٢٣٦، رﻗﻢ ١٣٦/٣)اﻟﺤﺎﻛﻢ أﺧﺮﺟﻪ و،(٢٧٠١ ﻗﺎل . ﭬ، ﻫﻜﺬا ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ $ورواه ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ . اﻧﺘﻬﻰ. رﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ(: ٩٧١/١ )ﻲاﻟﻬﻴﺜﻤ ﻗﻠﺖ ﻟﻴﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻌﻴﻢ ﻫﺬا، وﺳﺄﻟﺘﻪ : (٨١٣/١ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ : ُوﺗﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎد ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ؛ ﻣﻨﻬﻢ ، وﺳﻨﺪه ﺿﻌﻴﻒ (٨٢٥٤)، وإﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ (٧٢٤٥ « . ﻰﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻋﻦ ﻋﻴﺴ: ، وﻳﻘﺎلﻲرواه اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺨﻮاﺳﺘ: يوﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪ(: ٨٦٢/٤ . ﻓﻤﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ،ﻫﺆﻻء أرﺑﻌﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﰲ اﻟﻌﺎدة أن ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺧﻄﺄ: ﻗﻠﺖ ، (١٨٨٥)، واﻟﻄﱪاﲏ (٠٩١)ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﻣﻲ ًواﻷﺛﺮ روي ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪاﷲ . اﻧﺘﻬﻰ . وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، وﻟﻜﻦ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ذم اﻟﻘﻮل ﰲ دﻳﻦ اﷲ ﺑﺎﻟﺮأي واﻟﻈﻦ ( ٣٣١/٢ .واﻟﻘﻴﺎس

أو ﻛﺎن ﻣﻤﺎ أﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﺪع وﻏﻴﺮت ﺑﻪ اﻟﺴﻨﻦ، ﻓﻼَ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ أﻧﻪ ِِِِ ﱠُّ ْْ َ ََ َ ِِ َ ﺑﺎﻃﻞ ِ َ ، وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﻲء ْ َ ِ ّ ََْ َ . وإذا ﻛﺎن ﻣﺒﻨﻴ ًَْ ِ َ َ َ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﺘﻠﻚ َ ْْ ِِِِ ِ ََ َ ّ َََ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﻲء، إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﺗﻈﻨﻦ وﺗﺨﻤﻴﻦ َ َُّ َ َْ ِ ﱠ َ ﱠَ َ ِ ، ﻓﻬﻮ أﻳﻀ ً ْ َُ َ ﺎ ﺑﺎﻃﻞ ِ َ . وإن ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻔﺎرق ِ ََْ ْْ َ ِ ََ َ َ ) ١ ( ، أو ﻛﺎن ﺛﺒﻮت اﻟﻔﺮع ﺑﻔﺤﻮى اﻟﺨﻄﺎب ْْ ْ ََُ ُ َ ، أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻠ ْﱠ َ َ ﺔ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ، ﻓﻬﺬا ََ َ - وإن أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻘﻴﺎس ََْ َْ ْ ِ َ - ﻓﻬﻮ داﺧﻞ ﺗﺤﺖ ََ ََُ دﻻﻟﺔ اﻷﺻﻞ ْ َ َ ، ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻤﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ ِ ْ َّ َ َ ِ ، ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻪ ُ ْ ِ ُ ْ َ ) ٢ ( . وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻗﻴﺎﺳ ً َ ِ ﺎ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد َُّ ََ ُ ﱠ اﺻﻄﻼَح ِ ْ ، وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﻜﻼَم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺳﻤﻴﺘﻪ ِِ ْﱠ ََ َ َ » إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل إﻟ َ ﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ُْ َْ ْ ِ « .  ) ٣ ( : ) ١ ( !!! » ﺑﻨَﻔﻲ اﻟﻔﺎرق ِ َْ ْ ِ « ؛ أي : ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮع واﻷﺻﻞ، ﻛﻘﻴﺎس ﺿﺮب اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻓﻴﻒ، وﻗﻴﺎ س اﻟﺒﻮل ﰲ اﻹﻧﺎء وﺻﺒﻪ ﰲ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮل ﰲ اﻟﻤﺎء اﻟﺮاﻛﺪ ﱢ . ) ٢ ( !!! أﻃﺎل اﻟﻤﺼﻨﻒ $ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ » إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل « ) ص : ٨٧١ ( ، وﺧﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮر اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﻴﺘﻪ، وإن ﻛﺎن ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس، وﻟﻜﻨﻪ و ﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺸﺮوط ﰱ اﻋﺘﺒﺎره ﻛﺤﺠﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﻌﻴﻦ ﺷﺮﻃﺎ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺮازي ﰲ ً » اﻟﻤﺤﺼﻮل « ) ٥ / ٠٢ ( ، وﻋﻦ اﻟﺒﺼﺮي ﰲ » اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ « ) ٢ / ٩٨٦ (. واﻟﺤﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ، وﻧﻘﻮﻻت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻔﻴﻀ ﺔ وﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ ﺟﻞ ﻛﺘﺒﻬﻢ . ﻳﻨﻈﺮ : » اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ ... راﺋﺪ ﻋﺼﺮه « ) ص : ٩٣٢ ( ، و » ﻣﻨﺎﻇﺮات ﰲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ « ) ص : ١٠٤ (. ) ٣ ( !!! ﺷﺎع ﰲ ﻋﺼﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬ ا ﻫﺐ، واﻟﺘﻌﺼﺐ ﻵراﺋﻬﻢ، واﻟﺘﺰام اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟ ﻮاﻗﻊ ﻳﻔﺮض اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻤﺬﻫﺒﻲ ، وﻟﻌﻞ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻤﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻫﻮ ﻇﻬﻮر ﻓﺮق وﻃﻮاﺋﻒ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺼﺎرﻋﺔ ؛ ﻣﻨﻬﺎ : اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ، واﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻓﻜﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻜﻞ ﺻﻮره وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻨﻌﺎ ﻣ ﻄﻠﻘﺎ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﺑﺎرز ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ً = ٦٨١ 

ا ٧٨١ ََْ ﻓﺎﻋﻠﻢ أن ،ََِِّْﱠَوإذا ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ذم اﻟﺮأي وذم اﻟﺘﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﷲ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ َََُُﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻘﻠﺪ ﱠ، ﻓﺎﻟﻤﻘﻠﺪ إﻧ(١)ََِْﱠﱠَََََََُُِْْْاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ، إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻮل رأي اﻟﻐﻴﺮ دون رواﻳﺘﻪ ُْْﱠَََََُُُِِِِِْْْْْﻓﻲ اﺻﻄﻼَح أﻫﻞ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع إذا وﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ رأﻳﻪ، وأﻣﺎ إذا ﱢََََُأﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ َُِ أو ﻓﻲ ﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ،ََُُِْ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ(٢) .(٣)َِْﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﻲءََََََِْْﱠََِْﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠ :َََََُُِِْْ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻣﻮم ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ،ََََُِْْﱠَََُوإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه :اﻷوﻟﻰ ََََِِِِْْْﱠَ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺮأي، وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ذﻣﻪ وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻣﺎ ٌﻞَﻤَ أﻧﻪ ﻋ = اﻟﺒﺪر وﺧﺎﻟﻒ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ $ وﻗﺪ ﻧﺄى ﺑﺬﻟﻚ ، ًﻠﻘﺎ، وإن ﻛﺎن أﺧﻒ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻄ$ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، وﺳﻠﻚ ﻣﺴﻠﻚ اﺑﻦ ﺣﺰم وﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﻫﺬه . ًأن ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎ، وﻫﻲ دﻋﻮى ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ$ وزﻋﻢ . وﻃﺄة ًًﺣﻈﺎ واﻓﺮا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ واﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ - ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ - اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : وﻳﻨﻈﺮ. اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ وﺟﻞ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﺮد ﻟﻬﺎ ،ﰲ أﺑﻮاب ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ (.٣: ص ﻓﻜﺄن اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ،ﻗﻠﺪت اﻟﻬﺪي: وﻣﻨﻪ، ﻏﻴﺮه ﲠﺎاﻷﻧﺴﺎن ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻘﻼدة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻠﺪ :ًاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻐﺔ!!!(١) إرﺷﺎد واﺧﺘﻠﻒ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﰲ ﺣﺪه ﻋﻠﻰ . ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮل اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺠﺔ(:٥٦٢: ص أو ، ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﺳﻨﺔ أو ﻗﻴﺎس: أي؛ وأﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻗﺎﻟﻪ، ﻗﺒﻮل ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ:أﻗﻮال؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ وﻟﺸﻴﺨﻨﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﺸﺜﺮي ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (. ٠٥٤/٢ . ًًًﺑﺤﺚ ﻣﻄﻮﻻ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ( ٩٢ -١١: ص « . ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ $وﻫﺬه ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺼﻨﻒ !!!(٣ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ أن (. ٣٥٣/٢

ﺗﻘﺪم . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ َ ِ ﱠ : أﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ ِ ْ ﱠ ِ ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻘﻠﺪ ﻟﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ اﻟﺮ ﱠ ِ َ َ ُ ﱠ ِ أي، وﻫﻮ ﻻ َ ََ ُ ْ ﻳﺪري أﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺮأي ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب أم ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ اﻟﺮأي ْْ ﱠﱠ ََََ ِِ ْ ِ ََ َ ِ ْ ، ﻓﺈن ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻪ ْ ِ ُ َ َ ، ﻣﻦ واﻓﻘﻬﺎ أﺻﺎب اﻟﺮأي ْ ﱠ َ ، وﻣﻦ أﺧﻄﺄﻫﺎ أﺧﻄﺄ اﻟﺮأي، واﻟﻜﻞ ْ ََ ْ ﱠ َ ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ َ َْ َ ) ١ ( . ) ١ ( !!! إن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺸﺮع ﻟﺴﺆال اﻟﻤﻘﻠﺪ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أو ﺣﻜﻢ رﺳﻮﻟﻪ ﻻ ﻋﻦ رأي اﻟﻌﺎﻟﻢ وإﻻ ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺬي ﺣﺮﻣﻪ اﷲ، وﻫﻮ ﻳﺘﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ¨ « ª © ﴾ ] اﻟﺘﻮﺑﺔ : ١٣ [ اﻵﻳﺔ، . وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﺬﻣﻮم : ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻟﻐﻴﺮه، ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ، ) إﻻ إن ﻋﺠﺰ ﻫﻮﻋﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد، أوﺿﺎق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺜﻼ (. وﻣﻦ ﺻﻮره : أن ﻳﻘﻠﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ . وﻣﻨﻬﺎ : ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺠﻬﻞ أﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻘﻮﻟﻪ . وﻣﻨﻬﺎ : اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻗﻮل اﻟﻤﻘﻠﺪ ﱠ . وﻣﻨﻪ : اﺗﺨﺎذ أﺣﻮال رﺟﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺎرع وﻻ ﻳ ُ ﻠﺘﻔﺖ إﻟﻲ ﻗﻮل ﻣﻦ ﺳﻮاه . واﻟﻌﺎﻣﻲ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، وﻗﺪ ﻳﻜ ﻮن ﰲ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻔﺎء ﻳﺤﻮج إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ واﻻﺟﺘﻬﺎد ، وﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﻮام رﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺤﺮث واﻟﻨﺴﻞ ، وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ، ﻓﻴﺆدي إﻟﻰ اﻟﺨﺮاب . وﻷن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﭫ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀ ً ﺎ ، وﻳﻔﺘﻮن ﻏﻴﺮﻫﻢ ، وﻻ ﻳﺄﻣﺮوﳖﻢ ﺑﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد . وﻗﺪ أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﺆا ل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ 0 / . - , + * ﴾ ] اﻟﻨﺤﻞ : ٣٤ [ ، وﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺴﺆال إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ . وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ $ ﻛﻤﺎ ﰲ » ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى « ) ٠٢ / ٤٠٢ (: وﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺟﺎﺋﺰ ﰲ اﻟﺠﻤﻠﺔ؛ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ، ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻮن اﻻﺟﺘﻬ ﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﺪ ، وﻳﺤﺮﻣﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، وﻻ ﻳﻮﺟﺒﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﺪ ، وﻳﺤﺮﻣﻮن اﻻﺟﺘﻬﺎد ، وأن اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻠﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ، واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ؟ ﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﺧﻼف ، واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﺣﻴﺚ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد ، إﻣﺎ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻷدﻟﺔ ، وإﻣﺎ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد ، وإﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﻇﻬﻮر دﻟﻴﻞ ﻟﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻋﺠﺰ ، ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ وﺟﻮب ﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ ، واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﺪﻟﻪ ، وﻫﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ . اﻧﺘﻬﻰ . ﻳﻨﻈﺮ : » أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن « ) ٧ / ٨٨٤ ( ، » ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ « ) ٢ / ٠٤١ ( ، » اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ « = ٨٨١ 

ا ٩٨١ ﴿: َََ ﻓﻘﺎل،ََِْْﺑﺬم ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻵﺑﺎءَََِْﱠوﻗﺪ ﺟﺎءت اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ! " # $ % & 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '﴾ ]! (١ " # ]% $(٢ & ' (٣) ( ) * 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + ; : 9 8 7 ? > = <﴿: ۵َََوﻗﺎل ، G F E D C B A L K J I H(٤ N M O .(٥ َََََََََََُِِِِِِْْْْْوﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻨﺲ آﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة، وﻫﻲ وإن ﻛﺎن ﻣﻮردﻫﺎ ﻓﻲ ﱠَََُّْْﱠَََُُُْاﻟﻜﻔﺎر، ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﲠَﺎ وﺑﺄﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ذم ﻣﻦ أﻋﺮض ﻋﻤﺎ أﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، وأﺧﺬ ﺑﻘﻮل .َََُِِِِْْﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ اﻷﺻﻮلَِ واﻻ،ﱠُِْﱠََََﱡُ واﻟﻠﻔﻆ أوﺳﻊ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول،ﺳﻠﻔﻪ ََََََََِِْْ، وﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ (٦ .ََََََُُُِْﻓﻬﻮ داﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﻫﺬه اﻵﻳﺎت ﺳﻠﻔﻪ ﴿: َِِْﱠََُّْْﱠَُوﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ = ، (٩٧ :ص (. ٩٦١/٢ .۵، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ (أ، ب)ﺳﻘﻂ ﻣﻦ !!!(١) .۵، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ (أ، ب)ﺳﻘﻂ ﻣﻦ !!!(٢) .۵، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ .۵، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﴿ﻫﺬه اﻵﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺒﺎﻃﻞ واﻟﻤﺬﻣﻮم، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ !!!(٥) 1 0 7 6 5 4 3 2ﻓﻬﻢ اﺗﺒﻌﻮا ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ وﻻ ﻳﻬﺘﺪي، ، . ﻘﻮﻟﻮن ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻳﺤﺮﻣﻮﻧﻪ أﺷﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢوﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺠﻴﺰون ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻻ ﻳ (.ب)زﻳﺎدة ﻣﻦ !!!(٦)

٠٩١  ] اﻹﺳﺮاء : ٦٣ [ ، واﻟﻤﻘﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﻔﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ِ ِ ُ ََ َْ َ ، وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ُ َ ََْ ُ َ َ : ﴿ 4 3 2 1 ; : 9 8 7 6 5 ﴾ ] اﻷﻋﺮاف : ٣ [ ، واﻟﻤﻘﻠﺪ ﻻ ﻳﺪري ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﺣﺘﻰ ْﱠ َ َ ِ ِ َ ﻳﺘﺒﻌﻪ، ﺑﻞ اﺗﺒﻊ اﻟﺮأي ْ ﱠ ُ ، وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ، واﺗﺒﻊ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺪه َََُ ّ َ َ ُ ، ﻓﻘﺪ اﺗﺒﻊ ﻣﻦ دوﻧﻪ أوﻟﻴﺎء َْ ِ . و اﻟﻤﻘﻠﺪ أﻳﻀ ً ْ ﺎ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ، ﻓﺈذا أﺧﺬ ﺑﺮأي ﻣﻦ ﻗﻠﺪه ُ َّ ََ ْ َ ِ ُ َ ، ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮل ﻋﻠﻰ ِ ََ َ اﷲ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ َ ِ ، وﻣﻦ اﻟﺮد إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ُ َ ََََْ ﱠَُُ ََ َ : ﴿ S R Q P g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T l k j i h ﴾ ] اﻷﻋﺮاف : ٣٣ [ . وﻗﺎل َ َ َ : ﴿ Ô Ó Ò Ù Ø × Ö Õ ﴾ ] اﻟﻨﺴﺎء : ٩٥ [ ، وﻗﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ِ َْ َ َ ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺘﻴﻦ ِ ْ َ َ ْ . وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ َْ ََ ِ ۵ : ﴿ W V U T S R Q X ﴾ ] اﻷﺣﺰاب : ٧٦ [ ) ١ ( . ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ْ َ ُ َ َ ا ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﱪ ْ ] رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ [ ) ٢ ( : ﻗﺪ ذم اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ َ َََ َ ّ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ ِ َ ِِِ ﱠَ ِ ْ ، ﻓﻘﺎل َ ََ : ﴿ ¨ ¬ « ª © ¯ ® ﴾ ] اﻟﺘﻮﺑﺔ : ١٣ [ . روي ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ وﻏﻴﺮه أﳖﻢ ﻗﺎﻟﻮا ُ َََ َ َُ ْ َ : ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺪوﻫﻢ ﻣﻦ دون اﷲ، وﻟﻜﻨﻬﻢ أﺣﻠﻮا َﱡ ْ َُ ﻟﻬﻢ وﺣﺮﻣﻮا ﻟﻬﻢ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻫﻢ ُُ ََ . وﻗﺎل ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ِ ََ َ َ : ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ َُ َ ، إﻧﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺨﺬﻫﻢ أرﺑﺎﺑﺎ، ﻗﺎل َ َ ًَ ْ ﱠ : » ﺑﻠﻰ َ ، أﻟﻴﺲ َ ْ َ ) ١ ( !!! ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت؛ ﻛﺂﻳﺔ اﻹﺳﺮاء، وآﻳﺘﺎ اﻷﻋﺮاف ، ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﲠﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر ً ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﺤﺮم، اﻟﺬي ﻣﻦ ﺻﻮرﺗﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻘﻠﺪ اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ وراء ﻇﻬﺮه، واﺗﺨﺬ أﺣﻮال رﺟﻞ ﺑﻌﻴ ﻨﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺎرع، وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻲ ﻗﻮل ﻣﻦ ﺳﻮاه . ) ٢ ( !!! زﻳﺎدة ﻣﻦ ) ب (.

ا ١٩١ َََُْ وﻳﺤﺮﻣﻮن ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺎ أﺣﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ،َِْﱡَُُﻴﻜﻢ ﻓﺘﺤﻠﻮﻧﻪََََﻳﺤﻠﻮن ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺮم اﷲ ﻋﻠ «: ََ ﻗﺎل،َﺑﻠﻰ: َ ﻓﻘﻠﺖ « .ﱢَِِّْْ أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬي ﴿: ۵ََََََُِِْوﻓﻲ ﻫﺆﻻء وﻣﺜﻠﻬﻢ ﻗﺎل اﷲ : ََﻗﺎل u t s r q p o { z y x w v ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } | ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §: ََََََ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﴿£ ¢ ¡  ~ } | { ¨ § ¦ ¥ ¤، ٢٥ :اﻷﻧﺒﻴﺎء ﴿: َََََُُْوﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، (١ X W V U T S، .ََِّْْﱠَُِْوﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ذم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ََُِﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻛﻔﺮ أوﻟﺌﻚ ََِِِْْﱠََََِْْْوﻗﺪ اﺣﺘﺞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻬﺬه اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، و َﱠَ وإﻧﻤﺎ ، وإﻳﻤﺎن اﻵﺧﺮ(٢)ََِِ ﻷن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻔﺮ أﺣﺪﻫﺎ؛َِِْﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﲠَﺎ َ ﻓﻜﻔﺮ، وﻗﻠﺪ آﺧﺮ َََِْﱠَََوﻗﻊ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﻤﻘﻠﺪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﺪ رﺟﻼً ﱠَِِْْﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻐﻴﺮ ًِاﺣﺪ ﻣﻠﻮﻣَََََََََِْْﻓﺄذﻧﺐ، وﻗﻠﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺄﺧﻄﺄ وﺟﻬﻬﺎ، ﻛﺎن ﻛﻞ و .ًَََِِِِْْْ ﻷن ﻛﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ، وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵﺛﺎم ﻓﻴﻪ؛ﱠﺣﺠﺔ ﴿: ۵َََوﻗﺎل k j i h g f e d c b a ` l[. ﱠَُِِْْﱠِِ وﺟﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ،َََُِِْﱠَ ﻓﺈذا ﺑﻄﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ:ََﻗﺎل .(٣)َََََََََُِِِْوﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺎﻣﻊ ،َََِْْﱠ ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ،ﱠُِْﱢَِإﻳﺎﻛﻢ واﻻﺳﺘﻨﺎن ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل: َََّﻗﺎل ﻋﻠﻲ: ََﻗﺎل .، وﻧﺴﻲ أن ﻳﻀﺮب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ « . (.٠١١/٢

٢٩١  ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻟﻌﻠﻢ اﷲ ﻓﻴﻪ ِِ ِ َ ْ َ ﱠ ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﱠ َ َْ ِ َ ، ﻓﻴﻤﻮت و ََ ُ َ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر، وإن ََ ﱠ ُ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﱠ ََ َْ ِ ، ﻓﻴﻨﻘﻠﺐ ﻟﻌﻠﻢ اﷲ ﻓﻴﻪ ِِ ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﱠ ْ َ َْ ِ َ ، ﻓﻴﻤﻮت وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﱠ ْ َََ ُ ُ َ . ﻗ َ ﺎل َ : وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َُ َْ ْ َ َ : ﻻ ﻳﻘﻠﺪن أﺣﺪﻛﻢ دﻳﻨﻪ رﺟﻼً ُ َ ، إن آﻣﻦ آﻣﻦ، وإن ﻛﻔﺮ َ ﻛﻔﺮ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ أﺳﻮة ﻓ ِ َ ْ َ ُ ﱠ َ ﻲ اﻟﺸﺮ ّ ﱠ ) ١ ( . ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ْ َ ُ َ َ ا ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﱪ ْ : وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻧﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ، وأﺑﻄﺎل ﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﻓﻬﻤﻪ وﻫﺪي ََ ُ َ ُ َ َ ﻟﺮﺷﺪه ) ٢ () ٣ ( . ﻗﺎل َ َ : ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﻈﺮ ََ ﱠ َ َْ : ﺣﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺒﻴﻦ، وإدراك اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ِ ِ ََْْ ُ َََ ُْْ ، ﻓﻤﻦ ﺑﺎن ﻟﻪ اﻟﺸﻲء ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﻪ، ﻗﺎﻟﻮا َُ ََ ْ ﱠ َُ : واﻟﻤﻘﻠﺪ ﻻ ﻋﻠﻢ َ ] ﻟﻪ ُ َ [ ) ٤ ( ، ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ِِ َُ ِ َ ْ َ . ﻗ َ ﺎل َ : ﻳﻘﺎل ﻟﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻢ ﻗﻠﺖ ﺑﻪ، وﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ذﻟﻚ؟ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ُ ﱠ ََََ ِِِ ّ ِ َ ُ ﻳﻘﻠﺪوا؟ ﻓﺈن ﻗﺎل َ ََ : ﻗﻠﺪت ) ٥ ( ؛ ﻷن ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﺘﺄوﻳﻠﻪ َ َ َ َ ِ ، وﺳﻨﺔ رﺳﻮل َُ َ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ أﺣ َْ ِ َ َ ﺼﻬﺎ، واﻟﺬي ﻗﻠﺪﺗﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ِِ َ ﱠ َ ، ﻓﻘﻠﺪت ﻣﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻲ َ ُ . ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ُ َ : أﻣﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء إذا أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻜﺘﺎب ْْ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ، وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ّ ، أو اﺟﺘﻤﻊ رأﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ْ َ َْ ْ ْ ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ َ ِِِِ َُ ْ َ ََُ ّ َ ) ١ ( !!! أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ ﰲ » ﺷﺮح أﺻﻮل ا ﻋﺘﻘﺎد أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ « ) ٠٣١ ( ، واﻟﻄﱪاﲏ ﰲ » اﻟﻜﺒﻴﺮ « ) ٩ / ٢٥١ ( ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ » اﻟﺤﻠﻴﺔ « ) ١ / ٦٣١ ( ، و اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ » اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى « ) ٠١ / ٦١١ ( ، و اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﰲ » اﻟﻔﻘﻴﻪ واﻟﻤﺘﻔﻘﻪ « ) ٧٥٧ ( ، وﻗﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﰲ » ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ « ) ١ / ٨٨١ (: رﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ . ) ٢ ( !!! ﰲ ) ب (: » ﻳﺮﺷﺪه « . ) ٣ ( !!! » ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ « ) ٢ / ٤١١ (. ) ٤ ( !!! ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ) أ ( ، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ) ب (. ) ٥ ( !!! وﻗﻊ ﰲ ) أ، ب (: » ﻗﻠﺖ « ، واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب .