٨٢١ ﺻَﻠﱠﻰ وَﺳَﻠﱠﻢَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﻠﱠﻪُ -اﻟﺤَﺼَﺎةِ ﺑَﻴْﻊِ ﻋَﻦْ )١( اﻟﻐَﺮَرِ وَﺑَﻴْﻊِ ،(( )٢( . اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل وﺟﻪ : ﻧﺺ-ﺻﻠﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ -ﻓﻲ اﻟﻐﺮر ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ هﺬا هﺬﻩ ﻓﻲ واﻟﻠﺒﻦ ، ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻐﺮر ﻓﻴﺪﺧﻠﻪ ، . ﻏﻴ اﻟﻐﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺄن ﻣﻤﻜﻨﺔﻋﻠﻤﺎ ﺮ . اﻟﺸﺎﻃﺒﻲﻗﺎل)٣( - اﷲ رﺣﻤﻪ - ﻓﻲ )) اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت . . )) : (( وآﺬﻟﻚ ﻣﻜﻤﻞ واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻐﺮر وﻣﻨﻊ ﺿﺮوري اﻟﺒﻴﻊ أﺻﻞ ﻧﻔﻲ اﺷﺘﺮط ﻓﻠﻮ ، ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻐﺮر اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎب ﻻﻧﺤﺴﻢ ،(( )٤( . ﻻ واﻟﻐﺮر ﺑﺘﻮﻓﺮ إﻻ ﻣﺆﺛﺮا ﺷﺮوﻃﻪﻳﻜﻮن وهﻲ ، : ١- اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ﻋﻘﻮد ﻓﻲ ﻳﻜﻮن أن . )١( اﻟﺤَﺼَﺎةِ ﺑَﻴْﻊُ )) : اﻟﻤﺸﺘﺮي أو اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻘﻮل أن هﻮ : إﻟﻴﻚ ﻧﺒﺬت إذا اﻟﺒﻴﻊ وﺟﺐ ﻓﻘﺪ اﻟﺤﺼﺎة. وﻗﻴﻞ: ﻳﻘﻮل أن هﻮ : ﻣﺎ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺘﻚ ﺣ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﺗﻘﻊ رﻣﻴﺖ إذا ﺼﺎﺗﻚ ﺣﻴﺚ إﻟﻰ اﻷرض ﻣﻦ ﺑﻌﺘﻚ أو ، ﺣﺼﺎﺗﻚ ﺗﻨﺘﻬﻲ. ﻓﺎﺳﺪ واﻟﻜﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺑﻴﻮع ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ؛ ﻏﺮر وآﻠﻬﺎ ، ؛ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ . (( اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ ١اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ /٨٩٣ . وﺟﺎء ﻓﻲ: واﺻﻄﻼﺣﺎً ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮس ٢٩ص : أﻧﻪ ))ﺑﻴﻮع ﻣﻦ اﷲ رﺳﻮل ﻧﻬﻰ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ-ﺻﻠﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ - ﻋﻨﻬﺎ. وﺻﻮرﺗﻪ ﻋﻨﺪهﻢ: اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻘﻮل أن: اﻟﺤﺼﺎة هﺬﻩ ارمِ أي ﻓﻌﻠﻰ ، ﺑﺪرهﻢ ﻟﻚ ﻓﻬﻮ وﻗﻌﺖ ﺛﻮب. وﻗﻴﻞ: ﻳﻘﻮل أن : اﻷرض هﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﻜﺬا رﻣﻴﺘﻬﺎ إذا اﻟﺤﺼﺎة هﺬﻩ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻣﻘﺪار . . وﻗﻴﻞ ،: ﻳﻘﻮل أن هﻮ: ﺑﻜﺬا هﺬا ﺗﻌﺒﻚ اﻟﺤﺼﺎة هﺬﻩ رﻣﻴﺖ ﻣﺘﻰ أﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ، وﺟﺐ . وآﻞ ﻓﺎﺳﺪة ﺑﻴﻮع هﺬﻩ . (( )٢( ﻣﺴﻠﻢ رواﻩ ﻓﻲ ))ﺻﺤﻴﺤﻪ(( اﻟﺒﻴﻮع آﺘﺎب اﻟﺤﺼﺎة ﺑﻴﻊ ﺑﻄﻼن ﺑﺎب ، ﻏﺮر ﻓﻴﻪ اﻟﺬي ٣واﻟﺒﻴﻊ/٣٥١١)٣١٥١ . ( )٣( اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ هﻮ ،: إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﻟﺸﺎﻃﺒﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺣﺎﻓﻆ أﺻﻮﻟﻲ ، ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ أهﻞ ﻣﻦ ، أﺋﻤ ﻣﻦ آﺎن ، ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ آﺘﺒﻪ ﻣﻦ ،: اﻟﻔـﻘـﻪ أﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ، ، اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ، ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻲ هـ٠٩٧، . اﻷﻋﻼم ١/٥٧ . )٤ ( ٢اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت/٤١ .
عدد الصفحات ١٢٩٩٢١ ٢- آﺜﻴﺮا ﻳﻜﻮن أن اﻟﻴﺴﻴﺮ اﻟﻐﺮر إذ ،)١(ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻟﻜﻦ ، ﻳﻘﺼﺪ ﻟﻢ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪار آﺄﺳﺎس ،)٢( . ٣- أﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻳﻜﻮن أن . ٤- ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﺗﺪﻋﻮ أﻻ . ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈن اﻟﺸﺮوط هﺬﻩ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻃﻼوﺣﻴﻦ )٣( . اﻟﺨﻼﺻﺔ : ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻤﺨﻠﻮط اﻟﻠﺒﻦ ﺑﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻨﻘﻮل هﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻐِﺶّ ﻣﻦ . )١ ( اﻟﺪواﻧﻲ اﻟﻔﻮاآﻪ ﻓﻲ ٢ﺟﺎء /٦٨ )) واﻟﻈﺎهﺮ : اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻷهﻞ اﻟﺮﺟﻮع واﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ . (( )٢( اﻧﻈﺮ: اﻟﻬﺠﺮةا دار إﻣﺎم ﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺨُﺮَﺷﻲ ، ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ: اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، : ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺮآﺎت ﺑﻴﺮوت ، اﻟﻔﻜﺮ دار ، ط ،: هـ٥١٤١ ٥/٥٧ . )٣( اﻧﻈﺮ: ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ وأﺛﺮﻩ اﻟﻐﺮر ، درادْآﺔ أﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ أ إﺷﺮاف ، د ،. ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ اﷲ ﻋﺒﺪ )رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ (اﻟﻘﺎهﺮة ، اﻷزهﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ دار ، هـ٢٩٣١، ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ: ٤٨٥ص .
عدد الصفحات ١٣٠٠٣١ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ : ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺧﻠﻂ إذا اﻟﻠﺒﻦ ﺑﻴﻊ ﺣﻜﻢ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﺎء أو ، ﻣﺎء ﻓﻴﻪ ﻳﺨﻠﻂ ﻟﻢ ﺑﻤﺎ ، وﻋﺪﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻢ ﻣﻊ . اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ : ﺧﻠ ﻳﺠﻮز أﻧﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻴﻦ دون اﻟﺸﺮب أﺟﻞ ﻣﻦ آﺎن إذا اﻟﻠﺒﻦ ﻂ اﻟﺒﻴﻊ . ﺁﻧﻔﺎً اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﻟﺼﻮر ﺑﻴﻌﻪ ﺟﻮاز ﻓﻲ واﺧﺘﻠﻔﻮا وهﻲ ، : ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﺎء ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺧﻠﻂ إذا أو ﻣﺎء ﻓﻴﻪ ﻳﺨﻠﻂ ﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻊ ، ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻠﻂ ذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﺪﻣﻪ أو ، . اﻷول اﻟﻘﻮل: اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺗﺤﺮﻳﻢ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ذهﺐ وإﻟﻴﻪ ، ﻨﺎﺑﻠﺔواﻟﺤ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ، اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮل وهﻮ ، . اﻹﻣﺎم ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -اﷲ رﺣﻤﻪ -اﻷم آﺘﺎب ﻓﻲ )): ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: وﻻ ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ اﻟﻠﺒﻦ ﻳﺠﻮز ﺑﻤﺜﻞ ﻣِﺜﻼ إﻻ ، ﺑﻜﻴﻞ آﻴﻼ ، ﻳﺪا ، ﺑﻴﺪ وﻻ ، ﻣﺎء ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺧﻠﻂ إذا ﻳﺠﻮز ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻂ ﻗﺪ ﺑﺸﻲء ء، ، وﻻ ﻣﺎء ﻓﻴﻪ ﻳﺨﻠﻂ ﻟﻢ ﺑﺸﻲء وﻟﺒﻦ ﻣﺎء ﻷﻧﻪ ؛ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻠﺒﻦ ،(( )١( . أﻳﻀﺎً وﻗﺎل-ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ رﺣﻤﻪ)) : -ﻻ ﺑﻠﺒﻦ ﺣﻠﻴﺐ ﺑﻠﺒﻦ ﺑﺄس ﺣﺎﻣﺾ آﺎن وآﻴﻔﻤﺎ ، آﺎن آﻴﻔﻤﺎ ﺑﻠﺒﻦ ، ﺣﺎﻣﻀﺎ أو راﺋﺒﺎ أو ﺣﻠﻴﺒﺎ ، ، وﻻ ﺑﺤﻠﻴﺐ ﺣﺎﻣﺾ وﻻ ، ﺑﺮاﺋﺐ ﺣﻠﻴﺐ ﻳﺨﻠﻄﻪ ﻟﻢ ﻣﺎ ،-أي: اﻟﻠﺒﻦ - ﻣﺎء ﻓﺈذا ﻣﺎء؛ ﺧﻠﻄﻪ ﻓﻼ ، ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﻴﻦ أﺣﺪَ اﻟﻤﺎءُ ﺧﻠﻂ إذا ؛ ]أي: ﺣﻠﻴﺐ ﻟﺒﻦ أو ، ﺣﺎﻣﺾ ﻟﺒﻦ[ آﻼهﻤﺎ أو ، ﻏِﺶّ اﻟﻤﺎء ﻷن ؛ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ أﺟﺰﻧﺎﻩ ﻓﻠﻮ ، اﻟﻐﺮر أﺟﺰﻧﺎ ، وﻟﻮ ، ﻳﺠﺰ ﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﻴﺎ(( ...)٢( . اﻹﻣﺎم ﺑﻨﺺ ﺟﻠﻴـﺎ اﻟﺒﻴﻳﻈﻬﺮ هﺬا ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻊاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻟﻮ ، ﻋﻠﻢ )١ ( ٣اﻷم/٠٨ . )٢ ( ٣اﻷم/٧٢ .
عدد الصفحات ١٣١١٣١ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻠﻐﺮر ؛ أدﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺄﺗﻲ وﻟِﻤﺎ ، . اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﻳﺮى -أﻳﻀﺎً - ﻣﺎء ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻮط اﻟﻠﺒﻦ ﺑﻴﻊ ﺣﺮﻣﺔ ، ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻢ وﻟﻮ . اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ ﻗﺎل ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ -اﷲ رﺣﻤﻪ )): - اﻟﻠﺒﻦ ﺧﻠﻂ ﻓﺈذا ﺟﺎ ﻟﻠﺸﺮب زﺑﺎﻟﻤﺎء ﻓﻼ ﻟﻠﺒﻴﻊ وأﻣﺎ ، وﻟﻮ ، ﻣﺨﻠﻮط أﻧﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎء(( )١( . وﻗﺎل ﺣﺰم اﺑﻦ -اﷲ رﺣﻤﻪ)): - ﻻ ﻻ ﺷﻲء ﺑﻴﻊ ﻳﺠﻮز ﻳﺪري وﻻ هﻮ؟ ﻣﺎ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻻ ﻣﺎ ﻣﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﺪري اﻟﺒﺎﺋﻊ دراﻩ وإن هﻮ؟ ، وﻻ ﻣﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺟﻬﻼﻩ...أ ﻣﻔﺴﻮخ ﺑﺎﻃﻞ ذﻟﻚ ﺑﺪاآﻞ ﻻ ، ﻟﻬﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ إﻻ ، ﻣﻌﺎً ﺑﺮﺿﺎهﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺑﺘﺪاء ، وإﻻ ﻓﻼ(( ...)٢( . اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻗﻮل وهﻨﺎك وهﻮ ،: واﻧﻔﺴﺎﺧﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺴﺎد)٣( ، آﺎن إذا)اﻟﺒﻴﻊ( ﻗﺎﺋﻤﺎً )٤(. اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل: ﻣﻐﺸﻮش أﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ أن ﺑﺸﺮط اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺟﻮاز ، اﻹﺛﻢ ﻳﺼﺢ ﻟﻢ ﻓﺈن وﻟﻠ اﻟﺮد، ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر ﻤﺸﺘﺮي ،اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎل وﺑﻪ . ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻠﺒﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮط ﺑﻴﻊ ﺟﻮاز اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺮى ﺑﻴﻦ إذا ، اﻟﺒﺎﺋﻊ آﺘﻤﻪ إن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺨﻴﺎر ﺛﺒﻮت ﻣﻊ ، ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺒﺎﺋﻊ . ﻓﻲ ﺟﺎء ))اﻟﺪﱡﺳُﻮﻗﻲﺣﺎﺷﻴﺔ )): (( ﻗﻮﻟﻪ] :أي : اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪردﻳﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮح ﺻﺎﺣﺐ[ ،)ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻢ ﻓﺈن (أي ،: اﻟﻐِﺶّ ، أي: واﻟﻐﺮض: ﻏَﺶﱠ أﻧﻪ ﻣﺒﻴﱠﻨﺎً ﻟﻴﺒﻴﻌﻪ ؛. ﻗﻮﻟﻪ: ) اﻟﺘﻤﺴﻚ ﻓﻠﻪ (، )١ ( اﻟﻔﺘﺎوى ٩٢ﻣﺠﻤﻮع/ ٣٦٣ واﻧﻈﺮ ، : ٤اﻟﻤﺒﺪع/٧٣ اﻟﻤﻐﻨﻲ ، ٤/٦٤ . )٢ ( ٨اﻟﻤﺤﻠﻰ/٩٣٤ . )٣( اﻻﻧﻔﺴﺎخ: اﻟﻌ إرادياﻧﺤﻼل ﻏﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻘﺪ . ﺑﻬﻼك اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ آﺎﻧﻔﺴﺎخ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻮﺟﺒﻪ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ؛ ﻣﺤﻠﻪ هﻼك ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ. ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻘﻪ. ٢٧١ص ، ٣٧١ . )٤( اﻧﻈﺮ : اﻟﻜﺒﻴﺮ ٣اﻟﺸﺮح/٦٤ .
عدد الصفحات ١٣٢٢٣١ أي: اﻟﺘﻤﺴﻚ ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮي أي ،: اﻟﺮد وﻟﻪ(( ...)١( . اﻟ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻓﺘﺒﻴﻦ هﺬا ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺬهﺐ أن ﻤﻨﻘﻮل اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻳﺨﺒﺮ ﻟﻢ وإن ، ﺑﺎﻟﺮد اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻟﻜﻦ ، ﻋﻠﻰ ، ﻋﻨﺪهﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﺧﻼف ، ﺻﻔﺤﺎً ﻋﻨﻪ أﻋﺮﺿﺖ ، ﻟﻌﺪم ؛ هﺬا ﺑﻤﺒﺤﺜﻨﺎ ﺗﻌﻠﻘﻪ . اﻷدﻟـــﺔ : أ-اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أدﻟﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وهﻢ ، واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻗﻮل : واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻟﻮا . أ-ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ دﻟﻴﻠﻬﻢ: } اﻻﺳﺘﺪﻻل وﺟﻪ : اﻷﻣﻮال أآﻞ ﺣﺮم ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ أن إﻻ ﺗﺮاضﺑﺘﺠﺎرة وﻋﻦ ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ ﺑﻤﺎ رﺿﺎً ﻻﻳﻜﻮن أن اﻟﺒﺪهﻲ وﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﺮف ، اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ وهﻮ: رﺿﻲ وإن ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ، اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻌﻠﻢ وﻟﻮ ، ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻳﺮضَ ﻟﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﺳﻤﻰ وﻗﺪ ، ﻣﺎلٍ أآْﻞَ ﺗﺮاض ﻋﻦ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﺎل أآﻞ ﺑﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﻓﻴﻜﻮن ، رﺿﻲ وإن ، اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻻ ﻓﺮﺿﺎﻩ ، اﻟﺤﺮام ﻳﺤﻞ)٢( . ب-اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ دﻟﻴﻠﻬﻢ: أﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺎلهﺮﻳﺮة ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ: ))ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ رَﺳُﻮلُ ﻧَﻬَﻰ اﻟﺤَﺼَﺎةِ ﺑَﻴْﻊِ ﻋَﻦْ وَﺳَﻠﱠﻢَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﻠﱠﻪُ وَﺑَﻴْﻊِ ، اﻟﻐَﺮَرِ )٣((( )١( . )١ ( ﺣﺎﺷﻴﺔ ٣اﻟﺪﱡﺳُﻮﻗﻲ /٦٤ . )٢( اﻧﻈﺮ : ٨اﻟﻤﺤﻠﻰ/٩٣٤ . )٣( هﻮ اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ: اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻐﺮ ﻇﺎهﺮ ﻟﻪ ﻣﺎآﺎن ﻣﺠﻬﻮل وﺑﺎﻃﻦ ،. اﻷزهﺮي وﻗﺎل: اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ: وﻻﺛﻘﺔ ﻋُﻬﺪة ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎآﺎن وﺗﺪﺧﻞ ، اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎن ﺑﻜُﻨْﻬﻬﺎ ﻻﻳﺤﻴﻂ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﻴﻮع ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻬﻮل آﻞ ﻣﻦ ،. اﻧﻈﺮ: ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ٣/٥٥٣ . {)١( .
عدد الصفحات ١٣٣٣٣١ ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ اﻟﺒﻴﻊ وهﺬا ﻓﻴﻪ اﻟﻐِﺶّ ﻗﺪر ﻳﻌﻠﻢ ﻏﺮر ﻓﻬﻮ ، ورﺿﻰ ، ﻻ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻨﻪ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻳﺮﻓﻊ)٢( . ب-ﻣﻐﺸﻮش أﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ أن ﺑﺸﺮط اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺑﺠﻮاز اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أدﻟﺔ ، ﻳﺒﻴﻦﻓﺈن ﻟﻢ اﻹﺛﻢ ﻣﻊ ﺻﺢ ، اﻟﺮد ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر وﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ، وهﻢ ، اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﻋﻴﺒﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﺸﻮش ﺑﻴﻊ ﺑﺠﻮاز ﻟﻬﻢ ﻳﺴﺘﺪل أن ﻳﻤﻜﻦ ، ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻘﺖ واﻟﺘﻲ. واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﺟﺎز وإن اﻟﻤﻐﺸﻮش ﺑﺄن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻟﻐِﺶّ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻪ أﻧﻪ إﻻ ﻓﻴﻪ، ﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﺎرق ﻣﻦ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋﻨﻪ ﻧﻬﻲ ﻗﺪ هﻨﺎ اﻟﻐِﺶّ أن ﺣﻴﺚ)٣( . اﻟﺮاﺟﺢ : اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺑﻔﺴﺎد اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ اﻷول اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب إﻟﻴﻪ ذهﺐ ﻣﺎ هﻮ ؛ أدﻟﺘﻬﻢ ﻟﻘﻮة اﻟﺮاﺟﺢ اﻟﻤﻌﺎرِض ﻣﻦ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ، . = )١( ﻣﺴﻠﻢ رواﻩ ﻓﻲ ))ﺻﺤﻴﺤﻪ(( اﻟﺒﻴﻮع آﺘﺎب اﻟﺤﺼﺎة ﺑﻴﻊ ﺑﻄﻼن ﺑﺎب ، ﻏﺮر ﻓﻴﻪ اﻟﺬي ٣واﻟﺒﻴﻊ/٣٥١١)٣١٥١ . ( )٢( اﻧﻈﺮ : ٣اﻷم/٧٢ اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﺠﻤﻮع ٩٢،/٣٦٣ . )٣( اﻧﻈﺮ : ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوي ﺷﺮح )ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺤﺠﺎج( ٣١/١٠٢ .
عدد الصفحات ١٣٤٤٣١ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻤﺒﺤﺚ : اﻟﺬهﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮط ﺗﺠﺎوز ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ)١( . ﻣﺎاﻟ ﺣﻜﻢ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺒﺤﺚ هﺬا ﻣﻦ ﻤﺮاد ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺠﺎوز إذا اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺬهﺐ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ وﺧﻠﻂ ﻏِﺶّ وﺟﻮد ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ، أو اﻟﻔﻀﺔ أو اﻟﺨﻠﻂ ذﻟﻚ ﻣﻌﺘﺎداً ، ﻣﻌﺘﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي هﺬا أراد ﺛﻢ ، ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻳﺒﻴﻊ أن)٢(ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺒﻴﻦ أن ﻳﻠﺰﻣﻪ هﻞ ﻻ؟ أم ، ذﻟﻚ ﺑﻴﺎن وﺟﻮب ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻟﻢ وإن ، -ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻢ- اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺻﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ دﺧﻠﻪ وإن ،)٣( . اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ : اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﺮاﺑﺤﺔً اﻟﺒﺎﺋﻊ إﺧْﺒَﺎر وﺟﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺗﻔﻖ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوز هﺬا آﺎن إذا ، اﻟﺨﻴﺎر ﻣﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎوز ﻷن ؛ اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻳﻠﺤـﻖ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻹﺧﺒ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺑﻪ، ﺎر)٤( . ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻗﻮال ذآﺮ ﻳﻠﻲ وﻓﻴﻤﺎ : اﻷول اﻟﻘﻮل: اﻟﺒﻴﺎن وﺟﻮب اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮي ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻢ ﻓﺈن ، أو اﻟﺮد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎً اﻟﻤﺒﻴﻊ آﺎن إن اﻹﻣﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺤﻂ وﻟﻢ ، )١( أي: إﺧﺒ ﺣﻜﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ ﺗﺠﺎوزٍ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺎر اﻟﻤﺨﻠﻮط ﺑﻔﻀﺔ ذهﺐ ، . )٢( هﻮ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ: ﻣﻌﻠﻮم ورﺑﺢ اﻟﻤﺎل ﺑﺮأس اﻟﺒﻴﻊ . ٤اﻟﻤﻐﻨﻲ/٩٢١ ، ﻣﺜﺎل: ﻳﻘﻮل أن: ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻲّ هﻮ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺘﻚ ، ﻋﺸﺮة ورﺑﺢ ، . اﻧﻈﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ٦اﻟﺒﺤﺮ/٦١١ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ، ٣/٩٥١. واﻧﻈﺮ : ﺑﻴﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻠﺤﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻷﺣﻤﺪ ، ، ﻋﻤﺎن اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ، ط ١،: هـ٠١٤١ . )٣( اﻧﻈﺮ : اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٣ﺣﺎﺷﻴﺔ/٥٦١ اﻟﻤﺤﺘﺎج وﻣﻐﻨﻲ ، ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻬﺎج أﻟﻔﺎظ اﻟﺸﱢﺮْﺑِﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ،: اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ، ﺑﻴﺮوت اﻟﻔﻜﺮ دار ، ٢/٠٨ . )٤( اﻧﻈﺮ : ٦اﻟﻤﻐﻨﻲ/٨٦٢ .
عدد الصفحات ١٣٥٥٣١ اﻟﺜﻤﻦ . واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﻮل وهﻮ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻨﺪهﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ، ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺬهﺐ وهﻮ . ﺑﺎﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮي إﺧﺒﺎر اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺐ أﻧﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻳﺮى اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﻓﺈن ، اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أن إﻻ ، إذا ، اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻢ هﻮ أﻣﻀﻰ ﺷﺎء إن ، اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺴﺦ ﺷﺎء وإن ، )١( . ﻓﻲ ﺟﺎء )) اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺑﺪاﺋﻊ )) : (( ﻇﻬﺮت إذا اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺣﻜﻢ وأﻣﺎ ، اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﺑﺎﷲ ﻓﻨﻘﻮل: اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻇﻬﺮت إذا ﻻ ، ﻳﺨﻠﻮ: اﻟﺜﻤﻦ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻬﺮت إن إﻣﺎ ﻓﺈن ﻗﺪرﻩ ﻓﻲ ﻇﻬﺮت إن وإﻣﺎ ، ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ﺷﻴﺌﺎ اﺷﺘﺮى ﺑﺄن اﻟﺜﻤﻦ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻬﺮت)٢( ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﻋﻪ ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﻪ أو ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ اﺷﺘﺮاﻩ أﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ وﻟﻢ اﻷول اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ)٣( ﻳﺒﻴﻦ وﻟﻢ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻠﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻢ ردﻩﺛﻢ ﺷﺎء وإن أﺧﺬﻩ ﺷﺎء إن ع ؛ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻷن اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻷن ؛ اﻷول اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ واﺋﺘﻤﻨﻪ هﺬا ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ، اﻟﻌﻘﺪ دﻻﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻃﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ، ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻔﻮاﺗﻬﺎ ، اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻌﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ آﻔﻮات ، ﺻﺎﻟ ﻟﻮ وآﺬا ، دِﻳﻦٍ ﻣﻦ ﺢ -أﻟﻒٍ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﻪ-ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﻋﻪ ﺛﻢ ، ﻳﺒﻴﻦ وﻟﻢ ، اﻟﺼﱡﻠْﺢ ﺑﺪل آﺎن أﻧﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي)٤( اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻠﻪ ، ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻤﺎ ؛ . ﻇﻬﺮت وإن )١( اﻧﻈﺮ : اﻟﺮاﺋﻖ ٦اﻟﺒﺤﺮ/١٢١ . )٢( اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ ،: اﻟﻔﻌﻴﻠﺔ: اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻨﱠﺴَﺎء وآﺬﻟﻚ ، ﺑﺎﻟﻤﺪ ،. اﻧﻈﺮ: ص اﻟﺼﺤﺎح ٧٧٥ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺎدة ،: ) ﻧﺴﺄ . ( )٣( اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ : اﻟﻤﺎل ﺑﺮأس اﻟﺒﻴﻊ هﻲ. اﻧﻈﺮ : زاد ﺷﺮح اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺮوض اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ،: ﻣﻨﺼﻮر ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ)٠٠٠١-هـ١٥٠١ (اﻟﺮﻳﺎض ، اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﻜﺘﺒﺔ ، ، هـ٠٩٣١ط ٢/١٩ . )٤( ﻟﻐﺔ اﻟﺼﱡﻠْﺢ : وآﺴﺮهﺎ اﻟﺴﻴﻦ ﺑﻔﺘﺢ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أي ، : ﻗﻄﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ . وﺷﺮﻋﺎً : ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻣﻌﺎﻗﺪة. اﻧﻈﺮ : آﺸﺎف ٣اﻟﻘﻨﺎع/ ٠٩٣ .
عدد الصفحات ١٣٦٦٣١ واﻟﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺪر ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻗﺎل ﺑﺄن ، : اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺑﻌﺸﺮة دﻩ ﺑﺮﺑﺢ وﺑﻌﺘﻚ ، ﻳﺎ زدﻩ)١(. . آﺎ أﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺛﻢ ﺑﺘﺴﻌﻪ اﺷﺘﺮاﻩ ن ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺎل اﻟﺮﺣﻤﺔ، ﻋﻠﻴﻪ : اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺧﺬﻩ ﺷﺎء إن ، ﺷﺎء وإن ، ﺗﺮك . . أﺑﻮﻳﻮﺳﻒوﻗﺎل: ﻻ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻗﺪر ﻳﺤﻂ وﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺧﻴﺎر ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ درهﻢ وذﻟﻚ ، ﻣﻦ وﺣﺼﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ ودرهﻢ ، اﻟﺮﺑﺢ درهﻢ ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﺟﺰء وهﻮ ، رﺣﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ وﻗﺎل ، اﷲ: ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺧﺬﻩ ﺷﺎء إن ، ﺷﺎء وإن ، اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ردﻩ اﷲ رﺣﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮل وﺟﻪ ،: أ ﻳﺮض ﻟﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﺪر إﻻ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻠﺰوم ﻓﻼ ، ﺑﺪوﻧﻪ ﻳُﻠﺰم ﻟﻪ وﻳﺜﺒﺖ ، اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻔﻮات ؛ ﺑﻔﻮات اﻟﺨﻴﺎر ﻳﺜﺒﺖ آﻤﺎ ، ﻣﻌﻴﺒﺎ اﻟﻤﺒﻴﻊ وُﺟِﺪ إذا اﻟﻌﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻗﻮل وﺟﻪ أﺑﻲ، ﻳﻮﺳﻒ اﷲ رﺣﻤﻪ: واﻟﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻷول اﻟﺜﻤﻦ أن ﻓﺈذا ، اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻇﻬﺮت ﺗﺼﺢ ﻟﻢ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻗﺪر ﺗﺴﻤﻴﺔ أن ﺗﺒﻴﻦ ، ﻓﻠﻐﺖ ، ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻻزﻣﺎ اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻘﻲ ،(( )٢(. ﻓﻘﺎﻟﻮا اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻓﺼﱠﻞ : اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻢ إذا ﻣﺎ اﻷ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺠﺎوز ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ذهﺒﻪ اﻟﻤﺨﻠﻮط اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ ول )١( زدﻩ ﻳﺎ دﻩ: دراهﻢ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ درهﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺑﺢ اﻟﺒﻴﻊ هﻮ . وﻗﺪ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻠُﻒ ﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻤﻦ ، آﺮهﻪ ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ ، وﻣﻨﻬﻢ ، ﺑﺸﺮط أﺑﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﺷﺮط وﺑﻐﻴﺮ ، اﷲ رﺿﻲ ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻋﻦ وروي ، ودﻩ ﻳﺎزدﻩ ﺑﺪﻩ ﺑﺄﺳﺎ ﻳﺮى ﻻ آﺎن أﻧﻪ ﻋﻨﻪ. اﻧﻈﺮ : اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺑﺪاﺋﻊ ٧/٨١ ﺣﺎﺷﻴﺔ ، ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ٥اﺑﻦ/٥٣١ اﻟﻤﻬﺬب ١،/٨٨٢ اﻹﻧﺼﺎف ، ٤/٨٣٤ . )٢ ( اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ٥ﺑﺪاﺋﻊ/٥٢٢ واﻧﻈﺮ٦٢٢، ، : اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ ٣/٦٥ اﻟﻨﱡﻘﺎﻳﺔ ﺑﺸﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎب ﻓﺘﺢ ، ) ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺻﺪر ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﷲ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ)هـ٧٤٧ت( ،اﻟﻬﺮوي ﻟﻺﻣﺎم : اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻄﺎ ﺑﻦ اﻟﻬﺮوي ﻣﺤﻤﺪ ن)٠٣٩-هـ٤١٠١ (ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ، ﺗﻤﻴﻢ ﻧﺰار ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﻴﻢ ﻧﺰار وهﻴﺜﻢ ، ﺑﻴﺮوت ، اﻷرﻗﻢ دار ، ط ١،: هـ٨١٤١ ٢/٥٥٣ .
عدد الصفحات ١٣٧٧٣١ ﺑﻔﻀﺘﻪ أﺣﻮال ﻋﺪة ﻓﻠﻪ ، : ١- ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ آﺎﻧﺖ إن ﻳﻠﺰم اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺈن ، ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺣﻂ إن ، ورﺑﺤَﻪُ اﻟﺰاﺋﺪَ اﻟﻤﺸﺘﺮي ذﻟﻚ ﻋﻨﻪ ﻳﺤﻂ ﻟﻢ ﻓﺈن ، ﻳُﺨﻴّﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﺈن ، واﻹﻣﻀﺎء اﻟﺮد ﺑﻴﻦ ﺑﻤﺎ ، اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ دﻓﻌﻪ . ٢- اﻟﻤ ﺧُﻴّﺮ ﻓﺎﺗﺖ ﻗﺪ اﻟﺴﻠﻌﺔ آﺎﻧﺖ إن اﻟﺜﻤﻦ دﻓﻊ ﻓﻲ ﺸﺘﺮي أو اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﺗﺰد ﻟﻢ اﻟﺜﻤﻦ آﺎن ﻓﺈن ، -ﻣﺜﻼ - زاﺋﻔﺎً دﻳﻨﺎراً ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ودﻓﻊ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﺸﺮة ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺠﺎوز ﻳﺒﻴﻦ وﻟﻢ ، ، اﻟﺰاﺋﻒ وﻗﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻠﺰم أن ﻓﻠﻠﺒﺎﺋﻊ . ٣- اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﺰم اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﺎت إن ﻣﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺗﺰد ﻟﻢ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺰاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﺎر وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﺺ ﻟﻢ وﻣﺎ ، )١( . اﻟﺪردﻳﺮ ﻗﺎل )): أو آﻠﻪ زاﺋﻒ ﺑﺜﻤﻦ اﺷﺘﺮى وإن ﺑﻌﻀﻪ وأراد ، ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻳﺒﻴﻊ أن ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺐ ،)اﻟﺰاﺋﻒ ﺗﺠﺎوز(( ...()٢( . ﻣ ﻓﺎﻟﻈﺎهﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ آﻼﻣﻬﻢأﻣﺎ ﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻢ إذا اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻣﺎ ﻋﻨﻪ ﺗﺠﺎوزﻩ ﻣﻦ اﻷول اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﻟﻪ ﺟﺮى ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎن ﺛﻢ ، اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻋﻨﻪ ﻳﺤﻂ أن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳُﻠﺰم ﻓﺈﻧﻪ ، ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻇﻠﻢ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻟﻴﺲ أﻧﻪ ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﻓﻌﻞ ﻓﺈذا ، ﻓﻲ ﻳﺴﺘﻮي ، ﻣﺎ إذا ذﻟﻚ ﺗ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺎﻟﻔﺔآﺎﻧﺖ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل: اﻟﺒﻴﺎن ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻻ . اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل وﻇﺎهﺮ ، . اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺠﺎوز آﺎن إذا أﻧﻪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﺮى ﻟﺰوم ﺑﻌﺪ ، اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ، أن أراد إذا اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﺒﺮ أن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻠﺰم ﻳﺒﻴﻊ ﻓﺤﺴﺐ اﻷول ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻞ ، . ﻗﺪاﻣﺔﻗﺎل اﺑﻦ )): اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ اﻹﺧﺒﺎر أراد وإذا آﺎﻧﺖ ﻓﺈن ، ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻟﻢ ، ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ أﺧﺒﺮ ، ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺣﻂ وإن ، اﻟﻤﺸﺘﺮي أو ، اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺰوم ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺰادﻩ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻟﻢ ، ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ وﻳﺨﺒﺮ ، )١( اﻧﻈﺮ : اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٣ﺣﺎﺷﻴﺔ/٥٦١ اﻟﺪﱠوَاﻧﻲ واﻟﻔﻮاآﻪ ٢،/١٨ . )٢ ( اﻟﻜﺒﻴﺮ ٣اﻟﺸﺮح/٥٦١ .
عدد الصفحات ١٣٨٨٣١ اﻷول ﻻ ، ﻏﻴﺮ(( )١( . ﻓﻲ ﺟﺎء ))اﻟﻤﺤﺘ ﺎجﻣﻐﻨﻲ )): (( ﻗﺪر ﻓﻲ وﺟﻮﺑﺎً اﻟﺒﺎﺋﻊُ وﻟْﻴـَﺼْﺪُقِ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺬي اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺎ أو ، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻗﺎم إذا ﻓﻴﻤﺎ ، ﺑﺬﻟﻚ أَﺧﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﻪ وﻓﻲ ، آﺼﺤﺔ ، وﺗﻜﺴﺮ ، وﺧﻠﻮص ،)٢( ، وﻏِﺶّ ...)ﻓﻠﻮ ﻗﺎل : (اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ )ﺑﻤﺎﺋﺔ (وﺑﺎﻋﻪ ،)ﻣﺮاﺑﺤﺔ (، )ﻓﺒﺎن ( أﻧﻪ ﺑﺘﺴﻌﻴﻦ اﺷﺘﺮاﻩ ...)أﻧﻪ ورﺑﺤﻬﺎﻓﺎﻷﻇﻬﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻳﺤﻂ(..)و (اﻷﻇﻬﺮ اﻟﺤﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء)ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻻﺧﻴﺎر أﻧﻪ وﻻ ، أﻳﻀﺎً ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ آﺎن ﺳﻮاء ، أم ﺑﺎﻗﻴﺎً اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﺎﻟﻔﺎً . واﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺷﻲءٌ ﻻﻳُﺤﻂﱡ (( )٣( . اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ وﻗﺎل اﻷﻧﺼﺎري زآﺮﻳﺎ-ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ رﺣﻤﻪ -ﻓﻲ ))اﻟﻮهﺎب ﻓﺘﺢ )) : (( ﻣﺎوَﻟْ ﺑﻘﺪر إﺧﺒﺎرﻩ ﻓﻲ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﺋﻊٌ ﻴـَﺼْﺪُقْ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ...وﺧﻠﻮص ، وﻏِﺶّ ، ،...ﻓﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﺸﻲء اﻹﺧﺒﺎر ﺗﺮك ذﻟﻚ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ، اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻟﻜﻦ ؛ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ؛ ﻣﺎ ﺑﺘﺮك ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺐ(( )٤( . اﻷدﻟـــﺔ : أ-ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أدﻟﺔ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻢ ﻓﺈن ، أو اﻟﺮد ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮي اﻹﻣﻀﺎء ﻗﺎﺋﻤﺎً اﻟﻤﺒﻴﻊ آﺎن إن ، وﻟﻢ ، اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺤﻂ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وهﻢ ، : اﻟﺪﻟﻴﻞ: اﻟﻘﻴﺎس : اﻟﺸﱠﺮْﺑِﻴﻨﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻗﺎل )٥( - اﷲ رﺣﻤﻪ: - )) ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻷﻧﻪ )١ ( ٦اﻟﻤﻐﻨﻲ/٧٦٢ ٨٦٢، . )٢ ))( ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻞ ﺧﻠﱠﺼﺘﻪ : ﻏﻴﺮﻩﻣﻴّ ﻣﻦ ﺰﺗﻪ ﺑﺎﻟﻀﻢ اﻟﺸﻲء وﺧُﻼﺻﺔ ،: ﻣﻨﻪ ﻣﺎﺻﻔﺎ . (( اﻟﻤﻨﻴﺮ ٧٧١اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻣﺎدة ،)ﺧﻠﺺ . ( )٣( اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻐﻨﻲ ٢/٩٧ ٠٨، . )٤( اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﺑﺸﺮح اﻟﻮهﺎب ﻓﺘﺢ زآﺮﻳﺎ اﻹﺳﻼم ﻟﺸﻴﺦ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻷﻧﺼﺎري زآﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ)٣٢٨-هـ٦٢٩ (ﺑﻴﺮوت ، دار ، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ ط ١،: هـ٨١٤١ ١/ ٦٠٣ . )٥( هﻮ: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﱠﺮْﺑِﻴﻨﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎهﺮي ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻤﺲ ، ، اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻘﻴﻬﺎً آﺎن ، ﻣﻔﺴﺮاً ، ﻣﺘﻜﻠﻤﺎً ، ﻧﺤﻮﻳﺎً ، ، ﺳﻨﺔ ﺷﻌﺒﺎن ﻓﻲ هـ٧٧٩ﺗﻮﻓﻲ. ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ: )) ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﺴﺮاج = <
عدد الصفحات ١٣٩٩٣١ اﻷول اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺘﺤ اﻟﺸﱡﻔْﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻨﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻂ)١( أُﺧِﺬت إذا ، ﺑﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻪ أﺧﺒﺮ إﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻢ اﻟﻌﻘﺪ وآﺎن ، ﺑﻤﺎ ﺑﻘﻲ(( )٢( . ب-ﻻ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أدﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻟﺰوم ﺑﻌﺪ آﺎن إذا ، اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وهﻢ ، : ١- ﻋِﻮَﺿﺎً ﺳﻤّﻰ ﻗﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻢ ، اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺼﺢ ، وﺳﻘﻂ ، ﻟﺨﻴﺎرا)٣( . ٢ )) - ﻟﻶﺧﺮ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻦ هﺒﺔ ذﻟﻚ وﻷن ﻻ ، ﻋﻮﺿﺎً ﻳﻜﻮن(( )٤(. واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﻋﻮﺿﺎً ﺳﻤﻰ وإن ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب دﻟﻴﻞ ﻳُﻨﺎﻗﺶ ﻓﺈﻧﻪ ، ﻏِﺶّ ﻋﻮض وﺳُﺤﺖ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود وهﻮ ، ﺷﺮط ﻣﻦ إذ ، اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ ﺻﺤﺔ)٥( . ﻗﻮﻟ ﻋﻦ وﻳﻘﺎل ﻬﻢ ))ﻟﻶﺧﺮ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻦ هﺒﺔ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻻ ، ﻳﻜﻮن ﻋﻮﺿﺎً (( أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ إذ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺷﻲء وآﺘﻤﺎن ، اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﺮب اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻤﺎ)٦( . ﻳﺘﺮﺟﺢاﻟﺬي وﺟﻮب ﻣﻦ اﻷول اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب إﻟﻴﻪ ذهﺐ ﻣﺎ هﻮ = رﺑﻨﺎ آﻼم ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮاﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺤﻜﻴﻢ(( ،)) اﻟﻔﺘﺢ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻟﻔﺎظ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ(( ،)) ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻐﻨﻲ ﻟﻠﻨﻮوي اﻟﻤﻨﻬﺎج أﻟﻔﺎظ(( ،)) أﻟﻔﻴﺔ آﺘﺎب أﻟﻔﺎظ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻦ(( . اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻣﻌﺠﻢ: ٣/٩٦ . )١( اﻟﺸﱡﻔْﻌﺔ : ﺣﺼﺔ اﻧﺘﺰاع اﻟﺸﺮﻳﻚ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ إﻟﻴﻪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ واﻹﺟﻤﺎع ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وهﻲ ،. اﻧﻈﺮ : اﻟﻤﻐﻨﻲ ٥/٨٧١ . )٢ ( اﻟﻤﺤﺘﺎج ٢ﻣﻐﻨﻲ/٠٨ . )٣( اﻧﻈﺮ : اﻟﻤﺤﺘﺎج ٢ﻣﻐﻨﻲ/٠٨ . )٤ ( ٦اﻟﻤﻐﻨﻲ/٧٦٢ ٨٦٢، . )٥( اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻔﻴﺪ رُﺷﺪ اﺑﻦ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ،: ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤ ﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ رﺷﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ)هـ٥٩٥ (، ﺑﻴﺮوت اﻟﻔﻜﺮ دار ، ٣/٩٠٤ . )٦( اﻧﻈﺮ : اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ٥ﺑﺪاﺋﻊ/٥٢٢ ٦٢٢، .
عدد الصفحات ١٤٠٠٤١ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن وﺟﻮب ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻷﺻﻮل ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ ؛ ﺎتاﻟﻤﺒﺎﻳﻌ ﺻﻠﻰ ﻗﺎل ، وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ )): وﺑَﻴﱠﻨَﺎ ﺻَﺪَﻗَﺎ ﻓَﺈِن ﺑُﻮرِكَ ، ﺑَﻴْﻌِﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻬﻤﺎ آَﺬَﺑﺎ وإن ، وآَﺘَﻤَﺎ ، ﺑَﻴْﻌِﻬِﻤﺎ ﺑَﺮَآَﺔُ ﻣُﺤِﻘَﺖْ ،(( )١( . )١ ( ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎري أﺧﺮﺟﻪ ))ﺻﺤﻴﺤﻪ (( ٣/٤١)٢٨٠٢ (اﻟﺒﻴﻮع آﺘﺎب ، ﺑﺎب ، اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ واﻟﻜﺘﻤﺎن اﻟﻜﺬب ﻣﺎﻳﻤﺤﻖ ﻓﻲ وﻣﺴﻠﻢ ، ))ﺻﺤﻴﺤﻪ (( ٣/٤٦١١)٢٣٥١ (اﻟﺒ آﺘﺎب ﻴﻮع، اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺪق ﺑﺎب ، واﻟﺒﻴﺎن ﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻠﻔﻆ ، .
عدد الصفحات ١٤١١٤١ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ : اﻟﺴﱠﻠَﻢأﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻂ . ﻣﺒﺤﺜﺎن وﻓﻴﻪ : اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ: ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺧِﻠْﻂ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺴﻠَﻢ ﺣﻜﻢ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ : رﺟﻼً إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺴﻠَﻢ اﻟﻤﺴﻠِﻢ وآّﻞ إذا ﻣﺎ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻃﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﻳﺴﻠﻢ أن ﻓﻲ ﻣﻦ وﻟﻜﻦ ، ﺧﻠﻂ ﻏﻴﺮ ﻓﻔﻌﻞ ، أو ، ﺧﺎﻟﻒ ﻓﺨﻠﻂ ، ﻢاﻟﺪراه اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ أﺳﻠﻤﻬﺎ ﺛﻢ ، .
عدد الصفحات ١٤٢٢٤١ اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ : ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺧِﻠْﻂ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺴﻠﻢ ﺣﻜﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ أرﺑﻌﺔ وﻓﻴﻪ : اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ: ﺧِﻠْﻂ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ؛ وهﻮ ، ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻏﻴﺮ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻻ ﺑﻤﺎ ﺧﻠﻂ ﺑﻤﺎء آﻠﺒﻦ ﻳﻨﻔﻌﻪ . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ: اﻟﻤﻐﺸﻮش ﺣﻜﻢ . اﻟﺮاﺑﻊاﻟ ﻤﻄﻠﺐ: ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻏﻴﺮ أﺧﻼط ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ آﺎﻟﻤﻌﺎﺟﻴﻦ ، .
عدد الصفحات ١٤٣٣٤١ اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ : ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺣﻜﻢ ﺧِﻠْﻂ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ؛ وهﻮ ، ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻏﻴﺮ . اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ : واﻟﻤﻮزوﻧﺎت اﻟﻤﻜﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺗﻔﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺘﻲ واﻟﻤﺬروﻋﺎت)١( . ﻟﻤﺴﺄﻟﺘ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﻮﻻنأﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻠﻌﻠﻤﺎء هﺬﻩ ﻨﺎ ذهﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ ، اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع هﺬا ﻓﻲ اﻟﺴﱠﻠَﻢ ﺟﻮاز إﻟﻰ وﻧﺤﻮﻩ آﺎﻟﺠﺒﻦ ، ، وﻧﺤﻮهﺎ إﻧﻔﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ ، . ا ﻷولاﻟﻘﻮل: ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻟﺼﺤﺔ : اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎل ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻪ وهﻮ ، واﻷﺻﺢ ،)٢( ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻹﻣﺎم واﻟﻐﺰاﻟﻲ ،)٣( اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎل وﺑﻪ ، . )١( اﻷﺋﻤﺔ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﻣﺔ رﺣﻤﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺑﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ)اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻘﺮن ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ (، ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ: اﻟﺸﻴﺦ: ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﻧﺼﺎري إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻗﻄﺮ أﻣﻴﺮ ﻃﺒﻌﺔ ، ، هـ١٠٤١ط ٦٨١ص . )٢(اﻷﺻﺢ : ﻳﻄﻠﻖ -اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻲ- اﻷَوْﺟُﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﺤﺔ وﻳﺸﻌﺮ ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ. اﻧﻈﺮ: اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،-ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ-أﺻﻮﻟﻪ- ﻣﺼﺎدرﻩ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺬاهﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻊ ، . ٧١٢ص . )٣( هﻮ: اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺳﻼم ﺣﺠﺔ ، اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ ، اﻟﻄﻮﺳﻲ أﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ، وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻄﻮس وﻟﺪ ، ، زﻣﺎﻧﻪ أهﻞ أﻧﻈﺮ ﺻﺎر ﺣﺘﻰ وﻻزﻣﻪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ أﺧﺬ وﺟﻠﺲ ، إﻣﺎﻣﻪ ﺣﻴﺎة ﻓﻲ ﻟﻺﻗﺮاء وﺻﻨﻒ ، ﺣﻀﺮ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ اﻹﻣﺎم وﻓﺎة وﺑﻌﺪ ، اﻟﻤﻠﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻗﺒﻞ ، ﻋﻈﻴﻤﺎً ﻣﺤﻼً ﻣﻨﻪ وﺣﻞ ، ﻓﻮﻻﻩ ، ﺑﻐﺪاد ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺪة ﺑﻬﺎ ﻓﺪرس ، ﺗ ﺛﻢ ﺮآﻬﺎ، وﺣﺞ ، إﻟﻰ ورﺟﻊ ، دﻣﺸﻖ ﺳﻨﻴﻦ ﻋﺸﺮ ﺑﻬﺎ وأﻗﺎم ، ﻳﻘﺎل آﺘﺒﺎً ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻨﻒ ، إن ))اﻹﺣﻴﺎء (( ﻣﻨﻬﺎ. وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﺔ اﻵﺧﺮة ﺟﻤﺎدى ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻲ وﻣﻦ ، ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ )): اﻟﺒﺴﻴﻂ (( و ، ))اﻟﻮﺳﻴﻂ (( ، ))اﻟﻮﺟﻴﺰ. (( اﻧﻈﺮ: )) ﻃﺒﻘﺎت = <
عدد الصفحات ١٤٤